كتاب شفاء غليل السائل عَمّا تحمله الكافِل

تأليف
سيدنا الفقيه الفاضل العلم العلامة الكامل صدر الأواخر والأوائل جمال الهدى والدين علي بن صلاح بن علي بن محمد الطبري بل الله ثراه وأحسن مثواه ونفع به المسلمين ويسّره على الطلبة الراغبين وقد وشِّي الكتاب ببعض حواشي للشارح موجودة في الأصل المنقول منه إن كانت من المؤلف قلنا في آخرها تمت منه وإن كانت من غيره قلنا تمت

تحقيق
عبد الكريم عبد الله الضوء
حسين أحمد العشيري
خطبة الكتاب

أحمد من شرح (1) صدورنا لمعرفة الفروع بالأصول ، وتلقانا بالإِصلاح والقبول ، وفتح لنا أبوب الهداية ، وأشعل لنا أنوار جوهرة الدراية ، وأوضح لنا متن منهاج النجاة ، والوصول إلى منتهى كل أمنية وغاية ، وتفضل علينا بتوضيح العلم والتنقيح ، وتمييز سقيم الدليل من الصحيح ، هو الكافل بنجاتنا من بحور الغرق ، بركوب سفينة أشرف الفرق ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له شهادة من علم أن الأحكام منحصرة في الحلال والحرام ، وأن السنة والكتاب من الحكمة (2)وفصل الخطاب (3) أمرنا بالإجماع عند حقيقتهما ، وشرع القياس ، ونهانا عن مجاز غير مجازهما ، ومجمل الإِلباس ، وميزنا بفهم منطوقهما (4)والترجيح ، وحبانا باستنباط جواهر نصهما والتلميح ، وخصنا بعموم الألاء ، ونبهنا على تقييد مطلقها بشكره تعالى ، فنسخ عنا رذيلة رداء التقليد بجمال لباس محكم الكتاب المجيد ، وأشهد أن سيدنا محمَّدا الأمين عبده ورسوله ، بما فيه نجاتنا يوم الدين صلى الله [وسلم] عليه وعلى آله الطاهرين .
__________
(1) ـ فيه براعة الاستهلال وإشارة مع التورية إلى أمهات الكتاب وأبواب الفن المذكورة في المختصر والله أعلم إهـ تمت منه
(2) ـ لأن الحكمة علم الشريعة ، وكل كلام وافق الحق ، وقال ابن عباس علم القرآن ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومقدمه ومؤخره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله وعبره
(3) ـ فصل الخطاب الخطاب المفصول الذي يتبينه من يخاطب به ، أو الفاصل بين الحق والباطل ، وفي القاموس : هو الحكم بالبينة ، أو اليمين ، أو الفقه في القضاء ، أو النطق بأما بعد ، والله أعلم.تمت منه
(4) ـ في نسخة الأم منطقهما

(أما بعد) فإني لما رأيت الناس عالة (1)على الأصول لجمعها المنقول والمعقول ، وإقبالهم على الكافل بنيل السول لاختصاره وإيجازه وجمعه نفيس درر المسائل وإحرازه ، أحببت أن أعلق عليه ما به ينحل معقوده ومعانيه ، ويتضح منضوده ومبانيه ، وتحيى رسومه ومغانيه ، ليس بالطويل الممل ، ولا بالقصير المخل ، واضعاً كل شيءٍ إن شاء الله تعالى في محله ، مقتصراً على ما قصد غالباً من بيان المختار ودليله ، مشيراً إلى دفع شبهة الخصم وتعويله ، فالله أسأل أن يصلي ويسلم على نبينا محمَّد وآله ، وأن ينفع به الطالب ، ويسهله على الراغب ، وأن يجعله لنا من السعي المشكور ، الموجب للأجر الموفور ، ومن التجارة الرابحة التي لن تبور ، فإنه هو القدير الشكور ، العزيز الغفور ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
وهذا أوان الابتداء ، والله المستعان في الابتداء والانتهاء .
__________
(1) ـ العالة في الأصل الإفتقار ولكن لما عديت بعلى صار معناها الاعتماد

قال :(بسم الله الرحمن الرحيم) وجه البداية بالتسمية التأسي بقوله تعالى ?بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله ربِّ العالمين?[ الفاتحة ] وقوله :((كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو أبتر))(1) الخبر المشهور ومعنى ((ذي بال)) مقصود فعله ، لا أن لم يكن مقصوداً كطرف العين ، والحركة اليسيرة . والإِجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في شرعية البداية باسم الله تعالى ، والأنسب تقدير متعلق الظرف من جنس ما جعلت التسمية مبدأ له من القراءة والتأليف لدلالته على تلبس كل الشروع فيه ابتدائه وانتهائه بالتسمية ولذا قال تعالى ? إقرأ بسم ربِّك الذي خلق?[العلق 1] وقال :((باسمك (2)ربِّي وضعت جنبي ، وباسمك ربِّي أرفعه))(3) وقال :((باسمك أحيا ، وباسمك أموت))
__________
(1) ـ قال في الغاية أخرجه الحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة عنه : أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع
(2) ـ والأنسب تقدير المتعلق متأخراً ليفيد مع الاهتمام الحصر ، لأن المشركين كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون : بسم اللات ، باسم العزى . فقصد الموحد تخصيص اسم الله تعالى بالابتداء للاهتمام والرد عليهم ، وأمَّا قوله تعالى :?إقرأ بسم ربِّك الذي خلق? فإمَّا لأن الأهم فيه القراءة ، وإمَّا لأنه متعلق باقرأ الثاني ، واقرأ الأول منزل منزلة اللازم - أي أوجد القراءة - ، وإمَّا أن يتعلق بسم الله باقرأ الأول ، وباسم ربِّك باقرأ الثاني على الصحيح من كون البسملة آية من السورة .تمت منه
(3) ـ في الأم باسمك إني ولم أعثر عليها بهذا بل الموجود باسمك ربي وقد أصلحناها

(الحمد لله) الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري ، فالوصف إشارة إلى المحمود به ، وهو ما وقع به الحمد ، وبه تخرج سائر شعب الشكر من فعل الجنان والأركان ، وبالجميل يخرج الاستهزاء ، وعلى الجميل إشارة إلى المحمود عليه الباحث على الحمد ، والجميل أعم مما في نفس الأمر أو في نظر الحامد والمحمود ، فلا نقض بمدح السلاطين بما هو ظلم في الحقيقة ، والمراد من الاختياري هو الصادر بالاختيار ، وما وقع على غير الاختياري كحمد الله على صفاته الذاتية ، فلتنزيله منزلة الاختياري إما لاستقلال الذات فيه أي لما كان ذاته تعالى كافياً فيهاكانت بمنزلة الاختيارية التي يستقل بها فاعلها ، فأطلق الاختياري على ما يعمها تغليباً ، أو باعتبار كونها مبادئ أفعال اختيارية ، والجلالة اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال (1)ولذا لم يقل للخالق ، أو الرازق ، أو نحوه مما يوهم اختصاصه بوصف دون وصف ، وأردف
__________
(1) ـ لكنه عند النحاة علم ، والعلم مختصر الصفات ، بمعنى أنك إذا ذكرته فكأنك ذكرت جميع صفاته المختصة به ، وعند أهل البيت (عليهم السلام) وسائر المحققين اسم بازاء مدح كذلك غير علم ، وهو الحق ، ووجهه أن العلم موضوع لتمييز ذات من جنسها ، والله تعالى لا جنس له ، ولأنه موضوع للغائب ليفيد تمييزه عن مشاركة وتشخيصه في نفسه ، وهو كالإشارة الحسية إلى الحاضر ، فإذا كان الشيءحاضراً كان تمييزه عن سائر أنواعه بالإشارة الحسية ، وإذا غاب تعذرت فوضع له اللقب ليميزه عن سائر أنواعه ، فيكون ذلك اللقب عوضاً عن الإشارة الحسية حال الحضور ، وقد ثبت استحالة الإشارة الحسية في حقه تعالى ، فيستحيل عليه تعالى عوضها ، كذا قيل ، ويؤيده حكم صاحب الكشاف في تفسير ?ذلكم الله ربِّي? بأنه صفة مع إجماعهم أن العلم لا يوصف به وإن نقض كلامه في أوله بأن هذا الآسم الجليل لا يوصف به واستدل به على علميته، والذي أرى أنه في الآية خبر ?ذلكم?تمت منه

التسمية بالحمد لله لنحو ما تقدم في التسمية واختار فيهما هذا اللفظ الشريف ، والترتيب اقتداءاً بالكتاب العزيز لأنه فاتحته ، وخاتمة دعاء أهل الجَنَّة ، وأبلغ صيغ الحمد ، فيتعين في بر من حلف ليحمدن الله بأجل المحامد ، وجمعاً بين روايات الابتداء ، فإنه روي ببسم الله الرحمن الرحيم ، وبسم الله ، وبالحمد لله - برفع الحمد وجره - كما لا يخفى على المتأمل ، ولأن المناسب لمقام التعظيم التصريح بالحمد ، وحصره عليه تعالى ، ولا ينتقض ذلك بوجوب شكر المنعم من عباد الله تعالى لرجوع الحمد إلى الكمال ، حتى كأنه لا حمد إلاَّ الكامل ، وهو حمد الله تعالى .
فإن قيل : ما افتتح ببسم الله غير مفتتح بالحمد لله والعكس ، فلا يمكن العمل بأحاديث الابتداء أجيب : بأن الافتتاح إمَّا أمر عرفي يعتبر من حال الأخذ في التأليف إلى الشروع في البحث أو منقسم إلى حقيقي وإضافي فيمكن الجمع بتقديم أحدهما على الآخر ، فيكون الأول حقيقياً ، والآخر إضافياً . (على سوابغ نعمائه) إشعار بأنه حمد لله وشكر واجب وعليه قوله :((الحمد رأس الشكر ، ما شكر الله عبد لم يحمده)) (1).
فإن قيل : أداء حق الشكر يحصل بمجرد الحمد ولو في آخر الكتاب . أجيب : بأن الغرض الأصلي من الافتتاح بالحمد ربط الحاضر - الذي هو سوابغ النعماء - وجلب المزيد المشار إليه بقوله تعالى ? لئن شكرتم لأزيدنكم?[إبراهيم 7] ومنه (2)التأليف ، فتقديم الحمد على المجلوب - الذي هو التأليف أولى .
__________
(1) ـ وفي هذا دليل على أن الحمد من الشكر .
(2) ـ أي من جلب المزيد والله أعلم

فإن قيل (1): قوله الحمد لله إخبار بثبوت الحمد لله والإخبار عن ثبوت الشيء ليس إياه . أجيب : بأن الإخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى عين الحمد ، كما أن قول القائل :(الله واحد) عين التوحيد ، وبأن مثل هذا القول المذكور إخبار واقع موقع الإنشاء ؛ إذ الظاهر أن المتكلم به ليس بصدد الإخبار والإعلام ، لأن المخاطب به هو الله تعالى ،ففيه وضع الظاهر موضع المضمر (2)
__________
(1) ـ في تفسير الرازي ما لفظه : الفائدة السابعة عشر : يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيته فنقول : تحميد الله ليس عبارة عن قولنا :(الحمد لله) لأن قولنا :(الحمد لله) إخبار عن حصول الحمد ، والإخبار عن الشيء مغاير للمخبر عنه ، فوجب أن يكون تحميد الله تعالى مغايراً لقولنا :(الحمد لله) ، فنقول : حمد المنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماً ، وذلك الفعل إمَّا أن يكون فعل القلب ، أو فعل اللسان ، أو فعل الجوارح ، أمَّا فعل القلب : فهو أن يعتقد فيه كونه موصوفاً بصفات الكمال والجلال ، وأمَّا فعل اللسان : فهو أن نذكر أوصاف دالة على كونه موصوفاً بصفات الكمال ، وأمَّا فعل الجوارح : فهو أن يؤتى بأفعال دالة على كون ذلك المنعم موصوفاً بصفات الكمال والجلال ، فهذا هو المراد من الحمد أهـ بلفظه .
(2) ـ الظاهر لفظ الجلالة والمضمر الكاف قال الحمد لله ولم يقل الحمد لك .

ومعنى الحمد لله الحمد لك يا ربّ ، فقصد المتلفظ به إنشاء تعظيم الله بوصفه بالجميل ، وإيجاده بهذا اللفظ ، والسوابغ جمع سابغة ، والسبوغ الشمول ، والسابغ الكامل الوافي ، ومنه إسباغ الوضوء ، والسوابغ الدروع الواقية ، والنعماء ما قصد به الإِحسان والنفع جمع نعمة (1) وهي أصول وفروع ، فالأصول (2): خلق الحي ، وخلق شهوته ، وإكمال عقله ، وتمكينه من المشتهى ، أوما في حكمه - وهو الأعواض كذا قيل ، والفروع: لا تحصى ، قال الله تعالى ?وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ?[ النحل 18] .وأصله نعماؤه السوابغ ، كقطيفة ، جرد فحذف الموصوف وهو نعماؤه ، وأقيمت الصفة مقامه ، فقيل على السوابغ ، فالتبس بكل سابغ فرد الموصوف ، وأضيفت الصفة إليه ، وفيه استعارة بالكناية ، لأنه شبه النعمة بالثوب فأثبت لها ما هو من لوازمه - وهو السبوغ - تخييلاً ، وإضافته إليها قرينة ذلك . (وبوالغ آلائه) جمع ألى - بالفتح والقصر ، وقد تكسر الهمزة - بمعنى النعمة ، قال تعالى ?فبأي آلاء ربِّكما تكذبان?[ الرحمن ] والكلام فيه كما في سوابغ نعمائه . (وصلواته) جمع صلاة ، والمراد منها هنا المعنى المجازي وهو الاعتناء بشأن المصلى عليه وإرادة الخيرله (3) أو المراد بها الرأفة ، وهي أشد الرحمة ، واجتماع الرحمة معها في قوله تعالى ? أولئك عليهم صلوات من ربِّهم ورحمة?[البقرة 157] على حد اجتماع الرحمة والرأفة في قوله تعالى ? إنَّه بهم رؤوف رحيم?[التوبة 117] (4)
__________
(1) ـ كذا في القاموس
(2) ـ وسميت أصولاً لأن الانتفاع لا يحصل إلا بمجموعها ، ومع اختلال واحد منها لا يتهيأ الانتفاع ، وأمَّا كمال العقل ، وإن كانت تتهيأ اللذة الدنيوية فهو لنعمة الآخرة التي هي الثواب ؛ إذ لا يوصل إلى تلك إلا بكمال العقل ، وأمَّا ما عداه فهو أصل لنعمة الدنيا ، ذكره المتكلمون إهـ منه
(3) ـ من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم تمت منه .
(4) ـ وآيات كثيرة غيرها ، قال الشلبي : الأنسب بنظم القرآن ما ذكره الإمام الرازي عن القفال من أن الرأفة مبالغة في الرحمة المخصوصة ، وفي دفع المكروه وإزالة الضر ، فذكر الرحمة بعدها لتكون أعم وأشمل تمت منه

والضمير(1)لله تعالى . (على سيدنا) (2) لما كان أجل النعم الواصلة إلينا هو دين الإِسلام ، وبه توسلنا إلى النعيم الدائم في دار السلام ، وذلك بواسطة الرسول ، أردف (3)الحمد لله بالصلاة على نبيئه ، و(السيد) من ساد قومه سيادة فهو سيد ، وزنه فيعل ، فيكون أصله سَيْوِداً قلبت الواو ياء ، وأدغمت فيها الأولى ، والإِضافة هنا لتشريف المضاف إليه (محمَّد) عطف بيان من سيدنا ، أو بدل ، لأن نعت المعرفة (4)إذا تقدمها أعرب بحسب العوامل ، وأعربت المعرفة بدلاً ، أو عطف بيان ، وصار المتبوع تابعاً كقوله تعالى ? إلى صراط العزيز الحميد* الله?[إبراهيم 1ـ 2] في قراءة الجر(5) (خاتم أنبيائه) صفة محمَّد إشارة إلى قوله تعالى? وخاتم النبيين ? [الأحزاب 40] فلا نبي بعده ، و(أنبياء) جمع نبي ، والنبي إنسان بعثه الله بشريعة ، والرسول أخص منه ، فهو إنسان كذلك يكون له كتاب وشريعة جديدة ، كذا عند القاسم وحفيده الهادي ، وقرره الإِمام المنصور بالله القاسم بن محمَّد (عليهم السلام) ، وقاضي القضاة ،(6) لقوله تعالى ?وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي?[ الحج 52] بالعطف المقتضي للتغاير
__________
(1) ـ في ( وصلواته )
(2) ـ أطلق المصنف لفظ سيد عليه ، وفي جواز إطلاقه على غير الباري أقوال ، أصحها الجواز لقوله تعالى ?وسيدا? وقوله تعالى :?وألفيا سيدها? وقوله :((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) ، وقوله :((قوموا إلى سيدكم)) والله أعلم تمت منه
(3) ـ جواب لما
(4) ـ وهي سيد المضاف للضمير أصلها على هذا التقدير على محمد سيدنا فيكون سيدنا نعت فلما تقدم جر بعلى ومحمد بدل أوعطف بيان منه واما نعت النكرة إذا تقدم عليها إعرب حالا نحو : لمية موحشا طلل
(5) ـ أما في قراءة الرفع فمبتدأ وهذا واضح وأما في قراءة الجر فالتقدير إلى صراط الله العزيز الحميد فقدم النعت وهو العزيز على لفظ الجلالة فأعرب لفظ الجلالة عطف بيان اوبدل والله اعلم
(6) ـ والزمخشري وغيره

وقوله وقد سئل عن الأنبياء ((مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً)) ، قيل : فكم الرسل منهم ؟ قال :((ثلاث مائة وثلاثة عشر)) (1) وقال الإمام المهدي (عليه السلام) وأبو القاسم (2)وغيرهما : بل هما سواء .
قلت : ويضعف احتجاج الأول بالآية صدرها(3)وعلى الأول يكون بينهما عموم مطلق ، فكل رسول نبي ، ولا عكس ، وعلى الثاني مترادفان ، ولو قيل أن بينهما عموم من وجه لوجود الرسول بدون النبي كما في جبريل (عليه السلام)(4)والنبي بدون الرسول كما في من بعث إلى نفسه ، أو لتقرير شريعة غيره فقط ، واجتماعهما كما في نبينا لم يبعد ؛ اللَّهُمَّ إلاَّ أن يقال الكلام مختص بالبشر ، فالأول هو الصواب
__________
(1) ـ ذكره سيدي المولى الحجة مجد الدين المؤيدي في التحف والعلامة الشرفي في الأساس وذكرفي كثير من كتب أهل البيت عليهم السلا م وقد ذكره ابن حجر في فتحه والهيثمي في زوائده وأحمد في مسنده والطبراني في معجمه عن أبي ذر إلا أن في بعضها وخمسة عشر مكان ثلاثة عشر
(2) ـ البلخي وغيرهما من المتأخرين
(3) - وقد رد بأنه من عطف العام على الخاص
(4) ـ وعلى هذا يقال في تعريف الرسول مكلف ...إلخ والله أعلم تمت منه .

فإن قلت : قوله تعالى ? ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك? [غافر 78] يقضي بعدم الحصر فيما ذكر(1) . قلت : يحتمل أن الخبر بيان للمقصوص عليه في الآية فقط ، وأن يكون تعالى قد أخبره بالرسل كافة بعد هذه الآية الكريمة ، والله أعلم . والإضافة (2) لتعظيم المضاف إذ ضمير الغائب لله تعالى فيها أجمع ، ويجوز إعادته إلى الحمد بمعنى المحمود على طريق الاستخدام (3) كقول البحتري :
شبوه بين جوانحي وقلوب(4)

فسقى الغضا والساكنيه وإن همو
__________
(1) ـ من العدد تمت منه
(2) ـ في أنبيائه وصلواته ونعمائه إلخ ....
(3) ـ الاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنيان احدهما ثم بضميره الآخر ، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم بالآخر الآخر فالأول كقوله : *إذا نزل السماء بأرض قوم * رعيناه وإن كانوا غضابا والثاني نحو : أتينا غيثا فرعيناه وشربناه أو كمثال الشارح والظاهر والله أعلم إن أقيم على طريق الاستخدام أن يكون من النوع الأول وهو أن يراد بلفظ له معنيان احدهما ثم بضميره الآخر ، فيكون المراد بالحمد الأمر المصدري وبضميره في أنبيائه المحمود
(4) ـ إذ قد أطلق الحمد أولاً مراداً به المعنى المصدري ، وبضميره الحمد بمعنى المحمود ، وفي البيت وأريد بالضمير المجرور في الساكنية المكان ، وبالمنصوب في (شبوه النار) أي أوقدوا نار ا لغضا أي نار الهوى المشبهة نار (الغضا) ، وهو من قصيدة طويلة في ديوانه قبله
وقوام غصن في الثياب رطيب

كم بالكثيب من اعتراض كثيب

فسقى البيت فما في نسخ التلخيص وغيره بين جوانجي وضلوعي غلط ، ذكر معناه في معاهد التنصيص تمت منه.

(وعلى آل سيدنا محمَّد) أكثرُ العلماء على إدخال على على الآل رداً على الإِمامية فإنهم منعوا ذكر على بين النبي وآله ، وينقلون في ذلك حديثاً :((من فصل بيني وبين آلي بعلى لم تنله شفاعتي)) وأصل آل أهل لمجيء تصغيره أهيلاً ، وقيل : أول من آل إليه الأمر ، وأهل الرجل آله ؛ لأنه يؤول إليه خص استعماله بأولي الشرف والخطر ، وإضافته إلى المظهر كما فعل المصنف أكثر(1)
والمذهب الصحيح في الآل ما ذهب إليه أهل سفينة النجاة وأتباعهم أنهم علي وفاطمة والحسنان ومن انتسب إلى الحسنين في كل عصر من مؤمنيهم (عليهم السلام) لقيام الأدلة التي صارت لاشتهارها كالأهلة مما لا يسعه هذا المقام (2) وسيأتي شطر صالح إن شاء الله تعالى في حجية إجماعهم
__________
(1) ـ قال عبد المطلب شعرا : وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك . وفي هذا دليل على إضافته إليهما معا وليس فيه شاهد على أكثرية احدهما والله أعلم
(2) ـ فما سيأتي من الأدلة في الاستدلال على حجية إجماعهم يدل على أن المراد بعترته أهل بيته ، وأن عليّاً (عليه السلام) منهم ، ويدفع ما يقال أن أهل اللغة ذكروا أن العترة نسل الرجل ورهطه وعشريته الأدنون ، وهو لا يقتضي تخصيص عترة رسول الله بمن ذكر ، والله أعلم .

من ذلك ما رواه الحاكم النيسابوري بإسناده إلى عبد الله بن جعفر قال : لما نظر رسول الله إلى الرحمة هابطة قال :((ادعوا آلي ، ادعوا آلي ادعوا آلي)) فقالت صفية : من يا رسول الله ؟ فقال :((أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين)) ، فلما جاؤوا إليه ألقى عليهم كساءه ، ثم رفع يديه ، ثم قال :((اللَّهُمَّ هؤلاء آلي ، فصلِّ على محمَّد وعلى آل محمد)) وأنزل الله تعالى :?إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت?...الآية [الأحزاب 35] . وفي هذا الخبر رد على الكسائي وغيره في المنع من إضافة الآل إلى الضمير ، وعلى الإِمامية في المنع من الفصل بين النبي والآل بعلى(1) - كما سبق - .
(وأوليائه) جمع ولي خلاف العدو ، والمراد من والاه وناصره في الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين ، والضمير للنبي أردف الصلاة على النبي بالصلاة على الآل ؛ لأن حكم الصلاة عليهم حكم الصلاة (عليه السلام) ، لقوله :((لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء )) (2)الخبر وفي حديث آخر :((من صلى صلاة لم يصلِّ عليَّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه)) وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) :((لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي وعلى أهل بيته لعلمت أنها لا تتم))
__________
(1) ـ وإشارة إلى أن أصل (آل) أهل ، وإلى قصر الآل على من ذكر ، ودخول الذرية لما سيأتي إن شاء الله تعالى إهـ
(2) ـ في الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 8 ص 465 : ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا وما الصلاة البتراء ؟ قال تقولون " اللهم صل على محمد " وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد " رواه ابن حجر المتأخر في صواعقه احرقه الله بها ، وهو من انصب النصاب المعاندين إهـ

(وبعد:) أي بعد زمن الفراغ من الحمد والصلاة حذف المضاف إليه لكونه معلوماً ، وبني على الضم ، ومحله النصب بأَمَّا المقدرة في نظم الكلام المحذوفة لتعويض الواو عنها اختصاراً مع الربط الصوري (1)فالفاء في (فهذا) لأجلها (2)أوغير مقدرة والعامل ما يفهم من السياق مثل : أقول كذا (3)ذكره الجم الغفير من شراح مثل هذا المحل ، وفيه أنه ذكر الرضي أن حذف أما لا يطرد إلاَّ إذا كان ما بعد الفاء أمراً ، أو نهياً ، وما قبلها منصوباً به ، أو بمفسر به ، فلا يقال : زيداً فضربت ، ولا زيداً فضربته بتقدير أما ، فيجوز أن تكون (4)لإجراء الظرف مجرى الشرط كما ذكر في نحو ?وإذ اعتزلتموهم?[ الكهف 16] وسيبويه في قولهم : زيد حين لقيته فأنا أكرمه ،
__________
(1) ـ أي مع أنه قد حصل بالواو الربط الصوري الحاصل باما في قوله أما بعد فإنه كان كذا وكذا وذلك أنه يشبه التخلص لأن فيه شيئا من المناسبة من حيث انه لم يؤت بالكلام الآخر الواقع بعد الحمد والثناء فجأة من غير قصد إلى ارتباط بما قبله حقيقة لأنه انتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير مناسبة وكذا الواو ليس القصد بها العطف لأن ما قبلها وما بعدها لا مقتضى للتعاطف بينهما بل إنما أتى بها للنكتة التي ذكرت في أما تمت والله أعلم
(2) ـ يحتمل إعادة الضمير وهو ا لهاء على أما أوعلى الواو التي هي عوض عن أما واله أعلم
(3) ـ والفاء على توهم أما
(4) ـ أي الفاء

والإشارة (1)إلى المرتب الحاضر في الذهب من المعاني المخصوصة ، أو ألفاظها (2)، أو نقوش ألفاظها ، أو المركب من اثنين منها ، أو من ثلاثتها (3)سواء كان وضع الديباجة قبل التأليف أو بعده ؛ إذ لا وجود لواحد منها في الخارج .
فإن قيل : نفي وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس . أجيب : بأن الخارج من النقوش لا يكون إلاَّ شخصياً ، وليس المراد وصف ذلك الشخص بتلك الأوصاف ، وإنما الغرض وصف نوعه - وهو النقش الكتابي - أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم ، ولا شك في أنه لا حضور لهذا الكلي في الخارج ، فاستعمال لفظ الإِشارة على سبيل المجاز تنزيلاً للمعقول منزلة المحسوس تنبيهاً على ظهروه ، وترغيباً ، وتنشيطاً
وهذا مبتدأ خبره (مختصر) أي قليل اللفظ كثير المعنى ( في علم (4) أصول الفقه) أي في بيان أو تبيين ، أوتحصيل ما به تحصل ملكته.
__________
(1) ـ أي لفظة هذا
(2) ـ وتسميتها ألفاظاً مجاز باعتبار ما تؤل إليه تمت منه
(3) ـ هذا تمام احتمالات سبعة وهي : المعاني ، ألفاظها ، نقوش ألفاظها ، المعاني وألفاظها معا ، المعاني ونقوش ألفاظها معا ، الفاظ المعاني ونقوشها معا ، مجموع الثلاثة : المعاني ، وألفاظها ، ونقوشها تمت
(4) ـ قال في الغاية فإن قيل : ليس المشار إليه إلا مسائل علم أصول الفقه والظرفية تقتضي تغاير الظرف والمظروف قلنا : قد أشرنا إلى أن الإشارة إلى أحد معاني سبعة فيكون المراد بعلم الأصول أحد خمسة معان وهي الملكة ، والعلم بجميع المسائل ، وبالقدر المعتد به الذي يحصل به الاستنباط ونفس المسائل جميعا ، ونفس القدر المعتد به فإذا لوحظت تلك مع هذه حصل خمسة وثلاثون احتمالا يقر فيها مضاف وهو إما البيان أو الحصول أو التحصيل تمت

فإن قيل : ما معنى ظرفية نحو البيان للألفاظ ؟ . أجيب : بأنها مجازية إقامة للشمول العمومي مقام الشمول الظرفي ، ووجه الشمول وجود البيان بوجود الألفاظ ، ولا عكس (1)
والأصول جمع أصل ، وهو لغة : ما يبتنى عليه غيره من حيث يبتني عليه ، فبقيد الحيثية خرج أدلة الفقه مثلاً من حيث تبتني على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول ، وهذا القيد لا بد منه في تعريف الإِضافيات إلاَّ أنه كثيراً ما يحذف لشهرة أمره ،
__________
(1) ـ قوله للشمول العمومي وذلك أن الألفاظ مسوقة لبيان المعنى فلم يخرج شيء من الألفاظ عن البيان فكأن البيان محيط بالألفاظ فكان كالعام الشامل لأفراده وقوله مقام الشمول الظرفي إذ لا يخرج عن الظرف شيء من مظروفه فهو شامل له وقوله على العكس أي لا نوجد الألفاظ بوجود البيان إذ قد يكون البيان بغير الألفاظ كالإشارة ونحوها تمت

ثم نقل الأصل في عرف الفقهاء والأصوليين إلى معانٍ : مثل الراجح يقال الأصل الحقيقة والمستصحب يقال تعارض الأصل والظاهر كمدعي دين(1)،فالأصل عدمه ؛ إذ خلق برياً عنه،والظاهر صدق المدعي لإِسلامه وديانته والقاعدة الكلية يقال لنا أصل وهو أن الأمر للوجوب والدليل يقال : الأصل في هذه المسئلة الكتاب والسنة ، وقد قامت القرينة هنا على أنه المراد ، لأن الإِضافة (2)إلى الفقه تدل عرفاً على أن المراد الدليل ، والابتناء يشمل الحسي كابتناء السقف على الجدران ، وأعالي الجدار على أساسه ، وأغصان الشجر على دوحته ، والعقلي كابتناء الحكم على دليله ، وبالإِضافة إلى الفقه الذي هو معنى عقلي يعلم أن الابتناء ههنا عقلي ، فيكون أصول الفقه ما يبتني الفقه عليه ، ويستند إليه ، ولا معنى لمستند العلم ومبتناه إِلاَّ دليله
والفقه لغة : فهم المعنى الخفي . واصطلاحاً (3) : اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية (4)وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .
__________
(1) ـ في نسخة كدعوى مسلم على ذمي ديناً
(2) ـ أي إضافة الأصول إلى الفقه والفقه في الاصطلاح: أخص من العلم ، لأن الفقه في العرف إنما يقال لمعرفة الأحكام الشرعية ، والعلم يقال لما هو أعم من ذلك لصدق العلم بالنحو وغيره ، فالفقه نوع من العلم ، فكل فقه علم ، وليس كل علم فقهاً ، ذكر معناه في شرح الورقات تمت منه
(3) ـ وسيأتي بيان الإصطلاح في الباب الرابع إنشاء الله تعالى تمت منه
(4) ـ وإنما عرف بذلك لأن متعلق الاعتقاد إما حكم أو غيره ، والحكم إما مأخوذ من الشرع أو لا ، والمأخوذ من الشرع إما أن يتعلق بكيفية عمل أو لا ، والعمل إما أن يكون العلم به حاصلاً من دليله التفصيلي الذي أنيط به الحكم أو لا ، فالاعتقاد المتعلق بجمع الأحكام الشرعية العملية الحاصل من أدلتها التفصيلية هو الفقه ، ذكر معناه في التلويح .تمت منه

(قريب المنال) خبر بعد خبر - أي مناله قريب - يظفر الطالب بفهم القواعد منه بسهولة في زمن قريب ، (غريب المنوال) (المنوال) في الأصل الخشبة التي يطوي عليها الحائك ما ينسجه ، فإذا أريد وصف شيءٍ بالجودة وعدم النظير قيل هذا الشيء لم ينسج غيره على منواله من الثياب لانحطاطها عنه في الجودة ، والمراد هنا أنه مخالف لأساليب سائر كتب الفن (1) في ترتيبه وتهذيبه ، واختصاره وتقريبه (كافل لمن اعتمده إن شاء الله ببلوغ الآمال) أي متحمل ضامن من باب المجاز العقلي (2)والآمال جمع أمل ، وهو الترقب لأمر مرجو(3)(وارتقاء ذروة الكمال) (الارتقاء) هو الارتفاع ، والذروة: بضم الذال المعجمة وكسرها ، وقد تفتح - رأس كل شيءٍ .
__________
(1) ـ الفن نوع ، وفن الأصول من إضافة المسمى إلى الاسم كشهر رمضان ويوم الخميس تمت منه
(2) ـ والمجاز العقلي هو : إسناد الفعل أو شبهه إلى ملاَبس له غير ما هو له بتاويل تمت
(3) ـ في القاموس أمله رجاه ، فلا يستقيم إطلاق بعض الشراح والله أعلم تمت منه

وقبل الشروع في مقاصد العلم أشار إلى تعريفه وضبط أبوابه إجمالاً ليكون للطالب زيادة بصيرة ، لأن كل علم مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة باعتبارها يعد (1) علماً واحداً يفرد بالتدوين ، ومن حاول تحصيل كثرة تضبطها جهة واحدة فالأولى أن يعرفها بتلك الجهة لتعذر معرفتها بغيرها ، أو تعسرها ، لأن الكثرة إن لم تكن محصورة لزم أن يستغرق أوقاته في تحصيل شرط الطلب - أعني تصور المطلوب - فيفوته ما يعنيه ، ويضيع وقته فيما لا يعنيه ، وإن كانت محصورة لزم أن يستغرق كثيراً من أوقاته في تحصيل شرط الطلب ، فربما لا يسع باقي الوقت لتحصيل المطلوب ، أو يمل عن تحصيل الشرط ، فيتقاعد عن الطلب ، ويلزمه الأمران ، فحده اللقبي - وهو العلم - الذي إذا لوحظ معناه الأصلي أشعر بمدح أو ذم ، وهذا يشعر بابتناء الفقه في الدين على مسماه ، فهو صفة مدح ، وخصه بالذكر دون الإِضافي لأنه المقصود الأهم هنا
فقال (هو) أي علم أصول الفقه ، يطلق تارة على المعلومات - أي القواعد المذكورة - وهو اصطلاح أكثر أصحابنا وأبي الحسين ، وتارة على العلم بها ، وهو اصطلاح أكثر الأشعرية والمصنف (علم) جنس يشمل كل علم بمعنى الملكة
__________
(1) ـ يعد خبر إن واسمها كل وهو مضاف وعلم مضاف إليه وعلم مضاف ومسائل مضاف إليه ومسائل مضاف وكثيرة مضاف إليه

(بقواعد) أي بسبب معرفة قواعد (1) إن كانت الباء سببية أو علم القواعد نفسها إن كانت للتعدية وجمعها تنبيهاً على أنه لا يحصل بمعرفة بعضها فقط
__________
(1) ـ فالباء سبيية على حذف مضاف ، قال في جواهر التحقيق : ذهب جمهور الشارحين إلى أن المراد بالعلم المذكور في حد أصول الفقه الاعتقاد الجازم المطابق للقواعد لظهور أن الظن لا يكفي في القواعد الكلية الأصلية ، وفيه نظر ، وذلك لأن اشترط المطابقة في العلم بالقواعد الأصولية يستلزم أن لا يكون كل مجتهد أصولياً ، واللازم باطل بالاتفاق بيان الملازمة أنه لا شك في أن كثيراً من القواعد الكلية الأصولية بعضه متناقض مع البعض ؛ لأنها قد وقع فيها الخلاف بين المجتهدين على طرفي النقيض ، وإلى هذا أشار المحقق بقوله : ووقع فيها الخلاف فتشيعوا فيها شيعاً ، وتحزبوا أحزاباً ، ولأن كثيراً من الأحكام الشرعية الفرعية متناقض بعضها مع البعض فيلزم أن تكون المقدمات الأصلية المقتضية لها متناقضة ؛ إذ لو كانت الأصول متفقة لكانت الفروع متفقة لوجوب اتحاد اللوازم عند اتحاد ملزوماتها ، فلو كان علم كل مجتهد بقواعده الكلية الأصلية مطابقاً للواقع للزم اجتماع الأصول الكلية المتناقضة في الصدق ، وأنه محال ، فلا يكون كل مجتهد أصولياً ؛ اللَّهُمَّ إلا أن يراد تصويب كل مجتهد في قواعده الكلية كما أريد تصويبهم في الفرعيات ، لكن سيجيء في آخر الكتاب - يعني المنتهى - إن شاء الله تعالى أن المختار عند المصنف وسائر المحققين تصويب الواحد لا تصويب الكل إهـ .

والقاعدة : حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه كما يقال : الأمر للوجوب ، فهذا ينطبق على نحو :? أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ?[ البقرة 43] و? أتموا الصيام?[ البقرة 187]? ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم? [ الحج 29] من صيغ الأمر ، وكما يقال في القياس مثلاً : كل فرع شارك أصلاً في علة حكمه وجب إلحاقه به ، وكل حكم دل عليه القياس فهو ثابت (يتوصل بها) فيه إشارة إلى أن هذا العلم وصلة إلى غيره ، وليس مقصوداً بالذات ، والمراد من التوصل هو التوصل القريب المستفاد من باء السببية الظاهرة في السبب القريب ، فلا يرد ما قاله [الإِمام] المهدي عليه السلام من دخول كل علوم الاجتهاد فيه ، فإنه ما من فن إِلاَّ ويتوصل به إلى الاستنباط المذكور ، لأن التوصل بسائر العلوم غيره إليه (1)ليس بقريب ؛ إذ يتوصل بالعربية مثلاً إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية ، وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وكذا فإنه يتوصل بقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما
__________
(1) ـ الضمير في إليه يعود إلى الإستنباط أو إلى قوله غير المذكور أولا في قوله وصلة إلى غيره

(إلى استنباط) أي استخراج (الأحكام) جمع حكم ، وستأتي إن شاء الله تعالى (الشرعية) احتراز عن الحسية كالعلم بأن النار محرقة ، والاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع ، والعقلية كالعلم بأن المثلين والضدين لا يجتمعان (الفرعية) أي التي يتعلق بها كيفية عمل (1)واحترز بها من الأصولية . (عن أدلتها) متعلق باستنباط ، وبه يخرج علم المقلد ، وما علم من ضرورة الدين كالصلاة والصوم ، ومنه علم جبريل والرسول (2) (التفصيلية) احترز به عن الإجمالية كمطلق الكتاب والسنة فلا يستند في إباحة البيع مثلاً إلى كون الكتاب قاطعاً يجب العمل به ؛ بل إلى قوله ?وأحل الله البيع وحرم الربا?[ البقرة 275] فالحكم إنما يستخرج من الدليل التفصيلي لا الإجمالي - كما بينّا - ، وفي هذا الحد نظر لاستلزامه الدور لتوقفه على الفرعية التي لا تعرف إِلاَّ به ، والأخصر ما ذكرته في المغني تأمل
وغايته العلم (3)بأحكام الله تعالى ، وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية
__________
(1) ـ قلبيا كان كالنية أو غيره تمت
(2) ـ إذ الحاصل بطريق الضرورة يكون معها لا عنها ، لأن معنى الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم ، فعلى هذا يكون هذا القيد للدلالة مطابقة على ما دل عليه الكلام التزاماً ، فإنه قد فهم من قوله استنباط ، لأنه استخراج - أي طلب خروج الحكم - ، وذلك يستلزم مخرجاً منه ، أو لدفع وهم من يغفل عن هذا اللزوم ، ويظن أن علم الرسول عن الأدلة إهـ .
(3) ـ وينبغي أن يراد بالعلم هنا ما يشمل العلم والظن ليوافق حد الفقه السابق كما لا يخفى ، والله أعلم تمت منه . والفائدة اسم للغاية من حيث حصولها من العلم ، والغرض اسم لها من حيث كونه مقصودة للفاعل ، فربما لا يتوافقان ، كما إذا حاول الاحتراز عن الخطأ في الفكر واشتغل بعلم النحو تمت منه

وموضوعه الذي يبحث عنه في الدليل (1)
واستمداده من الكلام لتوقف الأدلة على معرفة الصانع ، وصدق المبلغ ، إذ هو كلام في خطاب الله تعالى ، وخطاب رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ومن العربية (2)فيما تمس الحاجة إليه من الحقيقة والمجاز ونحوهما ، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية ومن الأحكام (3)والمراد علمها بالحد ليمكن إثباتها أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائل ، كما إذا قيل الأمر للوجوب فإنه يستحيل القول بذلك مع جهل ماهيته
__________
(1) ـ يشمل الأدلة وحذف الأدلة لإيهام أن الموضوع هو الدليل بشرط كليته ، ولا وجود له بهذا الاعتبار إلا في الذهن ، والأصولي إنما يبحث عن الدليل لا بشرط كليته ولا جزئيته كما هو معنى الماهية الصادقة على ما في الخارج من جزئياته وحذف السمعية ليدخل فيه نحو التخصيص بالعقل ، وقياس تخريج المناط فإنهم نصوا في الترجيح أنه عقلي تمت منه
(2) ـ معطوف على الكلام
(3) ـ معطوف على الكلام

وحكمه الوجوب على الكفاية ، لأن من نزلت به حادثة شرعية لا يخلوا إما أن يكون عالماً أو عامياً إن كان عالما فلن يمكنه معرفة الحكم إِلاَّ بدلالة شرعية مفصلة ، وهي فرع على العلم بها على الجملة ، وإن كان عامياً ففرضه سؤال العالم ، والعالم لا بد له مما ذكرنا (1)
(وينحصر) العلم ، أوالمختصر ، أو المقصود منه ، أو المبحوث عنه ، فلا يضر خروج الخطبة عن الأبواب (في عشرة أبواب) والظرفية على تقدير عود الضمير إلى ما عدا المختصر ظاهرة ، وعلى تقدير عوده إليه يكون من انحصار الكل في الأجزاء ، مثل انحصار البيت في الجدران الأربعة والسقف ،
__________
(1) ـ أي من دلالة شرعية إهـ وإنما احتيج إلى بيان هذه المبادئ ، أمَّا الحد فلما ذكرنا ، وأمَّا الغاية فليخرج عن العبث ، ويزداد جد طالبه فيه إذا كانت مهمة ، ولئلا يصرف فيه وقته إن لم يوافق الغرض ، وأمَّا الموضوع فلأن تمايز العلوم في ذواتها بحسب تمايز الموضوعات حتى لو لم يكن لهذا العلم موضوع ولذلك موضوع مغاير له لم يكونا علمين ، ولم يصح تعريفهما بوجهين مختلفين ، فلو أقدم على الشروع قبل معرفة الموضوع لم يكن له من البصيرة ما له بعد معرفة المميز الذاتي ، وأما مستمده فليرجع الناظر إليه عند طلب التحقيق ، وأمَّا حكمه فليعرف مرتبته بين العلوم ليقدمه على ما ينبغي تقديمه عليه ويؤخر عما ينبغي تأخيره عنه ؛ مثلاً إذا عرف أن حكم هذا العلم الوجوب على الكفاية كان حقه التقديم على ما ليس بواجب ، والتأخير عن الواجب على الأعيان ، وإنما وجب على الكفاية لأنه لا يجب على الناس كافة طلب الأحكام لاستنباطها بالدليل ، والله أعلم تمت منه

فإن قلت : حصر الكل في الأجزاء لا يتصور ؛ لأن الحصر هو جعل الشيء في محل محيط به ، فالمحيط حاصر ، والمحاط به محصور مظروف ، وشأن الكل مع أجزائه على العكس ، فإن الكل يحيط بالأجزاء ، فكيف يكون محصوراً فيها ؟ . أجيب : بأن المراد من المختصر هو المفهومات ، ومن الأبواب العشرة هو العبارات بناءً على أن الألفاظ قوالب المعاني وظروفها (1)ويجوز أن يكون المراد من الانحصار المذكور ههنا هو انحلال الكل إلى ما منه تركيبه (2)
ثم لما ذكر الأبواب أولاً أراد أن يعيدها على سبيل التعريف العهدي فقال:
[الباب الأول ]
(الباب) في الأصل بوب ، تحرك حرف العلة ، وانفتح ما قبله ، فقلت ألفاً بدليل تصغيره على بويب ، وتكسيره على أبواب ، وهو لغة : معروف ، واصطلاحاً : اسم لجملة من الكتاب مشتملة على عبارات معينة محدودة دالة على معانٍ مخصوصة بفصول غالباً .
__________
(1) ـ عطف تفسيري
(2) ـ قلت : وأمَّا ما يقال من أنه يجوز أن يراد من الانحصار هنا انحصاره باعتبار أجزائه منها ، ففيه أنه يلزم حينئذٍ اتحاد الظرف والمظروف ، فتأمل ، والله أعلم إهـ .

(الأول) من أبوب الكتاب . قال الزجاج : الأول لغة ابتداء الشيء ، ثم يجوز أن يكون له ثانٍ ، وأن لا يكون نقله عنه جماعة منهم الواحدي في التفسير ، والله أعلم . (في) بيان (الأحكام) وإنما قدمها على الأدلة ، لأن الدليل من حيث هو دليل يتعذر إثباتها به مع جهل ماهيتها (الشرعية) المنسوبة إلى الشرع المستفادة منه ، إمَّا بنقله لها عن حكم العقل ، كإباحة ذبح بعض الحيوانات ، فإن قضية العقل فيه التحريم (1) أو بالإمساك عنه ، كتحريم ذبح الخنزير ، فإنه مقرر لحكم العقل (2)مع صحة النقل (3)
__________
(1) ـ ووجه قبحه عقلاً كونه إضراراً به ؛ لكن بشرط كون ذلك الإضرار خالصاً عن جلب نفع لها حتى لو زال الشرط حسن زوال القبح لزوال الوجه بزوال شرطه ، فنقول : لما أذن الشارع بذبحها علمنا أنه قد جعل لها عوضاً في مقابلة هذا الإضرار ، بحيث يختاره العقلاء في مقابلته ، فلم يكن الضرر خالصاً عن جلب نفع لها راجح ، فحسن ذبحها لزوال وجه قبحه ، وكذا العقل يستحسن تحميل البهائم وركوبها المعتادين في مقابلة منافع إطعامها ، وسقيها ، وحفظها عن السباع ، ونحو ذلك ، ما ذلك إلا لزوال وجه القبح بزوال شرطه ، والله أعلم تمت منه
(2) ـ الكلي
(3) ـ الخاص وهو قوله تعالى ? أو لحم خنزير فإنه رجس ?

والشرع : ما ورد عن الله تعالى ، أوعن رسول الله حكمه (1) نصاً أو كان وصلة إلى العلم به (2)أو ظنه كالقياس ممَّا لم يكن للعقل فيه قضية مطلقة (3)وهي المبتوتة الضرورية ، وهي ما كان الحكم ووجهه فيها مقترنين ذكره في حواشي الفصول من باب النسخ عن الفقيه : قاسم(4) كشكر المنعم ، أو الاستدلالية (5)كمعرفة الله تعالى ، فهذا عقلي وإن طابقه السمع ، وهذا لا يجوز نسخه (و) في بيان (توابعها) من الصحة ونحوها ، وإنما سميت هذه توابع ولم تسم أحكاماً ، لأنها صفات للأحكام ، ولذا يقال : واجب صحيح ومؤدى
[الأحكام الشرعية]
__________
(1) ـ قال ض عبد الله الدواري : الشرع ما دلت عليه النصوص وظاهر عبارة المؤلف أن الشرع هو الأدلة سواء كانت نصا اوقياسا و لو أر اد الأحكام لقال الشرع : هو الحكم الوارد عن الله تعالى أو عن الرسول نصا أو قياسا تمت والله أعلم
(2) ـ إي الحكم
(3) ـ قوله مما .. حال من قوله ما ورد حكمه إهـ
(4) ـ ابن أحمد بن حميد المحلي ، ومعنى الاقتران هنا : ملازمة الوجه للحكم بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر كالصفة الذاتية الملازمة لموصوفها نحو السوادية للأسود ، فإن وجه قبح الظلم كونه ظلماً - أي ضرراً - عارياً عن جلب نفع ، ودفع واستحقاق ، وهذا الوجه قائم بالظلم ، ملازم له لا ينفك عنه ، ولا يتغير ، ووجه قبح العبث كونه عارياً عن غرض ، ووجه قبح الكذب كونه كذباً ، وقبح الجهل كونه جهلاً - أي كون متعلقهما لا على ما هو به - ، وهذه القبائح الأربع هي القبائح العقلية المبتوتة التي لا تتغير أحكامها لمقارنة وجوهها لها دائماً ، وهكذا الكلام في الواجبات العقلية المبتوتة ، كقضاء الدَّيْن ، ورد الوديعة ، وشكر المنعم والله أعلم تمت منه
(5) ـ معطوف على الضرورية

فالأحكام (1)خمسة (هي : الوجوب ، والحرمة ، والندب ، والكراهة ، والإباحة) لأن دليل الحكم إمَّا أن يقتضي الفعل ، أو لا ، والأول إمَّا أن يمنع من الترك أو لا ، الأول الوجوب (2)والثاني الندب ، وإن لم يقتض الفعل ، فأمَّا أن يقتضي الترك أو لا إن اقتضى الترك ، فإما أن يمنع من الفعل أو لا ، فإن منع منه فحظر وإلاَّ فالكراهة وإن لم يقتض الترك ، والمفروض أنه لم يقتض الفعل فلا محالة يكون مخيراً فيه - وهو الإباحة(3)
__________
(1) ـ وينقسم الحكم إلى تكليفي ووضعي ، فهذه الأحكام الخمسة عبارة عن التكليفي ، وهو خطاب الشارع المعرف لغير السبب ، والشرط ، والمانع بالاقتضاء ، أو التخيير ، فالأول الوجوب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والثاني الإباحة ، وسمي تكليفياً لكون بعض أقسامه كذلك ، وإن كان بعضها غير تكليفي فلا مشاحة في الاصطلاح ، ويشترط فيه ما لا يشترط في الوضعي من التكليف وعلم المكلف ، والوضعي مدلول خطاب الشرع المعرف للسبب ، والشرط ، والمانع لا بالاقتضاء ، والتخيير ، وانقسامه إلى الثلاثة بالاستقراء ، لأنه إمَّا أن يؤثر وجوده في وجود الحكم وعدمه في عدمه فالسبب ، وإلا فإن أثر عدمه في عدمه ، ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، فالشرط كالوضوء للصلوة ، وأن أثر وجوده في العدم ، فالمانع كالأبوة للقصاص ، والسبب يسمى معنوياً كالإسكار للتحريم ، ووقتياً كالزوال لوجوب الصلاة ، والله أعلم تمت منه
(2) ـ فيه تسامح فإن دليل الحكم غير الحكم بل الحكم ماأخذ من الدليل
(3) ـ والمحكوم عليه المكلف . قال في التلويح : فإن قلت : إذا قال الشارع الصلاة واجبة ، فالمحكوم عليه هو الصلاة لا المكلف ، والمحكوم به هو الوجوب لا فعل المكلف . قلت : ليس المراد بالمحكوم عليه ، والمحكوم به طرفي الحكم على ما هو مصطلح المنطق ؛ بل المراد بالمحكوم عليه من وقع الخطاب له ، وبالمحكوم به ما يعلق به الخطاب كما يقال : حكم الأمير على زيد بكذا إهـ

(وتُعرَّف) أي تحد (1)الأحكام وتوابعها (بمتعلقاتها) أي بحدود متعلقاتها - بفتح اللام - وهي الأفعال الاختيارية الشرعية
[الواجب]
(فا) لوجوب قد عرفته (2)ومتعلقه هو ا ( لواجب) فهو فعل اقتضاه الدليل ، ومنع من تركه ، وكذا سائر الأقسام قد أفاد التقسيم السابق حدودها وحدود متعلقاتها ولها حدود غير ما أفاده التقسيم ، ذكر منها ما سيأتي ،
فالواجب لغة: الساقط قال تعالى ? فإذا وجبت جنوبها?[ الحج 36] ومنه وجبت الشمس ، والثابت ومنه الإلزام ، يقال : وجب الشيء إذا لزم ، وأوجبه الله واستوجبه - أي استحقه - وغير ذلك (3)
واصطلاحاً :(ما يستحق الثواب بفعله ، والعقاب بتركه) أي فعل يستحق المكلف به الثواب بفعله ، وبتركه العقاب ، فتخرج سائر متعلقات أقسام الحكم كلها ؛ إذ ليست كذلك ، ولا حاجة إلى زيادة قيد بوجه ما حتى يدخل الموسع ، والمخير ، والكفاية ؛ إذ لا يتصور ترك الموسع إِلاَّ بتركه في جميع وقته ، لأنه واجب في جزءٍ ما من الوقت مطلقاً ، ولا ترك المخير إِلاَّ بترك جميع آحاده المعينة ، لأن وجوبها على البدل ، وكذا الكفاية فإنه واجب على الكل مع سقوطه بفعل البعض أو واجب على البعض لا بشرط التعيين وعلى كلا التقديرين فلا يتصور تركه إلا بترك جميع الأشخاص وأيضا فإنه بزيادته ترد صلاة الساهي والنائم ، وصوم المسافر ، لأن تاركهما يستحق العقاب على تقدير انتفاء العذر ، والتفضي عنه تعسف ، والله أعلم .
__________
(1) ـ اصطلاح الأصوليين على ترادف الحد والتعريف بخلاف اصطلاح أهل المنطق ، فإن التعريف يعم الحد والرسم ، والحد يختص بالذاتي ، والله أعلم .
(2) ـ في التقسيم السابق وفيه تسامح
(3) ـ المضطرب يقال وجب القلب وجبا أي اضطرب تمت منه

تنبيه: وإنما امتنع تكليف الغافل الذي لا يدري كالنائم والساهي ، لأن مقتضى التكليف بالشيء الإِتيان به امتثالاً ، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف ، والغافل لا يعلم ذلك فامتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال ، وقضاء ما فاته من الصلاة في زمن غفلته لدليله وكذا الملجى وهو من يدري ولا مندوحة له عن الوقوع عليه كالملقى من شاهق على شخص لعدم قدرته على ذلك ، لأن الملجى إليه واجب الوقوع ، ونقيضه ممتنع ، ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع .
[ الحرام]
(والحرام) يرادفه (1) القبيح والمحظور (بالعكس) اللغوي ، فهو ما يستحق المكلف به العقاب بفعله ، والثواب بتركه .
[ المندوب]
(والمندوب) لغة : هو المدعو إليه . قال الجوهري :يقال : ندبه لأمر ، فانتدب - أي دعاه له فأجاب - سمي الفعل به لدعاء الشرع إليه ، وأصله المندوب إليه ، فتوسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير . واصطلاحاً :(ما يستحق الثواب) أي فعل يستحق المكلف الثواب (بفعله) ، فيخرج الحرام ، والمكروه ، والمباح ، (ولا عقاب في تركه) ، خرج الواجب ، ولا حاجة إلى زيادة مطلقاً لإِخراج المخير والكفاية ، لأن العقاب عام لوروده في سياق النفي ، أو لأن الإِطلاق يفهم من الإِطلاق (2)والخلاف في كونه تكليفاً أو لا لفظي ، لأن مبنى الثاني (3) على أن معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة ، والأول (4) على أن معناه طلب ما فيه كلفة ، ولا شك أن المكلف إذا فعل المندوب رغبة في الثواب شق عليه ذلك كفعل الواجب ، فكان الخلاف عائداً إلى تفسير معنى التكليف ، ولم يتوارد النفي والإِثبات على معنى واحد ، والله أعلم .
[ المكروه]
__________
(1) ـ قيل بأحد معنييه ، وهو الممنوع لا الممتنع كما في ? وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ? تمت منه
(2) ـ أي إطلاق العبارة
(3) ـ وهو غير التكليفي
(4) ـ وهو التكليفي

(والمكروه) لغة : خلاف المحبوب . واصطلاحاً :(بالعكس) اللغوي من المندوب ، فهو ما يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ، فتخرج الأحكام الأربعة
إن قيل المباح قد يثاب تاركه ، ولا يعاقب فاعله ، أما انتفاء العقاب عن فاعله فظاهر ، وإمَّا إثابة تاركه فباعتبار فعله واجباً أو مندوباً .
أجيب : بأن قيد الحيثية معتبر في التعريفات ، فالمراد أنه يثاب تاركه من حيث أنه تاركه ، وإثابته فيما ذكر من حيث أنه فعل واجباً أو مندوباً ، لا من حيث أنه ترك مباحاً وهو ظاهر ، وبقيد الحيثية أيضاً لا يرد أن الفاسق لا يستحق الثواب بفعل الواجب والمندوب ، ولا بترك المحظور والمكروه ، لأن عدم استحقاقه الثواب بذلك إنما كان لانحباطه بملابسة المعاصي لا من حيث أنه فعل أو ترك ، والله أعلم وقد يطلق على الحرام كقول بعض أصحابنا : يكره النفل في الثلاثة الأوقات .
[ المباح ]
(والمباح) لغة : الموسع فيه . واصطلاحاً :(ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه) (1)فتخرج الأحكام الأربعة ، ولو قال ما لا ثواب في فعله ولا تركه لكفى ، فتأمل . والإباحة حكم غير مكلف به ، إذ التكليف إلزام أو طلب ما فيه مشقة وكلفة ، ولا طلب في المباح ، وغير مأمور به ، لأن الأمر طلب ، والطلب ينافي الإِباحة للزوم ترجيح المطلوب على مقابله ، واستلزام الإباحة تساوي الطرفين ومنع التساوي خلاف الضرورة والإجماع .
(والفرض والواجب مترادفان) لا فرق بينهما عند الجمهور (خلافاً) للناصر والدَّاعِي عليهما السلام و( للحنفية) ففرقوا بينهما ، بأن الفرض قطعي دليله قطعي الدلالة والسند ، والواجب ظني دليله ظني الدلالة أو السند أو كليهما.
__________
(1) ـ قلت : كذا ذكره بعض المحققين ، ولو اعتبر فيه ترك الترك لكان داخلاً في النوع الأول ، أعني ما يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ، فلعله بناءً على أن الترك ليس بفعل ، والله أعلم تمت منه

واعلم أنه لا نزاع في تفاوت مفهوميهما لغة ، ولا في تفاوت ما يثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب ، وما يثبت بدليل ظني كخبر الواحد ، فإن جاحد الأول كافر ، لا الثاني ، وتارك العمل بالأول فاسق ، لا الثاني ، وإنما النزاع فيهما هل هما لفظان مترادفان منقولان من معنييهما اللغويين إلى معنى واحد هو ما يثاب على فاعله ، ويعاقب تاركه ، سواءً ثبت ذلك بدليل قطعي ، أو ظني ، أو نقل كل منهما من معناه إلى معنى مخصوص ، فالفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه إذا ثبت بدليل قطعي ، والواجب كذلك إذا ثبت بدليل ظني ، وهذا مجرد اصطلاح فلا معنى لاحتجاج أبي حنيفة بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما ، أو بأن الفرض في اللغة التقدير ، والوجوب هو السقوط ، فالفرض ما علم قطعاً أنه مقدر علينا ، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن ، فلا يكون المظنون مقدراً ، ولا المعلوم قطعي ساقطاً علينا ، على أنه يقال : لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا يسلم امتناع كون الشيء مقدراً علينا بدليل ظني ، وكونه ساقطاً علينا بدليل قطعي . ألا ترى إلى قولهم : الفرض - أي المفروض المقدر علينا - في المسح هو الربع ، والله أعلم .
[ تقسيم الواجب]

(و) لترادفهما قال :و(ينقسم الواجب) بالنظر إلى فاعله (إلى : فرض عين) وهو ما لا يسقط عن مكلف به (1)بفعل آخر ، ويكون عقلياً ، كشكر المنعم ، ومعرفة الله تعالى ، وشرعياً كصلاة الظهر ، ومنه خواصه الواجبة عليه ، ثم هو على ضربين ؛ أحدهما : ما يكون فعل بعض المكلفين شرطاً في صحة فعل البعض كصلاة الجمعة ، والثاني ما لا يكون كذلك وهو الأكثر . (وفرض كفاية) وهو بخلافه ، ويكون أيضاً عقلياً ، كرد الوديعة عن جماعة ، وشرعياً كصلاة الجنازة والجهاد ، ويتعلق وجوبه بالجميع حتى يفعله البعض ، فيأثم من عرف الإخلال به متمكناً من فعله ، وقد يتعين ، ويكون بعضه من فروض العلماء كحل الشبهة (2)وفي تعيينه بالشروع خلاف ، رجح الغزالي عدمه
[ تقسيم آخر]
__________
(1) ـ بهذا التعريف يندفع الإشكال بالواجب عليه الوارد على قولهم فرض العين ما يعم وجوبه جميع المكلفين كما أشير إليه بقوله : ومنه خواصه . والله أعلم تمت منه
(2) ـ هذا قول أبي العباس ، والإمام يحيى ، وقال الإمام المهدي وبعض الفقهاء : بل عام . وجهل الوجوب ليس بعذر ؛ إذ يلزمهم البحث . قلنا : لكن مع عدم الإمكان لا وجوب عليهم لقوله تعالى :? لا يكلف الله نفساً إلا وسعها? ، و? إلا ما أتاها? ، وقوله :((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) . والله أعلم تمت منه

(و) بالنظر إلى ذاته (إلى معين) وهو ما لا يقوم غيره مقامه ، ويكون عقلياً أيضاً ضرورياً ، كشكر المنعم ، وقضاء الدَّيْن ، ورد الوديعة ، واستدلالياً كشكر الله تعالى ، ورسوله ، والوالدين ، وشرعياً كالصلاة والزكاة . (ومخير) فيه كذلك ، كأن يكون بالمكلف علة ويغلب بظنه برؤها بالحجامة ، أو شرب الدواء ، فإنه يجب عليه فعلهما وجوباً مخيراً فيه وكالكفارات الثلاث (1)فيتعلق الوجوب بالجميع على جهة البدل ، بمعنى أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ، ولا يلزمه الجمع بينها ، ويكون فعل كل منها موكولاً إلى اختياره لتساويها في الوجوب ، هذا قول أصحابنا ، والمعتزلة ، وبعض الفقهاء ، لأن الشارع قد شرك بين هذه الأشياء في الخطاب المفيد للإِيجاب ، ولفظ أو موضوع للتخيير ، فبان أن لكل منها حظاً في الوجوب عليه ؛ لأن الصرف عن المدلول إنما يكون عند امتناعه ، ولا امتناع قطعاً .
__________
(1) ـ أي مثلها في قوله تعالى :?فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة? مما ورد النص بالتخييرفيه بأو أوما في معناها ، أو في أصل مشروعيته ، وأما ما شرع من غير تنصيص على التخيير كالتخيير في الحج بين الإفراد ، والقران ، والتمتع ، فلا مدخل له هنا ، فيندفع ما يورد من التخيير بين واجب ومسنون كالتخيير بين فعل التشهد الأوسط - مثلاً - ولا سجود للسهو بين تركه ، ويجب السجود ؛ إذ لا صيغة تخيير ، والله أعلم إهـ

وقال الأشاعرة : وأكثر الفقهاء : بل الواجب منها واحد لا بعينه . وفسره المتأخرون بالقدر المشترك بين الخصال كلها الصادق (1)على كل واحد منها ، وحينئذٍ فلا تعدد فيه ، وإنما التعدد في محاله ، لأن المتواطي موضوع لمعنى واحد صادق على إفراده كالإِنسان ، وليس موضوعاً لمعان متعددة ، وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه (2)التخيير ، وإنما التخيير في الخصوصيات ، وهي خصوص الإطعام مثلاً أو الكسوة ، أو الإِعتاق ، فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه ، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه .
قيل : والمسألة عريضة الدعوى ، قليلة الجدوى ، والخلاف في العبارة (3)وفيه أن ثمرة الخلاف فيمن حلف بعد حنثه ، وقبل تكفيره بالطلاق ما عليه عتق فيقع على الأول لا الثاني ؛ إذ الأصل براءة الذمة .
__________
(1) ـ في نسخة يصدق
(2) ـ الضمير يعود إلى الوجوب
(3) ـ أي راجع إلى التسمية والعبارة ، فعند الأولين أن المسمى بالواجب الخير كل واحد . وعند الآخرين أن المسمى به الأحد المبهم الموجود في ضمن كل واحد لا معنوي لاتفاقهم على عدم وجوب جميعها ، وعدم جواز الاخلال بجميعها ، وعلى أنه بأيها كفَّر أجزاه ، وعلى أنه لو كفَّر بغير ما كفّر به أجزاه تمت منه

واعلم أن الجمع بين أشياء الواجب المخير قد يكون مندوباً كالكفارات ، ومحظوراً كتزويج الكفوين معاً ، وإذا فعلت جميعاً دفعة (1) أثيب على أشقها ومترتبة ، فالواجب هو الأول ، وثوابه واجب ، وثواب ما بعده ثواب مندوب ، نظير ما قيل أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز ، وفيه أن فعل ما لم يشرع مع اعتقاد شرعيته بدعة ، وإن تركت معاً استحق العقاب على أخفها (2)والله أعلم كان الأنسب تقديم هذا القسم على ما قبله ، لأنه بالذت ، وما قبله وما بعده بالمتعلق ، والله أعلم .
[ تقسيم آخر]
(و) بالنظر إلى وقته (إلى المطلق) لم يذكر وقت كمعرفة الله في العقلي ، والزكاة (3) في الشرعي (وموقت) بخلافه كالصلوات الخمس ، وكالحج فإن وقته العمر ،
(والموقت) أي ما ضرب له وقت من الواجبات مضيقها وموسعها ويختص الشرعية لا العقلية الواجبة بقضية العقل فلا يدخلها التأقيت علمية كانت أو عملية ، وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق ، كالمعارف الإلهية ، ورد الوديعة والدَّيْن عند المطالبة ، وفيها ما يجري مجرى الموسع كردهما إذا وكل صاحبها الرد إلى اختيار من توجه ذلك عليه ،
__________
(1) ـ قال الشيخ لطف الله - رحمه الله تعالى - : هذا في الكفارات خاصة ، وذلك يمكن ؛ حيث وكل بها أوباثنين منها ، وتولى واحداً تمت منه
(2) ـ لأنه لو فعل الأيسر لأسقط عنه الذم على الواجب ، فاستيفاء العقاب على الأيسر يقوم مقام فعله ، ولقوله تعالى :?يريد الله بكم اليسر? ، ولأنه تعالى أسمح الغرماء تمت منه
(3) ـ كزكاة الزراعة ?وآتوا حقه يوم حصاده? تمت

فالموقت الشرعي ينقسم (إلى : مضيق) وقته وهو ما كان بمقدار العمل كالصيام فإن وقته من الفجر على الغروب ( وموسع ) وهو ما يتسع لأكثر منه كالصلاة(1). والجمهور : إن فعله واجب في جميع الوقت موسع في أوله ، مضيق في آخره ، لأن الأمر مقيد بجميعه ؛ إذ الكلام فيما هو كذلك ، وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت بأن يكون الجزء الأول من الظهر - مثلا ً- منطبقاً على الجزء الأول من الوقت ، والجزء الآخر على الآخر ، ولا تكراره في أجزائه بأن يأتي بالظهر في كل جزء يسعه من أجزآء الوقت ، فإن ذلك باطل إجماعاً .
__________
(1) ـ واعلم ؛ أن وقت الحج مشكل في الزيادة والمساواة ، وبيانه من وجهين ؛ أحدهما : بالنسبة إلى سنة الحج ، وذلك أن وقته يشبه الموسع من جهة أن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج ، كوقت الصلاة ، ويشبه المضيق من جهة أنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد كالنهار للصوم . وثانيهما : بالنسبة إلى سني العمر ، وذلك أن وقته العمر ، وهو فاضل على الواجب حتى لو أتي به في العام الثاني كان أداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت ؛ إلا أنه عند أبي يوسف يجب مضيقاً لا يجوز تأخيره عن العام الأول ، وهو لا يسع إلا حجاً واحداً ، فأشبه المضيق من جهة أنه لا يسع واجبين من جنس واحد . وعند محمَّد يجوز تأخيره عن العام الأول بشرط أن لا يفوته * فإن عاش أدى فكان أشهر الحج من كل عام صالحاً لأداء كأجزاء الوقت في الصلاة ، وإن مات تعينت الأشعر من العام الأول كالنهار للصوم ، فثبت الإشكال ، ذكره في التلويح تمت منه
*أي يجوز فوته تمت منه

ولا يجب العزم في أوله لفعله بخصوصه - كما قيل - إذ ليس في الأمر تعرض له ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره ، ولا بجزء من أجزائه المعينة ضرورة دلالته على وجوب الفعل بعينه فقط ، وعلى تساوي نسبته إلى أجزاء الوقت ، فثبت أن جميع وقته الموسع وقت أداء له ، وأول الوقت لتأدية الواجب الموسع ما يسعه مع شرطه ، والله أعلم . أمَّا العزم على أداء الواجبات جملة فذلك من أحكام الأيمان .
وتحرم الأجرة على الواجب بأقسامه خلافا للقاسم وبعض الشراح في الكفاية إن لم يتعين[*] والله أعلم .
(والمندوب والمستحب مترادفان) أي معناهما متحد ، ويرادفهما أيضاً التطوع ، والمرغب فيه والنفل (1)
(والمسنون أخص منهما) ، لأنه ما أمر به ندباً ، وواظب عليه كالرواتب ، والمندوب ومرادفه بخلافه (2) ، فهو ما أمر به ندباً فكل مسنون مندوب ، ولا عكس ، ولهذا استغني بحد المندوب عن حده ،
ولا يجب إتمامه بالشروع فيه ، فكما يجوز تركه يجوز ترك إتمامه ، خلافاً لأبي حنيفة فأوجب إتمامه لقوله تعالى ? ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ? [(33) محمد ]فأوجب بترك إتمام الصلاة والصوم قضاؤهما ،
__________
(1) ـ قيل والحسن ، وفيه أن الحسن يعم الواجب والمكروه والمباح تمت منه
(2) ـ قوله بخلافه يقتضي تباينهما ، وقوله كل مسنون مندوب يقضي بأعمية المندوب ، ولو قيل في حد المندوب : ما أمر به الرسول ندبا سواء أواضب عليه أم لا حتى تثبت الأعمية للمندوب لكان أولى تمت

وعورض في الصوم بحديث :((الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر)) روي بالمعنى في كتب أصحابنا وفي الترمذي وغيره قال الحاكم صحيح الاسناد وتقاس عليه الصلاة ، فلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعاً بين الأدلة ، وإنما وجب إتمام الحج المندوب لقوله تعالى ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ? [ البقرة196]ولأن نفلهما كفرضهما في الكفّارة فإنها تجب فيهما بارتكاب محظور فيه ، وفي أنه لا يحصل الخروج منهما بالفساد ؛ بل يجب المضي فيهما بعد فسادهما ، بخلاف غيرهما ، فليس فرضه كنفله فيما ذكر ، ولما فرغ من بيان الأحكام الخمسة أخذ يبين توابعها فقال
(والصحيح) عطف على قوله فالواجب وهو في المعاملات (ما وافق الشارع) بأن كملت فيه الشروط التي أعتبرها وفاقاً ، وكذا في العبادات عند جمهور المتكلمين ، وعند بعضهم (1) والفقهاء : هو فيها الفعل المسقط للقضاء والصحة مطلقاً (2)ترتب الآثار جميعاً
(والباطل نقيضه) بكل من الحدين ، والبطلان نقيض الصحة ، وفيه أن نقيض الشيء ما به يرتفع ، وهو يرتفع بالفاسد كما يرتفع بالصحيح ، فلا يكون مانعاً
__________
(1) ـ أشار إلى معناه في شرحي الجمع إهـ
(2) ـ أي اتفاقاً ، سواءً كان في العبادات أو المعاملات ، فتأمل تمت منه

(والفاسد) عند جمهور أئمتنا (عليهم السلام) : ما حصل فيه خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب بعض الآثار عليه مثلاً : البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم الملك إِلاَّ بالقبض بالإذن والقيمة لا الثمن . وتلك ليست الآثار المقصودة من البيع ، فإن المقصود منه الملك باللفظ ، ووجوب الثمن ، وعدم جواز الفسخ ، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيءٌ من الآثار ، وما ذكره أصحابنا في باطل البيع (1)والنكاح أثر لتسليط المالك ، وللوطء مع الجهل لا للعقد
__________
(1) ـ من أنه في البيع يطيب ربحه ، ويبرأ من رد إليه ، ولا أجرة إن لم يستعمل ، وفي النكاح [أنهما] إن كانا جاهلين لزم الزوج بالدخول ولو في الدبر الأقل من المسمى ومهر المثل ، ويلحق النسب بالرجل الجاهل وإن علمت ، ولا حد عليه ولا مهر والله أعلم تمت منه .

وعند الحنفية والمصنف هو :(المشروع بأصله ، الممنوع بوصفه) ، الباء الأولى ظرفية ، والثانية سببية ، كالبيع المشتمل على زيادة في أحد الطرفين في الربويات ، والمشروط بما لايقتضي العبد عدمه فإنه ليس باطلاً لانعقاده ، ولا صحيحاً لكونه غير مفيد إباحة الانتفاع ، ولو أسقط الزيادة والشرط لصح مطلقاً (1)عندهم ، فكان واسطه بين الصحيح والباطل في المعاملات بخلاف العبادات ، ولو كان شيءٌ منها مشروعاً [*] بأصله لا وصفه فلا يكون واسطه كنذر صوم يوم العيد فإنه وإن كان مشروعاً عند هم بأصله وهو الصوم (2)لأنه إمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية ، وهو حسن لذاته ، ومشروع وغير مشروع لوصفه ، وهو كونه اعتراضاً عن ضيافة الله تعالى ذلك اليوم ، فليس واسطة بين الصحيح والباطل ؛ بل هو صحيح عندهم (3)مسقط لقضائه . (وقيل : مرادف الباطل) في العبادات اتفاقاً في غير الحج ، وفي المعاملات عند النَّاصِر .
__________
(1) ـ وعندنا هو باطل ، ولا يصح ؛ إلا مع تجديد العقد كما قرر في مظانه ، ومستند الجميع قوله تعالى :?وحرم الربا? ، فالحنفية اعتبروا الإضمار وجعلوه أولى من النقل - أي أخذ الربا – أي الزيادة ، وغيرهم اعتبروا النقل الشرعي - أي العقد الذي هو الربا تمت منه .
(2) ـ أي مطلق الصوم تمت منه
(3) ـ أي فإذا بطل كونه باطلاً فلا أقل من دخول فاسد العبادات في الصحيح والله أعلم فيصح نذره لأن المعصية في فعل الصوم دون نذره ، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر ، ولو صامه خرج عن عهدته لأنه أدى الصوم كما التزمه ، ذكر معناه في شر ح الجمع تمت منه

(والجائز يطلق على) معانٍ :[*] : على (المباح) ، وقد تقدم ، يقال :التزين بثياب الزينة جائز أي مباح (وعلى الممكن عقلاً) نحو أن يقال كون جبريل (عليه السلام) في الأرض ، جائز - أي لا يمنع منه العقل - فيشمل الواجب والراجح ، ومتساوي الطرفين ، أو شرعاً يقال هذا جائز - أي لا يمتنع من جهة الشرع - فيشمل الواجب والمندوب ، والمكروه والمباح(وعلى ما استوى فعله وتركه) عقلاً ، كفعل الصبي ، أو شرعاً كالمباح ، فهذا أعم منه .(وعلى المشكوك فيه) وهو الذي تعارضت فيه أمارتا الثبوت والانتفاء ، أمارة تقتضي ثبوته ، وأخرى تقضتي نفيه في العقل أو الشرع ، مثاله في العقلي ما يقوله المتوقفون في أصل الأشياء هل على الحظر أو على الإباحة ؟ فإن المتوقف يصفه بأنه جائز الأمرين لاستوائهما عند تعارض دليلهمها ، ومثاله في الشرعين ما يقوله المتوقف في حكم لحم الأرنب ، ووجوب صلاة العيدين لتعارض أمارتي الأمرين جميعاً ، فذلك كله صحيح ، فهذه هي المعاني التي يعبر عنها في لسان العلماء بالجائز .
(والأداء) لغة : هو الإيصال والقضاء . واصطلاحاً :(ما) موصوفة ، أو موصولة ، لا مصدرية لعود الضمير إليها ، لأنه إنما يعود على الأسماء لا الحروف أي شيء أو الذي ، فالمحدود فيه وفيما بعده (1) بمعنى المفعول الذي (فعل في وقته المقدر له أولاً شرعاً) لم يقل واجب فعل ليتناول النوافل الموقتة ، ولعله تجوز كما في القضاء فخرج بقيد وقته المقدر له القضاء ، وما لم يضرب له وقت ، وقوله :أولاً تخرج الإعادة ، وقوله :شرعاً منتصب على الظرفية من المقدر ، وهو لإخراج قضاء الدَّيْن حين المطالبة ، فإنه فعل في وقته المقدر له ، وهو ما يتسع له بعدها ، وليس ذلك التقدير إلا بالعقل .
__________
(1) ـ القضاء والإعادة تمت

فإن قيل : إذا وقعت ركعة من الصلاة بواجبها (1)في وقتها وباقيها خارجة فهل هي أداء أو قضاء ؟ .
قلنا : بل أداء ، أما ما وقع في الوقت فظاهر ، وأما ما وقع بعده فبالتبع ، ولقوله :((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)) رواه في الأنوار للمهدي (عليه السلام) ، وأصول الأحكام ، وفي البخاري ، ومسلم .
قال في شرح الجمع للمحلي ما لفظه : وبعض الفقهاء حقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء ، وما بعده بالقضاء ، ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيره . انتهى .
(والقضاء) لغة : قضاء الدَّيْن ، والصنع ، والحكم ، والحتم ، وغيرها (2). واصطلاحاً :(ما فعل بعد وقت الأداء) خرج الأداء والإعادة ، (استدراكاً) (3)خرج ما ليس كذلك ، كإعادة الفرض بعد وقته (4) (لما سبق له وجوب) تخرج النوافل الموقته إذا فعلت بعد وقتها ، فإن فعلها لا يسمى قضاء إلا تجوزاً ؛ إذ لم يسبق لها وجوب .
__________
(1) ـ لاشتمالها على معظم أفعال الصلاة ، إذ معظم الباقي كالتكرار لها فجعل ما بعد الوقت تابعاً لها بخلاف ما دونها
(2) ـ كالخلق قال تعالى ? فقضاهن سبع سماوات ? والأمر قال تعالى ?وقضى ربك أن لا تعبدواإلا إياه ? والعلم والاخبارقال تعالى ? وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ?
(3) ـ قال بعض المحققين : لا حاجة إلى استدراكا ، لأنه ليس من مفهوم القضاء وإن كان عارضاً ، لأن العرض من الشيء خارج عن ذاته ، ولأنه ينبني على وجوب نية القضاء والأداء ، ولا دليل عليه تمت منه .
(4) ـ أشار إليه العضد تمت منه

وقوله:(مطلقاً) قيد للوجوب ، أي سواء سبق الوجوب على القاضي (1) أوعلى غيره ، فيدخل قضاء الحائض للصوم ، فإنه وإن لم يسبق له وجوب عليها وجب على غيرها ، وقيل لما سيق له وجوب على المستدرك فليس من الحائض بقضاء حقيقة ، لأنه لم يفتها بعد وجوبه ، والله أعلم .
(والإعادة) لغة : الإرجاع . واصطلاحاً :(ما فعل في وقت الأداء) خرج القضاء والنوافل المطلقة (ثانياً) خرج الأداء إذا كان الفعل (لخلل في الأول) خرج ما يفعل لا لخلل كإعادة ما صلاة منفرداً لفضيلة الجماعة ، وقيل : بل هي ما فعل فيه ثانياً لعذر أعم من أن يكون ذلك العذر خللاً ، أو لا فيدخل ما أعيد لفضيلة الجماعة ،
والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته ، فإن فعل فيه فأداء أو إعادة وبعده قضاء . أما الزكاة المعجلة فإنما قدمت على وقتها ؛ لأنه قد جعل النصاب - الذي هو سببها - قائماً مقامه ، وجعل وقتها بذلك موسعاً .
فإن قيل : قد تقدم أن الزكاة لا وقت لها ، وأنها من الواجب المطلق .أجيب : بأن إطلاق التأقيت عليها تجوز بقرينة أنهم لا يسمون ما أدي بعد الحول والحصاد قضاء ، والله أعلم .
__________
(1) ـ لأن شهود الشهر المستفاد من قوله تعالى ?فمن شهد منكم الشهر فليصمه?موجب عند انتفاء العذر لا مطلقاً ، ووجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب ، وهو ههنا شهود الشهر وقد تحقق ، لا على وجوب الأداء ، وإلا لم يجب قضاء الظهر - مثلاً - على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء عليه لغفلته إهـ .

واعلم أن من العبادات ما يوصف بالأداء ، والقضاء ، والإعادة ، كالصلوات الخمس ، وما يوصف بالأداء والقضاء كصوم شهر رمضان ، والنذر المعين ، وما يوصف بالأداء فقط (1) كالحج (2) وما يوصف بالأداء مرتين كصلاة المتيمم لعدم الماء ثم وجده وفي الوقت بقية تسعها ، أو ركعة منها ، وما يوصف بالقضاء فقط كصوم الحائض ، وما يجب قضاؤه ولو أدي كفاسد الحج ، وإن كان إطلاق القضاء عليه تجوزاً(3)من حيث المشابهة للمقضي في الاستدراك . وذكر بعض الشراح أن من أوصى فحجج عنه وصيه بعد الموت أنه يكوّن قضاء ، لأنه بعد وقته وهو قوي ، وما لا يوصف بشيءٍ كالواجبات ، والنوافل المطلقة ، فعلم أن حصر بعض العلماء للعبادات في الثلاثة ليس بصحيح (4) ، والله أعلم .
__________
(1) ـ يعني لا بالقضاء إذ سياق الكلام يفيده ، وأما الإعادة فيوصف بعض أركان الحج وأبعاضه بها وكذا صلاة الجمعة توصف بالإعادة ، وقد يقال : أما في نفل الحج إذا فسد فقضاء حقيقة كما ذكره أصحابنا ، وكذا إذا كان نذرا معينا ففسد فإنه قضاء حقيقة والله أعلم تمت حاشية غاية
(2) ـ وأما تمثيل ما يوصف بالأداء فقط بالجمعة ففيه أنه يمكن أن تفسد ووقتها باقٍ فتعاد ، فتوصف بالإعادة... إلخ ، وقد أطلق أهل الفروع الإعادة و القضاء على الحج في قوله : وقضاء زوجه... إلخ ، ويعيده من ارتد فأسلم... إلخ ،. وكذا تمثيل ما يوضف بالأداء دون القضاء بصلوة العيد والجمعة غير مستقيم أيضاً في العيد ، إذ تقضى في ثانيه فقط إن تركت لليس فقط والله أعلم تمت منه
(3) ـ أي من حيث أنه فعل في وقته المقدر له تمت
(4) ـ كذا ذكره في الهداية . قلت : وفي التنظير نظر فإن حصره للعبادة في الثلاثة صحيح ؛ لأن المراد أن العبادة تتصف بالثلاثة وإن كان بعضها لا يتصف إلا بالأداء وبعضها بها أجمع فتامل والله أعلم تمت منه

(والرخصة) لغة : التسهيل والتيسير . قال الجوهري : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه ، ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل . واصطلاحاً :(ما شرع) فعل أو ترك شرعه الله للمكلف إشارة إلى أن الترخيص لا بد له من دليل وإلا لم يكن مشروعاً ؛ بل المشروع غيره ، وهو ما دل عليه الدليل (لعذر) يطرأ عليه ، فيخرج الحكم ابتداءً ؛ لأنه مشروع لا لعذر ، ووجوب الإطعام في كفارة الظهار عند عدم إمكان الرقبة والصوم فإنه الواجب ابتداءً (مع بقاء مقتضي التحريم) للفعل أو الترك - أي مع بقاء دليله - معمولاً به ، فيخرج ما نسخ وجوبه أو تحريمه ، لأن مقتضيه غير باقٍ معمولاً به ، وكذا ما خص من عموم دليل الوجوب أو التحريم ؛ لأن التخصيص مبين أن العام لم يتناوله حقيقة ؛ بل ظاهراً ، فهو كالحكم ابتداءً .
واعترض بتحريم الصلاة والصوم على الحائض ، فإنه يصدق عليه تعريف الرخصة وليس منها فلا يكون مانعاً .
وأجيب : بأن الحيض لا يسمى عذراً ، فإن العذر الذي شرعت لأجله الرخصة إمَّا دفع تلف ، أو مشقة ، أو حاجة ، وترك الحائض للصلاة لا يدفع شيئاً من ذلك ، ولأن الرخصة عبارة عن الحكم المبني على أعذار العباد ، والحيض مانع شرعي وليس بعذر ،

والرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر ، ومندوبة كصوم المسافر إن لم يضره الصوم ، ومكروهة كإفطار المسافر (1)إن استوى عند الأمران ، ومباحة كالعرايا والسلم ، وسببها قد يكون كذلك (2)ومحظوراً وفعلاً لله تعالى وللعبد كسفر حج الفرض ، أو النفل (3) ، أو التجارة ، أو حرب الإمام ، وتسويغ (4) من غص بطحال الخمر ؛ حيث لم يجد غيره ، وكالمرض (5) .
(والعزيمة) لغة : الجد في الأمر والقطع عليه . واصطلاحاً :(بخلافها) أي الرخصة فهي ما شرع من الفعل أو الترك لا لعذر مع بقاء مقتضى التحريم للفعل أو الترك ، وذلك ظاهر ، ولا ينحصر الحكم في الرخصة والعزيمة (6) ؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة ، لأن العزيمة هي الفريضة ، ولذا قال في القاموس عزائم الله فرائضه التي أوجبها . انتهى .
(الباب الثاني)
من أبواب الكتاب يتضمن القول (في الأدلة) والأمارات وشروطهما ، وكيفية الأخذ بهما ،
وإنما قدمها على ما بعدها ، لأن ما بعدها نظر فيما يتعلق بها ، ويتعذر النظر في المتعلق بالشيء مع الجهل به .
__________
(1) ـ و مثل به للمباح منها ، ذكره الشيخ لطف الله ، وفيه ما لا يخفى والله أعلم تمت منه .
(2) ـ أي واجباً ، ومندوباً ، ومكروهاً ، ومباحاً تمت منه
(3) ـ أي وكسفر النفل وسفر التجارة ، وسفر حرب الإمام تمت
(4) ـ أي التسويغ في الخمر سببه مكروه وهو أكل الطحال تمت
(5) ـ هذا مثال ما كان فعلا لله تمت
(6) ـ خلافاً للقرشي والسبكي ، وتقرر أن الخلاف لفظي ، وأن من قال بانحصاره فيها أراد المجموع من حيث هو ، ومن قال بعدمه نظر إلى عدم دخول المندوب والمباح والمكروه في العزيمة ،. إلا أن ما نقله أبو زرعة في شرح الجمع عن البيضاوي والسبكي يأبى ما قلنا من التلفيق والله أعلم تمت منه

(الدليل) لغة : فعيل ، بمعنى فاعل من الدلالة ، ويطلق على المرشد - وهو الناصب - لما يرشد به ، والذاكر له ، وعلى ما به الإِرشاد . وفي اصطلاح الأصوليين : (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه) وهو الفكر المطلوب به علم أو ظن ، لكن المراد هنا الموصل (إلى العلم) بالغير وهو المدلول ، ذكر الإمكان لإدخال مالم ينظر فيه فإن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلاً وذكر الصحيح - وهو المشتمل - على شرائطه مادة وصورة لإِخراج الفاسد ؛ لأنه لا يمكن التوصل به إلى العلم ، إذ ليس هو في نفسه سبباً للتوصل ، ولا آلة له ، وإن أفضى إليه نادراً فاتفاقي بواسطة اعتقاد كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة ، وفي النار من حيث التسخين ، فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان ، ولكن يؤدي إلى وجودهما هذا النظر ممَّن اعتقد أن العلم بسيط ، وكل بسيط له صانع وممَّن اعتقد أن كل مسخن له دخان (1)
(وأمَّا ما يحصل عنده الظن) بالغير (فأمارة) أي فهو المسمى بالإمارة لا بالدليل ، وإنما قال : يحصل دون يلزم تنبيهاً على أنه ليس بين الظن وبين شيءٍ ربط عقلي لانتفائه مع بقاء سببه ، كما إذا رئي سحاب فظن حصول المطر فلم يمطر فزال الظن مع بقاء السحاب .
(ويسمى) ما يحصل عنده الظن (دليلاً توسعاً) اي تجوزاً ، ومنهم من لم يفرق بينهما ويقول في حقيقتهما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
__________
(1) ـ هذا مثال ما مادته فاسدة ، وأمَّا فساد الصورة فبأن لا تكمل فيه شرائط المقدمتين ، مثلاً : يشترط في الشكل الأول بحسب الكيف - إيجاب الصغرى - ، وبحسب الكم - كلية الكبرى - ، فاختلال أحدهما فساد صوري إهـ

(والعلم )المذكور في حد الدليل ، فاللام للعهد الذكري ، فيكون المراد به علم المكلف ، لأنه المتصف بكونه بواسطة دون علم الباري تعالى فإنه واجب لذاته لا يتصف بواسطة ، ولقرينة اقترانه بما لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى من قسمته إلى ضروري واستدلالي ، ومن نحو الظن ، ثم إن أخذ قيد مجهول في حد ثم تعريفه بعد قاعدة جرى عليها الجمهور كالمصنف ، وابن الحاجب في كافيته ،
والقياس : تعريف العلم - مثلاً - ثم الدليل لئلا يكون تعريفاً بالمجهول ، والله أعلم . (هو المعنى) يشمل المعاني اعتقاداً كانت أو غيره (المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده) مع تطابقهما في نفس الأمر ، فيخرج الجهل [*] والتبخيت ، والتقليد ؛ حيث يطابقان معتقديهما ، وحيث لا يطابقانه ، والتبخيت : اعتقاد الشيء هجوماً وخبطاً لا لأمر . وسيأتي حقيقة التقليد إن شاء الله تعالى
[ تقسيم العلم ]
(وهو نوعان) تصوري وتصديقي ، وكل منهما إمَّا (ضروي) منسوب إلى ضرورة العقل يحصل بلا نظر (و) إمَّا (استدلالي) منسوب إلى الاستدلال (1)لا يحصل إِلاَّ به ، وهذه القسمة بديهية لا يحتاج فيها إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه بعض ، وذلك أنَّا إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر ، كتصور الحرارة والبرودة ، وما هو حاصل به كتصور جقيقة الملك والجن ومن التصديقات ما هو حاصل لنا بلا نظر كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة ، وما هو حاصل بالنظر كالتصديق بأن العالم حادث ، والصانع موجود ،
__________
(1) ـ قلت : قال بعض الشراح : وغيره إن الأول من فعل الله ، والثاني من فعلنا ، وفيه أنه لا يخلوا إمَّا أن يريد نفس العلم أي الكيفية الحاصلة عند العقل منهما جميعا من فعلنا ، وإما أن يريد أسبابهما وكثير من أسباب الضروري متو قف على فعلنا واختيارنا ألا ترى ان الاستدلالي قد ينتهي إلى الضرورة تمت منه

(فالضروري) منه (ما لا ينتفي) عن النفس (بشك) إذلا يمكن طروه عليه ، ولا مزاحمته له ، (ولا) بسببه - أي (شبهة) - وهو الواقع لا بواسطة نظر كالعلم الواقع بإحدى الحواس ، والواقع بالتواتر كعلمنا ببغداد والبصرة ، فإنَّا نقطع بوجودهما وإن لم نشاهدهما ، ومنه الوجداني وهو ما لا يفتقر إلى عقل كالمتعلق بالجوع والألم ، ولهذا تدركهما البهائم ،ومنه ما هو أولي يحكم العقل بمجرد تصور طرفيه كقولنا الواحد نصف الاثنين ، والكل أعظم من الجزء ، والسواد والبياض لا يجتمعان ، ومنه التجربي وهو ما يحصل في العادة بتكرر الترتيب من غير علاقة عقلية كالعلم بإسكار المسكر ، وإسهال الصفراء بالسقمونيا (1) .
(والاستدلالي مقابله) فهو الذي ينتفي بالشك أو سببه لضرورة زوال الضد عند طرو ضده (2) ولما ذكر العلم أخذ يُبِيِّن لواحقه ، فقال :
__________
(1) ـ هو السنا والعسل تمت
(2) ـ وما يكثر في لسان الفقهاء من أن اليقين لا يرفع بالظن ، ولا يرفعان بالشك ، وهو فرع اجتماع أنواع الاعتقاد ، فمعناه : أن حكم الأول الأقوى لا يزول بحكم الثاني الأضعف بجعل الشارع حكم الضد الزائل باقياً ، مثل صحة الصلاة مع زوال ظن الطهارة بالشك في الحديث تمت منه

(والظن تجويز)(1) مصدر يحتزر به عن العلم فيها أجمع ، وفيه أنه عبارة عن مجموع المتقابلين الراجح والمرجوح ، أو المتساويين ، فلا يصح وصفه من حيث مجموعهما بما لأحدهما ، وإن جعل بمعنى المُجوز كان هو المظنون والموهوم والمشكوك ، لا الظن والوهم والشك . (راجح) يحترز به عن الشك والوهم (والوهم) مقابله ، فهو (تجويز مرجوح والشك تعادل التجويزين) ،
والفرق بين الشك والتجويز : أن الشك ما تعارض أمارتان فيه . والتجويز ليس لأجل تعارض الأمارتين ؛ بل لتيقن أن بديهة العقل لا تحيل ثبوت المجوز ، ولا نفيه ، ولا أمارة ترجح أحد الجانبين ، ولا أمارتين متعارضتين .
(والاعتقاد هو الجزم بالشيء) خرج الظن والوهم والشك (من دون سكون النفس) ، وبه خرج العلم .
وافهم أن العلم لا يطلق عليه الاعتقاد ، وقد سبق في حده ما يخالفه ، حيث قال كما اعقتده ، وأن اعتقاد الجاهل بدون(2)سكون النفس لاضطرابه بمعارضة المشكوك . وذهب الجاحظ ، والسيد حميدان ، والإِمام المنصور بالله (عليه السلام) في الأساس إلى أنه قد يسكن خاطره بحيث لا يخطر بباله أن أحداً أعلم منه ،
__________
(1) ـ واعلم أن الظن حقيقته الاعتقاد الراجح ولكن التجويز لازمه فيكون المصنف قد عرفه باللازم فيكون رسما لا حدا فلا اعتراض عليه ووصفه بالراجح والمرجوح لا من حيث هو مجموع المتقابلين بل من حيث متعلقه وهو الاعتقاد والتجويز عبارة عن الحكم بإمكان ثبوت الشيء ونفيه من دون نظر إلى الترجيح تمت والله أعلم
(2) ـ خبرأن

(فإن طابق) ذلك ما في نفس الأمر (فصحيح) سواءً كان عن نظر ، أو تقليد ، أو تبخيت ، (وإِلاَّ) يطابق ذلك الاعتقاد ما في نفس الأمر (ففاسد) كذلك ، (وهو) أي الاعتقاد الفاسد (الجهل) المركب ، لأنه جهل بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل ، (وقد يطلق) أي (الجهل على عدم العلم) بالشيء ، وهو البسيط والسهو ، ويرادفه الذهول زوال الصورة الحاصلة للنفس عنها بحيث يتمكن من ملاحظتها من غير تجشم إدراك جديد ، لكونها محفوظة في خزانتها ، والنسيان زوال الصورة عنها بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا بتجشم إدراك جديد لزوالها عن خزانتها
ولما فرغ من بيان الأحكام وتوابعها ، والعلم وتوابعه ، أخذ في بيان ما يفيهدهما ، فقال:
(فصل)
هو لغة : الحاجز . وعرفاً : اسم لجملة من مسائل الباب بينهما مناسبة ، ثم هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف - أي هذا فصل - ، أو مبتدأ حذفت صفته عند موجب التخصيص للنكرة وخبره - أي فصل - معقود كائن في باقي الباب .
قيل : ويجوز أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول لمحذوف ، وعدم رسم الألف ؛ حينئذٍ جار على لغة من يقف على المنصوب المنوَّن بالسكون ، والله أعلم .
[ الأدلة الشرعية]
(والأدلة) قد عرفت أنها موضوع الفن الذي لا يبحث الأصولي إِلاَّ عن أحوالها من إثبات كونها أدلةً ، وكون معناها موجباً أو محرماً ، أو أمراً أو نيهاً ، منطوقاً أو مفهوماً ، أو نحو ذلك ، وتقسيمه إلى أنواعه .و (الشرعية) عند الأكثر أربعة :
(الكتاب) العزيز
(والسنَّة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله
(والإجماع) من أهل البيت (عليهم السلام) أو من الأُمَّة

(والقياس) ووجه الانحصار أن يقال الدليل إمَّا متلو أو لا الأول الكتاب ، والثاني إمَّا أن يصدر من النبي أو لا الأول السنَّة ، والثاني إمَّا أن يصدر عن جميع الأُمَّة أو العترة أو لا الأول الأجماع ، والثاني إن كان إلحاق فرع بأصل لمشاركته في علته فالقياس ، والمراد بالمذكورات ما جمع شروط صحة الاستدلال من عدم الإجمال والنسخ ، والتخصيص والمعارض ، ونحو ذلك من شروط الأخبار ، والإجماع ، والقياس ، فاللام في كل منها للجنس لا للاستغراق ، وهذا الحصر يهدم ما بناه فيهما يأتي إن شاء الله تعالى من أنه يجب علينا الأخذ بشرع من قبلنا إلخ [*]
(فالكتاب : هو) في الأصل مصدر ، والمراد به هنا المكتوب كاللفظ بمعنى الملفوظ ، واشتقاقه من الكتب - وهو الضم والجمع - ؛ إذ هو حروف وكلمات ، ومسائل مضمومة مجموعة ، ومن ثَمَّ سُميت الجماعة كتيبة لاجتماعها ، قال :
بهن فلول من قراع الكتائب

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

غلب على كتاب الله تعالى من بين الكتب في عرف أهل الشرع ، كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل العربية
و(القرآن) يطلق على الحكاية والمحكي ، وسُمي قرآناً إمَّا لجمعه سوراً وآيات من قولهم : قرأتُ الماء في الحوض إذا جمعتَه فيه ، وقرأت الناقة لنبها إذا جمعته . وإمَّا من القِرى ، لأنه مائدة الله تعالى التي يدعوا عباده إليها ، ومن أسمائه الفُرقان ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل ، والحلال والحرام ، وأحكام الشريعة ، وبين ثبوت نبوة محمَّد ونبوة غيره من الأنبياء (عليهم السلام) ومنها الذكر(1)والنور(2) والرُّوح(3) والهُدى (4)والبُرهان (5)
__________
(1) ـ ? إنا نحن نزلنا الذكر ?
(2) ـ ?نورا يهدي به الله من اتبع رضوانه?
(3) ـ ?روحا من أمرنا?
(4) ـ ? وبينات من الهدى والفرقان?
(5) ـ ?قد جاءكم برهان من ربكم?

وحقيقته : هو الكلام (المنزل على نبيئنا محمَّد للإعجاز) أي لإرادة ظهور عجز الأُمَّة عن الإتيان بمثله ، أو الحكم به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ، خرج الكلام الذي لم ينزل كالمكتوب في اللوح المحفوظ على القول بأنه حقيقة ، وما نزل على غير نبيئنا محمَّد ، وما نزل لا للإعجاز مطلقاً (بسورة) أي بقدرها ، وفائدته دفع إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط ،
والمراد بالسورة بعض من الكلام المنزل ، مترجم أوله وآخره توقيفا ً (1)مُسمى باسم خاص يتضمن آيات قرآناً كان أو غيره ، فيندفع ما قيل أن معرفة السورة موقوفة على معرفته فيدور .
قال في الكشاف : ومن سور الإِنجيل سورة الأمثال . ولذا وصفها المصنف بقوله :(منه) أي من مثله في البلاغة بحذف مضاف لقرينة [*] ?فليأتوا بحديث مثله? ، وظهور أن ليس المراد بسورة من سوره المعروفة وإِلاَّ لزم أن لا يكون معجزاً ، أمَّا على تقدير حكايتها فظاهر ، وأمَّا على تقدير المعارضة بعينها فلاستحالة قيامها من حيث هي كلامه تعالى بغيره ، ولزوم أن يكون كل فعل معجزاً لغير فاعله ، ولو قال :(ما نزل للإِعجاز) لكان أخصر وأفيد وهو (2) أمر من جنس البلاغة كما يجده أرباب الذوق في الأصح ، وهو إمَّا ذاتي لحقيقة القرآن ، أو لازم بَيِّن لها ؛ لأن من تعقل القرآن وعرف حقيقته مع الإِعجاز علم لزوم الإِعجاز له قطعاً ؛ بل من تعقله على ما ينبغي علم أنه معجز ، فأقل أحوال الإعجاز أن يكون لازماً بيناً له إمَّا بالمعنى الأخص : وهو أن يكون مجرد تعقل الملزوم كافياً في تعقل اللازم . أو بالمعنى الأعم : وهو أن يكون تعقل الملزوم واللازم كافياً في الجزم باللزوم .
__________
(1) ـ أي إعلاماً من الله تعالى ، وقوله :(مُسمى باسم خاص) لإخراج الآية غير آية الكرسي فما بعده لإخراجها فيندفع الاعتراض بها تمت منه
(2) ـ أي الاعجاز تمت

وعدم تعقل الإعجاز بعد تعقل حقيقة القرآن ، كما هو شأن عوام المؤمنين ، لا يقتضي أن لا يكون بيناً فاندفع ما قيل أن كونه للإعجاز ليس لازماً بيناً فضلاً عن أن يكون ذاتياً ، وقدمه لأنه أصل سائرها ، والسنة على الإجماع لأنها أصل له ، والإجماع على القياس لسلامته عن الخطأ .
[شرط القرآن]
(وشرطه) أي ألفاظ القرآن وهيئته كالمد والإمالة . (التواتر) وقد تواتر هذا الموجود بأيدي الأُمَّة من غير زيادة ولا نقصان عما في العرضة الأخيرة إجماعاً (1)(فما نقل) حال كونه (آحاداً فليس بقرآن) قطعاً (للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله) لأنه ممَّا تتوفر الدواعي على نقله لما تضمن من التحدي والإعجاز ، وبهذا الطريق علم أن القرآن لم يعارض ، وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف - أي تبديل - حرف لفظ بلفظ آخر ، ولا يجوز فيه شيءٌ من ذلك ؛ إذ في تجويزه هدم للدِّيْن ، ويلزم أن لا نثق بشيءٍ منه لجواز التبديل والزيادة ، ونقصان الناسخ ، وبقاء المنسوخ ، وأيضاً قال تعالى ?إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنَّا له لحافظون?[9الحجر] فتولى تعالى حفظه ، وما تولى تعالى حفظه حقيق بأن لا يغير .
__________
(1) ـ قال في الاتقان : أخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : كان جبريل يعارض النبي كل سنة في شهر رمضان ، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين ، فيرون أن تكون قرائتنا هذه على العرضة الأخيرة . قال البغوي في شرح السنَّة : يقال أن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بَيَّن فيها ما نسخ ، وما بقي ، وكتبها لرسول الله ، وكان يقري الناس بها حتى مات تمت منه

وجه الاستدلال بالآية أن المراد إمَّا حفظه عن النسيان ، أو عن الزيادة والنقصان والتبديل ، والأول باطل ؛ إذ المعلوم أنه قد ينساه بعض من حفظه فتعين الثاني ؛ إذ لو جوزنا شيئاً من تلك الأمور لكان غير محفوظ ، وهو خلاف صريح الآية الكريمة ، وبما ذكرنا(1)علم بطلان قول الإمامة أن فيه زيادة ونقصاناً ، وأن سورة الأحزاب كانت وقر بعير ، وإنما تعرف زيادته ونقصانه من أئمتهم ،
(و) متى قيل فما حكم هذا المنقول آحاداً في التلاوة والعمل ؟ قلنا : أمَّا التلاوة فإنها (تحرم القراءة بالشواذ) الآحادية مع اعتقادها قرآنا ، لأنها ليست قرآناً لما عرفت (وهي) أي الشواذ (ما عدا القرآت السبع) التي هي : قراءة نافع ، وأبي عمرو ، والكسائي ، وحمزة ، وابن عامر ، وابن كثير ، وعاصم ، فهذه متواترة من النبي إليهم ، ومنهم إلينا ، فإن من بحث وجد رواتها بالغة حد التواتر جوهراً وهيئة
__________
(1) ـ من الإجماع على أنه لا نقصان عمَّا في العرضة الأخيرة ، وأنه محفوظوالله أعلم تمت منه

ومعتمد أئمتنا(عليهم السلام) قراءة نافع قال الهادي (عليه السلام) : القراءة قراءة أهل المدينة ، ولم يتواتر غيرها . وقال (عليه السلام) في المجموع (1) : وفي ذلك ما حدثني به أبي عن أبيه أنه قال : قرأت مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند عجوز مُسنَّة من ولد الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) فوجدته مكتوباً أجزاء بخطوط مختلفة ، في أسفل جزء منها وكتب علي بن أبي طالب ، وفي أسفل آخر وكتب سلمان الفارسي ، وفي آخر وكتب أبو ذر ، وفي آخر وكتب عمَّار بن ياسر ، وفي آخر وكتب المقداد ، كأنهم تعاونوا على كتابته . قال جدي القسم بن إبراهيم [*] : فقرأته فإذا هو هذا القرآن الذي في أيدي الناس حرفاً حرفاً ، لا يزيد حرفاً ، ولا ينقص حرفا ، غير أن مكان ?قاتلوا الذين يلونكم من الكفار? ?اقتلوا الذين يلونكم? [ التوبة 123]، وقرأت فيه المعوذتين . انتهى .
ذكر ابن خلكان ما معناه : أن هذه الشريفة(2) تقية بنت الحسين المذكور ، وهي مشهورة بالفضل والعبادة والزهد ، والكرامات المشهورة ، ومشهدها بمصر ، مشهور مزور .
ولزيد بن علي عليهما السلام قراءة مفردة (3)
[حكم العمل بالشواذ ]
__________
(1) ـ هكذا في الأم والأصوب أن يقول : في المجموعة الفاخرة تمت
(2) ـ أي العجوز المسنة آنفا تمت
(3) ـ قال في حاشية الفصول : قد صنف فيها أبو حيان كتاباً جمعها فيه ، سمَّاه التبر الجلي في قراءة زيد بن علي . ذكره ابن الجندي ، وحكى نشوان في شرح الرسالة عن السيد ط أنه قال في كتاب الدعامة في فضل زيد بن علي عليهما السلام ما لفظه : ومنها اختصاصه بعلم القرآن ووجوه القرآت تمت منه .

(و) أمَّا العمل بها فعند أئمتنا (عليهم السلام) ، والحنفية ، والمزني ، وأحد قولي الشافعي (هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها) أي بمقتضاها ، أو ندبه ، أو تحريمه ، أو إباحته ، أو كراهته في الفروع ، وتحريمه في الأصول ، وما تعم به البلوى علماً كقراءة ابن مسعود : ? فصيام ثلاثة أيام متتابعات ? [ 196 البقرة](?والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ?[83 المائدة] فيتعين التتابع وقطع اليمين ، لأن عدالة الرواي توجب القبول فيتعين كونها قرآناً ، أو خبراً آحادياً ، وقد بطل لما مر كونها قرآناً فتعين كونها خبراً آحادياً ، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها ووقوع الخطأ من الرواي ، إنما هو في الوصف بالقرآنية ، وإنما يبطل العمل إذا كان في المتن لا في الوصف .
فإن قيل : فقد روي في الكشاف عن علي (عليه السلام) ، وابن عباس ، وزيد ، وابن عمرو وابن الزبير أنهم قرؤا ?أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن?[23النساء] ، وكان ابن عباس يقول : والله ما نزلت إلا هكذا ، ولم يعمل بموجبها .
قلنا : إنما لم يعمل بموجبها لقوله :((من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها)) .(1)
فإن قيل : فكان ينبغي ترجيح ما روى علي (عليه السلام) وإن كثر رواي معارضه لعصمته وحجيَّة قوله عندكم .
قلت : الأمر كذلك إلا أنه رجح معارضه بكونه نصاً في المقصود ، وباحتمال أن يكون الوصف خارجاً مخرج الغالب ، أو جواب سؤال ، أو حادثة متجددة ، وقرينة ذلك ترجيح أكثر أهل البيت (عليهم السلام) وهم أعرف مراده ، والله أعلم .
__________
(1) ـ أخرجه بلفظه الأمير الحسين في الشفاء . مطبوع ج2/ص158تمت وأخرجه الترمذي في سننه ج 3/ص 425/ح 1117و البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص160/ح13689 إهـ

(و) من القرآن الفاتحة والمعوذتان ، وخلاف ابن مسعود في إثباتهما في المصحف لا في كونهما قرآنا فأمَّا (البسملة) فليست آية في التوبة اتفاقاً ، وهي بعض آية من سورة النمل اتفاقاً ، و(آية من أول كل سورة على الصحيح) من المذاهب ، وهو مذهب جمهور السلف ، والشافعية ، وابن كثير قاري مكَّة ، وقالون اثبت قراءة المدينة ، وعاصم والكسائي من قرآء الكوفة لإجماع العترة من آل محمَّد ، والاتفاق على إثباتها في أوائل السور غير التوبة خطًّا في المصحف(1)ولما روي في الأحكام عنه أنه قال :((كل صلاة لا يجهر فيها بـ?بسم الله الرحمن الرحيم?فهي آية اختلسها الشيطان)) والآيات تخص بالقرآن
وهي في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام بإسناده إلى جعفر بن محمَّد عن آبائه (عليهم السلام) عن علي عليه السلام أنه قال : آية من كتاب الله تركها الناس ?بسم الله الرحمن الرحيم?
وأخرج ابن خزيمة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن ?بسم الله الرحمن الرحيم?
والبيهقي في الشعب ، وابن مردويه بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : أغفل الناس آية من كتاب الله عز وجل لم تنزل على أحد سوى النبي إلا أن يكون سليمان بن داود ?بسم الله الرحمن الرحيم?
والدار قطني والطبراني في الأوسط عن بريدة قال : قال رسول الله :((لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري ، ثم قال : بأي شيءٍ تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ؟ قلت : ?بسم الله الرحمن الرحيم?قال : هي ، هي)) .
__________
(1) ـ وأمَّا كتابة أسماء السور وأعداد الآي ، والكلمات ، والحروف ، فلم يكن في زمن جمع القرآن وكتابة المصاحف ، وإنما هي حادثة ابتدعها المتأخرون ، ووقفت على مصحف في مسجد الشهيدين بصنعاء بخط كوفي يروى أنه من عهد الصحابة غير مرسوم فيه ذلك إهـ

وأخرج الواحدي بالإسناد إلى عكرمة والحسن قال : أول ما نزل من القرآن ?بسم الله الرحمن الرحيم? أول سورة اقرأ باسم ربَّك الذي خلق . والواحدي عن نافع عن ابن عمر قال : نزلت ?بسم الله الرحمن الرحيم? في كل سورة .
وروى عن عبد الله ابن المبارك أنه قال : من تركها فقد ترك مائة وثلاثة عشرة آية . وغير ذلك من الأخبار (1)الصحيحة الصريحة .
فإن قيل : فما وجه ما روي عن أبي هريرة أن النبي قال في سورة الملك أنها ثلاثون آية ، وفي سورة الكوثر أنها ثلاث آيات ، مع أن العدد الحاصل بدونها ؟
فقد أجيب : بأنه أراد ما هو خاصة السورتين ، فإن البسملة كالشيء المشترك فيه بين السور ، ثم إن سلم رجحت أخبارنا بما تقدم ، والله سبحانه أعلم
[ المحكم والمتشابه ]
(وا) علم أن في القرآن محكماً ومتشابهاً قال تعالى ?منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات?[ آل عمران آية 7] أي المحكمات أصل الكتاب ، بمعنى أن المتشابه يرد إليها ،
__________
(1) ـ نحو ما رواه الشافعي عن أم سلمة أنها قالت : قرأ رسول الله فاتحة الكتاب فعد ?بسم الله الرحمن الرحيم? آية ، ?الحمد لله ربِّ العالمين? آية ، ?الرحمن الرحيم?ؤ آية ، ?ملك يوم الدِّيْن?ؤ آية ، ?إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين? آية ، ?اهدنا الصراط المستقيم? آية ، ?صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تمت منه

فا(لمحكم) لغة : المتقن ؛ لأن الإحكام الإتقان فالقرآن بهذا المعنى كله محكم لإتقانه في حسن نظمه وترتيبه وفي البلاغة ،قال تعالى ?كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خيبر?[هود آية 1] ، وعليه يحمل القول بأنه محكم كله . واصطلاحاً :(ما اتضح معناه) فلم يخف سواءً كان نصاً جلياًكقوله تعالى ?ولا تقربوا الزنى?[الإسرى 32]، أو ظاهراً كدلالة العموم في رأي ، أو مفهوماً كدلالة ?فلا تقل لهما أف?[ الإسرى23] على تحريم الضرب ، ومنه في الأظهر ما قرينته ضرورية مستندة إلى العقل بلا واسطة نحو ?تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا?[الأحقاف25] أو جليه نحو ?واسأل القرية ?[الأعراف/163 ]
(والمتشابهة) لغة : ما يشبه بعضه بعضاً ، وبهذا المعنى يكون القرآن كله متشابهاً ، لأنه يشبه بعضه بعضاً في البلاغة والإتقان ، وفي تصديق بعضه بعضاً ، قال تعالى ?اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا?[ الزمر23] ، وعليه يحمل القول بأنه متشابه كله . واصطلاحاً : (مقابلة) أي المحكم ، فهو ما خفي معناه ، وذلك لأنه تعالى أوقع المتشابه مقابلاً للمحكم ، فيجب أن يفسر بما يقابله كالآيات التي يخالف ظاهرها مقتضى العقل ويطابق القول بالجبر والتشبيه نحو قوله تعالى : ?أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا?[الإسرى16]? وَمَكَرَ اللَّهُ?[آل عمران54]? اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ?[البقرة15] ويعلم تأويله الراسخ الثابت العقيدة لظهور واو الآية في العطف ، ولا يلزم منه أن يقول تعالى: ?آمنا به? [آل عمران 7] لقرينة العقل وعدم لزوم اشتراك المتعاطفين في جميع الأحكام كما في ?ويعقوب نافلة?[الأنبياء72] فنافلة حال من يعقوب فقط ، [*] .

وفائدة وروده (1) في الكتاب العزيز الحث(2)على النظر وترك التقليد ؛ إذ لو ورد كله محكماً لما احتاج إلى كلفة وزيادة الثواب بمشقته ، إذ هو على قدرها مع اعتبار الموقع ، وزيادة الحيطة والضبط ، فإن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب ، وإرادة إصغاء الكفار إلى سماعه حتى يحصل لهم البيان ، وتلزمهم الحُجَّة لله تعالى ، لأنهم لما سمعوا المحكم أعرضوا عن سماعه كما حكى الله تعالى عنهم بقوله ?وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه? [فصلت 26]فأنزل الله تعالى المتشابه فأصغوا إلى سماعه طلباً للطعن فيه فلم يجدوا ، فلزمتهم الحُجَّة عند ذلك .
[شروط الإستدلال بالكتاب]
واعلم ؛ أن للاستدلال بالكتاب العزيز في الجملة شروطاً :(3)
أحدهما : أن يعلم المستدل أن الخطاب له لا يقع على وجه يقبح كالإخبار بالكذب ، والأمر بالقبيح ، والنهي عن الحسن ، لأن تجويز ذلك يسد باب الثقة بخطابة .
__________
(1) ـ أي المتشابه تمت
(2) ـ إشارة إلى جواب سؤال أورده الملاحدة والمجبرة ، وهو : أن قالوا: كتاب الله عندكم مشتمل على المحكم والمتشابه فلو كان صانعا العالم عدلا لما أورد فيه المتشابه لأنه كالتعمية على العباد ، ثم افترقوا ، فقالت الملحدة : ليس ليس إلا أته لا صانع للعالم ، وقالت المجبرة ليس إلا أنه يصدر منه القبيح ، ولا يقبح منه ! والجواب على الفريقين أن الدلالة قد قامت على ثبوته تعالى ، وعلى أنه عدل حكيم فقطعنا أنه لا يصدر ذلك إلا لمصلحة علمها ، وأيضا فإن في إيراده زيادة الحث .. إلخ ذكرمعناه الشيخ لطف الله رحمه الله تعالى في حواشي الفصول . تمت منه
(3) ـ أمَّا شروطها التفصيلية فقد تقدم إشارة إلى شيءٍ منها ، وستأتي بقيتها في محالها إن شاء الله تعالى .

(و) ثانيها : أن يعلم أنه (ليس في القرآن ما لا معنى له) ؛ بل كل لفظ من ألفاظه له معنى ، ومعانيه إمَّا حقيقية ، أو مجازية لغوية ، أو شرعية ، أو عرفية ، وتصح معرفتها لكل أحد من المكلفين ، وإلا كان هذياناً وانتقض الغرض بالخطاب - أعني فهم المعنى - وصار كخطاب العربي بالعجمية التي لا يمكنه تفهمها ، وذلك لا يليق بالحكيم تعالى (خلافاً للحشوية) - بفتح الشين - نسبة إلى الحشا ؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم ردياً ، فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة - أي جانبها - ، والجانب يسمى حشا ، ومنه الأحشاء لجوانب البطن ، وقيل بإسكانها ، لأن منهم المجسمة ، والجسم محشو ، وقيل لكثر روايتهم الأخبار وقبولهم لما ورد عليهم من غير إنكار ، فكأنهم منسوبون إلى حشو الكلام
فقالوا إن فيه المهمل ، محتجين بما ورد في أوائل السور من الحروف المقطعة نحو ?ألم? ?طه? ?طسم? ،
قلنا : لها معانٍ يعرفها أولوا العلم ، ولذا اختلف المفسرون فيها على أقوال قريبة من سبعين قولاً ، ذكره البارزي : منها : أنها أسماء للسور لتعرف كل سورة بما افتتحت به . وقيل : سر بين الله تعالى وبين نبيئه . وقيل حروف مأخوذة من صفات الله تعالى كقول ابن عباس رضي الله عنهما في ?كهيعص? أن الكاف من كافٍ ، والهاء من هادٍ ، والياء من حكيم ، والعين من عليم ، والصاد من صادق . وقيل: أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها ، واختاره الإمام المهدي الحسين بن القاسم عليهما السلام في تفسيره الغريب والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام ، قال : بدليل العطف عليها بمقسم بها .

وجوابها : إمَّا مذكور نحو ? يس والقرآن الحكيم إنَّك من المرسلين? ، وإمَّا مقدر نحو ?ق * والقرآن المجيد? ، وأيضاً فإنه خطاب أحكم الحاكمين ، فإمَّا يريد به الحفظ والتفهم ، وإمَّا أن يريد به إفهامنا ، والأول باطل فتعين الثاني ، وذلك لا يكون إلا بما له معنى يعقل فثبت أن خطاب الحكيم لا بد وأن يكون له معنى ، فلذا قال تعالى :?أفلا يتدبرون القرآن?[ النساء 82 محمد 24]
(و) ثالثها : أن يعلم أنه (لا) يوجد فيه (ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل) يدل عليه وقت حاجة المكلف (1)فأما مع الدليل فذلك كثير كما في فصيام ثلاثة أيام ، فالمراد غير ظاهره من الإطلاق - وهو التتابع - لقراءة ابن مسعود : متتابعات ، وما بمعنى شيءٍ ، والمراد بدل أو نعت على الرأيين لا موصولة أي ما لعدم دخول الموصول على مثله في العربية ، ذكره ابن السراج ، وجوزه الرضي تاكيدا لفظيا (خلافاً (2) لبعض المرجئة) فيقولون في آي الوعيد أن المراد بها خلاف ظاهرها من دون دليل كذلك يجوزون شرطاً أو استثناءً مضمراً لا دلالة عليه ، كقوله تعالى ?وإن الفجار لفي جحيم?[ الانفطار ]
__________
(1) ـ إشارة إلى أن هذا مطلق مقيد بما سيأتي من أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، والله أعلم تمت منه .
(2) ـ وذكر في الشرح الصغير خلافاً للباطنية فإنهم يقولون : أنه له معنى باطناً خلاف ظاهره من دون دليل ، وأن المراد بالبقرة عائشة ، وبالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر ، بالأمهات العلماء . وتحريم مخالفتهم فيه ، وفيه أنه سيأتي أن هذا من التأويل المتعسف ، والتأويل يلزمه الدليل على أنا لو فرضنا ذلك قولاً لهم هنا فيما علم أنما ذكروه هو المراد فيحقق ، والله أعلم تمت منه

قالوا إن أراد الله تعذيبهم أو إلا أن يعفو عنهم ، أو إن كانوا كفاراً ، أو نحو ذلك . قلنا :يلزم مثل ذلك في الأمر والنهي والوعد ، فيلزمكم في قوله تعالى ?وأقيموا الصلاة?[ البقرة 43 ،83 ، 110] إن شئتم ، أو إن لم يشغلكم عنها إرب (1) وذلك انسلاخ من الدِّيْن ، وتلعب بكلام أحكم الحاكمين ، تعالى عن مقالة الظالمين .
[وجه تسمية المرجئة]
قال الجوهري والمرجئة مشتقة من الإرجاء وهو التأخير قال تعالى حاكياً : ?أرجه وأخاه?[ الأعراف 111] أي أخره ، فسُمّوا بذلك لأنهم لم يجعلوا الأعمال سبباً لوقوع العذاب ، ولا لسقوطه ؛ بل أَرْجُوْهَا - أي أخروها وأدحضوها –
__________
(1) ـ لسان العرب ج: 1 ص: 208 الإِرْبَةُ و الإِرْبُ: الحاجةُ. وفيه لغات: إِرْبٌ و إِرْبَةٌ و أَرَبٌ و مَأْرُبةٌ و مَأْرَبَة تمت

وأمَّا وقوع المُعَرَّب في الكتاب العزيز ، وهو ما وضعه غير العرب لمعنى ثم استعمله العرب فيه بناءً على ذلك الوضع فيخرج عنه الأعلام كإبراهيم ، وإسمعيل ، فعن ابن عباس وعكرمة ، واختاره ابن الحاجب ، وبعض الشافعية وقوعه فيه لنص علماء العربية على تعريب ، نحو ? إِسْتَبْرَقٍ ?[ الرحمن(54) ] أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم . وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : السجل - بلغة الحبشة - الرجل . وذهب المبرد وثعلب إلى أن الرحمن عبراني ، وأصله بالخاء المعجمة . وعن مجاهد المشكاة الكوة غير النافذة بغلة الحبشة ، والقسطاس العدل بالرومية . وعن سعيد ابن جبير أنه الميزان بلغة الروم . وذكر الجواليقي أن كافوراً فارسي . وعن ابن عباس ?هيت لك?[يوسف] هلم لك بالنبطية ، وقال الحسن هي بالسريانية كذلك ، وقال أبو زيد الأنصاري هي بالعبرانية ، وأصلها هيتلج - أي تعاله (1) وعن وهب ابن منبه قال : ما من لغة إلا ولها في القرآن شيءٌ ، قيل : وما فيه من الرومية ?قال فصرهن?[البقرة 260] يقول قطعهن . وعن أبي ميسرة التابعي قال : في القرآن من كل لسان . ومثله عن سعيد بن جبير ،
والأكثر أنه غير واقع فيه ، ولا يسلمون أن ذلك من المعرب لجواز كونه ممَّا اتفق فيه اللغتان ، ولزوم إلا يكون القرآن عربياً ، وقد قال تعالى ?قرآناً عربياً غير ذي عوج?[ الزمر 28]
وقد جمع أبو عبيد القاسم بن سلام بين القولين ، فقال : الصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء ، لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيّة ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال أنها عربية فهو صادق ، ومن قال أنها عجمية فهو صادق وكلامه حسن .
__________
(1) ـ والهاء للسكت

نعم : أما الأعلام فإنها بحسب وضعها العلمي لا تنسب إلى لغة دون لغة ومنع صرفها(1)لموافقتها العجمية ،وليست من المعرب لأنه كلام العجم الذي استعملته العرب بتغيير أو غيره (2)وبهذا يظهر الفرق1 بين العجمية والتعريب .
(فصل)
(والدليل الثاني من الأدلة الشرعية السنَّة)(3) هي لغة الطريقة والعادة ، سواءً كان حميداً أو لا ، قال تعالى ?قد خلت من قبلكم سنن?[ آل عمران 137] قال الهذلي :
فأول راضٍ سنَّة من يسيرها
فلا تجزعن من سنَّة أنت سرتها
__________
(1) ـ جواب سؤال ، وهو أن يقال : فإنها ممنوعة للعجمية ، فأجاب : بأن منع الصرف... إلخ . ً فإن علماء العربية - وإن أجمعوا على منع نحو إبراهيم للعجمية - والتعريف وإجماع أهل كل فن حُجَّة فيما أجمعوا عليه ، فإنما حكموا بالعجمية لموافقته العجمية . ذكره في حاشية الفصول نقلاً عن صاحب الغايات والحاكم في تفسير ?طوبى لهم? تمت منه .
(2) ـ ولا يخفى الفرق بين تجديد الوضع والاستعمال إهـ
(3) ـ قال في الغاية : وأما في الشرع فتستعمل في العبادات ، وفي الأدلة الشرعية فهي في العبادات تطلق على ما تقدم بيانه في بحث الحكم ، وقال في حاشية الغاية على قوله : ما تقدم بيانه وهو ما واضب عليه الرسول مما أمر به ندبا كرواتب الفرائض إهـ ثم قال في الشرح وهي في الأدلة الشرعية ما صدر عن الرسول منسوبا نفسه إليه من قول أو فعل أو تقرير تمت

واصطلاحاً : ما تقدم في الحكم (وهي قول النبي )غير القرآن ، (وفعله) ، وتركه ، ولم يذكره المصنف بناءً على دخوله في الفعل كما هو مذهب البعض ، ولكنه يخالف ما سيأتي له في التأسي ، فإنه صرح به مع الفعل فلعله بنى هنا على قول وفيما يأتي على آخر والله أعلم . (وتقريره) والاحتجاج بها يتوقف على معرفة عصمته والحق أنه لا بد من عصمة الأنبياء (عليهم السلام) عن الكفر وسائر الكبائر والصغائر المنفرة (1)والكذب عمداً مطلقاً أو سهواً بعد البعثة عقلاً وسمعاً لما فيه من النقص والتنفير عن اتباعهم والاقتداء بهم . قلت ودليله ما نشاهده فإن من نشأ على الصلاح والتقوى ولم يعلم منه معصية أعظم تأثيراً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمن تلبس بشيءٍ من المعاصي وعرف بها ثم تاب وأمر ونهى كذلك بل ربما كان ادعى إلى سبه وهتك عرضه سيما من لا شوكة له ولا هيبة والعصمة عند أئمتنا (عليهم السلام) من فعل الله تعالى بمعنى أنه تعالى يسبل عليهم ألطافاً خفية يمتنعون بها عن المعصية وثبوتها قبل وقت التكليف وقال الإمام أحمد بن سليمان (عليه السلام) (وقت النبوة) محتجاً بالأسباط وبالإجماع على نبوتهم
__________
(1) ـ كالخسة وهي ما يلحق فاعله بالأرذال والسفل ويحكم عليه بدناءة الهمة وسقوط المروة كسرقة لقمة إهـ تمت منه .

(فالقول) حكمه (ظاهر) ومباحثه الأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها وينظر في وجه ظهوره فإنه الذي يحتاج إلى شدة البحث كما لا يخفى إذ ليس المراد مجرد ماهيته كما توهم بل الحكم - كما أشرنا إليه - وإلا فالفعل باعتبار ماهيته كذلك فتأمل . وحذف أمَّا هنا لا يليق مع ذكرها في القسمين الأخيرين (وهو أقواها) (1) أي أقوى أقسام السنة لاستقلاله في الدلالة على تعدي(2) حكمه إلينا فلا يحتاج فيها إلى غيره ولعمومه لدلالته على الموجود والمعدوم و المعقول والمحسوس ولأن العمل به يبطل مقتضى معنى الفعل في حق الأُمَّة فقط دون النبي فيمكن الجمع بينهما بأن الفعل خاص به دوننا فنكون قد أخذنا بهما معاً والجمع بين الدليلين لا ولو بوجه واجب ما أمكن ولاتفاق (3)من يحتج بالقول والفعل على دلالته بخلاف الفعل فيها أجمع وشروط الاستدلال به [*] شروط الاستدلال بالكتاب العزيز وعلم المستدل بأنه لا يكتم ما أمر بتبليغه بأن يكتم من الكلام مخصصا متصلا أو
__________
(1) ـ قال في الغاية في أن القول أقوى : لاستقلاله في الدلالة وعمومه والاتفاق على دلالته وإبطاله بالكلية لو عمل بالفعل وذلك لأن القول مختص بالأمة فلو عمل بالفعل لبطل مقتضاه البتة بخلاف العكس لأن العمل بالقول يبطل مقتضى الفعل في حق الأمة دون النبي تمت
(2) ـ إنما قال ولاتفاق... إلخ . ولم يقل وللاتفاق ويطلق كما قال غيره لأنه حكى في حاشية الفصول عن الكوفيين أنهم يمنعون الاحتجاج بالحديث لأنها قد كثرت روايته بالمعنى وكأنه أريد بالاتفاق بين من يحتج بالقول والفعل والله أعلم تمت منه قال في حاشية على الغاية : لأن القول وضع لذلك بخلاف الفعل فإن له محامل ، ولا ظاهر له وإنما يفهم منه في بعض الأحوال ذلك لقرينة خارجية فيقع الخطا فيه كثيرا إهـ
(3) ـ قال في الغاية والاتفاق على دلالته بخلاف الفعل فإن من الناس من يقول : إن من الأفعال لا يستدل بها ولا يكون بيانا والمتفق عليه أولى بالاعتبار .تمت

منفصلا أو كلاما مستقلا ولا يحرفه بان يزيد فيه قيداً يخرجه عن ظاهره ولا يبدله بغيره لأن تجويز ذلك يسد علينا باب الثقة بخطابه وذلك محال ? إن هو إلا وحي يوحى ?[ النجم] ?قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي?[يونس 15] ? إن أتبع إلا ما يوحى إلي ?[الأنعام50]
وأمَّا حكم أقواله المتعلقة بالغير فإذا قضى على الغير بحق أو مال دل على لزومه للمقضي عليه ظاهراً فقط ولذا قال :(إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشيءٍ من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار) أخرجه في أصول الأحكام وغيره من كتبنا والشيخان
وإذا ملَّك أحدا مؤمناً كان أو كافراً فيفيد الملك ظاهراً وباطناً عند الحفيد (1) وغيره
وقال الدواري إن ملكه من غيره ثم ملكه الغير فظاهراً فقط وإن ملكه من الغنائم ونحوها كفدك فظاهراً وباطناً .
ودعاؤه يقتضي إيمان المدعو له ظاهرا وباطنا عند الحفيد وغيره ، وقال ابن أبي الخير إن انظم إلى دعائه قرينة تدل على الباطن قطعاً فإرادته معلومة أو ظناً فإرادته مظنونة وإلا فالوقف وهو الأولى لجواز كونه مشروطاً وإن لم ينطق به كما في دعاء أحدنا لغيره لأن دلالة العقل مشترطة لذلك ومهما اعتقدنا جهلاً فقد أتينا من جهة أنفسنا والله أعلم.
__________
(1) ـ الحسن بن محمد الرصاص تمت

(وأما الفعل) أي فعل الرسول هل هو دليل شرعي على ثبوت مثل ذلك الفعل في حقنا أو لا ؟ (فالمختار) عند أئمتنا (عليهم السلام) والجمهور (وجوب التأسي به في جميع أفعاله) وتروكه لكن إن أراد بالجميع ما علم وجهه فمع مناقضته لما سيأتي من قوله فما علمنا وجوبه... إلخ يلزم وجوب ندبه وإباحته علينا اللَّهُمَّ إلا أن يقال المراد أنا متى أدرنا فعلهما لم يجز إلا على جهة كونه مندوباً أو مباحاً وإن أراد به ما يشمل معلوم الوجه ومجهوله كما ذهب إليه المنصور بالله (عليه السلام) وبعض المعتزلة والشافعية والحنابلة ففيه أن الحكم بوجوبه مع جهل الوجه الذي هو جزؤ ماهيته تكليف بالمحال مع مناقضته لما سيأتي أيضاً
وإنما يجب التأسي به سمعاً لا عقلاً إذ لم نعلم وجوب اتباعه إلا لعلمنا بأنه امتثال لأمر الشارع بما شاء أن يستأدى شكره منا فإذا لم يرد أمره به فمن أين يجب . وأيضاً فإنا نجوز اختلاف حكمنا وحكمه كما قد وقع فلا بد من دليل سمعي به حينئذٍ وهو نحو قوله تعالى ? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر? [الأحزاب 21]لأن معناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله في رسول الله حسنة فدلت على لزوم التأسي للإيمان ويلزمه بحكم عكس النقيض عدم الإيمان لعدم التأسي والإيمان واجب فكذا لزمه - الذي هو التأسي- وعدم الإيمان حرام فكذا ملزومه - الذي هو عدم التأسي - وإلا ارتفع اللزوم [*] وقوله تعالى ?قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني?[آل عمران 31 ]لا يقال ظاهرهما يفيد وجوب الاتباع وإن لم يعلم الوجه لأنا نقول المتابعة هي الإتيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به من وجوب أو غيره حتى لو فعله على قصد الندب مثلاً ففعلنا على قصد الإباحة أو الوجوب لم تحصل المتابعة وحينئذٍ فيلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفاً على معرفة الجهة فإذا لم تعلم لم نكن مأمورين بها والله أعلم .

(إلا ما وضح) أي ظهر (فيه أمر الجبلة) فإذا كان جبلياً لا يخلوا عنه جبلة ذي روح وطبيعته كالأكل والشرف فإنا نعلم من دينه أنه لم يلزمنا اتباعه فيهما إذا كانا مجردين عما يتعلق بهما من وجوب عند الضرورة إليهما أو ندب عند الحاجة أو كراهة عند الشبع والري أو حرمة عند الضرر وإلا شرع التأسي به فيهما كما يشرع في هيئتهما إذ ليست مما تقضتيه الجبلة (أو) لم يكن كذلك لكنه (علم) العلم بالمعنى الأعم إلا أنه (من خصائصه) واجباً كان (كالتهجد والأضحية) والضحى والوتر والمشاورة والسواك وتخيير نسائه فيه ومصابرة العدو وإن كثر وأنه يجب على من رغب في نكاحها من النساء وهي خالية أجابته وإذا كانت مزوجة وجب على زوجها طلاقها امتحاناً لإيمان الزوج أو مباحاً كالوصال في الصوم والنكاح بلا مهر وولي وشهود والزيادة على أربع وصلاته متنفلاً بغيره مفترضاً وبكل طائفة في صلاة الخوف مستقلة أو محرماً كأكل البقول ذوات الروائح الكريهة ونزع لامته حتى يقاتل ومد عينه إلى زينة السماء فكان [*] إذا رأى شيئاً يعجبه قال ((لبيك اللَّهُمَّ لا عيش إلا عيش الآخرة)) . وخائنة الأعين - وهو الإيماء بالعين في مآربه - وكان يقول ((ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين وتحريم زوجاته على غيره)) . فالأول مباح له ولأمته على سواء والثاني لا يشاركه أحد منهم بلا خلاف فيهما .
(والتأسي هو إيقاع الفعل) ومنه القول كالقراءة والتسبيح والدعاء (بصورة فعل الغير) في زمنه ومكانه وطوله وقصره كصوم شهر رمضان ووقوف عرفة وطمأنينة الصلاة إن اعتبرها المتأسي به وإلا فمجرد الفعل كالتصدق قائماً أو قاعداً ليلاً أو نهاراً وإن التبس هل اعتبرها أو لا ؟ اعتبرت مع الفعل عند أبي طالب لا عند أبي الحسين . وبهذا القيد تخرج المخالفة وقد تسامح المؤلفون بإدخال أل على غير

(ووجه) من وجوب أو نحوه فإنه لو صلَّى الظهر فرضاً وصليناه نفلاً لم نكن متأسين به وكذا لو اتبع المسلم نصرانياً إلى بيعة ليرد وديعة لم يكن متأسياً به لاختلاف فعلهما حسناً وقبحاً وكذا من سجد لصنم فسجد غيره لله فلا تأسي وبه يخرج الائتمام فإنه اتباع في الصورة والوجه معاً أو في الصورة فقط (اتباعاً له) أي لقصد اتباعه فيخرج مجرد الموافقة وهي أن يفعل أو يقول أو يعتقد مثل الغير لا لأنه صدر من الغير (أو تركه كذلك) أي بصورة ترك الغير ووجهه اتباعاً له فإذا عرفت حقيقة التأسي وكون الوجه جزءاً منها ولا يمكن بدون معرفته فلنأخذ في تفصيل ذلك
(فما علمنا) أو ظننا وجهه أي (وجوبه) أو ندبه أو إباحته (من أفعاله) إمَّا بالضرورة وإما بنصه عليه وإمَّا بكونه بياناً لخطاب دال على إيها وإمَّا بامتثاله لدال على أيها كإقامة الحد على نحو الزاني في الوجوب وكالتصدق في المندوب وكالاصطياد بعد حل الحرام في المباح ولم يقم دليل اختصاصه به (فظاهر وما علمنا) أو ظننا (حسنة) بمجرد فعله (دون وجوبه) إذ الوجوب صفة زائدة على الحسن (فندب) إذ لا محرم في فعله كبير للعصمة ولا صغيرة ولا مكروه لخفائهما وقد أمرنا بالتأسي به فإذا لم يكن واجباً تعين الندب وهذا (إن ظهر فيه قصد القربة) إذ به يعرف أن هناك صفة زائدة على الحسن (وإلا) يظهر ذلك (فإباحه) أي يحمل على أن فعله مباح وعلى هذا لا مجهول في فعله لانحصاره فيما ذكر [*].
(وتركه) (لماكان) قد فعله أو (أمر به) مطلقاً لا لعذر ولا لسهو (ينفي الوجوب) أي يكشف أن الفعل أو الأمر غير واجب نحو ما روي أنه لم يقسم أراضي خيبر بين الغانمين فتكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب وكذلك تركه الواجب أو المندوب يدل على ارتفاع الوجوب أو الندب أيضاً فلو ترك القنوت في الفجر لا لسهو ولا لكونه نفلاً علمنا أن الأمر به على جهة النفل قد ارتفع [*]

(وفعله لما نهى عنه) نهياً مطلقاً كذلك (يقتضي الإباحة) إذ لو كان محظوراً لما فعله لعدم جوازه في حقه كما تقدم فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة أو إلقاء النخامة في المسجد ثم فعل لا لعذر اقتضى فعله الإباحة وكان قرينة صارفة للنهي عن الحظر وفي كل ذلك إن قام دليل الخصوصية فذاك وإلا كان حكمنا حكمه فيه .
ولما فرغ من بيان نوعي السنة الأولين وقدمهما لقوتهما أخذ يبين الثالث فقال
(وأما التقرير) أي تقرير الرسول لغيره (فإ)نما يكون دليلاً بشروط :
أحدها : (إذا علم بفعل) ، أو قول ، أو ترك (من) مكلف (غيره) غير معذور ، سواءً كان بين يديه أو لا ، ثم سكت (ولم ينكره) على فاعله .
والثاني : أن يقع (وهو قادر على إنكاره) أي الحكم بكونه منكراً لو كان منكراً لا إن لم يكن قادراً فلا تأثير لسكوته وعدم إنكاره اتفاقاً لجواز إنكاره مع حصول القدرة
والثالث : أن لا يكون مما عُلم أنه منكِر له وتَرَك إنكارَه في الحال لعمله أنه علم منه ذلك وبأن الإنكار لا ينفع في الحال ، ولذا قال :(وليس كمضي إلىكافر كنيسة) إذ لو كان كذلك لم يكون لسكوته أثر في الجواز اتفاقاً .

(و) الرابع أن (لا) يكون قد (أنكره) أي ذلك الفعل (غيره) ، إذ لو أنكره أحد وعلمه كان سكوته تقريراً للإنكار لا للمنكر (دل ذلك) التقرير (على جوازه) أي كونه مشروعاً وجوباً ، أو ندباً ، أو كراهةً ، أو إباحةً للمقرر مطلقاً ولغيره إما لمشاركته في علته وإمَّا لأن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة ، فإن سبق التقرير حكمٌ مخالفٌ كان نسخاً أو تخصيصاً ، لأن صمته لسان ولا يسكت على منكر مع ذلك وإلا لزم ارتكابه المحرم ، وهو تقريره على المحرم ، إذ التقرير على المحرم محرم (1)واللازم باطل ، وإن فرض كونه من الصغائر لعصمته عما يتعلق بالأحكام من المعاصي مطلقاً - كما سبق - فإن استبشر به فأوضح دلالة على الجواز من مجرد السكوت اتفاقاص كما روي أن مُجَزِّزاً المدلجي مر بزيد بن حارثة وأسامة وقد ناما في قطيفة ، وغطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ، فلما رأى ذلك قال : هذه الأقدام بعضها من بعض . فلما ذكرت القصة للنبي سر بذلك سروراً عظيماً ، وسببه أن أسامة كان أسود ، وزيداً كان أبيض ، وكان المنافقون يتعرضون للطعن في نسب أسامة ، فلما ألحقه المُجَزِّزْ المدلجي بزيد سر ، ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق من الفرح ، فقالت عائشة : يا رسول الله أنت أحق بقول الهذلي :
برقت كبرق العارض المتهلل

فإذا نظرت إلى أسرة وجهه
__________
(1) ـ ومن ثم قال علي - عليه السلام - في بعض خطب النهج في ذكر النبي : وصمته لسان . قال السيد صلاح في شرحه : يعني أنه إذا صمت في حادثة ولم ينكرها حكم بأنه ارتضاها واستحسنها ، ومن ثم قيل السكوت أخو الرضى ، وقلت في نظم هذا المعنى :
ولم تغد عنهم عند ذلك معرضاً

إذا اغتاب أقوام وأنت لديهم

لأن سكوت السامعين أخو الرضا

فإنك مغتاب وإن كنت صامتاً

تمت منه

فقال لها : ألم تري إلى مجزز كيف مر على أسامة وزيد ؟ ، وقص لها القصة ، وحكم مُجَزِّزْ كحكم كافر في مضيه إلى كنيسة مما علم أن الرسول منكر له على الإجمال لما اشتهر من سعية في إماتة طرق المشركين ، وبُعده من متابعتهم ، وعلو شأنه عن سلوك طريقهم ، فاستبشاره بها لموافقتها الحق مع إلزام الخصم بما يعتقده لا لحقيتها وإلا لم يسكت عنها مع الحاجة إليها .
نعم (القيافة) الاهتداء إلى الشيء ، يقال : قاف الأثرقيافة إذا اهتدى له . والقافة جمع القائف - وهو من يعرف الآثار - وجعلها مصدراً كالقيافة غلط مشهور ، ومجزز - بضم الميم (1) وفتح الجيم ، وتشديد الزاي - الأولى . قال في شمس العلوم : إنما سمي مجززاً لأنه كان يجز ناصية الأسير ويطلقه ، ولم يكن علماً ، والله أعلم .
[التعارض]
واعلم أن التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه من جميع الوجوه ، أو بعضها ، (ولا تعارض في أفعاله) أصلاً ، لأنه إمَّا أن تتناقض أحكامها أولاً إن لم تتناقض كان يكونا متماثلين كصلاة الظهر في وقتين أو مختلفين يتصور اجتماعهما في وقت كالصوم والصلاة أولا يتصور كصلاة الظهر والعصر فلا خفاء في عدم التعارض لإمكان الجمع بين أحكامهما ، وإن تناقضت كصوم يوم معين وأكل في آخر مثله فلا تعارض أيضاً لجواز أن يكون الفعل واجبا في وقت وجائزاً في آخر ، مع أنه لا يكون رافعاً ولا مبطلاً حكم الآخر ؛ إذ لا عموم للفعلين ، ولا لأحدهما ،
__________
(1) ـ كذا نقله السيد صلاح رحمه الله في شرح الفصول عن شرح المشارق وجامع الأصول وابن ماكولا وغيرهم ، قال : وذكر الدار قطني وعبد الغني عن ابن جريح أنه بالحاء المهملة ساكنة ثم زاي مكسورة تمت منه

وإنما يتصور التعارض بين القولين ، أو بين قولين وفعل ، ولذا قال : (ومتى تعارض قولان) وتعارضهما ظاهر (أو قول وفعل) علم وجهه وقام الدليل على تكرره بأن ينقل إلينا أنه نهي عن استقبال القبلة لقضاء الحاجة ، وأنه استقبلها له ، فإن ترتبا وعلم المتأخر (فالمتأخر ناسخ) للمتقدم منهما إن تأخر بقدر إمكان الامتثال ، وتعذر الجمع بينهما من كل وجه ، (أو مخصص) ، أو مقيد لعموم الأول ، أو إطلاقه إن لم يتأخر كذلك وامن الجمع بذلك
(فإن جهل التاريخ) فإما أن يمكن ترجيح أيهما بأحد وجوهه أولاً إن لم يكن أطرحا ورجع إلى غيرهما - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - ، وإن أمكن (فالترجيح) لازم للمجتهد ، وسيأتي بيانه بين القولين . وأما بين القول والفعل فالمختار ترجيح القول لما سبق ؛ إلا أنه قد تقرر أن الفعل لا يكون دليلاً إلا مع القول ، وحينئذٍ يعود من تعارض القولين وما صحب الفعل أرجح لاعتضاده به ، وطريق من سمعه يقول أو شاهده يفعل الضرورة . وأما من نأت به دراه عنه فطريقه
(وطريقنا) الموصل (إلى العلم) بالمعنى الأعم الشامل للظن (بالسنة) بأقسامها المذكورة . (الأخبار) جمع خبر ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى
[تقسيم الأخبار]
(وهي) الأخبار (متواترة وآحاد) لأنها إنما تفيد بنفسها العلم بالمعنى الأخص ، فالمتواتر أولاً فالآحاد ، ثم الآحاد أيضاً نوعان لأنها إما تفيد العلم بقرينة كتلقي الأمة أو العترة لها بالقبول بأن أخذ بها بعض وتأولها الآخر أولا
[المتواتر]

(فالمتواتر) لغة : ما تتابع من الأمور شيئاً بعد شيءٍ بفترة من الوتر ، ومنه ?ثم أرسلنا رسلنا تترا?[المؤمنون 44]. واصطلاحاً :(خبر جماعة) ، خرج خبر الواحد والاثنين مطلقاً (يفيد) كل سامع له عاقل إن تساوت أحوالهم من جميع الوجوه (بنفسه العلم) أي بذاته من دون قرينة ، فيخرج مفيده بها و مفيد الظن مطلقاً ، وما لم يفد إلا بعض العقلاء لدلالته على أن إفادته لا بذاته لأن ما بالذات لا يتخلف . وقوله :(بصدقه) مستدرك ، أو للاحتراز عن ما أفاد العلم بمجرد وجود قائله .
واختلف في أقل عدد التواتر فقيل اثنا عشر بعدد نقباء بني إسرائيل في قوله تعالى ?وبعثنا منهم انثي عشر نقيباً?[ المائدة12] وقال أبو الهذيل : عشرون لقوله تعالى ?إن يكن منكم عشرون صابرون? [الأنفال 65]الآية ، فتوقف بعث عشرين لمائتين على أخبارهم بصبرهم وكنهم على هذا ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وليفيد خبرهم العلم بإسلام الذي يجاهدونهم ويقاتلونهم . وقيل أربعون لقوله تعالى ?حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين?[الأنفال 64]وكانوا أربعين ، فلو لم يفد قولهم العلم لم يكونوا حسب النبي لاحتياجه إلى من يتواتر به أمره . وقيل سبعون لقوله تعالى ?واختار موسى قومه سبعين رجلاً?[الأعراف 155] . وقيل ثلثمائة وبضع عشرة عدد أهل غزة بدر ؛ لأن الغزوة تواترت عنهم . وقيل غير ذلك ، وما ذكروه من التمسكات مع تعارضه وعدم مناسبته لا يدل على اشتراط تلك الأعداد ، والصحيح أن أقله خمسة لخروجها عن دائرة الشهادة (و) أنه (لا حصر لعدده) كثره ؛ (بل هو)(1)شرطه تكثر المخبرين وبلوغهم حداً تمنع العادة من اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب ، واستنادهم في ذلك الخبر إلى الحس(2)لا إلى غيره ، كالعقل كأخبار الفلاسفة بقدم العلم ، فإنه لا يفيد قطعاً .
__________
(1) ـ أي المخبر عنه تمت
(2) ـ وإن اختلف الحس بأن تكون الدرجة العليا مستندة إلى المشاهدة ، والسفلى إلى السماع من العليا تمت منه

[ضابط شرط التواتر]
وضابط شروط التواتر (1) (ما أفاد العلم) ، فإذا أفاده علم وجود الشرط واختلف هل يفيد العلم (الضروري) الذي لا ينتفي بشط ولا شبهة أو لا ؟ فعند أئمتنا - عليهم السلام - وجمهور المعتزلة ، والأشعرية ، وبعض الفقهاء المحدثين أنه يفيده لوقوعه لمن لم ينظر كالصبيان والبله والعوام الذين لا يتأتى منهم النظر بالضرورة ، ولو كان نظرياً لما حصل لغير الناظرين ، ولأنه يمتنع علينا النظر في وجود مكَّة وبغداد ، كما يمتنع في وجود ما نشاهده سواء وذلك علامة الضروري . وقال البغداديون ، وأبو الحسين البصري ، وابن الملاحمي من المعتزلة ، والجويني ، وبعض الفقهاء : إنما يفيد النظري ،لأن العلم لا يحصل إلا بعد العلم بانتفاء اللبس في مخبره بأن يكون محسوساً لا اشتباه فيه ، وبعد العلم بانتفاء داعي الكذب وذلك بأن يكون المخبرون جماعة لا داعي لهم إليه ، وكلما كان كذلك فليس بكذب ، وما ليس بكذب فهو صدق لعدم الواسطة ورد بمنع احتياجه إلى سبق العلم بذلك ؛ بل يحصل العلم أولاً ثم يلتفت الذهن إلى الأمور المذكورة ، وقد لا يلتفت إليها على التفصيل ، وإمكان الترتيب لا يوجب الاحتياج وإلا لزم في كل ضروري ، لأنك إذا قلت أربعة زوج فلك أن تقول لأنه منقسم بمتساويين ، وكل منقسم بمتساويين زوج ، وإذا قلت الكل أعظم من الجزء فلك أن تقول لأن الكل مركب منه ومن غيره ، والمركب من الجزء ، ومن غيره أعظم من الجزء ، فالكل أعظم من الجزء . وتوقف المرتضى الموسوي والآمدي لتعارض الأدلة وعدم التمييز الصحيح منها عن غيره ،
__________
(1) ـ ولا حاجة إلى اشتراط استواء مراتبه في الشرطين المذكورين أولا لإغناء الأول عنه ، ولا إلى اشتراط عدم سبق العلم بالمخبر عنه ضرورة لأن الشرط إنما هو لما يفيد العلم لا لإفادة العلم ، ولا يخرج الدليل عن كونه دليلاً بالعلم بمدلوله ، كما لا يخرج عن كونه دليلاً بالجهل به والله أعلم تمت منه

(و) أمَّا اشتراط الإسلام ، والعدالة ، والمعصوم ، وأهل الذلة ، واختلاف النسب والدِّين والوطن ، والذكورة ، وألا يحويهم بلد فلا وجه له ، لأنا قد نطناه بحصول العلم وهو (يحصل بخبر) من ليس كذلك من (الفساق والكفار) ، والصبيان ، والنساء ، ونحوهم .
واعلم أن المتواتر قد يتواتر لفظاً ومعنى كنصوص السنة المتواترة (وقد يتواتر المعنى دون اللفظ) بأن يبلغ المخبرون حد التواتر ولكن اختلفت أخبارهم بالوقائع التي أخبروا بها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى مشترك بين مخبراتهم كحديث الغدير (1)
__________
(1) ـ قال الإمام شرف الدِّين - عليه السلام - في قصيدته القصص الحق في حديث الغدير :
**وهو الحديث اليقين الكون قد قطعت *** بكونه فرقة كانت توهيه **

يعني بالفرقة الحافظ الذهبي وغيره قال في تذكرته : أعتنى بحديث الغدير محمَّد بن جرير الطبري فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه قال الذهبي : بهرني كثرة طرقه فقطعت بوقوعه . وقال في بعض كتبه : صدر الحديث متواتر متيقن أن رسول الله ، قاله قال ابن كثير ، يعني ((من كنت مولاه فعليٌّ مولاه)) ، قال الذهبي وأما ((وال من والاه ، وعاد من عاداه)) فزيادة قوية فيه الإسناد ، وصححها أبو زرعة ، وأصحابنا الزيدية فريقان ؛ فريق يدعى تواتره كالمنصور بالله - عليه السلام - وهو الظاهر من كلام أهل البيت - عليهم السلام - ، وفريق يدعي أنه متلقى بالقبول مجمع على صحته فصحته معلومة والله أعلم تمت منه

، والمنزلة(1)والمحبَّة في أمير المؤمنين - عليه السلام - ، فإن من بحث كتب السنة النبوية ، وأطلق نفسه عن وثاق العصبية علم تواترها كذلك كلما يكون ذلك المشترك خارجاً لازماً لكل واقعة فإنه يفيد تواتر القدر المشترك ضرورة لاتحاد أخبارهم فيه (كما في شجاعة علي عليه السلام ) فإن الأخبار بوقائعه في حروبه من أنه فعل في بدر كذا ، وقتل يوم أحد كذا ، وهزم يوم حنين كذا ، ونحو ذلك ، تدل بالالتزام على شجاعته - عليه السلام - ، ذلك لأن الشجاعة من الملكات النفسانية ، فيمتنع أن تكون نفس الهزم أو جزءه ، وإنما هي لازمة لجزئيات الهزم والقتل في الوقائع الكثيرة ، فيكون دلالة نحو الهزم في الوقائع الكثيرة على الشجاعة بطربق الالتزام ، (و) كما في (جود حاتم) الطائي ، فإن ما يحكى من إعطائه نحو الخيل ، والإبل ، والشاء ، والثياب ، يدل بالالتزام على جوده الذي هو ملكة نفسانية كالشجاعة ، والله أعلم .
[الآحادي]
__________
(1) ـ نص الحديث :- على ما أخرجه مسلم في صحيحه ج 4/ص 1871/ح عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن اسبه لان تكون لي واحدة منهن أحب الي من حمر النعم سمعت رسول الله ( ) يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله ( ) أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به ارمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله ( ) عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي

(والآحادي) ما لا يفيد بنفسه العلم كما عرفت ، سواءً نقله واحد أو جماعة وهو أقسام :
(مسند) وهو ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي
(ومرسل) وهو عند أئمتنا - عليهم السلام - والجمهور : ما سقط من رواته راوٍ فصاعداً من أي موضع ، فيدخل فيه :
المعلق : وهو ما سقط منه راوٍ من مبادئ السند .
والمنقطع : وهو ـ على ما ذهب إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم ، وابن عبد البر من المحدثين ـ ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان . حكاه السخاوي عن النووي في إرشاده ، فهو أعم من المعلق والمعضل مطلقاً .
والمعضل - بفتح الضاد - : وهو أن يرسل الرواي وبينه وبين رسول الله أكثر من راوٍ ، وقال جمهور المحدثين ؛ بل قول التابعي : قال رسول الله وهو (1) مقبول عند أئمتنا - عليهم السلام ، والمعتزلة ، والحنفية ، والمالكية ؛
[ حجة القائلين بقبول الارسال]
لاجماع الصحابة على رجوعهم إليه كالمسند علم ذلك من أئمة النقل كما روي عن ابن عباس عن النبي :(إنما الربا في النسيئة)(2)لما سُئِل عن ذلك قال : أخبرني به أسامة بن زيد . ولم ينكره عليه إرساله ما سمعه من أسامة ، وإنما بينوا أنه منسوخ (3)
وقال البرا بحضرة الجماعة : ليس كل ما أخبركم به سمعته من رسول الله غير أنا لا نكذب .
ولأن إرسال الثقة الذي عرف بأنه لا يرسل إلا عن عدل جار مجرى تعديله لمن روى عنه ، لأنه متى أرسل ما يرويه وقال : قال رسول الله : كذا وكذا فقد أظهر من نفسه أنه قد وثق أن النبي قال ذلك .
__________
(1) ـ أي المرسل بكل أقسامه تمت
(2) ـ أخرج بهذا الفظ وبألفاظ أخرى مثل لا ربا إلا في النسيئة الطبراني في معجمه الكبير و مسلم في صحيحه وابن حنبل في مسنده و مالك في الموطأ .و الطيالسي في مسنده و الدارقطني في سننه
(3) ـ باعتبار مفهومه لا منطوقه تمت منه

نعم ، فإن أسند تارة وأرسل أخرى ، أو رفع تارة ووقف أخرى ، أو وصل تارة وقطع أخرى ، فالحكم للإسناد والرفع والوصل على الأصح ، وقيل للأكثر من أحواله وإن أسند ما أرسل غيره ، أو رفع ما وقف ، أو وصل ما قطع ، فالحكم كذلك عند أئمتها - عليهم السلام - ، والجمهور ، وعند أكثر المحدثين للمرسل ، والواقف ، والقاطع ، وقيل للأكثر ، وقيل للأحفظ ،
(ولا يفيد) من سمعه عند حصول شرط الرواية وانتفاء قرينة العلم (إلا الظن) بصدقه ويجوز التعبد به ، وقد وقع ، فيندب ، ويكره ، ويباح ، ويحرم ،
ويجب العمل به أي بمقتضاه (في) ما يكفي فيه الظن من (الفروع) أي فروع الفقه ولو حداً ، أو قصاصاً ، أو مقداراً عقلاً ونقلاً ،
أما العقل فإنه يستحسن جلب النفع ودفع الضرر المظنونين .
وأما النقل فإنَّا قد علمنا من دينه أن الحاكم إذا قامت له الشهادة المشروعة لزمه العمل بمقتضاها وعرفنا ذلك عن أمر الله تعالى وهو عدل حكيم فلو لا أن العمل بالظن في بعض الأحوال مصلحة لما حسن منه أن يوجب ذلك ، ولفعله ؛ (إذ) تواتر أنه (كان يبعث الآحاد) من السعادة (إلى النواحي) النازحة عنه النازحة عنه (لتبليغ الأحكام) الشرعية ليعمل الناس على أخبارهم فإنه كان يبعثهم لقبض الزكاة ونحوها وتعريف سائر الأحكام ، كبعثه معاذاً إلى اليمن وغيره من عماله ، وذلك ظاهر من صنعه ، (ولعمل الصحابة) به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى ، وتكرر ذلك منهم ، وشاع وذاع بينهم ، ولم ينكر عليهم أحد ؛ إذ لم ينقل ، وذلك يوجب العلم باتفاقهم كالقول الصريح .

فمن ذلك ما اشتهر عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه كان يعمل في أخبار الآحاد ويحتاط فيها ، لأنه روي عنه أنه قال :(إذا سمعت حديثاً من رسول الله نفعني الله به ما شاء منه ، فإذا سمعته من غيره استحلفته ، وحدثني أبو بكر وصدق)(1)قيل أن الخبر الذي رواه هو قوله :(من أذنب ذنباً فذكره فأفزعه ثم عمد إلى بيت من بيوت الله فتوضى وصلى ركعتين واستغفر الله تعالى غفر الله له) أو كما قال فدل على أنه كان يعمل على أخبار الآحاد ، وإنما كان يحتاط في ذلك بان يستحلف بعضهم ، فإذا كان الراوي ممن لا يحتاج إلى الاحتياط عليه أخذه بخبره من دون يمين .
ومنه عمل أبي بكر بالخبر الآحادي في ميراث الجَدَّة ، وكان يرى حرمانها ، حتى روى المغيرة بن شعبة ومحمَّد بن مسلمة أن النبي أعطاها السدس (2)وخبر الاثنين آحادي
__________
(1) ـ أخرجه الطيالسي في مسنده و أبوداود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطيالسي في مسنده و الحميدي في مسنده و النسائي في سننه الكبرى و ابن حنبل في فضائل الصحابة و أبو يعلى في مسنده و عبد الرزاق في مصنفه
(2) ـ في سنن الترمذي ج: 4 ص: 419حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال ثم جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر فقالت إن بن ابني أو بن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال أن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها إهـ

وعمل عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف لما اشتبه عليه حكم المجوس ، وقال : ما أدري كيف أصنع بهم ، وأنشد الله امرأً سمع من النبي قولاً أن يذكر ذلك ما روي عبد الرحمن بن عوف (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) أخذ بذلك وعمل به .
ورجع في توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي(1)أن النبي ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم ، وترك ما كان يذهب إليه في ذلك من طريق الرأي في ذلك،
وأخذ بخبر حمل بن مالك في دية الجنين ، فإنه لما روي أنه كان عند امرأتان أحدهما تسمى مليكة والأخرى أم عفيف رمت إحداهما الأخرى بحجر مسطح ، أو عمود فسطاط فأصابت بطنها فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله بغرةٍ عبد أو أَمَة وقال كدنا أن نقضي فيه .
وحَمَل بفتحتين ذكره في القاموس والضياء والمسطح بكسر الميم نوع من الملاعق وقيل عود يرقق به الخبز .
ورجع عما كان يذهب إليه من طريق المفاضلة في دية الأصابع فإنه كان يرى أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل وفي الخنصر ستاً وفي البنصر تسعاً وفي كل واحدة من الآخريين عشراً عشراً فلما أخبر عن كتاب عمرو بن حزم أن النبي أوجب في كل واحدة منها عشراً من الإبل أخذ بذلك ورجع عن رأيه .
وروي العمل بأخبار الآحاد عن سائر الصحابة كعثمان وابن عباس وعلم من سياقها أن العمل بها لا بغيرها لظهورها وإفادتها الظن كظاهر الكتاب والمتواتر والنهي عن اتباع الظن ظاهر قابل لتأويل العلم بما يعم الظن وتأويل الظن بالشك والوهم والمدعى أصل لا يمنعه إلا قاطع .
__________
(1) ـ كذا في جامع الأصول وغيره ، وقال الإمام الحسن وسعد الدِّين الضحَّاك هو الأحنف بن قيس اليمني ، أسلم على عهد رسول الله ولم يره كتب إليه النبي أن يؤرث زوجة الضبابي من دية زوجها تمت منه

فإن قيل ما ذكرتموه معارض بأن علياً عليه السلام رد خبر ابن سنان الأشجعي في قضية بروع بنت واشق وعمر رد خبر فاطمة بنت قيس في أن النبي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وأبو بكر وعمر خبر عثمان حين أخبر كلاً منهما في خلافته أن النبي أذن له في رد حكم المدينة ورد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان وذلك أنه وصل إلى باب عمر فقال السلام عليكم آدخل ؟ ثم سكت ساعة وقال السلام عليكم آدخل ؟ ثم سكت ساعة و قال مثل ذلك فلم يجبه أحد ثم انصرف وقال هكذا السنة وعمر يسمعه فقال عمر للبواب ما صنع ؟ فقال رجع وقال كذا . فقال عليَّ به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت ؟ فقال السنة . فقال عمر والله لتأتيني ببرهان أو لأفعلن بك . قال أبو سعيد فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ؟ فأخبر أبو سعيد بمثل ذلك .
أجيب بأنهم إنما أنكروا ما أنكروا للارتياب فيه وقصوره عن إفادة الظن وذلك مما لا نزاع فيه
ولما كان عدم العمل بها في غير فروع الفقه من مفاهيم اللقب مع إيهام الجواز صرح به فقال :
(ولا يؤخذ بأخبار الآحاد) الخالية عن قرائن العلم (في الأصول) مطلقاً سواءً كانت من أصول الدين أو أصول الفقه أو أصول الشريعة لأنها إنما تفيد بمجردها الظن كما سبق وهذه الأشياء يجب اليقين فيها لتوفر الدواعي إلى نقلها ولعملنا برد الصحابة له كما روي عن عائشة أنها ردت خبر أبي عثمان (1)
__________
(1) ـ في شرح الغاية : وأنكرت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه تمت
وهو الأصح فقد بحثت في كتب الحديث خبر أبي عثمان ففي خلاصة البدر المنير ج: 1 ص: 278 حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه متفق عليه من رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر وفي آخره قالت عائشة والله ما حدث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . وفيها أيضا حديث عائشة أنه ذكر لها قول ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يرفعه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها متفق عليه وفي رواية لفظ لهما يرحم الله ابن عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله إلى آخره

في تعذيب الميت ببكاء أهله وتلت قوله تعالى ?وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى?[الأنعام 64 /الاسرا 15/فاطر18/الزمر7/ النجم 38] ووافقها ابن عباس وفي ذلك رد للأخبار الواردة في تعذب أطفال المشركين وكذلك فإنها لما سألها سائل هل رأى محمَّد ربَّه قال يا هذا لقد قَفّ شعري مما قلت (1) وتلت قوله تعالى ?لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصال وهو اللطيف الخبير? [ الأنعام 103]وفي ذلك رد للأخبار التي نقلت في إثبات الرؤية ونحو ذلك كثير .
نعم فما ورد منها موافقاً لدلالة العقل ومحكم الكتاب كان مؤكداً ولم يكذب ناقله ولا يعتمد عليه في الدلالة وسيأتي إن شاء الله تعالى ما خالف أصلاً قطعياً [*] .
__________
(1) ـ في صحيح البخاري ج: 4 ص: 1840 ما لفظه : حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال ثم قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين إهـ وقد أخرجه مسلم ، وأحمد ،وأبو عوانة ، وأبو يعلى

(و) كذا (لا) يؤخذ بأخبار الآحاد أيضاً (فيما تعم به البلوى علماً) أي يلزم كل مكلف اعتقاده والعلم بما فيه لو ثبت عن الشارع فيجب أن يرد أن لم يعلم صحته ويقطع بكذب ناقله إن لم يوافق قاطعاً إلا بتعسف (كخبري الأمامية) فإنها روت أن النبي نص على الإمامة في اثني عشر إماماً معينين بأسمائهم وأنسابهم ولم ينقل نقلاً متواتراً مع كثرة سامعيه وتوفر الدواعي على نقله فحكموا بأن الانفراد في ما هذا شأنه يدل على التكذيب (1) (والبكرية) وهم فرقة من المجبرة منسوبون إلى بكر بن عبد الواحد روت أن النبي نص نصاً جلياً على إمامة أبي بكر ولم ينقل كذلك .
قلنا يجب استفاضة مثل ذلك لأنا نعلم ضرورة مما جرت به العادة فينا أنه لا يجوز أن ينفرد واحد بنقل ما توفر الدواعي إلى نقله وقد شاركه فيه جماعة وافرة فينقله ولا ينقله غيره منهم لن ذلك يكون بمنزلة إخبار واحد من جماعة كثيرة حضروا الجمعة بأن خطيبهم قتل على المنبر ولا ينقله غيره فكما أنا نقطع بكذبه حيث لم ينقله غيره لأن دواعي غيره إلى نقله كدواعيه إلى نقله نقطع بكذب ما أشبهه ولا شك أن دعوى النص المذكور على الاثني عشر وعلى أبي بكر مثل أخبار المخبر بقتل الخطيب لاشتراكهما في توفر داعي السامع إلى نقله لعظم حاله ولذلك يقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض بمثله ولم تنقل تلك المعارضة ولأن مثل ذلك يؤدي إلى تجويز أن الرسول قد أمرنا بغير هذه الصلوات وأنه قد نهانا عنها وأمر بشرب الخمر بعد تحريمه لكن لم ينقل ذلك إلينا وإن بين مكَّة والمدينة مدينة أعظم منهما ولم ينقل إلينا وذلك ظاهر الفساد ؛ لتأديته إلى هدم الدين .
__________
(1) ـ في نسخة المؤلف بدل ما تحته خط : لا يدل على الكذب و الصواب ما أثبتناه والله أعلم تمت

قالوا إن لم يعلم انتفاء الحامل على كتمان الخبر لم يحصل الجزم بكذبه فإن الأغراض الحاملة عليه كثيرة كالخوف والحسد ولذا لم تنقل النصارى كلام المسيح في المهد متواتراً مع توفر الدواعي إلى نقله وغرابته ونحو انشقاق القمر من المعجزات الآحادية كذلك وإفراد الإقامة وتثنيتها وإفراد الحج عن العمرة وقرانه بها كذلك
قلنا : انتفاء الحامل يعلم عادة كالحامل على أكل طعام واحد فإنه معلوم الانتفاء وكلام المسيح متواتر ولو سلم فقد أغنى عن تواتره القرآن لإفادته العلم بكلامه عليه السلام والآحادي من المعجزات أغنى عن تواتره القرآنُ ؛ لأنه لما اشتهر مع كونه أعظمها ضعف الداعي إلى تواتر غيره
وأمَّا الفروع فليست مما ذكرناه لعدم الأصالة فيها والغرابة ولم سلم فالاستمرار والتكرار أغنى عن النقل وذلك أنها إنما تنقل لتعلم من لا يعلم والاستمرار كافٍ في ذلك والله سبحانه أعلم .
وذكر هذه المسألة من باب عطف الخاص على العام لاشتمال ما قبلها عليها كما لا يخفى
(و) أما قبول خبر الآحاد (في ما تعم به البلوى عملاً) لا علماً واعتقاداً أي ما كان حكمه عاماً للمكلفين أو أكثرهم لو صح وكانت الحاجة ماسة إليه في عموم الأحوال بأن يتكرر على المكلف في اليوم أو الاسبوع أو الشهر أو السنة (كحديث مس الذَّكَر) فإنه روي عن بسرة بنت صفوان أن النبي قال:( من مس ذكره فليتوضأ) . أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم

قيل والسَنَةُ أدنى ما يوصف بعوم البلوى . وقال الدواري الأصح أنه لا يشترط التكرار لعموم البلوى بل يكفي في عموم البلوى شمول تكليف ذلك لجميع المكلفين أو لأكثرهم فإنا لو تعبدنا بحج بيت آخر في أعمارنا كان تكليف ذلك ممَّا تعم به البلوى مع أن ذلك لا يلزم في العمر إلا مرة ففيه (خلاف) بين العلماء والصحيح ما عليه الأكثر من وجوب العمل به لعموم الدليل الدال على وجوب العمل بأخبار الآحاد وقبول الأُمَّة له في تفاصيل الصلاة وغيرها من سائر التكاليف
وقال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري لا يجب العمل به . ذهاباً منهما إلى أن العادة في مثله تقضي بالتواتر لتوفر الدواعي على نقله ولما لم يتواتر علم كذبه .
والجوب أنا لا نسلم قضاء العادة بتواتره لما علم من عمل الأمَّة بها في جميع الأحكام الشرعية
قالوا : لو صح العمل بها لوجب عليه أن يلقيها إلى عدد التواتر لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس .
قلنا : لا نسلم الوجوب وإبطال الصلاة تكون فيمن بلغه خاصة وأمَّا وجوب التبليغ المستفاد من قوله تعالى ?يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربِّك? [ المائدة67]فليس المراد أن يبلغ كل حكم إلى كل أحد بل عدم الإخفاء ولذا قال تعالى ?فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون?[النحل 43/الأنبياء 7] .
فإن قيل : ما صدكم عن العمل بموجب الخبر وهو الوضوء من مس الذَّكر ؟

قلت : لأنه معارض بخبر رواه في أصول الأحكام وغيره عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي أفي مس الذكر وضوء ؟ قال : لا وعنه مثله هل هو إلا بضعة منك (1) وعنه مثله هل هو إلا حذوة منك وعن علي عليه السلام أنه قال ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري (2)
وقوله عليه السلام عندنا حُجَّة لما سيأتي إن شاء الله تعالى وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام لا أعلم قائلاً بخلافه وإجماع الصحابة أيضاً إلا ما يروى عن ابن عمر فإنه كان شديد التفحص في الطهارة وكان يغسل باطن عينيه ويتوضأ لكل صلاة مع أن راوي الأول الزهري وقد روى أنه أحد حرسة خشبة زيد بن علي عليهما السلام وأنه خالط الظلمة وظاهرهم وكتب إليه أخ له في الدِّين كتاباً يعظه فيه ويخوفه من مخالطتهم ومن اراد الاطلاع عليه فهو في شرح الأساس الصغير حكاية عن الكشاف الحذوة بالحاء المهملة المثلثة القطعة وهي المراد هنا وبالجيم النار والله أعلم

[شروط قبول الأخبار]
(وشروط قبولها) أي جواز قبول المكلف لها فيما يتعلق بها حكم شرعي أمور
منها يرجع إلى المُخْبِر ومنها ما يرجع إلى مدلول الخبر
__________
(1) ـ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى و النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه و الترمذي في سننه و أبوداود في سننه و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الدارقطني في سننه و عبد الرزاق في مصنفه
(2) ـ أخرج نحوه الطبراني في معجمه الكبير و الطحاوي في شرح معاني الآثار و أبو يعلى في مسنده

فالأول : هو (العدالة) وهي لغة عبارة عن التوسط في الأمر من غير إفراط إلى طريق الزيادة والنقصان . واصطلاحاً ملكة في النفس تمنعها عن ارتكاب الكبيرة والرذيلة والكلام في الكبيرة منتشر يؤخذ من مظانه وقد دخل فيها التكليف والإسلام فلا يقبل الكافر والفاسق والمجنون والصبي فنشترط عند الأداء وإن لم يكن عند التحمل كذلك قياساً على الشهادة (1)وللإجماع على قبول رواية الحسنين عليهما السلام ويسمى ما يرويانه عند أهل النقل بسلسلة الذهب وابن عباس وابن الزبير وسهل ابن أبي خيثمة فيما سمعوه قبل التكليف ورووه بعده تدل عليه كتب الحديث .
فإن قيل :إن ابن عمر أخبر أهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا .
__________
(1) ـ وكذا في حال الكفر والفسق إذا أدي في حال الإيمان كما روي أن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله يعني حين قدم عليه في أسارى بدر فقرأ في المغرب بالطور وفي رواية فلما بلغ هذه الآية ?أم خلقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون * أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون * أم عندهم خزائن ربِّك أم هم المصيطرون? كاد قلبي أن يطير . وفي رواية البخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي أنه أسلم بعد ذلك قبل الفتح وأداه ووقع في زمن ابن تيمية أن صبياً من اليهود سمع شيئاً من الحديث فكتب بعض الطلبة اسمه في الطبقة فأنكر عليه وسُئِل عنه ابن تيمية فأجازة ولم يخالفه أحد من أهل عصره واتفق أن ذلك الصبي أسلم بعد بلوغه وأداء فسمعوا منه فينبغي حضور الصبيان مجلس الحديث تبركاً وللفائدة ذكر معناه في الغاية شرح الهداية للجزري والله أعلم تمت منه

قلنا :لو سلم كونه صبياً فقد روي أنه أخبرهم بذلك أنس فيحتمل أنهما جاءا معاً فأخبراهم على أنه قد قيل إنه أفاد العلم بالقرائن ولذا نسخ به المعلوم كما يأتي في النسخ إن شاء الله تعالى ولا يقبل مجهول العدالة أيضاً إذ لا يؤمن فسقه ؛ لأن الفسق مانع كالصغر والكفر فلا بد من ترجيح انتفائه ولقوله تعالى ?ولا تركنوا إلى الذين ظلموا? [هود 113]وقوله تعالى ?إن يتبعون إلا الظن? [النجم23]?ولا تقف ما ليس لك به علم?[الإسرا 26]ونحوها فاقتضت تحريم العمل بالظن في الشرعيات فالعمل بخبر الواحد خلاف الأصل للنهي عن اتباع الظن إلا ماخصه دليل ولا دليل يدل على جواز العمل بالظن إلا في خبر العدل وهو إجماع الصحابة على قبوله كما قدمنا فبقى ما عداة على أصل التحريم وخبر المجهول مما عداه وقال أبو حنيفة (1)ومحمَّد بن منصور وابن زيد والقاضي في العمد وابن فورك يقبل محتجين بقوله :( نحن نحكم بالظاهر )(2)
__________
(1) ـ كذا في كتب الأصول الإطلاق عن أبي حنيفة في الرواية والقبول والترجيح من أنه يقبل المجهول وفي الحكاية عنه نظر فإنه حكى في الهداية عنه في شرح قوله (والمختار قبول من لا يرسل إلا عن عدل) أن أبا حنيفة لم يقل بقبول المجهول بل إلى تابعي التابعين لقوله خير القرون قرني الحديث ولذا اختلف هو وصاحباه فقضى بظاهر العدالة للحوقه لتابعي التابعين لا هما لعدم لحوقهمالهم إهـ والله أعلم تمت منه
(2) ـ في خلاصة البدر المنير ج: 2 ص: 432حديث إنمانحكم بالظاهر والله يتولى السرائر غريب قال الحافظ جمال الدين المزي لا نعرف إهـ وفي تحفة الطالب ج: 1 ص: 174قوله وايضا نحن نحكم بالظاهرهذا الحديث كثيرا ما يلهج به اهل الاصول ولم اقف له على سند وسألت عنه الحافظ ابا الحجاج المزي لكن له معنى في الصحيح وهو قوله إنما اقضي بنحو مما أسمع وقال البخاري في كتاب الشهادات قال عمر إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله وإن الوحي قد انقطع وإنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدققه وإن قال إن سريرته حسنة ورواه الإمام أحمد في منسده مطولا وابو داود محتصرا والله أعلم

وقبوله خبر الأعرابي (1)
قلت : أما الأول فقد قال المزَّي والذهبي لا أصل له . نعم الذي في البخاري عن عمر إنما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم .
وأما الثاني فيحتمل أن يكون قد عرفه أو قد كان صح له برؤيته أو رؤية غيره وأكده خبر الأعرابي وأيضاً فإن صدق المجهول وكذبه مستويان فيه فلم يكن صدقه ظاهراً وقياسه لقبوله في الرواية على قبوله في الأخبار بكون اللحم مذكى وبرق جاريته التي يبيعها ونحوهما غير صحيح لاشتراط عدم الفسق في محل النزاع وما ذكروه مقبول مع الفسق اتفاقاً على أن الرواية أعلى مرتبة من هذه الأمور الجزئية لأنها تثبت شرعاً عاماً فلا يلزم من القبول هنا القبول هناك
__________
(1) ـ في رؤية الهلال تمت

أما وقت الأدا فالتكليف والعدالة معتبران (والضبط) من الراوي أي قوة الحفظ بحيث لا يزول لفظ ما سمعه ومعناه عن خاطره أو معناه فقط على القول بجوازها بالمعنى وذلك ليحصل الظن الذي هو شرط العمل فلو كان سهوه أكثر من ضبطه أو مساوياً له لم يحصل وهذا فيمن لم يعلم حاله فيما روى وأما ما علم ضبطه أو سهوه في عمل فيه عليه مطلقاً كأبي هريرة (1)
__________
(1) ـ في عبارة المؤلف إجمال لم تتضح ولم تتبين فقد اجمل في عده من ذكر هل هم ممن علم ضبطهم أو ممن علم نسيانهم تمت وذكر في لوامع الأنوارلسيدي المولى الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله ما لفظه : اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا لم يختلف في اسم أحد مثله ، أكثر الصحابة رواية على الإطلاق ضربه عمر بالدرة ، وفي إملاء أبي جعفر النقيب عن علي عليه السلام ( لا أجد أحدا أكذب على رسول الله من هذا الدوسي ... وروى البخاري له حديثا عنه فلما قيل له : أنت سمعته من رسول الله ؟ قال : لا بل من كيسي ، ووصفه المنصور بالله عليه السلام بالغفلة ، لحق بمعاوية ودخل الكوفة ، وأساء القول في أمير المؤمنين عليه السلام فقال له بعض الحاضرين : يا أبا هريرة أما سمعت رسول الله يقول : ( اللهم وال من والاه وعاد من عاداه )؟ قال : بلى ، قال فأشهد لقد واليت من عاداه وعاديت من والاه قال في الجداول : وقد اكثرت في تقريظه الحشوية كالشوكاني وغيره إهـ ولقد ألفت فيه المؤلفات منها على سبيل المثال أبو هريرة شيخ المضيرة تأليف محمود أبو رية ، وأضواء على السنة المحمدية للمؤلف نفسه قال فيه : ـ نقلا عن الكاتب الإسلامي الكبير مصطفى صادق الرافعي ـ أول راوية اتهم في الإسلام وممن اتهمه بالكذب عمر وعثمان وعلي وغيرهم ، وقال ايضا : وكان علي رضي الله عنه : سيء الراي فيه ن وقال عنه : ألا إنه أكذب الناس أو قال أكذب الأحياء على رسول الله لأبو هريرة ، ولما سمع أنه يقول حدثني خليلي ! قال له متى كان النبي خليلك؟إهـ بتصرف

ووابصة بن معبد الأسدي (1) ومعقل بن سنان (2)
__________
(1) ـ في لوامع الأنوار لسيدي المولى الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله وابصة بكسر الموحدة ابن معبد الأسدي أبو شداد وفد سنة تسع أخرج له محمد بن منصور والمرشد بالله والأربعة إلا النسائي
(2) ـ شهد فتح مكة مع النبي وكان حامل لواء قومه يومئذ سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة وقدم دمشق على يزيد بن معاوية ثم رجع إلى المدينة ساخطا على يزيد وخلعه وكان مع أهل الحرة وقتل يومئذ وذلك في آخر سنة ثلاث وستين قتله مسلم بن عقبة المري الذي يقال له مسرف بن عقبة صبرا ، روى له الأربعة

(و) الثاني (عدم مصادمتها) أي أخبار الآحاد دليلاً (قاطعاً) فإن صادمته بحيث لا يمكن تأويله معها لم تقبل سواء كان نقلياً أو عقلياً وذلك كصرائح الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي وما علم بضرورة العقل فيقطع بوضعها لأن الظني لا يقوى على مقاومة القطعي أمَّا إذا أمكن تأويله بلا تعسف على وجه لا يصادم القطعي فهو الواجب صيانة لمن ظاهره العدالة عن التكذيب فإن لم يكن تأويله إلا بتعسف أطرج وقطع بكذب ناقله في الأصح . وقال محمَّد بن شجاع (1)بل يتأول ولو تعسفاً إيثاراً لحمل الرواي على السلامة . وبهذا يظهر أن اشتراط العدالة لا يغني عن الاشتراط فإنه أعم من أن يمكن تأويله أو سهوه أو غلطه أو لا يمكن (وفقد استلزام متعلقها الشهرة) أيضابأن لا يكون مما تتوفر الدواعي على نقله لغرابته كقتل خطيب على منبر المسجد الجامع يوم الجمعة أو لعموم البلوى به علماً كمسألة الإمامة التي تقدمت فإن كان كذلك لم تقبل الآحاد فيه لما تقدم .
قلت وهذا الشرط يغني عن قوله ولا فيما تعم به البلوى علماإلخ .
__________
(1) ـ ذكره في سير أعلام النبلاء فقال محمد بن شجاع الفقيه أحد الأعلام أبو عبد الله البغدادي الحنفي ويعرف بابن الثلجي سمع من ابن علية ووكيع وأبي أسامة وطبقتهم وتلا على اليزيدي وأخذ الحروف عن يحيى بن آدم والفقه عن الحسن بن زياد وبرع وكان من بحور العلم روى عنه يعقوب بن شيبة وحفيده وعبد الله بن أحمد بن ثابت وعدة وكان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة مات ساجدا له كتاب المناسك في نيف وستين جزءا إلا أنه كان يقف في مسألة القرآن وينال من الكبار عاش خمسا وثمانين سنة ومات سنة ست وستين ومئتين

وإنما اشترطت هذه الشروط لينتفي ظن الكذب إذ الكذب على الرسول معلوم الوقوع إمَّا في الماضي وإما في المستقبل لقوله فيما يروى عنه (سيكذب عليَّ كما كُذب على الأنبياء من قبلي فما روي عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو مني وأنا قلته وما لم يوافقه فليس مني ولم أقله )(1)فإن كان هذه الحديث كذباً فقد كذب عليه وإن كان صدقاً لزم أن يقع الكذب
[أسباب وقوع الأحاديث المكذوبة]
وسبب الوقوع :إما النسيان من الراوي بأن سمع خبراً وطال عهده به فزاد وظنه من كلامه فإنهم كانوا يسمعون الحديث في الخطب والمقامات المشهورة ثم يغفل الإنسان مدة ثم يروي ذلك الحديث ولم يكن قيده بالكتابة
ومن هذا النوع الذين امتحنوا بأولادهم أو بوراقين لهم فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعروا كعبد الله بن محمد ابن ربيعة القدامي (2)
أو الغلط بأن يريد أن ينطق بلفظ فيسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر
__________
(1) ـ في مسند الربيع ج: 1 ص: 36 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني / وفي ص: 365جابر بن زيد عن النبي قال ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب علي من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني .
(2) ـ عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي عن مالك ضعفه ابن عدي. قال ابن حبان كانت تقلب له الأخبار فتجنب فيها وكانت آفته أنه لا يحل ذكره في الكتب . قال في لسان الميزان اتى عن مالك بمصائب منها عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال توفيت فاطمة رضي الله عنها ليلا فجاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجماعة كثيرة فقال أبو بكر لعلي تقدم فصل قال لا والله لا تقدمت وأنت خليفة رسول الله ( ) فتقدم أبو بكر وكبر أربعا

أو يريد النقل بالمعنى فيبدل مكان ما سمعه ما لم يطابقه ظناً منه أو يطابقه
أو الافتراء كوضع المنافقين المتقربين إلى أئمة الضلال بالزور والبهتان كغياث بن إبراهيم النخعي (1) قال فيه ابن الجوزي ذكر فيه ابن خثيمة أنه حدث المهدي الخليفة العباسي وهو يلعب بالحمام بحديث (لا سبق إلا في نصل أو خف)(2)فزاد فيه أو جناح . فقال المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب . وتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك ، وكدسيس الملحدة إنها لأحاديث مخالفة للعقل ونسبوها إلى الرسول تنفيراً للعقلاء عن اتباع شريعته
وري أن بعضهم لما قدم للقتل في أيام أبي جعفر العباسي (3) قال افعلوا ما شئتم فقد دسست في أحاديثكم أكثر من أربعة آلاف حديث .
__________
(1) ـ في لسان الميزان غياث بن إبراهيم النخعي الأعمش قال احمد ترك الناس حديثه ، وهو الذي ذكر أبو خيثمة انه حدث المهدي بخبر لا سبق الا في نصل أو حافر زاد فيه أو جناح فوصله ولما قام قال اشهد ان قفاك قفا كذاب انتهى وقال الآجري سألت أبا داود فقال كذاب وقال مرة ليس بثقة ولا مأمون وقال يحيى بن معين مرة كذاب خبيث وقال الساجي تركوه وقال صالح جزرة كان يضع الحديث ،وقال النسائي في الجرح والتعديل ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال ابن عدي بين الأمر في الضعف وأحاديثه كلها شبه الموضوع
(2) ـ (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) أخرجه الترمذي في سننه والنسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن ماجه في سننه و أبوداود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الطبراني في معجمه الصغير والبيهقي في سننه الكبرى
(3) ـ هو الذي فعل الأفاعيل بآل بيت النبوة سلام الله عليهم وسيلقى مصيره لا محالة . وهو أبو جعفر المنصور

وحكي عن المؤيد بالله عليه السلام أنه قال روي أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قعدا إلى جنب رجل فأخذ يكيل الأحاديث كيلاً وهو يروي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فنظر كل منهما إلى صاحبه ثم قالا له يا هذا إنك تروي عنا ما لم نقله ولم نسمعه وهذا يحيى بن معين وأحمد حنبل فغضب ونفض كمه في وجههما وقال سفهت أحلامكما أتحسبان أنه ليس في الأرض من اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما لقد رويت عن ثمانية عشر ممن سمي باسميكما .

وكالكرامية (1) والخطابية (2) والرافضية (3) وبعض السالمية (4) فإن مذهبهم تجويز وضع أحاديث ونسبتها إلى الرسول نصرة لمذهبهم وكبعض الإمامية فإنهم يتعتقدون أن الذي يسمعونه من أئمتهم قاله الرسول وإن لم يكن قاله ومذهب بعض الكرامية أيضاً جواز الوضع فيما لا يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً لهم عن المعصية .
__________
(1) ـ الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفي (255)هـ لهم مقالات في التجسيم شنيعة ، وذكر السمعاني أنهم يقولون بجواز وضع الأحاديث على رسول الله
(2) ـ الخطابية أتباع أبي خطاب الأسدي ، قالوا : الأئمة أنبياء ، وأبو الخطاب نبي ،وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم ، وقالوا : الجنة نعيم الدنيا( التعريفات316)
(3) ـ في مقدمة مسند الإمام زيد بن علي- ص 11 : قال فيها وفي تاريخ اليافعي لما خرج زيد ، أتته طائفة كبيرة قالوا له : تبرأ من ابي بكر وعمر حتى نبايعك . فقال : لاأتبرأ منهما . فقالوا : اذن نرفضك . قال : اذهبوا فأنتم الرافضة . فمن ذلك الوقت سموا رافضة . وتبعته التي تولت ابا بكر وعمر وسميت الزيدية . ومثل هذا مع تطويل ذكره ابن الاثير في الجزء الثاني والحافظ بن عساكر في حرف الزاي والذهبي في تهذيب التهذيب في الجزء الرابع في حرف الزاي . وفي ص 46 : قيل لجعفر الصادق بن محمد الباقر : ان الرافضة يتبرأون من عمك زيد ، فقال : برئ الله ممن تبرأ من عمي ، كان والله أقرانا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم ، ما ترك فينا لدنيا ولا لآخره مثله
(4) ـ السالمية جماعة من متكلمي البصرة ، ينسبون إلى أبي الحسن بن سالم صاحب سهل بن عبد الله التستري ، أثنى عليهم ابن تيمية ، وقال غيره إنهم جماعة الحشوية تمت

وحمل بعضهم قوله (من كذب علي متعمداً) (1)الخبر المتواتر على أن يقول ساحر أو مجنون .
وقد استفيد من العبارة عدم اشتراط غير هذه الشروط من الحرية والذكورة والبصر والعدد [*] وعلم العربية ومعنى الحديث والإكثار منه وعدم القرابة والعداوة لما اشتهر عن الصحابة من قبول من ليس كذلك ولقوله فيما أخرجه أحمد والترمذي (فربّ حامل فقه غير فقيه) والله أعلم .
ولما فرغ من بيان شروط الرواية ومن جملتها العدالة أخذ يبيَّن ما تثبت به فقال
[طرق التعديل ]
(وتثبت عدالة الشخص) الراوي أو الشاهد رجلاً كان أو امرأة حُراً كان أو عبداً بأحد أمور
إمَّا بتصريح معروف العدالة بعدالته فإن كان مجهولاً احتيج إلى تعديله وإن تسلسل
وإما (بأن يحكم بشهادته) أو روايته أي بسببها في شيءٍ (حاكم) عدل سواءً كان محكماً من جهة الإمام أو المحتسب أو الصلاحية أو الخصمين إذا كان (يشترط العدالة) المحققة في الشاهد أو الراوي حيث لا يحتمل أن يكون الحكم بسبب غيرها من علم الحاكم وكون الشهود ثلاثة
(و) إمَّا (بعمل العالم) العدل الذي لا يقبل المجهول (بروايته) أي بسببها كذلك
(قيل و) إما (برواية العدل عنه) مطلقاً وقيل ليس بتعديل مطلقاً والصحيح أنه إن كان لا يروى إلا عن عدل قُبل وإلا فلا .
وهي مرتبة في القوة كما ذكر أمَّا التصريح بها فلأنه أقوى من فهمها بالالتزام وأما الحكم فلأن الحاكم لا يحكم إلا مع قوة ظنه بالعدالة وأما العمل المذكور فكونه أقوى من الرواية ظاهر فهذه طرق التعديل .
[ طرق الجرح ]
وأمَّا طرق الجرح فأعلاها التصريح به مع ذكر السبب
__________
(1) ـ قال في الغاية شرح الهداية في علم الرواية للجزري وقد نقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة والله أعلم تمت منه

ثم التصريح من دونه وليس منها ترك الحاكم الحكم بشهادته ولا ترك العالم العمل بروايته لجواز معارض فلم يرجح أيهما ولا الشهادة في الزنا مع انخرام نصابها مع جهل المنع ولا فقد شرط غير العدالة كعدم ضبط أو غلبة نسيان ولا التدليس من الراوي إن لم يتضمن غشاً ويلحق بذلك ما إذا روى أحد عن شيخ حديثاً وأنكره الشيخ وقال لم أرو له هذا الحديث فالاتفاق على أنه لا يُعمل به لأن أحدهما كاذب قطعاً من غير تعيين ولا يقدح في عدالتهما لأنَّا لم نعلم كذب أحدهما معيناً والمفروض أنها قد علمت عدالته فلا يرتفع بالشك وإن لم ينكره بل قال لا أدري أرويته أم لا فالأكثر أنه يُعمل به لأن الراوي عدل غير مكذب وغاية عدم تذكر الأصل لما رواه أن يكون كموته وجنونه مثاله إنكار الزهري ما رواه ابن جريج عن مسلم عن أبي موسى عن الزهري عن عروة عن النبي : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل )(1) قال ابن جريح سألت الزهري فأنكره ولم يعرفه وقد رواه مسلم .
__________
(1) ـ في سنن الدارمي ج: 2 ص: 185حدّثنا أبو عاصمٍ عنْ ابنِ جريجٍ, عنْ سليمانَ بنِ موسىَ, عنِ الزهريّ عن عروةَ, عن عائشةَ عنِ النبيّ ( )قالَ: «أيما إمرأة نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ ولِيّهَا فنكاحُهَا باطلٌ فنكاحُهَا باطلٌ, فنكاحُهَا باطلٌ, فإنِ اشتجروا» قالَ أبو عاصمٍ وقالَ مرةُ: «فإنْ تشاجَرُوا فالسلطانُ وليّ منْ لاَ وليّ لَهُ, فإن أصابَهَا فلها المهرُ بِمَا استحلّ منْ فرجِهَا» قالَ أبو عاصمٍ أملاهُ عليّ سنةَ ستٍ وأربعينَ ومائةٍ

وكإنكار سهيل إبن أبي صالح حديث القضاء بالشاهد واليمين (1)وقد رواه عنه ربيعة ثم كان يرويه سهيل عن ربيعة ويقول حدثني ربيعة عني والله سبحانه أعلم
(ويكفي) عدل (واحد) ولو إمرأة أو عبداً (في الجرح والتعديل) للراوي أو الشاهد المجهول حاله فيهما إذ المعتبر الظن بهما وهو يحصل بخبر العدل ولا سبيل إلى اليقين أمَّا من اشتهر بالعدالة كعلي بن الحسين عليهما السلام أو بعدمها كالحجاج لعنه الله فلا يقبل القائل بخلافه
[تعارض الجرح والتعديل ]
__________
(1) ـ في تحفة الطالب ج: 1 ص: 215ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة أن رسول الله قضي باليمين مع الشاهد ثم قال لربيعة لا أدري فكان يقول حدثني ربيعة هذا الحديث رواه ابو داود هكذا سواء ورواه الترمذي وابن ماجه ولم يذكرا قول سهيل لربيعة لا أدري وقال الترمذي حسن غريب قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه قلت وربيعة هذا هو ربيعة بن ابي عبد الرحمن شيخ مالكي

وإذا تعارض الجرح والتعديل فقيل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح وهو مذهب الإمام المنصور بالله القاسم بن محمَّد عليه السلام لقوله تعالى ?فَبَشِّرْ عِبَاد ِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ? [الزمر18 /17] وقيل التعديل أولى من الجرح إن كثر المعدل (و) قيل بل (الجارح أولى وإن كثر المعدل) لأن في الجرح زيادة لم يطلع عليها المعدل فيجب العمل به لأنه لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين جمعاً بينهما إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقاً ولم يظنه فيظن عدالته إذ العلم بالعدم في مثل هذه الصورة لا يتصور والجارح يقول أنا علمت فسقه فالحكم بعدم الجرح حكم بتكذيب الجارح والحكم بالجرح حكم بتصديقهما والجمع أولى ما أمكن هذا إن أطلقا أو عين الجارح السبب ولم ينفه المعدل بيقين أما أن عين الجارح السبب ونفاه المعدل يقيناً كأن يقول الجارح هو قتل زيداً يوم كذا ويقول المعدل هو حي ورأيته بعد ذلك اليوم فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور وحينئذٍ يرجع إلى الترجيح بينهما بأمر خارج إن أمكن وإلا تساقطاً
(و) هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل ؟ فذهب أئمتنا عليهم السلام والجويني والباقلاني والرازي والغزالي إلى أنه (يكفي الإجمال فيهما من) عدل موافق اعتقاده فإن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة خصوصاً في حق القدماء وحدُّهم رأس ثلاثمائة سنة (عارف) بأسبابهما لأن الجاهل لا يؤمن أن يعتقد في شيءٍ أنه جرح وليس به أو يعتقد أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يسقطها فلا بد من التفصيل

(و) متى تعارض الخبر والقياس فإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه فقال أئمتنا عليهم السلام وأحمد والشافعي وأكثر الصحابة وأكثر الحنفية وأبو عبد الله البصري أنه (يقبل الخبر المخالف للقياس) من كل وجه (فيبطله) ويقدم عليه لحديث معاذ المتلقى بالقبول ولإجماع الصحابة على تقديمه كما روي عن عمر أنه لما جاءه قاضي دمشق قال له كيف تقضي ؟ قال أقضي بكتاب الله . قال فإذا جاء ما ليس في كتاب الله تعالى ؟ قال أقضي بسنة رسول الله . قال فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي وأوامر جلسائي . فقال له عمر أحسنت.
وعنه أنه لما بعث شريحاً على قضاء الكوفة قال انظر فما تبيَّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً وما لم يتبيَّن لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة وما لم يتبيَّن لك في السنة فاجتهد فيه رأيك (1)
__________
(1) ـ أخرجه النسائي في سننه الكبرى و البيهقي في سننه الكبرى

وعن ابن مسعود أنه قال : (من عرض له قضاء فليقض بما في كتاب الله تعالى فإذا أتاه أمر ليس في كتاب الله تعالى فليقض فيه بما قضى رسول الله فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله فليقض بما قضى الصالحون فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله ولم يقض فيه الصالحون فليجتهد رأيه.والآثار في هذه كثيرة(1)تشهد بها كتب السير وشاع بين الصحابة التصريح بتقديم الخبر على القياس من غير نكير أحد منهم فكان إجماعاً ولأن خبر الواحد (2)أصل للقياس ومستقل بنفسه في إفادة الحكم كنص الكتاب والسنة المقطوع بها والقياس فرع له كما هو فرع للكتاب والسنة المتواترة غير مستقل بنفسه في إفادة حكم فلو قدم القياس عليه لكان تقديماً للفرع على الأصل وهو باطل ، وأيضاً فإن مقدماته أقل لأنه يجتهد فيه في أمرين : عدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس يجتهد فيه في ستة أمور حكم الأصل وتعليله في الجملة وتعيين ظ الوصف المعلل به ووجوده في الفرع ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع وهذا إن لم يكن الأصل خبراً آحادياً وإلا وجب الاجتهاد في الأمور الستة مع الأمرين المذكورين في الخبر فلو قدم القياس على الخبر لقدم الأضعف وهو باطل إجماعاً وذلك لأن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر فاحتمال الخطأ فهي أقوى والظن الحاصل به أضعف .
__________
(1) ـ أخرجه النسائي في سننه الكبرى
(2) ـ وإنما رد ابن عباس خبر أبي هريرة (توضؤا مما مست النار) بالقياس وقال ألا يتوضا بالماء الحميم ؟ فكيف يتوضا بما عن نتوضا ونحوذلك لارتياب في الراوي لعدم ضبطه ولعل ابن عباس علم أنه منسوخ بحديث ما رواه جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء ممَّا مست النار والله أعلم تمت منه .

فإن قيل : احتمال القياس أقل لأن الخبر يحتمل باعتبار العدالة كذب الراوي وفسقه وكفره وخطأه وباعتبار الدلالة التجوز والإضمار والاشتراك والتخصيص وباعتبار حكمه النسخ والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك .
أجيب : بأن تلك الاحتمالات بعيدة فلا تمنع الظهور وأيضاً فإنه يأتي مثلها في القياس إذا كان أصله خبراً آحادياً .
فإن قيل : ظاهر المتن يقضي بوجوب تقديم الخبر مطلقاً فكيف حكمت بأنه إنما يجب تقديمه عند تعذر الجمع بينهما ؟ .
قلت : لأنه قد تقرر أنه يجب التأويل والجمع بين الدليلين ما أمكن وسيأتي له أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله وبسائرها فكان هذا مطلقاً مقيداً بما سيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم .

(و) هذا إن كان القياس ظنياً فإن كان قطعياً وسيأتي فإنه (يرد ما خالف الأصول المقررة) وهي الكتاب والسنة والإجماع المعلومة ومنها القياس(1)المذكور فإذا قضى الخبر الآحادي في عين ما حكمت به الأصول المذكورة بخلافه كتحليل وتحريم على جهة النسخ فإنه يرد إذ لا يقوى الظني على مقاومة القطعي خلافاً للظاهرية .
قلت : وينظر في وجه ذكرها هنا على حدة فإنه قد تقدم ما يدل عليها في قوله وعدم مصادمتها قاطعاً فمع تفسير الأصول بما ذكر هي عين ما تقدم لا غيره والله سبحانه وتعالى أعلم .
(و) أمَّا إن خالفها ظاهر و أمكن الجمع بينه وبينها إمَّا بتخصيص أو تقييد أو تأويل فإنه لا يرد بل (يقبل المخالف لقياس الأصول) أي مقتضاها ظاهراً جمعاً بين الدليلين إذ هو الواجب مع إمكانه
__________
(1) ـ كذا فسر الأصول بما ذكرنا الإمام المهدي عليه السلام في المنهاج حيث قال وهي صرائح الكتاب والسنة والإجماع التي لم تنسخ . فإن قلت فإنه لم يذكر القياس كما ذكرته . قلت بل ذكره ضمناً في سياق ذلك حيث قال فإن قلت إذا كان الأصول النقلية هي الكتاب والسنة فالخبر الآحادي من الأصول فكيف يوصف بأنه مخالف للأصول ؟ قلت أرادوا بالأصول ما أفاده العلم اليقين من الأدلة العقلية والصرائح النقلية فما أفاد الظن فليس بأصل لكن إن وافق الأصول قُبِل وإلا وجب إطراحه عندناإلخ ما ذكره عليه السلام وكذا فإن صاحب الجوهرة قال : المراد بالأصول الكتاب ،والسنة المتواترة والإجماع القاطع ونحو ذلك ولا معنى لنحو ذلك إلا ما كان قاطعاً كالقياس القطعي والخبر المتلقى بالقبول . قال الدواري وهو مستند في كلامه إلى كلام الإمام المنصور بالله وكلام الشيخ الحسن والله أعلم إهـ .

وذلك كخبر القرعة فإنه روي من طريق عمران بن الحصين (1) أن رجلاً أعتق ستة مماليك وهو مريض ولم يكن له غيرهم فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء ثم قرع فأعتق رسول الله اثنين وأرق أربعة ذكره في سنن أبي داود ومسلم والنسائي والبخاري والترمذي فإنه نقل للحرية وقد وقع الإجماع على أنها لا تنقل وكل واحد من العبيد يعتق ثُلُثه فلما أمر بالقرعة في حريتهم نقل الثلث الحر من الأربعة إلى الاثنين اللذين خرجت القرعة بحريتهما لأن الإجماع المذكور إنما وقع على من قد عرفت حريته بعينه وإسلامه والخبر لم يوجب رق من عرفت حريته بعينه بل حيث التبس تعيينها فمنع قياس الحرية المعلومة جملة على الحرية المتعينة في منع طرق الرق عليها
__________
(1) ـ في لوامع لسيدي المولى الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله ما لفظه : عمرا ن بن حصين أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم الخزاعي البصري أسلم عام خيبر وشهد ما بعد ذلك ، وكان من فضلاء الصحابة ، قلت ـ والكلام لسيدي مجد الدين ـ وقد نزهه في شرح النهج عن الانحراف وروي أنه كان ممن يفضل الوصي عليه السلام وهو الظن به لمكانه في الاسلام ، قال : وكان مجاب الدعوة ، مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين ، أخرج له الجماعة وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني ، عنه أبو رجاء العطاردي ، وعبد الله بن بردة ، وأبو نضرة ، والحسن البصري إهـ

وكخبر المصراة فإنه روي عنه أنه قال لمن اشترى المصراة (لك خير النظرين إن شئت فخذها وإن شئت فارددها وأردد معها صاعاً من تمر )(1)ذكره في أصول الأحكام وغيره (2)فإنه وقع الإجماع على وجوب ضمان مثل المثلي وقيمته القيمي عند فوات العين فضمان اللبن بالصاع خلاف قياس الأصل الذي هو الإجماع لأنه إنما انعقد على ضمان المثلي بمثله حيث حصل اليقين بتماثلهما جنساً وصفة ولبن المصراة يجوز أن يخالف لبن غيرها في صفة وخاصية فالخبر الوارد فيها لم يمنع ما أجمع عليه بعينه بل منع من قياس ما ظن فيه المماثلة على ما علمت فيه . والمصراة من صريته إذا جمعته والمراد الشاة أو نحوها جُمع اللبن في ضرعها وترك حلبه ليظنها المشتري كثيرة اللبن فتأمل فإن هذا المقام من مظان مزال الأقدام والله وليُّ الفضل والإنعام
__________
(1) ـ أخرجه مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و الترمذي في سننه و ابن ماجه في سننه و أبوداود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطحاوي في شرح معاني الآثار و الحميدي في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الدارقطني في سننه و ابن راهويه في مسنده و البيهقي في سننه الكبرى
(2) ـ فيه خلاف بين المحدثين ففي بداية المجتهد ج: 2 ص: 132والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير وحجتهم حديث المصراة المشهور وهو قوله لا تصروا الإبل والبقر فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر قالوا فأثبت له الخيار بالرد مع التصرية وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا قالوا وأيضا فإنه مدلس فأشبه التدليس بسائر العيوب وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب

(و) اعلم أنه لا خلاف في تعين رواية ما تعبدنا باللفظ كالأذان وفي أولوية رواية غيره باللفظ واختلفوا في جوازها بالمعنى فقط فالصحيح أنها (تجوز[*]الرواية) بحذف مضاف أي قبولها بقرينة ما قبله وبعده [*]ويلزم تكريره لدخوله في شرط قبولهاإلخ أو بدونه فيدل على أن العصيان عنده سلب أهلية وضعف ما ذكره الشرَّاح من تكرير عدل لتقدمه وإلا لزم تكرير ضابط لتقدمه أيضاً (بالمعنى) أي معنى لفظ الرسول الذي أراده وعناه سواءً كانت الباء للإلصاق أو المصاحبة [*] لا ما من شأنه أن يعني باللفظ وإلا لزم جواز القبول أو الرواية [*] ولا بغير ما عناه كمن سمعه يقول في ولد زنية معين (ولد الزنا شر الثلاثة)(1)فرواه بلفظ عام وفي تاجر معيَّن باع جملاً معيباً وحلف ما به عيب (التاجر فاجر)(2)فرواه بلفظ عام وحديث عائشة (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) فصحفه شيئاً بمعجمة فتحتية وحديث زيد بن ثابت أنه (احتجر في المسجد بخص (3)
__________
(1) ـ نص الحديث في معجم الطبراني الكبير قال رسول الله ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه وأخرجه ابن ماجه و أبوداود في سننه وابن حنبل في مسنده و الحاكم في مستدركه و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى
(2) ـ في شأن هذا الحديث قال في السنة للخلال ج: 2 ص: 352أخبرنا محمد بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن عون عن مسعر عن ابن جحادة عن أبي سعيد قال كان علي أتى السوق فيقول يا اهل السوق اتقوا الله إياكم والحلف فإن الحلف ينفق السلعة ويمحو البركة وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق والسلام عليكم ثم ينصرف ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل مقالته قال فإذا جاء إليهم يقولون قد جاء البوذشكم إيش يعنون بذاك قال فجاء إلى سريته فقال إني إذا جئت أهل السوق يقولون قد جاء بوذشكم أيش يعنون بذاك قالت يقولون عظيم البطن قال أسفله طعام وأعلاه علم في إسناده أبو سعيد لم أتوصل إلى معرفته
(3) ـ هكذا في الأم بخص والصواب والله أعلم على ما في التخريج في الحاشية التالية تمت

أو حصير ) (1) أي اتخذ حجره يصلي فيها فصحفه احتجم وحديث أنه (كان يصلي إلى عنزة ) (2)
__________
(1) ـ الذي في صحيح مسلم ج: 1 ص: 539 وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النّضْرِ, مَوْلَىَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللّهِ ( )حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ( )يُصَلّي فِيهَا. قَالَ فَتَتَبّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلّونَ بِصَلاَتِهِ. قَالَ ثُمّ جَاؤُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا. وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللّهِ ( )عَنْهُمْ. قَالَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ. فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ ( )مُغْضَباً. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ( ): «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُكْتَبُ علَيْكُمْ. فَعَلَيْكُمْ بِالصّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ. فَإِنّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ. إِلاّ الصّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ». وفي تدريب الراوي ج: 2 ص: 193 معرفة المصحف : هو فن جليل مهم وإنما يحققه الحذاق من الحفاظ ، والتصحيف ويكون تصحيف لفظ ويقابله تصحيف المعنى وبصر ومقابله ويكون في الإسناد والمتن فمن التصحيف في الإسناد العوام بن مراجم بالراء والجيم صحفه ابن معين فقاله مزاحم بالزاي والحاء وعتبة ابن الندر بالنون المضمومة والمهملة المشددة المفتوحة صحفه ابن جرير الطبري بالموحدة والمعجمة ومن الثاني أي التصحيف في المتن حديث زيد بن ثابت أن النبي ( ) احتجر في المسجد وهو بالراء اي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها صحفه ابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء فقال احتجم بالميم
(2) ـ مسند الإمامزيد بن علي عليهما السلام ص 138 : ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف صلى الله عليه وآله قال قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم . وفي الأحكام للامام الهادي يحيى بن الحسين ج 1 ص 118 : قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا أرى أن شيئا يقطع الصلوة على المسلم وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع ، ولا يصلي إن قدر إلا إلى ستره فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يغرز عنزة له وهي الحربة ثم يصلي إليها ، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد غرز عنزته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف قال : قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع الصلوة على المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم )

بفتحات وهي حربة تركز أمامه فرواه شاة لاعتقاده تسكين النون ذكر الدار قطني أن أبا موسى العَنْزِي المعروف بالزمن شيخ البخاري قال يوماً نحن قوم لنا شرف نحن من عنزه قد صلى إليه
[ شرط جواز الرواية بالمعنى]
وإنما يجوز بشرط أن يقع (من عدل عارف) بمعاني الألفاظ (ضابط) لمقتضاها بحيث لا يزيد ولا ينقص سواء كان بلفظ مرادف أو لا وسواء نسي اللفظ أو لا لقوله وقد سُئِل عن ذلك: ( إذا أصبت المعنى فلا بأس ) (1).
ولإجماع الصحابة فإن المعلوم أنهم كانوا يروون الخبر الواحد بعبارات مختلفة مع اتحاد مجلس السَّماع ولا ينكر بعضهم على بعض واشتهر أن ابن مسعود كان إذا حدث بحديث قال هكذا قال رسول الله أو نحوه بمحضر من أهل الحديث ولأنه لا خلاف في جواز شرح الخبر للعجم بلسانهم وهو غير لفظ النبي فروايته بالمعنى(2)أولى لأن الكلام عربي ولأن من روى الأحاديث من الصحابة لم يكتبوها في مجلس السَّماع وربما لم يكرروا دراستها بل قد يغفلون عنها ثم يروونها بعد الأعصار التي يعلم من جهة العادة تعذر ضبط لفظها بعينه ولذا حكمنا بأن ما رواه النسائي في البيوع عن جابر أنه (قضى بالشفعة للجوار)يعم جميع أفراد الجوار لصدور صيغة العموم من عدل عارف باللغة فالظاهر أنه لم ينقلها إلا وقد سمع صيغة لا يتشكك في عمومها أوغلب على ظنه عمومها إذ العدالة تمنعه عن إيقاع الناس في ورطة الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه .
__________
(1) ـ لم نجد حديثا مرفوعا فيما لدينا من مصادر بل وجدت أثرا عن الحسن أورده صاحب كتاب علل الترمذي ج: 1 ص: 746 عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزاء
(2) ـ قلت ويمكن أن يستدل على الجواز بالكتاب العزيز فإن كثيراً من قصص الأنبياء عليهم السلام مكررة مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى كقصة موسى وشعيب وهود وصالح صلوات الله عليهم وعلى آلهم والله أعلم تمت منه

وقال ابن سيرين(1)وجماعة من السلف وأبو بكر الرازي(2)لا يجوز إلا باللفظ مطلقا لقوله : (نضر الله امرءاً وروي رحم الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) (3)وهذا بعث على النقل كما سمع ولوجوب نقل ما تعبدنا بلفظه اتفاقاً كالأذان والإقامة والتشهد فكذلك يكون حكم جميع الآثار ولأنه لو جاز النقل بالمعنى وتبديل اللفظ لجاز ذلك للراوي ثم
__________
(1) ـ كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا شهد له أهل العلم والفضل بذلك وكان ابن سيرين مولى لأنس بن مالك فكاتبه على ألوف فعتق بالكتابة وعن مورق العجلي قال ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا اورع في فقهه من محمد بن سيرين توفي بالبصرة سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم قال حماد بن زيد مات الحسن أول رجب سنة عشر ومائة وصليت عليه ومات ابن سيرين لتسع مضين من شوال سنة عشر قال على بن المديني وعمرو بن علي القلاس وغيرهما أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنهم
(2) ـ ذكر في تذكرة الحفاظ ج: 3 ص: 788أبو بكر الرازي الحافظ الامام محدث نيسابور احمد بن علي بن الحسين بن شهريار صاحب التصانيف سكن أبوه مدينة نيسابور فولد بها أبو بكر وسمع السري بن خزيمة وأبا حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبا قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي وعبد الله بن احمد بن أبي مسرة والحسن بن سلام وطبقتهم واكبر شيخ لحقه صاحب وكيع إبراهيم بن عبد الله العبسي القصار روى عنه رفيقة أبو عبد الله بن الأخرم وأبو علي الحافظ وأبو عمرو بن حمدان وأبو أحمد الحاكم وآخرون قال بن عقدة هذا كان من الحفاظ قد سمعت منه قلت عاش أربعا وخمسين سنة ومات بالطابران قصبة طوس في سنة خمس عشرة وثلاث مائة رحمه الله تعالى إهـ
(3) ـ أخرجه ابن ماجه في سننه وأخرجه ابن حبان في صحيحه و الترمذي في سننه و الدارمي في سننه و الطبراني في معجمه الأوسط

للراوي عنه ثم كذلك حتى يؤدي إلى خروج الخبر عن معناه لأن كل ناقل قد ينقص القليل ثم كذلك أبداً فيصير الحال في ذلك كالحال فيمن أخذ حصاةً ثم طرحها وأخذ مثلها ثم طرحها وأخذ مثلها فإن آخر حصاة يلقطها لو قيست بالأولى لكان بينهما تفاوت كثير .
قلنا :أمَّا الحديث فإنما دل على الدعاء لمن حفظه إلى أن يبلغه إلى غيره فهو حث له على الأولى ولم يمنع تأديته بالمعنى مع أنه في نفسه مروي بالمعنى فإنه روي نضر مخففاً ومشدداً وأنضر ورحم وأيضاً فإن ناقل معنى اللفظ الذي سمعه يصدق عليه أنه مؤد له كما سمع ولذلك يقول المترجم أديته كما سمعته
وأما ما تعبدنا بلفظه فإنما هو لقيام الدلالة على تأديته بلفظه وهو غير محل النزاع كما تقدم وعليه يحمل قوله تعالى : ?فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم?[ البقرة 59/ الأعراف162]أو على ما (1)غير المعنى
وأمَّا التجويز الذي ذكروه فغير محل النزاع أيضا فإن المفروض أن المنقول معنى لفظ النبي لا قول الراوي بحيث لا يتطرق إليه لبس ولا تغيير والله سبحانه أعلم
واعلم أن رواية كافر التصريح وفاسقه غير مقبولة بلا خلاف أعلمه وأما قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض فللضرورة صيانة للحقوق إذ أكثر معاملاتهم فيما لا يحضره مسلمان
(واختلف في قبول رواية فاسق التأويل) وهو من أتى من أهل القبلة بما يوجب الفسق غير متعمد كالباغي على إمام الحق وهو من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو عزم على حربه وله منعة أو منعه واجباً (وكافره) وهو من أتى من أهل القبلة بما يوجب الكفر غير متعمد كالمشبه والمجبر
__________
(1) ـ في نسخة المؤلف من

فقال جمهور أئمتنا عليهم السلام وغيرهم لا يقبل لأنه قد ثبت أن الكفر والفسق مانعان من قبول الحديث والشهادة فلا يقبل المتأول فيهما إذ لا أحد من أهل العلم يقطع علىكفر غيره أو فسقه ثم يقبل حديثه وشهادته وإنما يقبل منه من يعتقد أن تأويله قد أخرجه عن الكفر والفسق فثبت أنهما مدار الحكم ولقوله تعالى?إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة?[ الحجرات 6]والمتأول فاسق فلا يقبل ولقوله تعالى ?ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار?[هود113]وقبول شهادتهم وروايتهم من أعظم الركون .

وقال بعض أئمتنا عليهم السلام وجمهور الفقهاء والغزالي يقبلان فيهما إن كان من مذهبهما تحريم الكذب لا كالخطابية (1) والرافضية (2) وبعض السالمية (3) احتجاجاً بإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على ذلك للقطع بحدوث الكفر والفسق تأويلاً في آخر أيام الصحابة والله أعلم [*].ووفي أيام الخوارج والبغاة [*] والمعلوم من أحوالهم أن شهادتهم كانت تقبل وأخبارهم لا ترد ولو رد شيءٌ من ذلك لنقل كما نقل سائر الأحوال المتعلقة بمنازعة بعضهم لبعض فلما لم ينقل رد شهادتهم وأخبارهم كان إجماعاً على قبولهما منهم
__________
(1) ـ هم صنف من الرافضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى تمت
(2) ـ هم من رفض الجهاد مع أهل البيت النبوي بقيادة إمام الجهاد والاجتهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام متعللين بأعذار ضعيفة وحجج واهية ، وهو الذي أطلق عليهم التسمية . التعاريف ج: 1 ص: 369 الرفض الترك ومنه الرافضة تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن سب الصحابة فلما عرفوا مقالته وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضوه ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب . وفي تاريخ دمشق لابن عساكرالجزء : 19الصفحة : 463 أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر أنبأ أبو طالب محمد بن علي العشاري نا أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن سمعون نا عمر بن علي بن مالك أخبرني محمد بن سليمان بن الحارث نا عمرو بن حماد نا أسباط بن نصر عن السدي قال قال زيد بن علي :( الرافضة حربي وحرب أبي في الدنيا والآخرة)
(3) ـ فرقة من الصوفية ينتمون ابن سالم أبو عبد الله محمد بن ابي الحسن احمد بن محمد بن سالم البصري تمت

قلنا : أداء متأول شهادةً عند مخالفه ممنوع لأنه لم يثبت أن أحداً من هؤلاء المتأولين أقام شهادة أو روى خبراً عند من يعتقد كفره أو فسقه وظهر ذلك ظهوراً يقتضي أن ينقل ما وقع فيه من رد أو قبول فقولهم لو رد شيءٌ من ذلك لنقل غير صحيح لأن وجوب نقله مترتب على وقوعه فما لم يقع كيف يجب نقل قبوله أو رده ولو سلم وقوعه فلا نسلِّم أن رده لم ينقل كيف وقد روى مسلم في صدر صحيحه عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ولو سلِّم أداؤه عند بعض وقبوله فلا نسلِّم قبول الكل لمن هذه حاله وهذا الخلاف يتنزل على الخلاف في كونهما سلب أهلية بمعنى أنهما نقصان منصب أهلية قبول الرواية والشهادة أو مظنة تهمة (1)
فائدة يقال هذا عدل تصريح وتأويل وعدل تصريح فقط . ولا يقال عدل تأويل فقط ؛ لأنه مهما لم يكن عدل تصريح لم يكن عدل تأويل ويقال لكافر التصريح كافر تصريح وتأويل ولمن كفر من جهة التأويل كافر تأويل فقط ذكر معناه في المنار على مقدمة الأزهار .
قلت : وكان الأنسب ذكر هذه المسئلة عقيب بيان طرق التعديل والجرح ولعله ذكرها هنا ليرتب عليها القول في الصحابي ولأن أو ل حدوث كافر التأويل وفاسقه في زمن الصحابة كما سبق فكان ينبغي أيضاً تقديم هذه المسئلة ومسألة الاختلاف في الصحابة هنالك كما لا يخفى على اللبيب
[الصحابة وعدالتهم ]
__________
(1) ـ قال الغزالي وهذا هو الأغلب على الظن عندنا ولا شك أن الحكمة في وجوب رد الشهادة والرواية هي التهمة والقائلون بأن الكفر والفسق سلب للأهلية لا ينفون ذلك وإنما يريدون أن التهمة لَمَّا كانت خفية منتشرة نيط الحكم بوصف ظاهر منضبط كالكفر والفسق والغرابة سواءً وجدت التهمة معه أو لا كما في شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر فإنها لا تقبل عند المخالف وإن لم يتهم إهـ .

(و) اختلف أيضاً فيمن يطلق عليه لفظ الصحابي وهو واحد الصحابة و(الصحابة) في الأصل مصدر يقال صحبه صحابةً وصحبةً أطلق على أصحاب رسول الله كالعلم لهم ولذا نسب إليه على لفظه فقال أئمتنا عليهم السلام والمعتزلة وجمهور الأصوليين (الصحابي من طالت مجالسته للنبي ) وفيه أنه رد إلى الجهالة لجهالة مقدار الطول (متبعاً لشرعه) أمَّا في حياته وهو قول أكثرهم لأن الصحبة اللغوية إنما تفيد الاتباع في حال الحيوة فقط بناءً على الأغلب أن من صحب غيره يتبعه فيما يحب وإلا ففي التحقيق أن الصاحب من كثرت ملازمته لغيره بحيث يريد الخير به ودفع المضار عنه وإن لم يتبعه في عقائده ودينه وأمَّا في حيوته وبعد مماته كما هو رأي أقلهم لأن هذا الاسم يفيد التعظيم ولا يستحقه إلا من لم يغير بعده وظاهر المتن مع القول الأول من حيث أن متبعاً حال من المجالسة وهي قيد في عاملها وهو طول المجالسة كما لا يخفى فمن هذه حاله سُمِّي صحابياً وإن لم يرو لأنه لا يتبادر من قولك صحب فلان فلاناً إلا طول المكث معه والمجالسة والاستكثار من موافقته . ألا ترى أنه لا يُسمَّى من اختص ببعض العلماء صحابياً له إلا إذا فعل ذلك .
قال الناطق بالحق عليه السلام (1) ويبيِّن صحة هذا أن الوافدين على النبي لم يعدوا في جملة الصحابة لما لم يلازموه .
__________
(1) ـ الأمام الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون (عليهم السلام) :ولد عام 340ه، وقام بالأمر بعد وفاة الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون عام 411هـ في زمن القادر العباسي ، وقبضه الله إليه عام 424هوعمره 84 سنة ، ودفن بجرجان من طبرستان .

وقال ابن الصلاح روينا عن شعبة عن موسى السيلاني قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله أحد غيرك ؟ قال قد بقي ناس من الأعراب قد رأوه أما من صحبه فلا ؛ لأن أنس بن مالك آخر من مات من الصحابة قيل أنه بقي إلى زمن عبد الملك (1) وقيل : أبو الطفيل بن عامر بن واثلة الليثي (2).
وقيل هو من طالت مجالسته للنبي مع روايته الحديث عنه ذكره القاضي عبد الله بن زيد .
وقال ابن المسيب هو من أقام معه سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين لحصول الملازمة والمكث مع ذلك .
__________
(1) ـ هو ابن مروان بن الحكم أنى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل
(2) ـ وفي الهداية للجزري وشرحها للسخاوي أن آخرهما موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي فإنه على الصحيح مات بمكَّة سنة مائة وقيل سنة اثنتين وقيل سبع وقيل عشرين وهو الذي صححه الذهبي وحينئذٍ فيكون آخر المائة التي أشار إليها النبي بقوله أرايتكم ليلتكم هذه فإنه ليس من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهو حديث صحيح رواه مسلم ثم ذكر الخلاف في جماعة لم يذكر معه أنساً والله أعلم تمت منه

وقال أهل الحديث وبعض الفقهاء هو من رآه ومات مؤمناً على دين الإسلام طالت صحبته أم لا . والمراد بالرؤية أعم من أن يكون حقيقة أو حكما ليشمل مثل ابن مكتوم من عميان الصحابة (1)
[ الطريق إلى معرفة الصحابي ]
__________
(1) ـ وأبدل بعضهم الرؤية باللقاء تحرزاً عن استعمال المجاز في التعريف ونظِّر بأنه مجاز مشهور والتقيد بحاله الإيمان يخرج من رآه قبل الإيمان سواءً آمن في حياته ولم يره أو بعد وفاته واختلفوا فيمن رآه مؤمناً بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة كورقه بن نوفل وبقيد الموت خرج من ارتد ومات على ارتداده كابن أخطل فإن آمن بعد الارتداد وصحبه فالحد صادق عليه كأشعث بن قيس فإنه ارتد كما روى واسر إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام وزوجه أخته واعتبروا الرؤية من قبل الصحابي دون النبي ليخرج من كشف له ليلة الأسرى فإنه رأى النبي من لم يره ذكر معناه في شرح النخبة لابن حجر تمت منه

وطريق معرفته :أمَّا التواتر كالعشرة (1) فإن من بحث عن حاله وحالهم علم بالتواتر أنهم صحابيون وأمَّا الآحاد كأسامة بن احدري (2) وحكيم بن معاوية النميري (3) ومطربن عكامش(4) من غير المشهود له بالصحبة اتفاقاً ومنه بأن يخبر عن نفسه بأنه صحابي فيقبل عند بعض لأن عدالته مستند القبول فإخباره بما يخصه وما لا يخصه سواءً ومنع أهل الظاهر من قبوله لأنه يثبت لنفسه منزلة فلا يقبل كالشاهد لنفسه وفرق بأن الشاهد يثبت لنفسه حقاً على غيره بخلاف المخبر بأنه صحابي ولا يرد لزوم قبول أنه عدل لانتفاء التساوي بينه وبين ما ذكرنا لأنها لا تقبل روايته عن نفسه ولا عن غيره إلا بعد معرفة عدالته (5)
__________
(1) ـ علي ، أبو بكر ، عمر ، عثمان ، عبد الرحمن بن عوف ،أبو عبيدة ، سعيد بن زيد ، طلحة ، الزبير ، سعد
(2) ـ في الأم أجدري وفي تهذيب التهذيب أُسَامَةُ بن أَخْدَرِيّ التّمِيمِيّ, ثم الشّقَرِي (د).له صحبة, نزل البصرة, له حديث واحد في ذكر أصرم وأن النبي قال له: «أنت زرعة». وعنه: ابن أخيه بشير بن ميمون. وقيل: عن أسامة عن أصرم. قلت: ذكر الأزدي أنه لم يرو عنه غير بشير بن ميمون. .
(3) ـ في تهذب الكمال :حَكِيْمُ بنُ مُعَاوِيَةَ النّمَيْرِيّ. مُخْتَلِفٌ فِي صُحْبَتِهِ. .
(4) ـ في الأم عكامش بالمعجمة وفي تهذيب التهذيب : مَطَرُ بنُ عُكَامِس السّلَمِيّ, له صحبة . يعدّ في الكوفيين.روى عن: النبي حديث: «إذا قضى الله تعالى لعبد أن يموت بأرض جعل الله تعالى له إليها حاجة». وعنه: أبو إسحاق السبيعي. قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين هل له صحبة؟ قال: لا. وعن عبد اللّه بن أحمد: سألت أبي عنه أله صحبة؟ قال: لا يعرف له صحبة. وقال الطبراني: اختلف في صحبته. وقال ابن حبان: له صحبة.
(5) ـ فمتى عرفت عدالته قبل قوله بأنه أو غيره صحابي ومتى كان مجهول العدالة لم يقبل قوله أنه صحابي كما لا يقبل قوله أنه عدل والله أعلم تمت منه

فلو قبلنا قوله : إنه عدل استلزم الدور
وفائدة بيانه تتعلق بما نحن فيه :
منها الفصل بين المتصل والمنقطع من الأخبار وقد تقدما [*](1)
ومنها معرفة انقراض العصر المشترط في الإجماع عند بعضهم فإذا انقرض آخر الصحابة من غير ظهور مخالف لهم فيما اتفقوا عليه انعقد إجماعهم وحرمت مخالفتهم .
ومنها معرفة التاريخ ولمعرفته فوائد تظهر في الترجيح الآتي إن شاء الله تعالى .
(و) منها الخلاف فيما يرد من أقواله وأفعاله لأن من الناس من يرى أنها حُجَّة ومنهم من يرى أنه إذا عمل الصحابي بخلاف ما روى [كان] (2)الاعتماد على عمله دون روايته .
ومنها الخلاف في عدالته بمعنى هل كونه صحابياً يغني عن تعديله أو لا ؟
__________
(1) ـ فإذا قال الصحابي قال رسول الله - فالظاهر الاتصال لنصهم على أن أحداث الصحابة الذين لم يسمعوا النبي إذا رووا عنه كان منقطعاً والله أعلم تمت منه
(2) ـ لفظة كان غير ثابتة في نسخة المؤلف والظاهر كما في الطبعة الأولى تمت

فقال الأكثر (كل الصحابة عدول) لقوله تعالى ?محمَّد رسول الله والذين معه? [ الفتح 48]فوصفهم تعالى بأوصاف من لازمها العدالة وقوله :(طوبى لمن رآني )(1)ونحو ذلك فاقتضى ذلك أنهم عدول كلهم (إلا من أبى) أي عصا اقتباس(2)من الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة من قوله : (كل أمتي يدخلون الجَنَّة إلا من أبى .فقالوا ومن يأبى ؟ فقال من أطاعني دخل الجَنَّة ومن عصاني فقد أبى )(3) انتهى وذلك كمن منع الوصي عليه السلام حقه أو قاتله أو ثبط عنه .
وقال جمهور الفقهاء والمحدثين بل عدول مطلقاً إلى وقت الفتنة وهو آخر أيام عثمان .
__________
(1) ـ أخرج الطيالسي في مسنده عن أبي امامة قال سمعت النبي ( ) يقول طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبعا لمن لم يرنى وآمن بي وأخرجه ابن حبان في و ابن حنبل في و الطيالسي في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و أبو يعلى في مسنده و الطبراني في معجمه الأوسط
(2) ـ هو أن يضمن الكلام نظماً كان أو نثراً من القرآن أو الحديث لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه كما يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا أو قال النبي كذا فإنه يكون اقتباساً ذكره في التلخيص وشرحه تمت منه
(3) ـ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسولَ اللّه قال: «كلّ أمتي يَدخلونَ الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسولَ اللّه ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخلَ الجنة, ومن عصاني فقد أبى». وأخرجه ابن حبان في صحيحه و ابن حنبل في مسنده و الحاكم في مستدركه و الطبراني في معجمه الكبير و الطبراني في مسند الشاميين و الطبراني في معجمه الأوسط

وقال أبو بكر الباقلاني (1) بل هم كغيرهم فيهم العدول وغيرهم فيحتاج إلى التعديل والبحث عن أحوالهم .
__________
(1) ـ لسان الميزان أبو بكر الباقلاني المقري هو عبد الله بن منصور وهو ممن روى تهنئة عمر لأمير المؤمنين علي عليه السلام بالولاية ففي تاريخ دمشق لابن عساكرالجزء : 4الصفحة : 220 أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك أنا أبو طاهر أحمد بن محمود نا أبو بكر بن المقرىء نا أبو العباس بن قتيبة نا ابن أبي السري نا عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن أبي ثابت عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله حتى نزلنا غدير خم بعث مناديا ينادي فلما اجتمعنا قال ألست أولى بكم من أنفسكم قلنا بلى يا رسول الله قال ألست أولى بكم من أمهاتكم قلنا بلى يا رسول الله قال ألست أولى بكم من ابائكم قلنا بلى يا رسول الله قال ألست أولى بكم ألست ألست ألست قلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فإن عليا بعدي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقال عمر بن الخطاب هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن إهـ

قلت وهو الأظهر لأن منهم المطيع والعاصي قطعاً ومنهم المجهول حاله فإذا احتيج إلى تعديل مجهول من بعدهم لما تقدم من إيمانهم بالغيب طوعاً ورغبة والتزامهم طريق السنة مع فساد الزمان وانقضاء زمن مشاهدة آثار الوحي وظهور المعجزات المشار إلى بقوله تعالى ?الذين يؤمنون بالغيب...? الآية ولذا قال وقد قالوا يا رسول الله أحد خير مِنَّا آمنا بك وقاتلنا معك ؟ قال : (نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني )(1)وقال : (واشوقاه إلى إخواني) فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ فقال : (أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ) أو كما قال. وقال (كيف تعجبون من إيمان الملائكة وهم عند ربِّهم ؟ وكيف تعجبون من إيمانكم وأنا بين أظهركم ؟ إنما العجب من قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ) أو كما قال (2).
وروي أن أصحاب عبد الله ذكروا أصحاب رسول الله وأيمانهم فقال ابن مسعود إن أمر محمَّد كان بيِّناً لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب .
__________
(1) ـ أخرجه الحاكم في مستدركه وابن حنبل في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني و أبو يعلى في مسنده و الدارمي في سننه
(2) ـ وفي معناه ما رواه محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي المصري في شرحه لهداية الجزري في علم الرواية عن ابن كثير مستدلاً للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا الملائكة . قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربِّهم . وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا فنحن . قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ قالوا فمن يا رسول الله ؟ قال قوم يأتون بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها أهـ والله أعلم تمت منه

احتيج إلى تعديل غيرهم (1)والله أعلم .[*] فهذا الذي ذكرنا إنما هو (على) المذهب (المختار في جميع ذلك) المتقدم ذكره من قوله ولا يفيد إلا الظن ما عدا ما أحاله على الاختلاف نحو قوله وفيما تعم به البلوى عملا ً ..إلخ ، واختلف في قبول رواية فاسق التأويل ..إلخ وإلا لزم أن يكون المعنى على المختار من وقوع الخلاف في هاتين المسألتين وذلك فاسد وما كان ينبغي هل هذا الإطلاق سيما مع قوله في جميع ذلك والله أعلم
[طرق الرواية ]
(وطرق الرواية) أي مستند جوازها الموصل للحديث إلى رسول الله (أربع) : تتفاوت قوتها، فأعلاها عند الجمهور (قراءة الشيخ) والتلميذ يسمع لأنه كثيراً ما يذهل الشيخ عمَّا يعرض عليه بخلاف ما يمليه فإن قصد إسماعه وحده أو مع غيره فله أن يقول حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا وقال لي وسمعته . وإن لم يقصد إسماعه لم يجز إلا أن يقول حدث أو أخبر أو سمعته لا نحو قال لي فراراً من الكذب والأصل في ذلك أنه كان يقرأ القرآن على الناس ويعلمهم السنن
(ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره) أي الراوي قائلاً لشيخه هل سمعت ويقول الشيخ سمعتُ ما قرأت عليّ أو الأمر كما قري عليّ أو نحوه ممَّا يفهم التقرير فله أن يروي عند عامة المحدثين والفقهاء فيقول حدثنا وأخبرنا مقيداً بلفظ قراءة عليه . وأجود العبارات وأشملها أن يقول قرأت على فلان . وفي الإطلاق خلاف فأجازه الجمهور
(ثم) يتبع ما تقدم في القوة (المناولة) وصورتها أن يقول قد سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سماعي أو من روايتي عن فلان . أو يطلقه ولا يسند فاروه عني وسُمّيت مناولة لأن الغالب مناولة الشيخ للتلميذ الكتاب المروي ويكفي التعيين بالإشارة مع أمن التحريف والله أعلم . فيقول الراوي بها حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا مقيداً بقوله مناولة أو إذناً أو نحو ذلك
__________
(1) ـ قوله احتيج هو جواب لإذا المتقدمة وهي قوله فإذا احتيج إلى تعديل مجهول من بعدهم .. إلخ

(ثم) يتبع ما تقدم في القوة أيضاً (الإجازة) من الاستاذ المعين أو عام في معين أو عام لا لمعدوم سواء قلنا أنها أخبار أو إذن إذ لا يصح إخباره ولا الإذن له والذي عليه جمهور المحدثين وغيرهم إباحة الرواية بها لأنه قد أخبره بما أجازه له جمله فهو كما لو أخبره به تفصيلاً ولأن الغرض حصول الإفهام وهو يحصل بها ومنعها أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وجماعة من المحدثين والأصوليين حتى قال بعضهم : إن قول المحدث أجزت لك أن تروي عني تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع ويجوز أن يقول في الرواية بها أنبأني باتفاق متأخري المحدثين لأن العرف إطلاق الأنباء على مطلق الإذن بالشيء والإعلام به يقال هذا الفعل ينبي عن المحبة أوالعداوة
وزاد بعضهم طريقاً خامساً تسمى الوجادة (1)وهي أن يقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث يرويها ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه فيقول وجدت أوقرأت بخط فلان ويسوق الإسناد والمتن وقد اشتهر عليه العمل قديماً وحديثاً وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان فيجوز العمل والرواية بغير ما يوهم السماع نحو وجدت بخط فلان أو بخط ظننته خط فلان والله سبحانه أعلم.
(فرع)
__________
(1) ـ بكسر الواو مصدر يجد مولد لم يرد عن العرب . ذكر معناه في الغيث الهامع

على طرق الرواية (و) هو أنه (من) علم ألفاظ القراءة جميعها و(تيقن) ذلك و(أنه قد سمع جملة كتاب معين) كالشفاء بأحد طرق الرواية المتقدمة (جازت له روايته) إن كان عدلاً وإلا فلا على القول بأن عدم العدالة سلب أهلية (والعمل بما فيه ) (1) مطلقاً إذ ذلك ثمرة العلم والمراد من الجواز ما يعم أنواعه الشرعية (وإن لم يذكر) سماعه (كل حديث بعينه) حيث كانت النسخة مأمونة التحريف والتصحيف في ضبطها وإلا فلا وأمَّا إن ظن سماعه جملة كذلك فكذلك يجوزان عند المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام والقاضي جعفر والشافعي وأبي يوسف ومحمَّد وهو في نسخة من نسخ المتن لعمل الصحابة بحسب كتب النبي رواية وفعلاً . وقال أبو طالب عليه السلام وأبو حنيفة لا يجوزان . وجوَّز الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام العمل دون الرواية والله سبحانه أعلم .
تنبيه
هو لغةً الإيقاظ . واصطلاحاً عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق إجمالاً ووسمه بالتبنيه لسبق ذكره في الأخبار ضمناً (2) الكلام : إمَّا إنشاء أو خبر فالإنشاء : لفظ مركب تام لا يحتمل الصدق ولا الكذب ، ومنه ألفاظ العقود نحو بعت شريت إن قصد بها الحدوث إذ يحسن مع عدم المخاطب ولا خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر
__________
(1) ـ فيستعمل ما يمكنه استعماله من الحديث في أي أنواع العبادات والآداب فذلك زكاته ولذا قال بشر الحافي لأصحاب الحديث أدوا زكوة هذا الحديث إعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث . وقال عمرو بن قيس الملاي إذا بلغك شيءٌ من الخبر فاعمل به ولو مرة تكون من أهله بل ويكون العمل به سبباً لحفظه كما قال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به إهـ .
(2) ـ إشارة إلى أن التنبيه إنما يستعمل فيما تعلق به ضرب من العلم سابقاً أو كان في حكمه كالبديهيات .

(والخبر هو) قد يقال بمعنى الإخبار كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به بدليل تعديته بعن ويطلق ويراد به (الكلام) وهو أخص من اللفظ وبه تخرج الإشارة والكتابة المفيدة فائدة الخبر فإنها لا تسمى خبراً حقيقة لأن الخبر إذا أطلق فقيل أخبر فلان بكذا لم يسبق إلى الفهم إلا الكلام دونهما وقد يطلق على غيره مجازاً قال سويد بن الصامت:
من الغل والبغضاء بالنظر الشزر

تخبرني العينان ما القلب كاتم

والمعري
يخبرنا أن الشعوب إلى صدع

نبيءٌ من الغر بان ليس بذي شرع

والمتنبي
تخبر أن المانوية (1)تكذب

وكم لظلام الليل عندك من يد

(الذي لنسبته خارج) متحقق في أحد الأزمنة الثلاثة فيخرج الإنشاء فكل خبر لا بد فيه من دلالته على حكم ونسبة في الخارج والمراد بالحكم الإيقاع أو الانتزاع أي التصديق والجزم بثبوت نبسته التي اشتمل عليها أو انتفائها ولسنا نريد بالدلالة عليه وجوده بحيث لا يختلف عنها بل يجوز تخلفه والدلالة بحالها كما في خبر المجنون والساهي والنائم والشَّاك من عدم الجزم وسواء كانت كذلك في نفس الأمر أو لا لأن الدلالة اللفظية يجوز تخلف مدلولها عنها بيان ذلك أنك إذا قلت قام زيد فقد دل هذا الخبر على ثبوت القيام لزيد في نفس الأمر
__________
(1) ـ المانوية فرقة على دين ماني ابن ماينو الثنوي تزعم أن صانع العالم اثنان فاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمة وهما قديمان لا يزالان ولن يزالا حساسان سميعان بصيران متضادان في الأفعال فجوهر النور حسن نير ونفسه خيرة حليمة نفاعة منها السرور والصلاح وجوهر الظلمة بضد ذلك إهـ

(فإن تطابقا) أي النسبة التي هي مدلول الخبر والخارج الواقع في نفس الأمر بأن كان زيد قائماً (فصدق) أي فالخبر حينئذٍ صدق (وإلا) يتطابقا بأن لا يكون زيد قائماً (فكذب) أي فالخبر حينئذٍ كذب (1)ولا عبرة بالاعتقاد للإجماع على تصديق الكافر إذا قال الإسلام حق مع مخالفته اعتقاده وتكذيبه إذا قال الإسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده فلو كان للاعتقاد أو عدمه مدخل في تحقق الصدق والكذب لم يصح ذلك (2) وأمَّا قول عائشة وقد سمعت بخبر رواه بعض الصحابة والله ما صدق ولا كذب فمعارض بما روي عنها أيضاً أنها قالت فلان يكذب ولا يعلم أنه يكذب على أنه يحتمل أنها أرادت ولا كذب تعمداً تحسيناً للظن بالراوي جمعاً بين الأدلة.
__________
(1) ـ ولا يرد الدور المشهور على حد الصدق والكذب بأنه مطابقة الخبر وعدمها وجه الدور أن الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب وقد تقصىَّ عنه سعد الدِّين بما حاصله أن الخبر بمعنى الكلام المخبر به وبمعنى الإخبار . قال وأيضاً فإن الصدق والكذب يوصف بهما الكلام والمتكلم والمذكور في تعريف الخبر صفة الكلام بمعنى مطابقة نسبته ورد بما حاصله أيضاً أن الخبر وإن كان بمعنى المفعول أي الكلام المخبر به وبمعنى الإخبار أيضاً فتعدد الاستعمال توسيع لدائرة الدور لا غير تمت منه
(2) ـ وهذا ظاهر في مثل ضربت وأمَّا في مثل عملت ففيه إشكال لأن حصول العلم في النفس هو نفس اعتقادها حصوله ضرورة عدم امتناعها عن قبول ما اكتسبه العقل أو الحس أو الوهم فقبوها هو نفس الاعتقاد والاعتقاد هو نفس حصول العلم فالاعتقاد هو نفس ما في الواقع . والجواب أنا لا نحكم بصدق الخبر باعتبار مطابقته لما في النفس من حيث أنه اعتقاد بل من حيث أنه الواقع وكذا لو قال علمت وليس في نفسه علم لا يحكم بكذبه من حيث كونه مخالفة لاعتقاد بل من حيث كونه مخالفة لما في الواقع كما ذكره بعض المحققين تمت منه

والخلاف في هذه المسألة والاحتجاج واسع مبسوط في المطولات قال العضد وهذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع . انتهى . وفيه أنه يترتب عليه أحكام للصدق والكذب متباينة كالحسن والقبح والتعليق لنكاح أو طلاق أو بيع أو غيرها على أحدهما
(ويسمى الخبر) عند النحاة (جملة) اسمية إن صدرت باسم وفعلية إن صدرت بفعل
(وقضية) عند المناطقة ؛ لأنه يقضي فيها بنفي أو إثبات ، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيءٌ لشيءٍ أو نفيه عنه فالقضية حملية ، الأولى (1) موجبة والثانية سالبة (2) وسميت حملية لتحقق معنى الحمل في الموجبة وأمَّا السالبة فمحمولة عليها إمَّا لمشابهتها إيَّاها في الطرفين وأما لمقابلتها إيَّاها أو لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل
وأجزاؤها ثلاثة : محكوم عليه ويسمى موضوعاً لأنه وضع لأن يحكم عليه بشيءٍ ، ومحكوم به ويسمى محمولاً لحمله على الموضوع ، ونسبة بينهما بها تربط المحمول بالموضوع وهي الحكم بثبوته له أو نفيه عنه وتسمى رابطة ويدل عليها بنحو هو وتسميته رابطة من تسمية الدال باسم المدلول
والموضوع إن كان شخصاً معيناً كزيد والمسلمين بلام العهد سميت القضية شخصية ومخصوصة لأن موضوعها شخص مخصوص ، وإلا يكن الموضوع شخصاً معينا فإن بين كمية أفراده بسور يحصر القضية عن الإهمال ويبيِّن المقصود منها كلاً فمحصورة كلية موجبة أو سالبة وسور الموجبة نحو كل ما يفيد الاستغراق
وصورة السالبة : لا شيء ولا واحد وكلٌّ ليس وما أفاد معناه ، وإن بين المقصود منها بعضاً فجزئية موجبة وسورها بعض وشبهه أو سالبة وسورها ليس كل وبعض ليس وما أفاد معناه ،وإلا يبيِّين كمية أفراد الموضوع فالقضية تسمى مهملة لإهمال السور وتلازم الجزئية فكل جزئية تصدق مهملة وكل مهملة تصدق جزئية
__________
(1) ـ أي ثبوت شيء لشيء
(2) ـ أي نفي شيء عن شيء

(وإذا ركبت الجملة) أي ما يسمى بالجملة المرادفة للكلام المفيد ، لا مطلق الجملة فإنه يصدق بغير المفيد في اصطلاح النحاة أو بالقضية في اصطلاح المناطقة مع مثلها مجعولة (في دليل) وهو القياس المنطقي (سُميَّت) عند المناطقة (مقدمة) مثل قولنا العالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث .
والمقدمات إن كانت قطعية أنتجت قطعياً لأن النتيجة لازمة لمقدمات حقة قطعاً ولازم الحق حق قطعاً . وإن كانت ظنية أنتجت ظنياً ،
ثم المكرر بين المقدمتين فصاعداً يسمى حداً أوسط كمتغير في المثال لأنه وسيلة لنسبة الأكبر إلى الأصغر فيكون المعنى وسطاً (1)
وموضوع المطلوب يسمى حدًّا أصغر كالعالم فيه مثلاً لأنه يكون أخص من المحمول في أكثر المواد ولا شك أن أفراد الأخص أقل من أفراد الأعم لأن كل أفراد الأخص أفراد للأعم من غير عكس
ومحمول المطلوب يسمى حداً أكبر لأنه يكون أعم من موضوعه في الأغلب والأعم أكثر أفراداً وكل ما هو أكثر أفراداً يكون أكبر .
والمقدمة التي تشمل الأصغر تسمى صغرى لأن معناها ذات الأصغر
والمقدمة التي فيها الأكبر تسمى الكبرى لأن معناها ذات الأكبر
والهيئة العارضة عند وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر تسمى شكلاً وهو مراد المصنف بالتركيب وإنما لزمت المقدمتين الدلالة لأن الصغرى باعتبار موضوعها خصوص والكبرى باعتبار موضوعها عموم واندراج الخصوص في العموم واجب فيندرج موضوع الصغرى في موضوع الكبرى فيثبت له ما يثبت له وهو محمول الكبرى نفياً وإثباتاً فيلتقي بموضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة كما تقدم
__________
(1) ـ هذا التعليل للتسمية أوفق من التعليل بكونه متوسطاً بين موضوع النتيجة ومحمولها لشموله الإشكال وتعلقه بالمعنى واختصاص ما ذكره الجمهور بالشكل الأول وتعلقه باللفظ والله أعلم تمت منه

فالكلام من حيث كونه مطابقاً أو لا خبر زمن ومن حيث كونه مشتملاً على الحكم قضية ومن حيث كونه جزءاً للدليل مقدمة ومن حيث كونه حاصلاً منه نتيجة ومن حيث كونه مسؤولاً عنه مسألة
قلت : ولما كان العكسان من لوازم القضية ، ومما يستدل به على صحتها وصدقها احتيج إلى بيانهما وبيان التناقض ، وإنما قدم العكس المستوي على عكس النقيض مع اشتراكهما في اللزوم لأن المستوي لازم لها بلا واسطة ، وعكس النقيض بواسطة ، وكان الأولى تقديمهما على التناقض ؛ لأنه إثبات للمطلوب بإبطال نقيضه ، وهما إثبات له بثبوتهما [*] فقال (والتناقض اختلاف الجملتين) أي القضيتين يخرج ما لا اختلاف فيه مطلقاً والتناقض بين المفردين (1)فإنه يقع بين المفردات مثله بين الجمل (بالنفي والإثبات) بأن تكون إحداهما مثبتة والأخرى منفية لا بغيرهما من الحمل والاتصال والانفصال مثلاً (بحيث يستلزم لذاته صدق كل منهما كذب الأخرى) خرج الاختلاف الذي يلزم معه من صدق كل كذب الأخرى من غير نظر إلى ذاته لواسطة مثل زيد إنسان زيد ليس بناطق فإن صدق إحداهما وكذب الأخرى بواسطة أن كل ناطق إنسان أو لخصوص مادة نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان ونحو بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان (2)
__________
(1) ـ فإن قيل الحد حينئذٍ غير جامع لخروج نحو الإنسان واللاإنسان وقواعد الفن يجب أن تكون عاماً منطقياً على جميع الجزئيات غير مختصة ببعض المواد . أجيب بأن تعميم قواعد الفن بالنسبة إلى الأغراض والمقاصد فلما لم يكن له غرض يعتد به في التناقض الواقع بين المفردين بالمرة لم تعرضوا له بل غرضهم إنما هو التناقض الجاري بين القضايا والله أعلم تمت منه
(2) ـ مما وقع بين كليتين أو جزئيتين يكون الموضوع فيهما أخص فإن صدق إحداهما وكذب الأخرى لا لذات كونهما كليتين أو جزئيتين بل لأن سلب الأعم عن الأخص كاذب ولأنهما قد يختلفان بالإيجاب والسلب مع كذبهما معاً كالأمثلة والله أعلم تمت منه

فإن الكليتين قد تكذبان (1)نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان والجزئيتين قد يصدقان (2) نحو بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان وقيد لذاته موجود في التهذيب والغاية وبعض نسخ الكتاب للاحتراز المذكور ومفقود في بعض نسخه وفي المنتهى قال العضد ولا حاجة إلى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفعاً لورود هذا الإنسان ليس بناطق لأن كذب كل منهما لا يلزم من صدق الآخر بل من صدقه واستلزامه نقيض الآخر جميعاً (3) (والعكس) مزيد في التهذيب والغاية أيضاً وهو احتراز عن الاختلاف الواقع يبن الموجبة والسالبة الكليتين لانتفاء لزوم الصدق فيهما لكذبهما في بعض المواد كما عرفت ولايخفى أنه مستدرك لما عرفت من خروجه بقيد لذاته فتأمل
__________
(1) ـ لصدق نقيضهما و نقيض الأولى بعض الحيوان ليس بإنسان ونقيض الثانية بعض الحيوان إنسان وقد يصدقان نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بجماد لكذب نقيضهما أيضاً تأمل تمت منه
(2) ـ لكذب نقيضهما أيضاً إذ الأولى لا شيء من الحيوان بإنسان ن ونقيض الثانية كل حيوان إنسان تمت منه
(3) ـ يعني لا يلزم من صدق هذا إنسان مثلاً كذب هذا ليس بناطق بل كذبه لازم من صدق هذا إنسان مع استلزامه لصدق هذا ناطق ولا يلزم من كون الشيء لازماً من آخر مع غيره كونه لازما من آخر ومن الواجب أن يعلم أن ليس المراد من قوله بل من صدقه إلخ أن الملزوم هو المجموع من حيث هو المجموع بل المراد أن الملزوم ملزوم له باعتبار شيء آخر نقلته من جواهر التحقيق والله أعلم

وإنما يتحقق التناقض مع الاختلاف إيجاباً وسلباً كما ذكر في الحد ومع الاتحاد في النسبة الحكمية فلو اختلفت لاختلاف في ذات الموضوع أو المحمول أو في شرط أو كل و جزء أو زمان أو مكان أو إضافة أو قوة وفعل لم يتحقق لأن نسبة المحمول إلى أحد الأمرين مغايرة لنسبته إلى الآخر ونسبة أحد الأمرين إلى شيءٍ مغايرة لنسبة الآخر إليه ونسبة أحد الأمرين إلى الآخر بشرط مغايرة لنسبة الآخر إليه بشرط آخر وعلى هذا فمتى اتحدت النسبة اتحد الكل وبشرط الاختلاف في الكم وهو الكلية والجزئية فيشترط اختلافهما فيه إن كانتا محصورتين ، فنقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية والعكس نحو كل إنسان حيوان بعض الإنسان ليس حيواناً ، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية والعكس نحو لا شيء من الإنسان بشجر بعض الإنسان شجر.وإنما اشترط ذلك لجواز كذب الكليتين نحو بعض إنسان كاتب بالفعل لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل .وصدق الجزئيتين نحو بعض الإنسان كاتب بعضه ليس بكاتب كذلك
(و) العكس يطلق ويراد به أحد معنيين :
إمَّا القضية الحاصلة من التبديل كالخلق والنسخ كما يقال مثلاً عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية ،

وإما نفس التبديل فهو (العكس المستوي) ويسمى المستقيم أي (تحويل جزئي الجملة) أي طرفيها الذكريين بأن يجعل الجزء الأول ثانياً والثاني أولاً فلا يرد ما يقال من أن المراد من طرف الموضوع الذات ومن طرف المحمول المفهوم فإذا قلت كل فرس حيوان يكون المراد من طرف الفرس أفرادها المتكثرة ومن طرف الحيوان مفهومه أعني الجسم النامي الحساس (على وجه يصدق) أي لو كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً لأنه لازم للقضية فإذا صدق الملزوم صدق اللازم إذ قد يكذب هو وأصله نحو كل إنسان فرس وبعض الفرس إنسان فهما كاذبان لكن لو صدق الأصل لصدق فلا بد من بقاء الصدق لزوماً فيخرج ما صدق مع الأصل بحسب الاتفاق دون اللزوم كقولنا كل ناطق إنسان بالنسبة إلى قولنا كل إنسان ناطق ولم يعتبر بقاء الكذب لجواز كذب الملزوم دون اللازم فإن نحو كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو بعض الإنسان حيوان .
ولا بد أيضاً من بقاء الكيف أي إن كان الأصل موجباً كان العكس موجباً وإن كان سالباً كان سالباً وذلك لأن قولنا كل إنسان ناطق لا يلزمه السلب وقولنا لا شيء من الإنسان بحجر لا يلزمه الإيجاب ،
فعكس الموجبة كلية كانت أو جزئية موجبة جزئية ولا تنعكس الكلية كنفسها لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع ولا يجوز حمل الأخص على كل أفراد الأعم نحو كل إنسان حيوان فلا ينعكس إلى كل حيوان إنسان وينعكس إلى بعض الحيوان إنسان وإلاصدق نقيضه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان . وتضمه إلى الأصل وهو كل إنسان حيوان فتجعله كبرى والأصل صغرى ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان وهو سلب الشيء عن نفسه

وعكس السالبة الكلية كنفسها سالبة كلية لأنه إذا صدق سلب المحمول عن كل فرد من أفراد الموضوع صدق سلب الموضوع عن كل فرد من أفراد المحمول إذا لو ثبت الموضوع لفرد من أفراد المحمول حصل الملاقاة بين الموضوع والمحمول في ذلك الفرد فينعكس لا شيء من الإنسان بفرس إلى لا شيء من الفرس بإنسان وإلا فبعض الفرس إنسان . وينعكس إلى بعض الإنسان فرس هذا خلف أو يجعلها صغرى للأصل ينتج بعض الفرس ليس بفرس وهو سلب الشيء عن نفسه ولا عكس للجزئية السالبة إذ لو صح لصدق كلما صدق الأصل وليس كذلك فإنها تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم من محمولها ، ولا يصدق عكسها وغن صدق في قضية بين موضوعها ومحمولها تباين كلي أو عموم من وجه (1)
(وعكس النقيض) يطلق أيضاً ويراد به القضية نفسها ويراد به (جعل نقيض كل منهما) أي من الجزئين (مكان الآخر) (2)مع بقاء الصدق والكيف أيضاً والمراد منهما ما عرفت في تعريف العكس المستوي وحكم الموجبات كلية كانت أو جزئية حكم السوالب في العكس المستوي
فالموجبة الكلية تنعكس كنفسها مثلاً ينعكس كل إنسان حيون إلى كل لا حيوان لا إنسان وإلا فبعض لا حيوان ليس لا إنسان ويستلزم بعض لا حيوان إنسان وينعكس بالعكس المستوي إلى بعض الإنسان لا حيوان وقد كان كل إنسان حيوان هذا خلف . أو يضم إلى الأصل هكذا بعض لا حيوان إنسان وكل إنسان حيوان ينتج بعض لا حيوان حيوان وهو محال ولا عكس للموجبة الجزئية لصدق بعض الحيوان لا إنسان وكذب بعض الإنسان لا حيوان .
__________
(1) ـ مثال الأول بعض الإنسان ليس بحجر بعض الحجر ليس بإنسان ومثال الثاني بعض الحيوان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحيوان والله أعلم تمت منه
(2) ـ وهذا الحد أولى من حد السعد له في التهذيب بأنه تبديل نقيض الطرفين مع بقاء الصدق والكيف لما فيه من القصور إذ لا يكفي مجرد التبديل بل لا بد من الجعل المذكور تمت منه

والسالبة كلية كانت أو جزئية تنعكس إلى السالبة الجزئية مثلاً إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان فليصدق ليس بعض لا إنسان لا حيوان وإلا فكل لا إنسان لا حيوان وتنعكس بعكس النقيض إلى كل حيوان إنسان وقد كان الأصل ليس بعض الحيوان بإنسان
والسالبة الكلية لا تنعكس كنفسها لصدق لا شيء من الإنسان بفرس وكذب لا شيء من الاَّ فرس لا إنسان لأن من أفراد الَّلا فرس إنساناً وهو يلزم أن يصدق سلب الإنسان عنه وهو باطل والله سبحانه أعلم .
(فصل)
(و) الدليل الثالث هو (الإجماع) وهو لغة العزم قال تعالى حكاية ?فأجمعوا أمركم وشركاءكم?[ يونس/71] أي اعزموا وقال :(لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل )(1)أي لم يعزم ويقطع بالنيَّة والاتفاق والانضمام أيضاً ومنه قولهم أجمع الرجل إذا انظم إليه غيره فصار ذا جمع كأتمر وألبن إ ذا صار ذا تمر ولبن ومنه أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه
وأمَّا في اصطلاح أهل الشرع فإنه عام وخاص فالعام (هو اتفاق) جميع (المجتهدين) فيما أجمعوا عليه قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو غيره سكوتا أو تقريرا ولو عبيداً أو نساء إذ لم يفصل الدليل فلا ينعقد مع خلاف أحد ممن ذكر
__________
(1) ـ : أخرجه النسائي في سننه و ابن خزيمة في صحيحه و الترمذي في سننه و ابن ماجه في سننه و أبوداود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه الكبرى

ويشمل مجتهد التابعين لذلك ولاشتهار انتصابهم للفُتيا واقتعادهم دست العلماء كما روي أن أنس بن مالك رجع إلى الحسن وابن عمر سئل عن فريضة فقالوا سلوا سعيد بن جبر فإنه أعلم بها وسئل بن عباس عن النذر بذبح الولد فقال مشيراً إلى سؤال مسروق (1)ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه وأمير المؤمنين عليه السلام جعل شريحاً على ولاية القضاء وكان يحكم باجتهاده في زمانه وكذلك عمر فإنه بعثه للقضاء في الكوفة ولم يعترضاه فيما خالفهما فيه باجتهاده إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى كثرة فتسويغ الصحابة اجتهاد غيرهم دليل اعتباره
__________
(1) ـ ذكره الآمدي في إحكامه ج: 1 ص: 299 في المسألة التاسعة تمت

وظاهر العبارة يشمل مجتهدي الجن وهو خلاف الصحيح لتعذر عرفان ما عندهم وقد كلفنا العمل به فيؤدي اعتبارهم إلى التكليف بما لا يطاق ولا يجوز وأمَّا في حقهم فيعتبر مجتهدونا لا مكان الاطلاع منهم وقول بعض الشرّاح أن ظاهره يقضي بأنه لا ينعقد بدون أقل الجمع فيه إن أل جنسية مبطلة لمعنى الجمعية كما ذكروا في ?والله يحب المحسنين? [آل عمران/134]إلا أن لفظ اتفاق مشعر بأنه لا ينعقد إلا باثنين فصاعداً لكنه يكون حُجَّة حيث لم يبق إلا مجتهد لمضمون دليل الإجماع وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأُمَّة فلو لم يكن حقاً لخولف مضمون السمعي (العدول) فلا يعتبر كافر التصريح وفاسقه . قال في الفصول : إجماعاً وكذا المتأول عند جمهور أئمتنا عليهم السلام ولذا إن الأُمَّة إذا اختلفت على قولين ثم فسق إحدى الطائفتين صار إجماعاً في الأصح والله أعلم . ولعل تردد المصنف في قبول روايته يأتي هنا والله أعلم.(من أُمَّة محمَّد ) فيخرج المجتهدون من أرباب الشرائع السالفة فهو من خواص هذه الأمة (في) أي (عصر) فيندرج فيه اتفاق مجتهدي كل عصر ولو لم يذكر في أي عصر لأوهم أنه لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي جميع الأعصار إلى يوم القيمة لعموم لفظ المجتهدين (على) أي (أمر) فيشمل الديني كالصلاة والزكاة والدنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمر الرعية وظاهر العبارة جواز انعقاده في زمنه كما نقل القُرافي (1)
__________
(1) ـ أحمد بن ادريس القرافي هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي الامام العلامة وحيد دهره وفريد آلاف أحد الاعلام المشهورين والائمة المذكرين انتهت اليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى دلت مصنفاته على غزارة فوائده وأعربت عن حسن مقاصده جمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا ونوعا كان اماما بارعا في الفقه والاصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير وتخرج به جمع من الفضلاء توفى رحمه الله بدير الطين في جمادى الأخيرة عام أربعة وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة ويلين بياء مثناة من تحت مفتوحة ولام مشددة مكسورة وياء ساكنة مثناة من تحت ونون ساكنة تمت

عن ابن اسحاق وابن بَرهان (1) لأن عموم أدلته متناول لما في زمنه وبعده والمشهور أنه لا بد وأن يكون بعده لأنه لو كان في عصره [*] فإن وافقهم فالحُجَّة قوله أو فعله أو تقريره وإن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دونه مع امتناعه منهم وفيه بحث . والخاص هو اتفاق مجتهدي عترة الرسول بعده في عصر على أمر وقد تقدم بيانهم
(و) قد فهم من الحد ما هو (المختار) عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور من (أنه لا يشترط في انعقاده) وصيرورته حُجَّة عدد التواتر ولا (انقراض العصر) أي عصر المجمعين فإذا انعقد ولو حيناً يسيراً لم يجز لهم ولا لغيرهم مخالفته .
وقال ابن حنبل وابن فَورك :بل يشترط . قلنا :لم تفصل أدلته بين ما انقرض عصره وما لم ينقرض ولأنه يلزم ألا ينعقد إجماع لتداخل القرون (ولا لكونه لم يسبقه) أي الإجماع (خلاف) مستقر من المجمعين أو من غيرهم فإجماعهم وإجماع غيرهم على أحد قولين أو أقوال أو على غيرها صحيح ما لم يجمع أهل الخلاف على عدم جواز القول بغيرها وإلا امتنع لما سيأتي إن شاء الله تعالى من امتناع الإجماع بعد الإجماع على خلافه .
__________
(1) ـ أحمد بن علي بن محمد بن برهان بفتح الباء أبو الفتح ولد ببغداد في شوال سنة تسع وسبعين وأربعمائة وتفقه على الغزالي والشاشي وبرع في المذهب وفي الأصول وكان هو الغالب عليه وله فيه التصانيف المشهورة البسيط والوسيط والوجيز وغيرها درس بالنظامية شهرا واحدا وكان ذكيا يضرب به المثل في حل الإشكال توفي سنة عشرين وخمسمائة كذا قاله ابن خلكان تمت

وقال الأشعري وابن حنبل (1)والجويني (2) والغزالي والصيرفي(3): أنه يمنع لأن الخلاف السابق يتضمن الإجماع على حقية كل من أقواله فلا تنقلب هي أو بعضها خطأ إذ يعود ذلك على كون الإجماع حُجَّة قطعية بالنقض .
__________
(1) ـ قلت الظاهر أن هذا من ابن حنبل على جهة الفرض فقط لقوله بامتناعه عادة ولذا نقل عنه أنه قال من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب لانتشار أهله في أقطار الأرض أو خفاء بعضهم أو رجوعه قبل فتوى الآخر فبطل انعقاد الإجماع والله أعلم تمت منه
(2) ـ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة إمام الحرمين ضياء الدبن أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني رئيس الشافعية بنيسابور مولده في المحرم سنة عشرة وأربعمائة وتفقه والده وأتى على جميع مصنفاته وتوفي أبوه وله عشرون سنة فأقعد مكانه للتدريس فكان يدرس ويخرج إلى مدرسة البيهقي حتى حصل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الاسكاف
(3) ـ أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وله مصنفات في أصول الفقه وغيرها

قلنا : لا نسلم تضمنه الإجماع بل مسكوت عنه وكل فرقة تجوز ما نقول وتنفي الآخر ولو سلم فمشروط ألا يقع إجماع على خلافه وأيضاً فإنه قد وقع والوقوع فرع الجواز فإنه ذكر في صحيح البخاري أن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال عليه السلام ما تريد ؟ أتنهى عن أمر فعله رسول الله . فلما رأى ذلك علي عليه السلام أهل بهما جميعاً (1) .
قال البغوي في شرح السنة هذا خلاف محكي وأكثر الصحابة على جوازها واتفقت الأُمَّة عليه وقال أيضاً اتفقت الأُمَّة على جواز الإفراد والتمتع والقران .
(و) المختار عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور أيضاً (أنه) لا يصح أن يجمعوا جزافاً لا عن مستند بل (لا بد له) أي للإجماع (من مستند) دليل أو أمارة ، خلافاً لبعضهم (2)محتجاً بأنه لو احتيج إلى مستند لاستغنى عنه بالمستند فيعرى عن الفائدة
__________
(1) ـ قال التحقيق في أحاديث الخلاف ج: 2 ص: 124أخبرنا عبد الأول قال أنبأ ابن المظفر الداودي قال أنبأ ابن أعين ثنا الفربري قال ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حجاج بن محمد الأعور عن عمرو بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهم بعسفان فقال له علي ما تريد أن ننهى عن أمر فعله رسول الله فقال له عثمان دعنا عنك فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا أخرجاه في الصحيحين
(2) ـ وهي مسألة التفويض والخلاف فيها على خمسة أقوال ذكرها في الفصول ومن حُجج القائلين بالوقوع قوله تعالى :?إلا ما حرم إسرائيل على نفسه? وقوله ألا الأذخر ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وقوله بل للأبد الخير . قلت وممَّا يدل عليه قوله تعالى ?هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب? والله أعلم تمت منه

قلنا : ينتفي علم أصابة الحق مع فقده ولأن الإجماع بلا سند محال عادة لأن اتفاق الكل لا لداعٍ يستحيل عادة كالإجماع على أكل طعام واحد في وقت واحد ، والعراء عن الفائدة مع المستند ممنوع إذ فائدته حرمة المخالفة وسقوط البحث عن المستند (وإن لم ينقل إلينا) وبهذا يظهر فساد ما ذكر صاحب الفصول من أن شرط الاستدلال به معرفة السند ومعرفة كيفية نقله من تواتر أو تلق بالقبول في القطعي أو آحاد في الظني لأن اشتراط معرفة الكيفية فرع ثبوت اشتراط نقله في الجملة فمهما لم يثبت لم تثبت ثم إذا أجمعوا على موجب دليل فإن كان قطعياً عندهم فهو سند الإجماع قطعاً لامتناع ألا يتفقوا على القطعي مع طلبهم لما يدل على الحكم ولو فرض ظني لهم مفيد لذلك لم يجز أن يكون صارفاً لدعاء القطعي إياهم إلى الحكم والاتفاق عليه وأيضاً الاتفاق على الظني دون القطعي محال عادة [*]وإلا يكن قطعياً فيحتمل أن يكون هو السند وأن يكون غيره لسعة الظنيات ولا يجوز جهل الأُمَّة بدليل راجح إن لم يعمل أحد منهم على وفقه لأنه إجماع على الخطأ وإن عملت أو بعضها على وفقه جاز إذ ليس إجماعاً منهم على عدمه فإنَّ عدَمَ العلمِ ليس علماً بالعدم وإلا لزم عدم ما لم يتفقوا على العلم به وهو باطل بالضرورة

(وأنه يصح أن يكون مستنده قياساً) جلياً كان أو خفياً لأنه لو فرض وقوعه عنه لم يلزم منه محال كخبر الواحد والمتواتر الظني الدلالة إذ لا مانع يقدر إلا كونه مظنوناً ولإجماعهم على حد الشارب فإن عليًّا عليه السلام أثبته بالقياس وأجمعوا على رأيه حيث قال :(إذا شرب سكر ، وإذا سكر هَذَى ، وإذا هذى افترى ، فأرى عليه حد المفتري) (1)أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد الديلمي وهو منقطع لكن وصلَه الحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وقد روى أئمتنا عليهم السلام والفقهاء ذلك عن رسول الله (2)
وفي الصحيحين عن أنس أنه جلد في الخمر بالجريد والنخل والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر .
(أو اجتهاداً) وهو مرادف القياس عند الشافعي ومباين له عند الكَرخي لأنه عنده ما لا أصل له
__________
(1) ـ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وأخرجه البخاري في صحيحه و ابن حنبل في مسنده و الحاكم في مستدركه و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و البيهقي في سننه الكبرى
(2) ـ ينظر في الجمع بين هذا وما رواه في مجموع زيد بن علي عنه عليهما السلام منه عليه السلام أنه قال من مات في جلد الزنا والقذف فإنه لا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر فديته في بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه إنتهى منه . وقد رجح الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام - بعد تضعيف ماروي أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد الشارب برأي ارتآه - أن رسول الله جلد في الخمر

والحق أنه أعم مطلقاً لاجتماعهما في ما له أصل يرد إليه ، ووجوده بدون القياس فيما لا أصل له يرد إليه كأروش الجنايات ، فحيث كان مذهب المصنف الأول كان ذكره الاجتهاد بعد القياس عطفاً تفسيرياً وإن كان الثاني فظاهر لتباينهما . وإن كان الثالث كان من عطف العام على الخاص فكان الأنسب العطف (1) بالواو إذ هي المختصة بجواز عطف المرادف والعام على الخاص كما هو مقرر في موضعه .
وإنما صح كون مستنده الاجتهاد أمَّا على القول بأنه هو القياس فلما تقدم في القياس وأما على غيره فلان الأحكام الحاصلة باجتهاد كلها حاصلة عن طرق الشرع الجملية من الكتاب العزيز وسنة الرسول قولاً أو فعلاً أو تركاً أو تقريراً والإجماعين كذلك وليس الاجتهاد إلا في تفاصيل ما جاءت به الطرق . ألا ترى أنَّا إذا اجتهدنا في أرش الجناية فإن لنا في ذلك أصلاً وهو الإجماع أنه لا بد في ذلك من غرامة لكن الإجماع لم يعين قدر تلك الغرامة فيتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد بأن ينظر إلى ما يلحق المجني عليه من الألم وما يشغله عن الحرفة إن كان ذا حرفة أو يقرب من ذلك إلى ما ورد النص بأنه له أرشاً ونحو ذلك والله أعلم .
(و) اعلم أن أهل العصر الأول إذا أجمعوا على حكم من الأحكام فلا شبهة عند القائلين بأن الإجماع حُجَّة في جواز إجماع من بعدهم من أهل الأعصار على قولهم . وفي أنه لا يجوز لبعض الأمة بعدهم الخلاف لهم وفي أنهم إذا أجمعوا على أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على خلاف قولهم أنه لا يجوز لهم ذلك
__________
(1) ـ إنما قلت الأنسب ولم أقل الناسب لصلاحية ذلك أجمع ، وعدم صلاحية أو على تقديرين دون الثالث تأمل والله أعلم تمت منه

وإنما اختلفوا في أنه هل يصح إجماع أهل العصر الثاني على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول ولم ينصوا على منعه ؟ فقال أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري رحمه الله تعالى (1) من أصحاب الهادي عليه السلام وأبو عبد الله البصري شيخ أبي طالب عليه السلام أنه يصح ويكون الثاني كالناسخ للأول
__________
(1) ـ قال في مطلع البدور : علامة الشيعة ، الفقيه الرباني ، الراجح أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري رحمه الله ، حافظ السنن ، الماضي على أقوم سنن ، شيخ الاسلام رضي الله عنه ، كان له من العناية بإحياء الملة بعد موت ابني الهادي إلى الحق عليهما السلام أضعاف ما كان في حياتهم ، وكان أحمد بن موسى من الطبريين القادمين إلى اليمن . وقال في طبقات الزيدية : احمد بن موسى الطبري أبوالحسين ، يؤوي عن محمد بن يحيى عن أبيه الهادي أصول الدين إهـ

ومختار أئمتنا عليهم السلام وجمهور غيرهم (أنه لا يصح) ولا يقع (إجماع بعد الاجماع على خلافه) بحيث لا يمكن الجمع بينهما إذ الدليل لم يفصل بين أن يكونوا أجمعوا على أن لا إجماع بعد إجماعهم وبين غيره ولأن خلافهم إذا كان ذنباً مهجوراً وحجراً محجوراً فكيف يصير حُجَّة من حُجج الله تعالى وهذا ممَّا لا خلاف في فساده ولأن النسخ إنما يكون لتغير المصلحة وذلك مما استأثر الله بعلمه ولا هداية للخلق إلى معرفته ولأنه لا يخلو الاجماعان إمَّا أن يكونا باطلين أو أحدهما أو صحيحين ليس الأول ولا الثاني لأن الأُمَّة لا تجمع على باطل ولا الثالث لاقتضائه ثبوت الحكم وضده أو ثبوته ونفيه وهو محال أو يكون آخرهما ناسخاً للأول وذلك باطل بما سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى ولهما أن يجيبا عن الأول بأن الدلالة إنما قضت بتحريم مخالفة الإجماع وهذا إجماع حكمه حكم الأول وعن الثاني بأنه إنما كان ذنباً إذا كان خلافاً للأُمَّة لا لبعضها فالذنب خلاف قولهما لا قولهما وعن الثالث بأنه يجوز أن ينتهي مدة الحكم الثابت بالإجماع بتوفيق الله أهل الإجماع للإجماع على خلافه
(وأنه لا ينعقد بالشيخين) أبي بكر وعمر ولا يكون حُجَّة وقال قوم أنه حُجَّة لقوله : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) رواه الترمذي وغيره (1) والأمر بالاقتداء بهما يقتضي نفي الخطأ عنهما .
__________
(1) ـ ابن حزم فوهاه إهـ و ضعفه أيضا الذهبي كما في الأصل تمت

قلنا: الحديث ضعفه الذهبي كما يأتي ولو سُلِّم فليس أمراً لكل أحد حتى المجتهدين بل للمقلدين خاصة فالحديث بيان لأهلية التقليد ؛ لأن قوله :( أصحابي كالنجوم بأيهم اقديتم اهتديتهم)(1)
__________
(1) ـ ( خلاصة البدر المنير لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري) ج: 2 ص: 431حديث أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمر وغيره من رواية عمر وأبي هريرة وأسانيدها كلها كمال قال البزار لا يصح هذا الكلام عن رسول الله وقال ابن حزم خبر مكذوب موضوع وفي ( تلخيص الحبير لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ج: 4 ص: 190حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن بن عمر وحمزة ضعيف جدا ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهي ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي ( ) وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون قال البيهقي روي في حديث موصول قوي يعني حديث عبد الرحيم العمى وفي حديث منقطع يعني حديث الضحاك بن مزاحم مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء من أخذ بنجم منها اهتدى قال والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه قلت صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الأرض والله المستعان

يدل على جواز الأخذ بقول كل صحابي وإن خالف قولهما فوجب الحمل على ما ذكرناه جمعاً بين الخبرين
(ولا) ينعقد (بالأربعة الخلفاء) فيكون حُجَّة بسبب إجماعهم خلافاً لأحمد (1) وأبي خازم(2) بخاء وزاي معجمتين من الحنفية قاضي المعتضد لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين رواه أبو داود . ويجاب بأن ابن القطان (3) ضعفه
[حجية قول أمير المؤمنين عليه السلام ]
إلا أن قول الوصي أمير المؤمنين عليه السلام حُجَّة لقيام الدلالة القاطعة بالآثار المتواترة معنى
ولنتبرك بذكر بعض ما ورد فيه صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين فنقول
من ذلك قوله : (علي عيبة علمي) أخرجه ابن عدي عن بن عباس
وقوله : (علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض) أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط عن أم سلمة [رضي الله عنها] .
__________
(1) ـ يقال لأحمد : كيف أحال الاجماع مع قوله هذا فكأنه يحيله في غيرهم تمت منه
(2) ـ القاضي أبو خازم الفقيه العلامة قاضي القضاة أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري ثم البغدادي الحنفي حدث عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وشعيب بن أيوب وطائفة روى عنه مكرم بن أحمد وأبو محمد بن زبر وكان ثقة دينا ورعا عالما أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات بصيرا بالجبر والقابلة فارضا ذكيا كامل العقل ،ولي قضاء دمشق أبو خازم سنة أربع وستين ومئتين إلى أن قدم قال الطحاوي مات ببغداد في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومئتين تمت سير أعلام النبلاء
(3) ـ طبقات الشافعية ج: 2 ص: 124أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين ابن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة على ما قاله الشيخ أبو إسحاق قال ودرس ببغداد وأخذ عنه العلماء وقال الخطيب البغدادي هو من كبراء الشافعيين وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه مات في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين

وقوله : (علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين) أخرجه ابن عدي عن علي عليه السلام .
وقوله ( علي يقضي دِيني ) بكسر الدال ، أخرجه البزار عن أنس
وقوله : (علي ابن أبي طالب ينجز عدتي ويقضي ديني) أخرجه ابن مردويه والديلمي عن سلمان الفارسي [رضي الله عنه] .(1)
وقوله : (من أحبَّ أن يحيى حياتي ويموت موتي ويسكن جَنَّة الخُلد التي وعدني ربِّي فإن ربِّي غرس قصبانها بيده فليتول علي بن أبي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلال) أخرجه الطبراني والحاكم وأبو نعيم عن زيد بن أرقم .
وقوله : ( من أحبَّ أن يحيى حياتي ويموت موتي ويدخل الجَنَّة التي وعدني ربِّي قصباناً من قصبانها غرسه بيده وهي جَنَّة الخُلد فليتول عليّاً وذريته من بعده فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم من باب ضلالة) أخرجه مطين وابن شاهين وابن مندة عن زياد بن مطرف
وقوله : ( إن تولوا عليّاً تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم) أخرجه أبو النعيم في الحلية عن حذيفة .وقوله :(يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحق فمن لم ينصرك فليس مني )أخرجه ابن عساكر عن عَمَّار بن ياسر [رضي الله عنه] .
وقوله : ( يا عَمَّار إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً ،وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس إنَّه لن يدلك على ردى ولن يخرجك عن الهدى) أخرجه الديلمي عن عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه .
وقوله : (من فارق عليّاً فارقني ومن فارقني فقد فارق الله) أخرجه الحاكم عن أبي ذر [رضي الله عنه] .
__________
(1) ـ في فضائل الصحابة لابن حنبل ج: 2 ص: 615حدثنا هيثم بن خلف قثنا محمد بن أبي عمر الدوري قثنا شاذان قثنا جعفر بن زياد عن مطر عن أنس يعني بن مالك قال قلنا لسلمان سل النبي ( )من وصيه فقال له سلمان يا رسول الله من وصيك قال يا سلمان من كان وصي موسى قال يوشع بن نون قال ثم فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعودي علي بن أبي طالب

وقوله : ( إن هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهذا الصِّدِيق الأكبر وهذا فاروق هذه الأُمَّة يفرق بين الحق والباطل وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين ) قاله لعلي بن أبي طالب عليه السلام أخرجه الطبراني عن سلمان وأبي ذر معاً وابن عدي والعقيلي عن ابن عباس .
وقوله : ( أنا دار الحكمة وعلي بابها)أخرجه الترمذي عن علي عليه السلام .
وقوله : (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب) أخرجه الطبراني والحاكم في مستدركه وابن عدي والعقيلي عن ابن عباس [رضي الله عنهما]
فثبت بذلك كون قوله حُجَّة يجب اتباعها سيما مع قوله تعالى ?وليس البِّربأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البِّر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها?[ البقرة 188] وقوله عليه السلام كذب من زعم أنه يصل المدينة إلا من الباب وغير ذلك ممَّا يستوعب كبار الأسفار .
(واختلفوا) فيما اتفق عليه أهل المدينة : فنقل عن مالك أنه كان يرى اتفاقهم حُجَّة ولَمّا كانت هذه المقالة ضعيفة اعتذر عنه بعض أصحابه بأنه محمول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم لكونهم أقرب إلى رسول الله وأولى بالحفظ وأعرف من غيرهم بمواقع الأخبار وتواريخها . وآخرون بأنه حُجَّة في المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها حتى أنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى وجب اتباعهم على الكل .

وقال ابن الحاجب ومن وافقه إنه على ظاهره وأنه حُجَّة في جميع الأحكام لقضاء العادة بأن اتفاق مثلهم من العلماء المجمعين الأحقين بالاجتهاد لا يكون إلا عن دليل راجح على غيره يقتضي أن يكون إجماعهم حُجَّة ظنية ولقوله : (إنما المدينة كالكير تنقي خبثها وتصنع طبيها ) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله . وقوله ( المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومبؤ الحلال والحرام ) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة . قال في النهاية (تنقي) بالقاف والمشهور بالفاء فإن كانت القاف مخففة فهو من إخراج المخ تستخرج خبثها وإن كانت مشددة فهي من التنقية وهو إخراج الجيد من الحديد من الردي .

والصحيح أنه (لا) ينعقد (بأهل المدينة وحدهم) وقضاء العادة المذكورة ممنوع لجواز أن يكون متمسك غيرهم أرجح فربّ راجحٍ لم يطلع عليه البعض ،وإن سُلِّم لزم في كل جمع كجمع المدينة إذ لا أثر للاطلال ومالك يقول به وإن قال به غيره كما حكى أبو اسحق في اللمع عن بعض القول بأن إجماع أهل الحرمين مَكَّة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة حُجَّة على غيرهم . وقيل إجماع الكوفة وحدها كما نقل عن حكاية ابن حزم ويلزم أيضاً أن لا يعتد بخلاف على عليه السلام وأكابر علماء الصحابة الذين كانوا خارجين عنها كمن كان منهم بالكوفة معه عليه السلام وفي البصرة والشام وفي المدائن وغيرها وبطلانه معلوم وما ذكره من الأحاديث غير مفيد للمطلوب لأنه إنما يدل على فضلها لما علم من وجود الباطل فيها كالفسوق والمعاصي ولا دلالة على انتفاء الخطأ عَمَّا اتفق عليه أهلها بخصوصه وإلا لزم في غيرها من سائر البقاع التي رويت في فضلها أخبار كالمدينة مثل قوله في مَكَّة : (ماأطيبك من بلد وأحبَّك إليَّ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك ) أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس . وقوله : (إنَّك لخير أرض الله وأحبُّ أرض الله إلى الله ولولا أنِّي أُخرجت منك ما خرجت ) أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عدي بن الحمرآ .وقوله : (الشام صفوة الله من بلاده إليها يجتبي صفوته من عباده من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة ومن دخلها من غيرها فبرحمته )أخرجه الطبراني والحاكم عن أبي أمامة
فهذا ما يخص كل نوع ممَّا تقدم من رد الشبه ويعمها جميعاً قوله (إذ هم) أي من ذكر (بعض الأُمَّة) ولم يقم الدليل على حُجيَّة قول البعض إلا أن يكون عليا عليه السلام أو أهل البيت عليهم السلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

(قال الأكثر) أي أكثر المعتزلة وغيرهم (ولا) ينعقد (بأهل البيت [عليهم السلام] ) حال كونهم (وحدهم) عليهم السلام أي منفردين عن سائر مجتهدي الأُمَّة (لذلك) أي لكونهم بعض الأُمَّة وعدم قيام الدليل على حُجيَّة قول البعض .
قلنا: و(قال أصحابنا) الذي هم الزيدية كافة وأبو علي(1)وأبو هاشم(2)وأبو عبد الله البصري(3)ورواية عن القاضي عبد الجَبَّار(4)
__________
(1) ـ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ،المولود سنة 235 المتوفي سنة 302 المتكلم ، أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري ، له مقالات مشهورة في الأولين ، قال الحاكم الجشمي صاحب التهذيب في التفسير : هو الذي سهل علم الكلام ، وله شرح على مسند ابن أبي شيبة ، وتفسير القرآن مائة جزء ، قيل : جملة مصنفاته : مائة الف ورقة وخمسين ألف ورقة ، الورقة : نصف كراس ، وقرا عليه أبو الحسن الأشعري وخالفه ن وجرت بينهما مناظرات طويلة تمت
(2) ـ هو عبد السلام بن محمد الجبائي ، قدم مدينة السلام سنة 314هـ ن وكان ذكيا حسن الفهم ثاقب الفطنة صانعا للكلام مقتدراعليه قيما به توفي 321هـ وله من الكتب كتاب الجامع الكبير وكتاب الأبواب الكبير ، وكتاب الجامع الصغير ، وكتاب الإنسان ، وكتاب العوض ، وكتاب المسائل العسكريات ، وكتاب النقض على أرستطاطليس في الكون والفساد ، وكتاب الطبائع والنقض على القائلين بها ، وكتاب الاجتهاد تمت
(3) ـ هو الحسين بن علي البصري أخذ الاعتزال عن أبي هاشم الجبائي ، قال الجنداري : الشيخ أبو عبد الله المرشد المتكلم من المعتزلة البهشمية من المفضلين لعلي عليه السلام ، وله كتاب في تفضيل أمير المؤمنين علي على غيره ، أخذ عنه العلم : قاضي القضاة والسيد أبوطالب ، وأبو عبد الله الداعي ، وكان زاهدا ن متقدما على اقرانه وله مؤلفات كثيرة ، توفي سنة 367هـ
(4) ـ القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الإستراباذي المعتزلي الزيدي ( م 325ت415هـ )له تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد (خ) تنزيه القرآن عن المطاعن (طبع) الخلاف بين الشيخين ابي علي وابي هاشم (خ)شرح الأصول الخمسة (طبع)متشابه القرآن (طبع) تمت

وغيرهم ينعقد بهم عليهم السلام لأنهم (جماعة معصومة) عن الخطأ إذ العصمة هي التي لا يفعل معها المعصية لا محالة مع بقاء التكليف وقد دخل فيها التوفيق إذ هو ما يفعل عنده الطاعة لأن تركها معصية ومعناها حاصل فيهم (بدليل) أي مع (1)دليل الكتاب والسنة المتواترة أمَّا الكتاب فقوله تعالى ?إنما يريد الله (ليذهب عنكم الرِّجس أهل البيت ويطهركم تطيراً?[الأحزاب33]
وجه الدلالة أنه تعالى أخبر خبراً مؤكداً بالحصر بإرادته إذهاب الرجس عنهم وطهارتهم عنه الطهارة الكاملة والرجس المطهرون عنه ليس إلا ما يستخبث من الأقوال والأفعال ويستحق عليه الذم والعقاب لأن معناه الحقيقي لا يخلو عنه أحد منهم وليس المراد إذهابه عن كل فرد لأن المعلوم خلافه فتعين أن المراد إذهابه عن جماعتهم وهو المطلوب .
[من هم أهل البيت]
وليس المراد بأهل البيت عليهم السلام أزواجه لأنه قد بيَّن المراد به في أحاديث كثيرة بالغة حد التواتر .
فإن قيل قد جاء في بعض الأحاديث ما يقتضي دخول نسائه في أهل بيته مثل قوله ـ جواباً لأم سلمة أما أنا من أهل البيت ؟ قال إن شاء الله تعالى وقوله بلى فادخلي في الكساء قالت فدخلت الكساء بعد ما قضى دعاه لابن عمِّه ولابنته ولابنيه .
__________
(1) ـ جعل الباء بمعنى مع يدفع ما يقال أن الدليل على العصمة لا يستلزم الدليل على حُجيَّة الإجماع لذا قيل أن قول الواحد من الحسنين وأمهما عليهم السلام ليس بحُجَّة مع أنهم معصومون وإنما كان قول علي عليه السلام حُجَّة لقيام الدليل غير العصمة ففي ما ذكرنا دفع لذلك وللاعتراض على المصنف حيث جعل الدليل دليلاً على العصمة لا على حُجيَّة الإجماع والحاصل أن الدليل حُجيَّة الإجماع العصمة والدليل معاً إهـ .

قلنا :روايات دفعها عن الدخول معهم بقوله في رواية إنَّك على خير(1)وفي رواية إنَّك إلى خير(2) وفي رواية على مكانك(3)وأنت على خير وفي رواية أنت إلى خير(4)وفي رواية أنت إلى خير أنت من أزواج النبي (5)وفي رواية فإنَّك على خير(6)وغير ذلك أكثر ولو سُلِّم التساوي وجب الجمع وقولها بعدما قضى دعاه صريح في خروجها عن قوله اللَّهُمَّ هؤلاء أهل بيتي الخبر على اختلاف الروايات وبه يحصل الجمع ويؤيد ذلك أن سؤالها وقولها وأنا معهم ونحوه لم يقع إلا بعد تقضي الدعاء في جميع الأخبار فلا تعارض لأن دفعها لكونها ليست من أهل البيت عليهم السلام وإدخالها بعد بيانهم لا يضر وكون أول الكلام وآخره يقتضي كونهن المراد ممنوع بتذكير الضمير ولو سُلِّم لزم حُجيَّة إجماعهن ولا قائل به فعلم أن المراد غيرهن لئلا تخلو الآية عن الفائدة ولا يلزم من ذلك تنافر الآي وكون التقدير ?وأطعن الله ورسوله? فإجماع العترة حُجَّة إذ لا شك في حسن ذكرهن بما يرفع قدرهن لقربهن من رسول الله وأولاده عليهم السلام
يوضح ما ذكرناه أن أكثر المفسرين على أن الآية لم تنزل في نساء النبي ولم يردن بها ولو كان متنافراً لما أطبقوا عليه
فمن ذلك ما رواه أبو طالب عليه السلام في أماليه بإسناده إلى أم سلمة أن النبي أخذ ثوباً فجلَّلَه على علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ثم قرأ هذه الآية ?إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً? [الأحزاب33]فجئت لأدخل معهم فقال مكانك إنَّك على خير
وفي جامع الترمذي بالإسناد إلى ابن عباس قال ?إنما يريد الله? نزلت في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين . و?الرجس? الشك .
__________
(1) ـ المعجم الكبير ج: 3 ص: 53
(2) ـ سنن الترمذي ج: 5 ص: 699
(3) ـ سنن الترمذي ج: 5 ص: 663
(4) ـ المعجم الكبير ج: 3 ص: 52
(5) ـ تفسير الطبري ج: 22 ص: 7
(6) ـ تفسير ابن كثير ج: 3 ص: 486

وفيه بالإسناد إلى واثلة بن الأسقع قال أتيت فاطمة [عليها السلام] أسألها عن علي عليه السلام فقالت توجَّه إلى رسول الله . فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله ومعه علي والحسن والحسين آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنا عليّاً وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهما بثوبه أو قال كساه ثم تلا هذه الآية ?إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً? [الأحزاب33]ثم قال اللَّهُمَّ هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق أخرجه من ثلاث طرق وفي أحدها أحمد بن حنبل واللفظ له (1)ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن الأوزاعي .
وفيه بالإسناد إلى واثلة بن الأسقع وفيه زيادة قلنا لواثلة ما الرجس ؟ قال الشك في دين الله تعالى
وغير ذلك في تفسير الآية الكريمة مما لا يسعه إلا كبار الأسفار والمراد بالإشارة إلى ما ذكر إخراج من يتوهم دخوله من الأزواج والقرابة لا أولادهم فشمول أهل البيت لمن سيوجد منهم كشمول الأُمَّة بدليل قوله إنِّي تارك فيكم الخبر واختلاف روايات هذا الخبر لتكرره منه لاختلاف هيئة اجتماعهم وما جلَّلَهم به ودعائه لهم وجواب أم سلمة كما ذكره محب الدِّين الطبري في ذخائر العقبى .
وأمَّا السنة فقوله :(أهل بيتي كسفينة نوح) من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق وهوى كذا في رواية الإمام عبد الله الجرجاني وروي بلفظ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها هلك أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي ذر الغفاري
وهذا الحديث وأمثاله صريح في نجاة المتبع لهم وهلكة المخالف لهم فلوا لم تكن جماعتهم معصومة عن الخطأ لما كان كذلك .
__________
(1) ـ يستحب أن يقال (واللفظ له إذا تعدد الرواة واختلفت روايتهم معنى ولفظاً) للخروج من خلاف من لا يجيز الرواية بالمعنى والله أعلم تمت منه

وقوله (إنِّي تاريك فيكم) ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي إنَّ اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض رواه الهادي عليه السلام في الأحكام (1)
وفي الجامع الكافي إنِّي تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ألا وإنها لن يفترقا حتى يردا علىَّ الحوض ألا وهما الخليفتان بعدي وفي وراية الإمام أبي عبد الله الجرجاني إنِّي تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي
وهذا الخبر ممَّا ظهر بين الأُمَّة وتلقته بالقبول ورواه أصحاب الصحاح فجرى مجرى الأخبار المتعلقة بأمور الدِّين المهمة كالصلاة والصوم والزكاة والحج .
قال الإمام المهدي عليه السلام وبلغني أن حي الإمام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى السلطان المظفر كتاباً ذكر فيه هذا الحديث فرجع جواب السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه .
قال عليه السلام ولم ينقل إلينا ما أجاب به الإمام عليه السلام في ذلك قال ونحن نجيب بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه هذا الذي ذكره السلطان أحدهما والآخر كما ذكره الإمام عليه السلام ولعلَّ السلطان لم يطلع على هذا الحديث الثاني انتهى .
__________
(1) ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير والترمذي في سننه و ابن حنبل في مسنده و الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الطبراني في معجمه الصغير و الدارقطني في سننه وابن حنبل في فضائل الصحابة و البيهقي في سننه الكبرى و أبو يعلى في مسنده و عبد بن حميد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه و الطبراني في معجمه الأوسط .

قال بعضهم ولفظ أهل بيتي في أكثر الروايات وإنما جاءت تلك الروايات في غير الصحيحين ممَّن لا يعتد به وهو الذي ذكره الذهبي في الميزان وهو من تحريف الناصبة إذ قيل أنه ونسبي بنون ثم سين ثم باء موحدة من أسفل ثم ياء فوقع التصحيف بتأخير النون على السين وجعل الباء الموحدة تاء مثناة من فوق مع أنه لو قيل وسببي بباءين موحدتين من أسفل لم يبعد لأن السبب يصح تفسيره بالنسب كما ذلك معروف (الخبرين) بتمامهما وقد ذكر . والخبرين منصوب على أنه مفعول أي تمم أو اقرأ أو اذكر الخبرين ويجوز في مثله الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي معروفان . قيل ويجوز الجر على تقدير إلى آخر الخبرين وفيه أن حذف الجار وإبقاء عامله ليس بقياسي في مثله (1) (ونحوهما) من الأحاديث النبويَّة
فنحو الأول ما رواه الهادي عليه السلام في الأحكام عن النبي أنه قال مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق وهوى
وفيه أيضاً عنه أهل بيتي أمان لأهل الأرض والنجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون وإذا ذهب النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون (2)
وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عليهما السلام عن آبائه إسناداً متصلاً إلى علي عليه السلام قال قال رسول الله مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها زج في النار قال أخرجه السري .
ونحو الخبر الثاني قوله إنِّي مخلف فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا وهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقد أخبرني الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض رواه الإمام أبو عبد الله الجرجاني
__________
(1) ـ إنما قال (في مثله) لأن ذلك قياسي في أن وأن مفتوحة أو مشددةكما ذلك معروف في موضعه والله أعلم تمت منه
(2) ـ المستدرك على الصحيحين فضائل الصحابة لابن حنبل كشف الخفاء الفردوس بمأثور الخطاب نوادر الأصول في أحاديث الرسول المستدرك على الصحيحين

وقوله إنِّي أوشك أن أُدعى فأجيب وإنِّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي إنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض رواه أيضاً الإمام أبو عبد الله الجرجاني عن أبي سعيد الخدري .
قال في جامع الأصول سماهما النبي ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بما يجب لهما ثقيل وقيل العرب تقول لكل خطير نفيس ثقيل . فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما انتهى .
وقوله إنِّي تارك فيكم كتاب الله وعترتي وهما لا يختلفان بعدي رواه أيضاالإمام أبو عبد الله .
ووجه الدلالة في هذه الأحاديث وما في معناها أنها أفادت أن حكم التمسك بالعترة كالتمسك بالكتاب فإذا كان التمسك به واجباً لا يجوز مخالفتها فكذلك التمسك بجماعتهم وأيضاً فإنه يفهم من قوله تارك ومخلف وخليفتين حُجيَّة إجماعهم وذلك لأن المستخلف يكون بلا ريب قائماً مقام من استخلفه وهو الحُجَّة في حياته فيكون خليفته الحُجَّة من بعده وليس لأحد أن يقول بأن الحُجَّة هي مجموع الكتاب والعترة لإجماع الأُمَّة على أن الكتاب حُجَّة مستقلة فلو لم تكن العترة حُجَّة كالكتاب لكان ذكرها معه عبثاً واللازم ظاهر البطلان ولو أمعن الناظر نظرة في أدلة حُجيَّة إجماع أهل البيت عليهم السلام لوجدها أكثر وأصح من أدلة إجماع الأُمَّة لكن لله القائل .
كم حار فيه عاقل متكلم

لِهوى النفوس سريرةٌ لا تعلم

(وإذا اختلفت الأُمَّة) أي كل الأُمَّة في مسئلة (على قولين) أو أقوال كالمذبوح بلا تسمية قيل يحل سواء تركها عمداً أو سهواً . وقيل لا يحل مطلقاً (جاز إحداث قول ثالث) بأن يقال يحرم مع العمد ويحل مع السهو عند المنصور بالله عليه السلام وأبي الحسين البصري والرازي وأتباعه والأمدي وابن الحاجب والشيخ الحسن والمتأخرين لوقوعه فإن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين وزوجة (1)وأبوين فقال ابن عباس رضي الله عنهما للأم ثلث جميع المال مع الزوج والزوجة . وقال الباقون للأم ثلث الباقي مع كل منهما . فأخذ ابن سيرين بقول ابن عباس في زوجة وأبوين دون زوج وأبوين ولم ينكر عليه أحد إذ لم ينقل واتفاقهم على عدم التفصيل ممنوع غايته أنهم لم يقولوا به وعدم القول به ليس قولاً بعدمه وإنما يمتنع القول بما قالوا بنفيه لا بما لم يقولوا فيه بنفي ولا إثبات وإلا لزم امتناع فيما تجدد من الوقائع إن لم يقولوا فيها بحكم
فإن قيل في ذلك لزوم تخطئة الأولين إذ كل فئة مخطئة بالتعميم وفيه تخطئة كل الأُمَّة والأدلة تنفيها .
__________
(1) ـ الأكثر أن يقال في المرأة زوج . قال تعالى ?ولكم نصف ما ترك أزواجكم? وجاء زوجة وهو الأنسب عند خشية اللبس كأمثلة الميراث والله أعلم تمت منه

قلنا ذلك ممنوع فيما ذكرنا من التفصيل لأن ما تنفيه الأدلة تخطئه كل الأُمَّة فيما اتفقوا عليه وأمَّا فيما لم يتفقوا عليه بأن يخطي بعض في مسئلة وبعض في أخرى فلا وإلا لزم أن يمتنع تجويز الخطأ على كل فرد في مجتهدي كل الأُمَّة في أحكام متعددة ولا خلاف فيه لغير الإمامية وهذا (ما لم يرفع) القولين (الأولين) أو الأقوال الأولى بأن ينصوا على عدم جواز إحداثه أو رفع مقتضاهما مثاله أن يطأ المشتري الجارية البكر ثم يجد بها عيباً فقيل الوطء يمنع الرد وقيل بل يردها مع أرش النقصان وهو تفاوت قيمتها بكراً وثيباً فالقول بردها مجانا قول ثالث رافع للأولين (1). [*] والله أعلم .
(وكذلك) أي كإحداث قول ثالث لم يرفع الأولين يجوز لهم أو لبعضهم أو لغيرهم (إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث) أو رابع أو أكثر ما لم ينصوا على عدمه ولم يرفع مقتضى أقوالهم إذ لم تزل العلماء يستخرجون الأدلة والعلل والتأويلات المغايرة لأدلة من تقدمهم وعللهم وتأويلاتهم من غير نكير من أحد بل يمدحون به ويعدلهم فضلاً فكان إجماعاً على جوزاه أمَّا لو غير مقتضى قولهم من الحكم فلا كالقول الثالث الرافع للقولين ومثاله لو علل بعضهم تحريم بيع البُّر بالبُّر متفاضلاً بالكيل وآخر بالطعم فجاء من بعدهم علله بالاقتيات فإنه لا يجوز لرفعه القولين الأولين المتضمنين للإجماع على تحريم بيع الملح بمثله كذلك وتجويز علته ذلك
واعلم أن الإجماع ينعقد إمَّا بالقول أو الفعل أو الترك أو السكوت مع الرضى أو ما أمكن تركيبه منها وأنه ممكن لوقوعه وكذا العلم به ونقله إلينا .
__________
(1) ـ أما التمثيل بمسألة الجد والأخ حيث قيل بحرمان الأخ وقيل يرث نصف المال فالقول بحرمان الجد رافع للقولين فلا يليق فإنه قال الاسنوي وحكى ابن حزم في المحلي عن بعضهم أن المال كله للأخ لا توجد هذه الحاشية في الأم

وقولُ النظام وبعض الرافضة بامتناعه لانتشار أهله في مشارق الأرض ومغاربها فيمتنع نقل الحكم إليهم عادة وإذا امتنع الأصل امتنع الفرع لأن الموقوف على المحال محال
ممنوعٌ إذ الانتشار إنما يمنع النقل عادة فيمن قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب وليسوا كذلك لجدهم في الطلب وقوة في بحثهم عن الأدلة والأحكام وأيضاً لا نسلم أن الاتفاق في نفس الأمر فرع لتساويهم في نقل الحكم إليهم لا مكان الاتفاق بدون النقل المذكور .
نعم علمهم باتفاقهم فرع النقل المذكور وهو غير النزاع (1)وشروط الاستدلال به شروط الاستدلال بالسنة
[الطريق إلى العلم بالإجماع]
(و) لما لم يعلم ببديهة العقل ولا باستدلال عقلي قطعاً فإذاكان (طريقنا) الموصل (إلى العلم بانعقاد الإجماع) أحد أمور : إمَّا السماع لأقوالهم و (إمَّا المشاهدة) لكل واحد منهم بفعل فعلاً شرعياً أو ترك شيئاً ويعرف من كل منهم أنه فعله لشرعيته أوتركه لتحريمه هذا حق في الحاضر (وإما النقل) المفيد للعم أو الظن (عن كل واحد من المجمعين) المعتبرين في ذلك (أو عن بعضهم) فيما علينا فيه تكليف وإلا فلا إجماع ولا حُجَّة كالقول بأن عماراً أفضل من حذيفة إذ ليس يمتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لم يلزمهم إنكاره (مع نقل رضاء الساكتين) بحيث لو حكموا أو أفتوا لما كان إلا به وهذا في حق الغائب .
__________
(1) ـ إذا النزاع في إمكان اتفاقهم في نفس الأمر تمت

(و) متى قيل : بم يعرف رضاء الساكتين ؟ . قلنا (يعرف رضاهم) لما قاله بعضهم أو فعله أو تركه (بعدم الإنكار) لذلك القول أو نحوه (مع الاشتهار) بينهم حتى لا يخفى على أحد منهم فلو لم ينتشر كذلك لم يكن السكوت رضاً لجواز إنكاره لو علموه (و) مع (عدم ظهور) سبب (حامل لهم على السكوت) كالتقية وإلا لم يكن سكوتهم رضاً كإمامة الثلاثة إذ سكوت الصحابة عنها إن سلِّم لخشية الفرقة التي تعود على الإسلام بالضرر وكالسكوت عن النكير في بيعة معاوية لعنه الله تعالى إذ هو للتقية فلا يكون رضاً فلا إجماع ولا حُجَّة مع ذلك
(و) لا بد مع ذلك من (كونه ممَّا ألحق فيه مع واحد) بأن يكون من المسائل القطعية كالقياس حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون . والمسائل الاجتهادية عند من يقول الحق فيها مع واحد فمثل ذلك يكون إجماعاً
(ويسمى هذا) الإجماع المنقول عن البعض مع نقل رضاء الساكتين (إجماعاً سكوتياً) ولا يخفى وجه التسمية (وهو حُجَّة ظنية) فلا يستدل به في قطعي (وإن) علم وقوعه كذلك بأن شوهد أو (نقل تواتراً) لم يؤثر نقله كذلك في خروجه من حيز الظن إلى القطع كذا في حواشي الفصول لأن غايته أن السكوت يدل على الموافقة ظاهراً والظهور لا يكفي في كونه إجماعاً قطعياً بل في كونه حُجَّة ظنية والذي يشعر به الفصول والجوهرة والقسطاس للإمام الحسن (عليه السلام) أنا إذا علمنا رضاهم علماً يقيناً كان حُجَّة قطعية وقد ثبت أن أهل المذهب في غير موضع يستدلون بذلك على المسائل القطعية كمسألة كون القياس حُجَّة شرعية وقد صرح به المصنف في القياس فيناقض ما سيأتي له فيه والله أعلم [*]

(وكذلك) أي مثل ما ذكرناه في السكوت من أنه حُجَّة ظنية على حسب الخلاف (القولي) أي الإجماع المنسوب إلى القول وكذا الفعلي والتركي إن علم الوجه الذي وقعا عليه كما في فعله لكن لا مطلقاً بل (إن) لم يعلم وإنما ظن بأن (نقل آحاداً) ولم يتلق بالقبول فيكون حُجَّة عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور خلافاً لأبي عبد الله وأبي رشيد والغزالي فقالوا ليس بحُجَّة وتوقف قوم . قلنا لا وجه للفرق
(فإن) علم بأن سمع أو شوهد أو (نقل) الإجماع المذكور في جميع الأُمَّة أو العترة (تواتراً) أو تلقي بالقبول (فحجة قاطعة) وحينئذٍ تحرم مخالفة المجمع عليه كلبس الحرير مثلاً إذا أجمعوا على تحريمه فإنه معصية وكذا يحرم أيضاً مخالفة الإجماع نفسه بأن يعتقد كونه مباحاً (ويفسق مخالفه) ومخالف المجمع عليه . ولا تهمل الفرق (1) بينهما .
أمَّا عند من يقول كل عمد كبيرة فظاهر وأما عند من جعلها ما ورد الوعيد عليها فذلك (بدليل) قوله عز من قائل ?ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى (ويتبع غير سبيل المؤمنين) نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً?[النساء/115]
__________
(1) ـ فإن قال قائل : ما الفرق بين الإجماع والمجمع عليه ؟ قلنا: له فرق فمخالفة الإجماع نفسة أن يجمعوا مثلا على تحريم الحرير ، ثم يقول قائل : هو مباح فيفسق بمخالفة الإجماع وإن لم يلبس ، ومخالفة المجمع عليه : ان يلبسه مع اعتقاد تحريمه ، وقد وقع في هذه لبس نحارير العلماء ، ولعل أن تفهم هذا وتستفيد بهذا عن شاء الله ، والله يوفقنا لرضاه آمين تمت من غير الأم

وجه الدلالة أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال ?نوله ما تولى ونصله جهنم? فيلزم أن يكون غير سيل المؤمنين محرماً وإلا لم يجمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد إذ لا يحسن الجمع بين حرام وحلال في وعيد بأن يقول مثلاً إن زنيت وشربت الماء عاقتبك . وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم إذ لا واسطة ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حُجَّة لأن سبيل الشخص هو ما يختار من القول أو الفعل أو الاعتقاد .
فإن قيل يجوز أن يراد سبيل المؤمنين في متابعة الرسول ومناصرته والاقتداء به وفيما صاروا به مؤمنين وهو الإيمان به وقد نزلت الآية في طعمة بن ابيرق حين سرق درعاً وارتد ولحق بالمشركين
أجيب بأن العبرة بالعمومات والإطلاقات دون خصوصيات الأسباب والاحتمالات والثابت بالنصوص ما دلت عليه ظواهرها ولم يصرف عنه قرينة .
فإن قيل:إن فيه دوراً لأنه إثبات لحجية الإجماع بما لا يثبت حجيته إلا به .

قلنا :لا نسِّلم أن التمسك بالظواهر إنما يثبت بالإجماع فإن التمسك بها كان في عهد النبي قبل كون الإجماع حُجَّة . هذا وأول من احتج بالآية الكريمة :ابن أبان و الشافعي وقوله تعالى?وكذلك جعلناكم أُمَّة وسطاً (لتكونوا شهداء على الناس)? [البقرة/143]وتقريره أن الله سبحانه وتعالى عدل هذه الأُمَّة لأنه تعالى جعلهم وسطاً ، قال الجوهري الوسط كل شيءٍ أعدله ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء والشاهد لا بد وأن يكون عدلاً وهذا التعديل للأمة وإن لزم منه تعديل كل فرد منها لكون نفيه عن واحد مستَلزَماً لنفيه عن الكل فنحن نعلم بالضرورة خلافه (1) ؛لأن العدالة الحقيقة الثابتة بتعديل الله تعالى تنافي الكذب والميل إلى جانب الباطل (2) فتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه وحينئذٍ تجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً واعتقاداً . وأيضاً فالشاهد حقيقة هو المخبر بالصدق واللفظ مطلق يتناول الشهادة في الدنيا والآخرة فيجب أن يكون قوله الأمة حقاً وصدقاً ليختارهم الحكيم الخبير للشهادة على الناس .
(ولقوله لن تجتمع أمتي على ضلالة) أخرجه الترمذي بلفظ لاتجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة من شذ شذ إلى النار ، والطبراني في الكبير عن ابن عمر بلفظ (لن تجتمع أمتي على الضلالة أبداً فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة (ونحوه) من الأخبار (كثير) مثل : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وفارقهم حتى يأتي أمر الله) رواه الروياني وابن عساكر عن عمران بن حصين . والروياني بضم الراء وسكون الواو بعده ياء ثم نون بعدها ياء النسبة إلى رويان بلد من طبرستان ذكره في طبقات ابن حجر .
__________
(1) ـ للعلم بان بعضا منها غير عدل ، وقوله لأن العدالة ..إلخ علة لقوله : فنحن إلخ فتعين إلخ تأمل تمت منه
(2) ـ ومعلوم أن بعضها يكذب ويميل إلى الباطل فتعين إلخ تمت منه

وقوله (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) رواه زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه عن آبائه عن علي (عليه السلام) عنه .
وقوله من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أخرجه ابن حنبل وأبو داود والحاكم في مستدركه عن ذر رحمه الله تعالى .
وعنه إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وألا تجتمعوا على ضلالة أخرجه أبو داود عن أبي مالك الأشعري .
وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس أنه قال إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة.
والبخاري ومسلم عن المغيرة أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله تعالى وهم ظاهرون .
والنسائي عن حذيفة عنه أنه قال من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام.
والنسائي وابن حبان في صحيحه عنه (سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمَّد كائناً من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض) .
وغير ذلك مما بلغ في الكثرة مبلغاً عظيماً تركته اختصاراً ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بالمطولات (ففيه) أي ما ذكر من الأحاديث وغيره (تواتر معنوي) أي معناه متواتر وإن اختلف اللفظ فهو يفيد القطع كما في شجاعة علي (عليه السلام) وجود حاتم .
وأمَّا قوله (ولإجماعهم) على القطع (على تخطئة من خالف الإجماع و) ذلك يدل على أنه حجة إذ (مثلهم) كثرة وفضلاً وعلماً (لا تجمع) على القطع (على تخطئة أحد في أمر شرعي) هو المخالفة هنا (إلا عن دليل قاطع) لا لمجرد تواطؤ وظن فوجب الحكم بوجود 1نص قاطع بلغهم في ذلك فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف حقاً وهو يقتضي حقية ما عليه الإجماع فإثبات له بنفسه ولو سلم بإثبات للأخص وهو التفسيق بالأعم وهو التخطئة

واعلم أن على أدلة الإجماع اعتراضات وجوابات غير ما ذكر لا تليق بالمقصود من الاختصار فالحق أن إجماع الأمة إنما كان حجة لتضمنه إجماع العترة كما ذكر الإمام شرف الدِّين فإن أدلة إجماع الأمة مع ذلك إنما يدل على أفضليتها وكونه حقاً وهو لا يستلزم عدم حقية غيره بخلاف أدلة إجماع العترة من السنة فإنها ناصة على وجوب التمسك بهم وبهذه الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ يمتنع وقوع الردة منهم جميعاً لأنها أعظم الخطأ وكذا الفسق وشذ المجوز لذلك .
[ القياس]
( فصل )
(و) آخر الأدلة الشرعية التي اتفق عليها المحققون (القياس) لغة مصدر قايس تقول قايسته وقياساً إذا قدرته وحذوته بشيءٍ آخر وسويته عليه وهو يتعدى بالباء كما مثل بخلاف المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل وهو في اصطلاح أهل الأصول والفقهاء (حمل معلوم على معلوم) أي حكم الذهن قطعا أو ظنا فالمراد بالمعلوم ما يشمل المظنون (بإجراء) مثل (حكمه) الثابت له نفياً كان أو إثباتاً لا عينه لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين والوصف لا يتصور انتقاله من محل إلى آخر (عليه) أي على المحمول الذي هو الفرع (بجامع) أي جامع كان بينهما من صفة أو حكم أو شرط مثبت أو منفي كما سيأتي إن شاء الله تعالى (1) . واحترز به (2) عن حمله (3) عليه (4) فيه (5) لدلالة نص أو إجماع فإنه ليس بقياس فحمل كالجنس (6) يدخل فيه المحدود وغيره وما بعده كالفصل وقد علم من هذا التعريف أركان القياس وستأتي إن شاء الله تعالى .
__________
(1) ـ في بيان خواص العلة تمت منه
(2) ـ أي الجامع تمت
(3) ـ أي الفرع تمت
(4) ـ أي الأصل تمت
(5) ـ أي الحكم تمت
(6) ـ إنما قال كالجنس لأن هذا حد باعتبار المفهوم إذ ليس الجنس والفصل هنا بمقومين لماهية كما في الحيوان الناطق في حد الإنسان . تمت

وعبر بمعلوم لكون القياس يجري في الموجود والمعدوم ولم يعبر بالفرع والأصل لما في التعبير بهما من إيهام الدور وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد بهما ذات الأصل والفرع أعني محل الحكم المطلوب ومحل الحكم المعلوم والموقوف على القياس إنما هو وصفا الفرعية والأصلية .
[تقسيم القياس]
(وينقسم) القياس باعتبار مَدْرَكِهِ :إلى عقلي لا مدخل للشرع في إثبات شيء من أركانه كقولنا العالم حادث لأنه مؤلف كالبيت ويسمى عند المتكلمين استدلالاً بالشاهد على الغائب وعند المنطقيين تمثيلاً .
وشرعي يكون للشرع دخل في إثبات شيءٌ منها وهو المراد هنا وباعتبار قوته إلى قطعي وهو ما علم حكم أصله وعلته ووجودها في الفرع من دون معارض كما في قياس العبد على الأَمَة في تنصيف الحد وهو نادر وظني وهو ما فقد فيه أحد العلوم ولعل المصنف لم يذكر القطعي والظني على حدة بناء على ما ذهب عليه الإمام المهدي (عليه السلام) من تفسير الجلي والخفي بهما
و(إلى جلي) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس الأَمَة على العبد في سراية العتق في قوله (من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل)(1) الحديث فإنَّا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيهما وأن لا فارق بينهما سوى ذلك .
(وخفي) وهو ما لم يقطع بنفي الفارق فيه بل قامت عليه أمارة ظنية
__________
(1) ـ أخرجه ابن ماجه في سننه وأخرجه مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن خزيمة في صحيحه و الترمذي في سننه و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده ومالك في الموطأ و الطحاوي في شرح معاني الآثار و الطيالسي في مسنده والحميدي في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير وغيرهم كثير

قيل وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم يجوز رده إلى كل منها ولكنه أقوى شبهاً بأحدها مثاله ما نقول في الوضوء عبادة فتجب فيه النيَّة كالصلاة فيقول الحنفي طهارة بالماء فلا تجب النيَّة كإزالة النجاسة فقد تجاذبه أصلان كما ترى الصلاة وإزالة النجاسة . وسمى خفياً ؛ لافتقاره إلى النظر في ترجيح أي الشبهين .
[ تقسيم آخرللقياس]
(و) باعتبار المعنى الجامع فيه (إلى) ثلاثة أقسام (قياس علَّة وقياس دلالة) بفتح الدال وكسرها وضمها وقياس في معنى الأصل ؛
[وجه التقسيم]
لأنه إمَّا أن يكون بذكر الجامع أو بالغاء الفارق
فإن كان بذكر الجامع فإمَّا أن يكون المذكور المصرح به هو العلة نفسها فهو قياس العلة سواء ثبت بنص أو بغيره وأمثلته كثيرة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار
وإما أن يكون المذكور وصفاً ملازماً مساويا لها كقياس قطع [يد]الجماعة بواحد على قتلها به بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم فإن وجوب الدية حكم لجناية العمد العدوان التي هي العلة فوجوده دليل على وجودها فسمي لذلك قياس دلالة
وحاصله إثبات حكم في الفرع لوجود حكم آخر يوجبهما في الأصل علة واحدة فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له . فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمتهما ومرجعه إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة وبالعلة على الموجب الآخر لكنه اكتفى بذكر موجب العلة عن التصريح بها ففي ما مثلناه الدية والقصاص موجبان للعلة التي هي الجناية العمد العدوان لحكمة الزجر في الأصل وقد وجد في الفرع أحدهما وهو الدية فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم لأنهما متلازمان نظراً إلى اتحاد علتهما وحكمتهما فهو قياس الدلالة
وفي تصريحه بكونه من أقسام القياس دفع لما عسى أن يتوهم من كون الحد لا يشمله لعدم التصريح فيه بالعلة وإنما صرح بوصف ملازم لها فإنه وإن لم يصرح بها فيه فهي متضمنة .

وإن كان بالغاء الفارق كالجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير تعرض لوصف هو العلة كقصة المواقع أهله في نهار رمضان فهو الذي في معنى الأصل وهو قريب (1) من تنقيح المناط الذي سيأتي إن شاء الله تعالى . وبعضهم يطلقه على الجلي وكأن المصنف منهم لما لم يفرده بالذكر والله أعلم .
[تقسيم آخر]
(و) باعتبار المشاركة في العلة (إلى قياس طرد) وهو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة وأكثر القياس طردي (وقياس عكس) وهو عكس حكم شيءٍ لمثله لتعاكسهما في العلة كما في حديث مسلم وهو قوله لبعض أصحابه :(أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكأنهم قالوا نعم . فقال (فكذلك لو وضعها في حلال لكان له أجر) في جواب قولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر فاستنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال
ومن أمثلته (2) لما صح الوتر (3) على الراحلة كان نفلاً كصلاة الفجر لما لم تصح عليها لم تكن نفلاً فالأصل صلاة الفجر والفرع صلاة الوتر وحكم الأصل كونه غير نفل وعلته عدم صحته على الراحلة وحكم الفرع كونه نفلاً وعلته صحته على الراحلة .
ومنها لما جاز لذي الحدث الأصغر قراءة القرآن جاز مسه قياساً على ذي الأكبر فإنه لم تجز له القراءة لم يجز له المس فالأصل ذو الأكبر والفرع ذو الأصغر وحكم الأصل التحريم وعلته عدم جواز القراءة وحكم الفرع جواز المس وعلته جواز القراءة.
وهو (4) عند الأكثر دليل معمول به في المسائل العقليات كمسائل العدل والتوحيد والشرعيات .
(وقد شذ المخالف في يكونه دليلاً) شرعياً وهم :
__________
(1) ـ فكان قريباً منه لالغاء الفارق بينهما فيهما ولم يكن إيَّاه لعدم تعيين الجامع بعد إلغاء الفارق تمت منه
(2) ـ أي قياس العكس
(3) ـ الوتر بالكسر وقد يفتح ذكرها في القاموس تمت منه
(4) ـ أي القياس تمت

الإمامية والنظام (1) والجاحظ (2) وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الاسكافي (3) وجعفر بن مبشر (4)
__________
(1) ـ تاريخ بغداد ج: 6 ص: 97براهيم بن سيار أبو إسحاق النظام ورد بغداد وكان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة وله في ذلك تصانيف عدة وكان أيضا متأدبا وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين
(2) ـ قال في لسان الميزان ج: 4 ص: 355عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف روى عنه أبو بكر بن أبو داود فيما قيل قال ثعلب ليس بثقة ولا مأمون قال المسعودي توفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة ست وخمسين مات الجاحظ بالبصرة ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبا منه إهـ وقال السيد العلامة عبد السلام الوجية في تراجم رجال الإعتبار ص314عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير بالجاحظ من أئمة الأدب العربي ورئيس الفرقة الجاحظية المعتزلية من اهل البصرة مولدا ووفاة ..فلج آخر عمره ومات والكتب على صدره قتلته مجلدات من كتب وقعت عليه إهـ بتصرف
(3) ـ ينظر في يحيى الإسكافي بحثت عنه فلم أجده ولعله محمد بن عبدالله كما في إرشاد الفحول ج: 1 ص: 340 حيث قال مالفظه: واما المنكرون للقياس فأول من باح بإنكاره النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن حبشة ومحمد بن عبدالله الاسكافي وتابعهم على نفيه في الاحكام داود الظاهري إهـ أولعله أبو يحيى الاسكافي كما في المسودة ج: 1 ص: 329 حيث قال ومنعه مثل أبى يحيى الاسكافي وجعفر ابن مبشر وجعفر بن حرب والنظام وحكاه القاضي والحلواني إهـ
(4) ـ سير أعلام النبلاء ج: 10 ص: 549 جعفر بن مبشرالثقفي المتكلم أبو محمد البغدادي الفقيه البليغ له تصانيف جمة وتبحر في العلوم صنف كتاب الأشربة وكتابا في السنن وكتاب الاجتهاد وكتاب تنزيه الأنبياء وكتاب الحجة على أهل البدع وكتاب الإجماع وكتاب الرد على المشبهة والجهمية والرافضة والرد على أرباب القياس وكتاب الاثار الكبير توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين وله أخ متكلم معتزلي يقال له حبيش بن مبشر دون جعفر في العلم

وجعفر بن حرب (1) والظاهرية والقاساني والنهرواني فمنعوا كونه متعبداً به من جهة السمع فليس دليلاً ثم اختلفوا فقيل لأنه لم يوجد في السمع ما يدل على عليه . وقالت الإمامية بل لوروده بإبطاله .
(وهو) أي من منع التعبد به سمعاً (محجوج) أي قائم عليه الحجة [*]بالسنة كخبر القبلة والخثعمية وتفريق قضاء شهر رمضان والصوم عن الأم الآتي إن شاء الله تعالى .
وما روي أن عليّاً (عليه السلام) قال لعمر لَمّا شك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم ؟ (2) قال نعم . قال وذلك. وهو قياس للقتل على السرقة
وقوله (عليه السلام) لَمّا استشار عمر الناس في حد شارب الخمر أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفرية إن الرجل إذا شرب هذى وإذا هذى افترى وقد تقدم تخريجه في الإجماع عن القياس فقاس (عليه السلام) الشارب على القاذف وقوله (عليه السلام) عندنا حُجَّة لما تقدم .
__________
(1) ـ سير أعلام النبلاء ج: 10 ص: 549 أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد كان من نساك القوم وله تصانيف توفي سنة ست وثلاثين ومئتين عن نحو ستين سنة وله كتاب متشابه القران وكتاب الاستقصاء وكتاب الرد على أصحاب الطبائع وكتاب الأصول وله من التلامذة الإسكافي وهو العلامة أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي ثم الإسكافي المتكلم وكان أعجوبة في الذكاء وسعة المعرفة مع الدين والتصون والنزاهة وكان في صباه خياطا وكان يحب الفضيلة فيأمره أبواه بلزوم المعيشة فضمه جعفر بن حرب إليه
(2) ـ عبد الرزاق في مصنفه ج9ص476

وأما الاستدلال بأدلة الاجتهاد كحديث معاذ وشريح فقد عرفت في مستند الإجماع أن في النسبة بينه وبين القياس ثلاثة مذاهب الترادف والتباين والعموم المطلق من جانب الاجتهاد ولا يستقيم إلا على الأول(1) لا الآخرين (2) أمَّا على التباين فظاهر وإمَّا على العموم كما هو الحق فلأنه لا دلالة للأعم على الأخص (وبإجماع الصحابة) والتابعين (إذ) تواتر عنهم أنهم (كانوا بين قائس) عامل بالقياس راجع إليه عند عدم النص والإجماع متكررٌ أ(وساكت) عنه (سكوت رضا) لم ينكره عليهم والعادة تقضي بأن إجماع مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع فيوجد قاطع على حجيَّته قطعاً
من ذلك ما جاء في الصحيح أنه قيل لعمر أن سمرة قد أخذ الخمر من تجار اليهود في العشور وخللها وباعها قال قاتل الله سمرة ! أما علم أن رسول الله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها!؟ (3)قاس الخمر على الشحم في تحريمها تحريم لثمنها .
__________
(1) ـ أي الترادف تمت
(2) ـ أي التباين والعموم تمت
(3) ـ أخرجه مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و ابن حبان في صحيحه و ابن ماجه في سننه و ابن حنبل في مسنده و الحاكم في مستدركه و الطيالسي في مسنده

ومنه قياس بعض الصحابة تحريم الزوجة الآتي في شرح ألا يرد فيه نص . ومن كتاب لعمر إلى أبي موسى الأشعري ثم الفهم الفهم فيما أدى إليك ممَّا ليس في كتاب ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال والأشباه رواه الدار قطني والبيهقي وابن عساكر [*] وما يقال في كون هذه الأخبار آحادية لا يثبت بها مثل هذا الأصل ولو سلم فالإجماع سكوتي ظني كذلك فمردود بأن بين تلك الآحاد قدراً مشتركاً هو العمل بالقياس وذلك متواتر ولا يلزم تواتر الجزئيات كشجاعة علي عليه السلام والإجماع السكوتي في مثله ليس بظني إذ السكوتي الظني محله المسائل الظنية (و) مثل هذا السكوتي قطعي لا ظني إذا (المسئلة القطعية) لأن العادة تقضي بأن السكوت في مثله من الأصول العامة الدائمة الأثر وفاق ووفقاهم حُجَّة قاطعة لن إثابته دليلاً كالكتاب والسنة أصل من أصول الشريعة وأصول الشريعة لا تثبت إلا بدليل قاطع . قال في الفصول ولا يفسق منكره خلافاً للباقلاني وإن قطع بخطئه .
وما روي عن بعضهم من التهجين في استعماله محمول على ما كان صادراً عن الجهال ومن ليس له رتبة الاجتهاد وما كان مخالفاً للنص والقواعد الشرعية أو لم يكن له أصل يشهد له بالاعتبار أو مستعملاً فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن أو كان وصفه طردياً جمعاً بين النقلين .
واعلم أن مختار أئمتنا عليهم السلام والجمهور أنه يجري في الأسباب لعموم الدليل وللوقوع كالقياس المثقل إذا قتل به في كونه سبباً للقصاص على المحدد إذا قتل به بجامع القتل العمد العدوان وكقياس اللواطة على الزنا في كونها سبباً للحد بجامع الإيلاج المحرم المشتهى

(و) أنه يجوز التعبد في جميع الأحكام بالنصوص لأنه يجوز أن ينص الله تعالى على صفات المسائل في الجملة فيدخل تفصيلها فيها ويجوز أن يكون في ذلك مصلحة كأن ينص تعالى على أن الربا في كل موزون وأنه يجوز أكل ما تنبت من الأرض وأن كل مائع مطهر وأن كل حيّ لا يجوز ذبحه ولا أكله ونحو ذلك من معاقد التحليل والتحريم العامة بقيد يشملها
فأمَّا التعبد بالقياس في جميعها فالصحيح أنه (لا يجري القياس في جميع الأحكام) لا باعتبار الجموع من حيث هو مجموع ولا باعتبار كل فرد فرد أمَّا الأول فلأنها إمَّا أن تقاس على أمور شرعية وهو خلاف الفرض . [*]
وإما على أمور عقلية باعتبار وجه حسنها أو قبحها ولزم كونها عقلية لا شرعية وأيضاً فإنَّا لم نجد في العقل أصلاً لوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها وسجداتها وشروطها وأوقاتها ولم يعلم وجه وجوبها كذلك من جهة العقل حتى يقع القياس لها على غيرها .
وإمَّا على الثاني (1) فلا يصح (إذ فيها ما لا يعقل معناه) كما ذكرنا في الصلاة وكضرب الدية على العاقلة والقسامة ومعظم التقديرات (والقياس فرع تعقل المعنى) أي العلة الجامعة فلا يصح مع عدم معرفتها
(ويكفي) في القياس (إثبات حكم الأصل) المقيس عليه (بالدليل) من الكتاب والسنة قولاً أو فعلاً أو تركاً أو تقريراً قطعياً كان أو أمارة فإنه يطلق على ما هو أعم منهما ولا يشترط في إثباته اتفاق الأُمَّة أو العترة أو الخصمين بل للقائس أن يثبته بما تقدم ثم يثبت العلة بمسلك من مسالكها الآتية إن شاء الله تعالى. (وإن لم يكن مجمعاً عليه) كذلك (ولا اتفق عليه الخصمان) .
__________
(1) ـ أي الأمور العقلية تمت

وقوله (على) القول (المختار) عائد إلى المسألتين فإن بعضهم أجاز التعبد بالقياس في كل فرد فرد بمعنى أن كلاً من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه . ومعنى ضرب الدية على العاقلة مدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بقسط من الزكاة . وبعضهم يشترط الإجماع على حكم الأصل أو الاتفاق بين الخصمين . قلنا أدلة القياس لم تعتبر ذلك وقاس الصحابة على أصول ليست كذلك
[أركان القياس ]
(و) لما فرغ من بيان ماهية القياس وأقسامه وكونه أحد الأدلة الشرعية عقبه ببيان أركانه التي لا يتم إلا بها وشرائطها فقال : (أركانه ) المشار إليها في الحد (أربعة ) :
(أصل) وهو المشبه به الذي هو محل الحكم وهو في الأصل ما يبتني عليه غيره فلذا لم يستبعد (1) جعله الدليل أو الحكم أو العلة الثابتة في محل الوفاق إلا أنه الذي عليه اصطلاح الأصوليين والفقهاء
(وفرع) هو المشبه الذي هو محل الحكم المراد إثباته وكان الأنسب أن يجعل عبارة عن حكمه كما قال البعض لأنه الذي يبتني على الغير ويفتقر إليه دون المحل ولكنهم لما سمّوا محل الحكم المشبة به أصلاً سموا المحل الآخر فرعاً لكونه مقابلة على طريق المجاز وقدم على الحكم والعلة لمقابلته الأصل فمناسب ذكره عقيبه لما بين المتقابلين من اللزوم في الذهن
__________
(1) ـ أي لم يستبعده أبو الحسين كما في الفصول تمت منه

(وحكم) وهو ما دل عليه الدليل من التحريم ونحوه في الأصل المطلوب إثبات مثله في الفرع وهذا المثل هو ثمرة القياس التي يتناولها تكليف القياس وإلا فإن ثمرة القياس وغيره من التكاليف رضا ربِّ الأرباب فلا يصح أن يعد من أركانه لأن عده منها يقتضي توقف القياس عليه والمفروض توقفه على القياس فيكون دوراً وهو مبني على أن الدليل يقتضي نفس الحكم لا العلم بالحكم وهما قولان صحح ثانيهما (1).
فإن قيل : إذا رجح الثاني كانت ثمرة القياس العلم بالحكم لا نفسه فعد حكم الفرع من أركان القياس لا يقتضي الدور فهلا قيل بأنها خمسة ؟ .
أجيب : بأن الحكم في الأصل والفرع واحد باعتبار نوعه وإن تعدد شخصا لتعدد المحال ولعل هذا وجه إطلاقه وعدم تقييده بإضافته إلى الأصل كما في غير هذا الكتاب وإضافته في غيره لسبقه في الاعتقاد .
(وعلة) وهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع . فإذا قيل حرمت الخمر لإسكارها ثم قيس عليها النبيذ فالأصل الخمر والفرع النبيذ لتشبيهه والحكم التحريم والجامع الإسكار .
ولما كان للقياس شروط لا تخرج عن شروط أركانه فمنها ما يعود إلى الأصل ومنها ما يعود إلى الفرع ثم ما يعود إلى الأصل منه ما يعود إلى حكمه ومنه ما يعود إلى علته عدد ذلك مفصلاً فقال :
[شروط الأصل ]
__________
(1) ـ كذا ذكره في الهداية وهو ينقض ما ذكره في باب النسخ من كون القياس كاشفاً لا مثبتاً باتفاق إلا أنه يكون المراد من التصحيح هنا هو الاتفاق وهو بعيد تمت منه

(فشروط الأصل) ثلاثة سلبية عائدة إلى حكمه : الأول منها (ألا يكون حكمه منسوخاً) فإن كان منسوخاً غير ثابت لم يثبت القياس لأنه إنما يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع باعتبار الشارع للوصف الجامع فإذا أزال الحكم بالنسخ لم يبق الوصف معتبراً للشارع فلا يتعدى الحكم به إلى الفرع (1).
فإن قيل :فإنكم قد أقستم عدم وجوب تبييت النية في صيام شهر رمضان على عدم وجوبه في صوم عاشوراء حيث كان واجباً في صدر الإسلام ثم نسخ فالنسخ قد رفع حكم ذلك الأصل وما يصحبه وما يتفرع عليه من الأحكام والأحوال .
قلنا :إنما صح ذلك لبقاء شرعية صوم عاشوراء وإن كان ندباً فذلك من باب اختلافهما تغليظاً وتخفيفاً ولا يضر على ماحكاه صاحب الفصول عن أئمتنا عليهم السلام وجمهور غيرهم لعدم دليل اشتراطه مع حصول العلة
(و) الشرط الثاني أن يعقل مثل علته المعتبرة في محل آخر بأن (4) يكون حكمه (معدولاً به عن سنن القياس) أي طريقه المعهود في الشرع والباء للتعدية أي جعل عادلاً ومجاوزاً عنه فلم يبق على منهاجه فلا يقاس عليه حينئذٍ وهو قسمان :
__________
(1) - قلت لكن يقال قد تقرر أن القياس كاشف لا مثبت فكأن الشارع نص على حكم الفرع مع حكم الأصل فإذا رفع حكم الأصل لم يرتفع حكم الفرع كما لو نص على حكم لأمرين متغايرين ثم نسخ الحكم لأحدهما بقي الأخر إلا أن يقال إن الأمر الذي لأجله اعتبر الحكم في الفرع وقد ارتفع فارتفع لارتفاعه تمت منه

أحدهما لا يعقل معناه وهو إما غير مخرج من قاعدة مقررة كمقادير العبادات وإما مخرج عنها بأن قصر حكمه على الأصل كما روي أن ابا بردة بن نيار بكسر النون وتخفيف المثناة من تحت خال البراء قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن هذا اليوم يوم اكل وشرب فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة !! فقال شاتك شاة لحم . قال يا رسول الله فإن عندي عناقاً جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزي عني ؟ قال نعم ولا تجزي عن أحد بعدك (1).
والثاني ما يعقل ولم يعتبر في محل آخر كترخيص المسافر لما فيه من المشقة المناسبة للترخص لكنها لم تعتبر في غيره كالحدادة في القيظ في قطر حار والله سبحانه أعلم .
__________
(1) ـ هذا هو حديث البراء بن عازب خطبنا رسول الله يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة فقال تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني فقال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك متفق عليه واللفظ هنا لرواية أبو داود إلا أنه قال بدل فلا نسك له فتلك شاة لحم
وغيره ممَّن خص بذبح الجذع وقد جمعهم الديبع فقال
بذبح عناق في الضحية يقبل

لقد خصص الرحمن حقاً جماعة

كذا عقبة نجل لعامر ينقل

أبو بردة منهم وزيد بن خالد

يقال خص زيد بالذكر إذا ذكر دون غيره . وفي الكشاف ?إيَّاك نعبد? معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك . وأما استعمال الباء في المقصور عليه فقليل كما في قولهم ما زيد إلا قائم . أنه لتخصيص زيد بالقيام لكنه مما يتبادر إليه الوهم كثيراً حتى أنه يحمل الاستعمال الشائع على القلب . ذكره في التلويح تمت منه

(و) الشرط الثالث أن (لا) يكون متفرعاً عن أصل (ثابتاً بقياس) آخر عند الجمهور لأنه إن اتحدت العلة الجامعة بين القياسين اللذين أحدهما لإثبات المطلوب والآخر لإثبات أصله انتفت الفائدة لأن ذكر الوسط أعني ما هو أصل في قياس وفرع في آخر ضائع لإمكان طرحه من الوسط وقياس المطلوب على ما جعل أصلاً له .
مثاله قياس الشافعي السفرجل على التفاح في الربوية بجامع الطعم فتمنع ربوية التفاح فيلحقه بالبُّر بالطعم أيضاً فإنه حينئذٍ يضيع ذكر التفاح لإمكان إلحاق السفرجل بالبُّر من دونه وإن كانت غير علة الأصل المطلق فسد القياس لأنها هي المعتبرة فلا توجد في الفرع المطلق والموجود فيه علة غير معتبرة فلا مساواة بين الفرع المطلق وأصله في العلة المعتبرة ولا اعتبار بمساواة في غيرها فلا تعدية كما لو قيس الجذام على الرتق فسخ النكاح به بجامع كونهما عيباً يفسخ به البيع فيمنع أن النكاح يفسخ بالرتق فيثبت بقياسه على الجب بجامع فوات الاستمتاع ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم على الرتق وهو غير موجود في الجذام والوصف الثابت في الجذام لم يثبت باعتباره .
وأجازت الحنابلة القياس على المقيس ومنعوا لزوم المساواة في العلة لجواز أن يثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس وفي الأصل بدليل آخر من نص أو إجماع .

ورد بالفرق بين العلة والدليل بأنه يلزم من عدم المساواة في العلة امتناع التعدية وانتفاء القياس بخلاف اختلاف الدليل(1)ولا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم على علية الأصل ووجودها فيه المشهورين بمركب الأصل ومركب الوصف إذ قد ثبتا بدليلهما في الأصح ولا إلى اشتراط عدم مصادمته النص في الفرع لدخوله في شروط الفرع فإن منها أن لا يرد نص كما سيأتي إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم
(و) لما فرغ من بيان شروط الأصل أخذ شروط الفرع وقدَّمها على شروط العلة لما تقدم فقال :
(شروط الفرع) ثلاثة :
الأول منها وجودي وهو (مساواة أصله في) ثلاثة أشياء :
في (علته) كالخيانة في وجوب قصاص الأطراف المشتركة بين القطع والقتل لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا خصوصها لم تكن علة الأصل في الفرع فلا يتعدى حكم الأصل إليه
(و) في (حكمه) فيجب أن يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل كما قيس القصاص في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد فحكم الفرع بعينه حكم الأصل وهو وجوب القصاص وإنما اشترط ذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تقضي إليه من مصالح العباد فإذا كان حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل علمنا إنما يحصل به من المصلحة مثل ما يحصل به من حكم الأصل لتماثل الوسيلة فوجب إثباته
__________
(1) ـ فإن احتجوا بأنه لا مانع من اعتبار الشارع للوصفين في حكم واحد لجواز تعدد العلل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ووجود أحدهما في محل النص غير مانع من اعتبار الآخر فيفرد كل من الأصل والفرع المطلقين بوصف ويجتمع الوصفان فيما هو أصل وفرع باعتبارين أجيب بلزوم التسلسل وأن يكون الفرع الأخير بعيد الشبه إذ ما من فرع إلا وفيه بعض تفاوت عن شبه ما هو أصل له ومع تعدد التفاوت يكون الفرع الأخير بعيد الشبه فيكون ذلك إلحاقاً لفرع بأصل بلا شبه وفي الجواب ما لا يخفى فليتأمل والله أعلم تمت منه

فإن اختلف الحكم لم يصح . مثاله إلحاق الشافعي الذمي بالمسلم في أن ظهاره يوجب الحرمة في حقه فإن الحرمة في الأصل مقيدة لأن غايتها الكفارة وفي الفرع مطلقة لأن الذمي ليس من أهل الكفارة التي فيها معنى العبادة فاختلف الحكمان فلو قبل مثل هذا القياس لم يعجز مخالف ولا موالف من قياس المسائل المتنافية في الأحكام بعضها على بعض بأمر يجمعها إذ المسائل المتنافية الحكام لن تخلو عن أمر يجمعها ويقاس فيها حكم جملي على حكم جملي ومثل هذا مهازلة في الدِّين مثاله لو قال قائل البيع الشرعي فاعتبر فيه شرائط لصحته قياساً على الصلاة والعلة كونهما شرعيين والله أعلم
قيل وهذا الشرط يختص قياس الطرد لأن الثابت بقياس العكس خلاف حكم الأصل كما تقدم
(وفي) شرعيتهما على نحو واحد من (التغليظ والتخفيف) والعزيمة والرخصة لأن مبنى القياس على اعتبار الشبه ومع الاختلاف في ذلك لا شبه بينهما معتبر فليس قياس أحدهما على الآخر للجامع أولى من الفصل بينهما فلا يقاس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنونا فيه بجامع كونهما شرطا للصلاة ، ولا مسح الرأس على ما ييمم في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحاً لأن التيمم مبني على التخفيف إذ شرع تيسيراً وبدلاً عمَّا هو أشق منه (1)والوضوء مبني على التغليظ إذ شرع ابتداءً لا بدلاً عمَّا هو أشق منه وقد تقدم (2) رواية الفصول عن أئمتنا والجمهور (3) والله أعلم .
__________
(1) ـ وقد يتوهم أن باب قياس الأولى من هذا القبيل الممنوع وليس كذلك لأن قياس الأولى قد يكونان فيه أعني الأصل والفرع مغلظين مبنيين على التغليظ كالضرب على التأفيف وليس أحدهما مبنياً على التخفيف دون الآخر
(2) ـ في الشرط الأول من شروط الأصل تمت
(3) ـ من أنه لا يضر اختلافهما تغليظا وتخفيفا تمت منه

(و) الشرط الثاني سلبي وهو (ألا تتقدم شرعية حكمه) أي الفرع (على حكم الأصل) لامتناع أن يكون شرع ما تقدم وجوبه مستفاداً ممَّا تأخر وجوبه لأن الدليل الذي الأصل من أركانه تأخر من المدلول الذي هو حكم الفرع بسبب تأخر أحد أركانه كما عرف وقد كلفنا العلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل فيمتنع لأن ذلك يكون تكليفاً بما لا يمكن ومن جوّز تكليف ما لا يطاق جوّزه . ومثاله الوضوء شرط في الصلاة فتجب فيه النيَّة كالتيمم فإن شرعيته بعد الهجرة وشرعية الوضوء بمكَّة .
(و) الشرط الثالث سلبي أيضاً وهو (ألا يرد فيه نص) (1) أي دليل من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللزم فيكون المراد [*] أعم من أن يكون ذلك الدليل من الكتاب أوالسنة أو الإجماع قطعياً أو ظنياً خاصاً مصادماً أو موافقاً أو شاملاً له مع حكم الأصل أمَّا الخاص المصادم فقد سبق في الأخبار وأمَّا الموافق فللاستغناء عنه به وأمَّا الشامل فيكون جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً تحكماً والقياس تطويلاً من غير طائل كقياس الذرة على الشعير في كونه ربوياً فيمنع في الأصل فيثبته المستدل بحديث معمر بن عبد الله (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) (2) وكان طعامنا يؤمئذٍ الشعير أخرجه مسلم . فيجاب بأن الطعام يتناولهما جميعاً فيضيع القياس فإن كان العام مخصوصاً أو مختلفاً فيه والمستدل أو المعترض لا يراه حُجَّة مطلقاً أو إلا في أقل ما يتناوله كان القياس مفيداً نحو أن يكون أحد الخصمين يخصص بالعادة فيكون قياس الذرة على الشعير مع إثباته بحديث مسلم مفيداً لكون العادة يومئذٍ تناول الشعير كما دل عليه آخر الحديث
__________
(1) ـ غير القياس لقرين المقام فتأمل تمت منه
(2) ـ أخرجه مسلم في صحيحه و ابن حبان في صحيحه و ابن حنبل في مسنده و الطحاوي في شرح معاني الآثار و الطبراني في معجمه الكبير و الدارقطني في سننه و ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني و البيهقي في سننه الكبرى

وقد كثر في كتب الفقه إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة وقد فهم من عبارة المتن المفيدة للحصر أنه لا يشترط غير المذكور من ثبوت الحكم جملة وعلم العلة في الفرع وعدم مخالفة [*] صحابي لعموم الدليل الدال على وجوب اتباع القياس ما لم يخالف النص ولفعل علي عليه السلام والصحابة فإنهم قاسوا أنتِ عليَّ حرام على الطلاق إن نواه إما الثلاث كما روي عن علي عليه السلام لتحريم الزوجة العام فلا تحل إلا بعد زوج وإما الباين كما روي عن زيد وتارة على اليمين بجامع المنع من المباح كما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وإمَّا الرجعي كما روي عن عمر أيضاً وتارة على الظهار كما روي عن عثمان فيجب كفارة للتحريم الذي لا يمكن تلافيه من جهة الزوج ولم يوجد نص في الفرع جملة بل كانت واقعة متجددة ولا علمت العلة الجامعة بل اكتفى كل بظنه وقد خالف قياس كل مذهب الآخر فبطل اشتراط ذلك
[شرط الحكم ]
(وشرط الحكم) الذي هو أحد أركان القياس (هنا) أي فيما نحن فيه من القياس الشرعي وفيه إشارة إلى أنه قد يجري في غير الشرعيات كما سبق ولكنه هنا أعني في أصول الفقه يشترط في حكم الأصل (أن يكون شرعياً) أي ثابتاً بدليل شرعي لأن المراد بالقياس فيه القياس الشرعي لكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع وأن يكون عملياً قطعياً أو ظنياً اتفاقاً أو علمياً قطعياً عند القاسم والهادي والنَّاصر عليهم السلام وقدماء المعتزلة والأشاعرة بناءً على أنه حينئذٍ قطعي ولذا أثبتوا التكفير والتفسيق بالقياس فكفّروا من قال أن الله رابع أربعة قياساً على من قال أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وفسّقوا من سرق عشرين درهما قياساً على من سرق عشرة من حرز وقد فهم من العبارة ذلك .

وأنه (لا) يصح أن يكون الحكم (عقلياً) لخروج الأحكام العقلية عمَّا نحن فيه وإن كان القياس يدخل فيها قطعياً كان أو ظنياً كالأمور المستدفع بها الضرر والمستجلب بها النفع فإن بعض ذلك يقاس على بعض فيمتنع إثبات الحكم العقلي بالقياس الشرعي اتفاقاً نحو أن يقال في نقل العين المغصوبة استيلاء حرمة الشرع فوجب كونه ظلماً كالغاصب الأول فهذا لا يصح لن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه وهو كونه ضرراً عارياً عن نفع ودفع واستحقاق
(و) أنه (لا) يصح أن يكون الحكم (لُغوياً) نحو أن يقال في اللواط وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانياً كوطيء المرأة فهذا لا يصح لأن الأسماء اللغوية إنما تثبت بوضع أهل اللغة لا بالقياس الشرعي أمَّا إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي فيسمى لغةً المسكوت عنه باسم غيره بجامع بينهما كالنبيذ خمراً للتخمير وكتسمية النباش سارقاً للأخذ بخفية واللائط زانياً للإيلاج المحرم ففيه خلاف فمذهب الجويني والغزالي والآمدي وابن حاجب منعه .

وقال المنصور بالله تعالى والباقلاني وابن سريج وابن أبي هريرة وجمهور أئمة العربية والرازي أن ذلك جائز ويجعلون ما ثبت من الأحكام بالقياس ثابتاً بالنص الوارد على الأصل ولا يثبت بالقياس إلا مجرد التسمية . مثلاً (1)الخمر لكل نيٍّ مسكر من عصير العنب قيل أو الرطب وما سوى ذلك من المائعات إنما يسميه أهل اللغة نبيذاً والإجماع منعقد على تحريم النبيذ كالخمر لكن اختلف في مستند الإجماع على تحريم النبيذ فعند الأولين أنه القياس الشرعي في الحكم لا لأنه يسمى خمراً وعند الآخرين أنه الوارد بتحريم الخمر لأنَّ النبيذ: الخمر بالقياس اللغوي فإنهم إنما يثبتون بالقياس مجرد التسمية.
[ العلة]
(و) الركن الرابع من أركان القياس الذي عليه مدار لولبه هو العلة وهي لغة المرض والعذر قال عاصم بن ثابت الأنصاري:
والقوس فيها وَتَرٌ عُنَابِل (2)ُ

ذلك
ما علتي وأنا صحيح نابل
والآخر :
وكنت إذا ما جئت جئت بعلة
فأفنيت عَلاَتي فكيفَ أقول

وعرفاً الدّاعي والصارف . واصطلاحاً الوصف المنوط به حكم شرعي ويُسمى باعثاً وحاملاً وداعيًا ومستدعياً ومناطًا ودليلا ً ومقتضياً وموجباً ومؤثراً ومسبباً وأمارة وجامعاً ومحلاً ومؤذناً ومشعراً ومصلحة وحكمة ووصفاً ومضافاً إليه . ولها شروط وخوّاص وطرق .
[شروط العلة]
__________
(1) ـ إنما قال مثلاً لأن الصحيح ما ذهب إليه الهادي وأبو طالب عليهما السلام من أن النبيذ خمر لغوي لا بالقياس لأنه يخامر العقل ويغطيه ومنه خمر الأرض لما يغطيها وخمار المرأة لما يغطي رأسها وقد روي عنه كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم عن ابن عمر وعن عمر عن النبي قال: نزل تحريم الخمر وهو من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه والله أعلم تمت منه
(2) ـ العنابل : بالضم الصلب المتين وجمعه عنابل بالفتح مثل جوالق تمت

أمَّا (شروط العلَّة) الصحيحة فهي خمسة والمراد بها ما يعلل به حكم الأصل
الأول منها (ألا تصادم نصاً) من الشارع أي دليلاً فالمراد بالنص ما يقابل القياس والاجتهاد فيشمل ما دلالته قطعية أو ظنية إمَّا بأن يرد في الفرع بخلاف ما يقتضيه القياس وإمَّا بأن يرد ببطلان التعليل بها وإما بأن يرد بإثبات علَّة أخرى تقتضي عكس ما يقتضيه
(ولا إجماعاً) من الأُمَّة أو العترة عليهم السلام مثاله أن يقول الشارع أو يقع الإجماع على أن كل سبع طاهر فيقول القائس الكلب نجس لأنه سبع . فهذا مخالف لما اقتضاه النص أو الإجماع المفروض(1)وذلك لأن الجامع الذي يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان وحكم هذا أن طريق العلة إن كان النص أو الإجماع رجع إلى الترجيح بين النص أو الإجماع الذي علق على الجامع حكماًًً والنص أو الإجماع الذي علق عليه نقيض ذلك الحكم وإن كان طريقها الاستنباط فهي فاسدة لا يصح التعليل بها لأنه إذا ورد الأثر بطل النظر .
__________
(1) ـ وهذا التفسير لهذا الشرط أنسب ممَّا ذكره سعد الدِّين من أن معناه أنه يشترط في العلة أن لا يكون ما تثبته في الفرع حكماً بخلاف النص أو الإجماع كأن يعلل الشارع امتناع أمر بكونه سهلاً فيقاس عليه أن الملك لا تجوز له الكفارة بالإعتاق في الظهار لكونه سهلاً عليه بل يتعيَّن عليه الصوم فإن هذا الحكم يخالف الكتاب والسنة والإجماع وإنما كان ما ذكرناه أنسب لأنه بتفسير السعد يلزم استدراكه ورجوعه إلى شروط الفرع ومن شروطه ألا يرد فيه نص يقضي بخلافه فهو من باب مخالفة مقتضى القياس وحكمه عند الأكثر أن النص مقدم عليه ولا عبرة بالقياس لأن الصحابة كانت تترك القياس والاجتهاد عند النص المخالف لذلك وتكررذلك منهم وشاع ولم ينكره أحد والله أعلم تمت منه

(و) الشرط الثاني (أن لا يكون في أوصافها) المتعددة حيث قلنا بجواز تركيبها وهو الصحيح والذي بنى عليه المصنف فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله ويصح أن تكون مفردة ومركبة (ما) أي وصف (لا تأثير له) أي لذلك الوصف (في الحكم) المعلل فلا بد في كل منها أن يكون باعثاً على الحكم حيث هي باعثة أو يدل عليه حيث هي أمارة كما يقال في الاستدلال على وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقياس على القتل بالمحدد قتل عمد عدوان فإن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيراً في اقتضاء الحكم وهو وجوب القصاص فإن لم يكن كذلك لم يصح التعليل به ولو كان تركه ممَّا يورث النقض للعلة
مثاله أن يقال في تحريم التفاضل في النورة مثلاً مثلي ليس بلبن المصراة فيضمن بمثله ويجعل قوله ليس بلبن المصراة جزءاً من العله وهو ليس بباعث على الحكم ولا أمارة عليه ولو أسقط لانتقض القياس به فمثل ذلك لا يصح أن يكون علَّة والمرجع في تفسير تأثيرها إلى غالب الظن بأنها تثمر ذلك الحكم في الجملة
فيندرج تحت هذا الشرط اشتراط أن لا تكون جملة أوصاف الأصل إذ يؤدي إلى أن لا تتعدى العلة لعدم وجود جملة أوصاف الأصل في الفرع بيان ذلك أن من أوصاف الأصل في الخمر مثلاً كونها معتصرة من العنت وهذا الوصف لا يوجد في المسكر من غيره وأيضاً فإن من أوصافها كونها جسماً مائعاً وأحمر فمثل ذلك لا يظن أن الحكم منوط به
(و) الشرط الثالث (ألا تخالفه) أي الحكم (في التغليظ والتخفيف) لعدم الملائمة حينئذ إذ التغليظ إنما يقتضي تغليظا وبالعكس في التخفيف فيرتفع ظن عليه أحدهما في الآخر مثاله في التيمم مسح يراد به الصلاة فيسن فيه التكرار كالوضوء فيعترض بأن العلة وهي كونه مسحاً تخفيف والحكم الموجب عنها وهو التكرار تغليظ فلا ملائمة بين العلَّة وحكمها فلا تكون باعثة ولا أمارة له .

(و) الشرط الرابع (ألا تكون) أي العلَّة (مجرد الاسم) كما لو علل تحريم الخمر بكونها تسمى خمراً (إذ) مجرد الاسم (لا تأثير له) في الحكم الذي هو التحريم لتوقفه على المواضعة. والمصلحة والمفسدة لا يتبعانها فهي طردية ولا حاجة إلى هذا الاشتراط مع اشتراط أن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له فإنه إذا قد ألغي غير المؤثر مع ما له تأثير فبالأولى إلغاؤه منفرداً والله سبحانه أعلم . ولو قال بدل هذه الشروط الثلاثة وأن يكون لها تأثير لأغْنَى عنها أجمع أمَّا إغناؤه عن الثاني والرابع فظاهر وأما إغناؤه عن الثالث فمن حق التعليل أن يكون بما له أثر في الظن واختلاف موضع العلة والحكم يباعد الظن لكون المغلظ علة لحكم المخفف أو العكس (1).
(و) الشرط الخامس (أن تطرد) أي كلما وجدت وجد الحكم فلا يتخلف عنها إلا لخلل شرط أو حصول مانع (على الصحيح) المختار عند المصنف وهو مذهب القاضي وأبي الحسين وبعض الشافعية وجمهور الحنفية وقوَّاه المهدي عليه السلام منصوصة كانت أو مستنبطة فلا تثبت في محل مع تخلف حكمها وإلا فهو المعبر عنه بنقض العلة وفسادها وتخصيصها .
__________
(1) ـ ويغني أيضاً عن قول صاحب الفصول الثالث كونها بعض أوصاف الأصل لا كلها السادس تعدى المقيس عليها فلا تكون المحل ولا جزءاً منه إذ لا تأثير لذلك لا يقال إنما ذكر من كل من الشروط على حدة إشارة إلى الخلافات الواقعة فيها وهي أربعة: إطلاقان ،وتفصيلان لا يقال أيضاً أن قولكم وأن يكون لها تأثير يستلزم أن يوجد علة مركبة من أوصاف لا تأثير لكل منها منفرداً والتأثير إنما هو للمجموع من حيث هو المجموع مع أنه لا بد وأن يكون لكل جزء تأثير لأنَّا نقول أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من متعددة الأوصاف ممَّا يظن علّيّته بالدليل وإن لم يكن لكل من تلك الأوصاف تأثير متحداً على أنَّا لا نعلم قائلاً بمنع ذلك ممَّن يقول بجواز المركَّبَة والله سبحانه أعلم تمت منه

(و) من شروطها (أن تنعكس) ومعنى انعكاسها انعدام الحكم عند انعدامها وإلا لم يصح التعليل بها (على رأي) ثابت لبعض العلماء وهو المانع من جواز تعليل الحكم بعلتين مختلفتين كل منهما مستقل باقتضاء الحكم فصاعداً .
وعند أئمتنا عليهم السلام والجمهور أنه يصح لوقوعه كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وتبعهم المصنف حيث قال هنا على رأي وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى ويصح تقارن العلل وقد اشترط غير هذه الشروط ممَّا هو داخل في ضمن ما ذكر أوغير معتبر فلا نطول بذكره .
[ خواص العلة]
(و) أمَّا خواصها فكثيرة : وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره سواء شمل أفراده أو لا فإطلاقهم خواص العلة على بعض ما ذكر فيه ضعف
فمنها أنه (يصح أن تكون نفيا )مخصصاً بأمر يضاف هو إليه وأمَّا العدم المطلق فلا كلام في أنه لا يعلل به لعدم اختصاصه بمحل وحكم واستواء نسبته إلى الكل إما في حكم عدمي نحو غير عاقل . فلم يصح بيعه أو ثبوتي نحو لم يمتثل . فحسنت عقوبته عند الجمهور وذهب بعض الفقهاء وابن حاجب أن تعليل الثبوتي بالعدمي لا يصح لنا معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي وهو معلل بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض وهذه علة جزؤها عدم وما جزؤه عدم فهو عدم وقد علل به وجودي فبطل سلبهم الكلي وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار علة فهي وجودية والدوران عدمي لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم فأحد جزئيه عدم فهو عدم
(و) منها يصح (أن تكون إثباتاً) في حكم ثبوتي كالزنا في وجوب الحد أو عدمي كالإسراف في عدم نفاذ التصرف عارضاً كالشدة لأنها تعرض في العصير بعد أن لم تكن ونعني بالشدة كونه مسكراً أو لازماً كالثمنية في النقدين فإنهما ثمن لما قابلهما أبداً

(و) منها انه يصح أن تكون (مفردة) أي ذات وصف واحد وهو كثير كالإسكار وكالكيل في ربا النسية . (ومركبة) إمَّا من وصفين كالكيل والجنس في ربا الفضل والإيجاب والقبول في إيجاب ملك البيع والنكاح أو أوصاف كقولنا قتل عمداً عدوان .
(و) منها أنها (قد تكون خلقاً) لله تعالى (في محل الحكم) المعلل إمَّا باقياً كالطعم في الربويات عند من يعلل به فإنه من الأعراض الباقية في الأصح وإما مفارقاً كالصغر إذا علل به فساد البيع فإنه يزول بعد وجوده وفعلا للمكلف كقتل وسرق
(و) منها أنها (قد تكون حكماً) عقلياً كالإسكار أو (شرعياً) كتعليل عدم صحة بيع الكلب بكونه نجساً
(و) منها أنه (قد تجيء عن علَّة) واحدة (حكمان) فصاعداً إمَّا بمطلقها كالجنابة في عدم جواز دخول المسجد ومس المصحف أو أحدهما بمطلقها والآخر بشرط كالزنا في الجلد والرجم أو هما بشرط واحد كالدية والكفارة في قتل الخطأ في محل واحد ،كالزنا فإنه علة في الجلد والفسق مطلقاً وفي الرجم بشرط الإحصان ومحلها الشخص الزاني أو محلين كالحيض فإنه علة في ترك المرأة قراءة القرآن وغشيان الرجل لها وهما محلان مختلفان وقد تجيء أحكام متماثلة عن علل مختلفة كالزنا والردة والقتل في أشخاص ثلاثة فإن كل واحد منهم يستحق القتل . ونعني بالتماثل هنا الاتفاق في الصورة

(و) منها أنه (يصح تقارن العلل) المتعددة كقوله في دُرة بضم المهملة بنت أم سلمة وقد بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها (إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلَّت لي إنهالإبنة أخي من الرضاعة) رواه الشيخان فإنه رتب عدم حلها على تقدير عدم كونها ربيبة على كونها ابنة أخيه من الرضاع والمعنى أنها لا تحل لي أصلاً لأن بها وصفين لو انفرد كل واحد منهما حرمت عليه كونها ربيبة وكونها ابنة أخي من الرضاع وقوله في حجري على وفق الآية الكريمة والجمع بين ما تقدم في اسمها من أنها درة وبين ما في مسلم عنها كان اسمي برة فسماني رسول الله زينب وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البِّر منكم بأن لها اسمين قبل التغيير . وكتحريم الوطء لعدم النكاح والملك أو للإحرام والحيض أو الصوم وكأن يزني رجل ويرتد ويقتل نفساً بغير حق فإنه يقتل لمجموع ذلك عند الجمهور وكالوطء والبول والغائط والرعاف في حالة واحدة فإنها أمور مختلفة الحقيقة وهي علل مستقلة للحدث لثبوته بكل منها وهو معنى الاستقلال (1) .
(و) منها أنه يصح (تعاقبها) وهو أن تقتضي علة حكماً ثم تقتضي علَّة أخرى ذلك الحكم كتحريم الوطء بالحيض فإذا انتهت مدته تعقبها عدم الغسل فتقتضي تحريم الوطء أيضاً .
ومنها أن تكون طاعة كالطهارة في النيَّة ومعصية كالزنا ودافعة كالعدة ورافعة كالطلاق وصالحة للأمرين كالرضاع وحقيقية كما ذكر وإضافية كالأبوة في تعليل الولاية .
ولما كان قوله ويصح تقارن العلل مظنة أن يقال فإذا اقترنت فتعارضت فما حكمها ؟
__________
(1) ـ وأما التمسك بأنه لو لم يجز تعدد العلل وتقارنها لم يجزي تعدد الأدلة ففيه أن العلة دليل باعث فهو أخص ولا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم والله أعلم تمت منه

أجاب بقوله (ومتى تعارضت) العلل بأن اقتضى بعضها خلاف ما يقتضيه الآخر في الفرع (فالترجيح) حينئذٍ واجب على صاحب الاجتهاد الصحيح بلا خلاف وإنما الخلاف حيث لا يحصل ترجيح وسيأتي هو وبيان وجوهه في بابه إن شاء الله تعالى بمعونته وكرمه
[طرق العلة ]
(و) أمَّا (طرق العلَّة) ومسالكها الدالة على عليتها لأن كون الوصف الجامع علةً حكم غير ضروري فلا بد في إثباته من الدليل فهي (أربع على المختار) عند المصنف تبعاً لابن الحاجب
(أولها) أي الطرق الأربع (الإجماع) وإنما قدمه على النص الذي هو أصله لأن الإجماع أقوى قطعياً كان أو ظنياً ولذا يقدم على النص عند التعارض ولأن النص تفاصيله كثيرة (وذلك أن ينعقد) أي الإجماع (على تعليل الحكم بعلة معينة) كإجماعهم في حديث مسلم والترمذي والنسائي لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان على أن علته شغل القلب وتشويش الغضب للفكر .
(وثانيها) أي الطرق الأربع (النص) من الكتاب والسنة
(وهو) نوعان لأنه إمَّا (صريح) وهو ما دل بوضعه (وغير صريح) وهو ما لزم مدلول اللفظ (فالصريح ما) صرح فيه بالعلة أو(أتى فيه بأحد حروف العلة مثل لعلة كذا أو لأجل كونه كذا أو لأنه أو فإنه أو بأنه ونحو ذلك) كإذاً وكي وإن الداخلة على ما لم يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواه وأن بالفتح مخففاً ومثقلاً بتقدير اللام فإن تقديره كالتصريح .
[ مراتب الصريح]
ومراتبه أربع :
[1] أقواها النص في التعليل حيث لا يحتمل غير العلية كالتصريح بلفظ العلة وكقوله تعالى ?من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل?[ المائدة 32]و?كي تقر عينها? [طه 40] و?إذاً لأذقناك? [الأعراف 75]
[2] ثم ما هو ظاهر فيه محتمل غيره كلام التعليل وباء السببية وأن الداخلة على ما لم يبق للمسبب علة سواه لمجيء اللام لنحو العاقبة والباء لنحو المصاحبة وإن للزوم من دون سببية ولثبوت أمر على تقدير آخر على طريق الاتفاق

[3] ثم ما دخلت عليه الفاء إما على العلة الغائية المتأخرة عن الحكم كقوله في المحرم الذي وقصته ناقته لاتمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر ملبياً متفق عليه
وقوله في الشهداء فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً (1)
__________
(1) ـ لم أجده فيما لدي من مصادر كتب أهل السنة بهذا اللفظ وإنما وجدته في الإحكام للآمدي ج: 2 ص: 275 حيث قال :المسألة الثالثة عشرة مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا حكم النبي ( )بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافا للقاضي أبي بكر وذلك كقوله ( )في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا وكقوله ( )في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما إهـ
وقد تكلم صاحب كتاب التقرير والتحبير ج: 3 ص: 253 على الحديث في معرض حديثه حول الموضوع حيث قال ودونه أي هذا القسم ـ الذي هو بعد إن المكسورة المشددة ـ الفاء في الوصف الصالح علة لحكم تقدمه مثل ما واحد عن النبي أنه قال في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنه يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك لكن قال السبكي وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية ويؤدي الغرض ما في مسند أحمد من حديث جابر أن النبي ( ) قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم دم أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة وفي إسناده رجل مجهول يسمى بعبد رب انتهى بالإجماع شيخنا الحافظ بأن الحديث حسن وعبد رب معروف وهو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد راوي حديث الأعمال وكل منهما من رجال الصحيح لكن الحديث عن ابن جابر عن جابر ولجابر ثلاثة أولاد ممن روى الحديث عبد الرحمن وعقيل بفتح أوله ومحمد وأشهرهم عبد الرحمن وحديثه في الصحيحين في لكن أبيه وحديث عقيل عن أبيه ثم أبو داود

وإمَّا على الحكم المعلل نحو ?فاقطعوا أيديهما?[المائدة 38] لأن الفاء للترتيب والباعث المقدم عقلاًُ متأخر خارجاً فجوز ملاحظة الأمرين ودخول الفاء على كل منهما والفاء لم توضع للعلية بل للترتيب ثم يفهم منه بالاستدلال فمن جهة كونها للترتيب بالوضع جعلت من أقسام ما يدل بوضعه من جهة احتياج ثبوت العلة إلى النظر جعلت استدلالية لا وضعية صرفة فكان ما دخله الفاء مرتبة دون ما تقدما هذا إذا كان وارداً على لسانه من الكتاب والسنة
[4] ثم ما دخلت عليه الفاء في لفظ الراوي نحو سهي فسجد فإنه يزيد هنا احتمال غلط الراوي في الفهم ولكنه لا ينفي الظهور فكان مرتبته دون ما قبله
(و) القسم الثاني من النص وهو (غير الصريح ما) لزم مدلول اللفظ و(فهم منه التعليل لا على وجه التصريح ويسمى تنبيه النص) بالعلة وإيماؤه إليها وجعله بعضهم مسلكاً مستقلاً نظراً إلى أن دلالته ليست بحسب الوضع وهو أنواع :
منها أن يقترن حكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل كان ذلك الاقتران بعيداً وقوعه من الشارع لفصاحته وإتيانه بالألفاظ على مواقعها ولتنزه كلامه عمَّا لا فائدة فيه مثل قوله (اعتق رقبة جواباً لمن) أي لأعرابي (قال) له هلكت وأهلكت (1) فقال (جامعت أهلي) أو واقعت . أخرجه الستة بالمعنى
__________
(1) ـ وقد دل الخبر على جواز إظهار الجزع عند المصيبة وشرعية استفصال مجمل السؤال ووجوب الكفارة على الرجل دون المرأة وكونها مرتبة ومؤخرة عن نفقة العيال وجواز إعانة الغارم في معصية بعد التوبة والعمل بالظن في حقوق الله تعالى وعدم صحة البيوع فيها وكونها ثلاثين صاعا لستين مسكينا والله أعلم تمت منه

وهذا مثال كون الوصف بعينه للتعليل فيستفاد منه كون الوقاع علة للاعتاق لأن إيراد الأمر به في معرض الجواب يجعله في معنى واقعت فكفر وإن كان دونه في الظهور لتقدير الفاء وإلا لزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة ولذا كان احتمال أن يكون ابتداء كلام أو زجراً للسائل عن سؤاله بعيداً جداً
ومن ذلك قوله لابن مسعود وقد توضأ بماء نبذت فيه تمرات لتجتذب ملوحته : (تمرة طيبة وماء طهور )أخرجه الترمذي وأبو داود فلم يرد بيان عين التمرة والماء وإنما أراد أن ذلك علة جواز التوضي به .
واعلم أنه لا تنافي في مسلك النص بين مراتب الصريح ومراتب الإيماء فقد يجتمعان كما في قوله وقد سُئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم قال : (فلا إذاً ) فالنص في الخبر من وجوه ثلاثة الإستنطاق بالوصف وترتيب الحكم على الفاء ولفظ إذاً كأنه قال إذا كان الأمر كذلك حرم فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس لأجل التعليل لانتفت الفائدة من ذكره إذا الجواب يتم من دونه [*]وهذا الخبر رواه كثير من أئمتنا - عليهم السلام - وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم فلا تعويل على ما روي عن أبي حنيفة من أنه لما أورد عليه هذا الحديث أجاب بأنه دار على زيد بن أبي العباس وهو ممَّن لا يقبل حديثه واستحسن أهل الحديث هذا الطعن حتى قال ابن المبارك كيف يقال أبو حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول زيد بن أبي العباس ممَّن لا يقبل حديثه ؟

(و) مثال النظير وهو دون الأول لأن المذكور فيه حكم المسؤول عنه والمذكور في هذا حكم نظيره ليثبت فيه ما يثبت في نظيره إلا أنه (قريب منه) قوله لَمّا سألته الخثعمية إن أبي أدركته الوفاء وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه (أرأيت لو كان على أبيكِ دين الخبر) تمامه فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت نعم . رواه أصحابنا والستة وإنما كان مثالاً للنظير لأنها سألت عن حجها عن أبيها فذكر نظيره وهو قضاؤه دينه ورتب عليه الحكم وهو النفع فكان علة له(1)وإلا لزم أن يكون ذكره عبثاً ففهم منه أن نظيره في المسؤل عنه عله لمثل ذلك الحكم وهذا يسمى عند الأصوليين تنبيهاً على أصل القياس لما فيه من ذكر الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت والفرع هو الحج الواجب عليه والعلة هو قضاء فرض الميت فقد جمع فيه بين أركان القياس كلها
ونحو مافي الصحيحين جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ . فقال أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ . قالت نعم . قال (فصومي عن أمكِ) وقوله وقد سُئل عمن يُقَطِّعُ قضاء شهر رمضان ذلك إليك (لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قد قضى فالله أحق أن يعفو ويغفر) .
__________
(1) ـ إذ حاصله ينفعه الحج لأن قضاء الدين ينفع تمت منه

(و) منها الفرق بين حكمين بوصفين إمَّا بصيغة الصفة مع ذكر الوصفين (مثل للراجل سهم وللفارس سهمين) أو أحدهما فقط كقوله (القاتل عمداً لا يرث)(1)وإمَّا بصيغة استثناء مثل ?فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون?[البقرة 237] وإمَّا بصيغة غاية مثل ?ولاتقربوهن حتى يطهرن?[ البقرة222]وإمَّا بصيغة شرط مثل إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . وإمَّا بصيغة الاستدراك مثل ?لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان?[البقرة225] .
ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة والأصل عدم غير المدعي وهو إفادة عليه ذلك الوصف .
__________
(1) ـ أخرجه ابن حنبل في مسنده و النسائي في سننه الكبرى و الدارقطني في سننه و البيهقي في سننه الكبرى و الطبراني في معجمه الأوسط وقال في سبل السلام ج: 3 ص: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء قالوا لا يرث من الدية ولا من المال وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية

(و) منها ذكر وصف مناسب مع الحكم (مثل) قوله (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (1) نبَّه على علّيّة الغضب لشغله القلب و تشويشه للنظر لعدم جواز القضاء مثل أكرم العلماء وأهن الجهّال وذلك لأنه يغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار (ونحو ذلك) من أنواع الإيماء كالنهي عن فعل في وقت معين قد أوجب علينا فيه ما ينافي ذلك الفعل إذ يشعر بأن علة تحريمه كونه مانعاً من الواجب كقوله تعالى ?إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع?[الجمعة] فالنهي عن البيع بعد الأمر بالسعي منبه على أن العلة في تحريم البيع حينئذٍ كونه مانعاً من الواجب .
(وثالثها) أي طرق العلة الأربع (السبر والتقسيم ويُسمى) في الاصطلاح (حُجَّة الاجماع) لأنه يرجع في تعيين ما ادعي عليته إلى الاحتجاج بالاجماع على أنه لا بد لذلك الحكم من علة (وهو) أي هذا الطريق إذ يجوز تذكيره قال تعالى ?يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقم ? [الأحقاف30]أو باعتبار (حصر الأوصاف) الموجودة (في الأصل) الصالحة للعلية في بادي الرأي ومعرفتها بأعيانها وهذا هو التقسيم (ثم إبطال التعليل بها) أي بتلك الأوصاف جميعها وهو السبر وإنما قدمه على التقسيم لتقدمه في الاعتبار لأنه يسبر المحل أولاً هل فيه أوصاف أو لا ثم يقسم ثم يسبر [ثانياً] بأن يبطلها (إلا) ما ادُّعي عليته منها (واحداً) كان أو أكثر (فيتعين) حينئذٍ كونه العلة للحكم .
__________
(1) ـ أخرجه النسائي في سننه الكبرى ومسلم في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و الترمذي في سننه و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطيالسي في مسنده و الحميدي في مسنده و النسائي في سننه الكبرى و الطبراني في معجمه الصغير و البيهقي في سننه الكبرى وقال في تلخيص الحبير ج: 4 ص: 189قوله روي أنه ( ) قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان متفق عليه من حديث أبي ورواه بن ماجة باللفظ المذكور

مثاله (1) أن يقول في قياس الذُرة على البُّر في تحريم التفاضل بحثت عن أوصاف البُّر فما وجدت ثمة ما يصلح علة للربوية في بادي الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل لكن كل من الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل لجريان تحريم التفاضل في النورة والملح مثلاً ثم إن كان الحصر والإبطال قطعيين فالتعليل بالباقي قطعي وإلاّ فظني فهذا الطريق عبارة عن النظر والإجتهاد في تعين ما دل الإجماع أو النص على كونه علة من دون تعيين ويكفي المستدل في بيان الحصر بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف ويصدق لعدالته وتدينه فلا يتهم بأنه لم يبحث أو بحث ووجد ولم يذكره ترويجاً لكلامه وذلك ممَّا يُغلّب ظن العدم لأن الأوصاف العقلية والشرعية ممَّا لو كانت لما خفيت على الباحث عنها فلا يقال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود أو يقول الأصل عدم غيرها فإن ذلك يحصل الظن المقصود فإن أبدى المعترض وصفاً كأن يقول فيما سبق من المثال هنا وصف آخر وهو كونه خير قوت فعلى المستدل أن يبطله وإلا أحصر ولا ينقطع إذ غايته منع مقدمة وهو لا يقتضي إلا لزوم الدلالة عليها .
فائدة : الطعم بالضم الطعام وبالفتح ما يؤديه الذوق يقال طعم مر . والطعم أيضاً ما يشتهى يقال له طعم وما فلان بذي طعم - إذا كان غنياً –
__________
(1) ـ قد توهم الأصفهاني في شارح المنهاج وغيره أن خبر المجامع منه لسبب حذف كونه أعرابياً لاستواء أصناف الناس في ذلك وأهلية المحل لأولوية الزنا به وكونه رمضان ذلك العام وكونه وقاعاً إذ لا مدخل لخصوصيته نفي كون ذلك إفساداً للصوم وليس كذلك إذ لا حصر للأوصاف فيه ولا يشترط فيه الإجماع على تلعليل الحكم في الجملة والظاهر أن مثل خبر الأعرابي المسمى بتنقيح المناط أعم مطلقاً من السبر فتأمل تمت منه

(وإبطال ما عداه) أي الوصف المعلل به يكون (إمَّا ببيان ثبوت الحكم) المعلل في الصورة الفلانية (من دونه) فيعلم أن المحذوف لا أثر له وهذه الطريق تسمى الإلغاء مثاله القوت باطل لأن الملح ربوي (أو ببيان كونه) أي الوصف المحذوف (وصفاً طردياً) بأن يكون من جنس ما علم من الشارع الغاؤه إما مطلقاً في جميع الأحوال كالسواد (1)والبياض وإما في ذلك الحكم وإن اعتبر في غيره كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق دون الشهادة وولاية النكاح والإرث وهذا القسم مغنٍ عما قبله لعمومه (أو بعدم ظهور مناسبته) أي الوصف المحذوف ولا يجب ظهور عدم مناسبة المحذوف فإن قال المعترض بحثت فلم أجد لوصفك مناسبة والمناسب الوصف الفلاني صدق لعدالته ولزم المستدل الترجيح حينئذٍ للتعارض بين الوصفين الحاصلين من السبرين كالترجيح بالتعدية وغيرها من وجوه الترجيح الآتية في بابه إن شاء الله تعالى وليس للمستدل أن يبين مناسبة وصفه لأن بيان مناسبته خروج من مسلك السبر إلى مسلك الإخالة
(وشرط هذا الطريق) المسمى بحُجَّة الاجماع (وما بعده) من الطرق المستنبطة النص من الشارع أو (الاجماع) من العلماء (على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين علة) في محل من محالها إذ لو وقع على التعيين لكان هو الطريق وليس ممَّا نحن بصدده والله سبحانه أعلم .
__________
(1) ـ وأما التمثيل لما لم يعتبره أصلاً بالطول والقصر ففيه أنه قد اعتبره في المسافة التي بين الإمام والمؤتم في الفضاء فقيل كل بقامته الطويل بحسب طوله والقصير كذلك وفي كسوة الكفارة حيث قيل ما يستر أكثر بدنه والله أعلم تمت منه

(ورابعها) أي طرق العلة (المناسبة وتسمى) أيضاً (الإخالة) لأنها بالنظر إليها يخال - أي يظن - أنها علة (وتخريج المناط) أي استخراج العلة المناط(1)بها الحكم لأنها يناط بها الحكم - أي يعلق - (وهي) أي المناسبة حاصلها في الاصطلاح (تعيين العلة) في الأصل المقيس عليه الذي ثبت بالنص أو الإجماع حكمه دون علته (بمجرد ابداء مناسبة) بينها وبين الحكم (ذاتية) منسوبة إلى ذات الوصف لا بنص ولا بغيره ولذلك سميت مناسبة كذا في غيره وفيه أن التعيين فعل القائس والمناسبة معنى قائم بالوصف والحكم فلا يصح حمله عليها إلا باعتبار كونها سبباً له على أن ذكر المناسبة في حدها تعريف للشيء بنفسه وذلك (كا) لنظر والاجتهاد في كون (الإسكار) علة (في تحريم الخمر) فإن من نظر في حكم الخمر وهو التحريم ووصفها وهو الإسكار يعلم منه كون ذلك الوصف بالنظر إلى ذاته مناسباً لشرع التحريم لأجل حفظ العقل ويقاس عليها ما ساواها في ذلك (وكا) لنظر والاجتهاد في كون (الجناية العمد العدوان) علة (في) وجوب (القصاص) فإن من نظر في الجناية ووصفها وهو كونه عمداً عدواناً يجد ذلك الوصف بالنظر إلى ذاته مناسباً لشرع القصاص لأجل حفظ النفوس كما نبَّه
__________
(1) ـ إعلم أن المضاف إلى المناط ثلاثة الأول تخريج المناط وهو ما ذكر هنا والثاني تحقيق المناط وهو عبارة عن النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها سواءٌ عرفت بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط نحو أن يعرف أن الشدة المطربة مناط تحريم شرب الخمر بالاستنباط فالنظر في كون النبيذ ذا شدة مطربة المظنون بالاجتهاد تحقيق المناط والثالث تنقيح المناط وهو الذي تعددت أوصافه واحتمل أن تكون العلة مجموعها أو بعضها ثم حذف بعض واعتبر آخر فهذا هو المسمى بتنقيح المناط وتهذيبه وتجريده كما في خبر الأعرابي بحذف كونه أعرابياً وكونه في رمضان تلك السنة وكونه وقاعاً فبقي كونه إفساداً للصوم مثلاً تمت منه

على عليته تعالى بقوله ?ولكم في القصاص حيوة?[البقرة 179] وإنما قال الجناية ولم يقل القتل كما قال غيره لأنه أشمل
[وجه تقسيم طرق العلة إلى أربع]
وإنما كانت هذه الأربع طرق العلة أما النص وتنبيه النص فلأن الشارع إذا نص على العلة أو نبَّه عليها فلا يحتاج إلى سؤاله عن دليل على ذلك كما لا يحتاج في سائر الأحكام لأن قوله دليل إذ قد علمنا صدقه بظهور المعجر وأما الإجماع فلأن قول أهله كقول الشارع لما ثبت من الدليل على ان قولهم حُجَّة وأما حُجَّة الإجماع والمناسبة فللإجماع على أنه لا بد للحكم من علة في الجملة وقد تعينت العلة بهما فيجب اعتبارها كما سبق .
(و) اعلم أن المصلحة التي كان الوصف لأجلها مناسباً إذا لزم من وجود حكمها وجود مفسدة مرجوحة لا تنخرم اتفاقاً لشدة اهتمام الشارع برعاية المصالح وابتناء الأحكام عليها واختار الجمهور أنها (تنخرم المناسبة) بين العلة والحكم (بلزوم مفسدة) من إثبات الحكم بها (راجحة) تلك المفسدة على المصلحة (أو مساوية لها) لقضاء العقل بانتفاء المصلحة حينئذٍ بالضرورة ولذا لا يعد العقلاء تحصيل درهم واحد على وجه يستلزم فوات مثله أو أكثر مناسباً بل يعدون المتصرف بذلك خارجاً بتصرفه عن تصرف العقلاء كمن قال لعاقل بع هذا تربح مثل ما تخسر أو أقل منه ومن أمثلته ما يقال فيمن غٌص بلقمة مثلاً وخشي التلف ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر فإن في تحريمها مناسبة لحفظ العقل كما تبين ولكن يلزم من المناسبة حصول مفسدة وهي هلاكه لو لم يشربها وهذه مفسدة أرجح من المصلحة إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل.

(والمناسب) في الاصطلاح (وصف ظاهر منضبط) يحترز بهما عن الخفي والمضطرب لأن العلة معرفة للحكم فإذا كان الوصف خفياً أو غير منضبط لم يعرف هو في نفسه فكيف يعرف به الحكم لأن الخفي لا يعرف الخفي (يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم) احترازاً عن الشبة وقال أبو زيد الدبوسي الحنفي (1) وهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وهو قريب من الأول إلا أنه لا يمكن إثباته في المناظرة إذ قد يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول وتلقي عقلك له بالقبول لا يصيره حُجَّة عليَّ وبه يقول أبو زيد (2) بخلاف الأول فإنه يمكن إثباته كالإسكار في تحريم الخمر .
فإن قيل الإسكار غير منضبط لأن منه ما يبقى معه رشد ومنه ما لا يبقى معه
أجيب بأن العلة هي الإسكار الذي لا يبقى معه رشد بالقوة التي هي وصف المسكر .
فإن قيل فعلى هذا لا يحرم قليله إذ لا قوة فيه على الإسكار كما أن سير دون البريد لا يثبت له حكم السفر .
أجيب بإنما حرم سداً للذريعة وذلك بدليل آخر (3) غيرالعلة
__________
(1) ـ قال في طبقات الحنفية ج: 1 ص: 252باب الزاي المعجمة92أبو زيد الدبوسي اسمه عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي صاحب كتاب الأسرار والتقويم الأدلة قال السمعاني كان من كبار فقهاء الحنفية ممن يضرب به المثل توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة
(2) ـ يعني أنه قائل بامتناع التمسك بالمناسبة في مقام المناظرة وإن لم يمتنع في مقام النظر لأن العاقل لا يكابر نفسه فيما يقضي به عقله ذكره سعد الدِّين تمت منه
(3) ـ وهو ما رواه في مجموع زيد بن علي عن علي عليهم السلام (ما أسكر كثيره حرم قليله )تمت منه.

(فإن) اختل أحد القيدين الأولين بأن (كان خفياً) كالرضى في المعاملات والعمدية في الجنايات (أو غير منضبط) كالمشقة في ترخيص المسافر (اعتبر) وصف ظاهر منضبط يوجد الوصف الذي يقضي العقل ببعثه على الحكم لوجوده وهو (ملازمهُ) ملازمة عقلية أو غيرها كلية أو غالبة (و) هو (مظنته كا) لإيجاب والقبول في المعاملات واستعمال الجارح في المقتل وا(لسفر) نفسه (للمشقة) المناسبة لحكم القصر تحصيلاً لمقصود التخفيف ولا يمكن اعتبارها بعينها لأنها غير منضبطة لكونها ذات مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان ولا يناط الحكم بالكل ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الحكم بما يلازمه وهو السفر .
واعلم أن المناسب معتبر عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور إذ لا نعني بالمناسبة إلا ما يتحرك الظن لكونه وجه المصلحة فإذا ثبت أن العمل على غالب الظن هو ثمرة القياس فقد لزم العمل على المناسب وبعد فإن الرجوع إلى معهودات الشرع ومراده هو الواجب إذ لو لم يجب لعاد على المستفاد بالقياس شرعاً بالنقض وذلك لا يجوز وخالف في اعتباره المريسي وأبو زيد الدبوسي
(وهو) أي المناسب للحكم باعتبار اعتبار الشارع له (أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل) لأنه إما أن يعتبره الشارع أو لا إن اعتبره فإمَّا أن يعتبر عينه في عين الحكم بنحو نص أو إجماع فمؤثر أو يعتبر بنحو النص والإجماع عين في الجنس أو العكس أو الجنس في الجنس فملائم وإلا يعتبر أي الثلاثة بنحو النص والإجماع وإنما ثبت بمجرد ترتيب الحكم على وفقه فغريب وإن لم يثبت اعتباره بشيءٍ ممَّا سبق فمرسل فلذا كان أربعة أقسام

(فا) لقسم الأول وهو المناسب ا(لمؤثر ما ثبت بنص أو إجماع) أو تنبيه نص أو حُجَّة إجماع (اعتبار عينه في عين الحكم) وذلك (كتعليل) ثبوت (ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع) لثبوت الإجماع على أن الصغير يولى عليه في ماله فإن عين الصغر معتبرة في عين ولاية المال (وتعليل الحدث بالخارج من السبيلين الثابت بالنص) في نحو قوله تعالى ?أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً? [المائدة 6ـ النساء34]
وقوله جواباً لعلي عليه السلام لما قال له الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط:( بل من سبع الخبر )(1) وسمي مؤثراً لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو بالإجماع وهذا القسم داخل في مسلك النص إلا أنه أتى به ها هنا استتماماً لأقسام المناسب
(و) الثاني هو (الملائم) سمي ملائماً لملائمته لجنس تصرف الشارع لكنه لا يسمى ملائماً إلا (ما ثبت اعتباره بترتب الحكم على وفقه) أي وفق المناسب له بأن يثبت بالحكم مع الوصف في محل واحد وأمَّا المناسبة فهي حاصلة من جهة العقل (فقط لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياساً على ولاية المال بجامع الصغر) فإن الوصف وهو الصغر أمر واحد ليس جنساً تحته نوعان والحكم والولاية وهي جنس تجمع ولاية النكاح وولاية المال وهما نوعان من التصرف (فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية) بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير في المال لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه حيث ثبتت الولاية معه في الجملة وإن وقع الخلاف في أنها للصغر أو للبكارة أو لهما جميعاً
__________
(1) ـ رواه أئمتنا عليهم السلام تمت

(أو) العكس بأن (ثبت) بنص أو إجماع (اعتبار جنسه) أي الوصف (في عين الحكم) المراد إثباته بالقياس وذلك (كجواز الجمع) بين الصلاتين وكونه رخصة (في الحضر للمطر قياساً على السفر بجامع الحرج) فالحكم جواز الجمع وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التأذي به وهما نوعان مختلفان وحينئذٍ (فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع) بتنبيه كان النبي يجمع في السفر فإن ذلك إيماء إلى أن علة رخصة الجمع فيه حرج السفر فقط إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس الحرج (أو) ثبت بذلك (اعتبار جنسه) أي الوصف حيث يكون جنساً تحته نوعان في جنس الحكم المراد إثباته بالقياس حيث يكون كذلك (كإثبات) وجوب (القصاص) في القتل مثلاً (بالمثقل قياساً على) القتل بآلة (المحدد بجامع كونهما) أي القتلين (جناية عمد عدوان فقد اعتبر) الوصف المناسب وهو (جنس الجناية) الشامل للجناية على النفس والأطراف والمال (في جنس) الحكم أي (القصاص) الشامل للقصاص في النفس والأطراف
(و) الثالث المناسب (الغريب ما ثبت اعتبارهُ) أي نيط الحكم بالوصف بسبب اجتماعهما في محل واحد ( بمجرد ترتب الحكم على وفقه و) قوله (لم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه) تصريح بمفهوم مجرد وبه يخرج المؤثر وأقسام الملائم الثلاثة وذلك (كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار) فإنه مناسب للتحريم حفظاً للعقل بمجرد ترتب الحكم على وفقه فلا يكون مرسلاً لكنه غريب من جهة عدم النص والإجماع كذلك (قياساً على الخمر على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر) وإلا فإنه مع دلالة النص بالإيماء

وهو قوله كل مسكر حرام (1) على اعتبار عينه في عينه لا يكون غريباً بل هو إذاً من قبيل المؤثر في التحقيق ومثاله التحقيقي البات لزوجته الآتي إن شاء الله تعالى كما في العضد والمعيار والله أعلم .
(و) الرابع المناسب (المرسل مالم يثبت اعتباره (2) كذلك بشيءٍ ممَّا سبق) أي لا بنص ولا إجماع ولا بمجرد ترتب الحكم على وفقه
__________
(1) ـ أخرجه الطيالسي في مسنده ومسلم في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و الترمذي في سننه و ابن ماجه في سننه و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطيالسي في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الطبراني في معجمه الصغير و الدارقطني في سننه و الطبراني في مسند الشاميين و البيهقي في سننه الكبرى و أبو يعلى في مسنده و ابن الجارود في المنتقى و الطبراني في معجمه الأوسط
(2) ـ ظاهره أي لم يثبت اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه في عين ونظره الإمام الحسن عليه السلام بأن ذلك عين غريب المناسب . وفسره سعد الدِّين باعتبار عينه في عين الحكم وفيه أنه يلزم منه أنه يدخل فيه مع غريب المناسب ملائم المناسب أيضاً فتأمل ولقد أحسن صاحب الفصول بإهمال هذا التقسيم والله أعلم تمت منه .

(وهو) أي المرسل (ثلاثة أقسام ملائم وغريب وملغى) (فا) الأول وهو (الملائم)[من] (المرسل ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار) بأن لا يثبت في الشرع اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه (لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية) وله أمثلة (كقتل المسلمين المترس بهم عند الضرورة) الكلية وهي خشية استئصال الكفار المسلمين إن لم يرم الأسارى الذين يترس بهم الكفار فيجوز حينئذٍ رميهم وإن أفضى إلى قتل الترس لما فيه من دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة [*] كقطع اليد المتآكلة والفصد والحِجَامة لسلامة الجسد أمَّا الضرورة الجزئية وهي نحو خشية عدم استيلاء قلعة يترس أهلها بمسلمين فلا يبيح ذلك قتل المسلمين لإن حفظ ديننا غير متوقف على الاستيلاء على تلك القلعة ومثله توهم غرق أهل السفينة في البحر فإنه لا يبيح رمي بعض أهلها .

ومثله وقوع جماعة في مخمصة فلا يبيح أكل أحدهم بالقرعة لكون المصلحة جزئية ذكره في حاشية الفصول عن الأسنوي (وكقتل الزنديق) بكسر الزاي هو الزندي والزند اسم كتاب مزدك الذي ظهر في زمان قياد وأباح الفروج وقتله أنو شروان وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة أو من يقول بقدم العالم والذي ينبغي أن يراد هنا هو الأول (وإن أظهر التوبة) فإنها لا تقبل ولا يصير بذلك محقون الدم بل يسفك ويقتل إذ مذهبه ودينه جواز التقية فلو قبلنا توبته لم يمكن زجر زنديق أصلاً والشرع ملتفت إلى الزجر عن المعاصي في الجملة حكى ذلك المنصور بالله عليه السلام وصاحب الجوهرة عن كثير من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ومنعوا من مصالحتهم ومخالطتهم لأن في ذلك الظفر بمطلوبهم لما هيأوا من الإشكالات والإيهامات التي إذا أوردوها على المسلمين لا يكاد ينجو منها إلا متبحر في علم الكلام كما روي عن المطرفية والباطنية فإذا كانت هذه حالهم فنطقهم بالإسلام لا يفيد الإسلام فنجريهم على كفرهم قبل التوبة وليس كذلك حال سائر فرق الكفر سيما العرب فإنهم كانوا يمتنعون من الإسلام وينكرون التدين بالكذب ويرون بذل المهج في إظهار ما يبطنونه ولذا قيل لما أسرت خيل رسول الله ثمامة بن اثال الحنفي قال أحسنوا إساره ولما رجع رسول الله إلى أهله قال أجمعوا ما كان معكم من طعام وابعثوا به إليه وأمر بلقحة يغدي عليه بها ويراح وهو يعالجه ليسلم ويأتيه ويقول أسلمت يا ثمامة فيمتنع ويصد وقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فاسأل ما شئت . فمكث ثمامة في الأسر مدة ثم أطلقه فلما أطلقوه خرج إلى البَقِيْع فتطهر وأحسن طهوره ثم أقبل فبايع النبي على الإسلام (1)
__________
(1) ـ وروى أيضاً أنه لما دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وان محمَّداً رسول الله والله يا محمَّد ما كان على وجه الأرض أبغض إليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ ،والله ما [كان] من دين أبغض إليّ من دينك فأصبح دينك أحب الدِّين إليّ والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحبّ البلاد إليّ وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره النبي وأمره أن يعتمر فلما قدم مكَّة قال له قائل صبوت . فقال لا ولكن أسلمت مع رسول الله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله . وكان ثمامة هذا من رؤساء بني حنيفة وهو أول من دخل مكَّة ملبياً بالتوحيد وفي ذلك يقول شاعر بني حنيفة مفتخراً .
برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم

ومنا الذي لبى بمكَّة معلناً

ولما توفي النبي وارتدت بنو حنيفة قام فيهم مقاماً حميداً وأطاعه منهم ثلاثة آلاف فانحاز بهم إلى المسلمين وذكر أن أمير السرية التي أسرته العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ذكر معناه في البهجة تمت منه . وذكر في السيرة النبوية لابن هشام ج: 6 ص: 51 -52عن ابي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال خرجت خيل لرسول الله فأخذت رجلا من بني حنيفة لا يشعرون من هو حتى أتوا به رسول الله ( ) فقال اتدرون من أخذتم هذا ثمامة بن أثال الحنفي أحسنوا إساره ورجع رسول الله ( ) إلى أهله فقال اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه وأمر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح فجعل لا يقع من ثمامة موقعا ويأتيه رسول الله ( ) فيقول أسلم يا ثمامة فيقول إيها يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ما شئت فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم قال النبي ( ) يوما أطلقوا ثمامة فلما أطلقوه خرج حتى أتى البقيع فتطهر فأحسن طهوره ثم أقبل فبايع النبي ( ) على الإسلام فلما أمسى جاءوه بما كانوا يأتونه من الطعام فلم ينل منه إلا قليلا وباللقحة فلم يصب من حلابها إلا يسيرا فعجب المسلمون من ذلك فقال رسول الله ( ) حين بلغه ذلك مم تعجبون أمن رجل أكل أول النهار في معى كافر وأكل آخر النهار في معى مسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم ياكل في معى واحدقال ابن هشام فبلغني أنه خرج معتمرا حتى إذا كان ببطن مكة لبى فكان أول من دخل مكة يلبي فأخذته قريش فقالوا لقد اخترت علينا فلما قدموه ليضربوا عنقه قال قائل منهم دعوه فإنكم تحتاجون الى اليمامة لطعامكم فخلوه فقال الحنفي في ذلك
**ومنا الذى لبى بمكة معلنا *** برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم ** وحدثت انه قال لرسول الله ( ) حين أسلم لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إلي وقال في الدين والبلاد مثل ذلك ثم خرج معتمرا فلما قدم مكة قالوا أصبوت يا ثمام فقال لا ولكنى اتبعت خير الدين دين محمد ولا والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله ( ) ثم خرج الى اليمامة فمنعهم ان يحملوا الى مكة شيئا فكتبوا الى رسول الله ( ) إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فكتب رسول الله ( ) إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل

فهذه طريقة أولئك فلهذا قبل منهم إظهار الإسلام وجاز موادعتهم ومصالحتهم
ومن العلماء من يقبل توبة الفريق الأول أيضاً ويحيل على ما في قلبه من يعلم سريرته وهو قول الأكثر والأولى لنحو هل (شققت على سويداء قلبه)(1)وقوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله فإذا قالوا ذلك حقنوا عني دماءهم وأموالهم )(2)
__________
(1) ـ نص الحديث على ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج10/ص173/ح18719:-حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله إلى الحرقات من جهينة قال فصبحنا القوم وقد تدرؤا بنا قال فخرجنا في آثارهم فأدركت رجلا منهم فجعلت إذا لحقته قال لا إله إلا الله قال فظننت إنما يقولها فرقا قال فحملت عليه فقتلته فعرض في نفسي من أمره فذكرت ذلك للنبي فقال لي رسول الله قال لا إله إلا الله ثم قتلته قلت يا رسول الله لم يقلها من قبل نفسه إنما قالها فرقا من السلاح قال فقال قال لا إله إلا الله ثم قتلته فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا من السلاح قال أسامة فما زال يكررها علي قال لا إله إلا الله ثم قتلته حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يؤمئذ إهـ وأخرجه مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و ابن حبان في صحيحه و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطحاوي في شرح معاني الآثار و الطبراني في معجمه الكبير والنسائي في سننه الكبرى و البيهقي في سننه الكبرى و الشافعي في مسنده و عبد الرزاق في مصنفه
(2) ـ مجمع الزوائد ج: 6 ص: قال رسول الله لأبعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه لا يولي الدبر فلما كان من الغد بعث عليا وهو أرمد شديد الرمد فقال سر فقال يا رسول الله ما أبصر موضع قدمي قال فتفل في عينيه وعقد له اللواء ودفع إليه الراية فقال علي على ما أقاتلهم يا رسول الله قال على أن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد حقنوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى رواه الطبراني في الصغير وفيه الخليل بن مرة قال أبو زرعة شيخ صالح إهـ و عن جابر قال قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن خزيمة في صحيحه و الترمذي في سننه و ابن ماجه في سننه و أبو داود في سننه و الحاكم في مستدركه و الطحاوي في شرح معاني الآثار

فالمثال إنما يراد للتفيهم لا للتحقيق كما سبق (وكقولنا يحرم على العاجز عن الوطء) العارف من نفسه ذلك أن يتزوج من النساء (من تعصى لتركه) إذ في ذلك تعريض لها إلى فعل القبيح والشرع ملتفت إلى المنع من تعريض الغير لفعل القبيح ألا تراه يمنع الخلوة بغير المحرم للاحتراز عن المعصية فلا أصل له معين يشهد له بالاعتبار بل مرجعه إلى مصلحة جملية اعتبرها الشرع وهي منعه من تعريض الغير لفعل القبيح
(وأشباه ذلك) من الأمثلة كأمثلة ملائم المعتبر فإنه يمكن أن يجعل في نفسها أمثلة لملائم المرسل بأن يفرض أنها لم تثبت الولاية في النكاح مع الصغر ولا رخصة الجمع مع نفس حرج المطر ولا القصاص في النفس مع القتل العمد العدوان أصلاً وإنما اعتبر الشارع عين الصغر في مطلق الولاية ومطلق الحرج في عين الرخصة ومطلق الجناية في عين القصاص
وكتقديم (1)المصلحة العامة كالجهاد على الخاصة كالقود وتناول سد الرمق عند تطبيق الحرام للأرض أو للناحية بتعذر الانتقال منها وفسخ امرأة المفقود واعتداد من انقطع حيضها لعارض معلوم بالأشهر لما في التربص من الضرر بها بتأيمها وبالزوج بإلزامه ما يتوجه عليه من مؤنتها والضرب للتهمة لاستخراج المال المسروق ونحوه عند مالك ومنعه جمهور أهل البيت عليهم السلام وغيرهم وشدّد الغزالي في إنكار ذلك ووجه المنع أن ظاهر ضرب المتهم ظلم والظلم قد منعه العقل والشرع .
__________
(1) ـ وممَّا قيل أن منها تكبير الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام على بعض جنده أربعاً اجتهاداً للتأليف واجتهاده الأول أنها خمس فقيل له خالفت مذهب اسلافك فقال رأيت الإخلال بتكبيرة ولا ينقض هذا الجمع وقيل أنه يحتمل أنه عليه السلام كبرها سراً وقوله رأيت الإخلال بها إلخ يحتمل أيضاً أن المراد بجهرها والله أعلم إهـ تمت منه

فإن قيل في الضرب مصلحة وردع للسرُّاق ونحوهم . قلنا هذه وإن كان فيها مصلحة فهي ظلم ومصلحة المسروق مظنونة ومضرة المضروب معلومة وهذا إذا كان المتهم بنحو السرقة ليس ممَّن ظاهره الفسق والعصيان وإلا فلذي الولاية ذلك لأنه يستحق التعزير لعصيانه لله تعالى ومع التهمة التعزير أولى بالضرب والحبس وغيرهما على ما يقتضيه رأي ذي الولاية وقد نص المؤيد بالله عليه السلام على جواز حبس أهل التهمة المدة الطويلة كالسنة وإذا جاز الحبس جاز الضرب ذكره الدواري
(وهذا النوع) من الملائم المرسل (هو المعروف بالمصالح المرسلة) والقياس المرسل هو ضرب من الاجتهاد الذي لا أصل له معين وسميت مرسلة لأن نصوص الشرع لم تتناولها ولم ترد إلى أصل معين يستفاد حكمها منه وقياساً وإن كان لا أصل لها لجريها على القياس والقاعدة حيث روعي فيها جلب المصالح ودفع المفاسد
واختلف في قبول هذا النوع (والمذهب) الذي قرره أئمتنا عليهم السلام وبنى عليه الجمهور منهم القرشي ورواه عن الجويني والغزالي ومالك أن الواجب (اعتباره) وأنه ممَّا يتوصل به إلى الأحكام الشرعية لقوله تعالى ? فاعتبروا يا أولي الأبصار?[ الحشر 2] فإنه أمر بالمجاوزة وتقريره لمعاذ حيث قال أجتهد رأيي . وإجماع الصحابة فإن من تتبع أحوالهم علم بالضرورة أنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد ظهور المناسبة لتصرفات الشارع ولا يبحثون عن أمر آخر والظاهر شمول محل النزاع ما لم يرجع إلى معلوم الإلغاء بأن كان المصلحة مصادمة لنصوص الشرع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إفتاء الملك بالصوم

(و) أمَّا النوع الثاني وهو (الغريب المرسل) فهو (ما لا نظير له) معتبر (في الشرع) لا جملة ولا تفصيلاً (لكن العقل يستحسن الحكم لأجله) وذلك (كأن يقال في البات لزوجته) أي من طلقها بائناً (في مرضه المخوف لئلا ترث يعارض بنقيض قصده فتورث قياساً على القاتل عمدا حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث بجامع كونهما فعلا فعلاً محرماً لغرض فاسد فإنه لم يثبت في الشرع أنه العلة في القاتل ولا في غيره) فلذلك وجه مناسبة وفي ترتيب الحكم عليه وهو معارضتهما بنقيض قصدهما تحصيل مصلحة وهو زجرهما عن الفعل المحرم ولكن لم يشهد لذلك أصل معيَّن في الشرع بالاعتبار إذ لم يعتبر الشارع أن عدم إرث القاتل لاستعجاله الميراث فيعارض بنقيض قصده ولم نر الشارع التفت إلى ذلك في موضع آخر فلم يكن ملائماً لجنس تصرفاته

(وأمَّا الملغى) من المرسل (فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير) لفظه جنس هنا لا محل لها إذ المعنى له نظير (في الشرع كإيجاب الصوم) شهرين متتابعين (ابتداءً) قبل العجز عن الإعتاق الواجب (على المظاهر ونحوه) كالمواقع أهله في نهار رمضان على القول بوجوبها ووجوب ترتيبها (ممَّن يسهل عليه العتق) ويراه أيسر من الصوم (زيادة في زجره) ما روي أن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب مالك إمام أهل الأندلس أفتى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي حين جامع أهله في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين تعييناً فأنكر عليه ذلك وقيل له لِمَ لَمْ تفته بمذهب مالك وهو التخيير بن العتق والإطعام والصيام ؟ فقال لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود وجعل ثلاث تطليقات لم يتخللهن الرجعة ثلاثاً دفعاً للتتابع في الطلاق بعد تقرر كونها واحدة وترك حيَّ على خير العمل في الأذان ترغيباً في الجهاد ووضع الحديث للترغيب والترهيب والكفر لإسقاط المظالم أو للبينونة من الزوجية وقطع أذن المؤذي ونحوها (فإن جنس الزجر) والترغيب والترهيب والسعي في براءة الذِّمَّة وحفظ العرض والمال معتبر (موجود في الشرع لكن النص) وهو نحو قوله تعالى ?فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين?[النساء 92 المجادلة 4] والإجماع (منع) كل منهما (اعتباره) أي المذكور (هنا) أي في حق من يسهل عليه العتق وكذا سائر ما ذكرنا (فألغي) ذلك المناسب (وهذان) أي الغريب والمرسل والمغلى مردودان (مطرحان) لا يؤخذ بهما في الشرع (باتفاق) بين من لا يكتفي بمجرد المناسبة كما حكاه القرشي فإن مقتضى ما روي عن مالك من قبول المرسل على الإطلاق حتى أنه جوَّز قتل الأقل لإصلاح الأكثر وقال ترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير أنه لا يرد الغريب أو بين العلماء كما حكاه ابن الحاجب وغيره لأنه ابتداء شرع بما يستحسن عقلاً وهو لا يجوز لأن الشرائع لا تهتدي

إليها العقول بل هي موقوفة على إرادة الشارع فيهما من باب المناسب بمثابة الطرد المهجور من باب الشبه في أنه لا يعلل بهما كما لا يعلل به والله سبحانه وتعالى أعلم .
ولما فرع من بيان المختار عنده في طرق العلة أراد بيان ما عد منها لا على المختار
فقال (قيل) أي قال الجمهور (ومن طرق العلة) التي يرجع إليه عند تعذر سائرها (الشبه) بفتح الباء سمي به لمشابهته المناسب من وجه والطردي من آخر لأنه وصف اعتبره الشارع في بعض الأحكام ولم تعلم مناسبته بالنظر إلى ذاته فهو واسطة بينهما لأن الوصف إن علمت مناسبته لذاته فمناسب وإلا فإن التفت إليه الشارع فشبه وإلا فطردي واختلف في حده وقيل أنه الوصف المجامع لآخر إذا تردد بهما الفرع بين أصلين فالأشبه منهما هو الشبه كالنفسية والمالية في العبد المقتول فإنه يتردد بهما بين الحر والفرس وهو بالحر أشبه إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر وحاصله تعارض مناسبين يرجح أحدهما

(و) قال المصنف (هو أن يوهم الوصف المناسبة) فيخرج المناسب الذاتي لأن مناسبته عقلية وإن لم يرد الشرع كالإسكار للتحريم فإن كونه مزيلاً للعقل الضروري للإنسان وكونه مناسباً للمنع منه لا يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع والطردي لفقد الإيهام فيه إذ وجوده كالعدم كما يقال الخل لا تبنى عليه القنطرة و لا يصاد منه السمك فلا يزيل الخبث كالمرق فإن ذلك مما ألغاه الشارع قطعاً وقد ينازع في إفادة الشبه للظن فيحتاج إلى إثباته إمَّا بشيءٍ من مسالك العلة التي هي الإجماع والنص والسبر لا بالمناسبة وإلا لزم خروجه عن كونه شبهياً إلى كونه مناسباً مع ما بينهما من التقابل ومن ثم قيل في تعريفه ما سبق وإمَّا بالدوران (بأن يدور معه الحكم وجوداً وعدماً) أي بسبب دوران الحكم مع الوصف بأن يثبت بثباته وينتفي بانتفائه (مع التفات الشارع إليه) أي يكون ممَّا اعتبره الشارع في بعض الأحكام كالذكورة والأنوثة فإنها اعتبرت في بعض الأحكام دون بعض وإنما كان طريقاً للشبه لثبوت التعليل بالعلة التي تطرد وتنعكس ولأن من دعي باسم فغضب ثم إذا زال الدعاء بذلك الاسم زال الغضب فإذا أعيد الدعاء به عاد الغضب فإنَّا نعلم أن علة الغضب الدعاء بذلك الاسم بل يفهمه من ليس أهلاً للنظر من الأطفال فيتبعونه داعين له بذلك الاسم ليغضب ومنعه من إنكار الضروريات للعلم بأن الأطفال يقطعون به من غير استدلال بأمر آخر
مثال الشبه الثابت بالدوران (كالكيل) أو الوزن مع الجنس (في تحريم التفاضل على رأي) لأئمتنا عليهم السلام وكالاقتيات معه عند مالك وكالطعم معه عند الشافعي فإن التعليل بهذه العلل لم يثبت بنص ولا إجماع وإنما ثبت بكونه دار معها الحكم وجوداً وعدماً .
فإن قيل قد نص أئمتكم وغيرهم على أن علة التحريم منبه عليها وكل على أصله وذلك يقتضي أن علة الربا ليست شبهية فيكف مثلوا بها واختاروها ؟ .

أجيب بأنهم أرادوا أنها شبهية بالنظر إلى مادتها لا بالنظر إلى الأمر الخارجي (و) مثال الثابت بغيره (كما يقال في تطهير النجس) عند إرادة إلحاقه بطهارة الحدث (طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء كطهارة الحدث بجامع كون كل واحد منهما طهارة تراد للصلاة) فإن الجامع وصف شبهي إذ لا تظهر مناسبته للحكم المذكور لكنه يوهم المناسبة من جهة أنه قد اجتمع في إزالة النجاسة كونها طهارة للصلاة وكونها قَلْعَاً للخبث والشارع قد اعتبر الأول حيث رتب عليه حكم تعيين الماء في الصلاة والطوف ومس المصحف وقراءة القرآن ولم يعتبر الثاني في شيءٍ من الصور فظهر لنا أن إلغاء ما لم يعتبره أصلاً والحكم بخلوه عن المصلحة أقرب وأنسب من إلغاء ما اعتبره ومن الحكم بخلوه عن المصلحة فتوهمنا في ذلك أن الوصف الذي اعتبره كالطهارة للصلاة مناسب للحكم الذي هو تعيين الماء وأن فيه مصلحة وأن الشارع حيث اعتبر تلك الصفة إنما اعتبرها للاشتمال على تلك المصلحة وهذا معنى شبهية الوصف . تنبيه ما تقدم كلامٌ في القياس وأركانه وشرائطها وما يتصل بذلك

و(أمَّا الاعتراضات المشهورة) المتداولة في ألسنة الأصوليين الورادة على قياس العلة (فلا يليق إيرادها في هذا المختصر و) لا تكثيره بها إذ (من) تفطَّن من المجتهدين (وأتقن ما سبق) في باب القياس من تفاصيل أركانه وشرائطها وما يتصل بها (لم يحتج إلى ذكرها إذ هي راجعة إلى) المناقشة على إهمال شىء ممَّا قررناه فمرجعها عند ابن الحاجب إلى نوعين إمَّا (منع) أي منع كون العلة ما ذكره القائس أو منع وجودها في الأصل أو الفرع أو كون الحكم ما ذكره (أو معارضة) بعلة أخرى يبرزها المعترض فالكلام على القياس وما اتصل به مشتمل عليها ولذا سماه تنبيها وفي التحقيق رجوعها إلى المنع فقط لأن المعارضة منع للعلة عن جريانها وعلى التقديرين يظهر وجوبها على المجتهد لأن من لا يعرف المطاعن لا يجتنبها وضعف قوله (وإنما حررت للمناظرة) هذا ما ذكره في أكثر النسخ
ووجد في بعضها ذكر الاعتراضات صريحاً بأن قال (اعتراضات القياس خمسة وعشرون) تبعاً لابن الحاجب
فنقول :لما فرغ من القياس وأركانه شرع في بيان ما يرد عليه من طرق المجادلات الحسنة ولما كان الغرض منها إظهار الصواب كانت محمودة لقوله تعالى ?أدع إلى سبيل ربِّك بالحكمة والموعظة الحسنة?[ النحل 125] الآية وقد سلكها النبي والصحابة والتابعون وفيها سعي في إحياء الملة وتعاون على البِّر والتقوى وجهاد أنبل من جهاد الغزاة لحل المشكلات الدينية ورد الملحدين المبتدعة

ومن آداب الجدال ما ينبغي تقديمه على المناظرة وهو تقوى الله تعالى ، وإشعار النفس بخوفه وتوطينها على قبول الحق من أي جهة ورد ، ومنها ما يختص حال المناظرة وهو أن يكون المناظر مستجمع القلب متوقراً في جميع أحواله ولا يشتغل بشيءٍ سوى ما هو بصدده غير منزعج ولا يعتريه طيش ولا فشل ومنها أن يكون حريصاً على إيجاز كلامه فإن أكثر ما يقع الزلل فيه الإكثار ولا يفرط في رفع صوته فيسوء خلقه ولا يجدي نفعاً وعلامة انقطاع السائل عجزه عن إبانة سؤاله أو عن تقرير وجه دليله ونحو ذلك مما يجب عليه الإتيان به وعلامة عجز المسؤول أن يعجز عن الإجابة أو عن رد المعارضة أو الجواب عن النقض إمَّا بأن يسكت عمَّا هو بصدده لغير عذر أو يقطع الكلام بما لا تعلق له بالمسألة أو يظهر غضبه
ولما كان من تمام الاستدلال بالقياس وغيره بتفهيم ما يقوله وبِسِتِّ مقدمات مذكورة أو مقدرة وهي : بيان أن المدعى محل للقياس ،وأن حكم الأصل كذا ،وأن علته كذا ، وأنها ثابتة في الفرع ، وأنها تستلزم ثبوت حكم الفرع ، وأنه الحكم المطلوب دونوا لذلك سبعة أنواع من الاعتراضات تشمل على ثلاثة وعشرين صنفاً بعضها عام الورود على كل مقدمة كالاستفسار والتقسيم وبعضها على كل قياس كمنع وجود العلة أو عليتها والمعارضة في الفرع وبعضها خاص ببعض كما سيجيء إن شاء الله تعالى

(النوع الأول)
ما يتعلق بالإفهام وهو (الاستفسار) وقدمه لأنه الفهم أو كل شيءٍ ولأنه عام كما سبق (وهو طلب) التفسير و(بيان معنى اللفظ وهو نوع واحد وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة) فعلى المعترض بيان وجه الخفاء بنحو صحة إطلاق اللفظ على معنيين فصاعداً لأن وضع اللفظ للبيان غالباً فهو مدع عليه البينة (ومن أمثلته) أي الاستفسار للإجمال (أن يستدل بقوله تعالى ?حتى تنكح زوجاً غيره?[ البقرة 230] فيقال) له (ما المراد بالنكاح هل الوطء) كما يقال له ذلك لغة (أو العقد) كما يقال له ذلك شرعاً ؟ .

[الجواب]
(وجوابه) بأحد أمور إمَّا (أنه) أي لفظ النكاح (ظاهر) في مقصوده وهو الوطء لانتفاء الحقيقة الشرعية عند من ينفيها أو أنه ظاهر في عرف الشارع لظهوره (في العقد شرعاً) لهجر الحقيقة اللغوية
(أو) بأنه ظاهر فيه لقرينة (لأنه مسند إلى المرأة) فإن لفظ النكاح بمعنى الوطء لا يستد إلى المرأة وعلى هذه التقادير فقد منع الإجمال وكذا يكفي في دفعه أن يقال قرينة الإسناد إلى المرأة تعيّ أحدهما وإن لم يكن كافياً في مقصود المستدل
ومن أمثلة الاستفسار للغرابة قولهم في الكلب غير المعلم الذي يأكل صيده أيّل لم يُرض فلم تحل فريسته كالسْيد . فيسأل عن كل واحد منها وجوابه بأن المراد بالأيّل الكلب وبلم يرض لم يعلم وبالفريسة الصيد وبالسْيد الأسد ومنها أن يقال في قبلة الصائم مبدأ مجرد عن الغاية فلا تفسد كالمضمضة فيسأل عن المبدأ والغاية فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا اصطلاح الفقهاء وإنما هو اصطلاح الفلاسفة فإنهم يسمون السبب مبدأ والمقصود غاية والفقيه إذا ادعى أنه لا يعرفه صدق وجوابه ببيان ظهور اللفظ في مقصوده ينقل أئمة اللغة أو عرف عام أو خاص حقيقة أو مجازاً ولا يجيب بكل شيءٍ لئلا يصير لعباً ولا بالطريق الإجمالي كأن يقول الإجمال خلاف الأصل وليس ظاهراً في غير ما قصدت اتفاقاً فلو لم يظهر فيه لزم الإجمال لعدم إفادة كون الأصل عدم الإجمال بعد الدلالة عليه ولأنه لا يندفع بالطريق الإجمالي دعوى عدم فهمه ولأنه لا يبقى للسؤال حينئذٍ فائدة وتفسير الإِيَّل في كتب الأصول بالكلب شائع وفي الصحاح(1) الأيل الذكر من الأوعال ولم يذكر من مسمياته الكلب
النوع الثا ني من الاعتراضات
__________
(1) ـ بفتح الصاد اسم مفرد بمعنى الصحيح يقال صححه الله فهو صحيح وصحاح بالفتح والجاري على لسان الأكثر بالكسر على أنه جمع صحيح وأنكره بعضهم بلا سند إلا أن يثبت عن مصنفه أنه سمَّاه الصحاح بالفتح لا الكسر ذكر معناه الشلبي تمت منه .

وهو باعتبار كون المدعى محلاً للقياس وقابلاً له فإن منع محلية تلك المسئلة لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار وإن منع محليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع فكان صنفين أولهما (فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص) فلا يصح الاحتجاج به حينئذٍ في المدعى أو الحكم
[الجواب]
وجوابه من وجوه إمَّا بالطعن في سنده إن لم يكن قطعياً بأنه موقوف أو مرسل أو منقطع أو في راويته قدح بضعف راويه لخلل عدالته أو ضبطه أو تكذيب شيخه أو غير ذلك أو بمنع ظهوره في المدعى كمنع عموم أو مفهوم أو كدعوى إجمال أو بأن يسلم ظهوره ويدعي أنه مؤول والمراد غير ظاهره لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر أو بالقول بالموجب بأن يقول أنه باقٍ على ظاهره وادعى أن ظاهره لا ينافي حكم القياس أو بترجيح للقياس على النص إمَّا بخصوصه وعموم النص أو بثبوت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع أو بالمعارضة لنص السائل بنص آخر ليسلم القياس ولا يفيد معارضة السائل بنص ثالث لأن نصاً واحداً يعارض نصين كما أن شهادة الاثنين تعارض شهادة الأربعة ولا يعارض النص النص والقياس لأن الصحابة كانوا إذا تعارضت نصوصهم يرجعون إلى القياس وإذا اعتبر ذلك في النظر والاجتهاد لزم اعتباره في البحث والمناظرة لاشتراكهما في القصد إلى إظهار الصواب وليس للمعلل أن يقول عارض نصك قياسي ويسلم نصي . لأنه انتقال وأي شيءٍ في المناظرة أقبح منه ولم يوجبوا عليه بيان مساواة نصه لنص السائل لتعسره والله سبحانه أعلم .

وهذه الأجوبة لا تجب كلها بل يؤتى منها بما أمكن فإن تعذرت أجمع فالدائرة على المستدل مثاله أن يقول في ذبح تارك التسمية عمداً ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لمخالفته قوله تعالى ?ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه?[ الأنعام 121] فيقول المستدل هذا مؤول بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله (ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم) رواه ابن عدي والدار قطني من طريق مروان بن سالم الجزري وقد رمي بالوضع
(ونحو ذلك) كأن يقول هذا القياس راجح على ما ذكرت من النص لأنه قياس على الناسي المخصص عن هذا النص بالإجماع لما ذكرنا من العلة وهي موجودة في الفرع قطعاً وفرق السائل بأن العامد مقصر والناسي معذور يخرجه عن فساد الاعتبار إلى المعارضة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الفرق ابداء خصوصية أمَّا في الأصل هي شرط فيكون معارضة فيه أو في الفرع هو مانع فيكون معارضة فيه فيوقعه في فسادين الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره لأن المعارضة بعد ذلك .
[الإعتراض الثالث]
وثانيهما هو (الثالث) من الاعتراضات (فساد الوضع وحاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص بأنه قد ثبت بالوصف الجامع) الذي ثبت به الحكم (نقيض ذلك الحكم) المثبت أولاً بنص أو إجماع فيكون القياس فاسد الوضع إذ الوصف الواحد لا يؤثر في النقيضين وإلا لم يكن مؤثراً في أحدهما لثبوت كل من النقيضين مع الوصف بدلاً من الآخر فلو فرض ثبوتهما للزم انتفاؤهما لأن ثبوت كل يستلزم انتفاء الآخر فالجار في قوله في إثبات الحكم متعلق بوضع وفي قوله بأنه بإبطال والباء سببية
(مثاله أن يقال في التيمم مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار فيقول المعترض المسح لا يناسب التكرار لأنه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في المسح على الخف) .
[الجواب]

والجواب على هذا الاعتراض ببيان وجود مانع في أصل المعترض ككون التكرار في مسح الخف معرضاً للتلف (فيقول المستدل إنما كره التكرار في المسح على الخف لمانع وهو التعريض لتلفه) واقتضاء المسح للتكرار باقٍ وهذا الاعتراض يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه وذلك خلل شرط وهذا الجنس ليس بنقض ولا قلب ولا قدح في المناسبة وإن كان مشبهاً لكل واحد منها من وجه فهو يفارقة من آخر فيشبه النقض من جهة كونه يبين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف ويفارقه من جهة إثبات الجامع بنفسه النقيض والنقيض لا يتعرض فيه لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف فتغايرا عموماً وخصوصاً ويشبه القلب من جهة إثبات النقيض بعلة المستدل ويفارقه من جهة إثبات النقيض بأصل آخر وفي القلب بأصل المستدل ويشبه القدح في المناسبة من حيث تنتفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبتة لنقيضه ويفارقه من جهة أنه لا يقصد هنا إلا بناء النقيض على الوصف في أصل آخر بلا بيان لعدم المناسبة فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل كان قدحاً فيها . النوع الثالث من الاعتراضات وهو الوارد على حكم الأصل ولا مجال للمعارضة فيه لأنها غصب لمنصب الاستدلال فينقلب المستدل معترضاً والمعترض مستدلاً وذلك ممَّا منعوه ضماً لنشر الجدال أو لئلا يفوت المقصود من المناظرة فتعيَّن إمَّا ابتداء أو بعد تقسيم فانحصر بحسب الوجود في صنفين أولهما هو :

[الإعتراض الرابع ]
(الرابع) وهو (منع) ثبوت (حكم الأصل) مطلقاً من غير تقسيم
(مثاله أن يقول المستدل جلد الخنزير لا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب فيقول المعترض لا نسلِّم أن جلد الكلب لا يقبل الدباغ) أو لم قلت أنه لا يقبل الدباغ لأن حاصل منع حكم الأصل طلب دليله ككل منع . والمختار أنه مسموع لأن غرض المستدل لا يتم مع منعه وأنه لا قطع بمجرده وإنما ينقطع بظهور عجزه عن إقامة الدليل لأن إثبات حكم الأصل مما يتوقف عليه إثبات المطلوب
[الجواب]

(و) حينئذٍ (جوابه بإقامة الدليل) على ثبوت حكم الأصل فإذا أقام المعلل الدليل فإنه لا ينقطع السائل أيضاً على المختار إذ لا يلزم من صورة دليل صحته فيطالب بصحة كل مقدمة من مقدماته وهو معنى المنع . وقيل ينقطع لأن انشغاله بما أقامه المعلل دليلاً على المقدمة الممنوعة اشتغال بالخارج عن المقصود وربما يفوته . قلنا لا نسلِّم إذ المقصود لا يحصل إليه طال الزمن أو قصر

[الاعتراض الخامس]
وثانيهما هو (الخامس) من الاعتراضات (التقسيم) وقد سبق أنه مما يعم وروده على جميع المقدمات (وحقيقته أن يكون اللفظ متردداً بين أمرين) مستويين في ظاهر النظر (أحدهما ممنوع) إمَّا مع السكوت عن الآخر إذ لا يضره أو مع تسليمه وبيان أنه لا يضره . واختلف في قبوله فقال قوم لا يقبل لجواز أن يكون الممنوع غير مراده . والصحيح قبوله إذ به يتعين مراده وله مدخل في التضييق عليه بشرط أن يكون منعاً لما يلزم المستدل بيانه
(مثاله أن يقال في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض أتريد أن تعذر الماء مطلقاً سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر أو المرض فالأول ممنوع) وحاصله أنه منع بعد تقسيم والمختار أنه مسموع أيضا .
[ الجواب ]
(وجوابه) مثله (بإقامة الدليل) على إثبات الممنوع حيث يكون دالاً (على الإطلاق) ومثال ما لم يحصل فيه شرط القبول أن يقال في الملتجئ إلى الحرم القتل العمد العدوان سبب للقصاص فيقال أمع مانع الالتجاء أو دونه ؟ الأول ممنوع وإنما لم يقبل لأنه طالب المعلل ببيان عدم كونه مانعاً وذلك لا يلزم لأن دليله أفاد الظن ويكفيه أن الأصل عدم المانع فكان بيان المانعية على السائل
النوع الرابع من الاعتراضات
وهو الوارد على المقدمة القائلة : وعلته كذا .

وهو عشرة أصناف لأن القدح في كون الوصف علة لحكم الأصل إما في وجوده وإما في عليته وهو إما بنفي العلية صريحاً بالمنع المجرد أو ببيان عدم التأثير وإما بنفي لازمها واللازم المختص بالمناسبة أربعة الإفضاء إلى المصلحة وعدم المفسدة المعارضة والظهور والانضباط ؟ فنفي كل واحد سؤال وغير المختص إما الطرد فنفيه بعد إلغاء قيد كسر وبدونه نقض وإما عدم المعارضة بمعنى آخر فثبوتها سؤال فأولها هو
( السادس ) من الإعتراضات
(منع وجود المدعى علة في الأصل مثاله أن يقال في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعاً فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلِّم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً )
[الجواب ]
(وجوابه بإثبات) وجود الوصف بما هو طريق ثبوت مثله فإذا كان الوصف حسياً فبالحس أو عقلياً فبالعقل أو شرعياً فبالشرع فإثبات (ذلك في الخنزير) بالشرع . ومثال ما يجمع الثلاثة أن يقال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيوجب القصاص كالمحدد فيقال لا نسلِّم أنه في الأصل قتل أو عمد أو عدوان . فيقول المستدل هو قتل حساً وعمد عقلاً بأماراته وعدوان شرعاً لتحريمه
وثانيها هو
( السابع ) من الاعتراضات
(منع كون ذلك الوصف) المدعي علِّيّته (علة)
( مثاله أن يقال في المثال السابق أن كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في كون جلده لا يقبل الدباغ غير مسلَّم) واختلف في قبوله فذهب بعض إلى أنه لا يقبل لتمام القياس بأركانه والمختار قبوله لأن رده يصحح كل وصف طردي ولا إلحاق إلا بجامع يظن صحته
[الجواب ]

(وجوابه) حينئذٍ (بإثبات العلة) أي علِّيّة ذلك الوصف (بإحدى الطرق) من الإجماع والنص ونحوهما ويرد على كل من تلك المسالك ما يليق به من الأسئلة فيرد على ظني الإجماع كقولنا أجمعوا على أنه لا يجوز رد الثيب الموطوءة مجاناً لأن علياً عليه السلام منع الرد وعمر وزيداً أوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها من غير نكير منع وجود الإجماع لصريح المخالفة أو منع دلالة السكوت على الوفاق أو الطعن في سنده إمَّا بالمطالبة بتصحيحه أو بأن ناقله فلان وهو ضعيف لخلل عدالته أو ضبطه أو نحو ذلك أو معارضته إما بإجماع مثله أو متواتر ظني الدلالة أو آحادي قطعيها

ويرد ـ على ظاهر الكتاب إذا استدل بعموم البيع في قوله تعالى ?وأحل الله البيع وحرم الربا ? [البقرة275] على جواز بيع الغائب ـ الاستفسارُ كأن يقال ما معنى أحل . فإنه بمعنى الجعل في المحل وبمعنى جعل الشيء حلالاً غير حرام ومنع ظهوره في الدلالة لخروج صور لا تحصى أو منع عمومه كأن يقال لا نسلِّم أن اللام للعموم لمجيئها للعموم والخصوص . وتأويله بأنه وإن كان ظاهراً في شمول ذلك البيع لكنه يندرج تحت نهي عن بيع الغرر وهذا أقوى لعدم التخصيص فيه أو لقلته فصار به اَلْمَحْمَلْ المرجوح راجحاً وإلا فلا أقل من أن يعارض ظهوره فيبقى مجملاً والمعارضة بآية أخرى أو حديث آخر متواتر والقول بالموجب كأن يقال حل البيع مسلَّم ولكنه لا يقتضي صحته ويرد على ظاهر السنة كما إذا استدل بقوله :(أمسك أربعاً وفارق سائرهن) على أن النكاح لا ينفسخ ما ورد من الأسئلة على ظهار الكتاب الاستفسار عن معنى الإمساك والمفارقة أمَّا لو قال إن أردت بلا تجديد عقد فممنوع أو معه فغير مفيد فليس باستفسار بل سؤال تقسيم ومنع الظهور إذ ليس في الخبر صيغة العموم لأنه خطاب بإمساك غيلان (1) أربعاً من نسوته أو لأنه ورد على سبب خاص ويجوز أن يكون تزوجهن مرتباً فأمر بإمساك الأوائل ومفارقة الأواخر والمعارضة بنص آخر والقول بالموجب كأن يقال سلمنا الإمساك لكن بشرط تجديد عقد . وأين الدلالة على نفي هذا الاشتراط والطعن في السند كما سبق
__________
(1) ـ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم يوم الفتح وتحته عشر نسوة فأمره النبي أن يختار منهن أربعا مات في آخر خلافة عمر بن الخطاب وقيل أسلم بعد فتح الطائف وكان أحد وجوه ثقيف واسلم وأولاده عامر وعمار ونافع وبادية وقيل انه أحد من نزل فيه على رجل من القريتين عظيم وقد روى عنه بن عباس شيئا من شعره قال أبو عمر هو ممن وفد على كسرى وابنه عبد الله بن عَمرو بن غَيْلان من كبار رجال مُعاوية, وكان أميراً له علىَ البَصْرة بعد موت زياد.

وهذا حيث أثبت العلية بما ذكر من الإجماع وظاهر الكتاب والسنة فإن أثبت بتخريج المناط ورد عليه ما سيأتي من عدم الإفضاء وعدم الظهور وعدم الإنضباط والمعارضة و أنه مرسل أو غريب أو شبه
[ الثامن من الاعتراضات]
وثالثها هو (الثامن) من الاعتراضات (عدم التأثير وهو أن يبدي المعترض في قياس المستدل) أن (وصفاً) من أوصافه أو جزءاً منه (1) (لا تأثير له في إثبات الحكم)
وأقسامه عند الجدليين أربعة (2) ؛ لأنه [1]إما أن يظهر عدم تأثير الوصف مطلقاً ويسمى عدم التأثير في الوصف وهو أقوى مما بعده نحو الصبح لا يقصر فلا يقدم أَذَانَهُ كالمغرب . فيقال عدم القصر لا تأثير له في عدم تقديم الأذان . ولذا استوى المغرب وغيره مما يقصر في ذلك
[2]وإما أن يظهر عدم تأثيره في ذلك الأصل بالاستغناء عنه بوصف آخر ويسمى عدم التأثر في الأصل نحو الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فإن كونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير في مسألة الطير إذ العجز عن التسليم كافٍ في نفيها ضرورة استواء المرئي وغيره في نفيها
[3]وإما أن يظهر في الوصف المعلل به عدم التأثير لقيد من قيوده في الحكم ويسمى عدم التأثير في الحكم وهو المشار إليه بقوله:
(ومن أمثلته) ولم يقل مثاله إشاره إلى تعدد أقسامه كما فعل في الاستفسار وغيره (قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا مشركون أتلفوا أموالاً في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم) لاستواء الإتلاف في دار الحرب ودار السلام في عدم وجوب الضمان
__________
(1) ـ ظاهر عبارة المصنف اشتراط إظهار المعترض وصفاً آخر لا تأثير له في الحكم وما ذكرت يدفع هذا الوهم والله أعلم تمت منه
(2) ـ في نسخة المؤلف ثلاثة وفي نسخة أخرى أربعة على ما أثبتناها وهي الأصوب

[4]وإما أن يظهر عدم تأثير الوصف المذكور في الفرع بأن لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا ويسمى عدم التأثير في الفرع نحو زوجت المرأة نفسها من غير كفو[ بغير إذن وليها] فلا يصح كلو زوجها وليها من غير كفو فإن كونه غير كفو لا تأثير له في عدم صحة تزويج المرأة نفسها وإن ناسبه إذ النزاع في تزويجها نفسها من كفو ومن غير واقع والحكم فيهما واحد
وإنما قيد كل واحد من أقسام عدم التأثير الأربعة بما سمي به تمييزاً لبعضها عن بعض وتسهيلاً للتعبير عنها باختصار ومرجع الأول إلى المطالبة بكون عدم القصر علة والثالث إلى المطالبة بعلية كونه في دار الحرب ومرجع الثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل فإن كونه غير مرئي عورض بإبداء علة أخرى وهي العجر عن التسلم وتزويج المرأة نفسها من غير كفو عورض بتزويجها نفسها مطلقاً والمطلق غير المقيد فجواب كل من أقسامه جواب ما رجع إليه
[ التاسع من الاعتراضات]
ورابعها هو : (التاسع) من الاعتراضات (القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة) من شرع الحكم وهو محتمل لمنع الافضاء ولبيان عدمه فهو سؤالان
(مثاله أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم) كأم الزوجة (على التأبيد إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور) لارتفاع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إليه
(فيقول المعترض لا نسلِّم ذلك) أي أن التحريم على التأبيد يفضي إلى رفع الفجور (بل) ذلك (قد يكون أفضى إلى الفجور لسده باب النكاح) لأن النفس حريصة على ما منعت عنه وقوة داعي الشهوة مع اليأس عن المحل مظنة الفجور ولذا قال :(لو منع الناس من فت البعرة لفتوها ) رواه في شرح النيسابوري على المنتهى وقال الشاعر
أحب شيءٍ إلى الإنسان ما منعا

منعت شيئاً فأكثرت الولوع به

[ الجواب]

(وجوابه) ببيان الإفضاء إليه فيجيب في المسئلة (بأن رفع التحريم على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعاً كالأمهات)
[العاشر من الاعتراضات]
وخامسها :(العاشر) من الاعتراضات وجود معارض للمصلحة وهو (القدح في المناسبة ، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية ،
[الجواب]
(وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة) إمَّا إجمالاً بلزوم التعبد المحض لولا اعتبار المصلحة وهي معتبرة وجوباً أو تفضلاًًّ و أمَّا تفصيلاً بأن هذا ضروري ، أو قطعي ، أو أكثري ، أو معتبر نوعه في نوع الحكم وذلك حاجي ، أو ظني ، أو أقلي ، أو معتبر جنسه في نوع الحكم أو جنسه ، أو أن هذا الضروري ديني وذلك مالي
(ومن أمثلته أن يقال التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس ، فيقول المعترض لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة كإيجاد الولد ، وكف النظر ، وكف الشهوة) وهذه أرجح من مصلحة العبادة
[الجواب]
(وجوابه بأن مصلحنة العبادة أرجح ؛ إذ هي لحفظ الدِّين ، وما ذكرت لحفظ النسل) ، أو النفس ،والحق أن فيه المصلحتين لإفضائه إلى ترك المنهي وهو أرجح من العبادة ، لأن التخلي بالمعجمة أولى بالتقديم من التحلي بالمهملة . ومنها أن يقال فسخ البيع في المجلس ما لم يفترقا لدفع ضرر المحتاج فيعارض بمفسدة ضرر الآخر فيرجح بأن الآخر يجلب نفعاً ، ودفع الضرر أهم للعاقل من جلب النفع ، ولذا يدفع كل ضرر ، ولا يجلب كل نفع
[الحادي عشر من الاعتراضات]
وسادسها هو :(الحادي عشر) من الاعتراضات (عدم ظهور الوصف المدعى علة) وادعاء كونه خفياً ، وذلك (كالرضى في العقود ، والقصد في الأفعال ،
[ الجواب]

( والجواب) بيان أن ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن أو (ضبطه) إمَّا (بصفة ظاهرة تدل عليه عادة ، كصيغ العقود) فإنها دالة (على الرضى) فهو ينضبط بها ، (و) إمَّا بفعل يدل عليه عادة أيضاً مثل (استعمال الجارح في المقتل) من الأفعال الدالة على الأمور الباطنة بحسب العرف فإنه يدل (على العمد)
[ الثاني عشر من الاعتراضات]
وسابعها هو :(الثاني عشر) من الاعتراضات (عدم انضباط الوصف ، كالتعليل بالحِكَمِ والمصالح مثل المشقة ، فإنها ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة ، وتختلف بالأحوال ، والأشخاص ، والأزمنة ، والأمكنة ، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها) في جواز الإفطار والقصر (مثلاً) ، وكالزجر في شرع الكفارات والحدود ،
[ الجواب]
وجوابه بانضباطه بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة أنه منضبط عرفاً (و) بانضباطه (بمظنته كالسفر) فإن المشقة منضبطة به ، والزجر منضبط بالحدود

[ الثالث عشر من الاعتراضات]
وثامنها هو :(الثالث عشر) من الاعتراضات (النقض (1)وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها) ، ولا يجب على المستدل الاحتراز عنه بذكر قيد يخرج محل النقض على المختار لأوله إلى المعارضة لكونه دليلاً لعدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ، والمعارضة لا يجب على المستدل نفيها قبل ورودها كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
[الجواب]
(وجوابه) بأحد أمور ثلاثة : إمَّا (بالمنع) الجزء الأول أي (وجود الوصف في صورة النقض) ،
__________
(1) ـ والدليل على أن النقض قادح في صحة الاستدلال قوله تعالى :?إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيءٍ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىً للناس? الآية ، فلو لم يكن النقض دليلاً على فساد الكلام لما كانت حُجَّة الله مفيدة لهذا المطلوب ، ذكر معناه في النهر تمت منه

أو بفقد قيد من قيوده المعتبرة ، والأصح أن للسائل إثباته مطلقاً بأن يستدل على وجوده بعد المنع أوقبله ليتم إبطال الدليل وقد مكن منه فليمكن من متمماته ،
(أو بمنع) الجزء الثاني أي (عدم الحكم فيها) كي لا يتحقق بأن يقول لا أسلم عدم الحكم في صورة النقض ، والأصح أيضاً أن للسائل إثبات التخلف بإقامة الدليل عليه ليحصل مطلوبه ، (وذلك) أي كونه الجواب(1) بما تقدم من منعه بالأصالة إذا كان المستدل لا يرى جواز تخصيص العلة ، فإن كان يرى جوازه وتحقق النقض فجوابه (يكون بإبداء مانع) وهو بيان وجود معارض (في محل) النقض اقتضى نقيض (الحكم) كنفي الضمان للضمان ، أو ضده كالحرمة للوجوب ، وذلك إمَّا لتحصيل مصلحة (كما في العرايا) المفسرة ببيع الرطب بخرصة تمراً فيما دون خمسة أوسق (إذا أوردت) نقضاً (في الربويات لعموم الحاجة إلى الرطب ، وقد لا يكون عندهم ثمن) آخر (غير التمر فالمصلحة في جوازها أرجح) وأولى ، ونحو ذلك كضرب الدية على العاقلة إذا أورد على أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب على القاتل ، فجواب ذلك بأنها إنما شرعت لمصلحة أولياء المقتول مع عدم قصد القاتل ، ومع كون أوليائه يغنمون بكونه مقتولاً فيغرمون بكونه قاتلاً ، ولذا قال :(مالك غنمه فعليك غرمه)(2)
__________
(1) ـ وبما ذكرنا يندفع ما أشار إليه بعض الشارحين من أن الإشارة ليست في محلها لأنها إشارة إلى الجواب الثالث وهو مستقل بعد تحقق النقض وما تقدم لمنعه بالأصالة ، فتأمل ، والله أعلم تمت منه .
(2) ـ أخرجه الشافعي في مسنده و ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في سننه و مالك في الموطأ و الحاكم في مستدركه و الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه و البيهقي في سننه الكبرى و ابن أبي شيبة في مصنفه

(و) إمَّا لدفع مفسدة (كتحريم الميتة) إذا علل بقذارتها لدفع مفسدة (إذا ورد عليه المضطر ؛ إذ مفسدة هلاك النفس أعظم من مفسدة أكل المستقذر) ، وهذا كله إن لم تثبت العلة بعام ظاهر فيها وإلاَّ خُصَّ العام بغير محل النقض ولا يحكم بالتخلف ، لأن تخصيص العام أهومن من تخصيص العلة لكثرة تخصيصه دونها
[ الرابع عشر من الاعتراضات]
وتاسعها وهو :(الرابع عشر) من الاعتراضات (الكسر) وسماه ابن حاجب النقض المكسور ،
(وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها ، كما لو قيل أن الترخيص في الإفطار في السفر لحكمه المشقة فيكسر بصنعة شاقة في الحضر) كحمل الأثقال ، والمختار أنه لا يبطل العلية ، ولا يسمع إلا إذا كان قد الحكمة في صورة التخلف مساوياً لقدر الحكمة المقتضية للحكم أو زائداً عليها ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيلها ، كما إذا قال المعلل إنما تقطع اليد باليد للزجر ، فيقول المعترض حكمة الزجر قائمة في القتل العمد العدوان مع أنه لا قطع ، فيجيب المعلل بأنه قد شرع في حكم أليق وأشد زجراً من القطع وهو القتل ، فمع ثبوت مثل ذلك لا تبطل العيلة
[الجواب]
(و) حينئذٍ (جوابه) إمَّا (بمنع وجود قدر الحكمة) في المثال الأول (لعسر ضبط) المشقة ، (وحينئذٍ فالكسر كالنقض في أن جوابه بمنع وجود الحكمة) إلا أن منع وجود اعلة ها هنا أظهر في النقض لما سبق أن قدر الحكمة يتفاوت ، وقد يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل في الفرع ، (أو منع عدم الحكم) كيلا يتحقق ، وللمعترض أن يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله ، (أو لشرعية حكمة أرجح ، كعدم قطع يد القاتل) في المثال الثاني (لثبوت القتل) وهو أرجح وأشد زجراً كما سبق ، والله أعلم .
[الخامس عشر]

وعاشرها وهو :(الخامس عشر) من الاعتراضات (المعارضة في الأصل) بما يصلح في الأوصاف للعلية مستقلاً أو قيداً ، والأول يحتمل أن يكون مستقلاً بالعلية دون الأول وأن يكون جزءاً فيكون مع الأول علة مستقلة (كما إذا علل المستدل حرمة الربى بالطعم ، فيعارض المعترض بالكيل) ، أو بالقوت ، وإمَّا الصالح لأن يكون قيداً فقط ، فكأن يعلل القصاص في المحدد بالقتل العمد العدوان فيعارض بكونه بالجارح فلا يحتمل سوى أن يكون جزء علة لعدم صلاحية استقلاله ، وقد اختلفت في قبول هذا المعارضة ، والمختار قبولها وإلا لزم التحكم بيانه أن المبدى يصلح علة مستقلة وجزءاً ، كما أن المدعى عليته وقيوده كذلك قبول أحدهما دون الاخر تحكم ،
[الجواب]
وإذا عرفت أنها مقبولة فالجواب عنها من وجوه : منها منع وجود الوصف ، مثل أن يعارض الطعم بالكيل ، (فيقول المستدل لا نسلِّم أنه مكيل ، لأن العبرة بعادة زمن النبي ولم يكن مكيلاً يومئذٍ) ؛ بل كان موزوناً (أو) منع تأثيره بأن (يقول : ولم قلت أن الكيل مؤثراً ، وهذا الجواب هو المسمى بالمطالبة) من المتسدل (حيث كان ثبوت العلية بالمناسبة) حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة (لا) إذا أثبت المستدل كون الوصف علة (بالسبر) فعارضه المعترض بوصف آخر (فلا تسمع) المطالبة بالتأثير ، لأن السبر كافٍ في الدلالة على العلية بدون التأثير ،
ومنها منع ظهوره ، ومنها منع انضباطه لما تقرر من أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به ، فلا بد من صلوح الوصف علة من بيانهما ، وللصاد أن يطالب ببيان وجودهما وأن يبيِّن عدمهما ،
ومنها بيان أن الوصف الذي أبداه السائل عدم معارض في الفرع ، وعدمه طردي لا يصلح للتعليل ، مثاله في قياس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل أن يقول سائل : هو معارض بالطوعية ؛ إذ العلة هو القتل معها ،

فيجاب : بأنها عدم الإكراه ، والإكراه مناسب لعدم القصاص ، فهو عدم معارض للقصاص ، وليس من الباعث في شيءٍ ، هذا إن سلم أن الإكراه معارض لثبوت الحكم في الفرع ومناسب لعدمه ، لأنه في حيث المنع ؛ إذ المناسب لعدم الحكم هو الإكراه السالب للاختيار بالكيلة ، وهو معدوم في الفرع ،
أو بيان إلغائه إمَّا في جنس الأحكام على الإطلاق كالطول والقصر ، أو في جنس الحكم المعلل به وإن كان مناسباً لبعض الأحكام كالذكورة في باب العتق ،
أو بيان استقلال وصف المعلل بظاهر أو إجماع ، نحو أن يقال في يهودي صار نصرانياً ، أو بالعكس (1) (بدَّل دينه فيقتل كالمرتد) فيعارض بأن العلة في المرتد الكفر بعد الإيمان ،
فيجاب : بأن التبديل معتبر في أي صورة لحديث البخاري :(من بدَّل دينه فاقتلوه) هذا إذا لم يعترض للتعميم ، فلو قال فيثبت اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لكونه خروجاً من القياس إلى النص ، وعمومه لا يضر المستدل لجواز ألا يقول هو أو الخصم بالعموم ، أو غير ذلك مما يمنع التمسك بالعموم (2)
النوع الخامس ما يرد على دعوى وجود العلة في الفرع إمَّا بمنع وجودها ، أو معارضتها ، أو دفع مساواتها فباعتبار ضميمه في الأصل ، أو مانع في الفرع فرق وباعتبار نفس العلة اختلاف في الضابط أو في المصلحة فانحصرت أصنافه بحسب الوجود في خمسة : أولها وهو
(السادس عشر)
من الاعتراضات (منع وجود الوصف في الفرع )
( مثاله أني قال في أمان العبد أمان صدر من أهله كالعبد المأذون له في القتال ، فيقول المعترض لا نسلم أن العبد أهل للأمان )
__________
(1) ـ أي يهودي صار نصرانيا تمت
(2) ـ كأن يرى عدم التمسك بالعام المخصص ، أو الوارد على سبب الخاص إهـ

(وجوابه ببيان معنى الأهلية بأن يقول أريد) بالأهلية (أنه مظنة لرعاية المصلحة) أي مصلحة الإيمان ، ثم بيان وجوده بحسن ، أو عقل ، أو شرع كما تقدم في منع وجوده في الأصل والعبد (لإسلامه وعقله) مظنة لرعاية مصلحة الإيمان بدلالة العقل ، ثم الصحيح أن المعترض لو تعرض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها فقال الأهلية أن يكون مسلماً عاقلاً حراً ، فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد ، فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل لم يمكن من تفسير ذلك الوصف وتقريره بياناً لعدمه ، وإنما يكون تقريره إلى مدعيه فيتولى تعيين ما ادعاه كل ذلك لئلا ينتشر الجدال بالانتقال
وثانيها وهو :
(السابع عشر)
من الاعتراضات (المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم الأصل) في الفرع ، أو يكون مستلزماً للنقيض (بأن يقول : ما ذكرته منا الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه) فيتوقف دليلك ، ثم يثبت المعترض وصفه بأن مسلك شاء من مسالك العلة فيكون كالمعلل في وظائفه فتنقلب الوظيفتان ، (وهذا) المذكور من المعارضة في الأصل فإنها تقيد ، والمختار قبولها لئلا تبطل فائدة المناظرة وهي معرفة الصواب ، لأنه لا يتحقق ثبوته ما لم يعلم عدم المعارض ، قيل : فيه قلب للمناظرة ، وخروج عمَّا قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله .قلنا : بل مقصودها هدم دليل المعلل ، كأنه قال : عليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك ، وإنما يكون قلباً لو قصد به إثبات ما يقتضيه دليله ، وكيف يقصد به ذلك وهو معارض بدليل المعلل
[الجواب]

(وجواب هذه المعارضة بجميع ما مر من الاعتراضات من قبيل المعترض على المستدل) ابتداءً ، فيقدح المستدل في كلام المعترض بكل ما كان للمعترض أن يقدح في كلامه ، والجواب : لا فرق ، وقد يجاب عنها بالترجيح ، والمختار قبوله للإجماع على وجوب العمل بالراجح ، ولا يجب الإيماء إليه ابتداءً ، لأن الترجيح خارج عن الدليل وشرط لدفع المعارض إذا ظهر لا مطلقاً فلا يجب ذكره في الدليل
وثالثها وهو:
(الثامن عشر)
من الاعتراضات (الفرق وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شرط) ، مثاله أن يقول : النيَّة في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة ، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب ، (أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع) ، مثاله أن يقول الحنفي : يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد والعدوان ، فيعترض بأن الإسلام في الفرع مانع من القود ، (ومرجع هذا) الاعتراض (إلى) أحد المعارضتين (المعارضة في الأصل) لأن له ألا يعترض لعدم الأول في الفرع فيكون معارضة في الأصل ، لأن المعلل ادعى علية الوصف المشترك ، والمعترض ادعى عليته مع خصوصية لا توجب في الفرع ، والمعارضة في الفرع ، لأن له ألا يعترض لعدم الثاني في الأصل فيكون معارضة في الفرع ، (وقد مر) وتحقيقه أن المانع عن الشيء في قوة المقتضي لنقضيه ، فيكون المانع في الفرع وصفاً يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المعلل ويستند إلى أصل لا محالة وهو معنى المعارضة في الفرع ، فإن تعرض لعدمها في الآخر كما أوجبه البعض فإليها يرجع الفرق بالمعنيين حينئذٍ ،
أمَّا الأول فلأن إبداء الخصوصية - التي هي شرط في الأصل - معارضة في الأصل ، وبيان انتفائها في الفرع معارضة فيه ،

وأمَّا الثاني فلأن بيان وجود مانع في الفرع معارضة فيه ، وبيان انتفائه في الأصل إشعار بأن العلة هي ذلك الوصف مع عدم هذا لا ذلك وحده ، فكأن معارضة فيه حيث أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع ، ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعاً أو شرطاً على نحو طريق إثبات المستدل عليه الوصف المعلل به من التأثير والانضباط ليتم المعارضة
ورابعها هو :
(التاسع عشر)
من الاعتراضات (اختلاف الضابط) أي مناط الحكم (في الأصل والفرع ، وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة ، مثاله أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره ، فيقول المعترض الضابط مختلف ، فإنه في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، ولم يعتبر تساويهما في المصلحة ، فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر)
[الجواب]
(وجوابه) إمَّا (بأن الضابط هو القدر المشترك ، وهو التسبب ، أو بأن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل ، أو أرجح) منه فتثبت التعدية كما لو جعل في مسئلة القصاص من الشهود الأصل هو المغري للحيوان على القتل ، فيقول المعترض : الضابط في الأصل إغراء الحيوان ، وفي الفرع الشهادة ، فيجيب : بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء التسبب بالإغراء ، فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بأنه قتله طلباً للتشفي وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغري هو عليه ، وذلك بسبب نفرته عن الآدمي ، وعدم عمله بالأغراء ، فإذا اقتضى الاغراء أن يقتص من المغري فأولى أن يقتضي هذه الشهادة الاقتصاص من الشهود لذلك ، ولا يضر اختلاف أصلي السبب ، وهو كونه شهادة وإغراء فإن حاصلة قياس التسبب بالشهادة على التسبيب بالإغراء ، والأصل لا بد من مخالفته للفرع ،

(ونحو ذلك) ، الواو بمعنى أو مما يجاب به سؤال اختلاف الضابط بأن يقال في المثال المذكور التفاوت ملغى في القصاص لمصلحة حفظ النفس بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الأنملة ، وبينه بضرب الرقبة ، فيجب بهمها القصاص وإن كان أحدهما أشد إفضاء إلى الموت ، وقال ابن الحاجب وغيره إنه لا يجاب هذا السؤال بإلغاء التفاوت ، لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق ، فقد ألغي علم القاتل ، وذكوريته ، وصحته ، وعقله ، لا إسلامه وحريته فيقتل العالم ، والذكر ، والصحيح ، والعاقل بمن لم يكن كذلك ، ولم يقتل الحر بالعبد ، والمسلم بالكافر ،
وخامسها هو :

(العشرون)
من الاعتراضات (اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع )
(مثاله أن يقول المستدل : يحد باللواط كما يحد بالزنا لأنه إيلاج فرج في فرج ، مشتهى طبعاً ، محرم شرعاً ، فيقول المعترض اختلفت المصلحة في تحريمهما ، ففي الزنا منع اختلاط النسب) المفضي إلى عدم تعهد الأولاد ، (وفي اللواط دفع رذيلة ، وقد يتفاوتان في نظر الشارع) وحاصله كالفرق لإبداء خصوصية في الأصل ، كأنه قال : بل العلة ما ذكرت مع كونه موجباً لاختلاط النسب فيكون راجعاً إلى المعارضة في الأصل ،
[الجواب]
(وجوابه) بما أمكن من أجوبتها والأظهر أن يكون (ببيان استقلال الوصف بالعلية) بشيءٍ من مسالك العلة (من دون تفاوت)
النوع السادس وهو الوارد على قوله : فيوجد الحكم في الفرع ، ولا سبيل إلى منعه نفسه لقيام الدليل عليه ، فكان الاعتراض إمَّا بمجرد دعوى المخالفة بين الحكمين ، أو بضم أن دليلك يقتضي ذلك ويسمى القلب ، فانحصر في صنفين :
أولهما هو :
(الحادي والعشرون)
من الاعتراضات (دعوى المخالفة) بين حكم الأصل وحكم الفرع ، (مثاله أن يقاس النكاح على البيع ، أو البيع على النكاح) في عدم الصحة (بجامع في صورة) ، فالمستدل حين حاول إلحاق النكاح بالبيع أو العكس قد أثبت في الفرع حكماً مماثلاً للحكم الأصل ،

(فيقول المعترض) بعد تسليم علة الأصل في الفرع (الحكم مختلف ، فإن معنى عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة ، وهما مختلفان) حقيقة وإن تساويا بدليلك صورة فالمطلوب مساواته له حقيقة ، فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك ، والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسداً ، لأن المقصود منه إثبات محل النزاع ،
[الجواب]
(والجواب أن البطلان شيءٍ واحد ، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه) وإنما اختلف المحل كونه بيعاً ونكاحاً واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال فيه بل هو شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعاً عنه فيلزم امتناعه أبداً ؟
وثانيهما وهو :
(الثاني والعشرون)
من الاعتراضات (القلب وحاصله دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكماً مخالفاً لحكمه الذي يثبته المستدل) ويعتقده وذلك إمَّا بتصحيح المعترض مذهبه فليزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيها(نحو أن يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه لُبْث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة) وإمَّا بإبطاله لمذهب المستدل صريحاً مثاله أن يقول الشافعي في مسح الرأس مسح في الوضوء فلا يقدر بالربع كمسح الخف فيقول الحنفي فلا يكتفي فيه بأقل قليل أو التزاماً مثاله أن يقول الحنفي بيع غير المرئي بيع معاوضة فيصح مع الجهل بأحد العوضين كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح ووجه وروده أن من قال بصحته قال بخيار الرؤية فكان لازماً لها وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وقد أجابت الحنفية عن هذا الاعتراض أن خيار الرؤية حكم آخر اجتمع مع الصحة على جهة الاتفاق فلا يكون لازماً فلا يستلزم نفيه نفيها لأن شرط الاستثنائي كون الشرطية فيه لزومية

(وهو) أي القلب (أقسام) ثلاثة كما بيَّنا (وكلها ترجع إلى المعارضة) فهو نوع منها إذ هي دليل يثبت به خلاف حكم المستدل والقلب كذلك فإنه يشترك فيه الأصل والجامع بين القياسين فيجيء الخلاف في قبوله ويكون القبول هو المختار بل هو أولى بالقبول من المعارضة المحضة لأنه أبعد من الانتقال بأن قصد هدم دليل المستدل بأدائة إلى التناقض ظاهر فيه ولأنه مانع للمستدل من الترجيح لأن الترجيح إنما يتصور بين شيئين وها هنا الدليل واحد (1)
النوع السابع من الاعتراضات ما يرد على قول المعلل وذلك هو المطلوب فيقول المعترض لا نسلِّم بل النزاع باقٍ لأن الدليل منصوب في غير المتنازع وهو سؤال واحد وهو :
(الثالث والعشرون)
من الاعتراضات (القول بالموجَب) بفتح الجيم أي بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه وأمَّا الموجِب بكسرها فهو الدليل وهو غير مختص بالقياس وقد وقع في قوله تعالى ?ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين?[ المنافقون 8] أي إذا أخرج الأعز الأذل فأنتم المخرجون _ بفتح الراء لأن العزة لله ولمن أعزه الله وأنتم الأذلاء وقد يسمى عدم تمام التقريب وهو من السؤالات العامة لجميع الأدلة ويرد لوجوه ثلاثة الأول أن يرد لاستنتاج المستدل ما يتوهم أنه المتنازع أو ملازمه والأمر بخلاف ذلك
(وحاصله تسلم مدلول الدليل مع بقاء النزاع ومن أمثلته أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق فيرد القول بالموجب فيقول المعترض سلَّمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص ولكنه ليس محل النزاع لأن محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص (ونحو ذلك) الوجه و هو وجهان :
__________
(1) ـ وقيل : لا يقبل لأنه شاهد زور يشهد لك أيها القالب وعليك حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى المستدل تمت منه

الأول منهما وهو ثاني الثلاثة أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ومبنى مذهبه في المسئلة والخصم يمنعه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كأن يقول في المثال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة فيسلِّمه الحنفي ويقول من أين يلزم من عدم مانع ارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط والمقتضى وهذا غايته عدم مانع خاص ولا يستلزم انتفاء بقية الموانع ولا وجود الشرائط والمقتضى فلا يلزم ثبوت الحكم والمختار بعد قول السائل ليس هذا مأخذي تصديقه لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه .
والثاني من الوجهين وهو ثالث الثلاثة أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة كقولنا يشترط في الوضوء النيَّة لأن ما ثبت قربة فشرطه النيَّة كالصلاة ولا يذكر الصغرى وهو الوضوء ثبت قربة وهذا يسمى قياس الضمير فيقول الحنفي مسلَّم ومن أين يلزم اشتراط النيَّة في الوضوء فورد للسكوت عن الصغرى ولو ذكرت لم يرد إلا منعها بأن يقول لا نسلِّم أن الوضوء ثبت قربة فيكون حينئذٍ منعاً للصغرى لا قولاً بالموجب
[الجواب]
والجواب عن الأول بأن يبيِّن المعلل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو مستلزم له إذ مرجعه إلى منع أحدهما وعن الثاني بأنه المأخذ باشتهاره بين النظار وبالنقل عن أئمة مذهبهم وعن الثالث أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع والمحذوف مراد معلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده والله سبحانه أعلم .
[ الرابع والعشرون من الاعتراضات]
وأمَّا (الرابع والعشرون) من الاعتراضات وهو (سؤال التركيب) وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللاً بعلة المستدل مع موافقته فيه وذلك بمنع كونها علة أو بمنع وجودها في الأصل ، فالأول مركب الأصل ، والثاني مركب الوصف

مثال الأول أن يحتج على الحنفية في أن العبد لا يقتل به الحر عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول عن الوفاء ووارث مع السيد فيقول الحنفي العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة واجتماعهم على طلب القصاص لا يرفعها لاختلاف الصحابة في المكاتب المخلف للوفاء هل يموت حراً ؟ فالمستحق الوارث أو عبداً فالمستحق السيد فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة وإن بطلت فإن الخصم يمنع بحكم الأصل ويقول يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع فإن لم يدع وارثاً غير السيد أو ترك ولا وفاء أقاد السيد عن أبي حنفية وأبي يوسف لأنه متعين خلافاً لمحمد[ ذكره في فقههم ].
ومثال الثاني ان يقول في الاستدلال على أن تعليق الطلاق للأجنبية قبل النكاح على شرط لا يصح قياساً على عدم التعليق كأن يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها طلاق معلق على شرط فلا يصح قبل النكاح كلو قال زينب التي أتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي عللت بها وهي كونه تعليقاً مفقودة في الأصل إذقوله زينب التي أتزوجها تنجيز لا تعليق فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق لعدم الجامع وإن لم يصح منعت حكم الأصل وهو عدم الصحة في قوله زينب التي أتزوجها طالق لأنِّي إنما منعت الوقوع لكونه تنجيزاً فلو كان تعليقاً لقلت به وعلى التقديرين فلا يصح القياس إذ لا يلخو من منع العلة في الأصل أو منع حكم الأصل المقيس عليه (1)
[الجواب]
__________
(1) ـ وقد ذكرنا في حاشية شروط الأصل وجه تسميتها بمركب الأصل والوصف والخلاف فيها فجده من هناك إنشاء الله تعالى تمت منه .

وجواب هذا الاعتراض أن يثبت المستدل أن العلة هي ما علل به وأنها موجودة بدليل من عقل أو حس أو شرع وإن لم يسلِّم الخصم إذ لو اشترط تسليمه لم تقبل مقدمة تقبل المنع فهذا السؤال (هو ما) عرفته فيما (تقدم من أن شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب) على غير الأصح وأنه قسمان مركب الأصل ومركب الوصف وإنما سمي الأول مركب الأصل لوقوع النظر في علة حكم الأصل والثاني مركب الوصف لوقوع الخلاف في وجود الوصف الجامع تمييزا لكل عن صاحبه والله أعلم وإحالته على ما تقدم فيها نظر إذ لم يذكره في متنه وقد ذكرنا هنالك أنه لا حاجة إلى اشتراطه
[ الخامس من الاعتراضات]
و(الخامس والعشرون) من الاعتراضات (سؤال التعدية وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتجبر كالصغيرة ويقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة فما ذكرته أنا قد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة) فإنه لَمّا ظهر واشتهر (هذان الاعتراضان) باسميهما أفردا بالعدد ولذا (يعدهما الجدليون في) عداد (الاعتراضات) فكان عدة الأمثلة باعتبارهما خمسة وعشرين (وليس أيهما اعتراضاً برأسه بل) هما (راجعان إلى بعض ما تقدم في) أنواع (الاعتراضات) السبعة
(فالأول راجع إلى المنع) أي منع حكم الأصل أو منع العلة في مركب الأصل أو منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع في مركب الوصف
(والثاني) راجع (إلى المعارضة في الأصل) بالصغر مع زيادة تعرض التساوي في التعدية دفعاً لترجيح المعيَّن بالتعدية (وقد تقدم بيان ذلك) المذكور من المنع والمعارضة وأمثلتهما فلا وجه لإعادته .

واعلم أنه يصح تعدد الاعتراضات إذا كانت من جنس واحد اتفاقاً كاستفسارات أو معارضات تورد على قياس واحد وإمَّا من نوعين فصاعداً كأن يورد على مسئلة واحدة استفسار ومنع ونقض مثلاً فقال ابن الحاجب بجوازه وإذا جاز فينبغي إيرادها على الترتيب المناسب للطبع فيقدم منها ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لأنها مستنبطة منه ثم بالفرع لابتنائه عليها ويقدم النقض على معارضة الأصل لأن النقض يذكر لإبطال العلة والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال فالواجب أن يقول ليس بعلة وإن سلّم فليس بمستقل وبالجملة الترتيب بالوضع كما وقع الترتيب بالطبع فيجب الترتيب لقبح المنع بعد التسليم فإنه إذا قيل لا نسلِّم أن الحكم معلل بكذا فقد سلِّم ثبوت الحكم ضمناً فلو قيل بعد ذلك ولو سلِّم فلا نسلم ثبوت الحكم كان منعاً لما قد سلم وأيضاً فالقصد من المناظرة الفلج والتماسه من وجه تيسيره أولى
قلت ولقد أجاد المصنف في ترتيبها (1) فعليك فيها باقتفاء آثاره والاستضاء بمصباح أنواره فإنه المجمع عليه . وقال بعضهم لا ترتيب بينها فإنها سيوف الجدال فأيها شاء المجادل انتضاه وبتمام هذه الجملة تم الكلام في القياس والاعتراضات والحمد لله ربِّ العالمين

(فصل)[ الاستدلال]
__________
(1) ـ وذلك لأنه قدم ما يتعلق بالبيان ثم فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم منع الحكم في الأصل ثم منع وجود العلة فيه ثم الأسئلة المتعلقة بالعلية كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكونه غير مفض إلى المقصود ثم النقض والكسر ثم المعارضة في الأصل ثم ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة فيه ومخالفة حكمه لحكم الأصل واختلاف الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع والقلب ثم القول بالموجب والله أعلم تمت منه

ولما فرغ من بيان الأدلة الأربعة وما يرد عليها أخذ يبيِّن غيرها ممَّا يتمسك به بعض وينفيه آخر فقال (وبعض العلماء يذكر دليلاً خامساً وهو الاستدلال قالوا) وهو لغة طلب الدليل ويطلق على إقامة الدليل على نوع خاص وهو المراد هنا (وهو القياس ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة) فتخرج الأدلة الأربعة المعروفة فيما سبق فلا يرد أنه تعريف بالمجهول غير قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل أي ما جمع فيه بنفي الفارق من دون تعرض لوصف وهو المسمى بتنقيح المناط كما تقدم في قصة الأعرابي (وهو) أي الاستدلال (ثلاثة أنواع) على مختار أكثر مثبتيه :
النوع (الأول تلازم بين حكمين من دون تعيين علة) وإلا كان قياس علة وسواءً كان تلازمهما نفياً وإثباتاً كالتكليف ووجوب الصلاة أو نفياً فقط كالصغر ووجوبها أو إثباتاً فقط (مثل من صح ظهاره صح طلاقه) فهو دليل مستقل عند ابن الحاجب وبعض الأصوليين (1)وعندنا راجح إلى النص أو الإجماع أو القياس لأنه تمسك بمعقول مفهوم من أيها فهو في الحقيقة تمسك بها إذ ثبوت هذه الملازمات الشرعية بدون الثلاثة محال بالإجماع
[ الاستصحاب]
__________
(1) ـ ودليل صدق التلازم وجود الوجوب بوجود التكليف وانتفاؤه بانتفائه أو لوجود الصغر وصحة طلاق الوكيل والكافر دون ظهارهما كما قرر في مظانه من الفقه وقد فسر الشرّاح كلام المصنف هنا بما يخالف مذهبه وجعلوا هذا مثالاً للثبوتي وفيه أنه تمسك بالدوران وجزؤه عدم وما جزؤه عدم فهو عدم وفيه خلاف ابن الحاجب والأمدي تمت منه .

النوع (الثاني) من أنواع الاستدلال هو (الاستصحاب وهو) : لغة طلب كون الشيء في صحبتك واصطلاحاً (ثبوت الحكم في وقت لثبوته قبله لفقدان ما يصلح للتغيير) فمنعه المهدي وأهل المذهب في روايته وأثبته صاحب الفصول عن جمهور أئمتنا عليهم السلام وغيرهم لأن تحقق الشيء بلا ظن معارض طار عليه يستلزم ظن البقاء لذلك الشيء المتحقق ضرورة ولولا هذا الظن لما حسن من العاقل مراسلة من فارقه ولا الاشتغال بما يقتضي زماناً كالحراثة والتجارة والقراض وإرسال الهدية والوديعة إلى بعيد والظن متبع شرعاً لما مر وأيضاً لو لم يكن طريقاً لاستوى الشك في الزوجية ابتداءً وبقاءً والتالي باطل فالمقدم مثله أمَّا الملازمة فلأنه لا فارق بينهما إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولى واستصحابها في الثانية فلولا اعتباره لاستوت الحالان . وأمَّا بطلان اللازم فللإجماع على حرمة الاستمتاع فيمن شك في ابتداء حصول الزوجية وعلى حله فيمن شك في بقائها وكذا الكلام فيمن شك في ابتداء الوضوء وفي من علمه وشك في الحدث ولذا قال :( إن الشيطان ليأتي أحدكم يقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو ريحاً )(1)وفي ترك الاستصحاب مخالفة للخبر
__________
(1) ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير و مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن خزيمة في صحيحه والترمذي في سننه و ابن ماجه في سننه و أبو داود في سننه وابن حنبل في مسنده و الحاكم في مستدركه و الطحاوي في شرح معاني الآثار و البيهقي في سننه الكبرى

وينقسم إلى معمول به عقلياً كان أو شرعياً كاستصحاب البراءة العقلية حتى يرد ناقل فلذا حكمنا بانتفاء صلاة سادسة وصوم غير رمضان أو شرعياً كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق حتى يرد مغير كالعلم بالبيع والطلاق والرجعة وإلى غير معمول به كاستصحاب النص بعد نسخه (وكقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته يستمر فيها) لأن الظاهر بقاء تلك الطهارة فيستصحب الحال في بقائها فيستمر على ما هو فيه ويتم صلاته وتكون صحيحة (استصحاباً للحال) الأول (لأنه قد كان عليه المضي فيها قبل رؤية الماء) ومن رام إيجاب الطهارة بالماء وحكم بعدم صحة الصلاة بعد رؤيته وأن تيممه يبطل لذلك فعليه إقامة الدليل . قلنا الحال الثانية غير مساوية للأولى لوجود الماء في الثانية دون الأولى وليس المقتضى لصحة الصلاة بالتيمم أو لا إلا فقدان الماء وقد وجد فلم يشاركها حالة الوجدان في ذلك المقتضى للحكم وهو عدم الماء حتى يوجد الحكم لوجود ما يقتضيه فيلزم انتفاء الحكم إذ يكون ثبوته لو حكم به من غير دليل وهو لا يصح فبطل أن يكون الاستصحاب هنا حُجَّة فلا تصح الصلاة عند جمهور أصحابنا إلا بالماء مطلقاً وعند بعضهم (1) إن غلب ظنه بإدراكها مع الطهارة والوقت باقٍ .وجوَّز مالك والشافعي الخروج والاستمرار والله أعلم .
النوع (الثالث) من أنواع الاستدلال (شرع من قبلنا) من الأنباء صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آلهم الطَّاهرين ،
قد اختلف في تعبده قبل البعثة بشرع من قبله
فقال البيضاوي وابن الحاجب وغيرهما بالثبوت
__________
(1) ـ بعض بني الهادي وأبو العباس والإمام يحي وعلي بن خليل ذكره الدواري تمت منه .

ثم اختلفوا أكان متعبداً بدين معين أو لا ؟ فقيل بمعين وهو شرع نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى وقيل بما ثبت من الشرائع السالفة بطريق مفيد للعلم لتظافر الأحاديث بذلك فقد جاء في الصحيح أنه كان (يخلو بغار حرا فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق وهو في غار حرا) والتحنث التعبد وتجنب الحنث وكان يحج ويقف مع الناس بعرفات ولا يقف مع الحمس (1) والحج كانت العرب تطوف فيه
وفي السيرة كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره يعني في غار حرا الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً أو نحوً من ذلك وكان يأكل المذكى ويركب
__________
(1) ـ الديباج ج: 3 ص: 327الحمس بضم الحاء المهملة وسكون الميم وسين مهملة سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا وقيل سموا حمسا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب

ففي حديث جبير بن مطعم قال لقد رأيت رسول الله قبل أن ينزل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها فقلت هذا رجل أحمس فما باله لا يقف مع الحمس(1) حيث يقفون
__________
(1) ـ قال في النهاية في غريب الحديث : حمس هـ في حديث عرفة هذا من الحُمْسِ فما بالُه خرَج من الحَرَم ! الحُمْس جَمْع الأحْمَسِ : وهم قريش , ومن ولَدَت قريش , وكِنانه , وجَدِيلة قَيْسٍ , سُمُّوا حُمسا لأنهم تَحَمَّسُوا في دِينهم : أي تَشَدَّدُوا . والحَمَاسة الشَّجاعة , وكانوا يقفون بمُزْدَلفة ولاَ يَقِفُون بعَرفَة , ويقولون: نحن أهل الله فلا نَخْرج من الحَرم وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محُرِمون . س وفي حديث عمر وذكر الأحَامِس هم جَمْع الأْحَمس : الشُّجاع وحديث على حَمِسَ الوغَى واسْتَحَرّ الموت أي إشْتَدّ الحربُ .وحديث خَيْفَان أما بَنُو فلان فَمُسَكٌ أحْماسٌ أي شُجْعَانٌ وفي لسان العرب : و الحُمْسُ: قريش لأَنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون، وقيل: كانوا لا يستظلون أَيام منى ولا يدخلون البيوت من أَبوابها وهم محرمون ولا يَسْلئُون السمن ولا يَلْقُطُون الجُلَّة. وفي حديث خَيْفان: أَما بنو فلان فَمُسَك أَحْماس أَي شجعان. وفي حديث عرفة: هذا من الحُمْسِ؛ هم جمع الأَحْمس.

وحل الركوب إنما طريقه الشرع وأيضاً فقد ثبت أن دعوة الأنبياء عليهم السلام عامة إلى جميع الخلق فيجب دخوله في ذلك وهذا يوجب كونه متعبداً بشريعتهم قلنا لم ينقل ذلك إلا بالآحاد ولا يعمل بها في مسائل الاعتقاد كما سبق وأكل المذكى يستحسنه العقلاء إذا ذكاه غيره إذ ينتفع به بلا ضرر عاجل ولا آجل واستعمال البهائم غير المجحف بها مع تحمل علفها والقيام بمصالحها يجري مجرى تدبير ولي الصبي لأمره فلا يحتاج إلى السمع وأمَّا الحج والاعتمار والطواف فلا يقبح عقلاً لأنه يجوز أن يفعله لغرض صحيح من الاسترواح وتقوية البدن ولو سلِّم قبحه لم يقطعه بكبره والنبي إنما تجب عصمته عن الكبائر قبل البعثة وبعدها وعموم دعوة الأنبياء غير مسلَّم ولو سلِّم فأين الطريق إلى ذلك ؟ ولذا قال أئمتنا وجمهور المعتزلة وبعض الفقهاء :(المختار أن النبي لم يكن قبل البعثة متعبداً بشرع) من شرع من قبله من الأنبياء عليهم السلام ولا يجوز أن يعلمه بالأخبار لعلمه باختلاف اليهود والنصارى ونفيهم الوحدانية عن الله تعالى وتحريفهم الكتابين من زمن داود وعيسى كما نطق به القرآن(1) ولعدم مخالطته وسؤاله إيَّاهم إذ لو كان لنقل كما نقل سائر أحواله ولكان من أعظم المنفرات عنه والتحريف وإن لم يكن في جميع الكتب المنزلة فجهل موضع المحرف يمنع الاستدلال بجميعه كاشتمال كتاب حديث على حديث موضوع مجهول موضعه وأيضاً قال تعالى ?وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان? [الشورى 52]أي ما كنت تدري بذلك لولا ما أوحينا إليك فدل على أنه لم يكن متعبداً بشريعة قبل شريعته والمراد بالإيمان قبل الوحي التصديق بالشرعيات والكتب المتضمنه لها لا أن المراد بها التصديق بالربوبية والإقرار بالوحدانية فهو كان منطوياً على ذلك من لدن كمال عقله ولا بدّ
__________
(1) - احتج بعضهم بقوله تعالى :?لعن الذين كفروا? الآية فينظر في وجه دلالتها أو آية أصرح منها تمت منه .

وأن يقوم بما كُلِّفَه من ذلك بالدلالة العلقلية وفائدة هذه المسئلة علمية وهي العلم بما كان عليه من الأعمال والتكليف قبل البعثة فجرى ذلك مجرى العلم بأحواله قبل البعثة ولا يتعلق بنا من ذلك تكليف
(و) أمَّا بعد البعثة فمختار الأخوين والمنصور بالله عليهم السلام وبعض الفقهاء (أنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب علينا) التأسي به و(الأخذ بذلك) الشرع المتقدم (عند عدم الدليل) من الكتاب والسنة والإجماع (في شريعتنا) المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله
وذهب أكثر أئمتنا عليهم السلام والجمهور إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع من قبله وأدلة الفريقين من الكتاب متكافئة

ويعضد دليل المانع الإجماع على أن شريعته ناسخة لشريعة غيره وعلى عدم وجوب تعلم أحكام من قبلنا وعلى جواز الاجتهاد عند فقد حكم الحادثة في القرآن والسنة وعدم رجوعه إلى كتب غيره فيما دهمه من الحوادث كمسألة الميراث والإيلاء والظهار والتيمم القذف فإنها لما حدثت توقف حتى نزل الوحي عليه ببيانها فلو كان متعبداً بشيءٍ من الشرائع لما جاز له أن يتوقف مع تجويز أن يعرف ذلك من جهة الكتب المتقدمة وأهلها ولوجب عليه الرجوع إليه ،ولا ينتظر الوحي والمعلوم خلافه ؛ لوجهين أحدهما أن ذلك لو كان لنقل الثاني أن المأثور أنه رأى عمر يطالع في ورقة من التوراة فغضب حتى احمرت وجنتاه وأنكر عليه وقال أتريد أن تتهود يا ابن الخطاب !؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه غير اتباعي (1)
[ الاستحسان]
(قيل ومنه) أي من الاستدلال (الاستحسان وهو) لغة ميل النفس إلى شيء واعتقاد حسنه
__________
(1) ـ رواه في كتاب المدخل في أصول الفقه للإمام أحمد بن سليمان (عليه السلام) والله أعلم تمت منه وفي أبجد العلوم ج: 1 ص: 228قال ( صلى الله عيه وآله وسلم) لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ورأى النبي ( صلى الله عيه وآله وسلم) في يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال ألم آتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وفي المستصفى ج: 1 ص: 166وقال ( صلى الله عيه وآله وسلم) لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وفي المستصفى ج: 1 ص: 166أيضا وطالع عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب ( صلى الله عيه وآله وسلم) حتى احمرت عيناه وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي

(و) اختلف في حقيقته فقال ط والمنصور بالله عليهما السلام والكرخي وأبو عبد الله هو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها إلى خلاف النظير لوجه أقوى وقال المؤيد بالله عليه السلام وبعض الحنفية هو العدول من قياس إلى قياس أقوى وهو أخص مطلقاً من الأول قال سعد الدِّين والذي استقر عليه رأي المتأخرين أنه (عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي) السابق إلى الأفهام وقيل غير ذلك
(وقد يكون ثبوته بالأثر) ينبغي أن يفسر الأثر في كلام المصنف هنا بما ورد عنه حتى يصدق قوله بعد ولا يتحقق استحسان مختلف فيه إذ من جملة الأثر بالمعنى المصطلح الذي ذكره النووي في صدر شرح مسلم قول الصحابي وسيأتي ما فيه من الخلاف ومثاله السلم والإجارة القياس يقتضي منعهما لأنهما بيع معدوم لكن ثبت بالنص
(و) قد يكون (بالإجماع) من الأُمَّة أو العترة عليهم السلام كدخول الحمام والاستصباغ القياس يقتضي منعهما لجهالة ما يستغرق من المنافع والماء وثبت بإجماع المسلمين على جوازه
(و)قد يكون (بالضرورة )كالحكم بطهارة الحياض والآبار على أصل الحنفية

(و) قد يكون (بالقياس الخفي) وأمثلته كثيرة كسور سباع الطير القياس الجلي يقتضي نجاسته عند الحنفية كسور سباع البهائم وهو طاهر بالقياس الخفي لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة وقد اختلف فيه فأثبته أئمتنا عليهم السلام والحنفية ورواية ابن الحاجب عن الحنابلة وأنكره الشافعية والمريسي والأشعرية ورواية جمع الجوامع وشرحه عن الحنابلة وبالغوا في إنكاره حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرَّع بتشديد الراء وقال ابن أبي شريف شارح الجمع هو بالتخفيف أي أثبت شرعاً من قبل نفسه لا من قبل الشارع (1)
(و) إذا كان ثبوته بأحد هذه الدلائل المذكورة التي هي حُجَّة إجماعاً وعرفت ما قيل في تفسيره عرفت حقية مثبتة وأنه (لا يتحقق استحسان مختلف فيه) لأن الخلاف إن عاد إلى الللفظ فلا مشاحة في العبارة بعد صحة المعنى وإن عاد إلى المعنى فمرجعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية وهو أمر متفق عليه ولا حاجة بنا إلى فرض استحسان يصلح محلاً للنزاع ثم الاحتجاج على إبطاله
[حجية مذهب الصحابي]
(وأمَّا مذهب الصحابي) المتقدم تفسيره وقوله فليس بحُجَّة على مثله اتفاقاً ذكره ابن الحاجب وغيره وأمَّا على غيره من التابعين ومن بعدهم فالأكثر العلماء منهم الشافعي في الجديد وابن حنبل في رواية والكرخي (على أنه ليس بحُجَّة) لعدم الدليل وقال مالك ابن أنس وأبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله البصري ومحمَّد بن الحسن والبرذعي من الحنفية ورجحه الفناري من متأخريهم وقال إنه مختار متأخريهم إنه حُجَّة
__________
(1) ـ يعني فيكون كفراً أو كبيرة قال في الجمع وشرحه : أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والحط لبعض عوض الكتابة وكون المتعة ثلاثين درهما فليس من الاستحسان المختلف فيه أن يحقق وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبينة في محالها إهـ بالمعنىتمت منه

(و) حجتهم :(قوله أصحابي كالنجوم الخبر) تمامه بأيهم اقتديتم اهتديتم فيكون الاقتداء بهم اهتداء (ونحوه) ما روي عنه أنه قال ما أدري ما قدر بقائي فيكم (فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)(وتمسكوا بهدي عَمَّار وما حدثكم به ابن مسعود فصدقوه) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن حذيفة .وعنه (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي )وذلك أمر بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم وإخبار أن الاقتداء بهم اهتداء وذلك يدل على وجوب الاقتداء بمذهبهم وكونه حجة وإلا لم يكن اهتداء ولا ديناً .
قلنا أمَّا حديث أصحابي كالنجوم فمقدوح في رواته قال الإمام المنصور بالله القسم بن محمَّد عليه السلام رواية جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي قال فيه الدار قطني يضع الحديث وقال أبو زرعة روى أحاديث لا أصل لها وقال ابن عدي يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات وقال فيه الذهبي في ميزانه ومن بلاياه عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيءٍ منها اقتدى وروى السيد محمَّد بن إبراهيم في تنقيحه عن ابن كثير الشافعي تضعيفه وقال رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه كذبه ابن معين والبزَّار ونفى السعدي والجوزجاني عنه الثقة وضعفه أبو داود وضعف أباه وقال البخاري وأبو حاتم متروك ووهاه أبو زرعة وقال ابن حجر في تلخيصه رواه عبد ابن حميد من طريق حمزة النصيبيني عن نافع عن ابن عمر قال وحمزة ضعيف وقال الذهبي قال فيه ابن معين لا يساوي فلساً وقال البخاري منكر الحديث وقال الدار قطني متروك وقال ابن عدي عامة مروياته موضوعة وروى أيضاً من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد قال ابن حجر وجميل لا يعرف قال ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه.
وأمَّا حديث اقتدوا فضعفه الذهبي.

وأمَّا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فرواه أبو داود وضعفه ابن القطان وإن سلِّم فالخطاب للمقلدين لأنه خطاب للصحابة وليس بحُجَّة عليهم اتفاقا كما سبق وحينئذٍ (المراد به) أي بما ذكر من الأحاديث المفروض صحتها (المقلدون) أي الذين يجوز تقليدهم لا الاتباع في المذهب وإلا كان تقليد بعضهم بعضاً واجباً وهو خلاف الإجماع أمَّا علي عليه السلام فقد قامت الدلالة على حُجيَّة قوله كما تقدم ومتى ذكر الصحابي حكماً فإن لم يكن للاجتهاد فيه مسرح حمل على التوقيف من النبي كأن يقول من فعل كذا فله كذا ثواباً أو عقاباً فهذا لا يدرك بالاجتهاد بل طريقه النصوص السمعية كما روي عن عائشة في مسئلة العينة أنها قالت أخبر زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله ببدر وحنين (1)وكما روي عن ابن مسعود أنه قال ذو اللسانين في
__________
(1) ـ في أصول الأحكام ما لفظه : روى أن امرأة قالت لعائشة : إنِّي بعثت من زيد بن أرقم خادماً بثمان مائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة فقالت : بئس ما اشتريتِ أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب فقالت : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس المال ؟ فقالت عائشة :?فمن جاءه موعظه من ربِّه فانتهى فله ما سلف? إهـ وهذه المسئلة هي المشهور بمسئلة العينة وهي ما يوصل به إلى قرض ونسأ مع زيادة والله أعلم تمت منه . وفي سنن البيهقي الكبرى ج: 5 ص: 330 10580 أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت ثم كنت قاعدة ثم عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقدا فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ( ) إن لم يتب

الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة أخرجه ابن عساكر . وإن كان للاجتهاد فيه مسرح فإنه يجوز أنه قاله لنص سمعه وأن يكون قاله باجتهاده أو اجتهاد من قلده . قلت وينبغي أن يجري هذا التفصيل في رواية غير الصحابي إذ الحكم واحد والله أعلم
خاتمة للأدلة الشرعية
الحسن والقبح من مهمات أصول الفقه لأن من معظم أبوابه باب الأمر والنهي وهو يقتضي حسن المأمور به وقبح المنهي عنه فلا بد من البحث عن ذلك ثم يتفرع عليه كونها من مهمات علم الفقه لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسن وبالنهي ما ليس بقبيح ومن مهمات علم الكلام من جهة البحث عن أفعال الباري تعالى هل تتصف بالحسن ؟ وهل تدخل القبائح تحت إرادته ؟ تعالى عن ذلك وهل تكون بخلقه ومشيئته تعالى عن ذلك
و(إذا عدم الدليل الشرعي) في الحادثة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواع الاستدلال ونحوه عند من أثبتها دليلاً فإن عدم بأن لا يطلع عليه بعد البحث عنه في مظانه فرضاً (عمل) حينئذٍ (بدليل العقل) فإنه حاكم يحسن الشيء أو يقبحه إمَّا باعتبار كونه صفة كمال أو نقص كالعلم والجهل وباعتبار استلذاذه به ونفرته عنه كالمطعوم الحلو أو المر فبلا نزاع إنما النزاع في حكمه بحسنه أوقبحه كذلك مع حكمه باستحقاق فاعله الثواب أو العقاب أجلا في الشرع فعند الأشاعرة لا حكم للعقل فيه وعند غيرهم له فيه حكم فما قضى برجحان فعله فمع الذم بتركه واجب كشكر المنعم وإلا فمندوب كابتداء السلام وما قضى برجحان تركه فمع الذم بفعله حرام كالظلم وإلا فمكروه كمكافأة المسيء وما لم يقض فيه بشيءٍ من ذلك ففيه ثلاثة مذاهب للمعتزلة
(والمختار أن كل ما ينتفع )بالتصرف( من غير ضرر عاجل ولا آجل) على أحد كالتمشي في البراري والتظلل تحت أشجارها والشرب من أنهارها (فحكمه الإباحة عقلاً) حتى يرد حاظر شرعي (وقيل) بل حكمه (الحظر) لأن ذلك تصرف في ملك الله بغير إذنه لأنه المفروض فيقبح ولا يبيحه إلا الشرع

قلنا لا نسلِّم قبح التصرف في ملك الغير مطلقاً وإنما يقبح لو ضر المالك لكنه فيما نحن فيه منزه عن الضرر (وبعضهم توقف) عن القول بأن إدراكه حاظر أو مبيح
(لنا) على المذهب المختار أن ذلك نفع لم يشبه مضرَّة و(أنَّا نعلم) قطعاً (حسن ما ذلك حاله) من الانتفاع (كعلمنا بحسن الإنصاف) والإحسان (وقبح الظلم) فإن الناس طراً يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار ويذمون عليه وليس ذلك بالشرع إذ يقول به المتشرع وغيره من منكري الشرائع ويعترف به قطعاً ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأُمم وهذا لا يختلف بل الأمم قاطبة متفقون عليه واختلاف الأبدان والأديان والأخلاق والأقطار والأزمان يمنع تجويز عرف عام يكون مبتدءاً لذلك الجزم المشترك عادة وهكذا العدل والإنصاف والصدق النافع فإن الناس طراً يجزمون بحسنها واستحقاق المدح عليها كل ذلك يدركه العقل بديهة والمنع مكابرة صريحة عند الإنصاف(1)
وأمَّا الأشاعرة فيقولون لا حكم قبل الشرع وقد روى الباقلاني عن بعض الأشاعرة مثل هذه الأقوال الثلاثة ووهمه صاحب الجمع والمحلي تأمل (والله أعلم) من كل أحد فهو المحيط بكل شيءٍ علمه وهو العليم وكل خير حكمه
[وبتمام هذا الكلام تم ولله الحمد الجزء الأول
ويليه الجزء الثاني وأوله الباب الثالث في المنطوق والمفهوم ]

الجزء الثاني

[(الباب الثالث)]
ولَمّا فرغ من الدليل وأنواعه أخذ يبيِّن ما يتعلق به من ذاتي أو عرضي [*] فقال:
__________
(1) ـ قال بعض المحققين ما معناه : ولا ثمرة للخلاف بعد الشرع لنصه على حكم كل ما يمكن القول فيه بحكم العقل وأمَّا القول بأن ثمراته هل يجزي الفاعل جزآء واجبين عقلي وشرعي أو واجب فقط أو أنه إذا حلف أن لا حكم للعقل هل يحنث أو لا ؟ فالأول فضول والثاني مبني على العرف لا الحقيقة إهـ وفيه أن ثمرة الخلاف فيمن نشأ في بادية أو جزيرة هل يخاطب بالعقلية أو لا تمت منه

(الباب الثالث )من أبواب الكتاب (في) ما يفهمه السامع من الخطاب سواءً كان مفهوماً بالمعنى المصطلح أو منطوقاً فهو ينقسم إلى :
(المنطوق والمفهوم) أمَّا (المنطوق) فهو (ما) أي معنى أو حكم (دل عليه اللفظ في محل النطق) بأن يكون حكماً للفظ وحالاً من أحواله, كتحريم التأفيف مثلاً فإنه معنى أو حكم دل عليه لفظ ?لا تقل لهما أف?[الإسراء آية 23] في محل النطق وهو ذلك اللفظ .لكنه يستلزم أنه أقام الظاهر مقام المضمر فإن النطق عبارة عن المنطوق الذي هو المعنى أو الحكم, ويستلزم أيضاً ذكر المحدود في الحد.
ولو جعلت ما عبارة عن لفظ ـ لشهادة قوله فإن أفاد معنى ـ لزم أيضاً اتحاد الدال والمدلول(1) والظرف والمظروف .وجعلها مصدرية يأباه ضمير عليه إذ لا يكون لغير اسم
ولو جُعِلَ(2)للحكم أو المعنى المدلول عليه التزاماً وفي محل النطق صفة أو حالاً له أو للدلالة ـ ويرد عليه نحو: الفاعلية, والمنع ,والصرف, من أحكام النحو. وذلك لا يخفى على اللبيب ـ فأولى منه ما ذكره بعض المحققين أن المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال(3) مذكورة.
فما أفاد اللفظ يشاركه فيه المفهوم؛ لأنه مستفاد من اللفظ قطعاً, وبيانه بقوله من أحوال مذكورة لإخراج المفهوم لأن إفادة اللفظ فيه لأحوال غير مذكورة
__________
(1) ـ الدال وهو (ما) والمدلول وهو اللفظ .
(2) ـ أي الضمير .
(3) ـ والمراد بالأحوال الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية والإيجاب والسلب والمقدمات العقلية والعادية وغيرها .

(فإن أفاد) اللفظ بنفسه أو بقرينة (معنى) يحتمل أن يريد معنى واحداً فيكون ما دل على معنيين فصاعداً على جهة التساوي مجملاً ,ويحتمل ـ وهو الأظهر بقرينة قوله بعد : قيل ومنه العام حيث أتى بصيغة التمريض ـ أن يريد بالمعنى ما يُعنى باللفظ ويفهم منه متحداً كان أو متعدداً متساوياً في الدلالة غير متنافٍ وكان ( لا يحتمل غيره) أي غير المعنى المذكور أي احتمالا مرجوحاً (فنص) جلي أي: فهو المسمى بالنص الجلي هذا معناه اصطلاحاً فهو مقابل الظاهر.
وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس :فهو الدليل من الكتاب والسنة سواءً كان ظاهراً أو نصاً بالمعنى الأول ومنه ما تقدم في القياس من اشتراط ألا يكون حكم الفرع منصوصاً وتقسيم مسالك العلة إلى الإجماع ,والنص, والاستنباط ,
وقد يطلق في كتب الفروع على ما يقابل التخريج فيراد به: صاحب المذهب أعم من أن يكون نصاً لا احتمال فيه أو ظاهراً .
وأمَّا في اللغة: فهو الرفع ومنه نص الحديث إذا رفعه إلى قائله (ودلالته) أي دلالة(1)ذلك اللفظ على المقصود (قطعية) ضرورية (وإلا) يفد ذلك كذلك بل أفاد راجحاً أومرجوحاً .فإن حمل اللفظ على المعنى المرجوح بما يصيره من القرائن العقلية والنقلية راجحاً عند الناظرـ سواءً كانت مرجحة له في نفس الأمر كما في التأويل الصحيح أو غير مرجحة كما في الفاسد ـ فمؤول وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإلا يحمل على المرجوح كذلك بل حمل على الراجح (فظاهر) أي: فهو المسمى في الاصطلاح بالظاهر وسيأتي تحقيقه
__________
(1) ـ من الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ أن محل دلالة اللفظ القلب ومحل الدلالة به اللسان وقصبة الرئة وأن دلالة اللفظ صفة السامع والدلالة به صفة المتكلم وأن دلالة اللفظ مسبب والدلالة به سبب والله أعلم تمت منه

ثم إن دلالة الظاهر بالمعنى المصطلح :قد تكون بالوضع الأصلي كالأسد للحيوان المفترس.وبعرف الاستعمال كالغائط للخارج المستقذرة إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن.
وقد يكون بعرف الشرع كالصلاة لذات الأذكار والأركان بعد أن كانت في الأصل للدعاء (ودلالته) حينئذٍ على المقصود (ظنية) للاحتمال استدلاليةٌ (قيل ومنه) أي من الظاهر (العام) الآتي حقيقته إن شاء الله تعالى.
(ثم) بعد أن عرفت التقسيم الأول للنص باعتبار النصوصية والظهور والتأويل (النص) أي مطلق الدليل من الكتاب والسنة سواءً كان قطعياً أو ظاهراً بقرينة الأمثلة فله تقسم آخر؛ لأنه (إمَّا صريح وهو ما) أي معنى (وضع له اللفظ) ودل عليه بنفسه (بخصوصه) مطابقة, أو تضمناً: كدلالة قوله فيما رواه في الأنوار للمهدي, وأبو داود ,(إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة رداهم ) على وجوب الخمسة ,وما دونها, وبهذا يظهر لك أن دلالة العموم على أفراده كدلالة الخصوص .وكدلالة الإنسان على حيوان ناطق أو على أحدهما .
(وإمَّا غير صريح) لم يدل عليه بأحدهما (وهو ما) أي معنى (يلزم عنه) أي :عن اللفظ ويدل عليه بالالتزام كدلالة العشرة على الزوجية .
وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة؛ لأنه إما أن يقصد المتكلم ذلك اللازم أو لا (فإن قصد) أي: قصد المتكلم ذلك اللازم بإطلاق اللفظ ـ(و) هذا بحكم الاستقراء قسمان؛ لأنه إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أولا فإن (توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه) أي على ذلك اللازم ـ (فدلالة الاقتضاء) أي :فهو المسمى بدلالة الاقتضاء ؛لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الكذب والفساد العقلي أو الشرعي اقتضت ذلك المقدر[*] .

أما ما يتوقف عليه الصدق فهو (مثل )قوله :(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استكرهوا عليه رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان ,وله شاهد صحيح رواه ابن ماجة بسند جيد, وابن حبان في صحيحه ,والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين .فإن ظاهره يقتضي نفيهما بالكلية عن جميع الأُمَّة لكنه يفضي إلى الكذب في كلام رسول الله للقطع بصدورهما من الأُمَّة فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية كالعقوبة ,والذم, والقضاء, إلى غير ذلك إلا ما خصَّه دليل كإيجاب الكفارة والدية فيدل التخصيص على عدم قصد المخرَج كما سياتي إن شاء الله تعالى.
وأمَّا الصحة العقلية فنحو قوله تعالى حاكياً (واسأل القرية)[يوسف آية 82]أي :أهلها؛إذ لو لم يقدر أهل ونحوه لم يصح عقلاً .فإن العقل ـ مع قطع النظر عن كونه نبياً عليه السلام وإمكان السؤال والنطق بالجواب معجزة ـ قاضٍ بأنهم لم يريدوا نفس القرية ؛لأن سؤال الجماد غير معقول.
وأمَّا الصحة الشرعية فمثل قولك (اعتق عبدك عني على ألف) لاستدعائه تقرير الملك لأن عتقه عنك بلا تمليك لا يصح شرعاً فكأنك قلت اعتقه عني مملكاً لي على ألف, ويسمى هذا البيع الضمني لأن سؤاله متضمن الإيجاب وامتثال الأخر متضمن لقبول البيع والوكالة. ومثله أن يقول مالك العبد اعتق أنا عن كفارتك ويقول الآخر اعتق , أو نعم, فإنه إذا أعتقه كان بيعاً قائماً مقام قوله اعتق عبدك عن كفارتي. وقول مالك العبد اعتق قائم مقام القبول للبيع وللوكالة .وكذا لو قال مالك العبد أعتقت أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت . ولا بد من ذكر العوض حتى يكون بيعاً وإلا كان تمليكاً بغير عوض فلا يكون له شيءٌ من أحكام البيع.

(وإن) قصد ذلك اللازم ولكن (لم يتوقف) الصدق أو الصحة العقلية والشرعية عليه (واقترن) ذلك اللفظ الملزوم للازمه المفروض كونه مقصوداً للمتكلم (بحكم) أي وصف (لو لم يكن) اقترانه به (لتعليله) أي :لأجل كون المقارِن علة للمقارَن (لكان) ذلك الاقتران (بعيداً) وقوعه من الشارع (فتنبيه نص وإيماء) يفهم منه التعليل ويدل عليه ـ وإن لم يصرح به ـ فيقال: نبَّه النص عليه وأومى إليه(1)(نحو) قوله : (عليك الكفارة جواباً لمن قال) وهو الأعرابي (جامعت أهلي في نهار رمضان) وقد تقدم تخريجه في القياس(2)فإن الأمر بالتكفير قد اقترن بوصف هي المجامعة في شهر رمضان الذي لو لم يكن لبيان أن العلة في الاعتاق هي تلك المجامعة لكان بعيداً وذلك ؛لأن غرض الأعرابي بذكر واقعته بيان حكمها وذكر الحكم جواب ليحصل غرضه لئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما سبق .
وما روي أنه امتنع عن الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له إنَّك تدخل على آل فلان وعندهم هرَّة ؟ فقال (إنها ليست بسبع) وفي رواية إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عيلكم والطوافات جواب إنكار المنكر. رواه بالمعنى في أصول الأحكام, والشفاء, والأربعة, وصححه الترمذي, وابن خزيمة.ولو لم يكن ذكر الطواف ونفي السبعية و النجاسة للتعليل لزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان وذلك بعيد جداً .
وقوله لعمر حين سأله عن قبُلة الصائم (أرأيت لو تمضمضت بماءٍ) أتفطر قال لا ) قال : (فَمَه) رواه أبو داود, والنسائي.
__________
(1) ـ هذا ما أمكن في حل هذه العبارة وفي هذا المقام من هذا الكتاب وغيره اضطراب لا يخفى على من له ذوق على أن تطبيقها لكمالها على الخبر المذكور دونه خرط القتاد والله أعلم تمت منه .
(2) ـ قال في الجزء الأول : قوله (اعتق رقبة جواباً لمن) أي لأعرابي (قال) له هلكت وأهلكت فقال (جامعت أهلي) أو واقعت . أخرجه الستة بالمعنى

(وإن لم يقصد) ذلك اللازم (فدلالة إشارة) أي: فهو المسمى بدلالة الإشارة ، وأمثلتها كثيرة أشار إلى كثرتها بالكاف :
منها: ورود كلام الحكيم بمدة مضروبة لأمرين ثم يرد بعد ذلك بقدر من تلك المدة لأحدهما فإنه يدل على أن باقي المدة للأمر الآخر كقوله تعالى?وحمله وفصاله ثلاثون شهراً?[الأحقاف آية 15] مع قوله ?وفصاله في عامين?[لقمان آية 14] فإنه يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وليس مقصوداً في الآيتين بل المقصود في الأولى بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب, والمشقة, في الحمل ,والفصال. وفي الثانية بيان مدة الفصال ولكن لزم منه ذلك كما ترى . روي أن أول من استنبط ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ,وقيل: ابن عباس .
ومنها: وروده بحدوث شيءٍ(1)في وقت له اسم ثم يرد مرة أخرى بحدوثه مرة أخرى في وقت له اسم غير الاسم السابق(2)فيعلم أن المسمى بالاسم الثاني هو الأول أو بعضه. مثاله قوله تعالى ?شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن?[البقرة آية 185] مع قوله ?إنَّا أنزلناه في ليلة القدر?[القدر...] فيعلم أن ليلة القدر أحد ليالي رمضان إذ لا تكون كله روي هذا الاستنباط عن ابن مسعود والله أعلم .
__________
(1) ـ وهو القرآن في المثال.
(2) ـ وهو شهر رمضان .

ومنها: قوله تعالى ?فما لكم عليهن من عدة تعتدّونها?[الأحزاب آية 49] فإنها تدل على أن العدة حق للزوج فتسقط نفقتها بنشوزها فيها وقوله تعالى ?فالآن باشروهن?[البفرة 186] الآية فإنها تدل على جواز إصباح الصائم جُنباً وعدم إفساد الصوم ولم يقصد بذلك في الآيتين و(كقوله النساء ناقصات عقل ودِين) فلما (قيل) له (وما نقصان دينهن ؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي)(1) وأمَّا نقصان عقلهن فلأن شهادة المرأتين برجل (فإنه) (لم يقصد) بذلك (بيان أكثر الحيض ولا أقل الطهر ولكن المبالغة) في نقصان دينهن التي قصدها (تقتضي ذلك) أي كون أكثر الحيض نصف عمر المرأة وأقل الطهر كذلك, إذ لو كان زمن أيهما أقل أو أكثر لذكره, فاللفظ لا يدل على ذلك
__________
(1) ـ كذا رواية المصنف وغيره من سائر الأصوليين وفي تيسير الديبع ما لفظه عن ابن عمر قال قال رسول الله ما رأيت من ناقصات عقل ودِين أغلب لذي لب من إحداكن . قالت امرأة منهن جزلة وما نقصان العقل والدِّين ؟ قال أمَّا نقصان العقل فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل وأمَّا نقصان الدِّين فإن أحداكن تفطر رمضان وتقيم أياماً لا تصلي أخرجه أبو داود. واللب: العقل والجزلة التامة. وقيل :ذات كلام جزل أي قوي شديد إهـ وفي نهج البلاغة ما لفظه : مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ إهـ تمت منه

بصريحه, ولا باقتضائه, ولا بإيمائه, وإنما يشير إليه إشارة فقط كما تبيَّن . قلت :وفي الشرحين(1)والعضد فيكون أكثره خمسة عشر يوماً وأقل الطهر كذلك
وفيه أنه لا دلالة في الخبر على ما ذكروه وإنما يدل على أن مدة تركها للصلاة مثل مدة فعلها, واستواء المدتين من دون إفادة خمسة عشر يوما بعينها فيحتمل ذلك.
ويحتمل ما ذهب إليه الأصحاب أن أكثر الحيض عشر وأقل الطهر عشر على أن الشطر يطلق على الجزء مطلقاً (2) قال تعالى : ? فول وجهك شطر المسجد الحرام ? [البقرة آية150,149,144] فتفسير الشطر بالنصف منه تسامح والنساء [اسم ]جمع المرأة نص عليه الرضي.
و في المجموع لا يطلق إلا على من جاوز حد البلوغ كما أن الرجل كذلك .
ثم القول بأن دلالة الإشارة غير مقصودة محل تأمل سيما في خطاب الباري تعالى. فالأولى إذاً أن يقال أن سوق الكلام أولا وبالذات لغيرها وإن كانت مرادة ثانياً وبالعرض والله أعلم .
والفرق بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم: أن غير الصريح من الأحوال المدلول عليها بالاقتضاء, والإيماء ,والإشارة, أحوال للمذكور ولكنها غير مذكورة في العبارة وإنما هي مدلول عليها بالالتزام فخرجت عن المنطوق الصريح إلى غير الصريح .بخلاف المفهوم فليس حالاً للمذكور كتحريم الضرب مثلاً وإنما المذكور التأفيف. وكعدم وجوب الزكاة في المعلوفة فإنه حال للمعلوفة وهي غير مذكورة وإنما المذكور السائمة نحو في الغنم السائمة زكاة .
__________
(1) ـ لعلهما شرح ابن حابس وشرح ابن لقمان تمت
(2) ـ وقد نبَّه على معنى ذلك الإمام المهدي عليه السلام وبعض علمائنا ولأنَّا لو فرضنا استواء حيضها وطهرها فوقت عدم الحيض أكثر باعتبار الزمن الذي قبل مجيء الحيض لأن الغالب بلوغ النساء بغيره والله أعلم تمت منه يقال وباعتبار الزمن الذي بعد اليأس أيضا تمت .

بيان ذلك فيما ذكرنا أن المؤاخذة, والأهل, والتمليك,والعلية, ومساواة مدة الحيض لمدة الطهر في بعض النساء, وأقل مدة الحمل, وجواز الإصباح جُنبا, أحوال غير مذكورة لمذكورات هي :الخطأ والنسيان, والقرية, والعبد, والمعلول ,وبعض النساء ,والحمل, والصائم, فلا أشباه بينهما كما يتوهم .
قلت :وأيضا فإن المفهوم الاصطلاحي منحصر في نوعين ، ولا يصدق عليه ما هية أحدهما فتأمل.
(فصل)
(والمفهوم) ما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه يفهم منه, وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى, وباعتبار أنه دال عليه يسمى مدلولاً ,وباعتبار أنه وضع له اسمٌ مسمى
وحقيقته بخلاف المنطوق فهو :(ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) أو ما أفاده اللفظ من أحوال لأمر غير مذكور. (وهو نوعان)؛ لأن حكم غير المذكور إمَّا موافق لحكم المذكور نفياً وإثباتاً أو لا .
(الأول متفق عليه) في كونه دليلاً شرعياً وإنما اختلفوا في وجة الدلالة على الحكم في المسكوت عنه. فقيل: إن ذلك من جهة القياس لتوقفه على معرفة الجامع وهو المسمى بالقياس الجلي واختاره صاحب الفصول ونسبه إلى الجمهور وسواءٌ فيه الأولى والمساوي.
وقال ابن الحاجب ومن وافقه إن الأولى من باب المفهوم والمساوي من باب القياس والمشهور أنهما من باب المفهوم لا القياس ونقله الرافعي وغيره عن الأكثر.

فمستند الحكم في المسكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لا الدلالة القياسية؛ للقطع بأن العرب إنما يريدون بمثل هذه العبارة المبالغة في تأكيد الحكم في موضع السكوت حتى كأنها موضوعة بالوضع النوعي للمبالغة المذكورة ولذلك كانت أوضح من التصريح بحكم غير المذكور ألا ترى أنه إذا قال قائل لا تعطه مثقال ذرة كان أبلع في فهم المنع ممَّا فوق المثقال من التصريح به قطعاً وليس ذلك من القياس الذي جعله الشارع حُجَّة لأنه يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد بخلاف القياس الشرعي قال الجويني في البرهان والخلاف لفظي وقال غيره أنه معنوي لأن من فوائده أنَّا إذا قلنا ليس قياساً جاز النسخ به وإلا فلا عند من نفى النسخ به على الإطلاق.
(و) لموافقته لحكم المذكور كذلك(1)(يسمى بمفهوم الموافقة وهو أن يكون السكوت عنه موافقاً للمنطوق به في الحكم) ثم هذا نوعان لأنه إمَّا أن يكون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور أو لا (فإن كان فيه) أي في المسكوت عنه (معنى الأولى) بأن كان ثبوت الحكم فيه أولى من ثبوته في المنطوق (فهو) المسمى في الاصطلاح (فحوى الخطاب نحو) قوله تعالى? إمَّا يبلغنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ?[ الإسراء23] فإنه) أي هذا الكلام أو تحريم التأفيف المنطوق به (يدل على تحريم الضرب) المفهوم منه (بطريق الأولى) إذ هو أشد مناسبة من تحريمه إذ الأذية فيه أبلغ والمراد المنع منها وهما متفقان في الحكم وهو التحريم .
__________
(1) ـ لعله يريد إثباتا ونفيا تمت .

وكالجزاء بأكثر من مثقال ذرة فإنه أولى وأشد مناسبة للجزاء منه بمثقالها المذكور في قوله تعالى ?فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره?[ الزلزلة آية 8,7] وما دون القنطار أشد مناسبة للتأدية من القنطار المذكور في قوله تعالى ?ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك?[آل عمران آية 75] وما فوق الدينار أشد مناسبة لعدم التأدية من الدينار المذكور في قوله تعالى ?ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك?[آل عمران آية 75] وما دون القنطار أشد مناسبة لعدم الأخذ منه في القنطار المذكور في قوله تعالى ?وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً?[النساء آية 20] والأولى أن يقال أنه كناية لإطلاق الملزوم وإرادة لازمة (وإن لم يكن فيه معنى الأولى) بأن كان مساوياً لحكم المذكور أو دونه (فهو لحن الخطاب) مثال الأول تحريم لأذى المساوي للتأفف كتقطيب الوجه ومثال الثاني (نحو قوله تعالى ? إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشرُونَ صبرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَينِ ? [الأنفال آية65] فإنه يدل) بمفهومه (على وجوب ثبات الواحد لعشرة) إذ يعلم من حال ثبات العشرين للمأتين المنطوق به حال ثبات الواحد للعشرة المفهوم منه مع الاتفاق في الحكم وهو وجوب الثبات فيهما لكن تلك الدلالة (لا بطريق الأولى) إذ ليس أشد مناسبة في المسكوت عنه منه في المذكور بل هو في حق العشرين أشد ؛لحصول التظافر.
والفحوى ـ ممدوداً ومقصوراً ـ واللحن معناهما لغة :معنى الخطاب ذكره الجوهري ولذا أطلق بعضهم كلاً من الاسمين على كل من القسمين ومنهم من يسمى الأول بهما دون الثاني ولا مشاحة في الاصطلاح. والخطاب توجيه الكلام نحو السامع للإفهام .

ثم مفهوم الموافقة قد يكون قطعياً [*]كالأمثلة المذكورة وقد يكون ظنياً [*] كقول الشافعي إذا كان قتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى وإذا كان اليمين المعقودة توجب الكفارة فالغموس أولى (1)وإنما كان ظنياً لتجويز ألا يكون المعنى في قتل الخطأ واليمين غير الغموس :الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد بل التدارك والتلافي . والكفارة إنما سميت كفارة لتغطيتها للمكفر وستره. والعمد والغموس عظيمان لا يستر عقابهما ثواب الكفارة.
(و) النوع (الثاني) من نوعي المفهوم (مختلف فيه) بين العلماء فمنهم من أخذ به أجمع ومنهم من نفاه أجمع والمختار التفصيل وهو الأخذ ببعض دون بعض في الإنشاء والأخبار وأن حجيته باللغة لا بالعرف العام أو الشرع.
(ويسمى) هذا النوع من المفهوم (مفهوم المخالفة) لمخالفته المنطوق في الحكم فلذا قيل في حدِّه (وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم) إثباتاً ونفياً (ويسمى) أيضاً (دليل الخطاب) إمَّا لأن دلالته(2)من جنس دلالات الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه . وتسميتهم أيَّاه: اصطلاح ؛لقصدهم تمييزه عن غيره فلا يرد ما قيل أنهم إن أرادوا أنه يدل على الخطاب فالأمر بالعكس على أن الخطاب ضروري لا يفتقر إلى دليل وإن أريد المأخوذ من الخطاب فغير سديد أيضا إذ لا يقال دليل الأجسام :أي الدليل المأخوذ من الأجسام على الصانع وأيضاً فلا اختصاص له بالمفهوم فتأمل والله سبحانه أعلم .
[تقسيم مفهوم المخالفة ]
(وهو أقسام) كثيرة الأول منها:
[اللقب]
__________
(1) ـ وفيه أنه قال خمس من الكبائر لا كفارة فيهن وعدّ منها الغموس وقتل النفس بغير حق ذكره في التلويح تمت منه
(2) ـ قوله إما لأن دلالته إلح ـ إشارة إلى أن الإضافة إما أن يكون كما في خاتم فضة أو يكون لأدنىملابسة إما لدلالة الخطاب عليه أو لمخالفته له ومقابلته إياه والله أعلم .

(مفهوم اللقب) وهو نفي الحكم عمَّالم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة,وزيد قائم, فإنه يدل عند مثبته على نفي الزكاة عن غير الغنم ونفي القيام عن غير زيد ومنه الاسم المشتق الذي غلبت عليه الإِسمية ومثّله الغزالي: بحديث لا تبيعوا الطعام بالطعام وكذلك الاسم المشتق الذي لم يلحظ فيه المعنى نحو في الماشية زكاة فإنه مثل قولك في الغنم زكاة (وهو أضعفها) أي مفهوم اللقب أضعف المفاهيم (والآخذ به قليل) منهم أبو بكر محمد بن جعفر الدقاق الشافعي قال الجويني إنه صار إلى مفهوم اللقب طوائف من الشافعية ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصور بن أحمد ونسب إلى أحمد قال أبو الخطاب وبه قال مالك (1)وداود وحكى أيضاً عن ابن القصاروخويز ن منداد من المالكية وميمه مكسورة ومفتوحة .
والصحيح ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل به؛ لأن المفهوم إنما يعتبر لتعينه فائدة لانتفاء غيره من الفوائد واللقب قد انتفى فيه المقتضى لاعتبار المفهوم لأنه لو طرح لاختل الكلام فذكره لاستقامة الكلام وهو أعظم فائدة وهذه الطريق أقوى ما يتمسك به في إبطاله وأمَّا ما يقال من أنه يلزم من نحو قولنا محمَّد رسول الله نفي رسالة غير نبينا فيلزم الكفر ففيه أن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معارضة الدليل أمَّا إذا قام الدليل القطعي على الخلاف امتنع العمل به كغيره من أنواع الخطاب
قالوا يتبادر من قول القائل لمن يخاصمه ليس أمي بزانية فهم نسبة الزنى إلى أم خصمه ولذا يجب الحد عليه ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك .
__________
(1) ـ ذكر المازري أنه أخذ لمالك من استدلاله على عدم اجزاء الضحية إذا ذبحت ليلاً بقوله تعالى ?ويذكر اسم الله في أيام معدودات?[البقرة آية 203] قال فذكر الأيام ولم يذكر الليالي تمت منه

وأجيب بأن ذلك مفهوم من القرائن الحالية :وهي الخصام وقصد الإيذاء والتقبيح وكل ما يورد في مقام الخصام مراد به ذلك غالباً فلا يكون من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهراً فيه لغة . قلت ويلزم أيضاً نسبة الزنا إلى جميع من عدى أم المتكلم ولا قائل به
[الصفة]
(و) الثاني (مفهوم الصفة) والمراد بها هنا ما يشعر بمعنى في الموصوف مما ليس بشرط ولا استثناء ولا عدد ولا غاية فيدخل فيها النعت والحال والظرف مفرداً كانت أو غيره كقوله تعالى ?واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم?[النساءآية15] فأنه يفهم منه أن النساء إذا كنَّ مؤمنات اشترط في الشهود أن يكونوا مؤمنين ، وإلا فلا وقوله تعالى : ?الذين يظاهرون منكم?[المجادلةآية 2] فإنه يدل على أن ظهار الكافر لا يصح وقوله تعالى ?فلا ترجعوهن إلى الكفار?[الممتحنة آية 10] فإنه يفهم أنهنَّ يرجعن إلى من آمن من أزواجهن .وكقوله : ( في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون) (1)
وفي كتاب أبي بكر لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين حكاية عن فرض رسول الله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاه (2)
__________
(1) ـ أخرجه النسائي في سننه الكبرى و ابن خزيمة في صحيحه و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه و الطحاوي في شرح معاني الآثار و الطبراني في معجمه الكبيرو النسائي في سننه الكبرى و البيهقي في سننه الكبرى و ابن الجارود في المنتقى و الدارمي في سننه
(2) ـ أخرجه البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن خزيمة في صحيحه و ابن ماجه في سننه و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الدارقطني في سننه و البيهقي في سننه الكبرى و أبو يعلى في مسنده و ابن الجعد في مسنده والشافعي في مسنده و عبد الرزاق في مصنفه

والسائمة صفة تدل على نفي الزكاة في المعلوفة (وهو) أي مفهوم الصفة (أقوى) مما قبله (والآخذ به أكثر) من الآخذ بمفهوم اللقب لأن من أخذ بمفهوم اللقب أخذ به من دون عكس وهو أكثر أصحابنا والشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة معمر بن المثنى (1) والجويني (2) وأبو عبيد القاسم بن سلام (3) والمزني (4) والأصطخري (5)
__________
(1) ـ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، البصري ، اللغوي ، ولد سنة 110 ه‍ ، له عدة تصانيف ، وحدث عن هشام بن عروة ، وأبي عمرو بن العلاء وطائفة ، وحدث عنه علي بن المغيرة ، وأبو عثمان المازني ، وأبو حاتم السجستاني ، مات سنة 210 ه‍ . انظر : وفيات الاعيان 5 : 235 / 731 ، العبر 1 : 359 ، تاريخ بغداد 13 : 252 / 7210 ، سير أعلام النبلاء 9 : 445 / 1500
(2) ـ الجويني هو : إمام الحرمين عبد الملك بن محمد بن عبد الله الجويني من كبار متكلمي الأشعرية ، وهو أستاذ الغزالي توفي (478هـ)طبقات الشافعية 3/249
(3) ـ أبوعبيد القاسم بن سلام - بتشديد اللام - البغدادي ، فقيه ، نحوي ولد بهرات ومات بمكة سنة ( 224 ه‍ ) . لاحظ طبقات الفقهاء ص 102 وتهذيب التهذيب : 8 / 283
(4) ـ المزني هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني من أجل أصحاب الشافعي ، قال عنه الشافعي : المزني ناصر مذهبي ن مات بمصر سنة أربع وستين ومائتين . طبقات الفقهاء 1/109. كان من تلامذته الطحاوي صاحب شر ح معاني الآثار
(5) ـ الاصطخري هو : الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري ،أحد أئمة الشافعية ، كان زاهدا ناسكا عابدا ، ولي القضاء بقم ، ثم حسبة بغداد ، فكان يدور بها ويصلي على بغلته ، وهو دائر بين الازقة ، وكان متقللا جدا . وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية ، وله كتاب القضاء لم يصنف مثله في بابه ، توفي وقد قارب التسعين وقال ابن خلكان في ترجمته 2 / 74 : كانت ولادته سنة 244 ه‍ وتوفي 12 جمادى الآخرة سنة 328 فعلى هذا يكون له عندما مات 84 سنة

والمروزي ، وابن خيران وأبو ثور ، والصيرفي ، والأشعري ، إذ لو لم يكن التعليق بالصفة دالاً على نفي الحكم عمَّا عداها لما فهم منه أهل اللغة ذلك والتالي باطل فالمقدم مثله
أما الأولى فلأن أبا عبيدة معمر بن المثنى وتلميذه أبا عبيد القاسم بن سلاَّم وهما من أئمة اللغة قالا في قوله :(ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث وبر بن أبي دليلة عن محمَّد بن ميمون بن مسيكة : إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته
__________
(1) ـ أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن ماجه في سننه و ابن حنبل في مسنده و الحاكم في مستدركه و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و البيهقي في سننه الكبرى و عبد الرزاق في مصنفه و الطبراني في معجمه الأوسط

وقالا في قوله : (لأن يمتلي جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلي شعراً ) رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص والبخاري عن ابن عمر وأبو داود بإسناد على شرطهما عن أبي هريرة لما قيل أن المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقاً أو هجاء الرسول خاصة :لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله وكثيره سواء فجعلا الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير فهما منه أن غير الكثير ليس كذلك فألزما من تقدير الصفة المفهوم فكيف لو صرح بها ؟ !قال أبو علي اللؤلؤي بلغني عن أبي عبيد أنه قال : وجهه أن يمتلي قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله تعالى فإن كان القرآن وذكر الله تعالى هو الغالب فليس جوف هذا عندنا مملوءاً من الشعر (1)والله أعلم .
[الشرط]
(و) الثالث (مفهوم الشرط) والشرط لغة العلامة ومنه ?فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا?[ محمد(18)] واصطلاحاً ما استلزم عدمه عدم غيره وهو عقلي وشرعي ولغوي كالحياة للعلم والطهارة للصلاة وما يلي نحو :إن وهو المراد هنا فهو ما علق من الحكم على شيءٍ بأداة شرط نحو أكرم زيداً إن دخل الدار فمفهومه عدم الإكرام إن عدم الدخول.
(وهو) أي مفهوم الشرط (فوقهما) أي المفهومين الأولين من القوة (والآخذ به أكثر) من الأخذ بهما لذلك فإن الأخذ به هو الأخذ بهما وبعض من منعهما لأن إذا ثبت كونه شرطاً فإنه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط لأن ذلك معنى الشرط .
[الغاية]
__________
(1) ـ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار وقلت من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجَنَّة وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم لأن الجملة حالية فتدل على نفي الحكم عمَّا هو صفة له في اللفظ لا عن كل ما يتصف به في المعنى مثلاً الخبر المتقدم يدل على نفي وجوب الزكوة في معلوفة الغنم دون معلوفة سائر الأنعام إلا بالقياس تمت منه

(و) الرابع (مفهوم الغاية ) وهو ما يستفاد من تقييد الحكم بأداة غاية :كإلى وحتى كقوله تعالى ?ثم أتموا الصيام إلى الليل ?[البقرة(187)]فمفهومه ارتفاع الحكم بالليل وقوله تعالى ?حتى تنكح زوجاً غيره?[البقرة آية 230] مفهومه أنها إذا أنكحت زوجاً غيره حلت له (وهو أقوى منها) أي من الثلاثة المتقدمة فإن من أخذ بها أخذ به بلا عكس حتى قال بعض العلماء إن دلالته انتفاء حكم ما قبلها عمَّا بعدها من قبيل المنطوق.
والحُجَّة على إثباته أن معنى قول القائل صوموا إلى الليل أن طرف المغيَّ وهو وجوب الصوم طرف النهار وهو آخر جزء منه فتقدير الوجوب بعده خلاف المنطوق لاقتضاء التقدير كون آخر جزء من النهار ليس طرفا للمغيَّ بعد أن كان معنى المنطوق كونه طرفاً .
[ العدد]
(و) الخامس (مفهوم العدد) وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد مخصوص كقوله تعالى ?فاجلدوهم ثمانين جلدة?[النور آية 4] أي لا أكثر من ذلك .
وقوله :(في أربعين شاة شاة ) أي لا في أقل من ذلك. وقول أبي الحسين (1) بدلالته على حكم الزائد بالأولى نحو من سرق عشرة قطع وعلى حكم الناقص كذلك كأن يحرم استعمال قلتين (2)وقعت فيهما نجاسة [على تحريم استعمال ما دونها ]وبعدمها نحو اجلدوا الزاني مائة على جهة الإيجاب أوالإباحة يقضي بعدم اعتباره والله أعلم .
[ الحصر]
__________
(1) ـ في المنهاج قال أبو الحسين وغيره من أصحابنا إنه لا يفيد ذلك على الإطلاق ونقل عن أبي الحسين تفصيلا طويلا منه قال :وإذا أباح لنا جلد الزاني مائة أوجبه علينا فإنه لا يدل على حكم ما زاد على ذلك لأنه ليس في اللفظ ذكر الزيادة ولا يقتضيه من جهة الأولى أهـ فأفاد المصنف أن هذا الكلام يقضي بأنه لم يعتبر مفهومه في جانب المخالفة وهو كذلك كما لا يخفى والله أعلم .
(2) ـ مثّله في الفصول بإذا بلغ الماء قلتين .ونظر بأنه مفهوم شرط وأقول والله أعلم إنه يصلح بالإعتبارين تمت منه .

(و) السادس (مفهوم) الحصر بالنفي والاستثناء أو ما يفيدهما نحو ?إنما إلهكم الله?[طه آية 98] ? إنما الصدقات للفقراء ? [التوبة آية 60] ?ويأبى الله إلا أن يتم نوره ?[التوبة آية 32] ?فاعلم أنه لا إله إلا الله ?[محمد آية 19]?فهل يهلك إلا القوم الفاسقون? (1) [الأحقاف آية 35]
والفصل (2) بين المبتدأ والخبر المعرف بنحو أل نحو ?فالله هو الولي? [الشورى آية 9] ? قل أن هدى الله هو الهدى ?[ البقرة آية120 , الأنعام آية 71]ونحو العالم الله والكرم في العرب والأئمة من قريش وصديقي أخي مما عرف فيه المبتدأ بحيث يكون ظاهراً في العموم سواءً كان صفة أو اسم جنس [*] ومنه قوله :(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )ولذا احتج به أصحابنا والشافعية على التكبير.
وعكسه كذلك عند علماء المعاني مثل الله العالم ومثل تقديم المعمول كقوله تعالى ?إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين?[الفاتحة آية5]?وإيَّاي فارهبون?[البقرةآية40] أثبته أئمتنا عليهم السلام والجمهور لاستقراء استعمالات الفصحاء فإن أئمة العربية أجمعوا على أن الاستثناء من النفي إثبات وعلى إفادة الحصر ولذا أطبق عليه أئمة النحو والتفسير وأطبقوا على إفادة الثالث أيضاً (3) (و) لتبادر المفهوم في العدد
__________
(1) ـ إلا أن الحصر بالنفي والاستثناء يفيد النفي منطوقاً والإثبات مفهوماً والعكس في الحكم بإنما تمت منه .
(2) ـ وذكر بعض المحققين بأن صيغة الفصل بين المبتدأ وخبره المضارع أو اسم التفضيل بمن كذلك وفيه أن صيغة الفصل فيهما لا تفيد الحصر إذ المضارع واسم التفضيل الخالي عن المعرف كالنكرة فنحو زيد هو يضرب وأفضل من عمرو بمثابة هو ضارب وفاضل فتأمل والله أعلم تمت منه .
(3) ـ وهو ضمير الفصل نحو :? فالله هو الولي ?

وإنما (قيل هما منطوقان) لا مفهومان أما مفهوم العدد فلم أقف على القائل بأنه منطوق(1)أما مفهوم إنما فالقائل أنه منطوق أهل المعاني [*] وهو مذهب أبي حامد أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المَروَرَّوذي بفتح الميم والواو وبينهما راء مشددة بعدها واو ساكنة وذال معجمة كذا في نسخة الشرحين وفي نسخة ومفهوم الاستثناء وإنما وقيل هما منطوقان والخلاف فيهما ظاهر كما ترى إما إنما فكما سبق وأما النفي والاستثناء فإن أبا الحسين بن القطان والشيخ أبا إسحق الشيرازي قالا إنه منطوق ورجحه القرافي في قواعده والبرماوي في شرح الفيته وهو ظاهر مذهب ابن الحاجب قال ابن أبي شريف، وهو الذي يثلج له الصدرـ إذ كيف يقال في لا إلا الله أن دلالتها على إثبات الإلهية لله تعالى بالمفهوم !!!ـ وهو الذي أطبق عليه علماء البيان ,بل قالوا أنها تفيد الإثبات نصاً .
وإنما وجب العمل بهذه المفاهيم لأنه لو لم يدل على تخصيص محل النطق بالذكر على المخالفة لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة والتالي باطل فالمقدم مثله أما الشرطية فلأن المفروض عدم فائدة غير التخصيص كما سيأتي وأما الاستثنائية فلأنه لا يستقيم أن يثبت تخصيص من آحاد البلغاء لغير فائدة فكلام الله ورسوله أجدر .
[شروط الأخذ بمفهوم المخالفة ]
__________
(1) ـ وقال الدواري لا أعلم خلافاً في مفهومه إلا مع من نفي المفهوم جملة وهو قول ح وفيه أن لأبي الحسين تفصيلاً قد أشرت إليه وأنه يحكى الخلاف في جمع الجوامع عن قوم تمت منه .

(وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة) على أنواعه (على القول به) أي بإثباته والعمل بمقتضاه (ألاّ) يظهر فائدة للتقييد بأيها سوى التخصيص للمذكور بالحكم بأن لا (يخرّج الكلام مخرج الأغلب) المعتاد وإلا لم يؤخذ به كقوله تعالى ?فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان?[ البقرة آية 282] فمفهومه أنه لا يعمل بشهادة الرجل والمرأتين إلا مع عدم الرجال وهذا غير معمول به اتفاقاً لخروجه مخرج العادة من أنه لا يعدل إلى النساء مع إمكان الرجال وكذا وجوب الرهن المشروط بالسفر في قوله تعالى ?وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة?[البقرة آية /283] فإنه خرج مخرج العادة والغالب لأنه رهن درعه من أبي سحمة اليهودي في الحضر(1)وكذا فإنه كان الرجل إذا طمحت عينه إلى استظراف امرأة بهت التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجيها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج غيرها فنزل قوله تعالى ?وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج?[النساء آية 20]
__________
(1) ـ لم أجد بلفظ من أبي سحمة وإنما وجدت عند أبي الشحم وإليك نص الحديث على ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 6/ص 37/ح 10978:-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أنبأ سليمان بن بلال وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير هذا منقطع وفيما قبله كفاية وأخرجه مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه
و ابن ماجه في سننه و ابن حنبل في مسنده و النسائي في سننه الكبرى و ابن راهويه في مسنده و البيهقي في سننه الكبرى وغيرهم كثير

(و) أن (لا) يكون جواباً (لسؤال) متقضٍ لتعليق الحكم بالخاص مطابقة لسؤاله كأن يسأل هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول في الغنم السائمة زكاة فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها لأن الوصف إنما أتى به لمطابقة السؤال لا للتقييد .
(و) أن (لا) يكون لسبب (حادثة متجددة) كذلك كقوله تعالى ?وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم?[النساء آية 23] فإنه نزل حين تزوج رسول الله زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة وقال المشركون والمنافقون في ذلك ونزل قوله تعالى ?لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم?[الأحزاب آية37] وقوله تعالى ?ما كان محمَّد أبا أحد من رجالكم?[الأحزاب آية 40]فالذين من أصلابكم لإخراج المتبنى فقط وحينئذٍ فيشمل زوجة كل ولد من نسب أو رضاع مدخولة أو غير مدخولة وكقوله تعالى ?لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين?[آل عمران آية 28]فلا يفهم منه أنه يجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين فإنها نزلت في قوم من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين.
(أو) يكون لأجل (تقدير جهالة) أي تقدير المتكلم جهالة السامع لحكم المنطوق كأن يعتقد عدم وجوب الزكاة في السائمة فيقول في السائمة زكاة (أو غير ذلك) المقدم ذكره (ممَّا يقتضى تخصيص المذكور بالذكر) [*] مثل أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له فإنه قد يستغنى بظهور الأولوية والمساواة عن ذكره كقوله تعالى ?ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ?[الإسراء آية31] لأن تحريم قتل الأولاد حال أمان الفقر أولى منه حال خوفه فيرجع حينئذٍ إلى مفهوم الموافقة.
أو [*] للتعبير كما في قوله تعالى ?ولا تكرهوا فتياتكم? [النور آية 33] بأن من ليس بأهل للعفة قد أرادها دون أهلها .
أو معهوداً فيكون بمنزلة اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف فلا يدل على نفي الحكم عمَّا عداه كلو اشتهر رجل بالعالم فقلت جاءني العالم.

أو لزيادة الامتنان كقوله تعالى ?لتأكلوا منه لحماً طرياً?[النحل آية14] فلا يؤخذ منه منع القديد.
أو للتفخيم كحديث لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت الخبر فلا يؤخذ منه الحل لمن لا تؤمن بالله واليوم الآخر.
أو لخوف من ظالم (1) أو لمجرد المدح أو الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ?بسم الله الرحمن الرحيم?[آية من كل سورة إلا التوبة على الأصح وبعضها من النمل ].
أو للتوضيح فإن جاءت محتملة له وللتخصيص جاء الإجمال في المفهوم كما في قوله لَمّا استعار من صفوان بن أمية أدرعاً قال أغصباً يا محمَّد أم عارية ؟:(بل عارية مضمونة)(2) يحتمل الإيضاح وأن العارية شأنها ذلك فيكون الضمان فيها حكما للعارية مطلقاً كما ذهب إليه الشافعية ,ويحتمل التخصيص :أي مشروط فيها الضمان فلا تكون العارية مضمونة حتى يكون فيها ذلك كما ذهب إليه أصحابنا والحنفية.
ومن ذلك أن يراد بالعدد التكثير كالألف والسبعين مما يستعمل في لغة العرب للمبالغة نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك وقد ذكر غير هذه الصور لا حاجة إلى التطويل بذكرها بعد ذكر الضابط (3) والله أعلم .
__________
(1) ـ كأن يقول في سائمة الغنم زكاة ولا يذكر المعلوفة لكونه إذا ذكرها ناله مكروه من صاحبها تمت حاشية فصول .
(2) ـ أخرجه النسائي في سننه الكبرى وأخرجه أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى والدارقطني في سننه والبيهقي في سننه الكبرى و عبد الرزاق في مصنفه و ابن أبي شيبة في مصنفه
(3) ـ من أن شرطه ألاّ يظهر للتقيد فائدة غيره كالتهويل في ?لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ?[البقرة ]تمت منه .

واعلم أن مثبت مفهوم الخطاب ونافيه متفقون على أن حكم المنطوق حكم ما ينطق به وأن الحكم المنطوق به غير ثابت في المسكوت عنه وإنما اختلفوا هل كونه غير ثابت في المسكوت عنه حكم شرعي أو عقلي فالقائلون به يجعلونه حكماً شرعياً وهو ظني إن كان أصله ظنياً اتفاقاً إذ لا يزيد عليه قيل وكذا إذا كان قطعياً والله سبحانه أعلم .
( الباب الرابع)
من أبواب الكتاب (في) تعريف (الحقيقة والمجاز) وبيان أقسامهما وأحكمامهما
[الحقيقة]
(الحقيقة) في الأصل فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من حققت الشيء إذا أثبته نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي ، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية ، ومعنى كونها للنقل كذلك أن اللفظ إذا صار بنسفه اسماً لغلبة الاستعمال بعدما كان وصفاً كانت اسميته فرعاً لوصفيته فشبه بالمؤنث ، لأن المؤنث فرع المذكر ، فنجعل التاء علامة للفرعية كما جعل علامةً في رجل علاَّمةٍ لكثرة العلم بناءً على أن كثرة الشيء فرع لتحقق أصله ، وقيل: معنى كونها للنقل كذلك أنها علامة كون لفظ الحقيقة غالباً غير محتاج إلى الموصوف
وهي في اللغة ما يلزم الرجل حفظه من أهله وأقاربه ، ومنه الراية ، قال عبيد بن الأبرص :(1)
__________
(1) ـ لعبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي أبو زياد من مضر. من دهاة الجاهلية وحكمائها عاصر امرىء القيس وله معه مناقضات وفد على النعمان يوم بؤسه فقتله ـ وهو ممن تعمر طويلا ـ في (600 م)وهذا البيت من قصيدة مطلعها:
يا ذا المخوفنا بقتـ * ـل أبيه إذلالا وحينا
أزعمت أنك قد قتلـ * ـت سراتنا كذبا ومينا
هلاّ على حجر بن أ *م قطام تبكي لا علينا
إنا إذا عض الثقا * ف برأس صعدتنا لوينا
نحمي حقيقتنا وبعـ * ـــض القوم يسقط بين بينا

نحمي حقيقتنا وبعـ ــض القوم يسقط بين بينا
وقال عامر بن الطفيل: (1)
أنا الذائد الحامي حقيقة جعفر

لقد علمت عليا معدّ بأنني

وبمعنى ذات الشيء اللازمة له من حق إذا لزم .
__________
(1) ـ هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري ,أبو علي ,من بني عامر بن صعصعة .
من شعراء العرب وفتاكهم ولد ونشأبنجد .أتى المدينة المنورة كهلا يريد الغدر برسول الله فلم يجرؤ على ذلك ودعاه رسول الله للإسلام فطلب من الرسول نصف ثمار المدينة وأن يلي الأمر بعده فرده فرجع خانقا ومات في الطريق قبل الوصول إلى قومه (554 ـــ632م)
والبيت مطلع قصيدةيقول فيها :
لقد علمت علياهوازن أنني أنا * الفارس الحامي حقيقة جعفر
وقد علم المزنوق أني أكرُّه * عشية فيفٍِِِ الريح كرَّ المشهر
إذا ازورَّ من وقع الرماح زجرته * وقلت له ارجع مقبلا غير مدبر

وفي الاصطلاح (هي الكلمة) جنس قريب يشمل الحقيقة وغيرها وبها يخرج المهمل إذ ليس بكلمة والمعنى إذ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز حقيقة وقد يحترز بالجنس القريب ولو قال اللفظ يشمل المركب فإنه قد يكون حقيقة لكان أنسب (1) (المستعملة)(2) احتراز عنها قبل الاستعمال كلفظ ضارب بعد أن حكم الواضع بأن كل صيغة فاعل من كذا فهو كذا فإنها لا تسمى حقيقة كما لا تسمى مجازاً لخروجها عن حدهما فيكون فائدة الوضع قبل الاستعمال جواز التجوُّز (في ما وضعت له) متعلق بالمستعملة أي في معنى وضعت تلك الكلمة له من حيث أنها وضعت له فيخرج الغلظ أي الخطأ على سبيل السهو أو على سبيل القصد بأن يزعم [المتكلم ]أنه على سبيل قانون الوضع من القوم بلا إثبات وضع من عنده نحو خذ هذا الفرس مشيراً إلى كتاب ,ويخرج المجاز لأنه وإن كان موضوعاً بالوضع النوعي فالمراد بالوضع إذا أطلق تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواءً كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز . (في اصطلاح التخاطب) يخرج المجاز المستعمل فيما وضع له لكن في غير اصطلاح التخاطب كالصلاة مثلاً إذا استعملها الشارع في الدعاء فإنه قد استعملها فيما وضعت له لكن في اصطلاح آخر غير اصطلاحه وهو متعلق بوضعت [*]لفساد المعنى لو علق بالمستعملة لأن الاستعمال إذا عدي بكلمة في يكون ما دخل عليه في مراداً باللفظ يقال استعمل الأسد في زيد أي أريد منه زيد فلو تعلق بالمستعملة لكان الاصطلاح مراداً بالكلمة وهو فاسد ويلزم أيضاً
__________
(1) ـ ولم يخرج المهمل إلاّبالمستعمل تمت منه .
(2) ـ الفرق بين الاستعمال والوضع أن الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة وهو المجاز والوضع يطلق على جعل اللفظ دالاًّ على المعنى ويطلق على غلبة استعماله فيه بحيث يصير فيه أشهر من غيره والله أعلم تمت منه .

على ذلك التقدير أن يتعلق حرفان لمعنى واحد بشيءٍ واحد لأن قوله فيما وضعت متعلق بالمستعملة ولا يبعد أن يتعلق بالمستعملة لا على أن يكون كلمة في صلة للاستعمال كما في قولك استعمل اللفظ في المعنى الفلاني بل يكون المعنى بحسب اصطلاح التخاطب وباعتباره وهنا بحث نفيس ذكرته في إيضاح المغني.
ولفظ الحقيقة [*] والمجاز حقيقة اصطلاحية فتأمل وهذا الحد يشمل أقسامها
[أقسام الحقيقة]
(وهي) على المختار خمسة [*] :
(لغوية) منسوبة إلى اللغة [*]و واضعها الباري تعالى عند المرتضى والبغدادية والأشعري علمها بالوحي(1)أو بخلق الأصوات (2) أو علم ضروري قال تعالى ?وعلم آدم الأسماء كلها?[البقرة آية 31] فدل على أنه تعالى واضع الأسماء ومعلمها آدمَ دون البشر وكذا الأفعال والحروف إذ لا قائل بالفصل .
واللغة هي الألفاظ الموضوعة من لغيٍ بكسر العين يلغى [*] إذا لهج بالكلام وأصلها لغو ولغي والهاء عوض والجمع لغىً مثل برة وبراً
وطريق معرفتها : التواتر كالأرض والسماء والحر والبرد ممَّا يعلم وضعه لمعناه والآحاد فيما لا يعلم وضعها لمعانيها [*]لا القياس كما سبق في بابه ولا العقل مستقلاً فلا يكون وحده طريقاً إليها لأن وضع لفظ [*] لمعنى معين من الممكنات والعقل لا يستقل بمعرفتها لأنه إنما يستقل بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وأما وقوع أحد الجائزين فلا يهتدى إليه واللغات من هذا القبيل لأنها متوقفة على الوضع
__________
(1) ـ يعني بإرسال ملك إلى واحد أو جماعة من عباده يعلمهم كون الألفاظ موضوعة للمعاني تمت س
(2) ـ خلق الأصوات في جسم وإسماعها واحدا أو جماعة بحيث يحصل له ولهم العلم بأنها وضعت بإزاء معانيها .وإما بأن يخلق الله أصواتا وحروفا لألفاظ موضعة تمت س.

(وعرفية)منسوبة إلى العرف وهي ما وضعه أهل العرف العام سواءً كان بوضع عرفي جديد لم يسبقه معنى لغوي أو بنقل عن معناه الأصلي إلى معنى آخر وغلب عليه وهجر الأول بحيث يدل عليه بلا قرينة وعلى الأول بها سواءاً كان لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولاً أو لا فيكون مرتجلاً كدّابه لذات الأربع بعد أن كانت لما يدب على الأرض وكالقارورة لما يستقر فيه الشيء من الزجاج بعد أن كانت لكل ما يستقر فيه الشيء من إناء أو غيره وصفة النقل في العامة أن ينقل الاسم طائفة من الطوائف ويستفيض فيها (1) ويتعدى إلى غيرها ويشيع في الكل على طول الزمن ثم ينشأ من بعدهم مقتفياً أثرهم في استعماله ذلك المعنى لبعد تواطيء (2) أهل اللغة مع سعتهم على ذلك
ووجه حسن النقل العرفي أنه قد يحصل به غرض صحيح ولو قبح لم يقبح إلا لكونه عبثاً لا غرض فيه فإذا حصل فيه غرض زال وجه القبح فحسن مثال ذلك : ما عرفناه في الغائط لما استهجنوا النطق باللفظ الموضوع له في الأصل نقلوا إليه اللفظ الموضوع على المكان الذي يوضع فيه وهو المكان الذي يوضع فيه المكان المطمئن عدولاً عن المستسمج المستهجن وغير ذلك من الأغراض وإن جهلنا الوجه في بعض الألفاظ لم نقطع بأنه لا غرض فيه
(واصطلاحية) منسوبة إلى الإصطلاح وهي ما وضعه أناس مخصوصون بأن نقلوه من معناه الأصلي إلى معنى آخر وغلب عليه بينهم كاصطلاح النحاة في جعلهم الرفع علامة الفاعل وما أشبهه بعد أن كان في الأصل للارتفاع ضد الانخفاض وكاصطلاح علماء الكلام في جعلهم الجوهر للمتحيز بعد أن كان فيه للنفيس .
فإن قيل هذا وما أشبهه ليس بنقل عن معناه الأصلي وإنما هو قصر على بعضه
__________
(1) ـ أي في الطوائف تمت
(2) ـ أي لبعد اتفاقهم على معنى في حال واحد وإنما يمكن على التدريج والله أعلم .

أجيب بأنه بالنظر إلى الوضع وقصره على بعضه نقل كما لا يخفى وإنما لم يكتف بالعرفية عنها لأنها أعم من أن تكون عامة أو خاصة كما فعل غيره لغلبة العرفية عند الاطلاق في العامة وتسمية الأخرى بالاصطلاحية
(وشرعية) منسوبة إلى الشرع وهي اللفظ الذي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة كما في العرفية سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة كأوائل السور(1) عند من يجعلها أسماء أو كانا معلومين لهم لكن لم يضعوا لها لذلك المعنى كالرحمن لله تعالى عند من جعل الدينية داخلة في الشرعية فإن كلاً منها كان معلوماً(2) ولم يضعوا اللفظ له تعالى ولذلك قالوا حين قال تعالى ?قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن?[ الإسراء آية 110 ] إنَّا لا نعرف الرحمن إلاَّ رحمان اليمامة أو كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً كالصلاة والصوم (3)
ووجه حسن النقل الشرعي أنه لا يمتنع أن يكون فيه مصلحة للمكلفين كما في غيره من المصالح الشرعية ولأن الشريعة جاءت بأحكام لم تكن معروفة من قبل فاحتيج إلى تمييزها بأسماء تخصها وكما يحسن أن يوضع لها أسماء تعرف بها مرتجلة يحسن أن ينقل إليها بعض الأسماء اللغوية
[وقوع الحقيقة الشرعية]
__________
(1) ـ فإن أوائل السور ومعانيها وهي نفس السور مجهولة عندهم تمت .
(2) ـ فإن لفظة الرحمان معلوم عندهم وكذلك الله معلوم عندهم تمت .
(3) ـ فإن لفظ الصلاة والصيام معلوم عندهم ولكن معناها الشرعي غير معلوم عندهم تمت .

والحق عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور(1)وقوعها لتبادر الشرع من إطلاق الصلاة والزكاة والحج والصوم فإن المتبادر من إطلاق هذه الألفاظ معانيها الشرعية التي هي الركعات بما اشتملت عليه وأداء مال ، وإمساك ، وقصد مخصوصات على أوجه مخصوصة بعد أن كانت للدعاء والنماء والإمساك والقصد المطلقين وذلك علامة الحقيقة
والشرعية قسمان :فرعية إن نقلت إلى فروع الدِّين .(ودينية) إن نقلت إلى أصول الدِّين [*]منسوبة إلى الدِّين أي أنَّا متعبدون بإجراء نحو الرحمن والإيمان والمؤمن على مسماياتها
[وقوع الحقيقة الدينية]
والحق وقوعها أيضاً لأن المؤمن لغة :المصدق قال تعالى حاكياً ?وما أنت بمؤمن لنا?[يوسف آية 17] وشرعاً : فاعل الطاعات ومجتنب المقبحات مع التصديق .
__________
(1) ـ خلافاً للباقلاني واعلم أنه لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها وإنما النزاع في أن ذلك بوضع الشارع وتعيينه إيَّاها بحيث يدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع . والشارع إنما استعملها فيها مجازاً بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية وهو مذهب الباقلاني فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقاً وأما في كلام الشارع فتحمل عليها عندنا وعلى معانيها اللغوية عند الباقلاني تمت منه .

والإيمان في اللغة : التصديق وفي الشرع : فعل الطاعات واجتناب المقبحات معه لقوله تعالى ?إنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربِّهم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة وممَّا رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربِّهم ومغفرة ورزق كريم?[الأنفال 3,2] فدلت الآيات على ما قلناه وأن هذا الوصف مقصور عليهم لا يتعدى إلى غيرهم وهو المطلوب ولقوله تعالى : ? وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ? [(47)الأحزاب] ? وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ?[(146) النساء] ?وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربِّهم?[يونس آية 2] وبشر بها كل مؤمن ولو كان الإيمان التصديق لكان الفاسق مؤمناً داخلاً في هذه البشارات فتسقط عن نفسه التحفظ عن المعاصي والإجماع مانع من ذلك وقوله تعالى ?وما كان لله ليضيع إيمانكم?[البقرة آية 143] أي صلاتكم إلى بيت المقدس وذلك لأن الآية نزلت بعد تحويل القبلة دفعاً لتوهم إضاعة الصلاة التي كانت إليه وقوله تعالى ?إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه? الآية [النور آية 62] ولأن المؤمن لا يخزي في الآخرة بدليل قوله تعالى ?يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه?[التحريم آية 8 ]والفاسق يخزى لقوله تعالى في المحاربين : ?ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم?[المائدة آية 33] والمعذب يخزى لقوله تعالى ?إنَّك من تُدِخل النار فقد أخزيته?[آل عمران آية 192] فثبت أن الفاسق مخزي وكل مؤمن ليس بمخزي وهو يستلزم أن الفاسق ليس بمؤمن وهو المطلوب

وما روي عن علي عليه السلام عن النبي أنه قال : (الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ) (1) وما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي أنه :قال (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) وقد عدها في الأربعين النبوية للنووي وعقد لها فيها فصلاً وأكثرها أعمال
وما رواه أحمد والبخاري والنسائي عن ابن عباس عنه أنه قال لايزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن
وما روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عنه أنه قال:( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) وزاد أحمد ومسلم : (ولا يغل أحكم حين يغل وهو مؤمن فإيَّاكم إيَّاكم ).
وما رواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن أنس عن النبي أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) فهذه الأدلة صريحة فيما ذكرناه .
__________
(1) ـ أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج 8/ص 262/ح 8580 ، ج6/ص226/ح6254، 0

قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري عن البخاري كتبت عن ألف وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث وقال أيضاً لم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل وللقوم تأويل (1) وجواب عام وهو أنه في الأعمال مجاز والمجاز أولى من النقل وما ذكروه لازم لهم لأنهم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق مطلقاً وفي الشرع تصديق خاص (2) وهذا منهم إقرار بأنه لم يبق على ما كان عليه في اللغة من الإطلاق
[تقسيم ثان للحقيقة]
(ثم) الحقيقة من حيث هي لها تقسيم آخر لأنها إمَّا أن تتعدد لفظاً ومعنى أو لا (إن تعددت لفظاً ومعنى) كإنسان وفرس ودابَّة ورفع وصلاة وصوم ومؤمن وكافر (فمتباينة) أي فالحقيقة حينئذٍ متباينة
__________
(1) ـ من ذلك تأويل :ليضيع إيمانكم بأن المراد التصديق بوجوب الصلاة التي توجهتم فيها إلى بيت المقدس وما يترتب على التصديق وهو الصلوات أو يكون مجازا وهو الأولى من النقل ومن ذلك تأويل قوله تعالى ? يوم لا يخزي الله النبي ?الأية بأنه مختص بالصحابة كما يدل عليه لفظة : معه , أو أنها جملة مستأنفة ومن ذلك تأويل حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة )الخبر بأن المراد شعب الإيمان بتقدير مضاف لا نفس الإيمان لأن إماطة الأذى ليس داخلا في أصل الإيمان حتى يكون فاقده غير مؤمن بالإجماع فلا بد من تقدير المضاف زمن ذلك تأويل لا يزني الزاني ... الخبر بأنها مبالغة على معنى أنها ليست من شأن المؤمن فكأنها تنافي الإيمان ولا تجامعه . تمت
(2) ـ وهو التصديق للرسول فيما علم مجيئه ، تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا . تمت .

(و) إن لم تتعدد كذلك فأما أن تتحد لفظاً ومعنى أو لا (إن اتحدت لفظاً ومعنى) بأن وجد المعنى المقصود بلفظ الحقيقة المستعمل هو فيه مفهوماً واحداً حتى لو جرى فيه كثرة وتعدد لكان باعتبار الذوات التي صدق عليها ذلك المفهوم كالحيوان فإنه سواءٌ أطلق على الإنسان أو الفرس أو غيرهما لا يراد به إلا الجسم النامي الحساس (1) (فمنفردة) أي فالحقيقة حينئذٍ متحدة لاتحاد لفظها ومعناها ثم إن تشخص ذلك المعنى بحيث يمنع نفس تصوره فرض الشركة فيه فجزئي كالعلم
(وإن) لم يتحد كذلك فإن (تعددت لفظاً واتحدت معنى) كقعود وجلوس للهيئة المخصوصة وبهتر وبحتر للقصير وصلهب وشوذب للطويل وغضنفر وأسد للمفترس وفرض وواجب لنحو الظهر وذكر وعائد للضمير الرابط (فمترادفة) يقع كل منها مكان الآخر إلا فيما كنَّا متعبدين بلفظه
والترادف في الأصل التتابع ومنه الردفان لليل والنهار وهو واقع عند الأكثر وفائدته التوسعة المقصودة لكثرة الذرائع في المقصود فيكون إفضاء إليه ولتيسير النظم (2)
__________
(1) ـ والمناطقة يريدون لفظ المتحرك بالإرادة ولا حاجة إليه لإغناء الحساس عنه والله أعلم تمت منه
(2) ـ كقول الحماسي ( وهو صفي الدين الحلي : عبد العزيز بن سرايا الطائي)
:كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا
فلو قال بشرا لم يستقم الروي .تمت

والنثر (1) والتجنيس (2) إذ قد يصلح أحدهما للقافية والفاصلة دون الآخر وغير ذلك وخالف في وقوعه ثعلب وابن فارس قالا وما نظن من المترادف فإنه متباين بالنظر إلى أصل الاشتقاق وسبب الظن إطلاقهما على ذات واحدة كالحنطة والقمح فالحنطة اسم الذات والقمح صفة لها يقال قامحت الناقة إذا رفعت رأسها سمي به هذا الحب لأنه ارفع الحبوب وكالأسد والليث فإن الأسد اسم الذات والليث صفة له بمعنى كثرة الفساد يقال لاث يلوث إذا كثر الفساد وكالإنسان والبشر فإن الإنسان موضوع له باعتبار الأنس أوالنسيان والبشر باعتبار بادي البشرة وكالخمر والرَّاح لتغطية العقل والإراحة وهما من باب صفة الذات وصفة صفتها وغير ذلك [*] وهذه تكلفات بعيدة لم يقم عليها دليل ولا يمكن إجراؤها في جميع المواضع والله أعلم .
(وإن)اشترك فيها كثير ولم يمنع نفس تصور مفهومه من فرض الشركة فيها بأن(تعددت معنى واتحدت لفظاً فإن وضع اللفظ لتلك المعاني )المتعددة (باعتبار أمر) معنوي كلي (اشتركت) تلك المعاني (فيه) أي في ذلك الأمر(فمشكك)لأنه يشكك الناظر في أنه من المشترك لتفاوت أفراده في الاستحقاق أو من المتواطيء لاتفاق أفراده في أصل المعنى وذلك (إن تفاوتت )تلك المعاني في استحقاق ذلك اللفظ بأولية أو أولوية [*]بأن يكون حصول اللفظ في بعض أفراده قبل حصوله في الآخر أو أولى منه فيه عقلاً(كالموجود للقديم والمحدث) فإنه [*]حاصل في القديم قبل حصوله في المحدث , وأولى , وأتم منه (3)
__________
(1) ـ كقولك ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت فلو عبر بمضى لما حصل المطلوب .تمت
(2) ـ كقولك : شريت البر وأنفقته في الٍٍِِبٍٍٍٍٍِر فلو عبر بالقمح لفات المطلوب .تمت
(3) ـ وقد يكون بالشدة والضعف كالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج تمت ح ع.

(وإن) تعددت كذلك و(لم تتفاوت) تلك المعاني كذلك بل استوت أفرادها بأن كان صدق هذا المعنى على تلك الأفراد على السويَّة كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فإنها كلها متفقة في الإنسانية مستوية فيها غير متفاوتة وكالحج في الإفراد والقِران والتمتع (فمتواطيء) أي فهو حينئذٍ متواطيء وهو المشترك المعنوي لأن لفظاً واحداً أفاد معنى متماثلاً غير مختلف بوجه مأخوذ من المواطاة كأن أفراده تواطأت على ذلك (وحينئذٍ) أي حين إذ تعددت كذلك ولم تتفاوت بل استوت أفرادها وعرفت المتواطيء بحقيقته وهذا من أعجب الاختصار حيث قام التنوين مقام ما ترى من الجمل
(فإن اختلفت حقائق تلك المعاني) المتعددة الدال عليها اللفظ بأن كان فصل كل حقيقة غير فصل الأخرى (فهو الجنس)
[حقيقة الجنس]
وحقيقته هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو؟ فقولنا على كثيرين يخرج الجزئيات لأن الجزئي إنما يقال ويحمل على واحد ومختلفين بالحقائق يخرج النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالحقائق وفي جواب ما هو يخرج الفصل والخاصة والعرض العام إذ الأولان إنما يقالان في جواب أي شيءٍ هو ؟ والثالث لا يقال في الجواب أصلاً إذ ليس ما هية لما هو عرض له حتى يقال في جواب ما هو؟ ولا مميزاً حتى يقال في جواب أي شيءٍ هو؟
وينقسم إلى :قريب (1)وهو ما كان تمام المشترك بين الماهية وبين جميع ما يشاركها فيه (كحيوان) فإن لفظه قد دل على معاني مختلفة الحقيقة كالإنسان والفرس والجمل والحمار وهو تمام المشترك بين الإنسان وبين جميع ما يشاركه في الحيوانية فيكون أيضاً تمام الماهية [*]بينه وبين بعض المشاركات فيه
__________
(1) ـ ويسمى قريبا لقربه من النوع إذ ليس بينه وبين النوع إلا الفصل لا جنس آخر . تمت

وإلى بعيد (1) وهو ما لم يكن تمام المشترك بين الماهية وبين جميع المشاركات فيه بل بينها وبين بعض المشاركات فيه كالجسم النامي فإنه تمام المشترك بين الانسان وبين بعض المشاركات فيه وهو الشجر مثلا واما بعض المشاركات فيه فليس تمام المشترك بين الإنسان وبين ذلك البعض كالفرس إذ تمام المشترك الجسم النامي الحساس :
والمراد بالماهية هنا ما يجاب عن السؤال بما هو؟ فلا يدخل الشخص والصنف إذ لا يصح أن يجاب بشيءٍ منهما عن السؤال بما هو؟ إذ قد تطلق ويراد بها ما به الشيء هو هو فلا تستلزم الكلية أصلاً فضلاً عن دلالتها عليها التزماً لصدقها على الجزئيات الحقيقية فلا يخرج الشخص والصنف
والأجناس تترتب متصاعدة في العموم منتهية إلى الجسم العالي وهو الذي لا جنس فوقه ويسمى جنس الأجناس لأن جنسية الشيء باعتبار العموم بعد أن يكون مقولاً في جواب ما هو؟ فما يكون أعم من الكل يكون جنساً للكل وما بين الجنس العالي كالجوهر على القول بجنسيته والجنس السافل كالحيوان أجناس متوسطة .
(وإلا) تختلف حقائق تلك المعاني بل اتحدت (فهو النوع) ويرسم بأنه مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو فقولنا مقول على كثيرين مختلفين بالعدد أي الأفراد دون الحقيقة يخرج الجنس وفصله كالحساس والعرض العام أيضاً وفي جواب ما هو؟ يخرج الفصل والخاصة (كإنسان) فأن لفظه قد دل على معان ٍ (2)متحدة الحقيقة مختلفة بالعدد والعوارض المشخصة من الطول والقصر ونحو ذلك كزيد وعمرو وبكر وخالد
__________
(1) ـ ويسمى بعيد البعدة عن النوع إذ بينه وبين النوع جنس أو جنسان أو أجناس .تمت س
(2) ـ فإنه يحمل على أفراده وهي : . نخ

والأنواع تترتب متنازلة في الخصوص منتهية إلى النوع السافل وهو الذي لا نوع تحته ويسمى نوع الأنواع لأن نوعية الشيء الإضافية التي لا يجري الترتيب إلا فيها باعتبار الخصوص فأخص الكل يكون نوعاً للكل وما بين النوع العالي كالجسم المطلق والنوع السافل كالإنسان [أنواع] متوسطة .
هذا اصطلاح المنطقيين أعني أن المندرج كالإنسان نوع والمندرج فيه كالحيوان جنس (وبعضهم) وهم الأصوليون (يعكس) ذلك فيجعلون المندرج جنساً والمندرج فيه نوعا ومن ها هنا يقال للاتفاق في الحقيقة تجانس وللاختلاف فيها تنوع
(وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر) معنوي (اشتركت فيه فهو المشترك اللفظي)إمَّا لغوي فقط(كعين)فإنها موضوعة (للجارحة والجارية) والذهب والشمس وعين الركبة وعين الميزان وعين القبلة يقال جاءتنا سحاب من عين القبلة فتسمية كل منها عيناً ليس باعتبار أمر معنوي اشتركت فيه إذ الوضع الأول للعين الجارحة فقط والثاني للجارية فقط ثم كذلك فلما تعدد الوضع حصل الاشتراك بخلاف لفظ الحيوان فإنه موضوع لأنواع باعتبار أمر اشتركت فيه وهو الحيوانية كما سبق إذ الواضع وضعه لكل ما يتصف بها أو شرعي فقط كالصلاة فإنها موضوعة في الشرع لذات القيام والقعود والركوع والسجود وللصلاة التي ليس فيها ذلك كصلاة الجنازة

والصحيح ما عليه أئمتنا عليهم السلام والجمهور من جوازه ووقوعه في الكتاب والسنة بالاستقراء كالقرء (1)للطهر والحيض والجون للسواد والبياض وقد يطلق مراداً به أحد معانيه لا على التعيين كقوله تعالى ?فليكونوا من وارئكم?[النساء آية 102 ] فإن المراد الجهة التي فيها العدو ومراداً[*] كل واحد من معنييه أو معانية بأن تتعلق النسبة بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو مجموع بأن يقال رأيت العين ويراد [*] الباصرة والجارية وغيرهما وفي الدار الجون أي الأسود والأبيض واقرأت المرأة أي حاضت وطهرت حقيقة لا مجازاً فيحمل المشترك إذا ورد بلا قرينة على الكل من معانيه لأنه ظاهر في الكل.ولا يحمل على أحدها خاصة إلا بقرينة وهذا معنى عموم المشترك وإنما جاز ذلك لأن المعنى الموضوع له المستعمل فيه اللفظ هو كل من المعنيين لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط ألا يكون وحده وهذا المعنى متحقق في حال الانفراد وفي حال الاجتماع فاستعمال اللفظ المشترك في المعنى حال الإِجتماع بالآخر استعمال له في نفس الموضوع له كحال الانفراد فالموضوع له لم يقيد بالإنفراد عن شيءٍ ولا باجتماع به ولأن الرجل إذا قال لعبده كن ولياً لفلان يحمل كلامه على المودة والنصرة له وإذا قال لامرأته أنت طالق إذا رأيت لوناً فإنها تطلق إذا رأت سواداً أو بياضاً أو لوناً غيرهما قال تعالى?وحرم عليكم صيد البَّر ?[المائدة آية 96] إذ المراد مصيده واصطياده والله أعلم .
(فصل)[ في المجاز ]
__________
(1) ـ القرء بفتح القاف في اللغة الفصيحة وقد تضم . تمت س

(والمجاز) وزنه مفعل مصدر ميمي بمعنى الفاعل أو المفعول من جاز المكان يجوزه إذا تعداه ولذا أعل إعلاله بأن نقلت حركة حرف العلة إلى ما قبله ثم قلب ألفاً نقل إلى الكلمة الجائرة أي المتعدية مكانها الأصلي أو المجوز بها ويرجح الأول احتياج الثاني إلى الجار والمجرور وعدم احتياجها إليهما ويرجح الثاني أن ابن الحاجب ذكر في الرد على الكوفيين في كون المصدر فرعاً للفعل أن كون المصدر الميمي بمعنى الفاعل لم يثبت ويجوز أن يكون في الأصل بمعنى مكان الجواز أو زمانه لأن معفلاً يستعمل لهذه الثلاثة المعاني وعلى هذا فاستعماله في الكلمة مجاز لغوي لاستعماله في غير ما وضع له لعلاقة الجزئية إن نقل من المصدر أو المجاوزة إن نقل من اسم الزمان

(وهو) في الاصطلاح مفرد ومركب قبل الاستعمال لا تسمى مجازاً كما لا تسمى حقيقة (في غير ما وضعت له) احترازاً عن الحقيقة مرتجلة كانت وهي المنقولة لا لمناسبة أو منقولة وهي ما نقلت لمناسبة أو غيرهما كالمشترك وقد فُهم من قوله المستعملة في غير ما وضعت له أنه لا يشترط أن يكون قد استعمل في ما وضع له وأن المجاز لا يستلزم الحقيقة وهو مذهب الجمهور وجعلوا مثاله لفظ ?الرحمن? فإنه مجاز في الباري تعالى إذ معناه ذو الرحمة ومعناها الحقيقي لا وجود له ،لأن معناه رقة القلب(1) ولم يستعمل في غيره تعالى وأمَّا قولهم رحمان اليمامة فليس باستعمال صحيح مع أنه لا يخفى على المتأمل أن هذا الاستعمال ليس حقيقياً لأنهم لم يريدوا رقة القلب وأمَّا الحقيقة فلا تستلزم المجاز اتفاقاً فإنه يجوز وجودها بدونه وقوله (في اصطلاح التخاطب) متعلق بوضعت فيدخل فيه المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاً فإنه وإن كان مستعملاً فيها وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب فيكون استعمالها بعرف اللغة في ذات الأذكار والأركان مجازاً وقد شمل المجازات أجمع فيأتي فيه أقسام الحقيقة فإن كان مستعملاً في غير ما وضع له لغة فهو لغوي كأسد للشجاع أو شرعاً فشرعي كالصلاة في الدعاء أو عرفاً عاماً فعرفي عام كدّابة لكل ما يدب أو خاصاً فخاص كمصطلحات أهل الصناعات أي النحو إذا
__________
(1) ـ قال بعض المحققين وكذا عسى ونعم ونحوهما فإنها مستعملة في غير ما وضعت له لأنها أفعال ماضية فانسلخت عن الدلالة على الحدث والزمان ولم تستعمل دلالة عليهما وفيه أن الظاهر فيها كونها حقيقة عرفية وأنها مستعملة فيما وضعت له ولذا قال ابن الحاجب أفعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم ثم الظاهر أنها في الدلالة على الإنشاء كالأمر مقترنة بمستقبل واستفيد عموم المدح من المقام تمت منه .

استعملوا شيئاً منها فيما يناسب معناه عندهم كاستعمال الجوهر في النفيس أو دينياً فديني كاستعمال الإيمان في التصديق مطلقاً
(لعلاقة) احتراز عن الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيراً إلى كتاب والعلاقة بالفتح علاقة الحب والخصومة ونحوهما من المعاني وبالكسر علاقة السيف والسوط ونحوهما من المحسوسات وهي هنا تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى ولابد أن تكون تلك العلاقة ظاهرة لا خفية فلا يصح التجوز بالأسد عن الأبخر لعلاقة البخر فإنه في الأسد خفي لا يعرفه غلا الخواص فيصير التجويز به لذلك تجوزاً بلا علاقة ولا يكفي وجودها بل لا بد من اعتبار المتكلم إيَّاها كما يفهمه تعلق الظرف بالمستعملة وأن يكون ذلك الاستعمال
(مع قرينة) لفظية أو معنوية صارفة للفظ مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته وقد علم بذلك أعني لزوم القرينة للمجاز وكونها صارفة عن حقيقته الفرق بينه وبين المشترك فإنه قد لا تصحبه قرينة حيث يراد الإجمال وأن قرينته معينة لا صارفة وأصل القرينة الأخِيَّة وهي حبل طرفاه تحت الأرض ويمد وسطه على الأرض وفيها حلق من ذلك الحبل أو غيره يربط في الحيوانات بأن يُدخل رؤوسها أو أكارعها ومنه الحديث (المؤمن يجول ثم يرجع إلى آخيته ) ذكره في الشهاب ومعناه أنه وإن قارف ذنباً فإنه يرجع إلى التوبة من ذنبه وقيل هي حبل يدفن طرفاه ويبقى وسطه كهيأة العروة والحبل المذكور اسمه قرن قال جرير
لم يستطع صولة البزل القناعيس

وابن اللبون إذا ما لز في قرن

وهذه القرينة على ضربين أحدهما تمنع من حمل الخطاب على ظاهره وتعلقه بمراد معين ولا شبهة في حمل اللفظ على ذلك المعنى والثاني تمنع من حمله على ظاهره ولا تعلقه بمراد معين وما هذا حاله لا يخلو إمَّا أن يكون له مجازاً واحداً أو أكثر إن كان واحداً حمل عليه ولا شبهة وإن كان أكثر من واحد وبعضها أقرب من بعض حمل على الأقرب وإن كانت متساوية فإما أن تنحصر أو لا إن كانت منحصرة غير متنافية حمل عليها أجمع على قول من يقول بجواز حمل اللفظة على جميع معانيها كما ثبت في استعمالهم البحر مجازاً في معان مختلفة كالعلم والكريم والشاعر والسيف وكذا السكون يستعمل تارة في سكون النفس من الغضب والجوع وطمأنينة القلب باليقين ومن منع الاشتراك في ذلك يدفع ذكرنا باستعمال البحر والسكون فيما ذكر بجمعه غرضاً واحداً ففي البحر السعة وفي السكون عدم الاضطراب وإن كانت منحصرة متنافية أو غير منحصرة فحكى عن قاضي القضاة ان الكلام يكون مع ذلك مجملاً يحتاج إلى بيان وقيل المكلف مخير في أيها شاء
[ أنواع المجاز]
(وهو) أي المجاز المفرد باعتبار العلاقة (نوعان) [النوع ] الأول [من أنواع المجاز] (مرسل) أي إن كانت علاقته غير المتشابهة سمي مرسلاً لأن الإرسال في اللغة الإطلاق والاستعارة مقيدة بادعاء أن المشية من جنس المشبه به والمرسل المطلق من هذا التقييد والمعتبر من العلاقة نقل نوها فإجماع أئمة الأدب فيكتفي بنقل العلاقة ولا يشترط نقل أفراد المجاز في الأصح لعدم توقف أهل العربية في التجوز عليه فإن من علم أحوالهم علم أنه لا توقف منهم على ما نقل بل يعدون اختراع المجازات من البلاغة ولذلك لم يدونوها تدوين الحقائق

وأنواعها المعتبرة كثيرة أشار إلى كثرتها بحرف التشبيه وهي تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى ?وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ?[الشعرى(84)] أي ذكراً حسناً لأن اللسان اسم لآلة الذكر و(كاليد) التي هي حقيقة في الجارحة إذا استعملت (للنعمة) يقال لله تعالى على أياد لا تحصى أي نعم لا تحصى لكونها بمنزلة العلة الفاعلة للنعمة لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها وهو المنعم عليه فلا بد من إشارة إلى المنعم كما ذكرنا بخلاف اتسعت اليد في البلد لئلا يخل بانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم ولذا استعملت في القدرة ،لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة في اليد وبها تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ ونحو ذلك
قال النَّاصِر عليه السلام : اليد في كلام العرب يقال على ستة أوجه :
أحدها الجارحة وجمعها أيد
و[ثانيها]بمعنى النعمة ويجمع على أيادي
و[ثالثها] بمعنى القدرة
و[رابعها]بمعنى الملك يقال هذه الدار في يد فلان أي في ملكه وتصرفه
و[خامسها]بمعنى الأمر والسلطان يقال يد الأمير أعلى من يد الوزير وله على الرعية يد أي طاعة
و[سادسها] بمعنى الصلة في الكلام والزيادة كقولك هذا ا جنته يداك أي جنيته أنت وليست حقيقة إلا في الجارحة انتهى
(و) تسمية الشيء باسم جزئه الذي له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل مثل (العين) وهي الجارحة المخصوصة المستعملة (للربئة) وهي الشخص الرقيب والطليعة والتاء للمبالغة يقال ربأت القوم ربا رقبتهم والجمع الربايا ولا يجوز إطلاق اليد والأصبع على الرقيب لعدم مزيد الاختصاص بخلاف ما ذكرنا فإن العين هي المقصود في كون الرجل رقيباً وإنما خص المثالين بالذكر لاشتهارهما
وعكسه تسمية الجزء باسم الكل نحو ?جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ ? [نوح(7)] أي أناملهم والغرض منه المبالغة كأنه جعل جميع الأصبع في الأذن لئلا يسمع شيئاً

وإطلاق اسم الملزوم على اللازم كقوله تعالى ?أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ? [الروم(35)] فهو يتكلم بما كانوا به يشركون سميت الدلالة كلاماً لأنها من لوازمه ومنه قول الحكماء كل صامت ناطق أي دال بما فيه من أثر الصنعة على صانعه
وعكسه بأن يطلق الاسم اللازم على الملزوم كقول الشاعر :
عن النساء ولو باتت بأطهار

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم

يريد بشد المئزر الاعتزال عن النساء لأن شد الإزار من لوازم الاعتزال
واعلم أن اللزوم أمر لازم في جميع أنواع المجاز استعارة أو مجازاً مرسلاً فاعتبار ذكر الملزوم وإرادة اللازم لا يكفي في بيان العلاقة بل لا بد من بيان أنها من أي نوع من أنواعها ذكره الشلبي في حاشية المطول
وإطلاق اسم المطلق على المقيد كقوله
من الناس قبل اليوم يجتمعان

وياليت كل اثنين بينهما هوى

أي قبل يوم القيامة
وعكسه أعني إطلاق اسم المقيد على المطلق كقول شريح أصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد أن المحكوم عليه غضبان لا نصف الناس على التعديد والتسوية
والمجاورة بأن يسمى الشيء باسم ما له به تعلق المجاورة كالراوية للمزادة (1) وهي في اللغة لحاملها(2)
والمحلية أي كون الحقيقي محلاً للمجازي نحو أصابته عين وعكسها وهي الحالية كقول الشاعر :
كأن صخوراً منه تقذف في سمعي

كلامك فيه وحده لي كفياية
__________
(1) ـ والعلاقة كون البعير حاملاً لها و بمنزلة العلة المادية والمراد بالمزادة ظرف الماء الذي يستقى به على الدّابة كما نقله الشريف عن أرباب البلاغة لا المزود الذي يجعل فيه الطعام المتخذ للسفر كما ذكره سعد الدِّين لأن حامله لا يسمى راويه والله أعلم تمت منه
(2) ـ ومثله في الهداية بالغائط لقضاء الحاجة وفيه أنه قد تقدم أنه من الحقائق العرفية ، و الجمع بين ما ذكرنا هنالك وما ذكره في الهداية إنما ذكره باعتبار الابتداء وما ذكرنا باعتبار الانتهاء والغلبة فتأمل والله أعلم تمت منه

أي في الأذان التي هي محل السمع
والمظروفية أي كون الحقيقي ظرفاً للمجازي كقوله : (لا يَفضض الله فاك (1)أي أسنانك إذ الفم محل الأسنان
وعكسها هي الظرفية كقوله تعالى ?وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ?[آل عمران(107)] أي في الجَنَّة التي هي محل الرحمة وفي التعبير عنها بالرحمة تنبيه على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجَنَّة إلا برحمته وفضله كما روي عن النبي : (ولا أنا إلا أن يتغمدني(2) الله برحمته (3) [*]
__________
(1) ـ أخرجه في كنز العمال ، وفي المعجم الكبيرج4ص213تمت
(2) أي إلا أن يعطيني أو يجللني الله برحمته مأخوذ من غمد السيف الذي يكون كناناً له وسباغاً عليه قال الشاعر :
كظل السماء كل أرض تغمدا

نصبنا رماحاً فوقها حد عامرٍ

أي امتدحهم على أقطار الأرض كامتداد السماء عليها من جميع جهاتها يصفهم باستطالة اليد وامتدادها وثراء المال والعد د والله أعلم تمت منه .
(3) ـ أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة عن النبي قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة و أخرجه مسلم في صحيحه و ابن حنبل في مسنده و القضاعي في مسند الشهاب و أبو يعلى في مسنده

والعموم أي كون اسم العام مستعملاً في الخاص كقوله تعالى ?أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ?[النساء(54)] والمراد رسول الله لجمعه ما في الناس من حميد الخصال (1)
وعكسها وهي الخصوص كقوله تعالى ?عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ? [التكوير(14)] أي كل نفس
والكون عليه أي كون الحقيقي كان عليه المجازي كقوله تعالى ?وَءَاتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ?[النساء(2)] أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك إذ لا يتم بلوغ لأن اليتيم من بني آدم هو الطفل الذي لا أب له يقال يَتِمَ الصبي بالكسر يَتماً ويُتماً بالفتح والضم مع التسكين فيهما فيُتمه من قِبَل أبيه وفي البهائم من قِبَل الأم .
وكون الحقيقي آيلاً إليه المجازي قطعاً كقوله تعالى ?إِنَّكَ مَيِّتٌ ? [الزمر(30)] أو ظناً نحو ?إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ?[يوسف 36] أي عصيراً يؤول إلى الخمر . وسببية المعنى الحقيقي للمعنى المجازي نحو : رعينا الغيث
__________
(1) ـ وقد مثل بقوله تعالى ?الذين قال لهم الناس إن الناس? قالوا المراد بالأول نعيم أو سُراقة وبالثاني أبو سفيان قال الفارسي بدليل ?إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه? فوقعت الإشارة بقوله ?ذلكم? إلى واحد ولو كان المراد به جمعاً لقال إنما أولئكم الشياطين فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ قلت بل الدليل ما ذكر في السَّير وأمَّا الشيطان فيمكن أنه للجنس لاحتمال عود الضمير من قوله ?فلا تخافوهم? إليه والله أعلم وقد يشار بما للواحد إلى الجمع كقول لبيد وسؤال هذا الناس كيف لبيد * ؟ وممَّن مثل بالآية مؤلف الهداية في الحقيقة والمجاز إلا أنه ذكر في باب العموم والخصوص أنه مثال للمعهود فيكون المراد مجرد المثال هنا أو هنالك وقوله تعالى ?من حيث أفاض الناس? المراد إبراهيم عليه السلام وفي قراءة سعيد بن جبير بكسر السين قال في المحتسب يعني آدم عليه السلام لقوله تعالى ?فنسي? تمت منه

وعكسه أي كون الحقيقي مسبباً عن المجازي في نحو أمطرت السماء نباتاً وقول الشاعر :
كذاك الإثم يَذهب بالعقول

شربت الإثم حتى ضل عقلي

جعل الخمر إثماً لكونه مسبباً لها ومنه تسمية العطية مناً لكونها سببه(1) أمَّا(2) قوله تعالى ?لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ?[الشورى(11)] فالكاف فيه مستعملة في معناها والمشهور في توجيهه أن الكلام وارد على طريق الكناية فإن انتفاء مثل المثل مستلزم لانتفاء المثل عرفاً لأن الشيء إذا لم يكن له لجلالته ما يماثل مثله فبالطريق الأولى ألاَّ يكون له ما يماثه فاُطِلْقَ الملزومُ وأُرِيدَ اللاَّزِمُ مبالغة في نفي التشبيه
(و) [النوع] الثاني[ من أنواع المجاز]
__________
(1) ـ وقد عد منها إطلاق المعرف وإرادة المنكر كقوله تعالى ?ادخلوا عليهم الباب? أي باباً من أبو ابها نقلا عن أئمة التفسير وفيه أنه من باب إطلاق المقيد على المطلق وليس قسماً على حدة تمت منه .
(2) ـ جواب سؤال وهو أن يقال قد عد من أقسام المجاز المرسل مجاز الزيادة فلم لم تعده ؟ فأجاب بقوله أمَّا إلخ والله أعلم ونحو ?واسأل القرية? يحتمل أن يكون من باب إطلاق الظرف على المظروف ويحتمل أن يكون من مجاز النقصان وهو أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة فيعلم نقصانها كالآية فإن القرية الأبنية المجتمعة وليس هذا مجازاً في الأفراد إذ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له والمحذوف لم يستعمل التبة بل الحاصل هو إسناد السؤال إلى القرية وهو شأن الإسناد المجازي ويظهر أن الزيادة كذلك ومقتضى كلام المحصول أن هذين القسمين من مجاز الأفراد ذكره الاسنوي قلت والأولى في مثل ذلك أنه إن أريد بالقرية مثلاً أهلها واستعمال نفي مثل المثل في نفي المثل كان مجازاً مرسلاً داخلاً في حده وإلا كان الأول مجاز الإسناد والثاني من مجاز الزيادة والله أعلم تمت منه

(استعارة) إن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي المشابهة أي قصد أن إطلاقه على المعنى المجازي بسبب تشبيهه بمعناه الحقيقي كالمشفَر إذا أطلقت على شفة الإنسان فإن أريد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة وأن أريد إطلاق المقيد على المطلق كالإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة ويجوز أن يكون مجازاً مرسلاً باعتبارين والمرسن بكسر السين موضع الرسن من أنف البعير ثم كثر استعماله حتى قيل مرسن الإنسان
[الاستعارة التحقيقية]
ثم إن ذكر المشبه به وأريد المشبه فهي الاستعارة التحقيقية (كالأسد للرجل الشجاع) فنقول إن اللفظ نقل عنى معناه الأصلي وجعل اسماً لهذا المعنى على سبيل الإعارة للمبالغة في تشبيهه بالمعنى الموضوع له
[الاستعارة المكنية]
وإن لم يذكر المشبه به بل ذكر ما هو من لوازمه مضافاً إلى المشبه فهي الاستعارة بالكناية كقولهم أظفار المنية نشبت بفلان شبه المنية بالسبع وذكر ما هو من لوازمه وهو الأظفار وأضافه إلى المنية
[ التشبيه]
وإن ذكر المشبه والمشبه به معاً نحو زيد أسد فهو التشبيه .
واعلم أن الأصوليين يطلقون الاستعارة على كل مجاز فلا تغفل عن مخالفة اصطلاحهم لاصطلاح أهل المعاني كيلا تقع في العنت إذا رأيت مجازاً مرسلاً أطلق عليه الاستعارة .
ولَمّا فرغ من بيان المجاز المفرد وقدمه لأصالته وكثرته بيَّن المركب ولذا قال (وقد يكون مركباً) وهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل إن كان وجهه منتزعاً من متعدد أو غيره إن لم يكن كذلك فقولنا الأصلي أي المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة وقولنا إن كان وجهه منتزعاً من متعدد احتراز به عن الاستعارة في المفرد ويكون أيضاً إمَّا مجازاً مرسلاً حيث لم تكن العلاقة المشابهة كقوله
جنيب وجثماني بمكَّة موثق

هواي مع الركب اليمانين مصعد

فإن المركب موضوع للأخبار والغرض منه إظهار التحزن والتحسر ولعلّ العلاقة ههنا هي كون التحزن والتحسر سبباً للأخبار وإما استعارة (كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى) كتب الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن محمد وقد بلغه أنه متوقف عن بيعته أما بعد فإنِّي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيتهما شئت شبه صورة تردده في المبايعة بصورة من قام ليذهب في أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلاً وتارة لا يريده فيؤخرها أخرى(1)فاستعمل الكلام الدال على هذه الصورة في تلك الصورة ووجه الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى وهذا المجاز المركب يسمى التمثيل على سبيل الاستعارة لأنه قد ذكر المشبه به وأريد المشبه وترك ذكر المشبه بالكلية كما هو طريق الاستعارة وقد يسمى التمثيل مطلقاً من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة
__________
(1) ـ فأخرى صفة تارة مقدرة فيتحد متعلق التقديم والتأخير وأما ما ذكره سعد الدين في شرح المفتاح من أن المراد بالرجل الخطوة أي يخطو خطوة إلى قدام وخطوة إلى خلف ففيه أن المتبادر من المثل اتحاد المتعلق كما ذكرنا ، وأن المراد بالقدام قدام الشخص فيكون الخلف الواقع في مقابلته خلفه أيضا ومن البين أن هذا ليس هيئة المتردد وأيضا فاعتبار التقديم في الخطوة لا يخلو عن تكلف وتجوز ؛ لأنها إنما تحصل بتقديم الرجل لا أنها حاصلة مقدرة تقدم تارة وتؤخر أخرى ذكر معناه الشريف والشلبي والله أعلم تمت منه

(و) من أقسام المجاز أنه (قد يقع(1)في الإسناد) للفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما يكون ذلك الفعل أو معناه له أي غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول في المبني للمفعول مع قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى هو له كقوله تعالى ?وأخرجت الأرض أثقالها?[الزلزلة] نسب الإخراج إلى مكانه وهو فعل الله تعالى ?يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ?[القصص(4)] نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لعنه الله تعالى لأنه سبب آمر وقوله تعالى ?فهو في عيشة راضية?[القارعة] في المبني للفاعل المسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية وسيل مفعم في عكسه إذ المفعم اسم المفعول من أفعمت الإناء ملأته وقد أُسند إلى الفاعل .وقول المؤمن أنبت الربيع البقل فيما أسند إلى ملابس له هو الزمن وإسناده إلى المصدر (مثل جد جدّه) ومنه قول الشاعر :
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

سيذكرني قومي إذا جد جدهم
وذلك أن من شأن العرب على ما ذكره المرزوقي أن يشتقوا من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعونه به تأكيداً وتنبيهاً على تناهيه من ذلك قولهم ظل ظليل وداهية دهياء وشعر شاعر انتهى
__________
(1) ـ أي المجاز العقلي على سبيل الاستخدام إذ قد أطلق المجاز أولا مرادا به اللغوي وثانيا مرادا بضميره العقلي فتأمل

والمراد من الإسناد أعم من أن يدل عليه الكلام بصريحه كالأمثلة أو يكون مستلزماً له كما في الإيقاعيات والإضافات كقوله تعالى : ? وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا?[النساء(35)]?بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ?[سبا(33)]?وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ?[الشعراء(151)] فإنه جعل فيها البين شاقاً والليل والنهار ماكرين والأمر مطاعاً وكذا فيما جعل الفاعل المجازي تمييزاً كقوله تعالى ?أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا?[الفرقان(34)] لأنه هنا فاعل في الأصل فهذا بحث في المجاز نفيس لطيف والإسهاب يخرجنا عن المقصود من الاختصار والغرض الإشارة
(ولاستيفاء الكلام في ذلك) وتحقيق أحواله (فن آخر) غير هذا الفن وهو البيان فاكتف بما ذكرنا هنا وقس ولا عليه تحتبس .
واعلم أنه لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معاً لا من جهة العقل ولا من جهة اللغة عند القاسمية وأبي طالب والشافعي وأبي علي مثل أن يقال لا تقتل الأسد ويراد السبع والرجل الشجاع أحدهما لأنه نفس الموضوع له والآخر لمتعلقه به بنوع علاقة هي الجرأة فيصح مجازاً وهو المسمى بعموم المجاز لأن استعماله لهما يكون استعمالاً في غير ما وضع له لأن المجازي منهما لم يكن داخلاً فيه أولاً وهو داخل الآن فكان مجازاً إذ لا معنى للمجاز إلا ذلك
فإن قيل فاللفظ على المجموع مجاز والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له فيكون الموضوع له مراداً وغير مراد وهذا محال
أجيب بأن الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده فتجب قرينة على أنه وحده ليس المراد وهي لا تنافي كونه داخلاً تحت المراد

(وإذا تردد الكلام) بين النقل والاشتراك كلفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشتركاً بين النما والقدر المخرج من النصاب وأن يكون موضوعاً للنما فقط ثم نقل إلى القدر المخرج شرعاً فالرازي ومن تبعه يحملونه على النقل لاتحاد مدلوله قبل النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي أو العرفي وبعده وإمكان العمل به بخلاف المشترك فإنه لا يعمل به إلا بقرينة بناء على أنه لا يحمل على معانيه غير المتنافية ولا يبعد ترجيح الاشتراك عند من يحمله عليها لعدم الإجمال

وإن تردد (بين المجاز والاشتراك) كالنكاح فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازاً في العقد ،وأن يكون مشتركاً بينهما ـ قال في الصحاح النكاح الوطء وقد يكون العقد ـ أو بينه وبين النقل كما أطلق الشارع الصيام على الإمساك المخصوص وترددنا في أنه هل وضعه له بحيث يطلق عليه بلا قرينة أو لا ؟ وإنما استعمله فيه مجازاً من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل (حمل على المجاز) لغلبته في اللغة حتى قال ابن جني(1)إن أكثر اللغة مجاز والكثرة يفيد ظن الرجحان ولأنه أبلغ فإن : ? وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ?[مريم(4)]أبلغ من شبت باتفاق السلف لأنه انتقال من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزم من لازمه وأوجز مما يقتضيه المقام ظاهراً لأنه بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب فينبغي أن يبسط الكلام فيه غاية البسط وقد يكون أوفق إمَّا للطبع لثقل في الحقيقة كالتعبير عن الخنفقيق للداهية(2)بنحو الحادثة أو لعذوبة في المجاز كالروضة للمقبرة أو لتعظيم أو تحقير كالشمس للشريف والكلب للخسيس ولأنه يتوصل به إلى أنواع البديع من السجع نحو حمار ثرثار والمطابقة نجو ضحك المشيب برأسه فبكى والمشاكلة نحو كلما لج في قلبي هوا ها لجت في مقتي . والجناس نحو يحيى لدى يحيى بن عبد الله والروي نحو
حتى تبدى الأقحوان الأشنب

عارضننا أصلاً فقلن الربرب

بخلاف نحو بليد ثرثار وظهر المشيب وازداد هواي ويوجد لدي يحيى وشنبهن الأبيض ولأنه لا يخل بالتفاهم إذ يحمل مع القرينة عليه ودونهما على الحقيقة بخلاف المشترك فإنه لا يفهم منه عند خفاء القرينة شيءٌ بعينه [*]
__________
(1) ـ بسكون الياء معرب كجي من اكاف والجيم تمت منه
(2) ـ ذكر معناه في شرع أبي زرعة على الجمع ، واما ما ذكره أهل المعاني ففيه ان المعبر به أثقل من المعبر عنه والله أعلم تمت منه

(ويتميز المجاز من الحقيقة) والكناية بنص اهل اللغة كالمبرد وأبي عبيدة على أن هذا حقيقة أو كناية وذلك مجازأو على حدهما أو وجوب استعمال أحدهما مع القرينة الصارفة دون الآخر أو توقفه على تحقق العلاقة
أو(بعدم اطراده) بأن يستعمل اللفظ لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كالنخلة تطلق على الإنسان لطوله ولا تطلق على طويل غير إنسان كالجبل مثلاً . وفيه أن في الحقيقة ما لا يطرد (1) كالقارورة لا يطلق إلا على ما يستقر فيه من الزجاج
(و) ويتميز أيضاً بظهور (صدق نفيه) أي نفي المعنى الحقيقي عن المعنى المستعمل هو فيه عند العقل وفي نفس الأمر كقولك للبليد ليس بحمار فهذه علامة لكون اللفظ مجازاً وعدم صدق النفي علامة لكونه حقيقة وفيه أنه يستلزم الدور إذ لا يصح نفيه إلا إذا عرف أنه مجاز فيه والمفروض أنه لا يعرف كونه مجازاً إلا بصحة نفيه والتقييد بعند العقل وفي نفس الأمر يدفع نحو ما أنت بإنسان لصحته لغة وعرفاً عن الفاقد بعض الصفات الإنسانية المعتد بها كالبليد بناءً على اعتبارات خطابية والله سبحانه أعلم .
(وغير ذلك) مما يتميز به أحدهما عن الآخر مثل سبق فهم أحد من أهل اللغة إلى أحد المعنيين بدون قرينة فإنه يدل على أن اللفظ حقيقة كما روي أن رسول الله لما سمع قول العباس بن مرداس
__________
(1) ـ إشارة إلى كثرة ذلك كالفاضل يطلق على غير الله للعلم والله تعالى العليم ولا يقال له فاضل أشار إلى ذلك الشيخ لطف الله في شرح الفصول ، وقد مثل للمجاز المطرد بالأسد للشجاع في المنتهى والهداية والجمع ، وفيه أنه لا يطلق على الهر ونحوه كما في المقنع إلا أن يقال إن الشجاع من خواص الأنفس الناطقة كما أشار إليه الشلبي تمت منه

أيقسم نهبي نهب العبيـ ـد بين عيينة والأقرع ؟
قال: (اقطعوا لسانه)(1) فتبادر إلى فهم بعضهم أن المراد القطع الحقيقي بنحو السكين
ومثل جمع اللفظ باعتبار معناه المختلف في كونه حقيقة أو مجازاً على خلاف جمع الحقيقة المعلومة باتفاق كالأمر بمعنى الفعل فإنه يجمع على أمور ويمتنع فيه أوامر جمع أمر بمعنى القول الذي هو حقيقة فيه باتفاق وهذه العلامة لا تنعكس إذ المجاز قد لا يجمع أصلاً كالتجوز بالفعل وقد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة كالأسد ومثل عدم الاشتقاق منه وذلك بأن يعلم له معنى حقيقي وقد اشتق من ذلك اللفظ باعتبار ذلك المعنى ولم يشتق منه باعتبار معنى له آخر متردد في كونه فيه حقيقة أو مجازاً كأمر فإنه اشتق منه معنى القول و قيل آمر ومأمور ولم يشتق منه بمعنى الفعل وهذه العلامة أيضاً غير منعكسة إذ المجاز قد يشتق منه كما في الاستعارة التصريحية والله أعلم .

(الباب الخامس)
من أبواب الكتاب (في الأمر والنهي) وقدم الأمر على النهي لأنه يقتضي إثبات الفعل والنهي يقتضي تركه أوما في حكم الترك أعني الكف على اختلاف الرأيين وما يقتضي الإثبات أهم فقال
(الأمر) لفظه الذي هو ألف ميم راء متفق على أنه حقيقة في الصيغة لتبادرها عند الإطلاق وهو من علامة الحقيقة إلا ما يروى عن بعض المجبرة (2)ممن يثبت الكلام النفسي فإنه يجعله حقيقة في الكلام النفسي مجازاً فيما عداه من القول وغيره ذكر معناه الدواري في شرح الجوهرة
__________
(1) ـ نص الحديث :- علىماأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج 18/ص 264/ح عن غصيف أو أبي غصيف صاحب النبي أن رسول الله قال من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه
(2) -أي الأشعرية تمت

والصيغة (قول القائل) جنس قريب لا يدخل فيه اللفظ المهمل ولا الطلب بالإشارة والقرائن لأنهما لا يسميان قولاً (لغيره) احتراز عن قوله لنفسه فليس بأمر حقيقة لأن من شرطه الرتبة أو ما يجري مجراها من الاستعلاء ويستحيل في الإنسان أن يكون دون نفسه أو مستعلياً عليها ولا يحسن منه أن يأمر نفسه لأنه عبث لا فائدة فيه ذكر معناه الإمام الدَّاعِي عليه السلام في المقنع والدواري عن أبي الحسين (إفعل أو نحوه) ككف وليفعل(1)ورويد (2) ونزال من القول الإنشائي الدال على طلب الفعل فتخرج الأخبار كقولك : أنا طالب منك كذا وموجب عليك كذا والمفردات لأنها تسمى قولاً عند غير المنطقيين والنهي فإنه بصيغة لا تفعل فهو دال على طلب الترك لا الفعل والترك غير فعل عند الجمهور وقد تقدم مما يدل عليه كلام المصنف فيه في السنة
__________
(1) ـ وإنما عد هذا اللفظ جمعيه أعني لام الأمر مع الفعل أمراً مع أن الموضوع للأمر إنما هو لام الأمر لا مدخوله كما أن الموضوع للتمني ليت لا مدخوله تغليباً ذكر معناه الشيخ لطف الله في الحاشية .تمت منه
(2) ـ في الأم رويد بدون ألف والصواب والله أعلم رويدا وهو من اسماء الأفعال المنقولة نقل من أروده إروادا ثم صَغَّروا المَصْدَرَ بعد حذف زَوائده، وأقامُوهُ مُقام فِعْله، واستَعْملُوه تَارَةً مُضَافاً إلى مَفعوله، فقالوا: "رُوَيْدَ محمدٍ" وتارةً منوناً ناصباً للمفعول، فقالوا: "رُوَيْداً علياً" تمت

(على جهة الاستعلاء) أي عد الآمر نفسه عالياً سواءً كان عالياً في نفسه أو لا عند أئمتنا عليهم السلام وأكثر المتأخرين وبه يخرج الالتماس والدعاء فإنهما لا يسميان أمراً لأن من قال لغيره : افعل على سبيل التضرع والتذلل والالتماس لا يسمى آمرا ًله وإن كان أعلى رتبة من المخاطب ومن قال لغيره : افعل على سبيل الاستعلاء عليه سمي آمراً له وإن كان أدنى رتبة منه ولهذا يصفون من هذه سبيله بالجهل والحُمق من حيث أمر من هو أعلى منه رتبة فبطل اشتراط العلو كما هو رأي جمهور المعتزلة وغيرهم واشتراطه مع الاستعلاء كما هو رأي بعضهم وعدم اشتراطهما كما هو رأي الأشعري وأكثر أتباعه ولا بد وأن يكون ذلك القول صادراً من قائله حال كونه (مريداً لِما تناو له) أي لفعل ما تناوله ذلك القول فيخرج التهديد نحو قوله تعالى ?اعملوا ما شئتم? [هود 40]إذ ليس المراد عمل ما شاؤوه وسائر أنحاء الكلام من الخبر والاستخبار والعرض للاتفاق على أنه لا بد من مميز زائد على مجرد حروفه(1)والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن من وجود وعدم وطول وقصر ونحوها بالوقوع [*]
والمختار (أنه) أي الأمر أي صيغته التي هو نحو : افعل ترد (للوجوب) فقط حقيقة ولو بعد استئذان كافعل لمن قال آفعل كذا أو بعد حظر شرعي كالأمر بقتل المشركين بعد تحريمه
والاستدلال على كونه للوجوب بعد الحظر بنحو ?فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين?[التوبة5] أو للإباحة بنحو ?فإذا حللتم فاصطادوا?[المائدة2] واقع في غير المتنازع من الجانبين إذ لم يرد الأمر على محرَّم فهو كالأمر ابتداء فتأمل
__________
(1) ـ لا يقال الإرادة قد تصحب سائر أنحاء الكلام فلا يتميز عنها لأنَّا نقول نعم لكن ليست فيها شرطاً ولا جزء ماهية وأمَّا التمني خاصة فإنه وإن أريد ما تناوله فقد خرج من افعل تمت منه

وأنه موضوع له (لغةً وشرعاً) أي في اللغة والشرع وقال أبو طالب عليه السلام وأبو قاسم البلْخي وأبو عبد الله البصري والجويني : شرعاً فقط لنا المعقول والمنقول أمَّا المعقول ونعني به الاستفادة من موارد اللغة لا إثبات اللغة بالقياس والترجيح فلأنه مقابل النهي وقسيمه وقد ثبت أنه يقتضي وجوب الكف عن الفعل فيجب في الأمر أنه يقتضي وجوب الفعل واستحقاق الذَّم بتركه وذلك معنى الوجوب و(لمبادرة العقلاء) من أهل اللغة قبل ورود الشرع (إلى ذم عبدٍ) أوولدٍ (لم يمتثل أمر سيّده) أو والده ولا يذمون علىترك فعل إلا وهو واجب فلولا أنه حقيقة في الوجوب لما فهموا ذلك منه وتبادروا إليه وإلى وصف تاركه بالعصيان .
لا يقال : أن طاعة العبد لسيّده وذمه على عدمها لدليل الشرع لا لأجل اللغة وكذلك طاعة الولد لوالده أمر عقلي لا لغوي .
لأنَّا نقول : إنه وإن كان كذلك إلا أن أهل اللغة كانوا يؤثرون استخدام السودان وتملكهم ويذمون العبد عند المخالفة وكذلك الولد وهذا أمر لغوي وإن طابقه الشرع والعقل .
فإن قيل : ذمُ أهل اللغة لا يقضي بالوجوب إذ لا عصمة فيهم وقد يذم أحدهم غيره على ترك القبيح كما يفعلونه عند كف أحدهم عن مصاولة الأقران وإن كان ذلك قبيحاً [*]
أجيب : بأنَّا لم نقل بإصابتهم في اعتقادهم وجوب ذلك وأن ما قالوا بوجوبه فهو واجب في نفس الأمر وإنما استدللنا بأنهم وضعوا صيغة الأمر للوجوب واعتادوا ذلك فإذا خاطبنا الله تعالى بلغتهم كان قد وضع صيغة الأمر للوجوب وهو تعالى عدل حكيم لا يوجب إلا ما له وجه يخصه فأشبه ذلك تسميتهم الأصنام آلهةً لكونها عندهم مما يشتاق إليه ويعبد فإنَّا نتبعهم في العبارة ولا يسمى إلهاً إلا ما كان كذلك ونحذو على مثالهم في الوضع وإن أخطأوا في اعتقادهم في الأصنام(1)
__________
(1) ـ وأما الاستدلال على ذلك بقول معاوية لعنه الله يخاطب مملوكه :
فخدك إن لم تقبل النصح عاثر

أمرتك أمراً حازماً فعصيتني

وفي المحصول إن قائله حبان بن المنذر ليزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق وفي حاشية الفصول والكشف إن قائله عمرو بن العاص لمعاوية لما أتى بعبد الله بن هاشم بن عتبة وكان هاشم أحد فرسان أمير المؤمنين علي عليه السلام فأشار عليه بقتله فقال معاوية لا أرى في العفو إلا خيراً فغضب وكتب إليه البيت وفي رواية الجوهرة فأصبحت مسلوب الأمارة نادماً فلا يصلح لأن قوله حازماً قرينة الوجوب فيخرج عَمَّا نحن فيه والله أعلم تمت منه
في الموسوعة الشعرية إن القائل معاوية بن أبي سفيان قاله لعبده حريث معاتبا لمخالفته نصيحته وقبل البيت :
وأنّ عَلِيّاً لم يُبارِزْهُ فَارِسٌ مِن الناسِ إلاّ أَقْصَدَتْهُ الأظافِرُ ...
أ مَرْتُكَ أَمْراً حازماً فَعَصِيتَني ... فَجَدُّك إذْ لم تَقْبَلِ النُّصْحَ عاثِرُ ...

أنها تعبد وأمَّا المنقول وهو حُجَّة من يقول بأنها حقيقة في الوجوب شرعاً فقط فذلك لقو له تعالى مخاطباً لإبليس لعنه الله تعالى ?ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك?[الأعراف 12] والمراد من الأمر قوله تعالى ?اسجدوا?(1) ?وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ?[المرسلات 48] ?فليحذر الذين يخالفون عن أمره?[النور63] وقو له لولا أن أشق على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)(2) فلولا أن الأمر يقتضي الوجوب لم يكن في الخبر مزيد فائدة إذ السواك قد كان مندوباً إليه قبل ذلك
__________
(1) ـ تكررت في: [البقرة34 /الأعراف11 /الإسراء 61/الكهف50 /طه 116/ الفرقان60/ ]
(2) ـ أخرجه مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن خزيمة في صحيحه و الترمذي في سننه و ابن ماجه في و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده و مالك في الموطأ و الحاكم في مستدركه و الحميدي في مسنده و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه والبيهقي في سننه الكبرى و أبو يعلى في مسنده و الشافعي في مسنده و عبد الرزاق في مصنفه و الدارمي في سننه

وما روي أن أبا سعيد الخدري دعاه النبي وهو في الصلاة فلم يجبه فقال ما منعك أن تجيب وقد سمعت قول الله ? يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم?[الأنفال 24] فلامه على ترك الإجابة من حيث أن الله قد أمر بها فدل على أن الأمر للوجوب (ولاستدلال السلف) الماضين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (بظواهر) صيغ (الأوامر) المطلقة المجردة عن القرائن (على الوجوب) فإنَّا نعلم من أحوالهم أنهم كانوا يرجعون في إيجاب العبادات وغيرها إلى الأوامر المطلقة كما استدلوا بالأمر في قوله (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)(1)وقوله (فليصلها إذا ذكرها)(2) على الوجوب من غير توقف ولم يحك عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه دفع احتجاج مخالفه بالأمر من حيث أنه لا يقتضي الوجوب وإنما كانوا يفزعون عند الاختلاف إلى التأويل لمعارض أو قرينة وتكرر شائعاً بلا نكير فكان إجماعاً قطعياً على ظهوره في الوجوب والله أعلم
[صيغة الأمر قد تفيد غير الوجوب]
(و) إذا عرفت أنه حقيقة في الوجوب فاعلم أنها (قد ترد صيغته) التي هي مسماه وهي إفعل وما يقوم مقامها (للندب والإباحة والتهديد وغيرها) من الإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والإهانة والاحتقار والتسوية والتمني والخبر والدعاء (مجازاً) لعلاقة
__________
(1) ـ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والشافعي في مسنده و ابن أبي شيبة في مصنفه
(2) ـ أخرجه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه و النسائي في سننه و ابن حبان في صحيحه و ابن خزيمة في صحيحه و الترمذي في سننه و ابن ماجه في سننه و أبو داود في سننه و ابن حنبل في مسنده و مالك في الموطأ و الحاكم في مستدركه و الطحاوي في شرح معاني الآثار و الطبراني في معجمه الكبير و النسائي في سننه الكبرى و الدارقطني في سننه

أمَّا الندب فكقوله تعالى ?فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً?[النور33] ويقرب منه التأديب كقو له لعُمر ابن أبي سلمة المخزومي (سم الله وكل بيمينك وكل ممَّا يليك) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر المذكور .
والإرشاد كقوله تعالى : ?واستشهدوا شهيدين من رجالكم? [البقرة282]وقوله تعالى? فاكتبوه? [البقرة 282] والعلاقة (1) بين الوجوب والندب إطلاق اسم المقيد على المطلق ؛ لأن المعنى الحقيقي للصيغة هو طلب الفعل مع المنع من الترك فاستعمل في مطلق الطلب .
وأمَّا الإباحة فكقوله تعالى ?كلوا من الطَّيبات?[المؤمنون 51]ومنها الإذن كقوله تعالى ?وإذاحللتم فاصطادوا?[المائدة2]والعلاقة هنا أيضاً إطلاقُ اسمِ المقيد على المطلق ؛لأن طلب الفعل يتضمن الإذن فيه مع الرجحان فاستعمل الصيغة في مطلق الإذن
وأمَّا التهديد فكقو له تعالى ?اعملوا ما شئتم?[هود40] فليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوه كما سبق وفصله عن الإنذار بأنه هو التخويف ، والإنذار : إبلاغُ المخوف كما فسره الجوهري والعلاقة فيهما التضاد لأن الشيء المهدد عليه إمَّا حرام أو مكروه بخلاف الواجب .
وأمَّا الامتنان فكقو له تعالى ?فكلوا ممَّا رزقكم الله?[النحل 114] وعلاقته كما في الإباحة وفصله عنها بأنها: الإذن المجرد والامتنان : لا بد معه من اقتران حاجة الخلق لذلك الذي وقع به الامتنان والإنعام أو عدم قدرتهم عليه أو نحو ذلك كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله هو الذي رزقه
وأمَّا الإكرام فكقوله تعالى ?ادخلوها بسلام آمنين?[الحجر46] فإن قرينة بـ?سلام آمنين? يدل عليه لأن دخول الجَنَّة مع السلامة من جميع آفات الآخرة والأمان منها : غاية في الإكرام والعلاقة فيه كما في الإباحة
وأما التسخير فكقوله تعالى ?كونوا قردةً خاسئين?[البقرة65/الأعراف166] والمراد به الذلّة والامتهان
__________
(1) ـ والنسبة بينها وبين المندوب : العموم من وجه تمت منه

وأمَّا التكوين فكقوله تعالى?كُن فيكُون? (1) وسمّاه بعض بكمال القدرة وفصله عن التسخير بأنه سرعة الوجود عن العدم ولسي فيه انتقال من حالة إلى أخرى بخلاف التسخير فإن فيه الانتقال إلى حالة الذلّة والامتهان والعلاقة فيهما إمَّا مجرد الطلب وإما مشابهتهما للواجب في التحتم
وأمَّا التعجيز فكقوله تعالى ?فأتوا بسورة?[البقرة23/يونس38]وعلاقته المضادة لأنه إنما يكون في الممتنعات والواجب في الممكنات
وأمَّا الإهانة فكقو له تعالى ?ذق إنَّك أنت العزيز الكريم?[الدخان49] ومنهم من يسميه التَّهكم . وضابطه أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده وعلاقتة المضادة أيضاً
وأمَّا الاحتقار فكقو له تعالى ? أَلقوا ما أنتم ملقون?[يونس 80/الشعراء43] فإنه مستعمل في معرض احتقار سحر السحرة في مقابلة المعجزة وعلاقته : مجرد الطلب وفصله عن الإهانة بأنها إنما تكون بالقول والفعل أو بتركهما كترك إجابته والقيام له ممن يعتاد القيام دون مجرد الاعتقاد .والاحتقار : إما مختص بمجرد الاعتقاد أو لا بد فيه منه بدليل أن من اعتقد في شيءٍ أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه يقال : إنه احتقره ولا يقال : أهانه ما لم يصدر منه قول أوفعل ينبئ عن ذلك
وأمَّا التسوية بن الأمرين فكقوله تعالى ?فاصبروا أو لا تصبروا سواءٌ عليكم?[ الطور16]فإنه أراد به التسوية في عدم النفع بين الصبر وعدمه والعلاقة :المضادة لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل . وفصلها عن الإباحة بأن المخاطب في الإباحة كأنه توهم كون الفعل محظوراً عليه فأُذن له فيه مع عدم الحرج في تركه . وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل أو الترك أرجح له فرفع هذا الوهم بالتسوية بينهما
وأمَّا التمني فكقول امرء القيس :
بصبحٍ وما الإِصباح منك بأمثل
__________
(1) ـ تكرت في القرآن في : [البقرة117 /آل عمران 47 /59 /الأنعام73/ النحل40/ مريم35/ يس82/ غافر68]

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

وإنما حُمل على التمني دون الترجي لأنه أبلغ وذلك لأنه نزل ليله لطوله عليه منزلة المستحيل انجلاؤه كما قال الآخر : وليلُ المحبِ بلا آخِر (1)
وأمَّا الخبر فكقوله تعالى ?فاليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً? [التوبة82] وعلاقته:كما في الدعاء ذكر معناه في الهداية
وأما الدعاء فكقوله تعالى ? ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ?[آل عمران 147] وعلا قته : مجرد الطلب ، فهذه خمسة عشر معنى غير الإيجاب يطلق عليها صيغة الأمر ، وقد أبلغها في جمع الجوامع إلى ستة وعشرين (2)
واعلم أن الأمر إذا ورد مطلقا عما يقيد به من مرة أو تكرار ، أو علة ، أو شرط ، أو صفة ، أو غير ذلك فقد اختلف فيه هل يفيد تكرارا أولا ، فقال أبو طالب عليه السلام وأبو علي الجبائي ، وأبوهاشم ، وأبو عبد الله البصري ، وكثير من الشافعية ، وقدماء الحنفية إنه موضوع للمرة ولا يستفاد منه التكرار إلا بقرينة وقال أبو إسحاق الأسفراييني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين واختاره الإمام المنصور بالله القاسم بن محمَّد عليه السَّلام : إنه موضوع للتكرار مدة العمر فيما يمكن فتخرج أوقات ضروريات الإنسان
[الخلاف في دلالة الأمر على المرة الواحدة أو التكرار]
__________
(1) ـ بعني وقت هجره تمت منه
(2) ـ والذي زاده على ما ذكرناه تذكير النعمة نحو ?كلوا من الطيبات ? والتفويض نحو ? فاقض ما أنت قاض ? والتعجب نحو ? انظر كيف ضربوا لك الأمثال ? والتكذيب نحو ? فأتوا بالتوراة? والمشورة نحو ? فانظر ماذا ترى?والاعتبار نحو ? انظروا إلى ثمره إذا أثمر?وإرادة الأمثال كقولك لآخر : اسقني ماء ، والإذن كقولك لمن طرق الباب : أدخل ، وزاد بعضهم التلهيف نحو ? قل موتوا بغيظكم ? والتصبير نحو ? فمهل الكافرين ? والالتماس كقولك لمن يساويك : افعل كذا والله أعلم تمت منه

(والمختار) عند الجمهور :(أنه لا يدل) بوضعه وصيغته (على المرة والتكرار) لأن مدلول صيغته طلب ماهيَّة الفعل وهما خارجان عنها للجزم بأنهما من صفات المصدر كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة المعينة فلا يتقيد بأحدهما دون الآخر بل يحصل الامتثال مع أيهما حصلت إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهيَّة في الوجود بأقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور فيدل ع