الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ـ نشاطات

التاج المذهب لأحكام المذهب

( 151 ) ( فَصْلٌ ) فِي ذِكْرِ الْكَفَاءَةِ وَأَحْكَامِهَا : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ عَلَى أَقْوَالٍ : الْمَذْهَبُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ وَالنَّسَبِ مَعًا أَوْ مَا فِي حُكْمِ النَّسَبِ وَهِيَ الْحِرْفَةُ : فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْحِرْفَةَ الدَّنِيَّةَ تُخْرِجُ الزَّوْجَ عَنْ الْكَفَاءَةِ وَلَوْ كَانَ هَاشِمِيًّا إنْ تَضَرَّرَ بِهَا كَمَا يَتَضَرَّرُ بِالنَّسَبِ الدَّنِيءِ وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعُرْفِهَا .
( وَ ) مَعْنَى ( الْكَفَاءَةِ فِي الدِّينِ ) هُوَ ( تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ ) فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُجَاهِرًا وَكَانَ فِسْقُهُ خَفِيًّا لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ الْكَفَاءَةِ وَيُعْتَبَرُ بِالدِّينِ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنْ طَرَأَ الْفِسْقُ مِنْ بَعْدُ فَلَا خِيَارَ وَإِنْ طَرَأَتْ النَّوْبَةُ مِنْ بَعْدُ مَنَعَتْ الْخِيَارَ .
( وَيَلْحَقُ ) الْوَلَدُ ( الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ ) وَلَوْ مَيِّتًا لَا بِأُمِّهِ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الدِّينِ وَالْحِرْفَةِ فَإِنْ كَانَ أَبُو الصَّغِيرِ وَأَبُو الصَّغِيرَةِ - وَلَا عِبْرَةَ بِالْأُمِّ - فَاسِقَيْنِ أَوْ ذَوَيْ حِرْفَةٍ دَنِيَّةٍ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ كُفُؤًا لِلْمُؤْمِنِ وَلَا لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ وَلَا لِذِي صِنَاعَةٍ رَفِيعَةٍ وَلَا لِوَلَدِهِ وَإِذَا كَانَا مُؤْمِنَيْنِ أَوْ ذَوَيْ حِرْفَتَيْنِ رَفِيعَتَيْنِ كَانَ كُفُؤًا هَذَا فِي الصَّغِيرِ وَأَمَّا فِي الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي دِينِهِ وَفِسْقِهِ وَحِرْفَتِهِ بِنَفْسِهِ لَا بِأَبَوَيْهِ إلَّا الصِّنَاعَةَ فَبِأَبِيهِ مَهْمَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهَا .

(2/332)

( وَ ) أَمَّا الْكَفَاءَةُ ( فِي النَّسَبِ ) فَذَلِكَ ( مَعْرُوفٌ ) فَعَجَمُ النَّسَبِ لَا عَجَمُ اللِّسَانِ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ وَلَيْسُوا أَكْفَاءً لِلْعَرَبِ .
وَالْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَلَيْسُوا أَكْفَاءً لِقُرَيْشٍ ، وَقُرَيْشٌ أَكْفَاءٌ إلَّا لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنُو هَاشِمٍ أَكْفَاءٌ إلَّا لِلْفَاطِمِيِّينَ ، وَالْمَوَالِي لَيْسُوا بِأَكْفَاءٍ لِلْعَجَمِ .
( وَتُغْتَفَرُ ) الْكَفَاءَةُ ( بِرِضَاءِ الْأَعْلَى ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ ( وَ ) رِضَاءِ ( الْوَلِيِّ ) أَيْ إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ بِغَيْرِ الْكُفُؤِ اُغْتُفِرَ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ وَجَازَ نِكَاحُ غَيْرِ الْكُفُؤِ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَرْضَى الزَّوْجَانِ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ وَأَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَرْأَةِ حَيْثُ رَضِيَتْ بِغَيْرِ كُفْؤُهَا نَحْوُ فَاطِمِيَّةٌ رَضِيَتْ وَرَضِيَ الْوَلِيُّ بِإِنْكَاحِهَا مِنْ غَيْرِ فَاطِمِيٍّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ .
هَذَا مَذْهَبُنَا .
( قِيلَ إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ ) فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ إنْكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ فَاطِمِيٍّ وَلَوْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ الْوَلِيُّ .
هَذَا الْقَوْلُ لِلْمَنْصُورِ بِاَللَّهِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الزَّيْدِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَوَلَدِهِ صَلَاحٍ ، وَقَوَّى هَذَا الْقَوْلَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْجَلَالُ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ شَرْحِهِ عَلَى الْأَزْهَارِ بِأَدِلَّةٍ وَاهِيَةٍ قَادَهُ إلَيْهَا التَّعَصُّبُ إذْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ فَاطِمَةَ لِمُسْلِمٍ قَطُّ لِأَنَّ الْحَسَنَيْنِ وَأَوْلَادَهُمَا أَخَوَاهَا وَأَوْلَادَ أَخَوَيْهَا وَمَنْ عَدَاهُمْ غَيْرُ فَاطِمِيٍّ رَدَّهَا فَيَلْزَمُ رَدُّ مَا عُلِمَ ضَرُورَةً مَعَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ زَوَّجَهَا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { وَلِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَيْهِ أُمَّ كُلْثُومٍ ثُمَّ رُقَيَّةَ مِنْ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، وَزَيْنَبَ مِنْ ابْنِ أَبِي الْعَاصِ } وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلَيْسَتْ بَنَاتُ

(2/333)

فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرْفَعَ قَدْرًا وَأَعْظَمَ شَرَفًا مِنْ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِصُلْبِهِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِ هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ قِيلَ .

(2/334)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا رَضِيَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ كَانَ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضُوا سَوَاءٌ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ فِي دَرَجٍ ، وَكَذَا لِلْقَرِيبِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الذَّكَرِ إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ سُقُوطُ مُرُوءَةٍ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ غَضَاضَةٌ فِي الْجُمْلَةِ .
قَالَ فِي الضِّيَاءِ : الْغَضَاضَةُ : اللِّينُ وَالذِّلَّةُ .

(2/335)

( وَيَجِبُ ) عَلَى الزَّوْجِ ( تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَى فَقَطْ ) مِنْ زَوْجَاتِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا وَمُدَانَاتُهَا مَعَ تَيَقُّنِهِ الزِّنَى فَإِنْ أَمْسَكَهَا صَارَ دَيُّوثًا يَجُوزُ قَتْلُهُ مَعَ رِضَاهُ بِذَلِكَ ، لَا بِمُجَرَّدِ التُّهْمَةِ وَكَلَامِ النَّاسِ فَيُنْدَبُ طَلَاقُهَا ( مَا لَمْ تَتُبْ ) عَنْ الزِّنَى فَإِذَا تَابَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَطْلِيقُهَا .
وَقَوْلُهُ بِالزِّنَى فَقَطْ يَعْنِي لَا إذَا فَسَقَتْ بِغَيْرِ الزِّنَى فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَطْلِيقُهَا .
وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ زَانِيَةٍ أَصَرَّتْ وَلَمْ تَتُبْ فَإِنْ تَابَتْ بَعْدَ أَنْ زَنَتْ جَازَ ، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَالدُّخُولُ بِمَنْ زَنَتْ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ مَا لَمْ يُظَنُّ حَمْلَهَا .

(2/336)

( 152 ) ( فَصْلٌ ) فِي ذِكْرِ الْبَاطِلِ مِنْ النِّكَاحِ وَالْفَاسِدِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ( وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا ) أَيْ مَا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى بُطْلَانِهِ كَالنِّكَاحِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ دَخَلَا عَالِمَيْنِ أَمْ جَاهِلَيْنِ ( أَوْ ) لَا يَصِحَّ ( فِي مَذْهَبِهِمَا ) أَيْ فِي مَذْهَبِ الزَّوْجَيْنِ ( أَوْ ) لَا يَصِحُّ فِي مَذْهَبِ ( أَحَدِهِمَا ) وَيَدْخُلُ فِيهِ ( عَالِمًا ) بِأَنَّهُ خِلَافُ مَذْهَبِهِ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ الزَّوْجَيْنِ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشُهُودٍ فَيَنْكِحُهَا بِدُونِ إشْهَادٍ وَهُمَا عَالِمَانِ أَنَّ مَذْهَبَهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ أَوْ أَحَدُهُمَا عَالِمٌ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ مَذْهَبُ أَحَدِهِمَا أَنَّ الْإِشْهَادَ شَرْطٌ وَمَذْهَبُ الْآخَرِ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ مَعَ عِلْمِ مَنْ مَذْهَبُهُ التَّحْرِيمُ يَكُونُ بَاطِلًا .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ ) أَنَّهُ لَا يَخْلُو الزَّوْجَانِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُمَا الْجَوَازَ أَوْ التَّحْرِيمَ أَوْ يَخْتَلِفَانِ : فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُمَا جَوَازَ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ وَنَحْوِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهِمَا .
وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُمَا التَّحْرِيمَ فَإِنْ دَخَلَا فِيهِ عَالِمَيْنِ كَانَ بَاطِلًا وَهُمَا زَانِيَانِ يُحَدَّانِ وَلَا مَهْرَ ، وَإِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ كَانَ فَاسِدًا وَلَمْ يَعْتَرِضَا فَتَتْبَعُهُ الْأَحْكَامُ الَّتِي سَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا وَجَهِلَ الْآخَرُ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَذْهَبِ فَقَالَ فِي الْبَيَانِ : إنَّهُ بَاطِلٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى فَسْخِ حَاكِمٍ إلَّا أَنَّهُ يُلْحَقُ النَّسَبُ بِالزَّوْجِ إنْ كَانَ جَاهِلًا ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا كَانَ زِنًى وَلَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ .
وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا فَكَانَ مَذْهَبُ أَحَدِهِمَا الْجَوَازَ وَالثَّانِي التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُمَا يَتَحَاكَمَانِ ، فَمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَزِمَ الْآخَرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، فَإِنْ وَقَعَ دُخُولٌ قَبْلَ الْحُكْمِ حُدَّ مَنْ لَا يَسْتَجِيزُهُ إذَا عَلِمَ مَعَ فَسْخِ النِّكَاحِ لَا

(2/337)

مَعَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ فَلَا حَدَّ .
وَأَمَّا مَنْ يَسْتَجِيزُهُ فَمَعَ الْجَهْلِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَعَ الْعِلْمِ يُحَدُّ .

(2/338)

( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ لَا مَذْهَبَ لَهُمَا رَأْسًا وَلَمْ يَعْرِفَا التَّقْلِيدَ وَلَا صِفَةَ مَنْ يُقَلِّدُ فَدَخَلَا فِي نِكَاحٍ مُوَافِقَيْنِ فِيهِ قَوْلَ قَائِلٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ .
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ مَذْهَبِ الْعَوَامّ مَذْهَبَ شِيعَتِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ يُوسُفُ أَوْ مَذْهَبَ إمَامِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ فِيمَنْ قَدْ ثَبَتَ لَهُ طَرَفٌ مِنْ التَّمْيِيزِ وَفَهِمَ كَوْنَ مَذْهَبِهِ مَذْهَبَ أُولَئِكَ .

(2/339)

( وَ ) النِّكَاحُ الْبَاطِلُ ( يَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الْجَهْلِ - الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ ) فَإِذَا سَمَّى لَهَا مَهْرًا وَدَخَلَ بِهَا جَاهِلًا لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ لَزِمَهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَلَوْ خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً أَوْ مَاتَ عَنْهَا لِأَنَّ وُجُودَ هَذَا الْعَقْدِ كَعَدَمِهِ هَذَا مَعَ الْجَهْلِ وَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ فَهُوَ كَالزِّنَى فِي حَقِّ الْعَالِمِ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَوْ كَانَتْ جَاهِلَةً وَهُوَ عَالِمٌ .
وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْمَهْرُ مَعَ جَهْلِهِمَا لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يَخْلُو مِنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ .
وَلَا يَتَكَرَّرُ الْمَهْرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ لِجَمِيعِ الْمَهْرِ لَا بَعْضِهِ فَلَا يَجِبُ إلَّا مَا بَقِيَ .
( وَيُلْحَقُ النَّسَبُ بَا ) لرَّجُلِ ( الْجَاهِلِ ) لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ ( وَإِنْ عَلِمَتْ ) الْمَرْأَةُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ ( وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِأَجْلِ الْجَهْلِ ( وَلَا مَهْرَ ) عَلَيْهِ لَهَا لِوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ هُوَ الْعَالِمُ وَهِيَ الْجَاهِلَةُ لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ .

(2/340)

( وَفَاسِدُهُ مَا خَالَفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ ) خَالَفَ مَذْهَبَ ( أَحَدِهِمَا ) مَعَ كَوْنِهِمَا ( جَاهِلَيْنِ ) بِالتَّحْرِيمِ حَالَ الْعَقْدِ ( وَلَمْ يَخْرِقْ الْإِجْمَاعَ ) مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا مُقَلِّدَيْنِ لِمَنْ مَذْهَبُهُ وُجُوبُ الْإِشْهَادِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُقَلِّدًا لَهُ فَيَعْقِدَا مِنْ دُونِ إشْهَادٍ جَاهِلَيْنِ بِالتَّحْرِيمِ مَعًا فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ فَاسِدًا .
وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا .
( وَهُوَ كَالصَّحِيحِ ) وَلَوْ بَعْدَ الْعِلْمِ يَجُوزُ الْوَطْءُ فِيهِ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَيُلْحَقُ النَّسَبُ وَيَقَعُ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا .
وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ( إلَّا فِي ) اثْنَيْ عَشَرَ حُكْمًا فَإِنَّهُ يُخَالِفُهُ فِيهَا مَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ .
( الْأَوَّلُ ) ( الْإِحْلَالُ ) أَيْ تَحْلِيلُ الزَّوْجَةِ الَّتِي قَدْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ ثَلَاثًا فَبَانَتْ مِنْهُ فَإِنَّهَا مَتَى تَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ نِكَاحًا فَاسِدًا وَوَطِئَهَا لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ بِتَحْلِيلِ هَذَا النِّكَاحِ عِنْدَنَا .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( الْإِحْدَادُ ) فَإِنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَلْزَمُهَا وَلَا يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( الْإِحْصَانُ ) فَإِنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يَصِيرَانِ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُحْصَنَيْنِ فَلَا يُرْجَمَانِ لَوْ زَنَيَا .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( اللِّعَانُ ) فَإِنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( الْخَلْوَةُ ) فَإِنْ تَزَوَّجَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَخَلَا بِهَا وَلَمْ يَطَأَهَا فَإِنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ إلَّا الْمُتْعَةَ إنْ طَلَّقَ .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) ( الْفَسْخُ ) فَإِنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ إمَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ إنْ تَشَاجَرَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ .
وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ يَصِحُّ فَسْخُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَمْ مِنْ

(2/341)

وَرَثَتِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْفَسْخَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ .
( وَ ) ( السَّابِعُ ) ( الْمَهْرُ ) فَإِنَّ الْمَهْرَ بِالدُّخُولِ فَقَطْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ ( وَالثَّامِنُ ) عَدَمُ لُحُوقِ الْإِجَازَةِ لَهُ عَلَى قَوْلِنَا ( وَالتَّاسِعُ ) عَدَمُ الْحِنْثِ بِهِ إنْ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ ( وَالْعَاشِرُ ) عَدَمُ اللَّبْثِ فِي مَوْضِعِ الْعِدَّةِ كَالْإِحْدَادِ حَيْثُ فُسِخَ بِالْحُكْمِ لَا حَيْثُ طَلَّقَ أَوْ فُسِخَ بِالتَّرَاضِي فَهِيَ عِدَّةٌ حَقِيقَةٌ ( وَالْحَادِي عَشَرَ ) الْإِذْنُ مِنْ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّحِيحِ ( وَالثَّانِي عَشَرَ ) وُجُوبُ مَا لَزِمَ الْعَبْدَ فِي الْفَاسِدِ فَفِي ذِمَّتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَدْلِيسٌ وَإِلَّا فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ .

(2/342)

( 153 ) ( فَصْلٌ ) فِي مُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ وَكَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ بِقَوْلِنَا ( وَمَا عَلَيْهَا ) يَعْنِي الزَّوْجَةَ ( إلَّا تَمْكِينُ الْوَطْءِ ) وَالْقُعُودُ فِي بَيْتِهِ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا شَيْءٌ قَطُّ إلَّا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا لِلْوَطْءِ وَلُزُومُهَا قَعْرَ بَيْتِهِ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْوَطْءِ وَعَظَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " { وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } " وَيَحْسُنُ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " { إذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ } " أَيْ حَتَّى تَعُودَ لِطَاعَتِهِ ، وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " { أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ } " فَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ لَا يُغَيِّرُ وَجْهَهَا وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا .
وَالْهَجْرُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَضْجَعِ لِلْآيَةِ لَا فِي الْكَلَامِ فَلَا يَجُوزُ الْهَجْرُ بِهِ لِزَوْجَةٍ وَلَا غَيْرِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَجُوزُ فِيهَا لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ " { لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } " وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد " { فَمَنْ هَجَرَهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ } " وَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ مَا يَتَأَذَّى بِرَائِحَتِهِ .
وَيُسْتَحَبُّ لَهَا مُلَازَمَةُ الْمِغْزَلَةِ لِلْخَبَرِ وَالْقِيَامُ بِمَا يُحْتَاجُ دَاخِلَ الْبَيْتِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيفَةِ كَعَمَلِ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ وَنَفْضِ الْفِرَاشِ وَبَسْطِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَنَافِعِ الْيَسِيرَةِ لَا الشَّاقَّةِ فَلَا يَلْزَمُهَا فَإِنْ فَعَلَتْهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا

(2/343)

عَلَيْهِ فَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْ أُجْرَتُهَا مَعَ الْإِثْمِ فَإِنْ فَعَلَتْهُ طَلَبًا لِعِشْرَتِهِ مَعَ الْأَمْرِ لَهَا فَإِنْ حَصَلَ مُرَادُهَا فَلَا شَيْءَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِالْأُجْرَةِ إنْ شَرَطَتْهَا أَوْ اعْتَادَتْهَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ .

(2/344)

فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ مَالِهَا لَا وَلِيِّ نِكَاحِهَا أَنْ يُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنْ وَطِئَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ بِقَوْلِ عَدْلَةٍ ( صَالِحَةٍ ) لِمِثْلِهِ لِلْوَطْءِ أَوْ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ صَغِيرَةً فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ وَلَا تَحْتَمِلُ الِاسْتِمْتَاعَ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْهَا ، وَهَكَذَا إذَا كَانَتْ مَرِيضَةً تَخْشَى مِنْ الْوَطْءِ فِي تِلْكَ الْحَالِ التَّلَفَ أَوْ الضَّرَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْجِمَاعُ يَضُرُّ بِالزَّوْجِ وَهُوَ يَطْلُبُ تَمْكِينَهُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ .

(2/345)

( الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ ( خَالِيَةً ) عَنْ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ أَوْ الْعَقْلِيِّ كَأَنْ تَكُونَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ حُضُورِ حَاضِرٍ مُمَيِّزٍ لِلْجِمَاعِ وَلَوْ ضَرَّتَهَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهَا إيَّاهُ وَلَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا مَعَ حُضُورِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَالنَّائِمِ وَالْبَعِيدِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَلَامَ الْجَهْرِ الْمُتَوَسِّطِ مَعَ الْحَائِلِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مَعَ عَدَمِ مُلَاصَقَةِ الْحَاضِرِ لِلْخَالِيَيْنِ إذَا لَمْ يَفْطِنْ تَفْصِيلَ مَا هُمَا فِيهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَعُرْفِهِمْ لَا يَنْقُضُهَا حُضُورُ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ .

(2/346)

( فَرْعٌ ) وَيُكْرَهُ كَرَاهَةَ حَظْرٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا لِتَأْدِيَتِهِ إلَى الشِّقَاقِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ فَيَجُوزَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " { وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } " وَيُكْرَهُ أَيْضًا كَرَاهَةَ حَظْرٍ وَطْءُ إحْدَاهُمَا فِي حَضْرَةِ الْأُخْرَى لِمُخَالَفَتِهِ الْمُرُوءَةَ .
وَمِنْ تَمَامِ الشَّرْطِ الثَّانِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا ( حَيْثُ يَشَاءُ ) فِي مَوْضِعٍ يَلِيقُ بِهَا فَلَوْ طَلَبَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ مِنْ مَنْزِلٍ إلَى مَنْزِلٍ أَوْ مِنْ دَارٍ إلَى دَارٍ أَوْ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ لَزِمَهَا ذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ مَا لَمْ يَكُنْ إلَى دَارِ حَرْبٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بَلَدِ وَبَاءٍ أَوْ لِقَصْدِ الضِّرَارِ فَلَا يُجَابُ وَلِلْمَرْأَةِ تَحْلِيفُهُ مَا قَصَدَ ضِرَارَهَا .
فَإِنْ خَشِيَتْ مِنْهُ سُوءَ الْعِشْرَةِ إذَا غَابَتْ عَنْ أَهْلِهَا وَعَدَمَ مَنْ يُنْصِفُهَا مِنْهُ فِي جِهَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ بَلْ تَطْلُبَ مِنْهُ كَفِيلًا بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَهَا .

(2/347)

( فَرْعَانِ : الْأَوَّلُ ) لَوْ طَلَبَهَا الزَّوْجُ إلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ إلَى بَلَدٍ وَلَهَا أَبَوَانِ عَاجِزَانِ أَوْ مَجْنُونَانِ يُمْكِنُهَا التَّكَسُّبُ عَلَيْهِمَا فِي بَلَدِهَا دُونَ غَيْرِهَا : فَالْمَذْهَبُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ الْخُرُوجِ مَعَ الزَّوْجِ لِأَجْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَا تَسْقُطُ الْحُقُوقُ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا وَاجِبَانِ : حَقُّ الزَّوْجِ وَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ أَلْزَمُ إذَا خَشِيَتْ عَلَيْهِمَا التَّلَفَ أَوْ الضَّرَرَ وَنِعْمَتُهُمَا عَلَيْهَا أَبْلَغُ مِنْ نِعْمَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ الْتَزَمَ الزَّوْجُ نَفَقَتَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِسْعَادُ لِأَنَّهُ دُخُولٌ تَحْتَ مِنَّةِ الْغَيْرِ .

(2/348)

( الثَّانِي ) طَلَبَهَا إلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَلَهَا غُرَمَاءُ يُطَالِبُونَهَا بِالدَّيْنِ : فَالْمَذْهَبُ أَيْضًا أَنَّهَا تَقْدَمُ الْقَضَاءَ إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا الْقَضَاءُ إلَّا بِالْوُقُوفِ وَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتَنِيبَ غَيْرَهَا لِلْقَضَاءِ .

(2/349)

( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَطْلُبَ مِنْهَا تَمْكِينَ الْوَطْءِ ( فِي الْقُبُلِ وَلَوْ ) طَلَبَ أَنْ يَطَأَهَا فِي قُبُلِهَا ( مِنْ دُبُرٍ ) وَجَبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ وَلَوْ قَدْ قَامَتْ إلَى أَدَاءِ صَلَاةٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَأَمَّا لَوْ طَلَبَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَجِبْ ، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهَا قَتْلُهُ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ .

(2/350)

( وَيُكْرَهُ ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ( الْكَلَامُ ) أَيْ حَالَ الْجِمَاعِ إلَّا مَا لَا يُمْكِنُ تَحْسِينُ الْعِشْرَةِ إلَّا بِهِ فَلَا كَرَاهَةَ

(2/351)

( وَ ) يُكْرَهُ ( التَّعَرِّي ) يَعْنِي أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِمَا ثَوْبٌ فَأَمَّا تَعَرِّي الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ إلَى الرَّجُلِ فَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ .

(2/352)

( وَ ) يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ( نَظَرُ بَاطِنِ الْفَرْجِ ) مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَمَّا ظَاهِرُهُ فَلَا كَرَاهَةَ

(2/353)

( وَ ) إذَا عَقَدَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَوْضِعٍ نَازِحٍ عَنْ مَوْضِعِهِ وَيَحْتَاجُ فِي تَسْلِيمِهَا إلَيْهِ مُؤْنَةً مِنْ كِرَاءٍ وَغَيْرِهِ وَجَبَ ( عَلَيْهِ ) لَا عَلَى زَوْجَتِهِ ( مُؤَنُ التَّسْلِيمِ ) وَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ .

(2/354)

وَإِذَا أَذِنَ الزَّوْجُ بِذَهَابِ الزَّوْجَةِ إلَى أَهْلِهَا فَعَلَيْهَا فِي الذَّهَابِ أُجْرَةُ الْمَحْرَمِ وَالرَّاحِلَةِ وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ السَّفَرِ وَمُؤَنُ رُجُوعِهَا عَلَيْهِ كَمُؤَنِ التَّسْلِيمِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً فِي بَلَدٍ آخَرَ فَالْمُؤَنُ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْجِعَ إلَى بَلَدِ زَوْجِهَا وَلَوْ تَابَتْ .

(2/355)

( وَ ) يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حُرًّا كَانَ أَمْ عَبْدًا ( التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ ) سَوَاءٌ كُنَّ إمَاءً أَوْ حَرَائِرَ لَا الْمَمْلُوكَاتِ إذَا وَطِئَهُنَّ فَلَا قِسْمَةَ عَلَيْهِ لَهُنَّ وَلَا الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيَّةً مِنْ الْحَرَائِرِ وَلَا لِمُدَّعِيَةِ الطَّلَاقِ .
وَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ إذَا لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ عَلَى سَبِيلِ الْجُمْلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } " وَهِيَ الَّتِي لَيْسَتْ ذَاتَ بَعْلٍ وَلَا مُطَلَّقَةٍ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " { مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا } " ، أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : وَالصَّحِيحُ وَالْمَرِيضُ وَالْمَجْنُونُ حَيْثُ لَا وَحْشَةَ مِنْهُ وَالْعِنِّينُ وَالْمُحْرِمُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ وَكَذَا الزَّوْجَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْمَرِيضَةُ وَالرَّتْقَاءُ وَالْمُحْرِمَةُ وَالْمَجْنُونَةُ إذَا كَانَتْ تَعْقِلُ الْإِيوَاءَ وَهُوَ الْإِينَاسُ سَوَاءً .
وَيَجِبُ الْقَسْمُ لِلْمَجْذُومَةِ وَلَا يَجِبُ الْمَبِيتُ فِي مَنْزِلِهَا وَيَعْتَزِلُ الْأُخْرَى فِي لَيْلَتِهَا .
وَكَذَا يَجِبُ لِلْمُظَاهَرَةِ وَالْمُولَى مِنْهَا وَلَا يَدْنُ مِنْ الْمُظَاهَرَةِ حَتَّى يُكَفِّرَ .
وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ الطِّفْلَةِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى وَلَا تَعْقِلُ الْإِيوَاءَ .
وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا ( فِي الْإِنْفَاقِ ) عَلَيْهِنَّ فَيَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فِي قِسْمَةِ ذَلِكَ .
قَالَ الْفَقِيهُ يَحْيَى : وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ إلَّا فِي قَدْرِ ( الْوَاجِبِ ) مِنْ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ يَعْنِي فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ لَا فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ فَيَجِبُ الْكِفَايَةُ فَلَا تَجِبُ

(2/356)

حِينَئِذٍ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ .
وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَى الْوَاجِبِ فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ مَنْ شَاءَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ حَرَجَ صَدْرِ الْأُخْرَى لَمْ يَجُزْ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) مِمَّا يَجِبُ الْعَدْلُ فِيهِ هُوَ ( فِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ ) أَمَّا اللَّيَالِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فِي مَبِيتِهِ مَعَ أَهْلِهِ .
وَالْمُرَادُ بِالْقِسْمَةِ فِي الْمَبِيتِ أَنْ يَجْمَعَهُمَا الْمَنْزِلُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مَعَهُمَا ثَالِثٌ مِثْلُ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ إلَّا بِإِذْنِهَا إذَا كَانَ يَخْلُو مَعَ الْأُخْرَى لَا أَنَّهُ تَجِبُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمُضَاجَعَةِ كَمَا لَا تَجِبُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْوَطْءِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ لَيْلًا فِي نَوْبَةِ إحْدَاهُمَا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ بِإِذْنِهَا إذْ هُوَ حَقٌّ لَهَا .
وَأَمَّا الْقَيْلُولَةُ وَهِيَ الِاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ سَوَاءٌ اعْتَادَهَا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَدْلُ فِيهَا وَكَذَا فِي النَّهَارِ غَيْرِ الْقَيْلُولَةِ إذَا كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا كَالْحَارِسِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ بِالنَّهَارِ .
نَعَمْ ، وَأَمَّا الْمَسَافَةُ الَّتِي يَقْسِمُ فِيهَا فَقَالَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ : إنَّهُ يَجِبُ الْقَسْمُ ( فِي الْمِيلِ ) وَيُعْتَبَرُ الْمِيلُ بَيْنَ الضَّرَّتَيْنِ مِنْ جِدَارِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الزَّوْجَةُ إلَى جِدَارِ الَّذِي فِيهِ الْأُخْرَى فَمَهمَا اجْتَمَعَ الضَّرَّتَانِ فِي الْمِيلِ عَدَلَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ الْمِيلِ وَلَوْ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَسْمُ لَهَا .

(2/357)

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْءِ لِأَنَّ سَبَبَهُ قُوَّةُ الشَّهْوَةِ وَمَيْلُ الْقَلْبِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ التَّعْدِيلُ فِي الْمَبِيتِ فَقَطْ .
فَلَوْ وَطِئَ فِي يَوْمِ مَنْ لَهَا الْقَسْمُ غَيْرَهَا جَازَ ذَلِكَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سِرًّا تَجَنُّبًا لِلْإِيحَاشِ وَكَذَا لَا يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي الْمَحَبَّةِ وَعَمَلِ النَّفَقَةِ وَحِفْظِ مَتَاعِهِ .

(2/358)

( وَ ) إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ ( لِلْأَمَةِ نِصْفَ مَا لِلْحُرَّةِ ) فِي الْمَبِيتِ فَيَجْعَلُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا لَا فِي الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ مَا يَجِبُ لِمِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ .

(2/359)

( وَ ) إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَكَانَ يَعْتَادُ الْقَسْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ( يُؤْثِرَ ) الزَّوْجَةَ ( الْجَدِيدَةَ ) بِعَقْدٍ لَا بِرَجْعَةٍ فِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ ( الثَّيِّبَ بِثَلَاثِ ) لَيَالٍ ( وَالْبِكْرَ بِسَبْعٍ ) مُتَوَالِيَةٍ فَلَوْ تَزَوَّجَ بِكْرَيْنِ مَعًا قَدَّمَ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا وَبِكْرًا قَدَّمَ الْبِكْرَ وَلَا يُؤْثِرُ الْجَدِيدَةَ بِمَا ذَكَرْنَا إلَّا ( إنْ لَمْ يَتَعَدَّاهَا ) وَحَدُّ التَّعَدِّي مَبِيتُ لَيْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَأَمَّا لَوْ وَقَفَ مَعَ الْجَدِيدَةِ ثَلَاثًا أَوْ سَبْعًا ثُمَّ تَعَدَّاهَا فِي الْوُقُوفِ مَعَهَا أَيْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ السَّبْعِ بَطَلَ حَقُّ الْجَدِيدَةِ إذَا تَعَدَّاهَا ( بِرِضَاهَا ) وَلَوْ صَغِيرَةً وَالْمُرَادُ هُنَا بِالرِّضَا طَلَبُهَا لِلزِّيَادَةِ لَفْظًا لَا مُجَرَّدُ الرِّضَا فِي النَّفْسِ وَالسُّكُوتُ مِنْ دُونِ طَلَبٍ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ التَّأْثِيرِ فَلَا يَقْضِي الْأُخْرَى إلَّا الزَّائِدَ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ السَّبْعِ فَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْجَدِيدَةِ الثَّلَاثَ أَوْ السَّبْعَ فِي الِابْتِدَاءِ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَكَانَ عَاصِيًا فِي الِابْتِدَاءِ .

(2/360)

( وَ ) الرَّجُلُ ( إلَيْهِ ) وَوَلِيُّ الصَّغِيرِ الِاخْتِيَارُ فِي ( كَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ ) وَالتَّعْيِينِ فَإِنْ شَاءَ وَقَفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ يَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ( إلَى السَّبْعِ ثُمَّ ) إذَا أَرَادَ الزِّيَادَةَ عَلَى التَّسْبِيعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا ( بِإِذْنِهِنَّ ) وَلَوْ صَغِيرَةً مُمَيِّزَةً فَإِذَا رَضِينَ بِذَلِكَ جَازَ ، ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ يَحْيَى لِلْمَذْهَبِ .
فَإِنْ اخْتَلَفْنَ اقْتَصَرَ عَلَى السَّبْعِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَنُدِبَ جَعْلُ الْقَسْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

(2/361)

( وَ ) إذَا وَقَفَ مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِمَّا وَقَفَ مَعَ ضَرَّتِهَا فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَيْهِ ( قَضَاءُ مَا فَاتَ ) عَلَى الْفَوْرِ مُتَتَابِعًا وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَيَصِحُّ قَضَاؤُهُ نَهَارًا وَمُؤَخَّرًا إنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ

(2/362)

( وَيَجُوزُ ) لِلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَمْ أَمَةً وَلَوْ صَغِيرَةً مُمَيِّزَةً ( هِبَةُ النَّوْبَةِ ) لِمَنْ شَاءَتْ مِنْ ضَرَائِرِهَا وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ لَكِنَّ الْوَاهِبَةَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَهَبَ لِضَرَّتِهَا أَوْ لِزَوْجِهَا أَوْ تَهَبَ مُطْلَقًا : فَإِنْ وَهَبَتْ لِضَرَّتِهَا اسْتَحَقَّتْهَا وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبُولِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ بِرِضَاءِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ وَهَبَتْهَا لِلزَّوْجِ أَوْ قَالَتْ خُصَّ بِهَا مَنْ شِئْت فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهَا مَنْ شَاءَ بَلْ تَصِيرُ الزَّوْجَةُ كَالْمَعْدُومَةِ وَكَذَا إذَا أَسْقَطَتْ نَوْبَتَهَا كَانَتْ كَالْمَعْدُومَةِ أَيْضًا .
( وَ ) يَجُوزُ لَهَا ( الرُّجُوعُ ) فِي هِبَتِهَا إذَا وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا وَمَا مَضَى بَعْدَ الرُّجُوعِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ( وَ ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ( السَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ ) أَيْ إذَا أَرَادَ سَفَرًا خَارِجًا عَنْ الْمِيلِ اسْتَصْحَبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قُرْعَةٌ بَيْنَهُنَّ وَلَا الْقَضَاءُ لِلْمُقِيمَاتِ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ أَمْ لَا

(2/363)

( وَ ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ( الْعَزْلُ عَنْ ) زَوْجَتِهِ ( الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا ) وَيَكْفِي ظَنُّ الرِّضَا وَلَهَا الرُّجُوعُ مِنْ الرِّضَا فَإِنْ كَرِهَتْ الْعَزْلَ لَمْ يَجُزْ لَهُ .
( وَ ) يَجُوزُ الْعَزْلُ ( عَنْ ) الزَّوْجَةِ ( الْأَمَةِ ) وَالْمَمْلُوكَةِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَمْ كَرِهَتْ وَسَوَاءٌ رَضِيَ سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَمْ كَرِهَ

(2/364)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الِانْتِصَارِ " يَجُوزُ تَغْيِيرُ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَالْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ بِالْأَدْوِيَةِ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهَا " قُلْت وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَإِلَّا أَثِمَتْ وَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا أَذِنَ أَمْ لَا وَبَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا أَذِنَ أَمْ لَا وَتَأْثَمُ مَعَ الْقَصْدِ وَتَضْمَنُ دِيَةَ مَا خَرَجَ حَيًّا ، وَالْغُرَّةُ فِي الْمَيِّتِ إذَا عَلِمَ نَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ فَصْلِ ( 425 ) فِي الْجِنَايَاتِ .

(2/365)

وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ بِنَفْسِهَا مَا يَمْنَعُ الْحَبَلَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ زَوْجُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ فِي حَمْلِهَا إلَّا بَعْدَ وُجُودِهِ .

(2/366)

( وَمَنْ وَطِئَ ) زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ حَيْثُ كَانَ لَهَا وَلَدٌ حُرٌّ ( فَجَوَّزَ الْحَمْلَ ) أَيْ فَجَوَّزَ أَنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ ( ثُمَّ مَاتَ رَبِيبُهُ ) أَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ لِرَبِيبِهِ مَالٌ - أَوْ قُتِلَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ - أَنْ يَكُفَّ عَنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَرْطَيْنِ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ مُجَوِّزًا لِحَمْلِهَا مِنْ الْوَطْءِ الَّذِي وَقَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُجَوِّزًا لِلْحَمْلِ بِأَنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يُنْزِلْ أَوْ عَزَلَ عَنْهَا أَوْ قَطَعَ بِحُصُولِهِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ تَبَيَّنَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَكُفَّ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ ( لَا ) يُوجَدَ بَعْدَ هَذَا الْمَيِّتِ مِنْ وَرَثَتِهِ ( مُسْقِطٌ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( أَوْ ) كَانَتْ الْأُمُّ ( لَا حَاجِبَ لَهَا ) مِنْ وَرَثَةِ هَذَا الْمَيِّتِ وَلَا نَاقِصَ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ .
وَاَلَّذِينَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَالِاثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا فَلَوْ وُجِدَ الْمُسْقِطُ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَالْحَاجِبُ لِلْأُمِّ مِنْ وَرَثَةِ هَذَا الْمَيِّتِ لَمْ يَجِبْ الْكَفُّ فَإِذَا كَمُلَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ ( كَفَّ ) الزَّوْجُ عَنْ جِمَاعِهَا وُجُوبًا ( حَتَّى يَبِينَ ) هَلْ بِهَا حَمْلٌ أَمْ لَا فَمَتَى بَانَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ جَازَ جِمَاعُهَا .
وَبَيَانُ الْحَمْلِ يَحْصُلُ إمَّا بِحَرَكَتِهِ فِي الْبَطْنِ أَوْ بِتَعَاظُمِ الْبَطْنِ مَعَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ ، قَالَ الْفَقِيهُ عَلِيٌّ وَكَذَا اخْتِلَافُ الْحَالِ فِي الْعِيَافَةِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالشَّهْوَةِ لِأَشْيَاءَ وَهُوَ " الْوِحَامُ " بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا شَهْوَةُ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ فَهَذِهِ أَمَارَاتٌ يُعْمَلُ بِهَا لِأَنَّ كَذِبَهَا نَادِرٌ .
وَبَيَانُ عَدَمِ الْحَمْلِ يَحْصُلُ بِأَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِقَوْلِهَا أَنَّهَا

(2/367)

قَدْ حَاضَتْ فِي الْمُدَّةِ الْمُحْتَمَلَةِ لِذَلِكَ وَهُوَ بَعْدَ مُضِيِّ طُهْرٍ صَحِيحٍ - فَإِنْ لَمْ تَحِضْ عَنْ جِمَاعِهَا ثَلَاثَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ وَيَوْمًا أَوْ دُونَ يَوْمٍ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ فَإِنْ الْتَبَسَ يَوْمُ الْوَطْءِ فَمِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ فَإِذَا مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ جَازَ لَهُ جِمَاعُهَا لِأَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ حَيٍّ وَخَرَجَ مِنْ دُونِ جِنَايَةٍ لِتَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَوْمٌ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، حَكَمْنَا أَنَّهُ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ .
فَلَوْ لَمْ يَكُفَّ عَنْ جِمَاعِهَا بَعْدَ مَوْتِ الرَّبِيبِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الثَّانِي فَلَهُ نِصْفُ السُّدُسِ تَحْوِيلًا سَوَاءٌ كَانَ الْوَرَثَةُ مُصَادِقِينَ أَنَّهُ وَطِئَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْ غَيْرَ مُصَادِقِينَ .

(2/368)

( 154 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ مِلَّتُهُمَا وَاحِدَةً حَالَ الزَّوْجِيَّةِ ثُمَّ يَطْرَأُ عَلَيْهَا اخْتِلَافٌ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ( بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّتَيْنِ ) بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ارْتَدَّا عَنْ الْإِسْلَامِ أَمْ كَانَا يَهُودِيَّيْنِ فَتَنَصَّرُوا أَمْ الْعَكْسُ فِي وَقْتَيْنِ لَا فِي وَقْتٍ وَالْتَبَسَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ فَيَرْتَدَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كَافِرَيْنِ فَيُسْلِمَ أَحَدُهُمَا أَوْ يَهُودِيَّيْنِ فَيَتَنَصَّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ الْعَكْسُ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَهِيَ كُلُّهَا تُوجِبُ ارْتِفَاعَ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ : فَفِي بَعْضِهَا يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ وَتَبِينُ الزَّوْجَةُ بِمُجَرَّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ وَفِي بَعْضِهَا لَا تَبِينُ إلَّا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بِأَنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَتَبِينُ الزَّوْجَةُ فِي الْحَالِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ ، قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَهُوَ الَّذِي قَصَدْنَاهُ بِقَوْلِنَا : " وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّتَيْنِ " أَيْ بِطُرُوِّ اخْتِلَافِ مِلَّتَيْ الزَّوْجَيْنِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ اخْتِلَافُ مِلَّتِهِمَا بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا فَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُكْمَهُ بِقَوْلِهِ : ( فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَمَعَ مُضِيِّ عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ ) أَيْ فَهِيَ تَبِينُ بِاخْتِلَافِ الْمِلَّةِ مَعَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ إنْ كَانَتْ ( مَدْخُولَةً ) وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ أَمْ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ تَبِينُ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ أَوْ إسْلَامَهَا .

(2/369)

( وَ ) أَمَّا ( الذِّمِّيَّةُ ) إذَا أَسْلَمَتْ هِيَ أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا دُونَهَا فَإِنَّ الْبَيْنُونَةَ تَقَعُ بَيْنَهُمَا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا بِمُضِيِّ مِثْلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِدَّةً حَقِيقَةً بَلْ مُدَّةَ انْتِظَارٍ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولَةً أَمْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ ( أَوْ عَرَضَ الْإِسْلَامَ ) عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ فَامْتَنَعَ فَإِنَّ الْبَيْنُونَةَ تَقَعُ بِامْتِنَاعِهِ وَلَوْ لَمْ تَمْضِ الْعِدَّةُ .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَرْضُ ( فِي ) الْوَجْهِ ( الثَّانِي ) وَهُوَ حَيْثُ هُمَا ذِمِّيَّانِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ حَيْثُ هُمَا حَرْبِيَّانِ فَلَا يُعْتَبَرُ عَرْضُ الْإِسْلَامِ فِي فُرْقَتِهِمَا لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُقَرَّيْنِ عَلَى دِينِهِمَا وَإِنْ كَانَ زَوْجُ الذِّمِّيَّةِ صَغِيرًا لَمْ تَقَع الْبَيْنُونَةُ بِمُضِيِّ مِثْلِ الْعِدَّةِ قَبْلَ بُلُوغِهِ ( فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الزَّوْجِ ) لِأَنَّ عَرْضَ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ فِي حَالِ صِغَرِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَفِي الْحُكْمِ بِبَيْنُونَتِهَا بِمُضِيِّ مِثْلِ الْعِدَّةِ قَبْلَ بُلُوغِهِ إسْقَامٌ لِحَقِّهِ وَهُوَ اسْتِبْقَاءُ زَوْجَتِهِ بِإِسْلَامِهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ فِي مِثْلِ الْعِدَّةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُحْكَمَ بَيْنُونَتِهَا حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ حَقِّهِ فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ لِذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَ بَانَتْ مِنْهُ إمَّا بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ أَوْ بِانْقِضَاءِ مِثْلِ الْعِدَّةِ إنْ لَمْ يَعْرِضْ الْإِسْلَامَ عَلَيْهِ .
( وَ ) إذَا عَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمَا فَامْتَنَعَ وَقَدْ كَانَ مَضَتْ مِثْلُ الْعِدَّةِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ مَضَى بَعْضُهَا فِي حَقِّهِ أَوْ فِي حَقِّ الْكَبِيرَيْنِ فَبَانَتْ بِالْعَرْضِ وَجَبَ أَنْ ( تَسْتَأْنِفَ ) الذِّمِّيَّةُ ( الْمَدْخُولَةُ ) وَالْمَخْلُوُّ بِهَا - الْعِدَّةَ - وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ حَيْضِهَا بَلْ تَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ الْعَرْضِ فَامْتَنَعَ .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولَةً فَهِيَ تَبِينُ إمَّا بِمُضِيِّ مِثْلِ الْعِدَّةِ وَهِيَ تَأْجِيلٌ لَا عِدَّةٌ حَقِيقَةٌ كَمَا

(2/370)

قَدَّمْنَا أَوْ بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا عَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى الْآخَرِ فَامْتَنَعَ بَانَتْ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ .

(2/371)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) ( بِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا ) أَيْ إذَا تَجَدَّدَ الرِّقُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا كَافِرَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ مَمْلُوكَيْنِ لِحَرْبِيٍّ فَيَسْبِيهِمَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ غَيْرُهُمْ أَوْ كَانَا رِقَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِمُسْلِمٍ فَسَبَاهُمَا أَهْلُ الْحَرْبِ فَإِنَّهُمَا يُمْلَكَا فِي الصُّورَتَيْنِ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا ( أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا ) نَحْوُ أَنْ يُسْبَى الزَّوْجُ وَحْدَهُ أَوْ الزَّوْجَةُ وَحْدَهَا .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَإِنَّمَا قُلْنَا " بِتَجَدُّدِ الرِّقِّ احْتِرَازًا مِنْ انْتِقَالِ الرِّقِّ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ سَوَاءٌ انْتَقَلَ مِلْكُهُمَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا .

(2/372)

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( بِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ ) وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ هِيَ حُرَّةٌ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَتَشْتَرِيهِ أَوْ تَرِثُهُ أَوْ يُوهَبُ لَهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ هُوَ الْحُرُّ فَيَمْلِكُهَا بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَرْتَفِعُ بَيْنَهُمَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأُمَّةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِأَنْ يَمْلِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ إلَّا إذَا كَانَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَا الْمَنْفَعَةِ ( نَافِذًا ) كَالْبَيْعِ بِغَيْرِ خِيَارٍ وَالْإِرْثِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ نَفَذَ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ حَتَّى يَنْفُذَ : مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يُكَاتِبَهُ ثُمَّ يَمُوتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ مَالَ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِمَوْتِ الْأَبِ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَمْ تَمْلِكْ الْعَبْدَ وَلَا بَعْضَهُ مِلْكًا نَافِذًا وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكٌ مَوْقُوفٌ فَإِذَا عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْ إيفَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْهُ مِلْكًا نَافِذَا ، وَإِنْ أَوْفَى الْمَالَ لَمْ يَنْفَسِخْ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا حَتَّى يَعْتِقَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِلْكًا نَافِذًا حَتَّى يَعْتِقَ ، وَهَكَذَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبِنْتِ حَتَّى تَمْلِكَ الْعَبْدَ بِأَنْ يُبْرِئَ أَهْلُ الدَّيْنِ أَبَاهَا أَوْ يَحْصُلَ قَضَاؤُهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَحِينَئِذٍ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْهُ مِلْكًا نَافِذًا إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْوَارِثُ خَلِيفَةَ الْمَيِّتِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِمَوْتِ الْأَبِ .
وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِهِمَا فَإِنْ اخْتَلَفَا تَرَافَعَا إلَى الْحَاكِمِ لِأَجْلِ قَطْعِ الْخِلَافِ بِحُكْمِهِ .

(2/373)

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( بِرَضَاعٍ ) طَرَأَ بَعْدَ الزَّوْجِيَّةِ ( صَيَّرَهَا مُحَرَّمًا ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ نَحْوُ أَنْ تُرْضِعَ زَوْجَهَا الصَّغِيرَ أَوْ تُرْضِعَهُ أُخْتَهَا أَوْ تَرْضِعَ زَوْجَةً لَهُ أُخْرَى صَغِيرَةً أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الصَّغِيرَةُ فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّ الزَّوْجِ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .

(2/374)

( 155 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ نِكَاحِ الذُّكُورِ مِنْ الْمَمَالِيكِ ( وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ ) نَكَحَ ( أَرْبَعًا حَرَائِرَ ) غَيْرَ مَوْلَاتِهِ ، فَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا وَلَا يَنْفُذُ إلَّا بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِدِ ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالنِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ وَنَعْنِي بِالْمَالِكِ الْمُرْشِدِ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ لَا الْقَابِضَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهُ بَالِغًا عَاقِلًا قَابِضًا بَعْدَ الشِّرَاءِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِذْنِهِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ وَلَا يَأْذَنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ فَلَوْ عَرَفَ أَنَّ الْعَبْدَ يَأْبَقُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَصَلَاحُهُ ظَاهِرٌ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ .
( وَ ) إنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ إذْنًا مُطْلَقًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَذِنْت لَك فِي النِّكَاحِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَانَ ( مُطْلَقُهُ ) مُتَنَاوِلًا ( لِلصَّحِيحِ ) مِنْ الْعُقُودِ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْعَبْدِ الْمُكَلَّفِ ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَبِمَذْهَبِ سَيِّدِهِ ( وَ ) لِزَوْجَةٍ ( وَاحِدَةٍ فَقَطْ ) تَلِيقُ بِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ عَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُهُ إلَّا لِعُرْفٍ فِي الْجِهَةِ فَتَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْفَاسِدِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بِهِ الْعُرْفُ فَهُوَ بَاطِلٌ .
وَقَوْلُهُ " وَاحِدَةٍ فَقَطْ " فَلَوْ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ كَانَ مَوْقُوفًا فِيهِمَا إنْ كَانَتَا فِي عَقْدٍ وَإِنْ كَانَتَا فِي عَقْدَيْنِ صَحَّ نِكَاحُ الْأُولَى وَكَانَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ مَوْقُوفًا ، وَقَوْلُنَا : تَلِيقُ بِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى زَوْجِ مَنْ تَلِيقُ فِي ذِمَّتِهِ .

(2/375)

( وَ ) ( الثَّانِي ) ( بِإِجَازَتِهِ ) وَلَوْ امْرَأَةً لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُجِيزَ وَهُوَ ( مُسْتَمِرُّ الْمِلْكِ ) لِلْعَبْدِ أَوْ الْوِلَايَةِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ قَدْ تَخَلَّلَ بَيْنَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْإِجَازَةِ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِ السَّيِّدِ لَمْ تَصِحَّ إجَازَتُهُ بَعْدُ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ إلَى مِلْكِهِ وَسَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ جَمِيعُهُ أَمْ بَعْضُهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ بِمَا هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ وَمِنْ الْإِجَازَةِ ( السُّكُوتُ ) مِنْ السَّيِّدِ حِينَ يَعْلَمُ بِنِكَاحِ الْعَبْدِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَقْدِ وَأَنَّ السُّكُوتَ إجَازَةٌ لَا إذَا جَهِلَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْفَسْخَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَوْ سَكَتَ لِلتَّرَوِّي هَلْ يُجِيزُهُ فَلَيْسَ بِإِجَازَةٍ .
( وَ ) مِنْ الْإِجَازَةِ لَوْ قَالَ لَهُ وَلَوْ جَاهِلًا ( طَلِّقْ ) فَإِنَّ ذَلِكَ إجَازَةٌ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَرْعٌ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَوْ جَهِلَ السَّيِّدُ .

(2/376)

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْفُذُ بِهَا نِكَاحُ الْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْلَاهُ بِالْعَقْدِ حَتَّى أَعْتَقَهُ فَإِنَّ عَقْدَ نِكَاحِ الْعَبْدِ يَنْفُذُ ( بِعِتْقِهِ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَلَوْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ سَيِّدِهِ إجَازَةٌ .

(2/377)

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( بِعَقْدِهِ لَهُ ) أَيْ يَعْقِدُ السَّيِّدُ لِلْعَبْدِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَبْدُ ( كَارِهًا ) وَالْإِكْرَاهُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْقِدَ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذَا كَانَ السَّيِّدُ ذَكَرًا .
وَالثَّانِي إكْرَاهُهُ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ .
( وَمَا لَزِمَهُ ) لِلزَّوْجَةِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا ( فَعَلَى سَيِّدِهِ إلَّا تَدْلِيسَهُ ) نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي النِّكَاحِ وَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَتَزَوَّجَ مَعَ التَّدْلِيسِ وَدَخَلَ بِهَا فَمَا لَزِمَهُ ( فَفِي رَقَبَتِهِ ) لِأَنَّ تَدْلِيسَهُ جِنَايَةٌ فَيُخَيَّرُ السَّيِّدُ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلزَّوْجَةِ بِجِنَايَتِهِ فَتَأْخُذَهُ بِمَهْرِهَا أَوْ يَدْفَعَ لَهَا مَهْرَهَا الْمُسَمَّى إنْ لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ وَإِنْ لَمْ تَلْحَقْهُ فَالْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُدَلِّسُ غَيْرَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يُوهَمُ بِهِ الْحُرِّيَّةُ كَأَنْ يَقُولَ عَبْدِي أَوْ مَالِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَمَا لَزِمَهُ فَفِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ .
وَأَمَّا مُجَرَّدُ سُكُوتِهِ وَعَدَمُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ عَبْدٌ أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ فَلَا يَكُونُ تَدْلِيسًا بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِذْنِ ( وَ ) مَا لَزِمَهُ فِي الْعَقْدِ ( الْفَاسِدِ ) وَقَدْ أَذِنَ فِي النِّكَاحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ( وَ ) كَذَا مَا لَزِمَهُ فِي الْعَقْدِ ( النَّافِذِ بِعِتْقِهِ ) نَحْوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَقْدِ فَكُلُّ مَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرٍ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ ( فَفِي ذِمَّتِهِ ) لَا عَلَى سَيِّدِهِ .
( وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ) حُكْمًا وَبِأَبِيهِ نَسَبًا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ عَبْدًا وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً كَانَ الْوَلَدُ مَمْلُوكًا لِمَالِكِهَا وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا ( فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلَا حَقَّ لِوَلَدِ الْعَبْدِ عَلَى أَبِيهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِ أَبِيهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً لَهُ .
( وَ ) ذَلِكَ

(2/378)

الْوَلَدُ ( يَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ ) فَيَكُونُ حُرًّا وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ حَالَ الْعَقْدِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعُلُوقِ مَعَ قَبُولِ سَيِّدِ الْأَمَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ سَيِّدِهِ بِإِذْنِ الْعَبْدِ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، وَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ حُرِّيَّةِ بَطْنٍ دُونَ بَطْنٍ ( لَا ) أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ السَّيِّدِ فِي وَلَدِ عَبْدِهِ شَرْطُ ( تَمَلُّكِهِ ) يَعْنِي لَا يَصِحُّ مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ يَشْرُطَ أَنْ يَكُونَ الْأَوْلَادُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَى الْأَمَةِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَعْدُومٌ ، فَإِنْ كَانَ مَوْلَى الْعِبَادِ زَادَ فِي مَهْرِهَا لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ أُسْقِطَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَهْرِ إذَا لَمْ يَفِ بِهِ .
( وَيَبْطُلُ ) شَرْطُ حُرِّيَّةِ الْأَوْلَادِ ( بِخُرُوجِهَا ) كُلِّهَا ( عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا ) إمَّا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا إذَا وَقَعَ الْخُرُوجُ ( قَبْلَ الْعُلُوقِ ) مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ عَادَتْ إلَى مِلْكِ سَيِّدِهَا فَأَمَّا لَوْ بَاعَهَا وَقَدْ عَلِقَتْ كَانَ وَلَدُهَا حُرًّا لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وُجِدَ فَتَنَاوَلَهُ الْعِتْقُ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعُلُوقِهَا وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ .

(2/379)

( وَ ) حُكْمُ الْعَبْدِ فِي ( طَلَاقِهِ ) وَرَجْعَتِهِ وَفَسْخِهِ ( وَالْعِدَّةِ مِنْهُ كَالْحُرِّ ) فِي أَنَّ الطَّلَاقَ وَالرَّجْعَةَ وَالْفَسْخَ إلَيْهِ لَا إلَى سَيِّدِهِ وَيَمْلِكُ مِنْ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ كَالْعِدَّةِ مِنْ الْحُرِّ هَذَا مَذْهَبُنَا .

(2/380)

( 156 ) ( فَصْلٌ ) فِي نِكَاحِ الْإِنَاثِ مِنْ الْمَمَالِيكِ ( وَ ) النِّكَاحُ ( فِي ) حَقِّ ( الْأَمَةِ ) يَنْفُذُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ ) الْمُوَافِقِ فِي الْمِلَّةِ الْحَلَالِ ، فَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ نَفَذَ النِّكَاحُ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَمْ كَرِهَتْ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً خَاصَّةً لَهُ أَوْ مُدَبَّرَةً .
( وَ ) إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مَمْلُوكَةً لِامْرَأَةٍ مُكَلَّفَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهَا بِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا يُزَوِّجُهَا ( وَكِيلُ ) تِلْكَ ( الْمَالِكَةِ ) فَإِذَا زَوَّجَهَا وَكِيلُ الْمَالِكَةِ نَفَذَ النِّكَاحُ سَوَاءٌ رَضِيَتْ الْأَمَةُ أَمْ لَا وَهَذَا التَّوْكِيلُ عِنْدَنَا تَعْيِينٌ لِلْمَوْلَى لَا تَوْكِيلٌ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ فَلِهَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَى إضَافَةٍ إلَيْهَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا عَزْلُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُفَوِّضًا لِأَنَّهُ وَلِيٌّ ( وَوَلِيُّ مَالِ الصَّغِيرِ ) ، وَالْمَجْنُونُ وَلِيُّ نِكَاحِ أَمَتِهِ فَيَنْفُذُ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِعَقْدِ مَنْ ذَكَرْنَا ( أَوْ ) عَقْدِ ( نَائِبِهِمْ ) فَإِنَّ النَّائِبَ عَنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُمْ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ لَكِنْ لَيْسَ لِوَكِيلِ الْمَالِكِ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا إذَا كَانَ مُفَوَّضًا .

(2/381)

( الثَّانِي ) قَوْلُهُ ( أَوْ إجَازَتُهُ ) يَعْنِي أَوْ إجَازَةُ مَالِكِ الْأَمَةِ الْمُرْشِدِ أَوْ الْمَالِكَةِ أَوْ وَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ إجَازَةِ الْوَكِيلِ وَلَوْ لَمْ يُفَوَّضْ لِأَنَّ إلَيْهِ تَنْفِيذُهُ ، وَحُكْمُ إجَازَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي إجَازَةِ نِكَاحِ الْعَبْدِ فِي أَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مُسْتَمِرَّةَ الْمِلْكِ أَوْ الْوِلَايَةِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى حِينِ الْإِجَازَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِنْ قَالَ سَيِّدُ الْأَمَةِ أَوْ سَيِّدَتُهَا لِزَوْجِهَا الَّذِي عَقَدَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ طَلِّقْهَا كَانَ إجَازَةً وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا لِذَلِكَ ( إلَّا السُّكُوتَ ) فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْأَمَةِ إجَازَةً لِنِكَاحِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ .

(2/382)

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) مِمَّا يَنْفُذُ بِهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ هُوَ إنْ تَزَوَّجَ بِعَقْدٍ مَوْقُوفٍ فَيَنْعَقِدُ نِكَاحُهَا ( بِعِتْقِهَا قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّ عِتْقَهَا إجَازَةٌ حَيْثُ كَانَ الْعَاقِدُ فُضُولِيًّا فَيَنْفُذُ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا .
( وَ ) يَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ مَعَ الطَّلَبِ أَنْ ( يُكْرِهَهَا عَلَى التَّمْكِينِ ) لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَجْذُومًا أَوْ نَحْوَهُ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا إجْبَارُهَا عَلَى تَمْكِينِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُ سَيِّدِهَا مِنْ نَفْسِهَا حَيْثُ يَكُونُ سَيِّدُهَا مَجْذُومًا ( لَا الْعَبْدُ ) فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُجْبِرَهُ ( عَلَى الْوَطْءِ ) إلَّا فِي الْإِيلَاءِ وَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ وَالْقِسْمَةِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فَيُجْبِرُهُ .
( وَ ) سَيِّدُ الْأَمَةِ يَجِبُ ( لَهُ الْمَهْرُ ) عَلَى زَوْجِهَا مَتَى اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ لَهَا بِأَحَدِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( وَإِنْ ) عَقَدَ بِهَا فِي حَالِ الرِّقِّ وَ ( وُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ ) وَكَذَا بَعْدَ الْبَيْعِ فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ أَيْضًا سَوَاءٌ سَمَّى لَهَا مَهْرًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا أَمْ فَاسِدًا إلَّا إذَا كَانَ بَاطِلًا فَلَهَا ( إلَّا فِي النَّافِذِ بِهِ ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ فَوُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنَّ الْمَهْرَ هُنَا لَهَا لَا لِلسَّيِّدِ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ .

(2/383)

( وَ ) يَجِبُ أَيْضًا لِلسَّيِّدِ عَلَى زَوْجِ أَمَتِهِ ( النَّفَقَةُ ) وَالْكِسْوَةُ وَالْفِطْرَةُ فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَعَلَى سَيِّدِهِ لَكِنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا ( مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ ) وَأَقَلُّ الْمُسْتَدَامِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مُتَوَالِيَةٌ فَإِذَا سَلَّمَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً مُتَوَالِيَةً اسْتَحَقَّتْ الْغَدَاءَ أَوْ الْعَشَاءَ فَإِنْ سَلَّمَتْ يَوْمًا فَقَطْ أَوْ لَيْلَةً فَقَطْ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَلَوْ وَطِئَهَا .
( وَ ) نَفَقَةُ الْأَمَةِ ( يَصِحُّ ) مِنْ السَّيِّدِ ( شَرْطُهَا ) عَلَى الزَّوْجِ ( مَعَ عَدَمِهِ ) أَيْ مَعَ عَدَمِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ فَيَلْزَمُ الزَّوْجُ ذَلِكَ ( وَ ) يَصِحُّ ( الْعَكْسُ ) أَيْضًا وَهُوَ أَنْ يَشْرُطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً تَسْلِيمًا مُسْتَدَامًا .

(2/384)

( 157 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ ( لِلْمَالِكِ ) أَوْ الْمُتَوَلِّي مِنْ غَيْرِهِ ( فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَإِجَارَةٍ وَكِتَابَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَاسْتِصْحَابِهَا فِي سَفَرِهِ لِخِدْمَتِهِ وَيَتْبَعُ الزَّوْجُ إنْ أَرَادَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( إلَّا الْوَطْءَ ) وَمُقَدَّمَاتِهِ ( وَمَنْعَ الزَّوْجِ ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَطَأَهَا وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ وَلَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطِئَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمُعْتَادَةِ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِلْوَطْءِ إلَى دَارِ الزَّوْجِ حَيْثُ لَا تَسْتَغْرِقُ الْمَسَافَةُ الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَمُؤَنِ التَّسْلِيمِ ، وَالرَّدِّ عَلَى الزَّوْجِ .
( وَمَتَى عَتَقَتْ ) الْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ ( خُيِّرَتْ ) بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ الْبَقَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَمْ حُرًّا ( مَا لَمْ تُمَكِّنْ ) مِنْ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ تَقْبِيلٍ ( عَالِمَةً بِالْعِتْقِ ) وَلَوْ جَهِلَتْ أَنَّ التَّمْكِينَ إجَازَةٌ ( وَ ) عَالِمَةً ( بِثُبُوتِ الْخِيَارِ ) فَإِنْ مَكَّنَتْ وَهِيَ جَاهِلَةٌ لِلْعِتْقِ أَوْ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا ( كَحُرَّةٍ نُكِحَتْ عَلَى أَمَةٍ ) فَإِنَّ الْحُرَّةَ إذَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَتَحْتَهُ زَوْجَةٌ أَمَةٌ وَلَوْ مُطْلَقَةً رَجْعِيَّةً فَإِنَّ هَذِهِ الْحُرَّةَ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ مَكَّنَتْهُ وَهِيَ جَاهِلَةٌ لِذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا ( وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ) الَّتِي تَحْتَهُ بِنِكَاحِهِ الْحُرَّةَ هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
( وَ ) الْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ ( مَتَى اشْتَرَاهَا ) زَوْجُهَا الْحُرُّ وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ( لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدْ وَلَدَتْ ) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْلِكَهَا .
فَأَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ وَلَوْ مِنْ غَلَطٍ ثُمَّ وَلَدَتْ وَقَدْ مَلَكهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ( وَ ) مَتَى اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَجَازَ لَهُ أَنْ ( يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ ) لَا

(2/385)

بِالنِّكَاحِ فَقَدْ ارْتَفَعَ ( وَلَوْ ) كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَهِيَ ( فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ ) فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَطْءِ ( إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا تَخَلَّلَتْهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى بَانَتْ فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ بَعْدُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً أَمْ لَا إلَّا بَعْدَ التَّحْلِيلِ ( بِمَا سَيَأْتِي ) فِي بَابِ الْخُلْعِ آخِرَ فَصْلِ ( 175 ) ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي سَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَإِنَّمَا قُلْنَا ( فَقَطْ ) لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ إذَا اشْتَرَاهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا مَرَّةً أُخْرَى لِأَجْلِ وَطْءِ السَّيِّدِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّحْلِيلَ .

(2/386)

( وَأَمَّا ) نِكَاحُ ( الْمُكَاتَبَةِ فَبِرِضَاهَا ) أَيْ لَيْسَ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِرِضَاهَا وَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ فَإِنْ عَقَدَ السَّيِّدُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ بِغَيْرِ إذْنِهَا كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا فَإِنْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا انْبَرَمَ ، وَإِنْ عَتَقَتْ خُيِّرَتْ .

(2/387)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا وَطِئَ الْمُكَاتَبَةَ سَيِّدُهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُهَا وَتَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ تَسَاوَيَا تَسَاقَطَا وَإِذَا عَلِقَتْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ مَعَ الدَّعْوَةِ وَتَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ إبْقَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَهَا سَيِّدُهَا بِرِضَاهَا جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا لِأَنَّهَا إنَّ عَتَقَتْ فَزَوْجَةٌ وَإِنْ لَمْ تَعْتِقْ فَأَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ ( وَأُمُّ الْوَلَدِ بِهِ ) أَيْ بِرِضَاهَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا وَيُعْتَبَرُ رِضَاهَا ( بَعْد عِتْقِهَا ) وَاسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَتَيْنِ ، كَمَا سَيَأْتِي .
فَهَذَانِ الشَّرْطَانِ وَهُمَا عِتْقُهَا وَرِضَاهَا لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا إلَّا بِمَجْمُوعِهِمَا عِنْدَنَا .
( وَ ) إذَا زُوِّجَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِرِضَاهَا وَاسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِرِضَاهَا بَعْدَ عِتْقِهَا كَانَ ( الْمَهْرُ لَهُمَا ) لَا لِسَيِّدِهِمَا وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ السَّيِّدُ إلَّا فِي النَّافِذِ بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَهْرُ فِيهِ لِلسَّيِّدِ ( وَ ) إذَا كَانَتْ الْأَمَة أَوْ الْعَبْدُ مَوْقُوفَيْنِ كَانَتْ ( وِلَايَةُ ) نِكَاحِ ذَلِكَ الرِّقِّ ( الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ ) لَهُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ وَوُجُودِهِ ثُمَّ مَنْصُوبِهِ وَلِيًّا أَوْ وَصِيًّا ثُمَّ الْمُتَوَلِّي نَحْوَ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ لِمَسْجِدٍ فَوِلَايَةُ نِكَاحِهِ إلَى وَلِيِّ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ ( وَ ) لَا يُزَوِّجُهَا الْوَاقِفُ إلَّا بَعْدَ ( أَنْ يُرَاضِيَ الْمَصْرِفَ ) الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ مُرَاضَاتُهُ فَلَا يَصِحَّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى إلَّا بَعْدَ أَنْ يُرْضِيَ مَصْرِفَهُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِيهِ أَوْ يُرَاضِيَ وَالِيَهُ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ لِمَسْجِدٍ فَإِنَّهُ يُرَاضِي وَلِيَّ الْمَسْجِدِ ( وَالْمَهْرُ ) يَكُونُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمَصْرِفِ وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَيَكُونُ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَلَكِنَّهَا تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ فِي زَوَاجِ عَبْدِ الصَّغِيرِ

(2/388)

وَالْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةُ تَزْوِيجِهِ أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ نَحْوَ أَنْ يَخْشَى إبَاقَهُ .
فَإِنْ عَقَدَ عَلَى الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ لِلْعَبْدِ مِنْ دُونِ رِضَاءِ الْمَصْرِفِ أَوْ وَالِيهِ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا حَقِيقَةً عَلَى إجَازَتِهِ فَيَنْفُذُ أَوْ رَدَّهُ فَيَبْطُلُ .

(2/389)

( 158 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي الْوَطْءِ وَالْمِلْكِ وَحُكْمِ تَدْلِيسِ الْأَمَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَأَحْكَامِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ .
وَقَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ : ( وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ) وَلَوْ مُشْتَرَكَةً أَوْ رَضِيعَةً أَوْ أَمَةَ ابْنِهِ مَعَ الْعُلُوقِ ( فَلَا يَسْتَنْكِحُ أُخْتَهَا ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِمَا فِي الطَّرَفَيْنِ مَعًا ، وَهُمَا حَيْثُ قَدْ وَطِئَ أَمَتَهُ أَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْأُخْتُ حُرَّةً أَمْ أَمَةً فَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْأُخْتِ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ إنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ يُطَلِّقَهَا إنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْعَقْدَ عَلَى الْأُخْرَى لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ عَلَيْهَا بَاطِلٌ ( وَ ) لَكِنْ ( لَهُ تَمَلُّكُهَا ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ أُخْتَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ أَنْ قَدْ وَطِئَ الْأُولَى أَوْ نَظَرَ أَوْ لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُخْرِجَ عَنْ مِلْكِهِ الْأُولَى .
( وَلَا ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ ( يَجْمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ ( وَنَحْوِهِمَا ) الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَوَّلَ النِّكَاحِ " بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْأُخْرَى " ( فِي ) نِكَاحٍ أَوْ فِي ( وَطْءٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ ) يَعْنِي سَبَبَ جَوَازِ الْوَطْءِ بِأَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا مَوْطُوءَةً بِالْمِلْكِ وَالْأُخْرَى بِالنِّكَاحِ فَلَا تَأْثِيرَ لِاخْتِلَافِ سَبَبِ جَوَازِ وَطْءِ إحْدَاهُمَا فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبَيْنِ بَلْ يَحْرُمُ وَطْؤُهُمَا مَعًا سَوَاءٌ كَانَتَا زَوْجَتَيْنِ أَوْ مَمْلُوكَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً ، وَالْأُخْرَى مَمْلُوكَةً ( وَمَنْ فَعَلَ ) أَيْ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

(2/390)

زَوْجَتَيْنِ أَوْ مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ فِي وَطْءٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِمًا ( اعْتَزَلَهُمَا ) مَعًا فَلَا يَطَأُ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ( حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا ) جَمِيعَهَا أَوْ بَعْضَهَا ، كَأَنْ يَتَمَلَّكَ أَمَتَيْنِ فَيَطَأَهُمَا فَيَنْكَشِفَ أَنَّهُمَا أُخْتَانِ أَوْ نَحْوُهُمَا مِنْ رِضَاعٍ ، أَوْ نَسَبٍ وَنَحْوُ أَنْ تَكُونَ لَهُ زَوْجَةٌ ثُمَّ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ بَعْضَهَا فَوَطِئَهَا بِالْمِلْكِ ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهَا أُخْتُ امْرَأَتِهِ أَوْ عَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ هُنَا اعْتِزَالُهُمَا مَعًا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا عَنْ مِلْكِهِ أَوْ نِكَاحِهِ زَوَالًا ( نَافِذًا ) فَلَوْ طَلَّقَ الزَّوْجَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَاعَ الْأَمَةَ بَيْعًا لَهُ نَقْضُهُ بِخِيَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ وَهَبَهَا أَوْ زَوَّجَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ أُخْتِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي التَّحْقِيقِ يَكُونُ جَامِعًا بَيْنَ أُخْتَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا .

(2/391)

( وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ ) أَوْ عَبْدٍ فَأَوْهَمَتْهُ أَنَّهَا حُرَّةٌ لِيَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ سَكَتَتْ وَلَمْ تُسْأَلْ فَلَيْسَ بِتَدْلِيسٍ فَإِنْ سُئِلَتْ فَسَكَتَتْ كَانَ تَدْلِيسًا فَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحَدَ عَشَرَ حُكْمًا قَدْ اسْتَوْفَاهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَزْهَارِ .
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ ( فَلَهُ الْفَسْخُ ) يَعْنِي يَجُوزُ لِلزَّوْجِ وَلَوْ عَبْدًا الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ ، ( وَ ) ( الثَّانِي ) أَنَّ الزَّوْجَ إذَا فَسَخَ ( لَزِمَهُ مَهْرُهَا ) بِالدُّخُولِ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْمُدَلَّسِ فِيهِ ، بِالْحُرِّيَّةِ إذَا كَانَ السَّيِّدُ وَكَّلَ مِنْ يُزَوِّجُهَا أَوْ أَجَازَ فَدَلَّسَتْ بِالْحُرِّيَّةِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُ الْمُسَمَّى وَلِلزَّوْجِ الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ سَوَاءٌ كَانَ عَبْدًا أَمْ حُرًّا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا ، هَذَا إنْ جَهِلَتْ أَنَّ النِّكَاحَ مَعَ التَّدْلِيسِ لَا يَصِحُّ فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ وَسَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُكْرَهَةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ نِصْفُهُ لِأَنَّهُ زَانٍ مَعَ عِلْمِهِ لَا مَعَ جَهْلِهِ فَيَلْزَمُ الْمَهْرُ كَامِلًا لِجَهْلِهِ وَإِكْرَاهِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا .
( وَالثَّالِثُ ) أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا تَسَلَّمَهُ مِنْ الْمَهْرِ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ كَانَ التَّدْلِيسُ جِنَايَةً مِنْ الْمَرْأَةِ لَكِنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى مَا فِي مُقَابِلِ الْمَهْرِ وَهُوَ وَطْؤُهَا .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ مِنْهُ ( لَحِقَهُ وَلَدُهَا ) أَيْ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَكَانَ الْوَلَدُ حُرَّ أَصْلٍ لَا مَمْلُوكًا وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ عَبْدًا .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ إذَا لَحِقَ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ كَانَ ( عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) يَوْمَ الْوَضْعِ لِمَوْلَى الْأَمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ يَوْمَ الْوَضْعِ فَبِأَقْرَبِ وَقْتٍ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْقِيمَةِ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ إلَّا ( إنْ سُلِّمَتْ ) لَهُ الْأَمَةُ ( بِجِنَايَتِهَا ) وَذَلِكَ لِأَنَّهَا جَنَتْ عَلَيْهِ بِالتَّدْلِيسِ

(2/392)

وَجِنَايَةُ الْعَبْدِ تُعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَسْلِيمُ رَقَبَتِهَا أَوْ أَرْشِ مَا جَنَتْ وَالْأَرْشُ هُنَا هُوَ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَإِنْ سَلَّمَ السَّيِّدُ الْأَمَةَ بِجِنَايَتِهَا اسْتَحَقَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَإِنْ اخْتَارَ الْأَمَةَ أَوْ تَصَرَّفَ مَعَ الْعِلْمِ لَزِمَهُ أَرْشُ جِنَايَتِهَا وَهُوَ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَيَتَسَاقَطُ الدَّيْنَانِ حِينَئِذٍ ( السَّادِسُ ) قَوْلُهُ ( فَإِنْ ) بَذَلَ السَّيِّدُ هَذِهِ الْأَمَةَ لِلزَّوْجِ بِجِنَايَتِهَا وَ ( أَبَاهَا ) الزَّوْجُ وَرَضِيَ السَّيِّدُ بِبَقَائِهَا لَهُ ( فا ) للَّازِمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسَلِّمَ ا ( لزَّائِدَ ) مِنْ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ ( عَلَى قِيمَتِهَا ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْوَضْعِ مَثَلًا مِائَةً وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ يَوْمَ الْوَضْعِ مِائَةً وَعَشَرَةً سَلَّمَ الزَّوْجُ الْعَشَرَةَ لِلسَّيِّدِ إذْ هُوَ الْقَدْرُ الزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَ السَّيِّدُ بِبَقَائِهَا لَهُ لَزِمَ الزَّوْجَ جَمِيعُ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ سِوَى تَسْلِيمِ الْأَمَةِ بِجِنَايَتِهَا وَتَكُونُ هَذِهِ الْأَمَةُ مِلْكًا لِلزَّوْجِ .
( وَالسَّابِعُ ) أَنَّ الزَّائِدَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْأَمَةِ إذَا سَلَّمَهُ الزَّوْجُ لِلسَّيِّدِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَمَةِ .
( وَ ) ( الثَّامِنُ ) أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَمَةِ بِذَلِكَ فِي الْحَالِ بَلْ ( هُوَ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا ) يُطَالِبُ بِهِ إذَا عَتَقَتْ .
( وَالتَّاسِعُ ) أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا لِلزَّوْجِ هَذَا الزَّائِدُ الَّذِي سَلَّمَهُ لِسَيِّدِهَا فَإِنَّهُ ( يَسْقُطُ إنْ مَلَكَهَا ) أَوْ بَعْضَهَا فَإِذَا أَعْتَقَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهَا بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِهِ .
( وَالْعَاشِرُ ) قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) أَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ أَقَلَّ يَعْنِي الدَّيْنَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا قِيمَةُ الْوَلَدِ وَقِيمَةُ الْأَمَةِ وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ أَخْذِ الْأَمَةِ فَرَضِيَ السَّيِّدُ ( تَسَاقَطَا ) لِاسْتِوَائِهِمَا جِنْسًا وَصِفَةً .
( وَالْحَادِي عَشَرَ ) هُوَ أَنَّ

(2/393)

الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ بِهَذَا الِاسْتِيلَاءِ أُمَّ وَلَدٍ لِلزَّوْجِ وَلَوْ مَلَكَهَا مِنْ بَعْدُ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا لَا فِي مِلْكٍ وَلَا فِي شُبْهَةٍ مِلْكٍ .
وَقَدْ مَرَّ فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا اسْتِطْرَادًا لِبَيَانِ الْأَحْكَامِ فِي الْمُدَلِّسَةِ .

(2/394)

( الِاخْتِلَافُ ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ ، قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( إذَا اخْتَلَفَا ) فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي تَوَابِعِهِ : فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَقْدِ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي ثُبُوتِهِ ، أَوْ فِي فَسْخِهِ ، أَوْ فِي فَسَادِهِ ، هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ .
أَمَّا حَيْثُ اخْتَلَفَا فِي ثُبُوتِهِ ( فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ ) مِنْهُمَا إمَّا الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَقْدِ ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فَيَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ إذَا تَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فَيَمِينُهُ عَلَى الْعِلْمِ .
وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَيَمِينُهَا عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ غَيْرِهَا وَهُوَ الْوَلِيُّ وَلَوْ حَضَرَتْ الْعَقْدَ .
وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي حُصُولِ النِّكَاحِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَإِذَا بَيَّنَ الزَّوْجُ بِالنِّكَاحِ مَعَ إنْكَارِهَا فَإِنَّهَا تُسْقِطُ عَنْهُ حُقُوقَهَا لِذَلِكَ ، وَفَائِدَةُ الدَّعْوَى مِنْ الزَّوْجِ لِلْعَقْدِ ثُبُوتُ أَحْكَامِهِ وَإِنْ كَانَ إنْكَارُهَا رَدًّا لِلْحُقُوقِ مِنْ جَوَازِ الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ .
وَمِنْ الزَّوْجَةِ ثُبُوتُ الْحُقُوقِ لَهَا إذَا بَيَّنَتْ أَوْ نَكَلَ الزَّوْجُ .
وَإِنْكَارُ الزَّوْجِ لِلْعَقْدِ " فُرْقَةٌ لَا طَلَاقٌ فَلَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةً .
قَالَ فِي الْبَيَانِ : فَإِذَا لَمْ تُبَيِّنْ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ إنْ أَقَرَّتْ بِالدُّخُولِ أَوْ الْخَلْوَةِ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِالْبَيِّنَةِ .
وَإِنْ بَيَّنَتْ بِالْعَقْدِ وَالْمَهْرِ وَالدُّخُولِ اسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ كَامِلًا وَإِنْ بَيَّنَتْ بِالْعَقْدِ وَالدُّخُولِ اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَنَفَقَةَ الْعِدَّةِ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا وَإِنْ بَيَّنَتْ بِالْعَقْدِ فَقَطْ أَوْ بِهِ وَبِالْمَهْرِ اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الْمَهْرِ حَيْثُ بَيَّنَتْ بِهِ وَإِلَّا تُبَيِّنْ بِهِ فَلَا مُتْعَةَ وَلَا تُحْسَبُ طَلْقَةً لِأَنَّ إنْكَارَ الزَّوْجِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا وَهَذِهِ فَائِدَةُ قَوْلِنَا آنِفًا "

(2/395)

فُرْقَةٌ لَا طَلَاقٌ " وَلَا مُتْعَةَ حَيْثُ لَمْ تُبَيِّنْ بِالْمَهْرِ .
وَحَيْثُ يَكُونُ الْمُدَّعِي الزَّوْجَ فَإِنْ كَانَتْ فَارِغَةً وَحَلَفَتْ لَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَلَا عَمَلَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ لِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ مِنْهُ ، وَيَمِينِ الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ بَيَّنَ أَوْ نَكَلَتْ عَنْ الْيَمِينِ ثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ وَهِيَ نَافِيَةٌ لِلْحُقُوقِ .
وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ فَكَذَا أَيْضًا يَلْزَمُهَا الْيَمِينُ لِأَنَّهَا إذَا نَكَلَتْ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ لِلْمُدَّعِي غَيْرَ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ وَيَكُونُ إقْرَارُهَا مَوْقُوفًا حَتَّى تَنْفَصِلَ مِمَّنْ هِيَ تَحْتَهُ فَتَثْبُتَ زَوْجَةً لِهَذَا الْمُدَّعِي .
وَتَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ الَّذِي هِيَ تَحْتَهُ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ فَإِنْ حَلَفَ بَقِيَتْ زَوْجَةً لَهُ حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ ، وَإِنْ نَكَلَ ظَهَرَتْ فَائِدَةُ نُكُولِ الزَّوْجَةِ فِي الْحَالِ فَتَكُونُ زَوْجَةً لِلْمُدَّعِي وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الَّذِي هِيَ تَحْتَهُ .
وَحَيْثُ تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ وَاَلَّذِي هِيَ تَحْتَهُ وَبَيَّنَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ نِكَاحُهَا لِلزَّوْجِ الْمُدَّعِي وَحَيْثُ تُقِرُّ الْمَرْأَةُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِمَّنْ هِيَ تَحْتَهُ لِأَنَّهَا نَافِيَةٌ لِثُبُوتِهَا مَعَ إقْرَارِ مَنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَدَعْوَاهُ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ مِنْ اعْتِبَارِ مُصَادَقَةِ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَأَمَّا الزَّوْجُ الْآخَرُ الْمُقِرَّةُ لَهُ وَلَيْسَتْ تَحْتَهُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَلْزَمُهُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا غَيْرُهَا لِأَنَّهَا كَالنَّاشِزَةِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ الزَّوْجِ غَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ لِعَدَمِ تَسْلِيمِهَا لَهُ وَعَدَمِ جَوَازِهِ شَرْعًا ، قَالَ فِي شَرْحِ التَّذْكِرَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ مُفِيدٌ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا وَعَلَى الزَّوْجِ الَّذِي هِيَ تَحْتَهُ وَتَحْلِيفُهُمَا فَإِنْ أَقَرَّا أَوْ نَكَلَا أَوْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهَا لِلزَّوْجِ الْمُدَّعِي ، وَإِنْ حَلَفَا فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَقَرَّ هُوَ وَأَنْكَرَتْ وَلَمْ يُبَيِّنْ

(2/396)

الْمُدَّعِي وَحَلَفَتْ بَطَلَ نِكَاحُهَا مِنْهُمَا مَعًا وَإِنْ أَقَرَّتْ هِيَ أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّعِي فَإِنَّهَا تَتَوَقَّفُ حَتَّى تُبَيِّنَ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَهِيَ تَرِثُ الْخَارِجَ وَهُوَ الْمُدَّعِي وَلَا يَرِثُهَا وَيَرِثُهَا الَّذِي هِيَ تَحْتَهُ وَهُوَ الدَّاخِلُ وَلَا تَرِثُهُ .

(2/397)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ حُكِمَ بِهَا لِمَنْ بَيَّنَ مِنْهُمَا ، وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا وَأَرَّخَا فَلِلْمُتَقَدِّمِ ، وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ حُكِمَ لَهُ بِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَا مَعًا حُكِمَ بِهَا لِمَنْ هِيَ تَحْتَهُ لِأَنَّهُ دَلِيلُ التَّقَدُّمِ وَهِيَ فِي يَدِ نَفْسِهَا فَلَا يُقَالُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ لِمَنْ أَقَرَّتْ لَهُ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ تُقِرَّ لِأَيِّهِمَا كَانَ كَمَا لَوْ بَيَّنَا ، وَإِنْ حَلَفَتْ لَهُمَا بَطَلَا أَوْ حَلَفَتْ لِأَيِّهِمَا وَنَكَلَتْ عَنْ الثَّانِي حُكِمَ بِهَا لِمَنْ نَكَلَتْ عَنْهُ وَتَكُونُ يَمِينُهَا عَلَى الْعِلْمِ لَا عَلَى الْقَطْعِ لِأَنَّهَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهَا وَهُوَ الْعَقْدُ مِنْ الْوَلِيِّ وَلَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً كَمَا مَرَّ قَرِيبًا سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَمْ صَغِيرَةً فَتَحْلِفُ بَعْدَ بُلُوغِهَا .

(2/398)

( وَ ) إذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى وُجُودِ سَبَبِ فَسْخِ النِّكَاحِ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ بِهِ كَانَ الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( فَسْخِهِ ) مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِيهِ فِي وَقْتٍ مُتَقَدِّمٍ وَذَلِكَ كَأَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ غَيْرُ أَبِيهَا ثُمَّ بَلَغَتْ وَعَلِمَتْ وَمَضَى عَلَيْهَا مَجْلِسُ الْبُلُوغِ وَالْعِلْمِ فَادَّعَتْ أَنَّهَا قَدْ فَسَخَتْ حِينَ بَلَغَتْ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفَسْخِ .
وَكَذَا الْأَمَةُ لَوْ زُوِّجَتْ ثُمَّ عَتَقَتْ وَادَّعَتْ الْفَسْخَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَمِمَّا يَلْحَقُ بِدَعْوَى الْفَسْخِ لَوْ زَوَّجَ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ أَبُوهَا أَوْ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ بَلَغَهَا النِّكَاحُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ : سَكَتِّ حِينَ بَلَغَك خَبَرُ النِّكَاحِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ، وَقَالَتْ رَدَدْت الْعَقْدَ حِينَ بَلَغَنِي فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِعَدَمِ رِضَاهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ لِأَنَّ السُّكُوتَ رِضًا فِي حَقِّ الْبِكْرِ فَكَانَ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ أَنَّهَا لَمْ تَرُدَّ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَدْعِي خِلَافَ الْأَصْلِ وَهُوَ السُّكُوتُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلسُّكُوتِ هِيَ الزَّوْجَةُ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ أَنْكَرْت فَالْقَوْلُ لَهَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ لَا إنْ قَالَتْ لَا عِلْمَ لِي إلَى الْآنِ فَالْقَوْلُ لَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ لِي الْخِيَارَ وَأَنَّ الرِّضَاءَ إلَيَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِ النِّسَاءِ بِذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُخَالِطَةً لِأَهْلِ الْعِلْمِ فَالظَّاهِرُ عِلْمُهَا بِذَلِكَ .
وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَلَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ النُّطْقُ فِي رِضَاهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا أَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِالْعَقْدِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ النُّطْقِ وَهُوَ السُّكُوتُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِرِضَاهَا بِالنُّطْقِ .

(2/399)

( وَ ) إذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ وَرَثَةُ أَحَدِهِمَا أَوْ جَمِيعُهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ كَانَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ شُهُودُهُ فَسَقَةٌ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ ( فَسَادِهِ ) وَبُطْلَانِهِ مِنْهُمَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْفَسَادِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْفَسَادِ وَيُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الْمُنْكِرِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْفَسَادِ وَأَنَّهُ لَا عَقْدَ غَيْرُهُ أَوْ يَتَصَادَقَ الْمُدَّعِيَانِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ فَإِنْ شَهِدُوا بِالْفَسَادِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِمْ حَمْلًا عَلَى السَّلَامَةِ وَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَقْدٌ غَيْرُهُ صَحِيحٌ ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ دَعْوَى فَسَادِ الْعَقْدِ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ ( وَقَعَ ) الْعَقْدُ ( فِي الْكِبَرِ ) يَعْنِي وَهِيَ كَبِيرَةٌ بَالِغَةٌ ( وَلَمْ أَرْضَ ) بِهِ نُطْقًا أَوْ سُكُوتًا فَهِيَ هُنَا تَدَّعِي فَسَادَ الْعَقْدِ لِأَنَّ دَعْوَى اخْتِلَالِ شَرْطٍ كَدَعْوَى الْفَسَادِ ( وَقَالَ ) الزَّوْجُ بَلْ وَقَعَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَبِ ( فِي ) حَالِ ( الصِّغَرِ فَيَلْزَمُ ) الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ نُطْقًا وَلَا سُكُوتًا فَالْقَوْلُ لَهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا إذْ مَرْجِعُ دَعْوَاهَا إلَى اخْتِلَالِ شَرْطٍ وَهُوَ يَقْتَضِي فَسَادَ النِّكَاحِ هَذَا مَعَ التَّارِيخِ لِلْعَقْدِ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مُحْتَمِلٍ لِلصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ، وَأَمَّا مَعَ الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ التَّارِيخِ أَوْ كَانَ التَّارِيخُ إلَى وَقْتٍ لَا يَحْتَمِلُ الصِّغَرَ فَكَذَا الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَقَدْ مَرَّ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ النُّطْقِ بِالرَّدِّ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ لَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النُّطْقِ الْمُعْتَبَرِ فِي رِضَاهَا وَلِأَنَّهُمَا قَدْ تَصَادَقَا عَلَى الْعَقْدِ وَعَدَمِ الرِّضَا جُمْلَةً وَإِنَّمَا هِيَ أَضَافَتْ عَدَمَ الرِّضَى إلَى حَالِ الْكِبَرِ وَهُوَ يَقُولُ هِيَ صَغِيرَةٌ لَا مَعْنَى لِرِضَاهَا .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ

(2/400)

الْمُدَّعِي أَنَّ الْعَقْدَ فِي الْكِبَرِ وَلَمْ تَرْضَ الزَّوْجَةُ وَقَالَتْ وَقَعَ فِي الصِّغَرِ فَيَلْزَمُ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ إلَّا مَعَ الْإِطْلَاقِ وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ النُّطْقِ بِالرِّضَى فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فِي الصِّغَرِ وَادَّعَتْ أَنَّ الْعَاقِدَ غَيْرُ الْأَبِ فَيَثْبُتُ لَهَا الْفَسْخُ وَهُوَ ادَّعَى أَنَّ الْعَاقِدَ الْأَبُ فَلَا يَثْبُتُ لَهَا ذَلِكَ فَيُقَالُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ : فَمِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرُ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُرِيدُ الْفَسْخَ فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَتْمِيمًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ( لَا ) إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ وَقَعَ الْعَقْدُ ( فِي ) حَالِ ( الصِّغَرِ ) وَقَدْ بَلَغْت الْآنَ ( فَأَفْسَخُ ) الْعَقْدَ لِأَنَّ لِي الْخِيَارَ حَيْثُ كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَ الْأَبِ فِي الصَّغِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرَ ( وَقَالَ ) الزَّوْجُ بَلْ وَقَعَ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ ( فِي ) حَالِ ( الْكِبَرِ ) أَيْ وَأَنْتِ كَبِيرَةٌ ( وَ ) قَدْ ( رَضِيت ) أَنْتِ بِالنِّكَاحِ فَلَيْسَ لَك أَنْ تَفْسَخِي الْآنَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَيْسَتْ الْمَرْأَةُ هُنَا كَمُدَّعِيَةِ الْفَسَادِ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ وَقَدْ فَسَخْت عِنْدَ أَنْ بَلَغْت أَوْ عِنْدَ أَنْ عَلِمْت أَنَّ لِي الْخِيَارَ فَالْقَوْلُ لَهُ وَقَدْ مَرَّ قَرِيبًا .

(2/401)

( وَ ) الْقَوْلُ ( لِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ ) حَيْثُ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مُسَمًّى وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ يُسَمَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ بَاقِيَةً فِي نِكَاحِهِ أَوْ مُطَلَّقَةً ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي فَسَادِهَا وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى التَّسْمِيَةِ وَعَلَى نِسْيَانِهَا رُجِعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ( وَ ) هَكَذَا إذَا اُخْتُلِفَ فِي التَّعْيِينِ وَالْقَبْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ ( تَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّعْيِينِ وَعَدَمُ الْقَبْضِ .
وَفَائِدَةُ التَّسْمِيَةِ اسْتِحْقَاقُ التَّنْصِيفِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَفَائِدَةُ التَّعْيِينِ اسْتِحْقَاقُهَا الْفَوَائِدَ وَصِحَّةُ التَّصَرُّفِ وَالتَّضْمِينِ وَفَائِدَةُ الْقَبْضِ الْحَدُّ عَلَى الزَّوْجِ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُصْدَقَةَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ مَنْفَعَةً كَانَ تَسْلِيمُ الرَّقَبَةِ تَسْلِيمًا لِلْمَنْفَعَةِ .

(2/402)

( وَ ) إذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّ الْمَهْرَ مُسَمًّى وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( زِيَادَتِهِ عَلَى ) قَدْرِ ( مَهْرِ الْمِثْلِ وَ ) لِمُنْكِرِ ( نُقْصَانِهِ ) عَنْهُ فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ عِشْرُونَ وَالْمَرْأَةُ أَنَّهُ ثَلَاثُونَ نَظَرَ فِي مَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنْ كَانَ عِشْرِينَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ .
وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَالتَّسْمِيَةِ وَعَلَى أَنَّ الْمَهْرَ مَعْلُومٌ ، فَإِنْ جَهِلَ مَهْرَ الْمِثْلِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَقَلِّ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْأَطْرَافِ كُلِّهَا .
فَإِنْ كَانَ التَّنَازُعُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالطَّلَاقِ فَلَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْهُ حَتَّى تُوَفِّيَ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ يُبَيِّنَ الزَّوْجُ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا ادَّعَاهُ .
( وَ ) الْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ الْقَدْرِ ( الْأَبْعَدِ عَنْهُ زِيَادَةً وَ ) الْأَبْعَدِ عَنْهُ ( نُقْصَانًا ) مِثَالُ الْأَبْعَدِ عَنْهُ فِي الزِّيَادَةِ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَتَدَّعِي الْمَرْأَةُ أَنَّهُ سَمَّى عِشْرِينَ وَالزَّوْجُ يَقُولُ بَلْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْقَدْرِ الْأَبْعَدِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الزِّيَادَةِ .
وَمِثَالُ الْأَبْعَدِ عَنْهُ فِي النُّقْصَانِ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ عِشْرِينَ فَتَدَّعِي الزَّوْجَةُ أَنَّهُ سَمَّى لَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَيَدَّعِي الزَّوْجُ أَنَّهُ سَمَّى لَهَا عَشَرَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلْقَدْرِ الْأَبْعَدِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي النُّقْصَانِ .
( فَإِنْ ادَّعَتْ ) الْمَرْأَةُ ( أَكْثَرَ ) مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ( وَهُوَ ) ادَّعَى أَنَّهُ سَمَّى لَهَا ( أَقَلَّ ) مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ( أَوْ ) ادَّعَى أَنَّهُ سَمَّى لَهَا قَدْرَ مَهْرِ ( الْمِثْلِ ) أَوْ سَمَّى أَكْثَرَ مِنْهُ حَيْثُ خَالَعَهَا عَلَيْهِ ( فَبَيَّنَا ) أَيْ فَبَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ ( حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا .
وَهَذَا إذَا لَمْ

(2/403)

تَتَكَاذَبْ الْبَيِّنَتَانِ بِأَنْ يُضِيفَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ يَتَصَادَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا إلَّا عَقْدًا وَاحِدًا فَإِنْ تَكَاذَبَتَا رُجِعَ بَعْدَ التَّحَالُفِ أَوْ النُّكُولِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ التَّدَاعِي بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ الْمُتْعَةُ ، وَإِذَا لَمْ تَتَكَاذَبْ الْبَيِّنَتَانِ فَحُكِمَ بِالْأَكْثَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِمَا عَلَى عَقْدَيْنِ بَيْنَهُمَا وَطْءٌ وَطَلَاقٌ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌّ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ لِيَصِحَّ الْعَقْدُ الثَّانِي فَكَأَنَّهَا تَارِكَةٌ لِدَعْوَى مَهْرِ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ لِاسْتِيفَائِهَا لَهُ أَوْ نَحْوِهِ لَمَّا ادَّعَتْ الْأَكْثَرَ فَقَطْ مَعَ الْحَمْلِ عَلَى ذَلِكَ وَيَلْزَمُ لَهَا الْأَكْثَرُ عَلَى أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ .

(2/404)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي نُورِ الْأَبْصَارِ : " لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ بِعِشْرِينَ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِثَلَاثِينَ وَطَلَبَتْ الْمَهْرَيْنِ مَعًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ إنَّمَا عَقَدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَأْكِيدًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا لِأَنَّ الْمُغَايَرَةَ أَوْلَى وَهُوَ يَجُوزُ أَنَّهُ خَالَعَهَا ثُمَّ عَقَدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَقْدًا آخَرَ ، وَهَكَذَا إذَا بَاعَ سِلْعَةً بِعِشْرِينَ ثُمَّ بَاعَهَا بِثَلَاثِينَ لِجَوَازِ أَنَّهَا عَادَتْ إلَى الْبَائِعِ بِوَجْهٍ مُمَلَّكٍ " .

(2/405)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى مَهْرٍ ثُمَّ عَقَدَ عَقْدًا آخَرَ عَلَى مَهْرٍ أَكْثَرَ لِأَجْلِ السُّمْعَةِ أَوْ كَانَ الْعَكْسُ مِنْ ذَلِكَ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَكْثَرُ لِأَجْلِ السُّمْعَةِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَكْثَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَيَكُونُ الْعَقْدُ الثَّانِي بِالْأَكْثَرِ كَالزِّيَادَةِ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ .
( وَإِ ) ن ( لَا ) يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ مَعًا ( فَلِلْمُبَيِّنِ ) أَيْ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ مِنْهُمَا وَلَا يَمِينَ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ مُحَقَّقَةٌ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ وَنَحْوِ الْمُبَيِّنِ يُحْكَمُ لَهُ وَاَلَّذِي نَحْوُ الْمُبَيِّنِ هُوَ الزَّوْجُ حَيْثُ ادَّعَى مَهْرَ الْمِثْلِ وَهِيَ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهَا مَعَ يَمِينِهِ الْأَصْلِيَّةِ لِنَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَالْمَرْدُودَةِ لَوْ طَلَبَهَا مَنْ عَلَيْهِ الْأَصْلِيَّةُ مِنْهُ إذَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهِيَ أَكْثَرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ أَصْلًا وَرَدًّا وَيَكْفِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَيِّنًا وَلَا نَحْوُ الْمُبَيِّنِ وَذَلِكَ حَيْثُ يَعْجَزَانِ مَعًا عَنْ الْبَيِّنَةِ وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى الْوَسَطِ وَهُوَ ( مَهْرُ الْمِثْلِ ) مَعَ الدُّخُولِ لَا قَبْلَهُ فِي الْمُتْعَةِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يُبْطِلُ التَّسْمِيَةَ وَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ فِي الِابْتِدَاءِ بِالْيَمِينِ إنْ شَاءَ بَدَأَ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ عَلَى الْقَطْعِ إذَا عَقَدَ بِنَفْسِهِ وَعَلَى الْعِلْمِ إذَا وَكَّلَ ، وَإِنْ شَاءَ بَدَأَ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْعِلْمِ سَوَاءٌ حَضَرَتْ الْعَقْدَ أَمْ لَا لِأَنَّهَا عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ .
وَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ .

(2/406)

( وَ ) الْقَوْلُ ( لِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ ) أَيْ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ حَيْثُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَمَا فَوْقُ وَلَيْسَ لَهُ النَّقْصُ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ ، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ قَوْلُ الْبَائِعِ إذَا اخْتَلَفَا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ .

(2/407)

( وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي ) مَهْرٍ ( مُعَيَّنٍ ) نَحْوُ أَنْ يُمْهِرَهَا بَقَرَةً أَوْ ضَيْعَةً أَوْ دَارًا أَوْ عَبْدًا أَوْ بَعْضَهُ ( مِنْ ذَوِي رَحِمٍ لَهَا ) مَحْرَمٍ مِنْ النَّسَبِ إمَّا أَخُوهَا أَوْ أَبُوهَا وَلَهَا أَخٌ وَأَبٌ مَمْلُوكَانِ لِلزَّوْجِ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ لَهَا أَمْهَرْتُك أَخَاك وَقَالَتْ بَلْ أَبِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ ( عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ ) فَإِنْ بَيَّنَا مَعًا عُمِلَ بِبَيِّنَةِ الزَّوْجِ فَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهَا وَتُحْمَلُ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى السَّلَامَةِ وَأَنَّهُ وَقَعَ عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا وَطْءٌ وَطَلَاقٌ بَائِنٌ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فَمَنْ بَيَّنَ حُكِمَ لَهُ ( فَإِنْ عُدِمَتْ ) الْبَيِّنَةُ مِنْهُمَا مَعًا ( أَوْ ) أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ وَهِيَ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهَا ( تَهَاتَرَتَا ) أَيْ تَسَاقَطَتَا إذَا أَضَافَتَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ ( فَلَهَا ) بَعْدَ التَّحَالُفِ أَوْ النُّكُولِ ( الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ ) يَوْمَ الْعَقْدِ ( وَمَهْرُ الْمِثْلِ ) إذَا كَانَ مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ مَا ادَّعَتْ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا إيَّاهُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا اسْتَحَقَّتْ قِيمَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ اسْتَحَقَّتْهُ فَقَطْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ لَمَّا تَسَاقَطَتَا بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ فَرُجِعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فَالْأَقَلُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا خُيِّرَ الزَّوْجُ إنْ شَاءَ سَلَّمَ قِيمَةَ مَا ادَّعَتْ وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ مَهْرَ الْمِثْلِ وَبَقِيَ الَّذِي ادَّعَتْهُ مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ ، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِحَيْثُ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا إذَا طَلَّقَهَا إلَّا الْمُتْعَةَ ( وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ

(2/408)

بِهِ ) الزَّوْجُ أَنَّهُ أَصْدَقَهُ إيَّاهُ وَهُوَ الْأَخُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ صَادَقَتْهُ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْأَخِ .
( وَوَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ ) الزَّوْجَةُ ( لِبَيْتِ الْمَالِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْهُ وَهِيَ رَادَّةٌ لِمِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ الْوَلَاءُ لَهَا لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ وَلَا لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُعْتِقِ فَكَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهَا مِنْ النَّسَبِ وَالْمُرَادُ بِالْوَلَاءِ هُنَا الْمِيرَاثُ وَأَمَّا هِيَ فَلَا تَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ عِنْدَهَا عَبْدُهُ وَهِيَ مُكَذِّبَةٌ لِلزَّوْجِ ( وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ لِلْإِسْقَاطِ ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ زَكَاةٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَادَّعَى الْإِعْسَارَ لِيُسْقِطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقَّ فِي الْحَالِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلِذَا لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الظَّنُّ بِإِفْلَاسِهِ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُعْسِرِ آخِرَ فَصْلِ ( 392 ) .
( وَ ) إذَا ادَّعَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ لِيَسْتَحِقَّ ( بَعْضَ الْأَخْذِ ) نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ الْإِعْسَارَ لِيُلْزِمَ قَرِيبَهُ الْمُوسِرَ نَفَقَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ هُنَا وَأَمَّا بَعْضُ الْأَخْذِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ الْفَقْرَ لِيَأْخُذَ الزَّكَاةَ .
قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ وَجْهُ الْفَرْقِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَنَّهُ فِي الْأُولَى يَدَّعِي حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ الْمُوسِرِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ مُدَّعٍ الْفَقْرَ وَلَا يَلْزَمُ الْغَنِيَّ الصَّرْفُ إلَيْهِ .
وَإِنَّمَا تَجِبُ الْبَيِّنَةُ ( مَعَ اللَّبْسِ ) فِي حَالِهِ هَلْ هُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فِي الْوُجُوهِ جَمِيعًا ، وَالْحَاصِلُ إنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْيَسَارَ بَيَّنَ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّهُ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُقْبَلُ إلَّا

(2/409)

بَعْدَ حَبْسِهِ ، وَفِي الْأَخْذِ تُقْبَلُ بِلَا حَبْسٍ سَوَاءٌ كَانَ يَتَضَمَّنُ إلْزَامَ الْغَيْرِ الْإِعْطَاءَ أَمْ لَا ، وَمَنْ ظَاهِرُهُ الْإِعْسَارُ قُبِلَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا فِي الْأَخْذِ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ يَثْبُتُ مِنْ حَالِهِ بِعَدَمِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ وَتَخَلِّيهِ مِنْهَا أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَهُوَ أَقْوَى .

(2/410)

( 159 ) ( بَابٌ ) فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ( عَلَى وَاهِبِ الْأَمَةِ وَبَائِعِهَا ) وَكَذَا مَنْ أَرَادَ نَقَلَهَا عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مَا - فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا لِذَلِكَ الْإِخْرَاجِ فَيَدْخُلُ النَّذْرُ وَالصَّدَقَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ وُجُوهِ التَّمْلِيكِ لَا مَنْ أَرَادَ عِتْقَهَا وَوَقْفَهَا أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي ذَا رَحِمٍ لَهَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ ، وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَالْمُرَادُ الْمُمَلِّكُ لِيَدْخُلَ الْوَلِيُّ وَالْوَكِيلُ وَالْفُضُولِيُّ .
( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاهِبُ وَالْبَائِعُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَوْطُوءَةً أَمْ لَا ، تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَسْجِدًا لَزِمَ الْوَلِيَّ إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ ( اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالزَّوْجَةِ ) مَدْخُولَةً أَمْ لَا ( وَالْمُعْتَدَّةِ ) فَأَمَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَلَا يَجِبُ لَهُنَّ اسْتِبْرَاءٌ .
وَالْمُرَادُ بِالْحَامِلِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا أَوْ مِنْهُ حَيْثُ لَا يَلْحَقُ النَّسَبُ كَمَنْ زَنَى ، لَا لَوْ لَحِقَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ بَيْعُهَا مَعَ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ .

(2/411)

وَأَمَّا مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ ( الْحَائِضِ بِحَيْضَةٍ ) أَيْ مَتَى عَزَمَ عَلَى هِبَتِهَا أَوْ بَيْعِهَا تَرَبَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَزْمِ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ اضْطِرَارِيٍّ وَلَا عِبْرَةَ بِالِاخْتِيَارِيِّ لِجَوَازِ الْبَيْعِ ، وَأَمَّا جَوَازُ الْوَطْءِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ .
نَعَمْ فَإِنْ كَانَتْ حِينَ عَزَمَ عَلَى بَيْعِهَا حَائِضًا اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى ( غَيْرَ مَا عَزَمَ ) عَلَى بَيْعِهَا وَهِيَ ( فِيهَا ) يَعْنِي فِي الْحَيْضَةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا يَعْنِي اسْتِبْرَاءً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى غَيْرِ هَذِهِ ، وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ بَلْ لَوْ عَزَمَ عَلَى الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَمَضَتْ حَيْضَةٌ بَعْدَ الْعَزْمِ كَانَتْ اسْتِبْرَاءً فَيَجُوزُ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ بَعْدَهَا وَلَوْ اسْتِبْرَاءً لِأَمْرٍ جَازَ أَنْ يَفْعَلَ غَيْرَهُ كَالتَّزْوِيجِ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبْطُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالْإِضْرَابِ مَا لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ .

(2/412)

( وَ ) إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَهِيَ الْآنَ ( مُنْقَطِعَةٌ لِعَارِضِ ) طَرَأَ عَلَيْهَا سَوَاءٌ عُرِفَ الْعَارِضُ أَمْ لَا لِأَجْلِ الْيَأْسِ فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ ( بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ) إذْ هِيَ أَكْثَرُ الْعَدَدِ الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعَارِضُ مَعْرُوفًا مَهْمَا مَضَتْ الْمُدَّةُ هَذِهِ قَبْلَ عَوْدِ الْحَيْضِ فَإِنْ أَتَى الدَّمُ قَبْلَ مُضِيِّهَا اسْتَبْرَأَهَا بِهِ ( وَ ) اسْتِبْرَاءُ ( غَيْرِهَا ) يَعْنِي غَيْرَ الْحَائِضِ وَاَلَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ وَهِيَ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَالضَّهْيَاءُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ النَّاسِيَةُ لِوَقْتِهَا وَعَدَدِهَا أَوْ الْوَقْتِ فَقَطْ ( بِشَهْرٍ ) فَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ بَعْدَ الْعَزْمِ جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى مُنْكَحِهَا ) أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ( لِلْعَقْدِ ) مَتَى أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ لَهَا صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُتَقَادِمًا عَلَيْهِ مِلْكُهُ أَمْ مُتَجَدِّدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا مَعَ الْجَهْلِ أَوْ بَاطِلًا مَعَ الْعِلْمِ .
( وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ ) وَلَوْ بِالْقِسْمَةِ ( عَلَيْهَا ) أَوْ عَلَى بَعْضِهَا ( مِلْكٌ ) أَيْ مَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَى الْأَمَةِ أَوْ بَعْضِهَا مِلْكٌ بِأَنْ يَرِثَهَا أَوْ يَشْتَرِيَهَا أَوْ يَسْبِيَهَا أَوْ تُوهَبَ لَهُ .
فَإِذَا أَرَادَ بَعْدَ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ الْبَيْعَ أَوْ الْوَطْءَ أَوْ التَّزْوِيجَ لَهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا ( لَا ) إذَا تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا ( يَدٌ ) فَقَطْ بِأَنْ تَكُونَ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى يَدِهِ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ مُعَارَةً أَوْ مُؤَجَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً عَجَّزَتْ نَفْسَهَا أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ آبِقَةً ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى يَدِ مَالِكِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا أَرَادَ وَطْأَهَا بَعْدَ رُجُوعِهَا ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مُزَوَّجَةً فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَكَذَا إذْ كَانَتْ كَافِرَةً فَأَسْلَمَتْ فَأَرَادَ وَطْأَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

(2/413)

اسْتِبْرَاؤُهَا فَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكٌ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ( لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَهُوَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ الْحَائِضَ بِحَيْضَةٍ غَيْرِ مَا عَزَمَ فِيهَا وَمُنْقَطِعَتُهُ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَغَيْرُهُمَا بِشَهْرٍ هَذَا حَيْثُ أَرَادَ الْبَيْعَ أَوْ التَّزْوِيجَ وَأَمَّا جَوَازُ الْوَطْءِ فَيَجُوزُ إذَا مَضَى قَدْرُ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ وَقْتِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ .

(2/414)

( وَ ) إذَا كَانَتْ حَامِلًا وَلَوْ مِنْ زِنًا اسْتَبْرَأَهَا مَنْ يُرِيدُ الْوَطْءَ أَوْ الْعَقْدَ لِلتَّزْوِيجِ ( بِالْوَضْعِ ) وَالْخُرُوجِ عَنْ النِّفَاسِ وَأَمَّا مَنْ يُرِيدُ الْبَيْعَ فَيَجُوزُ وَلَوْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ النِّفَاسِ ( وَ ) إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ مُطَلَّقَةً أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِمُضِيِّ ( الْعِدَّةِ ) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ وَالْمُتَفَاسَخَانِ ) أَيْ إذَا أَقَالَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ أَوْ تَفَاسَخَا كَانَ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ الْجَدِيدِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُقِيلِ أَنْ يُقِيلَ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ كَالْبَائِعِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَقِيلِ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا أَوْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَّهُ كَالْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ الْفَسْخُ إذَا وَقَعَ ( بِالتَّرَاضِي فَقَطْ ) لِأَنَّهُ يَكُونُ مَعَ التَّرَاضِي كَالْعَقْدِ الْجَدِيدِ فَأَمَّا مَا كَانَ يَنْفَسِخُ وَلَوْ لَمْ يَقَعْ تَرَاضٍ كَالرَّدِّ بِالرُّؤْيَةِ وَبِخِيَارِ الشَّرْطِ مُطْلَقًا وَبِالْعَيْبِ وَالْفَسَادِ إذَا فُسِخَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَقَطْ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَيْسَ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَلْ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
فَأَمَّا الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَوْ الْفَسَادِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُمَا كَالْفَسْخِ بِالْحُكْمِ فَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ .

(2/415)

( وَ ) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ وَاهِبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَجُوزُ ( لَهُمْ الِاسْتِمْتَاعُ ) مِنْ الْأَمَةِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنْ يَسْتَمْتِعُونَ ( فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ) مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَلَوْ مِنْ زِنًا فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ لِأَنَّ اسْتِبْرَاءَهَا بِالْوَضْعِ ، فَأَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ فِي الْفَرْجِ فَيَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ بِالنَّظَرِ إلَى الْبَائِع وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَيَأْثَمُ وَلَا يَلْزَمُ الِاسْتِئْنَافُ ( إلَّا مُشْتَرِيًا وَنَحْوَهُ ) كَالْمُتَّهَبِ وَالْغَانِمِ وَالْوَارِثِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا ( وَ ) لَوْ بِاللَّمْسِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا كَانَ ( يَجُوزُ الْحَمْلُ ) فِيهَا أَيْ يَجُوزُ أَنَّ مِثْلَهَا تَعْلَقُ فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَبُو طَالِبٍ وَرَوَاهُ فِي التَّقْرِيرِ عَنْ الْمُنْتَخَبِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .

(2/416)

( وَتَجُوزُ الْحِيلَةُ ) فِي إسْقَاطِ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا حَيْثُ يَجُوزُ ثُمَّ يَبِيعَهَا وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَفَائِدَتُهَا سُقُوطُ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْ الْمُشْتَرِي فَيَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ بَعْدَ طَلَاقِ الزَّوْجِ وَالْبَيْعُ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَأَمَّا عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ يُوجِبُونَ الِاسْتِبْرَاءَ .

(2/417)

( 160 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ وَطْءِ الْإِمَاءِ وَلُحُوقِ النَّسَبِ لِأَجْلِهِ أَوَّلًا ، وَوُجُوبِ الْحَدِّ وَسُقُوطِهِ : أَمَّا لُحُوقُ النَّسَبِ فَقَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ : ( وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً ) بِأَحَدِ سَبَبَيْنِ ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ ( أَيِّمًا ) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ كَمَا مَرَّ تَحْقِيقُهُ أَوَّلَ كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَالْأَيِّمُ هِيَ الَّتِي لَيْسَتْ تَحْتَ زَوْجٍ وَلَا مُعْتَدَّةً وَلَا حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيِّمٍ مَا دَامَتْ حَامِلًا ( وَالثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ ( لَهُ مِلْكٌ فِي رَقَبَتِهَا ) لَا فِي مَنْفَعَتِهَا ( ثَبَتَ النَّسَبُ ) لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ جَائِزًا أَمْ غَيْرَ جَائِزٍ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ ( مِلْكٍ ) فِي رَقَبَتِهَا ( فَلَا ) يَثْبُتُ النَّسَبُ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا ( إلَّا ) فِي ثَمَانِي إمَاءٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ لِلْوَاطِئِ لَهُنَّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ مِلْكٌ ( الْأُولَى ) ( أَمَةُ الِابْنِ ) أَوْ الْبِنْتِ إذَا وَطِئَهَا الْأَبُ وَهِيَ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ وَلَا حَامِلٍ فَإِنَّهَا إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ النَّسَبُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ وَطِئَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَمْ جَاهِلًا وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الِابْنُ قَدْ وَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ نَظَرَ إلَيْهَا لِشَهْوَةٍ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَرَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَزَانٍ يَجِبُ حَدُّهُ سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَا .
( وَ ) ( الثَّانِيَةُ ) ( اللَّقِيطَةُ ) وَلَوْ حُرَّةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْغَنِيمَةَ وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ عَبْدًا .
( وَ ) ( الثَّالِثَةُ ) ( الْمُحَلَّلَةُ ) وَهِيَ الَّتِي قَالَ مَالِكُهَا أَحْلَلْت لَك وَطْأَهَا أَوْ أَبَحْت لَك أَوْ أَطْلَقْت لَك لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا عَقْدَ نِكَاحٍ ( وَ ) ( الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ) ( الْمُسْتَأْجَرَةُ وَالْمُسْتَعَارَةُ ) إذَا كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً ( لِلْوَطْءِ ) وَهَذَا قَيْدٌ لَهُمَا وَالْمُحَلَّلَةُ لِشَبَهِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لَا إذَا

(2/418)

كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً لِلْخِدْمَةِ أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ فَيُحَدُّ وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ .
( وَ ) ( السَّادِسَةُ ) ( الْمَوْقُوفَةُ ) إذَا وَطِئَهَا مَنْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ النَّسَبُ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةَ مِلْكٍ لِمِلْكِهِ مَنَافِعِهَا .
وَكَذَا إذَا وَطِئَهَا الْوَاقِفُ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةَ الْوِلَايَةِ .
فَأَمَّا لَوْ وَطِئَهَا وَلِيُّ الْوَقْفِ حُدَّ مَعَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
( وَ ) ( السَّابِعَةُ ) ( الْمُرْقَبَةُ الْمُؤَقَّتَةُ ) لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْمُرْقَبَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلِ إبَاحَةِ مَنَافِعِهَا جَمِيعًا ، وَالْمُرْقَبَةُ هِيَ الَّتِي قَالَ مَالِكُهَا قَدْ أَرْقَبْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَ ) ( الثَّامِنَةُ ) ( مَغْصُوبَةٌ شَرَاهَا ) صَوَابُهُ " تَمَلَّكَهَا " وَهُوَ جَاهِلٌ كَوْنَهَا مَغْصُوبَةً .
أَمَّا إذَا عَلِمَ كَوْنَهَا مَغْصُوبَةً وَظَنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ الْغَاصِبِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَجَهْلِهِ غَصْبِهَا .
فَهَؤُلَاءِ السَّبْعُ الْمَذْكُورَاتُ بَعْدَ أَمَةِ الْوَلَدِ يَلْحَقُ النَّسَبُ إذَا وُطِئْنَ ( مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ ) جَمِيعًا لَا الْعِلْمِ فَلَا يَلْحَقُ وَلَا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَى فِي هَؤُلَاءِ الثَّمَانِ وَمُصَادَقَةِ سَيِّدِ الْأَمَةِ أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ أَوْ مُصَادَقَةِ الْأَمَةِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ .

(2/419)

وَأَمَّا سُقُوطُ الْحَدِّ فَقَدْ فَصَّلَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ : ( وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ ) وَلَحِقَ بِالْوَاطِئِ ( فَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ مَحْظُورًا ( وَالْعَكْسُ ) وَهُوَ لُزُومُ الْحَدِّ ( فِي الْعَكْسِ ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُ النَّسَبُ ( إلَّا ) فِي سَبْعِ إمَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ : ( الْأُولَى ) ( الْمُكْرَهُ عَلَى وَطِئَهَا ) مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مَعَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْإِكْرَاهِ وَلَا مَهْرَ إذْ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِعْلٌ وَلَا كَانَتْ بِكْرًا مُكْرَهَةً فَإِنْ بَقِيَ لَهُ فِعْلٌ أَوْ كَانَتْ بِكْرًا مُكْرَهَةً لَزِمَ الْمَهْرُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ ( وَالثَّانِيَةُ ) الْأَمَةُ ( الْمَرْهُونَةُ ) رَهْنًا صَحِيحًا إذَا وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنُ فَلَا يَلْحَقُ النَّسَبُ بِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فَاسِدًا لَزِمَ الْحَدُّ مَعَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
( وَ ) ( الثَّالِثَةُ ) الْأَمَةُ ( الْمُصْدَقَةُ ) إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ وَقَدْ عَيَّنَتْ مَهْرًا ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) إلَى الزَّوْجَةِ وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ فِي هَاتَيْنِ إلَّا ( مَعَ الْجَهْلِ ) فَأَمَّا لَوْ وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنُ أَوْ الزَّوْجُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ لَزِمَهُ الْحَدُّ .
( وَ ) ( الرَّابِعَةُ ) ( الْمَسْبِيَّةُ ) إذَا وَطِئَهَا أَحَدُ الْغَانِمِينَ أَوْ غَيْرُهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ ( قَبْلَ الْقِسْمَةِ ) وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا .
وَأَمَّا كَوْنُ النَّسَبِ لَمْ يَلْحَقْهُ فَلِأَنَّ نَصِيبَهُ فِيهَا غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِجَوَازِ مَصِيرِهَا سَهْمًا لِغَيْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هِيَ فَلِجَوَازِ التَّنْفِيلِ .
( وَ ) ( الْخَامِسَةُ ) ( الْمَبِيعَةُ ) بَيْعًا صَحِيحًا إذَا وَطِئَهَا الْبَائِعُ لَهَا ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) لِلْمُشْتَرِي فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ( وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ ) أَمَةُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُكَاتَبَةُ إذَا وَطِئَهَا السَّيِّدُ فَفِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ الْإِمَاءِ الْأُخَرِ لَا حَدَّ ( مُطْلَقًا ) يَعْنِي سَوَاءٌ

(2/420)

كَانَ الْوَاطِئُ لَهُنَّ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَمْ جَاهِلًا فَإِنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ عَنْهُ .
( وَالْوَلَدُ ) إذَا حَدَثَ ( مِنْ ) الثَّمَانِ الْإِمَاءِ ( الْأُوَلِ ) وَهُنَّ اللَّوَاتِي يَلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ بِالْوَاطِئِ يَكُونُ الْوَلَدُ فِيهِنَّ ( حُرَّ ) أَصْلٍ لَا عَبْدًا وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ عَبْدًا ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) يَعْنِي الْوَاطِئَ ( قِيمَتُهُ ) يَعْنِي قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَضْعِ لِمَالِك الْأَمَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَوْقُوفَةً فَوَطِئَهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَوَلَدَتْ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ كَالْمَغْرُورِ .
وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ أَمَةِ الْوَلَدِ وَكَذَا مِنْ أَمَةِ الْأَخِ وَالْأَبِ إذَا كَانَتْ مُحَلَّلَةً أَوْ لَقِيطَةً أَوْ نَحْوَهُمَا كَمَغْصُوبَةٍ شَرَاهَا الْأَخُ وَهِيَ لِأُخْتِهِ أَوْ الْأَبُ وَهِيَ لِابْنَتِهِ وَكَانَ شِرَاؤُهَا مَعَ الْجَهْلِ أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ .
أَوْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً لِلْأَخِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَخِيهِ وَنَحْوِهِ لِلْوَطْءِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَاطِئَ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَالِكِ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ .
( وَ ) الْوَلَدُ ( مِنْ ) السِّتِّ الْإِمَاءِ ( الْأُخَرِ ) وَهِيَ الْمَرْهُونَةُ وَالْمُصْدَقَةُ وَالْمَسْبِيَّةُ وَالْمَبِيعَةُ وَأَمَةُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُكَاتَبَةُ ( عَبْدٌ ) لِعَدَمِ نَسَبِهِ بِالْوَاطِئِ وَإِنْ سَقَطَ الْحَدُّ وَكَذَا سَائِرُ الْمَوْطُوآتِ مِنْ الْإِمَاءِ كُلِّهَا حَيْثُ لَا مِلْكِ لِلْوَاطِئِ فِي رَقَبَتِهَا إلَّا حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا يَكُونُ حُرًّا .
( وَ ) حَيْثُ يَكُونُ الْوَلَدُ عَبْدًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِأَبِيهِ فِي النَّسَبِ فَإِنَّهُ ( يُعْتَقُ ) عَلَى أَبِيهِ ( إنْ مَلَكَهُ ) أَوْ بَعْضَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ( وَ ) هَؤُلَاءِ الْإِمَاءُ الِاثْنَا عَشَرَ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْأَزْهَارِ وَالْمُلْحَقَاتِ فِي الشَّرْحِ يَجِبُ ( لَهُنَّ الْمَهْرُ ) الْحُرَّةُ لَهَا وَالْمَمْلُوكَةُ لِسَيِّدِهَا عَلَى مَنْ وَطِئَهُنَّ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ ( إلَّا الْمَبِيعَةَ ) إذَا وَطِئَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَكَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا

(2/421)

فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرٌ إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَخْذَهَا .

(2/422)

( 161 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ وَطْءِ أَمَةِ الْوَلَدِ خَاصَّةً ( وَتُسْتَهْلَكُ أَمَةُ الِابْنِ ) وَكَذَا أَمَةُ الْبِنْتِ وَلَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَيْرِ ( بِالْعُلُوقِ ) مِنْ الْأَبِ الْحُرِّ مَعَ الدَّعْوَةِ وَمُصَادَقَةِ الِابْنِ بِالْوَطْءِ وَالْعُلُوقِ ( فَيَلْزَمُ ) لِذَلِكَ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ : الْإِثْمُ لِعِصْيَانِهِ بِالْوَطْءِ .
وَعَدَمُ الْحَدِّ عَلِمَ أَوْ جَهِلَ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَتَحْرُمُ عَلَى الِابْنِ مُؤَبَّدًا وَيَلْزَمُهُ ( قِيمَتُهَا ) لِلْوَلَدِ يَوْمَ الْعُلُوقِ وَمَكَانُهُ وَلَوْ تَعَدَّتْ دِيَةَ الْحُرِّ لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْأَمْوَالِ .
( وَلَا ) يَجِبُ لِلْمَالِكِ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَلَا ( عُقْرٌ ) كَمَا فِي غَالِبًا ( وَإِ ) ن ( لَا ) تَعْلَقُ بِوَطْءِ الْأَبِ ( فَإِ ) نَّهُ يَثْبُتُ لِذَلِكَ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ : بَقَاءُ الْأَمَةِ عَلَى مِلْكِ الِابْنِ وَلَهُ الْوَطْءُ وَيَلْزَمُ الْأَبَ ( الْعُقْرُ ) لِذَلِكَ الْوَطْءِ ( فَقَطْ ) يَعْنِي وَلَا قِيمَةَ لِعَدَمِ الِاسْتِهْلَاكِ وَلَا يَتَكَرَّرُ الْعُقْرُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ إلَّا بِتَكَرُّرِ تَسْلِيمِ الْعُقْرِ جَمِيعُهُ وَيَجُوزُ لِلِابْنِ الْوَطْءُ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِذَا وَطِئَهَا الْأَبُ مَرَّتَيْنِ فَعَلِقَتْ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي لَزِمَ الْعُقْرُ بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَالْقِيمَةُ بِالْوَطْءِ الثَّانِي فَلَوْ الْتَبَسَ هَلْ الْعُلُوقُ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ الثَّانِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .

(2/423)

( 162 ) فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ ( تُوطَأَ بِالْمِلْكِ ) أَمَةٌ ( مُشْتَرَكَةٌ ) وَلَا بِالنِّكَاحِ أَيْضًا لِأَنَّ النِّكَاحَ وَالْمِلْكَ مُتَضَادَّانِ فَإِذَا كَانَتْ أَمَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَطَأَهَا ( فَإِنْ وَطِئَ ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَثِمَ بِذَلِكَ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِلْآخَرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ أَمْ جَهِلَهُ لَكِنْ إذَا وَطِئَهَا ( فَعَلِقَتْ ) مِنْهُ ( فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنْ الْعُقْرِ ) بِقَدْرِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ فِيهَا فَإِذَا كَانَ لَهُ نِصْفُهَا لَزِمَهُ نِصْفُ الْعُقْرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ ثُلُثُهَا اسْتَحَقَّ ثُلُثَهُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْعُقْرُ لَازِمٌ سَوَاءٌ عَلِقَتْ أَمْ لَا ( وَ ) يَلْزَمُهُ حِصَّتُهُ مِنْ ( قِيمَتِهَا ) غَيْرَ حَامِلٍ ( يَوْمَ الْحَبَلِ ) بَالِغًا مَا بَلَغَ إذْ هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْأَمْوَالِ لَا الْجِنَايَاتِ فَإِنْ كَانَ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ الْأَمَةِ ضَمِنَ لَهُ نِصْفَ قِيمَتَهَا يَوْمَ حَمَلَتْ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ أَوْ نَحْوُهُ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَاطِئُ مُعْسِرًا فَاللَّازِمُ عَلَى الْجَارِيَةِ أَنْ تَسْعَى عَنْهُ لِشَرِيكِهِ بِالزَّائِدِ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ قِيمَتِهَا .
( وَ ) يَلْزَمُهُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ أَيْضًا مِنْ ( قِيمَتِهِ ) أَيْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ ( يَوْمَ الْوَضْعِ ) حَيًّا لِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَقْتٍ يُمْكِنُ فِيهِ تَقْوِيمُهُ سَوَاءٌ ادَّعَاهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَمْ بَعْدَ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ بِدَعْوَتِهِ يَنْكَشِفُ أَنَّهُ مُسْتَهْلِكٌ مِنْ يَوْمِ الْعَلُوقِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ النَّصِيبُ فِي الْأَمَةِ ( لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ ) كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ فَإِذَا كَانَ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ أَخًا لِلشَّرِيكِ الثَّانِي أَوْ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ ابْنًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ حُرُّ أَصْلٍ وَلِأَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ هُنَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا .

(2/424)

( فَإِنْ وَطِئَا ) مَعًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَيْ فَإِنْ وَطِئَ الشَّرِيكَانِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا ( فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعًا ) أَيْ ابْتَدَيَا الدَّعْوَى فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ حَيْثُ كَانَا حَاضِرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا فَلَهُ مَجْلِسُ الْخَبَرِ بِدَعْوَةِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى مِنْهُمَا مَعًا ( تَقَاصَّا ) أَيْ تَسَاقَطَا فِي الْمَهْرِ وَلَمْ يَلْزَمْ أَحَدَهُمَا لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ وَهَذَا حَيْثُ الْأَمَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَوَطِئَاهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، أَمَّا لَوْ وَطِئَاهَا وَنَصِيبُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا بِكْرًا وَالْآخَرُ ثَيِّبًا فَإِنَّهُمَا لَا يَتَسَاقَطَانِ بَلْ يَجِبُ التَّرَادُّ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَمِنْ ثَمَّةَ قُلْنَا ( أَوْ تَرَادَّا ) أَيْ يَرُدُّ صَاحِبُ الْأَقَلِّ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ الْقَدْرَ الزَّائِدَ ، فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رُبُعٌ وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَوَطِئَاهَا لَزِمَ صَاحِبَ الرُّبُعِ لِلْآخَرِ نِصْفُ عُقْرٍ وَرُبُعُ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَرُبُعُ قِيمَةِ الْأُمِّ وَإِنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا لَزِمَ صَاحِبَ الثُّلُثِ سُدُسُ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَسُدُسُ قِيمَةِ الْأُمِّ وَثُلُثُ عُقْرٍ مَعَ اسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ وَطِئَاهَا وَلَمْ تَعْلَقْ فَإِنَّهُمَا يَتَقَاصَّانِ فِي الْعُقْرِ وَيَتَرَادَّانِ كَمَا تَقَدَّمَ .

(2/425)

( وَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ ) أَيْ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَادِثَ مِنْ أَمَةٍ لِلشَّرِيكَيْنِ إذَا ادَّعَيَاهُ مَعًا كَانَ وَلَدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَعْنَى كَوْنِهِ ابْنًا لِكُلِّ فَرْدٍ أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وَرِثَهُ هَذَا الْوَلَدُ مِيرَاثَ وَلَدٍ كَامِلٍ لَا نِصْفَ مِيرَاثٍ ( وَ ) الشُّرَكَاءُ ( مَجْمُوعُهُمْ ) بِمَنْزِلَةِ ( أَبٍ ) وَاحِدٍ فَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ كَانَ لَهُمْ كُلِّهِمْ مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ فِي الْأَمَةِ نَصِيبُ أَبٍ وَاحِدٍ لَا أَكْثَرُ .
وَمَعْنَى كَوْنِهِمْ بِمَنْزِلَةِ أَبٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا وَالْفِطْرَةِ لِهَذَا الِابْنِ إلَّا قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَيَلْزَمُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفَقَةٌ كَامِلَةٌ وَفِطْرَةٌ كَامِلَةٌ ( وَ ) إذَا مَاتَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ ( بِكُلِّ الْبَاقِي ) مِنْهُمَا أَبًا فَإِذَا كَانَ لِهَذَا الْمَيِّتِ ابْنٌ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ كَانَ الْأَبُ الْبَاقِي هُوَ الَّذِي يَرِثُهُ دُونَ ابْنِ الْمَيِّتِ وَنَفَقَتُهُ كُلُّهَا تَكُونُ عَلَى الْبَاقِي .

(2/426)

وَاعْلَمْ أَنَّ الِابْنَ إنَّمَا يَكُونُ لِلشَّرِيكَيْنِ مَعًا حَيْثُ يَكُونَانِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ أَبًا وَابْنًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ( فَإِنْ اخْتَلَفُوا ) فَكَانَ بَعْضُهُمْ حُرًّا وَبَعْضُهُمْ عَبْدًا وَادَّعَوْهُ مَعًا ( فَلِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ ) أَيْ يُحْكَمُ بِالْوَلَدِ لِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ قَالَ ( الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَبْدُ ( مُسْلِمًا ) وَالْحُرُّ كَافِرًا فَإِنَّ جَانِبَ الْحُرِّ الْكَافِرِ أَرْجَحُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ دُونَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ .
وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِكَ ذِمِّيَّانِ فِي أَمَةٍ فَوَطِئَاهَا فَلَحِقَ أَحَدُهُمَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ ادَّعَيَا الْوَلَدَ فَإِنَّ الْحُرَّ الذِّمِّيَّ أَوْلَى بِالْوَلَدِ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَمِثْلُهُ عَنْ النَّاصِرِ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْوَافِي وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ دُونَ الْحُرِّ الْكَافِرِ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ .
قَالَ الْفَقِيهُ عَلِيٌّ : أَمَّا لَوْ كَانَتْ أَمَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ الذِّمِّيِّ وِفَاقًا لِيَسْتَفِيدَ الْإِسْلَامَ وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَهُوَ حُرٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(2/427)

( ثُمَّ ) إذَا كَانَ الْأَبَوَانِ عَبْدَيْنِ مَعًا أَوْ حُرَّيْنِ مَعًا لَكِنَّ أَحَدَهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرَ كَافِرٌ كَانَ الْوَلَدُ ( لِلْمُسْلِمِ ) دُونَ الْكَافِرِ .
وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِكَ ذِمِّيَّانِ فِي أَمَةٍ فَوَطِئَاهَا ثُمَّ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَا فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ ادَّعَيَا الْوَلَدَ فَهُمَا هُنَا عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ فَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُسْلِمِ دُونَ الْكَافِرِ .
وَمِثَالُ كَوْنِهِمَا حُرَّيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهَا ذِمِّيَّانِ فَوَطِئَاهَا ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ ثُمَّ ادَّعَيَا الْوَلَدَ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْمُسْلِمِ دُونَ الْكَافِرِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ صَاحِبِهِ فِي الْوَلَدِ وَالْعُقْرِ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَهْلَكَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ .

(2/428)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا صَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لِلشَّرِيكَيْنِ حَيْثُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ وَتَسْعَى لِلثَّانِي بِقَدْرِ نَصِيبِهِ .

(2/429)

( 163 ) ( بَابُ الْفِرَاشِ ) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ لُحُوقِ نَسَبِ مَا تَلِدُهُ الْمَرْأَةُ بِالْوَاطِئِ لَهَا بِشَرَائِطَ .
وَهُوَ قِسْمَانِ : فِرَاشُ زَوْجَةٍ ، وَفِرَاشُ مَمْلُوكَةٍ .
أَمَّا فِرَاشُ الزَّوْجَةِ فَقَدْ أَوْضَحَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( إنَّمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ ) بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( بِنِكَاحٍ ) أَيْ عَقْدِ نِكَاحٍ ( صَحِيحٍ ) وَهُوَ الْمُسْتَكْمِلُ لِلشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( أَوْ ) عَقْدٍ ( فَاسِدٍ ) وَهُوَ الَّذِي يَخْتَلُّ فِيهِ شَرْطٌ كَعَدَمِ الْوَلِيِّ أَوْ الشُّهُودِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ قَدْ ( أَمْكَنَ الْوَطْءُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الصَّحِيحِ وَفِي الْفَاسِدِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا ثَبَتَ الْفِرَاشُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا ، فَأَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ بِأَنْ حُبِسَ عَنْهَا مِنْ بَعْدِ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ .
وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ فِي جِهَةٍ نَازِحَةٍ عَنْهُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ يُمْكِنُهُ فِيهَا الْوُصُولُ إلَيْهَا وَقَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ .
( أَوْ ) وَقَعَ بَيْنَهُمَا عَقْدُ نِكَاحٍ ( بَاطِلٍ ) أَوْ مَغْلُوطًا بِهَا نَحْوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ جَهْلًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ بِشَرْطَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يَكُونَ وَقَعَ عَلَى وَجْهٍ ( يُوجِبُ الْمَهْرَ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَا جَاهِلَيْنِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَهُ الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَوْ لَمْ يَجِبْ الْمَهْرُ كَمَا تَقَدَّمَ بِفَصْلِ ( 160 ) فِي قَوْلِهِ : " وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَلَا حَدَّ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) مِنْ شَرْطَيْ النِّكَاحِ الْبَاطِلِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ أَنْ يَكُونَا قَدْ ( تَصَادَقَا ) فِي كُلِّ حَمْلٍ أَوْ بَيْنَ مُدَّعِيهِ ( عَلَى ) حُصُولِ ( الْوَطْءِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْبَاطِلِ فَلَوْ لَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى حُصُولِ الْوَطْءِ لَمْ

(2/430)

يَثْبُتْ بِهِ النَّسَبُ ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) مِنْ شُرُوطِ فِرَاشِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَكُونَ إمْكَانُ الْوَطْءِ فِي الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَوُقُوعُهُ فِي الْبَاطِلِ حَاصِلًا ( مَعَ ) إمْكَانِ ( بُلُوغِهِمَا ) أَيْ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْبُلُوغُ كَابْنِ عَشْرِ سِنِينَ وَمَا فَوْقَهَا وَبِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ وَمَا فَوْقَهَا فَلَوْ أَمْكَنَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَجُزْ بُلُوغُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَثْبُتْ الْفِرَاشُ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) ( مُضِيُّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ) مِنْ يَوْمِ إمْكَانِ الْوَطْءِ إلَى أَنْ أَتَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَمْضِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ كَامِلَةٍ فَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ لِأَنَّهُ حَصَلَ قَبْلَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ ، وَهَذَا حَيْثُ خَرَجَ حَيًّا لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَخْرُجُ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْمُضِيِّ ، فَلَوْ عَقَدَ بِامْرَأَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَسَافَةُ شَهْرٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ إلَّا مَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ قَدْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَا قَبْلَهُ مَا لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً عَلَى مَنْعِهِ مِنْهَا أَوْ مَنْعِهَا مِنْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ .

(2/431)

( وَ ) أَمَّا فِرَاشُ الْأَمَةِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ ( لِلْأَمَةِ ) بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( بِالْوَطْءِ ) لَهَا ( فِي مِلْكٍ ) كَمَمْلُوكَتِهِ وَلَوْ مُشْتَرَكَةً ( أَوْ شُبْهَةِ ) مِلْكٍ كَأَمَةِ الْوَلَدِ وَلَا يَكْفِي فِي الْأَمَةِ إمْكَانُ الْوَطْءِ كَمَا فِي الْحُرَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ ( مَعَ ذَيْنِك ) الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدَّمْنَاهُمَا فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ وَهُمَا أَنْ يَقَعَ الْوَطْءُ مَعَ إمْكَانِ بُلُوغِهِمَا وَأَنْ تَمْضِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ لَهَا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) ( الدَّعْوَى ) فَلَوْ وَطِئَهَا وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْفِرَاشُ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ وَمَضَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ فَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ مَجْنُونًا صَحَّ أَنْ يَدَّعِيَ لَهُ وَلِيُّهُ .

(2/432)

( 164 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) مَتَى ثَبَتَ الْفِرَاشُ لِلرَّجُلِ فَكُلُّ ( مَا وُلِدَ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَفِعَ الْفِرَاشُ ( لَحِقَ ) نَسَبُ الْوَلَدِ ( بِصَاحِبِهِ ) أَيْ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلَوْ لَمْ يَدَّعِهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ فِرَاشَ الزَّوْجَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَمْ أَمَةً يَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ وَانْقِضَاءِ الْعُدَّةِ مَعَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا لَا فِي الْبَائِنِ فَبِانْقِضَائِهَا فَقَطْ أَوْ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْعِدَّةُ ، وَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ فِي حَقِّهَا بِأَنْ يَعْتِقَهَا سَيِّدُهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِحَيْضَتَيْنِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدُ لَمْ يَلْحَقْ بِالسَّيِّدِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الِانْقِضَاءِ ، فَإِنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَتَأْتِي بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا فَقَدْ ارْتَفَعَ الْفِرَاشُ بِذَلِكَ فَمَا أَتَتْ بِهِ فَلَا يَلْحَقُ بِالسَّيِّدِ .
( قِيلَ ) الْقَائِلُ الْفَقِيهُ حَسَنٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْهُ الْأَمَةُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِمَنْ قَدْ ثَبَتَ لَهُ الْفِرَاشُ أَوَّلًا مِنْ دُونِ دَعْوَةٍ لِلْآخَرِ

(2/433)

( وَإِنْ تَعَدَّدَ ) صَاحِبُ الْفِرَاشِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً فَإِنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِمْ جَمِيعًا ( كَالْمُشْتَرَكَةِ ) إذَا وَطِئَهَا الشُّرَكَاءُ جَمِيعًا وَادَّعَوْا وَلَدَهَا لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِمْ جَمِيعًا .
وَهَكَذَا كُلُّ مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ بَعْدُ مَا لَمْ يَرْتَفِعْ الْفِرَاشُ ( وَالْمُتَنَاسِخَةِ ) وَهِيَ الَّتِي بَاعَهَا مَالِكُهَا مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَاعَهَا الْآخَرُ ثُمَّ كَذَلِكَ وَبَاعَهَا هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ ( فِي طُهْرٍ ) وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَقَدْ ( وَطِئَهَا كُلُّ ) وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعِينَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ ( قَبْلَ بَيْعِهِ ) إيَّاهَا صَوَابُهُ " قَبْلَ التَّسْلِيمِ " لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ وَلَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقَبْضِ ( وَصَادَقَهُمْ الْآخَرُ ) وَهُوَ الَّذِي اشْتَرَاهَا آخِرُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَطِئُوهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْمُتَنَاسِخَةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ ( وَادَّعَوْهُ مَعًا ) أَيْ ادَّعَاهُ الْمُتَنَاسِخُونَ لَهَا كُلُّهُمْ حِينَ عَلِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِمْ جَمِيعًا وَتَكُونُ الْمُتَنَاسِخَةُ كَالْمُشْتَرَكَةِ فِي أَنَّ وَلَدَهَا لَاحِقٌ بِالْجَمَاعَةِ وَأَنَّ فِرَاشَهَا ثَابِتٌ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَمَا جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ هَذَا فَهُوَ لَاحِقٌ بِهِمْ جَمِيعًا وَلَوْ لَمْ يَدَّعُوهُ حَتَّى يَرْتَفِعَ فِرَاشُهَا ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي الْمُشْتَرَكَةِ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَادِثَ بَعْدَ مَصِيرِهَا أُمَّ وَلَدٍ بِالْوَلَدِ الْأَوَّل لَا يَلْحَقُ بِهِمْ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى .
( فَإِنْ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَتِّبَانِ فَبِالْآخِرِ ) مِنْ الْفِرَاشَيْنِ يَلْحَقُ الْوَلَدُ .
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يَرْجِعَ وَقَدْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالثَّانِي ، وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ جَهْلًا بِذَلِكَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالثَّانِي ( إنْ أَمْكَنَ ) إلْحَاقُهُ بِهِ وَذَلِكَ حَيْثُ تَأْتِي بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَمَا هُنَا يَلْحَقُ

(2/434)

بِالثَّانِي ، وَلَوْ أَمْكَنَ إلْحَاقُهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَذَلِكَ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونَ مُنْذُ غَابَ الْأَوَّلُ أَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا .
أَوْ بَائِنًا ، وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا فَوْقُ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّ إلْحَاقَهُ بِهِمَا مُمْكِنٌ لَكِنَّ الْوَاجِبَ إلْحَاقُهُ بِالْآخِرِ مِنْهُمَا لِأَنَّ فِرَاشَهُ أَجَدُّ مَعَ الْمُصَادَقَةِ بِالْوَطْءِ أَوْ الْبَيِّنَةِ .
قَالَ فِي الْغَيْثِ :

(2/435)

" تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهَا وَهِيَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَقَطْ كَانَ نِكَاحُهَا إقْرَارًا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ " ( وَإِنْ ) ( لَا ) يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالثَّانِي ( فَبِالْأَوَّلِ ) يَلْحَقُ هَذَا الْوَلَدُ ( إنْ أَمْكَنَ ) إلْحَاقُهُ بِهِ وَذَلِكَ حَيْثُ تَأْتِي بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونُ مُنْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالثَّانِي ( وَإِنْ ) ( لَا ) يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالثَّانِي وَلَا بِالْأَوَّلِ ( فَلَا ) يَلْحَقُ ( أَيَّهمَا ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّهُ هَاهُنَا لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَذَلِكَ حَيْثُ عَقَدَ بِهَا لِدُونِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ ، إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَكَانَ إذْنُهَا بِالْعَقْدِ إقْرَارًا بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ .

(2/436)

( فَائِدَةٌ ) إذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَأَلْحَقهُ الشَّرْعُ بِهِ جَازَ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَزْوِيَ عَنْهُ الْمِيرَاثَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ بَنَاتَه مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَكَذَا يَمْنَعُ أَوْلَادُهُ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهَا لَوْ كَانَ الْمَوْلُودُ أُنْثَى .
( وَأَقَلُّ ) مُدَّةُ ( الْحَمْلِ ) الْحَيِّ الَّذِي لَا يَعِيشُ عَادَةً إلَّا بِهَا ( سِتَّةُ أَشْهُرٍ ) إجْمَاعًا ( وَأَكْثَرُهُ ) يَعْنِي أَكْثَرَ مَا يَلْبَثُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ وُجُودِهِ ( أَرْبَعُ سِنِينَ ) عِنْدَنَا .

(2/437)

فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ وَحُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ عَنْ زَوْجَاتٍ لَهُ .
( وَ ) اعْلَمْ ( إنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ ) إذَا دَخَلُوا فِي الذِّمَّةِ أَوْ أَسْلَمُوا لَا الْحَرْبِيُّونَ فَلَا يَلْزَمُنَا النَّظَرُ فِي عُقُودِهِمْ لِتَنَافِي الْأَحْكَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، نَعَمْ فَاَلَّذِي يُقَرُّ عَلَيْهِ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْ الْكُفَّارِ أَوْ دَخَلَ فِي الذِّمَّةِ ( مِنْ ) عُقُودِ ( الْأَنْكِحَةِ ) وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ نَحْوِ طَلَاقِهِمْ وَعِتْقِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ فَيُقَرُّونَ فِيهَا ( عَلَى مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا ) يَعْنِي مَا صُورَتُهُ صُورَةُ الصَّحِيحِ بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْعَقْدِ إذَا وَقَعَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ فَهُوَ صَحِيحٌ ( أَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ يُوَافِقُ الْإِسْلَامَ ( اجْتِهَادًا ) أَيْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالنِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ وَلَيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ مِثْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ لَا قَطْعًا وَلَا اجْتِهَادًا لَمْ يُقَرُّوا عَلَيْهِ نَحْوُ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَنِكَاحِ بِنْتِ الْأُخْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، أَمَّا إذَا أَسْلَمُوا فَإِنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا فَلَا يَقِفُ فَسْخُ نِكَاحِهِمْ عَلَى تَرَافُعِهِمْ إلَيْنَا بَلْ يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَوْ لَمْ يَتَرَافَعُوا ، وَالْمُرَادُ بِالْفَسْخِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ يَصِحُّ عِنْدَنَا قَطْعًا أَوْ اجْتِهَادًا وَيَصِحُّ عِنْدَهُمْ لَمْ يَعْتَرِضُوا ، فَإِنْ كَانَ يَصِحُّ عِنْدَنَا لَا عِنْدَهُمْ كَنِكَاحِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ التَّحْلِيلِ فَلَا يَعْتَرِضُونَ ، فَإِنْ كَانَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لَا عِنْدَنَا كَنِكَاحِ بِنْتِ الْأُخْتِ وَبِنْتِ الْأَخِ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ .
( فَمَنْ أَسْلَمَ ) مِنْ الْكُفَّارِ أَوْ دَخَلَ فِي الذِّمَّةِ ( عَنْ عَشْرِ ) زَوْجَاتٍ أَوْ

(2/438)

أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَالْمُرَادُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ( وَأَسْلَمْنَ ) مَعَهُ ( عَقَدَ بِأَرْبَعٍ ) مِنْهُنَّ ( إنْ جَمَعَهُنَّ عَقْدٌ ) وَاحِدٌ بِأَنْ عَقَدَ بِمَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ فِي عَقْدٍ ( وَإِنْ ) ( لَا ) يَجْمَعْهُنَّ عَقْدٌ بَلْ فِي عُقُودٍ ( بَطَلَ ) مِنْهَا ( مَا ) كَانَ مِنْ الْعُقُودِ دَاخِلَةٌ ( فِيهِ ) الْمَرْأَةُ ( الْخَامِسَةُ ) سَوَاءٌ كَانَ مُتَقَدِّمًا أَمْ مُتَأَخِّرًا وَصَحَّ مَا سِوَاهُ مِنْ الْعُقُودِ

(2/439)

فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَثَلَاثًا فِي عَقْدٍ صَحَّ نِكَاحُ الثِّنْتَيْنِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ لِأَنَّ فِيهِ الْخَامِسَةَ ، فَلَوْ كَانَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ أَوَّلًا صَحَّ نِكَاحُهُنَّ وَبَطَلَ نِكَاحُ الثِّنْتَيْنِ .
فَإِنْ تَزَوَّجَ وَاحِدَةً ثُمَّ سِتًّا ثُمَّ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ وَاحِدَةً بَطَلَ نِكَاحُ السِّتِّ وَصَحَّ نِكَاحُ الْبَوَاقِي .
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَبْقَى مَعَهُ النِّكَاحُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِهِ إنْ وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا أَوْ اجْتِهَادًا ، وَمَا خَالَفَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَ تَجْدِيدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ فِي الْإِسْلَامِ .

(2/440)

( فَإِنْ الْتَبَسَ ) الْعَقْدُ الَّذِي فِيهِ الْخَامِسَةُ ( صَحَّ ) مِنْ الْعُقُودِ ( مَا وَطِئَ فِيهِ ) أَوْ لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ ، وَبَطَلَ مَا لَمْ يَطَأْ فِيهِ ، وَهَذَا حَيْثُ تَصَادَقُوا فِي ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَعَ الْمُنَاكَرَةِ فَمَنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِتَأَخُّرِهَا فَقَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ نِكَاحِهَا فَإِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهَا الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى غَيْرِهَا فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ ، فَإِذَا بَيَّنَتْ اسْتَحَقَّتْ مَا وَجَبَ لَهَا وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إذَا لَمْ تُبَيِّنْ .
وَتَسْقُطُ الْحُقُوقُ إنْ حَلَفَ ( فَإِنْ الْتَبَسَ ) الْعَقْدُ الَّذِي وَطِئَ فِيهِ ( أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ) بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْعَشْرِ رَأْسًا وَقَدْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ الَّذِي فِيهِ الْخَامِسَةُ أَوْ دَخَلَ بِهِنَّ الْجَمِيعُ وَالْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ ( بَطَلَ ) نِكَاحُ الْعَشْرِ كُلِّهِنَّ فِي الثَّلَاثِ الصُّوَرِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْجَهْلِ وَالْإِيَاسِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُنَّ وَإِذَا بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ ( فَيَعْقِدُ ) بِأَرْبَعٍ مِنْهُنَّ إنْ شَاءَ ( وَقِيلَ ) الْقَائِلُ الْقَاضِي زَيْدٌ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ ( يُطَلِّقُ ) الْعَشْرَ ( وَيَعْقِدُ ) بِأَرْبَعٍ مِنْهُنَّ ( فَيَخْتَلِفُ ) عِنْدَ الْقَاضِي زَيْدٍ ( حُكْمُهُنَّ ) حِينَئِذٍ ( فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ ) أَمَّا اخْتِلَافُهُنَّ فِي الْمَهْرِ فَإِنْ كُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ وَمَهْرُهُنَّ مُسَمًّى فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَنِصْفُ الْأَقَلِّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّك تُجَوِّزُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ أَنَّ نِكَاحَهَا صَحِيحٌ فَتَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى ، وَتُجَوِّزُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَتَسْتَحِقُّ الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ فَأُعْطِيَتْ نِصْفَ مَا تَسْتَحِقُّهُ فِي كُلِّ حَالٍ بِالتَّحْوِيلِ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُنَّ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَأَمَّا إذَا كُنَّ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُنَّ مَهْرًا فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ إنْ مَاتَ أَوْ فَسَخَ وَإِنْ طَلَّقَ اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ مُتْعَةٍ لِأَنَّك تَقُولُ عَقْدُك صَحِيحٌ فَلَكَ الْمُتْعَةُ ، عَقْدُك الْبَاطِلُ

(2/441)

فَلَا شَيْءَ عَلَى حَالَيْنِ نِصْفِ مُتْعَةٍ ، وَإِنْ سَمَّى فَإِنْ مَاتَ اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَإِنْ طَلَّقَ اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ رُبُعَهُ وَإِنْ فَسَخَ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِبَعْضِ الْأَرْبَعِ وَبَعْضِ الثَّلَاثِ وَالْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ لَزِمَ لِلْمَوْطُوآتِ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَنِصْفُ الْأَقَلِّ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَأَمَّا الْأُخْرَيَاتُ إنْ سَمَّى لَهُنَّ لَزِمَ نِصْفُ الْمُسَمَّى بِالْمَوْتِ وَبِالطَّلَاقِ رُبُعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَا شَيْءَ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ فَإِنْ مَاتَ عَنْهُنَّ بَعْدَ فَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَمَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ مَاتَ وَهُنَّ فِي الْعِدَّةِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ وَقَدْ كَانَ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَثَلَاثًا فَنِصْفُ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا وَنِصْفُهُ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا وَنِصْفُهُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فِي الْأَرْبَعِ إذَا كَانَ نِكَاحُهُنَّ بِعَقْدَيْنِ كُلُّ اثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ يُحَصَّصُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا .
فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الِاثْنَتَيْنِ أَمَةً ثَبَتَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ بِكُلِّ حَالٍ وَاسْتَحَقَّتْ سُدُسَ الْمِيرَاثِ وَثُمُنَهُ وَلِلثَّلَاثِ رُبُعُهُ وَثُمُنُهُ وَلِلثِّنْتَيْنِ ثُلُثُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(2/442)

كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ الْفِعْلِ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ ، يُقَالُ طَلَقَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا ، وَاسْمٌ لِطَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا كَالْكَلَامِ وَالسَّلَامِ ، وَيُلَاقِيهِ فِي الْمَعْنَى الْإِطْلَاقُ وَالِانْطِلَاقُ لِأَنَّ فِي الْكُلِّ مَعْنَى التَّخْلِيَةِ وَالْإِرْسَالِ ، يُقَالُ أَطْلَقْت الْمَحْبُوسَ إذَا خَلَّيْت سَبِيلَهُ ، وَأَطْلَقْت الدَّابَّةَ إذَا خَلَّيْتهَا مِنْ الرِّبَاطِ وَأَطْلَقْت سَبِيلَهَا ، وَفُلَانٌ طَلْقُ الْوَجْهِ أَيْ خَالٍ مِنْ الْعُبُوسِ .
وَطَلْقُ الْيَدَيْنِ بِالْخَيْرِ أَيْ كَثِيرُ الْعَطَاءِ وَفِي الشَّرْعِ : قَوْلٌ مَخْصُوصٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ يَرْتَفِعُ بِهِ النِّكَاحُ أَوْ يَنْثَلِمُ .
فَقَوْلُنَا " قَوْلٌ " لِيَخْرُجَ بِهِ ارْتِفَاعُ النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ وَالرَّضَاعِ ، وَقَوْلُنَا " مَخْصُوصٌ " لِيَخْرُجَ بِهِ ارْتِفَاعُهُ بِاللِّعَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَسَائِرِ الْفُسُوخِ الْقَوْلِيَّةِ ، وَقَوْلُنَا " أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ " لِيَدْخُلَ بِهِ الطَّلَاقُ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ .
وَقَوْلُنَا " مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ " هُوَ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ .
وَقَوْلُنَا " يَرْتَفِعُ بِهِ النِّكَاحُ " وَذَلِكَ كَالتَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ ، وَقَوْلُنَا " أَوْ يَنْثَلِمُ " لِتَدْخُلَ الْوَاحِدَةُ وَالثِّنْتَانِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ الطَّلَاقَ ( إنَّمَا يَصِحُّ ) مِمَّنْ جَمَعَ شُرُوطًا ثَلَاثَةً ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا ( مِنْ زَوْجٍ ) أَوْ وَكِيلِهِ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ أَوْ وَكِيلِهِ وَلَا مِنْ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَا مِنْ السَّيِّدِ فِي طَلَاقِ زَوْجَةِ عَبْدِهِ بِالْوِلَايَةِ .
وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ يَعْقِدَ عَلَيْهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى بَعْدَ التَّزْوِيجِ بِشَرْطٍ كَأَنْ يَقُولَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَدْخُلَ الدَّارَ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إذْ هُوَ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ وَقْتَ

(2/443)

تَعْلِيقِهِ بِالشَّرْطِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ الشَّرْطُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَكَذَا لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى حِينِ الزَّوْجِيَّةِ كَأَنْ يَقُولَ لِأَجْنَبِيَّةٍ مَتَى تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مِنْ زَوْجٍ ( مُخْتَارٍ ) لِلطَّلَاقِ غَيْرَ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ عِنْدَنَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ كَمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُكْرِهَ الزَّوْجَ عَلَى الطَّلَاقِ فِي الْإِيلَاءِ حَيْثُ امْتَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ ، بَلْ يَحْبِسُهُ فَقَطْ فَإِنْ أَكْرَهَهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا حَيْثُ الْتَبَسَ الطَّلَاقُ وَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ بِطَلَاقِ زَوْجَاتِهِ أَجْمَعَ أَوْ بَيَانِ مَنْ لَمْ يُطَلِّقْ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ مَعَ الْإِكْرَاهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَقَطْ .
وَحَدُّ الْإِكْرَاهِ هُنَا هُوَ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ أَحْكَامُ الْعُقُودِ وَالْإِنْشَاءَاتِ وَهُوَ خَشْيَةُ الْمُكْرَهِ الضَّرَرَ مِنْ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ الْقَادِرِ عَلَى فِعْلِهِ كَمَا يَأْتِي .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ مِنْ ( مُكَلَّفٍ ) وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا وَلَوْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَا مِنْ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَلَا مِنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَغْمُورِ بِمَرَضٍ شَدِيدٍ وَالْمُبَنَّجِ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْحَشِيشَةِ أَوْ الْأَفْيُونِ أَوْ نَحْوِهِمَا سَوَاءٌ أَكَلَهُ لِضَرُورَةٍ أَمْ لَا فَإِنَّ طَلَاقَ هَؤُلَاءِ لَا يَقَعُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ السَّكْرَانِ بِالْخَمْرِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُهُ إذَا طَلَّقَ فِي حَالِ سُكْرِهِ سَوَاءٌ بَقِيَ لَهُ تَمْيِيزٌ أَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِحَيْثُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ .
هَذَا قَوْلُ الْهَادِي وَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَالْمَنْصُورِ بِاَللَّهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ

(2/444)

قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، فَلَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْخَمْرِ وَالْبَنْجِ مَعًا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَالْتَبَسَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَعَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ .

(2/445)

وَالطَّلَاقُ يَكُونُ بِاللَّفْظِ وَبِغَيْرِهِ وَاللَّفْظُ يَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ( فَالْأَوَّلُ ) لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ قَدْ ( قَصَدَ ) إيقَاعَ ( اللَّفْظِ فِي ) الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ ( الصَّرِيحِ ) بِأَنْ يَنْطِقَ بِهِ عَالِمًا مَعْنَاهُ عَاقِلًا مُخْتَارًا غَيْرَ نَائِمٍ وَلَا سَاهٍ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَصْدِ اللَّفْظِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِلطَّلَاقِ ، فَقَوْلُهُ قَصَدَ اللَّفْظَ يَعْنِي لَفَظَ الطَّلَاقَ قَاصِدًا إيقَاعَ لَفْظِهِ فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ بَلْ قَصَدَ الطَّلَاقَ بِقَلْبِهِ فَقَطْ لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ اللَّفْظِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْهَازِلُ وَالْمُمَازِحُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْهُمَا إذَا هَزَلَا أَوْ مَازَحَا بِالصَّرِيحِ كَمَا يَأْتِي .
وَالْمُرَادُ حَيْثُ عَلَّقَ ذَلِكَ اللَّفْظَ بِزَوْجَتِهِ بِأَنْ يُخَاطِبَهَا كَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بِذِكْرِ اسْمِهَا كَفَاطِمَةَ وَنَحْوِهَا ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِهَا كَأَنْ يَقُولَ طَلَّقْت فَقَطْ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ صَرِيحًا وَيَكُونُ كِنَايَةً يَقَعُ مَعَ نِيَّةِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي لَفْظِ الطَّلَاقِ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ حَتَّى يُسْمِعَ غَيْرَهُ بَلْ يَكْفِي فِيهِ النُّطْقُ بِالْحُرُوفِ وَلَوْ سِرًّا كَالْقِرَاءَةِ السَّرِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ " قَصَدَ اللَّفْظَ " مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَالنَّائِمِ وَمَنْ سَبَقَهُ لِسَانُهُ إلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ اسْمُ زَوْجَتِهِ طَارِقٌ فَقَلَبَ الرَّاءَ لَامًا فِي نِدَائِهِ فَقَالَ يَا طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ قَصْدِ اللَّفْظِ .
وَقَدْ أُخِذَ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهَا سَبَقَتْ لِسَانَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَقَامُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ كَهَذَا الْمِثَالِ لَا إذَا لَا يَحْتَمِلُ فَلَا يُقْبَلُ .

(2/446)

( وَ ) حَقِيقَةُ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ ( هُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ) بِأَنْ يَكُونَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مُشْتَمِلًا عَلَى حُرُوفِ مَادَّتِهِ الْأُصُولِ الَّتِي هِيَ الطَّاءُ وَاللَّامُ وَالْقَافُ مِمَّنْ لَا يُرِيدُ التَّرْخِيمَ فَلَفْظُ الصَّرِيحِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ( إنْشَاءً كَانَ ) كَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُك أَوْ عَلَيْك الطَّلَاقُ أَوْ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ الْإِقْرَارَ أَوْ أَنْتِ مِنِّي طَالِقٌ أَوْ قَدْ طَلَّقْتُك غَيْرَ مُرِيدٍ بِهِ الْإِقْرَارَ وَالْمُرَادُ بِالْإِنْشَاءِ مُقَارَنَةُ حُصُولِ مَعْنَى الطَّلَاقِ لِذَلِكَ اللَّفْظِ ( أَوْ ) كَانَ ( إقْرَارًا ) كَأَنْتِ مُطَلَّقَةٌ مِنْ الْأَمْسِ أَوْ قَدْ طَلَّقْتُك أَوْ قَدْ طَلَّقْت فُلَانَةَ مُرِيدًا بِهِ الْإِقْرَارَ بِوُقُوعِهِ فِي الْمَاضِي .
وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِنْشَاءَ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْإِقْرَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إنْ كَانَ صَادِقًا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا اللَّفْظِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ لِعَدَمِ حُصُولِ مَدْلُولِ مَا قَدْ أَقَرَّ بِهِ فِي الْمَاضِي ، وَكَذَا إذَا قِيلَ لَهُ قَدْ طَلَّقْت زَوْجَتَك فَقَالَ نَعَمْ ، أَوْ يُقَالُ لَهُ زَوْجَتُك طَالِقٌ فَقَالَ إي وَاَللَّهِ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِحُصُولِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَصَرِيحٌ إنْشَاءً .
( أَوْ ) كَانَ الطَّلَاقُ ( نِدَاءً ) نَحْوُ يَا طَالِقُ أَوْ يَا مُطَلَّقَةُ وَلَوْ قَالَ يَا طَالِ بِقَطْعِ الْقَافِ طَلُقَتْ حَمْلًا عَلَى التَّرْخِيمِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لَمْ يَقَعْ ، فَلَوْ نَادَى يَا زَيْنَبُ فَأَجَابَتْهُ فَاطِمَةُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْمَدْعُوَّةُ وَقَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى مَنْ دَعَاهَا لَا عَلَى الَّتِي أَجَابَتْهُ ، إلَّا أَنْ يُشِيرَ إلَى الْمُجِيبَةِ طَلُقَتْ هِيَ .
وَإِنْ كَانَ اسْمُ زَوْجَتِهِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدِهِ حُرٌّ فَقَالَ لَهَا يَا طَالِقُ أَوْ لِعَبْدِهِ يَا حُرُّ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا الْعِتْقُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ كِنَايَةَ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ .
(

(2/447)

أَوْ ) أَخْبَرَ بِالطَّلَاقِ ( خَبَرًا ) نَحْوَ أُخْبِرُك أَنَّك طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ قَاصِدًا إخْبَارَهَا بِذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَقَعَ قَبْلَ الْإِخْبَارِ ، إذْ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ مَا تَقَدَّمَ مَدْلُولُ لَفْظِهِ .
فَهَذِهِ كُلُّهَا صَرَائِحُ فِي الطَّلَاقِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى قَصْدِ الْمَعْنَى كَمَا أَسَلَفنَا ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِهَا فَوْرًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَقَدْ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ : مُطَلَّقَةٌ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقْتهَا وَهِيَ الطَّلَاقُ بِلَا مَرَّا نَعَمْ ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ( وَلَوْ ) كَانَ الزَّوْجُ ( هَازِلًا ) بِذَلِكَ أَيْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَزْلُهُ بِلَفْظِ الْإِنْشَاءِ أَمْ بِلَفْظِ الْإِقْرَارِ .
وَإِنَّمَا قُلْنَا بِوُقُوعِ طَلَاقِ الْهَازِلِ لِأَنَّ الصَّرِيحَ عِنْدَنَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَصْدِ مَعْنَاهُ .
( أَوْ ) طَلَّقَ امْرَأَةً أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا أَوْ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ وَهُوَ ( ظَانُّهَا غَيْرَ زَوْجَتِهِ ) فَانْكَشَفَتْ زَوْجَتُهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، وَلَا عِبْرَةَ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ إذْ الْحُكْمُ لِلْإِشَارَةِ كَمَا لَوْ وَقَفَ أَوْ وَهَبَ أَوْ نَذَرَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ .
( أَوْ ) طَلَّقَهَا ( بِعَجَمِيٍّ ) أَيْ بِلَفْظٍ مَوْضُوعٍ لِلطَّلَاقِ الصَّرِيحِ فِي الْعَجَمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ إنْ ( عَرَفَهُ ) أَيْ عَرَفَ مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَأَمَّا إذَا خَاطَبَهَا وَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ لِمَعْنَاهُ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ، وَهَكَذَا لَوْ تَكَلَّمَ الْعَجَمِيُّ بِالطَّلَاقِ الْعَرَبِيِّ فَإِنْ عَرَفَ مَعْنَاهُ وَقَعَ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ .
وَمِثَالُ الطَّلَاقِ الْعَجَمِيِّ " بهشتم إيزني " وَمَعْنَاهُ أَرْسَلْتُك عَنْ الْأَزْوَاجِ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : إيزني بهشتم ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ عَنْ الْأَزْوَاجِ أَرْسَلْتُك ، أَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى بهشتم وَلَمْ يَضُمَّ إلَيْهِ إيزني كَانَ كِنَايَةً يَقَعُ إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إيزني لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا وَلَا

(2/448)

كِنَايَةً ، وَهَذَا فِي اللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ النَّضِيرِ ، وَهَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِهَا مِنْ اللُّغَاتِ الْعَجَمِيَّةِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّلَاقُ بِكُلِّ لِسَانٍ .

(2/449)

( وَالْقِسْمُ الثَّانِي ) مِمَّا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الْكِنَايَةُ وَيَدْخُلُ فِيهَا مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَيْسَ بِلَفْظٍ كَمَا يَأْتِي .
( وَ ) إذَا كَانَ لَفْظُ الطَّلَاقِ كِنَايَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ ( اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى ) مَعًا ( فِي ) تِلْكَ ( الْكِنَايَةِ ) وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ اللَّفْظِ أَوْ مُخَالِطَةً لِحُرُوفِهِ لَا مُقَدَّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً فَلَا تَصِحُّ .
( وَ ) الْكِنَايَةُ ( هِيَ مَا تَحْتَمِلُهُ ) يَعْنِي الطَّلَاقَ ( وَ ) تَحْتَمِلُ ( غَيْرَهُ ) بِحَيْثُ لَوْ سَمِعَهَا السَّامِعُ مِنْ أَهْلِ لُغَتِهِ تَرَدَّدَ هَلْ أُرِيدَ بِهَا الطَّلَاقُ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَمْ يُوضَعْ لِلطَّلَاقِ خَاصَّةً بَلْ يُسْتَعْمَلُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَالْمُشْتَرَكِ وَنَحْوِهِ فِي الْكِنَايَةِ اللَّفْظِيَّةِ ، لِأَنَّ الْكِنَايَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : لَفْظٍ وَغَيْرِ لَفْظٍ " فَغَيْرُ اللَّفْظِ " ( كَالْكِتَابَةِ ) بِالطَّلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِصَرِيحِهِ أَمْ بِكِنَايَتِهِ كَمَا يَأْتِي ، وَلَا بُدَّ فِي الْكِتَابَةِ أَنْ يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ يُشَاهَدُ فِي الْخَارِجِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِي الْكِتَابَةِ ( الْمُرْتَسِمَةِ ) كَالْكَتْبِ فِي الْقِرْطَاسِ وَاللَّوْحِ وَالْحَجَرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَبْقَى حُرُوفُ الْكِتَابَةِ فِيهِ مُرْتَسِمَةً ، وَلَوْ كَتَبَ بِالتُّرَابِ أَوْ الدَّقِيقِ أَوْ فِيهِمَا فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مَعَ النِّيَّةِ : أَمَّا لَوْ كَتَبَ عَلَى الْهَوَاءِ أَوْ الْمَاءِ أَوْ الْحَجَرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ الْكِتَابَةِ وَلَا يُمْكِنُ قِرَاءَتُهَا بِحَالٍ أَوْ كَانَ الْحَرْفُ يَذْهَبُ أَوَّلُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الثَّانِي فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ وَلَوْ نَوَاهُ ( وَ ) كَالْكِتَابَةِ ( إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ) وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِي الْحَالِ ( الْمُفْهِمَةِ ) لِلطَّلَاقِ فَلَوْ وَقَعَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ أَوْ لَمْ تَكُنْ مُفْهِمَةً لِلطَّلَاقِ لَمْ تَكُنْ طَلَاقًا .
فَهَذِهِ صُوَرُ الْكِنَايَةِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ .
" وَأَمَّا الْكِنَايَةُ بِاللَّفْظِ " فَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ بَلْ كُلُّ لَفْظٍ

(2/450)

يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ إذَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ وَهُوَ عَلَى الْمُخْتَارِ كِنَايَةٌ ( فَالْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ ( وَعَلَيَّ ) الطَّلَاقُ وَسَوَاءٌ قَالَ مِنْ زَوْجَتِي أَمْ لَا ( أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ ) فَهَذَانِ اللَّفْظَانِ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَرُبَّمَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهُمَا مِنْ الصَّرَائِحِ .
وَمِنْ الْكِنَايَةِ : فَارَقْت ، وَسَرَّحْت ، وَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَائِنٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ بَتْلَةٌ ، أَوْ لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ ، أَوْ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ ، انْطَلِقِي ، اُخْرُجِي ، الْزَمِي أَهْلَك ، أَوْ الطَّرِيقَ إلَى بَلَدِك ، أَوْ اجْمَعِي ثِيَابَك ، تَزَوَّجِي غَيْرِي ، اخْتَارِي لِنَفْسِك ، اعْتَدِّي - وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، أَوْ قَالَ اُبْعُدِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَكَذَا أَنْتِ مِنِّي حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَالْخَمْرِ أَوْ كَالْمَيْتَةِ ، أَوْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ كَحَرَامِ مَكَّةَ عَلَى الْيَهُودِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ كِنَايَةُ طَلَاقٍ إنْ قَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ .
( وَتَقَنَّعِي وَأَنْتِ حُرَّةٌ ) وَهَذَانِ اللَّفْظَانِ كِنَايَةُ طَلَاقٍ إلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ تَقَنَّعِي بِمَعْنَى الْبَسِي الْقِنَاعَ ، وَهَذَا لَا يُفِيدُ الطَّلَاقَ ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ : أَنْتِ حُرَّةٌ مَوْضُوعٌ لِلْعِتْقِ فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِهِ فَإِذَا نَوَاهُ بِهِمَا مَعًا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَقَعَ ، فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ وَكَّلْتُك تُطَلِّقُهَا فَقَالَ السَّيِّدُ هِيَ حُرَّةٌ طَلُقَتْ مَعَ النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ وَعَتَقَتْ وَكَذَا لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِلزَّوْجِ وَكَّلْتُك تُعْتِقُهَا فَقَالَ هِيَ حُرَّةٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا وَعَتَاقًا .
( وَأَنَا مِنْك حَرَامٌ ) وَكَذَا بَائِنٌ ،

(2/451)

وَعَلَيَّ الْحَرَامُ كَمَا يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ فَإِنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةَ طَلَاقٍ إنْ قَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلَاقَ فَلَا شَيْءَ ، بَلْ وَلَوْ أَرَادَ الْيَمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ كِنَايَاتِ الْأَيْمَانِ مَحْصُورَةٌ كَمَا يَأْتِي وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا فَعَلَى هَذَا إنَّ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ كَمَا عَرَفْت غَيْرُ مَحْصُورَةٍ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ إذَا نَوَاهُ .
( لَا ) إذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنَا مِنْك ( طَالِقٌ ) أَوْ أَطْلَقَ اللَّهُ رَقَبَتَك لَا يَكُونُ طَلَاقًا لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً وَلَوْ نَوَاهُ .

(2/452)

وَالطَّلَاقُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَيَأْثَمُ فَاعِلُ الْبِدْعِيِّ بِفِعْلِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ إلَى رَجْعِيٍّ وَبَائِنٍ ، وَصَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ، وَمُبَاشَرٍ وَمُوَلًّى ، وَمُعَيَّنٍ وَمُبْهَمٍ ، وَمُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ ، وَخُلْعٍ وَغَيْرِ خُلْعٍ ، وَسَتَعْرِفُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْكِتَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( وَسُنِّيُّهُ ) أَيْ سُنِّيُّ الطَّلَاقِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْحَيْضِ مَا جَمَعَ شُرُوطًا أَرْبَعَةً : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يُوقِعَ الْمُطَلِّقُ طَلْقَةً ( وَاحِدَةً فَقَطْ ) فَلَوْ أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ بِلَفْظَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَانَ بِدْعِيًّا سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا بِخَلْوَةٍ صَحِيحَةٍ أَمْ فَاسِدَةٍ - أَمْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ وَلَا مَخْلُوٍّ بِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتَ حَيْضٍ أَمْ لَا فَالسُّنِّيُّ وَاحِدَةٌ فَقَطْ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : " فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ .
أَوْ اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً ارْتَفَعَتْ الْبِدْعَةُ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَتَكُونُ طَلْقَةً وَاحِدَةً " ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يُطَلِّقَهَا ( فِي طُهْرٍ ) وَيَعْتَبِرُ بِأَوَّلِ طُهْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَا مَضَى آخِرُ وَقْتِ صَلَاةٍ إذْ الْمُرَادُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ وَقَدْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلَوْ قَبْلَ الْغُسْلِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ ( لَا ) يَقَعَ ( وَطْءٌ مِنْهُ ) لِهَذِهِ الَّتِي طَلَّقَهَا ( فِي جَمِيعِهِ ) يَعْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الطُّهْرِ ، وَأَمَّا إذَا وَطِئَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهِ فَهُوَ بِدْعِيٌّ إنْ لَمْ تَعْلَقْ مِنْهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ فِي قُبُلٍ أَمْ دُبُرٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَطْءُ بِالزَّوْجِيَّةِ كَوَطْءِ الْغَلَطِ وَالزِّنَى ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَهَا بِالْمِلْكِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ الْوَطْءُ كَانَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ بِدْعِيًّا .
( وَلَا ) وَقَعَ ( طَلَاقٌ ) لَهَا مِنْهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الطُّهْرِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الطَّلْقَةُ ،

(2/453)

فَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ طَلَاقٌ غَيْرُ هَذِهِ الطَّلْقَةِ وَلَوْ غَيْرَ وَاقِعٍ كَقَبْلَ الرَّجْعَةِ أَوْ الْعَقْدِ صَارَ الْكُلُّ بِدْعِيًّا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ ( لَا ) يَكُونَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ وَطْءٌ لَهَا وَلَا طَلَاقٌ ( فِي ) نِفَاسِهِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ ( حَيْضَتِهِ ) أَيْ فِي حَيْضَةِ هَذَا الطُّهْرِ ( الْمُتَقَدِّمَةِ ) عَلَيْهِ لَا الْمُتَأَخِّرَةِ ، فَلَوْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ كَانَتْ طَلْقَتُهُ فِي الطُّهْرِ بِدْعِيَّةً .
فَهَذِهِ شُرُوطُ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ فِي حَقِّ ذَاتِ الْحَيْضِ .

(2/454)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ كَانَتْ عِنْدَ الطَّلَاقِ طَاهِرًا أَمْ حَائِضًا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا لِلسُّنَّةِ كَانَ الْقَوْلُ لَهَا فِي حُصُولِ الشَّرْطِ وَلِذَلِكَ فَائِدَةٌ أُخْرَى لَوْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا هَلْ يَقَعُ الْبِدْعِيُّ أَمْ لَا وَاخْتَلَفَا هَلْ كَانَتْ حَائِضَةً فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا كَانَ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي نَفْيِ الْحَيْضِ إذْ الْأَصْلُ صِحَّةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى حُصُولِهِ .

(2/455)

( وَ ) أَمَّا الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ ( فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ ) وَهِيَ الصَّغِيرَةُ وَالْحَامِلُ وَالضَّهْيَاءُ وَالْآيِسَةُ وَالْمُنْقَطِعَةُ لِعَارِضٍ وَالْمُسْتَحَاضَةُ النَّاسِيَةُ لِوَقْتِهَا وَعَدَدِهَا فَهُوَ الطَّلَاقُ ( الْمُفْرَدَةُ فَقَطْ ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سِوَى كَوْنِهِ مُفْرَدًا فَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ بِلَفْظَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَانَ بِدْعِيًّا .
فَلَوْ طَلَّقَهَا عَقِيبَ وَطْئِهَا لَمْ يَكُنْ بِدْعِيًّا وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا عَقِيبَ الْمُرَاجَعَةِ .
( وَنُدِبَ ) فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ إذَا أَرَادَ تَطْلِيقَهَا ( تَقْدِيمُ الْكَفِّ ) عَنْ جِمَاعِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ( شَهْرًا ) ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ جَازَ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، هَذَا فِي الطَّلْقَةِ الْأُولَى لَا إذَا زَادَ الثَّانِيَةَ أَوْ الثَّالِثَةَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْ وَطْئِهَا شَهْرًا ، وَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الشَّهْرِ اسْتَأْنَفَ الْكَفَّ شَهْرًا بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَذَا إذَا أَرَادَ الثَّالِثَةَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا كَانَ بِدْعِيًّا .

(2/456)

( وَ ) إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا سُنِّيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بَلْ ( يُفَرِّقُ ) تِلْكَ ( الثَّلَاثَ مَنْ أَرَادَهَا ) مِنْ الْأَزْوَاجِ ( عَلَى الْأَطْهَارِ ) فَيَجْعَلُ فِي كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً حَتَّى يُكْمِلَهَا إنْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ ذَاتَ حَيْضٍ ( أَوْ ) يُفَرِّقُهَا عَلَى ( الشُّهُورِ ) إنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ حَيْضٍ كَالصَّغِيرَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّنْ مَرَّ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحَامِلُ لِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ فِي حَقِّهَا كَالطُّهْرِ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْحَمْلَ بِمَثَابَةِ طُهْرٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا التَّفْرِيقُ يَكُونُ ( وُجُوبًا ) عَلَى الزَّوْجِ وَلَا إثْمَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ لَا قَبْلَ الْأُولَى فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ فَقَطْ ، وَوَجْهُ وُجُوبِ التَّفْرِيقِ كَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَكُونُ مَحْظُورًا فَلَا بُدَّ مِنْ فَاصِلٍ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَا فَاصِلَ إلَّا الْأَطْهَارُ فِي حَقِّ ذَاتِ الْحَيْضِ أَوْ الشُّهُورِ فِي غَيْرِهَا .
( وَ ) حَيْثُ يُرِيدُ تَفْرِيقَهَا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ ( يُخَلِّلُ الرَّجْعَةَ ) بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ ( بِلَا وَطْءٍ ) بَلْ بِاللَّفْظِ فَقَطْ أَوْ نَحْوِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ أَوْ الشُّهُورِ فَيُطَلِّقُهَا الْأُولَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيَكُفُّ عَنْ جِمَاعِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ الطُّهْرَ الثَّانِيَ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيَكُفُّ عَنْ جِمَاعِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ الطُّهْرَ الثَّالِثَ طَلَّقَهَا فَحِينَئِذٍ تَبِينُ مِنْهُ وَيَفْصِلُ فِي حَقِّ ذَاتِ الْأَشْهُرِ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ بِشَهْرٍ .
( وَيَكْفِي فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَخَلُّلُ الرَّجْعَةِ فَقَطْ ) عِنْدَمَا قَالَ الطَّلَاقُ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَهُوَ مَذْهَبُنَا يَعْنِي إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُرَاجِعَهَا بِلِسَانِهِ فِي كُلِّ طُهْرٍ لِلْحَائِضِ وَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ بِالْوَطْءِ مِنْ غَيْرِ الطُّهْرِ الَّذِي طَلُقَتْ

(2/457)

لِلسُّنَّةِ فِيهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَلَاثًا .
وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ طَلَاقٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ مُتَخَلِّلًا الرَّجْعَةَ صَحَّ وَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ مُرَاجَعَةٌ بَعْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلَاقٌ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَقُلْ لِلسُّنَّةِ صَحَّ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ ثَلَاثًا وَيَكُونُ لِلْبِدْعَةِ وَكَأَنَّهُ فِي التَّقْدِيرِ قَالَ قَدْ رَاجَعْتُك بَعْدَ كُلِّ طَلَاقٍ .

(2/458)

( وَبِدْعِيُّهُ مَا خَالَفَهُ ) أَيْ وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ هُوَ مَا خَالَفَ السُّنِّيَّ بِأَنْ يَخْتَلَّ فِيهِ أَحَدُ الشُّرُوطِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( فَيَأْثَمُ ) مَعَ الْعَمْدِ إنْ طَلَّقَ طَلَاقًا بِدْعِيًّا لَا لَوْ صَادَفَ كَأَنَّهُ يُطَلِّقُ مَشْرُوطًا فَيَقَعُ الشَّرْطُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ غَائِبٌ فَانْكَشَفَتْ حَائِضًا عِنْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَأْثَمُ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ الْبِدْعَةَ .
( وَ ) الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ ( يَقَعُ ) عِنْدَنَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِدْعَةً اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا لِلسُّنَّةِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ بِاعْتِبَارِ السُّنَّةِ أَنَّهُ رُبَّمَا يَزُولُ الْبَاعِثُ لِطَلَاقِهَا بِانْتِظَارِهِ فَيُمْسِكُ عَنْهُ مُحَاذَرَةَ أَنْ يَدْخُلَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .
وَفِي الشِّفَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَوْ أَصَابَ النَّاسُ مَعْنَى الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ " فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ التَّأَنِّي فِي الطَّلَاقِ وَالتَّحَرِّي عَلَى إصَابَةِ السُّنَّةِ لِئَلَّا يَأْثَمَ وَيَنْدَمَ إذَا خَالَفَ السُّنَّةَ بِالْعَجَلَةِ وَعَدَمِ التَّثَبُّتِ وَهَذَا مِنْ نِظَامِ الْإِسْلَامِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْإِتْقَانِ .
( وَنَفْيُ أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ إثْبَاتٌ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَفَاهُ كَلَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِبِدْعَةٍ ) فَيَقَعُ لِلْبِدْعَةِ أَيْ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِبِدْعَةٍ طَلُقَتْ لِلْبِدْعَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا لِسُنَّةٍ بِمَنْزِلَةِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ ، وَلَوْ نَفَاهُ مِنْ بَعْدِ قَوْلِهِ وَلَا لِبِدْعَةٍ فَلَا تَأْثِيرَ لِنَفْيِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ فَبَطَلَ وَبَقِيَ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ

(2/459)

فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِلسُّنَّةِ وَسَكَتَ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ وَهِيَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَطَأَهَا .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا طَلُقَتْ النَّهَارَ حَيْثُ كَانَ لَيْلًا وَإِلَّا طَلُقَتْ فِي الْحَالِ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا فِي الْبَيْتِ وَلَا فِي السُّوقِ أَوْ لَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْبَيْتِ طَلُقَتْ حَالًّا لِأَنَّهُ ظَرْفُ مَكَان وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ ظَرْفَيْ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ لَهُ ظَرْفُ مَكَان لِأَنَّهُ عَرَضٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيقِهِ بِظَرْفِ الْمَكَانِ تَأْثِيرٌ بِخِلَافِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلطَّلَاقِ مِنْ زَمَانٍ يَقَعُ فِيهِ فَلَمَّا افْتَقَرَ إلَيْهِ صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِهِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا قَائِمَةً وَلَا قَاعِدَةً طَلُقَتْ إذَا قَعَدَتْ أَوْ رَكَعَتْ أَوْ سَجَدَتْ وَالْعَكْسُ فِي الْعَكْسِ .
فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا مَيِّتَةً وَلَا حَيَّةً طَلُقَتْ فِي الْحَالِ وَالْعَكْسُ لَا يَقَعُ

(2/460)

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَفْضَلَهُ كَانَ كَقَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ إنْ كَانَتْ تَصْلُحُ لِطَلَاقِ السُّنَّةِ وَإِلَّا فَمَتَى صَلَحَتْ .
وَإِنْ قَالَ أَقْبَحَ أَوْ أَخْسَرَ أَوْ أَنْتَنَ كَانَ كَقَوْلِهِ لِلْبِدْعَةِ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ إنْ كَانَتْ تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَمَتَى صَلَحَتْ .
فَإِنْ خَيَّرَ بَيْنَ وَصْفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ كَأَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً أَوْ قَبِيحَةً أَوْ سُنِّيَّةً أَوْ بِدْعِيَّةً لُغِيَ الْوَصْفُ وَوَقَعَ فِي الْحَالِ بِصِفَةِ مَا هِيَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ وَإِلَّا فَلَهُ نِيَّتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرِطْ وَلَا وَقْتَ وَإِنَّمَا خَيَّرَ بَيْنَ وَصْفَيْنِ فَقَطْ ، وَإِلَّا يُخَيِّرُ كَأَنْ يَقُولَ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً اُعْتُبِرَ بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ وَيَلْغُو الثَّانِي بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ فَهَذَا فِي حُكْمِ الْمَشْرُوطِ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ الْحَسَنَ فَلَا يَقَعُ إلَّا الْحَسَنُ .

(2/461)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا أَنْ يُشَدِّدَ الْوَاوَ فَيَقُولَ أَوَّلًا فَهُوَ إقْرَارٌ بِالطَّلَاقِ فَيَقَعَ .

(2/462)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا لَا يَقَعُ عَلَيْك أَوْ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَيْك فَإِنَّهُ يَقَعُ لِأَنَّهُ بِمَقَامِ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَيْرُ طَالِقٍ ، وَهَذَا الطَّلَاقُ وَاقِعٌ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى الطَّلَاقَ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ .

(2/463)

( وَرَجْعِيُّهُ ) يَعْنِي الرَّجْعِيَّ مِنْ الطَّلَاقِ هُوَ ( مَا كَانَ ) جَامِعًا لِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَقَعَ ( بَعْدَ وَطْءٍ ) لِلْمَرْأَةِ وَأَقَلُّهُ مَا يُوجِبُ النَّسْلَ فِي الثَّيِّبِ وَإِذْهَابَ الْبَكَارَةِ فِي الْبِكْرِ مَعَ صَلَاحِهِمَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ فِي قُبُلٍ أَمْ دُبُرٍ ، وَهَذِهِ أَحَدُ الْأَحْكَامِ الْعَشَرَةِ الثَّابِتَةِ لِلدُّخُولِ الَّتِي مَرَّتْ بِأَوَّلِ فَصْلِ ( 146 ) فِي النِّكَاحِ ، فَلَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَوْ قَدْ كَانَ خَلَى بِهَا أَوْ اسْتَمْتَعَ مِنْهَا .
( الثَّانِي ) أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ ( عَلَى غَيْرِ عِوَضِ مَالٍ ) أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ كَالْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا بِأَنْ يَكُونَ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَكَانَ ذَلِكَ الْعِوَضُ مُظْهَرًا لَا مُضْمَرًا ، فَلَوْ طَلَّقَهَا بِذَلِكَ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا إنْ جَمَعَ الشُّرُوطَ الَّتِي فِي الْخُلْعِ الْآتِيَةِ فِي أَوَّلِ فَصْلِ ( 171 ) ، وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ غَيْرَ مَالٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ نَحْوَ عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَرَجْعِيٌّ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ ( لَيْسَ ثَالِثًا ) فَإِنْ كَانَتْ الثَّالِثَةُ فَهِيَ بَائِنٌ إنْ تَخَلَّلَتْ الرَّجْعَةُ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى عِوَضٍ أَمْ لَا ، فَمَهْمَا يَكُنْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَمْ يَكُنْ خُلْعًا وَلَا ثَالِثًا فَهُوَ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ لَا يَرْفَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا يُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلْقَاتِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نُقْصَانُ الْحِلِّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَرَفْته فَلِذَا يَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ رَجْعِيًّا أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَيُعْتَبَرُ وَطْؤُهَا رَجْعِيَّةً .

(2/464)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ الْتَبَسَ هَلْ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَعِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ أَمْ بَعْدَهُ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ فَإِنْ حَصَلَ لِلزَّوْجِ ظَنٌّ عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا يَحْصُلُ لَهُ ظَنٌّ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ .
وَهَذَا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ مِنْ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ فِي ذَلِكَ لَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَيْهَا مِنْ الْحُقُوقِ فَلَا يَعْمَلْ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الظَّنِّ .
وَأَمَّا حُكْمُ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ بِظَنِّهَا بَلْ يَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لَهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ وَلَعَلَّهَا إذَا ظَنَّتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ عَلَى الْوِلَادَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا طَلَبُ النَّفَقَةِ لِأَنَّهَا تَعْمَلُ بِالظَّنِّ فِيمَا هُوَ لَهَا كَمَا يَأْتِي .

(2/465)

( وَبَائِنُهُ مَا خَالَفَهُ ) أَيْ مَا خَالَفَ الرَّجْعِيَّ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ خُلْعًا أَوْ هِيَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ ، ( وَمُطْلَقُهُ ) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ بِأَمْرٍ ( يَقَعُ فِي الْحَالِ ) بِصِفَةِ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ طُهْرٍ أَوْ حَيْضٍ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ( وَمَشْرُوطُهُ ) وَهُوَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْمُصَادَقَةِ ( يَتَرَتَّبُ ) وُقُوعُهُ ( عَلَى ) حُصُولِ ( الشَّرْطِ ) فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَحْصُلَ الشَّرْطُ فَيَقَعَ عَقِيبَ حُصُولِهِ لَا وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ الشَّرْطُ إلَّا بَعْدَ زَوَالِ عَقْلِ الزَّوْجِ .
وَيُعْتَبَرُ فِي تَرْتِيبِ حُصُولِ الطَّلَاقِ عَلَى الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُتَّصِلًا بِلَفْظِ الطَّلَاقِ كَالِاسْتِثْنَاءِ تَقَدَّمَ الشَّرْطُ أَوْ تَأَخَّرَ كَأَنْ يَقُولَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ طَلُقَتْ مَتَى دَخَلَتْ الدَّارَ ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ لَمْ تَطْلُقْ .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَجِيءَ غَدٌ فَتَطْلُقَ بِأَوَّلِهِ ، فَلَوْ قَالَتْ إنْ طَلَّقَنِي فَهُوَ بَرِيءٌ وَقَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِعَدَمِ حُصُولِ شَرْطِهِ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَشْرُوطٍ بِوَقْتٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَقَعَ الشَّرْطُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ ( نَفْيًا ) نَحْوُ مَتَى لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ( أَوْ إثْبَاتًا ) نَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ حَتَّى يَقَعَ النَّفْيُ أَوْ الْإِثْبَاتُ .
فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ بَعْدَ اللَّفْظِ بِالطَّلَاقِ فِي صُورَةِ النَّفْيِ طَلُقَتْ وَإِنْ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ وَالْعَكْسُ فِي الْإِثْبَاتِ ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَهُ بِغَيْرِهَا نَحْوُ مَتَى لَمْ يَدْخُلْ زَيْدٌ الدَّارَ أَوْ إنْ دَخَلَ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ ( مُسْتَحِيلًا ) كَطُلُوعِ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ إذَا عُلِّقَ بِهِ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ طَلَعَتْ السَّمَاءُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا

(2/466)

لَا تَطْلُقُ حَتَّى يَقَعَ الشَّرْطُ وَهُوَ طُلُوعُ السَّمَاءِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ مِنْهَا ، وَهَكَذَا إنْ شَاءَ الْجِدَارُ أَوْ تَكَلَّمَ الْحِمَارُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ يَتَرَتَّبُ عَلَى وُقُوعِهِ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ حَيْثُ الشَّرْطُ مُسْتَحِيلٌ ، أَمَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمَعْلُومِ الْحُصُولِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ عَلَّقَهُ بِالنَّفْيِ نَحْوُ إنْ لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ أَوْ نَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْإِثْبَاتِ نَحْوُ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِحُصُولِ الشَّرْطِ فَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُمْكِنٍ وَمُسْتَحِيلٍ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ .

(2/467)

( فَرْعٌ ) وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الشَّرْطِ وَلَوْ قَبْلَ حُصُولِهِ كَالْمُطَلِّقِ ، فَلَوْ قَالَ قَدْ حَلَلْت الْمَشْرُوطَ مِنْ الطَّلَاقِ لَمْ يَنْحَلَّ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى حُصُولِ شَرْطِهِ كَالتَّأْجِيلِ .
( أَوْ مَشِيئَةِ اللَّهِ ) يَعْنِي أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَشْرُوطَ يَتَرَتَّبُ عَلَى وُقُوعِ الشَّرْطِ وَلَوْ كَانَ الشَّرْطُ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ طَلَاقَهَا وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَكُونُ الزَّوْجُ مُمْسِكًا لَهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُعْتَبَرُ مَا يُرِيدُهُ اللَّهُ مِنْ الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ بِمَجْلِسِهِمَا أَوْ بِمَجْلِسِ الزَّوْجِ حَيْثُ هُمَا مُفْتَرِقَانِ ، فَلَوْ كَانَ مُحْسِنًا إلَيْهَا حَالَ اللَّفْظِ ثُمَّ أَسَاءَ إلَيْهَا فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَعَ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ فِي الْمَجْلِسِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْأَصْلُ عَدَمُ الطَّلَاقِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ حَالَ اللَّفْظِ زَانِيَةً أَوْ فِي حَالِ الْحَيْضِ فَهَاهُنَا يَتَعَارَضُ الْوَاجِبُ وَهُوَ الطَّلَاقُ لِكَوْنِهَا زَانِيَةً وَالْمَحْظُورُ وَهُوَ الطَّلَاقُ حَالَ الْحَيْضِ فَلَا يَقَعُ .
( وَ ) الشَّرْطُ ( آلَاتُهُ : إنْ ، وَإِذَا ، وَمَتَى ، وَكُلَّمَا ) هَذِهِ أُمَّهَاتُ آلَاتِ الشَّرْطِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ نَحْوُ " مَهْمَا " وَهِيَ نَظِيرَةُ كُلَّمَا فِي الشَّرْطِ لَا فِي التَّكْرَارِ ، وَ " إذْ مَا " وَهِيَ نَظِيرَةُ إذَا .
وَ " مَتَى مَا " وَهِيَ نَظِيرَةُ مَتَى وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ .
( وَ ) لَا شَيْءَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ( يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ) وَلَوْ نَوَاهُ فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ أَوْ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ فَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ مَرَّةً أُخْرَى لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ نَوَى التَّكْرَارَ ( إلَّا كُلَّمَا ) فَإِنَّهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا نَحْوُ كُلَّمَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ عَقِيبَ النُّطْقِ فِي النَّفْيِ طَلُقَتْ ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَعْدَ كُلِّ رَجْعَةٍ .
وَالْإِثْبَاتُ

(2/468)

نَحْوُ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا دَخَلَتْ الْمَرَّةَ الْأُولَى طَلُقَتْ فَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ مَرَّةً أُخْرَى طَلُقَتْ وَكَذَا لَوْ رَاجَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ ثَالِثَةً طَلُقَتْ الثَّالِثَةَ وَبَانَتْ .
وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْمُعَلِّقُ بِكُلَّمَا يَعْرِفُ أَنَّهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْإِثْبَاتِ أَمْ فِي النَّفْيِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ كَالطَّلَاقِ الْعَجَمِيِّ ، فَإِنْ نَوَى بِكُلَّمَا مَرَّةً وَاحِدَةً صَحَّ إنْ صَادَقَتْهُ الزَّوْجَةُ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ التَّكْرَارُ .

(2/469)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ كُلَّمَا خَرَجْت مِنْ الدَّارِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَيْضًا فَتَطْلُقُ كُلَّمَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَحُسْنُ الْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا أَرَدْت الْخُرُوجَ فَقَدْ أَذِنْت لَك .
وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْأَزْهَارِ " وَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ " فَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ كُلَّمَا فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَانَ الْأَمْرُ الْمَذْكُورُ بِمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْ فِعْلِهِ فَالْحِيلَةُ فِي رَفْعِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالدَّوْرِ الْقَبْلِيِّ فَيَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ قُبَيْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْك الطَّلَاقُ الْمَشْرُوطُ ، فَيَمْتَنِعُ الْمَشْرُوطُ وَلَا يَمْتَنِعُ النَّاجِزُ وَإِذَا أَرَادَ مَنْعَهُمَا مَعًا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قُبَيْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْك طَلَاقٌ نَاجِزٌ أَوْ مَشْرُوطٌ وَيَكُونُ هَذَا مِنْ صُوَرِ الدَّوْرِ الْآتِيَةِ فِي أَثْنَاءِ فَصْلِ ( 168 )

(2/470)

قَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ ( وَمَتَى ) تَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَيْضًا كَمَا تَقْتَضِيهِ كُلَّمَا ( غَالِبًا ) عَلَى أَصْلِهِ يُحْتَرَزُ مِنْ صُورَةِ التَّمْلِيكِ بِمَتَى نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت فَإِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقْهَا مَتَى شِئْت فَهُوَ تَمْلِيكٌ أَيْضًا وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ لِلْفِعْلِ فَلَا يُطَلِّقُ ذَلِكَ الْمُمَلَّكُ إلَّا وَاحِدَةً فَقَطْ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِلَفْظِ التَّوْكِيلِ حَيْثُ عُلِّقَ بِمَشِيئَةِ الْوَكِيلِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ وَالتَّمْلِيكُ لَا يُفِيدُ إلَّا الْمَجْلِسَ فَقَطْ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ مَتَى لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ وَإِنَّمَا هِيَ ظَرْفُ زَمَانٍ بِمَنْزِلَةِ حِينَ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ أُصُولُ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ " وَإِنَّمَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إذَا كَانَ تَوْكِيلًا بِلَفْظِ شَاءَتْ الَّتِي تَقْتَضِي التَّوْكِيلَ وَالتَّوْكِيلُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ لَا بِلَفْظِ شِئْت الَّتِي تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَلَوْ بِلَفْظِ التَّوْكِيلِ ، فَإِذَا قَالَ طَلِّقْهَا أَوْ زَوِّجْهَا مَتَى شَاءَتْ اقْتَضَى التَّوْكِيلَ وَتَكَرُّرَ الْفِعْلِ " وَضَابِطُهُ " مَتَى أُسْنِدَ فِعْلُ الشَّرْطِ بِلَفْظِ الْمَشِيئَةِ إلَى الْمُمَلَّكِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ وَمَتَى أُسْنِدَ إلَى غَيْرِهِ فَهُوَ تَوْكِيلٌ .
( وَلَا ) شَيْءَ مِنْ آلَاتِ الشَّرْطِ يَقْتَضِي ( الْفَوْرَ ) بَلْ هِيَ عَلَى التَّرَاخِي فَإِذَا قَالَ مَتَى دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ مَتَى دَخَلَتْ وَلَوْ تَرَاخَتْ زَمَانًا طَوِيلًا ، وَهَكَذَا إنْ دَخَلْت ، وَإِذَا دَخَلْت ، وَكُلَّمَا دَخَلْت ، كُلُّهَا لِلتَّرَاخِي ( إلَّا إنْ ) الشَّرْطِيَّةَ إذَا دَخَلَتْ ( فِي التَّمْلِيكِ ) فَإِنَّهَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ .
وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت فَإِنَّهَا إذَا لَمْ تُطَلِّقْ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ مِنْ بَعْدُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا فِي الْمَجْلِسِ إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ

(2/471)

عِلْمِهَا إنْ كَانَتْ غَائِبَةً .
فَأَمَّا إذَا قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك إذَا شِئْت أَوْ مَتَى شِئْت كَانَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ .

(2/472)

( وَغَيْرَ إنْ وَإِذَا مَعَ لَمْ ) كَمَهْمَا وَمَتَى وَكُلَّمَا وَنَحْوِهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا لَمْ اقْتَضَتْ الْفَوْرَ فَإِذَا قَالَ مَتَى لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ عَلَى الْفَوْرِ ، وَمَعْنَى الْفَوْرِ هُنَا إذَا لَمْ تَنْهَضْ لِدُخُولِ الدَّارِ فِي الْحَالِ وَمَضَى وَقْتٌ يَسَعُ الدُّخُولَ وَنَحْوَهُ مِمَّا عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِعَدَمِهِ وَلَمْ تَدْخُلْ طَلُقَتْ .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ كُلَّمَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ إنْ لَمْ وَإِذَا لَمْ ، فَإِذَا قَالَ إنْ لَمْ تَدْخُلِي أَوْ إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا لِلتَّرَاخِي فَلَا تَطْلُقُ إلَّا مَتَى عَجَزَتْ عَنْ دُخُولِ الدَّارِ وَذَلِكَ بِالْمَوْتِ يَعْنِي مَوْتَ أَحَدِهِمَا أَوْ هَدْمِ الدَّارِ وَنَحْوِهِ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ تَعْلِيقِ الشَّرْطِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَوْ مِنْ حِينِ تَعَذُّرِ الْفِعْلِ لِأَنَّ وَقْتَ الْعَجْزِ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالْمَوْتِ وَنَحْوِهِ يَنْعَطِفُ وَقْتَ الطَّلَاقِ إلَى وَقْتِ الْإِيقَاعِ وَلَكِنَّ الْمَوْتَ وَنَحْوَهُ كَاشِفٌ ، فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَلَا مُوَارَثَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجِبُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ ( وَالْحَاصِلُ ) فِي حُرُوفِ الشَّرْطِ إنْ كَانَ لِلْمُطَلِّقِ نِيَّةٌ عُمِلَ بِهَا مِنْ فَوْرٍ وَتَرَاخٍ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا إنْ صَادَقَتْهُ الزَّوْجَةُ ، وَإِلَّا كَانَ بَاطِنًا فَقَطْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ فِي الْإِثْبَاتِ لِلتَّرَاخِي إلَّا " إنْ " فِي التَّمْلِيكِ وَمَعَ النَّفْيِ بِلَمْ " كُلَّمَا لَمْ ، وَمَتَى لَمْ ، وَنَحْوُهُمَا لِلْفَوْرِ وَإِنْ لَمْ ، وَإِذَا لَمْ ، لِلتَّرَاخِي " ( وَمَتَى تَعَدَّدَ ) مَا عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِهِ شَرْطًا وَكَانَ تَعَدُّدُهُ ( لَا بِعَطْفٍ ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت إنْ شَرِبْت إنْ إنْ رَكِبْت فَمَتَى تَعَدَّدَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ( فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ تَطْلُقُ بِحُصُولِ الشَّرْطِ الْمَلْفُوظِ بِهِ أَوَّلًا ( وَإِنْ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ ) عَنْ

(2/473)

سَائِرِ الشُّرُوطِ الْمَلْفُوظِ بِهَا بَعْدَهُ هَذَا ( إنْ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت إنْ شَرِبْت إنْ رَكِبْت فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِالشَّرْطِ الْمَلْفُوظِ بِهِ أَوَّلًا وَهُوَ الْأَكْلُ وَلَا تَطْلُقُ إنْ شَرِبَتْ أَوْ رَكِبَتْ ( فَإِنْ تَأَخَّرَ ) الْجَزَاءُ نَحْوُ إنْ أَكَلْت إنْ شَرِبْت إنْ رَكِبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ( أَوْ عُطِفَ الْمُتَعَدِّدُ بِأَوْ ) سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ أَمْ تَأَخَّرَ نَحْوُ إنْ أَكَلْت أَوْ شَرِبْت أَوْ رَكِبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ .
( أَوْ ) عُطِفَ ( بِالْوَاوِ مَعَ إنْ ) نَحْوُ إنْ أَكَلْت وَإِنْ شَرِبْت وَإِنْ رَكِبْت وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ أَمْ تَأَخَّرَ ؛ فَمَتَى كَانَ التَّعَدُّدُ عَلَى أَيِّ هَذِهِ الصُّوَرِ ( فَلِوَاحِدٍ ) أَيْ فَالْحُكْمُ لِوَاحِدٍ مِنْ أَيِّ هَذِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ ، فَمَتَى فَعَلَتْ وَاحِدًا مِنْ أَيِّ هَذِهِ الشُّرُوطِ طَلُقَتْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مُتَقَدِّمًا فِي اللَّفْظِ أَمْ مُتَأَخِّرًا ( وَيَنْحَلُّ ) بِهِ الشَّرْطُ فَيَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِغَيْرِهِ ، فَلَوْ شَرِبَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَانْحَلَّ الشَّرْطُ بِمَا عَدَاهُ فَإِذَا أَكَلَتْ أَوْ رَكِبَتْ بَعْدُ لَمْ تَطْلُقْ ، وَسَوَاءٌ انْحَلَّ الشَّرْطُ بِمَا فَعَلَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ فَتَطْلُقُ أَمْ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ أَوْ مَفْسُوخَةٌ فَإِنَّهُ يَنْحَلُّ أَيْضًا .
هَذَا مَا لَمْ يَتَعَدَّدْ الْجَزَاءُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَلُّ وَيَتَكَرَّرُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِتَكَرُّرِ فِعْلِ ذَلِكَ الْمُعَلَّقِ بِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ أَكَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَرِبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَتَى أَكَلَتْ طَلُقَتْ وَلَا يَنْحَلُّ وَمَتَى شَرِبَتْ طَلُقَتْ أَيْضًا إنْ كَانَتْ مُرَاجَعَةً .
( وَ ) أَمَّا إذَا عَطَفَ الْمُتَعَدِّدَ ( بِالْوَاوِ ) فَقَطْ مِنْ دُونِ إنْ كَانَ الْحُكْمُ ( لِمَجْمُوعِهِ ) فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِفِعْلِ مَجْمُوعِ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : إنْ أَكَلْت وَشَرِبْت وَرَكِبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِفِعْلِ الثَّلَاثَةِ لَا بِوَاحِدٍ مِنْهَا ، وَسَوَاءٌ فَعَلَتْهَا مُرَتِّبَةً فِي الْفِعْلِ كَاللَّفْظِ أَمْ خَالَفَتْ

(2/474)

فَلَا يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ هُنَا ، وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ أَمْ تَأَخَّرَ ، فَلَوْ عَطَفَ بِالْفَاءِ اُعْتُبِرَ التَّرْتِيبُ وَالتَّعْقِيبُ ، فَلَوْ جَاءَ بِثُمَّ مَكَانَ الْفَاءِ طَلُقَتْ بِأَنْ تَأْكُلَ ثُمَّ تَشْرَبَ بَعْدَ تَرَاخٍ ثُمَّ تَرْكَبَ بَعْدَ الشُّرْبِ بِتَرَاخٍ ، فَلَوْ لَمْ تُرَتِّبْ أَوْ رَتَّبَتْ مِنْ دُونِ تَرَاخٍ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِمُهْمَلَةٍ ، فَلَوْ كَانَ الْعَطْفُ بِبَلْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إنْ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت بَلْ إنْ شَرِبْت بَلْ إنْ رَكِبْت أَمْ بِدُونِهَا نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت بَلْ شَرِبْت بَلْ رَكِبْت فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِأَيِّ وَاحِدٍ فَعَلَتْ ، وَلَا حُكْمَ لِإِضْرَابِهِ عَنْ الْأَوَّلِ إذَا كَانَ الْجَزَاءُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الشَّرْطِ كَمَا مَثَّلْنَا وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لِلْآخِرِ لِصِحَّةِ الْإِضْرَابِ عَنْ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ قَبْلَ التَّمَامِ ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ لَكِنْ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِمَجْمُوعِهِمَا ، فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْت الدَّارَ فَلَا تَطْلُقُ إنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ دَخَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إنْ كُنْت قَدْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ أَرَادَ لَوْمَهَا عَلَى تَرْكِهَا لِلدُّخُولِ طَلُقَتْ نَاجِزًا دَخَلَتْ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمُعَلِّلَ كَالْمُطَلِّقِ .

(2/475)

( 167 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ) أَيْ وَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ شَرْطًا فِي الطَّلَاقِ ( نَفْيًا وَإِثْبَاتًا ) أَيْ إنْ شِئْت جَعَلْت نَفْيَهُمَا هُوَ الشَّرْطُ وَإِنْ شِئْت جَعَلْته الْإِثْبَاتَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ اللَّذَيْنِ جَعَلْتهمَا شَرْطًا مُوجِبًا لِلطَّلَاقِ ( لِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ أَمْ نِكَاحَ أَكْثَرَ أَوْ طَلَاقَ وَاحِدَةٍ أَوْ طَلَاقَ أَكْثَرَ ، مِثَالُ التَّعْلِيقِ بِنِكَاحِ وَاحِدَةٍ أَنْ يَقُولَ : إنْ تَزَوَّجْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ أَوْ إنْ تَزَوَّجْتُك فَإِنَّهَا تَطْلُقُ مَتَى تَزَوَّجَ وَاحِدَةً أَوْ فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا حَيْثُ كَانَ خُلْعًا أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ ، لَا إنْ كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَالزَّوَاجُ الثَّانِي يَهْدِمُ الشَّرْطَ كَمَا يَأْتِي ، وَمِثَالُ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ إنْ تَزَوَّجْت نِسَاءً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا إذَا تَزَوَّجَ ثَلَاثًا لَا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَا إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ وَصَادَقَتْهُ طَلُقَتْ وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ لَا مُفْرَدَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ يَقُولَ إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَطْلُقُ إنْ تَزَوَّجَهُمَا ، أَوْ يَقُولَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ تَزَوَّجْتُكُمَا فَفُلَانَةُ مِنْكُمَا طَالِقٌ أَوْ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَتَطْلُقُ إحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا بِالتَّزْوِيجِ لَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثَالُ التَّعْلِيقِ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ أَنْ يَقُولَ إنْ طَلَّقْت فُلَانَةَ فَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ طَالِقٌ .
وَمِثَالُ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ إنْ طَلَّقْت فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ طَالِقٌ .
أَمَّا إذَا قَالَ إنْ طَلَّقْت فُلَانَةَ وَلَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيَّةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَالْمَذْهَبُ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَطْلُقُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ طَلَاقٍ لِزَوْجَتِهِ

(2/476)

عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، بِخِلَافِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِنِكَاحِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ عِنْدَ التَّعْلِيقِ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ الْإِنْشَاءُ صَحَّ مِنْهُ التَّعْلِيقُ ، وَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَعَلَّقُ بِالْأَسْبَابِ وَقَدْ وُجِدَ السَّبَبُ هُنَا فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ .
هَذِهِ صُوَرُ التَّعْلِيقِ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ عَلَى جِهَةِ الْإِثْبَاتِ .
وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ بِهِمَا عَلَى جِهَةِ النَّفْيِ : فَمِثَالُ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ بِنَفْيِ النِّكَاحِ أَنْ يَقُولَ : إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ أَوْ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِالْمَوْتِ إذَا لَمْ يَفْعَلْ الشَّرْطَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَمِثَالُ التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْ فُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ أُطَلِّقْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ الشَّرْطَ قَبْلَ مَوْتِهِمَا أَوْ إحْدَاهُمَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ تَطْلُقْ .

(2/477)

( وَ ) يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ( فَيَقَعَ ) الطَّلَاقُ ( بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ) مَعَ تَوَارِي الْحَشَفَةِ وَيَكُونَ الطَّلَاقُ بِدْعِيًّا وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ .
( وَ ) إذَا طَلُقَتْ بِتَوَارِي الْحَشَفَةِ فَسَكَنَ مَعَ التَّلَذُّذِ أَوْ زَادَ فِي الْإِيلَاجِ وَلَوْ قَلَّ حَصَلَ بِهِ ( التَّتِمَّةُ ) لِلْوَطْءِ أَمْ لَا فَإِنَّهُ ( رَجْعَةٌ فِي ) الطَّلَاقِ ( الرَّجْعِيِّ ) إذْ الْوَطْءُ رَجْعَةٌ لَا إنْ سَكَنَ مِنْ دُونِ تَلَذُّذٍ لَمْ يَكُنْ السُّكُونُ رَجْعَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ قَدْ دَخَلَ بِهَا مِنْ قَبْلُ أَمْ لَا لِأَنَّهَا حِينَ الْتَقَى الْخِتَانَانِ صَارَتْ مَدْخُولَةً ثُمَّ طَلُقَتْ فَبَيْنَ الدُّخُولِ وَالطَّلَاقِ تَرَتُّبٌ ذِهْنِيٌّ وَهُوَ مَا لَا يُدْرَكُ فِي الْخَارِجِ حِسًّا بَلْ فِي الذِّهْنِ وَعِنْدَ الْعَقْلِ فَقَطْ كَتَرَتُّبِ الْمَعْلُولِ عَلَى عِلَّتِهِ لَا حِسِّيٌّ وَهُوَ عَكْسُهُ أَيْ مَا يُدْرَكُ خَارِجًا بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ثُمَّ أَتَمَّ الْإِيلَاجَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ لِشُبْهَةِ جَوَازِ أَوَّلِهِ ، وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبُ إلَّا مَعَ الْجَهْلِ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ .

(2/478)

( وَ ) يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ ( بِالْحَبَلِ ) أَيْ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ مَتَى حَبِلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ صَحَّ ذَلِكَ ( قِيلَ فَيَكُفُّ ) عَنْ وَطْئِهَا ( بَعْدَ ) هَذَا التَّعْلِيقِ إذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا مِنْ قَبْلِ أَوْ بَعْدِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ وَقَعَ ( الْإِنْزَالُ ) لِلْمَنِيِّ فِي رَحِمِهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطَأهَا بَعْدَ الْإِنْزَالِ ( حَتَّى تَبِينَ ) الزَّوْجَةُ الْمُعَلَّقُ طَلَاقُهَا عَلَى ذَلِكَ إمَّا حَامِلٌ فَقَدْ طَلُقَتْ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ فَيَجُوزُ الْوَطْءُ بَعْدَهُ وَهِيَ تَتَبَيَّنُ بِحَيْضَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِنْزَالِ فَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ الْحَمْلِ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَتْ ضَهْيَاءَ كَفَّ بَعْدَ الْإِنْزَالِ أَرْبَعَ سِنِينَ كَامِلَاتٍ ثُمَّ إذَا وَطِئَ كَفَّ كَذَلِكَ إذْ الْوَجْهُ لِوُجُوبِ الْكَفِّ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ وُجُوبُ الْكَفِّ بَعْدَ الْإِنْزَالِ حَيْثُ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ مُضْرِبًا عَنْ الْمُرَاجَعَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَ ظَنٌّ بِالْعُلُوقِ بِأَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا الْعُلُوقَ عَقِيبَ الْوَطْءِ فَإِنْ لَمْ يَكُفَّ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ الثَّانِي لِأَنَّهُ أَجْدَى ، فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ لَا تَعْلَقُ عَقِيبَ الْوَطْءِ فِي الْعَادَةِ أَوْ الْتَبَسَ الْحَالُ جَازَ الْوَطْءُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعُلُوقِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ وَجَوَازُ الْوَطْءِ .
وَقَدْ أُشِيرَ إلَى ضَعْفِ إطْلَاقِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ قِيلَ ، فَأَمَّا لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : مَتَى حَبِلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ الْعِلْمَ بِحَبَلِهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَعْلَمَ حَبَلَهَا عِلْمًا شَرْعِيًّا وَهُوَ الظَّنُّ الْقَوِيُّ وَذَلِكَ بِتَحَرُّكِ الْوَلَدِ ، وَأَمَّا كِبَرُ الْبَطْنِ وَالْعِيَافَةُ فَلَا يُفِيدَانِ إلَّا الظَّنَّ فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا فَهُوَ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ .

(2/479)

( وَ ) يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ ( بِالْوِلَادَةِ ) نَحْوُ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ( فَيَقَعُ ) طَلَاقُهَا ( بِوَضْعِ ) مَا فِي بَطْنِهَا بِصِفَةِ ( مُتَخَلِّقٍ ) أَيْ قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ أَثَرُ الْخِلْقَةِ وَلَوْ غَيْرَ خِلْقَةِ آدَمِيٍّ ، لَا بِخُرُوجِ الْمَشِيمَةِ وَلَا بِخُرُوجِ يَدٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ بِخُرُوجِهِ غَيْرَ مُتَخَلِّقٍ كَالْمُضْغَةِ وَالْعَلَقَةِ .
وَلَا بِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ بِمُعَالَجَةِ حَكِيمٍ يَشُقُّ بَطْنَهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوِلَادَةٍ فَلَا تَطْلُقُ .
فَلَوْ كَانَ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ طَلُقَتْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهَا وِلَادَةٌ .
وَأَمَّا انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فَلَا تَنْقَضِي إلَّا بِوَضْعِ الْآخَرِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ وَضْعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَاحِدٌ كَمَا يَأْتِي فِي بَيَانِ الْعِدَّةِ

(2/480)

فَصْلِ ( 176 ) ( لَا ) إذَا كَانَ الشَّرْطُ ( وَضْعَ الْحَمْلِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ وَضَعْت حَمْلَك فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ( فَبِمَجْمُوعِهِ ) يَقَعُ الطَّلَاقُ لَا بِخُرُوجِ الْأَوَّلِ مِنْ التَّوْأَمَيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ خُرُوجُ الْمَشِيمَةِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً أَوْ كَانَ الْحَمْلُ غَيْرَ مُتَخَلِّقٍ .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ وَضَعْت مَا فِي بَطْنِك لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِوَضْعِ الْجَمِيعِ ، فَأَمَّا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَضْعًا تَامًّا لَمْ تَطْلُقْ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ .

(2/481)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَلَدَتْ ثَلَاثَةً فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَإِنْ خَرَجُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَإِنْ خَرَجُوا مُتَرَتِّبِينَ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِالثَّانِي وَاحِدَةً إنْ رَاجَعَهَا قَبْلَهُ وَبِالثَّالِثِ وَاحِدَةً إنْ رَاجَعَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْآخِرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ بِالثَّانِي مِنْ الِاثْنَيْنِ حَيْثُ لَا ثَالِثَ

(2/482)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَالْبُسْتَانِ : وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِك غُلَامٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً فَلَا ، ثُمَّ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً فَحَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ فِي اللَّفْظَيْنِ مَعًا تَطْلُقُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَحَيْثُ لَهُ نِيَّةَ فِيهِمَا مَعًا فَإِنْ نَوَى التَّأْكِيدَ طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَيْضًا ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ : إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى وَلَوْ كَانَ مَعَهُ جَارِيَةٌ ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَلَسْت بِطَالِقٍ وَنَوَى وَلَوْ كَانَ مَعَهَا غُلَامٌ ، وَإِنْ نَوَى بِاللَّفْظَيْنِ الِاسْتِثْنَاءَ طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ الثَّانِي .
وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ : إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى أَلَّا يَكُونَ مَعَهُ جَارِيَةٌ ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَلَسْت بِطَالِقٍ وَنَوَى أَلَّا يَكُونَ مَعَهَا غُلَامٌ ؛ وَإِنْ نَوَى فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ التَّأْكِيدَ وَفِي الثَّانِي الِاسْتِثْنَاءَ طَلُقَتْ بِهِمَا مَعًا لِأَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ مُوجِبَتَانِ لِلطَّلَاقِ ، وَصُورَتُهُ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى وَلَوْ كَانَ مَعَهُ جَارِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَلَسْت بِطَالِقٍ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهَا غُلَامٌ ، وَإِنْ نَوَى عَكْسَ هَذِهِ الصُّورَةِ فَنَوَى فِي الْأَوَّلِ الِاسْتِثْنَاءَ وَفِي الثَّانِي التَّأْكِيدَ لَمْ تَطْلُقْ وَصُورَتُهُ عَلَى عَكْسِ مَا مَثَّلْنَا لِلصُّورَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ الصُّورَةِ .
وَهَذِهِ إحْدَى الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا تَطْلُقُ فِيهِمَا .
وَحَيْثُ لَا نِيَّةَ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَنَوَى فِي الثَّانِي فَإِنَّهُ نَوَى فِيهِ التَّأْكِيدَ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ لِحُصُولِ الشَّرْطِ ، وَالثَّانِي إنَّمَا هُوَ تَأْكِيدٌ لَهُ ، وَإِنْ نَوَى فِيهِ الِاسْتِثْنَاءَ طَلُقَتْ بِهِمَا مَعًا ، وَحَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ فِي اللَّفْظِ الثَّانِي وَنَوَى فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ نَوَى فِيهِ التَّأْكِيدَ طَلُقَتْ بِهِ وَإِنْ نَوَى فِيهِ الِاسْتِثْنَاءَ لَمْ تَطْلُقْ ؛ فَصَارَ لِلْمَسْأَلَةِ تِسْعُ صُوَرٍ : تَطْلُقُ فِي سَبْعِ صُوَرٍ مِنْهَا

(2/483)

، وَفِي صُورَتَيْنِ لَا تَطْلُقُ وَهُمَا حَيْثُ قَيَّدَ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَأَطْلَقَ اللَّفْظَ الثَّانِيَ كَالصُّورَةِ التَّاسِعَةِ ، أَوْ قَيَّدَهُ بِالتَّأْكِيدِ كَالصُّورَةِ الْخَامِسَةِ .
وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ نَوَى غُلَامًا وَحْدَهُ حَيْثُ جَاءَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَأَمَّا حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الظَّاهِرِ إلَّا أَنْ تُصَادِقَهُ الزَّوْجَةُ .

(2/484)

( فَرْعَانِ : الْأَوَّلُ ) إنْ قَالَ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ وَلَدَتْهُمَا مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الثَّلَاثِ لَا عِنْدَنَا فَوَاحِدَةً ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ فِي هَذَا الظَّرْفِ حِنْطَةٌ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَعِيرٌ فَعَبْدُهُ حُرٌّ فَوَجَدَ فِيهِ حِنْطَةً وَشَعِيرًا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ ، هَذَا إنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ إذْ هُوَ يُسَمَّى فِي عُرْفِنَا غَلِيلًا ( الثَّانِي ) مِثَالُهُ كَالْأَوَّلِ فِي الصُّورَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك إنْ كَانَ مَا فِي الظَّرْفِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ لِأَنَّ لَفْظَةَ مَا هُنَا بِمَعْنَى الَّذِي وَهِيَ تَقْتَضِي الْكُلَّ لِأَنَّهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ ؛ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك أَنَّ بَيْنَ الْفَرْعَيْنِ فَرْقًا مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَلَا مُنَاقَضَةٍ .

(2/485)

( وَ ) يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ ( بِالْحَيْضِ ) نَحْوُ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ( فَيَقَعُ ) الطَّلَاقُ ( بِرُؤْيَةِ ) أَوَّلِ ( الدَّمِ إنْ تَمَّ ) ذَلِكَ الدَّمُ ( حَيْضًا ) بِأَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِ إمْكَانِهِ وَيَكُونَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا إلَى عَشْرٍ .
وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الزَّوْجَةِ فِي الِاعْتِدَادِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَفِي قَدْرِهِ ، فَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الْعَشْرَ فَحَيْثُ يَكُونُ كُلُّهُ اسْتِحَاضَةً لَا تَطْلُقُ كَمَا لَوْ أَتَى فِي غَيْرِ وَقْتِ إمْكَانِهِ أَوْ انْقَطَعَ فِي دُونِ الثَّلَاثِ وَلَمْ يُعَاوِدْهَا فِي الْعَشْرِ وَحَيْثُ يَكُونُ أَوَّلُهُ حَيْضًا وَجَاوَزَ الْعَشْرَ فَالْعَشْرُ حَيْضٌ وَمَا جَاوَزَهَا اسْتِحَاضَةٌ ، وَتَطْلُقُ بَعْدَ مُدَّةِ الْحَيْضِ فِي أَوَّلِ مُدَّةِ الْمُجَاوَزَةِ لِلْعَشْرِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ نَاسِيَةً لِوَقْتِهَا وَعَدَدِهَا أَوْ الْوَقْتِ فَقَطْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الدَّمِ أَنَّهُ حَيْضٌ .
وَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ رُؤْيَتُهَا مِنْ حِينِ تَرَى الدَّمَ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ حَيْضٌ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَمْ رَجْعِيًّا وَهُوَ مُضْرِبٌ عَنْ الْمُرَاجَعَةِ لَهَا وَإِلَّا جَازَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَمَّ حَيْضًا أَمْ لَا .
نَعَمْ ، وَمَتَى عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْحَيْضِ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى غَيْرَ مَا هِيَ فِيهَا لِاقْتِضَاءِ الشَّرْطِ الِاسْتِقْبَالَ وَيَكُونُ بِدْعِيًّا .
أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْحَيْضِ وَهِيَ حَائِضٌ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ .
فَإِنْ قَالَ إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ إلَّا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا وَيَكُونُ سُنِّيًّا لِأَنَّهُ فِي طُهْرٍ

(2/486)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ثُمَّ ادَّعَيَا الْحَيْضَ فِي مُدَّةٍ مُمْكِنَةٍ فَإِنْ صَادَقَهُمَا طَلُقَتَا وَإِنْ كَذَّبَهُمَا لَمْ تَطْلُقَا إلَّا بِشَهَادَةٍ عَدْلَةٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، فَلَوْ بَيَّنَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ أَوْ صَادَقَهَا الزَّوْجُ لَمْ تَطْلُقْ أَيُّهُمَا إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ الْأُخْرَى بِعَدْلَةٍ أَوْ يُصَادِقَهَا الزَّوْجُ طَلُقَتَا مَعًا لِأَنَّ شَرْطَ طَلَاقِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَيْضُهُمَا مَعًا .

(2/487)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَالَفْت نَهْيِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَمَرَهَا بِشَيْءٍ فَخَالَفَتْهُ لَمْ تَطْلُقْ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا خَالَفَتْ الْأَمْرَ دُونَ النَّهْيِ ، وَكَذَا فِي الْعَكْسِ لَمْ تَطْلُقْ إذَا كَانَ الزَّوْجُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَا يَكُونُ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُمَيِّزُ طَلُقَتْ فِي الطَّرَفَيْنِ .

(2/488)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قَالَ مَتَى طَلَّقْت امْرَأَتَيَّ بِالتَّشْدِيدِ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكَرَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُطَلِّقَهَا نَاجِزًا أَوْ مَشْرُوطًا وَحَصَلَ شَرْطُهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ بَعْدَهُ مِنْ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ الْمُعَلَّقِ لِأَنَّهُ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ وَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَهُ إذْ الطَّلَاقُ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ وَقَعَ الشَّرْطُ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ فَانْحَلَّ الشَّرْطُ بِوُقُوعِ تِلْكَ الطَّلْقَةِ الْمَشْرُوطَةِ عَقِيبَ النَّاجِزَةِ وَإِنْ لَمْ تُعَدَّ طَلْقَةً .

(2/489)

( 168 ) ( فَصْلٌ ) وَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ الطَّلَاقِ الْمَشْرُوطِ تَكَلَّمَ فِي الْمُعَلَّقِ بِوَقْتٍ فَقَالَ : ( وَمَا عُلِّقَ ) مِنْ الطَّلَاقِ ( بِمُضِيِّ حِينٍ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ حِينٍ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ وَنَحْوِ الْحِينِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ وَقْتٍ ، أَوْ بَعْدَ دَهْرٍ ، أَوْ بَعْدَ عَصْرٍ أَوْ بَعْدَ حُقْبٍ أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَا يُطْلَقُ عَلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ بَلْ يُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ( قِيلَ وَقَعَ بِالْمَوْتِ ) لِإِطْلَاقِ الْحِينِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ الزَّمَانِ ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا طَلَاقَ فَتَبْقَى زَوْجَةً لَهُ حَتَّى الْمَوْتِ فَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهَا طَلُقَتْ قَبْلَهُ إمَّا بِمَوْتِهَا أَوْ بِمَوْتِ الزَّوْجِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ مَنْصُوصَةٍ لِأَصْحَابِنَا وَلَكِنَّهَا مَأْخُوذَةُ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْهَادِي وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ بِقَوْلِنَا ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْوَاقِعِ بِالْمَوْتِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( إلَى حِينٍ ) أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَحْوِهِمَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى حِينٍ أَوْ زَمَانٍ فَإِنْ نَوَى وَقْتًا فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَإِلَى الْمَمَاتِ لِأَنَّهُ فِي التَّحْقِيقِ بِمَعْنَى بَعْدَ حِينٍ .
وَالْمُحَصِّلُونَ لِمَذْهَبِ الْهَادَوِيَّةِ يُعَلِّلُونَ مَسْأَلَةَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بِأَنَّ إلَى تُسْتَعْمَلُ لِلْغَايَةِ وَبِمَعْنَى مَعَ فَمِنْ الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } وَمِنْ الثَّانِي { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ } وَاسْتِعْمَالُهَا لِلْغَايَةِ لَا مَعْنَى لَهُ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ هُنَا بِمَعْنَى مَعَ ، وَيُقَدَّرُ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ إذَا مَضَى حِينٌ ، قَالُوا وَالْحِينُ لَفْظَةٌ مُشْتَرَكَةٌ تُسْتَعْمَلُ لِلصَّبَاحِ وَالْعَشِيِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ } وَبِمَعْنَى السَّنَةِ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ } أَيْ كُلَّ سَنَةٍ وَقِيلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ،

(2/490)

وَبِمَعْنَى أَرْبَعِينَ سَنَةً وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ } وَتُطْلَقُ عَلَى الْعُمُرِ إلَى مُنْتَهَاهُ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ } قَالُوا فَإِذَا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْمَعَانِيَ حُمِلَتْ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْعُمُرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْغَيْثِ " وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا تَطْلُقُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّ الْحِينَ مُشْتَرَكٌ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَالرِّكَّةِ وَالْمُخَالَفَةِ لِمُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ " وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا تَطْلُقُ بَعْدَ مُضِيِّ لَحْظَةٍ وَهِيَ مَا يَسَعُ طَلْقَةً لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِمُضِيِّ حِينٍ وَقَدْ مَضَى الْحِينُ لِأَنَّ الْحِينَ اسْمُ جِنْسٍ يَصْدُقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، كَعَسَلٍ وَسَمْنٍ وَمَاءٍ ، فَإِذَا مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ طَلْقَةً بَعْدَ إيقَاعِ الطَّلَاقِ الْمُقَيَّدِ بِمُضِيِّ حِينٍ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ مَضَى حِينٌ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِمُضِيِّهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ أَنْ تَنْظُرِي شَعِيرًا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِرُؤْيَةِ قَلِيلٍ مِنْ الشَّعِيرِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَاهِيَّةِ هَذَا الْجِنْسِ .
وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْهَادِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ " قِيلَ " وَقَدْ حَذَفَهُ صَاحِبُ الْأَثْمَارِ .

(2/491)

( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ إذَا عُلِّقَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ ( يَقَعُ بِأَوَّلِ الْمُعَيَّنِ ) نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا جَاءَ غَدٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِأَوَّلِ غَدٍ وَكَذَا بَعْدَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الثَّانِي ، وَكَذَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَإِذَا جَاءَ غَدٌ ، أَوْ فِي غَدٍ طَلُقَتْ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ نَوَى وَقْتًا بِعَيْنِهِ مِنْ نِصْفِهِ أَوْ آخِرِهِ فَلَهُ نِيَّتُهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَيُصَدَّقُ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ .

(2/492)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ غَدٌ لَمْ يَقَعُ شَيْءٌ لَا فِي يَوْمِهِ وَلَا فِي غَدٍ لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْمَشْرُوطَ وَهُوَ الطَّلَاقُ فِي الْيَوْمِ عَلَى شَرْطِهِ وَهُوَ مَجِيءُ الْغَدِ

(2/493)

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِمَكَانٍ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي السُّوقِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَلَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ اسْمُ مَعْنًى وَلَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى حُصُولِ الْمَكَانِ وَإِنْ كَانَ مِنْ لَوَازِمِهِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَاصِلًا مِنْ قَبْلُ بِخِلَافِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِيهِ فَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَمَا مَرَّ .

(2/494)

( وَ ) إذَا عَلَّقَ بِوَقْتَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي ( أَوَّلِ ) الْوَقْتِ ( الْأَوَّلِ ) فِي اللَّفْظِ حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ وَلَوْ تَأَخَّرَ حُصُولُهُ فِي الْوَاقِعِ ( إنْ تَعَدَّدَ ) ذَلِكَ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ ( كَالْيَوْمِ غَدًا ) فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا بَعْدَ غَدٍ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ فَإِنْ رَاجَعَهَا لَمْ تَطْلُقْ غَدًا إذْ لَا عَطْفَ هُنَا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الْمُتَعَدِّدِ فَلَمْ تَقَعْ إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، كَالْعَطْفِ بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ وَإِنْ تَعَدَّدَ .
وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا الْيَوْمَ طَلُقَتْ غَدًا لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الظَّرْفِ الْأَوَّلِ ذِكْرًا فَكَانَ التَّلَفُّظُ بِالظَّرْفِ الْآخِرِ كَالْمُنْقَطِعِ عَنْ الْأَوَّلِ لَا حُكْمَ لَهُ إذْ الْمُتَعَدِّدُ الْوَقْتُ لَا الطَّلَاقُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ ) تَعَدَّدَ الْوَقْتُ ( بِتَخَيُّرٍ ) أَيْ بِحَرْفٍ يَقْتَضِيهِ كَأَوْ ، وَإِمَّا ، وَإِنْ كَثُرَ الْوَقْتُ الْمُتَعَدِّدُ هُنَا نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إمَّا الْيَوْمَ وَإِمَّا غَدًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا أَوْ بَعْدِ غَدٍ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ .
( أَوْ ) تَعَدَّدَ بِحَرْفِ ( جَمْعٍ ) كَالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ .
وَيَنْتَهِي التَّعَدُّدُ بِذِكْرِ الْوَقْتِ الثَّالِثِ هُنَا نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا ، أَوْ فَغَدًا ، أَوْ ثُمَّ غَدًا ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا مِنْ الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَوْ الْأَوْقَاتِ ، وَتَطْلُقُ أَيْضًا فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ إنْ كَانَ قَدْ رَاجَعَهَا فِي صُورَةِ الْجَمْعِ لَا فِي التَّخْيِيرِ كَمَا يَأْتِي .
( وَقَوْلُهُ ) ( غَالِبًا ) عَائِدٌ إلَى صُورَتَيْ التَّعَدُّدِ بِتَخْيِيرٍ أَوْ جَمْعٍ يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ نَحْوِ أَنْ يَقُولَ فِي الْجَمْعِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَالْيَوْمَ أَوْ فَالْيَوْمَ أَوْ ثُمَّ الْيَوْمَ وَلَا يُرَادُ بِذَلِكَ التَّرْتِيبُ هُنَا ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْعَطْفِ بِبَلْ وَلَكِنْ وَحَتَّى فِي الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ .
وَلِهَذَا قَالَ فِي الْأَثْمَارِ : وَلَوْ بِعَطْفٍ " غَالِبًا " فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ ، وَفِي التَّخْيِيرِ

(2/495)

نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ الْيَوْمَ ، أَوْ إمَّا غَدًا أَوْ إمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي الْحَالِ بِأَوَّلِ الْآخِر لَفْظًا وَهُوَ الْيَوْمُ ، وَتَطْلُقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَيْضًا إنْ رَاجَعَ فِي صُوَرِ الْجَمْعِ لَا فِي التَّخْيِيرِ إذْ لَيْسَ الْوَاقِعُ فِيهِ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَإِنَّمَا الْمُتَعَدِّدُ وَقْتَ وُقُوعِهَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِذَا وَقَعَتْ فِي وَقْتٍ مِنْهَا بَقِيَ غَيْرُهُ وَقْتًا لَا طَلَاقَ فِيهِ ، وَأَمَّا فِي صُوَرِ الْجَمْعِ فَالطَّلَاقُ مُتَعَدِّدٌ بِتَعَدُّدِ الْأَوْقَاتِ الْمَعْطُوفَةِ بِحَرْفِهَا إلَى الثَّالِثِ مِنْهَا .

(2/496)

( وَ ) مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( يَوْمَ يَقْدَمُ ) زَيْدٌ ( وَنَحْوُهُ ) كَيَوْمِ أَدْخُلُ الدَّارَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ( لِوَقْتِهِ ) أَيْ لِوَقْتِ الْقُدُومِ وَالدُّخُولِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْقَادِمُ وَالدَّاخِلُ حَيًّا مُخْتَارًا فَلَوْ حُمِلَ مَيِّتًا أَوْ قَدِمَ مُكْرَهًا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهُ مَقْدُومٌ بِهِ وَمَدْخُولٌ لَا قَادِمٌ وَلَا دَاخِلٌ ، وَسَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ لَيْلًا أَمْ نَهَارًا لِأَنَّ قَوْلَهُ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ بِمَعْنَى وَقْتَ قُدُومِهِ ( عُرْفًا ) أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُ فِي الْعُرْفِ فَإِنْ قَصَدَ النَّهَارَ فَقَطْ فَلَهُ نِيَّتُهُ .

(2/497)

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( أَوَّلَ آخِرَ ) هَذَا ( الْيَوْمِ ) أَ ( و عَكْسَهُ ) وَهُوَ آخِرُ أَوَّلِ هَذَا الْيَوْمِ فَحَيْثُ لَهُ نِيَّةٌ عُمِلَ بِهَا بَاطِنًا وَظَاهِرًا إنْ صُودِقَ وَحَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ فَذَلِكَ ( لِنِصْفِهِ ) فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلَ آخِرَ هَذَا الْيَوْمِ أَوْ آخِرَ أَوَّلِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ وَهَكَذَا فِي الشَّهْرِ وَنَحْوِهِ إذَا قَالَ فِي أَوَّلِ آخِرِهِ أَوْ فِي آخِرِ أَوَّلِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ عَشَرَ إذَا وَفَّى الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ وَإِنْ نَقَصَ يَوْمًا فَفِي نِصْفِ الْخَامِسِ عَشَرَ ، وَإِذَا مَضَى نِصْفُ الْيَوْمِ أَوْ الشَّهْرِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ

(2/498)

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( أَمْسِ ) أَوْ الْعَامَ الْمَاضِي أَوْ الشَّهْرَ أَوْ الْأُسْبُوعَ الْمَاضِيَيْنِ فَإِنَّهُ ( لَا يَقَعُ ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمُسْتَحِيلٍ لَا أَنْ يَقُولَ مِنْ أَمْسِ أَوْ فِي أَمْسِ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالطَّلَاقِ فَيَقَعُ ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدَا أَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدٍ بِالْإِضَافَةِ فِيهِمَا طَلُقَتْ فِي الْحَالِ لِأَنَّ غَدَا أَمْسِ هُوَ الْيَوْمُ وَأَمْسُ غَدٍ هُوَ الْيَوْمُ .
فَلَوْ قَالَ أَمْسِ غَدًا مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ فَظَاهِرُ الْأَزْهَارِ يَقَعُ فِي غَدٍ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمُسْتَحِيلٍ وَمُمْكِنٍ فَيَقَعُ فِي الْمُمْكِنِ .

(2/499)

( وَ ) مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( إذَا مَضَى يَوْمٌ ) وَكَانَ هَذَا الْإِنْشَاءُ ( فِي النَّهَارِ ) لَا فِي اللَّيْلِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ( بِمَجِيءِ مِثْلِ وَقْتِهِ ) الَّذِي أَنْشَأَ هَذَا الطَّلَاقَ فِيهِ فَإِذَا طَلَّقَهَا الظُّهْرَ مَثَلًا طَلُقَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَمِثْلُهُ فِي اللَّيْلِ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا مَضَتْ لَيْلَةٌ وَكَانَ هَذَا الْإِنْشَاءُ فِي اللَّيْلِ لِأَنَّهَا تَطْلُقُ بِمَجِيءِ مِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ .

(2/500)

( وَ ) إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا مَضَى يَوْمٌ وَكَانَ هَذَا الْإِنْشَاءُ ( فِي اللَّيْلِ ) طَلُقَتْ ( لِغُرُوبِ شَمْسِ تَالِيهِ ) أَيْ لِغُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ التَّالِي لِهَذَا اللَّيْلِ .

(3/1)

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيْتِ ( الْقَمَرَ ) طَلُقَتْ إذَا رَأَتْهُ ( لِرَابِعِ الشَّهْرِ ) أَيْ فِي لَيْلَةِ رَابِعِ الشَّهْرِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ وَلَيَالِيِهِ ( إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ) أَيْ إلَى لَيْلَةِ يَوْمِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ مَعَ يَوْمِهَا وَلَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ ثَامِنٍ وَعِشْرِينَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسَمَّى فِيهِ هِلَالًا كَمَا يَأْتِي وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ كَامِلَا أُمّ نَاقِصًا فَتَطْلُقُ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى قَمَرًا فِي جَمِيعِهَا فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ هَلْ قَصَدَ جُرْمَ الْقَمَرِ أَمْ نُورَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ فَالْجُرْمُ ، وَلَا تَطْلُقُ إذَا رَأَتْ النُّورَ أَوْ رَأَتْ الْجُرْمَ فِي الْمِرْآةِ أَوْ الْمَاءِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ طَلُقَتْ إذَا رَأَتْهُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي الشَّهْرِ إلَى لَيْلَةِ ثَالِثِهِ مَعَ يَوْمِهَا وَكَذَا لَيْلَةُ ثَامِنٍ وَعِشْرِينَ وَتَاسِعٍ وَعِشْرِينَ وَذَلِكَ مُدَّةُ مَا عَدَا مَا يُسَمَّى قَمَرًا

(3/2)

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ رَأَيْتِ ( الْبَدْرَ ) لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إذَا رَأَتْهُ ( لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ ) وَهَذَا فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَكْمُلُ بَدْرًا إلَّا فِي لَيْلَةِ خَامِسَ عَشَرَ فَالْعِبْرَةُ بِتَمَامِهِ بَدْرًا وَلَوْ رَأَتْهُ كَاسِفًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَوْ رَأَتْهُ نَهَارًا .
أَمَّا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ دُخُولِ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِهَا لَمْ يَقَعْ إلَّا بِانْقِضَاءِ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلسَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَإِنْ عَيَّنَ اللَّيْلَةَ الْأُولَى لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِجَوَازِ تَنَقُّلِهَا .

(3/3)

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ ( الْعِيدِ ) أَوْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ طَلُقَتْ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْعِيدِ الْأَوَّلِ أَيْ بِأَوَّلِ أَقْرَبِهِمَا إلَى يَوْمِ الطَّلَاقِ .
( وَ ) كَذَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِأَيِّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْقَاتِ وَهِيَ شَهْرُ ( رَبِيعٍ وَجُمَادَى وَمَوْتِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ) فَهَذَا التَّعْلِيقُ يَكُونُ ( لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ ) حُصُولًا لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِظَرْفٍ مُمْتَدٍّ مُتَعَدِّدٍ فَتَطْلُقُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمُثُلِ : فَفِي الْعِيدِ تَطْلُقُ بِأَوَّلِ فَجْرِ أَوَّلِ عِيدٍ يَكُونُ مِنْ بَعْدِ إنْشَاءِ الطَّلَاقِ وَلَوْ كَانَ عِيدًا فِي عُرْفِ الْمُطَلِّقِ كَرَجَبٍ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْعِيدِ عَلَيْهِ كَعُرْفِ بَعْضِ الْعَوَامّ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ تَتَعَلَّقُ بِالْأَعْرَافِ ، وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُ الْعِيدِ فِي رَجَبٍ بِدْعَةً كَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ الْبِدْعِيَّ بِدْعَةٌ وَهُوَ وَاقِعٌ ، وَإِذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بَعْدَهُ وَقَعَ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ عِيدِ الْإِفْطَارِ وَبَعْدَهُ بِفَجْرِ عِيدِ الْأَضْحَى .
وَيَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي أَوَّلِ عِيدٍ فَلَا تَطْلُقُ فِي عِيدٍ بَعْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ قَالَ فِي الْعِيدِ طَلُقَتْ فِي كُلِّ عِيدٍ مَعَ تَخَلُّلِ الرَّجْعَةِ حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ .
وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ طَلُقَتْ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إذَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طَلُقَتْ فَوْرًا سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي جُمَادَى ، وَاذَا عَلَّقَهُ بِمَوْتِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَمُوتُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا إنْ تَرَتَّبَ مَوْتُهُمَا لِأَنَّهُ وَقَّتَهُ بِحُصُولِ وَقْتِ مَوْتِهِمَا .
وَقَدْ حَصَلَ أَوَّلُهُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَ مَوْتَهُمَا شَرْطًا نَحْوُ إذَا مَاتَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو

(3/4)

فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا بِمَوْتِهِمَا مَعًا فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَا طَلَاقَ لِاسْتِحَالَةِ شَرْطِهِ .

(3/5)

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( قَبْلَ كَذَا ) كَانَ هَذَا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمُسْتَقْبَلٍ وَإِنَّمَا هُوَ ( لِلْحَالِ ) فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِ زَيْدٍ أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَقْطُوعٌ بِحُصُولِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَالِ ، فَإِنْ قَالَ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِحُصُولِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَالِ أَيْضًا بِشَرْطِ قُدُومِ زَيْدٍ حَيًّا مُخْتَارًا فَيَكُونُ قُدُومُهُ كَاشِفًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَقِيبَ الْكَلَامِ ، وَلَكِنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ ثَابِتَةٌ فَيَجُوزُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الْوَطْءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِقُدُومِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ حُصُولُ قُدُومِهِ فَلَا يَجُوزُ الْوَطْءُ .
فَإِنْ قَالَ قُبَيْلَ كَذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْقُبُهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَا قَبْلَ الْمُسْتَحِيلِ ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ طُلُوعِك الْمِرِّيخَ لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَا قَبْلَ لِلْمُسْتَحِيلِ فَإِنْ صَارَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ الطُّلُوعِ .

(3/6)

( وَ ) إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ كَذَا ( بِشَهْرٍ ) طَلُقَتْ ( لِقَبْلِهِ بِهِ ) أَيْ لِقَبْلِ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِشَهْرٍ ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ طَلُقَتْ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَأَحْكَامُ النِّكَاحِ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْمَوْتُ فَيَكُونَ كَاشِفًا ، فَإِذَا وَطِئَ فِي الشَّهْرِ جَازَ وَيَكُونُ رَجْعَةً فِي الرَّجْعِيِّ وَيَلْزَمُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْبَائِنِ وَالْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ لَا الِاسْتِبْرَاءُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ مِائَةٍ لِمِائَةٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ فَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَالزَّوْجُ بَعْدَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ حَيْثُ بَيْنَ مَوْتِهِمَا شَهْرٌ فَمَا دُونُ فَلَا يَرِثُ مِنْهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ إذْ هُوَ كَأَمْسِ .
( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( قَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِشَهْرٍ طَلُقَتْ ( لِقَبْلِ ) مَوْتِ ( آخِرِهِمَا بِهِ ) أَيْ بِشَهْرٍ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَحَدَهُمَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا أَنْ يَكُونَ آخِرًا أَوْ أَوَّلًا وَمَاتَ الْآخِرُ بَعْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ مَوْتِهِ فَمَا دُونُ لِأَنَّهُ يَنْكَشِفُ أَنَّهُ مَاتَ وَقَدْ طَلُقَتْ .

(3/7)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَتَبَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ اسْتَمَدَّ بِالْقَلَمِ مِنْ الدَّوَاةِ ثُمَّ كَتَبَ إذَا جَاءَكِ كِتَابِي أَوْ إذَا فَعَلْتِ كَذَا فَإِذَا كَانَ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ الدَّوَاةِ لِانْقِطَاعِ الْمِدَادِ مِنْ الْقَلَمِ عُفِيَ عَنْ ذَلِكَ وَصَحَّ مَا شَرَطَهُ بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ أَوْ لِحَاجَةٍ أُخْرَى وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَصِحَّ مَا شَرَطَهُ بَعْدَهُ ، كَمَا إذَا سَكَتَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ثُمَّ شَرَطَ شَرْطًا أَوْ اسْتَثْنَى بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ حَكَى ذَلِكَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْبَحْرِ .
وَلَعَلَّهُ يَسْتَقِيمُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الشَّرْطَ فَأَمَّا حَيْثُ هُوَ نَاوٍ لَهُ فَهُوَ يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ فِي الْبَاطِنِ وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْ .

(3/8)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَتَبَ أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ وُصُولِ كِتَابِي ثُمَّ ضَاعَ الْكِتَابُ أَوْ بَعْضُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ الْمَقْصُودُ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ وَقَدْ طُمِسَ بَعْضُهُ لَمْ تَطْلُقْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْصُودَ أَمْ غَيْرَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ كِتَابِي يَعُمُّ جَمِيعَهُ وَلَمْ يَصِلْ عَلَى صِفَتِهِ .

(3/9)

( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ ( يَدْخُلُهُ الدَّوْرُ ) وَهُوَ تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ .
وَلَهُ صُوَرٌ " مِنْهَا " مَا يَتَمَانَعُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَمْنَعُ النَّاجِزَ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : مَنْ لَمْ تَطْلُقْ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ أَوْ قَبْلَ أَوْ جَنْبَ أَوْ تَحْتَ أَوْ فَوْقَ وَاحِدَةٍ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ ، فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ لَا يَقَعُ فِيهَا شَيْءٌ فَيَتَمَانَعُ فِي نَفْسِهِ ؛ وَلَا يَمْنَعُ النَّاجِزَ إذَا وَقَعَ مِنْ بَعْدُ لِأَنَّهُ شَرَطَ وُقُوعَ الْوَاحِدَةِ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَحَيْثُ تَتَقَدَّمُهَا أَوْ تَكُونُ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَقَعُ الْمُتَأَخِّرَةُ مِنْهُمَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ ، وَإِذَا لَمْ تَقَعْ الْمُتَأَخِّرَةُ لِذَلِكَ لَمْ تَقَعْ الْمُتَقَدِّمَةُ إذْ هِيَ مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ تَقَعَ بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَمْ تَصِحَّ لِمَا قُلْنَا .
وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَإِنَّ شَرْطَ الطَّلَاقِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ هُوَ عَدَمُ طَلَاقِ الْبَاقِيَاتِ ، فَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ حَصَلَ الشَّرْطُ وَهُوَ عَدَمُ الطَّلَاقِ فَيَطْلُقْنَ لَأَدَّى إلَى بُطْلَانِ الشَّرْطِ وَإِذَا بَطَلَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ مَنْ لِلْفَوْرِ أَمْ لِلتَّرَاخِي لِبُطْلَانِ الشَّرْطِ وَالْمَشْرُوطِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى إذْ لَا شَرْطَ وَلَا مَشْرُوطَ صَرَاحَةً وَأَمَّا الَّذِي يَتَمَانَعُ فِي نَفْسِهِ وَيَمْنَعُ النَّاجِزَ فَهُوَ يُسَمَّى بِ ( الدَّوْرِ الْعَامِّ وَلَهُ صُورَتَانِ : إحْدَاهُمَا تَصْلُحُ لِأَهْلِ التَّتَابُعِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ حَيْثُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقٌ .
وَالثَّانِيَةُ تَصْلُحُ لِمَنْ لَا يَقُولُ بِالتَّتَابُعِ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ قُبَيْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقٌ فَهَذَا يَتَمَانَعُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَقَطْ ، وَيَمْنَعُ النَّاجِزَ لِأَنَّهُ مَتَى أَوْقَعَ عَلَيْهَا

(3/10)

طَلْقَةً نَاجِزَةً انْكَشَفَ كَوْنُهَا مُطَلَّقَةً مِنْ قَبْلُ ، وَالْقَبْلُ مَشْرُوطٌ بِهَذَا فَلَا تَقَعُ الْآخِرَةُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَإِذَا لَمْ تَقَعْ الْآخِرَةُ لَمْ تَقَعْ الْأُولَى لِأَنَّهُ جَعَلَهَا قَبْلَ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ لَمْ تَقَعْ ، وَلَا قَبْلَ لِغَيْرِ وَاقِعٍ ، وَلَا وَاقِعَ فِي غَيْرِ قَبْلٍ أَوْ بَعْدٍ ، إلَّا أَنَّ الْبَعْدِيَّةَ هُنَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ هَذَا .
وَمَعَ قَوْلِنَا قُبَيْلَ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ بِسَاعَةٍ لَا تَتَّسِعُ لِرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ لِأَنَّ قُبَيْلَ وَقْتٌ مُضَيَّقٌ يَلْتَصِقُ بِالطَّلْقَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ قَبْلَ فَالْقَبْلُ مُتَّسِعٌ مِنْ عِنْدِ النُّطْقِ إلَى أَنْ يُوقَعَ الطَّلَاقُ النَّاجِزُ فَيُمْكِنُ إبْطَالُ الدَّوْرِ فِيهِ بِأَنْ يُرَاجِعَ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كَوَطْءٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ ، وَيَكْشِفُ الطَّلَاقَ النَّاجِزَ عَنْ طَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ وَقَعَ بَعْدَهُ رَجْعَةٌ فَيَقَعَانِ مَعًا ، فَإِذَا قَالَ لَا يَتَّسِعُ لِرَجْعَةٍ قُيِّدَ ذَلِكَ الْقَبْلُ بِأَنْ لَا يَتَّسِعَ لِغَيْرِ الطَّلْقَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ رَجْعَةٌ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ وَقَصَدَ بِالسَّاعَةِ اللَّحْظَةَ - أَيْ لَا تَتَّسِعُ لِغَيْرِ اللَّفْظِ بِالطَّلَاقِ - أَغْنَى عَنْ أَحَدِ الْقَيْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ طَلَاقٌ مِنِّي أَوْ طَلَاقٌ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الْفِعْلُ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ بِهِ .
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَلَكَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلُ ثُمَّ أَوْقَعَ الدَّوْرَ فَإِنَّهُ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ طَلَاقٌ فَيَمْتَنِعَ طَلَاقُ الْوَكِيلِ وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ طَلَاقٌ مِنِّي فَيَمْتَنِعَ طَلَاقُهُ لَا طَلَاقُ الْوَكِيلِ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْك طَلَاقٌ كَانَ دَوْرًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُولَ قُبَيْلَ وَلَا أَنْ يَقُولَ بِوَقْتٍ لَا يَتَّسِعُ لِرَجْعَةٍ ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ الثَّلَاثِ

(3/11)

رَجْعَةٌ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِذِي عَقْلٍ أَنْ يُوَرِّطَ نَفْسَهُ فِي مَأْزِقِ الطَّلَاقِ بِالدَّوْرِ الْعَامِّ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي شَرْعِهِ السَّهْلِ سَعَةً وَيُسْرًا إذْ قَدْ يُضْطَرُّ إلَى الطَّلَاقِ فِي وَقْتٍ مَا بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَحُسْنُ الْمَخْرَجِ لِإِنْقَاذِ مَنْ تَوَرَّطَ فِيهِ إمَّا أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِبُطْلَانِهِ أَوْ يَعْقِدَ بِطِفْلَةٍ فِي الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ ثُمَّ تُرْضِعَهَا زَوْجَتُهُ الْمُدَوَّرَةُ أَوْ أُمُّهَا أَوْ أُخْتُهَا أَوْ نَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا يَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَيُفْسَخُ نِكَاحُهَا وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ مَعًا إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْمُرْضِعَةِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَتْ الْمُرْضِعَةُ فَقَطْ وَيَعْقِدُ بِالصَّغِيرَةِ إنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ الْمُدَوَّرَةِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَيَعْقِدُ بِالْمُدَوَّرَةِ أَوْ الصَّغِيرَةِ إنْ شَاءَ .

(3/12)

( وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ ) فِي الطَّلَاقِ ( وَهُوَ ) مَا نَطَقَ فِيهِ بِأَيِّ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ بِهِ مَنْعُ الطَّلَاقِ النَّاجِزِ ، وَلَهُ صُوَرٌ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ " فَمِنْ الْأُولَى " أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ ( مَتَى وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ) هَذِهِ الصُّورَةُ تَصْلُحُ لِمَنْ يَقُولُ الطَّلَاقُ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَمَنْ يَمْنَعُ ، وَيَكْفِي عَلَى أَصْلِنَا أَنْ يَقُولَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقٌ ، أَوْ إذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ، وَمَعْنَى التَّحْبِيسِ هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَرَادَ أَنْ لَا يَقَعَ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْهُ طَلَاقٌ لَا نَاجِزٌ وَلَا مَشْرُوطٌ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهَا كَذَلِكَ فَلَا تَطْلُقُ مِنْ بَعْدِهِ لِأَنَّهُ إذَا أَوْقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقًا نَاجِزًا انْكَشَفَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ طَلُقَتْ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَلَا يَقَعُ النَّاجِزُ ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ لَمْ تَقَعْ الثَّلَاثُ لِأَنَّ وُقُوعَهَا مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقٌ فَيَتَمَانَعُ الشَّرْطُ وَالْمَشْرُوطُ فَلَا يَقَعُ ، وَهَذِهِ الْحِيلَةُ عِنْدَنَا بَاطِلَةٌ لَكِنْ يَقَعُ النَّاجِزُ دُونَ الْمَشْرُوطِ " وَمِنْ الثَّانِيَةِ " : إذَا طَلَّقْتُكِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا مُتَخَلِّلَاتٍ الرَّجْعَةَ فَيَنْحَبِسُ الرَّجْعِيُّ ، وَإِذَا قَالَ : إذَا طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا مُتَخَلِّلَاتٍ الرَّجْعَةَ فَيَنْحَبِسُ التَّثْلِيثُ فَقَطْ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ ثَلَاثًا أَيْ كَذَلِكَ إنْ طَلَّقْتُك غَدًا فَيَنْحَبِسُ تَطْلِيقُ غَدٍ لَا تَطْلِيقُ الْيَوْمَ ، وَمِنْهُ إنْ لَمْ أَحُجَّ هَذِهِ السَّنَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَذَلِكَ .

(3/13)

( فَرْعٌ ) إذَا قَالَ رَجُلٌ لِزَوْجَتِهِ : إنْ لَمْ أَحُجَّ هَذَا الْعَامَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ إنْ حَنِثْتُ فِي يَمِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ حِنْثِي ، فَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الْيَمِينَ الْأُولَى الْجَزَاءُ فِيهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ الشَّرْطِ فَيَحْنَثُ فِيهَا بِعَدَمِ الْحَجِّ وَتَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَالْيَمِينُ الثَّانِيَةُ مِنْ بَابِ التَّحْبِيسِ لَا تَقَعُ لِأَنَّ فِيهِ تَقَدَّمَ الْمَشْرُوطُ عَلَى شَرْطِهِ فَلَا تَكُونُ مَانِعَةً مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ الْيَمِينِ الْأُولَى ، فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قُبَيْلَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ الْمَشْرُوطُ امْتَنَعَ الْمَشْرُوطُ وَلَا يَمْتَنِعُ النَّاجِزُ .

(3/14)

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ ) أَنَّهُ ( مَهْمَا ) عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى شَرْطٍ وَ ( لَمْ يَغْلِبْ ) فِي ظَنِّهِ ( وُقُوعُ ) ذَلِكَ ( فِي الشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ الْمَشْرُوطُ ) وَهُوَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لِتَيَقُّنِ النِّكَاحِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ شَرْطَ طَلَاقِهَا قَدْ وَقَعَ ، فَمَهْمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُهُ ثَبَتَ الطَّلَاقُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ رَأَى طَائِرًا فَقَالَ إنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَطَارَ الطَّائِرُ فَلَمْ يَعْرِفْ أَكَانَ غُرَابًا أَمْ غَيْرَهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ ، لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُتَيَقَّنَ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ .
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ رَفْعُ اللُّبْسِ بِأَنْ يَقُولَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ

(3/15)

( وَمَا أَوْقَعَ ) مِنْ الطَّلَاقِ ( عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) مِنْ الزَّوْجَاتِ ( كَ ) أَنْ يَقُولَ زَوْجَتُهُ طَالِقٌ وَلَهُ زَوْجَتَانِ أَوْ يَقُولَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ اسْمُهَا زَيْنَبُ ، أَوْ أَقْبَلَ نِسَاؤُهُ جَمِيعًا فَقَالَ ( إحْدَاكُنَّ ) طَالِقٌ أَوْ أَتَى بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ فَقَالَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ طَالِقٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ طَالِقٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي الْحُكْمِ الثَّامِنِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً مِنْهُنَّ ، فَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ وَلَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَيْثُ لَا يُعَيِّنُ إحْدَاهُنَّ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً ( أَوْ ) طَلَّقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ ( الْتَبَسَ ) عَلَيْهِ ( بَعْدَ تَعْيِينِهِ ) لَهَا بِاللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ أَيَّتُهُنَّ الْمُطَلَّقَةُ ( أَوْ ) كَانَ قَدْ عَلَّقَ طَلَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بِشَرْطٍ ثُمَّ وَقَعَ بَعْضُ الشُّرُوطِ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ ( مَا وَقَعَ شَرْطُهُ ) أَيْ مَنْ وَقَعَ شَرْطُ طَلَاقِهَا مِنْهُنَّ كَمَسْأَلَةِ الطَّائِرِ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَ غُرَابًا فَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ طَالِقٌ ثُمَّ طَارَ الطَّائِرُ وَالْتَبَسَ مَا هُوَ فَإِنَّ إحْدَاهُمَا قَدْ وَقَعَ شَرْطُ طَلَاقِهَا لَا مَحَالَةَ لَكِنْ الْتَبَسَتْ .
نَعَمْ ، إذَا الْتَبَسَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِهَا فِي إحْدَى هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّ وَحُكْمُهَا عَلَى سَوَاءٍ فَقَدْ وَقَعَ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَطْعًا إلَّا أَنَّهَا مُلْتَبِسَةٌ وَوُقُوعُهُ مِنْ يَوْمِ إيقَاعِهِ أَيْ مِنْ وَقْتِ حُصُولِ شَرْطِهِ إنْ كَانَ مَشْرُوطًا وَكَذَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يُقَالُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْجُمْلَةِ .
فَمَتَى وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَيِّ هَذِهِ الصُّوَرِ ثَبَتَ لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ فِي النِّكَاحِ وَالْمُهُورِ وَالْمِيرَاثِ

(3/16)

وَالْعِدَّةِ .
( الْحُكْمُ الْأَوَّلُ ) فِي النِّكَاحِ وَهُوَ أَنَّهُ تَحِلُّ لَهُ الْخَامِسَةُ لِأَنَّهَا قَدْ طَلُقَتْ إحْدَاهُنَّ إذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُ كُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْ نَحْوُهَا وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّ أُخْتَهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَ ( أَوْجَبَ ) عَلَيْهِ هَذَا الطَّلَاقُ { اعْتِزَالَ الْجَمِيعِ } مِنْ الزَّوْجَاتِ لِالْتِبَاسِ الْمُطَلَّقَةِ بِغَيْرِهَا مِنْهُنَّ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ كَانَ مُضْرِبًا عَنْ مُرَاجَعَةِ مَنْ قَدْ طَلَّقَهَا .
فَإِنْ وَطِئَ بَعْضَهُنَّ أَوْ كُلَّهُنَّ لَمْ يُحَدَّ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَمْ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ هُنَا ( فَلَا يَخْرُجْنَ ) مِنْ عُقْدَةِ نِكَاحِهِ ( إلَّا بِطَلَاقٍ ) أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ إذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زَوْجَةٌ بِيَقِينٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ طَلَاقَهَا قَدْ وَقَعَ فَلَا تَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلَّا بِطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ ( فَيُجْبَرُ ) الزَّوْجُ ( الْمُمْتَنِعُ ) مِنْ الطَّلَاقِ عَلَى طَلَاقِهِنَّ جَمِيعًا أَوْ عَلَى مُرَاجَعَتِهِنَّ جَمِيعًا حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ أَيْ يُجْبِرُهُ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الرَّجْعَةِ الْمُبْهَمَةِ كَمَا يَأْتِي .
وَلَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَنَا إجْبَارٌ عَلَى الطَّلَاقِ إلَّا فِي إحْدَى هَذِهِ الصُّوَرِ فَقَطْ .
( فَإِنْ تَمَرَّدَ ) مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ الرَّجْعَةِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ ( فَالْفَسْخُ ) يَعْنِي فَيَفْسَخُ الْحَاكِمُ ذَلِكَ النِّكَاحَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَهُنَّ وَيَلْزَمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ تَعَتَّدَ عِدَّةَ فَسْخٍ وَعِدَّةَ طَلَاقٍ أَيْضًا وَفَسْخُ الْحَاكِمِ لَا يُحْسَبُ عَلَى الزَّوْجِ طَلْقَةً وَلَوْ كَانَ الْفَسْخُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ .
وَالْفَسْخُ هُنَا صَحِيحٌ عَلَى الْمُخْتَارِ لِلْمَذْهَبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَأْتِ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ جَوَازُ فَسْخِ الْحَاكِمِ نِكَاحَ غَيْرِهِ فِي غَيْرِهَا .
وَوَجْهُهُ أَنَّا إذَا أَبْقَيْنَاهُ عَلَى

(3/17)

تَمَرُّدِهِ عَنْ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ كَانَ ذَلِكَ إضْرَارًا بِالزَّوْجَاتِ وَاَللَّهُ يَقُولُ : { وَلَا تُضَارُّوهُنَّ } ( وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ ( التَّعْيِينُ ) لِلطَّلَاقِ فِي إحْدَاهُنَّ حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ لِأَنَّ حُكْمَهُنَّ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ لِلَّبْسِ فَصَرْفُ الطَّلَاقِ إلَى وَاحِدَةٍ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصٍ فَلَا يَصِحُّ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الِالْتِبَاسِ الَّتِي مَرَّتْ .
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ قَدْ عَيَّنْتُ هَذَا الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ فِي فُلَانَةَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ إحْدَاهُنَّ أَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ أَرَادَ أَنْ يُعَيِّنَهُ عَلَى الْحَيَّةِ أَمْ عَلَى الْمَيِّتَةِ ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ هِيَ فُلَانَةُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَنَّهَا هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالطَّلَاقِ الْوَاقِعِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ وَالْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقِ طَلَاقٌ وَسَوَاءٌ صَادَقَتْهُ أَمْ لَا ، لَا فِي الَّتِي الْتَبَسَ طَلَاقُهَا بَعْدَ تَعْيِينِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَعْيِينِهَا بِأَنَّهَا الَّتِي كَانَ أَرَادَهَا بِالطَّلَاقِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِاللَّبْسِ إلَّا أَنْ تُصَادِقَهُ فِي ذَلِكَ .
( وَ ) إذَا أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يَرْفَعَ اللَّبْسَ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ( يَصِحُّ ) مِنْهُ ( رَفْعُ اللَّبْسِ ) الْحَاصِلِ مِنْ الطَّلَاقِ .
وَرَفْعُهُ يَكُونُ إمَّا { بِرَجْعَةٍ } لِمَنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَيَقُولُ مَنْ طَلَّقْتُ مِنْكُنَّ فَقَدْ رَاجَعْتُهَا فَتَصِحُّ هَذِهِ الرَّجْعَةُ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى مَجْهُولَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لَمَّا كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ، كَمَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ الْمُبْهَمَةُ حَيْثُ طَلَّقَ زَوْجَاتِهِ أَجْمَعَ ثُمَّ رَاجَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ ثُمَّ يُعَيِّنُ تِلْكَ الرَّجْعَةَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ كَمَا يَأْتِي قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ التَّعْيِينُ وَعَلَى النِّكَاحِ كَمَا إذَا تَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ بِنْتَيْ عَمَّيْنِ

(3/18)

وَالْتَبَسَتْ فَإِنَّهُ يَقُولُ لِوَلِيِّهَا قَدْ زَوَّجَتْنِي مَنْ لَمْ أَكُنْ تَزَوَّجْتُ بِهَا فَيَصِيرَانِ زَوْجَتَيْهِ مَعًا ، ( أَوْ ) بِإِيقَاعِ ( طَلَاقٍ ) آخَرَ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ طَلَّقَهَا فَيَقُولُ مَنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ طَلَّقْتُهَا مِنْكُنَّ بِهَذَا الطَّلَاقِ الْمُلْتَبِسِ فَهِيَ طَالِقٌ فَيَصِرْنَ كُلُّهُنَّ مُطَلَّقَاتٍ .
ثُمَّ يُرَاجِعُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ أَوْ جَمِيعَهُنَّ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ .
فَلَوْ كَانَ قَدْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مُعَيَّنَةً وَرَاجَعَهَا قَبْلَ هَذِهِ الطَّلْقَةِ الْمُلْتَبِسَةِ ثُمَّ فَعَلَ مَا ذَكَرْنَا بَقِيَ لَهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الطَّلْقَةُ الْمُلْتَبِسَةُ وَقَعَتْ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلِلْبَوَاقِي اثْنَتَانِ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى مُلْتَبِسَةً أَيْضًا وَقَدْ رَاجَعَ حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ أَيْضًا لِتَجْوِيزِ وُقُوعِهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ كَالْأُولَى فَإِذَا أَرَادَ رَفْعَ اللَّبْسِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ مِنْ الْأُخْرَى قَالَ مَنْ لَمْ أَكُنْ طَلَّقْتُهَا مِنْكُنَّ ثَانِيًا فَهِيَ طَالِقٌ فَيَصِرْنَ كُلُّهُنَّ مُطَلَّقَاتٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهُنَّ إنْ أَحَبَّ ، ثُمَّ يَقُولُ مَنْ لَمْ أَكُنْ طَلَّقْتُهَا مِنْكُنَّ أَوَّلًا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ يُرَاجِعُهُنَّ إنْ أَحَبَّ فَتَبْقَى كُلُّ وَاحِدَةٍ عِنْدَهُ فِي طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَرَادَ رَفْعَهُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ مِنْ الْأُخْرَى لَمْ يَلْزَمْهُ التَّرَتُّبُ بَيْنَ قَوْلِهِ ثَانِيًا وَقَوْلِهِ أَوَّلًا كَمَا تَقَدَّمَ فَيُقَدِّمُ أَيَّ اللَّفْظَيْنِ شَاءَ إذْ لَمْ يُوقِعْ الطَّلَاقَ فِي هَذِهِ الْحَالِ إلَّا عَلَى مُرَاجَعَةٍ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ وَرَاجَعَهَا قَبْلَ الطَّلْقَةِ الْمُلْتَبِسَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الطَّلْقَةُ الْمُلْتَبِسَةُ وَقَعَتْ عَلَيْهَا أَيْضًا فَتَكُونَ مُثَلَّثَةً وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا بِطَلَاقٍ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ وَقَعَتْ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ ، فَإِنْ فَسَخَ الْحَاكِمُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِجَوَازِ

(3/19)

أَنَّهَا مُثَلَّثَةٌ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ التَّحْلِيلِ لَمْ يَمْلِكْ عَلَيْهَا إلَّا وَاحِدَةً مِنْ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ لَا يَهْدِمُ مِنْ الطَّلَاقِ إلَّا ثَلَاثَةً كَمَا يَأْتِي لَا الْوَاحِدَةَ وَالِاثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى .
( فَرْعٌ ) آخَرُ ، وَهَكَذَا إذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ رَاجَعَ ثُمَّ أَوْقَعَ طَلْقَةً عَلَى وَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ رَاجَعَ ثُمَّ أَوْقَعَ الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ يَجُوزُ أَنَّهَا طَلُقَتْ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ، وَإِذَا أَرَادَ رَفْعَ اللَّبْسِ بِالطَّلَاقِ قَالَ مَنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ طَلَّقْتُهَا مِنْكُنَّ ثَلَاثًا فَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ طَلَّقْتُهَا مِنْكُنَّ ثَانِيًا فَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ طَلَّقْتهَا مِنْكُنَّ فَهِيَ طَالِقٌ فَيَطْلُقْنَ الْجَمِيعُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَإِنْ قَدَّمَ لَفْظَ أَوَّلًا عَلَى لَفْظِ ثَانِيًا جَازَ حَيْثُ كَانَ قَدْ رَاجَعَ فِي جَمِيعِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ إيقَاعِ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى الْوَاقِعَتَيْنِ لِدَفْعِ اللَّبْسِ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَأَمَّا لَفْظُ ثَالِثًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهِ لِعَدَمِ شَرْعِيَّةِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ .
( وَالْحُكْمُ الثَّانِي ) فِي الْمَهْرِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ رَفْعِ اللَّبْسِ : فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهِنَّ أَوْ خَلَا خَلْوَةً صَحِيحَةً مَعَ التَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَا سَمَّى لَهَا أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ لَمْ يُسَمِّ مَعَ الْوَطْءِ سَوَاءٌ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ أَوْ فَسَخَ وَلَوْ كَانَ سَبَبُ الْفَسْخِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهِنَّ فَإِنْ طَلَّقَهُنَّ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ سَمَّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَالْمُتْعَةُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ .
وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ سَمَّى لَهُنَّ مَهْرًا وَجَبَ لَهُنَّ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا لِأَنَّ

(3/20)

الْمَوْتَ بِمَنْزِلَةِ الدُّخُولِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ فَالِلثَّلَاثِ الْمَهْرُ كَامِلًا وَلِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُهُ ، وَهَذَا اتِّفَاقٌ بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ حَيْثُ كُلُّهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ مُسَمًّى لَهُنَّ أَوْ غَيْرُ مُسَمًّى ، وَيَخْتَلِفْنَ فِيمَا اخْتَلَفَ مِنْ ذَلِكَ .
فَإِنْ اخْتَلَفَتْ مُهُورُهُنَّ فِي الْقَدْرِ وَاخْتَلَفْنَ فِي الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ فَالْمَذْهَبُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْفِقْهِ إنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَاخْتَلَفَتْ الْمُهُورُ جَمَعْتَهَا وَأَسْقَطْتَ نِصْفَ الْأَكْثَرِ مِنْ مَجْمُوعِهَا ثُمَّ تَنْسُبُهُ مِنْهَا فَمَا حَصَلَ لِتِلْكَ النِّسْبَةِ أُسْقِطَ مِنْ مَهْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِقَدْرِهَا مِنْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِاخْتِلَافِ مَقَادِيرِ الْمُهُورِ هَذَا هُوَ الضَّابِطُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ .
فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْأُولَى اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ أُوقِيَّةً ، وَمَهْرُ الثَّانِيَةِ ثَمَانِ أَوَاقٍ ، وَمَهْرُ الثَّالِثَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَهْرُ الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، فَتُقَدِّرُ أَنَّ صَاحِبَةَ الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِينَ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرُ مَدْخُولَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزَّائِدِ فَيَسْقُطُ نِصْفُ مَهْرِهَا وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ الثَّمَانِينَ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْمَهْرِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ ، ثُمَّ نَظَرْنَا إلَى جُمْلَةِ مُهُورِهِنَّ فَوَجَدْنَاهَا ثَمَانِينَ ثُمَّ نَسَبْنَا هَذَا السَّاقِطَ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ الثَّمَانِينَ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْمَهْرِ فَوَجَدْنَاهُ خُمُسَهُ فَيَسْقُطُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ خُمُسُ مَا كَانَ تَسْتَحِقُّهُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ أَوْ يُطَلِّقَ أَوْ يَفْسَخَ ، فَإِنْ مَاتَ فَإِمَّا أَنْ يُسَمِّيَ مَهْرًا أَوْ لَا فَإِنْ سَمَّى فَحَيْثُ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ بِثَلَاثٍ كَانَ لَهُنَّ مُهُورُهُنَّ كَامِلَةً وَلِلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرِهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْفِقْهِ ، لِأَنَّك تُقَدِّرُ أَنَّهَا مَدْخُولٌ بِهَا فَلَهَا

(3/21)

الْمَهْرُ كَامِلًا وَأَنَّهَا غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا فَلَهَا نِصْفُهُ عَلَى حَالَيْنِ فَتَسْتَحِقُّ نِصْفَ التَّقْدِيرَيْنِ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ فَقَطْ كَانَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا مَهْرٌ كَامِلٌ وَلِلثَّلَاثِ الْأُخْرَيَاتِ مَهْرَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ لِأَنَّك إنْ قَدَّرْت أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا كَانَ لَهُنَّ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالدُّخُولِ ، وَإِنْ قَدَّرْت أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى إحْدَى الثَّلَاثِ كَانَ لَهُنَّ مَهْرَانِ وَنِصْفٌ فَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَك خَمْسَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ عَلَى حَالَيْنِ ، يَخْرُجُ لِلْحَالِ مَهْرَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ ، وَإِنْ دَخَلَ بِاثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا مَهْرَانِ وَلِلْأُخْرَيَيْنِ مَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّك تَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ الْمَدْخُولَتَيْنِ فَلَهُمَا مَهْرَانِ ، الْمُطَلَّقَةُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَلَهُمَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ مَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ هَذَا حَيْثُ مَاتَ وَقَدْ دَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ وَسَمَّى .
فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى فَلِمَنْ دَخَلَ بِهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَلِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا نِصْفُ مُتْعَةٍ بَيْنَهُنَّ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّك تَقُولُ : أَنْتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلَكَ الْمُتْعَةُ ، غَيْرُك الْمُطَلَّقَةُ فَلَا شَيْءَ لَك عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ نِصْفُ مُتْعَةٍ .
وَإِنْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ فَلَهَا الْمُسَمَّى إذَا دَخَلَ بِهَا أَوْ خَلَا خَلْوَةً صَحِيحَةً وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ وَلِلْبَوَاقِي نِصْفُ مُتْعَةٍ بَيْنَهُنَّ لِأَنَّك إنْ قَدَّرْت الْمُطَلَّقَةَ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ مُتْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ قَدَّرْت الْمُطَلَّقَةَ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَلَا شَيْءَ يَخْرُجُ لَهُنَّ نِصْفُ مُتْعَةٍ .
وَإِنْ سَمَّى لِثِنْتَيْنِ فَلَهُمَا مُسَمَّاهُمَا إنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ خَلَا خَلْوَةً صَحِيحَةً وَإِلَّا فَمَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ لِأَنَّك تَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ مِنْكُمَا فَلَكُمَا

(3/22)

مَهْرٌ وَنِصْفٌ ، الْمُطَلَّقَةُ مِنْ غَيْرِكُمَا فَلَكُمَا مَهْرَانِ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ مَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ وَلِلْأُخْرَيَيْنِ نِصْفُ مُتْعَةٍ اتِّفَاقًا فِي الْمُتْعَةِ فَإِنْ سَمَّى لِثَلَاثٍ فَلَهُنَّ مُسَمَّاهُنَّ إنْ دَخَلَ بِهِنَّ أَوْ خَلَا خَلْوَةً صَحِيحَةً وَإِلَّا فَمَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ وَلِلرَّابِعَةِ نِصْفُ مُتْعَةٍ .
وَأَمَّا حُكْمُ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ إذَا رُفِعَ اللَّبْسُ بِأَيِّهِمَا حَيْثُ دَخَلَ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَيُعْلَمُ بِالْمُقَايَسَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
( وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ ) فِي الْمِيرَاثِ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهِنَّ وَمَاتَ وَالْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةٌ فِي الْعِدَّةِ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ خَرَجَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ الْعِدَّةِ - وَيَكْفِي عِلْمُهَا بِالطَّلَاقِ جُمْلَةً - فَلَا يُقَالُ هُنَا الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ فَقَدْ حَصَلَ بِالطَّلَاقِ جُمْلَةً كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِهَذَا أَوْجَبُوا اعْتِزَالَ الْجَمِيعِ وَأَطْلَقُوا الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ تُعَامِلَ نَفْسَهَا مُعَامَلَةَ الْمُعْتَدَّةِ احْتِيَاطًا وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِقَيْدٍ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَالْمِيرَاثُ لِثَلَاثٍ مِنْهُنَّ وَوَاحِدَةٌ لَا مِيرَاثَ لَهَا إلَّا أَنَّهَا مُلْتَبِسَةٌ فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا .
فَإِنْ دَخَلَ بِهِنَّ إلَّا وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً وَمَاتَ وَالْمُطَلَّقَةُ فِي الْعِدَّةِ كَانَ لِلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمُنُ الْمِيرَاثِ فَالْبَاقِي لِلثَّلَاثِ عَلَى سَوَاءٍ ، وَإِنْ دَخَلَ بِاثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثُ الْمِيرَاثِ وَرُبُعُهُ وَلِغَيْرِهِمَا رُبُعُهُ وَسُدُسُهُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ فَلَهَا الثُّمُنُ وَالسُّدُسُ لِأَنَّ لَهَا الرُّبُعُ إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالثُّلُثُ إنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَتُعْطَى نِصْفُ هَذَا وَنِصْفُ هَذَا وَالْبَاقِي لِلثَّلَاثِ .
( وَالْحُكْمُ الرَّابِعُ ) فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَتِهَا وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِهِ فَصْلِ ( 177 ) .

(3/23)

( 169 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْحَلِف بِالطَّلَاقِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَلِفِ هُنَا أَنْ يَتَضَمَّنَ الْكَلَامُ حَثًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ بَرَاءَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُرَكَّبَةِ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ أَوَّلَ فَصْلِ ( 328 ) .
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَمِينِ الْحَقِيقَةَ وَهِيَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ فَصْلِ ( 324 ) .
( وَلَا يَجُوزُ ) الْإِكْرَاهُ عَلَى ( التَّحْلِيفِ بِهِ ) يَعْنِي بِالطَّلَاقِ وَكَذَا الْعَتَاقُ وَصَدَقَةُ الْمَالِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَ الْمُحَلِّفُ الْإِمَامُ أَمْ الْحَاكِمُ أَمْ غَيْرُهُمَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعَةِ الْإِمَامِ أَمْ غَيْرِهَا ، وَتَبْطُلُ وِلَايَةُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَسْتَجِيزُهُ وَلَوْ رَأَى فِي ذَلِكَ صَلَاحًا فَإِنْ كَانَ يَرَى ذُو الْوَلَايَةِ جَوَازَ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ جَازَ وَلَزِمَ وَلَا يَجُوزُ لِلْحَالِفِ الْمُخَالَفَةُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الْخِلَافَ .
( وَ ) أَمَّا ( مَنْ حَلَفَ ) بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ ( مُخْتَارًا ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ طَلَاقُهُ ( أَوْ ) حَلَفَ ( مُكْرَهًا وَنَوَاهُ ) يَعْنِي نَوَى الطَّلَاقَ فَإِنَّهَا تَنْبَرِمُ يَمِينُهُ وَيَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا إذْ النِّيَّةُ تُصَيِّرُ الْإِكْرَاهَ كَعَدَمِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْمُكْرَهُ الطَّلَاقَ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَحَدُّ الْإِكْرَاهِ هُنَا مَا يُخْشَى مَعَهُ الضَّرَرُ كَمَا فِي جَوَازِ تَرْكِ الْوَاجِبِ

(3/24)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَأَفْعَلُ كَذَا مَهْمَا قَدَرَ عَلَى نَفْسِهِ فَمَتَى بَقِيَ دَاعِي نَفْسِهِ إلَى تَرْكِ ذَلِكَ أَكْثَرَ فَيَمِينُهُ بَاقِيَةٌ وَمَتَى صَارَ دَاعِي نَفْسِهِ إلَى فِعْلِ ذَلِكَ أَكْثَرَ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ .
ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ يُوسُفُ .
( نَعَمْ ) فَمَنْ حَلَفَ كَذَلِكَ ( حَنِثَ الْمُطَلِّقُ ) يَعْنِي وَقَعَ طَلَاقُهُ وَنَحْوُهُ وَالْمُطَلِّقُ هُوَ الَّذِي لَمْ يُقَيِّدْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِوَقْتٍ كَأَنْ يَحْلِفَ ( لَيَفْعَلَنَّ ) كَذَا وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ أَوْ مَالُهُ صَدَقَةٌ فَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَذِهِ وَتَطْلُقَ زَوْجَتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ تَعَذُّرِهِ إمَّا ( بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) أَوْ عِنْدَ نِزَاعِهِ أَوْ تَلَفِ مَالِهِ أَوْ تَخَرُّبِ الدَّارِ الَّتِي حَلَفَ عَلَى دُخُولِهَا أَوْ يَعْزِمُ عَلَى التَّرْكِ ( قَبْلَ الْفِعْلِ ) لِذَلِكَ إنْ كَانَ مَقْدُورًا وَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ مَعًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَلِّقًا بِهَا كَأَنْتِ طَالِقٌ لَا كَلَّمْتُك وَمَاتَتْ هِيَ أَمْ غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِهَا كَدُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا وَفَائِدَةُ هَذَا أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ بَعْدَ وُقُوعِ هَذَا الطَّلَاقِ إذَا كَانَ رَجْعِيًّا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ مَاتَا مَعًا فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ الْكَفَنُ مِنْ مَالِ الزَّوْجَةِ لَا عَلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِارْتِفَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا بِمَوْتِهِمَا مَعًا ( وَ ) أَمَّا ( الْمُؤَقِّتُ ) وَهُوَ الَّذِي ضَرَبَ لِلْفِعْلِ وَقْتًا لَفْظًا أَوْ نِيَّةً مَعَ الْمُصَادَقَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ زَوْجَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ( بِخُرُوجِ آخِرِهِ ) أَيْ بِخُرُوجِ آخِرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ بَقَاءِ مَا لَا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَالَةَ كَوْنِهِ ( مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ ) مَعًا غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْهُمَا وَلَا مُلْجَأٍ إلَيْهِمَا ( وَلَمْ يَفْعَلْ ) فَأَمَّا لَوْ خَرَجَ آخِرُ الْوَقْتِ وَالْبِرُّ وَالْحِنْثُ

(3/25)

غَيْرُ مُمَكَّنَيْنِ كَأَنْ يَأْتِيَ آخِرُ الْوَقْتِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ بِالْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ أَوْ النَّوْمِ فَلَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ بِخِلَافِ السَّاهِي وَالنَّاسِي فَإِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لِبَقَاءِ الْعَقْلِ .
وَسَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ الْحِنْثَ يَحْصُلُ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَمِينِ الْقَسَمِ وَالْمُرَكَّبَةِ إلَّا أَنَّ الْمُرَكَّبَةَ لَا لَغْوَ فِيهَا وَلَا غَمُوسَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا يَتَرَتَّبُ فِيهَا حُكْمُ الْجَزَاءِ عَلَى حُصُولِ الشَّرْطِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَلَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ مَعَ التَّمَكُّنِ وَبَقَاءِ الْعَقْلِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ سَكْرَانَ فَيَحْنَثُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : ( أَحَدُهَا ) أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ لَأَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ غَدًا أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا فَيَأْتِي آخِرُ الْوَقْتِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ وَالدَّارُ بَاقِيَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُمَا وَلَا مُلْجَأٍ إلَيْهِمَا وَلَا تَقَدَّمَ مِنْهُ حِنْثٌ بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ فَهَذَا يَحْنَثُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُمْكِنَانِ .
( الثَّانِي ) عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ آخِرُ الْوَقْتِ ، وَالْبِرُّ وَالْحِنْثُ غَيْرُ مُمْكِنَيْنِ بِأَنْ تَكُونَ الدَّارُ قَدْ خَرِبَتْ وَالْمَاءُ قَدْ أُهْرِيقَ وَلَوْ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا لَا عَامِدًا فَيَحْنَثُ بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ بِخِلَافِ النَّاسِي فَلَا عَزْمَ لَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةٍ كَانَتْ تَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ وَلَمْ يَكُنْ أَيْضًا قَدْ حَنِثَ بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ فَهَذَا لَا يَحْنَثُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ خَرَجَ وَالْبِرُّ وَالْحِنْثُ غَيْرُ مُمْكِنَيْنِ ، وَلَا يُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يَحْنَثَ بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ إذْ لَا حُكْمَ لِعَزْمِهِ عَلَى التَّرْكِ مَعَ خَرَابِ الدَّارِ وَإِهْرَاقِ الْمَاءِ لِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ ( الثَّالِثُ ) أَنْ

(3/26)

يَأْتِيَ آخِرُ الْوَقْتِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْحِنْثِ وَغَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الْبِرِّ بِأَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَدُخُولِ الدَّارِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُمَا بَاقِيَانِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ قَبْلَ الْحَبْسِ حِنْثٌ بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ فَهَذَا لَا يَحْنَثُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ خَرَجَ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الْبِرِّ وَهُوَ لَا يَحْنَثُ إلَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُمَا لَكِنَّهُ يُمْكِنُ حِنْثُهُ وَذَلِكَ بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ بَعْدَ الْمَنْعِ وَالْحَبْسِ حَيْثُ بَقِيَ لَهُ فِعْلٌ عَلَى الشُّرْبِ وَدُخُولِ الدَّارِ لِإِمْكَانِ ذَلِكَ بِخِلَافِ إهْرَاقِ الْمَاءِ أَوْ خَرَابِ الدَّارِ فَقَدْ تَعَذَّرَ الْفِعْلُ فَلَا حُكْمَ لِلْعَزْمِ عَلَى الْحِنْثِ .
( الْوَجْهُ الرَّابِعُ ) عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ آخِرُ الْوَقْتِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْبِرِّ دُونَ الْحِنْثِ كَأَنْ يَحْلِفَ لَأَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ فَحُبِسَ فِيهَا فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْبِرِّ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوُقُوفِ فِيهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الْحِنْثِ وَهُوَ الْخُرُوجُ ، وَهَذَا أَيْضًا لَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْحِنْثِ .
وَبِهَذَا عَرَفْت أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَنْطُوقُ الْأَزْهَارِ بِخِلَافِ الثَّلَاثِ الصُّوَرِ وَهِيَ مَفْهُومُهُ .
( وَضَابِطُ ذَلِكَ ) أَنْ تَقُولَ الْعَزْمُ عَلَى الْحِنْثِ حِنْثٌ فِيمَا الْحِنْثُ فِيهِ تَرْكُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ الْعَزْمُ عَلَى الْحِنْثِ حِنْثًا فِيمَا الْحِنْثُ فِيهِ فِعْلُ الشَّيْءِ الْمَحْلُوفِ عَلَى تَرْكِهِ حَتَّى يَفْعَلَهُ وَلَا الْعَزْمُ عَلَى الْبِرِّ بِرًّا فِيمَا الْبِرُّ فِيهِ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ ، وَلَا يَقَعُ الْحِنْثُ بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ إلَّا مَعَ كَوْنِ الْفِعْلِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ عِنْدَ الْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَذِّرًا مِنْ جِهَةِ الْحَانِثِ كَأَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا مِنْهُ لَا حَيْثُ صَارَ الْفِعْلُ مُتَعَذِّرًا فِي نَفْسِهِ فَلَا حُكْمَ لِلْعَزْمِ عَلَى الْحِنْثِ كَأَنْ يَكُونَ قَدْ أُهْرِيقَ الْمَاءُ أَوْ خَرِبَتْ الدَّارُ أَوْ نَحْوُ

(3/27)

ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ .

(3/28)

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْتِ إلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ اُعْتُبِرَ إذْنُهُ لَهَا مَرَّةً فَقَطْ ثُمَّ تَنْحَلُّ يَمِينُهُ مِنْ بَعْدُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَمْرَضَ أَبُوك أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَمَتَى مَرِضَ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ نَظِيرُ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك ، وَمَتَى حَنِثَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَرَّةً انْحَلَّتْ الْيَمِينُ إلَّا أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا خَرَجْتِ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ .

(3/29)

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ رِضَائِي ثُمَّ رَضِيَ لَهَا سِرًّا وَلَمْ تَعْلَمْ وَخَرَجَتْ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِنْ قَالَ إنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إذْنِي أَوْ إلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ ثُمَّ أَذِنَ لَهَا سِرًّا وَلَمْ تَعْلَمْ وَخَرَجَتْ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْإِذْنَ إبَاحَةٌ وَلَا يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالْإِبَاحَةِ

(3/30)

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ ) سَوَاءٌ تَرَتَّبَ عَلَى شَرْطٍ وَجَزَاءٍ كَالْحَلِفِ بِهِ أَمْ لَا أَنَّهُ ( يَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ) وَلَوْ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْمُصَادَقَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا إلَّا ضَاحِكَةً فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ إذَا كَلَّمَتْهُ ضَاحِكَةً لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَثْنَى هَذِهِ الْحَالَةَ ، وَأَقَلُّ الضَّحِكِ التَّبَسُّمُ .
وَسَوَاءٌ كَانَ السَّبَبُ مِنْهَا أَمْ مِنْ غَيْرِهَا أَمْ لِغَيْرِ سَبَبٍ .
وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ أَنْتِ إلَّا وَاحِدَةً طَالِقٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
وَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِشَرْطَيْنِ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ ( مُتَّصِلًا ) بِالْجُمْلَةِ الْأُولَى فَلَوْ سَكَتَ عَلَى الْجُمْلَةِ زَمَانًا ثُمَّ اسْتَثْنَى لَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ بَعْدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ لِتَنَفُّسٍ أَوْ بَلْعٍ رِيقٍ أَوْ عُطَاسٍ أَوْ لِبُدُورِ الْقَيْءِ فَلَا يَمْتَنِعُ اسْتِثْنَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَازِمًا عَلَيْهِ أَمْ لَا .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ ( غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ ) لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَقَعُ وَاحِدَةً ، وَيَصِحُّ عِنْدَنَا اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ مِنْ الزَّوْجَاتِ وَمِنْ التَّطْلِيقَاتِ فَمِنْ الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ أَنْتُنَّ إلَّا فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ طَالِقٌ وَهُنَّ أَرْبَعٌ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةٌ ، وَمِنْ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاحِدَةً عِنْدَنَا وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِدْعِيًّا .
( وَلَوْ ) كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَعَلِّقًا ( بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ ) مَشِيئَةِ ( غَيْرِهِ ) وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ نَفْسَهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ حَبْسَك أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَبُوك فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ إمْسَاكَهَا حَيْثُ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ شَاءَ أَبُوهَا إنْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهِ ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ حَبْسَك فَيَحْتَمِلُ إلَّا

(3/31)

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ طَلَاقَك وَيَحْتَمِلُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ حَبْسَك فَلَهُ نِيَّتُهُ .
فَأَمَّا لَوْ كَانَ مُرَادُهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَدَمَ طَلَاقِك أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِيهِ فَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ لَفْظِهِ وَاسْتِثْنَائِهِ فَحَيْثُ يَكُونُ طَلَاقُهَا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا طَلُقَتْ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَشَاءُ إمْسَاكَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَحْظُورًا أَوْ مَكْرُوهًا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَشَاءُ طَلَاقَهَا ، وَيُعْرَفُ حُصُولُ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ عَدَمُهَا بِحُصُولِ مُتَعَلِّقِهَا أَوْ عَدَمِهِ خَارِجًا فِي أَحَدِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ بِمَا ظَهَرَ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ، وَأَمَّا مَشِيئَةُ غَيْرِ اللَّهِ فَتُعْرَفُ بِإِقْرَارِ أَنَّهُ قَدْ شَاءَ ، وَلَا حُكْمَ لِمَشِيئَةِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ حَيْثُ لَا يُمَيِّزُ فَإِنْ مَيَّزَ صَحَّ ، وَكَذَا يَقَعُ مِنْ السَّكْرَانِ إنْ شَاءَ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْإِثْبَاتِ لَا فِي النَّفْيِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ كَمَا يَأْتِي ، فَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَتِهَا فَقَالَتْ شِئْتُ وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الظَّاهِرِ لَا فِي الْبَاطِنِ .
قَالَ فِي الْغَيْثِ مَا مَعْنَاهُ : فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا اللَّهُ أَوْ لَوْلَا أَبُوك لَمْ يَقَعْ لِأَنَّ مَعْنَى لَوْلَا امْتِنَاعُ الشَّيْءِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَسْتِ بِطَالِقٍ لِوُجُودِ أَبِيك .
( فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ ) قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فِي حُصُولِ الْمَشِيئَةِ لَا فِي انْتِفَائِهَا فَيَقَعُ فِي الْحَالِ فِي حَقِّ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَشِيئَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ نَفْسَهُ إلَّا أَنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى يُعْتَبَرُ حُصُولُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا كَلَامَ .
وَأَمَّا مَشِيئَةُ الْغَيْرِ فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ إنْ كَانَ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَلَهُ مَجْلِسُ بُلُوغِ الْخَبَرِ فَلَوْ شَرَكَ بَيْنَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَشِيئَةِ غَيْرِهِ أَوْ بَيْنَ مَشِيئَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ إلَّا بِاتِّفَاقِ الْمَشِيئَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ فَلَا طَلَاقَ نَحْوُ إنْ شَاءَ اللَّهُ

(3/32)

ثُمَّ شَاءَ أَبُوك أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو .
( وَ ) أَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ بِلَفْظِ ( غَيْرُ ) نَحْوُ مَا مَعَهُ غَيْرُ عَشَرَةٍ أَ ( وَسِوَى ) عَشَرَةٍ " أَوْ خَلَا " كَذَا أَوْ عَدَا كَذَا فَإِنَّهُ ( لِلنَّفْيِ ) أَيْ لِنَفْيِ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ ، وَأَمَّا إثْبَاتُهَا فَالْعِبْرَةُ بِالْعُرْفِ ، فَفِي عُرْفِنَا أَنَّهُ يَقْتَضِي إثْبَاتَهَا فَتَلْزَمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَيَكُونُ كَاذِبًا فِي إخْبَارِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ نَاقِصَةً أَوْ زَائِدَةً ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .
( وَ ) أَمَّا ( إلَّا ) فَإِنَّهَا ( لَهُ ) يَعْنِي لِلنَّفْيِ ( مَعَ الْإِثْبَاتِ ) لِمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ .
فَلَوْ قَالَ مَا أَمْلِكُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كَانَ ذَلِكَ نَفْيًا لِمَا عَدَا الْعَشَرَةِ وَإِثْبَاتًا لِلْعَشَرَةِ ، فَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ أَقَلُّ مِنْ الْعَشَرَةِ أَوْ أَكْثَرُ كَانَ كَاذِبًا .

(3/33)

( فَرْعٌ ) لَوْ حَلَفَ لَا أَكَلَ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ أَوْ نَحْوَهَا غَيْرُهُ فَأُلْقِيَتْ فِي الْبَحْرِ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِأَكْلِ الْغَيْرِ لَهَا .
وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْأَكْلِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الْحِنْثِ إلَّا أَنْ يُشَاهِدَ حَيَوَانًا فِي الْبَحْرِ أَكَلَهَا أَوْ يَغْلِبَ فِي ظَنِّهِ ذَلِكَ حَنِثَ ، وَطَلُقَتْ زَوْجَتُهُ حَيْثُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِذَلِكَ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا أَكَلَهَا إلَّا هُوَ فَأُلْقِيَتْ فِي الْبَحْرِ حَنِثَ بِمُجَرَّدِ الْإِلْقَاءِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْرَاجُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهَا سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَكْلَ غَيْرِهِ لَهَا أَمْ لَا إذْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى هُوَ عَدَمُ أَكْلِ الْغَيْرِ لَهَا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَكْلُ ، وَفِي الْأُخْرَى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ هُوَ أَكْلُهُ لَهَا فَإِذَا أُلْقِيَتْ فِي الْبَحْرِ تَعَذَّرَ أَكْلُهَا فَيَحْنَثُ مُطْلَقًا وَتَطْلُقَ زَوْجَتُهُ حَيْثُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِذَلِكَ .
( قِيلَ وَ ) إذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِلَفْظِ ( إلَّا أَنْ ) فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِلْفَوْرِ ) فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ أَوْ إلَّا أَنْ تَقُومِي أَوْ إلَّا أَنْ يَقُومَ زَيْدٌ فَإِنْ لَمْ تَنْهَضْ لِلدُّخُولِ وَتَقُومُ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْمَجْلِسُ أَوْ مَجْلِسُ بُلُوغِ الْخَبَرِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَلَوْ قَامَتْ أَوْ دَخَلَتْ مِنْ بَعْدُ ، وَالْقَائِلُ بِذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَبُو طَالِبٍ وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَهُوَ بِمَعْنَى إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ وَإِنْ لَمْ لِلتَّرَاخِي كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْعَجْزُ عَنْ الْقِيَامِ أَوْ الدُّخُولِ وَهُوَ آخِرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَعْقُبُهُ لِنِزَاعِ الْمَوْتِ أَوْ تَعَذُّرِ الْفِعْلِ كَخَرَابِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا .
" فَإِنْ قُلْتَ " مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ " إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَبُوك ؟ " " قُلْتُ " هِيَ هُنَاكَ تَعْلِيقٌ وَتَمْلِيكٌ فَاعْتُبِرَ الْفَوْرُ فِي الْمَجْلِسِ

(3/34)

بِخِلَافِ مَا هُنَا فَهِيَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ فَاعْتُبِرَ فِيهِ التَّعَذُّرُ أَوْ الْعَجْزُ إلَّا إذَا قَصَدَ الْفَوْرَ وَصَادَقَتْهُ الزَّوْجَةُ أَوْ بَيَّنَ عَلَى إقْرَارِهَا بِذَلِكَ فَلَهُ نِيَّتُهُ وَاعْتُبِرَ الْمَجْلِسُ فِي ذَلِكَ .

(3/35)

( 170 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) الطَّلَاقُ ( يَصِحُّ ) لِلزَّوْجِ الَّذِي يَصِحُّ مِنْهُ إيقَاعُ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ ( تَوْلِيَتُهُ ) مَنْ شَاءَ كَزَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا .
وَلَوْ كَانَ الْمُمَلَّكُ بِفَتْحِ اللَّامِ أَوْ الْمُوَكَّلُ صَغِيرًا مُمَيِّزًا أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ جَمَاعَةً .
فَالتَّوْلِيَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ : تَمْلِيكٌ وَتَوْكِيلٌ ، وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَيْهِمَا بِأَمَّا الْقَاسِمَةِ وَقَدَّمَ التَّمْلِيكَ فَقَالَ ( إمَّا بِتَمْلِيكٍ ) وَالِامْتِثَالُ كَالْقَبُولِ فَلَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى التَّصْرِيحِ بِالْقَبُولِ وَيَصِحُّ تَمْلِيكُ سَائِرِ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْمُمَلَّكِ " بِفَتْحِ اللَّامِ " أَنْ يُوَكِّلَ وَيُمَلِّكَ غَيْرَهُ بِمِثْلِ مَا مُلِّكَ أَوْ دُونَهُ لَا أَكْثَرَ قِيَاسًا عَلَى الْحَاكِمِ فِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ فِيمَا وَلِيَهُ أَوْ دُونَهُ لَا أَكْثَرَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ إلَّا أَنْ يُفَوَّضَ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِضَافَةِ مِنْ الْوَكِيلِ كَمَا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِنْ تَوَابِعِهِ بِخِلَافِ الْمُمَلَّكِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إضَافَةٍ إلَى الْمُمَلَّكِ وَلَيْسَ لِلْمُمَلَّكِ أَنْ يُطْلِقَ دُورًا لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ .
( وَ ) التَّمْلِيكُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ، وَكِنَايَةٌ فَيَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ : أَمَّا ( صَرِيحُهُ ) فَهُوَ ( أَنْ يُمَلِّكَهُ ) الْغَيْرَ ( مُصَرِّحًا بِلَفْظِهِ ) يَعْنِي بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ مُقَيِّدًا بِالطَّلَاقِ كَأَنْ يَقُولَ لَهَا مَلَّكْتُك طَلَاقَك أَوْ يَقُولَ لِغَيْرِهَا مَلَّكْتُكِ طَلَاقَهَا ، أَوْ جَعَلْت طَلَاقَكِ إلَيْك أَوْ طَلَاقَ زَوْجَتِي إلَيْك ، فَلَفْظُ جَعَلْت مِمَّا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ فِي الْعُرْفِ ، وَكَذَا وَهَبْتُ أَوْ نَذَرْتُ أَوْ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِطَلَاقِك أَوْ عَلَيْك بِطَلَاقِهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ عُرْفًا ، لَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَبِعْت مِنْك طَلَاقَك أَوْ بِعْت مِنْك طَلَاقَهَا فَلَا يَصِحُّ إذْ هُوَ حَقٌّ وَبَيْعُ

(3/36)

الْحُقُوقِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ التَّمْلِيكُ .

(3/37)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ نَوَى بِصَرِيحِ التَّمْلِيكِ التَّوْكِيلَ أَوْ الْعَكْسَ صَحَّ مَعَ الْمُصَادَقَةِ إذْ صَرِيحُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كِنَايَةٌ فِي الْآخَرِ .
وَمِنْ صَرَائِحِ التَّمْلِيكِ قَوْلُهُ ( أَوْ يَأْمُرُ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ ( مَعَ ) قَوْلِهِ لِلْمَأْمُورِ ( إنْ شِئْت ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ طَلِّقِي نَفْسَكِ إنْ شِئْتِ أَوْ طَلِّقْهَا إنْ شِئْت ( وَنَحْوَهُ ) يَعْنِي نَحْوَ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ كَإِنْ رَضِيت أَوْ إذَا رَضِيت أَوْ إذَا شِئْت أَوْ مَتَى أَذِنْت وَلَوْ أَتَى بِلَفْظِ التَّوْكِيلِ مَعَ قَوْلِهِ إنْ شِئْت وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَمْلِيكًا لِأَنَّ مَا عُلِّقَ بِمَشِيئَةِ الْوَكِيلِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ نَحْوُ وَكَّلْتُك طَلَاقَك إنْ شِئْت أَوْ إنْ رَضِيت .
وَأَمَّا إذَا شَرَّكَ فِي الْمَشِيئَةِ نَحْو أَنْ يَقُولَ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت وَشَاءَ أَبُوك أَوْ طَلِّقْهَا إنْ شِئْت وَشَاءَ زَيْدٌ فَهُوَ تَوْكِيلٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ إذْ لَمْ يُجْعَلْ التَّصَرُّفُ فِي إثْبَاتِ الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ إلَى صَاحِبِ الْمَشِيئَةِ .

(3/38)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَالَ الْمَشْرُوطُ بِمَشِيئَتِهِ شِئْتُ " بِضَمِّ التَّاءِ " إنْ شِئْتَ " بِفَتْحِهَا " فَقَالَ الزَّوْجُ شِئْتُ " بِضَمِّهَا " لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ .
فَهَذِهِ صَرَائِحُ التَّمْلِيكِ .
وَأَمَّا كِنَايَتُهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَإِلَّا ) يُصَرِّحُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ مُقَيِّدًا بِالطَّلَاقِ وَلَا أَمَرَ بِهِ مَعَ إنْ شِئْت وَنَحْوِهِ ( فَكِنَايَةُ ) تَمْلِيكٍ يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ ( كَ ) أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ ( أَمْرُك ) إلَيْك ( أَوْ ) يَقُولَ لِغَيْرِهَا ( أَمْرُهَا إلَيْك ) أَوْ بِيَدِك فَإِنْ نَوَاهُ تَمْلِيكًا صَحَّ أَوْ لَا يَصِحُّ مِنْ الزَّوْجِ الرُّجُوعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ لَا بِالْفِعْلِ فَيَصِحُّ وَإِنْ نَوَاهُ تَوْكِيلًا صَحَّ لَهُ الرُّجُوعُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا وَلَا تَوْكِيلًا كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا بِكِنَايَةِ الطَّلَاقِ وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ مِمَّنْ قَدْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ كَمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الطَّلَاقُ وَلِهَذَا قَيَّدْنَا التَّوْلِيَةَ بِأَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ لِيَخْرُجَ هَذَا وَنَحْوُهُ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلَوْ جُعِلَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا كَأَمْرُك إلَيْك إنْ دَخَلْت الدَّارَ كَانَ ذَلِكَ كِنَايَةً فِي تَمْلِيكِهَا الطَّلَاقَ مَشْرُوطًا بِدُخُولِهَا الدَّارَ إذْ يَصِحُّ تَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ وَتَوْقِيتُهُ بِالْوَقْتِ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي ( أَوْ ) يَقُولَ لَهَا ( اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك ) فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي تَمْلِيكِهَا لِطَلَاقِ نَفْسِهَا أَيْضًا وَلَا بُدَّ أَنْ تُذْكَرَ نَفْسُ الْمَرْأَةِ فِي كَلَامِهِمَا مَعًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك فَتَقُولَ اخْتَرْت نَفْسِي أَوْ فِي كَلَامِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اخْتَارِي نَفْسَك فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ اخْتَرْت أَوْ فِي كَلَامِ الزَّوْجَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اخْتَارِي فَتَقُولَ الزَّوْجَةُ اخْتَرْت نَفْسِي ، وَيُصَادِقُهَا أَنَّهُ قَصَدَ نَفْسَهَا بِالطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ نَفْسُ الْمَرْأَةِ فِي كَلَامِ أَيِّهِمَا

(3/39)

نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اخْتَارِي فَتَقُولَ الْمَرْأَةُ اخْتَرْت لَمْ يَكُنْ شَيْئًا إلَّا أَنْ يُرِيدَا ذَلِكَ وَيَتَصَادَقَا عَلَيْهِ ، كَذَا لَوْ قَالَ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت أَوْ اخْتَرْت الْأَزْوَاجَ أَوْ قَالَ اخْتَارِينِي فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى خَيَّرَهَا بَيْنَ أَحَدِهِمَا إمَّا نَفْسُهَا أَوْ نَفْسُهُ فَلَمْ تَخْتَرْ أَيَّهُمَا ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَمَرَهَا أَنْ تَخْتَارَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِاخْتِيَارِ نَفْسِهَا .
وَهَذَا لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ لِلطَّلَاقِ لَا صَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ .
وَأَمَّا لَوْ قَالَ اخْتَارِي أَبَوَيْك فَاخْتَارَتْهُمَا كَانَ طَلَاقًا لَا اخْتَارِي أَخَاك أَوْ أُخْتَك فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ مَزِيدِ الِاخْتِصَاصِ وَالْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمَا فَكَانَ اخْتِيَارُهَا لَهُمَا كَاخْتِيَارِهَا لِنَفْسِهَا ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ اخْتَرْت أَهْلِي أَوْ بَيْتَنَا أَوْ أَبِي أَوْ أُمِّي فَإِنَّهُ يَقَعُ طَلْقَةً .
( نَعَمْ ) فَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْ الْمُمَلَّكِ طَلَاقٌ وَلَا اخْتِيَارٌ فَلَا شَيْءَ .
وَأَمَّا إذَا وَقَعَ مِنْهُ طَلَاقٌ أَوْ اخْتِيَارٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ( فَيَقَعُ ) طَلْقَةً ( وَاحِدَةً ) بِصِفَةِ مَا هِيَ عَلَيْهِ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً إنْ كَانَتْ ثَالِثَةً أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا غَيْرُ ، إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى عِوَضٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ كَمَا يَأْتِي وَلَوْ فِي اخْتِيَارِهَا لِنَفْسِهَا .
وَوُقُوعُ تِلْكَ الطَّلْقَةِ يَكُونُ إمَّا ( بِالطَّلَاقِ ) مِنْ الْمُمَلَّكِ فَتَقُولُ حَيْثُ هِيَ الْمُمَلَّكَةُ طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ يَقُولُ غَيْرُهَا حَيْثُ هُوَ الْمُمَلَّكُ طَلَّقْتهَا وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى الْمِثَالَيْنِ ، الْأَوَّلَيْنِ مِنْ الْكِنَايَةِ ( أَوْ الِاخْتِيَارِ ) مِنْهَا وَقَدْ قَالَ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك أَوْ أَهْلَك أَوْ أَبَاك أَوْ أُمَّك فَقَالَتْ اخْتَرْت أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا أَيْضًا تَقَعُ طَلْقَةً بِصِفَةِ مَا هِيَ عَلَيْهِ .
وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى الْمِثَالِ الثَّالِثِ مِنْهَا ، وَقَوْلُهَا اخْتَرْت صَرِيحٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ مِنْ

(3/40)

الزَّوْجَةِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ الزَّوْجِ .
" قَالَ فِي الْغَيْثِ " فَإِنْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ، فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ بَعْدَ تَمْلِيكِ الطَّلَاقِ صَحَّ إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَبَطَلَ التَّمْلِيكُ فَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْهُ بِالْفِعْلِ وَلِهَذَا صَحَّ الرُّجُوعُ بِالْفِعْلِ فِي التَّمْلِيكِ قَبْلَ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُولَى أَوْ ثَانِيَةً أَوْ ثَالِثَةً فَإِنَّ الْمُمَلَّكَ يَنْعَزِلُ بِتَوَلِّي الزَّوْجِ الطَّلَاقَ .

(3/41)

( فَرْعَانِ ) : " الْأَوَّلُ " لَوْ قَالَ الزَّوْجُ لَهَا جَعَلْت أَمْرَ التَّمْلِيكِ إلَيْك فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَقَعَتْ طَلْقَةٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبُولِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الْقَبُولِ بِهِ .
" الثَّانِي " لَوْ قَالَ لِغَيْرِهَا طَلِّقْهَا غَدًا إنْ شِئْت فَهَذَا تَمْلِيكٌ مُؤَقَّتٌ يَصِحُّ مِنْ الْمُمَلَّكِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْغَدِ جَمِيعِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا يَأْتِي .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ بِالطَّلَاقِ أَوْ الِاخْتِيَارِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يَقَعَا ( فِي الْمَجْلِسِ ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّمْلِيكُ إنْ كَانَ الْمُمَلَّكُ حَاضِرًا فِيهِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إنْ كَانَ غَائِبًا إنْ كَانَ التَّمْلِيكُ مُطْلَقًا أَيْ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَلَوْ طَلُقَتْ أَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ طَلَّقَهَا ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي مَلَكَ طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ التَّمْلِيكِ أَوْ بُلُوغِ الْخَبَرِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ إلَّا بِتَجْدِيدِ لَفْظِ التَّمْلِيكِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَقَعَ الِاخْتِيَارُ أَوْ الطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ( قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ) إذَا كَانَ التَّمْلِيكُ مُطْلَقًا أَيْضًا فَمَهْمَا لَمْ يَحْصُلْ إعْرَاضٌ مِنْ الْمُمَلَّكِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا بَعْدَ التَّمْلِيكِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُ الطَّلَاقُ وَالِاخْتِيَارُ وَلَوْ طَالَ الْمَجْلِسُ وَالظَّاهِرُ فِي السُّكُوتِ عَدَمُ الْإِعْرَاضِ وَلَوْ طَالَ مَا لَمْ يُعَدَّ إعْرَاضًا ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الْإِعْرَاضِ .
وَالظَّاهِرُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ أَنَّهَا إعْرَاضٌ إلَّا مَا يَكُونُ اهْتِمَامًا فِي الْعَادَةِ بِالْمَطْلُوبِ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ مُضْطَجِعَةً أَوْ قَائِمَةً فَتَقْعُدَ ، أَوْ تَقُولَ اُدْعُوا أَبِي أَوْ أُمِّي أَوْ الشُّهُودَ وَلَمْ يَكُونُوا حَاضِرِينَ فِي الْمَجْلِسِ وَكَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَوْ الْفِعْلُ يَسِيرًا لَا يُعَدُّ إعْرَاضًا فِي الْعَادَةِ ، أَوْ تَكُونَ فِي صَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَتُتِمُّهَا وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا أَوْ تَبْتَدِئُهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ إعْرَاضًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ نَفْلٍ

(3/42)

أَتَمَّتْهَا رَكْعَتَيْنِ إذْ هِيَ أَقَلُّ النَّفْلِ وَلَا يَكُونُ إعْرَاضًا إلَّا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَابْتَدَأَتْهَا فَيَكُونُ إعْرَاضًا .
وَالْقُعُودُ وَالِاتِّكَاءُ لَا يَمْنَعُ بَلْ الْقِيَامُ وَالِاضْطِجَاعُ وَالْأَكْلُ وَابْتِدَاءُ الشُّرْبِ فَيَكُونُ إعْرَاضًا لَا إتْمَامُهُ .
فَلَوْ قَامَ الزَّوْجُ وَبَقِيَ الْمِلْكُ فِي مَجْلِسِهِ فَهُوَ عَلَى اخْتِيَارِهِ .
وَلَا يَكُونُ قِيَامُ الزَّوْجِ إعْرَاضًا مَانِعًا لِلْمِلْكِ مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ الِاخْتِيَارِ .
وَإِنْ كَانَ الْقِيَامُ الْمُوجِبُ فِي سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ يَمْنَعُ الْقَبُولَ مِنْ الْآخَرِ .
وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ أَنَّهُ هُنَا لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ فَلَمْ يَضُرَّ قِيَامُهُ بِخِلَافِهَا فَتَبْطُلُ بِقِيَامِ الْمُبْتَدِئِ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُجِيبِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا وَقِيَامُهُ كَرُجُوعِهِ ، وَهَذَا فِي التَّمْلِيكِ الْمُطْلَقِ لَا فِي التَّمْلِيكِ الْمُؤَقَّتِ أَوْ الْمُقَيَّدِ بِالشَّرْطِ .
فَإِنْ كَانَ مُوَقَّتًا أَوْ مُقَيَّدًا نَحْوُ مَلَّكْتُك طَلَاقَهَا شَهْرًا أَوْ يَوْمًا وَإِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ مَلَّكْتُك طَلَاقَهَا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ عِنْدَ قُدُومِ زَيْدٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا .
وَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ فِي التَّمْلِيكِ ( إلَّا الْمَشْرُوطَ بِغَيْرِ إنْ فَفِيهِ وَبَعْدَهُ ) نَحْوَ طَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت أَوْ كُلَّمَا شِئْت أَوْ إذَا شِئْت أَوْ إذَا مَا شِئْت فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ فِي الْمَجْلِسِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَقَوْلُنَا " الْمَشْرُوطَ " احْتِرَازٌ مِنْ غَيْرِ الْمَشْرُوطِ نَحْوُ قَوْلِهِ أَمْرُك إلَيْك أَوْ مَلَّكْتُك طَلَاقَك فَإِنَّ هَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ .
قَالَ وَقَوْلُنَا " بِغَيْرِ إنْ " احْتِرَازٌ مِنْ الْمَشْرُوطِ بِإِنْ نَحْوُ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ لِلْحَاضِرِ ، وَلِلْغَائِبِ مَجْلِسُ بُلُوغِ الْخَبَرِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ قَبِلَتْ فِي

(3/43)

الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ تُطَلِّقَ فِي غَيْرِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْقَبُولِ هُنَا .
( وَ ) إذَا مَلَّكَ الزَّوْجُ غَيْرَهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ أَيَّ التَّمْلِيكَيْنِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ وَاَلَّذِي لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ فَإِنَّهُ ( لَا رُجُوعَ ) لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ بِالِامْتِثَالِ ( فِيهِمَا ) وَلَوْ كَانَ التَّمْلِيكُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ كَمَا لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْ الطَّلَاقِ وَإِنْ صَحَّ الرُّجُوعُ فِي تَمْلِيكِ الْمَالِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ بِخِلَافِ تَمْلِيكِ الْمَالِ فَإِنَّهُ إثْبَاتٌ وَلَيْسَ بِإِسْقَاطٍ فَالرُّجُوعُ فِيهِ صَحِيحٌ .
أَمَّا لَوْ تَفَاسَخَا بَعْدَ التَّمْلِيكِ أَوْ رَجَعَ بِالْفِعْلِ فَطَلَّقَ الزَّوْجُ بِنَفْسِهِ صَحَّ طَلَاقُهُ وَانْعَزَلَ سَوَاءٌ كَانَتْ أُولَى أَمْ ثَانِيَةً أَمْ ثَالِثَةً كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلَوْ مَلَّكَهُ وَلَمْ تَبْقَ إلَّا طَلْقَةٌ فَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِفِعْلِهَا بَانَتْ بِهَا .
وَحُسْنُ الْمَخْرَجِ فِي إبْطَالِ التَّمْلِيكِ " يَكُونُ بِالدَّوْرِ الْقِبْلِيِّ فَيَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ قُبَيْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْك طَلَاقٌ مِنْ الْمُمَلَّكِ " ، وَكَذَا التَّفَاسُخُ إنْ حَصَلَ بَطَلَ بِهِ التَّمْلِيكُ أَيْضًا كَمَا يَبْطُلُ بِتَوَلِّي الْأَصْلِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِبْطَالُ التَّمْلِيكِ يَكُونُ بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الصُّوَرِ .

(3/44)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( تَكْرَارُ ) الطَّلَاقِ مِنْ الْمُمَلَّكِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ إلَّا وَاحِدَةً فَإِذَا قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت أَوْ مَتَى شِئْت لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَلَوْ تَنَاوَلَتْ صِيغَةُ التَّمْلِيكِ عُمُومَ الْأَوْقَاتِ كَالْمَشْرُوطِ بِغَيْرِ إنْ نَحْوُ مَتَى شِئْت وَمَهْمَا شِئْت فَإِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا تَكْرَارُ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ الْمُمَلَّكَةَ أَمْ غَيْرَهَا وَكَذَا سَائِرُ التَّمْلِيكَاتِ الْمَشْرُوطَةِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالنَّذْرِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهَا ( إلَّا ) الْمَشْرُوطَ ( بِكُلَّمَا ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ طَلِّقِي نَفْسَك كُلَّمَا شِئْت أَوْ طَلِّقْهَا كُلَّمَا شِئْت فَإِنَّ التَّمْلِيكَ هَاهُنَا يَقْتَضِي مَعَ الْمُرَاجَعَةِ التَّكْرَارَ كَمَا مَرَّ

(3/45)

( الْقِسْمُ الثَّانِي ) مِنْ قِسْمَيْ تَوْلِيَةِ الطَّلَاقِ قَوْلُهُ ( وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُك عَلَى طَلَاقِ نَفْسِك ، وَلِلْغَيْرِ وَكَّلْتُكَ عَلَى طَلَاقِهَا أَوْ طَلَاقِ فُلَانَةَ .
( فَرْعٌ ) وَلِلتَّوْكِيلِ صَرِيحٌ ، وَكِنَايَةٌ ، فَصَرِيحُهُ طَلِّقِي نَفْسَك ، وَطَلِّقْهَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ ، أَوْ وَكَّلْتُك عَلَى كَذَا أَوْ بِكَذَا أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوْكِيلِ مَعَ تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ فَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُهُ إلَى نِيَّةٍ ، وَكِنَايَتُهُ كَكِنَايَةِ التَّمْلِيكِ فَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ .
( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ صَرِيحِ التَّوْكِيلِ ( أَنْ يَأْمُرَ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ ( لَا مَعَ إنْ شِئْت ) كَأَنْ يَقُولَ طَلِّقِي نَفْسَك أَوْ طَلِّقْهَا وَلَمْ يَقُلْ إنْ شِئْت .
( وَ ) لَا ( نَحْوِهِ ) إذَا شِئْت أَوْ مَتَى شِئْت أَوْ كُلَّمَا شِئْت لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْوَكِيلِ كَمَا مَثَّلْنَا فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَا تَوْكِيلٌ وَلَوْ كَانَ بِلَفْظِ التَّوْكِيلِ كَوَكَّلْتُكَ عَلَى طَلَاقِهَا إنْ شِئْتَ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ كَمَا مَرَّ .
هَذَا إذَا أَسْنَدَ الْمَشِيئَةَ إلَى الْوَكِيلِ وَأَمَّا إذَا أَسْنَدَهَا إلَيْهِ وَإِلَى غَيْرِهِ كَأَنْ شِئْت وَشَاءَ فُلَانٌ فَهُوَ تَوْكِيلٌ وَلَوْ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ كَمَا مَرَّ .

(3/46)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَكَّلَ بِهِ حَنِثَ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبٌ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّمْلِيكِ فَإِنْ وَكَّلَهَا فَقَالَتْ أَبَنْتُكَ صَحَّ لَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتُك إذْ يُوصَفُ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ، وَمَهْمَا كَانَتْ تَوْلِيَتُهُ لِلْغَيْرِ بِتَوْكِيلٍ لَا تَمْلِيكٍ ( فَلَا يُعْتَبَرُ ) أَنْ يُطَلِّقَ الْوَكِيلُ فِي ( الْمَجْلِسِ ) بَلْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُوَقِّتَ فَلَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْوَقْتُ كَمَا يَأْتِي

(3/47)

( وَيَصِحُّ ) مِنْ الْمُوَكِّلِ ( الرُّجُوعُ ) عَنْ الْوَكَالَةِ بِأَنْ يَعْزِلَهُ إمَّا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ قَدْ عَزَلْتُك أَوْ يَتَوَلَّى الطَّلَاقَ بِنَفْسِهِ ( قَبْلَ الْفِعْلِ ) لِلطَّلَاقِ مِنْ الْوَكِيلِ ( مَا لَمْ يَحْبِسْ ) الْمُوَكِّلُ التَّوْكِيلَ فَإِنْ حَبَسَهُ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ وَصُورَةُ التَّحْبِيسِ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُك عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِي وَكُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلٌ أَيْضًا فِي ذَلِكَ ( إلَّا ) أَنْ يَنْقُضَ التَّحْبِيسَ ( بِمِثْلِهِ ) فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ .
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ كَمَا صِرْت وَكِيلًا صِرْت مَعْزُولًا وَهَذَا أَحْسَنُ مَخْرَجٍ فِي عَزْلِ التَّوْكِيلِ بَعْدَ تَحْبِيسِ الْوَكَالَةِ أَوْ يَعْزِلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ الْأَصْلِ أَوْ عَلِمَهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ إلَّا أَنْ يَقُولَ كَمَا انْعَزَلَتْ صِرْت وَكِيلًا لَمْ يَنْعَزِلْ بِعَزْلِ نَفْسِهِ فَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ كَانَ طَلَاقُهُ عَزْلًا لِلْوَكِيلِ وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ مُحِبًّا لِأَنَّ الْعُمُومَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْعَزْلَ بِالْقَوْلِ لَا الْفِعْلِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ وَكَذَا الْمُمَلَّكُ كَمَا مَرَّ .
( وَمُطْلَقُهُمَا ) أَيْ التَّوْكِيلِ وَالتَّمْلِيكِ لَا يَكُونُ إلَّا ( لِوَاحِدَةٍ ) فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ( عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ ) إلَّا أَنْ يُفَوِّضَ .
وَصُورَةُ الْمُطْلَقِ أَنْ يَقُولَ طَلِّقْهَا أَوْ وَكَّلْتُكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك أَوْ وَكَّلْتُكِ عَلَى طَلَاقِك فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْوَكِيلِ فِي صُورَةِ التَّحْبِيسِ .
وَالْمُطْلَقُ أَنْ يُوقِعَ إلَّا وَاحِدَةً وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَتْ ثَالِثَةً لَا أَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ يَقُولُ بِالثَّلَاثِ فَلَوْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ تَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُطَلِّقَ بِعِوَضٍ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ إنْ كَانَ عَقْدًا لَا شَرْطًا وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْبِدْعِيِّ فَإِنْ أَطْلَقَ فَطَلَّقَ بِدْعِيًّا وَقَعَ حَيْثُ مَذْهَبُ الزَّوْجِ وُقُوعُهُ ، فَإِنْ وَكَّلَهُ بِالثَّلَاثِ لِلسَّنَةِ صَحَّ

(3/48)

وَكَانَتْ الرَّجْعَةُ فِي ذَلِكَ لِلْأَصْلِ فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إلَّا بَعْدَهَا .
فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمُمَلَّكُ مُفَوَّضًا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَعَلَى عِوَضٍ .
( وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُمَا ) أَيْ التَّوْكِيلِ وَالتَّمْلِيكِ بِالشَّرْطِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتِي ( وَتَوْقِيتُهُمَا ) بِمَا يَصِحُّ أَيْضًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُك أَوْ مَلَّكْتُك أَنْ تُطَلِّقَهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي الْمُدَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ وَإِلَّا بَطَلَ التَّمْلِيكُ وَالتَّوْكِيلُ بِمُضِيِّهَا .

(3/49)

( وَ ) إذَا اخْتَلَفَ الْأَصْلُ وَالْوَكِيلُ فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ مِنْ الْوَكِيلِ وَعَدَمِهِ فِي مُدَّةِ التَّوْكِيلِ كَانَ ( الْقَوْلُ بَعْدَ ) ذَلِكَ ( الْوَقْتِ ) أَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ حَيْثُ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَهُ ( لِلْأَصْلِ ) وَهُوَ الْمُوَكِّلُ وَالْمُمَلِّكُ ( فِي نَفْيِ الْفِعْلِ ) أَيْ إيقَاعِ الطَّلَاقِ هُنَا لِأَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ قَدْ انْعَزَلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ طَلَّقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُؤَقَّتِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ ( لَا ) إنْ اخْتَلَفَا فِي ( حَالِهِ ) أَيْ حَالِ الْوَقْتِ ( فَلِلْوَكِيلِ ) أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فِي أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُ مُنْعَزِلٍ فَيَصِحُّ مِنْهُ الْإِنْشَاءُ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، وَمَنْ صَحَّ مِنْهُ الْإِنْشَاءُ صَحَّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ .
قَالَ فِي الْبُرْهَانِ " وَلَا تَصِحُّ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يُطَلِّقْ لِأَنَّهَا عَلَى نَفْيٍ ، وَلَا عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَهِيَ الزَّوْجَةُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الزَّوْجَةِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : " فَلَوْ ادَّعَى الْمُمَلَّكُ أَوْ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَ وَقَدْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ " فَلَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ بَاقِيَيْنِ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهِ فِي حَقِّ الْمُمَلَّكِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْوَقْتِ فِي التَّمْلِيكِ الْمُوَقَّتِ بِغَيْرِ الْفِعْلِ ، وَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ يُخَاصِمَهُ فِي عَدَمِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْعَزْلِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِنْشَاءُ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ .
( سُؤَالٌ ) وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا وُكِّلَ فِيهِ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ فَعَلَ فِي الْوَقْتِ قَبْلَ حَالَةِ التَّخَاصُمِ فَقَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَعْزُولٌ وَإِذَا صَارَ مَعْزُولًا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الْإِنْشَاءُ كَمَا قُلْتُمْ بَعْدَ

(3/50)

الْعَزْلِ فَلِمَ قُلْتُمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَالُهُ ؟ ؟ ( الْجَوَابُ ) أَنَّا إنَّمَا قُلْنَا بِصِحَّةِ قَوْلِهِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْهُ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَوْ جَعَلَ بَدَلَهُ الْإِقْرَارَ بِالْفِعْلِ طَلَاقًا لَصَحَّ مِنْهُ إنْشَاؤُهُ وَلَمْ يُحْكَمْ بِالْعَزْلِ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَمْ يَكُنْ مَعْزُولًا عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالْإِقْرَارِ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْزُولًا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْوَكَالَةِ فَلِهَذَا صَحَّ تَصْدِيقُهُ .

(3/51)

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا - أَوْ بَشِّرْهَا - كَانَ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ وَسَوَاءٌ أَخْبَرَهَا الرَّسُولُ أَمْ لَا ، لَا فِي الْبَاطِنِ فَلَهُ نِيَّتُهُ إلَّا أَنْ تُصَادِقَهُ أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ فِي الظَّاهِرِ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْإِنْشَاءَ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ طَلَاقٌ ، وَلَوْ قَالَ قُلْ لَهَا هِيَ طَالِقٌ طَلُقَتْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا الرَّسُولُ ، فَلَوْ أَرَادَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حِينَ يَقُولُ لَهَا الرَّسُولُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت تَوْكِيلَهُ بِطَلَاقِهَا فَكَذَا أَيْضًا .
وَإِنْ قَالَ لَهُ قُلْ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ تَوْكِيلٌ لَهُ بِطَلَاقِهَا .

(3/52)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا وَصَلَ الزَّوْجَةَ كِتَابٌ عَلَى لِسَانِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ أَوْ رَسُولِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، هَذَا فِي الظَّاهِرِ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَتَعْمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّتْ صِدْقَهُ فِيمَا هُوَ لَهَا لِتَرْكِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَحْوِهَا وَفِيمَا هُوَ عَلَيْهَا نَحْوُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِهِ إذَا أَقَرَّتْ بِصِدْقِهِ كَامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا أَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ .

(3/53)

( 171 ) بَابُ الْخُلْعِ ( إنَّمَا يَصِحُّ ) بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَقَعَ ( مِنْ زَوْجٍ مُخْتَارٍ أَوْ نَائِبِهِ ) بِهِ وَلَوْ هِيَ ، وَقَوْلُهُ زَوْجٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا مِنْ زَوْجٍ قَدْ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَجْعِيًّا إلَّا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ .
وَقَوْلُهُ مُكَلَّفٌ يَحْتَرِزُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَوْ مُمَيِّزَيْنِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا وَلِيُّهُمَا فَلَا يَصِحُّ خُلْعُهُمَا لِأَنْفُسِهِمَا كَمَا لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا إلَّا بِالنِّيَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَوْلِيَةِ الطَّلَاقِ وَيَصِحُّ مِنْ السَّكْرَانَ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجًا أَمْ زَوْجَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْخُلْعُ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا .
وَقَوْلُهُ مُخْتَارٌ فَلَا يَصِحُّ مُخَالَعَةُ الْمُكْرَهِ كَمَا لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ مَا لَمْ يَنْوِهِ أَوْ يَكُونُ مُكْرَهًا بِحَقٍّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي صُوَرِ اللَّبْسِ .
فَمَهْمَا كَانَ الزَّوْجُ جَامِعًا لِهَذِهِ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ صَحَّتْ مُخَالَعَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَمْ عَبْدًا صَحِيحًا أَمْ مَرِيضًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ أَمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا يَصِحُّ مِنْ نَائِبِهِ وَهُوَ وَكِيلُهُ بِهِ أَوْ كَانَ مُفَوَّضًا فِي تَوْلِيَةِ الطَّلَاقِ أَوْ فُضُولِيًّا وَلَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ مِنْهُمَا إذَا كَانَ عَقْدًا لَا شَرْطًا ، وَلَوْ كَانَ النَّائِبُ امْرَأَةً سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُخَالَعَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهَا بِهِ إذْ هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْهِ وَاحِدٌ وَيَصِحُّ بِالرِّسَالَةِ وَالْكِتَابَةِ وَلَوْ تَضَمَّنَ شَرْطًا كَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ إنْ دَخَلْت الدَّارَ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : " الْأَوَّلُ " أَنْ يَأْتِيَ فِي لَفْظِهِ ( بِعَقْدٍ ) وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يُقَابِلُ الشَّرْطَ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَنْقَسِمُ إلَى عَقْدٍ وَشَرْطٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْعَقْدَ الْمُتَضَمِّنَ لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَوْلُهُ مَعَ الْقَبُولِ كَمَا يَأْتِي وَلِأَنَّ الْعَقْدَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعًا

(3/54)

يُطْلَقُ عَلَى الْإِيجَابِ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْكِتَابِ ، وَعِبَارَةُ الْأَثْمَارِ " إمَّا بِعَقْدِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ " وَهِيَ أَجْلَى لِتَفْسِيرِهِ الْمُرَادَ بِالْعَقْدِ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْإِيجَابِ ، وَعَدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبُولِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا هُوَ الْإِيجَابُ فَقَطْ وَهُوَ مَا أَتَى فِيهِ بِأَحَدِ حُرُوفِ " عَلِبَ " إمَّا بِالْبَاءِ أَوْ بِعَلَى أَوْ بِاللَّامِ نَحْوُ : أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ لِأَلْفٍ ، وَهَكَذَا إذَا قَالَ خَالَعْتُكِ عَلَى أَلْفٍ أَوْ بَارَأْتُك عَلَيْهِ مَعَ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ .
قَالَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ : وَمِنْ هَذَا لَوْ قَالَ طَلَاقُك بِصَدَاقَتِك مُطْلَقًا أَوْ بِبَرَاءَتِك إنْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ فَقَالَتْ أَبْرَأْتُ أَوْ قَبِلْتُ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ بِشَرْطِ الْبُرْءِ فَهُوَ عَقْدٌ فِي وَضْعِ الشَّرْعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُرْفُهُمْ اسْتِعْمَالَهُ لِلشَّرْطِ كَانَ شَرْطًا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِحُصُولِ الشَّرْطِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ مَجْلِسِ الْعِلْمِ بِهِ كَالْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَتَى حَصَلَ الشَّرْطُ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا كَانَ شَرْطًا مَحْضًا فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَيَكُونُ كِنَايَةً وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك نَفْسَك بِأَلْفٍ أَوْ شَرَيْت مِنِّي نَفْسَك بِأَلْفٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ الْغَيْرُ بِعْت مِنِّي زَوْجَتَك بِكَذَا فَقَالَ بِعْت أَوْ نَعَمْ وَنَوَى طَلَاقَهَا صَحَّ وَيَكُونُ خُلْعًا ، وَحَيْثُ أَرَادَ الْبَيْعَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ كِنَايَةُ خُلْعٍ مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ .
وَمِنْهُ إذَا بَاعَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ مِنْ آخَرَ بِزَوْجَتِهِ وَزِيَادَةِ بَقَرَةٍ مَثَلًا وَقَبِلَ الْآخَرُ طَلُقَتْ زَوْجَةُ الَّذِي شَرَطَ الْبَقَرَةَ خُلْعًا وَاسْتَحَقَّ الْبَقَرَةَ وَتَطْلُقُ زَوْجَةُ الْآخَرِ رَجْعِيًّا مَعَ قَصْدِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ مَعْقُودًا ( عَلَى عِوَضِ مَالٍ )

(3/55)

مُظْهَرٍ لَا مُضْمَرٍ وَأَقَلُّهُ مَا لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقِيَمِيِّ وَمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ مِمَّا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لِلزَّوْجِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ( أَوْ فِي حُكْمِهِ ) يَعْنِي فِي حُكْمِ الْمَالِ وَهِيَ الْمَنْفَعَةُ كَسُكْنَى وَخِدْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَلْزَمُ عَلَى مِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَيَلْزَمُ أَدْنَاهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَدْرَهَا فِي الْعَقْدِ نَحْوُ طَلَّقْتُك عَلَى سُكْنَى دَارِك سَنَةً أَوْ عَلَى حَمْلِ كَذَا إلَى مَحَلِّ كَذَا أَوْ عَلَى أَنْ تَخِيطِي لِي قَمِيصًا فَإِنْ كَانَ الْقَمِيصُ مُعَيَّنًا لَزِمَهَا فِيهِ أَدْنَى خِيَاطَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَكَذَلِكَ فِي أَدْنَى قَمِيصٍ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ نَحْوُ عَلَى أَلَّا تَدْخُلِي الدَّارَ أَوْ عَلَى أَلَّا تُكَلِّمِي فُلَانًا أَوْ عَلَى أَلَّا تَتَزَوَّجِي فُلَانًا وَنَحْوُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ أَمْ لَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ خُلْعًا بَلْ رَجْعِيًّا بِالْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ أَوْ بِالْفِعْلِ فِي الشَّرْطِ : إلَّا أَنَّهُ إذَا قَالَ بِشَرْطِ أَلَّا تَتَزَوَّجِي فُلَانًا وَقَبِلَتْهُ تَعَيَّنَ لِلْعَقْدِ لَا لِلشَّرْطِ وَكَانَ لَهَا الْخِيَارُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ وَهَامِشِهِ : فَلَوْ جَعَلْنَاهُ شَرْطًا حَقِيقِيًّا لَزِمَ الدَّوْرُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ حَتَّى تَزَوَّجَ وَلَا تَزَوَّجُ حَتَّى تَطْلُقَ .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ ( صَائِرًا أَوْ بَعْضُهُ إلَى الزَّوْجِ ) فَلَوْ كَانَ كُلُّهُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ طَلَّقْتُكِ عَلَى أَلْفٍ لِزَيْدٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ خُلْعًا بَلْ إذَا قَبِلَتْ طَلُقَتْ رَجْعِيَّةً فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ وَتَرْجِعُ بِهِ مَعَ الْبَقَاءِ وَالتَّلَفِ إنْ سَلَّمَتْهُ ظَانَّةً أَنَّهُ قَدْ لَزِمَهَا إنْ سَلَّمَتْهُ عَالِمَةً بِعَدَمِ اللُّزُومِ لَمْ تَرْجِعْ بِهِ إلَّا مَعَ الْبَقَاءِ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ لَهُ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَهَبِينِي

(3/56)

نِصْفَ كَذَا وَنِصْفَهُ لِابْنِي وَكَانَ ذَلِكَ مُعَيَّنًا غَيْرَ دَيْنٍ إذْ لَا تَصِحُّ هِبَةُ الدَّيْنِ إلَّا لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خُلْعًا بِالنِّصْفِ الَّذِي صَارَ إلَيْهِ دُونَ النِّصْفِ الَّذِي صَارَ لِابْنِهِ ، وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهَا فِيمَا وَهَبَتْهُ لِلِابْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَحِمًا لَهَا لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَقَدْ حَصَلَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ الْهِبَةَ لَهُ وَلِابْنِهِ إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَوَكَّلَهُ بِالْقَبُولِ أَوْ أَجَازَ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ .
وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يُخَالِعَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ كَوْنِ الْعِوَضِ يَصِيرُ إلَى سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْعِوَضَ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ خُلْعًا وَلَا رَجْعِيًّا لِعَدَمِ وُقُوعِ شَرْطِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ لِلزَّوْجِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْعِوَضُ مِنْ السَّيِّدِ حَيْثُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ لَزِمَ وَيَسْقُطُ .

(3/57)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ عِوَضَ الْخُلْعِ قَدْ يَكُونُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهَا فَحَيْثُ يَكُونُ ( مِنْ زَوْجَتِهِ ) صَحَّ بِشَرْطَيْنِ : " أَحَدُهُمَا " أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ( صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ ) وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغَةً عَاقِلَةً مُخْتَارَةً حَالَ عَقْدِ الْخُلْعِ وَلَوْ سَكْرَى كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَلَوْ مُمَيِّزَةً حَيْثُ الْعِوَضُ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ خُلْعًا وَلَا رَجْعِيًّا ، وَمَتَى كَانَتْ صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ صَحَّ الْخُلْعُ بِالْعِوَضِ مِنْ مَالِهَا ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( مَحْجُورَةً ) عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ لِأَجْلِ دَيْنٍ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْحَجْرَ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ عَقْدِهَا لِلْخُلْعِ لَكِنَّ عِوَضَ الْخُلْعِ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهَا وَلَا تُخْرِجُهُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي حُجِرَتْ فِيهِ إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَوْ غَيْرَ الَّذِي حَجَرَ عَلَيْهَا أَوْ الْغُرَمَاءِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَلَوْ مُدَبَّرَةً فَخُولِعَتْ عَلَى عِوَضٍ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا كَانَ الْعِوَضُ فِي ذِمَّتِهَا تُطَالَبُ بِهِ مَتَى عَتَقَتْ إلَّا أَنْ تُدَلِّسَ بِأَنَّ سَيِّدَهَا أَذِنَ لَهَا كَانَ دَيْنَ جِنَايَةٍ فِي رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ نُشُوزُهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ عَلَيْهِ قَدْرُ مَهْرِهَا وَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا .
وَالْمُكَاتَبَةُ كَالْأَمَةِ فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ مِنْهَا لِأَنَّ إذْنَ سَيِّدِهَا أَبَاحَ لَهَا التَّصَرُّفَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَفِي ذِمَّتِهَا وَيُعْتَبَرُ نُشُوزُهَا ، وَمَعَ التَّدْلِيسِ مِنْهَا كَجِنَايَةِ الْمُكَاتَبَةِ فِي كَسْبِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ النُّشُوزُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ مِنْ وَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرَةِ إلَّا إذَا كَانَ لَهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِهَا لِعَدَمِ اعْتِبَارِ نُشُوزِهَا قَبْلَ التَّكْلِيفِ فَإِذَا خَالَعَ عَنْ الصَّغِيرَةِ

(3/58)

أَبُوهَا بِمَهْرِهَا لَزِمَهُ لَهَا ذَلِكَ سَوَاءٌ صَحَّ أَمْ لَا وَيَكُونُ الطَّلَاقُ خُلْعًا لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْعِوَضُ فِيهِ مِنْ الْغَيْرِ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ بِمَهْرِهَا أَوْ هُوَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَبِيهَا .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ وَقْتَ الْخُلْعِ ( نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ ) سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ أَمْ لَا ، وَلَا نُشُوزَ مَعَ سُوءِ الْعِشْرَةِ مِنْهُ أَوْ إضْرَارٍ ، فَالْفِعْلُ نَحْوُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَقِفَ لَهُ فِي مَوْضِعٍ يَلِيقُ بِهِمَا وَلَوْ بِغَيْرِ صِيغَةِ الْأَمْرِ فَتَمْتَنِعَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَهَكَذَا لَوْ دَعَاهَا لِلْوَطْءِ إلَى مَوْضِعٍ يَلِيقُ فَلَمْ تُجِبْهُ ، وَالتَّرْكُ نَحْوُ أَنْ يُلْزِمَهَا بِتَرْكِ مَا يَكْرَهُهُ أَوْ بِتَرْكِ أَذِيَّةِ مَنْ يَتَأَذَّى بِأَذِيَّتِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ بِدُونِ صِيغَةِ النَّهْيِ إذْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا تَرْكُهُ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا بِالْخُرُوجِ إلَى بَيْتِ أَهْلِهَا فَتَخْرُجْ أَوْ تَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ .
وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ لَا أَطَأُ لَك فِرَاشًا وَلَا أُطِيعُ لَك أَمْرًا وَلَا أَبَرُّ لَك قَسَمًا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ .
وَيُعْتَبَرُ النُّشُوزُ فِي الْعَقْدِ عِنْدَ الْقَبُولِ وَلَوْ مَوْقُوفًا لِأَنَّ الْإِجَازَةَ كَاشِفَةٌ وَلَوْ فِي الشَّرْطِ حَالَ حُصُولِ الْمَشْرُوطِ لَا عِنْدَ التَّعْلِيقِ وَإِلَّا بَطَلَ الْخُلْعُ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ .
وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ النُّشُوزِ فَلَا يَكْفِي تَجْوِيزُ وُقُوعِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .
وَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ بِعِوَضٍ مِنْ الزَّوْجَةِ صَحِيحَةِ التَّصَرُّفِ إنَّمَا يَصِحُّ بِالنُّشُوزِ مِنْهَا هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الْهَادِي وَالْقَاسِمِ وَالنَّاصِرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ ( أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ) إذَا كَانَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا حُرًّا وَلَوْ مَحْجُورًا عَنْ التَّصَرُّفِ أَوْ عَبْدًا وَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ ( كَيْفَ كَانَتْ ) الْمَرْأَةُ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً نَاشِزَةً أَوْ غَيْرَ نَاشِزَةٍ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِهَا

(3/59)

لَمْ يُعْتَبَرْ فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ ذَانِكَ الشَّرْطَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ وَهُمَا كَوْنُهَا صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ وَكَوْنُهَا نَاشِزَةً .
نَعَمْ ، وَلَا بُدَّ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ بِعِوَضٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ إيجَابٍ ( مَعَ قَبُولٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ ) فِي مَجْلِسِ بُلُوغِ ( الْخَبَرِ بِهِ ) وَهَذَا مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ بِعَقْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاعْتِبَارُ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ خَاصٌّ فِي الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالْحَوَالَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالْوَقْفِ كَمَا فِي الْبَحْرِ .
فَلَوْ لَمْ يَقَعْ الْقَبُولُ فِي مَجْلِسِ الْإِيجَابِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ بِهِ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ .
وَالْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ مَجْلِسُ الْقَابِلِ لَا مَجْلِسُ الْمُوجِبِ حَيْثُ كَانَ الْمُوجِبُ الزَّوْجَ لَا الزَّوْجَةَ فَيُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُمَا مَعًا .
وَاَلَّذِي فِي حُكْمِ الْقَبُولِ هُوَ الِامْتِثَالُ وَالسُّؤَالُ فَالِامْتِثَالُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تُبْرِئِينِي مِنْ مَهْرِك فَتَقُولَ أَبْرَأْتُ ، فَقَوْلُهَا أَبْرَأْت بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهَا قَبِلْتُ فَتَطْلُقُ بِقَوْلِهَا أَبْرَأْت ، أَوْ أَبْرِئِينِي عَلَى طَلَاقِك فَتَقُولُ أَبْرَأْت .
وَأَمَّا السُّؤَالُ فَنَحْوُ قَوْلِهَا طَلِّقْنِي عَلَى أَلْفٍ فَإِذَا قَالَ طَلَّقْتُك طَلُقَتْ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ بَعْدَ قَوْلِهَا طَلِّقْنِي وَكَذَا لَوْ قَالَ أَبْرِئِينِي بِطَلَاقِك فَقَالَتْ أَبْرَأْت أَوْ قَالَ أُطَلِّقُك بِمَهْرِك فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ نَعَمْ فَيَقُولُ طَلَّقْتُك فَلَا تَحْتَاجُ قَبُولًا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا لَا تَثْبُتُ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْأَعْيَانِ إسْقَاطٌ لِضَمَانِهَا إنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً أَوْ إبَاحَةً لَهَا إنْ كَانَتْ أَمَانَةً كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ إلَّا لِعُرْفٍ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْأَعْيَانِ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الرَّدِّ لِلْمَهْرِ وَالْفَسْخُ صَحَّ إنْ قَبِلَهُ الزَّوْجُ فِي الْمَجْلِسِ

(3/60)

أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ بِهِ ، وَإِذَا قَبِلَهُ الْغَيْرُ ثُمَّ أَجَازَ صَحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ .
وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ ( قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ) مِنْ الْقَابِلِ مِنْهُمَا ( فِيهِمَا ) يَعْنِي فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ بِهِ ، فَإِنْ تَخَلَّلَ الْإِعْرَاضُ لَمْ يَصِحَّ الْقَبُولُ مِنْ بَعْدُ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا بَائِنًا إلَّا بِتَجْدِيدِ إيجَابٍ آخَرَ يَحْصُلُ بَعْدَهُ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ بِهِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِعْرَاضُ .

(3/61)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ جَعَلَ مَعَ الْعَقْدِ شَرْطًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ إنْ دَخَلْت الدَّارَ اُعْتُبِرَ حُصُولُ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ مِنْهَا وَلَا يَضُرُّ تَأَخُّرُ حُصُولِ الشَّرْطِ لَوْ لَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَكَذَا لَوْ وَقَّتَ كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ فِي الْمَجْلِسِ طَلُقَتْ فِي الْغَدِ خُلْعًا .
وَلَمَّا كَانَ الْخُلْعُ يَنْقَسِمُ إلَى عَقْدٍ وَشَرْطٍ كَمَا مَرَّ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ وَعَقَّبَهُ بِذِكْرِ أَمْثِلَتِهِ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى الْعَقْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَذَكَرَ أَمْثِلَتَهُ بِقَوْلِهِ ( كَأَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ ( فَقَبِلَتْ أَوْ ) قَبِلَ ( الْغَيْرُ ) فَإِنَّهَا تَطْلُقُ حِينَئِذٍ خُلْعًا وَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ حَيْثُ قَبِلَتْ وَيَلْزَمُ ذَلِكَ الْغَيْرَ حَيْثُ هُوَ الْقَابِلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطِبًا عَلَى ظَاهِرِ الْأَزْهَارِ ، فَإِنْ قَبِلَا مَعًا فَعَلَيْهِمَا إنْ كَانَتْ نَاشِزَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ وَوَقَعَ الْخُلْعُ صَحِيحًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا يَأْتِي ، فَإِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا بِالْأَلْفِ كُلِّهِ ثُمَّ الْتَبَسَ صَحَّ الْخُلْعُ وَلَا عِوَضَ عَلَى أَيِّهِمَا إذْ لَا تَحْوِيلَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَهُوَ خُلْعٌ فِي الْأَصْلِ عَلَى عِوَضٍ وَسُقُوطُهُ مِنْ بَعْدُ لِعَارِضِ اللَّبْسِ لَا يَضُرُّ " وَيُورَدُ هَذَا فِي مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ : أَيْنَ خُلْعٌ صَحَّ مِنْ دُونِ تَسْلِيمِ عِوَضٍ ؟ فَيُجَابُ بِهَذَا " .
( أَوْ ) قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ( طَلِّقْنِي ) عَلَى مِائَةٍ ( أَوْ ) قَالَ لَهُ غَيْرُهَا ( طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا ) أَيْ عَلَى مِائَةٍ مَثَلًا ( فَطَلَّقَ ) طَلُقَتْ خُلْعًا وَلَزِمَهَا الْمِائَةُ حَيْثُ هِيَ الْمُطَالَبَةُ وَلَزِمَ ذَلِكَ الْغَيْرَ حَيْثُ هُوَ الْمُطَالَبُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَلَى مِائَةٍ مِنِّي لِأَنَّ دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ يَجْرِي مَجْرَى الِالْتِزَامِ وَالضَّمَانِ ،

(3/62)

وَلِهَذَا قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا قَالَ الْغَيْرُ طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ مِنِّي أَوْ عَلَى مَهْرِهَا صَحَّ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ .
وَإِنْ قَالَ طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِهَا فَطَلَّقَ صَحَّ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ .
وَعَلَّلَهُ الْمُحَشِّي بِأَنَّ سُؤَالَهُ يَجْرِي مَجْرَى الضَّمَانِ فَإِنْ قَالَ طَلِّقْهَا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك إبْرَاءَهَا فَطَلَّقَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِالْإِبْرَاءِ لَا يَصِحُّ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْعِوَضُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ .
ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّوْعَ الثَّانِيَ مِنْ نَوْعَيْ الطَّلَاقِ وَهُوَ الشَّرْطُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ شَرْطِهِ ) عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ " بِعَقْدٍ " أَيْ شَرْطِ ذَلِكَ الْعِوَضِ الْجَامِعِ لِتِلْكَ الْقُيُودِ وَهِيَ كَوْنُهُ مَالًا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ صَائِرًا أَوْ بَعْضُهُ إلَى الزَّوْجِ ، فَلَا بُدَّ فِي الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْعَقْدِ وَفِي الشَّرْطِ

(3/63)

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخُلْعِ بِالْعَقْدِ وَالْخُلْعِ بِالشَّرْطِ مِنْ وُجُوهٍ سِتَّةٍ : " الْأَوَّلُ " أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعَقْدِ مِنْ الْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ .
" الثَّانِي " أَنَّهُ يُعْتَبَرُ نُشُوزُهَا فِي الْعَقْدِ حَالَ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالَ حُصُولِهِ .
" الثَّالِثُ " أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ بَعْدَ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ .
" الرَّابِعُ " أَنَّ الْعَقْدَ تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ بِخِلَافِ الشَّرْطِ .
" الْخَامِسُ " أَنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ لِمُلْتَزِمِ الْعِوَضِ سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ أَمْ غَيْرَهَا فِي الْعَقْدِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ الزَّوْجِ إذَا تَقَدَّمَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا الطَّلَبُ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ مِنْ مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ فِيهِمَا كَمَا يَأْتِي .
" السَّادِسُ " إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَلْفٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ جَمِيعًا إلَّا بِجَمِيعِ الثَّلَاثِ إنْ كَانَتْ كُلُّهَا بَاقِيَةً مَعَ النُّشُوزِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَيْضًا وَتَجْدِيدُ الْعَقْدِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يُعَدُّ الْعَقْدُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إعْرَاضًا فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ اسْتَحَقَّ حِصَّةَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا وَاحِدَةٌ اسْتَحَقَّهُ جَمِيعًا بِهَا بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إلَّا بِالثَّالِثَةِ وَيَكُونُ خُلْعًا وَيُعْتَبَرُ فِيهَا النُّشُوزُ وَالْمُرَاجَعَةُ فِيمَا قَبْلَهَا كَمَا فِي الْبَيَانِ وَهَامِشِهِ مِنْ مَوَاضِعَ .

(3/64)

وَقَدْ مَثَّلَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفِيَّةَ الْمُخَالَعَةِ بِالشَّرْطِ عَقِيبَ ذِكْرِهِ فَقَالَ ( كَإِذَا كَذَا أَوْ طَلَاقُك كَذَا ) فَالْأَوَّلُ نَحْوُ إذَا أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ تَعْيِينِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْإِبْرَاءِ وَهَكَذَا إنْ وَمَتَى أَوْ أَيُّ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ .
" وَالثَّانِي " أَنْ يَقُولَ طَلَاقُك إبْرَاؤُك قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ فَإِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْطِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ طَلَاقُك أَنْ تَهَبِينِي أَلْفًا أَوْ عَبْدًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيَقْبَلَ الزَّوْجُ الْهِبَةَ فَإِنَّ هَذَا بِمَعْنَى الشَّرْطِ عُرْفًا ، فَأَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَلِي عَلَيْكِ أَلْفٌ فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ مَجَّانًا وَكَانَ رَجْعِيًّا ، فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى مُقَابِلِ كَذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ خُلْعًا لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَرْطٌ عُرْفِيٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ الْمَعْرُوفَةِ فِي أُصُولِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ .
وَالْمَعْرُوفُ مِنْ حَالِ الْعَوَامّ الْآنَ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِمِثْلِ هَذَا عِنْدَ الْمُخَالَعَةِ إلَّا الشَّرْطَ .
نَعَمْ ، وَإِذَا خَالَعَهَا بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ ( فَوَقَعَ ) ذَلِكَ الْعِوَضُ ( وَلَوْ ) تَأَخَّرَ حُصُولُهَا ( بَعْدَ الْمَجْلِسِ ) بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ نَفَذَ الْخُلْعُ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا فِي الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُعَلِّقَهُ بِوَقْتٍ اُعْتُبِرَ حُصُولُ الشَّرْطِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ .
فَلَوْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتَنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ فَطَلَّقَ كَانَ خُلْعًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ مَتَى أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ قَدْ قَيَّدَ الطَّلَاقَ بِوُقُوعِ الْإِبْرَاءِ فَكَانَ خُلْعًا مَعَ تَبْيِينِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ ( فَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ الْعِوَضِ ) أَيْ مَنْ الْتَزَمَهُ بِالْقَبُولِ أُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ رَجَعَ الزَّوْجُ بِبَدَلِهِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُلْتَزِمِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَابِلُ الزَّوْجَةَ أَمْ غَيْرَهَا .
وَإِنَّمَا يُجْبَرُ ( فِي الْعَقْدِ ) لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَ بِالْقَبُولِ لَا

(3/65)

فِي الشَّرْطِ إذْ لَا يَقَعُ الْخُلْعُ إلَّا بِحُصُولِهِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى إبْرَائِي أَوْ عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك أَوْ قَبِلْت وَقَعَ الطَّلَاقُ خُلْعًا وَالْإِبْرَاءُ مَعَ تَعْيِينِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ دَيْنًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تُبْرِئِينِي فَقَالَتْ قَبِلْت طَلُقَتْ خُلْعًا وَلَمَّا يَقَعْ الْإِبْرَاءُ وَلَزِمَهَا مِثْلُ مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَلَا وَجْهَ لِإِجْبَارِهَا إنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِبْرَاءِ مَعَ التَّسَاقُطِ ، أَمَّا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِي فَقَدْ بَرِيء مِنْهُ سَوَاءٌ طَلَّقَ أَوْ لَا وَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ فَإِنْ طَلَّقَ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إلَّا أَنْ يَعْرِفَ مِنْ قَصْدِهَا أَنَّهَا مَا أَبْرَأَتْهُ إلَّا لِيُطَلِّقَ وَقَصَدَتْ بِذَلِكَ الشَّرْطَ وَتَصَادَقَا عَلَيْهِ أَوْ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ عَلَى شَاهِدِ الْحَالِ فَلَهَا الرُّجُوعُ كَمَا يَأْتِي .

(3/66)

( وَ ) يُجْبَرُ ( الزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ ) لِعِوَضِ الْخُلْعِ إذَا جَاءَ بِهِ مَنْ الْتَزَمَهُ ( فِيهِمَا ) مَعًا أَيْ فِي الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ .
وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُلْتَزِمِ لِلْعِوَضِ لَا لِيَحْصُلَ الطَّلَاقُ فَالطَّلَاقُ قَدْ وَقَعَ فِي الْعَقْدِ بِالْقَبُولِ وَفِي الشَّرْطِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ الْعِوَضِ الْمَشْرُوطِ إنْ كَانَ عَيْنًا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لَا دَيْنًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ لِلدَّيْنِ لَا تَكُونُ قَبْضًا ، فَعَلَى هَذَا لَا يُجْبَرُ إلَّا عَلَى قَبْضِ الدَّيْنِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَتَكْفِي فِيهَا التَّخْلِيَةُ .

(3/67)

( وَلَا يَنْعَقِدُ ) الْخُلْعُ ( بِالْعِدَّةِ ) مِنْ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ أَوْ مِنْ الزَّوْجَةِ بِالْإِبْرَاءِ وَلَوْ حَصَلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا كَلَامَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْآخَرِ فَكَانَ كَمَا لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عِوَضٍ إذْ الْعِدَّةُ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ وَلَا شَرْطٍ ، وَصُورَةُ الْعِدَّةِ مِنْ الزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُكِ فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ فَلَهَا الرُّجُوعُ فِي الْإِبْرَاءِ ، وَصُورَةُ الْعِدَّةِ مِنْهَا نَحْوُ أَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي وَأَنَا أُبْرِئُك فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ فَيَبْرَأُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِبْرَاءِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الصُّورَتَيْنِ خُلْعًا بَلْ رَجْعِيًّا .

(3/68)

( فَرْعٌ ) وَكَمَا لَا يَنْعَقِدُ الْخُلْعُ بِالْعِدَّةِ لَا يَنْعَقِدُ بِالْخِطَابِ كَأَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي فَيَقُولَ أَبْرِئِينِي فَتَقُولَ أَبْرَأْتُك فَيَقُولَ وَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَذَا رَجْعِيٌّ وَيَقَعُ الْإِبْرَاءُ وَإِذَا رَاجَعَهَا فَلَا يَعُودُ مَهْرُهَا لِسُقُوطِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِك كَمَا يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَلَا يَعُودُ مَهْرُهَا لَكِنْ إذَا أَضْمَرَتْ أَنَّ الْإِبْرَاءَ مُقَابِلُ الْبَيْنُونَةِ فَلَهَا الرُّجُوعُ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا إلَّا إذَا صَادَقَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ بَيَّنَتْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ عَلَى شَاهِدِ الْحَالِ وَإِلَّا حَلَفَ مَا يَعْلَمُ وَلَا يَظُنُّ أَنَّهَا أَرَادَتْهُ .
( وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ ) مِنْ صُوَرِ الْخُلْعِ ( إلَّا عَقْدَهُ ) عَلَى مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى عِوَضٍ غَيْرِ مَالٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ كَأَنْ يُخَالِعَهَا عَقْدًا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَإِنْ كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ كَانَ خُلْعًا فَلَا بُدَّ فِي كَوْنِهِ خُلْعًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لَهَا قِيمَةٌ .
فَإِذَا خَالَعَ فُضُولِيٌّ عَنْ الْمَرْأَةِ أَوْ الزَّوْجِ ثُمَّ أَجَازَ الْمُخَالَعُ عَنْهُ نُظِرَ : فَإِنْ كَانَتْ مُخَالَعَةُ الْفُضُولِيِّ بِعَقْدٍ لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ وَإِنْ كَانَتْ بِشَرْطٍ لَمْ تَلْحَقْهُ فَيَبْطُلُ ، وَصُورَةُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ الْفُضُولِيُّ لِلْمَرْأَةِ قَدْ طَلَّقْتُك بِأَلْفٍ عَنْ فُلَانٍ فَتَقُولَ قَبِلْت وَيُجِيزُ الزَّوْجُ مَا قَالَهُ الْفُضُولِيُّ .
فَأَمَّا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ فُلَانَةُ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ الْفُضُولِيُّ قَبِلْتُ عَنْهَا فَلَا يَقَعُ إلَّا بِإِجَازَتِهَا وَصِحَّةِ تَصَرُّفِهَا وَنُشُوزِهَا حَالَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ عَنْهَا لَا تَبَرُّعًا كَمَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ وَلَمْ يُجِزْ فُلَانٌ .

(3/69)

( 172 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ قَدْرِ عِوَضِ الْخُلْعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِقْدَارُ أَقَلِّهِ أَنَّهُ مَا لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقِيَمِيِّ وَمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ ، وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ فَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ .
( وَ ) إنْ كَانَ مِنْ الزَّوْجَةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ( لَا يَحِلُّ ) لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ ( مِنْهَا ) - غَيْرَ تَبَرُّعٍ - يَعْنِي مِنْ الزَّوْجَةِ الْمُخَالَعَةِ ( أَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَ ) عَلَيْهِ وُجُوبًا ( بِالْعَقْدِ ) أَيْ بِعَقْدِ النِّكَاحِ الَّذِي خَالَعَهَا فِيهِ فَمَا لَزِمَ ( لَهَا ) بِهِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ لَهَا مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا إلَى يَوْمِ الْخُلْعِ سَوَاءٌ كَانَ بِذِمَّةِ الزَّوْجِ أَمْ قَدْ صَارَ إلَيْهَا وَمَا لَزِمَ لَهَا مِنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ إلَى يَوْمِ انْقِضَائِهَا .
( وَ ) كَذَا مَا لَزِمَ لَهَا تَرْبِيَةٌ وَحَضَانَةٌ ( لِأَوْلَادِ ) هَا ( مِنْهُ صِغَارٍ ) وَنَفَقَتُهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ أَيْضًا إلَى سِنِّ الِاسْتِقْلَالِ سَوَاءٌ زَادَتْ عَلَى سَبْعِ سِنِينَ أَمْ نَقَصَتْ وَسَوَاءٌ كَانُوا بَاقِينَ أَمْ قَدْ مَاتُوا أَوْ صَارُوا وَقْتَ الْخُلْعِ كِبَارًا فَيُرْجَعُ إلَى غَالِبِ سِنِّ الِاسْتِقْلَالِ فِي الصِّبْيَانِ وَمَنْ كَانَ مَجْنُونًا فَإِلَى اسْتِقْلَالِهِ إنْ عَادَ عَقْلُهُ وَإِنْ مَاتَ مَجْنُونًا فَإِلَى مَوْتِهِ .
وَإِنَّمَا صَحَّ بِنَفَقَةِ أَوْلَادِهَا مِنْهُ لِأَنَّ لَهَا وَلَايَةَ الْحَضَانَةِ وَحَقَّ الْمُطَالَبَةِ وَالْقَبْضِ ، فَهَذَا هُوَ اللَّازِمُ عَلَيْهِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَلَوْ كَانَ اللَّازِمُ لَهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْعَقْدِ كَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ وَلَوْ زَادَ عَلَى مَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا مَا زَادَتْهُ تَبَرُّعًا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَلَوْ فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْمُسَوِّغَ لِجَوَازِ الزِّيَادَةِ هُوَ التَّبَرُّعُ مِنْهَا فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ عَقْدًا أَوْ شَرْطًا فَفِي الْعَقْدِ يَبْطُلُ الْعِوَضُ

(3/70)

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَفِي الشَّرْطِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ الشَّارِطَةُ أَمْ هُوَ .

(3/71)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَا يَلْزَمُهُ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَلِأَوْلَادِهَا مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ مَاتَ أَوْلَادُهَا قَبْلَ اسْتِقْلَالِهِمْ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَرَثَتِهَا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مِثْلِ اللَّازِمِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا لِعُرْفٍ بِأَنَّ الْخُلْعَ عَلَى ذَلِكَ مَا بَقِيَتْ الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلَادُ فَلَا وُجُوبَ بَعْدَ الْمَوْتِ .

(3/72)

( وَيَصِحُّ ) طَلَاقُ الْمُخَالَعَةِ ( عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى قَدْرِ مَا لَزِمَ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ مِنْهُ مِنْ النَّفَقَةِ وَأُجْرَةِ التَّرْبِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ إنْ كَانَ مِنْهَا إلَّا تَبَرُّعًا وَمِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ فَالْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إلَى الْمَفْهُومِ لَا إلَى الْمَنْطُوقِ لِئَلَّا يُوهِمَ دُخُولَ صُورَةِ الْمَنْعِ ، وَقَدْ حَذَفَهَا فِي الْأَثْمَارِ كَمَا حَذَفَ لَفْظَ أَكْثَرَ فِرَارًا مِنْ الْإِيهَامِ ، وَحَذَفَ قَوْلَهُ وَيَصِحُّ عَلَى الْمَهْرِ إلَخْ ، خَشْيَةَ التَّكْرَارِ وَلَفْظُهُ " وَإِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهَا إلَى قَدْرِ مَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا مِنْهُ صِغَارًا وَلَوْ مُسْتَقْبِلًا " وَفِيهَا سِرُّ التَّنْبِيهِ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ أَقَلَّ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَزْهَارِ كَمَا أَفَادَهُ بَهْرَانُ فَتَصِحُّ الْمُخَالَعَةُ عَلَى مَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ إنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْهَا ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْعِوَضُ اللَّازِمُ الَّذِي خَالَعَهَا عَلَيْهِ هُوَ مِثْلَ مَا يَلْزَمُ لَهَا عَلَيْهِ ( مُسْتَقْبِلًا ) وَمَجْهُولًا لِمَا يَأْتِي " كَنَفَقَةِ " الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ أَوْلَادِهَا الْمُسْتَقْبَلَةِ وَأُجْرَةِ تَرْبِيَتِهِمْ فَإِنَّ الْمُخَالَعَةَ تَصِحُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَيَسْقُطُ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَعَ الْمُرَاضَاةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ النَّفَقَةُ وَنَحْوُهَا مُقَدَّرَةً حَالَ الْخُلْعِ أَمْ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تُغْتَفَرُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ طَلَبُهَا بِمَا قَدْ لَزِمَهَا لَهُ بِالْمُخَالَعَةِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ دَفْعَةً وَاحِدَةً مَعَ الْيَسَارِ لَا مَعَ الْإِعْسَارِ فَتُمْهَلُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّكَسُّبُ لِقَضَائِهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ ، وَأَمَّا هُوَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا وَلَا تَجِبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ تُقَسَّطُ يَوْمًا فَيَوْمًا وَيَلْزَمُهُ التَّكَسُّبُ لِذَلِكَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ فِي ذَلِكَ .
( سُؤَالٌ ) فَإِنْ قِيلَ إنَّ مِنْ شَرْطِ

(3/73)

الْخُلْعِ النُّشُوزَ حَيْثُ الْعِوَضُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَمَعَ نُشُوزِهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا فَكَيْفَ قُلْتُمْ يَصِحُّ أَنْ يُخَالِعَهَا بِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا وَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ عَلَى الزَّوْجِ بِالنُّشُوزِ ( فَالْجَوَابُ ) مِنْ وَجْهَيْنِ : " الْأَوَّلُ " أَنَّ الْمُخَالَعَةَ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ مِنْ النَّفَقَةِ لَوْ كَانَتْ غَيْرَ نَاشِزَةٍ فَيَلْزَمُ لَهُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْقَدْرُ " الثَّانِي " وَهُوَ جَيِّدٌ أَنْ نُقَدِّرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ مُدَّةً يَسِيرَةً لَيْسَ لِمِثْلِهَا قِسْطٌ مِنْ النَّفَقَةِ وَحَصَلَ خَلْعُهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَالنَّفَقَةُ لَمْ تَسْقُطْ مَعَ التَّوْبَةِ عَقِيبَ الْخُلْعِ وَهَذَا وَجْهٌ صَحِيحٌ .
وَتَصِحُّ الْمُخَالَعَةُ سَوَاءٌ صَرَّحَا فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِمِثْلِ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ أَمْ بِنَفَقَةِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ مَعْنَاهَا يَتَمَشَّى عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

(3/74)

( فَرْعٌ ) " وَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ نَفَقَةِ عِدَّتِهَا لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا بِالْقَبُولِ ، وَذَلِكَ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ " " وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ وَهُوَ لَا يَصِحُّ عَلَى أَصْلِنَا ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْك هَذَا بِمَا فِي الْأَزْهَارِ وَلَوْ مُسْتَقْبِلًا فَالْمُرَادُ هُنَاكَ الْمُخَالَعَةُ عَلَى مِثْلِ مَا يَلْزَمُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ وَلِذَا جِئْنَا بِكَافِ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِنَا " كَنَفَقَةٍ " وَلَمْ نَذْكُرْ فِي ذَلِكَ إبْرَاءً مِنْ الْمُسْتَقْبِلِ فَلَا يَقَعُ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ عِوَضٌ آخَرُ غَيْرُ الْإِبْرَاءِ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَفِي الشَّرْطِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ شَرَطَ عِوَضًا آخَرَ مَعَ الْإِبْرَاءِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ " .

(3/75)

( وَ ) تَصِحُّ الْمُخَالَعَةُ ( عَلَى الْمَهْرِ ) وَهَذَا تَخْصِيصٌ بَعْدَ التَّعْمِيمِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إذْ الْمُخَالَعَةُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهَا عَلَى غَيْرِهِ وَلِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ التَّنْصِيصُ عَلَى مَا ذَكَرَ بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ بَاقِيًا عَلَيْهِ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ سَقَطَ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَتْهُ وَهُوَ بَاقٍ بِعَيْنِهِ رَدَّتْهُ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَتْلَفَتْهُ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا الْخُلْعَ عَلَى مِثْلِهِ صَحَّ وَلَزِمَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا بِالْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ ( أَوْ ) خَالَعَهَا أَيْضًا عَلَى ( مِثْلِهِ ) يَعْنِي عَلَى مِثْلِ الْمَهْرِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ عَلَى قِيمَتِهِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا إذْ يَصِحُّ عَلَى مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا أَمْ كَانَ قَدْ تَلِفَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهَا لِلزَّوْجِ مِثْلُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَلَوْ ( كَ ) انَ لُزُومُ ( ذَلِكَ ) مُسْتَقْبَلًا مَجْهُولًا غَيْرَ لَازِمٍ عِنْدَ الْخُلْعِ كَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ الْمُخَالَعُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِثْلِهِ قَدْ لَزِمَ بِالدُّخُولِ أَوْ نَحْوِهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ قَدْ لَزِمَ كَأَنْ يَعْقِدَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إلَّا بِالْوَطْءِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مِثْلِ الْمَهْرِ لَزِمَهَا لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ كُلُّهُ إذْ هُوَ الَّذِي كَانَ سَيَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَصَحَّ الْخُلْعُ وَلَوْ كَانَ لُزُومُ الْمَهْرِ مُسْتَقْبَلًا لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا الْمُتْعَةُ فَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى مِثْلِ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ مَعًا صَحَّ وَلَزِمَهَا مِثْلُهُمَا مَعًا وَلَا

(3/76)

يَتَسَاقَطَانِ لِلِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ .

(3/77)

( فَإِنْ ) خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا لَكِنْ ( لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ ) وَلَا خَلَى بِهَا ( رَجَعَ ) عَلَيْهَا ( بِنِصْفِهِ ) أَيْ بِنِصْفِ الْمَهْرِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَحَقَّ عَلَيْهَا الْمَهْرُ بِالْخُلْعِ وَانْكَشَفَ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ مِنْهُ إلَّا نِصْفَهُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَنِصْفُهُ الْآخَرُ بَاقٍ لِلزَّوْجِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ قَدْ قَبَضَتْهُ فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَهْرٍ كَامِلٍ لِأَجْلِ الْخُلْعِ وَنِصْفِ مَهْرٍ لِأَجْلِ الطَّلَاقِ ، وَنِصْفُهُ الْآخَرُ تَسْتَحِقُّهُ لِمُقَابِلِ طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا مَعَ التَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ أَثْنَاءَ فَصْلِ ( 146 ) وَإِلَّا لَزِمَهَا لَهُ الْمَهْرُ لِلطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ لَهَا الْمُتْعَةُ .
وَلَا يُقَالُ فِي صُورَةِ الْأَزْهَارِ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا نِصْفَهُ فَقَطْ فَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ إلَّا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُقَالُ بَلْ الْكُلُّ لَازِمٌ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا سُقُوطُهُ طَارِئٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَالَعَهَا بِمَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ( وَنَحْوُ ذَلِكَ ) الَّذِي تَقَدَّمَ لَوْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ أَوْ وَهَبَتْهُ ثُمَّ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ أَيْضًا ، وَهَكَذَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى نِصْفِ مَهْرِهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَ لَهَا نِصْفًا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نِصْفٍ ثُمَّ خَالَعَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى الْمَهْرِ اسْتَحَقَّ الْمَهْرَ كَامِلًا وَمِثْلَ نِصْفِهِ وَذَلِكَ أَنَّهَا اسْتَهْلَكَتْ بِالْإِبْرَاءِ نِصْفَ الْمَهْرِ فَتَضْمَنُهُ كَمَا مَرَّ وَلَزِمَهَا مَهْرٌ كَامِلٌ لِأَجْلِ الْخُلْعِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ قَبَضَتْهُ فَتَسْتَحِقُّهُ لِأَجْلِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ .

(3/78)

( 173 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَلْزَمُ ) الْغَارَّ الْمُكَلَّفَ سَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةَ أَمْ غَيْرَهَا نَحْوُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ يَقُولَ الْغَيْرُ طَلِّقْهَا عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ الدَّرَاهِمِ فَطَلَّقَهَا فَإِذَا لَيْسَ فِي الْيَدِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَلْزَمُ الْغَارَّ ( بِالتَّغْرِيرِ ) لِلزَّوْجِ ( مَهْرُ الْمِثْلِ ) بَالِغًا مَا بَلَغَ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسَمَّى مُسَاوِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ ، وَوَجْهُ لُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَنَّهُ عِوَضُ الْبُضْعِ وَالتَّغْرِيرُ كَالْجِنَايَةِ الْمُفَوِّتَةِ لِلْبُضْعِ فَيَلْزَمُ عِوَضُهُ إذَا كَانَ الْخُلْعُ عَقْدًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا لَا شَرْطًا فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ ، وَهَذَا خُلَاصَةُ مَا تَلَخَّصَ لِلْمَذْهَبِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي إذْهَابِ الْبَكَارَةِ بِجِنَايَةٍ وَفِي الْوَطْءِ غَلَطًا فَكَذَا الْجِنَايَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِتَفْوِيتِ الْبُضْعِ عَلَيْهِ بِالتَّغْرِيرِ .
وَمِنْ صُوَرِ التَّغْرِيرِ لَوْ قَالَتْ أَوْ الْغَيْرُ عَلَى مَا فِي الْكِيسِ هَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ وَقَعَ الْخُلْعُ وَلَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ فِي الْيَدِ أَوْ الْكِيسِ شَيْءٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الْخُلْعُ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ مَا وَجَدَ وَلَوْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ فَلَوْ قَالَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَانْكَشَفَتْ دِرْهَمَانِ لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَلَوْ قَالَتْ عَلَى مَا فِي يَدَيْ وَلَمْ تَقُلْ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ عَلَى مَا فِي الْكِيسِ وَلَمْ تَقُلْ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ تَغْرِيرًا لِأَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْ مَا يُنْبِئُ عَنْ الْمَالِ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ وَقَعَ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ وَهَكَذَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُهَا .
( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الْخُلْعِ ) أَنَّهُ ( لَا تَغْرِيرَ ) عَلَى الزَّوْجِ فِي صُورَتَيْنِ : ( الْأُولَى ) قَوْلُهُ ( إنْ

(3/79)

ابْتَدَأَ ) بِطَلَبِ الْمُخَالَعَةِ فِي الصُّوَرِ الَّتِي جَعَلْنَاهَا تَغْرِيرًا وَنَحْوِهَا ، نَحْوُ أَنْ يَبْتَدِئَهَا فَيَقُولَ طَلَّقْتُك عَلَى مَا فِي يَدِك أَوْ عَلَى مَا فِي الْكِيسِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَقَالَتْ قَبِلْت فَانْكَشَفَ عَدَمُ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ هَاهُنَا سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهَا إيهَامٌ فِي صِحَّةِ الْعِوَضِ أَمْ لَا .
( وَالثَّانِيَةُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ عَلِمَ ) أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْكِيسَ عَطَلٌ فَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ لِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ ظَانًّا بِذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ رَجْعِيًّا بِقَبُولِهَا حَيْثُ كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ أَوْ قَبُولُهُ حَيْثُ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ لِأَنَّ تَقْدِيمَ السُّؤَالِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ قَبُولُ أَيِّهِمَا فِي الصُّورَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ .

(3/80)

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الْخُلْعِ ) أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مِنْ الْعِوَضِ ( حِصَّةُ مَا فَعَلَ ) مِنْ الطَّلَاقِ ( وَقَدْ طَلَبَتْهُ ) الْمَرْأَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ( ثَلَاثًا ) بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ وَإِنْ زَادَ ثَانِيَةً فَثُلُثَيْهِ وَإِنْ زَادَ ثَالِثَةً فَكُلَّهُ إذَا وَقَعَتْ كُلُّهَا فِي الْمَجْلِسِ وَتَخَلَّلَ بَيْنَهَا عَقْدَانِ بِرِضَاهَا وَنُشُوزَانِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفُرُوقِ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ .
وَالْمُرَادُ عَقْدُ النِّكَاحِ وَلَا يَكُونُ الْعَقْدُ إعْرَاضًا وَلَا يَكْفِي النُّشُوزُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يَسْتَمِرَّ إلَى الْعَقْدِ الْآخَرِ ، وَالطَّلَاقُ بَعْدَهُ ، وَتَسْتَحِقُّ بِالْعَقْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ نِصْفَ مَا سَمَّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَالْمُتْعَةُ فَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَقَدْ طَلَبَتْهُ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرُ ثُلُثِهِ ، وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ خُلْعًا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ ، فَإِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّانِي فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّ عَقْدَ الْخُلْعِ قَدْ بَطَلَ بِافْتِرَاقِهِمَا وَهَذَا يُخَالِفُ الشَّرْطَ فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا كَإِنْ طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا ، وَتَكُونُ الثَّالِثَةُ هِيَ الْخُلْعُ يُعْتَبَرُ فِيهَا النُّشُوزُ حَالَهَا لَا عِنْدَ الْأُولَيَيْنِ إذْ هُمَا رَجْعِيَّتَانِ وَلَا يَجِبُ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْعِوَضِ .

(3/81)

( أَوْ ) طَلَبَتْ الْخُلْعَ ( لَهَا وَلِلْغَيْرِ ) نَحْوُ أَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي أَنَا وَفُلَانَةَ بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَحْدَهَا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَلْفِ وَإِنْ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ بِكَمَالِهِ وَيَكُونُ الْأَلْفُ مِنْهَا حَيْثُ قَالَتْ بِأَلْفٍ مِنِّي أَوْ أَطْلَقَتْ وَيُعْتَبَرُ نُشُوزُهَا لَا الثَّانِيَةُ فَلَا يُعْتَبَرُ لِكَوْنِ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَالَتْ عَلَى أَلْفٍ مِنِّي وَمِنْهَا فَإِنْ قَبِلَتْ الْأُخْرَى أَوْ أَجَازَتْ طَلُقَتْ وَيَلْزَمُهَا حِصَّتُهَا مِنْهُ مَعَ نُشُوزِهَا حَالَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا رَجْعِيًّا فَإِنْ لَمْ تَجُزْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُهَا الْحِصَّةُ مِنْ الْعِوَضِ سَوَاءٌ كَانَتْ نَاشِزَةً أَمْ لَا .

(3/82)

وَقَوْلُهُ ( حَسَبَ الْحَالِ ) لِيَشْمَلَ سَائِرَ الصُّوَرِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا تَحْصِيصُ الْعِوَضِ فَيَسْتَحِقُّ بِالْبَعْضِ الْبَعْضَ أَوْ كُلَّهُ عِنْدَ حُصُولِ الْغَرَضِ كَمَا أَشَارَ إلَى بَعْضِهَا أَبُو حَامِدٍ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِأُصُولِ الْمَذْهَبِ ( فَمِنْهَا ) لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا مِنْ الثَّلَاثِ إلَّا وَاحِدَةٌ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ كُلَّهُ لِحُصُولِ الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ لَهَا وَهِيَ الثَّلَاثُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ الطَّلَبِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَالِمَةً أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا وَاحِدَةٌ أَمْ جَاهِلَةً لِذَلِكَ .
( وَمِنْهَا ) لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي اثْنَتَيْنِ اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ بِهِمَا وَنِصْفَهُ بِإِحْدَاهُمَا فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَالَتْ قَبِلْت وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِعَدَمِ مُطَابَقَةِ جَوَابِهَا لِسُؤَالِهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْنُونَةِ إلَّا بِكَمَالِ الْأَلْفِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى الْأَلْفِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا فَقَبِلَتْ وَلَمْ يَقْبَلْ الْغَيْرُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا رَجْعِيٌّ وَلَا بَائِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْنُونَةِ إلَّا بِكَمَالِهِ مِنْهَا وَمِنْ الْغَيْرِ ( وَمِنْهَا ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَقَالَتْ قَبِلْت وَاحِدَةً عَلَى الْأَلْفِ أَوْ سَكَتَتْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْخُلْعُ لِحُصُولِ غَرَضِ الزَّوْجِ وَهُوَ الْأَلْفُ وَلِأَنَّ الثَّلَاثَ لَا تَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً وَالزَّائِدُ عَلَيْهَا لَغْوٌ ( وَمِنْهَا ) لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي عَشْرًا بِأَلْفٍ فَبِالْوَاحِدَةِ الْعَشْرُ وَبِالثِّنْتَيْنِ الْخَمْسُ وَبِالثَّلَاثِ الْكُلُّ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا مِنْ عَجَائِبِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ مُسْتَقِيمٌ عَلَى أَصْلِنَا .

(3/83)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَا فَقَالَتْ سَأَلْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَأَجَبْتنِي فَقَالَ بَلْ طَلْقَةٌ بِأَلْفٍ وَقَدْ فَعَلْت اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ وَتَبْقَى بِاثْنَتَيْنِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ .

(3/84)

( وَ ) إذَا خَالَعَ الزَّوْجُ عَلَى عِوَضٍ فَاسْتَحَقَّهُ أَوْ بَعْضَهُ لِلْغَيْرِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْيَمِينِ لَا بِالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ لِلزَّوْجِ ( قِيمَةُ مَا اسْتَحَقَّ ) مِنْ الْعِوَضِ لِذَلِكَ الْغَيْرِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ عَقْدِ الْخُلْعِ إذْ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ الْمُخَالَعَةُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى فَرَسٍ أَوْ حَبٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا فَانْكَشَفَ لِلْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عِوَضُهُ لِلزَّوْجِ وَقَدْ صَحَّ الْخُلْعُ إلَّا أَنْ تَمْلِكَهُ مِنْ بَعْدُ فَلَهُ أَخْذُهُ دُونَ عِوَضِهِ ، فَإِنْ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمَالِ الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ فَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَدَّ النِّصْفَ الْبَاقِيَ وَطَالَبَهَا بِعِوَضِ الْجَمِيعِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَرَدَّتْ إلَيْهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ .
وَكَذَا فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ لِلزَّوْجِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَتَسْتَحِقُّ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ غَيْرَ مَعِيبٍ وَفِي غَيْرِ الْمَعِيبِ تُسَلِّمُ أَدْنَى جِنْسِهِ غَيْرَ مَعِيبٍ ، ذَكَرَ هَذَا فِي الْإِفَادَةِ .
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ عِنْدَ الْعَقْدِ جَاهِلٌ كَوْنَ ذَلِكَ الْمَالِ لِلْغَيْرِ وَهِيَ الْمُبْتَدِئَةُ إذْ لَوْ كَانَ عَالِمًا أَوْ مُبْتَدِئًا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يُجْبِرَ مَالِكَهُ حَيْثُ هُوَ عَقْدٌ لَا شَرْطٌ .

(3/85)

( وَ ) إذَا خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَقَدْ كَانَ سَقَطَ عَلَى الزَّوْجِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ وَكَانَا جَاهِلَيْنِ مَعًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْخُلْعُ وَيَلْزَمُهَا لَهُ ( قَدْرُ مَا ) قَدْ ( جَهِلَا سُقُوطَهُ ) عَنْ الزَّوْجِ حَالَ عَقْدِ الْخُلْعِ فَتَدْفَعُ لِلزَّوْجِ قَدْرَ الْمَهْرِ إذْ الْمُخَالَعَةُ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ سُقُوطِهِ إذَا كَانَتْ مُبْتَدِئَةً ( أَوْ ) كَانَ الزَّوْجُ ( هُوَ ) الْجَاهِلَ وَحْدَهُ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ ( أَوْ ) الْمَرْأَةُ أَيْضًا ( هِيَ الْمُبْتَدِئَةَ ) لِطَلَبِ الْمُخَالَعَةِ بِالْمَهْرِ عِنْدَ الْعَقْدِ نَحْوُ أَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي عَلَى مَهْرِي ، فَقَالَ - جَاهِلًا لِسُقُوطِهِ - طَلَّقْت صَحَّ الْخُلْعُ وَلَزِمَهَا قَدْرُ الْمَهْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَالِمَةً بِسُقُوطِهِ أَمْ جَاهِلَةً .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُبْتَدِئَ لِذَلِكَ فَقَالَ خَالَعْتُكِ عَلَى مَهْرِك فَقَالَتْ قَبِلْت فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا لَهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ عَلِمَا سُقُوطَ الْمَهْرِ أَمْ جَهِلَا حَيْثُ هُوَ الْمُبْتَدِئُ أَوْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ وَكَانَ عَالِمًا بِسُقُوطِهِ لِارْتِفَاعِ التَّغْرِيرِ بِعِلْمِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا شَيْئًا مَعَ الْبِدَايَةِ مِنْهُ أَوْ مَعَ عِلْمِهِ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا حَيْثُ كَانَ الطَّلَاقُ عَقْدًا لَا شَرْطًا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ ، فَإِنْ عَلِمَا مَعًا فَحَيْثُ لَا يَقْصِدَانِ عَلَى مِثْلِهِ لَا يَصِحُّ خُلْعًا وَيَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا قُلْنَا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا الْمُخَالَعَةَ عَلَى مِثْلِهِ صَحَّ الْخُلْعُ وَلَزِمَهَا الْمِثْلُ لِلزَّوْجِ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ قَدْ سَقَطَ عَنْ الزَّوْجِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ كَاسْتِيفَائِهِ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُخَالَعَةَ عَلَى أَكْثَرِ مِمَّا يَلْزَمُهُ لَهَا لِمَا قُلْنَا أَنَّ الْإِبْرَاءَ كَالِاسْتِيفَاءِ وَيَصِحُّ أَنْ تُخَالِعَهُ عَلَى مِثْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْأَزْهَارِ " وَعَلَى الْمَهْرِ أَوْ مِثْلِهِ كَذَلِكَ "

(3/86)

( وَ ) إذَا طَلَّقَ الْمَرِيضَةَ عَلَى عِوَضٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرِيضٍ غَيْرِهَا وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ قَدْرَ الثُّلُثِ أَمْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَلَا ( يَنْفُذُ ) ذَلِكَ الْعِوَضُ ( فِي ) حَالِ ( الْمَرَضِ ) الْمَخُوفِ إذَا وَقَعَ الْمَوْتُ مِنْهُ إلَّا ( مِنْ الثُّلُثِ ) فَقَطْ وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ وَوُجُودُ الْوَارِثِ وَعَدَمُهُ فِي الْعَقْدِ حَالَ الْعَقْدِ ، وَفِي الشَّرْطِ عِنْدَ حُصُولِهِ وَيَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلُ مَوْجُودًا أَوْ وُجِدَ مِنْ بَعْدُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ إنْ لَمْ يُجِزْ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ خُلْعًا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ إلَّا أَنْ يَفِيَ الثُّلُثُ بِمَا شَرَطَ أَوْ يُجِيزَ وَرَثَتُهَا وَقَعَ .
وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الزَّوْجُ الْمُبْتَدِئُ أَوْ عَلِمَ وَكَانَ عِوَضُ الْخُلْعِ مُعَيَّنًا وَإِلَّا كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ مِنْهَا بِالتَّعْزِيرِ وَجِنَايَةُ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ إلَى قَدْرِهِ ثُمَّ فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ لَزِمَهَا قِيمَةُ الزَّائِدِ فِي الْمُعَيَّنِ فِي ذِمَّتِهَا إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ .

(3/87)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ كَانَ الْمُلْتَزِمُ بِالْعِوَضِ مَرِيضًا مَرَضًا مَخُوفًا مُسْتَغْرَقًا مَالُهُ بِالدَّيْنِ فَالْمُخَالَعَةُ تَصِحُّ وَيَكُونُ الْعِوَضُ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ تَسَعُ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يَبْطُلْ الْخُلْعُ وَلَوْ بَطَلَ الْعِوَضُ بِاسْتِغْرَاقِ تَرِكَتِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ الْعِوَضُ بِهَذَا الِالْتِزَامِ فِي جُمْلَةِ الدَّيْنِ وَلَوْ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ الْمَرَضَ حَجْرٌ كَمَا يَأْتِي ، وَيُورَدُ فِي مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ : أَيْنَ خُلْعٌ صَحَّ مِنْ دُونِ تَسْلِيمِ عِوَضٍ كَمَا مَرَّ فِيمَنْ عَلِمَ تَقَدُّمَ خُلْعِهَا ثُمَّ الْتَبَسَ ؟ فَيُجَابُ بِهَذَا أَيْضًا .
وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفٍ إلَى ذِمَّتِهَا فَقَالَتْ بَلْ إلَى ذِمَّةِ زَيْدٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَتْ كَانَ خُلْعًا وَلَا عِوَضَ لَهُ ( وَلَهَا ) أَيْ وَيَثْبُتُ لِمُلْتَزِمِ الْعِوَضِ مِنْ الزَّوْجَةِ ( أَوْ الْغَيْرِ ) إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ أَوْ الْغَيْرُ بِعَقْدِ الْخُلْعِ ( الرُّجُوعُ ) بِالْقَوْلِ ( قَبْلَ الْقَبُولِ ) مِنْ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ وَلَكِنَّ هَذَا ( فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ ) فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ .
مِثَالُ الْعَقْدِ أَنْ تَقُولَ لَهُ الْمَرْأَةُ أَنْتَ بَرِيءٌ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي أَوْ طَلِّقْنِي أَوْ طَلِّقْهَا بِأَلْفٍ فَمُلْتَزَمُ الْعِوَضِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَهُ الزَّوْجُ وَقَبُولُهُ أَنْ يَقُولَ طَلَّقْت فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ عَقْدُ الْخُلْعِ فَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الرُّجُوعِ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَوْ جَهِلَ الرُّجُوعَ .
وَكَذَا لَوْ تَقَارَنَ الرُّجُوعُ وَقَبُولُ الزَّوْجِ رَجَحَ الرُّجُوعُ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَإِنْ الْتَبَسَ ذَلِكَ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الرُّجُوعِ .
وَأَمَّا الشَّرْطُ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ وَيَصِحُّ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ الشُّرُوطَ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا إلَّا بِالْفِعْلِ كَأَنْ تَبِيعَ مَا شَرَطَ كَوْنَهُ عِوَضًا أَوْ تُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهَا بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّمْلِيكِ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لَا فِي الْعَقْدِ وَلَا فِي الشَّرْطِ .
أَمَّا فِي

(3/88)

الْعَقْدِ فَلِأَنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ مِنْهُ كَالرُّجُوعِ عَنْ الطَّلَاقِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ ، وَأَمَّا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا فِعْلًا وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ .

(3/89)

( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ قَالَتْ أَنْتَ بَرِيءٌ عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ الزَّوْجُ قَبِلْتُ أَوْ نَعَمْ كَانَ طَلَاقُهَا خُلْعًا مَعَ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ لِعَدَمِ انْحِصَارِ الْكِنَايَاتِ كَمَا لَوْ قَالَ قَبِلْت بَرَاءَتَك بِطَلَاقِك فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ .
( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الْخُلْعِ ) أَنَّهُ ( يَلْغُو ) أَيْ يَبْطُلُ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ ( شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ ) سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ كَأَنْ يَقُولَ خَالَعْتُكِ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ ثُمَّ قَالَ وَلِي عَلَيْك الرَّجْعَةُ ، أَوْ قَبْلَ تَمَامِهِ كَأَنْ يَقُولَ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ لِي الرَّجْعَةُ عَلَيْك فَقَبِلَتْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ هَذَا الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ هُنَا هُوَ الْعَقْدُ .
وَأَمَّا صِيغَةُ الشَّرْطِ الْمَحْضِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ خَالَعْتُكِ عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَ لِي عَلَيْك الرَّجْعَةُ فَلَا يَقَعُ مَعَ الطَّلَاقِ لَا رَجْعِيًّا وَلَا بَائِنًا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقْدَ يَتِمُّ بِالْقَبُولِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَالْقَبُولُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ ، وَوُقُوعُ الشَّرْطِ هُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ ضِدَّيْنِ : وُقُوعُ الْخُلْعِ وَهُوَ بَائِنٌ وَوُقُوعُهُ رَجْعِيًّا لِلشَّرْطِ .

(3/90)

( 174 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْخُلْعِ وَلَفْظِهِ وَعِوَضِهِ .
أَمَّا حُكْمُهُ فَقَدْ أَوْضَحَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَهُوَ ) يَعْنِي الْخُلْعَ حَيْثُ وَقَعَ بِشَرْطٍ أَوْ عَقْدٍ جَامِعٍ لِلشُّرُوطِ فِيهِمَا ( طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ ) إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فِي غَيْرِ الْمُثَلَّثَةِ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ كَالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْعِدَّةِ فِيهِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِيهِ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ كَمَا تَصِحُّ فِي الرَّجْعِيِّ مِنْ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ .
( وَ ) يَمْنَعُ أَيْضًا ( الطَّلَاقَ ) أَيْ لَا يَتْبَعُهُ طَلَاقٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَالْخُلْعُ نَوْعٌ مِنْ الطَّلَاقِ لَا فَسْخٌ

(3/91)

( وَ ) الْخُلْعُ ( لَفْظُهُ ) وَمَا يَتَصَرَّفُ مِنْهُ كَخَالَعْتُكِ وَأَنْتِ مُخَالَعَةٌ وَكَذَا الْمُبَارَأَةُ ( كِنَايَةُ ) طَلَاقٍ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ ذَكَرَ الْعِوَضَ مَعَ لَفْظِهِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ خَالَعْتُكِ أَوْ بَارَأْتُك عَلَى كَذَا فَهُوَ كِنَايَةُ طَلَاقٍ إنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ وَلَزِمَ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى كَذَا فَإِنَّهُ صَرِيحُ طَلَاقٍ .
( وَ ) إذَا اخْتَلَّ قَيْدٌ مِنْ الْقُيُودِ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ فِي الْخُلْعِ بَعْدَ أَنْ وَقَعَ الْقَبُولُ وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ ( يَصِيرُ مُخْتَلُّهُ رَجْعِيًّا ) قَالَ السَّحُولِيُّ " بَعْدَ تَمَامِ أَرْكَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَالِثًا وَلَا قَبْلَ الدُّخُولِ " وَكَلَامُ الْأَزْهَارِ كَلَامٌ كُلِّيٌّ وَضَابِطٌ جُمْلِيٌّ يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنْ الصُّوَرِ وَالْجُزْئِيَّاتِ .
وَلَمَّا كَانَ كَثِيرًا مَا يَقَعُ اللَّبْسُ فِي صُوَرٍ قَدْ قُرِّرَتْ لِلْمَذْهَبِ فِي هَذَا الْبَابِ نَاسَبَ التَّتَبُّعَ لَهَا وَالتَّنْصِيصَ عَلَى مَا أَمْكَنَ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْهَا نَصًّا فِي ذَلِكَ "

(3/92)

فَمِنْهَا " أَنْ يُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا ، " وَمِنْهَا " أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ غَيْرَ مَالٍ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا ، " وَمِنْهَا " أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ بِعِوَضٍ صَائِرٍ كُلِّهِ إلَى غَيْرِ الزَّوْجِ لَا بَعْضِهِ فَيَصِحُّ خُلْعًا بِقَدْرِ مَا صَارَ إلَيْهِ ، " وَمِنْهَا " أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهِيَ غَيْرُ نَاشِزَةٍ وَكَانَ عَقْدًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا ، " وَمِنْهَا " أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا وَكَانَ عَقْدًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا وَيَكُونُ الْمَالُ فِي يَدِ الزَّوْجِ كَالْغَصْبِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ مَعَ جَهْلِهَا لَا مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِهِ فَكَالْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ ، " وَمِنْهَا " أَنْ يَخْتَلَّ الْعَقْدُ وَلَا يَكُونُ شَرْطًا كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَتَقُولَ الْمَرْأَةُ وَأَنْتَ بَرِيءٌ ، " وَمِنْهَا " أَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ أَوْ وَلَك أَلْفٌ فَطَلَّقَ فَيَكُونَ رَجْعِيًّا ، " وَمِنْهَا " لَوْ قَالَ رُدِّي عَلَيَّ مَهْرَك حَتَّى أُطَلِّقَك فَرَدَّتْهُ فَطَلَّقَهَا كَانَ رَجْعِيًّا لِأَنَّ حَتَّى وَعْدِيَّةٌ لَا عَقْدِيَّةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْعِدَّةِ ، " وَمِنْهَا " لَوْ قَالَ هَبِينِي كَذَا لِأُطَلِّقَك فَوَهَبَتْهُ ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا كَانَ رَجْعِيًّا ، " وَمِنْهَا " لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي عَلَى مَهْرِي فَقَالَ طَلَّقْتُك لِسُوءِ عِشْرَتِك كَانَ رَجْعِيًّا ، " وَمِنْهَا " لَوْ جَاءَتْ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ فَقَالَتْ سَرِّحْنِي أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ فَقَالَ أَبَنْتُك أَوْ سَرَّحْتُك وَلَمْ يَقُلْ بِأَلْفٍ وَنَوَاهُ طَلَاقًا دُونَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا ، " وَمِنْهَا " لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنَّ تَدَّعِيَ مَهْرَهَا عَلَيْهِ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِاخْتِلَافِ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَخُرُوجِهَا إلَى الْعِدَّةِ ، " وَمِنْهَا " أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ وَالْعَكْسُ ثُمَّ طَلَّقَهَا كَانَ رَجْعِيًّا ، "

(3/93)

وَمِنْهَا " أَنْ يَبْطُلَ الْعِوَضُ أَوْ بَعْضُهُ بِأَنْ يُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ مَعَ عِلْمِ الزَّوْجِ أَوْ يَكُونَ مُبْتَدِئًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ وَمِنْ بُطْلَانِ الْعِوَضِ أَنْ يَعْقِدَ الْإِبْرَاءَ عَلَى مَهْرِهَا وَقَدْ سَقَطَ عَنْ الزَّوْجِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا عَلَى مِثْلِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَهْرُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَجَعَلَ لَهَا بَقَرَةً قِيمَتُهَا مِائَةٌ ثُمَّ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَاخْتُلِفَ هَلْ الْمُرَادُ الْأَلْفُ أَمْ الْبَقَرَةُ وَلَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا مَعَ الْعِلْمِ بِسُقُوطِهِ " وَمِنْ ذَلِكَ " أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَلَمْ يُرِيدَا عَلَى مِثْلِهَا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عِوَضٌ آخَرُ غَيْرَ الْإِبْرَاءِ وَكَانَ عَقْدًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا " وَمِنْ ذَلِكَ " أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا فِي حُكْمِهِ كَدُخُولِ الدَّارِ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَلَا عِوَضُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ رَجْعِيًّا وَفِي الشَّرْطِ بِالْفِعْلِ " وَمِنْ ذَلِكَ " إذَا قَالَ الزَّوْجُ طَلَاقُك خُرُوجُك فَمَتَى خَرَجَتْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ " وَمِنْ ذَلِكَ " أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى مَا ظَنَّهُ مَالًا كَعَلَى مَا فِي الْكِيسِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَانْكَشَفَ أَنْ لَا دَرَاهِمَ فِيهِ فَيَقَعَ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ ، " وَمِنْ ذَلِكَ " أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى حُرٍّ أَوْ خَمْرٍ مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ فَانْكَشَفَ عَبْدًا أَوْ خَلًّا وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ، " وَمِنْ ذَلِكَ " أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ بِإِيجَابِ الْعَقْدِ وَرَجَعَتْ عَنْ الْإِيجَابِ قَبْلَ قَبُولِ الزَّوْجِ وَطَلَّقَ بَعْدَ رُجُوعِهَا أَوْ تَقَارَنَا فَإِنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا ، " وَمِنْهَا " أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ مِنْهُ عَيْنًا فَيَقَعَ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ " وَمِنْهَا " أَنْ

(3/94)

يُوَكِّلَ الزَّوْجُ غَيْرَهُ وَكَالَةً مَشْرُوطَةً بِالتَّسْلِيمِ كَأَنْ يَقُولَ مَتَى سَلِمَتْ امْرَأَتِي كَذَا فَطَلِّقْهَا فَحَصَلَ الشَّرْطُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَوْ وَقَعَ التَّسْلِيمُ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْمِلْكَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَمْلِكْ الْعِوَضَ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ " وَمِنْهَا " أَنْ تَطْلُبَ الزَّوْجَةُ مِنْ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَ فِي الْحَالِ كَانَ رَجْعِيًّا بِالْقَبُولِ مِنْهَا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ فَهَذَا حَاصِلُ مَفَاهِيمِ قُيُودِ مَا سَبَقَ .
وَحَاصِلُ مَا فِي الْبَيَانِ مِنْ نُصُوصِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَهِيَ تَنُوفُ عَلَى عِشْرِينَ صُورَةٍ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُتَقَارِبًا أَوْ مُتَدَاخِلًا فَالْغَرَضُ تَوَقِّي مَظَانِّ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ ، وَالتَّقْرِيبُ بِجَمْعِ مَا تَفَرَّقَ مِنْ ذَلِكَ .
وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ ثَلَاثِ صُوَرٍ فَإِنَّ الْخُلْعَ فِيهَا لَا يَصِيرُ رَجْعِيًّا وَلَا بَائِنًا بَلْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ : ( الْأُولَى ) إذَا خَالَعَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَهُ لَهَا شَرْطًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا لَزِمَهُ لَهَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفًا يَصِحُّ لَهُ تَمَلُّكُهُ جَمِيعًا وَالْأَلْفُ هُنَا لَا يَصِحُّ لَهُ تَمَلُّكُهُ فَلَا يَحْصُلُ شَرْطُ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( الثَّانِيَةُ ) لَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ إنْ كَانَتْ لَك وَقَبِلَتْ الْمَرْأَةُ طَلُقَتْ فَإِنْ اسْتَحَقَّتْ الْأَرْضَ أَوْ بَعْضَهَا لِلْغَيْرِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ بَطَلَ الطَّلَاقُ وَيَبْطُلُ النِّكَاحُ أَيْضًا إنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ ، وَهَذَا إذَا اسْتَحَقَّتْ الْأَرْضَ أَوْ بَعْضَهَا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْحُكْمِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ لَا إذَا اسْتَحَقَّتْ بِنُكُولِ الزَّوْجِ أَوْ إقْرَارِهِ أَوْ رَدِّهِ الْيَمِينَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَشْرُوطٌ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ لَك فَانْكَشَفَتْ لِلْغَيْرِ فَبَطَلَ الشَّرْطُ فَبَطَلَ

(3/95)

الطَّلَاقُ الْمَشْرُوطُ .
( الثَّالِثَةُ ) إذَا خَالَعَهَا عَلَى عِوَضٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ نُشُوزٍ مِنْهَا شَرْطًا لَا عَقْدًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إذَا أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ لِعَدَمِ النُّشُوزِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِبَرَاءَتِهِ ، وَذِمَّتُهُ لَا تَبْرَأُ لِعَدَمِ النُّشُوزِ فَلَا يَبْرَأُ ، وَإِنْ أَبْرَأَتْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَقْدَ كَالشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا إبْرَاءٌ وَالْعَكْسُ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّرْطَ كَالْعَقْدِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ رَجَعَ إلَى عُرْفِ الشَّرْعِ .
( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ عِوَضِ الْخُلْعِ ) أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَتَمَيَّزَ كَعِوَضِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِمَا بَلْ ( يُقْبَلُ عِوَضُهُ ) كُلِّيَّةً ( الْجَهَالَةُ ) كَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ فَيَكْفِي فِيهَا الْإِجْمَالُ بِذِكْرِ لَفْظِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ جِنْسَهُ وَلَا نَوْعَهُ وَلَا قَدْرَهُ كَعَلَى مَالٍ فَيَلْزَمُهَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَالِ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَوَّلَهُ الزَّوْجَاتُ شَرْعًا .
( وَ ) لِهَذَا إذَا سُمِّيَ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ جِنْسًا مِنْ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُذْكَرْ نَوْعُهُ وَلَا قَدْرُهُ فَإِنَّهُ ( يَتَعَيَّنُ ) لَهُ ( أَوْكَسُ ) ذَلِكَ ( الْجِنْسِ الْمُسَمَّى ) فِي الْبَلَدِ أَيْ أَدْنَاهُ غَيْرَ مَعِيبٍ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ فَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى فَرَسٍ لَزِمَهَا أَدْنَى فَرَسٍ وَهُوَ الْأَوْكَسُ وَلَا يَلْزَمُهَا الْأَعْلَى وَلَا الْأَوْسَطُ ، وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى هَذَا الثَّوْرِ أَوْ هَذَا الثَّوْرِ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ لَوْ أَمْهَرَهَا جِنْسًا أَوْ نَوْعًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ الْبُضْعَ لَا قِيمَةَ لِخُرُوجِهِ وَإِلَّا بَطَلَ الْخُلْعُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا بِخِلَافِ دُخُولِهِ وَلِأَنَّ الْعِوَضَ فِي النِّكَاحِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعِوَضُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابِلِ الطَّلَاقِ لَا الْبُضْعِ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لَهُ .
وَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ

(3/96)

مَقْصُودًا بِالذَّاتِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا غَيْرَ مُرَادٍ

(3/97)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ " عَلَى كَذَا " بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَبِلَتْ وَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَالًا صَحَّ خُلْعًا وَلَزِمَهَا أَدْنَى مَا يُتَمَوَّلُ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ " إذَا كَذَا فَأَنْتِ كَذَا " وَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إذَا أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ كَانَ خُلْعًا أَيْضًا وَكَذَا لَوْ قَالَ خَالَعْتُكِ " عَلَى شَيْءٍ " صَحَّ ذَلِكَ وَلَزِمَهَا أَدْنَى مَالٍ لَا يُتَسَامَحُ بِهِ .

(3/98)

( فَرْعٌ ) وَيَثْبُتُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ الْخِيَارُ فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَفِي الْمُعَيَّنِ يَسْتَحِقُّ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعِيبٍ إذَا رَدَّ بِالْعَيْبِ وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ يَتَسَلَّمُ لَهُ الْأَوْكَسُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ غَيْرَ مَعِيبٍ .

(3/99)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ " فَلَوْ أَمْهَرَهَا كَبْشًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ثُمَّ خَالَعَهَا عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ الْوَسَطَ إذْ هُوَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهَا بِهِ وَقَدْ عَيَّنَتْهُ بِالْخُلْعِ فَتَسَاقَطَا فَإِنْ أَمْهَرَهَا كَبْشًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ثُمَّ خَالَعَهَا بِكَبْشٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَيْضًا فَلَهَا الْوَسَطُ بِالنِّكَاحِ وَلَهُ الْأَوْكَسُ بِالْخُلْعِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ دُخُولِ الْبُضْعِ وَخُرُوجِهِ " وَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى نَفَقَةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ فَاتَتْ اسْتَحَقَّ قِيمَتَهَا وَهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .

(3/100)

( وَ ) إذَا عَقَدَ الْخُلْعَ عَلَى عِوَضٍ ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّ ذَلِكَ الْعِوَضَ لَا يُتَمَوَّلُ كَالْحُرِّ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ فَإِنَّهُ ( يَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِهِ ) أَيْ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ الْعِوَضِ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَمَلُّكِهِ وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الزَّوْجُ هُوَ الْمُبْتَدِئُ أَوْ عَالِمًا أَنَّهُ خَمْرٌ وَنَحْوُهُ ، فَإِنْ بَطَلَ بَعْضُ الْعِوَضِ لَمْ يَبْطُلْ الْخُلْعُ مَعَ جَهْلِهِ لَكِنْ تُوَفَّى الْمَرْأَةُ الَّذِي لَمْ يَبْطُلْ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ حَيْثُ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ أَوْ عَلِمَ بِبُطْلَانِ بَعْضِ الْعِوَضِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْخُلْعُ بِالْبَاقِي .
وَلَا يَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِ عِوَضِهِ إلَّا إذَا بَطَلَ مِنْ ( غَيْرِ تَغْرِيرٍ ) فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ تَغْرِيرٌ أَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمُبْتَدِئَةُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْخُلْعُ بَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلزَّوْجِ ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا إذَا اُسْتُحِقَّ الْعِوَضُ لِلْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا قِيمَةُ مَا اُسْتُحِقَّ كَمَا مَرَّ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مِلْكَ الْغَيْرِ تَصِحُّ الْمُخَالَعَةُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَزِمَتْ الْقِيمَةُ بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَلَا تَصِحُّ الْمُخَالَعَةُ عَلَيْهِ بِحَالٍ .
وَإِنَّمَا يَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِ الْعِوَضِ لِعِلْمِ الزَّوْجِ أَوْ ابْتَدَأَتْهُ ( لَا الطَّلَاقُ ) فَلَا يَبْطُلُ بَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا إذَا كَانَ عَقْدًا مَعَ الْقَبُولِ لَا شَرْطًا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ .

(3/101)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِي عَدَمِ الْتِزَامِ الْعِوَضِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ حَيْثُ هُوَ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْمَجْلِسِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ الْفَسَادَ ، وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِإِقْرَارٍ أَيْضًا لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ .
وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ قَالَتْ خَالَعْتُكَ مُكْرَهَةً فَوَجْهَانِ : الْقَوْلُ لَهَا إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، وَلِلزَّوْجِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ .

(3/102)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِ عِوَضِ الْخُلْعِ أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ عَيْنِهِ فَفِي الشَّرْطِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَفِي الْعَقْدِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِأَنَّهَا قَدْ طَلُقَتْ بِالْقَبُولِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .

(3/103)

( 175 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ ( وَ ) هِيَ عَشَرَةٌ ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ ( الطَّلَاقَ لَا يَتَوَقَّتُ ) انْتِهَاؤُهُ كَالْفَسْخِ وَالْعَتَاقِ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَرْفَعُهُمَا ، فَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ شَهْرًا أَوْ سَنَةً طَلُقَتْ مُسْتَمِرًّا ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ شَهْرٍ فَتَطْلُقُ بَعْدَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّتُ ابْتِدَاؤُهُ .

(3/104)

( وَ ) ( الثَّانِي ) أَنَّهُ ( لَا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ لَوْ طَلَّقَهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ تَبَعًا لِلْأُولَى مِنْ دُونِ تَخَلُّلِ رَجْعَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ عَقْدٍ بَلْ يَقَعَانِ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَسَوَاءٌ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَمْ أَكْثَرَ ( بِلَفْظٍ ) وَاحِدٍ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ( أَوْ أَلْفَاظٍ ) نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا ( أَمَّا الصُّورَةُ الْأُولَى ) وَهِيَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَرِوَايَةً عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَطَاوُسٍ وَعَطَا وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْإِمَامِ الْهَادِي وَالْقَاسِمِ وَالْبَاقِرِ وَالنَّاصِرِ وَالصَّادِقِ وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرِوَايَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ ( وَحُجَّتُهُمْ ) مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رُكَانَةَ { أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتهَا فَقَالَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ وَمَا رَوَى طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3/105)

وَمُسْلِمٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ طَاوُسٍ " إنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ - وَهُوَ صُهَيْبٌ الْهَاشِمِيُّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِك - أَيْ هَاتِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي عِنْدَك - { أَلَمْ يَكُ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً قَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ } فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ أَيْ بِلَفْظٍ - وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد .
هَذَا وَقَدْ انْتَحَلَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا ثَلَاثُ أَجْوِبَةٍ كَثِيرَةٍ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسَيِّرِينَ إلَيْهَا لِمَذَاهِبِ الْأَسْلَافِ ، لَا مُخْتَارِينَ لِلْحَقِّ وَالْإِنْصَافِ ، وَأَبْطَلُوا بِذَلِكَ الرُّخْصَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَالرِّفْقَ الْمَقْصُودَ فِي قَوْله تَعَالَى { : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } مَعَ أَنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ ، وَالتَّيْسِيرُ خَيْرٌ مِنْ التَّنْفِيرِ ، وَالِائْتِلَافُ خَيْرٌ مِنْ الِاخْتِلَافِ ، كَيْفَ وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ إلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يُنْقَضُ هَذَا الْإِجْمَاعُ بِخِلَافِهِ بَلْ لَا يَزَالُ فِي الْأُمَّةِ مَنْ يُفْتِي وَيَعْمَلُ بِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ إلَى يَوْمِنَا هَذَا .
( وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) وَهِيَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَوْلُ الْإِمَامِ الْهَادِي وَأَحَدُ قَوْلَيْ النَّاصِرِ أَنَّهَا تَكُونُ طَلْقَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَهُمَا لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ إذْ الثَّانِي وَاقِعٌ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَمْ يَتَّصِفْ لَا بِسُنَّةٍ وَلَا بِبِدْعَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْ فِي مَجَالِسَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .

(3/106)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ أَوْ مِلْءَ الدُّورِ أَوْ مِلْءَ الْأَرَضِينَ أَوْ مِلْءَ السَّمَوَاتِ بِجَمْعِ الْمُضَافِ إلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يُجْمَعْ أَوْ قَالَ أَعْظَمَ الطَّلَاقِ أَوْ مِلْءَ الْأَرْضِ أَوْ مِلْءَ السَّمَاءِ أَوْ مِلْءَ الْعَالَمِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي الْكُلِّ .
ذُكِرَ مَعْنَاهُ فِي الْبَيَانِ .

(3/107)

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ ( لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ) فَلَوْ طَلَّقَ فُضُولِيٌّ عَنْ الزَّوْجِ لَمْ يَصِحَّ مِنْ الزَّوْجِ إجَازَةُ ذَلِكَ الطَّلَاقِ وَلَوْ أَجَازَهُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَلْحَقُ إلَّا الْعُقُودَ الصَّحِيحَةَ غَالِبًا وَلِهَذَا لَوْ خَالَعَ الْفُضُولِيُّ عَقْدًا لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ لَا إذَا كَانَ شَرْطًا فَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ إلَّا الرَّجْعَةَ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ وَالْقِسْمَةَ وَإِجَازَةَ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْقَرْضِ وَإِجَازَةَ الْغَبْنِ وَإِجَازَةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ حَيْثُ اسْتَنْفَقَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِجَازَةَ الْوَارِثِ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِجَازَةَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِجَازَةَ السَّيِّدِ عِتْقَ مُكَاتَبِهِ وَالصَّدَقَةَ .

(3/108)

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ ( لَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ ) وَلَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَوْكِيلًا .
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ كَالرِّقِّ وَالشُّفْعَةِ ، فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ عُشْرَ طَلْقَةٍ أَوْ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ أَوْ مَلَّكْتُك أَوْ وَكَّلْتُك عَلَى نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَعَتْ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ تَامَّةٌ وَكَذَا إنْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ وَقَعَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً طَلْقَةً .
فَإِنْ قَالَ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ وَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ بِدْعِيَّةٌ وَعِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالتَّتَابُعِ طَلْقَتَانِ .

(3/109)

( وَ ) ( الْخَامِسُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ ( يَسْرِي ) فَإِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى جُزْءٍ مِنْهَا مُشَاعٍ وَلَوْ قَلَّ كَالْعُشْرِ أَوْ دُونِهِ أَوْ قَالَ عَلَى جُزْءٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهَا مُتَّصِلٍ بِهَا عِنْدَ الْإِيقَاعِ وَالْوُقُوعِ سَرَى إلَى جَمِيعِهَا وَكَذَا عَلَى عُضْوٍ مِنْهَا مُعَيَّنٍ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ كَالْعَيْنِ وَالرَّأْسِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ لَا وَلَوْ مِنْ شَعْرِهَا فَلَوْ قَالَ عُشْرُك طَالِقٌ أَوْ عَيْنُك طَالِقٌ أَوْ شَعْرُك طَالِقٌ أَوْ يَدُك أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ طَلُقَتْ جَمِيعًا .
فَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَيَدُك طَالِقٌ فَقُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ شُلَّتْ ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ ، فَأَمَّا عَلَى مَا هُوَ مُجَاوِرٌ لَهَا كَالرِّيقِ وَالدَّمْعِ وَالدَّمِ وَالْعَرَقِ وَاللَّبَنِ وَالْحَمْلِ وَالْبَوْلِ فَلَا يَقَعُ لِأَنَّهَا فَضَلَاتٌ مُنْفَصِلَاتٌ عَنْهَا ، وَكَذَا مَا هُوَ صِفَةٌ لَهَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالصَّوْتِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَسْوَدُك أَوْ أَبْيَضُك طَالِقٌ فَتَطْلُقُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا وَقَعَ عَلَى الْمَحَلِّ وَفِي الْأَوَّلِ عَلَى الصِّفَةِ وَهَكَذَا مَا هُوَ مَعْدُومٌ فِيهَا كَاللِّحْيَةِ وَالذَّكَرِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَقَعُ ، وَكَذَا مَا هُوَ مَعْنًى كَالطَّعْمِ وَالذَّوْقِ وَالشَّمِّ ، وَكَذَا الْحَيَاةُ فَلَا يَقَعُ بِهَا لِأَنَّهَا كَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ مَعَانٍ تُحِلُّ الزَّوْجَةَ ، وَأَمَّا إذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى رُوحِهَا أَوْ إلَى نَسَمَتِهَا فَإِنَّهُ يَقَعُ

(3/110)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ الْتَحَمَتْ السِّنُّ بَعْدَ قَلْعِهَا وَالْأُذُنُ بَعْدَ قَطْعِهَا ثُمَّ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَعَ إذَا اتَّصَلَ الْمَقْطُوعُ بِالْأَصْلِ اتِّصَالَ حَيَاةٍ وَإِلَّا فَلَا .

(3/111)

( وَ ) ( الْحُكْمُ السَّادِسُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ لَا ( يَنْسَحِبُ ) أَيْ لَا يَنْتَفِي ( حُكْمُهُ ) بَعْدَ وُقُوعِهِ وَلَا يَبْطُلُ فَإِذَا طَلَّقَ بِدْعِيًّا وَمَذْهَبُهُ أَوْ مَذْهَبُ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ اعْتِقَادُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَوْ انْتَقَلَ إلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ لَا يَنْسَحِبُ حُكْمُ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ بَعْدَ وُقُوعِهِ إلَى بُطْلَانِهِ وَعَدَمِ وُقُوعِهِ عَمَلًا بِالْمَذْهَبِ الثَّانِي لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَيْهِ مَعًا طَلَاقَ بِدْعَةٍ وَهُوَ يَرَى وُقُوعَهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ هُوَ وَإِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ أَوْ انْتَقَلَ إلَى مَذْهَبِ النَّاصِرِ أَنَّ الْبِدْعِيَّ لَا يَقَعُ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِمَا مَعًا الرُّجُوعُ إلَى الزَّوْجِيَّةِ بِدُونِ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ عَمَلًا بِالْمَذْهَبِ الثَّانِي وَلَا عَلَى الَّتِي تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهَا مَعَهُ أَوْ انْتَقَلَتْ إلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي أَيْضًا فَلَا انْسِحَابَ حَتَّى يَعْمَلَ بِالْمَذْهَبِ الثَّانِي .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً وَتَغَيَّرَ مَذْهَبُهَا إلَى مِثْلِ مَا تَغَيَّرَ مَذْهَبُ الزَّوْجِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ بِدُونِ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ بِاعْتِبَارِ مَذْهَبِهِمَا الْآخَرِ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ الْأَوَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ .
هَذَا مَا ظَهَرَ بِاعْتِبَارِ التَّصْوِيبِ عَلَى لَفْظِ الْأَزْهَارِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .
وَأَمَّا إذَا أَبْقَيْنَا الْأَزْهَارَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَنَقُولُ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهَا مَعَ الزَّوْجِ حُكْمُ مَذْهَبِ الزَّوْجَةِ الَّتِي لَمْ يَتَغَيَّرْ مَذْهَبُهَا فَقَدْ انْسَحَبَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ الْتِزَامِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تُغَيِّرْ مَذْهَبَهَا مَعَ الزَّوْجِ إلَى مَذْهَبِ الزَّوْجَةِ الَّتِي لَمْ يَتَغَيَّرْ مَذْهَبُهَا وَهَذَا فِي الْمَعْنَى يُلَاقِي التَّصْوِيبَ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا مَعًا هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَالْحُكْمِ فَلَا انْسِحَابَ فِي الْحَقِيقَةِ إلَّا عَلَى

(3/112)

عَكْسِ هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ .
وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الشَّارِحُ ابْنُ مِفْتَاحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَنَى عَلَيْهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ ، فَلَوْ كَانَ مَذْهَبُ الزَّوْجِ مَعَ إحْدَاهُمَا انْسِحَابُ الْحُكْمِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ الْمَرْأَةَ الْأُخْرَى وَلَا تَرْجِعُ بِهِ مَعَ الزَّوْجِ إلَى مَذْهَبِهِ الْآخَرِ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى الْحُكْمَ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي ، عَلَى أَنَّ النَّاصِرَ وَإِنْ كَانَ يَقُولُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ لَكِنَّهُ يَقُولُ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ .
نَعَمْ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ إلَّا بِطَلَاقٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ هَدَوِيٍّ يَرَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ الْأَوَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ .
هَذَا إذَا كَانَ ثَمَّةَ مُشَاجَرَةٌ مِنْ الزَّوْجِ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُشَاجَرَةٌ مِنْهُ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ مِنْ دُونِ طَلَاقٍ وَلَا حُكْمٍ وَيَكُونُ صَحِيحًا إلَّا أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسَادِ لَوْ تَرَافَعَا مِنْ بَعْدُ إلَى مَنْ يَقُولُ بِبُطْلَانِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ لِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ الزَّوْجِ وَيُحْكَمُ بِالْتِزَامِ حُكْمِ الْمَذْهَبِ الثَّانِي ، وَعَلَى حُكْمِهِ يَنْسَحِبُ حُكْمُ الطَّلَاقِ إلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي وَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ بِالْحُكْمِ لَا بِمُجَرَّدِ تَغَيُّرِ مَذْهَبِ الزَّوْجِ ، وَعَلَى هَذَا فَحَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ " وَلَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ إلَّا بِحُكْمٍ " .

(3/113)

( وَ ) ( السَّابِعُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ ( يَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ ) مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَقُولَ لِلثَّانِيَةِ وَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ مِثْلُهَا أَوْ مَعَهَا أَوْ شَرِكْتُك مَعَهَا فَيَكُونَ الطَّلَاقُ فِي الْأُولَى صَرِيحًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ كِنَايَةً وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ .
فَلَوْ قَالَ وَأَنْتِ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلُهَا كَانَ صَرِيحًا فِيهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا الطَّلَاقَ كَالْأُولَى لِتَقْدِيرِ الْخَبَرِ الْمَحْذُوفِ مِنْ جِنْسِ الْمَذْكُورِ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى { : أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا }

(3/114)

( وَ ) ( الثَّامِنُ ) أَنَّهُ يَدْخُلُهُ ( التَّخْيِيرُ ) أَيْضًا فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَى الْمُخَيَّرَتَيْنِ طَلَاقَهُمَا أَوْ طَلَاقَهُنَّ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ، مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ طَالِقٌ أَوْ يَقُولَ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ طَالِقٌ أَوْ فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ فَإِنَّ هَذَا كَمَا لَوْ قَالَ إحْدَاكُمَا أَوْ إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَرْفَعُ اللَّبْسَ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلَاقٍ فِي آخِرِ فَصْلِ ( 168 ) .
وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ نَحْو أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا بِسُكُونِ الْوَاوِ فَإِنَّ هَذَا التَّخْيِيرَ لَا يَدْخُلُهُ الطَّلَاقُ بَلْ يَبْطُلُ بِهِ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ .
أَمَّا لَوْ قَالَ أَوَّلًا بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَكَانَ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ فَلَا تَطْلُقُ كَمَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْ أَوَّلَ أَوْ فِي أَوَّلَ فَتَطْلُقُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ ، فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَ وَاحِدَةٍ وَبَيْنَ أَكْثَرَ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ وَاحِدَةٍ وَعَدَمِهَا ، وَإِذَا اُحْتُمِلَ الْأَمْرَانِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَبَيْنَ أَجْنَبِيَّةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجَتِهِ كَمَا لَوْ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجْرِ وَنَحْوِهَا .

(3/115)

( وَ ) ( التَّاسِعُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ ( يَتْبَعُهُ الْفَسْخُ ) مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ بَائِنًا أَوْ فِي عِدَّةِ فَسْخٍ وَالْفَسْخُ الْآخَرُ فَسْخُ لِعَانٍ فَيَثْبُتُ حُكْمُ الْفَسْخِ بَعْدَهُ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ بَعْدَ الْفَسْخِ وَلَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ .
مِثَالُ ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَ الصَّغِيرَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ فِي الْعِدَّةِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَوْ عَلِمَتْ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ هُوَ فَلَهُ الْفَسْخُ أَيْضًا ، وَهَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَمَاهَا بِالزِّنَى فَلَاعَنَهَا فِي الْعِدَّةِ وَطَلَبَا الْفَسْخَ مِنْ الْحَاكِمِ فَفَسْخٌ وَفَائِدَةُ الْفَسْخِ بَعْدَهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَيَمْنَعُ الرَّجْعَةَ وَأَمَّا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ فَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَأَمَّا إذَا طَلَّقَ الْمَعِيبَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ لِيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ الَّذِي سَلَّمَهُ إلَيْهَا بِالطَّلَاقِ إذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا يَتْبَعُ الْفَسْخُ إلَّا فِيهَا وَلِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ لِنِصْفِ الْمَهْرِ ( لَا الْعَكْسُ ) وَهُوَ أَنْ يَقَعَ فَسْخٌ ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدَ الْفَسْخِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا حُكْمَ لَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ وَلَا يَتْبَعُهُ لِأَنَّ الْفَسْخَ أَقْوَى نُفُوذًا مِنْ الطَّلَاقِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الْفَسْخِ فَفِيهِ تَأْسِيسُ عَدَمِ الرَّجْعَةِ فِي الرَّجْعِيِّ وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ بَائِنًا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَأَمَّا كَوْنُ الْفَسْخِ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَلَا يَتْبَعُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقَ فَالْفَارِقُ الدَّلِيلُ حَيْثُ جُعِلَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِنْ أَنْ تُسْلِمَ الزَّوْجَةُ الذِّمِّيَّةُ دُونَ زَوْجِهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَتَبِينُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي عِدَّةِ الْفَسْخِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فَإِنْ تَقَارَنَ الْفَسْخُ وَالطَّلَاقُ أَوْ الْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا

(3/116)

رَجَحَ الْفَسْخُ .
وَأَمَّا الْفَسْخُ فَلَا يَتْبَعُ الْفَسْخَ إلَّا فَسْخَ اللِّعَانِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ جَمِيعَ الْفُسُوخَاتِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ أَبَدًا .

(3/117)

( وَ ) ( الْحُكْمُ الْعَاشِرُ ) ( يَقَعُ ) الطَّلَاقُ ( الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ ) مَقْصُودٍ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ وَلَمْ يَكُنْ لِلدُّخُولِ أُجْرَةٌ وَإِلَّا كَانَ خُلْعًا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ غَيْرِ مَقْصُودٍ كَتَحْرِيكِ الْإِصْبَعِ وَنَحْوِهِ فَيَقَعُ ( بِالْقَبُولِ ) وَهُوَ قَوْلُهَا قَبِلْت ( أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ) وَهُوَ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ مِنْهَا كَطَلِّقْنِي عَلَى دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهِ أَوْ الِامْتِثَالُ مِنْهَا بِأَنْ تَدْخُلَ الدَّارَ فَيَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُهَا الدُّخُولُ ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَبُولٌ وَلَا تَقَدَّمَ سُؤَالٌ مِنْهَا وَلَا امْتِثَالٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ ، وَإِذَا بَعُدَتْ الدَّارُ عَنْ الْمَجْلِسِ فَامْتِثَالُهَا نُهُوضُهَا فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ تَعَذَّرَ دُخُولُهَا الدَّارَ إمَّا بِمَوْتٍ أَوْ خَرَابِ الدَّارِ .
وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْقَبُولُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ( فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ) مِنْهَا بِشَيْءٍ يُعَدُّ إعْرَاضًا كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً فَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا فِي مَجْلِسِ بُلُوغِهَا الْخَبَرَ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعْقُودُ يَحْتَرِزُ مِنْ الْمَشْرُوطِ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ الشَّرْطِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ وَلَوْ جَاهِلَةً أَوْ نَاسِيَةً .

(3/118)

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ ) أَنَّهُ ( لَا يَنْهَدِمُ ) مِنْهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ كَمَا يَأْتِي وَيُصَيِّرُهُ كَالْمَعْدُومِ ( إلَّا ثَلَاثَةٌ ) فَقَطْ لَا دُونَهَا فَلَا يَهْدِمُهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، وَمَهْمَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا مُتَخَلَّلَاتٍ الرَّجْعَةَ انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ فَإِنْ عَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ زَوْجٍ صَارَتْ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ طَلَّقَهَا شَيْئًا فَيَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا ، أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَلْ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يَنْهَدِمَانِ فَإِذَا عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ يَمْلِكْ عَلَيْهَا إلَّا تَوْفِيَةَ الثَّلَاثِ وَذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ الْآخَرَ إنَّمَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مِنْ الزَّوْجِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَا تَحْرِيمَ إلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِ فَلَا يَهْدِمُ مَا دُونَهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَهِيَ تَحْرِيمُ الْعَقْدِ .
( وَ ) كَذَا ( لَا ) يَنْهَدِمُ ( شَرْطُهُ ) أَيْ شَرْطُ الطَّلَاقِ فَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ بَاقٍ لَا يَنْهَدِمُ ( إلَّا مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الثَّلَاثِ الطَّلْقَاتِ ( فَيَنْهَدِمُ ) بِالشَّرْطِ بِهَا مَتَى انْهَدَمَتْ الثَّلَاثُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ كَمَا يَأْتِي .
( وَ ) لَوْ كَانَ الشَّرْطُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ نَحْوُ أَنْ يَأْتِيَ ( بِكُلَّمَا ) فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ ثُمَّ نَجَّزَ طَلْقَةً لَمْ تَنْحَلَّ الطَّلْقَةُ الْمَشْرُوطَةُ إلَّا مَتَى اسْتَوْفَى الثَّلَاثَ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ حَصَلَ شَرْطُ الطَّلَاقِ وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الْمَشْرُوطُ وَهُوَ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ قَدْ انْهَدَمَ مَعَ انْهِدَامِ الثَّلَاثِ .
( وَ ) الطَّلَاقُ وَشَرْطُهُ ( لَا يَنْهَدِمَانِ إلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ) لِزَوْجٍ آخَرَ وَلَوْ عَبْدًا فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَقَعْ بِهِ التَّحْلِيلُ عِنْدَنَا وَالْعِبْرَةُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ الْآخَرِ بِمَذْهَبِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ الْآخَرِ فَإِنْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إلَّا

(3/119)

بِحُكْمِ حَاكِمٍ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَلَا بُدَّ ( مَعَ ) الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِنْ ( وَطْءٍ ) يَقَعُ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي ( فِي قُبُلٍ ) وَأَقَلُّهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فِي الثَّيِّبِ ، وَفِي الْبِكْرِ إذْهَابُ الْبَكَارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ وَذَكَرُهُ مَلْفُوفٌ بِخِرْقَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْإِحْلَالَ وَلَا يَقَعُ تَحْلِيلٌ بِدُونِ ذَلِكَ .
وَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّانِي وَأَرَادَتْ النِّكَاحَ بِالْأَوَّلِ وَادَّعَتْ أَنَّ الثَّانِيَ وَطِئَهَا وَأَنْكَرَ قُبِلَ قَوْلُهَا وَحَلَّتْ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَظُنَّ كَذِبَهَا فَلَوْ أَنْكَرَتْ دُخُولَ الثَّانِي بِهَا وَادَّعَى هُوَ وَبَيَّنَ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ لِأَجْلِ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَلَا يَنْهَدِمُ الطَّلَاقُ وَلَا شَرْطُهُ بِرِدَّةٍ إلَّا أَنْ تَزَوَّجَ الْمُرْتَدَّةُ بِمُرْتَدٍّ يُوَافِقُ نِكَاحُهَا الْإِسْلَامَ اجْتِهَادًا عَلَى قَوْلِ أَبِي مُضَرَ ، وَلَا يَنْهَدِمَانِ بِالْإِسْلَامِ وَلَا بِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا ( وَلَوْ ) وَقَعَ الْوَطْءُ ( مِنْ ) زَوْجٍ ( صَغِيرٍ ) إذَا طَلَّقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهُ مِنْهَا نَحْوُ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ بِطِفْلَةٍ فَتُرْضِعَهَا الزَّوْجَةُ هَذِهِ الْمُحَلَّلَةُ أَوْ يَكُونَ مَمْلُوكًا فَتَمْلِكُهُ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي لَطِيفَةِ التَّحْلِيلِ ، وَكَانَ ( مِثْلُهُ يَطَأُ ) كَالْمُرَاهِقِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً أَوْ مِثْلُهَا تُوطَأُ .
وَمِنْ لَطَائِفِ التَّحْلِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّوْجُ عَبْدًا مُرَاهِقًا ثُمَّ تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُثَلَّثَةُ بِهِ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ ثُمَّ يَهَبُ الزَّوْجُ الْعَبْدَ مِنْهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِمِلْكِهَا إيَّاهُ وَتَعْتَدُّ مِنْ وَطْئِهِ عِدَّةَ فَسْخٍ فِي الصُّورَتَيْنِ وَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِهَذِهِ الرُّخْصَةِ الشَّرْعِيَّةِ .
( أَوْ ) وَقَعَ الْوَطْءُ مِنْ زَوْجٍ ( مَجْبُوبٍ غَيْرِ مُسْتَأْصَلٍ ) جُبَّ ذَكَرُهُ - بِفَتْحِ الصَّادِ - وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ فَأَدْخَلَهَا جَمِيعَهَا صَحَّ

(3/120)

التَّحْلِيلُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ وَهِيَ قَدْرُ الْحَشَفَةِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ التَّحْلِيلُ ( أَوْ ) وَقَعَ الْوَطْءُ مِنْ الزَّوْجِ الْآخَرِ ( فِي ) حَالِ ( الدَّمَيْنِ ) فَالْحَيْضُ ظَاهِرٌ وَالنِّفَاسُ حَيْثُ عُقِدَ لَهُ بِهَا فِي النِّفَاسِ أَوْ وُطِئَتْ تَحْتَهُ بِشُبْهَةٍ فَعَلِقَتْ فَوَضَعَتْ فَوَطِئَهَا فِي نِفَاسِ الشُّبْهَةِ أَوْ عَلِقَتْ بِاسْتِدْخَالِهَا مَنِيَّهُ ثُمَّ وَضَعَتْ فَوَطِئَهَا فِي النِّفَاسِ .
وَالْمُرَادُ أَنَّ الْوَطْءَ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا كَحَالِ الدَّمَيْنِ أَوْ كَانَا صَائِمَيْنِ أَوْ مُحَرَّمَيْنِ فَهُوَ يَقْتَضِي التَّحْلِيلَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ .
( أَوْ ) دَخَلَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فِي النِّكَاحِ ( مُضْمِرَ التَّحْلِيلِ ) لِلْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي صِحَّةِ التَّحْلِيلِ بَلْ يَصِحُّ ، وَتَقَدُّمِ التَّوَاطُؤِ فِي حُكْمِ الْإِضْمَارِ .
وَأَمَّا إذَا شُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ فَبَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَضُرُّ ، وَحَالُهُ عَلَى وَجْهَيْنِ : " أَحَدُهُمَا " أَنْ يَقُولَ أَوْ يَقُولَ لَهُ الْوَلِيُّ إذَا أَحْلَلْتهَا فَلَا نِكَاحَ فَهَذَا كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ مُؤَقَّتٌ فَلَا يَصِحُّ .
الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ أَوْ يَقُولَ لَهُ الْوَلِيُّ إذَا أَحْلَلْتهَا طَلَّقْتهَا فَهَذَا لَا يَصِحُّ وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ حَمَلُوا مَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَحَّحَهُ السُّيُوطِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَزَادَ فِي " ضَوْءِ النَّهَارِ " وَصَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ كَابْنِ الْقَطَّانِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَلَهُ طُرُقٌ عَدِيدَةٌ لَهَا عِلَلٌ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِ

(3/121)

الْمَذْكُورِينَ ، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ

(3/122)

( وَ ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ الدَّارَ فَإِنَّهُ ( يَنْحَلُّ ) هَذَا ( الشَّرْطُ ) أَيْ يَبْطُلُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِهِ فَلَوْ رَاجَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ مَرَّةً أُخْرَى لَمْ تَطْلُقْ بِالدُّخُولِ لِأَنَّهُ قَدْ انْهَدَمَ ، وَبَطَلَ بِوُقُوعِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ ( بِغَيْرِ كُلَّمَا ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الشَّرْطُ بِكُلَّمَا اقْتَضَى التَّكْرَارَ فَلَا يَنْحَلُّ الشَّرْطَ بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ فَإِذَا رَاجَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ طَلُقَتْ الثَّانِيَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ بِالثَّالِثَةِ لِأَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ بِخِلَافِ سَائِرِ آلَاتِ الشَّرْطِ .
قَالَ ( الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَمَتَى ) مِثْلُ كُلَّمَا فِي اقْتِضَائِهَا لِلتَّكْرَارِ بِخِلَافِ سَائِرِ آلَاتِ الشَّرْطِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ الْمُخْتَارِ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَتَى لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَيَنْحَلُّ الشَّرْطُ ( بِوُقُوعِهِ ) وَلَوْ ( مَرَّةً ) وَاحِدَةً مَهْمَا كَانَ بِغَيْرِ كُلَّمَا ( وَلَوْ ) كَانَتْ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ ( مُطَلَّقَةً ) أَوْ مَفْسُوخَةً أَوْ مُزَوَّجَةً نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا نَاجِزًا أَوْ فَسَخَهَا فَدَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ أَوْ مَفْسُوخَةٌ مِنْهُ أَوْ مُزَوَّجَةٌ بِغَيْرِهِ انْحَلَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ فَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ النَّاجِزِ وَنَحْوِهِ وَقَدْ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ إذَا دَخَلَتْ مِنْ بَعْدُ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ انْحَلَّ بَعْدَ دُخُولِهَا قَبْلَ مُرَاجَعَتِهَا .

(3/123)

( 176 ) بَابُ الْعِدَّةِ الْعِدَّةُ بِزِنَةِ فِعْلَةٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ كَشِدَّةٍ وَسِدْرَةٍ .
وَفِعْلَةٌ فِي الْأَصْلِ مَوْضُوعٌ بِالنَّوْعِ لِلنَّوْعِ كَجِلْسَةٍ وَرِكْبَةٍ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْجَمَاعَةُ الْمَعْدُودَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : " { إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا } " وَقَالَ " { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } " وَكَأَنَّهُ لَمْ يُلْحَظْ فِي هَذَا مَعْنَى النَّوْعِيَّةِ كَمَا يُقَالُ عِنْدِي عِدَّةٌ مِنْ الرِّجَالِ .
وَعِدَّةُ النِّسَاءِ تَحْتَمِلُ الْأَوَّلَ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْحَالَةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا الْمَرْأَةُ عِنْدَ اسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا بِالْوِلَادَةِ أَوْ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ وَتَحْتَمِلُ الثَّانِيَ لِأَنَّهَا كَعِدَّةِ الرِّجَالِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ النِّسَاءُ فِيهَا فَهِيَ اسْمٌ لِلْأَيَّامِ الْمَخْصُوصَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مُشِيرًا إلَى الْعِدَّتَيْنِ : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } أَيْ الْمُدَّةَ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَى الِانْتِهَاءِ فَالثَّانِيَةُ غَيْرُ الْأُولَى لِتَعَقُّبِهَا بِقَوْلِهِ : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } لِأَنَّ الْأُولَى عِدَّةُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ وَالثَّانِيَةُ عِدَّةُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَرُبَّمَا يُقَالُ إنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى فِي الْآيَةِ تَرْجِعُ فِي التَّحْقِيقِ إلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْأَيَّامِ الْمَخْصُوصَةِ الْمَنْصُوصَةِ ، وَكَلَامُ الْمِصْبَاحِ يَلْتَفِت إلَى الْمَعْنَيَيْنِ وَنَصُّهُ " قِيلَ هِيَ لِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْعَدَدِ وَالْحِسَابِ ، وَقِيلَ لِأَيَّامِ تَرَبُّصِهَا الْمُدَّةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهَا " وَفِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ : الْعِدَّةُ فِي الشَّرْعِ اسْمُ الْمُدَّةِ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا إلَّا بَعْدَ انْقِضَائِهَا

(3/124)

فَالْعِدَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُضَافَةُ إلَى النِّسَاءِ ( هِيَ ) عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ( إمَّا عَنْ طَلَاقٍ ) أَوْ عَنْ مَوْتٍ أَوْ عَنْ فَسْخٍ وَمَا عَدَاهَا فَاسْتِبْرَاءٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَحْكَامٌ كَمَا سَتَعْرِفُ ذَلِكَ مُفَصَّلًا : ( الْقِسْمُ الْأَوَّلُ ) إذَا كَانَتْ عَنْ طَلَاقٍ ( فَلَا تَجِبُ ) الْعِدَّةُ ( إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ ) بِالزَّوْجَةِ وَهُوَ الْوَطْءُ .
وَأَقَلُّهُ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَفِي الْبِكْرِ لَا بُدَّ مِنْ إذْهَابِ الْبَكَارَةِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَمْ صَغِيرَةً تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا أَمْ فَاسِدًا ( أَوْ ) لَمْ يَقَعْ دُخُولٌ بَلْ كَانَتْ بَعْدَ ( خَلْوَةٍ ) لَهَا فَهِيَ تَقُومُ مَقَامَ الدُّخُولِ فِي إيجَابِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا إذَا وَقَعَتْ ( بِلَا مَانِعٍ ) حَقِيقِيٍّ ( عَقْلِيٍّ ) وَهُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْوَطْءُ كَالرَّتْقِ وَالْجَبِّ مِنْ الْأَصْلِ وَطُفُولَةٍ بِأَيِّهِمَا فَيُعْتَبَرُ خُلُوُّ ذَلِكَ مِنْهُمَا مَعًا ، لَا لَوْ كَانَ الْمَانِعُ عَقْلِيًّا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ كَالْجُذَامِ أَوْ الْبَرَصِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ السُّلِّ أَوْ الْعُنَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ مَعَهُ الْوَطْءُ فَتَجِبُ مَعَهُ فِي الْخَلْوَةِ الْعِدَّةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَكَذَا الْمَانِعُ الشَّرْعِيُّ كَأَنْ يَكُونَا صَائِمَيْنِ أَوْ مُحْرِمَيْنِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ حَضَرَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْمَانِعُ .
( وَلَوْ ) وَقَعَ الْوَطْءُ أَوْ الْخَلْوَةُ ( مِنْ ) زَوْجٍ ( صَغِيرٍ ) لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ وَطَلَّقَهَا بَعْدَ أَنْ بَلَغَ إذَا كَانَ فِي حَالَةٍ ( مِثْلُهُ يَطَأُ ) فِيهَا - كَالْمُرَاهِقِ - وَجَبَتْ الْعِدَّةُ لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ مِنْهُ .

(3/125)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ لِأَجْلِ الْخَلْوَةِ وَتَيَقَّنَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يَطَأْهَا فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَخْذُ النَّفَقَةِ أَيْضًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً أَمَّا لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَأَمَّا إذَا أَخَذَتْ مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ فَرْجَهَا فَلَا تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } وَهَذَا لَيْسَ بِمَسِيسٍ إلَّا أَنَّهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ عَنْ وَطْءٍ لِغَيْرِهَا وَصَادَقَهَا لَحِقَ نَسَبُ الْوَلَدِ بِهِ وَلَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ .
وَيَرِدُ فِي الْمُعَايَاةِ : أَيْنَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَحَمَلَتْ مِنْهُ بِوَلَدِ وَلَحِقَ نَسَبُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَلَا لَزِمَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فُرُوعُهَا .
فَيُجَابُ عَلَيْهِ بِهَذَا .

(3/126)

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْمُعْتَدَّةَ عَلَى سِتَّةِ أَحْوَالٍ : إمَّا حَامِلٌ ، أَوْ حَائِلٌ ، ذَاتُ حَيْضٍ ، أَوْ مُنْقَطِعَةٌ ، أَوْ آيِسَةٌ ، أَوْ ضَهْيَاءُ ، أَوْ صَغِيرَةٌ .
( فَالْحَامِلُ ) إذَا طَلُقَتْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ( بِوَضْعِ جَمِيعِهِ ) أَيْ جَمِيعِ حَمْلِهَا إذَا كَانَ لَاحِقًا بِالزَّوْجِ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ قَبْلَ هَذَا النِّكَاحِ نَحْوُ أَنْ يَعْقِدَ بِهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ لِشُبْهَةٍ ثُمَّ خَلَا بِهَا وَطَلَّقَهَا وَوَضَعَتْ الْحَمْلَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مَهْمَا لَحِقَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَإِنَّمَا تَنْقَضِي عِدَّةُ الْحَامِلِ بِالْوَضْعِ بِشَرْطِ أَنْ تَضَعَهُ ( مُتَخَلِّقًا ) - مِنْهُ وَلَاحِقًا بِهِ - أَيْ وَقَدْ بَانَ فِيهِ أَثَرُ الْخِلْقَةِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ خِلْقَةِ آدَمِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ نَسَبُهُ بِالزَّوْجِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَخَلَّقَ فَعِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِمَّنْ تَزَوَّجَتْ فِي الْعِدَّةِ جَهْلًا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ دُخُولِ الثَّانِي وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَاحِقٌ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ تَوْأَمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِ الْآخَرِ مُتَخَلِّقًا ، وَلَا يَكْفِي تَخَلُّقُ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَزْهَارِ

(3/127)

( فَرْعٌ ) وَمُدَّةُ النِّفَاسِ لَيْسَتْ مِنْ الْعِدَّةِ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا غَيْرَهَا لَهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إذْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ جَمِيعِ ذَلِكَ الْحَمْلِ فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْآخَرِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَلَوْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ النِّفَاسِ وَلَا يَطَأُ إلَّا بَعْدَهُ كَمَا لَوْ عَقَدَ بِهَا حَائِضًا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مُرَاجَعَتُهَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا بَعْدَ وَضْعِ جَمِيعِ الْحَمْلِ وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ النِّفَاسِ .

(3/128)

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ إذَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ تَعْتَدَّ بِوَضْعِ ذَلِكَ الْحَمْلِ وَلَا بِدَمِ النِّفَاسِ بَلْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي فِيهِ عِدَّتُهَا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا لِأَنَّ عَشْرًا طُهْرٌ مِنْ بَعْدِ النِّفَاسِ وَتِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَقَلُّ الْعِدَّةِ وَهَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَمْلُ لَاحِقًا بِالزَّوْجِ .

(3/129)

( وَ ) أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ( الْحَائِضُ ) أَيْ مَنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَلَوْ مَجْنُونَةً فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ( بِثَلَاثِ ) حِيَضٍ وَهِيَ الْأَقْرَاءُ الَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى : { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } ( غَيْرَ مَا طَلُقَتْ ) وَهِيَ ( فِيهَا ) وَغَيْرَ مَا عَلِمَتْ وَهِيَ فِيهَا مِنْ الْحَيْضِ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا إلَّا بَعْدَ حَيْضَةٍ .
وَالْمُعْتَبَرُ ثَلَاثُ حِيَضٍ كَامِلَةٍ بَلْ تَعْتَدُّ بِمَا يَحْصُلُ بَعْدَ ذَلِكَ ( أَوْ وَقَعَتْ ) الْحِيَضُ أَوْ الْحَمْلُ أَوْ الْأَشْهُرُ وَهِيَ ( تَحْتَ زَوْجٍ ) آخَرَ قَدْ تَزَوَّجَهَا أَوْ نَحْوِهِ كَالسَّيِّدِ وَوَطِئَهَا فِي الْقُبُلِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ( جَهْلًا ) مِنْهُمَا مَعًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ ، فَمَا وَقَعَ مِنْ الْحَيْضِ تَحْتَهُ مَعَ الْجَهْلِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا تَحْسِبُهُ مِنْ حَيْضِ الْعِدَّةِ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلَوْ حَاضَتْ مِرَارًا كَثِيرَةً بِشَرْطِ اسْتِمْرَارِ الْجَهْلِ .
فَلَوْ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَزِنًا إذَا وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْعِدَّةِ ، قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ " أَمَّا مَا جَاءَ مِنْ الْحَيْضِ تَحْتَ زَوْجِ النِّكَاحِ الْبَاطِلِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ فَلَعَلَّهَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ حَيْثُ حَاضَتْ قَدْرَ الْعِدَّةِ أَوْ تَمَامَهَا بَعْدَ أَنْ مَضَى عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبُطْلَانِ قَدْرُ الِاسْتِبْرَاءِ " وَهَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ أَزْوَاجًا عِدَّةً وَاسْتَكْمَلَتْ عِدَّتَهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ طَلَاقِهِ إلَّا الْأَوَّلَ إذَا تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ عَنْهُ بِمَا حَصَلَ مَعَهُمْ مِنْ الْحَيْضِ وَالْعَدَدِ فَتَسْتَبْرِئُ مِنْ الْآخَرِ وَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ عَنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ أَوْ تَسْتَكْمِلُهَا ، ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ تُزَوِّجُ مَنْ شَاءَتْ ، وَأَمَّا مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الْأَزْوَاجِ الْآخَرِينَ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا تَتَدَاخَلُ إنْ لَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى مَنْ بَعْدَ كُلِّ وَاحِدٍ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ عِدَّتِهَا مِنْهُ ،

(3/130)

وَكَالْحَيْضِ الْحَمْلُ وَالْأَشْهُرُ لَوْ طَلُقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لِصِغَرٍ أَوْ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ الْحَمْلَ أَوْ تَنْقَضِيَ الْأَشْهُرُ فَوَضَعَتْ ذَلِكَ الْحَمْلَ أَوْ حَمَلَتْ مِنْ الْآخَرِ فَوَضَعَتْ أَوْ مَضَتْ الْأَشْهُرُ تَحْتَ الْآخَرِ فَلَا حُكْمَ لِذَلِكَ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ تَعْتَدُّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ عِدَّةِ الْآخَرِ بِحَيْضٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْأَزْوَاجِ .

(3/131)

( فَإِنْ انْقَطَعَ ) حَيْضُهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ( وَلَوْ مِنْ قَبْلِ ) الطَّلَاقِ ( تَرَبَّصَتْ ) أَيْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ لِانْقِطَاعِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَارِضُ الْمَانِعُ مِنْ الْحَيْضِ مَعْرُوفًا كَالْمَرَضِ وَالرَّضَاعِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَتَنْتَظِرُ الْحَيْضَ ( حَتَّى يَعُودَ ) الْحَيْضُ ( فَتَبْنِي ) عَلَى مَا قَدْ حَاضَتْهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ وَلَا تَسْتَأْنِفُ وَلَا تَبْتَدِئُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَاضَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ( أَوْ ) لَمْ يَعُدْ الْحَيْضُ فَتَنْتَظِرُ حَتَّى ( تَيْأَسَ ) مِنْ رُجُوعِ الْحَيْضِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْلُغَ عُمْرُهَا سِتِّينَ سَنَةً تَحْدِيدًا ، فَإِذَا أَيِسَتْ عَنْ رُجُوعِ الْحَيْضِ بِبُلُوغِ هَذِهِ الْمُدَّةِ ( فَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا تَبْنِي الْأَشْهُرَ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا بَعْدَ الْإِيَاسِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ الْحَيْضِ إذَا كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بَلْ تَسْتَأْنِفُ عِدَّتَهَا بِالْأَشْهُرِ ( وَلَوْ دَمَتْ فِيهَا ) أَيْ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَذَا الدَّمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِلَّةٍ أَوْ فَسَادٍ لِمَجِيئِهِ بَعْدَ الْإِيَاسِ ، وَلَهَا مُدَّةَ التَّرَبُّصِ النَّفَقَةُ وَيَثْبُتُ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

(3/132)

( فَإِنْ ) انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ فَتَرَبَّصَتْ إلَى أَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهَا أَنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مُدَّةَ الْإِيَاسِ ثُمَّ ( انْكَشَفَتْ حَامِلًا بِالْوَضْعِ ) تَعْتَدُّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِيَاسِ مُتَعَذِّرٌ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ إلَّا يَوْمًا بَعْدَ الْإِيَاسِ فَيُعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ السِّتِّينَ .
وَإِنَّمَا تَكُونُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ هَذَا الْحَمْلِ ( إنْ لَحِقَ ) الْوَلَدُ بِزَوْجِهَا الَّذِي اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَهُوَ يَلْحَقُ بِهِ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ أَمْ أَكْثَرَ أَمْ كَانَ بَائِنًا وَتَأْتِي لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ .
( وَإِنْ ) ( لَا ) يَلْحَقْ بِالزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْوَطْءُ مُمْكِنًا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ تَأْتِيَ بِهِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ لِفَوْقِ أَرْبَعَ سِنِينَ ( اسْتَأْنَفَتْ ) الْعِدَّةَ بِغَيْرِ وَضْعِ الْحَمْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ بَلْ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إذَا أَتَى حَيْضٌ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ تَيَقَّنَتْ بُلُوغَهَا السِّتِّينَ فَإِنْ أَتَى بَعْدَ تَيَقُّنِهَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ كَمَا هِيَ عِدَّةُ الْآيِسَةِ وَلَا عَمَلَ عَلَى مَا رَأَتْ مِنْ الدَّمِ بَعْدَهَا .

(3/133)

( وَ ) أَمَّا عِدَّةُ ( الضَّهْيَاءِ ) وَهِيَ الَّتِي بَلَغَتْ بِغَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ تَكُنْ قَدْ حَاضَتْ أَصْلًا مِنْ بَعْدِ الْبُلُوغِ إلَى أَنْ طَلُقَتْ فَعِدَّتُهَا هِيَ ( وَالصَّغِيرَةُ ) الَّتِي لَمْ تَكُنْ قَدْ بَلَغَتْ سَوَاءٌ ، وَذَلِكَ ( بِالْأَشْهُرِ ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عَلَى مَا تُهِلُّ كَالْآيِسَةِ لِكِبَرِ سِنِّهَا فَإِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ فَعَلَى الْأَهِلَّةِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الشُّهُورِ الَّتِي تَمُرُّ عَلَيْهَا نَاقِصًا فَإِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ أَكْمَلَتْ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الرَّابِعِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَالشَّهْرُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ عَلَى حَسَبِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا نُقْصَانٌ

(3/134)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ أَنَّهَا آيِسَةٌ وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ فَإِنْ نَاكَرَهَا زَوْجُهَا فِي مُضِيِّ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ .
وَإِنْ نَاكَرَهَا فِي الْإِيَاسِ فَإِنْ كَانَ الْإِيَاسُ لِصِغَرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَإِنْ كَانَ لِكِبَرٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِبُلُوغِهَا مُدَّةَ الْإِيَاسِ .

(3/135)

( فَإِنْ بَلَغَتْ ) الصَّغِيرَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ الْحَيْضِ وَلَكِنَّهَا رَأَتْ دَمَهُ أَوْ حَاضَتْ الضَّهْيَاءُ ( فِيهَا ) أَيْ فِي مُدَّةِ الِاعْتِدَادِ بِالْأَشْهُرِ ( فَبِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ بِهِ ) الْعِدَّةَ فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَلَا تَعْتَدُّ بِمَا مَضَى مِنْ الشُّهُورِ وَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ إتْمَامِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الْأَشْهُرِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ إذَا تَمَّ حَيْضًا .
( وَإِ ) ن ( لَا ) تَبْلُغَ بِالْحَيْضِ بَلْ بِالسِّنِينَ أَوْ الْإِنْبَاتِ أَوْ الْحَبَلِ أَوْ الِاحْتِلَامِ ( بَنَتْ ) عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ الشُّهُورِ وَتَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا وَلَا عِبْرَةَ بِبُلُوغِهَا فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ الْحَيْضِ .

(3/136)

( وَالْمُسْتَحَاضَةُ ) وَهِيَ الَّتِي أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ مِنْ بَعْدِ الطَّلَاقِ أَوْ مِنْ قَبْلِهِ وَاسْتَمَرَّ ( الذَّاكِرَةُ لِوَقْتِهَا ) وَعَدَدِهَا بِأَنْ يَحْصُلَ لَهَا تَمْيِيزُ الْحَيْضِ مِنْ الطُّهْرِ مِنْ جِهَةِ عَادَتِهَا حَيْثُ تَكُونُ مُعْتَادَةً أَوْ بِالرُّجُوعِ إلَى عَادَةِ قَرَابَتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا إنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْحَيْضِ فِي فَصْلِ ( 31 ) فَتَعْمَلُ بِذَلِكَ حَتَّى يَحْصُلَ لَهَا كَمَالُ الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ ذَاكِرَةً لِلْوَقْتِ دُونَ الْعَدَدِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا أَنْ ( تَحَرَّى ) لِلْعِدَّةِ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ وَوَقْتِ الطُّهْرِ ( كَالصَّلَاةِ ) يَعْنِي كَمَا تَتَحَرَّى لِلصَّلَاةِ فَتَجْعَلَ حَيْضَهَا فِي وَقْتِهِ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا مُوَافِقًا لِعَادَةِ حَيْضِهَا تُحْسَبُ فِيهِ حَيْضَةٌ وَلَا يَضُرُّهَا جَهْلُ الْعَدَدِ .
وَتَتَحَرَّى فِي الْحَيْضَةِ الْأَخِيرَةِ فَتَجْعَلُهَا عَشْرًا وَذَلِكَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ ، وَلَهَا فِي جَمِيعِ الْعَشْرِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا فِيهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مُضِيِّ الْعِدَّةِ فَإِذَا مَضَتْ الْعَشْرُ عُلِمَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ ( وَإِنْ ) ( لَا ) تَكُنْ ذَاكِرَةً لِوَقْتِهَا ( تَرَبَّصَتْ ) لِمَعْرِفَتِهَا مُدَّةَ الْحَيْضِ مِنْ الطُّهْرِ إلَى مُدَّةِ الْإِيَاسِ بِبُلُوغِ السِّتِّينَ فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُمْكِنَهَا التَّحَرِّي حَيْثُ كَانَتْ مُعْتَادَةً أَمْ لَا .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَتَرْجِعُ إلَى عَادَتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا .

(3/137)

( 177 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَمُخَالَفَةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَثْبُتُ ( فِي عِدَّةِ ) الطَّلَاقِ ( الرَّجْعِيِّ ) أَحَدَ عَشَرَ حُكْمًا : ( الْأَوَّلُ ) ( الرَّجْعَةُ ) يَعْنِي أَنَّ لِزَوْجِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مُرَاجَعَتَهَا بِاللَّفْظِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ فَلَا رَجْعَةَ إلَّا بِتَجْدِيدِ نِكَاحٍ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( الْإِرْثُ ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ وَرِثَهُ الْآخَرُ وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْهَا أَوْ تَتَيَمَّمَ أَوْ يَمْضِيَ آخِرُ وَقْتِ صَلَاةٍ اضْطِرَارِيٍّ تَأْخِيرًا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ لَا بَعْدَ أَحَدِهِمَا فَلَا إرْثَ ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَحَدِهِمَا فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرِثُهَا كَمَا تَرِثُهُ فَإِنْ تَقَارَنَ الْمَوْتُ وَانْقِضَاءُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَأَمَّا عِدَّةُ الْبَائِنِ فَلَا تَوَارُثَ فِيهَا بَيْنَهُمَا .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) جَوَازُ ( الْخُرُوجِ ) مِنْ دَارِ عِدَّتِهَا ( بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا إلَى دَارِهِ أَوْ إلَى دَارِ غَيْرِهِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، بِخِلَافِ مَنْ هِيَ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلزَّوْجِ فَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ خَرَجَتْ وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَثِمَتْ وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) يُنْدَبُ لِلْمُطَلَّقَةِ ( التَّزَيُّنُ ) فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ وَذَلِكَ بِأَنْ تَلْبِسَ ثِيَابَ الزِّينَةِ مِنْ حُلَلٍ وَحُلِيٍّ وَتَسْتَعْمِلُ الطِّيبَ مَعَ حُسْنِ الْهَيْئَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ فَلَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ كَمَا يَأْتِي

(3/138)

.
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ وَلَوْ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ بَعْدَ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( التَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ ) كَأَنْ تَقِفَ فِي مَوْضِعٍ يَرَاهَا فِيهِ زَوْجُهَا مَعَ حُسْنِ الْحَدِيثِ وَرَشَاقَةِ الْمَشْيِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَتُوقُ إلَيْهَا الطِّبَاعُ وَتُحَرِّكُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ لَعَلَّ زَوْجَهَا يُرَاجِعُهَا وَلَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهَا أَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا بَاقِيَةٌ ، وَلِهَذَا لَوْ وَطِئَهَا أَوْ فَعَلَ أَيَّ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ كَاللَّمْسِ أَوْ التَّقْبِيلِ لِشَهْوَةٍ كَانَ رَجْعَةً كَمَا يَأْتِي مَا لَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ وَاجِبًا فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ وَلَا يَجُوزُ لِأَيِّهِمَا النَّظَرُ إلَى الْآخَرِ مَهْمَا كَانَ الزَّوْجُ مُضْرِبًا عَنْ مُرَاجَعَتِهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤْذِنَهَا عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الْبَائِنِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّعَرُّضُ لَهُ بِحَالٍ لِانْقِطَاعِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) لُزُومُ ( الِانْتِقَالِ ) عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ( إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ ) لَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْعِدَّةَ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ كَمَا مَرَّ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي ، فَإِذَا مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً أُخْرَى لِلْوَفَاةِ مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ فِي الْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ فِي الصَّغِيرَةِ أَوْ الْحَامِلِ وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ بَلْ تَسْتَأْنِفُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بِخِلَافِ عِدَّةِ الْبَائِنِ فَإِنَّهَا إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ .
( وَ ) ( السَّابِعُ ) وُجُوبُ ( الِاسْتِئْنَافِ ) بِعِدَّةٍ أُخْرَى ( لَوْ رَاجَعَ ) وَلَوْ بِاللَّفْظِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( ثُمَّ طَلَّقَ ) أَوْ فَسَخَ بَعْدَ أَنْ رَاجَعَ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ أَوْ الْفَسْخِ أَوْ يَوْمِ الْعِلْمِ بِهِ وَلَا

(3/139)

تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَدْ بَطَلَ بِالرَّجْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَصَارَ الْحُكْمُ لِلطَّلَاقِ الْآخِرِ ، بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى فَإِذَا عَقَدَ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ إتْمَامِهَا لِلْعِدَّةِ الْأُولَى ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ حَصَلَ فَسْخٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي شَيْئًا يَسِيرًا نَحْوَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْعِدَّةِ غَيْرُ يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ لَبِثَتْ عِنْدَهُ مُدَّةً وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتُتِمُّ الْيَوْمَ فَقَطْ فَإِنْ وَطِئَ أَوْ خَلَا بِهَا خَلْوَةً تُوجِبُ الْعِدَّةَ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ فَسَخَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ مَا مَعْنَاهُ : وَإِذَا خَالَعَ الْحَامِلَ ثُمَّ عَقَدَ بِهَا فَوَلَدَتْ تَحْتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِ ذَلِكَ الْحَمْلِ تَحْتَ ذَلِكَ الزَّوْجِ وَهَكَذَا فِي شَرْحِ النَّجْرِيِّ .
( وَ ) ( الثَّامِنُ ) أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ ( وُجُوبُ السُّكْنَى ) لِزَوْجَتِهِ فِي عِدَّةِ الرَّجْعَةِ وَهِيَ أَحَقُّ مِنْ الْغُرَمَاءِ بِسُكْنَى دَارِهِ إذَا أَفْلَسَ فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِهَا بِإِذْنِهِ أَوْ كَانَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَهْلِهَا غَضَاضَةٌ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ إلَى بَيْتِهِ اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهَا وَالْكِرَاءُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْبَائِنَةِ فَلَا سُكْنَى لَهَا - فِي عِدَّتِهَا - عَلَى مُطَلِّقِهَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُضْرِبًا عَنْ مُرَاجَعَتِهَا وَلَا يَمْلِكُ إلَّا مَنْزِلًا وَاحِدًا لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ جَازَ الْوُقُوفُ مَعَهَا وَلَوْ خَشِيَ الضَّرَرَ وَوَجَبَ غَضُّ الْبَصَرِ .
( وَ ) ( التَّاسِعُ ) ( تَحْرِيمُ الْأُخْتِ ) وَنَحْوِهَا يَعْنِي أُخْتَ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا وَنَحْوَ الْأُخْتِ كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ

(3/140)

عَلَى الزَّوْجِ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ كَالْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِخِلَافِ الْبَائِنَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا .
( وَ ) ( الْعَاشِرُ ) تَحْرِيمُ ( الْخَامِسَةِ ) عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأَرْبَعِ أَوْ الرَّابِعَةِ مِنْ زَوْجَاتِهِ لَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ مِنْهُنَّ بَاقِيَةٌ زَوْجَةٌ لَهُ مَهْمَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الْبَائِنَةِ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّابِعَةِ .
( وَالْحُكْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ ) إدْخَالُ " الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ " فَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيًّا وَيَجُوزُ إذَا كَانَتْ بَائِنًا .

(3/141)

( وَ ) ( أَمَّا أَحْكَامُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ) فَهِيَ ( الْعَكْسُ ) مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ فَيَثْبُتُ عَكْسُ ذَلِكَ ( فِي ) عِدَّةِ الطَّلَاقِ ( الْبَائِنِ ) فَلَا تَثْبُتُ لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْبَيْنُونَةُ فِي الْمُخَالَعَةِ وَغَيْرِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْخُلْعُ بِلَفْظِهِ أَمْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ .
وَلَا تَرِثُهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا وَلَا يَرِثُهَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَسَوَاءٌ طَلَّقَهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَمْ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ وَسَوَاءٌ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي حَالِ الْمَرَضِ أَمْ طَلَّقَهَا مِنْ دُونِ سُؤَالِهَا وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ حِرْمَانَهَا إرْثَهَا وَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّزَيُّنُ كَالْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بَلْ يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَلَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لَوْ رَاجَعَ بِالْعَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ فَسَخَ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى قَبْلَ هَذَا الْعَقْد الْجَدِيدِ فَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى وَيَجِبُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إنْ سَمَّى وَلَا تَعْتَدُّ بِمَا حَصَلَ مِنْ الْحَيْضِ وَوَضْعِ الْحَمْلِ تَحْتَ الزَّوْجِ بَعْدَ الْعَقْدِ الْجَدِيدِ وَلَا سُكْنَى فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ بِخِلَافِ الْكُسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَإِنْ أَذِنَ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُهَا وَنَحْوُهَا وَلَا الْخَامِسَةُ .
وَيَجُوزُ إدْخَالُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ .
فَهَذِهِ أَحْكَامُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ عَكْسُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ كَمَا عَرَفْت .

(3/142)

( وَأَمَّا ) الْعِدَّةُ ( عَنْ وَفَاةٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ ) لَيَالٍ مَعَ الْأَيَّامِ مِنْ الْوَقْتِ إلَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ( كَيْف كَانَا ) سَوَاءٌ كَانَا صَغِيرَيْنِ أَمْ كَبِيرَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا وَلَوْ طِفْلًا أَوْ حَمْلًا وَمَاتَ الْمَوْجُودُ مِنْهُمَا قَبْلَ وَضْعِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ التَّوَارُثُ وَتَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ وَفَاتِهِ وَلَوْ قَبْلَ وَضْعِ أُمِّهَا لَهَا لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا وَهِيَ حَمْلٌ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ مَوْقُوفٌ مَجَازًا وَلَا فَرْقَ فِي الِاعْتِدَادِ بَيْنَ الْمَدْخُولَةِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولَةِ وَبَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْحَائِلِ وَالْحَامِلِ مِنْهُ .

(3/143)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَمَنْ قُطِعَ نِصْفَيْنِ أَوْ أَحَدُ وَرِيدَيْهِ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ وَلَوْ بَقِيَ مُدَّةً حَيًّا فَيُورَثُ وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ وَيَعْتِقُ مُدَبَّرُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ وَلَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ .

(3/144)

( وَالْحَامِلُ ) تَعْتَدُّ ( بِهَا ) أَيْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ( مَعَ الْوَضْعِ ) إنْ لَحِقَ بِالزَّوْجِ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عِنْدَنَا إلَّا بِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ حَتَّى تُكْمِلَ وَإِنْ مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ بَقِيَتْ حَتَّى تَضَعَ .

(3/145)

( وَ ) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ( لَا ) تَسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا ( سُكْنَى ) فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِمْرَارُ حَيْثُ ابْتَدَأَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ وَلَا تَسْتَحِقُّ كَفَنًا لَوْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ لِارْتِفَاعِ الْخِطَابِ بِمَوْتِهِ وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ وَالْفِطْرَةَ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا قَدْ وُجِدَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ .
( فَرْعٌ ) : قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى سَائِرِ دُيُونِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَيِّتُ فِي تَجْهِيزِهِ إذَا طَلَبَتْهَا الزَّوْجَةُ لِمُسْتَقْبِلٍ وَسُلِّمَتْ لَهَا فَلَوْ لَمْ تَطْلُبْهَا حَتَّى مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا ثُمَّ طَلَبَتْ لِمَا مَضَى كَانَتْ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ فَتَقَدَّمَ .

(3/146)

( وَمَتَى ) تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَةٍ وَ ( الْتَبَسَتْ ) هَذِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ( بِمُطَلَّقَةٍ ) طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَفَاةِ طَلَاقًا ( بَائِنًا ) مَعَ كَوْنِهِمَا ( مَدْخُولَتَيْنِ ) أَوْ مَخْلُوًّا بِهِمَا ( فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ ) مِنْهُمَا ( مِنْ ثَلَاثِ ) حِيَضٍ ( مَعَهَا ) أَيْ مَعَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِتَخْرُجَ عَنْ الْعِدَّةِ بِيَقِينٍ إذْ يَجُوزُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَعِدَّتهَا بِالْأَشْهُرِ وَالْمُطَلَّقَةُ بَائِنًا فَعِدَّتهَا بِالْحَيْضِ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ .
وَغَيْرُ ذَاتِ الْحَيْضِ يَحْصُلُ الْيَقِينُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مَعَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ( مِنْ ) يَوْمِ الْعِلْمِ بِ ( الطَّلَاقِ ) إنْ عَلِمَتْ بِهِ وَيَكْفِي الْعِلْمُ الْجَمَلِيُّ فِيمَا هُوَ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي .
فَإِنْ انْقَضَتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ قَبْلَ الشُّهُورِ أَكْمَلَتْ الشُّهُورَ وَإِنْ انْقَضَتْ الشُّهُورُ وَلَيْسَ مَعَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ اسْتَكْمَلَتْهَا بَعْدَ الْأَشْهُرِ ( وَلَهُمَا ) فِي أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَفَقَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَاقِيَةٌ فِي الْعِدَّةِ عَلَى الْحَالَيْنِ .
وَأَمَّا ( بَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ ) فَلَا يَسْتَحِقَّانِ إلَّا قَدْرَ ( نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ ) تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ إحْدَاهُمَا قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَطْعًا : أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا تَلْزَمُ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا تَسْتَحِقُّهَا فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ( كَغَيْرِ الْمَدْخُولَتَيْنِ ) إذَا الْتَبَسَ أَيُّهُمَا الْمُطَلَّقَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَأَيُّهُمَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْوَفَاةَ فِي حَقِّهَا كَالدُّخُولِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّا إلَّا نَفَقَةً وَاحِدَةً ( فِي الْكُلِّ ) مِنْ عِدَّتِهِمَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَلَوْ ادَّعَتْ إحْدَاهُمَا أَنَّهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ

(3/147)

سَقَطَ بِإِقْرَارِهَا مَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْ النَّفَقَةِ .
وَأَمَّا الْمَخْلُوُّ بِهَا فَوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا كَالْمَدْخُولَتَيْنِ سَوَاءٌ ، خَلَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّائِدُ الْحَيْضَ فَفِي الظَّاهِرِ فَقَطْ وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَلَا حُكْمَ لِلنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ فَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ نَفَقَةٍ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعِدَّةِ إلَى الِانْتِهَاءِ ، حَيْثُ كَانَ الزَّائِدُ الشُّهُورَ وَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ الْحَيْضَ فَلَا شَيْءَ فِي الزَّائِدِ وَفِي الْأَقْصَرِ نِصْفُ نَفَقَةٍ .
( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) فَكَانَتْ إحْدَاهُمَا مَدْخُولَةً وَالْأُخْرَى غَيْرَ مَدْخُولَةٍ وَالْتَبَسَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ( فَقِسْ ) ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَنَقُولُ إمَّا أَنْ تَعْلَمَ الْمَدْخُولَةُ مِنْهُمَا أَوْ تَجْهَلَ ، فَإِنْ عَلِمَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مَعَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَهَا نَفَقَةٌ كَامِلَةٌ فِي أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ ، وَنِصْفُ نَفَقَةٍ فِي الزَّائِدِ ، وَغَيْرُ الْمَدْخُولَةِ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْحَيْضِ وَلَهَا نِصْفُ نَفَقَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ، وَإِنْ جَهِلَتْ الْمَدْخُولَةُ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَفَقَةٍ لِأَنَّك تُقَدِّرُ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مَدْخُولَةٌ فَلَهَا نَفَقَةٌ ، مَيِّتَةٌ مَدْخُولَةٌ ، فَلَهَا نَفَقَةٌ ، مَيِّتَةٌ غَيْرُ مَدْخُولَةٍ ، فَلَهَا نَفَقَةٌ مُطَلَّقَةٌ غَيْرُ مَدْخُولَةٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، فَقَدْ لَزِمَتْ فِي ثَلَاثِ أَحْوَالٍ وَسَقَطَتْ فِي الْحَالِ الرَّابِعَةِ فَيَلْزَمُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَفَقَةٍ فِي أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَفِي الزَّائِدِ إنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ الشُّهُورُ فَنِصْفُ نَفَقَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لِأَنَّك تُقَدِّرُ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولَةً أَمْ لَا لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ قَدْ انْقَضَتْ .
وَإِنْ قَدَّرْت أَنَّهَا مَيِّتَةٌ فَلَهَا نَفَقَةٌ فِي الزَّائِدِ لِإِتْمَامِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ فَقَدْ لَزِمَتْ فِي حَالٍ وَسَقَطَتْ فِي حَالٍ فَاسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ

(3/148)

نِصْفَ نَفَقَةٍ .
وَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ هُوَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعُ نَفَقَةٍ لِأَنَّك تُقَدِّرُ مَيِّتَةً مَدْخُولَةً فَلَا شَيْءَ مَيِّتَةً غَيْرَ مَدْخُولَةٍ فَلَا شَيْءَ ، مُطَلَّقَةً غَيْرَ مَدْخُولَةٍ فَلَا شَيْءَ ، مُطَلَّقَةً مَدْخُولَةً فَلَهَا نَفَقَةٌ ، فَلَزِمَتْ فِي حَالٍ وَسَقَطَتْ فِي ثَلَاثِ أَحْوَالٍ فَيَلْزَمُ رُبْعُ نَفَقَةٍ وَيَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مَعَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لِكُلٍّ مِنْ ذَوَاتِ الْحِيَضِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ فِي حَقِّهِنَّ الزَّائِدُ هَلْ الشُّهُورُ أَوْ الْحِيَضُ فَيَلْزَمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي هَذَا الِالْتِبَاسِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ نَفَقَةٍ .
حَكَى هَذَا فِي شَرْحِ الْفَتْحِ لِأَنَّك إنْ قَدَّرْت أَنَّ الزَّائِدَ الشُّهُورُ فَنِصْفُ نَفَقَةٍ وَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ الْحَيْضَ فَرُبْعُ نَفَقَةٍ يُقْسَمُ الْجَمِيعُ عَلَى حَالَيْنِ يَأْتِي ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ نَفَقَةٍ .
( وَأَمَّا ) الْعِدَّةُ ( عَنْ فَسْخٍ ) لِعَقْدِ النِّكَاحِ ( مِنْ حِينِهِ ) يَعْنِي مِنْ يَوْمِ وُقُوعِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ ( فَكَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ ) يَعْنِي أَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْفَسْخِ كَالْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ .
وَوَجْهُ مُشَابَهَتِهِ لَهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا رَفْعٌ لِلنِّكَاحِ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ عَلَى جِهَةِ الْبَيْنُونَةِ فَلِذَا خَصَّ الْبَائِنَ بِالذِّكْرِ دُونَ الرَّجْعِيِّ .
وَمِثَالُ الْفَسْخِ مِنْ حِينِهِ فَسْخُ الصَّغِيرَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَوْ كَانَ بِالْحُكْمِ وَفَسْخُ اللِّعَانِ وَالْفَسْخُ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ قَبْلَهُ وَبِاخْتِلَافِ الْمِلَّةِ وَبِالرَّضَاعِ الْحَادِثِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَفَسْخُ الْمُعْتَقَةِ ، وَأَمَّا تَجَدُّدُ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهَا فَيَكْفِي حَيْضَةٌ وَفَسْخُ فَسَادِ الْعَقْدِ مِنْ دُونِ حُكْمٍ وَفَسْخُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَفَسْخُ مِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ كُلُّ هَذِهِ مِنْ حِينِهِ .
وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ مِنْ الْفَسْخِ بِالرِّدَّةِ فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ

(3/149)

الدُّخُولِ سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّدَّةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .

(3/150)

( 178 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْعِدَّةِ عَنْ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَالْفَسْخِ .
وَهَذَا الْفَصْلُ قَدْ تَضَمَّنَ سِتَّةَ أَحْكَامٍ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْعِدَّةُ تُعْتَبَرُ أَحْكَامُهَا ( مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ ) وَالْمُرَادُ بِالْحَائِلِ غَيْرُ الْحَامِلِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ مَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَمْ بَائِنًا أَوْ مَاتَ أَوْ انْفَسَخَتْ عَنْهُ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ إذَا كَانَتْ عَاقِلَةً غَيْرَ حَامِلٍ مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ بِمُوجِبِ الْعِدَّةِ لَا مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ .
هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .
وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ الْخَبَرُ الْمُفِيدُ لِلظَّنِّ فَيُعْمَلُ بِهِ فِيمَا هُوَ لَهَا كَالنَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا لَا التَّزْوِيجُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِالشَّهَادَةِ وَيَكُونُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الْعِلْمِ حُكْمَ تِلْكَ الْعِدَّةِ ، إنْ كَانَتْ عَنْ رَجْعِيٍّ فَحُكْمُ الرَّجْعِيِّ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ بَائِنٍ فَحُكْمُ الْبَائِنِ ، فَلَا تَرِثُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَثَلًا قَدْ صَدَرَ مِنْ مَالِكِهِ وَصَادَفَ مُحَلَّهُ فَوَقَعَ وَانْقَطَعَتْ أَحْكَامُ الزَّوَاجِ بَيْنَهُمَا .
وَإِنَّمَا جُعِلَ مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ لِلتَّعَبُّدِ مِنْ الْإِحْدَادِ وَغَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَلَمْ يَبْلُغْهَا الطَّلَاقُ حَتَّى مَاتَ الزَّوْجُ وَعَلِمَتْ بِالطَّلَاقِ حِينَئِذٍ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِلْمَوْتِ وَتَرِثُهُ لِأَنَّا نَحْكُمُ بِأَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ لَهُ زَوْجَةٌ إذْ حُكْمُ مَا قَبْلَ الْعِلْمِ حُكْمُ تِلْكَ الْعِدَّةِ قَلَّ أَمْ كَثُرَ ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَلَا تَوَارُثَ بِوُقُوعِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ إلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَمْ قَصُرَتْ .
وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الْعِلْمُ بِمُوجِبِ الْعِدَّةِ وَلَوْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ كَأَنْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ فَانْكَشَفَ أَنَّهُ طَلَّقَ فَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِذَلِكَ .

(3/151)

وَإِنَّمَا قَالَ " لِلْعَاقِلَةِ " وَلَمْ يَقُلْ لِلْمُكَلَّفَةِ لِتَدْخُلَ السَّكْرَى وَالنَّائِمَةُ .
( وَ ) تُعْتَبَرُ أَحْكَامُ الْعِدَّةِ ( مِنْ ) يَوْمِ ( الْوُقُوعِ ) لِسَبَبِ الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ فَسْخٍ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ ( لِغَيْرِهَا ) يَعْنِي لِغَيْرِ الْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ ، وَذَلِكَ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْحَامِلِ فَعِدَّتُهُنَّ مِنْ يَوْمِ وُقُوعِ سَبَبِ الْعِدَّةِ .
وَلَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهَا فَإِذَا حَصَلَ مَا بِهِ الِاعْتِدَادُ مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ الْحَيْضِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونَةِ أَوْ الشُّهُورِ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ عَقَلَتْ سَبَبَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ كَانَ الِاعْتِدَادُ عَنْ وَفَاةٍ فَلَهُ حُكْمُهُ .
وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَامِلِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ أَيْضًا عِلْمُهَا فِي بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ حَيْثُ تَقَدَّمَ وَضْعُ الْحَمْلِ عَلَى الشُّهُورِ .
فَلَوْ بَلَغَتْ الصَّغِيرَةُ وَأَفَاقَتْ الْمَجْنُونَةُ فِي بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ اُعْتُبِرَ الْعِلْمُ فِي الْبَاقِي حَيْثُ بَلَغَتْ الصَّغِيرَةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ وَأَمَّا بِهِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّانِي ) ( تَجِبُ فِي جَمِيعِهَا ) أَيْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَالْفَسْخِ ( النَّفَقَةُ ) لِلْمُعْتَدَّةِ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا وَأَيْنَمَا وَجَبَتْ النَّفَقَةُ وَجَبَتْ الْكِسْوَةُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ فَسْخٍ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ كَاللِّعَانِ وَنَحْوِهِ وَعَنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَعْدَ خَلْوَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَجِبُ ( اعْتِدَادُ الْحُرَّةِ ) الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ وَلَوْ كَافِرَةً ( حَيْثُ وَجَبَتْ ) عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَذَلِكَ حَيْثُ طَلُقَتْ أَوْ عَلِمَتْ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ عِدَّتِهَا وَيَجُوزُ لَهَا التَّنَقُّلُ فِي بُيُوتِ الدَّارِ ، فَلَوْ أَذِنَ لَهَا مُطَلِّقُهَا بِالْخُرُوجِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا حَيْثُ كَانَ

(3/152)

الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقَوْلُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " الْحُرَّةُ " يُحْتَرَزُ مِنْ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَلَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهَا .
وَقَوْلُنَا الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ يُحْتَرَزُ مِنْ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الْأَمْرُ ( وَلَوْ ) وَجَبَتْ الْعِدَّةُ وَهِيَ ( فِي سَفَرٍ ) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى بَلَدِهَا إذَا كَانَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ( بَرِيدًا فَصَاعِدًا ) وَلَوْ فِي سَفَرِهَا لِلْحَجِّ فَتَصِيرُ مُحْصَرَةً عَنْ الْحَجِّ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَيْتِهَا الَّذِي يَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ فِيهِ دُونَ الْبَرِيدِ وَجَبَ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ لِتَعْتَدَّ فِيهِ ، وَتَقِفُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِعِدَّتِهَا حَيْثُ شَاءَتْ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا بَيْتُهَا وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا الْوُقُوفُ حَيْثُ ابْتَدَأَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِمْرَارُ فِيهِ كَمَا مَرَّ .
( وَالْحُكْمُ الرَّابِعُ ) أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ وَفَاةٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دَارِهَا طِيلَةَ النَّهَارِ وَبَعْضَ اللَّيْلِ .
( وَ ) لَكِنْ ( لَا تَبِيتُ ) أَكْثَرَ اللَّيْلِ ( إلَّا فِي مَنْزِلِهَا ) أَيْ دَارِهَا الَّتِي اعْتَدَّتْ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ ، فَلَوْ كَانَتْ فِي دَارِ مَنَازِلِهَا عِدَّةٌ جَازَ لَهَا التَّنَقُّلُ فِيهَا مِنْ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ وَالْمَبِيتُ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْهَا وَالْخُرُوجُ مِنْ الدَّارِ مَهْمَا لَمْ تَبِتْ أَكْثَرَ اللَّيْلِ خَارِجًا ( إلَّا ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَوْضِعِ اعْتِدَادِهَا وَذَلِكَ ( لِعُذْرٍ ) حَصَلَ مَعَهَا مَنَعَهَا مِنْ الْوُقُوفِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ( فِيهِمَا ) يَعْنِي فِي حَقِّ الْمُقِيمَةِ وَالْمُسَافِرَةِ الْخَارِجَةِ عَنْ بَرِيدِهَا : أَمَّا الْمُقِيمَةُ فَنَحْوَ أَنْ تَخَافَ سُقُوطَ الْبَيْتِ عَلَيْهَا أَوْ يَكُونُ لِغَيْرِهَا وَطَلَبَ مِنْهَا الْخُرُوجَ مِنْهُ أَوْ لِزَوْجِهَا وَالْعِدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ

(3/153)

بَائِنٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَحْشَةُ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَهْلِهَا غَضَاضَةٌ ، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَنَحْوَ أَنْ لَا تَجِدَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَاجَاتِهَا مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ أَوْ لَا تَأْمَنْ إنْ وَقَفَتْ فِيهِ ، فَإِنْ أَمِنَتْ وَقَدْ سَارَتْ بَعْضَ الْمَسَافَةِ فَلَا يَتَجَدَّدُ عَلَيْهَا الْخِطَابُ بَلْ تَمْضِي .
فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْزِلِهَا وَبَيْنَ مَأْمَنِهَا وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَادَتْ أَنْ تُسَافِرَ إلَيْهِ بَرِيدٌ أَوْ أَكْثَرَ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ إنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ إلَى بَيْتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَادَتْ وَإِنْ شَاءَتْ عَدَلَتْ إلَى الْمَأْمَنِ ، وَالْأَوْلَى لَهَا مِنْ بَابِ النَّدْبِ الرُّجُوعُ مَعَ الْأَمْنِ إلَى مَنْزِلِهَا .
وَإِنَّمَا تُخَيَّرُ مَعَ الْخَوْفِ إذَا لَمْ تَكُنْ قَدْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ إذْ لَوْ قَدْ أَحْرَمَتْ بِهِ لَمْ تُخَيَّرْ بَلْ تُتِمُّ فِيهِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الْخَامِسُ ) أَنَّهُ يَجِبُ ( عَلَى ) الْمُعْتَدَّةِ ( الْمُكَلَّفَةِ ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ( الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ ) فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ حَتَّى تَنْقَضِي ، وَقَوْلُهُ الْمُكَلَّفَةُ الْمُسْلِمَةُ لِتَخْرُجَ الصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْكَافِرَةُ فَلَا إحْدَادَ عَلَيْهِنَّ .
فَإِنْ بَلَغَتْ الصَّغِيرَةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ أَوْ أَفَاقَتْ الْمَجْنُونَةُ أَوْ أَسْلَمَتْ الْكَافِرَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ فِي بَاقِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَ بُلُوغُ الصَّغِيرَةِ بِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ بِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ فِي جَمِيعِهَا .
وَالْإِحْدَادُ هُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ وَمَا يَقَعُ بِهِ تَجَمُّلُ الْمَرْأَةِ مِنْ خِضَابٍ وَطِيبٍ وَكُحْلٍ وَدُهْنٍ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَهْنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا خَفِيَ وَلَوْ بِالسِّمَنِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَلَا تَلْبَسُ مَصْبُوغًا بِالصُّفْرَةِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَالِحًا لَا زِينَةَ فِيهِ وَيَجُوزُ لَهَا لِبَاسُ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ وَمَا يَلِي صَبْغُهُ مِنْ الْأَصْفَرِ وَنَحْوِهِ ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالتُّوتْيَا وَتَغْتَسِلَ بِالصَّابُونِ وَتَغْسِلَ رَأْسَهَا بِهِ أَوْ

(3/154)

بِالسِّدْرِ وَلَوْ فِي الْحَمَّامِ وَالِامْتِشَاطُ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ .
وَالِاسْتِحْدَادُ وَإِزَالَةُ الْأَوْسَاخِ بِالصَّابُونِ وَالتَّزَيُّنُ فِي الْفِرَاشِ وَالْبُسُطِ وَالسُّتُورِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفِرَاشِ وَيَجُوزُ لَهَا أَكْلُ الْأَطْعِمَةِ الْمَصْبُوغَةِ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ وَأَنْ تَقْعُدَ حَيْثُ يُثَارُ الطِّيبُ ، حُكِيَ ذَلِكَ فِي رَوْضَةِ النَّوَوِيِّ وَشَرْحِ النَّجْرِيِّ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعُرْفِهَا فِي التَّزَيُّنِ وَمَا يَتَجَمَّلُونَ بِهِ مِنْ حُلَلِهِمْ وَحُلِيِّهِمْ وَلَوْ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ زُجَاجٍ أَوْ وَدَعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ ( فِي غَيْرِ ) الطَّلَاقِ ( الرَّجْعِيِّ ) لَا فِيهِ فَيُنْدَبُ الزِّينَةُ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ لَا إحْدَادَ فِيهِ بَلْ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمَفْسُوخَةِ وَالْوَفَاةِ .
( فَرْعٌ ) وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ الْإِحْدَادُ ثَلَاثًا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا إذَا مَاتَ قَرِيبٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُحْزَنُ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ رَأَتْ جِنَازَتَهُ أَمْ لَا وَالرَّجُلُ يَوْمًا وَاحِدًا إذَا كَانَ مِمَّنْ يُحْزَنُ عَلَيْهِ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ السَّادِسُ ) ( تَجِبُ ) عَلَى الْمُعْتَدَّةِ ( النِّيَّةُ فِيهِمَا ) يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ ( وَلَا ) يَجِبُ عَلَيْهَا ( الِاسْتِئْنَافُ ) لِلْعِدَّةِ ( لَوْ تَرَكَتْ ) النِّيَّةَ ( أَوْ ) تَرَكَتْ ( الْإِحْدَادَ ) بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى وَتَكُونُ آثِمَةً عَلَى تَرْكِ النِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ .
( وَمَا وَلَدَتْهُ ) فِي الْعِدَّةِ ( قَبْلَ الْإِقْرَارِ ) مِنْهَا ( بِانْقِضَائِهَا ) يَعْنِي الْعِدَّةَ ( لُحِقَ ) نَسَبُهُ بِزَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ لَهَا وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمْلِ بِالْحَيْضِ أَوْ بِالشُّهُورِ ، وَإِنَّمَا يُلْحَقُ بِهِ ( إنْ أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالًا ) يُحْتَرَزُ مِنْ أَنْ لَا يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ الزَّوْجِ إلَّا عَنْ وَطْءٍ حَرَامٍ وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْبُلُوغِ

(3/155)

طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَبْلُغُ بِالْحَمْلِ فِي الْعِدَّةِ وَتَأْتِي بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ الزَّوْجِ عَنْ وَطْءٍ حَلَالٍ لِأَنَّهَا بَائِنَةٌ فَلَا يَصِحُّ تَجْوِيزُ وَطْئِهَا فِي الْعِدَّةِ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْبُلُوغِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ مَضَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ - أَشْهُرٍ قَبْلَ إمْكَانِ الْبُلُوغِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا فِيهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ الزَّوْجِ عَنْ وَطْءٍ حَلَالٍ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ .
وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالًا فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ ( فِي ) الطَّلَاقِ ( الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ حَيْثُ أَمْكَنَ الْوَطْءُ لِأَنَّا نُجَوِّزُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ بَعْدِ الطَّلَاقِ إلَى يَوْمِ الْوَضْعِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا وَوَطِئَهَا وَلَا يُعْتَبَرُ مِنْهَا الْمُصَادَقَةُ عَلَى الْوَطْءِ لِثُبُوتِ الْفِرَاشِ وَلِوُجُوبِ حَمْلِهَا عَلَى السَّلَامَةِ أَنَّهَا وَطِئَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ زَوْجِهَا هَذَا إنْ جَاءَتْ بِهِ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ .
( وَ ) أَمَّا ( فِي ) الطَّلَاقِ ( الْبَائِنِ ) فَيُلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ بِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَائِهَا إذَا أَتَتْ بِهِ ( لِأَرْبَعِ ) سِنِينَ وَلَحْظَتَيْنِ ( فَدُونَ ) مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يَلِيهِ الطَّلَاقُ وَاعْتِبَارُ اللَّحْظَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُ : لَحْظَةٌ لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَلَحْظَةٌ لِلْوِلَادَةِ عَقِيبَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَمَجِيئُهُ فِي أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَيَجُوزُ أَنَّهُ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَبْلِ الطَّلَاقِ بِلَحْظَةٍ لِوُجُوبِ حَمْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى السَّلَامَةِ ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ لِعَدَمِ جَوَازِ الرَّجْعَةِ وَالْوَطْءِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَعَدَمِ تَجْوِيزِ أَنَّهُ مِنْ قَبْلِ الطَّلَاقِ لِمُضِيِّ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَحِينَئِذٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ .
( وَكَذَا ) لَوْ أَتَتْ

(3/156)

بِالْوَلَدِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِمُدَّةٍ مَقْدِرَةٍ ( بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ) - مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ - لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا وَفِي الْبَائِنِ إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَادُ إذَا عَاشَ الطِّفْلُ مُدَّةً لَا يَعِيشُ فِيهَا إلَّا الْكَامِلُ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يَلْحَقْ لِجَوَازِ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( لَا ) إذَا أَتَتْ بِالْوَلَدِ لِمُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ ( بِهَا ) أَيْ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ( أَوْ بِأَكْثَرَ ) مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ إقْرَارِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَنَّ الْحَمْلَ حَدَثَ مِنْ بَعْدُ ( إلَّا حَمْلًا مُمْكِنًا ) كَوْنُهُ مِنْهُ ( مِنْ الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ لِلْيَأْسِ ) عَنْ الْحَيْضِ وَهُوَ بُلُوغُ السِّتِّينَ فَيَلْحَقُ بِهِ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ .
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ تَدَّعِيَ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ آيِسَةً مِنْ الْحَيْضِ لِأَجْلِ الْكِبَرِ فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَتُقِرُّ بِانْقِضَائِهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَإِنَّ ظُهُورَ الْحَمْلِ يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهَا فِي السِّتَّيْنِ وَالِانْقِضَاءِ .
فَكَأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ فَيَلْحَقَ بِهِ فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا وَفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعٍ فَمَا دُونَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَقَدْ مَرَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا " لَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ " إلْحَاقُهُ بِهِ رَأْسًا " كَمُطَلَّقَةٍ بَائِنًا " طَلُقَتْ " قَبْلَ إمْكَانِ الْبُلُوغِ " لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبْلِ الطَّلَاقِ إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ رَأْسًا وَلَا مِنْ بَعْدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَطْءُ لِلْبَائِنَةِ فَلَمْ يُمْكِنْ مِنْهُ حَلَالًا سَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعٍ أَوْ فَوْقُ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ أَوْ دُونَ لِأَنَّا لَا نَحْمِلُهَا عَلَى كَذِبِهَا بَلْ نَحْكُمُ أَنَّهَا إنَّمَا وَضَعَتْهُ لِسِتَّةٍ فَصَاعِدًا " أَوْ " كَانَ الطَّلَاقُ " رَجْعِيًّا " ثُمَّ بَلَغَتْ بِالْحَيْضِ وَهِيَ فِي

(3/157)

الْعِدَّةِ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِانْقِضَائِهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا فَوْقُ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ لِأَنَّهُ حَمْلٌ تَامٌّ بَعْد الْعَمَلِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِإِقْرَارِهَا .

(3/158)

( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاةٍ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَحِقَ بِالْمَيِّتِ مَا جَاءَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونَ لَا فَوْقَهَا مُطْلَقًا وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تُزَوَّجْ الْمَرْأَةُ أَوْ تَزَوَّجَتْ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ التَّزْوِيجِ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَالصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَيَلْحَقُ بِالزَّوْجِ حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَبِهَا أَوْ فَوْقَهَا لَا يَلْحَقُ بِهِ .

(3/159)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهَا وَهِيَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فِي حَقِّ ذَاتِ الْحَيْضِ كَانَ نِكَاحُهَا إقْرَارًا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا ادَّعَتْ بَعْدَ بَقَاءِ الْعِدَّةِ بِأَنَّهَا جَهِلَتْ الْأَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهَا لِأَنَّ إذْنَهَا بِالنِّكَاحِ كَالْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهَذَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ أَوْ فِي الرَّجْعِيِّ وَلَمْ يُخَاصِمْ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إذْ لَوْ خَاصَمَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَةٍ فِي الْحَيْضِ أَوْ عَدْلَيْنِ فِي الْأَشْهُرِ أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ .

(3/160)

( 179 ) ( فَصْلٌ ) ( وَلَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ الْفَسْخِ الْحِينِيِّ ( لَكِنْ ) قَدْ ( تُسْتَبْرَأُ ) الْمَرْأَةُ مِنْ وَطْئِهَا مُدَّةً فِي سَبْعِ حَالَاتٍ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ لَا مِنْ الْعَاقِدِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ .
( الْأُولَى ) قَالَ فِي الْبَحْرِ مَنْ وُطِئَتْ لِشُبْهَةٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً يَسْتَبْرِئُهَا مَنْ هِيَ تَحْتُهُ حِفْظًا لِلنَّسَبِ ( وَالثَّانِيَةُ ) ( الْحَامِلُ مِنْ زِنًى ) فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ ( لِلْوَطْءِ ) وَكَذَا مُقَدِّمَاتِهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ ( بِالْوَضْعِ ) لِلْحَمْلِ وَلَوْ كَانَ الزَّانِي هُوَ الزَّوْجُ الَّذِي يُرِيدُ وَطْئَهَا الْآنَ بِالْعَقْدِ وَقَدْ زَنَى بِهَا مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَضَعَ وَلَا أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا أَيْضًا لِأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ زَرْعِهِ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ .
وَأَمَّا لِلْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ أَنْ تُسْتَبْرَأَ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ زِنًى لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ وَلَا تُوطَأُ الْحُرَّةُ وَلَا يُعْقَدُ بِالْأَمَةِ حَتَّى تَضَعَ وَتَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا ، فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا هَذَا فَعِدَّتهَا مِنْ وَفَاتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ لَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ مِنْ زِنًى .
فَإِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ غَيْرَ حَامِلٍ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهَا لِلْعَقْدِ وَلَا لِلْوَطْءِ عِنْدَنَا مَا لَمْ يُظَنَّ حَمْلُهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَقَدَ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ زِنًى ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ بِالْوَضْعِ وَهِيَ مُثَلَّثَةٌ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَطَلَّقَهَا الثَّانِي حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .
( وَ ) ( الثَّالِثَةُ ) ( الْمَنْكُوحَةُ ) نِكَاحًا ( بَاطِلًا ) وَهِيَ الَّتِي نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ مَعَ الْجَهْلِ مِنْهُمَا فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا أَرَادَ الْعَقْدَ فَإِنْ كَانَ بُطْلَانُ نِكَاحَهَا لَيْسَ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ وَنَحْوِهَا بَلْ لِبُطْلَانِهِ مِنْ أَصْلِهِ

(3/161)

نَحْوَ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ فَيَجُوزَ لَهُ الْعَقْدُ وَالْوَطْءُ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا صَحِيحًا مَعَ جَهْلِهِمَا وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْهُ .
( وَ ) ( الرَّابِعَةُ ) ( الْمَفْسُوخَةُ مِنْ أَصْلِهِ ) وَهِيَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ مَعَ الْجَهْلِ مِنْهُمَا ثُمَّ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ إذَا وَقَعَ الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ .
( وَ ) ( الْخَامِسَةُ ) ( حَرْبِيَّةٌ ) مَدْخُولٌ بِهَا لَا مَخْلُوٌّ بِهَا فَقَطْ إذَا ( أَسْلَمَتْ عَنْ ) زَوْجٍ لَهَا ( كَافِرٍ وَ ) سَوَاءٌ ( هَاجَرَتْ ) أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لِلْعَقْدِ .
وَقَوْلُهُ وَحَرْبِيَّةٌ لِتَخْرُجَ بِذَلِكَ الذِّمِّيَّةُ إذَا أَسْلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ أَوْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى سَائِرِ الْمُعْتَدَّاتِ مِنْ الْعِدَّةِ .
فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْأَزْهَار مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَنْكُوحَةُ بَاطِلًا إلَى هُنَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ لِلْعَقْدِ مُدَّةً ( كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ ) عَدَدًا لَا أَحْكَامًا فَلَا نِيَّةَ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا إحْدَادَ وَلَا كُسْوَةَ وَلَا سُكْنَى : فَعِدَّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِ جَمِيعِ الْحَمْلِ مُتَخَلِّقًا كَمَا مَرَّ ، وَالْحَائِضُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ غَيْرُ مَا طَلُقَتْ أَوْ فَسَخَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ فِيهَا كَمَا مَرَّ ، وَالصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا .
فَإِنْ بَلَغَتْ إحْدَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ وَقَدْ اسْتَبْرَأَتْ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ بُلُوغُهَا بِالْحَيْضِ ، أَوْ كَانَتْ ذَاتَ حَيْضٍ وَاسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ عَنْ الْحَيْضِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ بِمَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ ، فَالصَّغِيرَةُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَمَنْ أَيِسَتْ بِحَيْضَتَيْنِ وَمِنْ هَذَا تَعْرِفُ مُشَابَهَتَهُ لِعِدَّةِ الطَّلَاقِ .
وَلَا يُخَالِفُ هَذَا الِاسْتِبْرَاءُ مُدَّةَ الْعِدَّةِ ( إلَّا ) فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ ( أَنَّ الْمُنْقَطِعَةَ الْحَيْضِ ) مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ ( لِعَارِضٍ ) مَعْرُوفٍ أَمْ لَا ، وَكَذَا الْمُسْتَحَاضَةُ

(3/162)

النَّاسِيَةُ لِوَقْتِهَا وَعَدَدِهَا أَوْ لِلْوَقْتِ فَقَطْ حُكْمٌ آخَرُ وَهُوَ اسْتِبْرَاؤُهَا ( بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ) بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ إلَى مُدَّةِ الْيَأْسِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) ( السَّادِسَةُ ) ( أُمُّ الْوَلَدِ ) إذَا ( عَتَقَتْ ) بِإِعْتَاقِ سَيِّدِهَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ سَيِّدِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ ( بِحَيْضَتَيْنِ ) وُجُوبًا .
قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ : وَإِنَّمَا كَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الْأَمَةِ لِأَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ عَلَى الْبَائِعِ وَأُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْجَامِعُ زَوَالُ الْمِلْكِ .
( وَنُدِبَتْ ) حَيْضَةٌ ( ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ ) وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ آيِسَةً فَبِشَهْرَيْنِ وَيُنْدَبُ الثَّالِثُ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِي حَقِّ الْمُنْقَطِعِ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ مَعْرُوفٍ أَمْ لَا .
( وَ ) ( السَّابِعَةُ ) ( الْمُعْتَقَةُ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُسْتَبْرَأَ ( لِلْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ ) الْمُتَجَدِّدِ ( بِحَيْضَةٍ ) أَوْ شَهْرٍ فِي الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمُنْقَطِعَةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَبِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ تَمَامِ الْعِدَّةِ وَأَمَّا الْعَقْدُ فَيَجُوزُ قَبْلَ الْحَيْضَةِ ( وَلَوْ لِعِتْقٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ هُوَ الَّذِي أَرَادَ نِكَاحَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا اسْتِبْرَاؤُهَا لِلْوَطْءِ كَالْأَجْنَبِيِّ إذَا وَقَعَ الْعِتْقُ ( عَقِيبَ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ) مِنْ إرْثٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيٍ فَأَمَّا لَوْ كَانَ الْعِتْقُ مُتَرَاخِيًا عَنْ الشِّرَاءِ بِحَيْثُ قَدْ مَضَى قَدْرُ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ سَقَطَ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ .

(3/163)

( 180 ) ( فَصْلٌ ) فِي الرَّجْعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ ( وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ ) بِالْأَصَالَةِ ( فَقَطْ ) يَعْنِي لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَّا مِنْ مَالِكِ الطَّلَاقِ بِالْأَصَالَةِ وَهُوَ الزَّوْجُ حُرًّا كَانَ أَمْ عَبْدًا فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا مِنْ الْمِلْكِ لَوْ مَلَّكَ الزَّوْجُ غَيْرَهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ وَلَا مِنْ الْوَكِيلِ وَلَوْ فَوَّضَ لَا الْمُوَكَّلُ بِهَا وَلَا مِنْ السَّيِّدِ الْمَالِكِ لِلزَّوْجِ وَلَوْ بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ رَجْعَةٌ لَا عَقْدٌ حَقِيقَةً .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) قَوْلُهُ ( إنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا ) لَا بَائِنًا فَلَا رَجْعَةَ فِيهِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ تَقَعَ الرَّجْعَةُ ( وَلِمَا ) يَتَعَقَّبُهُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ إلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ " فَسْخٌ " كَأَنْ " يَرْتَدَّ أَحَدُهُمَا " فَيَنْفَسِخَ النِّكَاحُ ، وَالْفَسْخُ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْفَسْخِ إذْ هُوَ كَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : أَمَّا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَمْتَنِعْ الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ سَوَاءٌ رَاجَعَ فِي حَالِ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ أَوْ الذِّمِّيَّةُ بَعْدَ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَلَحِقَهُ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ .
وَمَتَى كَمُلَتْ الثَّلَاثَةُ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ كَانَ لِلزَّوْجِ فَقَطْ ( مُرَاجَعَةُ مَنْ ) طَلَّقَهَا إذَا ( لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ) فَلَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ تَقَارَنَ الِانْقِضَاءُ وَالرَّجْعَةُ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ ، إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ .
( وَيُعْتَبَرُ ) أَنْ تَكُونَ الْمُرَاجَعَةُ ( فِي ) حَقِّ الْمُعْتَدَّةِ ( الْحَائِضِ ) قَبْلَ ( كَمَالِ الْغُسْلِ ) مِنْ الْحَيْضِ وَلَوْ مَجْنُونَةً .
وَالْمُرَادُ بِهِ الْغُسْلُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ الَّذِي تُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَوْ بِالصَّبِّ أَوْ الْمَسْحِ مَعَ الْعُذْرِ

(3/164)

( أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ) أَيْ فِي حُكْمِ الْغُسْلِ وَهُوَ أَنْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ وَإِنْ لَمْ تُصَلِّ بِهِ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ اضْطِرَارِيٌّ تَأْخِيرًا بَعْدَ أَنْ طَهُرَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِقِرَاءَةٍ أَوْ لِنَافِلَةٍ أَوْ لِلِانْقِضَاءِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ وَاجِدَةً لِلْمَاءِ أَوْ عَادِمَةً فَقَدْ انْقَضَتْ بِذَلِكَ الْعِدَّةُ وَلَوْ لَزِمَهَا إعَادَةُ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ لِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ .
وَمَهْمَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا هَذَا الْوَقْتُ وَلَمْ تَفْعَلْ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ جَازَ لِزَوْجِهَا مُرَاجَعَتُهَا عِنْدَنَا وَلَوْ بَقِيَ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنْ جَسَدِهَا أَوْ شَعْرِهَا لُمْعَةٌ أَوْ شَعْرَةٌ جَازَ مُرَاجَعَتُهَا ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا وَرِثَهُ الْآخَرُ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَسَوَاءٌ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِتَمَامِ الْعَشْرِ أَوْ لِدُونِهِ .

(3/165)

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ ) أَنَّهَا ( تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ بِاللَّفْظِ أَمْ بِالْفِعْلِ مِنْ وَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ حَيْثُ عَلِمَ مَعَ الْفِعْلِ وَلَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ وَتَصِحُّ بِذَلِكَ وَيَكُونُ حُكْمُ الرَّجْعَةِ بِاللَّفْظِ حُكْمَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَمِيعَهَا أَوْ بَعْضَهَا كَمَا مَرَّ ( إمَّا بِلَفْظِ الْعَاقِلِ ) الْمُخْتَارِ وَلَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الرِّسَالَةِ وَمِنْ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الرَّجْعَةَ ، وَلَا مِنْ زَائِلِ الْعَقْلِ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ إذَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ السَّكْرَانِ فَإِنَّ رَجْعَتَهُ تَصِحُّ كَطَلَاقِهِ وَعَقْدِ نِكَاحِهِ وَسَوَاءٌ رَاجَعَ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ ، وَصُورَةُ الْمُرَاجَعَةِ بِالْقَوْلِ : رَاجَعْتُك أَوْ رَجَعْتُك أَوْ تَرَاجَعْنَا أَوْ ارْتَجَعْتُك أَوْ اسْتَنْكَحْتُك أَوْ تَزَوَّجْتُك ، وَمِنْ جُمْلَةِ أَلْفَاظِهَا لَفْظُ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ .
وَتَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ الْكَامِلَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ أَدَمْت الْمَعِيشَةَ بَيْنَنَا ، وَتَصِحُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا مَهْرَ ( أَوْ بِالْوَطْءِ ) لِشَهْوَةٍ أَمْ لَا ( أَوْ أَيِّ مُقَدِّمَاتِهِ ) مِنْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ نَظَرٍ مُبَاشِرٍ ( لِشَهْوَةٍ ) فَهِيَ تَصِحُّ ( مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ سَكْرَانُ أَوْ مُكْرَهٌ لَهُ فِعْلٌ أَوْ نَائِمٌ وَالْمَرْأَةُ طَائِعَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ مُحْرِمَةٌ كَانَ رَجْعَةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا بِالْخَلْوَةِ فَلَا تَكُونُ رَجْعَةٌ .
( وَ ) إذَا فُعِلَ شَيْءٌ مِنْ الْوَطْءِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ لِشَهْوَةٍ غَيْرِ قَاصِدٍ الرَّجْعَةَ فَإِنَّهُ ( يَأْثَمُ ) بِذَلِكَ الْفَاعِلُ ( الْعَاقِلُ ) الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ ( إنْ لَمْ يَنْوِهَا بِهِ ) يَعْنِي حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ لِأَنَّهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَتَصِحُّ بِذَلِكَ الرَّجْعَةُ مَعَ الْإِثْمِ .

(3/166)

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ ) أَنَّهَا تَصِحُّ ( بِلَا مُرَاضَاةٍ ) لِلزَّوْجَةِ وَأَوْلِيَائِهَا وَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ الرَّجْعَةُ مُجْمَعًا عَلَيْهَا بِأَنْ لَا تَمُرَّ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ وَلَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ أَلْفَاظٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَائِهَا وَرِضَاءِ وَلِيِّ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَذْهَبِ أَوْ الْحُكْمِ لِقَطْعِ الشِّجَارِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا وَاخْتِلَافِ الْمَذْهَبِ لَا لِلثُّبُوتِ فَقَدْ ثَبَتَتْ .

(3/167)

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ ) أَنَّهَا تَصِحُّ ( مَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ ) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا إلَّا مِنْ فَجْرِ غَدٍ ( أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ وَتَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوطَةً بِغَيْرِ وَقْتٍ نَحْوَ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ حَالِيًّا أَوْ مُسْتَقْبَلًا أَوْ مَاضِيًا نَحْوَ مَنْ دَخَلَتْ دَارِي مِنْكُنَّ فَقَدْ رَاجَعْتهَا : أَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك الْآنَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَجِيءِ زَيْدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صَحَّ .

(3/168)

( وَمِنْ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ ) أَنَّهُ يَدْخُلُهَا التَّشْرِيكُ وَالتَّخْيِيرُ ( وَ ) تَصِحُّ ( مُبْهَمَةً ) عِنْدَنَا .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَيْنِ فَصَاعِدًا ثُمَّ يَقُولَ رَاجَعْت إحْدَاكُمَا أَوْ إحْدَاكُنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ ثُمَّ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ أَنْ يُعَيِّنَ ( وَ ) تَصِحُّ ( مُوَالَاةً ) أَيْ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالرَّجْعَةِ مَعَ الْإِضَافَةِ لَفْظًا مِنْ الْمَوْلَى إلَى الزَّوْجِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْوِلَايَةُ بِهَا إلَى كَافِرٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ ( لَهَا ) يَعْنِي لِلْمَرْأَةِ فَتُرَاجِعُ نَفْسَهَا عَنْهُ مَعَ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ لَفْظًا فَتَقُولُ رَاجَعْت نَفْسِي مِنْ فُلَانٍ لَهُ .
( وَ ) لَوْ رَاجَعَ فُضُولِيٌّ امْرَأَةَ غَيْرِهِ فَأَجَازَ ذَلِكَ الْغَيْرُ فَهَلْ تَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ ( فِي إجَازَتِهَا نَظَرٌ ) لِأَنَّا إنْ قُلْنَا لَا تَصِحُّ فَلِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الطَّلَاقِ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَا تَلْحَقُهُمَا الْإِجَازَةُ ، وَإِنْ قُلْنَا تَصِحُّ فَلِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ إنَّمَا لَمْ تَلْحَقْهُمَا الْإِجَازَةُ لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ عَقْدٍ وَالْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ إلَّا الْعَقْدَ وَالرَّجْعَةُ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ فَكَانَ فِي الْإِجَازَةِ نَظَرٌ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُهَا " هَذَا هُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ لِأَنَّ شَبَهَهَا بِالنِّكَاحِ أَقْرَبُ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَقْدًا أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْعِدَّةِ أَمْ لَا لِأَنَّهَا كَاشِفَةٌ لِوُقُوعِ الرَّجْعَةِ مِنْ يَوْمِهَا وَالْمَرْأَةُ فِي الْعِدَّةِ .

(3/169)

( فَائِدَةٌ ) لَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ إلَّا الرَّجْعَةَ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ وَفَائِدَتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْيُونِ بَعْدَ أَنْ يُجِيزَ ، وَالْقِسْمَةُ وَإِجَازَةُ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْقَرْضِ وَإِجَازَةُ الْغَبَنِ وَإِجَازَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَيْثُ اسْتَنْفَقَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَإِجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِجَازَةُ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِجَازَةُ السَّيِّدِ عِتْقَ مُكَاتَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقْدًا وَإِجَازَةُ الصَّدَقَةِ .
( وَ ) إذَا رَاجَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَيْهِ ( الْإِشْعَارُ ) لَهَا لِئَلَّا يَقَعَ مِنْهَا نِكَاحٌ بَعْد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا جَهِلَتْ الرَّجْعَةَ فَلَوْ رَاجَعَهَا وَأَشْهَدَ خُفْيَةً فَتَزَوَّجَتْ رُدَّتْ لَهُ وَعَلَى الثَّانِي مَهْرُهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ إنْ وَطِئَ وَلَا يَتَكَرَّرُ الْمَهْرُ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ ، وَيُؤَدَّبُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَشُهُودُهُ إنْ قَصَدُوا الْكِتْمَانَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْحَاكِمُ بِكِتْمَانِهِمْ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ إذْ لَوْ عَلِمَ قَبْلُ لَمْ يَعْمَلْ بِشَهَادَتِهِمْ إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالِاخْتِبَارِ سَنَةً .
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الزَّوْجِ قَصْدُ ( الضِّرَارِ ) لِلزَّوْجَةِ بِالرَّجْعَةِ لِمَنْعِهَا مِنْ الزَّوَاجِ بِغَيْرِهِ لَا رَغْبَةً فِيهَا وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا إلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ لِآخِرِ الْعِدَّةِ فَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ كَذَلِكَ لِئَلَّا تَنْكِحَ .

(3/170)

( 181 ) ( فَصْلٌ ) ذَكَرَ فِيهِ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتِلَافَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَتَوَابِعِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَالرَّجْعَةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، وَالْعِدَّةَ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا فِي قَوْلِهِ ( وَالْقَوْلُ ) لِلزَّوْجِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ " حَالًا " إذْ لَهُ الْإِنْشَاءُ " وَإِلَّا " يَكُنْ فِي الْحَالِ بَلْ فِيمَا مَضَى " فَلِمُنْكِرٍ خِلَافُ الْأَصْلِ " فَمَنْ ادَّعَى الطَّلَاقَ بَيَّنَ بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ .
وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ وَاخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ وَالْآخَرُ بَائِنٌ فَالْقَوْلُ ( لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ ) إذَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ ثَلَاثًا أَوْ أَيُّهُمَا بِعِوَضٍ خُلْعًا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِيهِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ الزَّوْجُ أَنَّهُ قَدْ أَوْقَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لِيَسْقُطَ عَنْهُ حَقٌّ لَهَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُقُوقِ الْحَالِيَّةِ وَالْمُسْتَقْبِلَةِ كَالسُّكْنَى وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّ دَعْوَاهُ كَالْإِقْرَارِ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهَا لِأَنَّهَا عَلَى نَفْيٍ ، وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الدُّخُولَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ لِيُكْمِلَ الْمَهْرَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ أَيْضًا .
فَإِنْ أَنْكَرَتْ الدُّخُولَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ لِتَثْبُتَ الرَّجْعَةُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا .
( وَلِتَمْتَنِعَ ) الْمَرْأَةُ مِنْ الزَّوْجِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا إذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لَكِنْ لَا تَمْتَنِعُ مِنْ الزَّوْجِ إلَّا ( مَعَ الْقَطْعِ ) بِالتَّحْرِيمِ ، وَالْقَطْعُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَعْرِفَ بِأَنَّهُ بَائِنٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ مُتَخَلِّلَاتٍ الرَّجْعَةَ مُشْهِدًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا مُخْتَلَفًا فِيهِ وَمَذْهَبُ

(3/171)

الزَّوْجِ أَنَّهُ بَائِنٌ وَهُوَ عَارِفٌ أَنَّهُ مَذْهَبُهُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ عَلِمَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ ذَاكِرًا أَنَّهُ مَذْهَبُهُ أَمْ نَاسِيًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَلَوْ أَجْبَرَهَا الْحَاكِمُ بَلْ وَلَوْ حَكَمَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا ، فَإِذَا حَصَلَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ دَافَعَتْهُ وَجَازَ لَهَا قَتْلُهُ بِالْمُدَافَعَةِ .
( الْأَمْرُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهَا أَنَّهُ بَائِنٌ وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ رَجْعِيٌّ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا قَطْعًا إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَالْمُدَافَعَةُ وَلَوْ بِالْقَتْلِ لِأَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهَا فِعْلَ مَحْظُورٍ عِنْدَهَا كَمَا تُدَافِعُ الْمَجْنُونَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَفْجُرَ بِهَا .
فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِكَوْنِهِ رَجْعِيًّا قُطِعَ الْخِلَافُ وَنَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَيْثُ بَيَّنَّا لِلْحَاكِمِ صِفَةَ الطَّلَاقِ .

(3/172)

( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُقِرًّا بِالطَّلَاقِ أَوْ الرَّضَاعِ لَكِنْ تَشَاجَرَا أَوْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمَا حُكْمُ الْحَاكِمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْجَوَازَ وَمَذْهَبُهَا عَدَمَهُ وَلَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ نَفْسِهَا كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا الْمَنْعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مُدَانَاتُهَا إلَّا بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّ فِعْلَهُ يَكُونُ سَبَبًا فِي فِعْلِهَا الْمَحْظُورِ .

(3/173)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ الرَّضَاعِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ فَمَعَ مُنَاكَرَتِهَا لَهُ فِي رُجُوعِهِ لَا حُكْمَ لِرُجُوعِهِ وَمَعَ مُصَادَقَتِهَا لَهُ فِي رُجُوعِهِ وَأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ يُمْنَعَانِ أَيْضًا عِنْدَنَا وَلَوْ قَالَتْ غَلِطْت أَوْ نَسِيت .

(3/174)

( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ هُوَ وَالزَّوْجَةُ فَإِنَّهُمَا يُمْنَعَانِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَكْذِيبِ الشُّهُودِ .

(3/175)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَقَرَّتْ الزَّوْجَةُ بِالرَّضَاعِ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ أَوْ عِدَّةِ الْبَائِنِ صَحَّ إقْرَارُهَا وَمُنِعَتْ مِنْ زَوَاجِهِ فَإِنْ رَجَعَتْ وَصَادَقَهَا الزَّوْجُ فِي رُجُوعِهَا فَعِنْدَنَا لَا يُقْبَلُ بَلْ يُمْنَعَانِ .
وَإِذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِالْخُلْعِ أَوْ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ قُبِلَ قَوْلُهُ .
( وَ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ وَقَعَ كَانَ الْقَوْلُ ( لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتٍ مَضَى ) نَحْوَ أَنْ تَقُولَ طَلَّقْتنِي بِالْأَمْسِ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَوْ هُوَ يَقُولُ كُنْت طَلَّقْتُك بِالْأَمْسِ وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ لَهَا .
قَالَ فِي الْغَيْثِ بِالنَّظَرِ إلَى الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَى حِلِّ الْوَطْءِ فَلَا لِأَنَّ إقْرَارَ الزَّوْجِ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ .
وَفَائِدَةُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ لَوْ وَضَعَتْ فِي آخِرِ أَمْسِ سَقَطَتْ عَنْهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ ( وَ ) كَذَا الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ( فِي الْحَالِ ) الَّتِي بِهَا التَّخَاصُمُ ( إنْ كَانَ ) الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِهِ هُوَ ( الزَّوْجَ ) نَحْوَ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ طَلِّقْنِي الْآنَ فَيُنْكِرُ الزَّوْجُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُنْكِرَةَ لِتَطْلِيقِهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ إقْرَارَهُ فِي الْحَالِ طَلَاقٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ أَوْ صَحَّ مِنْ هَذَا أَوَّلَ الْفَصْلِ .

(3/176)

( وَ ) إذَا اخْتَلَفَا هَلْ الطَّلَاقُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مُطْلَقٍ فَالْقَوْلُ ( لِمُنْكِرِ تَقْيِيدِهِ ) شَرْطًا أَوْ عَقْدًا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي ذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك بِشَرْطِ مَجِيءِ زَيْدٍ أَوْ بِشَرْطِ دُخُولِك الدَّارَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَتَقُولَ الْمَرْأَةُ بَلْ طَلَاقًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ فَالْقَوْلُ لَهَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقْيِيدِهِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى الطَّلَاقِ .
( وَ ) أَمَّا إذَا اتَّفَقَا أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ مَشْرُوطًا لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي حُصُولِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( حُصُولِ شَرْطِهِ ) إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ ( مُمْكِنَ الْبَيِّنَةِ ) عَلَيْهِ نَحْوَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِشَرْطِ دُخُولِ الدَّارِ وَاخْتَلَفَا فِي حُصُولِ دُخُولِهَا فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الدُّخُولِ فَيُبَيِّنُ الزَّوْجُ بِالنَّظَرِ إلَى الْحُقُوقِ وَأَمَّا حُصُولُ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَإِقْرَارِهِ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ الْحُصُولَ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ هَذَا الْيَوْمَ وَاخْتَلَفَا فِي دُخُولِهَا فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا أَنَّهَا دَخَلَتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِهَا .
وَكَذَا إذَا جَعَلَ شَرْطَ الطَّلَاقِ الْوِلَادَةَ بَيَّنَتْ بِعَدْلَةٍ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْمِيرَاثُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ بِشَهَادَتِهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَيِّنَتَهَا مُحَقَّقَةٌ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ بَيَّنَتْ بِعَدْلَةٍ فِي طَرَفَيْ الْحَيْضِ .
فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ إنْ كُنْت تُرِيدِينَ الْمَوْتَ أَوْ الطَّلَاقَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِأَنَّ الْإِرَادَةَ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا ، وَكَذَا الِاحْتِلَامُ فِي سِنٍّ مُمْكِنٍ .

(3/177)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِ الْخُلْعِ فَفِي الشَّرْطِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَفِي الْعَقْدِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ وَالزَّوْجُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَفِي الشَّرْطِ الْأَصْلُ عَدَمُ الطَّلَاقِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْعِوَضِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا فِي الشَّرْطِ لِأَنَّهَا تَدَّعِي حُصُولَ الشَّرْطِ وَوُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِ الْعَقْدِ فَالدَّعْوَى عَلَيْهَا بِالْمَالِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْقَبُولِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا .

(3/178)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِحُصُولِ شَرْطِ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ دِينًا وَلَا شَرْعًا وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ لَزِمَهُ دِينًا لَا شَرْعًا إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ ظَنَّ صِدْقَهُ أُخِذَ بِهِ فَإِنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ ظَنَّ صِدْقَهُ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ لَزِمَهُ .
( وَ ) الْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُ مُنْكِرِ ( مَجَازِيَّتِهِ ) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ فَقَالَ إنِّي أَرَدْت إنْ دَخَلْت فِيمَا مَضَى وَقَالَتْ بَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الشَّرْطَ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَمَجَازٌ فِي الْمَاضِي .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلَا أَحْفَظُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا أَنْ يَقُولَ إنْ كُنْت دَخَلْت الدَّارَ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَاضِي مَجَازٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .
( وَ ) الْقَوْلُ ( لِلزَّوْجِ فِي ) مَاهِيَّةِ الشَّرْطِ وَ ( كَيْفِيَّتِهِ ) وَصِفَتِهِ نَحْوَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ مَشْرُوطًا وَاخْتَلَفَا فِي مَاهِيَّةِ الشَّرْطِ ، وَالْمَاهِيَّةُ هِيَ مَا يُسْأَلُ عَنْهَا بِمَا .
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : الشَّرْطُ دُخُولُ الدَّارِ وَتَقُولَ الْمَرْأَةُ بَلْ الْخُرُوجُ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي أَنَّ مَاهِيَّةَ الشَّرْطِ هُوَ دُخُولُ الدَّارِ ، وَكَذَا فِي الْكَيْفِيَّةِ وَهِيَ مَا يُسْأَلُ عَنْهَا بِكَيْفَ : لَوْ اتَّفَقَا أَنَّ الشَّرْطَ دُخُولُ الدَّارِ لَكِنْ قَالَ الزَّوْجُ : رَاكِبَةٌ وَتَقُولُ هِيَ : بَلْ مَاشِيَةٌ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ جَعَلْت الشَّرْطَ أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ بَعْدَ الْيَمِينِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ بَلْ قُلْت إنْ كُنْت دَخَلْت فِيمَا مَضَى فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَصُورَةِ الْمَجَازِ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْإِرَادَةِ فِي صُورَةِ الْمَجَازِ وَهُنَا اخْتَلَفَا فِي إيقَاعِ اللَّفْظِ .

(3/179)

( وَ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ وَعَدَمِهَا فَالْقَوْلُ ( لِمُنْكِرِ الرَّجْعَةِ ) مِنْهُمَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا فَإِنْ ادَّعَتْ الرَّجْعَةَ هِيَ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا أَوْ يَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ إذْ هِيَ عَلَى فِعْلِهِ .
وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ فَعَلَيْهَا الْيَمِينُ وَتَكُونُ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَّهَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهَا فَتَحْلِفُ مَا تَعْلَمُ وَلَا تَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ رَاجَعَهَا وَهَذَا إذَا وَقَعَ التَّنَاكُرُ فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ ( بَعْدَ التَّصَادُقِ ) بَيْنَهُمَا ( عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكِرُ الزَّوْجَ أَوْ الزَّوْجَةَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِيهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا ( لَا ) إذَا اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الرَّجْعَةِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَلْ قَالَ قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ إنَّ الْعِدَّةَ قَدْ انْقَضَتْ فَحَيْثُ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْوِلَادَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِعَدْلَيْنِ فِي الْأَشْهُرِ وَعَدْلَةٍ فِي الْوِلَادَةِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَيِّنَتَهَا مُحَقَّقَةٌ فَلَا تُؤَكَّدُ بِالْيَمِينِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَيْضِ ( فَلِمَنْ سَبَقَ ) بِإِنْشَاءِ الدَّعْوَى مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ فِي ذَاتِ بَيْنِهِمَا فَإِنْ سَبَقَ هُوَ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي عَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ بِدَعْوَى انْقِضَائِهَا فَالْقَوْلُ لَهَا وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ التَّدَاعِي ( فِي ) الْمُدَّةِ الْمُمْكِنَةِ ( الْمُعْتَادَةِ ) لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي مِثْلهَا كَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ سَبَقَ فَإِنْ اتَّفَقَ كِلَاهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ الْتَبَسَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي الِانْقِضَاءِ لِأَنَّهَا خِبْرَةٌ عَنْ أَمْرٍ مَاضٍ .
فَإِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا ثُمَّ الْتَبَسَ فَالْأَصْلُ عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ .
( وَ ) إنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي مِثْلِهَا إلَّا نَادِرًا فَالْقَوْلُ ( لِلزَّوْجِ فِي ) عَدَمِ انْقِضَاءِ

(3/180)

الْعِدَّةِ وَصِحَّةِ الرَّجْعَةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ ( النَّادِرَةِ ) وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَادَةً لَهَا فَإِنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ أَيْضًا إلَّا أَنْ تَبِينَ عَلَى حُصُولِ الثَّلَاثِ الْحِيَضِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَطَلَتْ الرَّجْعَةُ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْفَتْحِ وَحَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : وَالنَّادِرَةُ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ إلَى دُونِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَالْمُعْتَادَةُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا .

(3/181)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَنْكَرَتْ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِصِحَّتِهَا لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهَا سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَهَا عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهَا أَوْ قَبْلَ تَصْدِيقِهَا لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ مِنْهَا بِالْبَيْنُونَةِ ، وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ ( وَ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ الْعِدَّةِ وَعَدَمِ الْمُضِيِّ فَالْقَوْلُ ( لِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا ) وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالشُّهُورِ أَمْ بِالْوِلَادَةِ أَمْ بِالْأَقْرَاءِ فِي مُدَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ وَغَيْرِ مُمْكِنَةٍ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ أَنْ تَدَّعِي الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ فِي مُدَّةٍ مُمْكِنَةٍ مُعْتَادَةٍ كَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا عِنْدَنَا حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ الزَّوْجُ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ اسْتِحْقَاقِهِ مِثْلَ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فِي الْمُخَالَعَةِ .
( فَإِنَّ ادِّعَاءَ الزَّوْجِ ) أَيْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَسْقُطَ نَفَقَتُهَا وَهِيَ مُنْكِرَةٌ لِانْقِضَائِهَا ( حَلَفَتْ فِي دَعْوَى ) الزَّوْجِ ( انْقِضَاءَ ) ذَلِكَ ( الْحَيْضِ الْآخَرِ ) وَهُوَ الثَّالِثُ ( كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ) مِنْ بَعْدِ الثَّلَاثِ إلَى تَمَامِ الْعَشْرِ .
فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَرَثَةُ الزَّوْجِ يَعْنِي أَنَّ الْعِدَّةَ انْقَضَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ لِئَلَّا تَرِثَ فِي الرَّجْعِيِّ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ لِانْقِضَائِهَا حَلَفَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا أَنَّهُمْ يُحَلِّفُونَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً كَمَا تَوَهَّمَ ابْنُ مِفْتَاحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ .
فَإِنْ تَعَلَّقَتْ دَعْوَى الزَّوْجِ بِانْقِضَاءِ جُمْلَةِ الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ ( وَجَبَ ) عَلَيْهَا ( فِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ ) يَعْنِي جُمْلَةَ الْعِدَّةِ أَنْ تَحْلِفَ مَرَّةً وَبَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ الْمَرَّةَ الْأُولَى يَتْرُكُهَا مِنْ التَّحْلِيفِ وَيُحَلِّفُهَا بَعْدَ ( كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ) قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُجَاهِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ " صَوَابُهُ فِي

(3/182)

كُلِّ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ مَرَّةً " مَا دَامَتْ مُنْكِرَةً ، فَإِذَا أَقَرَّتْ بِحَيْضَةٍ قَدَّرْت لَهَا عَشْرًا طُهْرًا وَثَلَاثًا حَيْضًا وَعَشْرًا طُهْرًا وَثَلَاثًا حَيْضًا يَكُونُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ تَحْلِفُ فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تُقَدِّرُ لَهَا ثَلَاثًا حَيْضًا وَعَشْرًا طُهْرًا وَثَلَاثًا حَيْضًا تَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَحْلِفُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا دَامَتْ مُنْكِرَةً لِأَنَّهُ يَجُوزُ مُضِيُّ بَاقِي الْعِدَّةِ فِي مِثْلِهَا .
فَإِذَا أَقَرَّتْ بِالْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ قَدَّرْت لَهَا عَشْرًا طُهْرًا وَثَلَاثًا حَيْضًا تَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَحْلِفُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَرَّةً ، ثُمَّ يُحَلِّفُهَا فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً حَتَّى تُقِرَّ بِالْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ أَقَرَّتْ بِهَا وَلَمْ تُخْبِرْ بِأَنَّهَا قَدْ انْقَضَتْ فَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً إلَى مُدَّةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَهُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ " .

(3/183)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ لِكَوْنِهَا ضَهْيَاءَ وَأَنَّهَا لَمْ تَحِضْ أَصْلًا وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ بَلْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَإِنِّي مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَإِنَّمَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ لِعَارِضٍ وَمُرَادُهَا أَنَّهَا تَرَبَّصُ إلَى السِّتِّينَ سَنَةً فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْحَيْضِ مِنْ الْأَصْلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ .
( وَتُصَدَّقُ ) مَعَ يَمِينِهَا مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ كَذِبُهَا ( مَنْ ) ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا أَوْ فَسَخَهَا أَوْ ارْتَدَّ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ ( لَا مُنَازِعَ لَهَا ) وَلَوْ حِسْبَةً ( فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ ) وَنَحْوِهِ ( وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِبَانَةِ : وَسَوَاءٌ عَلِمَ النِّكَاحَ مِنْ جِهَتِهَا أَمْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْيَدَ لَهَا عَلَى نَفْسِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ .
قَالَ فِي شَرْحِ النَّجْرِيِّ : فَلَوْ رَجَعَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ كَانَتْ كَامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى مَوْتِهِ ؛ يَعْنِي أَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِيَ بَاطِلٌ فَتُسْتَبْرَأُ مِنْهُ وَتَعُودُ إلَى الْأَوَّلِ مَا لَمْ تُبَيِّنْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ نَحْوِهِ .

(3/184)

بَابُ الظِّهَارِ هُوَ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنْ الظَّهْرِ لِأَنَّ صُورَتَهُ الْأَصْلِيَّةَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَخَصَّ الظَّهْرَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ ، وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَالْإِيلَاءِ فَغَيَّرَ الشَّارِعُ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمِهِ بَعْدَ الْعَوْدِ حَتَّى يُكَفِّرَ .
وَحَقِيقَتُهُ فِي الِاصْطِلَاحِ : لَفْظٌ مَخْصُوصٌ يُوجِبُ تَحْرِيمَ الِاسْتِمْتَاعِ وَالنَّظَرِ لِشَهْوَةٍ ، يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَوْدِ .
فَقَوْلُهُ لَفْظٌ مَخْصُوصٌ يُحْتَرَزُ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ فَلَا يَصِحُّ بِهِمَا تَشْبِيهًا لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَقَوْلُهُ يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا يُحْتَرَزُ مِنْ الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ وَهُوَ انْقِضَاءُ الْوَقْتِ .
وَقَوْلُنَا قَبْلَ الْوَطْءِ يُحْتَرَزُ مِنْ الْإِيلَاءِ فَالْكَفَّارَةُ فِيهِ بَعْدَ الْوَطْءِ .
( فَصْلٌ ) ( صَرِيحُهُ قَوْلُ ) زَوْجٍ ( مُكَلَّفٍ ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ظِهَارُهُمَا وَيَصِحُّ عِنْدَنَا مِنْ السَّكْرَانِ ( مُخْتَارٍ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكْرَهِ مَا لَمْ يَنْوِهِ كَطَلَاقِهِ ( مُسْلِمٍ ) وَلَوْ عَبْدًا فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ وَهِيَ الرَّافِعَةُ لِلتَّحْرِيمِ ( لِزَوْجَةٍ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ مُظَاهَرَةُ الرَّجُلِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الرَّجُلِ مُظَاهَرَةُ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالظِّهَارِ وَلَا التَّمْلِيكُ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ ، وَلَا يَصِحُّ مُظَاهَرَةُ مَمْلُوكَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ .
وَيُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ( تَحْتَهُ ) فَلَا يَصِحُّ مُظَاهَرَةُ الْمُطَلَّقَةِ وَلَوْ رَجْعِيًّا وَالْمَفْسُوخَةُ ، وَمَنْ قَالَ إنَّ الطَّلَاقَ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ صَحَّحَ ظِهَارَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ الرَّجْعِيِّ .
وَيَصِحُّ الظِّهَارُ لِزَوْجَةٍ تَحْتَهُ ( كَيْفَ كَانَتْ ) سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَمْ صَغِيرَةً وَلَوْ حَمْلًا حُرَّةً أَمْ أَمَةً مَدْخُولَةً أَمْ غَيْرَ

(3/185)

مَدْخُولَةٍ مِمَّنْ تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ أَمْ لَا .
وَلَفْظُ صَرِيحِهِ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ ( ظَاهَرْتُك أَوْ أَنْتِ مُظَاهَرَةٌ ) فَهَذَانِ صَرِيحَانِ فِي الظِّهَارِ ( أَوْ يُشَبِّهُهَا ) جَمِيعُهَا بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي بِحَذْفِ حَرْفِ الصِّلَةِ ( أَوْ جُزْءًا مِنْهَا ) مَعْلُومًا أَوْ غَيْرَ مَعْلُومٍ ( بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ نَسَبًا ) فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ مَيِّتَةً ، قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَقُلْنَا بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يُشَبِّهَهَا بِأُمِّهِ جُمْلَةً نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي أَوْ مِثْلَ أُمِّي فَإِنَّ هَذَا كِنَايَةٌ .
وَقُلْنَا نَسَبًا احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يُشَبِّهَهَا بِغَيْرِ أُمِّهِ مِنْ النَّسَبِ كَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ظِهَارًا ، وَكَذَا لَوْ شَبَّهَهَا بِجُزْءٍ مِنْ أُخْتِهِ أَوْ جَدَّتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا عِنْدَنَا .
نَعَمْ ؛ وَيَقَعُ الظِّهَارُ الصَّرِيحُ بِأَنْ يُشَبِّهُهَا بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ ( مَشَاعٍ ) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَنِصْفِ أُمِّي أَوْ كَرُبْعِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ عُضْوٍ ) كَيَدٍ أَوْ فَخْذٍ أَوْ رِجْلٍ ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَفَخِذِ أُمِّي أَوْ يَدِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( مُتَّصِلٍ ) كَمَا مَثَّلْنَا احْتِرَازًا مِنْ الْمُنْفَصِلِ كَالْيَدِ الْمُبَانَةِ وَالرِّجْلِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَقَعُ بِهِ الظِّهَارُ لَوْ قَالَ كَيَدِ أُمِّي الْمُبَانَةِ ، أَوْ يَدِك الْمُبَانَةِ عَلَيَّ كَيَدِ أُمِّي وَقَدْ أُبِينَتْ يَدُ زَوْجَتِهِ ، وَكَذَا لَا يَقَعُ لَوْ شَبَّهَهَا بِالدَّمِ وَالرِّيقِ مِنْ أُمِّهِ وَنَحْوِهِمَا ، إلَّا أَنْ يُشَبِّهَهَا بِالرُّوحِ فَيَقَعَ الظِّهَارُ لِأَنَّ الرُّوحَ كَالْعُضْوِ .
وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَمَا لَا يَصِحُّ إيقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْزَائِهَا لَا يَصِحُّ إيقَاعُ الظِّهَارِ عَلَيْهِ .
( وَلَوْ ) شَبَّهَهَا بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ لَا تَحِلَّهُ الْحَيَاةُ ( شَعْرًا أَوْ نَحْوَهُ ) كَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يَقَعُ -

(3/186)

بِذَلِكَ التَّشْبِيهِ - الظِّهَارُ ، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُتَّصِلًا فِي كِلَيْهِمَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ أَيْضًا لَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّحْرِيمُ ( فَيَقَعُ ) الظِّهَارُ بِمَا مَرَّ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِمَعْنَاهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ قَدْ سَأَلَهُمْ أَوْ جَالَسَهُمْ ( مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ أَوْ ) يَنْوِ ( مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ ) لَمْ يَقَعْ شَيْئًا وَلَا بُدَّ مِنْ مُصَادَقَةِ الزَّوْجَةِ إذَا نَوَى : فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ .
وَالْمُرَادُ بِالْمُصَادَقَةِ عَدَمُ الْمُنَازَعَةِ .

(3/187)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ فِي صَرِيحِ لَفْظِ الظِّهَارِ وُجُوهًا ثَمَانِيَةً : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ اللَّفْظِ الظِّهَارَ أَوْ التَّحْرِيمَ الْخَاصَّ الَّذِي يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ وَهَذَا لَا يَقَعُ إلَّا مِنْ عَارِفٍ بِمَعْنَى الظِّهَارِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ قَدْ سَأَلَهُمْ أَوْ جَالَسَهُمْ حَتَّى عَرَفَ مَعْنَاهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَقَعُ .
( الثَّانِي ) أَلَّا تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ رَأْسًا فَهَذَا مَعَ الصَّرِيحِ يَكُونُ ظِهَارًا عِنْدَنَا مَعَ مَعْرِفَتِهِ لِمَعْنَاهُ ، وَأَمَّا فِي الْكِتَابَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
( الثَّالِثُ ) أَنْ يَنْوِيَ بِهِ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ الَّذِي لَا يَرْتَفِعُ كَالْأُمِّ فَلَا يَكُونُ ظِهَارًا وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كِنَايَاتِ الْأَيْمَانِ ؛ لِأَنَّ كِنَايَاتِ الْأَيْمَانِ مَحْصُورَةٌ .
قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ وَهَذَا هُوَ الْمُسَمَّى بِتَحْرِيمِ الْعَيْنِ ، وَفِي تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ تَسَامُحٌ إذْ لَا تُوصَفُ الْعَيْنُ بِالتَّحْرِيمِ وَلِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا ذُكِرَ .
وَيُجْعَلُ ظِهَارُ الْعَوَامّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الظِّهَارَ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا .
( الرَّابِعُ ) أَنْ يَنْوِيَ بِهِ التَّحْرِيمَ الْمُطْلَقَ يَعْنِي نَوَى بِهِ التَّحْرِيمَ مُطْلَقًا وَلَمْ يُرِدْ بِهِ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ وَلَا الَّذِي يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَا الْيَمِينَ وَلَا تَحْرِيمَ الْوَطْءِ وَلَا الطَّلَاقَ فَهَذَا لَا يَكُونُ ظِهَارًا وَلَا يَمِينًا وَلَا طَلَاقًا .
( الْخَامِسُ ) أَنْ يَنْوِيَ بِهِ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ فَهَذَا أَيْضًا لَا يَكُونُ ظِهَارًا وَلَا يَمِينًا ، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْغَيْثِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .
( السَّادِسُ ) أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونَ طَلَاقًا وَيَلْزَمَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ مَعًا إذَا لَمْ تُصَادِقْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ إذْ لَوْ صَادَقَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ فَقَطْ .
قَالَ فِي الزُّهُورِ : فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ مُظَاهِرًا مُطْلَقًا

(3/188)

فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ حُكْمَ الظِّهَارِ يَلْزَمُ لِظَاهِرِ لَفْظِهِ وَحُكْمُ الطَّلَاقِ يَلْزَمُ لِإِقْرَارِهِ .
( السَّابِعُ ) أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْكَرَامَةَ لِزَوْجَتِهِ مِثْلَ أُمِّهِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا .
( الثَّامِنُ ) أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْيَمِينَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كِنَايَاتِ الْأَيْمَانِ .
( فَرْعٌ ) وَكُلَّمَا نَوَاهُ مِمَّا تَقَدَّمَ فَهُوَ مَقْبُولٌ فِيهِ فِي الْكِنَايَةِ مُطْلَقًا وَفِي الصَّرِيحِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا فِي الظَّاهِرِ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُ الظِّهَارِ إذَا كَانَ يَعْرِفُ مَعْنَاهُ وَحُكْمُ الطَّلَاقِ لَكِنْ لَا تُرَافِعُهُ الْمُظَاهَرَةُ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهَا إلَيْهِ بِرَجْعَةٍ أَوْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فِي مُدَّةِ الظِّهَارِ .

(3/189)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ الظِّهَارَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ كِلَيْهِمَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَانَ يَمِينًا كَمَا يَأْتِي فِي الْأَزْهَارِ .
وَكَذَا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي مَا نَوَى بِهِ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ شَيْئًا كَانَ يَمِينًا لِأَنَّ قَوْلَهُ كَظَهْرِ أُمِّي تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَإِنْ قَالَ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي حَرَامُ فَهُوَ ظِهَارٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ كَظَهْرِ أُمِّي صَرِيحُ ظِهَارٍ .
وَقَوْلُهُ حَرَامٌ تَأْكِيدٌ لَهُ .

(3/190)

( وَكِنَايَتُهُ ) أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ ( كَأُمِّي أَوْ مِثْلِهَا ) أَيْ مِثْلَ أُمِّي ( أَوْ فِي مَنَازِلِهَا ) أَ ( و ) أَنْتِ عَلَيَّ ( حَرَامٌ فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ) فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ، فَإِنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ كَانَ ظِهَارًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّرِيحِ فَفِي الصَّرِيحِ إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَانَ ظِهَارًا وَهُنَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَّا فِي لَفْظ التَّحْرِيمِ يَكُونُ يَمِينًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا .
أَ ( و ) صَرِيحُ الظِّهَارِ وَكِنَايَتُهُ ( كِلَاهُمَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ ) لَا الْعَكْسَ فَإِذَا نَوَى بِأَيِّهِمَا الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا لَكِنْ فِي الصَّرِيحِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ حُكْمُ الظِّهَارِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ إنْ لَمْ تُصَادِقْهُ الزَّوْجَةُ ، فَأَمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَسْقُطُ .
( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الظِّهَارِ أَنَّهُ ( يَتَوَقَّتُ ) عِنْدَنَا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُظَاهِرًا وَيَرْتَفِعُ حُكْمُهُ بِانْقِضَاءِ الْوَقْتِ أَوْ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَهُ وَيَصِحُّ أَنْ يُظَاهِرَ فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ وَلَا تُطَالِبُهُ بِاللَّيْلِ وَكَذَا الْعَكْسُ ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي ل