الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ـ نشاطات

التاج المذهب لأحكام المذهب

( وَتُكْرَهُ ) الْمُرَابَحَةُ ( فِيمَا اُشْتُرِيَ بِزَائِدٍ ) عَلَى قِيمَتِهِ ( رَغْبَةً ) فِيهِ ، وَالْكَرَاهَةُ لِلْحَظْرِ مَعَ عَدَمِ التَّبْيِينِ لَكِنَّهُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ مَعَ الْغَبْنِ .
( وَيَجُوزُ ) لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ( ضَمُّ الْمُؤَنِ ) الَّتِي غَرِمَ فِيهَا كَالْقِصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْكِرَاءِ وَأُجْرَةِ السِّمْسَارِ وَكِسْوَةِ الْعَبْدِ وَنَفَقَتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ لِلنَّمَاءِ أَمْ لِلْبَقَاءِ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الْكَذِبِ ، وَلَا يَقُولَ : اشْتَرَيْته بِكَذَا .
نَعَمْ ؛ وَيَجُوزُ لَهُ ضَمُّ الْمُؤَنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَضُمُّ الْمُعْتَادَ وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضُمَّ مَا سَلَّمَ مِنْ الْمُجْبَى وَلَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَادِ .
وَقَوْلُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( غَالِبًا ) يَحْتَرِزُ مِمَّا غَرِمَهُ الْبَائِعُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضِيَافَةٍ وَغَيْرِهَا وَمِنْ غَرَامَةِ الدَّوَاءِ لِذِي الشَّجَّةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَضُمُّ مَا غَرِمَ ، وَكَذَا مَا اسْتَفَادَهُ بِهِ مِنْ اللُّصُوصِ إلَّا إذَا بَيَّنَ ذَلِكَ جَازَ ، فَأَمَّا لَوْ أَخَذَ أَرْشَ الشَّجَّةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِقَدْرِهَا مِنْ الثَّمَنِ .

(4/122)

( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ حَدَثَ مَعَ الْمُشْتَرِي فَوَائِدُ أَصْلِيَّةٌ أَوْ فَرْعِيَّةٌ لَمْ يَمْنَعُ اسْتِهْلَاكُهَا مِنْ الْمُرَابَحَةِ فِي أَصْلِ الْمَبِيعِ إذْ هِيَ نَقْلُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ وَقَدْ حَصَلَ وَلَا يَلْزَمُهُ تَبْيِينُ ذَلِكَ .
( وَمَنْ ) اشْتَرَى شَيْئًا فِي بَلَدٍ بِمَوْزُونٍ يُخَالِفُ مَوْزُونَ بَلَدِ الْمُرَابَحَةِ وَ ( أَغْفَلَ ذِكْرَ ) نَوْعِ ( الْوَزْنِ ) عِنْدَ الْمُرَابَحَةِ كَأَنْ قَالَ : اُشْتُرِيَتْ مِنِّي بِرَأْسِ مَالِي - وَهُوَ كَذَا رِطْلًا - وَزِيَادَةِ كَذَا رِطْلًا وَلَمْ يَذْكُرْ مِقْدَارَ الرِّطْلِ كَذَا أُوقِيَّةً ، فَإِذَا كَانَ رِطْلُ الْبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفًا ( اعْتَبَرَ فِي وَزْنِ رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ وَفِي ) وَزْنِ ( الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ ) أَيْ بِوَزْنِ مَوْضِعِ الرِّبْحِ ، وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ حَيْثُ جَهِلَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ وَزْنَ رَأْسِ الْمَالِ يُخَالِفُ وَزْنَ الْجِهَةِ .
فَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ الْهِنْدِ بِمَوْزُونٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَذْرُوعٍ أَوْ مَعْدُودٍ وَبَاعَ السِّلْعَةَ فِي الْيَمَنِ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ بِاعْتِبَارِ مَقَادِيرِ الْهِنْدِ ، وَالرِّبْحُ بِاعْتِبَارِ مَقَادِيرِ الْيَمَنِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لَوْ جَهِلَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي النَّقْدِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ ثُلُثَ دَارٍ بِأَلْفٍ وَآخَرُ اشْتَرَى ثُلُثَهَا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَآخَرُ اشْتَرَى ثُلُثَهَا بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ بَاعُوهَا جَمِيعًا مُرَابَحَةً بِرِبْحِ ثَلَاثِمِائَةٍ مَثَلًا .
فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِحَسَبِ مَا دَفَعَ ( وَهُوَ ) أَيْ الرِّبْحُ يَكُونُ تَقْسِيمُهُ ( بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ) فِي الْبَيْعِ ( حَسَبَ الْمِلْكِ ) أَيْ بِقَدْرِ الْحِصَصِ فِي الْمَبِيعِ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرِّبْحِ مِائَةٌ فِي هَذَا الْمِثَالِ لِأَنَّ الرِّبْحَ ( لَا ) يُقْسَمُ حَسَبَ ( الدَّفْعِ ) أَيْ لَا يُعْطَى مِنْ الرِّبْحِ بِقَدْرِ مَا دَفَعَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْمَبِيعُ بِرِبْحِ كَذَا بِدُونِ تَخْصِيصٍ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْمُرَابَحَةُ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ خَمْسَةُ

(4/123)

دَرَاهِمَ مَثَلًا فَإِنَّ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الدَّفْعِ ، لِكُلِّ مِائَةٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
( وَلِلْكَسْرِ ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( حِصَّتُهُ ) مِنْ الرِّبْحِ .
فَإِذَا كَانَ لِأَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنَّ لِلْمِائَةِ خَمْسَةً وَلِلْعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَاحِدًا فِي هَذَا الْمِثَالِ .

(4/124)

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُخَاسَرَةِ كَالْمُرَابَحَةِ وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ بِنَاقِصٍ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ فَيَقُولَ بِعْتُك كَذَا عَلَى مُخَاسَرَةِ كَذَا أَوْ بِرَأْسِ مَالِي وَنُقْصَانِ كَذَا فَيَصِحُّ ، وَلَوْ بَاعَ إلَى الْبَائِعِ مِنْهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْحِيلَةَ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الرِّبَا فَلَا يَصِحُّ مَعَ قَصْدِ الْحِيلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( فَرْعٌ ) وَيَكُونُ الْخَسْرُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِحَسَبِ الدَّفْعِ لَا بِحَسَبِ الْمِلْكِ لِئَلَّا تُسْتَغْرَقَ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ : مِثَالُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ نِصْفَ السِّلْعَةِ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، وَالْآخَرُ يَشْتَرِي نِصْفَهَا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ يَبِيعَانِهَا عَلَى مُخَاسَرَةِ عِشْرِينَ فَإِنَّ الْخَسْرَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا فَيُعْطَى الَّذِي دَفَعَ الثَّلَاثِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَاَلَّذِي دَفَعَ الْعَشَرَةَ يُعْطَى خَمْسَةً لِأَنَّهُ دَفَعَ رُبُعَ رَأْسِ الْمَالِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ رُبُعُ الْخُسْرِ ، فَلَوْ قُسِمَ الْخَسْرُ عَلَى حَسَبِ الْمِلْكِ لَكَانَ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ - وَهِيَ جَمِيعُ مَالِهِ - وَلِذَا كَانَتْ الْمُخَاسَرَةُ عَلَى خِلَافِ الْمُرَابَحَةِ .

(4/125)

( 226 ) ( فَصْلٌ ) ( وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ( إلَّا أَنَّهَا ) بِغَيْرِ زِيَادَةٍ بَلْ ( بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) وَتَنْعَقِدُ التَّوْلِيَةُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ التَّوْلِيَةِ فِي بَابِهَا ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ بَابِهَا فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِأَنَّ لَفْظَ التَّوْلِيَةِ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ .
مِثَالُ التَّوْلِيَةِ : أَنْ يَقُولَ : وَلِيَّتُك ، وَيَقْبَلَ الْآخَرُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ كَمَا فِي الْإِقَالَةِ وَلَكِنْ مَعَ مَعْرِفَتِهِمَا الْقَدْرَ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ وَجَهْلِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّقْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ .
( وَ ) فِي أَنَّهُ ( يَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ ) فِيهَا إلَى رَأْسِ الْمَالِ ( كَمَا مَرَّ ) وَقَدْ خَصَّ الْإِمَامُ ضَمَّ الْمُؤَنِ بِالذِّكْرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَطْ أَنَّهَا لَا تُضَمُّ .

(4/126)

( وَالْخِيَانَةُ ) إذَا وَقَعَتْ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ( وَفِي عَقْدِهِمَا ) أَيْ فِي عَقْدَيْ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي عَقْدِ الْمُخَاسَرَةِ ، وَالْخِيَانَةُ فِي الْعَقْدِ هِيَ عَدَمُ التَّبْيِينِ لِأَيِّ أَمْرٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمُرَابَحَ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ رَغْبَةً فِيهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَوْ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا ثُمَّ بَاعَهُ مُعَجَّلًا أَوْ قَدْ تَغَيَّبَ عِنْدَهُ أَوْ قَدْ نَقَصَ أَوْ كَانَ شِرَاؤُهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ كَوَلَدِهِ أَوْ قَدْ تَقَدَّمَ عَهْدُ الْمَبِيعِ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيَّ هَذِهِ الْأُمُورِ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّ ذَلِكَ خِيَانَةٌ ( تُوجِبُ الْخِيَارَ ) لِلْمُشْتَرِي ( فِي ) الْمَبِيعِ ( الْبَاقِي ) إمَّا أَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ وَلَا أَرْشَ أَوْ يَفْسَخَ " وَلَا أَرْشَ فِي " الْمَبِيعِ " التَّالِفِ وَلَوْ بَعْضَهُ " فَيَمْتَنِعُ رَدُّ الْبَاقِي وَإِنْ أَتَمَّ الْبَائِعُ لِعَدَمِ الْبَيَانِ " إلَّا الْعَيْبَ " فَمَهْمَا انْكَشَفَ أَنَّ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا وَلَوْ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُفَصَّلُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ بِفَصْلِ " 212 " .
( وَحَاصِلُ ذَلِكَ ) إنْ كَانَ الْمَعِيبُ بَاقِيًا جَمِيعُهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ وَلَا أَرْشَ ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ ثَبَتَ فِي الْجَمِيعِ الْأَرْشُ وَامْتَنَعَ رَدُّ الْبَاقِي لِئَلَّا تُفَرَّقَ الصَّفْقَةُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ تَلِفَ جَمِيعُهُ ثَبَتَ الْأَرْشُ مَعَ الْجَهْلِ لَا مَعَ الْعِلْمِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ حَصَلَتْ فَوَائِدُ لِلْمَبِيعِ فِي خِيَارِ الْخِيَانَةِ وَفَقْدِ الصِّفَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ كَمَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ يَجِبُ رَدُّهَا وَلَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ .

(4/127)

( وَ ) الْخِيَانَةُ ( فِي الثَّمَنِ وَ ) فِي ( الْمَبِيعِ وَ ) فِي ( الْمُسَاوَمَةِ ) هِيَ ( كَذَلِكَ ) أَيْ حُكْمُهَا كَالْخِيَانَةِ فِي عَقْدَيْ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ فِي أَنَّهَا تُوجِبُ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ .
( فَالْخِيَانَةُ فِي الثَّمَنِ ) نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ يَقُولَ بِعْته مِنْك بِرَأْسِ مَالِي وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ ( وَالْخِيَانَةُ فِي الْمَبِيعِ ) نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا وَيَسْتَهْلِكَ بَعْضَهُ وَيُرَابِحَ فِي الْبَاقِي بِثَمَنِ الْجَمِيعِ مُوهِمًا أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ مَا قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ .
( وَالْخِيَانَةُ فِي الْمُسَاوَمَةِ ) وَهِيَ الْبَيْعُ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ التَّوْلِيَةِ وَلَا الْمُرَابَحَةِ وَلَا لَفْظِ رَأْسِ الْمَالِ .
وَالْخِيَانَةُ فِيهَا إمَّا مِنْ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي ( فَالْخِيَانَةُ مِنْ الْبَائِعِ ) إمَّا فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْمَبِيعِ فَفِي الثَّمَنِ : نَحْوُ أَنْ يُوهِمَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ أَنَّ رَأْسَ مَالِ السِّلْعَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ عَشَرَةٌ فَيَقُولَ بِعْت مِنْك بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ رَأْسَ مَالِي ، وَفِي الْمَبِيعِ : نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إنَّ الصُّبْرَةَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ - وَهِيَ أَقَلُّ - ثُمَّ يَبِيعَهَا مِنْهُ جُزَافًا فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ الْبَيْعُ صَحِيحٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْبَائِعَ عَاصٍ بِالْغَرَرِ .
( وَالْخِيَانَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي ) إمَّا فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْمَبِيعِ : فَفِي الثَّمَنِ نَحْوُ أَنْ يُوهِمَ الْبَائِعَ أَنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ عَشَرَةٌ فَيَقُولَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِهَذِهِ الَّتِي فِي يَدِهِ فَيَقُولَ بِعْت .
وَفِي الْمَبِيعِ نَحْوُ أَنْ يَعْزِلَ مِنْ الرُّمَّانِ خَمْسَ عَشْرَةَ حَبَّةً ثُمَّ يَقُولَ لِلْبَائِعِ بِعْت مِنِّي هَذِهِ الْعَشَرَةَ الَّتِي قَدْ عَزَلْتهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَيَقُولَ بِعْت ، فَهَذِهِ صُوَرٌ أَرْبَعٌ فِي الْخِيَانَةِ فِي الْمُسَاوَمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ صُورَتَا الْخِيَانَةِ فِي الثَّمَنِ وَفِي الْمَبِيعِ ، وَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِمَنْ

(4/128)

وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْخِيَانَةُ الْخِيَارُ مَعَ بَقَاءِ الْمَبِيعِ إمَّا أَنْ يَرْضَى بِتِلْكَ الْخِيَانَةِ أَوْ يَفْسَخَ كَمَا مَرَّ ( وَ ) لَكِنْ يَجِبُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ( الْأَرْشُ فِي التَّالِفِ ) وَلَيْسَ بِأَرْشٍ حَقِيقَةً فَحَيْثُ الْخِيَانَةُ مِنْ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ يَرُدُّ الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي الْمَبِيعِ يَرُدُّ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَبِيعِ .
وَحَيْثُ الْخِيَانَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَمَّا فِي الثَّمَنِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُوَفِّيَ الثَّمَنَ إلَى قَدْرِ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ .
وَأَمَّا فِي الْمَبِيعِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ قِيمَةَ الْخَمْسِ الرُّمَّانَاتِ الزَّائِدَةِ لِلْبَائِعِ ، فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ ثَبَتَ الْأَرْشُ فِي الْبَاقِي وَالتَّالِفِ وَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ الْخِيَانَةُ فِي الْمُرَابَحَةِ مِنْ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ فَمَعَ التَّلَفِ يَرُدُّ الزَّائِدَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَأَمَّا الرِّبْحُ فَيَطِيبُ لَهُ كُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْمُرَابَحَةُ عَلَى كُلِّ قَدْرٍ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرَهُ مِنْ الرِّبْحِ لَزِمَ حِينَئِذٍ أَنْ يَسْقُطَ مِنْ الرِّبْحِ بِقَدْرِ مَا يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِسَبَبِ الْخِيَانَةِ

(4/129)

( 227 ) بَابُ الْإِقَالَةِ الْإِقَالَةُ عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ لَا خِلَافَ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ ، لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ عِنْدَهُ بِلَفْظِ { مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } .
وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ { مَنْ أَقَالَ نَادِمًا } أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ، وَفِي الْبَابِ مَا يَشُدُّهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضْلِ الْإِقَالَةِ .
وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا : رَفْعُ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .

(4/130)

وَأَمَّا عَلَى جِهَةِ التَّفْصِيلِ فَعِنْدَنَا ( إنَّمَا تَصِحُّ ) بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَأْتِيَ الْمُقِيلُ ( بِلَفْظِهَا ) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَقَلْتُك أَوْ قَايَلْتُكَ أَوْ تَقَايَلْنَا أَوْ لَك الْإِقَالَةُ أَوْ لَك الْقَيْلَةُ أَوْ أَنْتَ مُقَالٌ ، وَكَذَا أَقَالَك اللَّهُ حَيْثُ جَرَى بِهِ عُرْفٌ .
وَقَدْ جَمَعَ السَّيِّدُ صَارِمُ الدِّينِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُهُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ حَيْثُ قَالَ : شَهَادَةٌ شُفْعَةٌ حُكْمٌ حَوَالَتُهُمْ مَعَ الْإِقَالَةِ ثُمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ كِتَابَةٌ ثُمَّ تَكْبِيرٌ وَتَلْبِيَةٌ ثُمَّ التَّقَارُضُ فِيهَا اللَّفْظُ يُلْتَزَمُ وَتَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ وَبِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَالْمُصْمَتِ وَمِنْ السَّكْرَانِ الْمُمَيِّزِ .
فَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ لَفْظِهَا وَهُوَ يُمْكِنُهُ النُّطْقُ بِهِ لَمْ تَلْحَقْهُ أَحْكَامُهَا .
وَأَمَّا انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بِمَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ كَقَوْلِهِ : أَبْطَلْنَا الْعَقْدَ أَوْ رَفَعْنَاهُ أَوْ فَسَخْنَاهُ أَوْ خُذْ حَقَّك وَأَنَا آخُذُ حَقِّي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَوْ بِلَفْظٍ مُسْتَقْبَلٍ ، فَمَعَ حُصُولِ الْقَبُولِ أَوْ الْقَبْضِ يَكُونُ فَسْخًا وَلَكِنْ لَا يَكُونُ بَيْعًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَلَا غَيْرِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ .
فَلَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ الْمُقِيلَ أَقَالَ بِلَفْظِهَا وَقَالَ الْبَيِّعَانِ تَقَايَلْنَا بِغَيْرِ لَفْظِهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ حَيْثُ تَصَادَقَا عَلَى الْإِقَالَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْإِقَالَةَ ، وَقَالَ الْبَيِّعَانِ : تَفَاسَخْنَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ صِفَةٌ عَلَى مُدَّعِيهَا الْبَيِّنَةَ .
( تَنْبِيهٌ ) : جَرَتْ الْعَادَةُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ : بِعْت وَأَنَا مُقَالٌ إلَى يَوْمِ كَذَا ، وَكَذَا الْمُشْتَرِي قَدْ يَقُولُ : اشْتَرَيْت وَأَنَا مُقَالٌ أَوْ لِي الْإِقَالَةُ إلَى يَوْمِ كَذَا ، وَقَدْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِمْ أَنَّ تِلْكَ خِيَارٌ شُرِطَ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ لَكِنْ إذَا كَانَ إلَى يَوْمٍ مَعْلُومٍ كَانَ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ صَحِيحَيْنِ .
فَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْت مِنْك وَإِنْ

(4/131)

سَلَّمْت مَا عِنْدَك إلَى يَوْمِ كَذَا فَأَنْتَ مُقَالٌ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْمُشْتَرِي الرَّقَبَةَ وَلَا غَرَضَ لَهُ إلَى الْغَلَّةِ وَحْدَهَا كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ الْغَلَّةَ وَحْدَهَا فَهُوَ بَيْعُ الرَّجَاءِ الْمَعْرُوفِ الْمُتَضَمِّنِ لِلرِّبَا فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ .
هَذَا ( وَاعْلَمْ ) أَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ مَشْرُوطَةً بِالشُّرُوطِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَلَوْ مَجْهُولَةً بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان كَمَا سَيَأْتِي ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَعْلِيقُ الْإِقَالَةِ بِرَدِّ مِثْلِ الثَّمَنِ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ مَنْ يَقُومُ مُقَامَهُ وَهُوَ بَيْعٌ الرَّجَاءِ الْمَعْرُوفِ .
قَالُوا : فَيُؤْخَذُ مِنْ هُنَا صِحَّتُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الرِّبَا كَأَنْ يُرِيدَ الْمُشْتَرِي التَّوَصُّلَ إلَى الْغَلَّةِ فَقَطْ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي أَخْذِ رَقَبَةِ الْمَبِيعِ فَإِنْ الْتَبَسَ الْقَصْدُ عُمِلَ بِالْعُرْفِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ أَوْ لَا عُرْفٌ حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا احْتَمَلَ وَجْهَيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ " نَعَمْ " وَحَيْثُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِرَدِّ مِثْلِ الثَّمَنِ يَكُونُ الْحَقُّ فِيهَا لِلْبَائِعِ ، فَإِنْ قَالَ لَك وَلِوَارِثِك أَوْ أَطْلَقَ وَرِثَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقَّ .

(4/132)

( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ ( بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ) الْأُولَى بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ وَلَوْ وُكِّلَا فِي الْعَقْدِ أَوْ الْإِقَالَةِ .
وَتَصِحُّ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْوَلِيَّيْنِ بِمَصْلَحَةٍ تَحْصُلُ لَا الْوَكِيلِ وَلَا الْفُضُولِيِّ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا الْإِقَالَةُ .
وَكَذَا الْفَسْخُ أَمَّا إذَا وُكِّلَ بِالْإِقَالَةِ أَوْ الْفَسْخِ صَحَّ وَإِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ مِنْ وَكِيلِ الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلٍ فِي الْإِقَالَةِ إذْ لَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَقْدِ .
فَلَوْ كَانَ الْعَاقِدُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ .
وَكَذَا الْفَسْخُ مِمَّنْ وَكَّلَهُ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْ الْوَكِيلِ لَوْ فَعَلَهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَصِحُّ الِالْتِزَامُ بِالْإِقَالَةِ أَوْ الْفَسْخِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : أَلْزَمْت نَفْسِي الْإِقَالَةَ أَوْ الْفَسْخَ لِفُلَانٍ فِي كَذَا مِنْ صَبِيٍّ بَلَغَ فِيمَا بَاعَهُ وَلِيُّهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَكَذَا مِنْ مَجْنُونٍ أَفَاقَ وَلَا يُعْتَبَرُ بَقَاءُ الْوَلِيِّ .
نَعَمْ ؛ أَمَّا لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمَالِكَيْنِ فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ مِنْ الْوَارِثِ وَلَكِنْ إذَا وُصِّيَ بِالْإِقَالَةِ أَوْ الْفَسْخِ لَزِمَ الْوَصِيَّ ذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعَ نَابَ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُوصِي .

(4/133)

( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ ( فِي مَبِيعٍ بَاقٍ ) فَلَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ جَمِيعُهُ حِسًّا أَوْ حُكْمًا لَمْ تَصِحَّ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى تَسْلِيمِ الْقِيمَةِ صَحَّ ذَلِكَ ، أَمَّا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ فِي الْبَاقِي وَيَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَثْمَانُ ، فَلَوْ نَقَصَ الْمَبِيعُ نُقْصَانًا غَيْرَ مُمَيَّزٍ نَحْوُ أَنْ تَهْزُلَ الْبَهِيمَةُ أَوْ يَذْهَبَ بَصَرُهَا أَوْ نَحْوُهُمَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ إذَا هُوَ عَيْنُ الْمَبِيعِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يُمْكِنُ تَقْسِيطُ الثَّمَنِ عَلَيْهِ .
وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْبَعْضِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ بَاقِيًا .

(4/134)

( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عَلَى حَالِهِ ( لَمْ يَزِدْ ) فَإِنْ كَانَ قَدْ زَادَ زِيَادَةً حِسِّيَّةً لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا وَذَلِكَ كَالْكِبَرِ وَزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالشَّجَرِ وَصَبْغِ الثَّوْبِ وَقِصَارَتِهِ وَدَبْغِ الْأَدِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ، وَكَذَا لَوْ زَادَ ثُمَّ عَادَ إلَى حَالَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَا لَوْ هَزَلَ بَعْدَ الثَّمَنِ فَلَا تَصِحُّ ، فَلَوْ زَادَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِيمَا لَمْ يَزِدْ وَيَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَثْمَانُ مُتَمَيِّزَةً ، فَأَمَّا لَوْ زَادَ زِيَادَةً مَعْنَوِيَّةً كَتَعْلِيمِ الصَّنْعَةِ وَالشِّفَاءِ مِنْ الْأَلَمِ فَلَا تُمْنَعُ الْإِقَالَةُ ، وَكَذَا لَوْ زَادَ زِيَادَةً حِسِّيَّةً يُمْكِنُ فَصْلُهَا كَالصُّوفِ وَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ فَلَا تُمْنَعُ الْإِقَالَةُ : أَمَّا الْفَسْخُ فَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ اسْتَقَالَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ رَدُّهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بَيْعًا أَوْ فَسْخًا إذَا الْوَاجِبُ فِي الْفَسْخِ رَدُّ الْبَيْعِ كَمَا قَبَضَ .

(4/135)

( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهَا الْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ الْإِيجَابِ أَوْ تَقَدُّمِ السُّؤَالِ أَوْ قَبْضِ الْآخَرِ مَا هُوَ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ أَوْ مَجْلِسِ عِلْمِهَا لِأَنَّ مَجْلِسَ الْعِلْمِ فِي حَقِّ الْغَائِبِ كَمَجْلِسِ اللَّفْظِ فِي الْحَاضِرِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهَا وَكَذَا مِنْ الْغَائِبِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ عِلْمِهِ .

(4/136)

( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ أُضِيفَتْ إلَى بَعْدِهِ .
( نَعَمْ وَمِنْ أَحْكَامِ الْإِقَالَةِ وَكُلِّ فَسْخٍ ) أَنْ يَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ( بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ( وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ بَعْدَهَا لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فَيَرْجِعُ لِكُلِّ مَا يَمْلِكْ .
وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الثَّمَنُ قِيَمِيًّا بَاقِيًا مِثْلِيًّا وَلَوْ قَدْ تَلِفَ فَيُرَدُّ مِثْلُهُ .
أَمَّا لَوْ كَانَ قِيَمِيًّا تَالِفًا فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ لِتَعَذُّرِ رَدِّ الثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ نَسِيَ الثَّمَنَ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ فَسْخٍ إذَا نَسِيَ الثَّمَنَ امْتَنَعَ الرَّدُّ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْفَسْخِ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ .
( وَيَلْغُوَ شَرْطُ خِلَافِهِ ) فَلَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا فِي الْإِقَالَةِ خِلَافَ الثَّمَنِ وَأَتَى بِالشَّرْطِ عَلَى وَجْهِ الْعَقْدِ نَحْوُ أَنْ يُقِيلَهُ عَلَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا أَوْ يَزِيدَ كَذَا فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطُ يَلْغُو .
( وَ ) كَذَا ( لَوْ ) شَرَطَ خِلَافَ الثَّمَنِ ( فِي الصِّفَةِ ) نَحْوُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَفَعَ دَرَاهِمَ سَوْدَاءَ فَأَقَالَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهَا بَيْضَاءَ فَإِنَّ الشَّرْطَ يَلْغُو وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الثَّمَنُ ، وَهَذَا إذَا أَتَى بِالشَّرْطِ عَلَى جِهَةِ الْعَقْدِ فَلَوْ أَتَى بِهِ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ الْمَحْضِ كَأَنْ يَقُولَ : إنْ زِدْتَ كَذَا أَوْ نَقَضْتَ كَذَا بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ .
( وَهِيَ ) أَيْ الْإِقَالَةُ ( بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ) يَعْنِي أَنَّهَا مَتَى حَصَلَتْ بِلَفْظِهَا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ كَانَ لِمَنْ لَهُ سَبَبٌ أَنْ يَشْفَعَ الْمُسْتَقِيلُ وَلَوْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا تُجَدِّدُ لَهُ حَقَّ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ السَّبَبَ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْإِقَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً وَتَابِعَةً لِعَقْدٍ صَحِيحٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدٍ آخَرَ ، فَلَوْ أَقَالَهُ وَأَسْقَطَ

(4/137)

عَنْهُ بَعْضَ الثَّمَنِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَشْفَعَ بِالْمَدْفُوعِ ، وَإِذَا كَانَ مَالِكًا لِلسَّبَبِ مِنْ قَبْلِ الْبَيْعِ وَلَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ بِمَدْفُوعِ مَنْ شَاءَ كَمَا لَوْ تُنُوسِخَ الْمَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الْإِقَالَةُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ الْقَبْضَ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ إلَّا فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنَّ الْإِقَالَةَ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ تَكُونُ فَسْخًا وَلَوْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ .
وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَا شَرِيكَيْنِ فِي السَّلَمِ أَوْ الصَّرْفِ فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ أَوْ الْمَصْرُوفَ إلَيْهِ فَيَشْفَعُ الْآخَرُ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا فَسْخٌ .
أَمَّا لَوْ عَيَّنَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ وَقْتَ حُلُولِ أَجَلِهِ فِي شَيْءٍ مُشْتَرَكٍ .
ثُمَّ وَقَعَ التَّقَابُلُ فَشَفَعَ الشَّرِيكُ فَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمَا صَحَّتْ الشُّفْعَةُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مَعَ أَنَّهَا تَصِحُّ .

(4/138)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ الْإِقَالَةَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ تَكُونُ فَسْخًا وَلَوْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ وَلَوْ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا فَسْخٌ فِي الْفَاسِدِ مُطْلَقًا .
وَالْإِقَالَةُ عِنْدَنَا ( فَسْخٌ فِي غَيْرِهِ ) أَيْ فِي حَقِّ غَيْرِ الشَّفِيعِ تَكُونُ الْإِقَالَةُ فَسْخًا لَا بَيْعًا وَلَوْ كَانَتْ تَابِعَةً لِعَقْدٍ صَحِيحٍ سَوَاءٌ وَقَعَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ .
وَحَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ فَلَهَا أَحْكَامُ الْفَسْخِ لَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ مِنْهَا ( سَبْعَةَ أَحْكَامٍ ) ( الْأَوَّلُ ) مِنْ أَحْكَامِهَا قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِهَا فَسْخًا ( فَلَا يُعْتَبَرُ ) أَنْ يَقْبَلَ فِي ( الْمَجْلِسِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَبِيعِ وَهَذَا الْحُكْمُ إنَّمَا يَثْبُتُ ( فِي ) الْقَابِلِ ( الْغَائِبِ ) عَنْ مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ فَيَصِحُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْ وَلَوْ لَمْ يُرْسِلْ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَهُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقْبَلَ .
وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذَا أَخْبَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ مِنْهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يَكْتُبَ أَوْ يُرْسِلَ إلَيْهِ رَسُولًا ، وَهُنَا يَكْفِي الْعِلْمُ وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يُرْسِلْ إلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ ، وَإِذَا حَصَلَتْ فَوَائِدُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بَيْنَ الْإِقَالَةِ وَالْقَبُولِ فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إذْ لَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ إلَّا بَعْدَ الْقَبُولِ .
نَعَمْ ؛ أَمَّا إذَا كَانَ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ حَالَ الْإِقَالَةِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ كَانَ هَذَا إعْرَاضًا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقْبَلَهَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا .

(4/139)

( وَالثَّانِي ) إذَا وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ مِنْ فُضُولِيٍّ فَحَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ ( لَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ ) مِنْ أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ وَلَا مِنْ كِلَيْهِمَا وَحَيْثُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَلْحَقَهَا الْإِجَازَةُ فَلَا شُفْعَةَ لَكِنْ إذَا كَانَتْ عَقْدًا صَحَّتْ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَلْحَقُ مُطْلَقًا إذَا كَانَتْ غَيْرَ عَقْدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَقْدًا لَحِقَتْ مُطْلَقًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَغَيْرِهِ .

(4/140)

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ ( تَصِحُّ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) لِلْمَبِيعِ وَلَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا لَمْ تَصِحَّ لَكِنْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ قَدْ جُعِلَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَيْعًا وَصَحَّتْ الشُّفْعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ .

(4/141)

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) لَوْ بَاعَ الْمُسْتَقِيلُ فَحَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ يَصِحُّ ( الْبَيْعُ ) وَلَوْ وَقَعَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ ( وَبَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَلَوْ جُعِلَتْ بَيْعًا لَمَا صَحَّ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ .
وَلَمَّا كَانَتْ فَسْخًا صَحَّ الْبَيْعُ قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِبَةُ وَالنَّذْرُ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ أَيْضًا .
وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَقَبْلَ الْبَائِعِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ جُعِلَتْ بَيْعًا أَمْ فَسْخًا وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ فَسْخٍ كَانَ رَافِعًا لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ .

(4/142)

( وَالْخَامِسُ ) حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ تَصِحُّ ( مَشْرُوطَةً ) بِالشُّرُوطِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَلَوْ كَانَ الشَّرْطُ مَجْهُولًا بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان إذَا حَصَلَ الشَّرْطُ قَبْلَ حُصُولِ أَحَدِ الْمَوَانِعِ وَيَدْخُلُ فِي الشَّرْطِ الْمَجْهُولِ زَمَانُهُ تَعْلِيقُ الْإِقَالَةِ بِرَدِّ الْبَائِعِ مَتَى أَيْسَرَ مِثْلُ الثَّمَنِ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ .
وَهَذَا هُوَ بَيْعُ الرَّجَاءِ الْمَعْرُوفِ فِي صَنْعَاءِ الْيَمَنِ وَنَوَاحِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْ هُنَا صِحَّتُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الرِّبَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .

(4/143)

( وَالسَّادِسُ ) حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ فَيَصِحُّ فِيهَا ( تَوَلِّي وَاحِدٍ طَرَفَيْهَا ) بِالْوِلَايَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ لَا بِالْفَضِيلَةِ ، وَصُورَةُ الْوِلَايَةِ أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ وَبَعْدَ الْبَيْعِ يُجَنَّانِ فَإِنَّ وَلِيَّهُمَا تَصِحُّ مِنْهُ الْإِقَالَةُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا جُعِلَتْ بَيْعًا .

(4/144)

( وَالسَّابِعُ ) حَيْثُ إنَّهَا تَصِحُّ فَسْخٌ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يَرْجِعَ عَنْهَا ) الْمُبْتَدِئُ بِهَا ( قَبْلَ قَبُولِهَا ) مِنْ الْآخَرِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْآخَرُ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْفُسُوخَاتِ لَا يَصِحُّ .
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ جُعِلَتْ بَيْعًا .

(4/145)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ لِلْإِقَالَةِ حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ ( أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ ) غَيْرُ مَا سَبَقَ " مِنْهَا " اخْتِلَافُ الصَّاعَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ، " وَمِنْهَا " أَنَّهَا تَصِحُّ بِمَاضٍ وَمُسْتَقْبَلٍ ، " وَمِنْهَا " أَنَّهَا إذَا شُرِطَ فِيهَا خِلَافُ الثَّمَنِ جِنْسًا أَوْ صِفَةً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ .
وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ إذَا كَانَ عَقْدًا لَا شَرْطًا فَلَا تَصِحُّ ، " وَمِنْهَا " أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَا خِيَارُ الشَّرْطُ ، وَأَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَيَدْخُلُ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَصَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي .
( وَمِنْ أَحْكَامِ الْإِقَالَةِ ) إذَا وَقَعَتْ ( بِغَيْرِ لَفْظِهَا ) أَوْ كَانَتْ تَابِعَةً لِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنَّهَا ( فَسْخٌ فِي الْجَمْعِ ) أَيْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَغَيْرِهِ .
( وَ ) إذَا تَقَايَلَ الْبَيِّعَانِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ مُدَّةٍ ، وَقَدْ حَدَثَتْ فِيهِ فَوَائِدُ كَانَتْ تِلْكَ ( الْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي ) سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْعًا أَوْ فَسْخًا وَسَوَاءٌ جَاءَ بِلَفْظِهَا أَمَّ بِلَفْظِ الْفَسْخِ ، وَسَوَاءٌ حَدَثَتْ الْفَوَائِدُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي أَمْ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْفَوَائِدُ فَرْعِيَّةً أَمْ أَصْلِيَّةَ مُتَّصِلَةً أَمْ مُنْفَصِلَةً وَقْتَ الْإِقَالَةِ وَيَلْزَمُ بَقَاؤُهَا لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ إذَا كَانَتْ زَرْعًا أَوْ ثَمَرًا .

(4/146)

( 228 ) بَابُ الْقَرْضِ ( اعْلَمْ ) أَنَّ الْقَرْضَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقْرِضِ عِنْدَ خَشْيَةِ التَّلَفِ أَوْ الضَّرَرِ حَيْثُ لِلْمُسْتَقْرِضِ مَالٌ وَإِلَّا وَجَبَ سَدُّ رَمَقِهِ ، وَيَحْرُمُ حَيْثُ يَتَضَمَّنُ الرِّبَا .
وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مُبَاحٌ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ .
نَعَمْ ، وَمِنْ الْأَشْيَاءِ مَا يَصِحُّ قَرْضُهُ وَمِنْهَا مَا لَا يَصِحُّ قَرْضُهُ ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ : ( إنَّمَا يَصِحُّ ) الْقَرْضُ ( فِي مِثْلِيٍّ ) كَالنُّقُودِ وَكُلَّمَا قَلَّ التَّفَاوُتُ فِيهِ وَضُبِطَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ( أَوْ قِيَمِيٍّ ) وَهُوَ مَا كَثُرَ التَّفَاوُتُ فِيهِ وَلَمْ يُضْبَطْ بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْقَرْضُ فِيهِ مُطْلَقًا بَلْ فِي قِيَمِيٍّ " مَنْقُولٍ " فَلَا يَصِحُّ فِي الْأَرَاضِيِ وَالدُّورِ ( جَمَادٍ أَمْكَنَ وَزْنُهُ ) وَلَوْ لَمْ يُوزَنْ عِنْدَ الْقَرْضِ ، أَمَّا الْحَيَوَانُ وَمَا لَا يُمْكِنُ وَزْنُهُ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهُمَا .
فَعَلَى هَذَا أَنَّ الْقِيَمِيَّ الْجَمَادَ مَهْمَا أَمْكَنَ وَزْنُهُ صَحَّ قَرْضُهُ ( لَا مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ ) مِنْ الْقِيَمِيِّ الْمَذْكُورِ بِأَنْ زَادَ التَّفَاوُتُ فِيمَا بَيْنَهُ عَلَى نِصْفِ عُشْرِ الْقِيمَةِ ( كَالْجَوَاهِرِ ) وَاللَّآلِئِ وَالْفُصُوصِ وَالْجُلُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ يَعْظُمُ التَّفَاوُتُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَيَصْعُبُ ضَبْطُهَا لِيَرُدَّ مِثْلَهَا وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ قَرْضُهَا ، وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ قَرْضُ الْحَبِّ إذَا سَيِسَ أَوْ ابْتَلَّ أَوْ قَلَى وَلَا الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ وَالسَّلِيطِ الْمَغْشُوشِ مِنْهَا ، وَلَا الْحَبِّ الْمَخْلُوطِ بِنَوْعٍ آخَرَ ، وَلَا الشَّعِيرِ وَالْعَلَسِ الْمَخْلُوطَيْنِ ، وَلَا الْمَخْلُوطِ بِدَقَائِقِ التِّبْنِ ، وَلَا الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ غِشًّا غَيْرَ مَعْلُومٍ لِتَحَقُّقِ رَدِّ الْمِثْلِ فِيمَا ذَكَرَ .
( وَ ) كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ قَرْضُ ( الْمَصْنُوعَاتِ ) الَّتِي يَعْظُمُ التَّفَاوُتُ فِيمَا بَيْنَهَا بِالصَّنْعَةِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ بَعْضِ

(4/147)

الْمَصْنُوعَاتِ الَّتِي تَكُونُ صَنْعَتُهَا يَسِيرَةً لَا تُخْرِجُهَا عَنْ حَدِّ الضَّبْطِ وَذَلِكَ كَالْخُبْزِ وَالْفُلُوسِ الْمَضْرُوبَةِ مِنْ النُّحَاسِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الثِّيَابُ وَالْبُسُطُ الْمَصْنُوعَةُ عَلَى صِفَةٍ لَا يَعْظُمُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهَا فِي النَّقْشِ وَالصَّفَاقَةِ ، فَإِذَا كَانَتْ صَنْعَتُهَا كَذَلِكَ صَحَّ قَرْضُهَا .
وَيُعْتَبَرُ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ ( غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا ) نَحْوُ أَنْ يُقْرِضَهُ بِلَا شَرْطٍ أَوْ يَشْرُطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ لَهُ مِثْلَهُ .
( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ مَشْرُوطًا بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا ( فَسَدَ ) الْأُولَى " فَبَاطِلٌ " نَحْوُ أَنْ يُقْرِضَهُ كَذَا عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ فِي مَكَانِ كَذَا ، وَلَهُ مَنْفَعَةٌ بِذَلِكَ الْقَرْضِ أَوْ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَقْرَضَهُ .
هَذَا مَعَ الشَّرْطِ وَإِمَّا مَعَ الْإِضْمَارِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُضْمِرُ هُوَ الْآخِذَ أَضْمَرَ أَنْ يَزِيدَ فَلَا تَأْثِيرَ لِضَمِيرِهِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُقْرِضَ ، فَإِنْ كَانَ ضَمِيرُهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ إنْ حَصَلَتْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهَا بِالْإِقْرَاضِ فَهَذَا جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقْرِضُ إلَّا لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُضْمِرَ فِي الرِّبَا كَالْمُظْهِرِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ مِنْ صُوَرِ الرِّبَا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ فَيَزِيدُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ شَيْئًا لَيُمْهِلَهُ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ : إنْ لَمْ تُسَلِّمْهَا لِوَقْتِ كَذَا كَانَ عَلَيْك بِكُلِّ قَدْرٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ كَذَا مِنْ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ .
( الثَّانِيَةُ ) أَنْ يُقْرِضَ الْحَبَّ الدَّفِينَ الْمُتَغَيِّرَ أَوْ الَّذِي قَدْ أَكَلَتْهُ السُّوسُ بِحَبٍّ سَلِيمٍ .
( الثَّالِثَةُ ) أَنْ يَكُونَ لَهُ دَيْنٌ فَيَأْكُلُ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ مَعَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى وَجْهِ الضَّيْفَةِ وَقَدْ عَرَفَ أَنَّ مَا أَضَافَهُ إلَّا لِيَنْظُرَهُ ، فَأَمَّا لَوْ أَضَافَهُ أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ مُكَافَأَةً عَلَى الْإِحْسَانِ بِإِقْرَاضِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ بِالدَّيْنِ فِيمَا مَضَى فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ .
(

(4/148)

الرَّابِعَةُ ) أَنْ يُقْرِضَهُ قَدْرًا مِنْ الْحَبِّ وَيَقُولَ : مَا طَلَعَ مِنْ السِّعْرِ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ فَهُوَ لِي وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ مِثْلَهُ ، قَالَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَرْضُ الْحَبِّ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ غَالِيًا جَائِزٌ ، وَأَخْذُ الْقِيمَةِ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ وَدَفْعُ الْقِيمَةِ بِلَا مُحَابَاةٍ جَائِزٌ ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِي تَجَنُّبِ الْإِثْمِ ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ إقْرَاضُ الْحَبِّ السَّلِيمِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ السُّوسِ وَالْبَلَلِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا يُقَالُ بِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ هِيَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ كَمَا لَوْ قَصَدَ الثَّوَابَ فِي قَرْضِهِ فَإِنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً وَهُوَ الْأَجْرُ .
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْقَرْضُ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْمَنْفَعَتَيْنِ فِي الْقَرْضِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْخُذُ الشُّرَكَاءُ مِنْ الزُّرَّاعِ وَغَيْرِهِ .

(4/149)

( 229 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْقَرْضِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ ( إنَّمَا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ ) مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ إذَا كَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمُقْرِضِ وَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ .
وَيُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَلَوْ قُبِضَ بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مَا جَرَى الْعُرْفُ بِهِ فِي الْقَرْضِ .
وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ الْمُقْرِضِ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُقْتَرِضُ .
وَإِذَا مَلَكَ بِالْقَبْضِ مَا يُغْنِيهِ وَكَانَ فَقِيرًا فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِهِ غَنِيًّا وَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ أَيْضًا إذَا صَارَ بِهِ مُسْتَطِيعًا .
( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ مَتَى قَبَضَهُ الْمُسْتَقْرِضُ مَلَكَهُ ( فَيَجِبُ ) عَلَيْهِ لِلْمُقْرِضِ ( رَدُّ مِثْلِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا ) وَنَوْعًا ( وَصِفَةً ) لَا فَوْقَهُ وَلَا دُونَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُقْتَرِضِ أَنَّهُ مِثْلُهُ إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ بِعَيْنِهِ بَاقِيًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا رَدُّ مِثْلِهِ فَلَوْ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ جَازَ وَوَجَبَ الْقَبُولُ ، أَمَّا لَوْ تَفَاسَخَا فِي الْقَرْضِ الصَّحِيحِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ فَيَجِبُ رَدُّ الْعَيْنِ لِلْمُقْرِضِ .
( وَالثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَقْرِض الرَّدُّ ( إلَى مَوْضِعِ الْقَرْضِ ) أَيْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَبَضَ فِيهِ الْقَرْضَ إذْ الْمُعْتَبَرُ مَوْضِعُ الْقَرْضِ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) أَنَّهُ ( لَا يَصِحُّ الْإِنْظَارُ فِيهِ ) فَإِذَا قَالَ الْمُقْرِضُ لِلْمُسْتَقْرِضِ : قَدْ أَنْظَرْتُك مُدَّةً كَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ فَإِذَا طَلَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَوْرًا وَجَبَ رَدُّ مِثْلِهِ وَلَا حُكْمَ لِإِنْظَارِهِ ، وَسَوَاءٌ أَنْظَرَهُ حَالَ الْقَرْضِ أَمْ بَعْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَ عَلَيْهِ بِالتَّأْجِيلِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُهُ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْظَارُ وَيُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِمَا أَنْظَرَ فِيهِ .
( وَ ) كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْإِنْظَارُ ( فِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ ) كَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَالْغَصْبِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا التَّأْجِيلُ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ وَيَلْزَمُ

(4/150)

فِيمَا لَزِمَ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ كَالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ إذَا كَانَ الْإِنْظَارُ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ لَا مَا لَزِمَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَا يَصِحُّ الْإِنْظَارُ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ لَوْ أَنْظَرَ .
( مَسْأَلَةٌ ) " الْأَجَلُ الصَّحِيحُ حَقٌّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ الْمُؤَجِّلِ عَنْهُ ، فَإِنْ تَبَرَّعَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِتَعْجِيلِهِ صَحَّ وَلَزِمَ صَاحِبَهُ قَبُولُهُ إذَا كَانَ مِثْلَ حَقِّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِهِ إلَى أَجَلِهِ .
" نَعَمْ ؛ وَأُجْرَةُ تَسْلِيمِ الْقَرْضِ عَلَى الْمُقْرِضِ إذْ عَلَيْهِ تَمْيِيزُهُ عَنْ مَالِهِ وَعِنْدَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) أَنَّ ( فَاسِدَهُ ) يَعْنِي فَاسِدَ الْقَرْضِ كَقَرْضِ الْحَيَوَانِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَصِحُّ قَرْضُهُ يَكُونُ ذَلِكَ ( كَفَاسِدِ الْبَيْعِ ) مِنْ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَتَلْزَمُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُسْتَقْرِضِ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَمْنَعُ رَدَّ عَيْنِهِ الِاسْتِهْلَاكُ الْحُكْمِيُّ وَتَطِيبُ فَوَائِدُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَيَجُوزُ الدُّخُولُ فِيهِ ، وَيَجُوزُ التَّفَاسُخُ فِيهِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْحُكْمِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ فِيهِمَا .
وَيُمْلَكُ الْقِيَمِيُّ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ وَالْمِثْلِيُّ بِمِثْلِهِ ، أَمَّا الْقَرْضُ الْبَاطِلُ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِي عَقْدُهُ الرِّبَا كَمَا تَقَدَّمَ كَأَنْ يُقْرِضَهُ مِائَةً عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَهَذَا أَوْ نَحْوُهُ بَاطِلٌ لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ حُكْمَ الْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِرِبْحِهِ ، وَهَذَا مَعَ عِلْمِ الْمَالِكِ ، أَمَّا مَعَ الْجَهْلِ فَإِنَّهُ كَالْغَصْبِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ إلَّا فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ .
( وَمُقْبِضُ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ( السَّفْتَجَةِ ) بِضَمِّ السِّينِ ( أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَ ضَمِينٌ فِيمَا اسْتَهْلَكَ ) ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَحْتَاجَ زَيْدٌ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ إلَى مَالٍ وَعِنْدَهُ مَالٌ لِبَكْرٍ أَمَانَةً أَوْ نَحْوَهَا فَيَأْذَنُ

(4/151)

لَهُ بَكْرٌ بِالِاقْتِرَاضِ مِنْ تِلْكَ الْأَمَانَةِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ أَنْ يَقْضِيَ بَكْرًا مِنْ مَالٍ لَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، فَيَكْتُبُ إلَى بَكْرٍ كِتَابًا بِهَذَا الطَّلَبِ فَيَكُونُ زَيْدٌ أَمِينًا فِيمَا قَبَضَ مِنْ الْمَالِ لِأَنَّهُ قَبَّضَهُ أَمَانَةً وَيَكُونُ ضَمِينَا فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْهُ بِنِيَّةِ الِاقْتِرَاضِ ، وَكَذَا لَوْ نَقَلَهُ بِنِيَّةِ الِاقْتِرَاضِ صَارَ ضَمِينًا ضَمَانَ قَرْضٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ .
فَإِذَا تَلِفَ تَلِفَ مِنْ مَالِهِ فَلَوْ أَضْرَبَ عَنْ الِاقْتِرَاضِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُ بِنِيَّةِ الِاقْتِرَاضِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْقَرْضِ بِتَرْكِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْمَالِ أَذِنَ لَهُ بِالْمَرَدِّ إنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَتَعُودُ يَدُهُ أَمَانَةً ، وَمُقْبِضِ السَّفْتَجَةِ يَصِحُّ فِيهِ فَتْحُ الْبَاءِ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكْتُبَ عَمْرٌو لِزَيْدٍ كِتَابًا إلَى بَكْرٍ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَالًا إلَى زَيْدٍ لِيُوصِلَهُ إلَيْهِ ، وَيَأْذَنُ عَمْرُو لِزَيْدٍ بِالِاقْتِرَاضِ مِنْ الْمَالِ إذَا قَبَضَهُ مِنْ بَكْرٍ ، فَيَكُونُ أَمِينًا فِيمَا قَبَضَ ضَمِينًا فِيمَا اسْتَهْلَكَ كَمَا تَقَدَّمَ فَالْمَسْأَلَتَانِ سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْقَرْضِ مِنْ الْأَمَانَةِ وَقَضَاءَ الْمَالِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ( كِلَاهُمَا جَائِزٌ ) وَكَذَا لَوْ أَخَذَ الْمَالَ ابْتِدَاءً قَرْضًا أَوْ كَتَبَ ابْتِدَاءً لِلْمُقْرِضِ كِتَابًا لِيَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْقَرْضُ ( بِالشَّرْطِ ) عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ فَإِذَا شَرَطَ الْمُقْرِضُ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا ، وَكَذَا لَوْ أَضْمَرَ هَذَا الشَّرْطَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُضْمِرَ فِي الرِّبَا كَالْمُظْهِرِ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُسْتَقْرِضِ فَقَطْ جَازَ وَلَوْ شَرَطَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لَهُمَا مَعًا وَاسْتَوَتْ الْمَنْفَعَتَانِ جَازَ نَحْوُ أَنْ يُرِيدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَقْلَ مَالِهِ إلَى بَلَدِ الْآخَرِ فَتَقَارَضَا كَذَلِكَ لِيَسْلَمَا مِنْ مُؤْنَةِ

(4/152)

النَّقْلِ أَوْ خَوْفِ الطَّرِيقِ .

(4/153)

( 230 ) ( فَصْلٌ ) ( وَلَيْسَ لِمَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ ) فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ الْغَيْرِ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَمْ غَصْبًا وَكَانَ لِلْغَيْرِ عِنْدَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ حَقَّ غَيْرِهِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ ذَلِكَ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ تَمَرُّدِ غَرِيمِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ .
( وَ ) مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَجُوز لَهُ أَيْضًا ( اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِحُكْمِ ) حَاكِمٍ ، وَلَوْ كَانَ غَرِيمُهُ مُوسِرًا مُتَمَرِّدًا ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ اسْتِيفَاءَهُ بِالْحُكْمِ يُثِيرُ فِتْنَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ إلَّا بِحُكْمٍ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : " وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي عِنْدَ الْغَيْرِ هُوَ عَيْنَ حَقِّهِ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ وَلَا تَرَاضٍ ، فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ لَهُ قَتْلُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ وَسِيلَةً إلَى أَخْذِ حَقِّهِ غَيْرَ قَتْلِهِ " .
وَقَوْلُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَالِبًا احْتِرَازٌ مِنْ الْأَجِيرِ فَإِنَّ لَهُ حَبْسَ الْعَيْنِ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ فِيهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أُجْرَتَهُ سَوَاءٌ كَانَ أَجِيرًا خَاصًّا أَمْ مُشْتَرَكًا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ فَيَجُوزُ لِذِي الْحَقِّ حَبْسُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا تَعَلَّقَ بِهَا مِنْ الْحَقِّ كَالْمَبِيعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي حَبْسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ( وَكُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْجِنْسِ ) وَالنَّوْعِ ( وَالصِّفَةِ تَسَاقَطَا ) فَإِنْ كَانَ عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ قَدْرُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا مَثَلًا وَكَانَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ مِثْلُهَا تَسَاقَطَ الدَّيْنَانِ وَبَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْمَا اتَّفَقَ مَذْهَبُهُمَا سَوَاءٌ

(4/154)

تَرَاضَيَا عَلَى التَّسَاقُطِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ أَجَلُ الدَّيْنَيْنِ أَمْ اخْتَلَفَ ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ مَعَ الِاتِّفَاقِ فِيمَا ذَكَرَ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فَقَطْ تَبْقَى فِي ذِمَّة مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّرَاضِي أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ .

(4/155)

( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ، وَالصَّرْفُ عَلَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ثُمَّ تَزَايَدَ سِعْرُ الدِّينَارِ لَا لِخِفَّةٍ وَلَا لِغِشٍّ فِي الدِّرْهَمِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا مِثْلُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ كَانَ تَزَايُدُ سِعْرِ الدِّينَارِ لِغِشٍّ فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ لِخِفَّةٍ لَزِمَ الْمُسْتَقْرِضَ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَ الْقَرْضِ سَوَاءً ، فَإِنْ عَدِمَ فِي النَّاحِيَةِ لَزِمَتْ قِيمَتُهُ مِنْ الدَّنَانِيرِ .
( فَرْعٌ ) أَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمُتَعَامَلُ بِهَا الْآنَ سَوَاءٌ كَانَتْ خَالِصَةً أَمْ كَانَ فِيهَا الْغِشُّ الْمُعْتَادُ فَإِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ نَافِقَةٌ مُتَعَامَلٌ بِهَا فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ يَصِحُّ ثُبُوتُهَا فِي الذِّمَّةِ فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَامَلَةِ ، فَلَوْ كَسَدَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ إلَّا مِثْلُهَا كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إلَى صَرْفِهَا مِنْ الذَّهَبِ حَيْثُ عَدِمَتْ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ إلَى صَرْفِهَا كَمَا يَرْجِعُ بِالْمِثْلِيِّ إلَى قِيمَتِهِ إنْ عَدِمَ مِثْلَهُ ، فَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ إلَى صَرْفِهَا يَوْمَ الطَّلَبِ إنْ قَارَنَ التَّسْلِيمَ كَمَا فِي سَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ إذَا وَجَبَتْ قِيمَتُهَا لَا إلَى صَرْفِهَا يَوْمَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( وَالْفُلُوسُ ) وَهِيَ الْعُمْلَةُ الْمَضْرُوبَةُ مِنْ النُّحَاسِ الْخَالِصِ " قِيَمِيَّةٌ " حَيْثُ لَا تُوزَنُ " لَكِنَّهَا " وَإِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً فَحُكْمُهَا ( كَالنَّقْدَيْنِ ) مِنْ عُمْلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا يَثْبُتُ النَّقْدَانِ وَكَذَا يَتَسَاقَطُ الدَّيْنَانِ فِيهِمَا كَمَا يَتَسَاقَطَانِ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَيَصِحُّ قَرْضُهَا لِإِمْكَانِ ضَبْطِهَا بِالْوَزْنِ وَالصِّفَةِ وَيَرُدُّ مِثْلَهَا وَلَوْ بَطَلَ التَّعَامُلُ وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي ، وَحَيْثُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِوَزْنِهَا أَيْضًا فَلَا يَدْخُلُهَا الرِّبَا بِالتَّفَاضُلِ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهَا إلَى الذِّمَّةِ وَلَا جَعْلُهَا أُجْرَةً فِي الذِّمَّةِ .

(4/156)

( فَصْلٌ ) فِيمَا يَجِبُ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ .
قَالَ الْإِمَامُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَيَجِبُ رَدُّ ) عِوَضِ ( الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ ) الصَّحِيحِ : أَمَّا الْفَاسِدُ فَهُوَ أَمَانَةٌ ( وَ ) يَجِبُ رَدُّ ( الْغَصْبِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَعَارِ ) سَوَاءٌ كَانَ مُضَمَّنًا أَمْ غَيْرَ مُضَمَّنٍ ( وَالْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ ) بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ( وَالْمُعَجَّلِ ) ، وَالْمُرَادُ الدَّيْنُ الثَّابِتُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ مُؤَجَّلًا أَمْ مُعَجَّلًا ( وَالْكَفَالَةِ بِالْوَجْهِ ) وَكَذَا بِالْمَالِ حَيْثُ عَيَّنَ الْمَوْضِعَ ( إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ ) يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا إلَى صَاحِبِهَا إلَى مَنْزِلِ ابْتِدَاءِ قَبْضِهَا أَوْ ثُبُوتِهَا وَهَذَا كُلُّهُ فِي قَبُولِهَا .
وَأَمَّا إذَا طَالَبَ مَنْ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ التَّسْلِيمُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ ، إذَا كَانَ مَطْلُوبُهُ حَاضِرًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَا طَلَبَهُ غَائِبًا فَلَا يَجِبُ إلَّا إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ كَفِيلِ الْوَجْهِ فَإِنَّهُ إذَا سَلَّمَ الْمَكْفُولَ بِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ خَصْمُهُ الِاسْتِيفَاءَ مِنْهُ بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ مَعَ التَّمَكُّنِ كَمَا أَنَّهُ يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ ، وَيُحْتَرَزُ أَيْضًا مِنْ الْغَصْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ قَبُولُهُ لَا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي تَرْكِ تَسَلُّمِهِ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ إلَّا فِي مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ .

(4/157)

( مَسْأَلَةٌ ) : لَا يَبْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ لَهُ فَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ أَوْ الْقَبْضِ .
وَأَمَّا التَّخْلِيَةُ فَتَكْفِي ، وَكَذَا فِي كُلِّ عَيْنٍ هِيَ مِنْ مَالِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ فَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ ( لَا ) الْمَبِيعُ ( الْمَعِيبُ ) فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ بَلْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْدُودُ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِنْ الْخِيَارَاتِ يَكُونُ رَدُّهُ إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ ، وَكَذَلِكَ الْمَبِيعُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ إذَا فُسِخَ فَلَا يُعْتَبَرُ الرَّدُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ

(4/158)

( وَ ) كَذَلِكَ ( الْوَدِيعَةُ ) إذَا مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ قَبْضِهَا وَجَبَ رَدُّهَا إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ ( وَ ) كَذَلِكَ ( الْمُسْتَأْجَرُ ) عَلَيْهِ يَجِبُ رَدُّهُ إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ كَمَا فِي الْأَنْعَامِ ، فَإِنَّ الرَّاعِيَ يَرُدُّهَا إلَى الْمَالِكِ أَوْ إلَى الْمَأْوَى الْمُعْتَادِ .
( وَ ) كَذَا ( كُلُّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ ) كَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ يَكُونُ تَسْلِيمُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ .
( وَ ) كَذَلِكَ ( الْقِصَاصُ ) لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانِ الْجِنَايَةِ بَلْ حَيْثُ أَمْكَنَ الِاقْتِصَاصُ كَانَ لِمَنْ هُوَ لَهُ إجْرَاؤُهُ .
قَالَ الْإِمَامُ : ( فَحَيْثُ أَمْكَنَ ) التَّسْلِيمُ لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ لَزِمَ قَبُولُهُ وَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ .
( وَضَابِطُهُ ) أَنَّ مَا وَجَبَ رَدُّهُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ وَمَا لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ فَلَهُ رَدُّهُ إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ .
( وَيَجِبُ ) عَلَى مَنْ لَهُ الْحَقُّ ( قَبْضُ كُلِّ ) دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ( مُعَجَّلٍ ) أَيْ حَيْثُ سَلَّمَهُ وَعَجَّلَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا : مِمَّا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ أَمْ لَا ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ إلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) : حَيْثُ هُوَ ( مُسَاوٍ ) لِحَقِّهِ ( أَوْ زَائِدٌ ) عَلَيْهِ ( فِي الصِّفَةِ ) وَلَمْ يُخَالِفْ غَرَضَهُ ، أَمَّا لَوْ كَانَ نَاقِصًا قَدْرًا ، أَوْ صِفَةً أَوْ نَوْعًا ، أَوْ زَائِدًا نَوْعًا أَوْ صِفَةً وَخَالَفَ غَرَضَهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ ، فَلَوْ كَانَ زَائِدًا قَدْرًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِفَصْلِهِ مُؤْنَةٌ وَالزَّائِدُ يَكُونُ إبَاحَةً فَيُخَيَّرُ فِيهِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ لَا يَكُونَ قَبْضُهُ ( مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ ) فِي الْحَالِ نَحْوُ أَنْ يَخَافَ لَوْ قَبَضَ حَقَّهُ أَنْ يَأْخُذَهُ عَلَيْهِ ظَالِمٌ فَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ قَبْضُ حَقِّهِ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا .
فَإِنْ خَافَا مَعًا .
فَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ مِنْ مَالِ

(4/159)

الدَّافِعِ لَمْ يَجِبْ الْقَبْضُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَجَبَ قَبْضُهُ إلَّا فِي الْغَصْبِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ لَوْ خَافَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ غَرَامُهُ ) فِي الْمُؤَجَّلِ أَيْ وَأَنْ لَا يَكُونَ قَبْضُهُ مَعَ خَوْفِ غَرَامَةٍ تَلْحَقُهُ لَوْ قَبَضَ حَقَّهُ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ إذَا خَشِيَ الْغَرَامَةَ لَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ ، وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْأَجَلُ لَازِمًا بِالْعَقْدِ لَا بِالْقَرْضِ وَنَحْوِهِ فَيَجِبُ قَبْضُهُ وَلَوْ لَحِقَتْهُ غَرَامَةٌ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ الْفَسَادَ إلَى وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ خَشِيَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ وَكَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْضُهُ .
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِهِ إلَى وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِهِ .

(4/160)

( وَيَصِحُّ ) وَيَجُوزُ أَيْضًا مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مُؤَجَّلٌ أَنْ يُعَجِّلَهُ لِصَاحِبِهِ وَلَوْ ( بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ ) مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ ، وَأَمَّا الْحَقُّ الْمُعَجَّلُ إذَا امْتَنَعَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْ تَسْلِيمِهِ وَاشْتَرَطَ الْإِبْرَاءَ فِي الْبَعْضِ أَوْ الْحَطَّ أَوْ الْإِسْقَاطَ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِمَّا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْحَطُّ بِأَيِّ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ وَإِنَّمَا هُوَ تَفَادٍ لِحَقِّهِ فَيَبْقَى مَا حُطَّ عَنْهُ فِي ذِمَّتِهِ إذْ الِامْتِنَاعُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ .

(4/161)

( 232 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَتَضَيَّقُ رَدُّهُ مِنْ دُونِ طَلَبِ مَالِكِهِ وَمَا لَا يَتَضَيَّقُ إلَّا بِالطَّلَبِ ( وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ ) وَهِيَ أُرُوشُ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ فَوْرًا ، وَلَا يَحْتَاجُ الْغَاصِبُ وَنَحْوُهُ إلَى مُطَالَبَتِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الطَّالِبِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَهُوَ مُتَضَيِّقٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ ( قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ فَوَائِدُ الْغَصْبِ وَأُجْرَتُهُ وَكَسْبُهُ وَأَرْشُ مَا جَنَى عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَسَامَحُ بِهِ .
( فَرْعٌ ) وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ مَا قَبَضَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ قَبَضَ بِرِضَاهُ هِبَةً أَوْ بَيْعًا لِأَنَّهُ غَصْبٌ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ ذَلِكَ .
( وَالدَّيْنُ ) وَهُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِرِضَاءِ أَرْبَابِهِ يَتَضَيَّقُ قَضَاؤُهُ ( بِالطَّلَبِ ) مِمَّنْ هُوَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ أَوْ حَصَلَ الطَّلَبُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَأَنَا مُطَالَبٌ لَك بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَتَضَيَّقُ الرَّدَّ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ ، وَكَذَا لَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَرْضَى بِبَقَاءِ الدَّيْنِ لَدَيْهِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ الطَّلَبَ سَهْوًا مِنْهُ أَوْ حَيَاءً أَوْ خَوْفًا فَإِنَّهُ يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ ، وَفِي الْهَدِيَّةِ وَالرَّفْدِ وَنَحْوِهِمَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ بِمَا فِي حُكْمِ الطَّلَبِ ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْصُلُ مَعَ صَاحِبِهِ مِثْلَمَا حَصَلَ مَعَهُ ، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ فَإِنَّهُ يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِلدَّيْنِ بِدُونِ طَلَبٍ ، وَإِذَا لَمْ يَحْتَجْ لَهُ فَلَا يَتَضَيَّقُ إلَّا بِالطَّلَبِ مِنْ الْوَلِيِّ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ إلَّا مَعَ حُصُولِ الشُّهُودِ وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ الْأَوَّلِينَ أَوْ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ .
قَالَ الْإِمَامُ : ( فَيَسْتَحِلُّ ) أَيْ يَطْلُبُ الْخُرُوجَ مِنْ الْإِثْمِ ( مِنْ مَطْلٍ ) بَعْدَ

(4/162)

أَنْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّخَلُّصِ ، وَيَكْفِيهِ الرُّجُوعُ وَالتَّسْلِيمُ وَالِاعْتِذَارُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَمْطُولِ .
( وَفِي ) تَسْلِيمِ ( حَقٍّ لِلَّهِ ) تَعَالَى وَهُوَ مَا لَيْسَ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ( الْخِلَافُ ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي .
وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى تُؤَدَّى عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا لِأَنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ مَطْلٍ وَيَتُوبُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ .

(4/163)

( وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ( كُلُّ تَصَرُّفٍ ) كَجَعْلِهِ ثَمَنًا أَوْ مَهْرًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ " إلَّا خَمْسَةَ " أَشْيَاءَ فَلَا تَصِحُّ فِي الدَّيْنِ : ( أَحَدُهَا ) ( رَهْنُهُ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْهَنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ التَّعْيِينَ وَالْقَبْضَ .
( وَ ) ( ثَانِيهَا ) ( وَقْفُهُ ) لِأَنَّهُ تَحْبِيسُ الرَّقَبَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالدَّيْنُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَلَا يَصِحُّ .
( وَ ) ( ثَالِثُهَا ) ( جَعْلُهُ زَكَاةً ) أَوْ فِطْرَةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا التَّمْلِيكَ الْحَقِيقِيَّ ، وَتَمْلِيكُ الدَّيْنِ إسْقَاطٌ فَلَا تَصِحُّ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا إلَّا إذَا وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ عَنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُهُ مِنْ نَفْسِهِ عَنْ الْوَاجِبِ صَحَّ وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضَيْنِ عَنْ الْمَالِ وَعَنْ الْوَاجِبِ .
( وَ ) ( رَابِعُهَا ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) جَعْلُهُ ( رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ .
( وَ ) جَعْلُهُ رَأْسَ مَالِ ( مُضَارَبَةٍ ) أَوْ شَرِكَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ .
( وَ ) ( خَامِسُهَا ) ( تَمْلِيكُهُ غَيْرَ الضَّامِنِ ) بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِمَعْدُومٍ .
أَمَّا الضَّامِنُ بِهِ فَيَصِحُّ تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ ضَامِنٌ بِهِ وَلَوْ كَانَ ضَمَانُهُ تَبَرُّعًا لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ صَارَ كَأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَسَوَاءٌ ضَمِنَ بِالْمَالِ أَمْ بِالْبَدَنِ .
وَكَذَا وَارِثُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي حُكْمِ الضَّامِنِ حَيْثُ شَرَى مَا فِي ذِمَّةِ مُوَرِّثِهِ وَالتَّرِكَةُ مَوْجُودَةٌ غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ وَلَوْ شِرَاءً بِدَيْنٍ لِأَنَّ الدَّيْنَيْنِ مُخْتَلِفَانِ فَيَصِحُّ تَمْلِيكُهُ الدَّيْنَ قَبْلَ قَبْضِهِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ غَيْرَ الضَّامِنِ وَغَيْرَ مَنْ فِي حُكْمِ الضَّامِنِ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ الدَّيْنَ إذَا كَانَ التَّمْلِيكُ ( بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ) أَوْ بِإِقْرَارِهِ فِي وَصِيَّةٍ ( أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ ) بِنَذْرٍ ( أَوْ

(4/164)

حَوَالَةٍ ) أَوْ إقْرَارٍ بِحَوَالَةٍ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّمْلِيكُ بِأَيِّ هَذِهِ الْأُمُورِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ بِالدَّيْنِ فِي أَيِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ صَحِيحٌ نَافِذٌ إلَى الضَّامِنِ بِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ .

(4/165)

( 233 ) بَابُ الصَّرْفِ ( هُوَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ ) أَيْ هُوَ اسْمٌ لِبَيْعِ الذَّهَبِ بِهِ وَالْفِضَّةِ بِهَا أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ سَبِيكَةً أَوْ نَقْدًا أَوْ مُخْتَلِفًا " وَاعْلَمْ " أَنَّهُ ( يُعْتَبَرُ فِيهِ ) " الْعَقْدُ " بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَيَكُونَانِ بِ ( لَفْظِهِ ) كَصَرَفْتُ مِنْك هَذَا بِهَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَالْقَابِلُ اصْطَرَفْت ( أَيْ أَلْفَاظُ الْبَيْعِ ) " الْعَامَّةُ " الْمُفِيدَةُ لِلتَّمْلِيكِ : كَبِعْت أَوْ مَلَكْت أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ لَا الْخَاصَّةُ بِبَعْضِ الْبُيُوعَاتِ كَالْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَصِحُّ بِهَا الصَّرْفُ .

(4/166)

( وَ ) يُعْتَبَرُ ( فِي مُتَّفِقَيْ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ ) كَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ( مَا مَرَّ ) مِنْ الشَّرْطِ فِي الرِّبَوِيَّات وَهِيَ : ( الشَّرْطُ الْأَوَّلُ ) الْحُلُولُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ مُنْبَرِمًا لَا تَأْجِيلَ فِيهِ وَلَا خِيَارَ شَرْطٍ ، فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ فَسَدَ إلَّا إذَا أَبْطَلَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْعَيْبِ ، وَكَذَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ لَا بَعْدَهُ ، وَيَصِحُّ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَوْ لَمْ تَحْصُلْ إلَّا بَعْدَ افْتِرَاقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا فِي الْوَكِيلَيْنِ يُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ سَوَاءٌ أَضَافَا أَمْ لَا وَلَا عِبْرَةَ بِالْمُوَكَّلَيْنِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا وَلَوْ طَالَ اجْتِمَاعُهُمَا قَبْلَ التَّقَابُضِ ، وَلَوْ انْتَقَلَا عَنْ الْمَجْلِسِ وَسَارَا مَعًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّقَابُضُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ يُعْتَبَرَانِ فِي الصَّرْفِ عُمُومًا سَوَاءٌ صَرَفَ الْجِنْسَ بِجِنْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي بَيْنَ الْمَصْرُوفَيْنِ حَالَ الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي الظَّنُّ وَلَا يَكْفِي الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِ الْعَقْدِ وَلَوْ حَصَلَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ كَانَ الْمُقَابِلُ لِلنَّقْدِ سَبِيكَةً مِمَّا لَا تُوزَنُ عَادَةً فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي وَهَذَا الشَّرْطُ يَخْتَصُّ بِصَرْفِ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ يَشْتَرِطُ الْمِلْكَ لِأَحَدِ الْمَصْرُوفَيْنِ حَالَ الْعَقْدِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الرِّبَوِيَّاتِ وَلِذَا اسْتَثْنَاهُ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ : ( إلَّا الْمِلْكَ حَالَ الْعَقْدِ ) فَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَيَصِحُّ أَنْ يَصْرِفَ مِنْهُ دَرَاهِمَ مَعْدُومَةً حَالَ الْعَقْدِ بِدَرَاهِمَ كَذَلِكَ .
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ صَرْفُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ وَالسَّبِيكَةِ بِالسَّبِيكَةِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُلَ مِلْكُهُمَا

(4/167)

وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ، وَلَا يَصِحُّ لَوْ قَابَلَ السَّبِيكَةَ الْمَعْدُومَةَ نَقْدٌ لِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا فِي الْمِلْكِ حَالَ الْعَقْدِ وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ فِي قَبْضِهَا وَلَا تَكْفِي فِي قَبْضِ النُّقُودِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ .
( فَإِنْ اخْتَلَّ ) مِنْ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الْحُلُولُ ، وَالْعِلْمُ بِالتَّسَاوِي ، وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ( أَحَدُهَا بَطَلَ ) الصَّرْفُ فِي جَمِيعِ الْمَصْرُوفِ ( أَوْ ) فِي ( حِصَّتِهِ ) حَيْثُ يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَصْرِفَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ بِخَمْسَةٍ مِثْلِهَا ثُمَّ يَنْكَشِفُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ دِينَارٌ رَدِيءٌ عُيِّنَ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مِنْ الصَّرْفِ بِقَدْرِهِ ، وَهَذَا حَيْثُ أَتَى بِلَفْظِ الصَّرْفِ وَلَمْ يُعَيِّنْ .
أَمَّا لَوْ أَتَى بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَعَيَّنَ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَيَكُونُ مِنْ مَسَائِلِ الِاعْتِبَارِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِقَدْرِهِ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَصَلَ التَّقَابُضُ فِي الْبَعْضِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ نَحْوُ أَنْ يَصْرِفَ خَمْسَةً بِخَمْسَةٍ فَيَتَقَابَضَانِ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَفْتَرِقَانِ فَيَبْطُلُ الصَّرْفُ فِي الْخَامِسِ .

(4/168)

( وَمِنْ أَحْكَامِ الصَّرْفِ ) إذَا بَطَلَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَمْ يَمْلِكْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا صَارَ إلَيْهِ بِصَرْفٍ بَاطِلٍ ( فَيَتَرَادَّانِ ) فِيمَا بَطَلَ ( مَا ) كَانَ بَاقِيًا ( لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْيَدِ ) الْمُرَادُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمِلْكِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ بَاقِيًا بَلْ قَدْ خَرَجَ عَنْ الْمِلْكِ ( فا ) لْوَاجِبُ رَدُّ ( الْمِثْلِ فِي النَّقْدَيْنِ ) وَلَا يَسْتَفْدِي لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَا لَمْ يَتَسَاقَطَا ( وَ ) رَدُّ ( الْعَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا ) أَيْ فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ كَالسَّبَائِكِ وَالْحُلِيِّ إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً لَا لَوْ خَرَجَتْ عَنْ الْمِلْكِ لَزِمَ اسْتِفْدَاؤُهَا كَمَا فِي الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ .
وَهَذَا ( مَا لَمْ يَسْتَهْلِكْ ) تِلْكَ الْعَيْنَ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ اُسْتُهْلِكَتْ حِسًّا وَجَبَ رَدُّ مِثْلِهَا مَصْنُوعَةً ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَنْعَةٌ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا ، وَكَذَا إذَا اُسْتُهْلِكَتْ حُكْمًا وَذَلِكَ إذَا خُلِطَتْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ فَصْلُهَا ، أَمَّا لَوْ خُلِطَتْ بِجِنْسِهَا فَلَا يَتَعَذَّرُ الْفَصْلُ فَتَلْزَمُ الْقِسْمَةُ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الْفَضْلِ .
( فَإِنْ ) وَقَعَ عَقْدُ الصَّرْفِ عَلَى وَجْهٍ بَاطِلٍ كَصَرْفِ أَرْبَعَةٍ بِخَمْسَةٍ ثُمَّ ( أَرَادَ تَصْحِيحَهُ ) وَإِيقَاعَهُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ ( تَرَادَّا ) الزِّيَادَةَ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ( وَجُدِّدَ الْعَقْدُ ) بِشُرُوطِهِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ وَحَيْثُ كَانَ الْخَلَلُ لِتَفَرُّقِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ تَقَابَضَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا لَهُ بَلْ يَكْفِي النَّقْلُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ جُعِلَتْ الْفِضَّةُ آنِيَةً لَزِمَ رَدُّ عَيْنِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ وَيَلْزَمُ اسْتِفْدَاؤُهَا لَوْ خَرَجَتْ عَنْ الْيَدِ ، وَكَذَا لَوْ جُعِلَتْ دَرَاهِمَ إلَّا أَنَّهَا لَا يَلْزَمُ اسْتِفْدَاؤُهَا .
( وَ ) إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا قَبَضَ مَعَ خَلَلِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَلَا يَمْتَنِعُ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّ (

(4/169)

مَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ ) فَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَهَذَا حَيْثُ اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ وَالْجِنْسِ وَإِلَّا فَقَدْ تَسَاقَطَا ، وَإِنْ كَانَ الْخَلَلُ لِعَدَمِ الْحُلُولِ أَصْلَحَاهُ .

(4/170)

( 234 ) ( فَصْلٌ ) ( وَمَتَى ) صَرَفَ دَنَانِيرَ بِمِثْلِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ أَوْ صَرَفَ دَرَاهِمَ بِمِثْلِهَا عَلَى أَنَّهَا جَيِّدَةٌ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ ( انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ رَدِيءٌ عُيِّنَ ) كَأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا مَا هُوَ مِنْ الْحَدِيدِ أَوْ مِنْ النُّحَاسِ ( أَوْ ) يَنْكَشِفُ فِي أَحَدِهِمَا رَدِيءُ ( جِنْسٍ ) كَدِرْهَمٍ مَسْكُوكٍ مِنْ فِضَّةٍ رَدِيئَةٍ تَتَفَتَّتُ لَيْسَتْ فِي الْجَوْدَةِ كَبَدَلِهَا ( بَطَلَ ) مِنْ الصَّرْفِ ( بِقَدْرِهِ ) وَزْنًا أَيْ بِقَدْرِ ذَلِكَ الرَّدِيءِ لِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا طَرَأَ الْبُطْلَانُ عَلَى بَعْضِهِ لِعَدَمِ قَبْضِ مَا قَابَلَ الرَّدِيءَ ( إلَّا أَنْ يُبْدَلَ الْأَوَّلُ ) وَهُوَ رَدِيءُ الْعَيْنِ ( فِي مَجْلِسِ الصَّرْفِ فَقَطْ ) صَحَّ حِينَئِذٍ ، أَمَّا لَوْ صَحَّ إبْدَالُهُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ أَيْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ لَمْ يَصِحَّ وَلَكِنْ يَنْظُرُ هَلْ أَتَى بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ بِلَفْظِ الصَّرْفِ ؟ وَهَلْ عَيَّنَ أَمْ لَا ( وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ ) أَنْ يُقَالَ : إنْ عَيَّنَ وَجَاءَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَانْكَشَفَ رَدِيءُ عَيْنٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ وَلَمْ يَقْصِدْ الْحِيلَةَ وَيَكُونُ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ إنْ كَانَ جَاهِلًا ، وَإِنْ جَاءَ بِلَفْظِ الصَّرْفِ فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِهِ كَمَا يَأْتِي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَمِنْ شَرْطِهِ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَلَا حُكْمَ لِلزَّائِفِ فَإِنْ افْتَرَقَا بَطَلَ بِقَدْرِهِ .
قَالَ الْإِمَامُ : ( وَ ) كَذَا ( الثَّانِي ) وَهُوَ رَدِيءُ الْجِنْسِ إذَا أَبْدَلَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمُرَادُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ إبْدَالُهُ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ شَرَطَ رَدَّهُ حَالَ الْعَقْدِ أَمْ لَمْ يَشْرُطْ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَأَبْدَلَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ( أَوْ ) أَبْدَلَهُ ( فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ) وَهُوَ أَوَّلُ مَجْلِسٍ يَتَّفِقَانِ فِيهِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَالْعِلْمِ بِالرَّدَاءَةِ ، وَالْمُعْتَبَرُ أَوَّلُ مَجْلِسٍ لِأَنَّ لِلصَّرْفِ أَحْكَامًا مَخْصُوصَةً ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ إبْدَالُهُ ( إنْ رَدَّ

(4/171)

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ ) فَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ الْقَبْضِ أَوْ عِنْدَ التَّفَرُّقِ أَوْ عِنْدَ الصَّرْفِ أَنَّ فِي الدَّرَاهِمِ رَدِيءَ جِنْسٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ( فَيَلْزَمُ ) الْبَيْعُ وَإِمْسَاكُ الرَّدِيءِ وَيَبْطُلُ الرَّدُّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا عَالِمًا بِعَيْبِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَيَلْزَمُ الرَّدُّ لِلرَّدِيءِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مَعِيبًا .
قَالَ الْإِمَامُ : ( أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ ) فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ( فَافْتَرَقَا ) وَكَانَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( مُجَوِّزًا لَهُ أَوْ قَاطِعًا ) بِوُجُودِ الرَّدِيءِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْإِبْدَالُ وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَمْ لَا لَكِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ عَلِمَ بِوُجُودِهِ لِكَوْنِهِ قَدْ شَرَطَ رَدَّهُ ( فَيَرْضَى ) بِذَلِكَ ( أَوْ يَفْسَخُ ) مَا وَجَدَ مِنْ رَدِيءِ الْجِنْسِ فِي أَوَّلِ مَجْلِسٍ يَتَّفِقَانِ فِيهِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَالْعِلْمِ بِالرَّدَاءَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَلَا فَسَخَ لَزِمَ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ الْفَسْخُ مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ الرَّدِيءِ فِي الصَّرْفِ لَا فِي بَيْعِ الْمَعِيبِ لِأَنَّ الصَّرْفَ يُخَالِفُ الْبَيْعَ فِي وُجُودِهِ ، وَأَمَّا إذَا افْتَرَقَا قَاطِعًا بِأَنْ لَا رَدِيءَ ثُمَّ انْكَشَفَ وَجَوْدُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْدَالُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَلَهُ طَلَبُ الْإِبْدَالِ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يُبْدَلْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ الْإِبْدَالِ بَعْدُ بَلْ لَهُ أَنْ يَرْضَى بِهِ أَوْ يَفْسَخَ .
( فَإِنْ كَانَ ) الْعَيْبُ فِي الدَّرَاهِمِ ( لِتَكْحِيلٍ ) فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ ( 235 ) ( فَصَلَ ) الْكُحْلَ ( إنْ أَمْكَنَ ) فَصْلُهُ لِأَنَّهُ طِلَاءٌ عَلَى ظَاهِرِ الدَّرَاهِمِ ( وَ ) إذَا فَصَلَ وَلَمْ يُبْدِلْ فِي الْمَجْلِسِ ( بَطَلَ ) مِنْ الصَّرْفِ ( بِقَدْرِهِ ) وَزْنًا .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا فَصَلَ الْمُشْتَرِي الْكُحْلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَرَدَّهُ إلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ فَصَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَزِمَهُ أَرْشُ نَقْصِ قِيمَةِ الْكُحْلِ

(4/172)

بِالِانْفِصَالِ إذَا رَدَّهُ لِلْمَالِكِ ، وَالْأَرْشُ هُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ لَزِمَ قِيمَتُهُ مُتَّصِلًا ، وَإِنْ فُصِلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَرُدَّهُ لَزِمَ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ ، فَإِنْ تَلِفَ لَزِمَهُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا إنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَ إِ ) ن ( لَا ) يُمْكِنُ فَصْلُهُ ( فَفِي الْكُلِّ ) أَيْ بَطَلَ صَرْفُهُ فِي الْكُلِّ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي .
وَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ مُكَحَّلَةً كُحْلًا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ فَتَصِيرُ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُزَيْبَقَةً لِأَنَّ الزِّئْبَقَ مَخْلُوطٌ بِالدَّرَاهِمِ فَلَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إلَّا بِضَرَرٍ فَيَبْطُلُ الصَّرْفُ فِي الْكُلِّ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي فَإِنْ عَلِمَ التَّسَاوِيَ صَحَّ .
( فَائِدَةٌ ) إذَا نَقَدَ الصَّيْرَفِيُّ فَظَهَرَتْ مَغْشُوشَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُؤَجَّرًا لِأَنَّهُ كَالْمُقَوِّمِ وَالْمُفْتِي .

(4/173)

( 236 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالصَّرْفِ ، فَمِنْهَا : الْجَرِيرَةُ وَهِيَ الزِّيَادَةُ فِي الْأَقَلِّ مِنْ الْمُتَقَابِلَيْنِ زِيَادَةً مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ الصَّرْفَ ( لَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا ) ، وَسَيَأْتِي مَا هُوَ نَحْوُ الْجَرِيرَةِ ( لَا ) أَنْ تَكُونَ الْجَرِيرَةُ أَيْ الزِّيَادَةُ ( مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا ) وَالْمُقَابِلُ لِلْجَرِيرَةِ الَّتِي مَعَ الْأَقَلِّ هِيَ الزِّيَادَةُ الَّتِي فِي الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا تَسَاوَتْ قِيمَةُ الْجَرِيرَةِ وَقِيمَةُ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي الْأَكْثَرِ صَحَّ الصَّرْفُ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ لَهُ حِلْيَةٌ مِنْ الْفِضَّةِ وَزْنُهَا ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ فَيَصْرِفُهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَيَجْعَلُ مَعَ الْحِلْيَةِ شَيْئًا آخَرَ وَهُوَ يُسَمَّى جَرِيرَةً ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ هَذِهِ الْجَرِيرَةِ تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ صَحَّ الصَّرْفُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ الْجَرِيرَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُمَا فَيَصِحُّ بِلَفْظِ الصَّرْفِ وَالْبَيْعِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْجَرِيرَةُ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَيُقَابِلُ كُلُّ جِنْسٍ الْجِنْسَ الْآخَرَ إلَّا إذَا قُصِدَتْ الْحِيلَةُ بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ .
وَنَحْوُ الْجَرِيرَةِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِالْأَقَلِّ مِنْ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْهُ بِالْأَكْثَرِ ، فَإِنَّ الْحِيلَةَ بِالسِّلْعَةِ لَا تَقْتَضِي التَّصْحِيحَ حَتَّى تَكُونَ قِيمَةُ السِّلْعَةِ مُسَاوِيَةً لِمَا يُقَابِلُهَا بِحَيْثُ يَرْضَى شَرْعًا كُلٌّ بِمَا أَخَذَ عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ يَعْنِي يَرْضَيَانِ التَّفَرُّقَ عَلَى الْعَقْدَيْنِ مَعًا نَحْوُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ السِّلْعَةِ قِيمَةَ الْأَقَلِّ لِجَوْدَتِهِ وَقِيمَةَ الْأَكْثَرِ لِرَدَاءَتِهِ ، وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَغْشُوشَةُ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ التَّسَاوِيَ لِأَنَّ مَا فِي كُلٍّ مِنْ النُّحَاسِ أَوْ نَحْوِهِ يُقَابِلُ مَا فِي الْآخِرِ مِنْ الْفِضَّةِ فَيَجُوزُ وَلَوْ كَانَ جِنْسًا

(4/174)

وَاحِدًا ، وَتَكُونُ مِنْ مَسَائِلِ الِاعْتِبَارِ إذَا كَانَ لِلْغِشِّ قِيمَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّبَوِيَّات ( وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) فِي الصَّرْفِ وَغَيْرِهِ ( حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ ) سَوَاءٌ كَانَ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ الْبَعْضِ وَسَوَاءٌ قُلْنَا : إنَّهُ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْمُفَاضَلَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْحَطُّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَحَصَلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْحَطِّ أَمْ الْإِبْرَاءِ أَمْ التَّمْلِيكِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا لَمْ تُقْصَدُ الْحِيلَةُ ، فَإِنْ قُصِدَتْ فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .

(4/175)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا كَانَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ : صَرَفْت مِنْك مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الْفِضَّةِ مَا يُسَاوِي مَا مَعَك وَأَبَحْت لَك الزَّائِدَ صَحَّ وَلَا يَقُولُ : وَهَبْت لَك الزَّائِدَ وَلَا تَصَدَّقْت ، وَهَذَا إذَا لَمْ تُقْصَدْ الْحِيلَةُ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الرِّبَا ، فَإِنْ قُصِدَتْ فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ أَبَحْت .
( وَيَصِحُّ ) وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ ( حَطُّ الْبَعْضِ ) لَا الْكُلِّ ( فِي ) الْجِنْسَيْنِ ( الْمُخْتَلِفَيْنِ ) إذَا أَتَى بِلَفْظِ الْحَطِّ أَوْ الْإِسْقَاطِ لِجَوَازِ التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ أَتَى بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَجَعَلْنَاهُ إسْقَاطًا صَحَّ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ تَمْلِيكًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ ، وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( لَا التَّصَرُّفُ ) بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ وَمَالُ الصَّرْفِ مَبِيعٌ .
( وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا ) وَلَا يَصِحُّ التَّعَامُلُ بِهِ بَيْنَ صَغِيرَيْنِ وَلَا ( بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ ) مُسْلِمَيْنِ كَانَا أَمْ ذِمِّيَّيْنِ أَمْ حَرْبِيَّيْنِ أَمْ حَرْبِيًّا وَمُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ( فِي أَيِّ جِهَةٍ ) سَوَاءٌ كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ .
( وَلَا ) يَجُوزُ أَيْضًا الرِّبَا ( بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ ) أَيْ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ، وَهَذَا حَيْثُ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَإِلَّا فَالْكُلُّ مِلْكُ سَيِّدِهِ .
وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ " وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ " أَنَّ الرِّبَا يَدْخُلُ الْبَيْعَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ، وَهُوَ بَيْعُ الْمُعَاطَاةِ مَعَ أَنَّهُ لَا مَأْخَذَ لِأَنَّ فِي الْمُعَاطَاةِ لَمْ يَمْلِكْ أَحَدُهُمَا مَا دَفَعَ الْآخَرُ إلَيْهِ بِخِلَافِ هُنَا ، فَإِنَّ الدَّافِعَ قَدْ مَلَكَ الْقَابِضَ وَهُوَ الْفَقِيرُ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ بِدَلِيلِ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِيمَا أَعْطَى ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي

(4/176)

الْقِسْمَةِ .

(4/177)

( 236 ) بَابُ السَّلَمِ السَّلَمُ لُغَةً بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ السَّلَفُ وَزْنًا وَمَعْنًى ، وَهُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ السَّلَمُ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِبَدَلٍ مُعَجَّلٍ مَعَ شُرُوطٍ .
وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَيْعِ وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ إذْ هُوَ بَيْعٌ مَعْدُومٌ ، وَيُسَمَّى سَلَمًا لِتَقَدُّمِ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَيُسَمَّى سَلَمًا لِتَأَخُّرِ قَبْضِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ عَنْ الْمَجْلِسِ ، وَهُوَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ كَأَسْلَفْتُكَ ، وَبِأَلْفَاظِ الْبَيْعِ الْعَامَّةِ لَا الْخَاصَّةِ بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ .

(4/178)

( وَ ) ( اعْلَمْ ) أَنَّ ( السَّلَمَ لَا يَصِحُّ ) إلَّا فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ ، فَمِمَّا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَنْ يُسْلَمَ ( فِي عَيْنٍ ) مَوْجُودَةٍ فِي الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ ، فَلَوْ قَالَ : أَسْلَمْت إلَيْك هَذِهِ الْعَشَرَةَ فِي هَذَا الثَّوْبِ أَوْ فِي الثَّوْبِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي تَمْلِكُهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِلَفْظِ السَّلَمِ ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي ، وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ ) وَذَلِكَ ( كَالْحَيَوَانِ وَ ) كَذَا ( الْجَوَاهِرُ وَالَآلِئُ وَالْفُصُوصُ ) لِأَنَّ ضَبْطَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُمْكِنُ ، وَلِعَدَمِ إمْكَانِ ضَبْطِهَا يَصِيرُ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مَجْهُولًا وَجَهَالَتُهُ تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ السَّلَمِ ( وَ ) كَذَلِكَ ( الْجُلُودُ ) لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا لِاخْتِلَافِهِمَا وَكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهَا .
( تَنْبِيهٌ ) : أَمَّا مَا لَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَمِنْ ذَلِكَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ وَالسَّبَائِكُ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَوْزُونًا .
قَالَ الْإِمَامُ : ( وَ ) كَذَلِكَ ( مَا لَا يُنْقَلُ ) كَالدُّورِ وَالْعَقَارِ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الْمَنْفَعَةُ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهَا رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ( وَ ) كَذَلِكَ ( مَا ) كَانَ ( يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ ) لَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ السَّلَمِ النِّسَاءَ فَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ ( فَمَنْ أَسْلَمَ جِنْسًا فِي جِنْسِهِ وَ ) فِي ( غَيْرِ جِنْسِهِ فَسَدَ فِي الْكُلِّ ) إذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ عَمَّا يَصِحُّ فِيهِ النِّسَاءُ كَلَوْ أَسْلَمَ ثَوْبًا فِي ثَوْبٍ مِنْ جِنْسِهِ وَصَاعَ بُرٍّ لَمْ يَصِحَّ ، وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَ ثَوْبًا وَصَاعًا بُرًّا فِي ثَوْبٍ وَصَاعَ شَعِيرٍ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَكُونُ كُلُّ ثَوْبٍ فِي مُقَابِلِ الْمَكِيلِ الْآخَرِ .

(4/179)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَيَصِحُّ أَنْ يُسَلِّمَ مَكِيلًا فِي مَوْزُونٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ عَكْسِهِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْجِنْسِ لَا حَيْثُ اتَّفَقَا فِي الْجِنْسِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَلَا حَيْثُ اتَّفَقَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْجِنْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبًا إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ فَيَصِحُّ أَنْ يُسَلِّمَا فِي سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّهُمَا أَثْمَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ .

(4/180)

( وَ ) ( اعْلَمْ ) أَنَّهُ ( يَصِحُّ ) أَنْ يُسَلِّمَ ( فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرُهُ .
وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ عَقْدُ السَّلَمِ إلَّا ( بِشُرُوطٍ ) خَمْسَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( ذِكْرُ قَدْرِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ ) بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا صَاعًا أَوْ كَذَا وَكَذَا رَطْلًا .
( وَ ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ ذِكْرِ ( جِنْسِهِ ) فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا بُرًّا أَوْ شَعِيرًا أَوْ تَمْرًا أَوْ سَمْنًا أَوْ عَسَلًا أَوْ بُنًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَ ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ ذِكْرِ ( نَوْعِهِ ) إذَا كَانَ لَهُ نَوْعٌ فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا تَمْرًا صَيْحَانِيًّا أَوْ بُرًّا بُونِيًّا أَوْ سَمْنَ بَقَرٍ أَوْ ضَأْنٍ أَوْ مَاعِزٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَمَا لَيْسَ لَهُ نَوْعٌ فَيَكْفِي فِيهِ ذِكْرُ مَا عَدَا النَّوْعَ .
( وَ ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ ذِكْرِ ( الصِّفَةِ ) وَلَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الصِّفَاتِ إلَّا مَا يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْمَنْفَعَةِ وَتَخْتَلِفُ بِهِ الْقِيمَةُ ، وَيَكْفِي عِنْدَ تَسْلِيمِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الِاسْمُ ( كَرُطَبٍ ) أَيْ إذَا أَسْلَمَ فِي تَمْرٍ فَلَا بُدَّ أَنْ تَذْكُرَ صِفَتَهُ بِأَنَّهُ رُطَبٌ أَوْ يَابِسٌ وَفِي الْعَسَلِ كَوْنَهُ مِنْ مَرْعَى كَذَا وَكَذَا لِأَنَّ النَّحْلَ قَدْ يَقَعُ عَلَى أَزْهَارِ أَشْجَارٍ فَيَكُونُ دَوَاءً ، وَعَلَى أُخْرَى فَيَكُونُ دَاءً .
( وَ ) إذَا أَسْلَمَ فِي سَمْنِ ضَأْنٍ مَثَلًا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ صِفَتِهِ مِثْلُ ( عَتِيقٍ ) أَوْ مُحْدَثٍ إذَا كَانَ لِذَلِكَ اعْتِبَارٌ ( وَ ) لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ( مُدَّتِهِ ) بِأَنَّهُ مِمَّا قَدْ مَضَى عَلَيْهِ أُسْبُوعٌ أَوْ شَهْرٌ أَوْ عَامٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ إذَا كَانَ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ اعْتِبَارٌ فِي قِيمَتِهِ ( وَ ) إذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ زَيْتًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ ( قِشْرُ زَيْتٍ ) أَيْ أَنَّهُ زَيْتٌ مُقَشَّرٌ وَكَذَا غَيْرُ مُقَشَّرٍ وَكَذَلِكَ الْعَلَسُ وَنَحْوُهُ .
( وَ ) إذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ لَحْمًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ ( لَحْمُ كَذَا ) أَيْ لَحْمُ بَقَرٍ أَوْ ضَأْنٍ وَيَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كَبِيرٍ أَوْ فَتَى مَعْلُوفٍ أَوْ غَيْرِ مَعْلُوفٍ وَ ( مِنْ عُضْوِ

(4/181)

كَذَا ) كَأَنْ يَقُولَ : مِنْ الرَّقَبَةِ أَوْ الرَّجُلِ أَوْ الْأَضْلَاعِ ، وَيَذْكُرَ أَنَّ ( سِمَنَهُ كَذَا ) أَيْ مِقْدَارَ كَذَا وَأَمَّا الْعَظْمُ فَيَدْخُلُ فِي اللَّحْمِ كَمَا يَدْخُلُ النَّوَى فِي التَّمْرِ لِاتِّصَالِهِ بِهِ ، وَكَذَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي لَحْمِ السَّمَكِ وَفِي السَّمَكِ الْمَيِّتِ وَيُعْتَبَرُ فِي بَيَانِهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي غَيْرِهِ إذَا كَانَ مَصُودًا .
( وَ ) إذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مِنْ ( مَا لَهُ طُولٌ وَعَرْضُ وَرِقَّةٌ وَغِلْظَةٌ بُيِّنَتْ ) هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ( مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ ) فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَقْصُودَةً أَيْ يَتَعَلَّقُ الْغَرَضُ بِهَا وَبِاعْتِبَارِهَا تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا وَذَلِكَ كَالْخَشَبِ وَالثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالْآجُرِّ وَاللَّبِنِ ، وَكَذَا الْغَزْلُ فَلَوْ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ دَقِيقًا سَلَّمَ مِنْهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّقِيقِ ، وَهَكَذَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْصَافِ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَ الطُّولُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَوْصَافِ الَّتِي لَا تُقْصَدُ فَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ ذَلِكَ كَالطُّولِ فِي الطَّعَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْنُوعًا وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ ) أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الصِّفَاتِ إلَّا مَا يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْمَنْفَعَةِ وَتَخْتَلِفُ بِهِ الْقِيمَةُ فَيَلْزَمُ ذِكْرُهُ وَيَكْفِي عِنْدَ تَسْلِيمِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الِاسْمُ ، وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُهُ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَنْ يَذْكُرَ مِقْدَارَ كَيْلِ الْمِثْلِيِّ الْمَكِيلِ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيُوزَنُ ) الْمُرَادُ وَيُذْكَرُ الْمِقْدَارُ بِالْوَزْنِ فِي ( مَا عَدَا الْمِثْلِيَّ ) الْمَكِيلَ ( وَلَوْ ) كَانَ مَا عَدَاهُ مِمَّا لَا يُوزَنُ فِي الْعَادَةِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ ( آجُرًّا أَوْ حَشِيشًا ) أَوْ أَحْجَارًا أَوْ خَشَبًا أَوْ ثِيَابًا أَوْ بُسُطًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مِقْدَارِهِ بِالْوَزْنِ غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ الْوَزْنِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ إذَا تَرَاضَيَا ، فَإِنْ تَشَاجَرَا وَزَنَ ، وَلَا يَكْفِي ذِكْرُ الْوَزْنِ بَلْ لَا

(4/182)

بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْأَوْصَافِ الْمَقْصُودَةِ كَمَا تَقَدَّمَ .

(4/183)

( وَ ) الشَّرْطُ ( الثَّانِي ) ( مَعْرِفَةُ إمْكَانِهِ لِلْحُلُولِ ) أَيْ يَعْرِفُ أَنَّ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَيَكْفِي عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ يَظُنَّ مِنْ جِهَةِ الْعَادَةِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُسَلَّمَ فِيهِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ عِنْدَ حُصُولِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ ، وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ كَأَنْ يُسَلِّمَ آخِرَ الشِّتَاءِ فِي رِطْلِ عِنَبٍ وَالْأَجَلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ .
( وَ ) لَا بُدَّ ( أَنْ ) يُشْتَرَطَ لِصِحَّةِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ ( عَدَمُ ) وُجُودِهِ فِي مِلْكِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ( حَالَ الْعَقْدِ ) ، هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ لَا مَا فِي الْأَزْهَارِ .
( فَلَوْ عَيَّنَ ) مِنْ الْمَقَادِيرِ أَوْ مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ ( مَا يَقْدِرُ تَعَذُّرُهُ ) عَادَةً عِنْدَ التَّسْلِيمِ ( كَنَسْجِ مُحَلَّةٍ أَوْ مِكْيَالِهَا ) أَوْ مِيزَانِهَا ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ إذَا ظَنَّ عِنْدَ الْعَقْدِ تَعَذُّرَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّسْلِيمِ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعَيِّنَ ذِرَاعَ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ وَلَا مِيزَانَهُ وَلَا مِكْيَالَهُ وَلَا نَسِيجَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ مِثْلُهُ وَلَا ثَمَرَ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا فَاكِهَةَ بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ وَلَا حِنْطَةَ مَزْرَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِجَوَازِ تَعَذُّرِ ذَلِكَ .
أَمَّا إذَا كَانَ لِمِكْيَالِ الْمَحَلَّةِ أَوْ لِمِيزَانِهَا عِيَارٌ مَوْجُودٌ فِي النَّاحِيَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يُعَيِّنَ مِكْيَالَ ذَلِكَ الْمَحَلَّةِ أَوْ مِيزَانَهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَحَلَّةُ بَلْدَةً كَبِيرَةً بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ جَلَاءُ أَهْلِهَا عَنْهَا فِي الْعَادَةِ كَصَنْعَاءِ الْيَمَنِ وَزُبَيْدٍ وَنَحْوِهَا فَيَصِحُّ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا شَرَطَ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَجْوَدِ مَا يُوجَدُ أَوْ مِنْ أَرْدَأِ مَا يُوجَدُ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ ذَلِكَ مَجْهُولٌ ، إذْ مَا مِنْ شَيْءٍ إلَّا وَيُقَالُ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ دُونَهُ ، فَإِنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِأَجْوَدِ مَا يُوجَدُ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ صَحَّ إذَا كَانَ الْبَلَدُ صَغِيرًا يُمْكِنُ ضَبْطُ

(4/184)

أَجْوَدِ مَا يُوجَدُ فِيهِ .

(4/185)

الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ ) ( كَوْنُ الثَّمَنِ مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِسِ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَلْزَمُ قَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ ( تَحْقِيقًا ) فَلَوْ كَانَ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ مَالٍ لِلسَّلَمِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ ثُمَّ يُعْطِيهِ أَوْ يُوَكِّلُ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ بِقَبْضِهِ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَكُونُ قَبْضًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَلَوْ مَضْمُونَةً لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهَا رَأْسَ مَالٍ لِلسَّلَمِ ، وَلَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً إلَّا أَنْ يَقْبِضَهَا الْمَالِكُ ثُمَّ يَقْبِضَهَا الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهَا مِنْ النَّقْلِ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَكُونُ قَبْضًا .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا كَانَ عَلَى أَحْمَدَ لِصَالِحٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَسْلَمَ إلَيْهِ صَالِحُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عَشَرَةً نَقَدَهَا لَهُ وَعَشَرَةً مَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ إلَّا فِي الْعَشَرَةِ الَّتِي نَقَدَهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَتَصِحُّ الْإِحَالَةُ بِالثَّمَنِ إذَا سَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنْ يُحِيلَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ عَلَى غَرِيمِهِ لَا أَنَّ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ يُحِيلُ غَرِيمًا عَلَى الْمُسَلَّمِ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ إذْ هُوَ تَصَرُّفٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا خَاصٌّ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ .
وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ ( مَعْلُومًا ) حَالَ الْعَقْدِ ( جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا ) وَالْمُرَادُ بِالْجُمْلَةِ الْجُزَافُ وَلَوْ لَمْ يَفْصِلْ مِنْ بَعْدُ نَحْوُ أَنْ يُسَلِّمَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي قَفِيزٍ مِنْ الْبُرِّ وَقَفِيزٍ مِنْ الشَّعِيرِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَوْ عَدِمَ أَحَدَهُمَا قَسَمَ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ وَمَا عَدِمَ رَدَّ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَمَا وُجِدَ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( بِكُلِّ مَالٍ ) فَيَجْعَلُ رَأْسَ الْمَالِ نَقْدًا أَوْ

(4/186)

غَيْرَ نَقْدٍ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيهِ وَبِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَّا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَصِحْ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلسَّلَمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً .
( وَ ) الْحُكْمُ ( فِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ ) فِي رَأْسِ الْمَالِ رَدِيءِ عَيْنٍ أَوْ رَدِيءِ جِنْسٍ ( مَا مَرَّ ) فِي الصَّرْفِ إنْ أَبْدَلَهُ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا صَحَّ حَيْثُ كَانَ نَقْدًا أَوْ مِثْلِيًّا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا قُوبِلَ بِالنَّقْدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَبِيعًا وَالْمَبِيعُ لَا يَصِحُّ إبْدَالُهُ وَلَكِنْ تَكُونُ الرَّدَاءَةُ عَيْبًا فِيهِ فَيَرْضَى بِهِ أَوْ يَفْسَخُ وَلَا يَبْطُلُ بِقَدْرِهِ ، وَهَذَا فِي رَدِيءِ الْعَيْنِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ وَهَامِشِهِ : فَأَمَّا رَدِيءُ الْجِنْسِ فَيَصِحُّ إنْ رَضِيَهُ وَإِلَّا ، فَإِنْ رَدَّهُ فِي أَوَّلِ مَجْلِسٍ يَتَّفِقَانِ فِيهِ صَحَّ رَدُّهُ وَإِبْدَالُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَلَعَلَّهُ يَلْزَمُ وَلَا خِيَارَ وَلَا بُطْلَانَ كَمَا مَرَّ فِي الصَّرْفِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ ، وَإِذَا رَدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَزِمَ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ إبْدَالُهُ غَيْرُ مَعِيبٍ ، وَإِنْ رَدَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ .
انْفَسَخَ السَّلَمُ وَلَا يُبْدِلُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ .

(4/187)

( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) ( الْأَجَلُ الْمَعْلُومُ ) فَلَا يَصِحُّ مُعَجَّلًا لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا بِلَفْظِ السَّلَمِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : إلَى أَجَلِ كَذَا إنْ وُجِدَ فِيهِ وَإِلَّا فَإِلَى أَجَلٍ فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فِي أَيِّ وَقْتِ سَيُسَلَّمُ .
( فَرْعٌ ) وَمَا عُلِّقَ مِنْ الْآجَالِ كُلِّهَا بِوَقْتٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ كَالصَّيْفِ وَالْخَرِيفِ وَالشِّتَاءِ وَالصِّرَابِ وَمَجِيءِ الْقَافِلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ السَّلَمُ بِهِ بَاطِلًا وَيَفْسُدُ الْبَيْعُ الَّذِي شَرَطَ فِيهِ .
( وَ ) الْأَجَلُ ( أَقَلُّهُ ثَلَاثٌ ) بِأَيَّامِهَا تَحْدِيدًا مِنْ الْوَقْتِ إلَى الْوَقْتِ فَلَا يَصِحُّ الْأَقَلُّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، أَمَّا أَكْثَرُ الْأَجَلِ فَلَا حَدَّ لَهُ ( وَ ) مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ كَانَ أَجَلُهُ إلَى ( رَأْسِ مَا هُوَ فِيهِ ) مِنْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ( لِآخِرِهِ ) نَحْوُ أَنْ يُؤَجِّلَهُ إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ الَّذِي قَدْ دَخَلَ بَعْضُهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِآخِرِهِ ، وَكَذَا فِي الْأُسْبُوعِ وَالسَّنَةِ حَيْثُ كَانَ الْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ( وَإِلَّا ) يُسَلِّمُ إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بَلْ رَأْسُ الشَّهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ ( فَلِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ ) وَهِيَ اللَّيْلَةُ الْأُولَى الَّتِي يَرَى فِيهَا هِلَالَ ذَلِكَ الشَّهْرِ ، وَلَكِنْ لَا يَتَضَيَّقُ الطَّلَبُ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ ، وَإِذَا أَسْلَمَ إلَى رَأْسِ السَّنَةِ كَانَ حُلُولُ الْأَجَلِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَرَى فِيهَا هِلَالَ أَوَّلِ شَهْرٍ مِنْ السَّنَةِ كَمَا فِي الشَّهْرِ سَوَاءً ، ( وَ ) إذَا جَعَلَ الْأَجَلَ إلَى يَوْمِ كَذَا وَلَمْ يُعَيِّنْ سَاعَةً مِنْهُ كَانَ الْيَوْمُ كُلُّهُ وَقْتًا لِإِيفَاءِ السَّلَمِ وَ ( لَهُ ) مُهْلَةٌ ( إلَى آخِرِ ) ذَلِكَ ( الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ ) وَكَذَلِكَ اللَّيْلَةُ الْمُطْلَقَةُ بِخِلَافِ لَوْ قَالَ إلَى شَهْرِ كَذَا ، أَوْ إلَى سَنَةِ كَذَا لَمْ يَدْخُلْ الشَّهْرُ وَالسَّنَةُ فِي الْأَجَلِ فَيَكُونُ حُلُولُ الْأَجَلِ عِنْدَ أَوَّلِهِمَا

(4/188)

كَمَا تَقَدَّمَ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَا مِثْلَ الْيَوْمِ ، وَلَكِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
( وَيَصِحُّ ) التَّعْجِيلُ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي الْقَرْضِ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِمَا يَلْزَمُ لَهُ قَدْرًا وَصِفَةً وَأَنْ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ بِتَأْخِيرِهِ إلَى أَجَلِهِ ، وَيَصِحُّ التَّعْجِيلُ بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ كَمَا مَرَّ فِي الْقَرْضِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا سَلَّمَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ بَعْضَ الَّذِي عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُسَلَّمِ قَبُولُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَاقِي مُمْكِنًا تَسْلِيمَهُ أَوْ مُتَعَذِّرًا ، فَإِنْ رَضِيَ بِقَبْضِ الْبَعْضِ خُيِّرَ فِي الْبَاقِي بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يَجِدَ الْبَاقِيَ ، وَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى تَسْلِيمِ أَدْنَى مِمَّا شَرَطَ فِي النَّوْعِ أَوْ فِي الصِّفَةِ جَازَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى دَفْعِ عِوَضٍ عَنْ نُقْصَانِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى دَفْعِ عِوَضٍ عَنْهُ .

(4/189)

( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) ( تَعْيِينُ الْمَكَانِ ) الَّذِي فِيهِ يُسْلَمُ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مِمَّا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا ، فَإِذَا عَيَّنَ التَّسْلِيمَ إلَى السُّوقِ وَجَبَ إيصَالُهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ عَيَّنَ إلَى الْبَلَدِ فَالْمُتَّبَعُ الْعُرْفُ .
وَعُرْفُنَا الْآنَ لُزُومُ إيصَالِهِ إلَى بَيْتِهِ إذَا عَيَّنَ الْبَلَدَ .
فَلَوْ تَرَاضَيَا عِنْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي بَلَدٍ غَيْرَ الْبَلَدِ الَّذِي شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِيهِ مَعَ أُجْرَةِ مَنْ يَحْمِلُهُ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِيهِ جَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةَ وَلَوْ أَخَذَهَا الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ لِنَفْسِهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .
( نَعَمْ ) فَهَذِهِ - وَإِلَيْهَا تَجْوِيزُ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ - هِيَ شَرْطُ السَّلَمِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ " لَكِنْ " يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَفْصِيلٍ بِأَنْ يُقَالَ " مَا هُوَ مِنْ غَيْرِ شُرُوطِ الْبَيْعِ " الْأَصْلِيِّ الَّذِي ضُرِبَ لَهُ كِتَابُ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ " اُعْتُبِرَ حُصُولُهُ وَلَوْ " تَرَاخَيَا بَعْدَ الْعَقْدِ مُدَّةً كَثِيرَةً ( قَبْلَ التَّفَرُّقِ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ مَهْمَا انْتَقَلَا مَعًا فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ حَالَ الْعَقْدِ ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ بَلْ يَخْتَصُّ بِالسَّلَمِ وَهَكَذَا سَائِرُ الشُّرُوطِ الْمُخْتَصَّةِ بِالسَّلَمِ كَقَبْضِ الثَّمَنِ وَتَعْيِينِ الْمَكَانِ وَتَجْوِيزِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ لَا مَا كَانَ مُخْتَصًّا بِشُرُوطِ الْبَيْعِ الْأَصْلِيِّ كَجَهَالَةِ قَدْرِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وَجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ مَعَهَا وَلَوْ رُفِعَتْ الْجَهَالَةُ فِي الْمَجْلِسِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ ذِكْرِهَا لِلْعَقْدِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَرَّرَ لِلْمَذْهَبِ .

(4/190)

( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي صِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ ( تَجْوِيزُ الرِّبْحِ وَ ) تَجْوِيزُ ( الْخُسْرَانِ ) وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجَوِّزَ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ أَوْ قَاطِعًا بِالرِّبْحِ ، وَالْمُسَلَّمُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجَوِّزًا لَهُمَا أَوْ قَاطِعًا بِالْخُسْرَانِ ، فَلَوْ قَطَعَا مَعًا بِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ صَحَّ وَكَذَا لَوْ قَطَعَا بِالرِّبْحِ لِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ جَازَ ذَلِكَ وَصَحَّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ مُعَجَّلًا .
( وَقَالَ فِي الْبَيَانِ ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلْمُسَلَّمِ فِيهِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ الْأَجَلِ ، فَإِنْ كَانَ رَخِيصًا رُخْصًا لَا يَبْلُغُهُ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ لَمْ يَصِحَّ ( تَنْبِيهٌ ) : وَمَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ مِنْ الْمَالِ يَصِحُّ عَقْدُ السَّلَمِ عَلَيْهِ إذَا حَصَلَتْ شُرُوطُ الْعَقْدِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ، فَإِنْ نَقَصَ شَيْءٌ مِنْهَا كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ سَلَمًا لِعَدَمِ تَكَامُلِ شُرُوطِهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْعًا صَحِيحًا وَلَا فَاسِدًا لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَقَعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ لِذَلِكَ كَانَ بَاطِلًا لِأَنَّهُ مِمَّا اخْتَلَّ فِيهِ ذِكْرُ الْعَقْدِ .
وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ لَمْ يَمْلِكْ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ مَا قَبَضَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ إلَى الْمُسَلَّمِ .

(4/191)

( 237 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَمَتَى بَطَلَ ) السَّلَمُ ( لِفَسْخٍ ) بِالتَّرَاضِي ( أَوْ عَدَمِ جِنْسِ ) الْمُسَلَّمِ فِيهِ مَعَ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ مُطْلَقًا وَمَعَ غَيْرِهِ فِي الْبَرِيدِ ، فَإِنَّ لَهُمَا الْفَسْخَ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى الْإِنْظَارِ حَتَّى يُوجَدَ وَكَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ مَعَ إعْسَارِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ : أَمَّا لَوْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَكَانَ يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ لَزِمَ تَحْصِيلُهُ بِمَا لَا يَجْحَفُ وَلَوْ مِنْ الْمُسَلِّمِ شِرَاءً أَوْ نَحْوَهُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ عَدِمَ نَوْعَهُ أَوْ صِفَتَهُ وَوَجَدَهُ غَيْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ النَّوْعُ الْمَوْجُودُ أَعْلَى مِنْ النَّوْعِ الْمَشْرُوطِ لَمْ يَجُزْ لِلْمُسَلِّمِ أَخْذُهُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ فَيُخَيَّرُ الْمُسَلِّمُ بَيْنَ قَبُولِهِ أَوْ الْفَسْخِ أَوْ التَّأْجِيرِ حَتَّى يُوجَدَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ أَعْلَى فِي الصِّفَةِ مِنْ الْمَشْرُوطِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسَلِّمِ قَبُولُهُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ خِيَارٌ مَا لَمْ يَكُنْ خِلَافُ غَرَضِهِ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ أَدْنَى مِنْ النَّوْعِ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ وَقَبُولُهُ إلَّا مَعَ تَرَاضِيهِمَا .
، وَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ أَدْنَى مِنْ الْمَشْرُوطِ فِي الصِّفَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسَلِّمَ قَبُولُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إنْ طَلَبَ الْمُسَلِّمُ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِنُقْصَانِ حَقِّهِ ، هَذَا مَا تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ إلَّا عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأُمُورِ ( نَعَمْ ) فَمَتَى بَطَلَ السَّلَمُ بِالْفَسْخِ لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ( لَمْ يُؤْخَذْ ) مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ( إلَّا رَأْسُ الْمَالِ ) إنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ " ( أَوْ ) عِوَضُهُ " إنْ كَانَ " تَالِفًا " فَفِي الْمِثْلِيِّ ( مِثْلُهُ ) إنْ وُجِدَ ( أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُبِضَ إنْ ) عُدِمَ الْمِثْلِيُّ أَوْ كَانَ قِيَمِيًّا سَوَاءٌ ( تَلِفَ ) رَأْسُ الْمَالِ وَلَوْ حُكْمًا أَوْ خَرَجَ عَنْ مَسْلَكِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ بِأَيِّ وَجْهٍ .
( أَمَّا فَوَائِدُ رَأْسِ الْمَالِ ) فَلَا تُرَدُّ إذَا كَانَ

(4/192)

الْفَسْخُ بِالتَّرَاضِي ، وَإِنْ كَانَ بِالْحُكْمِ رُدَّتْ الْأَصْلِيَّةُ دُونَ الْفَرْعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ لِبُطْلَانِ رَأْسِ الْمَالِ رُدَّتْ الْفَرْعِيَّةُ وَالْأَصْلِيَّةُ سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ بِالْحُكْمِ أَمْ بِالتَّرَاضِي إذْ هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ( وَلَا يَبْتَعْ بِهِ ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِ الْمُسَلِّمُ بِرَأْسِ الْمَالِ ( قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئًا ) إذَا بَطَلَ السَّلَمُ بِالْفَسْخِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يَبْتَاعُ بِهِ شَيْئًا لَا مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مَهْمَا لَمْ يَقْبِضْهُ ( لَا ) إذَا بَطَلَ السَّلَمُ ( لِفَسَادِ ) الْمُرَادِ لِاخْتِلَالِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ ( فَيَأْخُذُ ) الْمُسَلِّمُ ( مَا شَاءَ ) إمَّا رَأْسَ الْمَالِ أَوْ بَدَلَهُ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ شَيْئًا آخَرَ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ .
( وَمَتَى ) كَانَ السَّلَمُ بَاطِلًا لِاخْتِلَالِ شَرْطٍ وَوَجَبَ رَدُّ الثَّمَنِ وَقَدْ تَلِفَ وَ ( تَوَافَيَا فِيهِ ) أَيْ فِي ثَمَنِهِ ( مُصَرِّحَيْنِ ) بِلَفْظِ الْقَضَاءِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ : قَضَيْتُك عَمَّا أَسْلَمْت إلَيَّ وَيَقُولَ الْمُسَلِّمُ : قَبِلْت ( صَارَ ) ذَلِكَ ( بَيْعًا ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَلَيْسَ مِنْ السَّلَمِ فِي شَيْءٍ لِبُطْلَانِهِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يُصَرِّحَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَبُولِ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا بَلْ مُعَاطَاةٌ لِحُصُولِ التَّوَاطُؤِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْعًا ( جَازَ ) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( الِارْتِجَاعُ ) لِمَا سَلَّمَ " فَيَرْجِعُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ بِمَا دَفَعَ لِلْمُسَلِّمِ وَيَرْجِعُ الْمُسَلِّمُ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ بِقِيمَةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ أَوْ مِثْلِهِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ قَدْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ .
" وَأَمَّا إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا فَيُرَدُّ إلَيْهِ رَأْسُ مَالِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى لَفْظِ الْقَضَاءِ .

(4/193)

( وَ ) ( اعْلَمْ ) أَنَّهُ ( لَا يُجَدَّدُ ) السَّلَمُ الْبَاطِلُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ ( إلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ ) الْأَوْلَى " إلَّا مَعَ التَّرَاجُعِ " فَيَسْتَرِدُّ الْمُسَلِّمُ مَا كَانَ سَلَّمَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ قَدْ تَلِفَ ثُمَّ يُرْجِعُهُ إلَيْهِ وَمَتَى حَصَلَ التَّرَاجُعُ صَحَّ التَّجْدِيدُ وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّرَاجُعِ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّرْفِ فَلَا يَجِبُ التَّرَاجُعُ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتَيْنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ قَدْ تَعَيَّنَ كَالْحَاضِرِ .
( وَيَصِحُّ ) مِنْ الْمُسَلِّمِ ( إنْظَارُ مُعْدِمِ الْجِنْسِ ) الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الصِّفَةِ إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِي الْبَرِيدِ فَلَهُ إنْظَارُهُ وَلِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَنْ يَرْضَى بِالْإِنْظَارِ أَوْ يَفْسَخَ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ ، وَإِذَا رَضِيَ بِهِ لَزِمَ الْإِنْظَارُ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى عَقْدٍ فَلَا يَجُوزُ الطَّلَبُ فِي مُدَّةِ الْإِنْظَارِ .

(4/194)

( وَ ) يَصِحُّ مِنْ الْمُسَلِّمِ وَالْمُسَلِّمِ إلَيْهِ ( الْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ ) وَالْإِسْقَاطُ عَنْ صَاحِبِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ بَعْضَ الْحَقِّ الَّذِي وَجَبَ أَوْ كُلَّهُ فَيَصِحُّ ذَلِكَ ( قَبْلَ الْقَبْضِ غَالِبًا وَبَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ لَكِنْ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ .
( وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ ) إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ صَحَّ فِي الْبَعْضِ وَالْكُلِّ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ إذَا كَانَ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ أَوْ النَّذْرِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ لَا بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ .
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ صَحَّ فِي الْبَعْضِ وَالْكُلِّ إذَا كَانَ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَالْإِسْقَاطِ أَوْ الْحَطِّ لَا بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ فَلَا يَصِحُّ .
وَإِنْ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ صَحَّ فِي الْبَعْضِ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِهِ مَهْمَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمُمْكِنِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلسَّلَمِ فِيهِ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِ الْأَجَلِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ بَقَاءِ تَجْوِيزِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ حَالَ الْعَقْدِ .
فَلَوْ قَطَعَ الْمُسَلِّمُ بِالرِّبْحِ لَمْ يَصِحَّ الْحَطُّ وَلَزِمَ رَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُهُ وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ قَدْ احْتَرَزَ عَنْهُمَا الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ " غَالِبًا " أَمَّا لَوْ قَطَعَ الْمُسَلِّمُ بَعْدَ الْحَطِّ بِالرِّبْحِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَضُرُّ .

(4/195)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( بِلَفْظِ الْبَيْعِ ) فَيَقُولُ الْمُسَلِّمُ : بِعْت إلَيْك هَذَا بِكَذَا أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك بِكَذَا ( كَالصَّرْفِ ) حَيْثُ صَحَّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الْقَضَاءُ وَالصُّلْحُ يَصِحَّانِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ بِأَيِّهِمَا وَلَا يَصِحُّ أَيُّهُمَا بِالْآخَرِ .
قَالَ الْإِمَامُ وَ ( لَا ) يَصِحُّ ( هُوَ ) أَيْ الْبَيْعُ ( بِأَيِّهِمَا ) أَيْ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَلَا بِلَفْظِ الصَّرْفِ فِي غَيْرِ بَابَيْهِمَا ( وَلَا ) يَنْعَقِدُ عَقْدُ ( أَيِّهِمَا ) بِلَفْظِ ( الْآخَرِ ) فَلَا الصَّرْفُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَلَا السَّلَمُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الصَّرْفِ فَلَوْ أَتَى بِأَيِّهِمَا فِي غَيْرِ بَابِهِ كَانَ الْعَقْدُ مُعَاطَاةً .

(4/196)

( 238 ) ( فَصْلٌ ) ( وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ ) فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ وَعَدَمِهِ أَوْ فِي الْبَيْعِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْخِيَارِ أَوْ فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ( فَالْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي : بِعْت مِنِّي كَذَا وَيُنْكِرُ الْبَائِعُ ، أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ : اشْتَرَيْت مِنِّي بِكَذَا وَيُنْكِرُ الشِّرَاءَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ .
فَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْعَقْدِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَكَانَتْ الْعَيْنُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَلَوْ رَجَعَ الْمُشْتَرِي إلَى تَصْدِيقِهِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي : إنَّ مَا قَبَضَهُ الْبَائِعُ هُوَ قَرْضٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ .
وَإِذَا صَارَتْ الْعَيْنُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَامَ فِيهَا شَفِيعٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْبَائِعُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا بَيْعَ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِقَبْضِ الْبَعْضِ مِنْ الثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَيَدْفَعَ مَا أَقَرَّ بِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ فَيَجِبُ أَنْ تُبَاعَ الْعَيْنُ وَيُوَفِّيَ مَالَهُ وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْبَاقِي مِنْ الثَّمَنِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْإِيجَابِ وَأَنْكَرَ قَبُولَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ قَالَ : أَوْجَبْت وَلَمْ يَقْبَلْ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ قَبِلْت صُدِّقَ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ .
( وَ ) الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( فَسْخِهِ ) حَيْثُ تَصَادَقَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لَكِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَقَعَ التَّفَاسُخُ بَيْنَهُمَا بِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ الْخِيَارَاتِ أَوْ الْإِقَالَةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعَقْدِ .
( وَ ) إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا فَسَادَ الْعَقْدِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى وُقُوعِهِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( فَسَادِهِ ) سَوَاءٌ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ ثُمَّ ادَّعَى الْفَسَادَ ، أَمْ ادَّعَى الْفَسَادَ أَوَّلًا مُتَّصِلًا أَمْ مُنْفَصِلًا .
وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى

(4/197)

أَنَّهُ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي جِهَةٍ قَلَّمَا يَتَعَامَلُونَ فِيهَا بِالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَإِنَّمَا أَكْثَرُ مُعَامَلَاتِهِمْ بِالْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ وَكَذَا لَوْ اسْتَوَتْ مُعَامَلَاتُهُمْ بِالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَالصَّحِيحَةِ أَوْ الْتَبَسَ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ ، فَإِنَّمَا لَوْ كَانَتْ أَكْثَرُ الْمُعَاطَاةِ بَيْنِهِمْ وَاقِعَةً عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي وُقُوعَهُ فَاسِدًا .
( وَتَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ ) أَنَّ الْبَيْعَيْنِ إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ " وَلَكِنْ لَا يَخْلُو " إمَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَوْ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ لَهُ ) وَفَائِدَةُ الْبَيِّنَةِ مِمَّنْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ سُقُوطُ الْيَمِينِ الْأَصْلِيَّةِ عَلَيْهِ حَيْثُ شَهِدَتْ عَلَى التَّحْقِيقِ ( وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا ) ، فَإِنْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا بِوَقْتَيْنِ ، أَوْ أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى ( حُمِلَ ) ذَلِكَ ( عَلَى عَقْدَيْنِ ) أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ فَاسِدٌ وَحُكِمَ بِالصِّحَّةِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ أَمْ تَأَخَّرَ لِأَنَّهُ إنْ تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ فَلَا حُكْمَ لِلْفَاسِدِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ كَانَ تَصْحِيحًا لِلْفَاسِدِ ، فَإِنْ أَضَافَتَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ تَصَادَقَ الْبَيِّعَانِ عَلَى أَنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ تَكَاذَبَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَصَارَا كَمَا لَوْ لَمْ يُبَيِّنَا فَيَثْبُتُ التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا كَمَا يَأْتِي .
( وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ) وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَإِنْ حَلَفَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَوْ حَلَفَا مَعًا حُكِمَ لَهُ بِالصِّحَّةِ ، وَإِنْ نَكَلَ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَحَلَفَ صَاحِبُهُ أَوْ نَكَلَا مَعًا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْفَسَادِ .
هَذَا وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْفَسَادِ " عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ " ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ) مُطْلَقًا إلَّا إذَا فَصَلَ مُدَّعِي الْفَسَادِ

(4/198)

وَجْهَ الْفَسَادِ بِأَنَّهُ لِصِغَرٍ وَأَضَافَا وُقُوعَ الْعَقْدِ إلَى وَقْتٍ مُحْتَمِلٍ الصِّغَرَ وَالْكِبَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّغَرَ ، وَإِنْ لَمْ يُضِيفَا كَذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْجُنُونَ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ زَوَالَ الْعَقْلِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْجُنُونِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ .
( وَ ) الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِ ( الْخِيَارِ ) فِي الْمَبِيعِ ( وَ ) لِمُنْكِرِ ثُبُوتِ ( الْأَجَلِ ) فِي الثَّمَنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا ، أَمَّا فِي السَّلَمِ لَوْ ادَّعَى تَأْجِيلَ الْمَبِيعِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَدَّعِ أَنَّ الْأَجَلَ دُونَ ثَلَاثٍ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ فِي تَأْجِيلِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ .
( وَ ) إذَا تَصَادَقَا عَلَى وُقُوعِ الْخِيَارِ أَوْ الْأَجَلِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ أَوْ فِي انْقِضَائِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ ( أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ وَ ) مُنْكِرِ ( مُضِيِّهَا ) إذْ الْأَصْلُ الْقِلَّةُ وَعَدَمُ الِانْقِضَاءِ ( وَإِذَا ) ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ جَارِيَةً وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مِنْهُ وَ ( قَامَتْ بَيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اُسْتُعْمِلَتْ ) جَمِيعًا إنْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهَا فَيَحْكُمُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالتَّزْوِيجِ فَحَيْثُ يُضِيفَانِ إلَى وَقْتَيْنِ أَوْ يُطَلَّقَانِ أَوْ تَطْلُقُ إحْدَاهُمَا وَتُؤَرَّخُ الْأُخْرَى وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا وَحَيْثُ أَضَافَتَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُمْكِنْ اسْتِعْمَالُهُمَا وَتَكَاذَبَتَا كَانَ كَمَا لَوْ يُبَيِّنَا .
وَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ الْحُكْمَ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ ) لَمْ تَكُنْ لِأَيِّهِمَا بَيِّنَةٌ وَ ( حَلَفَا ) مَعًا أَيْ حَلَفَ مَالِكُهَا أَنَّهُ مَا زَوَّجَهَا وَحَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ مَا شَرَاهَا ( أَوْ نَحْوُهُ ) بِأَنْ نَكَلَا مَعًا تَهَاتَرَتْ الْيَمِينَانِ أَوْ النُّكُولَانِ وَ ( ثَبَتَتْ لِلْمَالِكِ ) وَلَا مَهْرَ وَلَا ثَمَنَ إلَّا أَنْ

(4/199)

يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَ الْمَهْرُ .
( لَا ) إذَا قَامَتْ ( بَيِّنَتَا الْعِتْقِ وَالشِّرَاءِ ) ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الْبَيِّنَتَانِ مَعًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .
بَلْ يُقَالُ إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ اشْتَرَى أَمَةً مِنْ مَالِكِهَا وَأَقَامَ ، الْبَيِّنَةَ وَادَّعَتْ الْأَمَةُ أَنَّ مَالِكِهَا أَعْتَقَهَا وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ ( فَإِنَّ الْعِتْقَ ) يَحْكُمُ بِهِ إذَا وَقَعَ التَّدَاعِي ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) مِنْ الْمُشْتَرِي لِلْأَمَةِ ( وَ ) يَحْكُمُ بِبَيِّنَةِ ( الشِّرَاءِ ) إذَا وَقَعَ التَّدَاعِي ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ ثَابِتٌ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ ( إنْ أَطْلَقَتَا ) وُقُوعَ ذَلِكَ وَلَمْ تُؤَرِّخْهُ ، فَإِنْ أَرَّخَتَا عُمِلَ بِالْمُتَقَدِّمَةِ ، فَإِنَّ أَرَّخَتْ أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِالْمُؤَرِّخَةِ .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِأَيِّهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ ، فَإِنْ حَلَفَ لَهُمَا مَعًا بَقِيَتْ الْأَمَةُ لَهُ ، وَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَرَّ لَهُمَا مَعًا حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَبِنُكُولِهِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ ، فَإِنْ قَالَ فَعَلَتْهُمَا مَعًا رُجِّحَ الْعِتْقُ وَسَعَتْ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَيُسَلِّمُ السَّيِّدُ لِلْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُمَا كَالتَّالِفِ قَبْلَ الْقَبْضِ .

(4/200)

( وَ ) إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ( فِي ) قَبْضِ ( الْمَبِيعِ ) فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ قَبَضَهُ وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ ( لِمُنْكَرِ قَبْضِهِ ) وَمِثْلُ الْقَبْضِ التَّخْلِيَةُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّخْلِيَةِ وَعَدَمُ الْقَبْضِ إلَّا فِي مُتَّفِقِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ بُرًّا بِبُرٍّ وَفِي الصَّرْفِ فَحَيْثُ ادَّعَى الْقَبْضَ فِي أَيِّهِمَا أَنَّهُ وَقَعَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْقَبْضِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُنْكِرِ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعِي الْفَسَادِ .
( وَ ) الْقَوْلُ الْمُنْكَرُ ( تَسْلِيمِهِ كَامِلًا ) فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي : مَا قَبَضْت إلَّا بَعْضَ الْمَبِيعِ وَالْبَائِعُ يَدَّعِي أَنَّهُ سَلَّمَهُ كَامِلًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : قَبَضْته نَاقِصًا فَقَدْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ أَوْ لَا فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ نَاقِصُ ، وَهَذَا حَيْثُ كَانَ عَارِفًا لِحُكْمِ هَذَا النُّطْقِ ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ أَنْكَرَ تَسْلِيمَهُ كَامِلًا كَمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) أَنْكَرَ أَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ وَقَعَ ( مَعَ زِيَادَةٍ ) أَيْ أَنْكَرَ الزِّيَادَةَ ، أَوْ الْغَلَطَ ، فَلَوْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : مَا قَبَضْت إلَّا قَدْرَ الْمَبِيعِ ، أَوْ أَكْثَرَ أَوْ الْمَبِيعَ لَا غَيْرَهُ ، وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ سَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ غَيْرَ الْمَبِيعِ غَلَطًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَلِكَ فِي الثَّمَنِ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ قَبَضَهُ نَاقِصًا ، أَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ سَلَّمَهُ زَائِدًا ، فَإِنَّ الْقَوْلُ لِمُنْكَرِ ذَلِكَ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي .

(4/201)

( وَ ) إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ( تَعْيِيبَهُ ) فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ ، فَإِنَّهَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عَلَى دَعْوَاهُ .
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ تَعَيُّبَ الثَّمَنِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي .
وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ مَعِيبًا فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا قَبَضَ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ إذْ الْعَقْدُ يَقْتَضِي ثَمَنًا صَحِيحًا وَهِيَ حِيلَةٌ يَدْفَعُ الثَّمَنَ بِهَا إنْكَارُ الْمُشْتَرِي تَعْيِيبَ الثَّمَنِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ بِأَيِّ الْخِيَارَاتِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لِيَمْتَنِعَ عَنْ الرَّدِّ بِالْخِيَارِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ .

(4/202)

( وَ ) إذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فِي نَفْسِ الْعَيْبِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُجُودِهِ كَقَطَرَاتِ دُهْنٍ فِي ثَوْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : هَذَا عَيْبٌ تَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ( أَنَّ ذَا عَيْبٌ ) تَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِأَنَّهُ عَيْبٌ ( وَ ) أَنْكَرَ كَوْنَهُ ( مِنْ قَبْلِ الْقَبْضِ ) وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَائِعِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ ( فِيمَا يَحْتَمِلُ ) أَنَّهُ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَهُ .
وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ وَلَزِمَتْهُ الْيَمِينُ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ لِلْمُشْتَرِي فَحَيْثُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَهُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْقَطْعِ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ .
( فَرْعٌ ) ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَدَثَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَا مَحَالَةَ نَحْوُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ أَوْ نُقْصَانِ خِلْقَةٍ ، وَكَذَا إذَا كَانَ مِثْلُهُ لَا يَحْدُثُ فِي الْمُدَّةِ الْقَرِيبَةِ نَحْوُ الدَّاءِ الْعَتِيقِ فَلَا بَيِّنَةَ وَلَا يَمِينَ وَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ إذَا جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا مَحَالَةَ كَالْجِرَاحَةِ الطَّرِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا يَمِينَ .

(4/203)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا مَاتَ الْمَبِيعُ عَقِيبَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ فَادَّعَى أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبٍ كَانَ حَاصِلًا فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَةُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْبِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ فِي الْأَغْلَبِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ عِلَّةٍ طَوِيلَةٍ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا بَيَّنَ الْمُشْتَرِي ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ فَقَطْ .
( وَ ) إذَا تَصَادَقَ الْبَيْعَانِ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ مِنْ عِنْدِ الْبَائِعِ لَكِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِهِ أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا يَجْرِي مَجْرَى الرِّضَى كَأَنْ يَدَّعِيَ قَبْضَهُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( الرِّضَا بِهِ ) وَلِمُنْكِرِ مَا يَجْرِي مَجْرَى الرِّضَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي .
( قِيلَ ) : وَالْقَائِلُ هُوَ ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ( وَ ) الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( أَكْثَرِ الْقَدْرَيْنِ ) فَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَبِيعَ أَكْثَرُ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَهَذَا الْقَوْلُ صَحِيحٌ لِلْمَذْهَبِ سَوَاءٌ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ .

(4/204)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْت الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ بِأَلْفٍ وَقَالَ الْبَائِعُ بَلْ الْعَبْدُ بِأَلْفٍ ، فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ أَكْثَرِ الْقَدْرَيْنِ وَهُوَ الْبَائِعُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي ، فَلَوْ بَيَّنَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ تَسْتَنِدُ عَلَى إثْبَاتٍ وَهِيَ الزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ وَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ عَلَى نَفْيٍ ، وَهَذَا إذَا اتَّفَقَا فِي الثَّمَنِ لَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مُدَّعٍ وَمُدَّعَى عَلَيْهِ .

(4/205)

( وَلِبَائِعٍ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ) الْقَوْلُ ( فِي نَفْيِ إقْبَاضِهِ ) أَيْ فِي نَفْيِ إقْبَاضِ الْمَبِيعِ بِإِذْنٍ مِنْهُ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ : إنْ قَبْضَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ كَانَ بِلَا إذْنٍ مِنِّي فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ أَحَالَ بِهِ أَوْ أُحِيلَ لَهُ فَلَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَالْمَبِيعُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ كَانَ لِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ كُرْهًا .

(4/206)

( وَ ) إذَا بَطَلَ السَّلَمُ أَوْ تَفَاسَخَا فِيهِ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ وَهُوَ قِيَمِيٌّ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسَلِّمِ وَالْقَوْلُ ( لِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فِي قِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ ) إذَا اخْتَلَفَا فِيهِ ( بَعْدَ التَّلَفِ ) حِسًّا أَوْ بَعْدَ التَّلَفِ حُكْمًا إذَا بَطَلَ السَّلَمُ بِالتَّفَاسُخِ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَهْمَا لَمْ يُمْكِنْ تَقْوِيمُهُ فِي يَدِ مَنْ قَدْ صَارَ إلَيْهِ .
وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ بَلْ وَكُلُّ فَسْخٍ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهِ لِلرَّادِّ وَهُوَ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَقِيمَتِهِ لَوْ تَلِفَ .
( مَسْأَلَةٌ ) : فَلَوْ قَالَ رَبُّ السَّلَمِ مَا أَدْرِي مَاذَا كَانَ يُسَاوِي عَرْضِي ، وَقَالَ الْمُسَلِّمُ : مَا أَدْرِي مَاذَا كَانَ يُسَاوِي لَزِمَ أَنْ يُوصَفَ لِمَنْ يَعْرِفُ ثَمَنَ مِثْلِهِ ثُمَّ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ عَلَى الْوَصْفِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَنْظُرُ إلَى قِيمَةِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ .
أَمَّا إذَا بَطَلَ السَّلَمُ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ كَانَ بُطْلَانُهُ بِالتَّفَاسُخِ ، فَلَوْ كَانَ بَاقِيًا وَقَدْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَفِيدَ بِهِ بِمَا لَا يَجْحَفُ إذَا كَانَ بُطْلَانُ السَّلَمِ لِاخْتِلَالِ شَرْطٍ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ .

(4/207)

( فَأَمَّا ) إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ أَوْ الْمُسَلِّمُ أَوْ الْمُسَلَّم إلَيْهِ ( فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْت مِنْك بُرًّا ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ : بَلْ شَعِيرًا أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك فِي بُرٍّ فَيَقُولُ بَلْ فِي شَعِيرٍ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ كَانَ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ .
( وَ ) كَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي ( عَيْنِهِ ) أَيْ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : بَلْ هَذَا ، ( وَ ) كَذَا فِي ( نَوْعِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْت مِنْك زَبِيبًا أَبْيَضَ ، فَيَقُولُ : بَلْ أَسْوَدَ ، أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك فِي زَبِيبٍ أَبْيَضَ ، فَيَقُولُ بَلْ فِي أَسْوَدَ ، ( وَ ) كَذَا فِي ( صِفَتِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْت مِنْك بُرًّا أَحْمَرَ ، فَيَقُولُ بَلْ أَبْيَضَ ، أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك فِي بُرٍّ أَحْمَرَ فَيَقُولُ : بَلْ فِي أَبْيَضَ .
( وَ ) كَذَا فِي ( مَكَانِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولُ : أَسْلَمْت إلَيْك وَشَرَطْت الْإِيفَاءَ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ ، فَيَقُولُ : بَلْ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَاخْتَلَفَا فِي أَيِّ هَذِهِ الْأُمُورِ ( وَلَا بَيِّنَةَ ) لِأَحَدِهِمَا أَوْ نَحْوِهَا كَنُكُولِ أَحَدِهِمَا أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا وَمُدَّعَى عَلَيْهِ ( فَيَتَحَالَفَانِ ) وَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النَّفْيِ أَنَّهُ مَا شَرَى كَذَا أَوْ مَا بَاعَ كَذَا ( وَ ) بَعْدَ التَّحَالُفِ ( يَبْطُلُ ) الْعَقْدُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى فَسْخِهِ ، أَوْ يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ التَّشَاجُرِ .
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَالظَّاهِرُ مَعَهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي الْغَلَطَ فِيمَا سَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فِي دَعْوَى الْغَلَطِ أَوْ الزِّيَادَةِ فَكَذَا فِي الْجِنْسِ .
وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي الصِّفَةِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبُولُهَا لِلتَّسَامُحِ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا مَا لَمْ تُخَالِفْ

(4/208)

غَرَضَهُ .
قَالَ الْإِمَامُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ ( فَإِنْ ) اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ وَ ( بَيَّنَا ) مَعًا أَيْ بَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى دَعْوَاهُ ( فَلِلْمُشْتَرِي ) الْحُكْمُ عَمَلًا بِبَيِّنَتِهِ وَهَذَا ( إنْ أَمْكَنَ ) أَنْ يَحْتَمِلَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَهُمَا ( عَقْدَانِ ) بَيْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى عَقْدٍ وَيُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا إذَا لَمْ يُضِيفَا شَهَادَتَهُمَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَتَصَادَقْ الْبَيْعَانِ عَلَى أَنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى عَقْدَيْنِ إمَّا لِكَوْنِهِمَا أَضَافَتَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ لِكَوْنِ الْبَيِّعَيْنِ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ بَطَلَتْ الْبَيِّنَتَانِ فَيَرْجِعُ إلَى التَّحَالُفِ فَإِذَا حَلَفَا مَعًا ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ ( وَ ) أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ( فِي ) جِنْسِ ( الثَّمَنِ ) الَّذِي عُقِدَ بِهِ كَالْقَوْلِ ( لِمُدَّعِي مَا يَتَعَامَلُ ) النَّاسُ ( بِهِ فِي ) ذَلِكَ ( الْبَلَدِ ) وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ بَاقِيًا فِي يَدِ الْبَائِعِ أَمْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَرَدَّهُ إلَيْهِ أَمَانَةً أَوْ نَحْوَهَا .
فَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَغْلَبِ مِنْ النَّقْدَيْنِ فِي التَّعَامُلِ بِهِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي التَّعَامُلِ بِهِمَا أَوْ الْتَبَسَ الْأَغْلَبُ فَكَمَا سَيَأْتِي فِي الِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ ( ثُمَّ ) إنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الثَّمَنِ كَانَ الْقَوْلُ ( لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ قَبْضِهِ مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي الْمَجْلِسِ أَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَمْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَسَوَاءٌ جَرَى عُرْفٌ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أُخْرَى أَمْ لَا ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَازِمٌ بِيَقِينٍ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى

(4/209)

الْمُشْتَرِي فِي تَسْلِيمِهِ .

(4/210)

( إلَّا ) إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ( فِي ) ثَمَنِ ( السَّلَمِ فَفِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ ) الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ عَدَمُ الْقَبْضِ وَبَعْدَ التَّفَرُّقِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسَلِّمِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ السَّلَمِ الْقَبْضَ لِلثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، فَإِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ عَدَمَ الْقَبْضِ لَهُ فَقَدْ ادَّعَى فَسَادَهُ ، وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ فَسَادِهِ ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ قَبْلَ التَّفَرُّقِ كَالصَّرْفِ وَالرِّبَوِيَّات .
( وَ ) الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ( فِي قَدْرِهِ ) أَيْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، وَكَذَا فِي عَيْنِهِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَهْمَا لَمْ يَدَّعِ خِلَافَ الظَّاهِرِ ، فَإِنْ ادَّعَى خِلَافَ الظَّاهِرِ كَأَنْ يَدَّعِيَ مَا فِيهِ غَبْنٌ ظَاهِرٌ عَلَى الْمُشْتَرِي زَائِدٌ عَلَى مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ : بِعْت مِنْك هَذَا الثَّوْبَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَهُوَ لَا يُسَاوِي إلَّا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَحِينَئِذٍ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
( وَ ) الْقَوْلُ أَيْضًا لِلْبَائِعِ فِي ( جِنْسِهِ ) أَيْ جِنْسِ الثَّمَنِ حَيْثُ اخْتَلَفَا فِي نَقْدَيْنِ غَيْرِ مُتَعَامِلٍ بِهِمَا فِي الْبَلَدِ أَوْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهِمَا فِي الْبَلَدِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي مَا يَتَعَامَلُ بِهِ فِي الْبَلَدِ أَوْ مُدَّعِي الْأَغْلَبِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا .
( وَ ) الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي ( نَوْعِهِ ) أَيْ نَوْعِ الثَّمَنِ ( وَصِفَتِهِ ) وَقَدْرِهِ وَجِنْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ لَكِنْ ( قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ) لَهُ الْحَقُّ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ اللَّازِمَ لَهُ ( لَا ) لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ جِنْسِهِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ( فَلِلْمُشْتَرِي ) أَيْ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ بَاقِيًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَمْ تَلِفَ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَهْمَا

(4/211)

لَمْ يَدَّعِ مَا فِيهِ غَبْنٌ عَلَى الْبَائِعِ زَائِدٌ عَلَى مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ ، فَإِنْ ادَّعَى مَا فِيهِ ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ سَلَّمَ بَعْضَ الْمَبِيعِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ جُمْلَةً ، وَإِنْ تَمَيَّزَتْ الْأَثْمَانُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُسَلِّمْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِيمَا قَدْ قَبَضَهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(4/212)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 239 ) كِتَابُ الشُّفْعَةِ الشُّفْعَةُ عَلَى وَزْنِ غُرْفَةٍ ، هِيَ لُغَةً الضَّمُّ : مِنْ شَفَعْت الشَّيْءَ أَيْ ضَمَمْته إلَى مِثْلِهِ ، فَصَارَ شَفْعًا أَيْ زَوْجًا ، وَالشَّفْعُ نَقِيضُ الْوِتْرِ يُقَالُ : كَانَ وِتْرًا فَشَفَعَهُ بِآخَرَ ، أَيْ قَرَنَهُ بِهِ ، وَمِنْهُ شَفَعَ الْأَذَانَ .
وَفِي الشَّرْعِ الْحَقُّ الْعَامُّ السَّابِقُ لِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي الثَّابِتِ لِلشَّرِيكِ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِ .
وَإِنَّمَا قُلْنَا " الْحَقُّ الْعَامُّ " لِأَنَّ حَقَّهَا الْخَاصَّ لَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ ، وَلِذَا جَازَتْ الْحِيلَةُ لِإِبْطَالِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَبَعْدَهُ قَبْلَ الطَّلَبِ .
وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ إتْلَافُ الْمَبِيعِ حِسًّا لِعَدَمِ الْحَقِّ الْخَاصِّ .
وَقَوْلُنَا " لِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي " وَلَمْ نَقُلْ الْحَقُّ السَّابِقُ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ تَمَلُّكِ الْمُشْتَرِي ، فَلِذَا لَا يَصِحُّ إسْقَاطُهَا مِنْ ذِي الْحَقِّ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ ثَابِتًا مِنْ قَبْلُ لَصَحَّ .
وَقَوْلُنَا لِلشَّرِيكِ الْمُرَادُ بِهِ الْمُشَارِكُ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ الْخَلِيطُ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ بِالشُّرْبِ وَالْجِوَارِ وَالطَّرِيقِ ، وَبِهَذَا الْقَيْدِ تَخْرُجُ شُفْعَةَ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَهِيَ أَخْذُ الْوَارِثِ لِمَا بَاعَهُ الْوَصِيُّ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْوَارِثِ نَقْضُهُ وَأَخْذُهُ بِحَقِّ الْأَوْلَوِيَّةِ لَا بِحَقِّ الشُّفْعَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ جِوَارٍ أَوْ غَيْرِهِ خُيِّرَ .
وَأَمَّا مَا بَاعَهُ الْوَصِيُّ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ لِمَا يَحْتَاجُهُ صِغَارُ الْوَرَثَةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمُؤْنَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُمْ الِاسْتِرْجَاعُ إذْ هُمْ كَالْبَائِعِينَ بِأَنْفُسِهِمْ .

(4/213)

( وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَخْذِ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ الْمُطْلَقَةِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِشُفْعَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ ) مِنْ وُجُوهٍ سِتَّةٍ : " الْأَوَّلُ " أَنَّ الْأَخْذَ بِالْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَأْذَنْ أَوْ يَرْضَى ، " وَالثَّانِي " أَنَّ الْأَخْذَ بِهَا أَقْدَمُ مِنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ مُطْلَقًا يَعْنِي وَلَوْ كَانَ الشَّافِعُ خَلِيطًا ، " وَالثَّالِثُ " أَنَّ حَقَّهَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، " وَالرَّابِعُ " أَنَّهَا تَثْبُتُ مَعَ فَسَادِ الْبَيْعِ ، " وَالْخَامِسُ " أَنَّهَا تُؤْخَذُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالثَّمَنِ وَلَوْ دَفَعَ فِيهِ أَكْثَرَ إلَّا حَيْثُ يَكُونُ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ وَجَبَ دَفْعُ الزَّائِدِ .
" وَالسَّادِسُ " أَنَّ حَقَّهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ إذَا طَلَبَهَا الْكُلُّ ، فَإِنْ طَلَبَهَا الْبَعْضُ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا حِصَّتَهُ ، وَالْبَاقِي بِالشُّفْعَةِ الْمُطْلَقَةِ إذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ غَيْرَ هَذَا يَشْفَعُ الْمَبِيعَ بِهِ ، وَفِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ الْمُطْلَقَةِ عَكْسُ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَحْكَامِ .
( نَعَمْ ) وَيَتَّفِقَانِ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَخْرَجَ الْمَبِيعَ عَنْ مِلْكِهِ كَانَ لِلْوَرَثَةِ وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ وَأَخْذُهُ ، وَفِي أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا انْتَقَلَ الْحَقُّ لِوَرَثَتِهِ .

(4/214)

( 239 ) ( فَصْلٌ تَجِبُ ) أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ( فِي كُلِّ عَيْنٍ ) وَلَوْ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لَا فِي الْمَنَافِعِ كَالْإِجَارَةِ وَلَا فِي الْحُقُوقِ كَالِاسْتِطْرَاقِ لَوْ بِيعَتْ أَرْضٌ وَلَهَا حَقُّ الِاسْتِطْرَاقِ فِي الْأُخْرَى فَلَيْسَ لِذِي الْأَرْضِ الَّذِي فِيهَا الْحَقُّ وَهُوَ الِاسْتِطْرَاقُ أَنْ يَشْفَعَ بِهَا ذَلِكَ الْحَقُّ وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الدَّيْنِ ، لَوْ أَمْهَرَ زَوْجَتَيْهِ عَبْدًا فِي الذِّمَّةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى نِصْفَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ تَشْفَعَ الْأُخْرَى فِيهِ .
وَقَوْلُهُ ( مُلِكَتْ ) لِتَخْرُجَ الْإِجَارَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْإِبَاحَةُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا .
وَقَوْلُهُ ( بِعَقْدٍ ) لِيَخْرُجَ الْمِيرَاثُ وَالْإِقْرَارُ وَالْوَصِيَّةُ وَمَا مُلِكَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ ، وَمَا مُلِكَ بِالْقِسْمَةِ وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ وَمَا مُلِكَ بِالْأَحْيَاءِ أَوْ الْغَنِيمَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَمَا أَخَذَهُ الْوَارِثُ بِالْأَوْلَوِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدٍ أَمْ بِدُونِهِ إلَّا إذَا أَبْطَلَ الْوَارِثُ حَقَّ الْأَوْلَوِيَّةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ الْوَصِيِّ مَا بَاعَهُ لِقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ نَحْوِهِ شَفَعَ فِيهِ .
وَقَوْلُهُ ( صَحِيحٍ ) " نَافِذٍ " لِيَخْرُجَ مَا مَلَكَهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إذْ اللَّازِمُ الْقِيمَةُ ، وَهِيَ إنَّمَا تَكُونُ بِالثَّمَنِ ، وَالْعِبْرَةُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ بِمَذْهَبِ الْبَيْعَيْنِ لَا بِمَذْهَبِ الشَّفِيعِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا فَلَا شُفْعَةَ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِصِحَّتِهِ .
وَفِي حُكْمِ الْفَاسِدِ الصُّلْحُ بِمَعْلُومٍ عَنْ مَجْهُولٍ .
وَقَوْلُنَا " نَافِذٍ " لِيَخْرُجَ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ قَبْلَ نُفُوذِهِ فَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ قَبْلَ إجَازَتِهِ كَالْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا .
قَالَ فِي الْبَيَانِ : مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ شَيْئًا وَقَامَ فِيهِ شَفِيعٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي فُضُولِيًّا فَالطَّلَبُ إلَى الْمُشْتَرِي لَهُ بَعْدَ إجَازَتِهِ .
( فَرْعٌ ) وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي مُنَاقَلَةِ أَرْضٍ بِأَرْضٍ إذَا كَانَتْ الْمُنَاقَلَةُ بِلَفْظِ

(4/215)

الْبَيْعِ أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِأَنَّهَا تُفِيدُ التَّمْلِيكَ وَتُلْزِمُ الْقِيمَةَ يَعْنِي قِيمَةَ مَا قَابَلَهَا .
وَقَوْلُهُ ( بِعِوَضٍ ) مُظَهَّرٍ يُحْتَرَزُ مِمَّا مُلِكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالنَّذْرِ ، بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِعِوَضٍ مُضْمَرٍ وَلَوْ فَسَّرَ مِنْ بَعْدُ .
وَقَوْلُهُ ( مَعْلُومٍ ) يُحْتَرَزُ مِمَّا مُلِكَ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ كَالصُّلْحِ بِمَعْلُومٍ عَنْ مَجْهُولٍ ، وَهَذَا عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ عَدَمُ صِحَّتِهِ إذَا كَانَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ .
وَقَوْلُهُ ( مَالٍ ) يُحْتَرَزُ مِمَّا مُلِكَ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَالٍ كَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالْمَهْرِ وَعِوَضِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ أَوْ الْقَوَدِ أَوْ الْقَتْلِ ، فَلَا شُفْعَةَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، لَا إذَا صَالَحَ عَنْ الدِّيَةِ وَأَطْلَقَ أَوْ عَنْهُمَا مَعًا فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ، وَيَدْفَعُ الشَّفِيعُ قِيمَةَ أَيِّ أَنْوَاعِ الدِّيَةِ شَاءَ .
وَكَذَا فِيمَا صُولِحَ عَنْ أَرْشٍ مَعْلُومٍ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِالْأَرْشِ وَلَوْ حُكُومَةً .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ أَوْصَى بِمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ حَاجًّا عَنْ ذَلِكَ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْمُعَيَّنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّرِيكِ فِي ذَلِكَ وَلَا لِغَيْرِهِ ، وَمَهْمَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ ( عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ ) تِلْكَ الْعَيْنُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْمَنْقُولِ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَنْقُولُ طَعَامًا أَمْ غَيْرَهُ فِي مَدْفَنٍ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِيهِ مِنْ الْأَصْلِ أَمْ خَلَطَا ، مِنْ الْمِثْلِيِّ أَوْ الْقِيَمِيِّ فَقَدْ صَارَا شَرِيكَيْنِ لِلِالْتِبَاسِ .

(4/216)

وَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَيَانِ مَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُثْبِتُ الشُّفْعَةَ لِمَنْ مَلَكَ أَيَّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ ، فَقَالَ : ( الْأَوَّلُ ) ( لِكُلِّ شَرِيكٍ ) سَوَاءٌ كَانَ آدَمِيًّا أَمْ غَيْرَهُ كَالْمَسْجِدِ وَالطَّرِيقِ ، فَإِنَّهُمَا يَشْفَعَانِ فِيمَا يَمْلِكَانِهِ لَا بِمَا وُقِفَ عَلَيْهِمَا .
وَوَصِيَّةُ الْعَوَامّ وَقْفٌ لَا مِلْكٌ فَلَا يُشْفَعُ بِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَشْفُوعُ وَقْفًا أَمْ بَيْتَ مَالٍ أَوْ غَيْرَهُمَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْآدَمِيُّ مُؤْمِنًا أَمْ فَاسِقًا أَمْ كَافِرًا عَلَى مِثْلِهِ فِي خُطَطِهِمْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْآدَمِيُّ أَيْضًا كَبِيرًا أَمْ صَغِيرًا وَلَوْ حَمْلًا وَلَوْ مَجْنُونًا ، وَيَطْلُبُهَا لَهُمَا وَلِيُّ مَالِهَا أَوْ هُمَا مَتَى بَلَغَا .
وَقَوْلُهُ ( مَالِكٍ ) يُحْتَرَزُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَلَا شُفْعَةَ بِهَا : ( أَحَدُهَا ) أَرْضُ بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ اشْتَرَاهَا ذُو الْوِلَايَةِ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْفَعَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ هُنَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ ، فَهُوَ كَالْآدَمِيِّ الْمُعَيَّنِ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمِلْكِ الْمَسْجِدِ ، وَالْمِلْكُ يَكُونُ لِلْمَسْجِدِ فِي كُلِّ مَا اُشْتُرِيَ لَهُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفِهِ كَمَا مَرَّ .
( الثَّانِي ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدُ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِأَرْضِهِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ .
" الثَّالِثِ " الْمُسْتَأْجَرُ وَالْمُسْتَعَارُ فَلَا شُفْعَةَ بِهِمَا .
وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمَالِكِ ( فِي الْأَصْلِ ) أَيْ إذَا كَانَ خَلِيطًا فِي أَصْلِ تِلْكَ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ ، يُحْتَرَزُ مِنْ الْمَالِ لِلْحَقِّ كَالِاسْتِطْرَاقِ وَحَقِّ السَّبِيلِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقِلًّا ، وَصُورَتُهُ : أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ ، ثُمَّ يَجِيءَ الْغَيْرُ بِجَنْبِ مَجْرَى الْمَاءِ ، فَإِذَا بِيعَ هَذَا الْمَحْيَا فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَجْرَى الشُّفْعَةُ بِهِ ، أَوْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بَلْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ .
وَصُورَتُهُ : أَنْ

(4/217)

يَبِيعَ أَرْضًا وَيَسْتَثْنِيَ مُرُورَ الْمَاءِ فِيهَا ، أَوْ يُوصِيَ لَهُ بِمُرُورِ الْمَاءِ فِي مِلْكِ الْمُوصِي ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِذَلِكَ الْحَقِّ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الشُّفْعَةُ بِالْخُلْطَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى الْأَسْبَابِ لِقُوَّتِهَا وَإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ .
وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ مَوْضُوعَةٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَالضَّرَرُ فِيهَا أَكْثَرُ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي الْأَحْجَارِ وَالْأَخْشَابِ الْمَعْمُورِ بِهَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِيهَا لِحُصُولِ الِاشْتِرَاكِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْعَرْصَةُ مَمْلُوكَةً كَأَنْ تَكُونَ وَقْفًا أَوْ نَحْوَهُ .
( وَالسَّبَبُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ) : مِنْ أَسْبَابِ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ ) تَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ فِي ( الشِّرْبِ ) بِكَسْرِ الشِّينِ ، ( ثُمَّ ) لِلشَّرِيكِ فِي ( الطَّرِيقِ ) الْمَمْلُوكِ قَرَارُهَا ، ( ثُمَّ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ ) ، فَالشُّفْعَةُ تُسْتَحَقُّ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَسْبَابِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّرِيكِ فِي الشِّرْبِ مَعَ الشَّرِيكِ فِي الْأَصْلِ وَهَكَذَا فِي الْجَمِيعِ ، وَلَا لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ مَعَ الشَّرِيكِ فِي الشِّرْبِ أَوْ مَنْ قَبْلَهُ ، وَلَا لِلْجَارِ مَعَ الشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ أَوْ مَنْ قَبْلَهُ .
وَالْحَاصِلُ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْأَبْعَدِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ إلَّا إذَا تَرَكَ الشُّفْعَةَ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ أَوْ بَطَلَتْ لِسَبَبٍ .

(4/218)

( أَمَّا الِاشْتِرَاكُ فِي الشِّرْبِ ) الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ ، فَنَحْوُ أَنْ يَكُونُوا مَالِكِينَ لِأَصْلِ النَّهْرِ أَيْ لِأَرْضِ يَنْبُوعِهِ أَوْ لِأَصْلِ الْبِئْرِ أَوْ لِمَجَارِيهِمَا أَوْ لِمَجَارِي سَيْحِ السَّوَائِلِ الْعُظْمَى أَوْ لِصَبَّابَاتِ الْجِبَالِ الْمُنَصَّبَةِ إلَى الْأَمْوَالِ ، أَوْ فَعَلُوا فِيهَا مَا يُوجِبُ الْمِلْكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَجْرَى مُتَّصِلًا بِالْمَبِيعِ فِي الْغَيْلِ وَالسَّيْلِ ، أَمْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ وَلَوْ جَرَى بَعْدَ جَرْيِهِ فِي الْمِلْكِ فِي مُبَاحٍ أَوْ حَقٍّ عَامٍّ ، فَمَهْمَا كَانَ الشَّافِعُ مُشَارِكًا بِالْمِلْكِ فِي مَجْرَى الْمَاءِ أَوْ مَقَرِّهِ أَوْ فِيهِمَا مُتَّصِلًا بِالْبَيْعِ أَمْ مُنْفَصِلًا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْمُقِرِّ بِالْخُلْطَةِ وَفِي الْمَجْرَى بِالشِّرْبِ وَلَا عِبْرَةَ بِمِلْكِ الْمَاءِ ، وَلَا بِكَوْنِهِمْ مُسْتَحِقِّينَ لِمَجْرَاهُ أَوْ مَقَرِّهِ غَيْرَ مَالِكِينَ فَلَا شُفْعَةَ بِذَلِكَ إذْ لَا شُفْعَةَ إلَّا بِالْمِلْكِ .

(4/219)

( فَرْعَانِ ) " وَالْأَوَّلُ " إذَا كَانَ الْمَاءُ صَبَابَةً يُسْقَى بِهِ الْأَعْلَى ، ثُمَّ مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ كَذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ بِهِ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَجْرَى ، فَلَوْ كَانَ الْكُلُّ مُشْتَرِكِينَ فِي أَصْلِ السَّاقِيَةِ ، وَيَسْقُونَ بِالْمَاءِ صَبَابَةً الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مَعَ تَرَاضِيهِمْ بِحَيْثُ لَوْ طَلَبْت الْقِسْمَةَ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمْ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي أَصْلِ السَّاقِيَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالْمِلْكِ أَمْ لَا .
" الثَّانِي " إذَا كَانَ أَهْلُ الضَّيْعَةِ الْعَلْيَاءِ يَقْتَسِمُونَهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُونَ فَضْلَتَهُ إلَى الضَّيْعَةِ السُّفْلَى ، فَالشُّفْعَةُ لِأَهْلِ الضَّيْعَةِ الْعُلْيَا فِي ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ السُّفْلَى بِالشِّرْبِ إذَا كَانُوا يَسْقُونَ صَبَابَةً إذْ لَا تَثْبُتُ بِالْحَقِّ .
ثُمَّ أَهْلُ السُّفْلَى إذَا كَانُوا يَقْتَسِمُونَ الْفَضْلَةَ بَيْنَهُمْ فِي مَجْرًى مَمْلُوكٍ لَهُمْ ، فَالشُّفْعَةُ فِيهَا ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمْ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجْرَى .

(4/220)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَانَتْ ضِيَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ تَشْرَبُ مِنْ بِئْرٍ أَوْ غَدِيرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهَا الْكُلُّ فَمَا بِيعَ فِي إحْدَى الضِّيَاعِ ، فَالشُّفْعَةُ فِيهِ لِأَهْلِهَا عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ دُونَ سَائِرِ الضِّيَاعِ ، وَأَمَّا نَصِيبُهَا فِي الْبِئْرِ أَوْ الْغَدِيرِ حَيْثُ بِيعَ مَعَهَا أَوْ دَخَلَ تَبَعًا ، فَالشُّفْعَةُ فِيهِ لِأَهْلِ الضِّيَاعِ الْكُلِّ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ " إذْ الشُّفْعَةُ فِيهِ مِنْ بَابِ الْخُلْطَةِ لَا مِنْ بَابِ الشِّرْبِ " .

(4/221)

( وَأَمَّا الِاشْتِرَاكُ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ السَّبَبُ الثَّالِثُ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُثْبِتُ الشُّفْعَةَ ) فَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ غَيْرَ مُسْبَلَةٍ بَلْ مَمْلُوكَةً لِأَهْلِ الِاسْتِطْرَاقِ كَالطَّرِيقِ الْمُنْسَدَّةِ أَوْ نَافِذَةً شُرِعَتْ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ .
أَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي فِي أَعْرَامِ الْأَمْلَاكِ لَيْسَ لِصَاحِبِهَا مَنْعُ الْمَارِّ مِنْهَا ، وَإِذَا خَرِبَتْ لَزِمَ صَاحِبُ الْمَالِ إصْلَاحَهَا ، فَلَا تَمْنَعُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ بِهَا وَنَحْوِهِ كَمَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالِكُ الْأَرْضِ الشُّفْعَةَ فِي بَيْعِ مُجَاوِرَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِهَا إذْ الْمِلْكُ فِيهَا لَهُ ، وَإِنَّمَا لِلْمَارِّ مِنْهَا حَقٌّ فَقَطْ .
وَكَذَا لَوْ تَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مِلْكِهِ شَيْئًا يَكُونُ طَرِيقًا فَلَيْسَ بِاشْتِرَاكٍ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ جِوَارٌ فَقَطْ .

(4/222)

( وَأَمَّا الْجِوَارُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ ) ، فَنَحْوَ الْجِوَارِ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ الْمُتَلَاصِقَةِ فِي الْقَرَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَاصَقْ الْبِنَاءُ وَمُلَاصَقَةُ رِقَابِ الْأَرَاضِيِ الْمَمْلُوكَةِ لَا اتِّصَالُ السَّاحَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إلَّا حَقٌّ فَقَطْ فَلَا شُفْعَةَ بِهَا كَمَا لَا شُفْعَةَ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْأَرْضِ ، إذَا بِيعَ الْبِنَاءُ دُونَ الْعَرْصَةِ ، وَالشَّجَرُ دُونَ الْأَرْضِ ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْجِوَارِ ، وَكَذَا لَا شُفْعَةَ بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ بِالْجِوَارِ فِي الْأَبْنِيَةِ إلَّا بِالطَّرِيقِ ، أَوْ عَنْ قِسْمَةٍ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ، فَإِنْ كَانَ الْعُلُوُّ مُحْدَثًا نَحْوَ : أَنْ يَبِيعَ الدَّارَ ، وَيَسْتَثْنِيَ حَقَّ التَّعْلِيَةِ فَبَنَى عَلَيْهَا ، وَكَانَتْ طَرِيقُهَا غَيْرَ طَرِيقِ السُّفْلِ ، فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا بِالْجِوَارِ ، إذْ لَا يَشْتَرِكَانِ فِي شَيْءٍ .
وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا فِي الْقَرَارِ جُزْءًا لَا يَنْقَسِمُ فَكَأَنَّهُ خَلِيطٌ .
وَمِنْ ذَلِكَ إذَا بَاعَ رَجُلٌ الثَّمَرَةَ إلَى رَجُلٍ ، ثُمَّ بَاعَ الشَّجَرَةَ إلَى غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ الشَّجَرَةَ بِذَلِكَ إذْ بَيْنَهُمَا جُزْءٌ لَا يَنْقَسِمُ .

(4/223)

( إنْ مُلِكَتْ ) أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ الَّتِي شَفَعَ بِهَا ( بِفَاسِدٍ ) صَحَّتْ الشُّفْعَةُ إذْ الْمَقْصُودُ مِلْكُ السَّبَبِ ، وَلَوْ كَانَ مِلْكُهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِهِ إذَا وَقَعَ بَيْعُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ بَعْدَ قَبْضِ السَّبَبِ بِالْإِذْنِ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ وَقَعَ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْفَاسِدِ ، ثُمَّ وَقَعَ بَيْعُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ السَّبَبِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَوْقُوفًا وَبِيعَ بِجَنْبِهِ شَيْءٌ قَبْلَ الْإِجَازَةِ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِمَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ ؛ لِأَنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ مِنْ يَوْمِ الْإِجَازَةِ إلَى يَوْمِ الْعَقْدِ ( أَوْ فُسِخَ ) مِلْكُ ذَلِكَ السَّبَبِ الَّذِي مَلَكَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَالشُّفْعَةُ لَا تَبْطُلُ وَلَوْ فُسِخَ ( بِحُكْمٍ ) لِأَجْلِ عَيْبٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ ( بَعْدَ ) أَنْ وَقَعَ ( الْحُكْمُ بِهَا ) يَعْنِي الشُّفْعَةَ أَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ طَوْعًا فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ ، فَإِنْ تَفَاسَخَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ تَسْلِيمِهَا طَوْعًا بَطَلَتْ .
( فَرْعٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْبَائِعَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ مَهْمَا كَانَ الْمَبِيعُ بِقَبْضِهِ لَمْ يُسَلِّمْهُ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ بِهِ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِذَا شَفَعَ بِهِ وَحَصَلَ الْحُكْمُ بِهَا أَوْ سُلِّمَتْ طَوْعًا ثُمَّ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ لَا مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ فَلَوْ شَفَعَ بِهِ ، وَقَدْ سَلَّمَهُ ثُمَّ فَسَخَ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَلَا تَتِمُّ شُفْعَتُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ السَّبَبِ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ طَلَبَهَا .

(4/224)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَمَا بِيعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، ثُمَّ بِيعَ الْمُجَاوِرُ لَهُ فَإِنْ شَفَعَ بِهِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ صَحَّتْ شُفْعَتُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْبَائِعُ بَطَلَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْفَعْ بِهِ الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ .

(4/225)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا شَفَعَ الْوَاهِبُ بِمَا وَهَبَ كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْهِبَةِ وَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ مَا شَفَعَ بِهِ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ حَالَ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَا لَوْ شَفَعَ بِمَا كَانَ قَدْ أَوْصَى بِهِ لِبَعْدِ مَوْتِهِ كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ ، وَلَكِنْ تَصِحُّ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ .

(4/226)

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ أَيْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ مِلْكًا ( لِكَافِرٍ ) حَالَ الْعَقْدِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ( عَلَى مُسْلِمٍ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي خُطَطِنَا أَمْ فِي خُطَطِهِمْ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ فِي خُطَطِنَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ كَافِرٍ فِي خُطَطِنَا ) إذْ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا حَقُّ السُّكْنَى فَقَطْ أَوْ الْمِلْكُ بِالتَّرَاضِي لَا بِالْقَهْرِ كَالشُّفْعَةِ ، وَأَمَّا فِي خُطَطِهِمْ فَالشُّفْعَةُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ثَابِتَةٌ فَلَوْ بِيعَتْ دَارٌ فِي خُطَطِهِمْ وَلَهَا جَارَانِ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَشْفُوعِ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ الْخُطَطِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

(4/227)

( وَلَا تَرْتِيبَ فِي الطَّلَبِ ) بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ بَلْ يَشْفَعُ الْجَارُ فَوْرًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْخَلِيطِ لِجَوَازِ أَنْ تَبْطُلَ شُفْعَةُ الْخَلِيطِ فَيَكُونَ قَدْ قَيَّدَهَا حَتَّى تَثْبُتَ لَهُ فَلَوْ تَرَاخَى بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الطَّلَبَ مَعَ وُجُودِ الْخَلِيطِ ، وَلَمْ يَطْلُبْهَا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ التَّرَاخِيَ مُبْطِلٌ ، وَسَوَاءٌ طَلَبَهَا الْخَلِيطُ أَمْ لَمْ يَطْلُبْهَا .

(4/228)

( وَلَا فَضْلَ ) بَيْنَ الشُّفَعَاءِ ( بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ ) الْمُخْتَلِفِ يَعْنِي لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشُّفَعَاءِ شَرِكَةٌ فِي مَجَارِي الشِّرْبِ الْمَمْلُوكَةِ مَعَ كَوْنِهِ خَلِيطًا لِلْمَبِيعِ وَالْآخَرِ خَلِيطًا فَقَطْ فَهُمَا فِي الشُّفْعَةِ عَلَى سَوَاءٍ ( وَ ) كَمَا لَا فَضْلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ كَذَلِكَ ( كَثْرَتِهِ ) الْمُتَّفَقِ كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا فِي الْجِوَارِ جِهَتَانِ وَلِلْآخِرِ جِهَةٌ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رُبُعٌ وَلِلْآخِرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ تَسْتَحِقُّ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ مَهْمَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ ، وَلَا عِبْرَةَ بِكَثْرَةِ السَّبَبِ أَوْ الْمِلْكِ .
أَمَّا إذَا اسْتَحَقَّ الشَّخْصَانِ الشُّفْعَةَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَالطَّرِيقِ أَوْ الشِّرْبِ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا أَخَصُّ بِالْمَبِيعِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ لَهُمَا مَعًا ( بَلْ ) لِلْأَخَصِّ دُونَ الْآخَرِ ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّهَا ( بِخُصُوصِهِ ) فِي السَّبَبِ ، وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي شَرِيكَيْ الطَّرِيقِ وَالشِّرْبِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِلْكُهُمَا مُتَّصِلًا بِالْمَبِيعِ .
مِثَالُهُ لَوْ كَانَ الزُّقَاقُ لَا مَنْفَذَ لَهُ ، وَفِيهِ ثَلَاثُ دُورٍ وَمَدْخَلُ الْكُلِّ مِنْ بَابِ ذَلِكَ الزُّقَاقِ وَالدَّارُ الْمَبِيعَةُ فِي الْوَسَطِ فَإِنَّ صَاحِبَ الدَّارِ الْأُولَى لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِالطَّرِيقِ بَلْ صَاحِبُ الدَّاخِلَةِ وَالْمُسَامَتُ لِلْمَبِيعَةِ فِي الْبَابِ لَوْ كَانَ ثَمَّةَ مُسَامَتٌ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَقُّ صَاحِبِ الدَّارِ الْأُولَى مُقَابِلَ بَابِهَا فِي طَرِيقِ الزُّقَاقِ الَّذِي لَا مَنْفَذَ لَهُ ، وَيَبْقَى صَاحِبُ الدَّارِ الدَّاخِلَةِ شَرِيكًا لِلدَّارِ الْمَبِيعَةِ فَكَانَ أَخَصَّ ، فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ الْمَبِيعَةُ هِيَ الْأُولَى اسْتَوَى الدَّاخِلَانِ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ هِيَ الدَّاخِلَةُ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ الْأَوْسَطُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَصُّ بِالطَّرِيقِ وَإِذَا تَرَكَ الْأَخَصُّ شُفْعَتَهُ أَوْ بَطَلَتْ بِسَبَبٍ اسْتَحَقَّهَا مَنْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ مِنْ السَّبَبِ الْأَعْلَى ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الضِّيَاعِ الَّتِي

(4/229)

يَجْرِي إلَيْهَا الْمَاءُ فَيُعْتَبَرُ الْأَخَصُّ مِنْ أَرْبَابِهَا ، وَهُوَ مِنْ ضَيْعَتِهِ الدَّاخِلَةِ فِي الشِّرْبِ يَعْنِي الْأَبْعَدَ عَنْ النَّهْرِ كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي الصُّوَرِ ، فَإِذَا بِيعَتْ الَّتِي إلَى جَنْبِ أَرْضِهِ كَانَ أَخَصَّ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِشُفْعَتِهَا دُونَ الْخَارِجِينَ عَنْهُ ، وَعَلَى ذَلِكَ التَّحْقِيقِ فِي الطَّرِيقِ وَأَبْوَابِ الدُّورِ يَكُونُ فِي السَّاقِيَةِ وَمَنَاشِرِ الْمَاءِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهَا إلَى الْقَطْعِ وَمُسَامَتَةُ أَبْوَابِ الدُّورِ كَمُسَامَتَةِ مَنَاشِرِ الْمَاءِ إلَى الْقَطْعِ ، وَالطَّرِيقُ الْمُشْتَرَكَةُ لِدُورٍ مُنْحَصِرَاتٍ كَالْمَجْرَى لِقَطْعِ مُنْحَصِرَاتٍ " فَيَكُونُ الْمُشَارِكُ لِلْمَبِيعَةِ فِيهِ أَوْلَى مِنْ الْمُشَارِكِ فِي أَصْلِ النَّهْرِ وَأَوَائِلِ الْمَجْرَى " .

(4/230)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ اسْتَحَقَّ الْقِطْعَةَ بِالشُّفْعَةِ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهَا مِنْ الْغَدِيرِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْغَدِيرِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِيهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَدْخُلُ تَبَعًا ، وَسَوَاءٌ قَالَ فِي الْمَبِيعِ وَنَصِيبِهَا أَوْ حُقُوقِهَا أَمْ لَا .

(4/231)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا كَانَتْ عَيْنٌ نَابِعَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ضَيْعَتَيْنِ مُتَبَاعِدَتَيْنِ فَبِيعَتْ إحْدَاهُمَا بِحُقُوقِهَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِيهَا لِصَاحِبِ الضَّيْعَةِ الثَّانِيَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي مِلْكِ قَرَارِ الْعَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مَجْرَى الْمَاءِ حَقًّا لَهُمَا أَمْ مِلْكًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا بِالضَّيْعَتَيْنِ أَمْ مُنْقَطِعًا ، وَلَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَيْهِمَا إلَّا بَعْدَ جَرْيِهِ فِي مُبَاحٍ أَوْ حَقٍّ عَامٍّ .
فَإِنْ كَانَ قَرَارُ الْعَيْنِ حَقًّا لَهُمَا لَا مِلْكًا وَمَجْرَى الْمَاءِ حَقًّا كَذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ بِالْحُقُوقِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجْرَى الْمَاءِ مِلْكًا لَهُمَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا بِالشِّرْبِ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ مُبَاحٍ كَالسَّيْلِ فِي السَّوَائِلِ الْمُبَاحَةِ .

(4/232)

( وَتَجِبُ ) الشُّفْعَةُ أَيْ تَثْبُتُ ( بِالْبَيْعِ ) فَلَا يَصِحُّ طَلَبُهَا وَلَا إبْطَالُهَا قَبْلَهُ ( وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ ) وَالْمُرَادُ تَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّلَبِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ الْعَامِّ سَابِقٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ فِي حَدِّهَا .
وَهُنَا حَقٌّ خَاصٌّ بَعْدَ الطَّلَبِ وَلَهُ فَوَائِدُ ثَلَاثٌ : " الْأُولَى " أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِمَا فَعَلَ قَبْلَ طَلَبِ الشَّفِيعِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطْلُبُ " الثَّانِيَةُ " أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُورَثُ قَبْلَ الطَّلَبِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الطَّلَبِ " الثَّالِثَةُ " امْتِنَاعُ الْفَسْخِ وَالتَّقَابُلِ بَعْدَ طَلَبِهَا .

(4/233)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ الشَّفِيعِ وَمُرَافَعَتُهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَضْرِبَ لَهُ أَجَلًا لِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَزْيَدَ حَسْبَمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ كَافِيًا لِتَحْصِيلِ الثَّمَنِ ، أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيلًا بِذَلِكَ ، وَيَشْتَرِطُ الْحَاكِمُ عَلَى الشَّفِيعِ بُطْلَانَ شُفْعَتِهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ فِي الْوَقْتِ الْمَضْرُوبِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ أَبْطَلَ الْحَاكِمُ شُفْعَتَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ الشَّرْطَ ، وَهَذَا بِخِلَافِ سَائِرِ الدَّعَاوَى فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَقُولُ لِلْمُدَّعِي تِمَّ عَلَيَّ دَعْوَاك وَإِلَّا ضَمِنْت أَنَّك إذَا لَمْ تُطَالِبْ إلَى يَوْمِ كَذَا فَقَدْ أَبْطَلْت دَعْوَاك ؛ لِأَنَّ هُنَا عَلَى الْمُشْتَرِي مَضَرَّةً مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ ، إلَّا وَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا فَلَوْ أَنَّ الشَّفِيعَ فَرَّ قَبْلَ أَخْذِ الْكَفِيلِ مِنْهُ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ كَذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ بَلْ يَبْقَى عَلَى شُفْعَتِهِ ، وَإِنْ لَحِقَ الْمُشْتَرِيَ الضَّرَرُ .

(4/234)

( وَيَمْلِكُ ) الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا ( بِالْحُكْمِ ) عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) بَعْدَ ( التَّسْلِيمِ ) لَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي ( طَوْعًا ) مِنْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ حُصُولِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ، وَلِهَذَا فَائِدَتَانِ : " الْأُولَى " إنْ تَصَرَّفَ الشَّفِيعُ فِي الْمَشْفُوعِ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ لَا يَصِحُّ .
" الثَّانِيَةُ " أَنَّ الشَّفِيعَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ فَلَوْ تَلِفَتْ الرَّقَبَةُ كَانَ ضَمَانُهُ كَضَمَانِ الْمَبِيعِ حَيْثُ طَوْعًا لَا إذَا سَلَّمَ بِالْحُكْمِ اسْتَحَقَّ الضَّمَانَ إنْ جَنَى أَوْ فَرَّطَ وَالْأُجْرَةُ مُطْلَقًا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ .

(4/235)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَحَاشِيَتِهِ : وَإِذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً أَوْ صَحِيحَةً وَلَا رِبْحَ فِيهَا فَالشُّفْعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا حَقَّ لَهُ مَعَ فَسَادِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ عَدَمِ الرِّبْحِ فِي الصَّحِيحَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهَا لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ مَعَ عَدَمِ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ إذَا بَقِيَ مَعَهُ مِنْ مَالِهَا مَا يَفِي بِالثَّمَنِ غَيْرَ هَذَا الَّذِي شَفَعَ بِهِ .
فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْعَامِلُ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَطْلُبَهَا لِنَفْسِهِ ، وَحَيْثُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ وَقَدْ حَصَلَ فِيهَا رِبْحٌ فَالشُّفْعَةُ لَهُمَا مَعًا عَلَى سَوَاءٍ يَطْلُبُهَا كُلُّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ ، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَطْلُبَ لِلْمَالِكِ .
( وَالْحَاصِلُ ) أَنَّ الشُّفْعَةَ لِرَبِّ الْمَالِ حَيْثُ كَانَتْ فَاسِدَةً أَوْ صَحِيحَةً ، وَلَا رِبْحَ وَلَا مَالَ لِلْمُضَارَبَةِ أَوْ كَانَ لَا يَفِي ، وَتَكُونُ لِلْمَالِ حَيْثُ يَفِي مَالُ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّةَ رِبْحٌ أَمْ لَا ، وَتَكُونُ لِلْمَالِكِ وَلِلْعَامِلِ نِصْفَيْنِ : وَمَنْ تَرَكَ شُفْعَتَهُ أَخَذَهَا الثَّانِي مَعَ الصِّحَّةِ وَالرِّبْحِ وَمَالٍ يَفِي .

(4/236)

( فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ ) قَدْ رَأَيْت إتْمَامًا لِلْفَائِدَةِ وَتَقْرِيبًا فِي الْبَيَانِ أَنْ أُحَرِّرَ ضَابِطًا فِي الشُّفْعَةِ بِالشِّرْبِ ، ثُمَّ أَرْسُمَ صُوَرًا مِنْ أَشْكَالِ الشُّفْعَةِ فِيهِ ثُمَّ فِي الشُّفْعَةِ بِالطَّرِيقِ ، ثُمَّ بِالْجِوَارِ إذَا تَعَدَّدَتْ صَفَقَاتُ الْمَبِيعِ كَمَا يَأْتِي فِي شَكْلِ ( 11 ) وَ ( 12 ) .
( أَمَّا ضَابِطُ الشُّفْعَةِ بِالشِّرْبِ ) فَنَقُولُ : إذَا كَانَ خُرُوجُ الْمَاءِ مِنْ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ كَأَصْلِ يَنْبُوعِ النَّهْرِ وَالْبِئْرِ ، أَوْ كَانَ خُرُوجُهُ مِنْ مَقَرٍّ لَهُ كَالْمَأْجَلِ وَالْغَدِيرِ وَالسَّدِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا مُشْتَرَكًا سَوَاءٌ كَانَ تُسْقَى بِهِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ أَمْ جِهَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ ، وَكُلُّ جِهَةٍ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جُمْلَةِ قِطَعٍ وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِالْجُرُبِ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ لِقِطْعَةٍ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ الَّتِي تُسْقَى مِنْ ذَلِكَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ النَّهْرُ وَنَحْوُهُ أَوْ الْمَأْجَلُ وَنَحْوُهُ فَالشُّفْعَةُ فِي الْقِطْعَةِ الْمَبِيعَةِ تَثْبُتُ بِالشِّرْبِ وَهِيَ السَّاقِيَةُ الَّتِي تَشْرَبُ مِنْهَا قِطَعُ تِلْكَ الْجِهَةِ لِأَجْلِ جِهَتِهَا عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ .
وَأَمَّا نَصِيبُهَا فِي الْبِئْرِ أَوْ الْغَدِيرِ حَيْثُ بِيعَ مَعَهَا أَوْ دَخَلَ تَبَعًا فَالشُّفْعَةُ فِيهِ لِأَهْلِ الْجِهَةِ الْكُلِّ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ : هَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي الْبَيَانِ مُخْتَارًا لِلْمَذْهَبِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِطْعَةُ الْمَبِيعَةُ مُتَّصِلَةً بِالْمُشْتَرَكِ بِنَفْسِهَا أَمْ بِوَاسِطَةِ سَاقِيَةِ الْمَاءِ أَمْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ ، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَبِيعِ إلَّا بَعْدَ جَرْيِهِ فِي مُبَاحٍ أَوْ حَقٍّ عَامٍّ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ فِي يَنْبُوعِ النَّهْرِ أَوْ الْبِئْرِ أَوْ فِي قَرَارِ الْمَاءِ فِي الْمَأْجَلِ أَوْ نَحْوِهِ فَالشُّفْعَةُ فِيهِ أَيْضًا لِجَمِيعِ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهِ لِاشْتِرَاكِهِمْ بِالْمِلْكِ فِيهِ ، وَتَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي يَنْبُوعِ الْمَاءِ أَوْ فِي مَقَرِّهِ مِنْ بَابِ الْخُلْطَةِ لَا مِنْ بَابِ الشِّرْبِ ، وَالْمُرَادُ بِالشِّرْبِ السَّاقِيَةُ

(4/237)

الَّتِي يَجْرِي الْمَاءُ فِيهَا فَتَشْرَبُ مِنْهَا قِطَعٌ مَمْلُوكَاتٌ مُنْحَصِرَاتٌ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْرَى مِنْ سَاقِيَةٍ أَوْ شَرِيجٍ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى حَسَبِ الِاصْطِلَاحَاتِ مَمْلُوكًا لِأَرْبَابِ تِلْكَ الْقِطَعِ أَوْ فَعَلُوا فِيهِ مَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُمْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ سَيْلٍ مُبَاحٍ كَالسَّوَائِلِ الْعِظَامُ وَصَبَّابَاتِ الْجِبَالِ ، أَمْ مِنْ مَنْبَعٍ مَمْلُوكٍ كَالنَّهْرِ وَالْبِئْرِ أَوْ مِنْ مَقَرٍّ مَمْلُوكٍ كَالْمَأْجَلِ وَنَحْوِهِ ، فَالشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ تَثْبُتُ بِالشِّرْبِ فِي الْقِطْعَةِ الْمَبِيعَةِ بَيْنَ مَالِكِي تِلْكَ الْقِطَعِ الَّتِي تُسْقَى مِنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى الْمُشْتَرَكِ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي فِي مُبَاحٍ كَالسَّوَائِلِ الْعِظَامِ وَصَبَّابَاتِ الْجِبَالِ حَتَّى يَتَّصِلَ بِالْأَرْضِ الَّتِي تَشْرَبُ مِنْهُ فَلَا شُفْعَةَ بِالشِّرْبِ فِيمَا بِيعَ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ تَشْرَبُ مِنْهُ الْأَرْضُ ، بَلْ شَرِبَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى الْمُبَاحِ ، وَسَوَاءٌ شَرِبَتْ الْأَرْضُ مِنْهُ مَوْجًا أَيْ عَمَّ قِطَعًا كَثِيرَةً أَمْ سَيْحًا وَصَبَّابَةً أَيْ دَخَلَ إلَى الْقِطْعَةِ الْأُولَى فَسَاحَ مِنْهَا ، وَانْصَبَّ إلَى الْأُخْرَى كَمَا فِي شَكْلِ ( 9 ) لِأَنَّ انْصِبَابَ الْمَاءِ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ مُبَاحٍ ، ثُمَّ انْصِبَابَهُ مِنْهَا إلَى الْأُخْرَى مِنْ مِلْكٍ خَاصٍّ إلَى مِلْكٍ خَاصٍّ يُثْبِتُ حَقًّا فَقَطْ ، وَالْحُقُوقُ لَا تَثْبُتُ بِهَا الشُّفْعَةُ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ إنَّ حُكْمَ الْمَمَرِّ لِلْمَاءِ فِي الشِّرْبِ إذَا كَانَ مِلْكًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ قِطَعٍ مُنْحَصِرَاتٍ تَشْرَبُ مِنْهُ حُكْمُ الطَّرِيقِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَهْلِ دُورٍ مُنْحَصِرَاتٍ .
هَذَا مَا تَيَسَّرَ تَلْخِيصُهُ بَعْدَ إنْعَامِ النَّظَرِ وَإِنْ تَجَاوَزَ حَدَّ الْمُخْتَصَرِ فَالْمَسْأَلَةُ تَسْتَدْعِي الْإِيضَاحَ .
( أَمَّا أَشْكَالُ صُوَرِ الشُّفْعَةِ بِالشِّرْبِ ) فَهِيَ ( تِسْعٌ ) : ( الشَّكْلُ الْأَوَّلُ ) صُورَةُ مَا إذَا كَانَتْ السَّاقِيَةُ مُعْوَجَّةً ، فَإِذَا بِيعَتْ الْقِطْعَةُ الْأُولَى كَانَتْ

(4/238)

الشُّفْعَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ إلَى الْخَامِسَةِ عَلَى سَوَاءٍ ، وَلَا أَخَصِّيَّةَ لِأَحَدٍ .
وَإِنْ بِيعَتْ الثَّانِيَةُ كَانَتْ الشُّفْعَةُ فِيهَا عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ بِالشِّرْبِ مِنْ السَّاقِيَةِ فَيَبْطُلُ حَقُّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ حَقُّ مَالِكِهَا عِنْدَ مَنْشَرَةِ مَشْرَبِ قِطْعَتِهِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا مِنْ الثَّالِثَةِ إلَى الْخَامِسَةِ عَلَى سَوَاءٍ أَيْضًا .
وَلَا أَخَصِّيَّةَ لِأَحَدٍ ، وَإِنْ بِيعَتْ الثَّالِثَةُ بَطَلَ حَقُّ الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ عَلَى سَوَاءٍ .
وَإِنْ بِيعَتْ الرَّابِعَةُ بَطَلَ حَقُّ الثَّالِثَةِ وَمَنْ قَبْلَهَا ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ الْخَامِسَةِ فَقَطْ لِأَخَصِّيَّتِهَا بِمَجْرَى الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهَا .
وَإِنْ بِيعَتْ الْخَامِسَةُ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ الْقِطْعَةِ الرَّابِعَةِ ؛ لِأَنَّ جَرْيَ الْمَاءِ مُتَّصِلٌ فَيَكُونُ أَخَصَّ مِمَّنْ قَبْلَهُ .
وَقِسْ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ بَقِيَّةَ الْمُثُلِ مَهْمَا طَالَتْ السَّاقِيَةُ وَتَعَدَّدَتْ الْقِطَعُ فَأَخْرَجَ مِنْ سَبَبِ الشُّفْعَةِ الْمُتَقَدِّمَاتِ فِي السَّقْيِ ، وَأَثْبَتَهُ لِلْمُتَأَخِّرَاتِ .
وَكَذَا مَا أَحَلْنَا مِثَالَهُ مِنْ أَشْكَالِ الصُّوَرِ الْأُخَرِ فَقِسْهُ عَلَى هَذَا .
( الشَّكْلُ الثَّانِي ) صُورَةُ مَا إذَا كَانَتْ السَّاقِيَةُ غَيْرَ مُعْوَجَّةٍ ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَمَا سَبَقَ فِي السَّاقِيَةِ الْمُعْوَجَّةِ شَكْلَ عَدَدِ " 1 " .
( الشَّكْلُ الثَّالِثُ ) : صُورَةُ السَّاقِيَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ الَّتِي تُسْقَى إلَى جِهَتَيْنِ إذَا بِيعَتْ الْقِطْعَةُ الْأُولَى كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِمَنْ سَامَتَهَا ، وَهِيَ الْأُولَى مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ ، وَلِمَنْ فَوْقَهَا مِنْ الْجِهَتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ إلَى الْخَامِسَةِ لَا أَخَصِّيَّةَ لِإِحْدَاهَا دُونَ الْأُخْرَى بَلْ الْجَمِيعُ عَلَى سَوَاءٍ .
بِيعَتْ الْقِطْعَةُ الثَّانِيَةُ بَطَلَ حَقُّ الْخَارِجَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَنْ سَامَتَهَا وَهِيَ الثَّانِيَةُ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ وَلِمَنْ فَوْقَهُمَا مِنْ

(4/239)

الْجِهَتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ إلَى الْخَامِسَةِ الْجَمِيعُ عَلَيَّ سَوَاءٌ .
بِيعَتْ الثَّالِثَةُ بَطَلَ حَقُّ الْخَارِجَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسَامَتَةِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ وَلِلْخَامِسَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ الْجَمِيعُ عَلَى سَوَاءٍ .
بِيعَتَا مَعًا يَعْنِي الرَّابِعَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ بَطَلَ حَقُّ مَنْ قَبْلَهُمَا مِنْ الثَّالِثَةِ إلَى الْأُولَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِي الْمِشْرَبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَوْقَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ ، وَهُمَا الْخَامِسَتَانِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا فِي السَّاقِيَةِ مُتَّصِلٌ .
بِيعَتْ الْقِطْعَةُ الْخَامِسَةُ بَطَلَ حَقُّ الرَّابِعَةِ وَمَنْ قَبْلَهَا مِنْ الْجِهَتَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسَامَتَةِ وَهِيَ الْخَامِسَةُ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ .
بِيعَتَا مَعًا يَعْنِي الْخَامِسَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلرَّابِعَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ جَرْيَ الْمَاءِ مُتَّصِلٌ فَيَكُونُ أَخَصَّ مِمَّنْ قَبْلَهُمَا ، وَقِسْ عَلَى مَا مَثَّلْنَا بَقِيَّةَ الْأَمْثِلَةِ مَهْمَا طَالَتْ السَّاقِيَةُ وَتَعَدَّدَتْ الْقِطَعُ أَكْثَرَ مِمَّا مَثَّلْنَا .
وَكَذَا مَا أَحَلْنَا مِثَالَهُ مِنْ أَشْكَالِ الصُّوَرِ الْأُخَرِ فَقِسْهُ عَلَيْهِ .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الشُّفْعَةِ بِالطَّرِيقِ الْمَمْلُوكَةِ فِي الزُّقَاقِ الْمُنْسَدِّ إذَا كَانَتْ دُورُهُ عَلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ وَأَبْوَابُهَا إلَيْهِ .
( الشَّكْلُ الرَّابِعُ ) صُورَةُ مَاءِ النَّهْرِ أَوْ السَّيْلِ الْمُجْتَمِعِ إلَى مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ كَالْمَاجِلِ أَوْ الْغَدِيرِ ، ثُمَّ يَكُونُ خُرُوجُهُ مِنْ الْمَاجِلِ أَوْ الْغَدِيرِ إلَى ثَلَاثِ جِهَاتٍ فَنَقُولُ عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ : إذَا بِيعَتْ قِطْعَةٌ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِأَهْلِهَا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا ، ثُمَّ نَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ الْجِهَاتِ فَنَقُولُ : إنْ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ مِنْ سَاقِيَتَيْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فَالشُّفْعَةُ فِي الْمَبِيعِ لِأَهْلِ الْجِهَةِ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ بِشَكْلِ عَدَدِ

(4/240)

" 1 " وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ قِطَعِ السَّاقِيَةِ الْوُسْطَى الَّتِي تَسْقِي جَانِبَيْنِ فَالشُّفْعَةُ عَلَى حَسَبِ مَا بَيَّنَّاهُ بِشَكْلِ " 3 " .
( الشَّكْلُ الْخَامِسُ ) : صُورَةُ النَّهْرَيْنِ اللَّذَيْنِ تُسْقَى بِهِمَا ضَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ ذَاتُ قِطَعٍ مُتَجَاوِرَاتٍ ، ابْتِدَاءُ السَّقْيِ بِأَحَدِهِمَا مِنْ عِنْدِ الْقِطْعَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ عِنْدِ الْقِطْعَةِ الْخَامِسَةِ سَوَاءٌ كَانَا فِي سَاقِيَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي جِهَةٍ مُقَابِلَةٍ لِلْأُخْرَى فِي سَاقِيَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَمَا فِي الصُّورَةِ ، فَنَقُولُ : إذَا بِيعَتْ إحْدَى الْقِطَعِ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّك إنْ قَدَّرْت أَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي بِيعَتْ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلدَّاخِلِ ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْخَارِجِ وَهِيَ الْأُولَى وَلَكِنْ بِاعْتِبَارِ النَّهْرِ الثَّانِي هِيَ دَاخِلَةٌ فِي مَقَامِ الْخَامِسَةِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لِلْجَمِيعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
( الشَّكْلُ السَّادِسُ ) صُورَةُ الْعَيْنِ الْفَوَّارَةِ الْمُحِيطَةِ بِهَا الْأَمْوَالُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُلَّاكِ يَسْقِي قِطْعَتَهُ مِنْ جِهَتِهَا بِدُونِ اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ وَلَا قَرٍّ وَلَا جَرْيٍ فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ لَهُمْ جَمِيعًا فَإِذَا بِيعَتْ إحْدَى الْقِطَعِ الْمُحِيطَةِ بِهَا فَلَا شُفْعَةَ بِالشِّرْبِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي مَجْرًى مَمْلُوكٍ لَهُمْ بَلْ الشُّفْعَةُ تَثْبُتُ بَيْنَهُمْ بِالْخُلْطَةِ أَوْ الْجِوَارِ .
( الشَّكْلُ السَّابِعُ ) : يُمَثِّلُ لَنَا إذَا كَانَ السَّيْلُ يَجْرِي فِي سَائِلَةٍ مُبَاحَةٍ ، وَلَكِنْ وَضَعَ الْمُلَّاكُ مُقَابِلَ أَمْلَاكِهِمْ فِي السَّائِلَةِ رِزَمًا تَعْدِلُ السَّيْلَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ السَّائِلَةِ إلَى أَمْلَاكِهِمْ بِوَاسِطَةِ السَّاقِيَةِ فَنَقُولُ : الْمُلَّاكُ قَدْ اشْتَرَكُوا فِيمَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُمْ ، وَهِيَ الرِّزْمَةُ لِتَعْدِيلِ مَمَرِّ الْمَاءِ إلَى أَمْلَاكِهِمْ فَثَبَتَتْ لَهُمْ بِالرِّزْمَةِ وَالسَّاقِيَةِ الشُّفْعَةُ بِالشِّرْبِ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ فَالرِّزْمَةُ الْأُولَى تَسْقِي ضَيْعَةً وَاحِدَةً الشُّفْعَةُ فِيهَا كَمَا مَثَّلْنَا فِي شَكْلِ " 1

(4/241)

" وَكَذَا الرِّزْمَةُ الثَّالِثَةُ ، وَأَمَّا الرِّزْمَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ الْمُتَوَسِّطَةُ فَالشُّفْعَةُ فِيهَا كَمَا مَثَّلْنَا فِي شَكْلِ " 3 " .
( الشَّكْلُ الثَّامِنُ ) : صُورَةُ الرَّحَى الَّتِي تَدُورُ بِجَرْيِ مَاءُ النَّهْرِ فِي مِحْوَرِهَا فَإِذَا كَانَ قَرَارُ الرَّحَى مِلْكًا لِرَجُلٍ ، وَالنَّهْرُ وَالْأَرْضُ الْمُجَاوِرَةُ لِمَحَلِّ الرَّحَى لِآخَرَ فَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ بَيْنَ مَالِكِ مَحَلِّ الرَّحَى وَمُجَاوِرِهِ بِالْجِوَارِ أَوْ بِالطَّرِيقِ إذَا كَانَ طَرِيقُ مَحَلِّ الرَّحَى وَمُجَاوِرُهُ وَاحِدَةً مِلْكًا لَهُمَا ، فَلَوْ بَاعَ مَالِكُ الْأَرْضِ الْقِطْعَةَ الْأُولَى فَلَيْسَ لِمَالِكِ مَحَلِّ الرَّحَى الشُّفْعَةُ لِعَدَمِ الْجِوَارِ ، فَلَوْ بَاعَ الْقِطْعَةَ الثَّانِيَةَ أَوْ الرَّابِعَةَ كَانَ لِمَالِكِ مَحَلِّ الرَّحَى الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ جَارٌ مُلَاصِقٌ .
وَإِنْ بِيعَ قَرَارُ الرَّحَى كَانَ لِمَالِكِ الْقِطْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُتَنَاوِلًا لِلرَّحَى فَقَطْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا .
( الشَّكْلُ التَّاسِعُ ) صُورَةُ الْأَرْضِ الَّتِي تَشْرَبُ مِنْ السَّيْحِ وَهُوَ الْمَاءُ الْجَارِي الظَّاهِرُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي سَهْلٍ أَوْ أَكِمَّةٍ أَوْ النَّازِلُ مِنْ الْجَبَلِ صَبَابَةً إلَى الْأَعْلَى ، وَهِيَ أَوَّلُ قِطْعَةٍ ثُمَّ يَسِيحُ مِنْهَا فَيَنْصَبُّ إلَى الَّتِي تَحْتَهَا وَهِيَ الثَّانِيَةُ ، ثُمَّ يَسِيحُ مِنْهَا فَيَنْصَبُّ إلَى الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى آخِرِ قِطْعَةٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالشِّرْبِ صَبَابَةً لِعَدَمِ اشْتِرَاكِ أَرْبَابِ الْقِطَعِ بِالْمِلْكِ فِي مَجْرَى الْمَاءِ ، بَلْ الشُّفْعَةُ تَكُونُ بِالْخُلْطَةِ أَوْ الطَّرِيقِ أَوْ الْجِوَارِ ؛ لِأَنَّ انْصِبَابَ الْمَاءِ مِنْ أَعْلَى إلَى أَسْفَلَ يُثْبِتُ حَقًّا فَقَطْ وَالْحُقُوقُ لَا تَثْبُتُ بِهَا الشُّفْعَةُ .

(4/242)

( وَأَمَّا أَشْكَالُ الِاشْتِرَاكِ فِي الطَّرِيقِ ) الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الشُّفْعَةُ فَقَدْ أَثْبَتْنَا هُنَا شَكْلًا وَاحِدًا ، وَأَحَلْنَا الْبَقِيَّةَ عَلَى الْأَشْكَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الشِّرْبِ لِاتِّفَاقِهِمَا شَكْلًا وَحُكْمًا .
( الشَّكْلُ الْعَاشِرُ ) يُمَثِّلُ لَنَا صُورَةَ الدَّرْبِ الدَّوَّارِ أَيْ الْمُسْتَدِيرِ بِالدُّورِ ، وَالشُّفْعَةُ فِيهِ لِجَمِيعِ أَهْلِ الدَّرْبِ بِالطَّرِيقِ عَلَى سَوَاءٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي وَسَطِهِ مَا يَقْتَضِي بِأَنْ يَدُورَ الْمَالِكُونَ حَوْلَهُ مِنْ أَكِمَّةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فِي طَرِيقٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْجَمِيعِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ الْأُولَى أَمْ الْخَامِسَةُ أَمْ الْعَاشِرَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَالِكٍ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ دَارِهِ مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ إلَى دَارِهِ فَمِنْ أَيِّ الْجِهَتَيْنِ أَرَادَ الدُّخُولَ دَخَلَ ، وَإِذَا ثَبَتَتْ لَهُ الطَّرِيقُ مِنْ أَيْنَ شَاءَ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ ، وَلَا أَخَصِّيَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْآخَرِ ، فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ السَّادِسَةُ أَوْ غَيْرُهَا مُفَتَّحًا بَابُهَا مُوَجَّهًا إلَى خَارِجِ الدَّرْبِ فَالشُّفْعَةُ بِهَا وَفِيهَا لَا تَكُونُ إلَّا بِالْجِوَارِ أَوْ الْخُلْطَةِ فَإِذَا بِيعَتْ السَّادِسَةُ كَانَ لِمَالِكِ الْخَامِسَةِ وَالسَّابِعَةِ الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ وَلَا شُفْعَةَ لِبَقِيَّةِ أَهْلِ الدَّرْبِ لِعَدَمِ الْجِوَارِ الْمُلَاصِقِ وَعَدَمِ الطَّرِيقِ فِي حَقِّ الْمَبِيعَةِ مِنْ دَرْبِهِمْ .
أَمَّا إذَا كَانَ فِي مَدْخَلِ بَابِ الدَّرْبِ رَقَبَةُ دُورٍ مُتَقَابِلَةٍ كَابْتِدَاءِ الشَّارِعِ كَمَا فِي الصُّورَةِ مِنْ الدَّارِ الْأُولَى إلَى الثَّالِثَةِ ، فَحُكْمُهَا فِي الشُّفْعَةِ حُكْمُ الشَّارِعِ الْمُنْسَدِّ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالطَّرِيقِ لِمَنْ سَامَتْ الْمَبِيعَةُ وَمَنْ كَانَ دَاخِلًا عَنْهَا مِنْ الرَّقَبَةِ فِي الْجِهَتَيْنِ وَأَهْلُ الدَّرْبِ جَمِيعًا ، وَلَا حَقَّ لِمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ الْمَبِيعَةِ .
فَإِنْ بِيعَتْ إحْدَى دُورِ الدَّرْبِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِجَمِيعِ أَهْلِ الدَّرْبِ مَا عَدَا أَهْلَ الرَّقَبَةِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ فَلَا حَقَّ لَهُمْ .

(4/243)

( وَأَمَّا الشُّفْعَةُ بِالطَّرِيقِ فِي الشَّارِعِ الْمُنْسَدِّ ) وَالدُّورُ فِيهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَالشُّفْعَةُ لِأَهْلِهِ كَمَا مَثَّلْنَا فِي شَكْلِ عَدَدِ " 1 " فِي الشُّفْعَةِ بِالشِّرْبِ : اجْعَلْ السَّاقِيَةَ طَرِيقًا وَالْقِطَعَ دُورًا وَمَنَاشِرَ الشِّرْبِ أَبْوَابًا وَمَثِّلْ بِمَا هُنَاكَ هُنَا ، وَكَذَا فِي الشَّارِعِ الْمُنْسَدِّ وَالدُّورُ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ حُكْمُهُ مَا سَبَقَ فِي شَكْلِ " 3 " سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَإِنْ كَانَ الشَّارِعُ غَيْرَ مُنْسَدٍّ وَالطَّرِيقُ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِ الشَّارِعِ بَيْنَ أَمْلَاكِهِمْ نَافِذَةٌ مِنْ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَأَنْ تَكُونَ عَرْصَةً اشْتَرَاهَا جَمَاعَةٌ مُنْحَصِرِينَ فَعَمَّرُوا فِيهَا دُورًا مِنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ فَإِذَا بِيعَتْ إحْدَى الدُّورِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لَهُمْ جَمِيعًا كَمَا قُلْنَا فِي شَكْلِ " 5 " وَكَمَا قُلْنَا فِي الدَّرْبِ الْمُسْتَدِيرِ فِي شَكْلِ " 10 " ، فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الطَّرِيقُ غَيْرَ مُنْسَدَّةٍ وَغَيْرَ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مُلْتَبِسَةً بِالْمِلْكِ وَالتَّسْبِيلِ فَلَا شُفْعَةَ بِالطَّرِيقِ بَلْ بِالْجِوَارِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ خُلْطَةٌ ، وَنَظِيرُهُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تَشْرَبُ صَبَابَةً شَكْلَ " 9 " وَهَكَذَا إذَا كَانَ فِي أَقْصَى الشَّارِعِ الْمُنْسَدِّ مَسْجِدٌ بِكَمَالِ شُرُوطِ التَّسْبِيلِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ بِالطَّرِيقِ فِي الشَّارِعِ ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الشَّارِعِ النَّافِذِ إذَا كَانَتْ طَرِيقُهُ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ فِي ثُلُثِ الشَّارِعِ الْمُنْسَدِّ أَوْ نِصْفِهِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ بِالطَّرِيقِ لِمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَمُسَامَتًا لَهُ ، وَكَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ بِالْجِوَارِ ، وَثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ بِالطَّرِيقِ لِمَنْ كَانَ دَاخِلًا عَنْ بَابِ الْمَسْجِدِ إلَى أَقْصَى الشَّارِعِ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ مَا لَمْ يَكُنْ بَابُ الْمَسْجِدِ إلَى غَيْرِ الشَّارِعِ الْمَذْكُورِ فَحُكْمُ الشَّارِعِ حُكْمُ الْمُنْسَدِّ .

(4/244)

( 240 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَمَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( وَ ) ( جُمْلَةُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ اثْنَا عَشَرَ أَمْرًا ) : ( الْأَوَّلُ ) : ( تَبْطُلُ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ ) صُدُورِ ( الْبَيْعِ ) ، فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ أَوْ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِلَفْظٍ يُفِيدُ الْإِبْطَالَ سَوَاءٌ أَفَادَ بِصَرِيحِهِ أَوْ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ، فَالْأَوَّلُ " نَحْوَ سَلَّمْت لَك مَا أَسْتَحِقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ أَوْ عَفَوْت عَنْ شُفْعَتِي أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ أَسْقَطْتهَا " وَالثَّانِي " نَحْوَ بِعْ مِمَّنْ شِئْت أَوْ لَا حَاجَةَ لِي فِي الْمَبِيعِ أَوْ لَا نَقْدَ مَعِي أَوْ الدُّعَاءُ لَهُ نَحْوَ بَارَكَ اللَّهُ لَك بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إذَا قَالَ أَيَّ لَفْظٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بَعْدَ الْبَيْعِ لَا قَبْلَهُ وَلَا أَوْ الْتَبَسَ أَوْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ فَلَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ .
( وَإِنْ جَهِلَ ) الشَّفِيعُ وُقُوعَ الْبَيْعِ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ جَاهِلًا ( تَقَدَّمَهُ ) أَوْ جَهِلَ أَنَّ التَّسْلِيمَ مُبْطِلٌ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَا تَأْثِيرَ لِجَهْلِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ ، وَإِسْقَاطُ الْحُقُوقِ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ ( إلَّا ) أَنْ يُسَلِّمَ الشُّفْعَةَ ( لِأَمْرٍ ) بَلَغَهُ نَحْوَ أَنْ يُبْلِغَهُ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ أَوْ يَكُونَ عِنْدَ الْبَيْعَيْنِ أَنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَذْهَبِهِمَا لَا بِمَذْهَبِ الشَّفِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَارْتَفَعَ ) ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لِأَجْلِهِ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ بِأَنْ حَطَّ الْبَائِعُ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبٍ بَعْدَ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ كَاشِفٌ فَثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ ( أَوْ ) ظَنَّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَشْفَعُ عَلَيْهِ فِيمَا تَرَاهُ فَشَفَعَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ثُمَّ قَامَ شَفِيعٌ آخَرُ فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ ذَلِكَ ، وَيَكُونَ كَمَا لَوْ أَخْبَرَ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ

(4/245)

وَأَنَّ الشِّرَى لِزَيْدٍ وَسَلَّمَ فَانْكَشَفَ أَنَّ ذَلِكَ ( لَمْ يَقَعْ ) بَلْ كَانَ الثَّمَنُ خَمْسِينَ وَالشِّرَى لِعَمْرٍو ، أَوْ أَنَّ الثَّمَنَ مِنْ جِنْسٍ فَانْكَشَفَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ أَوْ أَخْبَرَ بِبَيْعِ النِّصْفِ فَسَلَّمَ فَانْكَشَفَ الْكُلُّ أَوْ الْعَكْسُ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ بِذَلِكَ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّرْكِ ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مَشْرُوطٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى بِأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ كَمَا سَمِعَ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ شَاهِدِ حَالِهِ أَنَّ التَّسْلِيمَ رَغْبَةٌ عَنْ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّ أَنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ ، أَوْ أَنَّ الشِّرَى لِلْمُشْتَرِي فَسَلَّمَ فَانْكَشَفَتْ خِلَافُهُ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الشُّفْعَةَ لِكَثْرَةِ الثَّمَنِ ، ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بَعْضَ الْمَبِيعِ فَيَكُونُ عُذْرًا لَهُ وَيَشْفَعُ بِالْخُلْطَةِ .
" وَعَلَى الْجُمْلَةِ " أَيْنَمَا تُرِكَتْ الشُّفْعَةُ لِغَرَضٍ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ لِذَلِكَ الْغَرَضِ مَا لَمْ يَكُنْ الظَّاهِرُ خِلَافَهُ .

(4/246)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) أَنَّ الشُّفْعَةَ تَبْطُلُ ( بِتَمْلِيكِهَا الْغَيْرَ ) بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَوْ جَاهِلًا إمَّا الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : مَلَّكْتُك شُفْعَتِي ، أَوْ وَهَبْتُك حَقِّي فِي الشُّفْعَةِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَمْ بَعْدَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَنَّ التَّمْلِيكَ يُبْطِلُهَا أَمْ جَاهِلًا ( وَلَوْ ) مَلَّكَهَا الْغَيْرَ ( بِعِوَضٍ ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعِوَضُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ( وَلَا يَلْزَمُ ) ذَلِكَ الْعِوَضُ لِأَنَّهَا حَقٌّ ، وَبَيْعُ الْحُقُوقِ لَا يَصِحُّ وَيَكُونُ الْعِوَضُ فِي يَدِ الشَّافِعِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ كَالْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَلَّطَهُ عَلَى مَالِهِ وَمَعَ الْجَهْلِ كَالْغَصْبِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ .

(4/247)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّالِثُ ) أَنَّ الشُّفْعَةَ تَبْطُلُ ( بِتَرْكِ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ ) لِلشُّفْعَةِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ السُّكُوتَ مُبْطِلٌ فَإِذَا كَانَ الشَّفِيعُ حَاضِرًا وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَوْ سَكْرَانَ فَنَجَزَ الْبَيْعَ وَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ ( فِي الْمَجْلِسِ ) الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ فِيهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَالْعِبْرَةُ بِمَجْلِسِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِنْ تَرَاخَى فِيهِ لَمْ تَبْطُلْ مَا لَمْ يَعْرِضْ أَوْ يَخْرُجْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّفِيعُ وَلَمْ يَطْلُبْهَا بَطَلَتْ إذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّ التَّرَاخِيَ مُبْطِلٌ وَلَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ الطَّلَبِ أَنْ يُرَافِعَ إلَى الْحَاكِمِ بَلْ يَكْفِي فِي إثْبَاتِهَا وَقَيْدِهَا الطَّلَبُ بِدُونِ مُرَافَعَةٍ .
( نَعَمْ ) وَإِنَّمَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ إذَا تَرَكَ الشَّافِعُ الطَّلَبَ ( بِلَا عُذْرٍ ) لَهُ فِي تَرْكِهِ كَالْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ يَخْشَى مِنْهُ الضَّرَرَ أَوْ الْإِجْحَافَ إنْ طَلَبَ فَإِنْ كَانَ التَّرْكُ لِذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِي عُذْرِهِ الَّذِي سَوَّغَ لَهُ التَّرْكَ ، وَهُوَ خَشْيَةُ الضَّرَرِ أَوْ الْإِجْحَافِ ( قِيلَ ) وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ فِي الْمَجْلِسِ ( وَإِنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهَا ) فَلَا تَأْثِيرَ لِلْجَهْلِ بِذَلِكَ ، وَالْجَهْلُ عَلَى وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ : إمَّا أَنْ يَجْهَلَ كَوْنَ الشُّفْعَةِ مَشْرُوعَةً بِالْجُمْلَةِ أَوْ يَجْهَلَ ثُبُوتَهَا لِلْجَارِ أَوْ لِشَرِيكِ الشِّرْبِ ، أَوْ يَجْهَلَ كَوْنَ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَيَظُنَّهُ فَاسِدًا حَيْثُ عَادَةُ النَّاحِيَةِ الْمُعَامَلَةُ بِالْفَاسِدِ ، أَوْ يَجْهَلَ كَوْنَ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِ يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ فَيَتْرُكَ الطَّلَبَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ لِجَهْلِ أَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالتَّرَاخِي مَعَ الْجَهْلِ لِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، وَلَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّ تَرَاخِيَهُ لِجَهْلِ أَيِّ ذَلِكَ إلَّا حَيْثُ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ نَشَأَ فِي نَاحِيَةٍ لَا يُعْرَفُ فِيهَا حُكْمُ

(4/248)

الشَّرِيعَةِ ، وَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ الْعِلْمَ بِالْبَيْعِ وَيَحْلِفَ مَا عَلِمَ بِهِ وَيَنْوِيَ عِلْمًا يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ .
قِيلَ ( وَ ) تَبْطُلُ إنْ أَخَّرَهَا لِجَهْلِ ( تَأْثِيرِ التَّرَاخِي ) فِي إبْطَالِ الشُّفْعَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ مَعَ جَهْلِهِ أَنَّ التَّرَاخِيَ مُبْطِلٌ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ بِتَرَاخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ مَعَ جَهْلِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ الْمُشْتَرِي إذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ بِتَرْكِهَا أَوْ طَلَبِهَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ ذَلِكَ ( لَا ) لَوْ جَهِلَ الشَّافِعُ ( مِلْكِهِ السَّبَبَ أَوْ ) جَهِلَ ( اتِّصَالَهُ ) بِالْمَبِيعِ يَعْنِي لَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لِلسَّبَبِ الْفُلَانِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ السَّبَبَ مِلْكُهُ ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَكِنْ جَهِلَ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْبَيْعِ يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ فَإِذَا تَرَكَ الطَّلَبَ لِذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ .

(4/249)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) أَنَّ الشُّفْعَةَ تَبْطُلُ ( بِتَوَلِّي ) الشَّافِعِ ( الْبَيْعَ ) لِمَا هُوَ شَفِيعٌ فِيهِ غَيْرُ فُضُولِيٍّ بَلْ بِالْوِلَايَةِ أَوْ الْوِكَالَةِ وَلَمْ يُضِفْ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَتَعَلَّقُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يُضِفْ وَلَوْ جَهِلَ أَنَّ شُفْعَتَهُ تَبْطُلُ بِتَوَلِّي الْبَيْعِ فَإِنْ أَضَافَ الْبَيْعَ لِمَنْ هُوَ عَنْهُ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بِتَوَلِّيهِ مَعَ عَدَمِ الْإِضَافَةِ " حَيْثُ شَفَعَ لِنَفْسِهِ " إذْ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ لِتَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِهِ ، وَفِي تَسْلِيمِهِ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْفَعَ لِغَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ فَإِنَّ تُوَلِّيَهُمَا لِلْبَيْعِ لَا يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ عَلَى مَنْ هُوَ مُتَوَلٍّ عَنْهُ وَعَلَى مَنْ وَكَّلَهُ بَلْ يَبِيعُ وَيَشْفَعُ الْمُشْتَرِي لِمَنْ الشُّفْعَةُ لَهُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَلِلْآخَرِ الشُّفْعَةُ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَكَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْوَارِثُ لِذَلِكَ الشَّفِيعِ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ الْمِيرَاثُ .
( لَا ) لَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ الْبَيِّعَانِ الْخِيَارَ لِمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ فَأَمْضَاهُ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ لِأَجْلِ ( إمْضَائِهِ ) الْمَبِيعَ ، وَسَوَاءٌ أَمْضَى وَشَفَعَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ نَحْوَ شَفَعْت ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَيْنِ أَوْ جَاءَ بِلَفْظِ الْإِمْضَاءِ أَوَّلًا ، ثُمَّ شَفَعَ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ بِلَفْظٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ تَرَاخِيًا عَنْ الطَّلَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ إلَّا بِذَلِكَ هَذَا حَيْثُ شَرَطَ الْخِيَارَ الْبَيِّعَانِ مَعًا أَوْ الْبَائِعُ لِلشَّفِيعِ ، إذْ يَصِحُّ جَعْلُ الْخِيَارِ مِنْ جِهَتَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِآخَرَ " لَا حَيْثُ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ ، فَإِنَّهُ إذَا مَضَى عَالِمًا بِثُبُوتِهَا لَهُ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ " بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إعْرَاضٌ وَرِضًى مِنْهُ بِبُطْلَانِ الشُّفْعَةِ ؛

(4/250)

لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ انْبَرَمَ بِمُجَرَّدِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَشْفَعُ وَلَا يَنْتَظِرُ انْقِضَاءَ الْخِيَارِ ، وَإِذَا تَرَاخَى بَطَلَتْ مَعَ الْعِلْمِ فَافْهَمْ الْفَرْقَ " .

(4/251)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) مِمَّا يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ قَوْلُهُ ( بِطَلَبِ ) الشَّفِيعِ ( مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ ) وَاَلَّذِي لَهُ مُطَالَبَتُهُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ وَكِيلًا حَيْثُ لَمْ يُضِفْ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَتَعَلَّقُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَبُ قَبْلَ الْمَبِيعِ أَمْ بَعْدَهُ ( وَالْحَاصِلُ ) إنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ بِالشِّرَى صَحَّ طَلَبُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ الْبَائِعِ .
وَإِنْ طَلَبَ الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ صَحَّ طَلَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَلِمَ بِذَلِكَ ، وَأَنَّ شُفْعَتَهُ تَبْطُلُ بِطَلَبِ الْبَائِعِ بَطَلَتْ وَإِنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ مَعَ الْبَائِعِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ عَلِمَ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَلَكِنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ فَلَا تَبْطُلُ وَبَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبُطْلَانِ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي فَوْرًا وَلَا يَكْتَفِي بِطَلَبِ الْبَائِعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ .
( فَرْعٌ ) وَمِنْ مُطَالَبَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبٌ أَنْ يَذْهَبَ الشَّافِعُ إلَى الْحَاكِمِ لِقَيْدِ شُفْعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ طَلَبَ غَيْرِ الْمُشْتَرِي يُبْطِلُ شُفْعَتَهُ بَطَلَتْ ، وَإِنْ كَانَ يَجْهَلُ ذَلِكَ لَمْ تُبْطِلْ وَيَطْلُبْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ بِدُونِ تَرَاخٍ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ حَيْثُ عَرَفَ وَجْهَ الْبُطْلَانِ إنْ تَرَاخَى أَوْ طَلَبَ غَيْرُ الْمُشْتَرِي .

(4/252)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا ثَبَتَ الْبَيْعُ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ وَحُكِمَ بِهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُصَادَقَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا حُضُورِهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُصَادَقَتِهِ أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ .

(4/253)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا ثَبَتَ الْبَيْعُ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَرَادَ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ لِلشَّفِيعِ بِالتَّرَاضِي لَمْ يَحْتَجْ إلَى حُضُورِ الْبَائِعِ وَلَا مُصَادَقَتِهِ مَا لَمْ يُخَاصَمْ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُصَادَقَتِهِ أَوْ الْبَيِّنَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الشَّفِيعِ وَالْحُكْمِ ، وَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ مِنْ أَيِّهِمَا وَالْحُكْمِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَخَاصَمَ الْبَائِعُ أَيْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ الشَّفِيعِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ لِلشَّفِيعِ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي .

(4/254)

( فَرْعٌ آخَرُ ) وَإِنْ ثَبَتَ الْبَيْعُ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إحْضَارِ الْبَائِعِ ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ النَّصْبِ عَمَّنْ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ مَعَ التَّمَرُّدِ أَوْ الْغَيْبَةِ .

(4/255)

( وَالْأَمْرُ السَّادِسُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) طَلَبَ الشَّافِعُ ( الْمَبِيعَ بِغَيْرِهَا ) أَيْ بِغَيْرِ الشُّفْعَةِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ بِعْ مِنِّي أَوْ هَبْ مِنِّي أَوْ مَلِّكْنِي هَذَا الَّذِي أَسْتَحِقُّ فِيهِ الشُّفْعَةَ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ طَلَبِهَا بِلَفْظِهَا الْمُعْتَبَرِ ؛ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِعْرَاضٌ عَنْ الشُّفْعَةِ وَتَرَاخٍ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ هَذَا الشَّيْءُ أَوْ بَعْضُهُ مِلْكِي وَيَعْنِي لَا بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ تَصْحِيحِ دَعْوَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ إقْرَارٌ بِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِعْرَاضٌ عَنْ الشُّفْعَةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَلَكَ بِالشُّفْعَةِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إذَا كَانَ قَدْ طَلَبَهَا بِلَفْظِهَا الْمُعْتَبَرِ .

(4/256)

( فَرْعٌ ) وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّيْءِ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى مِلْكِهِ فِي مَجْلِسِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ ، وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَلَوْ جَاهِلًا لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِبُطْلَانِ الشِّرَى لَا بَعْدَهُ فَيَصِحُّ دَعْوَى الْمِلْكِ لِإِمْكَانِ حُصُولِهِ إمَّا بِالشُّفْعَةِ أَوْ بِالْبَيْعِ .
فَإِنْ أَسْنَدَ الْمِلْكَ إلَى قَبْلِ الشِّرَى بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ .

(4/257)

( وَالْأَمْرُ السَّابِعُ ) مِنْ مُبْطِلَاتِ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ ( أَوْ ) طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ( بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَبِ ) الْمُعْتَبَرِ فِي طَلَبِهَا وَالْغَيْرُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَك لِي شُفْعَةٌ أَوْ سَلِّمْ لِي الشُّفْعَةَ ، أَوْ أَنَا أَقْدَمُ مِنْك أَوْ سَأَشْفَعُك إلَّا أَنْ يَجْهَلَ ، أَوْ يَكُونَ قَدْ قَيَّدَهَا بِالطَّلَبِ الْمُعْتَبَرِ قَبْلَ هَذَا اللَّفْظِ فَلَا تَبْطُلُ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي لَفْظِهَا هُوَ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُطَالِبٌ لَك الشُّفْعَةَ أَوْ أَطْلُبُك الشُّفْعَةَ أَوْ مُسْتَشْفِعٌ أَوْ أَسْتَشْفِعُ أَوْ أَنَا شَافِعٌ إذَا كَانَ عُرْفُهُمْ أَنَّهُ طَلَبٌ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْخَبَرِ ، وَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِالْإِشَارَةِ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ النُّطْقُ وَبِالْكِتَابَةِ مِنْ مُمْكِنِهِ كَمَا يَصِحُّ بِاللَّفْظِ ، وَلَا يُعَدُّ إعْرَاضًا مَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ .
( نَعَمْ ) وَإِنَّمَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأُمُورِ وَهِيَ : الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ إذَا كَانَ الشَّافِعُ ( عَالِمًا ) أَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ شُفْعَتُهُ لَا لَوْ جَهِلَ فَلَا تَبْطُلُ وَلِهَذَا جَعَلَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَقِيبَ الثَّلَاثَةِ .

(4/258)

( وَالْأَمْرُ الثَّامِنُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) طَلَبَ الشَّافِعُ ( بَعْضَهُ ) أَيْ بَعْضَ الْمَبِيعِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الشَّافِعُ لِلْمُشْتَرِي أَنَا مُطَالِبٌ لَك الشُّفْعَةَ فِي ثُلُثِ مَا اشْتَرَيْته بِجِوَارِي ، وَذَلِكَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ السَّبَبِ وَبِتَرْكِ ثُلُثَيْهِ لِأَخَوَيْهِ أَوْ جَارَيْهِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ ( وَلَوْ ) كَانَ جَاهِلًا أَنَّهَا تَبْطُلُ وَلَا يَنْفَعُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الطَّلَبُ ( بِهَا ) أَيْ بِلَفْظِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ شُفْعَتُهُ هُوَ الْبَعْضُ الْبَاقِي فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْعَكْسُ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي لِلشَّافِعِ أَنْ يَقُولَ أَطْلُبُك الشُّفْعَةَ لِي فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ .
( فَرْعَانِ ) " الْأَوَّلُ " لَوْ طَلَبَ الشَّافِعُ الشُّفْعَةَ لَهُ وَلِزَيْدٍ أَوْ لَهُ وَلِشُرَكَائِهِ ، وَلَمْ يُوَكِّلْهُ زَيْدٌ وَلَا شُرَكَاؤُهُ بِطَلَبِهَا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إذْ كَأَنَّهُ طَلَبَ بَعْضَ الْمَبِيعِ .
" الثَّانِي " لَوْ صُولِحَ الشَّفِيعُ فِي بَعْضِ الْمَشْفُوعِ ، وَيَتْرُكُ الْبَعْضَ الثَّانِيَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِذَلِكَ فِي الْكُلِّ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا إذْ هُوَ إسْقَاطُ حَقٍّ وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ ، وَكَذَا لَوْ عَفَا عَنْ الشُّفْعَةِ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ صَفْقَةً أَحَدُهُمَا يَسْتَحِقُّ الشَّافِعُ فِيهِ الشُّفْعَةَ وَالْآخَرُ لَا فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِطَلَبِ بَعْضِ الْمَبِيعِ بَلْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَشْفَعَ فِيمَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الشُّفْعَةَ دُونَ الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ سَوَاءٌ تَمَيَّزَ ثَمَنُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَمْ لَا فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، وَيَضُمُّ قِيمَتَهُمَا مَعًا فَيَأْخُذُ بِنِسْبَةِ قِسْمَةِ الْمَشْفُوعِ مِنْ قِيمَتِهِمَا مَعًا بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ " مِثَالُهُ " لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً لَهُمَا مَعًا ، وَقِيمَةُ مَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الشُّفْعَةَ عِشْرُونَ

(4/259)

وَاَلَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ ثَلَاثُونَ فَنِسْبَةُ قِيمَةِ الْمَشْفُوعِ خُمُسَا قِيمَةِ الْمَبِيعِ فَيَأْخُذُ بِخُمُسَيْ الثَّمَنِ ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْقِيَاسُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الَّذِي يَسْتَحِقُّ فِيهِ الشُّفْعَةَ قِيمَةً إلَّا بِانْضِمَامِ الْآخَرِ إلَيْهِ فَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْآخَرِ مَعَ تَقْوِيمِهِ مُنْفَرِدًا فَذَلِكَ النَّاقِصُ هُوَ قِيمَةُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أَيْضًا قِيمَتُهَا عِشْرُونَ مَعَ سَبِيكَةٍ وَزْنُهَا عَشْرَةٌ وَثَمَنُهَا خَمْسُونَ فَجَاءَ الشَّفِيعُ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِأَرْبَعِينَ إذْ لَوْ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا وَقَعَ الرِّبَا .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ لِلشَّفِيعِ طَلَبُهُمَا مَعًا وَإِلَّا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الِاتِّصَالِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ فَلَوْ كَانَا مُفْتَرَقَيْنِ وَلَكِنَّهُ مُجَاوِرٌ لَهُمَا مَعًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْكُلَّ بِالسَّبَبَيْنِ ، وَإِلَّا تَرَكَ فَلَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ مِلْكِهِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ فِي الْكُلِّ ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُمَا صَفْقَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَشْفَعُ أَيَّهُمَا شَاءَ حَيْثُ كَانَ لَهُ السَّبَبُ فِيهِمَا مَعًا وَلَوْ اتَّحَدَ الْمُشْتَرِي .
( وَاعْلَمْ ) إنَّمَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِطَلَبِ بَعْضِ الْمَبِيعِ ( إنْ اتَّحَدَ الْمُشْتَرِي ) لِئَلَّا يُفَرِّقَ عَلَيْهِ الصَّفْقَةَ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَمَاعَةً فَلَهُ أَنْ يُشَفِّعَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ سَوَاءٌ اشْتَرَوْا لِأَنْفُسِهِمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ إذَا لَمْ يُضِيفُوا ، وَسَوَاءٌ اشْتَرَوْا لِوَاحِدٍ أَمْ لِجَمَاعَةٍ ، وَأَمَّا حَيْثُ يَكُونُ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا فَلَا يَشْفَعُ عَلَيْهِ إلَّا الْكُلُّ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ( وَلَوْ ) اشْتَرَى الْوَاحِدُ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ ( لِجَمَاعَةٍ ) فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا لِجَمَاعَةٍ فَالْحُقُوقُ إذَا لَمْ يُضِفْ الْوَكِيلُ إلَيْهِمْ لَفْظًا تَعَلَّقَ بِهِ لِئَلَّا تُفَرَّقَ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ .
( وَ ) لَوْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ ( مِنْ جَمَاعَةٍ ) بِعَقْدٍ وَاحِدٍ

(4/260)

فَطَلَبَ الشَّفِيعُ الْبَعْضَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الطَّلَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَى فُضُولِيٌّ لِشَخْصَيْنِ وَأَجَازَا فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ نَصِيبَ مَنْ شَاءَ لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْفُضُولِيِّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَكِيلًا وَأَضَافَ الشِّرَاءَ إلَيْهِمَا .
( وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ ) أَنْ تَقُولَ : إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ .
وَالْمُشْتَرِي لِلْغَيْرِ إمَّا وَكِيلًا أَوْ فُضُولِيًّا ، وَالْوَكِيلُ إمَّا أَنْ يُضِيفَ أَوَّلًا ، وَالْمُشْتَرِي لَهُ إمَّا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَالْمَبِيعُ إمَّا شَيْئًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ بِعَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا فَلِنَفْسِهِ أَوْ بِالْوَكَالَةِ ، وَلَمْ يُضِفْ لَمْ يَصِحَّ طَلَبُ الْبَعْضِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي لَهُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ مُضِيفًا أَوْ فُضُولِيًّا فَلِوَاحِدٍ كَذَلِكَ ، وَلِجَمَاعَةٍ يَصِحُّ أَنْ يَطْلُبَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ هَذَا حَيْثُ يَكُونُ الْمُشْتَرِي شَيْئًا وَاحِدًا أَوْ شَيْئَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَلِلشَّافِعِ بِسَبَبٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ فِي وَاحِدٍ ، وَالْآخَرُ مُتَّصِلٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ وَلَا سَبَبَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالْآخَرِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا طَلَبُ مَا لَهُ فِيهِ السَّبَبُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَمَاعَةً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَصِحُّ أَنْ يَطْلُبَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ وَلَوْ كَانَ الْجَمِيعُ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَاحِدًا أَوْ شَيْئَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَهُ سَبَبٌ فِي الْكُلِّ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا مُتَّصِلٌ بِالْآخَرِ أَمْ لَا وَلِغَيْرِهِمْ لِوَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ بِالْوِكَالَةِ ، وَلَمْ يُضِيفُوا فَكَمَا لَوْ شَرَوْا لِأَنْفُسِهِمْ يَطْلُبُ نَصِيبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَضَافُوا أَوْ بِالْفَيْضَلَةِ فَكَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْعُقُودُ مُتَعَدِّدَةً فَلَهُ طَلَبُ أَحَدِهَا سَوَاءٌ تَعَدَّدَ سَبَبُهُ فِي الْكُلِّ أَمْ لَيْسَ لَهُ

(4/261)

سَبَبٌ إلَّا فِي الْبَعْضِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا لِنَفْسِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ لِوَاحِدٍ أَمْ لِجَمَاعَةٍ فُضُولِيًّا أَمْ وَكِيلًا ، أَوْ جَمَاعَةً لِأَنْفُسِهِمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ كَذَلِكَ .

(4/262)

( وَ ) ( الْأَمْرُ التَّاسِعُ ) أَنَّ الشَّفِيعَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ( بِخُرُوجِ ) جَمِيعِ ( السَّبَبِ ) الْمَشْفُوعِ بِهِ ( عَنْ مِلْكِهِ ) وَلَوْ بَعْدَ أَنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ ( قِيلَ ) الْقَوْلُ لِأَبِي طَالِبٍ وَهُوَ إنَّمَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ إذَا كَانَ خُرُوجُ السَّبَبِ عَنْ مِلْكِ الشَّافِعِ ( بِاخْتِيَارِهِ ) كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا لَا إنْ خَرَجَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَمْ تَبْطُلْ ، وَذَلِكَ كَالْقِسْمَةِ بِالْحُكْمِ وَبَيْعِ الْحَاكِمِ مَالَهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَنَحْوِ أَنْ يَشْفَعَ الْمُشْتَرِي بِمَا شَفَعَ بِهِ ، وَنَحْوِ أَنْ يَجْتَاحَهُ السَّيْلُ مَعَ صَعِيدِ الْأَرْضِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِخُرُوجِ السَّبَبِ عَنْ مِلْكِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ ( قَبْلَ الْحُكْمِ ) لَهُ ( بِهَا ) أَوْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَهُ طَوْعًا ، وَلَوْ قَدْ قَيَّدَهَا بِالطَّلَبِ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ شُفْعَتَهُ وَلَا تَعُودُ إلَيْهِ ، وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ السَّبَبُ بِمَا هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَكَذَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ حَيْثُ كَانَ الْمُشْتَرِي شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَبَاعَ الشَّافِعُ أَحَدَ السَّبَبَيْنِ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ شُفْعَتَهُ فِي الْكُلِّ .
ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الزَّهْوِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَمْ جَاهِلًا حَيْثُ كَانَ الشِّرَاءُ صِفَةً وَاحِدَةً لِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا لَوْ بَاعَ بَعْضَ السَّبَبِ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ مَهْمَا بَقِيَ لَهُ جُزْءٌ يَسِيرٌ يَشْفَعُ بِهِ كَأَنْ يَكُونَ خَلِيطًا بِالنِّصْفِ فَبَاعَ الرُّبُعَ شَفَعَ بِالرُّبُعِ الْآخَرِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ جَارًا وَخَلِيطًا فَبَاعَ الْخُلْطَةَ شَفَعَ بِالْجِوَارِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ طَلَبٍ مَا لَمْ يُخَصِّصْ كَأَنْ يَقُولَ أَنَا طَالِبٌ بِالْخُلْطَةِ فَتَبْطُلَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا أَوْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ طَوْعًا ، فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَخْرُجْ السَّبَبُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بَعْدَ أَحَدِهِمَا فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِتَقَدُّمِ

(4/263)

أَحَدِهِمَا .

(4/264)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الْعَاشِرُ ) أَنَّ الشُّفْعَةَ تَبْطُلُ ( بِتَرَاخِي ) الشَّفِيعِ ( الْغَائِبِ ) عَنْ مَجْلِسِ مَنْ لَهُ طَلَبُهُ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ وَوَكِيلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ وَمُسْتَقِيلٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَبَيْنَ مَوْضِعِ مَنْ لَهُ طَلَبُهُ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ وَنَحْوِهِمَا ( مَسَافَةُ ثَلَاثِ ) مَرَاحِلَ يَسِيرُ الْإِبِلُ ( فَمَا دُونَ ) الثَّلَاثِ وَتَرَاخَى عَنْ الطَّلَبِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ بِذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ دَاخِلَ الْبَلَدِ أَمْ خَارِجَهَا لَا لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ أَوْ خَفِيَ مَكَانُهُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ ، وَلَا يُحْصِي طَلَبَهُ فَوْقَ الثَّلَاثِ فَلَا تَبْطُلُ بِالتَّرَاخِي مَا دَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي أَكْثَرُ مِنْ الثَّلَاثِ مَسَافَةً أَوْ طَلَبًا ، فَإِنْ قَرُبَ أَحَدُهُمَا حَتَّى بَقِيَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ ثَلَاثٍ أَوْ أَقَلَّ تَجَدَّدَ اسْتِحْقَاقُ الطَّلَبِ ، فَإِنْ طَلَبَ وَإِلَّا بَطَلَتْ ، وَإِنَّمَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِتَرَاخِيهِ ( عَقِيبَ ) " خَبَرِ عَدْلَيْنِ " بِالْبَيْعِ وَصِحَّتِهِ وَالْمَبِيعِ وَقَدْرِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ وَثَمَنِ الْمُشْتَرَى وَأَيْنَ مَوْضِعُهُ " أَوْ " خَبَرِ عَدْلٍ " وَاحِدٍ وَعَدْلَتَيْنِ " وَلَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الـ ( شَهَادَةِ ) بَلْ الْعَدَدُ فَقَطْ فَإِذَا تَرَاخَى عَقِيبَ أَنْ أُخْبِرَ بِكُلِّ ذَلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا لَوْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ بِتَرَاخِيهِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي دُونَ الثَّلَاثِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِنَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا مَعَ يَمِينِهِ .
( أَوْ ) تَرَاخَى عَقِيبَ ( خَبَرٍ يُثْمِرُ ) لَهُ ( الظَّنَّ ) فَقَطْ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمُخْبِرِ بَلْ لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا كَافِرًا مَعَ حُصُولِ الظَّنِّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ( دِينًا فَقَطْ ) أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِخَبَرِ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَتَيْنِ .
( نَعَمْ ) فَمَتَى تَرَاخَى ( عَنْ الطَّلَبِ ) بِلِسَانِهِ وَلَوْ كَانَ هُوَ وَحْدَهُ ( وَالسَّيْرِ ) الْمُعْتَادِ بِنَفْسِهِ

(4/265)

إلَى الْمُشْتَرِي لِيَطْلُبَهُ الشُّفْعَةَ ( أَوْ الْبَعْثِ ) بِوَكِيلٍ أَوْ رَسُولٍ ، وَالْكِتَابِ إلَى الْمُشْتَرِي يَقُومُ مَقَامَ الرَّسُولِ عَقِيبَ أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ الشِّرَاءِ وَالْمَبِيعِ وَقَدْرِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ أَيْ هَذِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ بِتَرَاخِيهِ عَنْ الطَّلَبِ ، وَلَوْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالطَّلَبِ فَوْرًا وَعِنْدَ أَنْ يَظْفَرَ بِالْمُشْتَرِي بَعْدَ السَّيْرِ إلَيْهِ يَطْلُبُ الشُّفْعَةَ وَلَا يَسْتَغْنِي بِالطَّلَبِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَنْ عَلِمَ بِالشِّرَاءِ ، وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْمُرَافَعَةُ وَلَا الْإِشْهَادُ عِنْدَ الطَّلَبِ وَلَا الْخُرُوجُ لِلسَّيْرِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ التَّرَاخِيَ إنَّمَا يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ إذَا كَانَ ( بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ ) لِتَرْكِ السَّيْرِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ ثَمَّةَ عُذْرٌ نَحْوَ الْخَوْفِ مِنْ عَدُوٍّ يَخْشَى مِنْهُ الضَّرَرَ أَوْ الْإِجْحَافَ ، أَوْ سَبُعٍ أَوْ حَرَسٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ ، فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ ، وَمَشَقَّةُ السَّيْرِ بِاللَّيْلِ إذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ حَيْثُ جَرَى بِهِ عُرْفٌ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِالْمَسِيرِ لَيْلًا لَمْ يَجِبْ سَوَاءٌ بَلَغَهُ الْخَبَرُ لَيْلًا أَمْ نَهَارًا .
( نَعَمْ ) وَحَدُّ التَّرَاخِي الْمُبْطِلِ أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ الْبَيْعِ ، وَهُوَ فِي عَمَلٍ فَاسْتَمَرَّ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ ، وَكَانَ الِاسْتِمْرَارُ ( قَدْرًا يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِيًا ) بَعْدَ أَنْ طَلَبَ بِلِسَانِهِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ فِي قِرَاءَةِ صَحِيفَةٍ أَوْ قَطْعِ شَجَرَةٍ أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، أَوْ شَرَعَ فِي نَافِلَةٍ أَوْ فِي فَرْضٍ لَمْ يَتَضَيَّقْ بِحَيْثُ يُدْرِكُ الْمُشْتَرِيَ فِي الْوَقْتِ جَازَ لَهُ التَّقْدِيمُ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ( فَلَوْ أَتَمَّ نَفْلًا رَكْعَتَيْنِ ) لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ وَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ النَّافِلَةِ الرُّبَاعِيَّةِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا ، وَالتَّطْوِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ غَيْرُ الْمُعْتَادِ مُبْطِلٌ فَأَمَّا لَوْ أَتَمَّ النَّفَلَ رَكْعَتَيْنِ ( أَوْ

(4/266)

قَدَّمَ التَّسْلِيمَ ) عَلَى الْمُشْتَرِي مُبْتَدِئًا أَوْ رَادًّا ( أَوْ ) قَدَّمَ فِعْلَ ( فَرْضٍ ) قَدْ ( تَضَيَّقَ ) عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ ، وَذَلِكَ كَالْفَرِيضَةِ إذَا خَشِيَ خُرُوجَ وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ حَيْثُ كَانَ يَرَى وُجُوبَ التَّوْقِيتِ أَوْ الِاضْطِرَارِيِّ مُطْلَقًا فَإِذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِيهَا فَقَدَّمَهَا قَبْلَ سَيْرِهِ إلَى الْمُشْتَرِي لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ ( لَمْ تَبْطُلُ ) شُفْعَتُهُ بِتَقْدِيمِهَا أَوْ تَقْدِيمِ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، أَوْ إتْمَامِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ النَّفْلِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَرَضُ رَدَّ وَدِيعَةٍ أَوْ إنْقَاذَ غَرِيقٍ أَوْ قَضَاءَ دَيْنٍ أَوْ صَلَاةً ، وَيَدْخُلُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَيَتْبَعُهَا بِسُنَّتِهَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا ، وَلَا يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَرَاخِيًا .
( فَرْعٌ ) وَيُعْفَى لِلشَّفِيعِ بَعْدَ عِلْمِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ قَدْرُ لُبْسِ ثَوْبِهِ وَخُفِّهِ وَتَغْلِيقِ الْبَابِ لِحِفْظِهِ وَشَدِّ رَحْلِهِ لِلسَّيْرِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالتَّطَهُّرِ لِلصَّلَاةِ آخِرَ وَقْتِهَا .

(4/267)

( وَالْأَمْرُ الْحَادِيَ عَشَرَ ) شَرْطُ الْخِيَارِ وَهُوَ إذَا قَالَ الشَّفِيعُ شَفَعْته وَلِي الْخِيَارُ فَإِنَّ شُفْعَتَهُ تَبْطُلُ ، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ كَالتَّسْلِيمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ لَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُهُ .
وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْخِيَارُ إذَا شَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ لِعَدَمِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا .

(4/268)

( الثَّانِيَ عَشَرَ ) تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِإِعْسَارِ الشَّفِيعِ .

(4/269)

( 241 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ أُمُورٍ يُتَوَهَّمُ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ بِهَا وَهِيَ لَا تُبْطِلُ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ ( لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي ) وَرِدَّتِهِ وَلُحُوقِهِ وَجُنُونِهِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ نَحْوُهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَمْ قَبْلَهَا ، فَيَطْلُبُ الشَّفِيعُ إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا الْوَصِيَّ أَوْ أَحَدَ الْوَرَثَةِ الْكِبَارِ بِالشُّفْعَةِ وَيَكْفِي التَّسْلِيمُ مِنْ أَحَدِهِمْ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَارِثٍ وِلَايَةً .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَمَنْ اشْتَرَى شِقْصًا فَأَوْصَى بِهِ لِشَخْصٍ ثُمَّ مَاتَ وَحَضَرَ الشَّفِيعُ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلْمُوصَى لَهُ إذَا لَمْ يُوصِ إلَّا بِالْعَيْنِ لَا بِبَدَلِهَا .

(4/270)

( وَلَا ) تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِمَوْتِ ( الشَّفِيعِ ) بَعْدَ الطَّلَبِ مِنْهُ لَهَا بَلْ يَسْتَحِقُّهَا الْوَارِثُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ طَلَبٍ ( أَوْ ) مَاتَ ( قَبْلَ الْعِلْمِ ) بِالْبَيْعِ أَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَجَهِلَ الْمَبِيعَ أَوْ قَدْرَ ثَمَنِهِ وَجِنْسَهُ أَوْ نَوْعَهُ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي لَهُ ( أَوْ ) مَاتَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ ( التَّمَكُّنِ ) مِنْ الطَّلَبِ لِعُذْرٍ مِمَّا مَرَّ مِنْ غَيْرِ الْإِعْسَارِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ وَارِثِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَوْتُ الشَّفِيعِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ، وَاسْتَحَقَّهَا الْوَارِثُ لِأَنَّ الْوَارِثَ هُنَا خَلِيفَةٌ فَحَقُّهُ مُتَّصِلٌ بِحَقِّ الْمَوْرُوثِ ، وَتَكُونُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ أَمْ قَبْلَهُ ، وَلَا يَكْفِي طَلَبُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ لَوْ مَاتَ الشَّافِعُ قَبْلَ الطَّلَبِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَطْلُبَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ طَلَب لَهُ وَلِشَرِيكِهِ بِدُونِ وَكَالَةٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ بَعْضَ الْمَبِيعِ وَلَا تَبْطُلُ عَلَى سَائِرِ شُرَكَائِهِ لَكِنْ يَأْخُذُ الْكُلُّ حِصَصَهُمْ مَعَ حِصَّةِ مَنْ أَبْطَلَ شُفْعَتَهُ لِئَلَّا تُفَرَّقَ الصَّفْقَةُ .

(4/271)

( وَلَا ) تَبْطُلُ ( بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ ) عَنْ طَلَبِهَا لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ حَيْثُ كَانَ يَسْتَحِقُّهَا وَتَرَكَ الطَّلَبَ تَفْرِيطًا مِنْهُ بَلْ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَعِلْمِهِ فَوْرًا ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ طَلَبُهَا حَيْثُ هُوَ الْأَرْجَحُ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ ضَرَرٍ فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ لِلصَّبِيِّ فِي تَرْكِهَا لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ طَلَبُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصْرِيحُ بِتَرْكِهَا وَإِبْطَالِهَا حَيْثُ يَكُونُ الصَّلَاحُ فِي طَلَبِهَا فَلَوْ سَلَّمَهَا الْوَلِيُّ مَعَ حُصُولِ مَالٍ لِلصَّبِيِّ وَمَصْلَحَةٍ لَمْ تَبْطُلْ ، بَلْ لِلصَّبِيِّ طَلَبُهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَوْرًا كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَصِيُّ ، فَأَمَّا لَوْ سَلَّمَهَا لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ لِعَدَمِ مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَتَبْطُلُ شُفْعَةُ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مُبْطِلٌ بِنَفْسِهِ .

(4/272)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَادَّعَى أَنَّ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ مَالًا وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ .
قَالَ فِي الْمَقْصَدِ الْحَسَنِ : " إلَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ الْيَسَارَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ سَكَتَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي لَهُ أَنَّهُ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِي الشُّفْعَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَهَا وَأَنْكَرَ الصَّبِيُّ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا ، فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى تَرْكِ الْوَلِيِّ لَهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَصْلَحَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِلَّا حَلَفَ الصَّبِيُّ مَا يَعْلَمُ الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهِ لَهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ فِي هَذِهِ الْأَطْرَافِ كُلِّهَا هُوَ الْأَبُ أَمْ غَيْرُهُ .

(4/273)

( وَ ) لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا بِتَفْرِيطِ ( الرَّسُولِ ) الْمُوَكَّلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ الْمُؤَجَّرِ لِحَمْلِ الْكِتَابِ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِتَرَاخِيهِ أَوْ تَرْكِ الطَّلَبِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَةُ الرَّسُولِ التَّفْرِيطَ وَالتَّرَاخِيَ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ بِتَرَاخِيهِ إذَا عَرَفَ الْمُرْسِلُ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ عَرَفَ تَفْرِيطَهُ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَتَرَاخَى عَنْ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولٍ آخَرَ يَبْعَثُهُ لِلطَّلَبِ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَتَرَاخَ الرَّسُولُ وَلَوْ كَانَ عَادَتُهُ التَّرَاخِيَ لَمْ تَبْطُلْ لِعَدَمِ التَّرَاخِي .

(4/274)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَعُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ أَنْ لَا رَغْبَةَ لَهُ فِي الْمَشْفُوعِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ يُرِيدُ طَلَبَهَا وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ الْمَبِيعَ عَنْ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ شُفْعَتِهِ ، ذَكَرَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ فِي الْإِفَادَةِ .

(4/275)

( وَلَا ) تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا ( بِالتَّقَايُلِ ) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَقَايَلَا قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَمْ بَعْدَ إبْطَالِهَا ، لَكِنْ إنْ كَانَ التَّقَايُلُ بَعْدَ إبْطَالِهَا تَجَدَّدَ لِلشَّفِيعِ اسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ بِالتَّقَايُلِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّهِ وَكَانَ الْمُشْتَرِي كَالْبَائِعِ ، وَالْبَائِعُ كَالْمُشْتَرِي فَيَطْلُبُ الْمُسْتَقِيلُ وَهُوَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُشْتَرِيَ فِي التَّقَايُلِ فَإِنْ طَلَبَ الْمُقِيلُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وَالْبَائِعُ فِي التَّقَايُلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ فِي طَلَبِ أَيِّهِمَا كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ التَّقَايُلُ قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَقَبْلَ إبْطَالِهَا فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ كَانَ التَّقَايُلُ كَتَعَدُّدِ الْعُقُودِ فَيَشْفَعُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي وَهُوَ التَّقَايُلُ ، وَيَطْلُبُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُقِيلِ أَوْ الْمُسْتَقِيلِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ صَارَ مُشْتَرِيًا .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الشُّفْعَةِ بِالْإِقَالَةِ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ قَبُولُهَا فِي الْمَجْلِسِ مَعَ كَوْنِهَا بَيْعًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ فِي حَقِّهِ .

(4/276)

( وَلَا ) تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا ( بِالْفَسْخِ ) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ إمَّا بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَمْ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّدُّ بِحُكْمٍ أَمْ بِالتَّرَاضِي إذَا كَانَ الْفَسْخُ ( بَعْدَ الطَّلَبِ ) مِنْ الشَّفِيعِ لِلشُّفْعَةِ فِي وَجْهِ الْمُشْتَرِي أَوْ عِلْمِهِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ بَعْدَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ يَمْتَنِعُ ، فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الطَّلَبِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، فَإِنْ تَقَارَنَا أَوْ الْتَبَسَ رَجَعَ الْفَسْخُ ، وَإِنْ عَلِمَ تَرْتِيبَهُمَا ، ثُمَّ الْتَبَسَ صَحَّتْ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَبَقَاءُ الشُّفْعَةِ .

(4/277)

( وَ ) الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ ( يَمْتَنِعَانِ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الطَّلَبِ لِلشُّفْعَةِ لِثُبُوتِ حَقِّ الشَّفِيعِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلَا يَنْفُذَانِ إلَّا إذَا بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ صَحَّ التَّقَايُلُ أَوْ التَّفَاسُخُ .

(4/278)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ بَاعَ رَجُلٌ نَصِيبَهُ فِي أَرْضٍ مَعَ خِيَارٍ ، ثُمَّ بَاعَ شَرِيكُهُ لَا بِخِيَارٍ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْأَوَّلِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ عِنْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ لِتَأَخُّرِ مِلْكِهِ عَنْ الْعَقْدِ ، وَأَمَّا الْبَائِعُ فَتَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَيَكُونُ فَسْخًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي .

(4/279)

( وَلَا ) تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا ( بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ ) يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى الشَّفِيعُ مَا لَهُ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِسَبَبِ الطَّرِيقِ لَمْ تَبْطُلْ بِذَلِكَ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ اسْتِشْفَاعٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبٍ وَلَا حُكْمٍ ، وَيُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ بَاقِي الشُّفَعَاءِ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ بِسَبَبِ الطَّرِيقِ لَا مَنْ دُونَهُ ، وَهُوَ مَنْ كَانَ مُجَاوِرًا فَلَا يُشَارِكُهُ وَلَا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ كَالْخَلِيطِ فَيَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ الْخَلِيطُ دُونَ الْمُشْتَرِي .

(4/280)

( فَرْعٌ ) : وَإِذَا اشْتَرَى ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ شَيْئًا لَهُمْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ وَشَفَعَ عَلَيْهِمْ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ نِصْفَ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَلِلْمُشْتَرِينَ النِّصْفُ حَيْثُ لَمْ يَشْفَعُوا عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، وَإِلَّا كَانَتْ الشُّفْعَةُ عَلَى الرُّءُوسِ حَيْثُ شَفَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .
( أَوْ ) اشْتَرَى ( لِلْغَيْرِ ) مَا لَهُ فِيهِ شُفْعَةٌ بِالْوَكَالَةِ مِنْ الْغَيْرِ أَوْ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ( وَ ) لَكِنْ يَجِبُ أَنْ ( يَطْلُبَ لِنَفْسِهِ ) عَقِيبَ الشِّرَاءِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فَيَقُولُ وَأَنَا طَالِبٌ لِنَفْسِي الشُّفْعَةَ فِيمَا شَرَيْته هَذَا حَيْثُ الشِّرَاءُ بِالْوِلَايَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يُضِفْ ، فَأَمَّا مَعَ الْإِضَافَةِ فَيَكُونُ الطَّلَبُ فَوْرًا فِي وَجْهِ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ مَعَ الْإِضَافَةِ وَلَا بِالْفُضُولِيِّ وَلَا يَحْتَاجُ فِي الْحَالَتَيْنِ إلَى إشْهَادٍ عِنْدَ الطَّلَبِ أَوْ مُرَافَعَةٍ إلَى الْحَاكِمِ وَإِنْ نَاكَرَ الْمُشْتَرِي لَهُ الطَّلَبَ بَيَّنَ بِهِ مُتَوَلِّي الشِّرَاءِ ( وَلَا يُسَلِّمُ إلَيْهَا ) أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ إلَى نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْمَشْفُوعَ فِيهِ إذَا سَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ طَوْعًا أَوْ بِالْحُكْمِ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَافَعَ نَفْسَهُ إلَى مَنْ يَصْلُحُ لِيَحْكُمَ لَهُ .

(4/281)

( 242 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي فِعْلُهُ فِي الْمَبِيعِ وَمَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي وَمَا يَجِبُ لَهُ : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ ( لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ ) مِنْ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ ( الِانْتِفَاعُ ) بِالْمَبِيعِ كَيْفَ أَرَادَ ( وَالْإِتْلَافُ ) لَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ إذْ هُوَ مِلْكُهُ وَلَمَّا يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ خَاصٌّ لِأَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ عَامٌّ لِلشَّفِيعِ كَمَا قُلْنَا فِي حَدِّهَا فَلَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي الْبَيْعِ ( لَا بَعْدَهُ ) أَيْ لَا بَعْدَ الطَّلَبِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ خَاصٌّ لِلشَّفِيعِ فَيَأْثَمُ الْمُشْتَرِي مَعَ الْعِلْمِ بِالطَّلَبِ إنْ قَطَفَ الثِّمَارَ الَّتِي شَمَلَهَا الْعَقْدُ ، أَوْ كَانَ خَلِيطًا إلَّا أَنْ يَخْشَى فَسَادَهَا فَلَا إثْمَ ( لَكِنَّ ) الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الطَّلَبِ فَإِنَّهُ ( لَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ لِلشَّافِعِ لَا مِثْلَ الْمِثْلِيِّ وَلَا ( لِلْقِيمَةِ ) فِي الْقِيَمِيِّ ( وَلَوْ أَتْلَفَ ) الْمَبِيعَ حِسًّا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى الشَّفِيعِ إلَّا حَقًّا غَيْرَ مَضْمُونٍ ، فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ مَعَ بَقَاءِ الْمَبِيعِ لَا لَوْ كَانَ الْإِتْلَافُ حُكْمًا فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ ، وَيَأْخُذَهُ مُسْتَهْلَكًا حُكْمًا ( وَلَا أُجْرَةَ ) عَلَى الْمُشْتَرِي ( وَإِنْ اسْتَعْمَلَ ) الْمَبِيعَ ( إلَّا ) أَنْ يَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ ( بَعْدَ الْحُكْمِ ) بِالشُّفْعَةِ لِلشَّافِعِ قَبْضُ الْمَبِيعِ أَوَّلًا .
( أَوْ ) بَعْدَ ( التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ ) مِنْ الْمُشْتَرِي لِلشَّافِعِ مَعَ قَبْضِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَيِّهِمَا عِوَضَ مَا أَتْلَفَ وَأُجْرَةَ مَا اسْتَعْمَلَ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ مَلَكَهُ لَا قَبْلَ الْقَبْضِ فِي التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ فَلَا يَضْمَنُ الْعِوَضَ بَلْ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ .

(4/282)

( فَرْعَانِ ) ( الْأَوَّلُ ) إذَا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلشَّفِيعِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْلِكُ السَّبَبَ أَوْ أَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ كَانَ تَرَاخَى فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إنْ كَانَ نَاكِرًا لِلشَّفِيعِ عِنْدَ طَلَبِهِ أَوْ سَكَتَ وَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الشَّفِيعِ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لِفُلَانٍ لَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى نَفْيٍ ، أَوْ تَكُونُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُشَاهَدَةِ تَرَاخِيهِ بَعْدَ الْعِلْمِ أَوْ إقْرَارِهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ لِلشَّفِيعِ لَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي صَادَقَ الشَّفِيعَ عَلَى مِلْكِ السَّبَبِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ جَهِلَ مِلْكَ الشَّفِيعِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ يَمْلِكُ السَّبَبَ ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ إنْ نُوزِعَ فِي الْجَهْلِ .

(4/283)

( الثَّانِي ) لَوْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَتَيْنِ وَالشَّفِيعُ جَارٍ فِيهِمَا فَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ الصَّفْقَتَيْنِ لِجَهْلِهِ أَنَّهُ أَوْلَى بِالصَّفْقَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ لِرَدِّ الصَّفْقَةِ الثَّانِيَةِ .

(4/284)

( وَ ) يَثْبُتُ ( لِلشَّفِيعِ الرَّدُّ ) لِلْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ( بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي ) عَلَى الْبَائِعِ كَالرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ فَقْدِ الصِّفَةِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ حَادِثًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الْبَائِعِ ، وَسَوَاءٌ أَخَذَ الشُّفْعَةَ بِالْحُكْمِ أَمْ بِالتَّرَاضِي ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَصَلَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ كَانَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ تَقَرَّرَ لَهُ الْمَبِيعُ ، فَلَوْ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ بِعَيْبٍ مِنْ عِنْدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الرَّدُّ بِالتَّرَاضِي رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ بِالْحُكْمِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الرِّضَا وَلَا أَرْشَ ، وَهَذَا حَيْثُ أُخِذَتْ مِنْهُ بِالْحُكْمِ ، وَأَمَّا لَوْ سَلَّمَهَا طَوْعًا فَلَا أَرْشَ لَهُ وَلَا رَدَّ عَلَى الْبَائِعِ ( إلَّا ) خِيَارَ ( الشَّرْطِ ) لَوْ شَفَعَ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لِلشَّافِعِ أَنْ يَرُدَّ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ يَبْطُلُ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ أَرَادَ الرَّدَّ وَمُدَّةُ الْخِيَارِ بَاقِيَةٌ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي .
بَلْ إذَا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا لِأَنَّهُ يَكُونُ كَالتَّسْلِيمِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا رَضِيَ الشَّفِيعُ بِالْعَيْبِ الَّذِي مِنْ عِنْدِ الْبَائِعِ فَلِلْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَرْضَى بِهِ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِهِ فَيَحُطُّ لِلشَّفِيعِ بِقَدْرِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
( وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ رَدِّ الْمَبِيعِ الْمَشْفُوعِ ) أَنْ تَقُولَ : لِلشَّفِيعِ رَدُّ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِيَارَيْ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّسْلِيمُ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْحُكْمِ ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي إذَا أَرَادَ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ بِالْحُكْمِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ أَوْ رُؤْيَةٍ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِخِيَارَيْ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ

(4/285)

أَمْ لَا مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رِضًى ، وَإِنْ سَلَّمَ بِالتَّرَاضِي وَجَهِلَ الْعَيْبَ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ بِالتَّرَاضِي بَطَلَ الرَّدُّ وَاسْتَحَقَّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَرْشَ فَقَطْ ، وَأَمَّا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَيُبْطِلُ حَيْثُ سَلَّمَ بِالتَّرَاضِي سَوَاءٌ رَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ أَوْ بِالتَّرَاضِي .
وَإِنْ سَلَّمَ بِحُكْمٍ وَرَدَّ بِحُكْمٍ أَوْ رُؤْيَةٍ فَيَرُدُّ أَيْضًا .
وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَهُوَ بَاطِلٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلشَّفِيعِ بِالتَّرَاضِي فِي مُدَّةِ خِيَارِهِ فَقَدْ بَطَلَ ، وَسَوَاءٌ رَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ أَوْ بِالتَّرَاضِي .
وَإِنْ سَلَّمَ بِحُكْمٍ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِالتَّرَاضِي لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ ، وَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ فَلَهُ الرَّدُّ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ بَاقِيَةً أَمْ قَدْ مَضَتْ ؛ لِأَنَّ مُضِيَّهَا كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الرَّدِّ .

(4/286)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَطَلَبَ الْبَائِعُ أَخْذَ الْمَبِيعِ كَانَ الشَّفِيعُ أَوْلَى ، وَيَكُونُ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ .
( وَ ) يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ أَيْضًا ( نَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِحُكْمٍ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ لِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي ( وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ) أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ نَصِيبًا مُشَاعًا فِي عَقَارٍ ، وَكَانَ الشَّفِيعُ جَارًا ، وَقَدْ أَبْطَلَ الْخَلِيطُ شُفْعَتَهُ ثُمَّ تَقَاسَمَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي فَالْخِيَارُ لِلشَّفِيعِ الْجَارِ إمَّا أَنْ يَنْقُضَ مُقَاسَمَتَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَرِّرَهَا وَيَأْخُذَ مَا اسْتَقَرَّ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَوْ كَانَ مُبَايِنًا لِمِلْكِهِ الَّذِي شَفَعَ بِهِ لِأَنَّهُ كَالْمُقَاسِمِ عَنْهُ .

(4/287)

( وَ ) يَثْبُتُ أَيْضًا لِلشَّفِيعِ أَوْ وَارِثِهِ إذَا جَاءَ وَقَدْ جَعَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ وَقْفًا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى غَيْرِهِمَا آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَنْقُضَ ( وَقْفَهُ ) ، وَالْفَوَائِدُ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ لِلشَّفِيعِ بِنَقْضِهِ تَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَلَا يَكُونُ النَّقْضُ إلَّا بِحُكْمٍ لِأَجْلِ الْخِلَافِ .
( فَرْعٌ ) وَيَمْتَنِعُ النَّقْضُ إذَا كَانَتْ الْمَقْبَرَةُ قَدْ اُسْتُهْلِكَتْ بِالدَّفْنِ فِيهَا فَإِنْ دَفَنَ فِي بَعْضِهَا كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْمَدْفُونِ قَدْ اُسْتُهْلِكَ بِالدَّفْنِ .
فَإِنْ أَخَذَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْرِهِ السَّبُعُ أَوْ اجْتَاحَهُ السَّيْلُ أَوْ نُقِلَ عَادَ مَوْضِعُ الْقَبْرِ لِلشَّفِيعِ وَسَلَّمَ مَا حُطَّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ .

(4/288)

( وَ ) إذَا كَانَ الْمَبِيعُ بَعْضَ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْضَ أَمَةٍ فَاسْتَوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ نَقْضَ ( عِتْقِهِ وَ ) نَقْضَ ( اسْتِيلَادِهِ ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُشْتَرِي بَلْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ وَالَأْمَةَ بِالشُّفْعَةِ وَلَا تَبْطُلَ بِالْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعُ ابْنًا لِلْمُشْتَرِي ؛ فَلَوْ رَدَّ الشَّفِيعُ الْأَمَةَ بِحُكْمٍ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ كَالْعَيْبِ صَارَتْ أَمَّ وَلَدٍ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ لَهُ فِي مِلْكِهِ .
( وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِي الْوَلَدِ ) إنْ كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًى وَلَوْ كَانَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَانَ التَّفْصِيلُ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي تَلْزَمُ الْوَاطِئَ فَنَقُولُ : إنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ نَحْوَ أَنْ تُشْتَرَى الْجَارِيَةُ وَهِيَ مُزْدَوِجَةٌ بِالْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ .
أَوَّلًا : إنْ كَانَ مَوْجُودًا اسْتَحَقَّهُ الشَّفِيعُ مَعَ أُمِّهِ سَوَاءٌ حُكِمَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِأُمِّهِ أَمْ بَعْدَ انْفِصَالِهِ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ غَلَطًا أَوْ زِنًا ، فَإِنْ حُكِمَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ كَانَ جَمِيعُهُ لِلشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفَوَائِدِ الْأَصْلِيَّةِ كَالثَّمَرَةِ ، وَأَمَّا إذَا حُكِمَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَحِصَّتُهُ النِّصْفُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَدْ ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ ، وَصَارَ حُرًّا نَسَبًا لَكِنْ إنْ حُكِمَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَضْعِهِ وَأُجْرَةَ مَا نَقَصَ مِنْ مَنَافِعِ الْأَمَةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ طَوْعًا حَتَّى تَضَعَ مَا لَمْ يَكُنْ الشَّفِيعُ رَحِمًا فِي جَمِيعِ الْأَطْرَافِ ، وَإِنْ حُكِمَ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ ضَمِنَ لَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَضْعِهِ

(4/289)

إنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ نِصْفُ الْأَمَةِ .

(4/290)

وَلِلشَّفِيعِ أَيْضًا نَقْضُ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي كَهِبَتِهِ ( وَبَيْعِهِ ) وَتَأْجِيرِهِ وَنَذْرِهِ ( فَإِنْ تُنُوسِخَ ) ذَلِكَ الْمَبِيعُ أَوْ بَعْضُهُ بِأَنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ ثُمَّ الْآخَرُ كَذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَمْ بَعْدَهُ اخْتَلَفَتْ الْأَثْمَانُ أَوْ اتَّفَقَتْ ( شَفَعَ ) مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ ( بِمَدْفُوعِ مَنْ شَاءَ ) مِنْهُمْ .

(4/291)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ الْعُقُودَ كُلَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلشُّفْعَةِ مَا لَمْ يَكُنْ أَيُّهَا فَاسِدًا ، أَوْ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا فَإِنْ شَفَعَ بِالْأَوَّلِ فَقَدْ أَبْطَلَ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ بِالثَّانِي فَقَدْ أَبْطَلَ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ وَقَرَّرَ الْأَوَّلَ ثَمَّ كَذَلِكَ ، وَفَائِدَةُ التَّقْرِيرِ عَدَمُ التَّرَاجُعِ فِيمَا بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَهَكَذَا لَوْ شَفَعَ بِالْعَقْدِ الْآخَرِ كَانَ تَقْرِيرًا لِمَا قَبْلَهُ فَإِذَا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْآخَرِ لِجَهْلِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ بَطَلَتْ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَفَعَ بِالْأَوَّلِ فَلَهُ الِانْتِقَالُ إلَى مَا بَعْدَهُ حَيْثُ بَطَلَتْ فِيهِ وَحَيْثُ يَأْخُذُ بِالثَّانِي ، وَيُطَالِبُ الْأَوَّلَ يَكُونُ كَمُطَالَبَةِ الْبَائِعِ وَالْعُدُولِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْمَبِيعِ ثُمَّ شَفَعَ الشَّفِيعُ فِي هَذَا الْبَعْضِ بِعَقْدِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَرَّرَ بَيْعَ الْمُشْتَرِي .
( فَإِنْ أَطْلَقَ ) الطَّلَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ الَّذِي أَرَادَ الشُّفْعَةَ بِهِ بَلْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فَقَطْ ( فَبِالْأَوَّلِ ) أَيْ حُمِلَ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ شَفَعَ بِأَحَدِ الْأَثْمَانِ وَالْتَبَسَ الَّذِي شَفَعَ بِهِ رَجَعَ إلَى الْآخَرِ مِنْ الْأَثْمَانِ .
( نَعَمْ ) وَالْأَحْوَطُ لِلشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا تُنُوسِخَ الْمَبِيعُ وَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْأَثْمَانُ أَنْ يَشْفَعَ الْعُقُودَ كُلَّهَا جَمِيعًا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَنَا طَالِبٌ شُفْعَةَ شِرَاءِ الْكُلِّ ثُمَّ لَهُ الْخِيَارُ يَأْخُذُ أَيَّ الْأَثْمَانِ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ أَنَا شَافِعٌ بِأَوْفَقِ الْأَثْمَانِ أَوْ أَقَلِّ الْأَثْمَانِ .

(4/292)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الْمَبِيعِ ثُمَّ شَفَعَ الشَّفِيعُ فِي هَذَا النِّصْفِ بِعَقْدِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ ، وَصَحَّتْ فِي النِّصْفِ الَّذِي بَاعَهُ بِعَقْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَرَّرَ بَيْعَ الْمُشْتَرِي وَمَعْنَى تَقْرِيرِهِ كَأَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِطَلَبِ غَيْرِهِ مَعَ عِلْمِهِ فَتَبْطُلُ .
وَأَمَّا لَوْ شَفَعَ النِّصْفَ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ طَلَبَ شُفْعَةَ بَعْضِ الْمَبِيعِ .

(4/293)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ تُنُوسِخَ الْمَبِيعُ فَتَرَكَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ الطَّلَبَ وَتَرَاخَى عَنْهُ ، وَطَلَبَ بِمَا بَعْدَهُ وَأَحَدُهُمْ طَلَبَ بِالْأَوَّلِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّ هَذَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ دُونَ شُرَكَائِهِ لِطَلَبِهِ وَتَرَاخِيهِمْ عَنْ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ مَرَّ قَرِيبًا أَنَّ لِلشَّفِيعِ نَقْضَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ بِعَقْدٍ مِنْ دُونِ تَرَاخٍ وَالْآخَرُ بِالثَّانِي فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ مَا شَفَعَ بِهِ .

(4/294)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ طَلَبَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلَ وَقَدْ تُنُوسِخَ فَغَرِمَ الْآخَرُونَ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ اسْتَحَقُّوا الْغَرَامَةَ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا لَمْ تُسْتَحَقَّ بَعْدَ الطَّلَبِ لِتَعَدِّي الْغَارِمِ وَلَا تَعَدِّيَ هُنَا .

(4/295)

( وَ ) أَمَّا حُكْمُ الْمُشْتَرِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَإِذَا اشْتَرَى الْأَوَّلُ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ الثَّانِي بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ بَاعَهُ الثَّالِثُ بِأَلْفٍ وَثَلَثِمِائَةٍ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَشَفَعَ بِأَقَلِّ الْأَثْمَانِ وَهُوَ الْأَوَّلُ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالْمَبِيعِ ( وَيُرَدُّ ذُو الْأَكْثَرِ لِذِي الْأَقَلِّ ) سَوَاءٌ كَانَ التَّسْلِيمُ بِالْحُكْمِ أَمْ بِالتَّرَاضِي فَيَرْجِعُ الرَّابِعُ عَلَى الثَّالِثِ بِثَلَاثِمِائَةٍ ، وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي بِمِائَتَيْنِ وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمِائَةٍ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْمَبِيعِ وَقْتَ الْبَيْعِ ثَمَرَةٌ وَأَخَذَهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ ، وَيَتَرَاجَعُونَ فِيهَا كَمَا مَرَّ حَتَّى تَصِلَ إلَى الْأَوَّلِ وَأَمَّا لَوْ شَفَعَ بِالشِّرَاءِ الْأَوَّلِ وَقَدْ اسْتَثْمَرَهُ الْآخَرُونَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَ الشِّرَاءِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ أَمْلَاكِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ فَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُ مَا دَفَعُوا ، وَشَفَعَ بِالْأَوَّلِ فَاَلَّذِي يُسَلِّمُ الشَّفِيعَ يُسَلِّمُ لِلْأَوَّلِ وَيُرْجِعُ كُلًّا بِمَا دَفَعَ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ ، فَلَوْ سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ إلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ رَدَّهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ مِنْهُ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَوَّلِ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ أَحَدِهِمْ ضَمِنَهُ لِكَوْنِهِ تَسْلِيمَ مُعَاوَضَةٍ ، وَأَمَّا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ مَا شَرَاهُ بِهِ لَا لِنُقْصَانِ حَدَثٍ بِهِ كَبِتِسْعِينَ مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَشَفَعَ بِالْمِائَةِ رَدَّ الثَّانِي الْعَشَرَةَ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِمَّا سَلَّمَ .

(4/296)

وَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذِكْرِ مَا يَجِبُ لِلشَّفِيعِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ( وَ ) الَّذِي يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) لِلْمُشْتَرِي ( مِثْلُ الثَّمَنِ النَّقْدُ الْمَدْفُوعُ ) لِلْبَائِعِ ( قَدْرًا وَصِفَةً ) أَمَّا الْقَدْرُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الصِّفَةُ فَلَوْ كَانَتْ سَوْدَاءَ أَوْ مُكَسَّرَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَلَوْ عَقَدَ بِصِحَاحٍ لِأَنَّهُ كَالْحَطِّ ، وَفِي الْعَكْسِ مَا عَقَدَا عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ عَلَى فِضَّةٍ ، ثُمَّ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي ذَهَبًا لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ إلَّا الْفِضَّةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ لَا كَالْحَطِّ .
وَقَوْلُهُ " الْمَدْفُوعُ " يُحْتَرَزُ بِهِ مِمَّا لَوْ عَقَدَ بِثَمَنٍ ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ الْبَائِعُ بَعْضَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ مِثْلُ الْمَدْفُوعِ لَا مَا انْطَوَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ .
" وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ " أَنْ نَقُولَ إمَّا أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فَيَلْزَمَ الشَّفِيعُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ سَلَّمَ عَنْ الثَّمَنِ النَّقْدَ سِلْعَةً كَثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ إنْ دَفَعَ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ أَعْلَى لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ إلَّا مَا عَقَدَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَلْحَقُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَإِنْ دَفَعَ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ وَكَانَ أَدْنَى لَزِمَ مَا دَفَعَ الْمُشْتَرِي .
وَإِنْ دَفَعَ جِنْسًا آخَرَ كَأَنْ يُسَلِّمَ عَنْ الذَّهَبِ فِضَّةً فَهِيَ كَالزِّيَادَةِ لَا تَلْزَمُ الشَّفِيعَ إلَّا مَا عَقَدَا عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) وَمِنْ الثَّمَنِ الْمَدْفُوعِ مَا غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي لِلدَّلَّالِ وَنَحْوِهِ لِجَرْيِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ فَيَلْزَمُ الشَّفِيعَ تَسْلِيمُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الثَّمَنِ وَلِذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي صُكُوكِ الْمُبَايَعَاتِ بَيَانَ قَدْرِ ذَلِكَ وَصِفَتِهِ كَالثَّمَنِ .
( فَرْعٌ ) آخَرُ وَإِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ آخَرَ أَرْضًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، وَلِمُسْلِمٍ فِيهَا الشُّفْعَةُ ثَبَتَتْ لَهُ وَيَدْفَعُ قِيمَةَ ذَلِكَ الثَّمَنِ يَوْمَ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا وَلَا يُقَالُ الْبَيْعُ فَاسِدٌ فَلَا

(4/297)

شُفْعَةَ ؛ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ بِالنَّظَرِ إلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَذْهَبُ الشَّفِيعِ الْفَسَادَ وَمَذْهَبُ الْبَيْعَيْنِ الصِّحَّةَ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ ، ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي شَرْحِ الْقَاضِي زَيْدٍ وَالنَّجْرِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ لِلْمَذْهَبِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ .
( وَ ) إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يَدْفَعَ ( مِثْلَ الْمِثْلِيِّ ) قَدْرًا وَ ( جِنْسًا ) كَالذُّرَةِ وَنَوْعًا ( وَصِفَةً ) كَالْبَيْضَاءِ أَوْ الْحَمْرَاءِ ( فَإِنْ جَهِلَ ) قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسَهُ ( أَوْ عَدِمَ ) فِي الْبَرِيدِ الْمِثْلِيَّ وَقِيمَةَ الْقِيَمِيِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أُخِّرَتْ الشُّفْعَةُ حَتَّى يُوجَدَ أَوْ يُعْلَمَ جِنْسُهُ أَوْ قَدْرُهُ .
وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ قَدْ نَسِيَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ جُزَافًا فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الشَّفِيعُ بِقَدْرِهِ وَجِنْسِهِ .
فَإِنْ صَادَقَهُ الشَّفِيعُ عَلَى جَهْلِ ذَلِكَ أَوْ عَدَمِهِ ( بَطَلَتْ ) وَلَا يَعْدِلُ إلَى تَسْلِيمِ قِيمَتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يَقْبِضَ إلَّا مِثْلَ مَا دَفَعَهُ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً إلَّا أَنْ يَجِدَ الْأَعْلَى فِي الصِّفَةِ سَلَّمَهُ كَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ ذُرَةً حَمْرَاءَ فَلَمْ يَجِدْ الشَّفِيعُ إلَّا ذُرَةً بَيْضَاءَ وَهِيَ أَعْلَى مِنْ الْحَمْرَاءِ سَلَّمَ ذَلِكَ .
( نَعَمْ ) وَإِذَا عَدِمَ جِنْسَ الثَّمَنِ أَوْ جَهِلَ جِنْسَهُ أَوْ قَدْرَهُ تَأَخَّرَتْ الشُّفْعَةُ ( فَيُتْلِفُ الْمُشْتَرِي ) الْمَبِيعَ أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ يَنْتَفِعُ ) بِهِ ، وَيَكُونُ عُذْرًا لِلشَّفِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَهُ بِتَرْكِهِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ( حَتَّى يُوجَدَ ) ذَلِكَ الْمِثْلُ أَوْ يُعْلَمَ قَدْرُهُ أَوْ جِنْسُهُ " وَالْمَبِيعُ بَاقٍ " لَمَّا يَسْتَهْلِكْهُ الْمُشْتَرِي " فَيَطْلُبْ " الشُّفْعَةَ فِي الْمَبِيعِ كَذَلِكَ ، هَكَذَا مُرَادُ الْأَزْهَارِ وَأُمِّهِ التَّذْكِرَةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَثْمَارِ وَفَتْحِ الْغَفَّارِ .
وَلَا مَعْنَى لِمَا فِي

(4/298)

الْبَحْرِ أَنَّهُ " يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ " يَعْنِي مِنْ الْمَبِيعِ ، وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْهُ ابْنُ مِفْتَاحٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْأَزْهَارِ بَلْ يُنَاقِضُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ مِنْ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِلْقِيمَةِ وَلَوْ أَتْلَفَ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ .
( وَ ) إذَا كَانَ الثَّمَنُ قِيَمِيًّا وَجَبَ عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يُوَفِّرَ ( قِيمَةَ ) الثَّمَنِ ( الْقِيَمِيِّ ) يَوْمَ الْعَقْدِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِغَلَائِهِ أَوْ رُخْصِهِ مِنْ بَعْدُ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ أَرْضًا وَالثَّمَنُ دَارًا أَوْ نَحْوُهَا مِنْ سَائِرِ الْقِيَمِيَّاتِ ، فَإِذَا أَرَادَ مَنْ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ شُفْعَةَ الْأَرْضِ دَفَعَ قِيمَةَ الدَّارِ ، وَكَذَا مَنْ أَرَادَ شَفْعَة الدَّارِ دَفَعَ قِيمَةَ الْأَرْضِ ، وَهُوَ مَا قَوَّمَهُ عَدْلَانِ خَبِيرَانِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ رَجَعَ إلَى اعْتِبَارِ الْأَوْسَطِ .
هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الشَّافِعُ قَدْ مَلَكَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الْقِيَمِيَّ ، فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ بِعَيْنِهِ لِلْمُشْتَرِي ، كَمَا فِي الْخُلْعِ لَوْ خَالَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى قِيَمِيٍّ لِلْغَيْرِ ثُمَّ مَلَكَتْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا دَفْعُهُ .
( فَرْعٌ ) : فَإِنْ جَهِلَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ يَوْمَ الْعَقْدِ وَصَادَقَ الشَّفِيعُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .
( وَ ) إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَطَالَبَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ ( تَعْجِيلُ ) الثَّمَنِ ( الْمُؤَجَّلِ ) عَلَى الْمُشْتَرِي إذْ التَّأْجِيلُ لَيْسَ بِصِفَةٍ لِلثَّمَنِ بَلْ تَأْخِيرِ مُطَالَبَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي عَقْدٌ يَدْخُلُ عِوَضُهُ التَّأْجِيلَ .
( وَ ) إذَا شَفَعَ فِي الْمَبِيعِ وَقَدْ حَصَلَتْ فِيهِ عِنَايَةٌ مِنْ الْمُشْتَرِي وَجَبَ عَلَى الشَّفِيعِ تَسْلِيمُ ( غَرَامَةِ زِيَادَةٍ ) وَقَعَتْ فِي الْمَبِيعِ وَسَوَاءٌ حَصَلَ بِهَا زِيَادَةٌ أَمْ لَا ، فَيَلْزَمُ الشَّافِعَ تِلْكَ الْغَرَامَةُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : " الْأَوَّلُ " أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ( فَعَلَهَا الْمُشْتَرِي ) إمَّا بِفِعْلِهِ أَوْ أَمْرِهِ ، فَلَوْ كَانَتْ

(4/299)

بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِدُونِ أَمْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ .
" الثَّانِي " أَنْ تَكُونَ ( قَبْلَ الطَّلَبِ ) لَا أَوْ الْتَبَسَ فَإِنْ فَعَلَهَا بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا لَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا زَادَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَتْلَفَ إلَّا الْإِثْمُ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فِيمَا فَعَلَهُ هَلْ قَبْلَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ .
" الثَّالِثِ " أَنْ تَكُونَ الْغَرَامَةُ جُعِلَتْ ( لِلنَّمَاءِ ) سَوَاءٌ كَانَ لَهُ رَسْمٌ ظَاهِرٌ أَمْ لَا ، فَمِنْ الْأَوَّلِ كَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ حَيْثُ كَانَتْ مَوَادُّهُ مِنْ آجُرٍّ وَنَحْوِهِ أَوْ غَرْسٍ مِنْ الْمَبِيعِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَكَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ " وَقِيمَةُ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ " ، وَمِنْ الثَّانِي كَالْقِصَارَةِ وَالْحَرْثِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ ( لَا لِلْبَقَاءِ ) كَالْعَلَفِ الْمُعْتَادِ لِلْحَيَوَانِ وَالدَّوَاءِ لِلْمَرَضِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا الْحَادِثِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْعَلَفِ الزَّائِدِ عَلَى الْمُعْتَادِ فَهُمَا لِلنَّمَاءِ .
( وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيمَا غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ ) هُوَ كَمَا قَالَ فِي الْمَقْصَدِ الْحَسَنِ " الْمُرَادُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ شَفَعَهَا الشَّفِيعُ وَالزِّيَادَةُ بَاقِيَةٌ لَا لَوْ قَدْ تَلِفَتْ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا ، وَبَقِيَ الْبَعْضُ اسْتَحَقَّ غَرَامَةَ الْبَاقِي ، فَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَسَقَاهَا أَوْ حَرَثَهَا ، وَشَفَعَ فِيهَا وَأَثَرُ الْعَمَلِ بَاقٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الشَّفِيعُ اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي غَرَامَةَ الزِّيَادَةِ ، لَا لَوْ زَرَعَهَا الْمُشْتَرِي حَتَّى ذَهَبَ الْحَرْثُ وَالسَّقْيُ أَوْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتٌ ذَهَبَ فِيهِ أَثَرُ ذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي شَيْئًا ، وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا غُرُوسٌ ضَعِيفَةٌ فَسَقَاهَا وَأَصْلَحَ الْأَرْضَ بِمَا يُعْتَادُ نَمَاهَا حَتَّى زَادَتْ وَصَلَحَتْ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ عَلَى الْغَرَامَةِ الْمُبْقِيَةِ لَهَا عَلَى حَالَةِ الْإِصْلَاحِ مُدَّةً مَدِيدَةً حَسْبَمَا تُعْتَادُ مَعَ أَهْلِ الْغُرُوسِ ، ثُمَّ شَفَعَ

(4/300)

فِيهَا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْغَرَامَةَ لِنَمَائِهَا ابْتِدَاءً حَتَّى اسْتَقَرَّتْ عَلَى حَالَةِ الصَّلَاحِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيمَا مَرَّ " وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ مَا غَرِمَ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ وَهِيَ مَا يُمْكِنُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا " " وَلَا تَبْطُلُ لَوْ جَهِلَتْ بَلْ تُقَوَّمُ الْغَرَامَةُ " ثُمَّ لَا يَغْرَمُ الشَّفِيعُ شَيْئًا مِمَّا غَرِمَ الْمُشْتَرِي لِلِاسْتِمْرَارِ عَلَى حَالَةِ الصَّلَاحِ ، لِأَنَّ الْغَرَامَةَ لِلْبَقَاءِ حِينَئِذٍ فَلَوْ فَرَضْنَا تَقَاصُرَ الْأَشْجَارِ حَتَّى عَادَتْ إلَى حَالَتِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُشْتَرِي شَيْئًا عَلَى الشَّفِيعِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ حَالَةِ الشِّرَاءِ فَيُنْظَرُ هَلْ بِسَبَبٍ مِنْهُ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي حَالِ نَقْصِ الْمَبِيعِ .
وَهَذَا حَاصِلُ مَا اقْتَضَاهُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ وَقَوَاعِدِهِمْ .

(4/301)

( وَ ) إذَا قَامَ الشَّفِيعُ فِي الْأَرْضِ وَقَدْ غَرَسَ فِيهَا الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى أَوْ زَرَعَ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي حَيْثُ غَرَسَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ ، وَأَخَذَ ( قِيمَةَ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَزَرْعِهِ ) ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ طَوْعًا وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ بِقِيمَةِ ذَلِكَ ، وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الْغَرْسُ وَنَحْوُهُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي لَا مِنْ أَصْلِ الْمَبِيعِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِيهِ ، وَيَسْتَحِقُّ الْغَرَامَةَ إنْ كَانَ قَدْ غَرِمَ لِلنَّمَاءِ .
نَعَمْ وَيَسْتَحِقُّ قِيمَةَ ذَلِكَ ( قَائِمًا لَا بَقَاءَ لَهُ إنْ ) اخْتَارَ الْمُشْتَرِي ( تَرْكَهُ ) فِي الْأَرْضِ الْمَشْفُوعَةِ .
( وَ ) يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي ( أَرْشَ نُقْصَانِهَا ) يَعْنِي الْغَرْسَ وَالْبِنَاءَ وَالزَّرْعَ ( إنْ ) اخْتَارَ ( رَفْعَهُ ) مِنْ الْأَرْضِ الْمَشْفُوعَةِ وَأَرْشُ نُقْصَانِهَا يَوْمَ التَّخْيِيرِ هُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا قَائِمَةً لَيْسَ لَهَا حَقُّ الْبَقَاءِ وَقِيمَتِهَا مَقْلُوعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْغَرْسِ بَعْدَ الْقَلْعِ قُوِّمَتْ الْأَرْضُ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ الْأَرْشُ ، وَإِذَا نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِالرَّفْعِ فَلَا أَرْشَ لَهَا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ ، وَيَخْتَصُّ الزَّرْعُ وَكَذَا الثَّمَرَةُ عَلَى الشَّجَرَةِ الْمَشْفُوعَةِ بِخِيَارٍ ثَالِثٍ وَهُوَ قَوْلُهُ ( أَوْ ) يَخْتَارُ الْمُشْتَرِي ( بَقَاءَ الزَّرْعِ ) أَوْ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ فِي الْأَرْضِ الْمَشْفُوعَةِ إلَى الصَّلَاحِ ( بِالْأُجْرَةِ ) لِلشَّفِيعِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ طَوْعًا إلَى وَقْتِ الصَّلَاحِ ، فَيَصِيرُ فِي الزَّرْعِ ثَلَاثَةُ خِيَارَاتٍ ، لِأَنَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ ، وَفِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ خِيَارَانِ إذْ لَا حَدَّ لَهُمَا يَنْتَهِيَانِ إلَيْهِ .

(4/302)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّفِيعَ تَجِبُ ( لَهُ ) وَعَلَيْهِ مَا غَرِمَ الْمُشْتَرِي ( الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ ) خَلِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَهِيَ الَّتِي مِنْ عَيْنِ الْمَبِيعِ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فَيَسْتَحِقُّهَا ( إنْ حُكِمَ لَهُ ) بِالشُّفْعَةِ أَوْ سُلِّمَتْ بِالتَّرَاضِي ( وَهِيَ ) أَيْ الْفَوَائِدُ ( مُتَّصِلَةٌ ) بِالْمَبِيعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّفِيع خَلِيطًا أَمْ جَارًا إذْ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ فَكَأَنَّ الْمِلْكَ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ ( لَا ) إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ لِلشَّفِيعِ أَوْ سُلِّمَتْ طَوْعًا ، وَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ الْفَوَائِدُ ( مُنْفَصِلَةً ) عَنْ الْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ مُتَّصِلَةً ( فَلِلْمُشْتَرِي ) حَيْثُ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا ، وَيُحَطُّ عَنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ ( مَعَ ) الشَّفِيعِ ( الْخَلِيطِ ) فِي الْمَبِيعِ فَلَا تَكُونُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ حَيْثُ شَمَلَهَا الْعَقْدُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ يَحْكُمُ بِهَا الْكُلُّ لِلشَّفِيعِ الْخَلِيطِ لِأَنَّهُ شَفَعَ الْأَصْلَ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعَ بِالْفَرْعِ مَا دَامَتْ الْفَوَائِدُ بَاقِيَةً ، فَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً حُطَّ عَنْهُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي مَا غَرِمَ لَهَا لِلزِّيَادَةِ كَالسَّقْيِ وَالْحَرْثِ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ حَامِلًا أَوْ الشَّجَرَةَ مُثْمِرَةً ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ وَالثَّمَرَةَ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهِمَا تَبَعًا لِلْأَصْلِ ، وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ إلَّا بَعْدَ انْفِصَالِ الْفَوَائِدِ ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي فَوَائِدَ الْمَبِيعِ جَمِيعِهِ وَلَا حَطَّ ، وَإِنْ كَانَ خَلِيطًا اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي فَوَائِدَ قَدْرِ الْمَبِيعِ وَلَا حَطَّ ، وَلِلشَّفِيعِ فَوَائِدُ قَدْرُ نَصِيبِهِ فَقَطْ ( لَكِنَّ ) الشَّفِيعَ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْفَوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ لَزِمَهُ أَنْ ( يَحُطَّ بِحِصَّتِهَا ) أَيْ بِحِصَّةِ

(4/303)

الْفَوَائِدِ ( مِنْ الثَّمَنِ ) عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ .
هَذَا ( إنْ شَمِلَهَا الْعَقْدُ ) أَيْ كَانَتْ عِنْدَ الْبَيْعِ مُتَّصِلَةً بِالْمَبِيعِ ، وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ .
( وَحَاصِلُهُ ) أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَتْ الْفَوَائِدُ فَرْعِيَّةً كَالْكِرَاءِ وَالْكَسْبِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ طَوْعًا ، وَإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَطْرَافٌ ثَلَاثَةٌ : " الْأَوَّلُ " إذَا حُكِمَ لِلشَّفِيعِ وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ فَهِيَ لَهُ كُلُّهَا جَارًا كَانَ أَوْ خَلِيطًا شَمَلَهَا الْعَقْدُ أَمْ لَمْ يَشْمَلْهَا وَعَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي مَا غَرِمَ بِهَا لِلزِّيَادَةِ .
" الثَّانِي " : إذَا حَصَلَتْ الْفَوَائِدُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَفُصِلَتْ عَنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الشَّفِيعُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا حَطَّ حَيْثُ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا أَوْ إنْ كَانَ خَلِيطًا كَانَ لَهُ فَوَائِدُ قَدْرِ نَصِيبِهِ وَلِلْمُشْتَرِي فَوَائِدُ قَدْرِ الْمَبِيعِ .
الطَّرَفُ الثَّالِثُ " إذَا شَمَلَهَا الْعَقْدُ وَفُصِلَتْ عَنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الشَّفِيعُ فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ خَلِيطًا فَهِيَ لَهُ كُلُّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ إذَا كَانَتْ تَالِفَةً ، وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا حُطَّ عَنْهُ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ ، وَهَذِهِ الْأَطْرَافُ قَدْ شَمَلَهَا الْأَزْهَارُ .
( وَصُورَةُ ذَلِكَ ) أَنْ تُبَاعَ أَرْضٌ فِيهَا أَشْجَارٌ مُثْمِرَةٌ وَقْتَ الْعَقْدِ ، وَالشَّافِعُ لَهَا جَارٌ وَلَمْ يَشْفَعْ إلَّا وَقَدْ فُصِلَتْ الثَّمَرَةُ ، فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ الْأَرْضُ مَعَ الْأَشْجَارِ مُثْمِرَةً وَغَيْرَ مُثْمِرَةٍ فَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ التَّفَاوُتُ ، فَإِذَا كَانَ التَّفَاوُتُ هُوَ ثُلُثُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ حَطَّ الْمُشْتَرِي ثُلُثَ الثَّمَنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْفَوَائِدُ فَرْعِيَّةً كَالزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ ، وَقَدْ ظَهَرَ حَالَ الْبَيْعِ وَلَمْ يُحْكَمْ بِالشُّفْعَةِ إلَّا وَقَدْ فَصَلَ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ كَذَلِكَ

(4/304)

مَزْرُوعَةً وَغَيْرَ مَزْرُوعَةٍ فَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ قِيمَةُ الزَّرْعِ فَيَنْحَطُّ مِنْ الثَّمَنِ بِحِصَّتِهِ كَمَا مَرَّ ، وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الْبَذْرُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ أَوْ مَمْلُوكًا يُتَسَامَحُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوقِ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا كَانَ الزَّرْعُ لِرَبِّ الْبَذْرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي أَمْ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَرْثِ الْأَرْضِ فَإِنْ أُدْخِلَ فِي الْمَبِيعِ وَكَانَ مَجْهُولًا ، وَلَمْ يَتَسَارَعْ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَانَ الْبَذْرُ لِلْمُشْتَرِي وَيَحُطُّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ مُنْفَرِدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا إلَّا إذَا كَانَ قَدْ أَدْرَكَ عِنْدَ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ كَذَلِكَ قُوِّمَ مُنْفَرِدًا ، وَكَذَا فِي الْأَشْجَارِ الَّتِي فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ مِنْهَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا قُوِّمَ مُنْفَرِدًا وَمَا كَانَ مِنْهَا لَا يُبَاعُ إلَّا مَعَ الْأَرْضِ قُوِّمَ مَعَهَا .
ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ .
( وَكَذَا ) يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْحَطُّ ( فِي كُلِّ مَا نَقَصَ ) مِنْ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمْ فِي يَدِ غَيْرِهِ إذَا كَانَ النُّقْصَانُ ( بِفِعْلِهِ ) كَانَ يَسْتَهْلِكُ بَعْضَ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا اسْتَهْلَكَ مِنْ الْمَبِيعِ هَذَا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ لَا فِي صِفَتِهِ كَعَوَرِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْحَطَّ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَخْذِ الْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَإِلَّا تَرَكَ ، وَأَمَّا نُقْصَانُ الْعَيْنِ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا فَيَسْتَهْلِكَ بَعْضَ أَبْوَابِهَا ، أَوْ نَخْلًا فَيَقْطَعَ بَعْضَهَا ، أَوْ أَشْجَارًا مُثْمِرَةً فَاسْتَهْلَكَ بَعْضَ ثَمَرِهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَنَقُولُ : إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً ، وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَبِيعِ بِخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ بِخَمْسِينَ هَذَا حَيْثُ يَسْتَوِي ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَقِيمَتُهُ ، فَإِنْ

(4/305)

اخْتَلَفَا كَأَنْ يَشْتَرِيَ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ مِائَةٌ ، ثُمَّ يَسْتَهْلِكُ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ أَيْضًا خَمْسُونَ فَقَدْ اسْتَهْلَكَ نِصْفَ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، فَيَحُطُّ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ ، أَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ مَا قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَ مَا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَقَدْ اسْتَهْلَكَ ثُلُثَ الْمَبِيعِ فَيَحُطُّ ثُلُثَ الثَّمَنِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَعَلَى هَذَا فَقِسْ ، وَيَكُونُ تَقْوِيمُ الْمُسْتَهْلَكِ وَالْمَشْفُوعِ جَمِيعًا يَوْمَ الْعَقْدِ لَا يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ .
قَالَ فِي الزَّهْوِ : " وَهَذَا إنْ أَمْكَنَ تَقْوِيمُ الْمُسْتَهْلَكِ عَلَى انْفِرَادِهِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَقْوِيمُهُ عَلَى انْفِرَادِهِ قُوِّمَ الْمَبِيعُ مَعَ بَقَاءِ الْمُسْتَهْلَكِ وَمَعَ عَدَمِهِ فَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ قِيمَةُ الْمُسْتَهْلَكِ ، فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ " .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا بِعَشْرَةِ أَمْدَادِ حِنْطَةٍ فِيهَا زَرْعٌ مِنْ الْحِنْطَةِ قَدْرُ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ قَدْ أَدْرَكَ ، ثُمَّ قَامَ شَفِيعٌ بَعْدَ حَصْدِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ لِأَنَّهَا ثَمَنًا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلتِّبْنِ قِيمَةٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ إلَّا الزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهِ .
( أَوْ ) كَانَ النُّقْصَانُ مِنْ ( فِعْلِ غَيْرِهِ ) وَكَانَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ اعْتَاضَ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنَّهُ حَصَلَ النُّقْصَانُ ( وَقَدْ اعْتَاضَ ) أَوْ صَالَحَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ بِحِصَّةِ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ قُسِّطَ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا قَدْ نَقَصَ مِنْ الْمَبِيعِ وَهُوَ قَدْرُ مَا اعْتَاضَ مِنْ الْفَاعِلِ ، فَإِنْ كَانَ مَا اعْتَاضَهُ مِثْلَ الْقِيمَةِ كَأَرْشِ الْمَذَاكِيرِ وَنَحْوِهَا شَفَعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ نَقَصَ ثُلُثُ الثَّمَنِ فَيَكُونُ بِالنِّسْبَةِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَإِلَّا لَزِمَ فِيمَنْ اشْتَرَى دَارًا بِمِائَةٍ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ

(4/306)

أَبْوَابِهَا بِمِائَةٍ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ الدَّارَ بِلَا شَيْءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُقَوَّمُ الدَّارُ بَعْدَ أَخْذِ الْأَبْوَابِ عَلَى انْفِرَادِهَا وَالْأَبْوَابُ عَلَى انْفِرَادِهَا فَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ التَّفَاوُتِ بِالنِّسْبَةِ .
وَأَمَّا حَيْثُ يَكُونُ النَّقْصُ بِفِعْلِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي قَدْ اعْتَاضَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَطُّ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ بَلْ يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِقِيمَةِ مَا اسْتَهْلَكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُ بِمَا جَنَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بَلْ تَكُونُ الْمُطَالَبَةُ إلَى الْمُشْتَرِي وَالْأَرْشُ لَهُ وَيَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ بِقَدْرِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ الْمُشْتَرِي خُيِّرَ الشَّفِيعُ إمَّا شَفَعَ وَإِمَّا تَرَكَ إذَا كَانَ نُقْصَانَ صِفَةٍ لَا نُقْصَانَ عَيْنٍ فَقَدْ مَرَّ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الشَّفِيعِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ بَعْدَ طَلَبِهِ الشُّفْعَةَ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَ الْأَرْشَ أَسْقَطَ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ فَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ النَّقْصُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَكَمَا لَوْ كَانَ بِفِعْلِ الْغَيْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي قَدْ اعْتَاضَ فَإِنَّهُ لَا يَحُطُّ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ نُقْصَانَ عَيْنٍ أَوْ صِفَةٍ .

(4/307)

( 243 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الشَّفِيعِ لِلْمَبِيعِ وَأُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ : ( وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْرًا ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ فِي حَالَيْنِ : إمَّا ( بَعْدَ الْحُكْمِ ) بِالشُّفْعَةِ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُؤْخَذُ قَسْرًا ( فَهُوَ ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْحُكْمِ ( كَالْأَمَانَةِ ) مَعَ صَاحِبِهَا فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُهُ ، وَلَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ لَهُ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ وَإِلَّا جَازَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ وَلَوْ قَسْرًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَلَا يَرْجِعُ الشَّفِيعُ بِمَا غَرِمَ فِيهِ لَوْ اسْتَحَقَّ وَنَحْوَ ذَلِكَ .
( أَوْ ) بَعْدَ ( التَّسْلِيمِ ) لِلشُّفْعَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي ( وَالْقَبُولِ ) مِنْ الشَّافِعِ ( بِاللَّفْظِ ) وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ ( فَهُوَ ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ( كَالْبَيْعِ ) فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ النَّافِذِ فَيَفْتَرِقَانِ حَيْثُ اُسْتُحِقَّ بِالْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ مِنْ وُجُوهٍ : " الْأَوَّلُ " إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ كَانَ كَتَلَفِ الْأَمَانَةِ لَا يَضْمَنُ إلَّا مَا جَنَى أَوْ فَرَّطَ إنْ لَمْ يَتَمَرَّدْ عَنْ التَّسْلِيمِ ، وَإِلَّا فَكَالْغَصْبِ بَعْدَ تَجَدُّدِ الْمُطَالَبَةِ ، وَإِذَا تَلِفَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ كَانَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَيَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ .
" الثَّانِي " إذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِالتَّرَاضِي فَلَيْسَ لَهُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ .
" الثَّالِثُ " أَنَّ الشَّافِعَ إذَا غَرَسَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ بَنَى بَعْدَ الْحُكْمِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بِالْحُكْمِ لِلْغَيْرِ لَمْ يَرْجِعْ بِالْغَرَامَاتِ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ مَعَ

(4/308)

الْجَهْلِ لَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِالتَّرَاضِي ، فَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ كَالْمَغْرُورِ ، وَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ جَهِلَ كَوْنَهُ لِلْغَيْرِ ، وَأَمَّا إذَا اسْتَعْمَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ مَعَ الْبَقَاءِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِالتَّرَاضِي .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي سَلَّمْت ، وَالشَّفِيعُ قَبَضْت ، وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ تَقَدُّمُ سُؤَالِ الشَّفِيعِ أَوْ الْقَبْضُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي سَلَّمْت .
وَأَمَّا قَبْضُ الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ مِنْ الشَّفِيعِ فَلَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِلشَّفِيعِ ، وَكَذَا لَوْ دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ .
وَلَا يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لَهُ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ أَمْ بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ .
نَعَمْ وَإِذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ( فَيُؤْخَذُ ) الْمَبِيعُ الْمَشْفُوعُ ( مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ) سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمْ فِي يَدِ غَيْرِهِ طَوْعًا أَوْ قَهْرًا وَعُهْدَةُ الْمَبِيعِ إذَا اُسْتُحِقَّ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ الشَّافِعُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ مُسْتَوْفِيًا إلَّا حَيْثُ هُوَ فَسْخٌ كَقَبْلِ قَبْضِ الثَّمَنِ فَعَلَى الْبَائِعِ .

(4/309)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَطْلُ الْبَائِعِ بَعْدَ قِيَامِ الشَّفِيعِ إذْ الثَّمَنُ لَازِمٌ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِالشُّفْعَةِ إذْ لَا يُؤْمَنُ بُطْلَانُهَا ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا نَقْلٌ ، فَلَوْ حُكِمَ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بَيْنِي وَبَيْنَك .

(4/310)

( وَ ) إذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ ( يُسَلِّمَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ) إلَى الشَّافِعِ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ( وَإِلَّا ) يُسَلِّمُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بَلْ امْتَنَعَ ( فَغَصْبٌ ) فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ ، وَإِذَا تَلِفَ فَبَعْدَ الْحُكْمِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلشَّافِعِ مَنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّسْلِيمُ بِالتَّرَاضِي ، وَامْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى تَلِفَ الْمَبِيعُ لَمْ يَضْمَنْ الْقِيمَةَ بَلْ يَرُدُّ الثَّمَنَ فَقَطْ فَلَيْسَ كَالْغَصْبِ مَعَ التَّسْلِيمِ طَوْعًا إلَّا فِي الْإِثْمِ فَقَطْ ، وَلِذَا لَا نُلْزِمُهُ الْأُجْرَةَ إنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ أَوْ اُسْتُعْمِلَ مَعَ التَّلَفِ .
( إلَّا ) أَنْ يَحْبِسَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ( لِقَبْضِ الثَّمَنِ ) لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا بَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُهُ كَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَدِيعِ

(4/311)

( وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ ( بَائِعًا ) لَهُ أَوْ كَانَ ( مُسْتَوْفِيًا ) لِلثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مُبْرِئًا لَهُ أَوْ مُؤَجِّلًا فَإِنَّ لَهُ حَبْسَهُ عَنْ الشَّفِيعِ حَتَّى يُسَلِّمَ لَهُ الشَّافِعُ الثَّمَنَ .
( وَهِيَ ) أَيْ الشُّفْعَةُ ( هُنَا ) حَيْثُ أُخِذَتْ مِنْ الْبَائِعِ الْمُسْتَوْفِي لِلثَّمَنِ ( نَقْلٌ ) لَا فَسْخٌ ( فِي الْأَصَحِّ ) مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ لِلْمَذْهَبِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَقَالَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا أَنَّهَا فَسْخٌ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُخْتَارِ لِلْمَذْهَبِ .
وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَسَائِلَ أَرْبَعٍ : " الْأُولَى " أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَقُلْنَا إنَّ الزِّيَادَةَ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لَا تَلْحَقُ فَإِنْ قُلْنَا إنَّ الشُّفْعَةَ نَقْلٌ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ تَطِيبُ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا فَسْخٌ وَجَبَ رَدُّهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
" الثَّانِيَةُ " أَنَّ الْبَائِعَ إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الشَّفِيعِ لَزِمَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُشْتَرِي مَا دَفَعَهُ الشَّفِيعُ وَلَوْ نَقْدًا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ عَرْضًا وَلَوْ جَعَلْنَاهَا فَسْخًا لَلَزِمَ الْبَائِعَ رَدُّ الْعَرَضِ لِلْمُشْتَرِي لَا الْقِيمَةِ .
" الثَّالِثَةُ " لَوْ تَلِفَ مَا سَلَّمَهُ الشَّافِعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْهُ وَلَا تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ إذْ هُوَ كَالْأَمَانَةِ لَا يَضْمَنُ إلَّا مَا جَنَى أَوْ فَرَّطَ ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّهَا فَسْخٌ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَلَزِمَ تَسْلِيمُ مَا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) : أَنَّهُ إذَا حُكِمَ بِالشُّفْعَةِ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ إذَا اُسْتُحِقَّ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَائِعِ ، وَلَوْ جَعَلْنَاهَا فَسْخًا لَكَانَتْ الْحُقُوقُ مُتَعَلِّقَةً بِالْبَائِعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَا

(4/312)

أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهَا تَكُونُ نَقْلًا قَوْلًا وَاحِدًا ، وَالْفَسْخُ هُنَا لِعَقْدِ الْبَيْعِ مَجَازٌ إذْ لَا تُؤْخَذُ الشُّفْعَةُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَلَوْ كَانَ الْفَسْخُ حَقِيقَةً لَزِمَ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ .

(4/313)

( وَ ) إذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَجَبَ أَنْ ( يُحْكَمَ ) بِالشُّفْعَةِ ( الْمُوسِرُ ) بِالثَّمَنِ الْمَعْلُومِ إيسَارُهُ أَوْ الْمَظْنُونِ ( وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي ) أَوْ تَمَرُّدِهِ عَنْ الْحُضُورِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ جَائِزٌ عِنْدَنَا عَلَيْهِمَا ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ طَلَبَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ غَابَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَتْ غَيْبَةُ الْمُشْتَرِي فَوْقَ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ فَلَمْ يَحْتَجْ الشَّفِيعُ إلَى أَنْ يَذْهَبَ لِلطَّلَبِ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَالْيَسَارُ هُوَ أَنْ يَمْلِكَ ثَمَنَ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ مُتَّسِعًا بِحَيْثُ يَبْقَى جُزْءٌ يَشْفَعُ بِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى لَهُ مَا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ بَعْدَ ثَمَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ ، " وَالْعِبْرَةُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الطَّلَبِ مَعًا ، وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا إعْسَارٌ " فَيُحْكَمُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ حُكْمًا مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالْمَطْلِ حُكِمَ لَهُ حُكْمًا مَشْرُوطًا بِالتَّسْلِيمِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ إجْبَارُهُ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : " إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ سَبَبًا فِي تَعَدِّي الشَّفِيعِ وَظُلْمِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ " .

(4/314)

( وَ ) إذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ مِنْ الْحَاكِمِ الْإِمْهَالَ لِدَفْعِ الثَّمَنِ وَجَبَ أَنْ ( يُمْهَلَ ) مَا رَآهُ الْحَاكِمُ مُتَحَرِّيًا لِلتَّنْفِيسِ غَيْرِ الْمُضِرِّ ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْجِهَاتِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْأَثْمَانِ فَيَكُونُ ( عَشْرًا ) تَقْرِيبًا لَا تَحْدِيدًا حَيْثُ يَرَى الْحَاكِمُ ذَلِكَ كَافِيًا ، وَإِلَّا فَبِحَسَبِ الْحَالِ ( وَ ) إذَا ضَرَبَ لَهُ وَعْدًا وَمَضَى وَلَمْ يُسَلِّمْ فَإِنَّهَا ( لَا تَبْطُلُ ) شُفْعَتُهُ ( بِالْمَطْلِ ) الزَّائِدِ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي ضَرَبَهَا الْحَاكِمُ بَلْ يَحْبِسُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ فَإِنْ تَمَرَّدَ أَوْ غَابَ غَيْبَةً يَجُوزُ مَعَهَا الْحُكْمُ قَضَى الْحَاكِمُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَى بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بَاعَهُ حَتَّى الْمَشْفُوعَ فِيهِ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) شَرَطَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُحَكِّمُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ فِي يَوْمِ كَذَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فَإِنَّهُ إذَا مَطَلَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ الشَّرْطَ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الشَّفِيعُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ وَقَبِلَ الشَّفِيعُ شَرْطَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ إذَا مَطَلَ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ بِالْمَطْلِ بَلْ يُرَافِعُهُ إلَى الْحَاكِمِ .

(4/315)

( وَ ) يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالشُّفْعَةِ ( لِلْمُلْتَبِسِ ) حَالُهُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَوْ مُوسِرٍ عُرِفَ بِالْمَطْلِ حُكْمًا ( مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ) عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ بَطَلَ الْحُكْمُ وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ إلَّا لِشَرْطِ بُطْلَانِهَا ، وَمَا حَدَثَ مِنْ الْفَوَارِقِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْخُلْفِ لِلْوَعْدِ فَلِمَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لِلْمُلْتَبِسِ حَالُهُ حُكْمًا نَاجِزًا ، فَلَوْ حَكَمَ حُكْمًا نَاجِزًا نَفَذَ الْحُكْمُ وَلَوْ انْكَشَفَ إعْسَارُهُ لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ لَكِنْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَمِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ وَالسَّبَبُ .

(4/316)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي إعْسَارَ الشَّفِيعِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي بَعْضَ الْأَخْذِ .

(4/317)

( وَ ) إذَا حَضَرَ شَفِيعُ الْجِوَارِ عِنْد الْحَاكِمِ وَثَمَّ خَلِيطٌ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ ( لِلْحَاضِرِ ) الْمُطَالَبِ بِالشُّفْعَةِ ( فِي غَيْبَةِ الْأَوَّلِ ) عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ عَدَمِ طَلَبِهِ أَوْ عَدَمِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ ، أَوْ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الطَّلَبِ وَلَا يُؤَخِّرُ الْحُكْمَ إلَى حُضُورِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ( وَمَتَى حَضَرَ ) الْأَوَّلُ وَهُوَ الْخَلِيطُ وَطَلَبَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْجَارِ ( حَكَمَ لَهُ ) لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ كَالْمَشْرُوطِ بِأَنْ لَا يَقُومَ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ( وَهُوَ مَعَهُ ) أَيْ الْجَارُ مَعَ الْخَلِيطِ ( كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ ) فَلِلْخَلِيطِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الشَّفِيعِ كَمَا لَوْ تُنُوسِخَ الْمَبِيعُ .
قَالَ الْمُفْتِي : " إنَّ الْمُشْتَرِيَ كَالْبَائِعِ وَالشَّفِيعَ كَالْمُشْتَرِي وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْأَحْكَامِ " فَإِنْ كَانَ الْجَارُ قَدْ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الْفَوَائِدِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ .

(4/318)

( وَ ) إذَا بَعَثَ الشَّافِعُ وَكِيلًا يَطْلُبُ الشُّفْعَةَ لَهُ فَلَمَّا طَلَبَ قَالَ الْمُشْتَرِي أَطْلُبُ يَمِينَ مَنْ وَكَّلَك أَنَّهُ مَا سَلَّمَ لِي الشُّفْعَةَ أَيْ مَا تَرَاخَى بَعْدَ أَنْ عَلِمَ وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ ( لِلْوَكِيلِ ) بِالشُّفْعَةِ لِلْمُوَكِّلِ .
( وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي ) مِنْهُ ( يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ ) عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ ( فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّقْصِيرِ ) وَيَكُونُ الْحُكْمُ لِلْوَكِيلِ كَالْمَشْرُوطِ بِأَنْ يَحْلِفَ الْمُوَكِّلُ مَتَى حَضَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ وَلَا قَصَّرَ فَإِنْ حَلَفَ نَفَذَ الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنْ نَكَلَ بَطَلَ الْحُكْمُ ، وَسَوَاءٌ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ الْمَطْلُوبَةِ فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ أَوْ عَنْ يَمِينِ دَعْوَى التَّقْصِيرِ .
هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ الْمُوَكِّلِ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ لَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمَرْدُودَةُ وَالْمُؤَكِّدَةُ لِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ وَالْمُتَمِّمَةُ لِلشَّاهِدِ فَلَا يُحْكَمُ إلَّا بَعْدَهُمَا .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْوَكِيلِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ وَلَا يَظُنُّ أَنَّ مُوَكِّلَهُ تَرَاخَى أَوْ سَلَّمَ وَجَبَتْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ، وَهُوَ تَرْكُ الْمُطَالَبَةِ وَتَبْطُلُ شُفْعَةُ الْمُوَكِّلِ بِنُكُولِهِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْوَكِيلُ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ ، وَكَذَا لَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ الْأَصْلِيَّةَ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلِي لَا يَحْلِفُ كَانَ نُكُولُهُ كَنُكُولِ مُوَكِّلِهِ تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ .
( فَرْعٌ آخَرُ ) فَإِنْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْوَكِيلِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي تَحْلِيفُ الْوَارِثِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ سَلَّمَ أَوْ قَصَّرَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ وَارِثٌ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ .

(4/319)

وَإِذَا عَرَفَ الْحَاكِمُ إعْسَارَ الطَّالِبِ لِلشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَحْكُمُ بِهَا ( لِلْمُعْسِرِ ) حَالَ الْعَقْدِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِعْسَارِ مُبْطِلٌ لِلشُّفْعَةِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْعَقْدِ ثُمَّ أَعْسَرَ حَالَ الطَّلَبِ بَطَلَتْ .

(4/320)

( وَإِنْ تَغَيَّبَ ) الْمُعْسِرُ بَعْدَ طَلَبِهِ لِلشُّفْعَةِ ( حَتَّى أَيْسَرَ ) وَحَضَرَ وَطَالَبَ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِإِيسَارِهِ بَعْدَ الْإِعْسَارِ ، وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ طَلَبُهُ لِلشُّفْعَةِ فَيَحْكُمُ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا لِأَنَّهُ كَالْمُلْتَبِسِ حَالُهُ ، وَيُمْهَلُ لِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَا رَآهُ الْحَاكِمُ .

(4/321)

( وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ ) وَالْإِسْقَاطُ مِنْ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي ( وَالْإِحْلَالُ مِنْ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) لِلثَّمَنِ ( يَلْحَقُ الْعَقْدَ ) أَيْ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا مَا بَقِيَ بَعْدَ الْحَطِّ إذَا كَانَ الْحَطُّ دَفْعَةً ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَاتٍ شُفِعَ بِآخَرَ دَفْعَةً ، فَإِنْ الْتَبَسَ قَدْرُ آخِرِ دَفْعَةٍ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ لِجَهْلِ الثَّمَنِ .
وَأَمَّا حَطُّ جَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ إسْقَاطُهُ فَلَا يَلْحَقُ الْعَقْدَ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِئَلَّا يَأْخُذَ الْمَبِيعَ بِلَا شَيْءٍ بَلْ يَشْفَعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَمَا هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ مِنْ الْبَعْضِ ، وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعْنِي قَبْلَ قَبْضِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ ( لَا ) لَوْ كَانَ الْحَطُّ ( بَعْدَهُ ) فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَا يَلْحَقُ الْعَقْدَ ( لَا ) إذَا كَانَ الْحَطُّ بِلَفْظِ ( الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا ) مِنْ نَذْرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ أَوْ صَدَقَةٍ لَمْ يَلْحَقْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَلَوْ حِيلَةً عَلَى الشَّافِعِ بِكَثْرَةِ الثَّمَنِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَمْ بَعْدَهُ

(4/322)

( وَالْقَوْلُ ) عِنْدَ الِاخْتِلَافِ " لِمُنْكِرٍ خِلَافَ الْأَصْلِ " فَمَنْ ادَّعَى الْأَصْلَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَمَنْ خَالَفَهُ بَيَّنَ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي وَهُنَا ( لِلْمُشْتَرِي ) وَوَصِيِّهِ وَوَارِثِهِ ( فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ ) وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَجَهْلِ قَدْرِهِ وَنِسْيَانِهِ وَكَوْنِهِ جُزَافًا ، وَفِي فَسَادِ الْعَقْدِ إذْ هُوَ مُبَاشِرٌ لِلْعَقْدِ ، وَالظَّاهِرُ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ قَبْضِ الشَّفِيعِ لِلْمَبِيعِ أَمْ بَعْدَهُ ، فَإِذَا قَالَ الشَّفِيعُ الثَّمَنُ خَمْسُونَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ مِائَةٌ ، أَوْ قَالَ بِدَرَاهِمَ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِدَنَانِيرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ يُتَعَامَلُ بِهَا فِي الْبَلَدِ أَوْ كَانَ نَقْدَانِ مُسْتَوِيَانِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي دَعْوَى فَسَادِ الْعَقْدِ ، وَإِذَا بَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الثَّمَنِ حُكِمَ لِلشَّفِيعِ بِبَيِّنَتِهِ لِأَنَّهَا الْخَارِجَةُ ؛ إذْ الْأَصْلُ أَنَّهَا عَلَيْهِ .

(4/323)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : فَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّ الثَّمَنَ دُونَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ إقْرَارُ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ كَانَ ذَلِكَ كَالْحَطِّ فَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إلَّا مَا أَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَلَا حُكْمَ لِإِقْرَارِ الْبَائِعِ .

(4/324)

( وَ ) الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا ( فِي نَفْيِ السَّبَبِ وَمِلْكِهِ ) فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ : لَا سَبَبَ لَك تَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ أَوْ أَنَّ هَذَا السَّبَبَ الَّذِي تَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ بِهِ لَيْسَ بِمِلْكٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الشَّفِيعِ ، وَلَوْ كَانَ الظَّاهِرُ مَعَهُ .
وَكَذَلِكَ الشُّفَعَاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ .
قَالَ فِي الْغَيْثِ : " وَإِنَّمَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ مَنْ الظَّاهِرُ مَعَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ حَقَّ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ لَا إذَا ادَّعَى بِالظَّاهِرِ حَقًّا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ " .

(4/325)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلشَّفِيعِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ السَّبَبَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَتَكُونُ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ لِفُلَانٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الشَّفِيعِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ السَّبَبَ هَذَا إذَا نَاكَرَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عِنْدَ طَلَبِهِ لَا لَوْ صَادَقَهُ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ جَهِلَ مِلْكَ الشَّفِيعِ فَسَلَّمَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ يَمْلِكُ السَّبَبَ ثُمَّ بَانَ لَهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ سَلَّمَ ظَنًّا مِنْهُ ذَلِكَ .

(4/326)

( وَ ) الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا فِي نَفْيِ ( الْعُذْرِ فِي التَّرَاخِي ) لَوْ تَصَادَقَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ تَرَاخٍ مِنْ الشَّفِيعِ حِينَ عَلِمَ ؛ لَكِنْ قَالَ الشَّفِيعُ التَّرَاخِي كَانَ لِعُذْرٍ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ ادَّعَى مَا تُمْكِنُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ : مَا تَرَاخَيْت إلَّا أَنِّي سَمِعْت أَنَّ الْبَائِعَ وَهَبَ مِنْهُ سَهْمًا ، أَوْ أَنَّ الشِّرَاءَ لِزَيْدٍ أَوْ أَنَّ الثَّمَنَ كَذَا فَأَعْرَضْت عَنْ طَلَبِهَا فَتَكُونُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ ، لَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي : أَنْتَ تَرَاخَيْت وَنَفَى ذَلِكَ الشَّفِيعُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّرَاخِي .

(4/327)

( وَ ) الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا فِي نَفْيِ ( الْحَطِّ ) وَقَدْرِهِ ( وَ ) نَفْيِ ( كَوْنِهِ ) وَقَعَ ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) فَلَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ الْبَائِعَ حَطَّ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ حَطَّ لَكِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَالشَّفِيعُ قَبْلَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَوْ نَحْوِهَا وَقَالَ الشَّفِيعُ بِلَفْظِ الْحَطِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
قَالَ فِي الْغَيْثِ " فَإِنْ بَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَاهُ وَأَطْلَقَا حُمِلَتْ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى السَّلَامَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ حَطَّ نَجْمَيْنِ نَجْمًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَآخَرَ بَعْدَهُ ، أَوْ أَنَّهُ وَهَبَ بَعْضَهُ وَحَطَّ بَعْضَهُ " وَأَمَّا لَوْ الْتَبَسَ الْحَطُّ أَوْ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ ، وَادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ؛ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْقَبْضِ .

(4/328)

( وَ ) الْقَوْلُ ( لِلشَّفِيعِ ) وَوَارِثِهِ ( فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ ) الْقِيَمِيِّ ، وَلَوْ مِنْ ( الْعَرَضِ التَّالِفِ ) أَيْ إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قِيَمِيًّا قَدْ تَلِفَ ، وَاخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ عَقْدِ الْبَيْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ فِي قِيمَتِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا وَلَمْ يَعْرِفْ الْمُقَوِّمُونَ قِيمَتَهُ إمَّا لِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ عَنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ فِي تَقْوِيمِهِ فَكَالِاخْتِلَافِ فِي الْمُهُورِ إمَّا مَعَ اتِّفَاقِ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا أَمْ تَالِفًا ، أَوْ اتَّفَقَ الْمُقَوِّمُونَ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ مَعَ بَقَائِهِ فَلَا تَشَاجُرَ .

(4/329)

( وَ ) مَنْ اشْتَرَى أَرْضَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ ، وَقَالَ فِيهِمَا شَفِيعٌ مُجَاوِرٌ لِإِحْدَاهُمَا أَوْ ادَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً حَتَّى يَأْخُذَهُمَا مَعًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ اشْتَرَيْتهمَا صَفْقَتَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لَك إلَّا فِي الْمُجَاوِرَةِ لَك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ فِي ( نَفْيِ الصَّفْقَتَيْنِ ) حَيْثُ قَالَ الْمُشْتَرِي صَفْقَتَيْنِ ( بَعْدَ ) قَوْلِهِ ( اشْتَرَيْتهمَا ) عَارِفًا مَعْنَاهُ وَسَوَاءٌ وَصَلَ كَلَامَهُ أَمْ فَصَلَهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الشَّفِيعِ فِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً .
وَأَمَّا إذَا قَدَّمَ الْمُشْتَرِي قَوْلَهُ صَفْقَتَيْنِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَيْتهمَا .
أَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ نِصْفًا ثُمَّ نِصْفًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، فَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى الْعَكْسِ بِأَنْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَى الْمَبِيعَ صَفْقَتَيْنِ لِيَأْخُذَ إحْدَاهُمَا ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ صَفْقَةً وَاحِدَةً لِيَأْخُذَ الْجَمِيعَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
( وَفَائِدَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى ) قَالَ فِي الزُّهُورِ : إنْ اشْتَرَى صَفْقَتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مُشَاعَيْنِ أَوْ مُنْفَرِدَيْنِ فَإِنْ كَانَا مُشَاعَيْنِ كَانَتْ الصَّفْقَةُ الْأُولَى لِلشَّفِيعِ وَالثَّانِيَةُ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ بِالْجِوَارِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ صَارَ خَلِيطًا وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ خَلِيطًا فَالْأُولَى وَالثَّانِيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ الصِّفَتَانِ مُنْفَرِدَتَيْنِ : فَإِنْ اشْتَرَى الْمُبَايِنَةَ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ وَالثَّانِيَةُ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ اشْتَرَى الْمُلَاصِقَةَ فَهِيَ لِلشَّفِيعِ ، وَالثَّانِيَةُ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى الصَّفْقَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ لِلشَّفِيعِ بِالصَّفْقَةِ الْأُولَى .
( وَضَابِطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ) " أَنْ نَقُولَ لَا يَخْلُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ جَارًا أَوْ خَلِيطًا أَوْ شَرِيكًا فِي الشِّرْبِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ جَارًا فَلَا

(4/330)

يَخْلُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مُشَاعًا أَوْ غَيْرَ مُشَاعٍ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُشَاعٍ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ شِرَاءُ الْمُبَايِنِ اسْتَبَدَّ الْمُشْتَرِي بِالْمُبَايِنِ وَاشْتَرَكَا فِي الْمُلَاصِقِ وَهِيَ آخِرُ صَفْقَةٍ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الشَّفِيعِ بِالْجِوَارِ وَالْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ هَذِهِ الصَّفْقَةِ الْمُلَاصِقَةِ اسْتِشْفَاعٌ لِتَقَدُّمِ الْمِلْكِ فِي الصَّفْقَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ .
وَإِنْ تَقَدَّمَ شِرَاءُ الْمُلَاصِقِ فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي الصَّفْقَةِ الْأُولَى ، وَهِيَ الْمُلَاصِقَةُ فَقَطْ لَا فِيمَا بَعْدَهَا ؛ إذْ قَدْ صَارَ مُبَايِنًا ، وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ مُشَاعًا فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي الصَّفْقَةِ الْأُولَى لَا فِيمَا بَعْدَهَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِي قَدْ صَارَ خَلِيطًا .
فَلَوْ كَانَ سَبَبُ الْجَارِ مُتَّصِلًا بِجَمِيعِ الصَّفَقَاتِ ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الصَّفْقَةِ الْأُولَى جَمِيعِهَا وَنِصْفِ مَا بَعْدَهَا مِنْ الصَّفَقَاتِ لِاسْتِوَاءِ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ فِي الْجِوَارِ .
( الشَّكْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ ) يُمَثِّلُ صُورَةَ ذَلِكَ وَهُوَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ مُتَّصِلًا بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفَقَاتِ مُعَيَّنَةٌ كَمَا فِي الْمِثَالِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُشَاعَةً فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إلَّا أَوَّلُ صَفْقَةٍ لَا مَا بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ صَارَ خَلِيطًا بِالشِّرَاءِ وَهُوَ أَخَصُّ بِبَاقِي الصَّفَقَاتِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُتَّصِلًا بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ مَعًا فِي شَكْلِ ( 12 ) كَانَتْ الصَّفَقَاتُ بَيْنَهُمَا مَعًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ خَلِيطًا ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَصْلِيًّا كَانَ شِرَاؤُهُ اسْتِشْفَاعًا ، وَثَبَتَتْ جَمِيعُ الصِّفَاتِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا عَلَى حَسَبِ تَعَدُّدِ شُرَكَاءِ الْخُلْطَةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ ، وَهُوَ الْخَلْطَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي خَلِيطًا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ الْخَلِيطِ فِي الصَّفْقَةِ الْأُولَى جَمِيعِهَا وَمَا بَعْدَهَا مِنْ الصَّفَقَاتِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِاسْتِوَائِهِمَا

(4/331)

فِي السَّبَبِ ، وَهَكَذَا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ خَلِيطًا ، وَالْمُشْتَرِي جَارًا فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لِلشَّفِيعِ فِي الصِّفَتَيْنِ مَعًا " وَصُورَةُ ذَلِكَ " أَنْ تَكُونَ قِطْعَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفَيْنِ مُفْرَزَيْنِ ، وَكُلُّ نِصْفٍ بَيْنَهُمَا مُشَاعٌ فَمَتَى بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ صَفْقَتَيْنِ فِي كُلِّ جَانِبٍ صَفْقَةٌ فَالشَّفِيعُ خَلِيطٌ فِيهِمَا تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الْمُشْتَرِي قَدْ صَارَ جَارًا بِاعْتِبَارِ الصَّفْقَةِ الْأُولَى هَكَذَا قَرَّرَهُ فِي الْبَيَانِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ بِالشِّرْبِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا " فَإِنْ كَانَ مُشَاعًا " ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ فِي الصَّفْقَةِ الْأُولَى لَا فِيمَا بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ صَارَ خَلِيطًا إلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّفْقَتَانِ مُفْرَزَتَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَاشْتَرَى كُلَّ صَفْقَةٍ فِي مَوْضِعٍ مُشَرَّعًا ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ شَرِيكٌ فِي الشِّرْبِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِي جَمِيعِ الصَّفَقَاتِ لِلشَّفِيعِ إنْ كَانَ أَخَصَّ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَخَصَّ فَهُوَ أَحَقُّ ، وَإِلَّا اشْتَرَكَا وَهَكَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الطَّرِيقِ .
" وَأَمَّا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا غَيْرَ مُشَاعٍ فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي الصَّفْقَةِ الْأُولَى لِلشَّرِيكِ فِي الشِّرْبِ ، وَأَمَّا مَا بَعْدَهَا مِنْ الصَّفَقَاتِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ أَخَصِّيَّةٌ يَنْفَرِدُ بِهَا الْمُشْتَرِي فِي الشِّرْبِ أَوْ الطَّرِيقِ كَمَا مَرَّ تَحْقِيقُهَا فِي شَرْحِ قَوْلِهِ " بَلْ بِخُصُوصِهِ " آخِرَ فَصْلِ " 239 " فَلَا شُفْعَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ قَدْ صَارَ اسْتِشْفَاعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ أَخَصِّيَّةٌ بَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي السَّبَبِ كَاَلَّتِي تَشْرَبُ مَوْجًا فَهُمَا فِي الصَّفَقَاتِ الْأُخَرِ عَلَى السَّوَاءِ عَلَى حَسَبِ تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مُشَاعًا ، وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ تَشْرَبُ مَوْجًا فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَا تَثْبُتُ لَهُ إلَّا الصَّفْقَةُ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا يَسْتَبِدُّ بِهَا الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ

(4/332)

قَدْ صَارَ خَلِيطًا بِالشِّرَاءِ فَهُوَ أَخَصُّ ، وَهَكَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي سَبَبِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ " .
( وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَاءِ فِي الصَّفَقَاتِ الْأُخَرِ ) فَنَقُولُ : إذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ بِالشِّرْبِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مُتَنَاوِلًا لِيَنْبُوعِ الْبِئْرِ أَوْ الْغَيْلِ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ الْيَنْبُوعِ مِنْ دُونِ الْأَرْضِ أَوْ الْعَكْسِ : فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَكُونُ حُكْمُ الشَّفِيعِ فِي الْيَنْبُوعِ حُكْمَ الْخَلِيطِ فِي الصَّفْقَةِ الْأُولَى .
مِثَالُهُ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ قِطْعَةٍ مَعَ مَا يَخُصُّهَا فِي الْيَنْبُوعِ ، وَهُوَ نِصْفُهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مِنْهَا صَفْقَةً ، وَكَانَ جُمْلَةُ الثَّمَنِ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ الصَّفْقَةَ الْأُولَى مِنْهَا ، وَيُسَلِّمُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ثَمَنَ ذَلِكَ ، وَلَهُ مِنْ الصَّفْقَةِ الْأَخِيرَةِ نِصْفُ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْيَنْبُوعِ لَا مِنْ الْقِطْعَةِ ، فَإِذَا كَانَ نِصْفُ مَا يَخُصُّهَا دِرْهَمَيْنِ سَلَّمَهَا فَحِينَئِذٍ صَارَ لَهُ مِنْ الْمَبِيعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ مِنْ الْيَنْبُوعِ ، وَنِصْفُهُ مِنْ الْقِطْعَةِ وَعَلَيْهِ مِنْ ثَمَنِ الْجَمِيعِ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا " وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ فِي الْيَنْبُوعِ فَقَطْ " فَيَكُونُ حُكْمُ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الصَّفَقَاتِ الْأُخَرِ حُكْمَ الْخَلِيطِ بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ خَلِيطٌ فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ أَوَّلُ صَفْقَةٍ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا .
" فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ الْأَرْضَ فَقَطْ " فَلِلشَّفِيعِ أَوَّلُ صَفْقَةٍ فَقَطْ .
فَتَأَمَّلْ هَذَا فَهُوَ حَاصِلٌ مُفِيدٌ جِدًّا .

(4/333)

( وَإِذَا ) اشْتَرَى شَخْصَانِ دَارَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ ثُمَّ ( تَدَاعَيَا الشُّفْعَةَ ) فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ فِي دَارِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ ( حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ ) مِنْهُمَا ( ثُمَّ الْأَوَّلِ ) مِنْهُمَا بِمُقْتَضَى بَيِّنَتِهِ أَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ الْبَيِّنَتَانِ مُؤَرَّخَتَانِ ( ثُمَّ الْمُؤَرَّخِ ) أَقْدَمَ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ حَيْثُ الْأُخْرَى مُطْلَقَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ إلَى وَقْتِ التَّدَاعِي ، وَالْمُؤَرَّخَةُ تُحْمَلُ عَلَى تَقَدُّمِهَا عَلَى وَقْتِ التَّدَاعِي .
ثُمَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَنَكَلَ صَاحِبُهُ أَوْ حَلَفَ أَصْلًا وَرَدًّا حُكِمَ لَهُ ( ثُمَّ تَبْطُلُ ) الشُّفْعَةُ فَلَا يَسْتَحِقُّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَوْ كَانَتَا مُطْلَقَتَيْنِ مَعًا وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَيْضًا أَوْ مُؤَرَّخَتَيْنِ إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَا تَخَالُفَ هُنَا ، وَلَا تَكَاذُبَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا حَصَلَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(4/334)

( 244 ) كِتَابُ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ - وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَفَتْحُهَا - وَهِيَ لُغَةً : اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ : عَقْدٌ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَاقِعًا مِنْ مِثْلِ بَيْعَيْنِ عَلَى عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ ، مُبَاحَةٍ ، مُدَّةً مُعَيَّنَةً ، بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةً .
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَصِحُّ تَأْجِيرُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَبَيَانُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا وَشُرُوطِ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ : أَمَّا بَيَانُ مَا يَصِحُّ تَأْجِيرُهُ فَالْإِجَارَةُ إنَّمَا ( تَصِحُّ فِيمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ) عَلَى وَجْهٍ يَحِلُّ فِي الْحَالِ وَلَوْ فِي بَعْضِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ( مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَنَمَاءِ أَصْلِهِ ) قَوْلُهُ " فِيمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ " احْتِرَازٌ مِمَّا لَا نَفْعَ فِيهِ نَحْوُ فَرْخِ الْبَازِ وَالْحَمَامِ الصَّغِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِينَاسِ ، وَكَذَا لَوْ أَجَّرَ نَاظِرُ الْمَسْجِدِ حَانُوتَهُ الْخَرَابَ بِشَرْطِ أَنْ يُعِدَّهَا الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِهِ وَيَكُونَ مَا أَنْفَقَهُ مَحْسُوبًا مِنْ الْأُجْرَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَقْدِهَا غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ ، وَقَوْلُنَا عَلَى وَجْهٍ يَحِلُّ احْتِرَازًا مِنْ اسْتِئْجَارِ الْمَلَاهِي وَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ .
وَقَوْلُهُ " مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ " احْتِرَازٌ مِنْ اسْتِئْجَارِ الطَّعَامِ وَالنَّقْدِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَأْجِيرُهُ وَيَكُونُ قَرْضًا صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِيهِ غَيْرُ شَرْطٍ ، فَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ النَّقْدُ لِلْعِيَارِ أَوْ التَّجَمُّلِ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ .
وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْجَوَارِحِ مِنْ الطَّيْرِ الْأَهْلِيَّةِ لِلصَّيْدِ لَا الْكَلْبِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُؤْخَذَ الْعِوَضُ عَلَى عَيْنِهِ فَكَذَا عَلَى مَنْفَعَتِهِ ، وَكَذَا تَأْجِيرُ الْحَائِطِ لِفَتْحِ كُوَّةٍ فِيهِ لِلضَّوْءِ لَا يَصِحُّ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي التَّعْرِيفَاتِ .
وَوَجْهُهُ أَنَّ عَقْدَهُ يَتَنَاوَلُ الْهَوَاءَ وَهُوَ حَقٌّ وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْحَقِّ لَا يَجُوزُ

(4/335)

.
وَقَوْلُهُ " وَنَمَاءُ أَصْلِهِ " احْتِرَازٌ مِنْ اسْتِئْجَارِ الشَّجَرِ لِأَخْذِ الثَّمَرِ وَالْمَرْعَى لِمَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنْ الْكَلَأِ وَالْحَيَوَانِ لِلصُّوفِ وَاللَّبَنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ أَعْيَانٌ تَتْلَفُ ، وَالْإِجَارَةُ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْمَنَافِعِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَانَ بَيْعَ مَعْدُومٍ ، وَبَيْعُ الْمَعْدُومِ فَاسِدٌ مَا لَمْ تَكُنْ ظِئْرًا - أَيْ مُرْضِعَةً - فَإِنَّهُ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا وَاسْتِهْلَاكُ نَمَاهَا .
فَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فِيهَا شَجَرٌ مِمَّا يُثْمِرُ فِي الْعَادَةِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْأَشْجَارَ تَدْخُلُ فِي إطْلَاقِ الْإِجَارَةِ كَالْبَيْعِ سَوَاءٌ قَصَدَ الثِّمَارَ أَمْ لَا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا يَصِحُّ وَعَلَى مَا لَا يَصِحُّ فَيَسْتَلْزِمُ الْجَهَالَةَ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّضْحِيَةَ عَلَيْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ صَحَّتْ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَغَيْرِهَا ، وَالْمَنْفَعَةُ جَائِزَةٌ .
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْقَمَارِيِّ لِلتَّلَذُّذِ بِأَصْوَاتِهَا الْحَسَنَةِ وَالطَّاوُوسِ لِلنَّظَرِ إلَى صُورَتِهِ الْجَمِيلَةِ وَالدِّيكِ لِلْإِعْلَامِ بِالْأَوْقَاتِ أَوْ لِإِصْلَاحِ الدَّجَاجِ وَرِعَايَتِهِنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ حَالِهَا لَا لِتَسَافُدِهَا كَالْفَحْلِ لِلضِّرَابِ .
وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الزَّوْجَةِ لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وَلِحَضَانَةِ وَلَدِهَا مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَبَعْدَهَا بِالْأَوْلَى .
( نَعَمْ ) وَمَتَى كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَنَمَاءِ أَصْلِهِ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ ( مُشَاعًا ) وَتَجِبُ قِسْمَتُهُ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِالْمُهَايَأَةِ وَيَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ الشِّيَاعَ عِنْدَ الْعَقْدِ كَاسْتِئْجَارِ ثُلُثِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ الدَّابَّةِ أَوْ نَحْوِهَا مُشَاعًا ، وَسَوَاءٌ أَجَّرَهَا مِنْ الشَّرِيكِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ التَّسْلِيمُ لَهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ إمَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَوْ غَائِبًا أَوْ

(4/336)

بِحُضُورِهِ وَلَوْ كُرِهَ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى عَمَلٍ مُشَاعٍ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَهِيَ لَا تَجِبُ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ .

(4/337)

( وَ ) أَمَّا الْمَنْفَعَةُ الَّتِي يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا فَلَهَا شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ ( فِي مَنْفَعَةٍ مَقْدُورَةٍ ) عَقْلًا وَشَرْعًا ( لِلْأَجِيرِ ) أَوْ غَيْرِهِ فِي مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهَا إذْ يَسْتَنِيبُ مَنْ يَفْعَلُهَا عَنْهُ فِيمَنْ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ كَمَا يَأْتِي .
وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ الْمُسْتَأْجَرُ فِعْلَهُ عَقْلًا كَنَزَحِ الْبَحْرِ أَوْ رَفْعِ الْجَبَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَكَذَا عَلَى نَفْسِ الْبَيْعِ وَنَفْسِ الشِّرَاءِ ، وَلَا عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ شَرْعًا كَحَجَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ وَقَعَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ فِي نَزْحِ الْبَحْرِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ ( غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْأَجِيرِ فَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا وَذَلِكَ كَالْجِهَادِ وَالْأَذَانِ وَالشَّهَادَةِ لَا تَأْدِيَتِهَا فِي مَكَان مَخْصُوصٍ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمَشْيِ إلَى مَحَلِّ أَدَائِهَا .
وَلَا يَجُوزُ عَلَى تَعْلِيمِ الْبَالِغِ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ قَدْرَ حِفْظِ مَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهِ ، وَهُوَ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، وَكَذَا سَائِرُ عُلُومِ الدِّينِ ، وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيرُ الْمُصْحَفِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجِلْدَ وَالْكَاغِدَ .
وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ تَهَجِّي الْحُرُوفِ وَالْخَطِّ مَا لَمْ يَقْصِدْ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ فِي حَقِّ الْكَبِيرِ .
وَتَصِحُّ الْأُجْرَةُ فِي تَعْلِيمِ الصَّغِيرِ الْقُرْآنَ مَعَ ذِكْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَدُرُوسٍ مَعْلُومَةٍ لَا عَلَى تَعْلِيمِهِ حَتَّى يَحْفَظَ فَلَا يَصِحُّ لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ ، فَإِنْ فُهِمَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَيَصِحُّ تَأْجِيرُ

(4/338)

كُتُبِ الْهِدَايَةِ .
وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ وَالسُّوَرِ إذَا كَانَ غَيْرَ أَجِيرٍ .
وَأَمَّا الْأَجِيرُ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَإِلَى الْعُرْفِ وَتَكْفِي النِّيَّةُ فِي أَوَّلِهِ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْعَلِيلِ وَلَوْ فَاسِقًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الرَّاقِي وَلَا بَأْسَ بِالنَّفْثِ مِنْ دُونِ تَعْقِيدٍ ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى مُدَاوَاةِ الْفَاسِقِ وَالذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ مُحْتَرَمُ الدَّمِ ، وَكَذَا عَلَى حَمْلِ مَيِّتٍ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إلَى خَارِجٍ لَا عَلَى إدْخَالِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْظُورٌ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ ( لَا ) تَكُونَ ( مَحْظُورَةً ) عَلَى الْأَجِيرِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْمُحْرِمِ عَلَى ذَبْحِ الصَّيْدِ وَاسْتِئْجَارُ الْمُغَنِّيَةِ وَالْبَغِيِّ وَالنَّائِحَةِ وَآلَاتِ الْمَلَاهِي فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إذَا أَجَّرَ بَيْتَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ لِيَبِيعَ فِيهِ خَمْرًا أَوْ لِيُصَلِّيَ فِيهِ أَوْ لِيَجْعَلَهُ كَنِيسَةً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إنْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ كَانَ مَقْصُودًا وَلَوْ كَانُوا مُصَالَحِينَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَنَةَ عَلَيْهِ مَحْظُورَةٌ .

(4/339)

وَأَمَّا شُرُوطُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ فَهِيَ سِتَّةٌ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : ( وَشَرْطُ كُلِّ مُؤَجَّرٍ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ صِحَّةُ ( وِلَايَتِهِ ) بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ تَحْصُلُ الْإِجَارَةُ مِمَّنْ إلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي نُفُوذِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ جَمَادًا أَوْ حَيَوَانًا آدَمِيًّا أَمْ غَيْرَ آدَمِيٍّ حُرًّا أَمْ عَبْدًا إلَّا الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنَافِعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ كَالْإِبَاحَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ .
وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا إجَارَةُ الْأَنْهَارِ لِلسَّقْيِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ أَعْيَانٌ ، وَلَا حَقِّ الِاسْتِطْرَاقِ ، وَلَا مَسِيلٍ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ .
( وَالشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِكْرَاءِ سَوَاءٌ تَنَاوَلَ الْمَنْفَعَةَ أَوْ الرَّقَبَةَ نَحْوُ أَجَّرْت مِنْك ، أَوْ أَكَرَيْت مِنْك دَارِي .
وَتَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، أَوْ التَّمْلِيكِ إذَا تَنَاوَلَ الْمَنْفَعَةَ نَحْوُ بِعْت مِنْك أَوْ مَلَّكْتُك دَارِي وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ، وَهُوَ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) ( تَعْيِينُهُ ) أَيْ تَعْيِينُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ كَالْمَبِيعِ فَلَوْ قَالَ أَجَّرْت مِنْك إحْدَى دَوَابِّي وَلَمْ تَكُنْ مُسْتَوِيَةً لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ إلَّا بِخِيَارٍ فِي التَّعْيِينِ لِإِحْدَاهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَوْ فُرِضَ اسْتِوَاؤُهَا فِي الْمَنْفَعَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ صَحَّ كَبَيْعِ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَوِيَةِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) : تَعْيِينُ ( مُدَّتِهِ ) وَهُوَ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ التَّأْجِيرِ مَعْلُومَةَ الِانْتِهَاءِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا ، وَأَمَّا أَقَلُّهَا فَهُوَ مَا لَهُ أُجْرَةٌ ( أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا ) يَعْنِي بِذَلِكَ أَوْ مَا فِي حُكْمِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ كَالْأَعْمَالِ الْمَحْصُورَةِ كَخِيَاطَةِ الْقَمِيصِ وَقِصَارَةِ الثَّوْبِ وَالذَّهَابِ إلَى كَذَا .
( وَ ) إذَا لَمْ يُذْكَرْ ابْتِدَاءً وَقْتُ الْإِجَارَةِ بَلْ أُطْلِقَ كَسَنَةٍ صَحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَكَانَ ( أَوَّلُ

(4/340)

مُطْلِقِهَا ) فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ ( وَقْتُ الْعَقْدِ ) مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْقَبْضِ فِي الصَّحِيحَةِ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ فِي الْفَاسِدَةِ ، وَأَمَّا إذَا أَجَّرَ الدَّارَ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا ، أَوْ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ لِجَهْلِ الْمُدَّةِ ، وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) تَعْيِينُ ( أُجْرَتِهِ ) أَيْ أُجْرَةِ الْمَنْفَعَةِ قَدْرًا وَنَوْعًا وَصِفَةً وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَعْيِينِهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي تَعْيِينِ الثَّمَنِ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَعْطَى شَخْصٌ ثَوْبًا لِخَيَّاطِ لِيَخِيطَهُ قَمِيصًا أَوْ لِصَبَّاغٍ لِيَصْبُغَهُ أَسْوَدَ وَلَمْ يَعْقِدَا عَقْدَ إجَارَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ لَهُمَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا حَمَلَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَتَاعًا إلَى مَكَانٍ بِدُونِ عَقْدٍ فَإِنَّ لِلْحَمَّالِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ بِدُونِ عَقْدٍ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ ، وَغَسْلِ الثِّيَابِ وَشُرْبِ الْمَاءِ وَالْقَهْوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُبَاحَاتِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ : اعْمَلْ لَدَيَّ فَسَكَتَ الْعَامِلُ وَعَمِلَ مَا أَمَرَهُ ، أَوْ قَالَ : لَا أَعْمَلُ إلَّا بِكَذَا فَسَكَتَ الْمَالِكُ ، وَأَعْطَاهُ الشَّيْءَ الَّذِي يَعْمَلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ ، وَلَا يَصِحُّ وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ عَمِلَ .
( وَتَصِحُّ ) أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ ( مَنْفَعَةً ) نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَارًا سَنَةً بِخِدْمَةِ عَبْدٍ سَنَةً وَإِجَارَةِ دَارٍ بِدَارٍ وَحِلْيَةٍ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَحِلْيَةٍ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ نَقْدًا أَوْ نَسَاءً لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَرْفٍ وَلَا رِبًا فِي الْمَنَافِعِ ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْمَنْفَعَتَانِ كَمَا مَثَّلْنَا أَمْ اخْتَلَفَتَا ، فَلَوْ انْهَدَمَتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ اسْتَحَقَّ الْمُسْتَأْجِرُ لَهَا قِيمَةَ مَنْفَعَتِهَا إذَا لَمْ يَخْتَرْ الْفَسْخَ لَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَةَ دَارِهِ الْبَاقِيَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَجَّرَ ثَوْرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ

(4/341)

أَوْ أَكْثَرَ بِمَنَافِعِ ثَوْرَيْنِ يَوْمًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا رِبَا فِي زِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ .
( وَمَا يَصِحُّ ثَمَنًا ) لِلْمَبِيعِ صَحَّ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً وَإِلَّا فَلَا .
هَذَا مَذْهَبُنَا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) تَعْيِينُ ( مَنْفَعَةٍ إنْ اخْتَلَفَتْ ) مَنَافِعُهُ ( وَ ) اخْتَلَفَ ( ضَرَرُهَا ) فَبَعْضُهَا أَشَدُّ مَضَرَّةً مِنْ بَعْضٍ نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَارًا تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى فِيهَا ، وَتَصْلُحُ لِلْحِدَادَةِ أَوْ عَبْدًا يَعْمَلُ أَعْمَالًا مُخْتَلِفَةً بَعْضُهَا أَشَقُّ مِنْ بَعْضٍ وَلَا غَالِبَ فِيهَا وَإِلَّا انْصَرَفَ إلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ لَهَا ، وَكَذَا الْأَرْضُ إذَا كَانَتْ تَصْلُحُ لِأَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ بَعْضُهَا أَضَرُّ مِنْ بَعْضٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يُزْرَعُ فِيهَا ، أَوْ يَقُولُ : ازْرَعْ مَا شِئْت أَوْ احْمِلْ عَلَى الْجِدَارِ مَا شِئْت ، لِأَحْمِلَ عَلَى الدَّابَّةِ كَمَا شِئْت أَوْ مَا شِئْت لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِهِ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ لَا تَصْلُحُ إلَّا لِنَوْعٍ وَاحِدٍ كَأُرْزٍ أَوْ لِأَنْوَاعٍ مُسْتَوِيَةٍ فِي الْمَضَرَّةِ لَمْ يَجِبْ التَّعْيِينُ لَكِنْ يُزْرَعُ مَا تَعْتَادُهُ هَذِهِ الْأَرْضُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ : " مَنْ اسْتَأْجَرَ بَهِيمَةً لِلْحَرْثِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مُشَاهَدَةً لِاخْتِلَافِهَا فِي الصَّلَابَةِ إلَّا أَنْ تَنْضَبِطَ بِالْوَصْفِ كَفَى ، وَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِلْحَرْثِ وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ مَا يُحْرَثُ بِهِ كَالْحَمْلِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ الْحَامِلُ إذَا صَارَ الْعَمَلُ مَعْلُومًا لِلْأَجِيرِ .

(4/342)

( وَيَجُوزُ ) لِلْمُسْتَأْجَرِ ( فِعْلُ ) الْمُسَاوِي وَ ( الْأَقَلُّ ضَرَرًا ، وَإِنْ عُيِّنَ غَيْرُهُ ) فَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إذَا كَانَتْ الْمَضَرَّةُ مِثْلَ مَضَرَّةِ مَا عَيَّنَ أَوْ دُونَهَا ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ إلَّا تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ لَا مِثْلَهَا وَلَا دُونَهَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ حَيْثُ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ حَالَ الْعَقْدِ لَا حَيْثُ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَيَلْغُوَ الشَّرْطُ .
وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَضَعَ فِي الدَّارِ مَا يَجْلِبُ الْفَارَةَ مَا لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ الْبَهَائِمُ لَا تَدْخُلُ الدَّارَ فِي الْعَادَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ إدْخَالُهَا .

(4/343)

( وَ ) ( اعْلَمْ ) أَنَّ الْإِجَارَةَ ( يَدْخُلُهَا ) أُمُورٌ ، مِنْهَا : التَّوْلِيَةُ وَالْمُرَابَحَةُ بِالْإِذْنِ أَوْ لِزِيَادَةِ مُرَغِّبٍ وَالْإِقَالَةُ ، وَالْمُخَاسَرَةُ .
وَمِنْهَا : ( الْخِيَارُ ) أَيْ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَسَائِرِ الْخِيَارَاتِ ، أَمَّا الرُّؤْيَةُ وَالْعَيْبُ فَسَيَأْتِيَانِ فِي أَوَّلِ فَصْلِ ( 252 ) .
( وَأَمَّا الشَّرْطُ ) " فَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِيهِ " أَنْ نَقُولَ : إمَّا أَنْ تُجْعَلَ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ يُطْلَقُ ، فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ الدَّارَ شَهْرًا وَيَجْعَلَ الْخِيَارَ ثَلَاثًا مِنْ أَوَّلِهِ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَإِنْ سَكَنَ الْمُؤَجِّرُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، وَإِنْ سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ مَضَى الْعَقْدُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إنْ تَمَّ الْعَقْدُ فَالْمُسَمَّاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَإِنْ تَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ ، وَلَمْ يَسْكُنْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ إنْ تَمَّ الْعَقْدُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ وَلَا تَمَكَّنَ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ تَمَّ الْعَقْدُ أَمْ فُسِخَ .
وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَجِّرِ فَقَطْ فَإِنْ سَكَنَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ لَمْ يَنْفَسِخْ ، وَيَكُونُ الْكَلَامُ فِي سُكُونِ الْمُسْتَأْجِرِ وَعَدَمِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ السُّكُونِ وَعَدَمِهِ مَا مَرَّ مِنْ حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا إلَّا أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا مَضَى الْعَقْدُ مِنْ جِهَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَاضٍ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ فَإِنْ سَكَنَ نَفَذَ الْعَقْدُ عَنْهُ ، وَإِنْ تَمَكَّنَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ بِكُلِّ حَالٍ سَكَنَ أَمْ لَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ وَلَا تَمَكَّنَ فَلَا أُجْرَةَ تَمَّتْ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا .
وَإِنْ جَعَلَ مُدَّةَ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ عَلَى وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَيْسَ لَهُ

(4/344)

أَنْ يَسْكُنَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَا بَعْدَهَا أَيْضًا إلَّا بِإِذْنٍ فَإِنْ سَكَنَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ بِهِ لَزِمَتْهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ الثَّلَاثُ ، وَهِيَ مُدَّةُ الْخِيَارِ وَسَائِرُ الْمُدَّةِ ، وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ فَإِنْ قَالَ : وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا ، أَوْ قَالَ : وَلِي الْخِيَارُ أَوْ لَنَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ جُعِلَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إذْ مَعَ إطْلَاقِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ أَوَّلُهَا وَقْتَ الْعَقْدِ وَتَكُونُ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ أَوَّلِهَا حَمْلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فِي مُدَّتَيْ الْإِجَارَةِ وَالْخِيَارِ .

(4/345)

( وَ ) مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ ( التَّخْيِيرُ ) لِلْعَامِلِ إمَّا فِي الْعَمَلِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَخِيطَ هَذَا الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْ تَزْرَعَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذِهِ ، أَوْ فِي الْأُجْرَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْ تَخِيطَ هَذَا الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ أَوْ هَذَا بِعَشْرَةٍ ، أَوْ يَكُونَ التَّخْيِيرُ فِي نَوْعِ الِاسْتِعْمَالِ فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مَعَ الْأُجْرَةِ كَأَنْ يَقُولَ أَجَرْتُك هَذَا الدُّكَّانَ عَلَى أَنَّك إنْ قَعَدْت فِيهَا حَدَّادًا فَالْأُجْرَةُ عَشَرَةٌ ، وَإِنْ بِعْت فِيهَا الْبَزَّ أَوْ أَيَّ شَيْءٍ آخَرَ فَخَمْسَةٌ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ مَعَ التَّخْلِيَةِ ، وَالْخِيَارُ فِيهِمَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَفْعَلْ أَيَّهُمَا لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزَّائِدِ وَإِنْ فَعَلَهُمَا مَعًا فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الثَّوْبِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ فِيهِ وَلَا شَيْءَ لِلثَّوْبِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْأَوَّلِ اخْتِيَارٌ لَهُ ، وَيَلْزَمُ فِي الدُّكَّانِ أَيْضًا إنَّمَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ الِاسْتِعْمَالَيْنِ فَقَدْ تَعَيَّنَ لِلِاخْتِيَارِ وَلِلثَّانِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْأَمْرَيْنِ وَقَعَا مَعًا لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّيَيْنِ فِي الدُّكَّانِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْآخَرِ مِنْ الِاسْتِعْمَالَيْنِ ، وَفِي الثَّوْبَيْنِ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ التَّسْمِيَتَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ .
أَوْ يَكُونُ التَّخْيِيرُ فِي الْمَسَافَةِ نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبَرِيدَ وَهُوَ الرَّسُولُ أَوْ الْبَهِيمَةَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا أَوْ مَوْضِعِ كَذَا ، فَإِنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ كُلَّهَا صَحِيحَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ خِيَارٌ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْقَاضِي زَيْدٍ وَيَكُونُ الْخِيَارُ فِي الْمَسَافَةِ لِمَنْ سَارَ مِنْهُمَا فَإِنْ سَارَا مَعًا فَلِمَنْ شَرَطَ ، وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ فَإِنْ الْتَبَسَ فَسَدَتْ

(4/346)

الْإِجَارَةُ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَالنُّكُولِ ، وَأَمَّا الْأَعْمَالُ وَالْأَعْيَانُ فَالْخِيَارُ لِلْأَجِيرِ وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّاكِبِ وَنَحْوِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ .
وَأَمَّا الْأَعْيَانُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَكْرَيْتك هَذِهِ الْحَانُوتَ أَوْ هَذِهِ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ لَك ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ خِيَارًا مَعْلُومًا فَسَدَتْ كَالْبَيْعِ .

(4/347)

( وَ ) مِنْهَا أَنَّهُ يَدْخُلُ الْإِجَارَةَ ( التَّعْلِيقُ ) فِي الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً فَيَكُونُ الْحُكْمُ لِمَا وَقَعَ بِهِ الشَّرْطُ وَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْأَجِيرِ ضَمِنَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اسْتَأْجَرْتُك عَلَى أَنْ تَعْرِضَ هَذِهِ السِّلْعَةَ مُدَّةَ كَذَا بِكَذَا فَإِنْ بِعْتهَا فَلَكَ كَذَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَك ، أَوْ إنْ بِعْتهَا بِكَذَا فَلَكَ كَذَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَك فَإِنَّ تَعْلِيقَ الْأُجْرَةِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ يَصِحُّ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ، وَيَضْمَنُ الْأَجِيرُ إذَا تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ أَجِيرًا ، وَلَا يَضْمَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ .

(4/348)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : " وَكَذَا يَأْتِي إذَا شَرَطَ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُتِمَّ عَمَلَهُ الْكُلَّ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى مَا عَمِلَ ، أَوْ شَرَطَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُتِمَّ الْمُدَّةَ كُلَّهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، أَوْ شَرَطَ الْخَاصُّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ أَنَّهُ إذَا فَسَخَ الْإِجَارَةَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ فَلَهُ عَلَيْهِ كُلُّ الْأُجْرَةِ فَكُلُّ هَذَا يَصِحُّ .

(4/349)

( وَ ) مِنْهَا ( التَّضْمِينُ ) لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ فَيَضْمَنُهَا إذَا ضَمِنَ الْغَالِبَ وَغَيْرَهُ ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ سَوَاءٌ قَارَبَ التَّضْمِينَ الْعَقْدُ أَمْ تَأَخَّرَ مَعَ الْقَبُولِ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُشْتَرَكِ بِالتَّضْمِينِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي الْحِفْظِ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِفْظَ ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ بَعْدَ التَّضْمِينِ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ ضَمِنَ كَمَا هُنَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ ضَمِنَ مَا يَنْقُصُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ يَنْكَسِرُ أَوْ يَنْشَقُّ أَوْ يَتْلَفُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ أَوْ بِدُونِهِ مِنْ دُونِ تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ ، وَإِنْ ضَمِنَ فَيَلْغُوَ هَذَا الشَّرْطُ وَيَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا عَدَا مَا يَنْقُصُ بِالِاسْتِعْمَالِ فَيَلْغُو تَضْمِينُهُ أَثَرَ الِاسْتِعْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَلَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ ذَلِكَ الْمُسْتَعِيرُ .

(4/350)

( وَيَجِبُ ) عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَ الْعَيْنَ الْمَنْقُولَةَ ( الرَّدُّ ) لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ : إلَى مَوْضِعِ الْقَبْضِ لَا إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ إلَّا لِشَرْطٍ عُمِلَ بِهِ ( وَ ) إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ غَيْرَ مَنْقُولٍ كَالْعَقَارِ مِنْ مَعْمُورٍ وَأَرْضٍ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ( التَّخْلِيَةُ ) لَهَا وَيَكُونُ الرَّدُّ أَوْ التَّخْلِيَةُ لِذَلِكَ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَمْ لَمْ يَضْمَنْ ( فَوْرًا ) لِيَتَمَكَّنَ الْمَالِكُ مِنْ مِلْكِهِ وَحَدُّ الْفَوْرِ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ وَلَمْ يَرُدَّ مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِعَدَمِ الرَّدِّ ، أَوْ أَنَّ مَالِكَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَأْتِي لَهَا فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ .
وَمِثْلُ الْأَجِيرِ الْمُسْتَعِيرُ فِي وُجُوبِ الرَّدِّ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ الرَّدِّ لَا الْوَدِيعُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) يَرُدُّ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَوْ يُخَلِّيهَا إذَا كَانَتْ دَارًا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ( ضَمِنَ ) ذَلِكَ الشَّيْءَ ( هُوَ وَ ) يَلْزَمُهُ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) مِنْ يَوْمِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ ) بِهِ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا ، وَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْغَاصِبِ ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ ( إلَّا ) أَنْ يَتْرُكَ الرَّدَّ ( لِعُذْرٍ ) فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ ، وَلَا أُجْرَتَهَا إلَّا لِتَفْرِيطٍ أَوْ تَضْمِينٍ .
أَمَّا لَوْ تَرَكَ تَخْلِيَةَ الدَّارِ مَثَلًا لِعُذْرِ خَوْفٍ سَوَاءٌ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَلَا ضَمَانَ وَتَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ الْأُجْرَةُ إنْ لَمْ يُفْرِغْ الدَّارَ .
وَمِنْ الْعُذْرِ غَيْبَةُ الْمَالِكِ عَنْ مَوْضِعِ الْقَبْضِ ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمِيلِ .

(4/351)

( وَمُؤَنُهُمَا ) أَيْ مُؤَنُ الرَّدِّ فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَمُؤْنَةُ تَخْلِيَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَ ) كَذَلِكَ ( مُدَّةُ التَّخْلِيَةِ ) لِلدَّارِ وَنَحْوِهَا تَجِبُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا لِعُرْفٍ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ التَّخْلِيَةِ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَيَأْخُذُ فِي تَفْرِيغِ الدَّارِ ، وَمُدَّةُ الْإِجَارَةِ بَاقِيَةٌ ، وَأَمَّا فِي الْمَنْقُولِ فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ حَتَّى تُتِمَّ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُفْرِغْ الدَّارَ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ضَمِنَ الْعَيْنَ وَأُجْرَةَ مِثْلِهَا مِنْ يَوْمِ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ .

(4/352)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا حَصَدَ الْمُكْتَرِي زَرْعَهُ فَعَلَيْهِ قَلْعُ مَا بَقِيَ مِنْ أُصُولِهِ لِيَرُدَّ الْأَرْضَ فَارِغَةً كَوُجُوبِ تَفْرِيغِ الدَّارِ مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ كَمَا هُوَ عُرْفُنَا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَلْعُ ذَلِكَ .

(4/353)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا قَدِمَ الْمَالِكُ مِنْ الْغَيْبَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَادَّعَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَنَّهُ انْتَفَعَ وَلَمْ يُفْرِغْ نُظِرَ فِي حَالِهَا فَإِنْ كَانَتْ فَارِغَةً فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ .
ذَكَرَهُ فِي التَّفْرِيعَاتِ .

(4/354)

وَ ( لَا ) يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ( الْإِنْفَاقُ ) لِلدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَمُدَّةِ الرَّدِّ بَلْ هُوَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْحَيَوَانِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ أَوْ شَرَطَ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْأُجْرَةِ ، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ مَا انْتَفَعَ بِهِ ، وَلَهُ مَا أَنْفَقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِنْفَاقُ مَعْلُومًا جِنْسًا وَنَوْعًا وَقَدْرًا فَيَصِحُّ فِي الْمِثْلِيَّةِ لَا فِي الْقِيَمِيَّةِ فَلَا كَالْقَصَبِ وَالتِّبْنِ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، وَيَأْمُرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَلَفًا صَحَّ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مُسْتَأْجِرًا عَلَى عَلَفِهَا .

(4/355)

( 245 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ إجَارَةِ الْأَعْيَانِ ( وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ ) أَيْ تَسْتَقِرُّ ( أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ ) بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ( بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ) فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ ، وَإِنْ اسْتَوْفَى الْبَعْضَ لَزِمَهُ تَسْلِيمُ كِرَاءٍ ( أَوْ التَّخْلِيَةُ الصَّحِيحَةُ ) بَيْنَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لَهَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْأُجْرَةَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ .
وَمَعْنَى التَّخْلِيَةِ التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ لِلْإِجَارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا ، وَهِيَ عَلَى مَسَافَةٍ مِنْهُ فَتَخْلِيَتُهَا بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْقَبْضُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْ الْمُخَلَّى لَهُ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ لَا فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقُرْبِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
وَوُجُوبُ الْفَرْقِ بَيْنَ هُنَا وَالْبَيْعِ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ قَدْ فَاتَتْ الْمَنَافِعُ عِنْدَهُ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ التَّخْلِيَةُ قَبْضًا لَكَانَتْ قَدْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَهُوَ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ لَمْ يَسْتَهْلِكْ مِنْهَا شَيْئًا لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعِيدًا عَنْهَا عُفِيَ عَنْ قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَصِلُ فِيهَا يَعْنِي لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي هَذَا الْقَدْرِ ، وَأَمَّا بَعْدُ فَتَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ .
وَالتَّخْلِيَةُ الصَّحِيحَةُ هُنَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَهِيَ فِي الْمَنْقُولِ حُضُورُهُ فِي الْمَجْلِسِ لَا إمْكَانِ حُضُورِهِ ، وَفِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ تَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ فِيمَا كَانَ مُغْلَقًا ، وَفِي غَيْرِ الْمُغْلَقِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَهُ ، وَمِنْ التَّخْلِيَةِ تَفْرِيغُ الْمَنْزِلِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَتَكُونُ مُدَّةُ التَّفْرِيغِ قَبْلَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ .

(4/356)

( فَرْعٌ ) وَعَلَى الْمُكْرِي تَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ فَإِنْ ضَاعَ مَعَ الْمُكْتَرِي لَزِمَهُ إبْدَالُهُ لِأَنَّ الضَّيَاعَ تَفْرِيطٌ ، وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ .
وَأَمَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ التَّخْلِيَةُ صَحِيحَةً لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَأْجِرَ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ كَأَنْ يُسَلِّمَ الدَّارَ مُغْلَقَةً وَلَمْ يُسَلِّمْ الْمِفْتَاحَ وَلَا يُمْكِنُ فَتْحُهَا بِدُونِهِ إلَّا بِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُكْتَرِيَ فَكُّ الْغَلْقَةِ أَوْ التَّسَلُّقُ فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَضَمِنَ مَا كَسَرَ وَلَزِمَتْ الْأُجْرَةُ لِحُصُولِ التَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ ، أَمَّا الْمَالِكُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَأَكْثَرُ مِنْهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّسْلِيمُ إلَّا بِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وِلَايَةٌ فِي فِعْلِهِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُكْرِي بِأُجْرَتِهِ مَعَ نِيَّةِ الرُّجُوعِ .

(4/357)

( فَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ لِعَارِضٍ ) وَقَعَ ( فِي الْعَيْنِ ) الْمُسْتَأْجَرَةِ نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَارًا فَانْهَدَمَ جَمِيعُهَا أَوْ أَرْضًا فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ أَوْ غُصِبَتْ أَوْ دَابَّةً فَعَجَزَتْ أَوْ إنْسَانًا فَمَرِضَ أَوْ حُبِسَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهَا لَمْ تَبْطُلْ عِنْدَنَا فَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ مِنْ بَعْضِ الْعَيْنِ اسْتَنْفَعَ بِالْبَاقِي فِيمَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ وَ ( سَقَطَ ) مِنْ الْأُجْرَةِ ( بِحِصَّتِهَا ) أَيْ بِحِصَّةِ الْمُتَعَذِّرِ .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْمَالِكِ ) وَالْمُتَوَلِّي وَالْوَكِيلِ ( الْإِصْلَاحُ ) لَهَا إذَا تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ .
وَيَجِبُ إعَادَةُ مَا تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ كَعَادَتِهِ قَدْرًا وَصِفَةً مَعَ يَسَارِ الْمَالِكِ ، وَيُسْتَثْنَى لَهُ مَا يُسْتَثْنَى لِلْمُفْلِسِ غَيْرَ هَذِهِ الدَّارِ ، وَيَصْلُحُ بِالزَّائِدِ ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَفْسَخْ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ إعَادَةِ الْبِنَاءِ لَا بَعْدَهُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الْفَسْخُ إلَّا إذَا تَغَيَّرَتْ الدَّارُ إلَى غَيْرِ عَادَتِهَا فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ إعَادَةِ الْبِنَاءِ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ أُسْقِطَ خِيَارُهُ مَا دَامَتْ الدَّارُ مُنْهَدِمَةً ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ أَوْ تَمَرُّدِهِ أَنْ يَعْمُرَ الدَّارَ إذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَمْرِ الْحَاكِمِ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِمَا غَرِمَ مَعَ نِيَّةِ الرُّجُوعِ .
( فَرْعٌ ) وَعَلَى الْمُكْرِي صَلَاحُ مَا تَغَيَّرَ مِنْ الدَّارِ وَتَطْيِينُ مَا يَحْتَاجُ إلَى تَطْيِينِهِ ، وَإِصْلَاحُ بِئْرِ الْمَاءِ إنْ كَانَ فِيهَا لِيَتَمَكَّنَ الْمُكْتَرِي مِنْ الِانْتِفَاعِ فَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْمُكْتَرِي أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِجَهَالَةِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُجْرَةِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَى الْمَالِكِ الْإِصْلَاحُ أَوْ تَمَرَّدَ ، وَلَمْ يُمْكِنْ إجْبَارُهُ ( فِي

(4/358)

الْمُدَّةِ ) إمَّا لِإِعْسَارِهِ أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مَا يَتَّسِعُ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الْإِصْلَاحِ ( سَقَطَ ) مِنْ الْأُجْرَةِ ( بِحِصَّتِهَا ) وَلَا يُعْتَاضُ عَنْهَا فَإِنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُضَمَّنُ لِيَسَارِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ، وَضَمَانُهَا هُنَا سُقُوطُ أُجْرَتِهَا .
قَالَ فِي الْكَوْكَبِ : وَهَذَا حَيْثُ كَانَ النُّقْصَانُ فِي الْمَنَازِلِ فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ فِي الصِّفَةِ نَحْوُ الْمُلَاجَّةِ وَرَضِيَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ نَاقِصَةً فِي الصِّفَةِ فَلَا يَنْقُصُ شَيْءٌ مِنْ الْمُسَمَّى فَلَوْ تَفَاوَتَتْ الْأُجْرَةُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ فَيَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِحِصَّتِهَا مَعَ النِّسْبَةِ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ .
وَكَيْفِيَّةُ تَحْصِيصِ الْحَطِّ مِنْ الْأُجْرَةِ أَنَّ الدُّكَّانَ إذَا تَمَطَّلَ شَهْرًا نَظَرْنَا كَمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ثُمَّ نَظَرْنَا كَمْ أُجْرَتُهُ بَاقِيَ الشُّهُورِ ثُمَّ تُقْسَمُ أُجْرَتُهُ الْمُسَمَّاةُ عَلَى ذَلِكَ : مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ أُجْرَةُ الدُّكَّانِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ سِتِّينَ دِرْهَمًا وَتَعَطَّلَ أَحَدَ الشُّهُورِ الثَّلَاثَةِ ، وَقِسْطُ الشَّهْرِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَيَّامَ النَّفَاقِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ، وَقِسْطُ أُجْرَةِ الشَّهْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ أَيَّامَ الْكَسَادِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَإِنَّهُ يَحُطُّ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ؛ لِأَنَّهُ تَعَطَّلَ فِي أَيَّامِ النَّفَاقِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْعُطْلَةُ فِي إحْدَى الشَّهْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ رُبْعَ الْمُسَمَّى ، وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهُ تَعَطَّلَ فِي أَيَّامِ الْكَسَادِ .

(4/359)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا غُصِبَتْ الدَّارُ الْمُؤَجَّرَةُ فَحَيْثُ يُمْكِنُ الْمُسْتَأْجِرُ مَنْعَ الْغَاصِبِ ، وَاسْتِرْجَاعَ الدَّارِ مِنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَمْ يَفْعَلْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ التَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَا زَادَ عَلَى الْكِرَاءِ يَطِيبُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَنَافِعَ مَمْلُوكَةً فَيَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا لَهُ وَهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .

(4/360)

( وَإِذَا عَقَدَ ) الْمُؤَجِّرُ ( لِاثْنَيْنِ ) أَيْ أَجَّرَ دَارِهِ أَوْ دَابَّتَهُ مِنْ اثْنَيْنِ ( فَلِلْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا ) أَيْ إنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ مُتَرَتِّبَيْنِ فَإِنْ وَقَعَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَأَنْ يَقُولَ أَجَّرْت جَمِيعَ دَارِي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا فَيَقْبَلَانِ ، أَوْ الْتَبَسَ هَلْ وَقَعَا فِي وَقْتٍ أَوْ وَقْتَيْنِ نَحْوُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا هُوَ وَوَكِيلُهُ ، وَالْتَبَسَ هَلْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ وَقْتَيْنِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ .

(4/361)

( وَ ) إذَا أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ الْعَقْدَ الثَّانِي لِآخَرَ فَ ( إجَازَتُهُ عَقْدَ الْمَالِكِ ) يَكُونُ ( لِنَفْسِهِ فَسْخٌ ) لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ الَّذِي بَيْنَهُمَا ( لَا إمْضَاءٌ ) لِلْعَقْدِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ كَانَ قَبْلَ إجَازَتِهِ مَشْغُولًا فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَتِمَّ الْفَسْخُ إلَّا بِإِجَازَتِهِ فَكَانَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْفَسْخِ وَالْمَشْرُوطُ لَا يَتَقَدَّمُ الشَّرْطَ فَيَحْتَاجُ الْمَالِكُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي .
" وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ " : أَجَّرْت لِي وَأَجَازَ لِي فَسْخٌ لَا أُمْضِي ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ .
" الثَّانِي " : أَجَّرْت لَهُ وَأَجَازَ لَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ الْأُجْرَةَ ، وَلَوْ أَكْثَرَ إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ لِرِضَاءِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ .
" الثَّالِثُ " : أَجَّرْت لِي وَأَجَازَ لَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَتْ لِمِثْلٍ وَبِمِثْلٍ فَقَطْ .
" الرَّابِعُ " : أَجَّرْت لَهُ وَأَجَازَ لِي : بَقِيَ الْعَقْدُ الْآخَرُ مَوْقُوفًا فَإِذَا أَجَازَهُ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ لِنَفْسِهِ نَفَذَ وَلَوْ لِأَكْثَرَ ، وَبِأَكْثَرَ لِرِضَاءِ الْمَالِكِ كَمَا مَرَّ .

(4/362)

( ثُمَّ ) إنْ عُلِمَ تَرَتُّبُ الْعَقْدَيْنِ وَلَكِنْ الْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا حُكِمَ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ( لِلْقَابِضِ ) لَهَا مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهَا أَمَارَةُ التَّقَدُّمِ ، وَلَوْ كَانَ قَبْضُهُ لَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ كَعَارِيَّةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُونَا قَدْ قَبَضَا مَعًا أَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إلَى الْمَالِكِ فَإِنْ أَقَرَّ بِتَقَدُّمِ عَقْدِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ ( لِلْمُقَرِّ لَهُ ) دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَيَمِينِ الْمَالِكِ لِوُجُوبِ الِاسْتِفْدَاءِ لِلْكُلِّ ( وَإِلَّا ) يُعْلَمْ أَيُّهُمَا الْمُتَقَدِّمُ وَلَا قَبْضُ أَحَدِهِمَا وَلَا أَقَرَّ الْمَالِكُ لِأَحَدِهِمَا بِالسَّبْقِ ( اشْتَرَكَا ) بَعْدَ التَّحَالُفِ وَالنُّكُولِ ، وَتَكُونُ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا أَوْ اسْتَوَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَمْ يَتَأَتَّ الْإِفْرَازُ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ الْإِجَازَةُ مُتَعَيِّنَةً فِي الْحَامِلِ وَحْدَهُ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ حُمِلَا مَعًا عَلَى الْجَمَلِ الْمُنْفَرِدِ ، وَلَهُمَا لَا لِلْمُؤَجِّرِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِانْكِشَافِ الِاشْتِرَاكِ فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُتَعَيِّنَةً فِي الْأَحْمَالِ فَاللَّازِمُ عَلَى الْأَجِيرِ حَمْلُهَا عَلَى تِلْكَ الْجِمَالِ أَوْ غَيْرِهَا شِرَاءً أَوْ كِرَاءً أَوْ عَارِيَّةً سَوَاءٌ تَعَيَّنَ الْحَامِلُ أَمْ لَا ( إلَّا لِمَانِعٍ ) مِنْ الشَّرِكَةِ فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ تَخْتَلِفَ طَرِيقُهُمَا أَوْ الْأَحْمَالُ ، وَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمُؤَجَّرُ وِتْرًا نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ شَفْعًا أَوْ اخْتَلَفَتْ الْأُجْرَةُ كَأَنْ تَأْتِيَ أُجْرَةُ بَعِيرٍ نِصْفًا ، وَأُجْرَةُ بَعِيرَيْنِ نِصْفًا وَلَمْ يَفُتْ بِذَلِكَ غَرَضٌ فَإِنَّهُمَا يَقْسِمَانِ الشَّفْعَ وَيَحْمِلَانِ عَلَى الْوِتْرِ وَلَهُمَا الْخِيَارُ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَكَذَا لِلْمُؤَجِّرِ هُنَا الْخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَ عَادَتُهُ السَّيْرَ مَعَ جِمَالِهِ أَمْ الِاسْتِنَابَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ مُؤْنَةَ

(4/363)

اثْنَيْنِ فَلَوْ فَسَخَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يَفْسَخْ الثَّانِيَ لَمْ يَسْتَعْمِلْ إلَّا نِصْفَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ ، وَكَذَا لَوْ اتَّحَدَتْ طَرِيقُهُمَا إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا أَبْعَدُ فِي الْمَسَافَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْأَبْعَدَ إلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ .

(4/364)

( وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْقَابِضِ التَّأْجِيرُ ) لِلْعَيْنِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا وَلَوْ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْرُطَ الضَّمَانَ إنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالزِّيَادَةِ فِي الْأُجْرَةِ .
( الْأَوَّلُ ) : أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ الْعَيْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ لَمْ يَصِحَّ كَبَيْعِ الْمُشْتَرِي لِمَا اشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَقَدْ قَامَ هُنَا قَبْضُ الْعَيْنِ مَقَامَ قَبْضِ الْمَنَافِعِ ؛ إذْ الْمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ لَا يُمْكِنُ قَبْضُهَا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَجِيرُ الْخَاصُّ سَوَاءٌ كَانَ عَبْدًا أَمْ حُرًّا فَيَجُوزُ لِمُسْتَأْجِرِهِ تَأْجِيرُهُ فِي الْأَصَحِّ .
( الثَّانِي ) أَنْ يُؤَجِّرَهَا ( إلَى غَيْرِ الْمُؤَجَّرِ ) لَهَا إلَيْهِ فَأَمَّا مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُؤَجِّرُ مَالِكًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَكُونَ طَالِبًا مُطَالَبًا ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ وَكِيلًا وَأَضَافَ إلَى مَنْ وَكَّلَهُ بِالتَّأْجِيرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَيْنَ مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ بَلْ بِمُوَكِّلِهِ .
وَكَذَا يَصِحُّ فِي الْأَجِيرِ عَلَى الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمُسْتَأْجَرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ كَمَا يَسْتَأْجِرُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ .
( الثَّالِثُ ) : أَنْ يُؤَجِّرَهَا ( لِمِثْلِ مَا اكْتَرَى ) مِنْ الْعَمَلِ أَوْ دُونَهُ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) : ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا بِهَا أَوْ بِدُونِهَا .
هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْهَادِي فِي الْأَحْكَامِ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُؤَجِّرَهَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُعَيِّنَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَ لَهَا لِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا لَهُ وَلِدُونِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْمُسْتَأْجِرُ قَدْ قَبَضَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا مِنْ الْمُؤَجِّرِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ ( فَلَا ) يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ فِي التَّأْجِيرِ قَبْلَ

(4/365)

الْقَبْضِ فَلَا تَأْثِيرَ لِإِذْنِهِ كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِرِضَاهُ لَوْ أَجَّرَهَا مِنْهُ .
وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِأَكْثَرَ مِنْ الْعَمَلِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهَا لَهُ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا بِهِ ( إلَّا بِإِذْنٍ ) مِنْ الْمُؤَجِّرِ لِلْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَتَطِيبُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ زِيَادَةُ الْأُجْرَةِ ، وَأَمَّا لِأَكْثَرَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَلَا يَصِحُّ وَيَكُونُ لِمَالِكِ الْعَيْنِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ فِي الْمَنْفَعَةِ ، وَأَمَّا بِأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا وَيَرُدُّ الزَّائِدَ عَلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ وَهُوَ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ صَحِيحٍ .
وَلَا يَسْتَحِقُّ الزَّائِدَ مَالِكُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِعَدَمِ زِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَا الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابِلِ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْمَنْفَعَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ أَنَّ الدَّارَ إذَا انْهَدَمَتْ أَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ .

(4/366)

( أَوْ ) كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْأُجْرَةِ لِحُصُولِ ( زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ ) فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَعَلَهَا الْمُؤَجِّرُ الْأَوَّلُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ مِنْ تَجْصِيصٍ وَأَبْوَابٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لِأَجْلِهَا تَزِيدُ الْأُجْرَةُ أَوْ يَنْتَفِعُ بِهَا ذَلِكَ الِانْتِفَاعَ ثُمَّ أَجَّرَهَا بِأَكْثَرَ لَا لِأَكْثَرَ طَابَتْ لَهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ، وَإِذَا نَقَصَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فُصِلَ مَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ كَالْأَبْوَابِ وَنَحْوِهَا ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ الْعَيْنِ لَا مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ كَالْجَصِّ فَلَا يَفْصِلُهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ الرُّجُوعُ بِالْغَرَامَةِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ بَلْ تَكُونُ لِلْمَالِكِ وَلَا يَفْصِلُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا .

(4/367)

( وَلَا يَدْخُلُ عَقْدٌ ) وَلَوْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ ( عَلَى عَقْدٍ ) فَإِنْ كَانَ الْعَيْنُ مُؤَجَّرَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَعْقِدَ بِهَا فِي الْحَالِ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ كَبَعْدِ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ عَقْدًا عَلَى عَقْدٍ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ لِأَجْلِ غَرَضٍ فِي الْعَقْدِ الْآخَرِ كَتَطْوِيلِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ فَسْخُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَنْشَأَ الْعَقْدَ الْآخَرَ فِي وَقْتٍ حَالٍّ لَا مُسْتَقْبَلٍ ، وَهُوَ حَيْثُ تَكُونُ الْعَيْنُ غَيْرَ مُؤَجَّرَةٍ ، وَاسْتَأْجَرَهَا لِوَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ .
" وَالْحَاصِلُ " أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِجَارَةِ عَلَى وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ مُؤَجَّرَةً أَمْ لَا ( إلَّا فِي الْأَعْمَالِ ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُهَا عَلَى وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْعَمَلِ الْخَاصِّ أَمْ الْمُشْتَرَكِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ إدْخَالُ عَقْدٍ عَلَى عَقْدٍ أَمْ لَا لِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْعَمَلِ لَا فِي الْعَقْدِ .
نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى أَنْ يَخِيطَ هَذَا الثَّوْبَ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّوْبِ .
وَكَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ الْحَاجَّ لِيَحُجَّ هَذَا الْعَامَ ثُمَّ اسْتَأْجَرَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لِيَحُجَّ الْعَامَ الْمُسْتَقْبَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ جَائِزٌ ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ مِمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ اثْنَانِ بِحَجَّتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يُنْشِئَ لَهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرَانِ بِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَإِنْ رَضِيَا صَحَّ الْإِنْشَاءُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَصَحَّ عَقْدُ الْحَجَّتَيْنِ ، وَتَأْدِيَةُ كُلِّ حَجَّةٍ فِي عَامٍ حَيْثُ اسْتَأْجَرَا لِأَنْفُسِهِمَا لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ أَوْ وَصِيَّيْنِ أَذِنَ لَهُمَا فَيَصِحُّ مَعَ رِضَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْضَى حَيْثُ يَكُونُ الْمُسْتَأْجَرُ عَنْهُ مَيِّتًا إلَّا لِعُذْرٍ كَأَنْ يُعَيِّنَهُ الْوَصِيُّ ، وَيُحْتَرَزُ أَيْضًا مِنْ أَنْ يُعَيِّنَ الْحَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ

(4/368)

فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ " وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنَافِعِ وَالْأَعْمَالِ " أَنَّ الْأَعْمَالَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْمَنَافِعُ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : " وَصُورَةُ غَالِبًا قَدْ حَذَفَهَا فِي الْفَتْحِ ، وَهُوَ الْأَوْلَى ؛ إذْ امْتِنَاعُ الصُّورَتَيْنِ فِيهَا لَيْسَ لِكَوْنِ الْعَمَلِ مُسْتَقْبَلًا وَلَا لِكَوْنِ فِيهَا إدْخَالُ عَقْدٍ عَلَى عَقْدٍ ، وَإِنَّمَا الْمَانِعُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَدَمُ رِضَاءِ الشُّرَكَاءِ بِالتَّشْرِيكِ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَوْنُ الْعَمَلِ غَيْرَ مَقْدُورٍ شَرْعًا .

(4/369)

( فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَزِيَارَةٍ كَامِلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْوَصِيُّ لَهُمَا رَجُلًا وَاحِدًا يُنْشِئُ لَهُمَا مَعًا لِلْعُرْفِ ، وَكَذَا مَنْ أَوْصَى بِالزِّيَارَةِ فَقَطْ فَاسْتَأْجَرَهَا لَهَا مَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُنْشِئَ لَهُمَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ لِلْعُرْفِ بِذَلِكَ .
وَأَمَّا مَنْ اسْتَأْجَرَهُ اثْنَانِ لِلزِّيَارَةِ فَلَيْسَ لَهُ جَمْعُهُمَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَأْذَنَا لَهُ بِذَلِكَ .

(4/370)

( وَمَا تَعَيَّبَ ) مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَأْجَرَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ عِنْدِ مُؤَجِّرِهِ أَمْ حَدَثَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ بِفِعْلِهِ فَيَلْزَمُهُ أَرْشُ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْعَيْبِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ فَإِذَا أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ فَسْخَهُ ( تُرِكَ ) اسْتِعْمَالُهُ ( فَوْرًا ) وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَ مَالِهِ لِسُقُوطِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَفَسَخَهُ فِي وَجْهِ مُؤَجِّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ وَتَكُونُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً نَحْوَ أَنْ تَكُونَ سَفِينَةً أَوْ سَيَّارَةً وَلَا يَجِدُ غَيْرَهَا إلَّا لِنَفْسِهِ دُونَ مَالِهِ فَإِنَّهُ إذَا أَرَادَ فَسْخَهَا أَلْقَى مَالَهُ وَنَجَا بِنَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ دَابَّةً ، وَهُوَ يَخْشَى تَلَفَ الْمَالِ إنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يُلْقِي حَمْلَهَا ، وَأَمَّا إذَا رَدَّهَا رَاكِبًا فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلرُّجُوعِ بِهَا رَاكِبًا لِجَرْيِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ ، وَلَا يَكُونُ رِضَاءً بِالْعَيْبِ وَلَا يَجِبُ رَدُّ الْمَعِيبِ إلَى مَحَلِّ الِابْتِدَاءِ بَلْ إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ ( لَا ) لَوْ اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ أَوْ السَّفِينَةَ لِرُكُوبِهَا فَانْكَشَفَ بِهَا أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ وَخَشِيَ تَلَفَ ( نَفْسِهِ ) إنْ تَرَكَهَا ، وَمَالِهِ الْمُجْحِفِ وَمَالِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا وَحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ جَازَ لَهُ رُكُوبُهَا مَعَ الْفَسْخِ ، وَيَسْتَحِقُّ مَالِكُهَا أُجْرَتَهَا مَعِيبَةً ، مَنْسُوبٌ مِنْ الْمُسَمَّى مِنْ يَوْمِ حُدُوثِهِ إنْ كَانَ حَادِثًا عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ وَلِمَا قَبْلَ حُدُوثِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ قَدِيمًا مِنْ الِابْتِدَاءِ اسْتَحَقَّ مَالِكُهَا مَا بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِهَا صَحِيحَةً وَمَعِيبَةً وَحُطَّ بِقَدْرِ نِسْبَتِهِ مِنْ الْمُسَمَّى .
مِثَالُهُ : لَوْ كَانَ أُجْرَتُهَا مَعِيبَةً عِشْرِينَ وَصَحِيحَةً أَرْبَعِينَ وَالْمُسَمَّى سِتِّينَ فَمَا بَيْنَ أُجْرَتَيْهَا مَعِيبَةً وَصَحِيحَةً هُوَ عِشْرُونَ ، وَنِسْبَةُ الْعِشْرِينَ مِنْ مَجْمُوعِ الْأُجْرَتَيْنِ الثُّلُثُ فَنَحُطُّ الثُّلُثَ عِشْرِينَ مِنْ السِّتِّينَ الْمُسَمَّاةِ يَبْقَى أَرْبَعُونَ ،

(4/371)

وَذَلِكَ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَالِكُ أُجْرَةَ دَابَّتِهِ مَعِيبَةً .
وَمِثَالٌ آخَرُ عَكْسُ الْأَوَّلِ : لَوْ كَانَ أُجْرَتُهَا مَعِيبَةً أَرْبَعِينَ وَصَحِيحَةً سِتِّينَ وَالْمُسَمَّى عِشْرِينَ فَمَا بَيْنَ أُجْرَتَيْهَا مَعِيبَةً وَصَحِيحَةً عِشْرُونَ ، وَنِسْبَةُ الْعِشْرِينَ مِنْ مَجْمُوعِ الْأُجْرَتَيْنِ الْخُمُسُ فَنَحُطُّ الْخُمُسَ مِنْ الْمُسَمَّى وَهُوَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْعِشْرِينَ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ وَذَلِكَ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَالِكُ كَذَلِكَ ، هَذِهِ كَيْفِيَّةُ مَعْرِفَةِ أَرْشِ الْعَيْبِ وَعَلَيْهَا فَقِسْ .
( وَأَ ) ن ( لَا ) يَتْرُكَ الِاسْتِعْمَالَ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ ( كَانَ ) الِاسْتِعْمَالُ ( رِضًا ) بِالْعَيْبِ ، وَلَزِمَهُ الْمُسَمَّى وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَسْخُ ، وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَرَابِ الْبَعْضِ مِنْ الدَّارِ أَنَّ مَنَافِعَ الْبَعْضِ تَالِفَةٌ فَلَهُ الْفَسْخُ بِخِلَافِ الْعَيْبِ فَقَدْ رَضِيَ .
( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْعَيْبِ الَّذِي يُفْسَخُ بِهِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَزَرَعَهَا ثُمَّ حَدَثَ ( نُقْصَانُ مَاءِ الْأَرْضِ النَّاقِصِ لِلزَّرْعِ ) وَسَوَاءٌ كَانَ مَاءَ عَيْلٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَطَرٍ وَكَذَا حُكْمُ زِيَادَتِهِ النَّاقِصَةِ لِلزَّرْعِ أَوْ نُقْصَانُ تُرَابِ الْأَرْضِ بِاجْتِيَاحِ السَّيْلِ لَهَا وَتَخْرِيقِ الْفِئْرَانِ لَهَا وَكُلُّ آفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَالْجَرَادِ وَالْبَرْدِ وَالضَّرِيبِ وَغَيْرِهِ إذَا كَانَ مُؤَثِّرًا فِي نُقْصَانِ الزَّرْعِ فَذَلِكَ يُثْبِتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخَ إنْ شَاءَ قَلَعَ زَرْعَهُ وَلَا أَرْشَ وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ إنْ كَانَ قَدْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْصُودِ وَكَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ لَا لَوْ قَلَعَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَلَا أُجْرَةَ أَصْلًا ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .
فَإِنْ لَمْ يَقْلَعْ كَانَ رِضَاءً بِالْعَيْبِ ، وَلَزِمَهُ الْمُسَمَّى ( لَا ) النُّقْصَانُ أَوْ الزِّيَادَةُ ( الْمُبْطِلُ لَهُ ) أَيْ لِجَمِيعِ الزَّرْعِ ( أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَسْقُطُ )

(4/372)

الْأُجْرَةُ ( كُلُّهَا ) حَيْثُ بَطَلَ كُلُّ الزَّرْعِ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ ( أَوْ ) بَطَلَ بِالنُّقْصَانِ أَوْ الزِّيَادَةِ بَعْضُ الزَّرْعِ سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ ( بِحِصَّتِهِ ) أَيْ بِحِصَّةِ مَا قَدْ بَطَلَ وَيُسَلِّمُ مِنْ الْمُسَمَّى حِصَّةَ الْبَاقِي ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ إلَى الْأُجْرَةِ فَتَسْقُطُ كُلُّهَا إذَا بَطَلَ الْكُلُّ أَوْ الْبَعْضُ ، وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا بِالْفَسْخِ فَإِذَا لَمْ يَفْسَخْ وَعَادَ نُقْصَانُ الْمَاءِ إلَى عَادَتِهِ أَوْ نُزِحَ الزَّائِدُ عَنْهَا بَقِيَتْ الْإِجَارَةُ .
( وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ) : ( الْأُولَى ) أَنْ يَتَنَاقَصَ الزَّرْعُ فَيَسْتَمِرَّ عَلَى الزِّرَاعَةِ أَوْ يَبْتَدِئَهَا ، وَأَنْ يَجْرِيَ عَلَى جَمِيعِ الْأَرْضِ فَنُقْصَانُهُ عَيْبٌ ، وَاسْتِمْرَارُ الزَّرْعِ رِضَاءٌ فَتَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ الِاسْتِمْرَارِ .
( الثَّانِيَةُ ) أَنْ يَنْقَطِعَ جَمِيعُهُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ إلَى وَقْتِ الِانْقِطَاعِ حَيْثُ قَدْ زَرَعَ فِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَحَصَدَهُ وَيَبِسَتْ الزِّرَاعَةُ الْبَاقِيَةُ لَا إنْ لَمْ يَزْرَعْ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَلْزَمُ إلَّا فِيمَا اُنْتُفِعَ بِهِ أَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَإِذَا لَمْ يَمْضِ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الزَّرْعُ فَلَا شَيْءَ .
وَأَمَّا لِمَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ إلَّا أَنْ يَتْرُكَ الزَّرْعَ يَابِسًا فِي الْأَرْضِ كَانَ كَمَا لَوْ أَلْقَى أَحْمَالًا فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَتَلْزَمُهُ لِبَقَائِهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ يَابِسًا حَيْثُ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ ؛ إذْ قَدْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ هَذَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ فُسِخَ أَمْ لَا فَتَبْطُلُ مُطْلَقًا ، وَبَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ الْفَسْخِ لَا إنْ لَمْ يُفْسَخْ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
( الثَّالِثَةُ ) : أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ إلَى بَعْضِ الْأَرْضِ وَيَنْقَطِعَ عَنْ بَاقِيهَا فَإِنَّهَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ لِلَّذِي جَرَى

(4/373)

عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا لِلْبَاقِي ، وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي بَيْنَ الرِّضَا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْكَرْيِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ وَيُسَلِّمُ حِصَّةَ مَا مَضَى مِنْ الْكِرَاءِ فِي الْكُلِّ حَيْثُ قَدْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْصُودِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ .
( الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ ) : أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ إلَى جَمِيعِ الْأَرْضِ وَفِيهِ تَنَاقُصٌ فَسَقَى بِهِ بَعْضَ الْأَرْضِ وَقَصَرَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِرِضَاءِ الْمُؤَجِّرِ لَمْ يَكُنْ رِضَاءً بِالْعَيْبِ وَلَزِمَهُ الْقِسْطُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ مُعَالَجَةَ الْمَعِيبِ بِرِضَاءِ مَالِكِهِ فِي الْإِجَارَةِ لَا يَكُونُ رِضَاءً بِالْعَيْبِ كَمَا فِي الْمَبِيعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرِضَاءِ مَالِكِهِ كَانَ رِضَاءً بِالْعَيْبِ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَاءِ السَّمَاءِ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّ انْقِطَاعَهُ يُبْطِلُ الْأُجْرَةَ ، وَنُقْصَانُهُ الَّذِي يُنْقِصُ الزَّرْعَ عَيْبٌ حَسْبَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ لَمْ يَحْصُلْ التَّسْلِيمُ صَحِيحًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ وَمَعَ نُقْصَانِهِ يَكُونُ عَيْبًا .
( فَرْعٌ ) وَكَذَا إذَا كَانَ فَسَادُ الزَّرْعِ لِأَمْرِ لَا يَرْجِعُ إلَى عُيُوبِ الْأَرْضِ وَكَانَ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي بُطْلَانِ كُلِّ الزَّرْعِ أَوْ بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَيْبًا وَسَوَاءٌ عَرَفَ أَنَّهُ إذَا زَرَعَ مَرَّةً أُخْرَى لَمْ يُتِمَّ الزَّرْعَ فِي بَاقِي الْمُدَّةِ أَوْ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَيْضًا عَيْبٌ .
( فَائِدَةٌ ) قَالَ فِي الدِّيبَاجِ : إذَا أَرَادَ الْمُؤَجِّرُ اسْتِحْقَاقَ الْأُجْرَةِ انْقَطَعَ الْمَاءُ أَوْ الْمَطَرُ أَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَجَّرْتُهَا مِنْك أَرْضًا بَيْضَاءَ لِمَا شِئْت فِيهَا انْقَطَعَ الْمَاءُ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ .

(4/374)

( وَإِذَا ) اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ أَرْضًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَزْرَعَهَا أَوْ لِيَغْرِسَ فِيهَا وَ ( انْقَضَتْ ) تِلْكَ ( الْمُدَّةُ وَلَمَّا يَحْصُدْ الزَّرْعَ ) أَيْ لَمَّا يَبْلُغْ الْحَصَادَ أَوْ يَيْنَعْ الثَّمَرُ .
أَوْ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً لِيَعْبُرَ عَلَيْهَا فَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ ( وَ ) لَمَّا ( يَنْقَطِعْ الْبَحْرُ ) وَكَانَ تَأَخُّرُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَالسَّفِينَةِ ( بِلَا تَفْرِيطٍ ) مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ يُؤَثِّرُ فِي نُقْصَانِ الْمُدَّةِ كَأَنْ يُؤَخِّرَ الْبَذْرَ لِكَثْرَةِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوِهِ ( بَقِيَ ) الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَمَا فِي السَّفِينَةِ ( بِالْأُجْرَةِ ) يَعْنِي بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُؤَجِّرُ ؛ إذْ هُوَ عَلَى جِهَةِ اللُّزُومِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَوَجَبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَرْشُهَا فَإِنْ قَصَّرَ الزَّارِعُ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ مُدَّةً ثُمَّ يَزْرَعَ بَعْدَ مُضِيِّ جُزْءٍ مِنْهَا وَبَقِيَ مَا لَا يَتَأَتَّى لِلزَّرْعِ ، أَوْ يَسْتَأْجِرَ مُدَّةً يَسِيرَةً لَا تَتَّسِعُ ، وَهُوَ يَتَأَتَّى لِمِثْلِهَا أُجْرَةً ، وَإِلَّا فَهِيَ بَاطِلَةٌ ، فَإِنَّ الْمَالِكَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْقَلْعِ أَوْ يَعْقِدَ إجَارَةً ثَانِيَةً بِمَا شَاءَ الْمَالِكُ فَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْغَرْسِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا ثِمَارٌ أُمِرَ بِالْقَلْعِ ، وَلَا أَرْشَ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إلَّا لِعُرْفٍ أَوْ يَضْرِبُ عَلَيْهَا مَعَ بَقَاءِ الْغَرْسِ مِنْ الْأُجْرَةِ مَا يَشَاءُ .
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا ثِمَارٌ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّرْعِ .
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ السَّفِينَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نُفُوسٌ غَيْرُ مَأْكُولَةٍ أَوْ مَالٌ لِلْغَيْرِ ، وَلَوْ حَيَوَانًا مَأْكُولًا أَوْ مَالُ الْمُكْتَرِي الْمُجْحَفِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَيَوَانُ غَيْرُ الْمَأْكُولِ لِلْمُكْتَرِي أَمْ لِلْغَيْرِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَالُ الْغَيْرِ مُجْحَفًا بِهِ أَمْ لَا فَإِنْ أَمْكَنَ إخْرَاجُ ذَلِكَ مِنْهَا وَجَبَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بَقِيَ مَا فِي السَّفِينَةِ إلَى إمْكَانِ إخْرَاجِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ لَمْ يُفَرِّطْ

(4/375)

الْمُكْتَرِي فِي الْمُدَّةِ .
وَإِنْ كَانَ مَا فِي السَّفِينَةِ لِلْمُكْتَرِي غَيْرَ مُجْحَفٍ بِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ خُيِّرَ مَالِكُ السَّفِينَةِ بَيْنَ أَنْ يُلْقِيَ مَا فِيهَا بَعْدَ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ أَوْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مِنْ الْأُجْرَةِ مَا شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَزِمَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .

(4/376)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا حَمَلَ السَّيْلُ تُرَابَ أَرْضٍ لِرَجُلٍ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَعَلَى مَالِكِهِ رَفْعُهُ بِمَا لَا يُجْحِفُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَهُوَ عُذْرٌ وَإِذَا رَفَعَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ إذَا تَوَلَّدَ نَقْصٌ مِنْ التُّرَابِ إلَّا لِعُرْفٍ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ وُقُوفِهِ فِي الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِسَبَبٍ مُتَعَدٍّ فِيهِ أَوْ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالرَّفْعِ وَلَمْ يَفْعَلْ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ نَبَتَ فِي التُّرَابِ زَرْعٌ بِغَيْرِ إنْبَاتٍ كَانَ لِلْمَالِكِ التُّرَابُ إنْ كَانَ التُّرَابُ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَتِمُّ الزَّرْعُ بِهِ وَحْدَهُ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ وُقُوفِ التُّرَابِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ ، وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ أُجْرَةَ تُرَابِ زَارِعٍ أَيْ كَالْمُزَارَعَةِ ، وَإِنْ كَانَ التُّرَابُ قَلِيلًا لَا حُكْمَ لَهُ فِي الزَّرْعِ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا يَتِمُّ بِهِ الزَّرْعُ وَبِالْأَرْضِ مَعًا كَانَ لِمَالِكِهِمَا مَعًا وَلَا يُقَاسَ عَلَى الْأَغْصَانِ .
قَالَ الشَّامِيُّ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالْأَغْصَانِ وَالتُّرَابِ بِأَنَّ الزَّرْعَ يَتَّصِلُ عُرُوقُهُ إلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِ ، وَالتُّرَابُ الْمَحْمُولُ بِخِلَافِ الْأَوْرَاقِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا بِأُصُولِ الشَّجَرِ اتِّصَالٌ ، وَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ بِالْأَغْصَانِ فَقَطْ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَطَ التُّرَابُ النَّازِلُ بِتُرَابِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ فِعْلِ فَاعِلٍ اقْتَسَمَا مَا الْتَبَسَ بِالتَّرَاضِي إنْ حَصَلَ التَّرَاضِي ، وَإِلَّا فَنِصْفَانِ ، وَمَنْ ادَّعَى الزِّيَادَةَ بَيَّنَ .
فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَقْفًا صَارَ الْكُلُّ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَّا مَا عُرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِنْ تُرَابِ الْوَقْفِ وَإِذَا صَارَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَمَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَرْضِ حَقٌّ لِمَالِكِهَا فَيَرْفَعُ وَلِيُّ بَيْتِ الْمَالِ ذَلِكَ التُّرَابَ الْمُخْتَلَطَ وَيَبْقَى مَا تَحْتَهُ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ .

(4/377)

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا نَبَتَ فِي الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ مِنْ زَرْعٍ أَوْ شَجَرٍ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَهُوَ لِمَالِكِهَا إنْ كَانَ بَذْرُهُ يُتَسَامَحُ بِهِ وَإِلَّا فَلِمَالِكِهِ ، وَعَلَى الْمُؤَجِّرِ أَنْ يَقْلَعَهُ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ قَلْعُهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِأُجْرَتِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْحَاكِمِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهُ أَنْبَتَهُ أَيْ بَذَرَهُ ، وَهُوَ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بَاقِيَةً ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ لَا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا حُكْمَ لِيَدِهِ ، وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ إلَّا مِنْ عِنْدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْله مُطْلَقًا وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا يَمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الزَّرْعُ أَوْ الشَّجَرُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ نَبَتَ قَبْلَ الْإِجَارَةِ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ يَدَّعِي ذَلِكَ فِي مُدَّتِهَا إلَّا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ غَرَسَهُ قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَمَلَكَهُ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ .

(4/378)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ الْمَمْلُوكُ أَرْضَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَالِكِهِ وَجَبَ إزَالَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لَكِنْ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِالْأَرْضِ إزَالَتُهُ وَبَقَاؤُهُ مَعًا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَالِكِ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ الْأَرْضِ إذَا لَمْ يَرْضَ مَالِكُ الْأَرْضِ فَإِنْ رَضِيَ بِبَقَائِهِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْمَاءِ رَفْعُهُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْأَرْضِ ، وَلَا يَضْمَنُ مَالِكُهَا الْمَاءَ .
قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْحَسَنِ هَكَذَا اقْتِضَاءُ النَّظَرِ " قُلْت " وَهُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ .

(4/379)

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَصِحُّ إجَارَةُ الْأَنْهَارِ لِلِاصْطِيَادِ مِنْهَا وَهُوَ أَخْذُ السَّمَكِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تُمْلَكُ بِهَا الْأَعْيَانُ ، وَذَلِكَ حَيْثُ قَدْ صَارَ السَّمَكُ فِي النَّهْرِ عَلَى وَجْهٍ لَوْ حَصَّلَ صَائِدٌ لَأَخَذَهَا إلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا فَيَصِحَّ ؛ إذْ الْحَبْسُ مَنْفَعَةُ مَقْصُودِهِ حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا اسْتِئْجَارُ حَقِّ الِاسْتِطْرَاقِ وَمُرُورِ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْمَمْلُوكِ لِذَلِكَ وَالشَّبَكَةِ لِلِاصْطِيَادِ بِهَا ؛ إذْ مَنْفَعَتُهَا مُبَاحَةٌ وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ سَائِرِ الْجَوَارِحِ إلَّا الْكَلْبَ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ .

(4/380)

( 446 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ إجَارَةِ الْحَيَوَانِ أَوْ الطَّيَّارَةِ أَوْ السَّيَّارَةِ أَوْ السَّفِينَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا لِلْحَمْلِ أَوْ الرُّكُوبِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَعْيِينِ الْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ أَوْ أَحَدِهِمَا .
( اعْلَمْ ) أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ الْحَامِلُ فَقَطْ كَالْبَعِيرِ أَوْ السَّيَّارَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي مِلْكِ الْمُكْرِي ؛ لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ كَالْبَائِعِ ، وَأَمَّا الْمُكْتَرِي فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ ، وَأَمَّا إذَا عَيَّنَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي مِلْكِ الْمُكْتَرِي ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ عَقِيبَ الْعَقْدِ ، وَكَذَا سَائِرُ مَا يُصْنَعُ إذَا عُيِّنَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِذَا تَلِفَ الْمَحْمُولُ بَعْدَ تَعْيِينِهِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ ، وَتَعْيِينُ الْمَحْمُولِ إمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالْوَصْفِ بِمَا يَتَعَيَّنُ كَالْمَبِيعِ إلَّا فِي الرَّاكِبِ فَلَا يَكْفِي الْوَصْفُ إذَا وَصَفَهُ بِإِنْسَانٍ إلَّا أَنْ يَنْضَبِطَ بِالْوَصْفِ فَيُبَيِّنَ كَوْنَهُ رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا ، وَأَمَّا إذَا عَيَّنَ الْحَامِلَ وَالْمَحْمُولَ مَعًا فَالْحُكْمُ لِتَعْيِينِ الْمَحْمُولِ لَا الْحَامِلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ مُتَقَدِّمًا بِالذِّكْرِ أَوْ مُتَأَخِّرًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَعَ تَعْيِينِهِمَا وُجُودُ الْحَامِلِ فِي الْمَلِكِ حَالَ الْعَقْدِ ، وَأُجْرَةُ الدَّلِيلِ لِلطَّرِيقِ تَكُونُ عَلَى الْمُكْرِي إنْ عَيَّنَ الْمَحْمُولَ ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي إنْ عَيَّنَ الْحَامِلَ وَحْدَهُ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( وَإِذَا اكْتَرَى ) الدَّابَّةَ أَوْ السَّيَّارَةَ ( لِلْحَمْلِ ) عَلَيْهَا إلَى جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ ( فَعَيَّنَ الْمَحْمُولَ ) بِأَنْ قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك عَلَى أَنْ تَحْمِلَ لِي هَذَا إلَى مَحَلِّ كَذَا ثَبَتَ لَهُ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ : ( الْأَوَّلُ ) : أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْمَحْمُولَ ( ضَمِنَ ) أَيْ ضَمِنَهُ الْحَامِلُ لَهُ إذَا كَانَتْ

(4/381)

الْيَدُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفِ الْمُكْتَرِي ( إلَّا مِنْ ) الْأَمْرِ ( الْغَالِبِ ) فَلَا يُضَمِّنُهُ مَا لَمْ يَضْمَنْ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّانِي ) أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْمَحْمُولَ فَتَلِفَ الْحَامِلُ أَوْ تَعَيَّبَ ( لَزِمَ ) الْمُكْرِيَ ( إبْدَالُ حَامِلِهِ إنْ تَلِفَ ) ذَلِكَ الْحَامِلُ أَوْ تَعَيَّبَ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ حَامِلًا قَطُّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحْمِلَهُ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَعْتَادَ حَمْلَ مِثْلِهِ بِنَفْسِهِ ، وَكَذَا وَكِيلُ الْمَالِكِ يَلْزَمُهُ إبْدَالُ الْحَامِلِ إذَا كَانَ مُفَوَّضًا أَوْ مَأْذُونًا أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِذَلِكَ .
وَشُرُوطُ لُزُومِ الْإِبْدَالِ التَّلَفُ أَوْ التَّعَيُّبُ ، وَأَمَّا الْجَوَازُ فَيَجُوزُ لِلْمُكْرِي إبْدَالُ الْحَامِلِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ عَلَى الْأَحْمَالِ ، وَمِنْ حَقِّ الْبَدَلِ أَنْ يَحْمِلَ الْمَحْمُولَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا الْأَوَّلُ ( بِلَا تَفْوِيتِ غَرَضٍ ) عَلَى صَاحِبِ الْأَحْمَالِ فَلَوْ أَبْدَلَ بِحَامِلٍ يَحْمِلُ دَفَعَاتٍ ، وَالْأَوَّلُ كَانَ يَحْمِلُهُ دَفْعَةً لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْوِيتُ غَرَضٍ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ ( السَّيْرُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْمَحْمُولِ أَوْ الِاسْتِنَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَلَا يَلْزَمُهُ السَّيْرُ مَعَهُ وَلَا الِاسْتِنَابَةُ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الرَّابِعُ ) أَنَّهُ ( لَا ) يَكُونُ لِلْمُكْتَرِي أَنْ ( يَحْمِلَ ) الْحَامِلَ ( غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْمَحْمُولِ الْمُعَيَّنِ فِي الْإِجَارَةِ وَلَوْ كَانَ دُونَ الْمُعَيَّنِ أَوْ مِثْلَهُ قَدْرًا وَصِفَةً فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هُنَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَثْنَاءَ فَصْلِ " 244 " فِي قَوْلِهِ : " وَيَجُوزُ فِعْلُ الْأَقَلِّ ضَرَرًا " أَنَّ هُنَاكَ قَدْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ كُلَّ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ أَوْ يَدْخُلَ الدَّارَ غَيْرَ مَا عَيَّنَ بِخِلَافِ هُنَا فَالْإِجَارَةُ عَلَى حَمْلِ مُعَيَّنٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ غَيْرَهُ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِتَلَفِهِ كَمَا

(4/382)

تَقَدَّمَ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الْخَامِسُ ) أَنَّهُ ( إذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي ) أَنْ يَحْمِلَ مَا عُيِّنَ فِي الْعَقْدِ ( وَلَا حَاكِمَ ) يُجْبِرُهُ عَلَى الْحَمْلِ ( فَلَا أُجْرَةَ ) يَسْتَحِقُّهَا الْمُكْرِي لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلٍ وَلَمْ يَحْصُلْ وَالتَّمْكِينُ هُنَا لَا يَكْفِي كَمَا لَا يَكْفِي فِي الْأَعْيَانِ : أَمَّا لَوْ امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي مِنْ الْحَمْلِ مَعَ التَّخْلِيَةِ اسْتَحَقَّ الْمُكْرِي عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ .

(4/383)

( فَرْعٌ ) : إذَا فَرَّ الْمُؤَجِّرُ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِهِ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَأَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ خَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرَ بَيْنَ الْفَسْخِ لِلْعُذْرِ كَلَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، وَالسِّلْعَةُ بَاقِيَةٌ وَبَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ الظَّفَرَ بِهِ فَيَلْزَمَهُ .

(4/384)

( وَالْعَكْسُ ) مِنْ الْأَحْكَامِ الْآنِفَةِ يَثْبُتُ ( إنْ عَيَّنَ الْحَامِلَ وَحْدَهُ ) أَيْ دُونَ الْمَحْمُولِ نَحْوُ اسْتَأْجَرْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْجِمَالَ أَحْمِلُ عَلَيْهَا كَذَا طَعَامًا مِنْ صَنْعَاءَ إلَى الْحُدَيِّدَةِ بِأُجْرَةٍ قَدْرُهَا كَذَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُكْرِي إبْدَالُ الْجِمَالِ الْمُعَيَّنَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ بِغَيْرِهَا مَعَ بَقَائِهَا كَمَا لَا يَلْزَمُهُ إبْدَالُهَا لَوْ تَلِفَتْ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَيَّنَةٌ فِيهَا .
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ فِي مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ ، وَإِلَّا فَسَدَتْ ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَحْمُولِ بَلْ إذَا عُيِّنَ كَانَ الْحُكْمُ لِتَعْيِينِهِ كَمَا مَرَّ ، وَتَجِبُ أُجْرَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الْمُكْتَرِي ، وَلَا يَضْمَنُ الْمُكْرِي الْحَمْلَ إذَا تَلِفَ ، وَلِلْمُكْرِي أَنْ يَحْمِلَ غَيْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ إذَا كَانَ مِثْلَهُ قَدْرًا وَصِفَةً أَوْ دُونَهُ ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي ، وَخَلَّى لَهُ الْحَامِلُ تَخْلِيَةً صَحِيحَةً لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْحَامِلِ ، وَهَذَا مَعَ حُضُورِ الْمُكْتَرِي لَا لَوْ فَرَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ السَّيْرُ مَعَ الْحَامِلِ ( إلَّا لِشَرْطِ ) الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِأَنْ يَسِيرَ مَعَ الْحَامِلِ ( أَوْ ) جَرَى ( عُرْفٌ فِي السُّوقِ ) أَنَّهُ عَلَى الْمُكْرِي فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّيْرُ ( فَيَتْبَعُهُ ضَمَانُ الْحَمْلِ ) فَيَكُونُ مَعَ لُزُومِ الْيَسِيرِ ضَامِنًا لِلْحَمْلِ ضَمَانَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا كَانَتْ الْيَدُ لَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ الْيَدُ لَهُمَا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَجِيرِ لِضَعْفِ يَدِهِ .

(4/385)

( فَائِدَةٌ ) يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِي إذَا لَزِمَ عَلَيْهِ السَّيْرُ مَعَ الْحَامِلِ وَضْعُ الْحَمْلِ عَلَى الدَّابَّةِ ، وَحَطُّهُ عَنْهَا وَتَنْزِيلُ الرَّاكِبِ لِلطَّهَارَةِ وَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَلِلْأَكْلِ ، ذَكَرَهُ فِي الزُّهُورِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ : " وَالْإِنَاخَةُ حَيْثُ يَحْتَاجُ كَالْمَرِيضِ لِلْعُرْفِ .
وَيَجِبُ عَلَيْهِ السَّرْجُ وَنَحْوُهُ وَالْحِبَالُ ، وَأَمَّا الْفِرَاشُ فَعَلَى الْمُكْتَرِي ، وَعَلَيْهِ النُّزُولُ فِيمَا يَعْتَادُ النَّاسُ النُّزُولَ فِيهِ فِي الْمَحَلَّاتِ الصَّعْبَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ وَجَبَ تَبْيِينُهُ وَإِلَّا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ ، وَلَيْسَ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَلُفَّ رِجْلَيْهِ فِي السَّرْجِ ؛ لِأَنَّهُ يُتْعِبُ الدَّابَّةَ بَلْ يُرْسِلُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَحْمَلٍ قَعَدَ فِيهِ وَلَا يَضْطَجِعُ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ " وَقَالَ فِي رَوْضَةِ النَّوَوِيِّ : " وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ مَنْعُ الرَّاكِبِ مِنْ النَّوْمِ فِي وَقْتِهِ وَلَهُ مَنْعُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ يَثْقُلُ " .

(4/386)

( وَ ) إذَا حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْبَهِيمَةِ غَيْرَ الْحَمْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِلْمُؤَجِّرِ ، أَوْ سَلَكَ بِهَا غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَهُ فَإِنَّهُ ( لَا يَضْمَنُ بِالْمُخَالَفَةِ ) إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُتَعَيَّنَةً فِي الْحَامِلِ ، وَأَمَّا الْمَحْمُولُ إذَا تَعَيَّنَ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَوْ دُونَهُ كَمَا مَرَّ ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ هُنَا بِالْمُخَالَفَةِ إذَا كَانَتْ ( إلَى مِثْلِ الْحِمْلِ ) الَّذِي ذُكِرَ عِنْدَ الْعَقْدِ ( أَوْ ) مِثْلِ ( الْمَسَافَةِ قَدْرًا ) فِي الْوَزْنِ فِي الْحَمْلِ وَالذَّرْعِ فِي الْمَسَافَةِ ( أَوْ صِفَةً ) خُشُونَةً وَصَلَابَةً وَجَفْوًا فِي الْحَمْلِ وَصُعُوبَةً وَسُهُولَةً وَجَدْبًا وَخِصْبًا فِي الطَّرِيقِ وَخَوْفًا وَأَمْنًا مَعَ التَّلَفِ لَا مَعَ الْبَقَاءِ فَلَا فَائِدَةَ ، فَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ التَّمْرِ فَحَمَلَ بِوَزْنِهَا زَبِيبًا أَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ مِنْ الْفِضَّةِ فَحَمَلَ بِوَزْنِهَا مِنْ النُّحَاسِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْحَدِيدِ ، أَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ مِنْ الْحِنَّاءِ فَحَمَلَ بِوَزْنِهَا مِنْ الْقُطْنِ أَوْ التِّبْنِ أَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ مِنْ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ بِوَزْنِهَا مِنْ الشَّعِيرِ أَوْ الذُّرَةِ فَإِذَا تَلِفَ الْحَامِلُ فَلَا يَضْمَنُ بِالْمُخَالَفَةِ لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ .
وَأَمَّا الْقَدْرُ فِي الْمَسَافَةِ فَنَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إلَى بَلَدٍ فَيَسِيرَ بِالْبَهِيمَةِ إلَى مِثْلِ مَسَافَةِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فِي الذَّرْعِ ، وَالْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَسَافَةُ مِثْلَ الْمَسَافَةِ فِي السُّهُولَةِ وَالصُّعُوبَةِ وَالْجَدْبِ وَالْخِصْبِ ( فَإِنْ زَادَ ) فِي الْقَدْرِ أَوْ فِي الصِّفَةِ فِي الْحَمْلِ أَوْ الْمَسَافَةِ ( مَا يُؤَثِّرُ ) وَهُوَ مَا تُحَسُّ بِهِ الْبَهِيمَةُ مَعَ الْحَمْلِ الَّذِي يُوقِرُهَا أَوْ يَضْعُفُ بِهِ سَيْرُهَا فِي الْعَادَةِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَالتَّحْقِيقُ نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبَهِيمَةَ فَيَحْمِلَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ ، وَهُوَ الَّذِي يُوقِرُهَا فَزَادَ

(4/387)

عَلَيْهَا قَدَحًا فَهِيَ تُحَسُّ بِهِ تَحْقِيقًا أَوْ يَضْعُفُ بِهِ سَيْرُهَا فِي الْعَادَةِ وَالتَّقْدِيرُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قَدَحًا وَاحِدًا وَزَادَ عَلَيْهَا قَدَحًا فَهِيَ تُحَسُّ بِهِ تَقْدِيرًا لَوْ كَانَ الزَّائِدُ عَلَى مَا يُوقِرُهَا .
وَالْمُؤَثِّرُ فِي الْمَسَافَةِ هُوَ : مَا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَإِذَا تَلِفَتْ لِذَلِكَ ( ضَمِنَ ) قِيمَةَ ( الْكُلِّ ) مِنْ الْحَاصِلِ وَأُجْرَتُهَا ، سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ أَمْ بِغَيْرِهَا ، وَلَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ أَوْ نَزْعُهُ إذْ قَدْ صَارَ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَعُودُ أَمِينًا وَلَوْ زَالَ التَّعَدِّي .
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْمُؤَثِّرُ وَلَوْ فِي الْمَسَافَةِ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ كَالْغَاصِبِ يَضْمَنُ بِأَدْنَى نَقْلٍ ؛ لِأَنَّهُ هُنَا مَأْذُونٌ فَلَا يَظْهَرُ نَقْلُ الْعُدْوَانِ إلَّا بِمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَسَافَةِ وَهُوَ مَا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ ، أَمَّا لَوْ حَمَلَ الْمُعْتَادَ حَمْلُهُ زِيَادَةً كَالسِّقَاءِ أَوْ الْقِرْبَةِ أَوْ الْمُمْطِرَةِ وَالْفَرْوِ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ زَادَ فِي الْمَسَافَةِ مَا لَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَلَا يَضْمَنُ .
( وَ ) يَلْزَمُ الْمُكْتَرِي مَعَ الْمُخَالِفَةِ الْمُؤَثِّرَةِ ( أُجْرَةُ ) تِلْكَ ( الزِّيَادَةِ ) وَهِيَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي صِفَةِ الْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْقَدْرِ لَزِمَهُ أُجْرَتُهَا إنْ كَانَ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ مِنْ الْحَمْلِ أَوْ الْمَسَافَةِ سَوَاءٌ بَقِيَ الْحَامِلُ أَمْ تَلِفَ هَذَا إذَا كَانَ الْمُحَمِّلُ لِلدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا هُوَ الْمُكْتَرِي ( فَإِنْ حَمَّلَهَا الْمَالِكُ ) أَوْ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ وَسَاقَ جَمِيعَ الطَّرِيقِ أَوْ تَلِفَتْ تَحْتَ الْعَمَلِ ( فَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَالِكُ ( جَاهِلًا ) لِلزِّيَادَةِ ، وَإِذَا حَمَّلَهَا الْمَالِكُ لَكِنَّهُ لَمْ يَسُقْ بَلْ الْمُسْتَكْرِي أَوْ سَاقَا مَعًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ( فَإِنْ شُورِكَ ) الْمَالِكُ فِي وَضْعِ الْحِمْلِ عَلَى الْحَامِلِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا ( حَاصَّ ) فِي الضَّمَانِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ

(4/388)

الْحَامِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا .
فَإِنْ شَارَكَهُمَا غَيْرُهُمَا فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْ الضَّمَانِ وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ طَلَبَهُ لِعُذْرِهِ .
( وَكَذَا ) حُكْمُ الزِّيَادَةِ فِي ( الْمُدَّةِ ) فَتَكُونُ كَالزِّيَادَةِ فِي الْحِمْلِ ( وَالْمَسَافَةِ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

(4/389)

( وَ ) إذَا انْتَهَى الْمُسْتَأْجِرُ وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ وَالْوَدِيعُ إلَى مَفَازَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَخَشِيَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَعَلَى الْحَامِلِ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ وَقَفَ مَعَهَا مِنْ لُصُوصٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا جَازَ لَهُ الذَّهَابُ وَتَرْكُهَا وَ ( لَا ) يَضْمَنُ ( بِالْإِهْمَالِ ) إذَا أَهْمَلَهَا ( لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا ) مَعًا .
( وَالْحَاصِلُ ) أَنَّهُ إنْ أَوْدَعَهَا مَعَ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ وَتَكُونُ مُدَّةُ الْإِيدَاعِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَإِنْ سَيَّبَهَا وَذَهَبَ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا إنْ أَمْكَنَ إيدَاعُهَا وَلَمْ يَفْعَلْ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ كَانَ وُقُوفُهُ يُنْجِيهَا ضَمِنَهَا ، وَلَوْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْكَنَ الْإِيدَاعُ أَمْ لَا وَأَمَّا لَوْ خَشِيَ تَلَفَهَا ، وَلَا يَخْشَى تَلَفَ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ وُقُوفُهُ يُنْجِيهَا وَلَا تَمَكَّنَ مِنْ الْإِيدَاعِ فَإِذَا أَهْمَلَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا ضَمَانَ .

(4/390)

( وَمَنْ اكْتَرَى ) جَمَلًا أَوْ غَيْرَهُ ( مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ مِنْ آخَرَ إلَيْهِ ) مِثَالُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ بَعِيرًا مِنْ الْمَدِينَةِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ ( فَ ) لَمَّا انْتَهَى إلَى مَكَّةَ ( امْتَنَعَ ) الْمُكْتَرِي أَنْ يَحْمِلَ لِعُذْرٍ أَمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( أَوْ فَسَخَ ) الْإِجَارَةَ أَوْ لَمْ يَفْسَخْ ، وَكَانَ ذَلِكَ ( قَبْلَ الْأَوْبِ ) إلَى الْمَدِينَةِ ( لَزِمَتْ ) مِثْلُ أُجْرَةِ حَامِلٍ ( لِلذَّهَابِ ) مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ، وَالْقِسْطُ فِي الصَّحِيحَةِ بِشَرْطَيْنِ : " أَحَدُهُمَا " أَنْ لَا يَمْتَنِعَ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْحَمْلِ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ فِي رُجُوعِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يَلْزَمْ لِلذَّهَابِ كَالْمُقَدَّمَاتِ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ .
" الثَّانِي " ( أَنْ ) يَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي حَالِ الذَّهَابِ قَدْ ( مُكِّنَ فِيهِ ) مِنْ الْبَعِيرِ ( وَخَلَّى لَهُ ) ظَهْرَهُ حَيْثُ جَرَى الْعُرْفُ بِتَخْلِيَتِهِ فِي الذَّهَابِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ تَخْلِيَتُهُ وَمَعَ الْعُرْفِ لَا يَضُرُّ إذَا اشْتَرَكَا فِي الرُّكُوبِ لِلذَّهَابِ ( وَإِلَّا ) يُمَكِّنْهُ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ ( فَلَا ) أُجْرَةَ لِلذَّهَابِ ، وَلَا لِلْإِيَابِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُعَيَّنَةً فِي الْحَامِلِ كَمَا مَثَّلْنَا ، فَأَمَّا لَوْ تَعَيَّنَتْ فِي الْمَحْمُولِ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَخْلِيَةِ الْحَامِلِ بَلْ إنْ حَمَلَ الْبَعْضَ اسْتَحَقَّ بِقَدْرِهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَأَمَّا أُجْرَةُ الْإِيَابِ إلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا بَقِيَ الْبَعِيرُ فِي مَكَّةَ قَدْرَ الْمَسَافَةِ إلَى الْمَدِينَةِ لَزِمَتْ الْمُكْتَرِيَ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا .

(4/391)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ اكْتَرَى جَمَلًا إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ عَلَى أَنْ يَسِيرَ إلَيْهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَسَيْرُهُ سَيْرًا عَنِيفًا فَوْقَ الْمُعْتَادِ حَتَّى وَصَلَ لِأَرْبَعٍ كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَضْمَنُ الْجَمَلَ إنْ تَلِفَ ، وَكَذَا لَوْ تَرَاخَى فِي السَّيْرِ الْمُعْتَادِ حَتَّى وَصَلَ لِسِتَّةِ أَيَّامٍ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الْيَوْمِ الزَّائِدِ فَيَضْمَنُ كَذَلِكَ مَعَ أُجْرَةِ الزَّائِدِ ، وَكَذَا يَضْمَنُ إذَا ضَرَبَ الدَّابَّةَ ضَرْبًا عَنِيفًا غَيْرَ مُعْتَادٍ ، أَوْ كَبَحَهَا بِلِجَامِهَا فَوْقَ الْمُعْتَادِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ الشَّارِطُ هُوَ الْمُكْتَرِي أَنْ يُوَصِّلَ الْحِمْلَ لِخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَزَادَ عَلَيْهَا الْمُكْرِي فَإِنَّهُ يَكُونُ مُخَالِفًا فَيَسْتَحِقُّ الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَكَذَا إذَا شَرَطَ عَلَى الْبَرِيدِ أَنْ يَعُودَ لِخَمْسٍ فَعَادَ لِسِتٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَمَلِ وَالْمُدَّةِ ، وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَرِيدِ لَا إذَا شَرَطَ عَلَى الْأَجِيرِ أَنْ يُفْرِغَ عَمَلَهُ لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَزَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ أَوْ عَلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ .

(4/392)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ الدَّارُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ بِحَمْلِ الْمُعْتَادِ وَاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ فَلَا ضَمَانَ ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَ غَيْرَ الْمُعْتَادِ أَوْ الْمُعْتَادَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَأَنْ يُوقِدَ فِي غَيْرِ الْمَطْبَخِ فَحَرَقَ الْبَيْتَ أَوْ اسْتَعْمَلَ بِالْمَاءَ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الْمُعْتَادِ فَخَرِبَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ .

(4/393)

( 247 ) بَابُ إجَارَةِ الْآدَمِيِّينَ ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَأَحْكَامِهِ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لَك فَقَطْ ، وَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لَك وَلِلنَّاسِ هَذِهِ عِبَارَةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ .
وَفِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ جَعَلُوا هَذَا الْبَابَ " بَابَ الْجَعَالَةِ " بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ .
وَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ ، وَكَذَا الْجُعَلُ وَالْجَعِيلَةُ .
وَشَرْعًا : الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا - قَبْلَ الْإِجْمَاعِ - خَبَرُ اللَّدِيغِ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ بِالْفَاتِحَةِ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ .
{ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جُعْتُ يَوْمًا مَرَّةً جُوعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ لِطَلَبِ الْعَمَلِ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَعَدَّتْ لِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكَلَ مَعِي مِنْهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَجَوَّدَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ إسْنَادَهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : { إنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ } وَعِنْدَهُمَا أَنَّ عَدَدَ التَّمْرِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشٌ رِوَايَةً عَنْ عِكْرِمَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَاجَةِ وَشِدَّةِ الْفَاقَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَبَذْلِ الْأَنْفُسِ وَإِتْعَابِهَا فِي تَحْصِيلِ الْقِوَامِ مِنْ الْعَيْشِ لِلتَّعَفُّفِ عَنْ السُّؤَالِ ، وَتَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ فِي مُزَاوَلَةِ الْأَعْمَالِ ، وَأَنَّ تَأْجِيرَ النَّفْسِ لَا يُعَدُّ دَنَاءَةً وَإِنْ كَانَ

(4/394)

الْمُسْتَأْجِرُ غَيْرَ شَرِيفٍ أَوْ كَافِرًا وَالْأَجِيرُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ وَعُظَمَائِهِمْ .

(4/395)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْمُشْتَرَكِ ( إذَا ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا ) وَلَمْ يُعَيَّنْ الْعَمَلُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اسْتَأْجَرْتُك هَذَا الْيَوْمَ أَوْ يَوْمًا أَوْ السَّنَةَ أَوْ سَنَةً وَلَا يَذْكُرُ عَمَلًا صَحَّ الْعَقْدُ وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الْيَوْمِ مِنْ حِينِهِ ، وَتَمَامُهُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي اللَّيْلِ صَحَّ لِغَدِهِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي الْأَعْمَالِ تَصِحُّ لِوَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ كَمَا تَقَدَّمَ بِفَصْلِ " 245 " فِي قَوْلِهِ " إلَّا فِي الْأَعْمَالِ " .
لَا لَوْ قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك يَوْمًا مِنْ الْأَيَّامِ أَوْ شَهْرًا مِنْ الْأَشْهُرِ فَسَدَ الْعَقْدُ لِلْجَهَالَةِ ( أَوْ ) يَذْكُرُ الْعَمَلَ مَعَ الْمُدَّةِ لَكِنَّ ذِكْرَهَا ( مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْعَمَلِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجَرْتُك الْيَوْمَ أَوْ يَوْمًا عَلَى أَنْ تَخِيطَ لِي فِيهِ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ ثَوْبًا قَمِيصًا أَوْ غَيْرَهُ ( فَالْأَجِيرُ ) فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ ( خَاصٌّ ) تَتْبَعُهُ أَحْكَامٌ مَخْصُوصَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ ( لَهُ الْأُجْرَةَ بِمُضِيِّهَا ) فَمَتَى مَضَتْ الْمُدَّةُ مَعَ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ ( إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ ) مِنْ الْعَمَلِ ( أَوْ يَعْمَلَ ) لِنَفْسِهِ أَوْ ( لِلْغَيْرِ ) فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنْ عَمِلَ لِلْغَيْرِ أَوْ لِنَفْسِهِ عَمَلًا يَمْنَعُهُ مِنْ عَمَلِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ يُنْقِصُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا وَلَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ سَقَطَ مِنْ أُجْرَتِهِ بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي عَمِلَ فِيهَا لِلْغَيْرِ وَيَكُونُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَأَمَّا لَوْ أَذِنَ كَانَتْ الْأُجْرَةُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ لِنَفْسِهِ كَانَتْ لَهُ ( وَ ) إذَا كَانَ عَمَلُهُ لِلثَّانِي يُنْقِصُ مِنْ عَمَلِ الْأَوَّلِ كَانَتْ ( الْأُجْرَةُ لَهُ ) دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْقُصُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَتَيْنِ مَعًا .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّانِي ) أَنَّهُ ( لَا يَضْمَنُ ) وَإِنْ ضَمِنَ ( إلَّا ) فِي صُورَتَيْنِ : " إحْدَاهُمَا " أَنْ

(4/396)

يَتْلَفَ ( لِتَفْرِيطٍ ) وَقَعَ مِنْهُ أَوْ جِنَايَةٍ .
" وَالثَّانِيَةُ " قَوْلُهُ : ( أَوْ تَأْجِيرٌ عَلَى الْحِفْظِ ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ بَعْدَ التَّضْمِينِ لَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِفْظَ فَلَا يَضْمَنُ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُ ( يَفْسَخُ مَعِيبُهُ ) الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ الْعَمَلُ ، وَكَذَا يَفْسَخُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ إذَا تَعَيَّبَ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ الْعَمَلُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ فَلَا أُجْرَةَ ، وَالْإِجَارَةُ بَاقِيَةٌ لَا تَنْفَسِخُ إلَّا بِالْفَسْخِ .

(4/397)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْتَأْجِرُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى حُضُورِهِ مَعَ الْأَجِيرِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ إلَّا إذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ الْفَسْخَ أَوْ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إنْ مَرِضَ سَقَطَتْ فِي وَقْتِ مَرَضِهِ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ ، وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدُ إلَى فَسْخٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَمْلَكُ فَإِنْ شَرَطَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَسْخَهَا لِمَرَضِهِ فَسَدَتْ حَيْثُ لَا يُعْتَادُ الْحُضُورُ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فَسْخَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ .

(4/398)

( وَ ) إذَا فَسَخَ الْمَعِيبَ فَ ( لَا ) يَجِبُ أَنْ ( يُبَدِّلَ ) بَدَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِلَّا فَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ كَمَا يَأْتِي .

(4/399)

( وَتَصِحُّ ) الْإِجَارَةُ ( لِلْخِدْمَةِ ) عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِلْأَجِيرِ الْعَمَلَ ، وَذِكْرُ الْخِدْمَةِ هُنَا لَيْسَ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ بَلْ لِبَيَانِ جِنْسِ الْعَمَلِ لَا عَيْنِهِ ( وَ ) إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْخِدْمَةِ وَلِلْأَجِيرِ حِرَفٌ كَثِيرَةٌ فَإِنَّهُ ( يَعْمَلُ الْمُعْتَادَ ) لَهُ فِيهَا .
وَإِنْ اعْتَادَهَا جَمِيعًا ، وَلَا غَالِبَ وَاسْتَوَتْ مَضَرَّتُهَا اسْتَعْمَلَهُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَضَرَّتُهَا وَلَا غَالِبَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَيَّهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ وَاحِدَةٌ اسْتَعْمَلَهُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا حِرْفَةَ لَهُ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، وَاسْتُعْمِلَ فِيمَا يُسْتَعْمَلُ مِثْلُهُ غَيْرَ مُتْعَبٍ ، وَلَا دَنِيٍّ فِي حَقِّ الْأَجِيرِ ( وَ ) يُتَّبَعُ ( الْعُرْفُ ) أَيْ عُرْفُ الْأَجِيرِ الْمُسْتَوَى فِي تَقْدِيرِ وَقْتِ الْعَمَلِ هَلْ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْ فِي جَمِيعِهِ لَا الْعُرْفُ الْمُخْتَلِفُ فَيَجِبُ تَبْيِينُهُ ، وَإِلَّا فَسَدَتْ حَيْثُ لَا غَالِبَ ، وَإِلَّا انْصَرَفَ إلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) وَيُسْتَثْنَى لِلْخَاصِّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَالرَّوَاتِبِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَ الْأَجِيرَ مِنْ حُضُورِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إذَا كَانَ عَادَتُهُ حُضُورَهَا وَلَا مِنْ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا ، وَيُسْتَثْنَى لَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِرَاحَةُ الْمُعْتَادَةُ عِنْدَ الْحَمْلِ عَلَى الظَّهْرِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَكَذَا السَّبْتُ لِلْيَهُودِيِّ ، وَالْأَحَدُ لِلنَّصْرَانِيِّ ، وَالثَّلُوثُ لِلْمَجُوسِيِّ وَلَا يُنْقِصُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْئًا ( لَا ) لَوْ اسْتَأْجَرَهُ ( بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ ) فَلَا تَصِحُّ ( لِلْجَهَالَةِ ) فِيهِمَا فَلَوْ قَدَّرَ قِيمَتَهُمَا صَحَّ ذَلِكَ .

(4/400)

( وَالظِّئْرُ ) بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ مَهْمُوزٌ مَأْخُوذٌ مِنْ الظَّأْرِ وَهُوَ الْعَطْفُ ، يُقَالُ ظَأَرَتْ النَّاقَةُ عَلَى وَلَدِ غَيْرِهَا أَيْ عَطَفَتْ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَلَدِهَا وَبَيْنَ وَلَدِ غَيْرِهَا فَإِذَا اُسْتُؤْجِرَتْ الْمَرْأَةُ لِلْحَضَانَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الصَّبِيِّ بِالْإِشَارَةِ أَوْ الْوَصْفِ ، وَلَهَا رَدُّهُ بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ قَدْرِ الْمُدَّةِ وَالْأُجْرَةِ لَا الْمَكَانِ فَلَهَا نَقْلُهُ إلَّا لِشَرْطٍ حَيْثُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلشَّرْطِ إلَّا أَنْ تَقْبَلَ ، وَمَهْمَا كَانَ كَذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ الْعَمَلِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُدَّةِ نَحْوُ اسْتَأْجَرْتُك عَلَى حَضَانَةِ هَذَا الطِّفْلِ هَذَا الْعَامَ فَهِيَ إذَا كَانَ الْعَقْدُ مُشْتَرَكًا ( كا ) الْأَجِيرِ ا ( لْخَاصِّ ) وَإِلَّا فَخَاصٌّ حَقِيقَةً ( فَلَا تُشْرَكُ فِي الْعَمَلِ وَاللَّبَنِ ) أَيْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَجِّرَ نَفْسَهَا مِنْ آخَرَ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا تَحْضُنُ غَيْرَهُ وَلَا تُرْضِعُهُ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ كَمَا لَا يَعْمَلُ الْخَاصُّ لِغَيْرِ مُسْتَأْجَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ ، فَإِنْ كَانَ تَأْجِيرُهَا لِلْغَيْرِ لَا يَضُرُّ بِهَذَا الصَّبِيِّ فَلَهَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ اسْتَحَقَّتْ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَعَلَى الْأَوَّلِ حِصَّةُ مَا مَضَى مِنْ الْمُسَمَّى وَبَاقِي الْمُدَّةِ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهَا ، أَوْ حِصَّةُ الْمُسَمَّى .
( وَإِذَا تَعَيَّبَتْ ) الْمُرْضِعَةُ لِمَرَضٍ أَوْ حَبَلٍ أَوْ انْقِطَاعِ لَبَنٍ ( فَسَخَتْ ) بِذَلِكَ وَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ الْإِجَارَةَ لِمَا يَلْحَقُهَا مِنْ الْمَضَرَّةِ : وَكَذَا تَفْسَخُ إذَا سَقَتْ الطِّفْلَ لَبَنَ السَّائِمَةِ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ مِنْهَا ، وَهُوَ عَيْبٌ وَلَزِمَهَا قِيمَتُهُ لِلصَّبِيِّ إذَا كَانَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، ثُمَّ إنْ مَرِضَ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَتْهَا حُكُومَةٌ لَهُ وَإِنْ مَاتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ضَمِنَتْ دِيَتَهُ

(4/401)

.
( إلَّا ) أَنَّهَا تُخَالِفُ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ بِحُكْمٍ ، وَهُوَ ( أَنَّهَا تَضْمَنُ مَا ضَمِنَتْ ) كَالْمُشْتَرَكِ إذَا ضَمِنَ الْغَالِبَ فَتَضْمَنُ الطِّفْلَ ، وَمَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَمْ عَبْدًا مَا لَمْ يَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهِ فَلَا تَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَمْ يُقْصَدْ بِالتَّضْمِينِ وَقَبْلَ التَّضْمِينِ كَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ لَا تَضْمَنُ الصَّبِيَّ وَلَا مَا عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ إلَّا بِتَفْرِيطٍ مِنْهَا أَوْ جِنَايَةٍ فَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهَا فِي الْخَطَأِ .
( فَرْعٌ ) : وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ إجَارَةِ الظِّئْرِ مِنْ إذْنِ زَوْجِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَحِقَّةً لِلْحَضَانَةِ فَإِنْ أَذِنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَأَمَّا فِي بَيْتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ إلَّا فِي حَالِ إرْضَاعِ الصَّبِيِّ وَحَاجَةِ الطِّفْلِ إلَيْهَا .

(4/402)

( 248 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَذِكْرِ أَحْكَامِهِ ، وَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ لَك وَلِغَيْرِك كَأَهْلِ الصِّنَاعَاتِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا بِالْعَمَلِ لَا بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَتَصِحُّ أُجْرَتُهُ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ بِدُونِ مِقْدَارِ الْعَمَلِ أَوْ يُعَيِّنُ أُجْرَةَ كُلِّ ذِرَاعٍ .
( الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ كُلُّهُ مَعْلُومًا كَأَنْ يُقَاوِلَهُ عَلَى الْعَمَلِ كُلِّهِ مَعَ بَيَانِ مِقْدَارِ الْعَمَلِ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا وَصِفَةً وَلَا يَضُرُّ جَهْلُ الْمُدَّةِ وَسَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالْعَمَلِ غَرَضٌ أَمْ لَا .
( الثَّالِثُ ) أَنْ يُمَكَّنَ الْأَجِيرُ فِعْلَ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ لَا لَوْ كَانَ مُتَعَذِّرًا عَلَيْهِ كَنَقْطِ الْأَعْمَى الْمُصْحَفَ .
( الرَّابِعُ ) : أَنْ يَجُوزَ لَهُ فِعْلُ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ، لَا لَوْ كَانَ مَحْظُورًا كَكَنْسِ الْمَسْجِدِ لِلْجُنُبِ .
( الْخَامِسُ ) : أَنْ يَكُونَ الْمَعْمُولُ فِيهِ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى نَسْجِ غَزْلٍ مُعَيَّنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا حَقِيقَةُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ الْعَمَلَ فَقَطْ ، وَهَذَا يُسَمَّى خَاصَّ الْمُشْتَرَكِ ( فَإِنْ ) ذَكَرَ الْعَمَلَ وَالْمُدَّةَ مَعَهُ وَ ( قَدَّمَ ) ذِكْرَ ( الْعَمَلِ ) عَلَى الْمُدَّةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجَرْتُك أَنْ تَسِيرَ إلَى بَلَدِ كَذَا يَوْمَيْنِ ( فَمُشْتَرَكٌ ) وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْبَرِيدِ .

(4/403)

( وَتَفْسُدُ ) الْإِجَارَةُ ( إنْ نَكِرَ ) الْعَمَلَ وَقَدِمَ عَلَى الْمُدَّةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اسْتَأْجَرْتُك عَلَى أَنْ تَخِيطَ لِي ثَوْبًا هَذَا الْيَوْمَ أَوْ تَرْعَى غَنَمًا هَذَا الْيَوْمَ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ( أَوْ عَرَفَ ) الْعَمَلَ وَقَدِمَ عَلَى الْمُدَّةِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ صِفَةٍ لِلْعَمَلِ نَحْوُ اسْتَأْجَرْتُك عَلَى أَنْ تَخِيطَ هَذَا الثَّوْبَ هَذَا الْيَوْمَ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَفْسُدُ ( إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ ) وَهُمْ السِّمْسَارُ أَوْ الْمُنَادِي وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى الدَّلَّالِ ، وَالْحَاضِنَةُ ، وَوَكِيلُ الْخُصُومَةِ مَعَ بَيَانِ قَدْرِ الْخُصُومَةِ وَكَمْ يُخَاصِمُ فِي الْيَوْمِ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجْلِسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَا عَمَلَ عَلَى الْعُرْفِ وَالرَّاعِي ، فَإِنَّهُ إذَا ذَكَرَ الْعَمَلَ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُدَّةِ مُعَرَّفًا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ قُدِّمَتْ الْمُدَّةُ عَلَى الْعَمَلِ كَانَ خَاصًّا فِي حَقِّهِمْ كَغَيْرِهِ ، وَقَدْ أُلْحِقَ بِالْأَرْبَعَةِ مَنْ شَارَكَهُمْ فِي الْعِلَّةِ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ : مُعَلِّمُ الصَّنْعَةِ ، وَالْحَامِي أَيْ الْحَارِسُ ، وَمُعَلِّمُ الصَّغِيرِ الْقُرْآنَ ، وَالْمُهَجِّي الْكَبِيرُ أَوْ الصَّغِيرُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَمَلَ مَحْدُودٌ فِيهَا فَلَا تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ بِذِكْرِ الْعَمَلِ مُعَيَّنًا مُقَدَّمًا عَلَى الْمُدَّةِ فِي حَقِّهِمْ كَالْأَرْبَعَةِ ، وَقَدْ جَمَعْت الثَّمَانِيَةَ فِي بَيْتَيْنِ وَهُمَا : وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ ثُمَّ رَاعٍ وَحَاضِنَةٌ وَدَلَّالٌ وَحَامِي مُعَلِّمُ صَنْعَةٍ وَكَذَا الْمُهَجِّي وَتَعْلِيمُ الصَّغِيرِ عَلَى نِظَامٍ وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً وَقَدْرُ الْمَنْفَعَةِ كُلَّ يَوْمٍ مَعْلُومًا كَمَا قُلْنَا فِي وَكِيلِ الْخُصُومَةِ .
فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّغِيرِ الْقُرْآنَ حَتَّى يَحْفَظَ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً وَالدُّرُوسُ كُلَّ يَوْمٍ مَعْلُومَةً ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِقَوْلِنَا " عَلَى نِظَامٍ " .

(4/404)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَمَا وَلَدَتْهُ الْبَقَرَةُ وَالْغَنَمُ فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْإِجَارَةِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْأَجِيرُ بَلْ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً إلَّا أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِهَا أَوْ رَعْيِهَا أَوْ كَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا بِدُخُولِهَا ضِمْنَهَا وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِجَهَالَةِ الْأَوْلَادِ فَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .

(4/405)

( وَتَصِحُّ ) الْإِجَارَةُ ( إنْ أَفْرَدَ الْعَمَلَ ) بِالذِّكْرِ ( مُعَرَّفًا ) أَيْ مُعَيَّنًا ، وَلَمْ تُذْكَرْ الْمُدَّةُ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اسْتَأْجَرْتُك عَلَى أَنْ تَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ هَذَا يَصِحُّ وَيَكُونُ مُشْتَرَكًا ( إلَّا فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا ، وَمَا أُلْحِقَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إفْرَادُ الْعَمَلِ عَنْ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَقْصُودَانِ ( فَيُذْكَرَانِ مَعًا ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ .

(4/406)

( وَهُوَ ) أَيْ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ ( يَضْمَنُ ) بِأَوْفَرِ الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ ( مَا قَبَضَهُ ) حَيْثُ تَكُونُ الْيَدُ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ وَلَوْ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَحَانُوتِهِ فَإِذَا اُسْتُؤْجِرَ الْخَيَّاطُ لِيَخِيطَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ دُكَّانِهِ فَمَا تَلِفَ مِنْ الثِّيَابِ تَحْتَ يَدِ الْخَيَّاطِ أَوْ بِسَبَبِهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ ضَمِنَهُ الْخَيَّاطُ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً أَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ لَا يَضْمَنُ إلَّا مَا فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ غَيْرَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْجَارِيَ كَالْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ فَيَصِحُّ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ .
وَمِثْلُ هَذَا مَا يَحْمِلُهُ وُكَلَاءُ التُّجَّارِ مِنْ النَّقْدِ إلَى الْبَنَادِرِ فَلَا يَضْمَنُونَ لِلتُّجَّارِ مَا تَلِفَ مِنْ النَّقْدِ إذَا كَانُوا أُجَرَاءَ عَلَى الشِّرَاءِ فَقَطْ .

(4/407)

( وَلَوْ ) قَبَضَ تِلْكَ الْعَيْنَ ( جَاهِلًا ) لِقَبْضِهَا مَعَ تَقَدُّمِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ الصَّحِيحِ ، نَحْوُ أَنْ يَسُوقَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى الرَّاعِي بَعْضَ بَهَائِمِهِ فَيُدْخِلُهَا فِي الْمَوَاشِي مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الرَّاعِي فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا إذَا سَاقَهَا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا .
وَالتَّخْلِيَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا كَالْقَبْضِ إذَا كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا فَلَوْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ مُعْتَادٌ يَجْمَعُ إلَيْهِ الْبَقَرَ فَسَاقَ الْمُسْتَأْجِرُ بَقَرَتَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ضَمِنَهَا الرَّاعِي مَعَ الْعِلْمِ بِهَا ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا أَوْ يَسُقْهَا لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ مَعَ الْعِلْمِ كَالْقَبْضِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِفْظِ الْحَانُوتِ الْمُغْلَقِ أَوْ حَظِيرَةِ الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ مِنْ خَارِجِ الْجِدَارِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَضْمَنُ غَيْرَ الْغَالِبِ لِجَرْيِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مِثْلِ هَذَا قَبْضُ الْمَالِ وَثُبُوتُ يَدِهِ الْحِسِّيَّةِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ يَدِهِ عَلَى الْحَانُوتِ وَقْتَ حِفْظِهَا وَحِرَاسَتِهَا فَإِنْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي وُقُوعِ التَّفْرِيطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ الظَّاهِرُ مَعَهُ كَأَنْ تُصْبِحَ الْحَانُوتُ وَبِهَا فُرْجَةٌ فِي سَطْحِهَا أَوْ فِي إحْدَى جُدْرَانِهَا ، أَوْ بَابُهَا مَقْلُوعًا فَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْحَانُوتِ إذَا ادَّعَى مَا يَعْتَادُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ .
( إلَّا مِنْ ) الْأَمْرِ ( الْغَالِبِ ) فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ ، وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ الْغَالِبِ : هُوَ مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ مَعَ الْمُعَايَنَةِ ، وَلَا الِاحْتِرَازُ مِنْهُ قَبْلَ حُدُوثِ أَمَارَاتٍ قَاضِيَةٍ بِذَلِكَ كَالسَّيْلِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَالْمَوْتِ وَالْحَرِيقِ الْعَامِّ وَزَلْزَلَةِ الْأَرْضِ وَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَاللُّصُوصِ الْمُتَغَلِّبِينَ ، فَأَمَّا حَيْثُ قَدْ أَمْكَنَهُ الِاحْتِرَازُ مِنْ الظَّالِمِ بِرَفْعِ الْمَالِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ قَبْلَ وُصُولِ الظَّالِمِ وَبَعْدَ الظَّنِّ أَنَّهُ يَصِلُ

(4/408)

فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْحِفْظِ كَمَا يَضْمَنُ السَّرَقَ وَالنِّسْيَانَ وَالْإِبَاقَ وَفَرِيسَةَ الذِّئْبِ فِي حَالِ الْغَفْلَةِ وَمَا تَعَثَّرَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ أَوْ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَوْ الدَّابَّةَ تَعَثَّرَتْ أَوْ سَقَطَتْ وَصَدَمَتْ حَجَرًا أَوْ يَنْطَحُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِعَدَمِ التَّحَفُّظِ مِنْهُ فَلَا يَضْمَنُهُ .
وَحَيْثُ يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْأَقَلِّ مِمَّا يُمْكِنُهُ حِفْظُهُ لَا الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الْأَكْثَرِ إذْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الذِّئْبَ لَمْ يُمْسِكْ إلَّا الْأَدْنَى مِنْ الْغَنَمِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا ذَلِكَ وَيُقَسَّطُ مَا غَرِمَهُ الْأَجِيرُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْغَنَمِ أَوْ الزَّرْعِ لِكُلٍّ بِقَدْرِ قِيمَةِ حَقِّهِ ، وَهَكَذَا فِي الرَّاعِي وَالْحَامِي إذَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الذِّئَابُ أَوْ الطَّيْرُ أَوْ الْجَرَادُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُمْكِنُهُ حِفْظُهُ لَوْ حَضَرَ وَيُقَسَّطُ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَضَرَ وَحَفِظَ وَاحِدًا كَانَ لِمَالِكِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِينَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَمَا عَدَاهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

(4/409)

( أَوْ ) وَقَعَ التَّلَفُ ( بِسَبَبٍ مِنْ ) جِهَةِ ( الْمَالِكِ ) أَوْ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ ( كَإِنَاءٍ مَكْسُورٍ ) وَنَحْوِهِ وَضَعَ فِيهِ سَمْنًا وَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَحْمِلُهُ فَإِنَّهُ إذَا تَلِفَ السَّمْنُ بِذَلِكَ السَّبَبِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْأَجِيرُ مَعَ جَهْلِهِ بِذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَزِمَهُ إصْلَاحُهُ ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ عِلْمِهِ وَتَمَكُّنِهِ ضَمِنَ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي أَنَّ الْكَسْرَ مِنْ عِنْدِ الْمُسْتَأْجِرِ .

(4/410)

( أَوْ شَحَنَ ) الْمُسْتَأْجِرُ الظَّرْفَ بِالْمَظْرُوفِ شَحْنًا ( فَاحِشًا ) ثُمَّ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَجْعَلُهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ فَإِنَّ الْحَامِلَ لَا يَضْمَنُهُ مَعَ جَهْلِهِ بِذَلِكَ إذَا تَلِفَ بِذَلِكَ السَّبَبِ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إصْلَاحِهِ ، وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ تَلَفَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ مِنْ الْمُسْتَأْجِر .

(4/411)

( فَائِدَةٌ ) قَالَ فِي رَوْضَةِ النَّوَوِيِّ : " لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِبِنَاءِ دَرَجَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا انْهَدَمَتْ فِي الْحَالِ ، فَهَذَا قَدْ يَكُونُ لِفَسَادِ الْآلَةِ وَقَدْ يَكُونُ لِفَسَادِ الْعَمَلِ فَالرُّجُوعُ فِيهِ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ قَالُوا هَذِهِ الْآلَةُ قَابِلَةٌ لِلْعَمَلِ الْمُحْكَمِ ، وَإِنَّمَا الْبَنَّاءُ الْمُقَصِّرُ لَزِمَهُ غَرَامَةُ مَا تَلِفَ " .

(4/412)

( وَ ) الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ( لَهُ الْأُجْرَةُ بِ ) تَسْلِيمِ ( الْعَمَلِ ) الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِقَبْضٍ أَوْ تَخْلِيَةٍ مَعَ فِعْلِ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ فِي مُدَّتِهَا أَوْ تَمَامِ الْعَمَلِ وَلَوْ قَبْلَ الْمُدَّةِ وَمَا بَطَلَ مِنْ عَمَلِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِحِصَّتِهِ ، وَأَمَّا فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ فَهُوَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ كَامِلَةً بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مَعَ تَخْلِيَةِ نَفْسِهِ إنْ حَضَرَ الْمَعْمُولُ أَوْ الْمَحْمُولُ .
( وَ ) لَهُ وَكَذَا لِلْخَاصِّ ( حَبْسُ الْعَيْنِ ) لَا فَوَائِدُهَا ( لَهَا ) أَيْ لِلْأُجْرَةِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أُجْرَتَهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَمَا غَرِمَ الْحَابِسُ عَلَيْهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إنْ نَوَى ، وَكَذَلِكَ كُلُّ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ كَالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ لَوْ تَفَاسَخَا أَوْ الْمَعِيبِ أَوْ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ حَتَّى يُسَلِّمَ مَا هُوَ لَهُ مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ ، ( وَالضَّمَانُ ) مَعَ الْحَبْسِ ( بِحَالِهِ ) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقَبْضِ ضَمَانُ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ لَا ضَمَانُ رَهْنٍ أَوْ غَصْبٍ .

(4/413)

( وَ ) إذَا تَلِفَ الْمَصْنُوعُ فِي يَدِ الصَّانِعِ ، وَالْمَحْمُولُ فِي يَدِ الْحَامِلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى صَاحِبِهِ فَضَمِنَ قِيمَتَهُ فَإِنَّ أُجْرَتَهُ ( لَا تَسْقُطُ ) بِضَمَانِ الْقِيمَةِ ( إنْ ضَمَّنَهُ ) أَيْ ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ إيَّاهُ ( مَصْنُوعًا أَوْ مَحْمُولًا ) حَيْثُ تَلِفَ بَعْدَ صَنْعَتِهِ أَوْ صَنْعَةِ بَعْضِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حَمْلِ بَعْضِهِ قَبْلَ الْوُصُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ مَصْنُوعًا أَوْ مَحْمُولًا وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ فِيهِمَا عَلَى الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ كَ لَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى عَمَلِ سَكَاكِينَ بِدِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الْحَدِيدِ قَبْلَ الصَّنْعَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَبَعْدَهَا ثَمَانِيَةٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَضْمَنَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُ فِي مَوْضِعَيْ الْقَبْضِ وَالتَّلَفِ ، فَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ بِأَمْرٍ غَالِبٍ بِحَيْثُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فَلَا أُجْرَةَ لِلْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ بِأَمْرٍ غَيْرِ غَالِبٍ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيْنَ أَخْذِ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فِي مَوْضِعِ الْحَمْلِ وَلَا أُجْرَةَ ، وَبَيْنَ أَخْذِ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فِي مَوْضِعِ التَّلَفِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ ، وَأَمَّا إذَا تَلِفَ قَبْلَ صَنْعَتِهِ أَوْ حَمْلِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْقِيَمِيَّ بِقِيمَتِهِ عَلَى صِفَتِهِمَا بِلَا أُجْرَةٍ وَلَا خِيَارٍ .

(4/414)

( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْأَجِيرِ ( أَرْشٌ يَسِيرٌ نَقَصَ ) مَضْمُونًا ( بِصَنْعَتِهِ ) وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ فِي الصَّنْعَةِ حَيْثُ غَيَّرَهُ إلَى غَيْرِ غَرَضٍ كَأَنْ يَدْفَعَ الْأَدِيمَ فَنَغِلَ أَيْ فَسَدَ أَوْ صَنَعَ الْحَدِيدَ فَاحْتَرَقَ أَوْ الْخَشَبَ فَتَكَسَّرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي النَّقْصِ فَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ إلَى غَرَضٍ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِلَا أَرْشٍ وَالْقِيمَةِ ، هَذَا حَيْثُ كَانَ النَّقْصُ يَسِيرًا نِصْفَ الْقِيمَةِ فَمَا دُونَ .
( وَفِي ) النَّقْصِ ( الْكَثِيرِ ) وَهُوَ مَا فَوْقَ النِّصْفِ ( يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُ ) مَعَ الْأَرْشِ ( وَبَيْنَ الْقِيمَةِ ) يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا أُجْرَةَ ، أَوْ مَصْنُوعًا ، وَيُسَلِّمُ الْأُجْرَةَ ، وَإِذَا اخْتَارَ الْمَالِكُ أَحَدَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ أَبْرَأَ الْأَجِيرَ مِنْهُ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ : " وَهَذَا التَّخْيِيرُ بِمَا كَانَ مَضْمُونًا كَالرَّهْنِ وَالْمَغْصُوبِ ، وَمَا فِي يَدِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ لَا فِيمَا كَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ وَحَصَلَتْ عَلَيْهِ جِنَايَةٌ فَلَا خِيَارَ لَهُ بَلْ يَجِبُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فَقَطْ .

(4/415)

( وَلَا أَرْشَ ) لِجِنَايَةٍ حَصَلَتْ بَا ( لسِّرَايَةِ عَنْ ) فِعْلِ ( الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيرٍ ) بِذَلِكَ الْعِلَاجِ مَأْمُورٍ بِهِ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ الْعِلَّةَ ، وَكَيْفِيَّةَ عِلَاجِهَا وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ قَدْ فَعَلَ مَرَّتَيْنِ وَأَصَابَ فَإِذَا حَصَلَ مِنْ عَمَلِهِ مَضَرَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَنْ سِرَايَةٍ فَلَوْ كَانَتْ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ نَحْوُ أَنْ يَقْطَعَ حَشَفَةَ الصَّبِيِّ ضَمِنَ أَرْشَ بَاضِعَةٍ مَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْخَطَأِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَهُوَ يَصِيرُ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً .
( الثَّانِي ) : أَنْ يَفْعَلَ الْمُعْتَادَ فَلَوْ فَعَلَ غَيْرَ الْمُعْتَادِ ضَمِنَ .
( الثَّالِثُ ) : أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا فَلَوْ كَانَ مُتَعَاطِيًا ضَمِنَ جِنَايَةَ السِّرَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ الْمُعْتَادَ مَأْمُورًا بِهِ وَبِغَيْرِ أَمْرٍ يَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا الْمُعْتَادَ .

(4/416)

( مَسْأَلَةٌ ) يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَلِيٍّ أَنْ يَأْمُرَ الطَّبِيبَ النِّطَاسِيِّ أَنْ يَقْطَعَ مَثَانَةَ الصَّبِيِّ لِإِخْرَاجِ الْحَصَاةِ وَيَسْتَحِقُّ الطَّبِيبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بَرِئَ الصَّبِيُّ أَمْ لَا ، وَقِيمَةَ الْأَدْوِيَةِ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ " وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ " أَنْ يُقَالَ " إنْ كَانَتْ الْأَدْوِيَةُ مِنْ الْعَلِيلِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً فِي مِلْكِهِ إنْ عُيِّنَتْ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ وَيُسْتَأْجَرُ الطَّبِيبُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ بِهَا فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنْ شُفِيَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ ، وَبَقِيَتْ الْأَدْوِيَةُ لِمَالِكِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُشْفَ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى .
وَإِنْ كَانَتْ الْأَدْوِيَةُ مِنْ الطَّبِيبِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً فِي مِلْكِهِ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ بِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنْ شُفِيَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ ثَمَنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ جَمِيعًا ، وَبَاقِي الْأَدْوِيَةِ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْأَدْوِيَةِ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ وَالْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الشِّفَاءُ " .
فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَرَطَ الْبُرْءَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .
فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْرَأْ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إذَا لَمْ يَبْرَأْ إلَّا قِيمَةُ الْأَدْوِيَةِ إذَا كَانَتْ مِنْهُ .

(4/417)

( وَالذَّاهِبُ فِي الْحَمَّامِ ) يَكُونُ الضَّمَانُ فِيهِ ( بِحَسَبِ الْعُرْفِ ) فِيمَا يَضْمَنُهُ وَيُعْتَادُ إدْخَالُهُ فَإِنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِالضَّمَانِ وَلَا عَدَمِهِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِعَدَمِ تَضْمِينِهِ .
وَكَذَا مَا ذَهَبَ فِي الْفُنْدُقِ وَهُوَ خَانُ الْمُسَافِرِينَ الْمَعْرُوفُ بِالسَّمْسَرَةِ وَكَذَا مَا ذَهَبَ فِي السَّفِينَةِ وَالسَّيَّارَةِ وَالْمَسْجِدِ وَمَكْتَبِ الْمُعَلِّمِ إذَا جَرَى عُرْفٌ بِتَضْمِينِ مَا ذَهَبَ .
" نَعَمْ " وَالْحَمَّامِيُّ يَضْمَنُ الطَّاسَةَ وَالثِّيَابَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا دَخَلَ بِهِ إلَى حَمَّامِهِ لَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ إلَّا مَا يُعْتَادُ دُخُولُهُ مِنْهُمَا فَيَضْمَنُهُ .
وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ بِشَرْطَيْنِ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَضَعَ الدَّاخِلُ الثِّيَابَ بِحَضْرَتِهِ أَيْ بِمَشْهَدِهِ أَوْ بِحَضْرَةِ أَعْوَانِهِ ، وَيَكُونَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ إنْ كَانُوا أَجْزَاءً ، وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ فِي الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا لِلْحَمَّامِيِّ فَيَضْمَنُهَا ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ لِعَادَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا سَلَفًا عَنْ خَلَفٍ مِنْ دُونِ تَنَاكُرٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَعْيَانُ مُعَاوَضَةٍ فَإِنْ لَمْ يَضَعْ بِحَضْرَتِهِ وَلَا بِحَضْرَةِ أَعْوَانِهِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا لِعُرْفٍ بِالْوَضْعِ فِي غَيْبَتِهِمْ فَإِنْ عَلِمُوا بِالْوَضْعِ ضَمِنُوا ، وَإِلَّا فَلَا .
( الثَّانِي ) : أَنْ يَتْرُكَ الثِّيَابَ فِي الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الْحَمَّامِيُّ وَالدَّاخِلُ فَفِي غَيْرِ الثَّوْبِ الْمُعْتَادِ وَنَحْوِهِ الْقَوْلُ فِي الْعَيْنِ لِمُنْكِرِ تَعْيِينِهَا ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي التَّعْيِينِ مِنْهُمَا فَمَنْ عَيَّنَ بَعْدَ التَّلَفِ بَيَّنَ ، كَأَنْ يَدَّعِيَ الدَّاخِلُ أَنَّ التَّالِفَ صُوفٌ أَوْ جُوخٌ وَادَّعَى الْحَمَّامِيُّ أَنَّهُ قُطْنٌ .
فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ التَّالِفِ فَالْقَوْلُ لِلْحَمَّامِيِّ فِي قَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ شَيْئًا لَا يَعْتَادُ الْمُدَّعِي لُبْسَهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ .

(4/418)

( 249 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَلِلْأَجِيرِ ) سَوَاءٌ كَانَ خَاصًّا أَوْ مُشْتَرَكًا ( الِاسْتِنَابَةُ ) لِغَيْرِهِ لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ لِعُذْرٍ أَمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ ) يَعْنِي أَنَّ فِعْلَ النَّائِبِ كَفِعْلِ الْأَجِيرِ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَاَلَّذِي يَخْتَلِفُ هُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ كَالْقِرَاءَةِ وَالْحَجِّ وَطَوَافَاتِهِ وَالْحَضَانَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَظْهَرُ لَهَا أَثَرٌ بَعْدَ فِعْلِهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ قَرَأَ أَمْ لَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَمَلُ النَّائِبِ دُونَ عَمَلِ الْأَجِيرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَشْرِطَ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ أَوْ يَجْرِيَ الْعُرْفُ بِهِ أَوْ لِعُذْرٍ كَالْحَجِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) مِنْ أَيِّهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ لَا يَسْتَنِيبُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ ( أَوْ عُرِفَ ) بِذَلِكَ لَدَى الْأَجِيرِ إنْ كَانَ ، أَوْ الْجِهَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ .
( وَ ) الْأَجِيرُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ( يَضْمَنَانِ مَعًا ) مَعَ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ وَمَعَ عَدَمِهِ ضَمَانَ غَصْبٍ .
قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ : " يَعْنِي حَيْثُ تَلِفَ بِغَيْرِ غَالِبٍ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمَالِكِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الثَّانِي أَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَسْتَحِقُّ زَائِدَ أُجْرَتِهِ فِي مُقَابِلِ ضَمَانِهِ " .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ ) أَنَّ الْمَالِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَجِيرِ بِالِاسْتِنَابَةِ أَوْ يَمْنَعَهُ أَوْ يُطْلِقَ : فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلَا تَعَدِّيَ وَلَوْ عَمِلَ أَدْنَى وَكَانَ ضَمَانُهُمَا ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ حَيْثُ عَقَدَ لِلثَّانِي مُشْتَرَكًا ، فَإِنْ عَقَدَ لِلثَّانِي خَاصًّا فَلَا يَضْمَنُ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْغَالِبَ وَالْأَوَّلُ مُضَمَّنٌ ، فَإِنْ كَانَ

(4/419)

الْأَوَّلُ خَاصًّا وَالثَّانِي مُشْتَرَكًا ضَمِنَ لِلْمَالِكِ إذْ هُوَ كَالْوَكِيلِ وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ كَانَ الْأَجِيرُ مُتَعَدِّيًا وَلَوْ عَمِلَ أَعْلَى ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُمَا وَيَضْمَنَانِ ضَمَانَ غَصْبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّانِي جَاهِلًا لَزِمَتْ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لِلْغَيْرِ لَكِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ بَلْ يَضْمَنُ ، وَلِلْمَالِكِ طَلَبُ أَيِّهِمَا شَاءَ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي إنْ جَنَى أَوْ عَلِمَ بِأَنَّهُ لِلْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ فَعَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ عَلَى الثَّانِي وَلَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ غَالِبٍ .
وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ عَمَلُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ كَانَ مُتَعَدِّيًا وَحَيْثُ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَيْرِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَا الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ عَلِمَ بِهِ .
وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا فَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عُرْفٌ بِالدَّفْعِ إلَى الْغَيْرِ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْيَدُ لَهُ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْعَمَلُ وَقَدْ حَصَلَ .

(4/420)

( وَ ) مَنْ أَجَّرَ عَبْدَهُ أَوْ صَبِيَّهُ فَعَتَقَ الْعَبْدُ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ ، وَيَجُوزُ لَهُ ( الْفَسْخُ ) لِلْإِجَارَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَيْهِ ( إنْ عَتَقَ ) الْعَبْدُ ( أَوْ بَلَغَ ) الصَّبِيُّ وَمُدَّةُ الْإِجَارَةِ بَاقِيَةٌ وَيَكُونُ الْفَسْخُ عَلَى التَّرَاخِي وَلَوْ كَانَ مُسْتَأْجَرًا لِلْحَجِّ وَيَلْزَمُ الْعَبْدَ إتْمَامُهُ وَلَا يُسْقِطُ عَنْهُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إذَا كَانَ هُوَ الْمُؤَجِّرُ لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ إلَى يَوْمِ الْعِتْقِ لِلسَّيِّدِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْعِتْقِ لِلْعَبْدِ لَا إذَا أَجَازَ سَيِّدُهُ الْإِجَارَةَ قَبْلَ عِتْقِهِ أَوْ عَقَدَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْعِتْقِ .
أَمَّا الصَّبِيُّ لَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَمْ لَا فَلَهُ الْفَسْخُ مَتَى بَلَغَ ، وَلَا يُقَاسُ عَلَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ ( وَ ) لِلصَّبِيِّ الْفَسْخُ إذَا بَلَغَ ( وَلَوْ لِعَقْدِ الْأَبِ فِي رَقَبَتِهِ ) كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكُونُ فَسْخُ الْعَبْدِ وَالِابْنِ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَمْضِ عَالِمًا بِالْخِيَارِ .
( لَا ) لَوْ أَجَّرَ الْأَبُ وَكَذَا سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ ( مِلْكَهُ ) أَيْ مِلْكَ الصَّبِيِّ لِمَصْلَحَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إذَا بَلَغَ .
( وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الشَّرِيكِ ) فِي الْبَقَرَةِ وَغَيْرِهَا ( الْحِفْظَ ) أَوْ الْعَلَفَ أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِهِمَا أَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى الْحِفْظِ ( ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ ) مَا تَلِفَ بَعْدَ التَّضْمِينِ ، وَكَذَا لَوْ تَنَاوَبَاهَا لِلَّبَنِ ، وَالْعَلَفُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي نَوْبَتِهِ فَيَضْمَنُ أَيْضًا كُلُّ وَاحِدٍ فِي نَوْبَتِهِ لَا إنْ تَنَاوَبَاهَا لِلدَّرِّ وَهِيَ تُعْلَفُ مِنْ مُبَاحٍ أَوْ مِنْهُمَا فَلَا ضَمَانَ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي نَوْبَتِهِ ، وَأَمَّا الْفَرَسُ إذَا دَفَعَهَا لِلْغَيْرِ لِيَعْلِفَهَا بِرُكُوبِهَا فَلَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَأْجِرًا لِلرُّكُوبِ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ الْبَقَرَةَ لِلْغَيْرِ لِيَعْلِفَهَا بِلَبَنِهَا فَلَا يَضْمَنُ .

(4/421)

( مَسْأَلَةٌ ) : مَنْ سَلَّمَ دَابَّتَهُ إلَى آخَرَ لِيَحْطِبَ عَلَيْهَا وَيَكُونَ الْحَطَبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الِاحْتِطَابُ مِنْ مُبَاحٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُحْتَطِبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الِاحْتِطَابِ أَوْ اسْتَأْجَرَ هُوَ الدَّابَّةَ لِيَحْتَطِبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ الِاحْتِطَابُ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْمُحْتَطِبُ الدَّابَّةَ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا فَلَا يَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ إلَّا إذَا جَنَى أَوْ فَرَّطَ أَوْ ضُمِّنَ ضَمِنَ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ لِيَعْمَلَ لَهُ فَهُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ يَضْمَنُ غَيْرَ الْغَالِبِ وَمَا احْتَطَبَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْمُبَاحِ يَكُونُ لَهُ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الدَّابَّةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ وَفِي حَقِّ الْأَجِيرِ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَيَكُونُ الْحَطَبَ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ ، وَكَذَا نَقُولُ حُكْمُ السَّيَّارَاتِ وَنَحْوِهَا .

(4/422)

( 250 ) ( فَصْلٌ ) : فِي أَحْكَامِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ : ( وَالْأُجْرَةُ ) وَفَوَائِدُهَا ( فِي ) الْإِجَارَةِ ( الصَّحِيحَةِ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ ) فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ دَيْنًا لَا عَيْنًا ، وَصِحَّةُ الرَّهْنِ وَالتَّضْمِينِ بِهَا عَلَى جِهَةِ اللُّزُومِ وَإِلَّا فَهِيَ تَصِحُّ بِمَا سَيَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَا يَتَضَيَّقُ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ .
( وَ ) إنَّمَا ( تَسْتَقِرُّ ) مِلْكُ الْأُجْرَةِ ( بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ) الْمُقَدَّرَةِ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ حَالَ كَوْنِهِ مُمَكِّنًا نَفْسَهُ مِنْ أَنْ يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَا اسْتَأْجَرَهُ لَهُ أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي غَيْرِهِ أَوْ بِمُضِيِّ مُدَّتِهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا وَذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ كَالدُّورِ وَنَحْوِهَا ، وَكَذَا الْمُنَادِي ( وَتُسْتَحَقُّ ) قَبْضُ الْأُجْرَةِ ( بِالتَّسْجِيلِ ) قَبْلَ إيفَاءِ الْعَمَلِ فَمَتَى عُجِّلَتْ اسْتَحَقَّ قَبْضَهَا وَلَيْسَ لِدَافِعِهَا اسْتِرْجَاعُهَا مَا لَمْ يَقَعْ فَسْخٌ ، وَيَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ مُطَالَبَتَهَا بِأَحَدِ أُمُورٍ : ( مِنْهَا ) قَوْلُهُ ( أَوْ شَرْطُهُ ) أَيْ إذَا شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ لَزِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ وَكَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَعْجِيلِهَا ( وَتَسْلِيمُ الْعَمَلِ ) أَيْ تَمَامُ الْعَمَلِ فِي الْأَعْمَالِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَ الْعَيْنِ لَهَا .
( فَرْعٌ ) إذَا عَمِلَ الْمُهَنْدِسُ رَسْمًا أَوْ مُقَايَسَةً فَإِنْ بَاشَرَ إدَارَةَ الْعِمَارَةِ بِأَمْرِ صَاحِبِهَا وَكَانَ قَدْ سَمَّى لَهُ أُجْرَةً عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ صَاحِبُ الْعَمَلِ أُجْرَةً لِلْمُهَنْدِسِ عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُقَدَّرًا عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ وَالزَّمَنِ الَّذِي اسْتَغْرَقَهُ فِي الْعَمَلِ ( أَوْ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ ) فِي الْأَعْيَانِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ( أَوْ التَّمْكِينُ مِنْهَا ) مَعَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ نَحْوِهَا كَمُضِيِّ قَدْرٍ يَصِلُ فِيهِ إلَى

(4/423)

الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْبَهِيمَةَ إلَيْهِ ( بِلَا مَانِعٍ ) يَمْنَعُهُ مِنْهَا اسْتَحَقَّ الْمَالِكُ مُطَالَبَةَ الْأُجْرَةِ وَكُلَّمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ أَوْ حَصَلَ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَهُ قِسْطٌ مِنْ الْأُجْرَةِ إذَا كَانَ الْعَمَلُ يَتَجَزَّأُ اسْتَقَرَّ قِسْطُهُ وَيَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ إنْ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهُ تَحْتَ يَدِهِ .
( وَالْحَاكِمُ فِيهَا ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ ( يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ ) عَنْ إيفَاءِ الْغَيْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَا عَلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَلَا يُجْبِرُ بَلْ يَكْفِي التَّخْلِيَةُ بِلَا مَانِعٍ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ إلَّا عَلَى قَبْضِ الْأُجْرَةِ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ فَيُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ( وَتَصِحُّ ) أُجْرَةُ الْحَامِلِ ( بِبَعْضِ ) ذَلِكَ ( الْمَحْمُولِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ ) ذِكْرِ ( الْحَمْلِ ) يَعْنِي لَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِ طَعَامٍ بِنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ يَرْعَى غَنَمًا بِنِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا صَحَّ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا حَمْلُ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ وَتَلْزَمُ الْمُقَاسَمَةُ لِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ .
( فَرْعٌ ) وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ الْغَنَمِ أَوْ الْبَقَرِ فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْإِجَارَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ عَقْدِ إجَارَةٍ فِيهَا وَيَسْتَحِقُّ مَعَ عَدَمِ الْعَقْدِ فِيهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا أَنَّهَا تَدْخُلُ دَخَلَتْ وَضَمِنَ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً .
( قِيلَ لَا الْمَعْمُولُ بَعْدَ الْعَمَلِ ) فَلَا يَصِحُّ عِنْدَ الْفَقِيهِ حَسَنٍ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَنْسِجُ لَهُ غَزْلًا بِنِصْفِ الْمَنْسُوجِ أَوْ يَعْمَلَ عِشْرِينَ سِكِّينًا بِنِصْفِهَا بَعْدَ الْعَمَلِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الشَّرْطَ هَذَا يَلْغُو وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ مَعْلُومَةٌ مَوْجُودَةٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا عَمَلُ نِصْفِ الْغَزْلِ وَنِصْفِ السَّكَاكِينِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصْنُوعِ وَالْمَحْمُولِ .
( وَ ) يَثْبُتُ ( فِي ) الْإِجَارَةِ ( الْفَاسِدَةِ ) وَهِيَ مَا اخْتَلَّ فِيهَا شَرْطٌ غَيْرُ رُكْنٍ وَالْبَاطِلَةُ

(4/424)

هِيَ مَا اخْتَلَّ فِيهَا أَحَدُ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَيْعِ بِأَوَّلِ فَصْلٍ ( 219 ) إلَّا أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُكَلِّفُ نَفْسَهُ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ فَلَا أُجْرَةَ ، فَيَثْبُتُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالْبَاطِلَةِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ الْحَاكِمَ ( لَا يُجْبِرُ ) الْمُمْتَنِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَجْلِ الْفَسَادِ إلَّا أَنْ يُحْكَمَ بِصِحَّتِهَا .
( وَ ) ( الثَّانِي ) أَنَّ الْأُجْرَةَ فِيهَا ( لَا تُسْتَحَقُّ ) بِمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحَةِ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّ الَّذِي يُسْتَحَقُّ فِيهَا ( هِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) لَا الْمُسَمَّى فَلَا يُسْتَحَقُّ لَكِنْ إنْ كَانَ الْفَسَادُ أَصْلِيًّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ أَوَّلِ الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ طَارِئًا لَزِمَ لِمَا مَضَى حِصَّتُهُ مِنْ الْمُسَمَّى وَلِمَا بَعْدَ الْفَسَادِ الْأَقَلُّ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ .
قَالَ الْعَلَّامَةُ يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ : " وَقَدْ وَقَعَ التَّتَبُّعُ التَّامُّ فِي تَقْرِيرِ الْفَسَادِ الطَّارِئِ فَلَمْ يَثْبُتْ إلَّا فِي الْمُضَارَبَةِ " كَأَنْ يُضَارِبَهُ أَنْ يَتَّجِرَ فِي جِنْسٍ فَاتَّجَرَ فِي جِنْسٍ آخَرَ فَأَجَازَهُ الْمُضَارِبُ لَهُ فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَفْسُدُ مِنْ حِينِ مُخَالَفَةِ الْجِنْسِ الْمُعَيَّنِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ ( إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي الْأَعْيَانِ ) لَا بِالتَّخْلِيَةِ .
وَمَعْنَى الِاسْتِيفَاءِ هُوَ مَا أَوْجَبَ الْمِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْجَبَ الْأُجْرَةَ هُنَا وَهُوَ قَبْضُ الْمَنْقُولِ وَتَخْلِيَةُ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ ( وَتَسْلِيمِ الْعَمَلِ ) أَيْ تَمَامُهُ ( فِي الْمُشْتَرَكِ ) وَالْخَاصِّ فَمَتَى تَمَّ الْعَمَلُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَلَهُ الْحَبْسُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أُجْرَتَهُ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ حَالَّةً فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا فَإِنْ حَبَسَهَا فَتَلِفَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا .

(4/425)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ اسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ عَلَى حَمْلِ طَعَامٍ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَحَمَلَهُ إلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ تَسْلِيمِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مَنْ يَدُهُ يَدُهُ بِقَبْضٍ أَوْ تَخْلِيَةٍ فِي مَوْضِعٍ يَبْرَأُ بِإِيصَالِهِ إلَيْهِ لِتَكُونَ الْمَنَافِعُ مَقْبُوضَةً ثُمَّ رَدَّهُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ صَارَ غَاصِبًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَتَسْلِيمُهُ لِيَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ حَمْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا بِرَدِّهِ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ عَمَلَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .

(4/426)

( مَسْأَلَةٌ ) أَمَّا تَأْجِيرُ الْبَقَرِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَنْعَامِ وَهِيَ الْإِجَارَةُ الْمُسَمَّاةُ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ " بِالْمُرَابَعَةِ " وَفِي أُخْرَى " بِالْمُشَاطَرَةِ " فَكُلُّهَا جَارِيَةٌ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ وَاللَّازِمُ مَعَ الشِّجَارِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ الْبَقَرَةِ وَالْفَوَائِدُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ وَيَرْجِعُ الْمُرَابِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِمِثْلِ أُجْرَةِ الْحِفْظِ وَالْعَمَلِ وَالرَّعْيِ وَمِثْلِ الْمِلْحِ وَقِيمَةِ الْعَلَفِ إذَا لَمْ تَرْتَعْ مِنْ مُبَاحٍ .
وَأَمَّا الْمُرَابَعَةُ الصَّحِيحَةُ فَمِثَالُهَا أَنْ يَقُولَ مَالِكُ الْبَقَرَةِ لِلْأَجِيرِ مَلَّكْتُك رُبْعَ هَذِهِ الْبَقَرَةِ بِإِقَامَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا فِي أَرْبَعِ سِنِينَ مَثَلًا وَجَعَلْت لَك فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ رِيَالَيْنِ قِيمَةَ الْعَلَفِ وَرِيَالَيْنِ أُجْرَةَ الْحِفْظِ وَالْعَمَلِ وَرِيَالًا قِيمَةَ الْمِلْحِ الْجَمِيعُ خَمْسَةُ رِيَالَاتٍ قِيمَةُ رُبْعِ الْبَقَرَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَقْبَلُ الْأَجِيرُ وَيَقُولُ الْمَالِكُ وَنَذَرْت عَلَيْك بِرُبْعِ أَوْلَادِهَا وَرُبْعِ دَرِّهَا حَتَّى يَكُونَ لَك نِصْفٌ وَلِيَ نِصْفٌ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ .
فَهَذِهِ صُورَةُ الْمُرَابَعَةِ أَوْ الْمُشَاطَرَةِ الصَّحِيحَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْتَرَزْ مِنْ الْأَوْلَادِ وَكَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا بِأَنَّ مَا وُلِدَ دَخَلَ فِي الْحِفْظِ وَالرَّعْيِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِذَلِكَ .

(4/427)

( 251 ) ( فَصْلٌ ) .
فِي بَيَانِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْأُجْرَةِ وَلَيْسَ بِمُسْقِطٍ ، وَبَيَانُ مَا تَسْقُطُ بِهِ الْأُجْرَةُ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ بَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَلَا تَسْقُطُ ) الْأُجْرَةُ ( بِجَحْدِ ) الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ الْخَاصِّ " نَحْوَ " ( الْمَعْمُولِ فِيهِ ) كَالْقَصَّارِ إذَا جَحَدَ الثَّوْبَ الْمَعْمُولَ فِيهِ الْمَحْمِيَّ وَالْمَرْعِيَّ وَالْمَحْمُولَ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْجُحُودِ ( فِي ) الْإِجَارَةِ ( الصَّحِيحَةِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْجُحُودُ قَبْلَ الْعَمَلِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ ثَابِتَةٌ لَا تَنْقُصُ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْفَتْحِ : " وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأُجْرَةَ فِي الصَّحِيحِ مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْعَقْدِ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ بِالْجُحُودِ " .
( وَ ) لَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ بِجَحْدِ الْأَجِيرِ أَيْضًا ( فِي ) الْإِجَارَةِ ( الْفَاسِدَةِ ) فَسَادًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ بِحُكْمٍ ( إنْ عَمِلَ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْجُحُودِ ، وَأَمَّا إذَا عَمِلَ بَعْدَ الْجُحُودِ فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ وَالْأُجْرَةَ فِي الْفَاسِدَةِ مُسْتَنِدَانِ إلَى الْإِذْنِ وَهُوَ يَرْتَفِعُ بِالْجُحُودِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي وَجْهِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ عِلْمِهِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ كَمَا تَبْطُلُ بِهِ الْوَكَالَةُ : فَلَوْ اخْتَلَفَا هَلْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْجُحُودِ أَمْ بَعْدَهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْأَجِيرِ أَنَّهُ عَمِلَ قَبْلَ الْجُحُودِ فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعَمَلِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَكُنْ الظَّاهِرُ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَنْ لَا تَمْضِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْجُحُودِ مَا يُمْكِنُ عَمَلُهُ فِيهَا .
( وَتَسْقُطُ ) أُجْرَةُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْمُشْتَرَكِ فِي الْإِجَارَةِ ( الصَّحِيحَةِ بِتَرْكِ الْمَقْصُودِ ) مِنْ الْعَمَلِ ( وَإِنْ ) كَانَ قَدْ ( فَعَلَ الْمُقَدِّمَاتِ ) كَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى زَرْعِ أَرْضٍ فَحَرَثَهَا وَأَصَّلَهَا لِلزَّرْعِ وَلَمْ يَزْرَعْ وَكَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى خِيَاطَةِ الثَّوْبِ قَمِيصًا فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ أَوْ عَلَى عَمَلِ

(4/428)

سَكَاكِينَ فَخَلَّصَ الْحَدِيدَ وَعَمِلَ مَا لَا يُسَمَّى سَكَاكِينَ وَكَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْحَجِّ فَأَنْشَأَ وَسَارَ إلَى مَكَّةَ وَلَمْ يُحْرِمْ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى عَمَلِ الْمُقْدِمَاتِ وَسَوَاءٌ تَرَكَ بَقِيَّةَ الْعَمَلِ لِعُذْرٍ أَمْ لَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمَانِعُ لَهُ مِنْ الْإِتْمَامِ هُوَ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا مَنَعَهُ مِنْ الْإِتْمَامِ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَحَقَّ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا أُجْرَةَ مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى الْفَسْخِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً أَوْ أَدْخَلَ الْمُقْدِمَاتِ فِي الْعَقْدِ أَوْ كَانَ ثَمَّةَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِقِسْطِ مَا عَمِلَ مِنْ الْمُقْدِمَاتِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا امْتَنَعَ الْأَجِيرُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إتْمَامِهِ وَيَسْتَحِقُّ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ بِقِسْطِ مَا عَمِلَ إنْ كَانَ الْعَمَلُ مُجَزَّأً أَوْ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا عَمِلَ فِي غَيْرِهِ .
( وَ ) يَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ ( بَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ ) مِنْ الْمَقْصُودِ فَمَتَى تَرَكَ بَعْضَهُ اسْتَحَقَّ بِقِسْطِ مَا فَعَلَ مِنْ الْأُجْرَةِ فَلَوْ شَلَّ الْقَمِيصَ أَيْ خَاطَهُ خِيَاطَةً خَفِيفَةً وَلَمْ يَكْفِهِ اسْتَحَقَّ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ مَنْسُوبًا مِنْ الْمِثْلِ .
( وَمَنْ خَالَفَ فِي صِفَةٍ لِلْعَمَلِ بِلَا اسْتِهْلَاكٍ ) نَحْوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا يَنْسَخُ لَهُ عَشَرَ أَوَاقٍ غَزْلًا عَشْرَةَ أَذْرُعٍ فَنَسَجَهَا اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعًا أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعًا فَجَعَلَهُ عَشَرَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا تَخْيِيرَ لِلْمَالِكِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ مَعَ اسْتِهْلَاكٍ نَحْوَ أَنْ يَزِيدَ أُوقِيَّتَيْنِ غَزْلًا عَلَى الْعَشْرِ الْأُولَى مِنْ مِلْكِ صَاحِبِ الْغَزْلِ فَقَدْ اسْتَهْلَكَ الْأُوقِيَّتَيْنِ فَيَمْلِكُهُمَا بِالِاسْتِهْلَاكِ وَيُلْزَمُ بِمِثْلِهِمَا غَزْلًا أَوْ قِيمَتَهُمَا إنْ عُدِمَ الْمِثْلُ فِي الْبَرِيدِ وَلَا يَسْتَحِقُّ

(4/429)

لِلذِّرَاعَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْئًا وَالْعَشْرُ الْأَوَاقِي إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لَزِمَ لَهُ عَلَيْهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ .
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْسِيُّ : " وَالْأَجِيرُ مُتَعَدٍّ بِنَسْجِ الذِّرَاعَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلْمَالِكِ بَيْنَ قَطْعِ الذِّرَاعَيْنِ وَيَأْخُذُ أَرْشَ الضَّرَرِ أَوْ يَدْفَعُ قِيمَةَ الذِّرَاعَيْنِ لِلْأَجِيرِ مُنْفَرِدَيْنِ لَا مُتَّصِلَيْنِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ يَضُرُّ الْمَقْطُوعَ وَالْمَقْطُوعَ مِنْهُ أَوْ الْمَقْطُوعَ مِنْهُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَضُرُّ الْمَقْطُوعَ وَحْدَهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فَيَقْطَعُهُ مَالِكُ الثَّوْبِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ أَرْشًا ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِنَسْجِهِ وَاسْتِهْلَاكِهِ كَمَا ذَكَرُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ إذَا رَكَّبَ حِلْيَةً عَلَى الْمَغْصُوبِ " وَتَكُونُ هَاتَانِ الْأُوقِيَّتَانِ اللَّتَانِ مَلَكَهُمَا النَّسَّاجُ مِنْ الطَّرَفِ الَّذِي وَقَعَ التَّمَامُ بِهِ فَإِنْ الْتَبَسَتْ بِالطَّرَفِ الثَّانِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّهمَا وَقَعَ التَّمَامُ بِهِ فَبِالِالْتِبَاسِ يَمْلِكُ النَّسَّاجُ مِنْ كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ قَدْرَ الْمُسْتَهْلَكِ فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَهْلَكُ ذِرَاعَيْنِ مَلَكَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ لِلِالْتِبَاسِ وَيَلْزَمُهُ لِلذِّرَاعَيْنِ مِثْلُهُمَا وَلِذِرَاعَيْنِ قِيمَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُمَا بِالِالْتِبَاسِ .
( أَوْ ) خَالَفَ الْأَجِيرُ ( فِي الْمُدَّةِ لِتَهْوِينٍ أَوْ عَكْسِهِ ) مِثَالُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى حَمْلِ كِتَابٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَى بَلَدِ كَذَا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَسَارَ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، أَوْ عَكْسَهُ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ بَعِيرًا لِيَسِيرَ بِهِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَحَثَّ السَّيْرَ حَتَّى وَصَلَ لِثَلَاثٍ فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ ( فَلَهُ الْأَقَلُّ ) مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ ( أَجِيرًا ) عَلَى حَمْلِ كِتَابٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ) مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ

(4/430)

( مُسْتَأْجِرًا ) لِلدَّابَّةِ إلَى مَحِلٍّ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَحَثَّ السَّيْرَ حَتَّى وَصَلَ فِي أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّةِ وَتُضْمَنُ الرَّقَبَةُ إذَا تَلِفَتْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ .

(4/431)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ كِتَابٍ إلَى رَجُلٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إذَا أَوْصَلَهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى مَنْ يَدُهُ يَدُهُ كَوَكِيلِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ خَادِمِهِ أَوْ مَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يُوَصِّلْهُ إلَيْهِ أَوْ أَعْطَاهُ الْغَيْرَ وَأَمَرَهُ بِإِيصَالِهِ إلَيْهِ فَأَوْصَلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُوَصِّلْهُ الْغَيْرُ أَوْ وَجَدَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَأَعْطَاهُ الْحَاكِمَ أَوْ رَدَّهُ فَلَا أُجْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَقْصُودِ وَلَا بَعْضِهِ : أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى إيصَالِ الْكِتَابِ وَرَدِّ الْجَوَابِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ سَوَاءٌ كَانَا مَقْصُودَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَكَذَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى رَدِّ الْجَوَابِ فَقَطْ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْجَوَابَ غَيْرُ مَقْدُورٍ .

(4/432)

( 252 ) ( فَصْلٌ ) .
فِي بَيَانِ مَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَمَا لَا تَنْفَسِخُ بِهِ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ) قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ( فَسْخُ ) الْإِجَارَةِ ( الْفَاسِدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهَا بِلَا حَاكِمٍ ) يَحْكُمُ بِالْفَسْخِ وَلَا تَرَاضٍ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْفَسَادُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَأَنْ يَخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ غَيْرُ مَا ذُكِرَ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ فِي فَسْخِهَا مِنْ التَّرَاضِي أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ لِيَقْطَعَ الْخِلَافَ .
( وَ ) يَثْبُتُ الْفَسْخُ فِي الْإِجَارَةِ ( الصَّحِيحَةِ بِأَ ) حَدِ ( أَرْبَعَةِ ) أُمُورٍ : وَالْخَامِسُ بِالتَّرَاضِي وَالتَّقَايُلِ .
( الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ) أَنَّهَا تُفْسَخُ بَا ( لرُّؤْيَةِ ) فِي الْأَعْيَانِ لَا فِي الْأَعْمَالِ فَلَا يُرَدُّ الْمَعْمُولُ فِيهِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ ( وَالْعَيْبِ ) وَفَقْدِ الصِّفَةِ وَالْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَيْبِ الَّذِي يُفْسَخُ بِهِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ بِالنَّظَرِ إلَى غَرَضِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، وَسَوَاءٌ حَدَثَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْإِجَارَةِ أَمْ بَعْدَهَا وَلَوْ بِفِعْلِهِ فَيَضْمَنُ وَيَفْسَخُ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( بُطْلَانُ الْمَنْفَعَةِ ) بَعْدَ الْقَبْضِ فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْبُطْلَانِ وَذَلِكَ كَانْقِطَاعِ مَاءِ الرَّحَا وَمَاءِ الْأَرْضِ وَغَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهَا وَمَرَضِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ أَوْ الْمُشْتَرَكِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَعَجْزِ الدَّابَّةِ عَنْ السَّيْرِ وَخَرَابِ الدَّارِ وَغَصْبِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْمُسْتَأْجِرَ مَنْعُ الْغَاصِبِ لَهَا أَوْ إرْجَاعُهَا بِلَا عِوَضٍ .
أَمَّا لَوْ أَمْكَنَهُ مَنْعُ الْغَاصِبِ أَوْ إرْجَاعُهَا وَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ لِلْمَالِكِ وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى وَيَطِيبُ الزَّائِدُ لَهُ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) ( الْعُذْرُ الزَّائِلُ مَعَهُ الْغَرَضُ بِعَقْدِهَا ) مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ

(4/433)

أَوْ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ نَحْوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَقْلَعُ لَهُ سِنًّا أَوْ يَقْطَعُ عُضْوًا حَصَلَتْ بِهِ عِلَّةٌ ثُمَّ شُفِيَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ أَوْ كَانَ يَمْطُلُهُ وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ حَالًّا فَحَالًّا .
وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ خَادِمًا لِلسَّفَرِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ عَنْ السَّفَرِ لِخَوْفٍ يَغْلِبُ الظَّنُّ مَعَهُ الْعَطَبُ أَوْ الضَّرَرُ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا وَعَرَضَ لَهُ مَانِعٌ عَنْ الْإِقَامَةِ أَوْ مَنَعَهُ عَنْ التِّجَارَةِ أَوْ الْحِرْفَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَ لَهَا إفْلَاسٌ أَوْ أَضْرَبَ عَنْ عِمَارَةِ الْعَرْصَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لِلْبِنَاءِ فِيهَا .
أَوْ أَضْرَبَ عَنْ الزَّرْعِ وَقَدْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ لَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِضْرَابُ لِعُذْرٍ أَمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ .
فَهَذِهِ الْأَعْذَارُ كُلُّهَا يَزُولُ مَعَهَا الْغَرَضُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْفَسْخِ بِهَا مِنْ التَّرَاضِي .
أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ الْفَقِيهُ حَسَنٌ : إنَّمَا يَكُونُ تَغَيُّرُ الْعَزْمِ عُذْرًا فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ لَا فِي حَقِّ الْمُؤَجِّرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ مَنَافِعَ الْعَيْنِ قَالَ : كُنْت أَقُولُهُ نَظَرًا فَوَجَدْته نَصًّا فِي الزَّوَائِدِ .
قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ وَإِنَّمَا يَكُونُ عُذْرًا حَيْثُ تَغَيَّرَ عَزْمُهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ .
فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَزْمُهُ بَلْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا آخَرَ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ .
( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْعُذْرِ ( مَرَضُ مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ إلَّا الْأَجِيرُ ) فَلَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ ثُمَّ مَرِضَ مَنْ لَا يَجِدُ مَنْ يَقُومُ فِي مَرَضِهِ إلَّا هُوَ وَكَذَا إذَا احْتَاجَ إلَى حِفْظِ بَيْتِهِ لِمَرَضِ زَوْجَتِهِ أَوْ يُرِيدُ التَّحَلُّلَ مِنْهَا أَوْ يَلْحَقُهُ عَارٌ إنْ لَمْ يَحْضُرْ مَوْتَهَا فَإِنَّ هَذِهِ تَكُونُ أَعْذَارًا لِلْأَجِيرِ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَلَوْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِبَقَاءِ الْعَقْدِ وَالْعَوْدِ لِلْعَمَلِ بَعْدَ مُضِيِّ

(4/434)

الْعُذْرِ وَكَذَا لَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لَلْمُسْتَأْجَر وَهُوَ يَعْتَادُ الْحُضُورَ أَوْ يَحْصُلُ تَسْهِيلٌ مِنْ الْأَجِيرِ فِي الْعَمَلِ أَوْ يَقِلُّ نُصْحُهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ .
( وَ ) مِنْ الْعُذْرِ ( الْحَاجَةُ ) الْمَاسَةُ ( إلَى ثَمَنِهِ ) أَوْ بَعْضِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ بَيْعِ الْبَعْضِ إلَّا بِالْكُلِّ فَلَوْ أَجَّرَ أَرْضًا لَهُ أَوْ دَارًا ثُمَّ احْتَاجَ إلَى ثَمَنِهَا لِضَرُورَةِ نَحْوِ دَيْنٍ يَرْتَكِبُهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ مَا يُسْتَثْنَى لِلْمُفْلِسِ سِوَاهَا أَوْ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّكَسُّبُ كَانَ عُذْرًا لَهُ فِي بَيْعِهَا وَتَنْفَسِخُ بِالْبَيْعِ .
( وَ ) مِنْهُ ( نِكَاحُ مَنْ يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ ) كَلَوْ اسْتَأْجَرَتْ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ أَرْضًا تَزْرَعُهَا أَوْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا أَنْ تَرْعَى غَنَمًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ كَانَ عُذْرًا فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَلَوْ لَمْ يَمْنَعْهَا بَلْ عَدَمُ الْإِذْنِ كَافٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ قَبْلَ الزَّوَاجِ أَمْ مِنْ بَعْدِهِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا الِاسْتِنَابَةُ أَوْ أَمْكَنَهَا وَلَكِنْ عَادَتُهَا الْحُضُورُ .
وَكَذَا يَجُوزُ الْفَسْخُ لِكُلِّ وَاجِبٍ مِنْ رَدِّ وَدِيعَةٍ أَوْ جِهَادٍ لَا الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ الْعُمْرُ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ لِلْعُذْرِ .
( فَرْعٌ ) وَالْفَسْخُ بِالْأَعْذَارِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي وَجْهِ الْعَاقِدِ أَوْ عِلْمِهِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ .
( وَلَا تُفْسَخُ ) الْإِجَارَةُ ( بِمَوْتِ أَيِّهِمَا ) أَيْ لَا بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا الْمُؤَجِّرِ وَلَا بِمَوْتِهِمَا مَعًا بَلْ تَتِمُّ الْإِجَارَةُ لِوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا أَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا خَاصًّا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي إجَارَةِ الْأَعْمَالِ أَنْ يَعْلَمُوا وَلَهُمْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَةِ مُطْلَقًا وَالْفَاسِدَةِ حَيْثُ قَدْ عَمِلَ الْمَيِّتُ عَمَلًا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ .
وَقَوْلُهُ : ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ صُورَةٍ وَهُوَ أَنْ يُؤَجِّرَ

(4/435)

الْمُصْرِفُ وَقْفًا يَرْجِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى مَنْ بَعْدَهُ بِالْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ تَأْجِيرُ الْأَوَّلِ بِمَوْتِهِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمُتَوَلِّي لِلْوَقْفِ فَلَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ .
( وَلَا ) تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ ( بِحَاجَةِ الْمَالِكِ إلَى الْعَيْنِ ) الْمُؤَجَّرَةِ فَلَوْ أَجَّرَ دَارِهِ أَوْ فَرَسَهُ ثُمَّ احْتَاجَ لِيَسْكُنَهَا أَوْ لِيَرْكَبَهَا لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ بِذَلِكَ ( وَلَا بِجَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةِ جِهَةٍ وَكِتَابٍ ذَكَرَ لَقَبَهَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخِ ) فَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ رَجُلًا إلَى مَوْضِعٍ أَوْ لِنَسْخِ كِتَابٍ مَشْهُورَيْنِ بِتَسْمِيَتِهِ وَالْأَجِيرُ لَا يَعْرِفُ تَفْصِيلَ قَدْرِهِمَا فَانْكَشَفَ الْمَوْضِعُ بَعِيدًا وَالْكِتَابُ كَثِيرًا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ يَفْسَخُ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ تَغْرِيرٌ وَلَا تَحْقِيرٌ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ تَعْيِينِ الْوَرَقِ الَّتِي يَنْسَخُ فِيهَا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ ذَكَرَ قَدْرَهَا وَأَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَكُونُ تَحْصِيلُ الْأُمِّ الْمَنْسُوخِ عَلَيْهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ عَدَدِ السُّطُورِ بَلْ يَنْسَخُ الْمُعْتَادَ .
فَلَوْ شَحَنَ الْكِتَابَةَ بِحَيْثُ بَقِيَ بَعْضُ الْوَرَقِ كَانَ مُخَالِفًا فَيَسْتَحِقُّ الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ .

(4/436)

( 253 ) ( فَصْلٌ ) .
فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْأُجْرَةِ وَكَذَا سَائِرُ الْمُعَامَلَاتِ ( وَ ) مِنْ أَحْكَامِهَا ( تَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) إذَا وَقَعَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ( فِي ) حَالِ ( الصِّحَّةِ ) لَا لِلْجُوعِ وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْغَيْرِ .
( وَ أَ ) ن ( لَا ) يَكُنْ التَّأْجِيرُ وَاقِعًا فِي الصِّحَّةِ بَلْ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ( فَالْغَبْنُ مِنْ الثُّلُثِ ) حَيْثُ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ مُخَلَّفُهُ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ فَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ فَلَوْ أَجَّرَ عَيْنًا شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةٍ وَأُجْرَتُهَا كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةٌ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ بِخَمْسَةٍ شَهْرٌ ثُمَّ إذَا كَانَ ثُلُثُ تَرِكَتِهِ خَمْسَةً وَمِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ تَقُومُ مَسْلُوبَةَ الْمَنَافِعِ وَالْخَمْسَةُ الَّتِي أَجَّرَهَا بِهَا بَاقِيَةٌ مَعَهُ أَوْ عَلَى ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ كُلُّهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَتْ دُونَهَا صَحَّ مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي بِقَدْرِ ثُلُثِهِ فَقَطْ ، فَأَمَّا إذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ فِي مَرَضِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ نَفَذَ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِي بَدَنِهِ .

(4/437)

( وَ ) الْأُجْرَةُ ( لَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ ) بِالْعَمَلِ حُرًّا كَانَ أَمْ عَبْدًا إذْ الْغَالِبُ فِي الْمَنَافِعِ عَدَمُ الْأَعْوَاضِ وَلَوْ بِأَمْرِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْعِوَضَ أَوْ كَانَ يَعْتَادُهُ .
فَلَوْ عَمِلَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ عَمَلًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَا اعْتَادَ الْأُجْرَةَ أَوْ بِأَمْرِهِ وَلَا يَعْتَادُهَا وَلَا شَرَطَهَا أَوْ شَرَطَهَا وَلَمْ يَقْبَلْ الشَّرْطَ وَلَا سَلَّمَ إلَيْهِ الْعَمَلَ كَانَ الْعَامِلُ مُتَبَرِّعًا فَلَا تَجِبُ لَهُ أُجْرَةٌ .
وَمِنْ هَذَا مَا تَعْمَلُهُ الزَّوْجَةُ مَعَ زَوْجِهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ خَارِجَ الْبَيْتِ لِحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالْأَوْلَادُ مَعَ أَبِيهِمْ لِإِحْسَانِهِ إلَيْهِمْ بَعْدَ الْأَمْرِ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأَبِ فَإِنْ اعْتَادَتْ الزَّوْجَةُ الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ أَوْ كَانَ عُرْفُ الْجِهَةِ أَوْ شَرَطَتْهَا وَقَبِلَ الزَّوْجُ لَزِمَ لَهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِلَّا يَحْصُلْ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْأُمُورِ فَلَا أُجْرَةَ وَلَوْ أَمَرَهَا وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ أَمَّا إذَا لَمْ يَحْصُلْ الْأَمْرُ فَلَا أُجْرَةَ وَلَوْ اعْتَادَ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ أَوْ كَانَ عُرْفُ الْجِهَةِ .

(4/438)

( وَلَا ) يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ ( الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ غَيْرُهُ لَا عَنْهُ ) أَوْ عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ فَخَاطَهُ لَا بِأَمْرِهِ وَلَا بِنِيَّةِ كَوْنِ الْعَمَلِ عَنْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأَجِيرُ وَلَا الْعَامِلُ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ فَإِنْ كَانَ بِنِيَّتِهِ اسْتَحَقَّهَا الْأَجِيرُ حَيْثُ كَانَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ ( أَوْ ) اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فَعَلَهُ ثُمَّ ( بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) فِيمَا يُنْقَلُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ فِيمَا تُعْتَبَرُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ عَمِلَ الْأَجِيرُ فِيهِمَا عَمَلًا مِنْ حَرْثٍ أَوْ بِنَاءٍ فَلَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّخْلِيَةِ وَلَوْ بِغَالِبٍ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ نَحْوُ أَنْ تَصْلُبَ الْأَرْضُ بَعْدَ حَرْثِهِ لَهَا وَقَبْلَ تَخْلِيَتِهَا إلَى مَالِكِهَا أَوْ يَغْسِلَ الصَّبَّاغُ مِنْ الثَّوْبِ قَبْلَ رَدِّهِ أَوْ تَنْهَارُ الْبِئْرُ أَوْ يَخْرَبُ الْبِنَاءُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْضًا .
وَقَدْ مَثَّلَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِثَالَيْنِ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : ( كَمَقْصُورٍ ) لَمَّا أَفْرَغَهُ الْقَصَّارُ ( أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي صَبْغٍ ) قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مَالِكُهُ وَإِنْ كَانَتْ الرِّيحُ غَالِبَةً وَهِيَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ حِفْظُ الثَّوْبِ مِنْهَا لَوْ حَضَرَ حَالَ حُدُوثِهَا لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَا يَضْمَنُ الصَّبْغَ إذَا كَانَ لِلْغَيْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّيحُ غَالِبَةً أَمْ لَا حَيْثُ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ مُعْتَادٍ وَرَزَمَ عَلَيْهِ بِالْمُعْتَادِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الصَّبْغِ مُعْتَدِيًا بِالْوَضْعِ أَمْ لَا ، وَأَمَّا مَالِكُ الثَّوْبِ فَلَهُ الْخِيَارُ حَيْثُ كَانَ النَّقْصُ فَوْقَ النِّصْفِ " بَيْنَ أَخْذِ ثَوْبِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ تَرَكَهُ لِلْقَصَّارِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ مِنْهُ إنْ شَاءَ قَبْلَ الْقِصَارَةِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْقِصَارَةِ وَيُسَلِّمُ أُجْرَةَ الْقَصَّارِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ أَرْشٍ وَجَبَ فِي الْمَصْنُوعِ فَإِنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ مُخَيَّرًا فِيهِ بَيْنَ أَرْشِهِ قَبْلَ الصَّنْعَةِ وَلَا أُجْرَةَ أَوْ

(4/439)

أَرْشِهِ بَعْدَ الصَّنْعَةِ وَيُسَلِّمُ الْأُجْرَةَ " عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْغَصْبِ أَوَّلَ فَصْلِ ( 307 ) حَيْثُ كَانَ التَّغْيِيرُ إلَى غَرَضٍ أَوْ إلَى غَيْرِ غَرَضٍ ، وَمِنْ قَبِيلِ بُطْلَانِ الْعَمَلِ الْمُسْقِطِ لِلْأُجْرَةِ جُمُوحُ الدَّابَّةِ ، وَكَذَا السَّفِينَةُ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا شَخْصٌ لِيَرْكَبَ عَلَيْهَا إلَى مَوْضِعٍ فَرَكِبَ عَلَيْهَا وَسَيَّرَهَا فَوَصَلَتْ إلَى الْمَقْصُودِ أَوْ بَعْضِهِ وَجَمَحَتْ بِهِ الدَّابَّةُ رَاجِعَةً أَوْ السَّفِينَةُ حَتَّى أَوْصَلَتْهُ إلَى الْمَوْضِعِ الْمُبْتَدَأِ مِنْهُ السَّيْرُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِبُطْلَانِ الْوُصُولِ إلَى الْمَحِلِّ الْمَقْصُودِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْجُمُوحُ لَا لِسُوءِ رُكُوبِهِ وَأَنْ لَا يُمْكِنَهُ النُّزُولُ عَنْ ظَهْرِهَا حَالَ رُجُوعِهَا .
أَمَّا لَوْ كَانَ جُمُوحُهَا لِسُوءِ رُكُوبِهِ أَوْ أَمْكَنَهُ النُّزُولُ وَلَمْ يَنْزِلْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ ، وَلَوْ خَشِيَ مِنْ النُّزُولِ الضَّرَرَ أَوْ التَّلَفَ إلَّا أَنَّ لَهُ مَعَ خَشْيَةِ التَّلَفِ الْفَسْخُ مَعَ الرُّكُوبِ وَيَسْقُطُ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ مَا يَسْقُطُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَيْنَ أُجْرَتِهَا صَحِيحَةً وَمَعِيبَةً فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَتُهَا صَحِيحَةً سِتَّةً وَمَعِيبَةً أَرْبَعَةً انْحَطَّ ثُلُثُ الْمُسَمَّى ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ .
( وَتَحْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ) أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ : إمَّا أَنْ يُمْكِنَهُ النُّزُولُ وَكَانَ الْجُمُوحُ لِسُوءِ رُكُوبِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِلذَّهَابِ وَالْإِيَابِ ، وَإِنْ كَانَ لِسُوءِ رُكُوبِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ النُّزُولُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِلذَّهَابِ لَا لِلْإِيَابِ ، وَإِنْ كَانَ لِسُوءِ رُكُوبِهِ وَأَمْكَنَهُ النُّزُولُ فَكَذَا أَيْضًا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِلذَّهَابِ لَا الْإِيَابِ ؛ لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ وَرُكُوبُ الْمَعِيبِ فِي حَالِ إرْجَاعِهِ لَا يَلْزَمُ لَهُ أُجْرَةٌ فِي الْعُرْفِ وَلَا يَكُونُ رِضَاءً .
( أَوْ أَمَرَ ) الْأَجِيرُ ( بِالتَّسْوِيدِ ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْوَانِ ( فَحَمَّرَ ) أَيْ فَخَالَفَ بِصَبْغِ لَوْنٍ آخَرَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُرَادِ

(4/440)

وَلِلْمَالِكِ الْخِيَارُ فِي الثَّوْبِ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ( وَتَلْزَمُ ) الْأُجْرَةُ ( مَنْ رُبِّيَ فِي ) مَكَان ( غَصْبٍ ) إذَا كَانَ فِي حَالِ التَّرْبِيَةِ ( مُمَيِّزًا ) أَيْ يَعْقِلُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ أُجْرَةِ الْمَكَانِ وَالْقِيمَةُ لِلرَّقَبَةِ إنْ تَلِفَتْ لِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى الْكُلِّ وَلَمْ يَتَصَرَّفْ إلَّا فِي بَعْضِهِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَكَانَ مَجْنُونًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا ( أَوْ حُبِسَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ إنْ حُبِسَ فِيهِ ( بِالتَّخْوِيفِ ) مِنْ الْخُرُوجِ بِالْقَوْلِ لَا بِالْفِعْلِ كَالْقَيْدِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ مَعَهُ التَّصَرُّفُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ عَلَى الْمُرَبِّي وَالْمَحْبُوسُ عَلَى الْحَابِسِ بِمَا لَزِمَتْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالْقِيمَةِ لِلرَّقَبَةِ إنْ تَلِفَتْ ؛ لِأَنَّهُ غُرْمٌ لَحِقَهُ بِسَبَبِهِ .
( وَمُسْتَعْمِلٍ ) غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَهُوَ ( الصَّغِيرُ ) وَالْمَجْنُونُ ( فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ ) وَهُوَ مَا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ مِمَّا لَا يَتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَمْ عَبْدًا بِرِضَائِهِ أَمْ مُكْرَهًا وَيَضْمَنُ مَعَ الْأُجْرَةِ الْجِنَايَةَ إنْ تَلِفَ تَحْتَ الْعَمَلِ أَوْ بِسَبَبِهِ ضَمَانَ جِنَايَةٍ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ إنْ لَمْ يُنْقَلْ وَإِنْ نُقِلَ الْعَبْدُ فَضَمَانَ غَصْبٍ فَأَمَّا لَوْ كَانَ الِاسْتِعْمَالُ يَسِيرًا مُعْتَادًا لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ نَحْوَ تَنَاوُلِ الْكُوزِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ وَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا وَجَازَ ذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ تَحْتَ الْعَمَلِ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْمُسْتَعْمِلُ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ ( أَبًا ) لَهُ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ إذَا اسْتَعْمَلَهُ زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَادِ وَلَوْ فِي شَيْءٍ يُهَذِّبُ بِهِ أَخْلَاقَ الصَّبِيِّ ( وَيَقَعُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ ( إنْفَاقُ الْوَلِيِّ ) الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ شَرْعًا فَقَطْ ) يَعْنِي لَا غَيْرَ الْوَلِيِّ فَإِنَّهَا لَا تَقَعُ النَّفَقَةُ عَنْ الْأُجْرَةِ إذْ لَا وِلَايَةَ

(4/441)

لِلْمُنْفِقِ فَتَبْقَى الْأُجْرَةُ ( بِنِيَّتِهَا ) أَيْ بِنِيَّةِ كَوْنِ الْإِنْفَاقِ عَنْ الْأُجْرَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَهِيَ أَنْ يُنْفِقَ وَهُوَ وَلِيٌّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الصَّبِيِّ نَاوِيًا كَوْنَ الْإِنْفَاقِ عَنْ أُجْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ سَقَطَتْ .
أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا أَوْ وَلِيًّا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ شَرْعًا أَبًا كَانَ أَمْ غَيْرَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ كَوْنَ الْإِنْفَاقِ عَنْ الْأُجْرَةِ لَمْ تَسْقُطْ الْأُجْرَةُ .
قَالَ ( الْمُؤَيَّدُ ) بِاَللَّهِ ( وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ ) النِّيَّةُ الْإِنْفَاقَ صَحَّ ذَلِكَ وَأَجْزَأَ ( إنْ تَقَدَّمَتْ ) النِّيَّةُ عَلَى الْإِنْفَاقِ لَا إنْ تَأَخَّرَتْ فَلَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ عَلَى أَصْلِ الْهَادَوِيَّةِ .

(4/442)

( وَ ) كَذَلِكَ تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ ( مُسْتَعْمِلَ ) الشَّخْصِ ( الْكَبِيرِ ) حُرًّا أَمْ عَبْدًا وَلَوْ ( مُكْرَهًا ) عَلَى عَمَلٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إذَا كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدَّهَا .
( وَ ) حُكْمُ ( الْعَبْدِ ) الْكَبِيرِ ( كا ) لْحُرِّ اَ ( لصَّغِيرِ ) إذَا اسْتَعْمَلَهُ غَيْرُ مَالِكِهِ فِي الْمُعْتَادِ لَمْ تَلْزَمْ لَهُ أُجْرَةٌ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ لَزِمَتْ .
وَأَمَّا ضَمَانُ رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَدْ أَوْضَحَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ : ( وَيُضَمَّنُ ) الْعَبْدُ ( الْمُكْرَهُ ) عَلَى الْعَمَلِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ضَمَانَ جِنَايَةٍ حَيْثُ تَلِفَ تَحْتَ الْعَمَلِ أَوْ بِسَبَبِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا أَمْ مَأْذُونًا صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا وَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِقَالِ أَوْ يَتْلَفُ تَحْتَ الْعَمَلِ بِسَبَبِهِ ( وَمَحْجُورٌ انْتَقَلَ ) أَيْ إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا غَيْرَ مَأْذُونٍ وَاسْتُعْمِلَ فِيمَا انْتَقَلَ فِيهِ ضَمِنَهُ الْمُسْتَعْمِلُ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ ضَمَانَ غَصْبٍ لَا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِلَ فَضَمَانَ جِنَايَةٍ إنْ تَلِفَ تَحْتَ الْعَمَلِ أَوْ بِسَبَبِهِ وَفِي الْمُعْتَادِ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَبْدُ ( رَاضِيًا ) بِالْعَمَلِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ ؛ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ عَنْ أَمْرِهِ قَبْضٌ .

(4/443)

( 254 ) ( فَصْلٌ ) .
فِي بَيَانِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَحْرُمُ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهَا ( تُكْرَهُ ) الْأُجْرَةُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ( عَلَى الْعَمَلِ الْمَكْرُوهِ ) فِي كُلِّ حِرْفَةٍ دَنِيَّةٍ .
قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ : " وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ الْحَثُّ عَلَى التَّكَسُّبِ فِي الْحِرَفِ الرَّفِيعَةِ " وَالْعَمَلُ الْمَكْرُوهُ هُوَ مَا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَا يَعْقِدُونَ عَلَيْهِ إجَارَةً صَحِيحَةً فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرِ مِنْ الْأَعْمَالِ كَالْحِجَامَةِ وَالْفَصَادَةِ وَالْخِتَانِ وَحَفْرِ الْقُبُورِ وَالدَّلَّالَةِ عَلَى الْبَيْعِ فَتَكُونُ أُجْرَةُ هَؤُلَاءِ مَكْرُوهَةً لِأَخْذِهِمْ لَهَا عَلَى الْعَادَةِ لَا عَلَى الْعَمَلِ .
وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ أَنْ يُقَالَ : امْتَنَعَ الْعَامِلُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا بِهَا وَعَقَدَ عَقْدًا صَحِيحًا حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَوْ خَوْفًا مِنْ لِسَانِهِ وَإِنْ شَرَطَهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَفَاءً بِالْوَعْدِ لَا خَوْفًا مِنْ لِسَانِهِ حَلَّتْ لَهُ أَيْضًا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ وَأَعْطَاهُ إيَّاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ تَكَرُّمًا حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَإِنْ أَعْطَاهُ خَوْفًا مِنْ لِسَانِهِ حَرُمَ الزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ .
( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَهُ فِي حَاجَةٍ إلَى غَيْرِهِ وَشَرَطَ لَهُ عِوَضًا فَإِنْ كَانَ مَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مَكْرُوهًا حَلَّ لَهُ الْعِوَضُ إنْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي أَوْ كَانَ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً ، وَإِنْ كَانَ مَحْظُورًا لَمْ يَحِلَّ الْعِوَضُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا نَحْوَ أَنْ يُكَلِّمَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الظَّالِمَ أَوْ يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُعَيَّنًا عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ الْعِوَضُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ أَيْضًا وَهَذَا حَيْثُ لَا يَتَكَلَّمُ الْمُتَكَلِّمُ إلَّا بِالْعِوَضِ فَأَمَّا إذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ وَلَوْ لَمْ يُعْطِ لَكِنْ

(4/444)

أَعْطَاهُ الْمُعْطِي تَبَرُّعًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ يُصْلِحُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ فَمَعَ الْتِبَاسِ الْحَالِ فِي وُجُوبِ الْحَقِّ وَعَدَمِهِ الْأَقْرَبُ جَوَازُ مَا يَأْخُذُ بِرِضَاءِ الْمُعْطِي لَهُ وَمَعَ بَيَانِ وُجُوبِ الْحَقِّ وَبُطْلَانِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ وَاجِبٌ أَوْ مَحْظُورٌ .
( وَتَحْرُمُ ) الْأُجْرَةُ ( عَلَى ) أَمْرٍ ( وَاجِبٍ ) سَوَاءٌ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ أَمْ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْحَاكِمِ إذَا أَخَذَ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ لَا مِنْ الْإِمَامِ فَجَائِزٌ وَأُجْرَةِ الْجِهَادِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْأَذَانِ وَتَعْلِيمِ الْمُكَلَّفِ الْقُرْآنَ وَسَائِرَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَمَا يَأْخُذُهُ الْوَلِيُّ مِنْ الْخَاطِبِ جُعْلًا حَيْثُ كَانَتْ حُرَّةً مُكَلَّفَةً رَاضِيَةً مِنْ الْكُفْءِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً حَلَّتْ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَاجِبٍ وَلَا مَحْظُورٍ إذَا كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ مَا لَمْ تَتَعَيَّنْ الْمَصْلَحَةُ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ فَلَا تَحِلُّ ، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ عَلَى إمَامِ الْمِحْرَابِ فَعَادَةُ الْفُضَلَاءِ أَخْذُهَا خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ ، وَوَجْهُهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّلَاةِ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ تَخْصِيصِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ .
( أَوْ مَحْظُورٍ ) كَأُجْرَةِ الْكَاهِنِ وَالْبَغِيِّ وَجُنْدِ الظَّلَمَةِ ( مَشْرُوطٍ ) عِنْدَ دَفْعِ الْأُجْرَةِ ( أَوْ مُضْمَرٍ ) غَيْرِ مَنْطُوقٍ بِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ فِي الْحَالَتَيْنِ مَعًا .
وَسَوَاءٌ ( تَقَدَّمَ ) فِعْلُ الْوَاجِبِ أَوْ الْمَحْظُورِ عَلَى دَفْعِ الْجَعَالَةِ ( أَوْ تَأَخَّرَ ) إذَا كَانَ دَفْعُهَا فِي مُقَابِلِهِمَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَفْعَلَ وَاجِبًا لَا فِي مُقَابَلَةِ جَعَالَةٍ بَلْ لِوُجُوبِهِ فَيُعْطِي بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لِأَجْلِ عَمَلِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبِرِّ وَلَوْ فَهِمَ أَنَّهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ مَا لَمْ تَلْحَقْهُ تُهْمَةٌ فَيَأْثَمُ وَتَحِلُّ لَهُ الْأُجْرَةُ ( فَتَصِيرُ ) الْأُجْرَةُ فِي يَدِ الْآخِذِ (

(4/445)

كَالْغَصْبِ ) فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ ( إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ ) الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ وَهِيَ أَنَّهُ يَطِيبُ رِبْحُهُ وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ مَتَى رَدَّهُ إلَيْهِ وَلَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ إلَّا بِالطَّلَبِ أَوْ مَوْتِهِ وَلَا أُجْرَةَ إنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ ، فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ مُدَّةَ الِاسْتِعْمَالِ فَقَطْ أَمَّا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الرَّدِّ بَعْدَ الطَّالِبِ فَغَاصِبٌ مُطْلَقًا ( إنْ عَقَدَا ) أَيْ إنْ صَرَّحَا عَلَى الْوَاجِبِ أَوْ الْمَحْظُورِ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدٍ أَمْ شَرْطٍ نَحْوِ أَنْ يَقُولَ أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ لَتُمَكِّنَنِي مِنْ الزِّنَى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ مَعَ الْأَخْذِ لَهَا كَالْغَصْبِ إلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( وَلَوْ ) عَقَدَ ( عَلَى مُبَاحٍ حِيلَةً ) فِي التَّوَصُّلِ إلَى الْمَحْظُورِ كَانَتْ الْأُجْرَةُ كَالْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبَغِيَّ أَوْ الْمُغَنِّيَةَ لِلْخِدْمَةِ أَوْ السُّلْطَانُ يَسْتَأْجِرُ الْجُنْدِيَّ لِخِدْمَتِهِ وَيَكُونُ الْمَعْلُومُ عِنْدَهُمْ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إنَّمَا يُعْطِي لِأَمْرٍ مَحْظُورٍ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ ثَمَّ تَصْرِيحٌ بِالْأُجْرَةِ بَلْ مُضْمَرَةٌ عَلَى الْوَاجِبِ أَوْ الْمَحْظُورِ أَضْمَرَاهَا مَعًا أَوْ الدَّافِعُ فَقَطْ ( لَزِمَ التَّصَدُّقُ بِهَا ) وَفَوَائِدُهَا لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ فِي أُصُولِهِ أَوْ فُصُولِهِ أَوْ هَاشِمِيٍّ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ مَظْلِمَةً وَلَا تُرَدُّ لِلْمَالِكِ فَإِنْ رَدَّهَا الْآخِذُ ضَمِنَهَا لِلْفُقَرَاءِ ، فَأَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ الْأُجْرَةَ لَا عَنْ الْوَاجِبِ وَلَا عَنْ الْمَحْظُورِ بَلْ عَنْ زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ حَلَّتْ لِلْآخِذِ وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَيَعْمَلُ ) الْآخِذُ لِلْجَعَالَةِ ( فِي ذَلِكَ بِالظَّنِّ ) إنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ مَحْظُورٍ قَدْ فَعَلَهُ أَوْ سَيَفْعَلُهُ أَوْ وَاجِبٍ يُطْلَبُ مِنْهُ فِعْلُهُ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا وَلَوْ

(4/446)

بَعُدَ الشَّرْطُ أَنَّهَا عَنْ الْوَاجِبِ أَوْ الْمَحْظُورِ ( فَإِنْ الْتَبَسَ ) عَلَى الْآخِذِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ظَنٌّ هَلْ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ مَحْظُورٍ فِي ضَمِيرِ الْمُعْطِي أَمْ لَا ( قُبِلَ قَوْلُ الْمُعْطِي ) فِي ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ وَبَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى مَا فِي ضَمِيرِهِ إلَّا كَلَامُهُ ( وَلَوْ بَعُدَ قَوْلُهُ عَنْ الْمَحْظُورِ ) فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهَا لَا عَنْ وَاجِبٍ وَلَا عَنْ الْمَحْظُورِ فَتَحِلُّ عَمَلًا بِقَوْلِ الْمُعْطِي " وَالْحَاصِلُ " أَنَّ الْآخِذَ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ فَمَهْمَا ظَنَّ الْحِلَّ جَازَ أَخْذُهَا وَمَهْمَا ظَنَّ أَنَّهَا عَنْ وَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ حَرُمَ أَخْذُهَا فِي كُلِّ حَالٍ .

(4/447)

( 255 ) ( فَصْلٌ ) .
فِي ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ : ( وَ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ وَجَبَتْ ( الْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ ) وَالْمَسَافَتَيْنِ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَجِّرُ أَجَّرْتُك هَذِهِ الدَّارَ شَهْرَيْنِ فَادْفَعْ أُجْرَتَهُمَا أَوْ قَدْ مَضَى لَك فِيهَا شَهْرَانِ فَادْفَعْ أُجْرَتَهُمَا وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بَلْ أَجَّرْتنِي شَهْرًا أَوْ لَمْ يَمْضِ إلَّا شَهْرٌ وَاحِدٌ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ وَهِيَ الشَّهْرَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّعَدِّيَ بِزِيَادَةِ الْأُجْرَةِ وَكَذَا الْعَكْسُ لَوْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةَ الْمُدَّةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ أَوْ الْحَمْلِ : الْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلَ الْمَسَافَتَيْنِ وَهَذَا إذَا حَصَلَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا ، وَالْمُسْتَأْجِرُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَكْثَرِ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَوْ بَعْضِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي أَكْثَرِ الْمُدَّتَيْنِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ التَّعَدِّيَ بِالزَّائِدِ عَلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .
( وَ ) الْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي ( مُضِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا ) فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ الْمُدَّةِ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ الِانْقِضَاءِ ( وَ ) الْبَيِّنَةُ ( عَلَى الْمُعَيِّنِ لِلْمُعَوَّلِ فِيهِ ) وَالْمَحْمُولُ الْمَضْمُونُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ الْأَجِيرَ أَوْ عَيَّنَا مَعًا .
فَلَوْ قَالَ الْقَصَّارُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ هَذَا ثَوْبُك خُذْهُ وَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَيْسَ بِثَوْبِي فَعَلَى الْقَصَّارِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ كَانَ الْمُعَيِّنُ لِلثَّوْبِ صَاحِبَهُ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ هَذَا ثَوْبِي فَيَقُولُ الْقَصَّارُ لَيْسَ ثَوْبَك فَالْبَيِّنَةُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ .
( وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْقَصَّارِ ) إمَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَيَّنَا مَعًا

(4/448)

أَوْ لَا بَيِّنَةَ رَأْسًا ، فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ حُكِمَ لَهُ فَإِنْ بَيَّنَ الْمَالِكُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَلَزِمَهُ أُجْرَتُهُ وَتَكُونُ لِلْقَصَّارِ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَيَّنَ الْقَصَّارُ عَلَى مَا عَيَّنَّهُ حُكِمَ لَهُ بِأُجْرَتِهِ وَيُخَلَّى بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْمَالِكِ وَيَكْفِيهِ التَّخْلِيَةُ ، وَيَكُونُ الثَّوْبُ لِلْمَالِكِ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ : فَإِنْ بَيَّنَّا مَعًا : الْمَالِكُ بَيَّنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ ، وَالْقَصَّارُ بَيَّنَ عَلَى مَا عَيَّنَهُ إنَّهُ ثَوْبُ الْمَالِكِ فَإِنْ اتَّفَقَا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا تَكَاذَبَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَيُرْجَعُ إلَى التَّحَالُفِ وَالنُّكُولِ فَإِنْ حَلَفَا مَعًا : كُلُّ وَاحِدٍ حَلَفَ مَا عَيَّنَهُ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ الْقَصَّارَ عَلَى تَسْلِيمِ ثَوْبٍ يَتَصَادَقَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ لِمَ يُسَلِّمْ حَبَسَهُ حَتَّى يَغْلِبَ فِي الظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَسَلَّمَهُ .
ثُمَّ يُضَمِّنُهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ يَرَاهُ الْحَاكِمُ .
وَإِنْ حَلَفَ الْمَالِكُ فَقَطْ وَلَمْ يَطْلُبْ الْيَمِينَ مِنْ الْقَصَّارِ وَلَا حَلَفَ حُبِسَ الْقَصَّارُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ نَكَلَا عَنْ الْيَمِينِ مَعًا كَانَ كَمَا لَوْ بَيَّنَا وَلَمْ يَتَّفِقَا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا وَالْحُكْمُ مَا يَأْتِي .
وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ لِخَصْمِهِ بِمَا عَيَّنَهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمَالِكُ حُكِمَ لِلْقَصَّارِ بِأُجْرَةِ مَا عَيَّنَهُ ، وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ ، وَإِنْ نَكَلَ الْقَصَّارُ حُكِمَ لِلْمَالِكِ بِمَا عَيَّنَهُ وَتَلْزَمُ أُجْرَتُهُ لِلْقَصَّارِ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ذَلِكَ حُمِلَتْ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى السَّلَامَةِ وَأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ ثَوْبَيْنِ فَيُحْكَمُ لِلْمَالِكِ بِمَا عَيَّنَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَيُحْكَمُ لِلْقَصَّارِ بِأُجْرَةِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الثَّوْبُ لِلْقَصَّارِ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْفَتْحِ : " ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ كَالْمَشْرُوطِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى بِأَنْ يَقْبَلَهُ الْمَالِكُ " فَإِنْ لَمْ

(4/449)

يَقْبَلْهُ فَهُوَ ثَوْبُهُ .
( وَ ) تَجِبُ الْبَيِّنَةُ ( عَلَى ) الْأَجِيرِ ( الْمُشْتَرَكِ ) وَالْخَاصِّ وَمُؤَجِّرِ مُعَيَّنٍ ( فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ ) إذَا ادَّعَى زَائِدًا عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ كَأَنْ يَقُولَ الْأَجِيرُ أَجَّرْتنِي بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ الْمُؤَجِّرُ أَجَّرْتُك بِأَرْبَعَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ ( وَ ) الْبَيِّنَةُ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَقَطْ فِي ( رَدِّ مَا صَنَعَ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ( وَأَنَّ الْمُتْلَفَ غَالِبٌ ) أَيْ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ حَالَ حُصُولِهِ وَلَا الِاحْتِرَازُ مِنْهُ قَبْلَ حُصُولِهِ هَذَا ( إنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ) كَالْحَرِيقِ وَالرِّيحِ وَأَخْذِ الْقَادِرِ تِلْكَ الْعَيْنَ أَوْ الْقَافِلَةَ أَوْ نَهْبِ الْبَلَدِ أَوْ غَلَبَةِ الذِّئَابِ أَوْ الْجَرَادِ أَوْ السَّيْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَكْفِي الْبَيِّنَةُ عَلَى نَهْبِ الْقَافِلَةِ أَوْ عَلَى نَهْبِ الْبَلَدِ الَّتِي فِيهَا الْمَعْمُولُ أَوْ الْمَحْمُولُ ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ عَلَى نَهْبِ هَذَا الْمَعْمُولِ أَوْ الْمَحْمُولِ بِعَيْنِهِ حَيْثُ تَصَادَقَا أَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ فِي الْقَافِلَةِ أَوْ فِي الْبَلَدِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَادَقَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ أَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ فِي الْقَافِلَةِ أَوْ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُتْلَفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ وَذَلِكَ كَالْعَمَى وَالصَّمَمِ وَالْمَوْتِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الْأَجِيرُ مَاتَ الْحَيَوَانُ بِأَجَلِهِ مِنْ اللَّهِ وَقَالَ الْمَالِكُ بَلْ بِجِنَايَةٍ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْحَيَوَانِ أَثَرُ جِنَايَةٍ يَجُوزُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْهَا فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْأَجِيرِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ اللَّهِ لَا بِسَبَبِهَا .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا إذَا رَدَّ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ الْمَعْمُولَ فِيهِ وَفِيهِ عَيْبٌ فَقَالَ الْمَالِكُ حَدَثَ مَعَك بِجِنَايَةٍ مِنْك أَوْ تَفْرِيطٍ وَقَالَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ بَلْ مَعَك نُظِرَ فِي الْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ تَقَدُّمُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ تَأَخُّرُهُ

(4/450)

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ وَمَعَ اللُّبْسِ الْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ الْغَاصِبُ كَانَ مَعِيبًا وَقَدْ تَلِفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ( وَعَلَى ) مُدَّعِي الْإِجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ ( الْمَالِكَ ) أَمْ الْوَكِيلَ أَمْ الْوَلِيَّ الْبَيِّنَةُ ( فِي الْإِجَارَةِ ) حَيْثُ ادَّعَى أَنَّهُ أَجَّرَ مِنْ شَخْصٍ عَيْنًا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ .
( وَ ) تَجِبُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي دَعْوَى ( الْمُخَالَفَةِ ) نَحْوَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِقَطْعِ الثَّوْبِ قَمِيصًا فَقَطَعَهُ قَبَاءً أَوْ أَمَرَهُ بِصَبْغِهِ أَسْوَدَ فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلْأَجِيرِ وَالْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَالَفَةِ ) إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ فِي نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْخَيَّاطُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ فِي نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْمُؤَجِّرُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فَيَتَخَالَفَانِ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ عَمَلُ مَا ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمُؤَجِّرِ كَالْإِضْرَابِ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ لَهُ وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا فَإِنْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى حُكِمَ لِلْمُطْلَقَةِ وَإِنْ أُرِّخَتَا إلَى وَقْتَيْنِ حُكِمَ لِلْأَخِيرَةِ وَإِنْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَتَا وَرُجِعَ إلَى التَّحَالُفِ وَالنُّكُولِ ، فَإِنْ حَلَفَا مَعًا أَوْ نَكَلَا مَعًا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَالظَّاهِرُ مَعَ الْعَادَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي خِلَافَ الْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا لَهُمَا أَوْ هُوَ أَوَّلُ مَا أَرَادَ مِنْ الْخَيَّاطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ أَوْ اُلْتُبِسَ رُجِعَ إلَى عَادَةِ الْبَلَدِ الَّذِي أَعْطَاهُ فِيهِ ، فَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَةُ الْأَجِيرِ ، وَعَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ فَعَادَةُ الْأَجِيرِ أَوْلَى .
( فَرْعٌ ) مَنْ دَفَعَ إلَى خَيَّاطٍ ثَوْبًا لِيَقْطَعَهُ وَيَخِيطَهُ

(4/451)

قَمِيصًا فَقَطَعَهُ ثُمَّ لَمْ يَكْفِ الْقَمِيصُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ هَلْ يَكْفِي قَمِيصًا فَقَالَ نَعَمْ .
فَقَالَ اقْطَعْهُ .
فَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ اقْطَعْهُ إنْ كَانَ يَكْفِي فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَكْفِ كَانَ الْخِيَارُ لِصَاحِبِهِ بَيْنَ أَخْذِهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ قَبْلَ الْقَطْعِ : وَكَذَا فِيمَنْ دَفَعَ إلَى حَائِكٍ غَزْلًا لِيَنْسِجَهُ لَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا فَنَسَجَهُ وَلَمْ يَكْفِ لِذَلِكَ الْقَدْرِ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ .
وَقَوْلُهُ : ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ صُورَةٍ وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُؤَجِّرُ أَنَّهُ أَمَرَ الصَّبَّاغَ أَنْ يَصْبُغَ لَهُ صَبْغًا مُوَرَّدًا يُسَاوِي خَمْسَةً فَصَبَغَهُ الْأَجِيرُ كَذَلِكَ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً وَقَالَ هُوَ الَّذِي أَمَرَنِي بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ هُنَا حَيْثُ لَا عَادَةَ أَوْ اعْتَادَهُمَا وَلَا غَالِبَ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ فِي قِيمَةِ الصَّبْغِ ، وَأَمَّا الْعَكْسُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّبَّاغِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْمُخَالَفَةَ فِي الصَّنْعَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْأَقَلِّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ بَيَّنَ الْمَالِكُ وَأَمْكَنَ الزِّيَادَةُ فِي الصَّبْغِ وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خُيِّرَ الْمَالِكُ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَوَّلَ فَصْلِ ( 307 ) حَيْثُ كَانَ التَّغْيِيرُ إلَى غَرَضٍ وَإِلَى غَيْرِ غَرَضٍ .
( وَ ) الْبَيِّنَةُ أَيْضًا عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي ( قِيمَةِ التَّالِفِ ) فِي يَدِ الْأَجِيرِ وَفِي قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ أَوْ فِي قِيمَةِ مَا ذَهَبَ فِي الْحَمَّامِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْأَجِيرِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِلُبْسِهِ أَوْ يَدَّعِي مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالتَّقْوِيمِ بِهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ .
( وَ ) الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَالِكِ فِي ( الْجِنَايَةِ ) وَالْخِيَانَةِ نَحْوَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالِكُ الْحَائِكَ غَزْلًا يَنْسِجُهُ لَهُ فَلَمَّا نَسَجَهُ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ خَلَطَ عَلَى غَزْلِهِ غَزْلًا وَأَبْدَلَهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْجِنَايَةَ وَالْخِيَانَةَ (

(4/452)

كَالْمُعَالَجِ ) الْمَجْرُوحِ إذَا ادَّعَى أَنَّ الَّذِي عَالَجَهُ جَنَى عَلَيْهِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَقَالَ الْأَجِيرُ بَلْ بِالسِّرَايَةِ إذَا كَانَ بَصِيرًا وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَجْرُوحِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ أَثَرٌ مِنْ فِعْلِ الطَّبِيبِ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَجْرُوحِ ؛ لِأَنَّ مَعَهُ شَاهِدُ الْحَالِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعُيُوبِ .
( وَ ) الْبَيِّنَةُ ( عَلَى مُدَّعِي إبَاقِ الْعَبْدِ ) وَمَرَضِهِ وَنَحْوِهِ ( بَعْضَ الْمُدَّةِ ) أَوْ كُلَّهَا .
يَعْنِي إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا لِيَخْدُمَهُ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا وَقَبَضَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَبِقَ أَوْ مَرِضَ بَعْضَ السَّنَةِ أَوْ كُلَّهَا فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ( إنْ ) كَانَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ ( قَدْ رَجَعَ ) أَوْ شُفِيَ مِنْ الْمَرَضِ إذَا لَوْ كَانَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ إبَاقِهِ وَمَرَضِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بَاقِيَةً أَوْ مُنْقَضِيَةً .
( وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الرَّدِّ ) وَالتَّلَفِ ( وَالْعَيْنِ وَقَدْرِ الْأُجْرَةِ ) لَا جِنْسِهَا وَصِفَتِهَا وَنَوْعِهَا فَلِلْمُدَّعِي الْمُعْتَادُ فِي الْبَلَدِ .
فَإِذَا اسْتَأْجَرَ عَيْنًا وَاخْتَلَفَ هُوَ وَالْمُؤَجِّرُ فِي رَدِّهَا فَقَالَ قَدْ رَدَدْتهَا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ أَوْ قَالَ هِيَ هَذِهِ وَأَنْكَرَهَا الْمَالِكُ أَوْ قَالَ أُجْرَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَقَالَ الْمَالِكُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا حَيْثُ هِيَ عَادَةٌ غَالِبَةٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ وَافَقَ الْعَادَةَ .
أَمَّا الرَّدُّ وَالْعَيْنُ ؛ فَلِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَيْسَ بِضَمِينٍ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ الْحِفْظَ وَالضَّمَانَ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا قَدْرُ الْأُجْرَةِ حَيْثُ لَا أُجْرَةَ غَالِبَةٌ ؛ فَلِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ .

(4/453)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي أَمْتِعَةِ الدَّارِ " وَلَيْسَ هُنَاكَ عُرْفٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ " فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بَاقِيَةٌ لَا بَعْدَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ إذَا كَانَ بَعْدَ خُرُوجِ الْمُسْتَأْجِرِ وَمُضِيِّ وَقْتٍ يُمْكِنُ مِنْ الْمُؤَجِّرِ إدْخَالُ مَا ادَّعَاهُ إلَيْهَا ( قِيلَ ) وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ فَقَطْ ( فِيمَا تَسَلَّمَهُ أَوْ ) تَسَلَّمَ ( مَنَافِعَهُ ) فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ذَكَرَ هَذَا الْفَقِيهُ حَسَنٌ فِي تَذْكِرَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ قَبْلَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ أَمْ لَا ( وَأَ ) ن ( لَا ) يَكُنْ الْمُسْتَأْجِرُ قَدْ تَسَلَّمَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ وَلَا اسْتَوْفَى مَنَافِعَهَا ( فَلِلْمَالِكِ ) أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ( وَ ) لَوْ قَالَ الْآمِرُ عَمِلْت مَجَّانًا وَقَالَ الْمَأْمُورُ بَلْ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إلَى عَادَةِ الْعَامِلِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ ( لِمُدَّعِي الْمُعْتَادَ ) أَوْ الْأَغْلَبَ ( مِنْ الْعَمَلِ بِهَا ) أَ ( وَ ) الِاسْتِعْمَالُ ( مَجَّانًا ) وَسَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَافُ لِلْأُجْرَةِ أَمْ لِلتَّضْمِينِ فَإِنْ كَانَ عَادَتُهُ التَّبَرُّعَ أَوْ الْغَالِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُ أَوْ هُوَ الْغَالِبُ الْأُجْرَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ أَوْ كَانَ يَعْتَادُ هَذَا وَهَذَا أَوْ اسْتَوَى الْأَغْلَبُ أَوْ هُوَ أَوَّلُ مَا عَمِلَ ( فَلِلْمَجَّانِ ) أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْمَجَّانِ .

(4/454)

( 256 ) ( فَصْلٌ ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ فَاحْرِصْ عَلَى حِفْظِهِ لِيَكُونَ دَلِيلَك إلَى بَيَانِ مَنْ يَضْمَنُ وَمَنْ لَا يَضْمَنُ وَمَنْ يَبْرَأُ إذَا بَرِئَ وَمَنْ لَا يَبْرَأُ ( وَ ) الَّذِي ( لَا يَضْمَنُ ) هُوَ ( الْمُسْتَأْجِرُ ) لِلدَّارِ وَالدَّابَّةِ أَوْ نَحْوِهِمَا ( وَالْمُسْتَعِيرُ ) لِلْعَيْنِ أَوْ الْبَائِعُ فَهَؤُلَاءِ لَا يَضْمَنُونَ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ ( مُطْلَقًا ) لَا الْغَالِبِ وَلَا غَيْرِهِ ( وَ ) أَمَّا الْأَجِيرُ ( الْمُشْتَرَكُ ) فَلَا يَضْمَنُ الْأَمْرَ ( الْغَالِبَ ) إلَّا أَنْ يُضْمَنَ فَأَمَّا غَيْرُ الْغَالِبِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الضَّمَانُ ( إنْ لَمْ يَضْمَنُوا ) وَيَكْفِي فِي التَّضْمِينِ شَرْطُ الْحِفْظِ فَإِنْ ضَمِنُوا أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِالتَّضْمِينِ ضَمِنُوا الْغَالِبَ وَغَيْرَهُ .
( وَيَضْمَنُ ) الْأَجِيرُ ( الْمُشْتَرَكُ غَيْرَ الْغَالِبِ وَالْمُتَعَاطِي ) لِلطِّبِّ وَنَحْوِهِ بِدُونِ خِبْرَةٍ يَضْمَنُ السِّرَايَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ بِالْأَوْلَى وَلَوْ كَانَ خَبِيرًا ( وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) ضَمَانَ مَجَازٍ وَإِلَّا فَتَلَفُ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي إذَا قَدْ قَبَضَهُ ( وَالْمُرْتَهِنُ ) رَهْنًا صَحِيحًا ( وَالْغَاصِبُ ) فَهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ يَضْمَنُونَ مَعَ الْعِلْمِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَلِمِ ( وَإِنْ لَمْ يَضْمَنُوا ) ضَمِنُوا الْغَالِبَ وَغَيْرَهُ فِي غَيْرِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ( وَعَكْسُهُمْ ) أَيْ عَكْسُ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فِي الضَّمَانِ سَبْعَةٌ فَلَا يَضْمَنُونَ وَهُوَ الْأَجِيرُ ( الْخَاصُّ وَمُسْتَأْجِرُ الْآلَةِ ) وَمُسْتَعِيرُهَا إذَا ( ضَمِنَ أَثَرَ الِاسْتِعْمَالِ ) وَهُوَ مَا يَنْقُصُ مِنْ الْعَيْنِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُعْتَادِ ( وَالْمُضَارِبُ ) مُضَارَبَةً صَحِيحَةً ( وَالْوَدِيعُ وَالْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ ) بِغَيْرِ أُجْرَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ بِأُجْرَةٍ فَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ( وَالْمُلْتَقِطُ ) فَهَؤُلَاءِ لَا يَضْمَنُونَ وَإِنْ ضَمِنُوا إلَّا مَا جَنَوْا عَلَيْهِ أَوْ فَرَّطُوا .
( وَإِذَا

(4/455)

أُبْرِئَ ) الطَّبِيبُ ( الْبَصِيرُ مِنْ الْخَطَأِ ) وَكَذَا الْعَمْدُ إذَا كَانَ يُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ قَبْلَهَا ( وَالْغَاصِبُ ) مِنْ الضَّمَانِ وَأَمَّا مِنْ الْعَيْنِ إذْ بَرِئَ فَتَصِيرُ أَمَانَةً كَمَا يَأْتِي وَإِذَا بَرِئَ مَرَّةً ثَانِيَةً صَارَتْ إبَاحَةً إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ أَنَّهُ يُرِيدُ بِالتَّكْرَارِ التَّأْكِيدَ ( وَ ) الْأَجِيرُ ( الْمُشْتَرَكُ مُطْلَقًا بَرِئُوا ) وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَطَأٍ أَمْ عَمْدٍ فِي الْمُشْتَرَكِ وَالْغَاصِبِ لَكِنْ فِي الْعَمْدِ إذَا كَانَ مِمَّا يُسْتَبَاحُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ بِمَدِّ الْفِعْلِ ( لَا الْمُتَعَاطِي ) إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ ( وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمُتَبَرِّي مِنْ الْعُيُوبِ جُمْلَةً وَالْمُرْتَهِنُ صَحِيحًا ) سَوَاءٌ أَبَرِئَ مِنْ الْعَيْنِ أَمْ مِنْ الضَّمَانِ فَهَؤُلَاءِ لَا يَبْرَءُونَ مِنْ الضَّمَانِ وَإِنْ أُبْرِئُوا .

(4/456)

( 257 ) بَابُ الْمُزَارَعَةِ .
اعْلَمْ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُغَارَسَةَ وَالْمُسَاقَاةَ وَالْمُبَاذَرَةَ نَوْعٌ مِنْ الْإِجَارَةِ وَكُلٌّ مِنْهَا يَنْقَسِمُ إلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ وَقَدْ أَفْرَدَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَصْلًا .
( فَصْلٌ ) الْمُزَارَعَةُ ( صَحِيحُهَا ) كَمَا فِي الْإِجَارَاتِ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ فِي تَأْجِيرِ الْأَرْضِ وَاسْتِئْجَارِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْعَمَلِ وَيُشْتَرَطُ هُنَا ( أَنْ يُكْرِيَ ) مَالِكُ الْأَرْضِ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ ( بَعْضَ الْأَرْضِ ) وَهُوَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ مِنْهَا مِنْ نِصْفٍ أَوْ غَيْرِهِ مُشَاعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ فِي الذِّمَّةِ ، أَوْ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، أَوْ كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بَعْدَ قَبْضِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالتَّعْيِينِ مَبِيعًا وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ ( وَيَسْتَأْجِرُ الْمُكْتَرِي بِذَلِكَ الْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي ) مِنْ الْأَرْضِ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِثْلَ الْأُولَى أَوْ دُونَهَا لَا أَكْثَرَ إذْ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ الْعَمَلِ فِي الزَّائِدِ كَمَا يَأْتِي وَيَكُونُ الْبَذْرُ فِيهَا مِنْهُمَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِكْرَاءُ لِلنِّصْفِ الْأَوَّلِ وَالتَّأْجِيرُ لِلنِّصْفِ الثَّانِي ( مُرَتَّبًا ) فَيُقَدَّمُ تَأْجِيرُ بَعْضِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْإِكْرَاءُ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَدَأَ بِإِجَارَةِ بَعْضِ الْأَرْضِ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ كَالْمَالِكِ إمَّا أَنْ يَزْرَعَا مَعًا وَالْبَذْرُ مِنْهُمَا أَوْ يَتَقَاسَمَا .
فَأَمَّا لَوْ عُكِسَ بِأَنْ قُدِّمَ عَقْدُ التَّأْجِيرِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِكْرَاءِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ الْعَمَلِ عَقِيبَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْمُشَاعِ لَا يُمْكِنُ إلَّا مَعَ عَمَلِ الْبَاقِي وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ هُوَ النِّصْفُ الْآخَرَ ، وَذَلِكَ لَا

(4/457)

يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَوْ بِأَنْ يُعَيِّنُوا لَهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ النِّصْفَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى زِرَاعَتِهِ وَعِنْدَ أَنْ يُعَيِّنُوا يَكُونُ هَذَا عَمَلًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى زِرَاعَةِ نِصْفِ الْأَرْضِ مُشَاعًا وَهَذَا غَيْرُ مُشَاعٍ لِتَعْيِينِهِ ، وَلِهَذَا لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ مِنْ التَّرْتِيبِ ( أَوْ نَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ التَّرْتِيبِ الْمُقَدَّمِ فِيهِ عَقْدُ الْإِكْرَاءِ وَنَحْوُهُ وَهُوَ صُورَتَانِ : ( إحْدَاهُمَا ) : أَنْ يُكْرِيَ نِصْفَ أَرْضِهِ بِعَمَلِ النِّصْفِ الثَّانِي وَيُبَيِّنُ الْعَمَلَ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا إذَا كَانَتْ لَا تَخْتَلِفُ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ اسْتَأْجَرْتُك عَلَى إصْلَاحِ نِصْفِ أَرْضِي هَذِهِ - مَعْلُومَةً بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ الْمُمَيِّزِ لَهَا عَلَى غَيْرِهَا - بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أُجْرَةً لَك وَأَكْرَيْتُك النِّصْفَ الْآخَرَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَيُعَجِّلُ الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ غَيْرِ الْكِرَاءِ أَوْ يُعَجِّلُ الِانْتِفَاعَ بِالنِّصْفِ الْمُكْرَى أُجْرَةً عَلَى الْبَاقِي وَيَقُولُ الْمُكْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْت ، فَهَذَا نَحْوُ التَّرْتِيبِ مَهْمَا كَانَ الْعَقْدُ وَاحِدًا ، وَلَا بُدَّ - إذَا جَعَلَ الِانْتِفَاعَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ - أَنْ يَشْرِطَ التَّعْجِيلَ لَيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ فِي الْأَرْضِ جَمِيعِهَا فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ التَّعْجِيلَ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ إلَّا فِي الْجَمِيعِ وَلَا يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ الْأُجْرَةَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الشُّرُوعِ فِيهِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَيَتَمَانَعَانِ .
( الصُّوَرُ الثَّانِيَةُ ) : أَنْ يُعِيرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْعَامِلَ نِصْفَ أَرْضِهِ وَيَتَبَرَّعَ الْعَامِلُ بِأَنْ يَعْمَلَ النِّصْفَ الْآخَرَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ بَابِ الْعَارِيَّةِ لَا مِنْ بَابِ الْمُزَارَعَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُضَارِعَةً مِنْ حَيْثُ قِسْمَةُ الزَّرْعِ بَيْنَهُمَا .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صَحِيحِ

(4/458)

الْمُزَارَعَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ مَالِكِ الْأَرْضِ وَالْأَجِيرِ عَلَى حَسَبِ التَّخْصِيصِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَيُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ كُلُّهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ تَصِحَّ .

(4/459)

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْمُبَاذَرَةُ فَتَصْحِيحُهَا أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَالِكُ الْبَذْرِ مِنْ مَالِكِ الْأَرْضِ نِصْفَهَا بِرُبْعِ الْبَذْرِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَيَسْتَأْجِرَ عَلَى إصْلَاحِ ذَلِكَ النِّصْفِ بِرُبْعِ الْبَذْرِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَيَكْمُلُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ نِصْفُ الْبَذْرِ فَيَصِيرُ الْبَذْرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَزْرَعُ كُلَّهُ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا فَمَا حَصَلَ مِنْ الزَّرْعِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَتَكُونُ مُبَاذَرَةً صَحِيحَةً إذَا كَانَ الْعَامِلُ فِي الْأَرْضِ مِنْ حَرْثٍ وَغَيْرِهِ هُوَ مَالِكُهَا بِالْبَذْرِ جَمِيعِهِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُهُ مَالِكُ الْأَرْضِ عَلَى إصْلَاحِ النِّصْفِ الْآخَرِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ فَيَكُونُ الْبَذْرُ بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَيَتْبَعُ الزَّرْعُ الْبَذْرَ .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمُبَاذَرَةُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَفَاسِدَةً يَكُونُ الزَّرْعُ مَعَ التَّشَاجُرِ لِرَبِّ الْبَذْرِ ، فَإِنْ كَانَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ سَلَّمَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةَ عَمَلِ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَالِكِ الْأَرْضِ أَخَذَ الزَّرْعَ وَلَزِمَهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ وَأُجْرَةُ عَمَلِهِ هَذَا إنْ تَشَاجَرَا .
أَمَّا مَعَ التَّرَاضِي عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ ( مُسْتَكْمِلًا لِشُرُوطِ الْإِجَارَةِ ) لَفْظًا أَوْ عُرْفًا بِأَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ وَالْأُجْرَةُ وَالْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَاتٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ يُخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنْ يَزْرَعَ مَا بَدَا لَهُ ( وَإِلَّا ) يَسْتَكْمِلْ هَذِهِ الشُّرُوطَ ( فَسَدَتْ ) الْمُزَارَعَةُ ( كَالْمُخَابَرَةِ ) الْمُعْتَادَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْجِهَاتِ .
وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ الْأَرْضَ لِلزَّارِعِ لِيَكُونَ زَرْعُهَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا عِنْدَنَا فَاسِدَةٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إذَا تَنَازَعَا ، صَحِيحَةٌ فِيمَا مَضَى مِنْهَا ، وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ صَالِبَةً أَوْ خَارِبَةً وَأَصْلَحَهَا الْأَجِيرُ وَالْعَادَةُ أَنَّهَا تَبْقَى تَحْتَ يَدِهِ بَعْدَ خَزْعِهَا أَوْ إصْلَاحِهَا أَعْوَامًا فَإِنْ

(4/460)

بَقِيَتْ فَلَا عَنَاءَ لَهُ وَإِنْ قَبَضَهَا الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَهُ أُجْرَةُ الْعَنَاءِ مَا قَدَّرَهُ عَدْلَانِ وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ .
فِيمَا فَرَّطَ إذَا قَبَضَهَا صَالِحَةً فَحَصَلَ مِنْهُ جِنَايَةٌ أَوْ تَفْرِيطٌ حَتَّى صَلُبَتْ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا فَرَّطَ مَا قَدَّرَهُ عَدْلَانِ إذَا أَرَادَا التَّفَاسُخَ أَوْ أَحَدُهُمَا .
( وَالزَّرْعُ فِي ) الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ لِكُلٍّ بِقَدْرِ بَذْرِهِ وَفِي ( الْفَاسِدَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ ) حَيْثُ الْبَذْرُ مِنْ الزَّارِعِ ( أَوْ ) أُجْرَةُ ( الْعَمَلِ ) لِلزَّارِعِ حَيْثُ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا وَلِلزَّارِعِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ نِصْفُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نِصْفُ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَإِنْ تَسَاوَيَا تَسَاقَطَا .
أَمَّا أُجْرَةُ الزَّارِعِ فَتُقَدَّرُ بِالدَّرَاهِمِ لِأَجْلِ الْعَادَةِ وَأَمَّا كِرَاءُ الْأَرْضِ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالدَّرَاهِمِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ الْأُجْرَةَ مِنْ الزَّرْعِ كَمَا هُوَ الْعُرْفُ فِي زَمَانِنَا وَيَمَنِنَا وَجَبَ نِصْفُ الزَّرْعِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ وَقْتَ حُصُولِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لَا قِيمَةُ الزَّرْعِ إذْ الْمِثْلِيُّ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قِيمَةً لِلْمَنَافِعِ كَمَا يَصِحُّ ثَمَنًا .
( وَيَجُوزُ التَّرَاضِي ) فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ( بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ ) وَلَوْ فِي مِلْكِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةٍ فَلَوْ عَامَلَهُ بِنِصْفِ الْغَلَّةِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهَا عَنْ الْأُجْرَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُرَاضَاةِ جَازَ ذَلِكَ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا دَفَعَ وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ فَأَمَّا لَوْ دَفَعَ بِغَيْرِ قَصْدِ الْعِوَضِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْأُجْرَةِ لِأَجْلِ الْعُرْفِ وَيَمْلِكُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ .
( وَبَذْرُ الطَّعَامِ الْغَصْبِ ) وَنَحْوِهِ مِنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ فِي أَرْضٍ نَدِيَّةٍ يَنْبُتُ عَادَةً أَوْ

(4/461)

يَابِسَةٍ وَسَقَاهَا بَعْدَهُ ( اسْتِهْلَاكٌ ) لَهُ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ أَمَّا لَوْ بَذَرَ الطَّعَامَ الْمَغْصُوبَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ وَسَقَاهَا مَاءُ الْمَطَرِ أَوْ غَيْرُ الْغَاصِبِ كَانَ الزَّرْعُ إذَا صَلُحَ لِمَالِكِ الْبَذْرِ فَإِنْ يَبِسَ قَبْلَ تَمَامِهِ كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى السَّاقِي وَعَلَى الْبَاذِرِ إنْ نَبَتَ بِالْمَطَرِ ( فَيَغْرَمُ ) لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ( مِثْلَهُ ) وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاهَا ( وَيَمْلِكُ غَلَّتَهُ وَيُعَشِّرُهَا ) أَيْ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهَا مِنْ عُشْرٍ أَوْ نِصْفِ عُشْرٍ ( وَيَطِيبُ ) لَهُ ( الْبَاقِي ) بَعْدَ التَّرَاضِي أَوْ الْحُكْمِ ( كَمَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ لَهُ أَوْ غَصَبَهُمَا ) مَعًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الزَّرْعَ وَيُعَشِّرُهُ وَيَطِيبُ لَهُ الْبَاقِي .

(4/462)

( 258 ) ( فَصْلٌ ) .
( وَالْمُغَارَسَةُ ) عَلَى ضَرْبَيْنِ صَحِيحَةٌ وَفَاسِدَةٌ أَمَّا ( الصَّحِيحَةُ ) فَحَقِيقَتُهَا ( أَنْ يَسْتَأْجِرَ ) رَبُّ الْأَرْضِ ( مَنْ يَغْرِسُ لَهُ أَشْجَارًا ) وَصِيغَتُهَا : غَارَسْتك أَوْ عَامَلْتُك وَتَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَلَا تَصِحُّ بِمُسْتَقْبَلٍ .
وَلَهَا شُرُوطٌ : مِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْغِرَاسُ ( يَمْلِكُهَا ) صَاحِبُ الْأَرْضِ وَأَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ الْمُمَيِّزِ بِالطُّولِ وَالْجِنْسِ وَلَا تَصِحُّ الْمُغَارَسَةُ إلَّا فِيمَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ مِنْ الشَّجَرِ كَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَنَحْوِهَا دُونَ غَيْرِهَا كَالْبَقْلِ وَالزَّرْعِ وَالْكُرَّاثِ وَنَحْوِهَا .
( وَ ) أَنْ ( يَصْلُحَ ) الْغَرْسُ الْمَعْلُومُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَعْلُومِ ( وَيَحْفِرَ ) لِلْغَرْسِ قَدْرًا مَعْلُومًا طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا ( مُدَّةً ) مَعْلُومَةً مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا تَحْدِيدَ لِأَقَلِّهَا وَلَا لِأَكْثَرِهَا ( بِأُجْرَةٍ ) مَعْلُومَةٍ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْأُجْرَةُ جُزْءًا ( مِنْ الْأَرْضِ ) كَثُلُثِهَا أَوْ رُبْعِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ أَرْضِ الْوَقْفِ لِمَصْلَحَةٍ ( أَوْ ) كَانَتْ الْأُجْرَةُ جُزْءًا مِنْ ( الشَّجَرِ ) الْمَوْجُودِ ( أَوْ الثَّمَرِ ) الْمَوْجُودِ ( الصَّالِحِ ) لِلْأَكْلِ لَا مِنْ هَذِهِ الَّتِي يُرِيدُ غَرْسَهَا فَهِيَ مَعْدُومَةٌ فِي الْحَالِ .
وَلَا بُدَّ فِي صَحِيحِ الْمُغَارَسَةِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأُمُورُ ( مَعْلُومَاتٍ ) لَفْظًا أَوْ عُرْفًا .
( وَإِ ) ن ( لَا ) تَكُنْ مَعْلُومَةً جَمِيعًا ( فَفَاسِدَةٌ ) تِلْكَ الْمُغَارَسَةُ وَلَوْ بِاخْتِلَالِ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ ( وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ ) فِي الْفَسَادِ فَحَيْثُ يَكُونُ الْفَسَادُ لِكَوْنِ الْغَرْسِ مِلْكَ الْغَارِسِ لَا مِلْكَ رَبِّ الْأَرْضِ تَكُونُ الْأَشْجَارُ لَهُ لَا لِرَبِّ الْأَرْضِ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا شَغَلَ مِنْ الْأَرْضِ بِغَرْسِهِ مِنْ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا وَالْفُرَجِ الْمُعْتَادَةِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْضِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ لَهُ أُجْرَةٌ لِكَوْنِهِ مَأْذُونًا لَهُ بِالْوَضْعِ فَلَا

(4/463)

يَلْزَمُهُ إلَّا قَدْرُ مَا اسْتَغْرَقَ فَقَطْ وَيَلْزَمُ لَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ فِي الْأَرْضِ لَا لِأَجْلِ الشَّجَرِ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ لَهُمَا فَلَهُ حِصَّةُ الْأَرْضِ دُونَ حِصَّةِ الشَّجَرِ .
فَأَمَّا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى قِسْمَةِ الثَّمَرِ فِيمَا مَضَى فَلَا رُجُوعَ فِيهِ وَيَكُونُ مُقَابِلًا لِلْأُجْرَةِ وَيَثْبُتُ التَّفَاسُخُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِيمَا مَضَى .
قَالَ فِي الْوَابِلِ " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ الْغَارِسُ عَلَى غَرْسِ أَشْجَارٍ يَمْلِكُهَا الْغَارِسُ وَتَكُونُ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا فَهَذِهِ الصُّورَةِ تَصِحُّ وَيَكُونُ كَالْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ مَعَ الْإِجَارَةِ فَكَأَنَّهُ بَاعَ مِنْ الْغَارِسِ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْغَرْسِ وَأُجْرَةِ عَمَلِهِ .
وَأَمَّا إذَا فَسَدَتْ الْمُغَارَسَةُ لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ أَوْ لِجَهَالَةِ الْعَمَلِ أَوْ الْأُجْرَةِ وَالْغِرَاسُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ فَالْحُكْمُ أَنَّ الْغِرَاسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْغَارِسِ .
( وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا ) أَيْ أَشْبَهَ الْمُغَارَسَةَ مِنْ الْإِجَارَةِ نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَالِكُ الْأَرْضِ مَنْ يَبْنِي لَهُ فِيهَا فَلَا بُدَّ فِي صِحَّتِهَا أَنْ تَكُونَ آلَةُ الْبِنَاءِ مَمْلُوكَةً لِرَبِّ الْأَرْضِ مَعَ اعْتِبَارِ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْمَالِ كَتَجْصِيصِ بَيْتٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْجِصُّ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ ( إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ ) فِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَجِيرِ كَالْخَيْطِ فِي حَقِّ الْخَيَّاطِ وَالْحِبْرِ مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّبْغِ مِنْ الصَّبَّاغِ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُنْعَقِدٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَعْيَانُ مِنْ الْعَامِلِ .
.

(4/464)

( وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ ) فِي أَرْضِ الْغَيْرِ ( مِنْ غَرْسٍ ) أَوْ بِنَاءٍ أَوْ بَذْرٍ أَوْ مِيزَابٍ ( أَوْ غَيْرِهِ