الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ـ نشاطات

التاج المذهب لأحكام المذهب

بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَمْ يَضْمَنْ لِشَرِيكِهِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ تَمَلُّكُهُ إيَّاهُ مِنْ دُونِ رِضَاءِ شَرِيكِهِ وَإِنَّمَا تَمَلَّكَهُ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِرِضَاهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يُؤَاذِنَهُ لَفْظًا بَلْ لَوْ بَاعَ نِصْفَ عَبْدِهِ مِنْ أَخِ الْعَبْدِ عَتَقَ جَمِيعُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ بَيْعَ الْمَالِكِ كَالرِّضَاءِ بِهِ إذْ لَا فَرْقَ فِي إسْقَاطِ الْحُقُوقِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) تَجْتَمِعْ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ بَلْ اخْتَلَّ أَحَدُهَا لَمْ يَضْمَنْ وَ ( سَعَى الْعَبْدُ ) بِقِيمَةِ قَدْرِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ حَيْثُ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ وَالثَّمَنُ وَإِلَّا سَعَى بِالْأَقَلِّ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا سَعَى وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ سَعَى الْعَبْدُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَمَنْ مَلَكَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ حَبِلَتْ مِنْهُ وَادَّعَاهُ ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ وَلَدُهَا مِنْ حِصَّةِ أَخِيهِ الْحَمْلِ إنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا ، وَيَسْعَى الْعَبْدُ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِمْ يَوْمَ مَاتَ السَّيِّدُ .
( وَ ) ( السَّبَبُ الرَّابِعُ ) ( انْقِضَاءُ حَيْضَتَيْ أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ إسْلَامِهَا ) فَإِنَّهَا تَعْتِقُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَكَذَا أُمُّ وَلَدِ الْحَرْبِيِّ ( إنْ لَمْ يُسْلِمْ ) سَيِّدُهَا ( فِيهِمَا ) فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ حَيْضَتَيْنِ بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِذَا انْقَضَتْ حَيْضَتَاهَا وَلَمْ يُسْلِمْ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَاسْتَأْنَفَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا عِدَّةً أُخْرَى ( وَ ) لَزِمَهَا أَنْ ( تَسْعَى ) لِسَيِّدِهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ .
( وَ ) ( السَّبَبُ الْخَامِسُ ) ( دُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ ) الْحَرْبِيِّ ( بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ ) أَنْ ( يُؤْخَذَ ) فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَيَمْلِكُ مَا مَعَهُ وَلَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَلَكَ نَفْسَهُ بِالْإِسْلَامِ سَوَاءٌ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ الْحَرْبِيِّ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَبْدًا أَمْ

(5/406)

مُكَاتَبًا أَمْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُمَثَّلًا بِهِ فَالْكَلَامُ فِيهِمْ ، وَالتَّفْصِيلُ وَاحِدٌ فِي دُخُولِهِمْ دَارَنَا فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا وَدَخَلَ الدَّارَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ عَتَقَ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَّارِ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْبَالِغُ أَوْ يَدْخُلَ الدَّارَ صَغِيرًا فَهُوَ فَيْءٌ وَلَوْ أَسْلَمَ الْبَالِغُ مِنْ بَعْدُ .
( أَوْ ) دَخَلَ دَارَنَا ( بِأَمَانٍ ) مِنَّا ( لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) فَإِنَّهُ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ بِهِ أَحَدٌ عَتَقَ وَمَلَكَ مَا مَعَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْأَمَانَ لَهُ لَيْسَ بِأَمَانٍ لِسَيِّدِهِ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَ إسْلَامِهِ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ لَا قَتْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ أَخْذَهُ ( أَوْ أَسْلَمَ ) الْعَبْدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ( فَهَاجَرَ ) وَحَدُّ الْهِجْرَةِ الْخُرُوجُ مِنْ الْمِيلِ ( لَا بِإِذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ بِإِذْنٍ ( قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ ) فَإِنَّهُ يَعْتِقُ فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ مِلْكُ سَيِّدِهِ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ .
فَلَوْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ قَبْلَ مُهَاجَرَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَعْتِقْ الْعَبْدُ بِالْهِجْرَةِ ( وَ ) إنْ دَخَلَ ( بِأَمَانٍ ) مِنَّا ( وَإِذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ ( بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ ) سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَعْتِقُ .

(5/407)

( 315 ) ( فَصْلٌ ) ( وَإِذَا الْتَبَسَ ) الْعَتِيقُ ( بَعْدَ تَعْيِينِهِ فِي الْقَصْدِ ) أَوْ الْإِشَارَةِ أَوْ اللَّفْظِ ( عَمَّ ) الْعِتْقُ جَمِيعَ ( الْأَشْخَاصِ ) الَّذِينَ أَوْقَعَهُ عَلَى أَحَدِهِمْ ( فَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ ) فَإِنْ الْتَبَسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا سَعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْإِيَاسِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ فِي حَالٍ وَتَسْقُطُ عَنْهُ فِي حَالٍ ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً سَعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِأَنَّهَا لَزِمَتْهُ فِي حَالَيْنِ وَسَقَطَتْ فِي حَالٍ وَكَذَا لَوْ كَثُرُوا فَإِنَّ السِّعَايَةَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُمْ السِّعَايَةُ ( إنْ لَمْ يُفَرِّطْ ) السَّيِّدُ فَأَمَّا لَوْ فَرَّطَ فِي التَّعْيِينِ وَحَدُّهُ أَنْ يَمْضِيَ وَقْتٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّعْيِينُ وَلَا يُعَيِّنُ حَتَّى حَصَلَ اللَّبْسُ لَمْ تَلْزَمْهُمْ السِّعَايَةُ سَوَاءٌ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ ( كَحُرٍّ ) الْتَبَسَ ( بِعَبْدٍ ) فَإِنَّهُ إذَا الْتَبَسَ حُرٌّ بِعَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ وَوَجَبَتْ السِّعَايَةُ عَلَى الْحُرِّ وَعَلَى الْعَبْدِ كُلٌّ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ( إلَّا ) أَنْ يَقَعَ اللَّبْسُ ( فِي ) الْعِتْقِ عَنْ ( الْكَفَّارَةِ ) نَحْوُ أَنْ يُعْتِقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ مُعَيَّنًا عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ جَمِيعًا وَيَسْعَوْنَ وَتَجْزِي الْكَفَّارَةُ سَوَاءٌ فَرَّطَ أَمْ لَا .

(5/408)

( وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ ) وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعَبِيدِهِ أَحَدُكُمْ حُرٌّ أَوْ لِإِمَائِهِ إحْدَاكُنَّ حُرَّةٌ وَلَا يَقْصِدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الْعِتْقُ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ( وَيَقَعُ ) ذَلِكَ الْعِتْقُ ( حِينَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ ) مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ قَبْلَ التَّعْيِينِ وَطْؤُهُنَّ الْجَمِيعَ وَبَيْعُ جَمِيعِهِنَّ إلَّا وَاحِدَةً حَتَّى يُعَيِّنَ لِأَنَّ الْعِتْقَ إنَّمَا يَقَعُ حِينَ التَّعْيِينِ ( فَإِنْ مَاتَ ) السَّيِّدُ أَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ أَوْ جُنَّ وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِ عَقْلِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ التَّعْيِينِ ( عَمَّ ) الْعِتْقُ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ أَوْقَعَهُ عَلَى أَحَدِهِمْ لِتَعَذُّرِ التَّعْيِينِ ( وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ ) أَيْ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ فِي تَرْكِ التَّعْيِينِ فَإِنْ فَرَّطَ فَلَا سِعَايَةَ ( وَإِنْ مَاتَ ) أَحَدُهُمَا ( أَوْ عَتَقَ ) بِأَيِّ وَجْهٍ ( أَوْ اسْتَوْلَدَ ) السَّيِّدُ ( أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا ) قَبْلَ الْعِتْقِ ( تَعَيَّنَ ) الْعِتْقُ الْمُبْهَمُ فِي ( الْآخَرِ ) فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تُعَلَّقْ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْحُرِّيَّةُ لِلْأُخْرَى بَلْ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ شَاءَ .

(5/409)

( وَيَتَقَيَّدُ ) الْعِتْقُ ( بِالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ ) فَمَتَى حَصَلَ الشَّرْطُ وَالْوَقْتُ وَقَعَ الْعِتْقُ فَمِثَالُ الشَّرْطِ أَنْ يَقُولَ : إذَا دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَمِثَالُ الْوَقْتِ أَنْ يَقُولَ فِي آخِرِ يَوْمِ كَذَا أَنْتِ حُرَّةٌ ، ( وَ ) الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ أَوْ وَقْتٍ لَا يُقَارِنُ حُصُولُهُ حُصُولَ الشَّرْطِ وَالْوَقْتِ وَإِنَّمَا ( يَقَعُ بَعْدَهُمَا ) مُتَأَخِّرًا وُقُوعُهُ عَنْ وُقُوعِهِمَا عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعِنْدَ ( الْمُؤَيَّدِ ) بِاَللَّهِ أَنَّهُ يَقَعُ ( حَالَهُمَا ) وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ حُصُولِ الشَّرْطِ وَالْوَقْتِ فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ فَعِنْدَ الْهَادِي لَا يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الْعِتْقَ إنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَبَعْدَهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ، وَعِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ يَعْتِقُ لِأَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَهُ يُقَارَنُ بِالْمَشْرُوطِ .

(5/410)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا لَمْ يَعْتِقْ بِالْبَيْعِ فَإِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ كَانَ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ النَّاجِزِ فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ .
( وَ ) إذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ لِأَنَّكَ فَعَلْتَ كَذَا عَتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ لَيْسَ كَالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ فِي التَّقْيِيدِ وَإِنَّمَا الْعِتْقُ ( الْمُعَلَّلُ ) فِي الْحُكْمِ ( كَالْمُطْلَقِ ) حَيْثُ كَانَ الْمُعَلِّلُ مِمَّنْ يَعْرِفُ التَّعْلِيلَ مِنْ الشُّرُوطِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ وَأَرَادَ الشَّرْطَ كَانَ شَرْطًا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ أَنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لِأَنَّ أَنْ تَعْلِيلِيَّةٌ لَا شَرْطِيَّةٌ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ عَلَى أَنْ أَمْ تَأَخَّرَ ، وَنَحْوُ أَعْتَقْتُك لِسَوَادِكَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ تَصْدُقُ الْعِلَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا شَرْطًا .

(5/411)

( 316 ) ( فَصْلٌ ) فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَسَائِلَ إذَا عَلَّقَ الْعِتْقَ بِهَا ( فَمَنْ قَالَ ) لِعَبْدِهِ ( اخْدِمْ أَوْلَادِي فِي الضَّيْعَةِ عَشْرًا ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ ) وَأَضَافَ ذَلِكَ إلَى بَعْدِ مَوْتِهِ أَوْ عَرَفَ مِنْ قَصْدِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَقِيقَةً بَلْ وَصِيَّةً بِذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ تَكُونُ الْخِدْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ ثُمَّ بَاعَ الْعَبْدَ أَوْ الضَّيْعَةَ ( بَطَلَ ) الْعِتْقُ ( بِبَيْعِهِ أَحَدَهُمَا لَا لِلْوَرَثَةِ ) فَلَا يَبْطُلُ الْعِتْقُ بِبَيْعِهِمْ الضَّيْعَةَ لِأَنَّهُ يَخْدُمُهُمْ فِي غَيْرِهَا وَلَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ وَأَمَّا بَيْعُ الْعَبْدِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ لِأَنَّ فِي عِتْقِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ إبْطَالُهُ وَلَوْ رَضِيَ بِأَنْ يَبِيعَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ وَكَذَا الضَّيْعَةُ حَيْثُ عَرَفَ مِنْ قَصْدِهِ خِدْمَتَهُمْ فِيهَا .
( وَإِ ) ن ( لَا ) يَحْصُلْ بَيْعٌ لِلضَّيْعَةِ وَلَا لِلْعَبْدِ مِنْ السَّيِّدِ ( عَتَقَ بِمُضِيِّ مَا عُرِفَ تَعْلِيقُهُ بِهِ ) فَيَعْتِقُ بِحُصُولِ مَا عَرَفْنَا مِنْ قَصْدِهِ أَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِهِ ( مِنْ الْمُدَّةِ أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا ) فَإِنْ عَرَفْنَا مِنْ قَصْدِهِ أَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِالْمُدَّةِ عَتَقَ بِمُضِيِّهَا وَإِنْ لَمْ يَخْدُمْ وَإِنْ عَرَفْنَا مِنْ قَصْدِهِ أَنَّهُ عَلَّقَ بِالْخِدْمَةِ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِفِعْلِهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَا يَعْتِقُ بِهِبَتِهَا ( وَلَوْ ) خَدَمَ ( فِي غَيْرِ ) تِلْكَ ( الضَّيْعَةِ وَ ) لَوْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ ( مُفَرَّقَةً ) أَيْضًا ( وَمَنْ مَاتَ ) مِنْ أَوْلَادِ الْمُوصَى ( فَأَوْلَادُهُ ) مَا تَنَاسَلُوا هُمْ الْمُسْتَحِقُّونَ لِنُصِيبَهُ مِنْ الْخِدْمَةِ ( فَقَطْ ) دُونَ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ بِخِدْمَةِ الْأَوْلَادِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَوْلَادٌ لِلْمُعْتِقِ .
( فَإِنْ جَهِلَ قَصْدَهُ ) أَيْ لَمْ يَعْرِفْ هَلْ قَصَدَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالْمُدَّةِ أَمْ بِالْخِدْمَةِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا ( فَبِالْمُدَّةِ ) يَعْنِي فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ خِدْمَةٌ لِامْتِنَاعِهِ أَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ (

(5/412)

فَ ) إنَّهُ ( يَغْرَمُ ) أُجْرَةَ ( مَا فَوَّتَ ) مِنْ الْخِدْمَةِ يَعْنِي يَبْقَى دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَا تَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ .
( وَقِيلَ ) الْقَوْلُ لِأَبِي طَالِبٍ : وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا الْتَبَسَ مُرَادُ السَّيِّدِ هَلْ قَصَدَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالْمُدَّةِ أَوْ بِالْخِدْمَةِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَعْتِقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ كَمَا قُلْنَا بَلْ ( بِالْخِدْمَةِ ) فِي قَدْرِ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ ، وَفَرَّعَ أَبُو طَالِبٍ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ ( فَيَعْتِقُ بِهِبَةِ ) الْوَرَثَةِ الْخِدْمَةَ ( جَمِيعَهَا ) وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ ، وَالْمُخْتَارُ مَا حَوَاهُ الْأَزْهَارُ آنِفًا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ جَمِيعَ الْخِدْمَةِ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُعَلَّقٌ بِالْمُدَّةِ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا بِمُضِيِّهَا ، وَيُوَافِقُ أَبُو طَالِبٍ الْمَذْهَبَ فِي أَنَّهُ ( لَا ) يَعْتِقُ الْعَبْدُ إذَا وَهَبَ لَهُ مِنْ الْخِدْمَةِ ( بَعْضَهَا ) نَحْوُ أَنْ يَهَبَ بَعْضُ الْأَوْلَادِ حِصَّتَهُمْ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِذَلِكَ ( لَكِنْ يُحَاصُّ ) الْعَبْدُ ( فِي الْبَاقِي ) مِنْ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ لِلَّذِي لَمْ يَهَبْ وَيَشْتَغِلُ لِنَفْسِهِ فِي مُدَّةِ مَا وُهِبَ لَهُ ( وَحُكْمُ الرِّقِّ بَاقٍ لِلْوَاهِبِ حَتَّى يَسْتَتِمَّ ) مُدَّةَ الْخِدْمَةِ لِلَّذِي لَمْ يَهَبْ لَهُ فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِذَا جُنِيَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَتْ الْقِيمَةُ وَالْأَرْشُ لِلْوَاهِبِ وَغَيْرِ الْوَاهِبِ ( فَإِنْ مَاتَ ) الْعَبْدُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ الْعِتْقَ بِأَنْ يُوَفِّيَ مَنْ لَمْ يَهَبْ حِصَّتَهُ ( أَخَذَ ) الْوَاهِبُ ( كَسْبَ حِصَّتِهِ ) مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْهِبَةِ بِمَوْتِهِ عَلَى الرِّقِّ وَالْبَاقُونَ قَدْ اسْتَوْفَوْا .
( وَإِذَا أَعْتَقَهُ ) مَنْ كَانَ ( مِنْهُمْ ) حَالَ الْعِتْقِ ( مُوسِرًا غَرِمَ ) مِنْ ( قِيمَتِهِ ) مَا زَادَ عَلَى حِصَّتِهِ فِيهِ ( وَ ) إنْ أَعْتَقَهُ مَنْ كَانَ ( مُعْسِرًا سَعَى ) عَنْهُ ( الْعَبْدُ ) فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ الْعِتْقِ .

(5/413)

( وَ ) مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ خَدَمْت فُلَانًا ( الْأَيَّامَ ) فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَذْهَبُنَا أَنَّ ذَلِكَ ( لِلْأُسْبُوعِ ) فَيَعْتِقُ بِخِدْمَتِهِ إيَّاهُ الْأُسْبُوعَ مُتَرَتِّبَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً يَعْنِي إذَا خَدَمَ فِي الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ الْأَحَدَ ، وَخَدَمَ فِي الْأُسْبُوعِ الثَّانِي الِاثْنَيْنِ ( وَأَكْثَرُهَا لِسَنَةٍ ) فَلَوْ قَالَ إنْ خَدَمْتَ فُلَانًا أَكْثَرَ الْأَيَّامِ فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ إنْ خَدَمَهُ سَنَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً وَغَيْرَ مَرْتَبَةٍ ( وَ ) مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ خَدَمْت فُلَانًا ( أَيَّامًا ) فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا ( لِعَشْرٍ ) فَيَعْتِقُ بِخِدْمَتِهِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً وَغَيْرَ مُرَتَّبَةٍ ( وَ ) مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ خَدَمْت فُلَانًا أَيَّامًا ( قَلِيلَةً ) أَوْ أَقَلَّ الْأَيَّامِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ ( لِثَلَاثٍ ) وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً ( وَ ) أَيَّامًا ( كَثِيرَةً لِسَنَةٍ ) وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً

(5/414)

( وَ ) لَوْ قَالَ السَّيِّدُ ( كُلُّ مَمْلُوكٍ ) لِي فَهُوَ حُرٌّ كَانَ إعْتَاقًا ( لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ ) وَهُوَ الْعَبْدُ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ وَأَمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ كُلَّ مَا عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ( وَ ) إذَا قَالَ ( أَوَّلُ مَنْ تَلِدُ ) أَمَتِي حُرٌّ كَانَ إعْتَاقًا ( لِأَوَّلِ بَطْنٍ ) تَلِدُهُ تِلْكَ الْأَمَةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ حَيًّا أَمْ مَيِّتًا وَلَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ فِي أَوَّلِ بَطْنٍ عَتَقَا فَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُهُ امْرَأَتُك غُلَامًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَوْ غُلَامَيْنِ عَتَقَ الْعَبْدُ وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً أَوْ جَارِيَتَيْنِ عَتَقَتْ الْأَمَةُ .
فَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُك غُلَامًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً فَإِنَّهُمَا يَعْتِقَانِ مَعًا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( لَهُ نِيَّتَهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ ) فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ أَكَلْت هَذِهِ الرُّمَّانَةَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَكَلَ نِصْفَهَا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ لِأَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ مَجَازًا وَلَا يَضُرُّ مَا يَتَسَاقَطُ فِي الْعَادَةِ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْكُلِّ فَإِنْ قَالَ لِعَبِيدِهِ أَيُّكُمْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ أَيُّكُمْ أَرَادَ الْحُرِّيَّةَ أَوْ حَمَلَ الْخَشَبَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَدَخَلُوا وَأَرَادُوا وَحَمَلُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي غَيْرِ حَمْلِ الْخَشَبَةِ عَتَقُوا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَاحِدًا فَقَطْ لَمْ يُعْتِقْ أَيَّهمْ وَدُيِّنَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا فَإِنْ صَادَقُوهُ فَبَاطِنًا وَظَاهِرًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ مَنْ يُبَشِّرُنِي بِكَذَا فَبَشَّرُوهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَتَقُوا وَيُصَدَّقُ دِينًا لَا ظَاهِرًا وَإِنْ لَمْ يُصَادِقُوهُ أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِدًا فَإِنْ بَشَّرُوهُ مُرَتَّبًا

(5/415)

عَتَقَ الْأَوَّلُ فَقَطْ .

(5/416)

( 317 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَصِحُّ ) الْإِعْتَاقُ ( بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ ) مَالٍ أَوْ غَرَضٍ ( فَلَا يَقَعُ ) الْإِعْتَاقُ ( إلَّا بِحُصُولِهِ ) مُسْتَمِرَّ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مَجْلِسٌ وَلَا قَبُولٌ .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ إذَا أَعْطَيْتنِي مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إذَا أَطْلَقْت أَمَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الْمِائَةِ أَوْ إطْلَاقِ الْأَمَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمِائَةُ مِمَّا مَعَ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ خُفْيَةً أَوْ ظَاهِرًا أَوْ مَسْرُوقَةً فِي الْمَاضِي أَوْ مِمَّا يَكْسِبُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَأَمَّا لَوْ غَصَبَهَا عَلَى الْغَيْرِ أَوْ سَرَقَهَا مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ غَصَبَهَا فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِتَسْلِيمِهَا .

(5/417)

( وَ ) يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ أَيْضًا بِعِوَضٍ ( مَعْقُودٍ ) سَوَاءٌ كَانَ مَالًا أَمْ غَرَضًا لَكِنَّهُ ( لَا ) يَصِحُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوُهُ ) الْمَجْنُونُ ( فَيَقَعُ ) الْعِتْقُ ( بِالْقَبُولِ ) الْوَاقِعِ مِنْ الْعَبْدِ ( أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ ) أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ ( قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ) وَاَلَّذِي فِي حُكْمِ الْقَبُولِ الِامْتِثَالُ أَوْ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ .
مِثَالُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَقُولَ أَعْتَقْتُك عَلَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَنْ تَدْخُلَ الدَّارَ أَوْ بِأَنْ تَدْخُلَهَا فَيَقُولُ الْعَبْدُ قَبِلْت أَوْ يُسَلِّمُ الْأَلْفَ أَوْ يَدْخُلُ فِي الْمَجْلِسِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ اعْتِقْنِي بِالْأَلْفِ فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ صَحَّ ذَلِكَ وَوَقَعَ الْعِتْقُ لِأَنَّ تَقَدُّمَ السُّؤَالِ كَالْقَبُولِ ، وَقَوْلُهُ لَا عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوِهِ يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُمَا عَلَى عِوَضٍ مَعْقُودٍ .

(5/418)

وَيَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَهُ عَلَى عِوَضٍ مَشْرُوطٍ مَعَ تَقْدِيرِ الْمَصْلَحَةِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) ذَلِكَ ( الْعِوَضُ وَهُوَ مَنْفَعَةٌ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي ( أَوْ ) يُعْتِقَهُ عَلَى ( غَرَضٍ ) نَحْوِ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ أَمَتِي ( فَقِيمَةُ الْعَبْدِ ) لَازِمَةٌ لِلسَّيِّدِ لَا قِيمَةُ الْخِدْمَةِ وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مَالًا نَحْوَ عَلَى أَلْفٍ لَمْ يَرْجِعْ إلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ بَلْ يَلْزَمُ تَحْصِيلُهُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَا شَيْءَ بَلْ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ وَلَا سِعَايَةَ ( أَوْ ) مَاتَ الْعَبْدُ وَقَدْ خَدَمَ بَعْضَ السَّنَةِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَسْتَحِقُّ ( حِصَّةَ مَا تَعَذَّرَ ) فَلَوْ خَدَمَ نِصْفَ السَّنَةِ رَجَعَ السَّيِّدُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ وَعَلَى هَذَا فَقِسْ .
( وَ ) يَعْتِقُ الْعَبْدُ ( بِتَمْلِيكِهِ جُزْءًا ) مَعْلُومًا ( مِنْ الْمَالِ ) كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ مَلَّكْتُكَ ثُلُثَ مَالِي أَوْ نَحْوَهُ عَتَقَ الْعَبْدُ إذْ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ السَّيِّدِ ذَلِكَ الْعَبْدُ فَيَمْلِكُ ثُلُثَ نَفْسِهِ وَيَسْرِي الْعِتْقُ إلَى جَمِيعِهِ وَيَمْلِكُ ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنْ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا فَلَا يُجَاوِزُ الثُّلُثَ وَلَا يَكُونُ عِتْقُ بَاقِي الْعَبْدِ مِنْ جُمْلَةِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّذْرِ فَلَوْ نَذَرَ عَلَيْهِ بِثُلُثِ مَالِهِ صَحَّ فِي ثُلُثِ الْعَبْدِ وَثُلُثِ بَاقِي مَالِهِ مِنْ دُونِ بَقِيَّةِ نَفْسِهِ الَّتِي سَرَى الْعِتْقُ إلَيْهَا وَهُمَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْعَبْدِ وَكَذَا لَوْ مَلَّكَهُ النِّصْفَ اسْتَحَقَّ نِصْفَ التَّرِكَةِ مِنْ غَيْرِ النِّصْفِ الَّذِي سَرَى الْعِتْقُ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْقِيَاسُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مَجْهُولًا كَمَا لَوْ قَالَ مَلَّكْتُك بَعْضَ مَالِي أَوْ جُزْءًا مِنْ مَالِي أَوْ أَوْصَيْتُ لَك جُزْءًا مِنْ مَالِي لَمْ يَعْتِقْ الْعَبْدُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ خُرُوجِ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ الْعَبْدِ حَتَّى أَنَّهُ يَعْتِقُ فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يَعْتِقُ .
وَحَيْثُ يُمَلِّكُهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ مَعْلُومًا

(5/419)

لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ إلَّا ( إنْ قَبِلَ ) ذَلِكَ التَّمْلِيكَ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ كَمَا لَوْ قَالَ مَلَّكْتُك ثُلُثَك أَوْ رُبُعَك ( لَا ) إذَا مَلَّكَهُ ( عَيْنًا ) مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ مَلَّكْتُك فَرَسِي أَوْ دَارِي أَوْ ضَيْعَتِي فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِذَلِكَ وَلَا يَمْلِكُ تِلْكَ الْعَيْنَ ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْعَيْنُ ( نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا ) وَلَوْ جُزْءًا مَجْهُولًا مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ مَلَّكْتُك نَفْسَك أَوْ نِصْفَك أَوْ ثُلُثَك أَوْ بَعْضَك أَوْ يَدَك أَوْ رَأْسَك فَقَبِلَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِذَلِكَ

(5/420)

( وَ ) إذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ نَحْوِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْضِهَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ ( بِالْإِيصَاءِ لَهُ بِذَلِكَ ) عَقِيبَ مَوْتِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْجُزْءَ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( أَوْ ) أَوْصَى ( لَهُ وَلِلْغَيْرِ ) بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ ( مُنْحَصِرًا ) نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ بِهِ لِلْعَبْدِ وَلِفُلَانٍ أَوْ لَهُ وَلِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ قَالَ لِعَبْدِي وَفُلَانٍ أَوْ لَهُ وَأَوْلَادِ فُلَانٍ لِأَنَّ الْمُشَارِكَ لِلْعَبْدِ هُنَا مُنْحَصِرٌ فَسَوَاءٌ أَتَى بِاللَّامِ الْقَاسِمَةِ أَمْ لَا ( أَوْ ) كَانَتْ ( حِصَّتُهُ ) يَعْنِي الْعَبْدَ مُنْحَصِرَةً فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ مُنْحَصِرِينَ نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَيَجْعَلَ ثُلُثَ الثُّلُثِ لِلْعَبْدِ وَالْبَاقِيَ لِلْفُقَرَاءِ وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِعَبْدِهِ وَلِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَلِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّةُ الْعَبْدِ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ النِّصْفَ وَلِلْفُقَرَاءِ النِّصْفَ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصَايَا أَوَاخِرَ فَصْلِ 447 فَأَمَّا لَوْ كَانُوا غَيْرَ مُنْحَصِرِينَ وَحِصَّتُهُ كَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ لِلْفُقَرَاءِ وَيَجْعَلَ عَبْدَهُ كَأَحَدِهِمْ كَأَنْ يَقُولَ لِعَبْدِي وَالْفُقَرَاءِ لَمْ يَعْتِقْ الْعَبْدُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِاللَّامِ فَلَمْ يَعْلَمْ كَمْ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا بِكُمْ يَسْعَى مِنْ قِيمَتِهِ وَالسِّعَايَةُ فِي الْمَجْهُولِ بَاطِلَةٌ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي فِي الْوَصَايَا مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَيْرُ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ كَأَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ وَالْفُقَرَاءِ بِكَذَا أَنَّهُ يَصِيرُ لِذَلِكَ الْفُلَانِ النِّصْفُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْمُوصِي بِاللَّامِ .

(5/421)

( وَ ) يَعْتِقُ الْعَبْدُ ( بِشَهَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ) وَلَوْ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا وَلَوْ بِلَفْظِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ ( عَلَى الْآخَرِ بِهِ ) أَيْ بِأَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فِي الْعَبْدِ " وَلَا يَثْبُتُ وَلَاءٌ لِأَيِّهِمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُنْكِرٌ لَهُ إلَّا أَنْ يَرْجِعَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا عَنْ الْإِنْكَارِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِ الْعَبْدِ ثَبَتَ لِمَنْ رَجَعَ دُونَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ " .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي الشَّرِيكَيْنِ ) " أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَا مُوسِرَيْنِ أَوْ مُعْسِرَيْنِ : فَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَإِنْ صَدَّقَ الْعَبْدَ الشَّاهِدُ لَزِمَهُ السِّعَايَةُ لَهُمَا مَعًا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ الْعَبْدَ الشَّاهِدُ سَعَى لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ لَمْ يَسْعَ لِأَيِّهِمَا سَوَاءٌ صُدِّقَ أَمْ كُذِّبَ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا وَهُوَ الشَّاهِدُ سَعَى الْعَبْدُ عَنْهُ فَقَطْ سَوَاءٌ صُدِّقَ أَمْ كُذِّبَ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ الْعَبْدُ لَمْ يَسْعَ لِأَيِّهِمَا وَإِنْ صَدَّقَ الشَّاهِدَ سَعَى لِلشَّاهِدِ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ .
( قِيلَ ) الْقَوْلُ لِلْفَقِيهِ حَسَنٌ وَهُوَ إنَّمَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِالْإِعْتَاقِ ( إنْ ادَّعَاهُ ) فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُدَّعِيًا لِلْعِتْقِ عَتَقَ سَوَاءٌ صَدَّقَ الشَّاهِدَ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ هُوَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَمْ كَذَّبَهُ وَادَّعَى أَنَّ الْمُعْتِقَ هُوَ الشَّاهِدُ فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُدَّعِيًا لِلْعِتْقِ رَأْسًا بَلْ مُنْكِرًا لَهُ أَوْ سَاكِتًا لَمْ يَعْتِقْ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ ادَّعَى ذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ هُنَا وَالْإِقْرَارَ بِالْإِعْتَاقِ وَالطَّلَاقِ لَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى مُصَادَقَةٍ كَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الْإِقْرَارَاتِ .

(5/422)

( وَيَصِحُّ ) الْعِتْقُ ( فِي ) حَالِ ( الصِّحَّةِ مَجَّانًا ) أَيْ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ ( وَلَوْ عُلِّقَ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ صِحَّتِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ عَتِيقٌ عِنْدَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءٍ صِحَّتِي فَإِنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ فِي حَالِ مَرَضِهِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ لِأَنَّهُ فِي أَوَائِلِهِ كَمَا فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي مَرَضِهِ وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ لِأَنَّهُ انْكَشَفَ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَهَذِهِ مِنْ لَطَائِفِ حُسْنِ الْمَخْرَجِ إذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُخْرِجَ جَمِيعَ مَا لَهُ بِالْعِتْقِ أَوْ الْوَقْفِ وَيَكُونَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَا أَرَادَ .
وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ قَالَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِي الَّتِي يَلِيهَا سَبَبُ مَوْتِي فَيَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِي وَلَمْ يَقُلْ يَلِيهَا سَبَبُ مَوْتِي فَيُعْتَبَرُ فِي هَذَا الثُّلُثُ كَالْوَصِيَّةِ : أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِي الَّتِي يَلِيهَا سَبَبُ مَوْتِي وَقَدْ صَارَ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ أَمْسِ .
( وَلَهُ ) أَيْ الْمُعْتِقُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ آخِرِ الصِّحَّةِ ( الرُّجُوعُ ) عَنْ ذَلِكَ الْعِتْقِ ( فِعْلًا ) كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ( لَا ) لَوْ رَجَعَ ( لَفْظًا ) فَقَطْ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ قَدْ رَجَعْت عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ .

(5/423)

( وَيَنْفُذُ ) الْعِتْقُ الْوَاقِعُ ( مِنْ الْمَرِيضِ وَلَوْ ) كَانَ مَالُهُ ( مُسْتَغْرَقًا ) بِالدَّيْنِ ( وَ ) يَنْفُذُ الْعِتْقُ الْوَاقِعُ ( مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ ) بِالدَّيْنِ إذَا أَوْقَعَهُ ( وَصِيَّةً ) بَعْدَ مَوْتِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لَك بِعِتْقِك أَوْ يَقُولَ لِوَصِيِّهِ أَعْتِقْ عَبْدِي بَعْدَ مَوْتِي فَيَعْتِقُ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ إعْتَاقٍ وَفِي الطَّرَفِ الثَّانِي لَا يَعْتِقُ إلَّا بِإِعْتَاقِ الْوَصِيِّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ مَالُ الْمُوصِي مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ لَمْ يَنْفُذْ الْعِتْقُ بَلْ يَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى إيفَاءِ الدَّيْنِ ( وَ ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ ( يَسْعَى حَسَبَ الْحَالِ فِيهِمَا ) مَعًا لَكِنْ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَحْصِيلٍ " وَتَحْصِيلُهُ " أَنْ تَقُولَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ أَوْ لِبَعْدِ الْمَوْتِ وَصِيَّةً فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرَقًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ عَتَقَ بِكُلِّ حَالٍ لَا سِعَايَةً وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَإِنْ رَاضَاهُمْ الْمُورِثُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَأَجَازُوا وَلَمْ يَرْجِعُوا عَنْ الْإِجَازَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَالرِّضَا كَالْإِجَازَةِ أَوْ أَجَازُوا بَعْدَ الْمَوْتِ نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا لَهُ وَلَمْ تَحْصُلْ مُرَاضَاةٌ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ حَصَلَتْ وَرَجَعَ الْوَارِثُ قَبْلَ الْمَوْتِ لَزِمَ الْعَبْدَ أَنْ يَسْعَى لِلْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ فَإِنْ نَفَذَ الْعِتْقُ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ وَسَعَى لِأَهْلِ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِمْ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ فَإِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ عَتَقَ وَلَا سِعَايَةَ وَإِنْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ .

(5/424)

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ تَبْعِيضِ الْعِتْقِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ " اعْلَمْ " أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ وَلَوْ مَجْهُولًا - كَأَحَدِ أَصَابِعِهِ - سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ أَوْ مِمَّا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ وَجَبَ أَنْ يُعْتِقَ جَمِيعَهُ لَا مَا كَانَ مُجَاوِرًا لَهُ كَالدَّمِ وَالرِّيقِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمْعِ وَالْعِرْقِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الْعِتْقُ بِإِيقَاعِهِ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ .
( وَ ) الْعِتْقُ ( لَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يَتَبَعَّضَ ) إذَا كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بَلْ يَعْتِقُ جَمِيعُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْعَبْدِ مَوْقُوفًا فَإِنَّهُ إذَا أَعْتَقَ النَّصِيبَ غَيْرَ الْمَوْقُوفِ عَتَقَ وَلَمْ يَعْتِقْ الْقَدْرُ الْمَوْقُوفُ فَثَبَتَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَبَعَّضُ ( فَيَسْرِي ) عِتْقُ الْبَعْضِ إلَى الْبَعْضِ الثَّانِي لِأَنَّ عِتْقَ الْبَعْضِ الْآخَرِ إنَّمَا هُوَ بِالسِّرَايَةِ لَا بِالْمُبَاشَرَةِ .
( وَ ) مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَهِيَ حَامِلٌ وَجَبَ أَنْ يَسْرِي الْعِتْقُ ( إلَى الْحَمْلِ ) وَيَعْتِقَانِ مَعًا وَلَوْ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ ( لَا ) لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى ( الْأُمِّ ) بَلْ يَعْتِقُ وَحْدَهُ ( وَ ) إذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ ( يَسْعَى لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ ) فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ ( إلَّا أَنْ يَعْتِقَهُ مُوسِرٌ ) حَالَ الْعِتْقِ ( ضَامِنٌ ) لِلشَّرِيكِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْعَى عَنْهُ وَالْمُوسِرُ يَكُونُ ضَامِنًا لِإِعْتَاقِهِ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَمَتَى اخْتَلَّ هَذَانِ الْقَيْدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَزِمَتْ السِّعَايَةُ وَذَلِكَ مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ : ( الْأُولَى ) أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ مُوسِرًا ضَامِنًا وَذَلِكَ حَيْثُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ وَلَوْ أَعْسَرَ السَّيِّدُ مِنْ بَعْدُ بَلْ يَضْمَنُ السَّيِّدُ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْإِعْتَاقِ .
( الثَّانِيَةُ ) عَكْسُ هَذِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ

(5/425)

مُعْسِرًا غَيْرَ ضَامِنٍ بِأَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ .
( الثَّالِثَةُ ) أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا ضَامِنًا .
( الرَّابِعَةُ ) أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا غَيْرَ ضَامِنٍ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ تَجِبُ السِّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا سَعَى .

(5/426)

( وَ ) ( اعْلَمْ ) أَنَّ ( مَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ ) وَقَدْ كَانَ ( أَوْصَى بِهِ ) أَوْ نَذَرَ بِهِ أَوْ جَعَلَهُ عِوَضَ خُلْعٍ نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْجَارِيَةَ نَفَذَ الْعِتْقُ فِيهَا وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا وَ ( ضَمِنَ ) الْمُعْتِقُ ( قِيمَتَهُ ) لِلْمُوصَى لَهُ وَهِيَ قِيمَتُهُ فِي أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ فِيهَا وَهُوَ ( يَوْمَ وَضْعِهِ ) إذَا كَانَ عِنْدَ وَضْعِهِ ( حَيًّا فَقَطْ ) فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْمَيِّتِ ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ ( لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمِّ ) فَإِنَّ الْمُعْتِقَ لِلْأُمِّ لَا يَضْمَنُ لِلْمُوصَى لَهُ قِيمَةَ الْحَمْلِ بَلْ يَضْمَنُ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ ( فَيَتَدَاخَلَانِ ) يَعْنِي تَدْخُلُ قِيمَةُ الْحَمْلِ فِي قِيمَةِ أُمِّهِ وَيَضْمَنُ لِلْمُوصَى لَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ فِي الْأَمَةِ حَامِلًا وَهَذَا مَعْنَى التَّدَاخُلِ .
( وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ) أَنْ يُمَلِّكَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ حِصَّتَهُ مِنْ الْحَمْلِ بِنَذْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ إنَّ الْمُمَلِّكَ أَوْصَى أَوْ مَلَّكَ الشَّرِيكَ مِنْ الْحَمْلِ قَدْرَ مَالَهُ مِنْ الْأُمِّ نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لَهُ بِثُلُثِ الْحَمْلِ حَيْثُ لَهُ ثُلُثُ الْأَمَةِ فَإِذَا أَعْتَقَ أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْأَمَةَ لَمْ يَغْرَمْ لِشَرِيكِهِ فِيهَا وَفِي حَمْلِهَا إلَّا نِصْفَ قِيمَتِهَا حَامِلًا .

(5/427)

( 319 ) بَابٌ وَالتَّدْبِيرُ هُوَ لُغَةً النَّظَرُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ ، وَشَرْعًا تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِالْمَوْتِ وَهُوَ ( يَصِحُّ ) مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ ( مِنْ الثُّلُثِ ) وَلَوْ كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ فَيَسْعَى لِأَهْلِ الدَّيْنِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَيَنْفُذُ مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّدْبِيرَ يَقَعُ إمَّا ( بِلَفْظِهِ كَدَبَّرْتُكَ ) أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ ( وَ ) إمَّا ( بِتَقْيِيدِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ ) فَلَا يَكُونُ تَدْبِيرًا إلَّا بِشَرْطَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) قَوْلُهُ : ( مُطْلَقًا ) يَعْنِي غَيْرُ مُقَيَّدٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَا يَزِيدُ ، فَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا .
فَإِنْ عَرَفَ مِنْ قَصْدِهِ الْوَصِيَّةَ كَانَ وَصِيَّةً وَتَبِعَهُ أَحْكَامُ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَأَلَّا يَعْرِفَ مِنْ حَالِهِ الْوَصِيَّةَ لَمْ يَقَعْ تَدْبِيرٌ وَلَا غَيْرُهُ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِالْمَوْتِ ( مُفْرَدًا ) عَنْ شَرْطٍ آخَرَ فَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي وَدَفْنِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ تَكْلِيمِهِ أَوْ وُصُولِهِ وَسَبَقَ مَوْتُ السَّيِّدِ لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا وَلَا غَيْرَهُ ( لَا ) إذَا قَيَّدَ الْعِتْقَ بِالْمَوْتِ ( مَعَ ) شَرْطٍ ( غَيْرِهِ ) فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ تَدْبِيرًا ( إنْ تَعَقَّبَ ) ذَلِكَ ( الْغَيْرَ ) أَيْ سَبَقَهُ مَوْتُ السَّيِّدِ لِأَنَّ بَعْدَ مَوْتِهِ قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ السَّيِّدِ فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَلَا يَعْتِقُ لَا إنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ الْغَيْرِ فَتَدْبِيرٌ صَحِيحٌ .
مِثَالُهُ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ زَيْدٍ أَوْ وُصُولِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ زَيْدٍ أَوْ وُصُولُهُ حَيْثُ عَلَّقَ بِهِ عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ عَتَقَ الْعَبْدُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَخِيرًا وَكَانَ تَدْبِيرًا صَحِيحًا وَهُوَ مَفْهُومُ الْأَزْهَارِ حَيْثُ قَالَ إنْ تَعَقَّبَ الْغَيْرَ يُفْهَمُ مِنْهُ لَا إنْ تَقَدَّمَ فَالتَّدْبِيرُ صَحِيحٌ .
وَإِنْ تَأَخَّرَ مَوْتُ

(5/428)

زَيْدٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ السَّيِّدَ قَصَدَ الْإِيصَاءَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ كَانَ وَصِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ قَصْدِهِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ اللَّفْظُ شَيْئًا لَا تَدْبِيرًا وَلَا غَيْرَهُ .
( قِيلَ ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّقْيِيدُ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا بَلْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ كَانَ مَعَ الْمَوْتِ شَرْطٌ آخَرُ وَتَأَخَّرَ حُصُولُ ذَلِكَ الشَّرْطِ عَنْ مَوْتِ السَّيِّدِ ( فَوَصِيَّةً ) وَإِذَا كَانَ وَصِيَّةً فَإِنَّهَا ( تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ ) وَبِالرُّجُوعِ إذَا رَجَعَ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ هَكَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ حَسَنٌ مَعْنَاهُ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْمُخْتَارِ فِي الصُّورَتَيْنِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ قَرِينَةٌ تَشْهَدُ بِإِرَادَتِهِ الْوَصِيَّةَ عَمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ فَيَبْطُلُ هُنَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِ الْغَيْرِ

(5/429)

( 320 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) التَّدْبِيرُ ( لَا تُبْطِلُهُ الْكِتَابَةُ ) فَلَوْ كَاتَبَ السَّيِّدُ مُدَبَّرَهُ صَحَّ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ بِالْفَسْخِ وَعَتَقَ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْكِتَابَةِ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ ( وَ ) لَا يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ ( قَتْلُ ) الْمُدَبَّرِ ( مَوْلَاهُ ) بَلْ يَعْتِقُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَمْ خَطَأً وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَلَا يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِالرِّدَّةِ وَاللُّحُوقِ ( وَ ) الْمُدَبَّرُ ( يَحْرُمُ بَيْعُهُ ) وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ إلَى ذِي رَحِمٍ وَلَا تَجُوزُ هِبَتُهُ ( إلَّا لِفِسْقٍ ) مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَوْ فِي مَذْهَبِ الْعَبْدِ عَالِمًا سَوَاءٌ كَانَ الْفِسْقُ طَارِئًا أَمْ أَصْلِيًّا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ( أَوْ ضَرُورَةً ) لَحِقَتْ السَّيِّدُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فَقَطْ وَالضَّرُورَةُ هِيَ أَنْ يَلْزَمَهُ دَيْنٌ أَوْ يَحْتَاجَ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ أَبَوَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِنَفَقَةِ سَائِرِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّ فِيهِ شَائِبَةَ الْحُرِّيَّةِ .
" نَعَمْ " وَلَوْ دَبَّرَ الْعَبْدَ اثْنَانِ ثُمَّ أَعْسَرَ أَحَدُهُمَا جَازَ بَيْعُ الْكُلِّ ( فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ ) مِنْ الثَّمَنِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( مُوسِرًا ) لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يَتَبَعَّضُ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَذَا إذَا احْتَاجَ إلَى بَعْضِ قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ جَازَ بَيْعُ الْكُلِّ لَا لَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ دَبَّرَ الْجَارِيَةَ وَأَوْلَادَهَا فَاحْتَاجَ إلَى ثَمَنِ أَحَدِهِمْ جَازَ بَيْعُ الْكُلِّ فِي الصِّغَارِ لِئَلَّا يُفَرَّقَ لَا فِي الْكِبَارِ كُلِّهِمْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبِيعَ إلَّا وَاحِدًا بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَى ثَمَنِهِ فَإِنْ بَاعَ الْكُلَّ لَمْ يَصِحَّ .
( فَإِنْ ) بَاعَهُ حَالَ الْفِسْقِ أَوْ الضَّرُورَةِ ثُمَّ ( زَالَا أَوْ فُسِخَ ) بَيْعُ الْعَبْدِ ( بِحُكْمٍ ) لِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ ( أَوْ ) زَالَا ( قَبْلَ التَّنْفِيذِ ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْعٌ بِخِيَارٍ لِلْبَيْعَيْنِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَفُسِخَ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالشَّرْطِ ( حَرُمَ )

(5/430)

إمْضَاءُ بَيْعِهِ وَعَادَ عَلَيْهِ حُكْمُ التَّدْبِيرِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَأَيْسَرَ فِي مُدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إمْضَاءُ بَيْعِهِ أَيْضًا وَحَيْثُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِزَوَالِ الضَّرُورَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَاسَخَا عَادَ مُدَبَّرًا فَإِنْ فُسِخَ لِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ بِالتَّرَاضِي بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يَعُدْ مُدَبَّرًا .

(5/431)

( وَ ) التَّدْبِيرُ ( يَسْرِي ) كَالْعِتْقِ وَ ( إلَى مَنْ وَلَدَهُ بَعْدَهُ ) وَلَوْ اسْتَثْنَاهُمْ فَمَا وَلَدَتْهُ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ كَانَ حُكْمُ أَوْلَادِهَا حُكْمَهَا فِي التَّدْبِيرِ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَمَا كَانَ فِي الْبَطْنِ حَالَةَ التَّدْبِيرِ دَخَلَ فَمَتَى عَتَقَتْ عَتَقُوا سَوَاءٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بِتَنْجِيزِ عِتْقِهَا .
وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا عَلَى شَرْطٍ فَلَا يَتْبَعُهَا مَا حَصَلَ مِنْ الْأَوْلَادِ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ ( وَيُوجِبُ الضَّمَانَ ) فَإِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ كَالْعِتْقِ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ هُنَا لِعَدَمِ مَصِيرِهِ إلَى يَدِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ الْمُدَبَّرُ انْفَرَدَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ إذَا بِيعَ .

(5/432)

( فَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ ضَمِنَهُ الْأَوَّلُ ) لَفْظًا أَيْ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا ( إنْ تَرَتَّبَا وَإِلَّا ) يَتَرَتَّبْ التَّدْبِيرُ بَلْ كَانَ مِنْهُمَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ الْتَبَسَ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ عَتَقَ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ وَالْوَلَاءُ لَهُ وَ ( سَعَى ) الْعَبْدُ ( لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ ) مِنْهُمَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا ( وَلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ حُكْمُ الرِّقِّ ) فَيَجُوزُ عِتْقُهُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا فِي الْقَتْلِ وَتَصِحُّ مُكَاتَبَتُهُ وَاسْتِخْدَامُهُ وَتَأْجِيرُهُ وَوَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ ( إلَّا ) فِي ( الْبَيْعِ ) وَنَحْوِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ هِبَةٍ وَنَذْرٍ وَصَدَقَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا لِفِسْقٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ لِضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ الْبَيْعُ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ .

(5/433)

بَابُ الْكِتَابَةِ ( 321 ) الْكِتَابَةُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا كَالْعَتَاقَةِ .
وَهِيَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْجَمْعُ ، وَشَرْعًا عَقْدُ عِتْقٍ بِلَفْظِهَا بِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ الْكِتَابَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى السَّيِّدِ إذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ وَعَلَى الْعَبْدِ إذَا طَلَبَهَا السَّيِّدُ أَمْ لَا ، فَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَوْ طَلَبَهَا الْعَبْدُ بِقِيمَتِهِ كَمَا لَا يَجِبُ الْحَطُّ عَنْهُ بَعْدَ عَقْدِهَا .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : " وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهَا مُعَاوَضَةُ مِلْكِهِ بِمِلْكِهِ .
( الثَّانِي ) أَنَّ فِيهَا إثْبَاتَ أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ مَا كَسَبَهُ وَمَا وُهِبَ لَهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ .
( الثَّالِثُ ) إثْبَاتُ حَالَةٍ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ " .

(5/434)

( فَصْلٌ ) : فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْكِتَابَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .
" اعْلَمْ " أَنَّ الْكِتَابَةَ صَحِيحَةٌ وَفَاسِدَةٌ وَبَاطِلَةٌ فَالصَّحِيحَةُ مَا جَمَعَتْ شُرُوطًا : مِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُكَاتِبِ بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى الْمُكَاتَبِ بِفَتْحِهَا ، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى عَقْدِهَا .
أَمَّا مَا ( يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتَبِ ) فَهُوَ أَمْرَانِ : ( الْأَوَّلُ ) ( التَّكْلِيفُ ) أَوْ التَّمْيِيزُ مَعَ الْإِذْنِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا مِنْ الْمُمَيِّزِ قَبْلَ الْإِذْنِ ، وَلَا مِنْ الْمَجْنُونِ وَتَصِحُّ مِنْ السَّكْرَانِ مَعَ التَّمْيِيزِ .
( وَ ) الشَّرْطُ ( الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ لِلْمُكَاتِبِ ( مِلْكٌ فِي ) جَمِيعِ ( الرَّقَبَةِ ) أَوْ بَعْضِهَا ( أَوْ التَّصَرُّفِ ) كَوَلِيِّ الصَّبِيِّ يُكَاتِبُ عَبْدَ الصَّبِيِّ لِمَصْلَحَةٍ .
( وَ ) يُشْتَرَطُ ( فِي الْمَمْلُوكِ ) الَّذِي يُكَاتَبُ إذَا كَانَ الْعِوَضُ مِنْهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ ( التَّمْيِيزُ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُرَاهِقًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا لَمْ يَصِحَّ فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِهِ صَحَّ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيَّزٍ كَالْخُلْعِ .
( وَ ) أَمَّا مَا يَرْجِعُ إلَى عَقْدِهَا فَيُشْتَرَطُ ( فِيهَا ) شُرُوطٌ سِتَّةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ ( لَفْظُهَا ) مَذْكُورًا مِمَّنْ يُمْكِنُهُ أَوْ الْكِتَابَةَ مُطْلَقًا أَوْ الْإِشَارَةَ مِنْ الْأَخْرَسِ وَنَحْوِهِ نَحْوُ كَاتَبْتُك أَوْ أَنْتَ مُكَاتَبٌ عَلَى كَذَا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَقَعَ ( الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ بِالتَّرَاضِي ) قَبْلَ الْإِعْرَاضِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَهُوَ خَاصٌّ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالْحَوَالَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالْكِتَابَةِ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( ذِكْرُ عِوَضٍ ) فِي الْعَقْدِ ( لَهُ قِيمَةٌ ) وَيُسَلِّمُ لِلسَّيِّدِ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ عَقْدِهَا لَا مَا كَانَ فِي يَدِهِ عِنْدَ الْكِتَابَةِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ حَاكِيًا عَنْ الْكَوَاكِبِ : " وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَنْفَعَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَوْ مَنْفَعَةَ الْعَبْدِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ التَّنْجِيمِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ

(5/435)

كَالْمُنَجَّمَةِ إذْ تَحْصُلُ شَيْئًا فَشَيْئًا ( وَإِلَّا ) تَجْتَمِعْ هَذِهِ الشُّرُوطُ ( بَطَلَتْ ) الْكِتَابَةُ فَإِذَا كَانَتْ بَاطِلَةً فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا .
( وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ مَنْطُوقًا بِهِ وَهُوَ ( مَعْلُومٌ ) فَلَوْ كَانَ مَجْهُولًا لَمْ يَصِحَّ نَحْوُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَأَجْنَاسُ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ .
وَإِذَا عُقِدَتْ الْكِتَابَةُ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَقِيمَةُ الْمَالِ حَيْثُ لَمْ يُجِزْ مَالِكُهُ وَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ الْقِيمَةِ لِاخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ لِأَنَّهَا جَهَالَةٌ مُغْتَفِرَةٌ ( كَالْمَهْرِ ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ عِوَضِهِ .
( وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَا ( يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ ) لَهُمَا مَعًا فَلَوْ كَانَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا لَمْ يَصِحَّ عِوَضًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَكُونُ بَاطِلَةً .
( وَالشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ يَقَعَ الْعِوَضُ وَهُوَ ( مُؤَجَّلٌ مُنَجَّمٌ ) نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ ( لَفْظًا ) فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَصِحُّ أَقَلُّ مِنْ نَجْمَيْنِ وَيَكُونُ النَّجْمَانِ سَنَتَيْنِ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أُسْبُوعَيْنِ ، وَأَقَلُّهُمَا سَاعَتَيْنِ ( وَلَوْ عَجَّلَ ) الْعِوَضَ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ ( صَحَّتْ ) وَإِلَّا يَكُنْ الْعِوَضُ مَعْلُومًا أَوْ لَمْ يُذْكَرْ التَّأْجِيلُ أَوْ التَّنْجِيمُ ( فَسَدَتْ ) الْكِتَابَةُ ( فَيُعَرَّضُ ) الْعَقْدُ ( لِلْفَسْخِ ) يَعْنِي أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفْسَخْهُمَا فِي وَجْهِ الْآخَرِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ إلَّا فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَبِالتَّرَاضِي أَوْ الْحُكْمِ .

(5/436)

( وَيُعْتَقُ ) الْمُكَاتَبُ ( بِالْأَدَاءِ ) لِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ فَسْخٌ فِي الْفَاسِدَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَمَتَى سَلَّمَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ وَلَوْ ثَوْبًا أَوْ حَيَوَانًا وَلَوْ إلَى وَرَثَةِ السَّيِّدِ عَتَقَ ( وَ ) إذَا عَتَقَ بِتَسْلِيمِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ أَخْذُهُ وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ بِتَسْلِيمِهِ وَ ( يَلْزَمُ ) الْعَبْدَ ( الْقِيمَةُ ) أَيْ قِيمَةُ نَفْسِهِ يَوْمَ الْأَدَاءِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سُلِّمَ نَاقِصًا عَنْهَا طَالَبَهُ السَّيِّدُ بِالْقِيمَةِ وَيَبْقَى الْمَالُ الَّذِي سَلَّمَهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا رُدَّ الزَّائِدُ وَيَكُونُ إبَاحَةً مَعَ الْعِلْمِ

(5/437)

( 322 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ فِعْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَمَا يُوجِبُ رَدَّهُ فِي الرِّقِّ وَحُكْمُهُ إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ أَمَّا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْكِتَابَةِ ، فَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْوَارِثِ الْبَالِغِ أَوْ وَصِيِّ الْقَاصِرِ ، ( وَ ) أَمَّا مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ فِعْلُهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ قَبْلَ الْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ ( يَمْلِكُ بِهَا ) الْعَبْدُ جَمِيعَ ( التَّصَرُّفِ كَالسَّفَرِ وَالْبَيْعِ وَإِنْ شَرَطَ ) عَلَيْهِ ( تَرَكَهُ ) فَلَوْ خَشِيَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ الْإِبَاقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ كَفِيلًا بِوَجْهِهِ أَوْ بِالْمَالِ ( لَا التَّبَرُّعُ ) فَلَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ ( كَالنِّكَاحِ ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَإِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ سَيِّدِهِ أَوْ وَفَائِهِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ إنْجَازِ عِتْقِهِ فَإِنْ وَطِئَ حُدَّ مَعَ الْعِلْمِ لَا مَعَ الْجَهْلِ ( وَ ) كَذَا ( الْعِتْقُ ) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ لَوْ مَلَكَ رَقَبَةً أَنْ يَعْتِقَ مَجَّانًا إلَّا بِمَالِ كِتَابَةٍ أَوْ عَلَى مَالٍ شَرْطًا .
( وَ ) مِنْ التَّبَرُّعِ ( الْوَطْءُ بِالْمِلْكِ ) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْوَطْءِ لِلْأَمَةِ الَّتِي مَلَكَهَا فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا إلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ مَعَ الْعِلْمِ .
( وَضَابِطُ التَّبَرُّعِ ) أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ مَنَافِعِ مَا فِي يَدِهِ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ هُوَ مَالٌ لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فَإِنْ أُخْرِجَا لَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ أَوْ غُبِنَ فِي تَصَرُّفَاتِهِ غَبْنًا كَثِيرًا كَانَ تَبَرُّعًا .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ ( وَلَاءُ مَنْ كَاتَبَهُ ) بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ لَا أَقَلَّ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ .
هَذَا ( إنْ عَتَقَ ) الْمُكَاتَبُ

(5/438)

الْآخَرُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَعْتِقْ بَعْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ بَلْ قَبْلَهُ بِأَنْ أَوْفَى مَا عَلَيْهِ ( فَلِسَيِّدِهِ ) يَعْنِي يَكُونُ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الثَّانِي لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ .

(5/439)

( وَ ) أَمَّا الطَّرَفُ الثَّانِي مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْفَصْلُ فَهُوَ مَا ( يَرُدُّهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبَ ( فِي الرِّقِّ ) وَذَلِكَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : ( الْأَوَّلُ ) ( اخْتِيَارُهُ ) الْعَوْدَ إلَى الرِّقِّيَّةِ فِي الْمُكَاتَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَهُ الْفَسْخُ مُطْلَقًا ( وَ ) لَا بُدَّ مَعَ اخْتِيَارِهِ أَنْ يَكُونَ ( لَا وَفَاءَ عِنْدَهُ ) فَإِذَا طَلَبَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الرِّقِّ وَاسْتَقَالَ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ جَازَ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ بِشَرْطِ اخْتِيَارِهِ وَعَدَمُ وُجُودِ مَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُوَفِّي أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ فَإِنْ بَانَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ الْفَسْخِ نَقَضَهُ الْحَاكِمُ وَوَفَّرَ الْمَالَ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّ الْبَاطِنَ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ وَجَدَ النَّصَّ ( وَ ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَ ( لَوْ ) كَانَ ( كَسُوبًا ) يُمْكِنُهُ التَّكَسُّبُ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) ( عَجْزُهُ ) عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ الْعَجْزُ ( لَا بِفِعْلِ سَيِّدِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ التَّكَسُّبِ ، فَإِذَا عَجَزَ ( عَنْ الْوَفَاءِ لِلْأَجَلِ ) الْمَضْرُوبِ أَوْ أَخَلَّ بِنَجْمٍ مِنْ النُّجُومِ لِأَجَلِهِ الْمَضْرُوبِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ فِي الرِّقِّ إذَا طَلَبَهُ سَيِّدُهُ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا دِرْهَمٌ مَعَ عَدَمِ طَلَبِ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَهُ الرُّجُوعُ ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ إذَا عَجَزَ عَنْ الْوَفَاءِ ( بَعْدَ إمْهَالِهِ ) لِلتَّكَسُّبِ ( كَالشُّفْعَةِ ) عَلَى حَسَبِ نَظَرِ الْحَاكِمِ مِنْ قِصَرِ الْمُدَّةِ أَوْ طُولِهَا ، وَبَعْدَ الْإِمْهَالِ إنْ لَمْ يُوفِ مَالُ الْكِتَابَةِ رُدَّ فِي الرِّقِّ ( فَيَطِيبُ ) لِسَيِّدِهِ ( مَا قَدْ سَلَّمَ ) إلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ مِنْ كَسْبِهِ أَمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ( إلَّا مَا أَخَذَهُ عَنْ حَقٍّ فَلِآلِهِ ) نَحْوُ مَا أَعَانَهُ بِهِ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَكَوَاتِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ رَدُّهُ وَيُوضَعُ فِي

(5/440)

جِهَتِهِ الَّتِي هِيَ مَعُونَةُ الرِّقَابِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّيِّدُ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمُكَاتَبُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَيُعِيدُ الدَّافِعُ زَكَاتَهُ لِرُجُوعِ الْمُكَاتَبِ فِي الرِّقِّ .

(5/441)

( وَيَصِحُّ بَيْعُهُ ) يَعْنِي الْمُكَاتَبِ ( إلَى مَنْ يَعْتِقُهُ ) وَلَوْ إلَى نَفْسِهِ أَوْ إلَى ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إذَا كَانَ ذَلِكَ ( بِرِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ ) عَقْدَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُكَاتَبُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِهِ لِيُعْتِقَهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ( وَإِذَا أَدْخَلَ ) الْمُكَاتَبُ ( مَعَهُ غَيْرَهُ ) فِي الْكِتَابَةِ ( فِي عَقْدٍ ) وَاحِدٍ ( لَمْ يَعْتِقُوا ) هُوَ وَذَلِكَ الْغَيْرُ ( إلَّا جَمِيعًا ) نَحْوُ أَنْ يُكَاتِبَ عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَلَا يَعْتِقُ أَيُّهُمْ إلَّا بِتَسْلِيمِ الْجَمِيعِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْغَيْرِ سَوَاءٌ تَمَيَّزَتْ حِصَصُ عِوَضِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ يَقُولَ كَاتَبْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِمِائَةٍ أَمْ لَمْ تُمَيَّزْ لِئَلَّا يُفَرِّقْ الْعَقْدُ .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْعُقُودُ مُخْتَلِفَةً عَتَقَ مَنْ أَوْفَى مَا عَلَيْهِ أَوْ أَدَّى عَنْهُ تَقَدَّمَ أَمْ تَأَخَّرَ أَنَّ الْأَبَ إنْ كَاتَبَ بِإِذْنِهِمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ حَيْثُ سَلَّمَ بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَاتَبَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ لَمْ يَرْجِعْ .
( وَلَا يَعْتِقُ مَا اشْتَرَاهُ ) الْمُكَاتَبُ ( مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَّا بِعِتْقِهِ ) فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَهُ صَحَّ شِرَاؤُهُ وَلَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ حَتَّى يَعْتِقَ بِالْوَفَاءِ أَوْ بِالتَّنْجِيزِ ( وَلَوْ ) عَتَقَ ( بَعْدَ الْمَوْتِ ) عَتَقَ رَحِمُهُ أَيْضًا وَهُوَ يَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ : إمَّا ( بِأَنْ خَلَّفَ الْوَفَاءَ ) لِمَالِكِ الْكِتَابَةِ ( أَوْ أَوْفَى عَنْهُ ) بِأَنْ يَتَبَرَّعَ عَنْهُ الْغَيْرُ بِالْوَفَاءِ عَنْهُ إذَا قَبِلَهُ السَّيِّدُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْعِتْقُ بِذَلِكَ وَإِنْ قَدْ مَاتَ ، وَإِذَا عَتَقَ عَتَقَ رَحِمُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ .
( وَ ) إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ إيَّاهُ أَوْ بَعْضَ أَرْحَامِهِ كَانَ ( لَهُ ) قَبْلَ الْعِتْقِ ( كَسْبُهُ لَا بَيْعُهُ ) فَلَا يَجُوزُ وَلَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى التَّكَسُّبِ .

(5/442)

( وَمَتَى سَلَّمَ ) الْمُكَاتَبُ ( قِسْطًا ) مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَقَطْ ( صَارَ لِقَدْرِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ ) فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ لَهُ الْحُرِّيَّةُ ( فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْأَحْكَامِ ) كَالدِّيَةِ وَالْأَرْشِ وَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ مِنْهُ وَالْحَدِّ .
فَأَمَّا مَا لَا يَتَبَعَّضُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّقِّ فِيهِ كَالرَّجْمِ وَالْحَجِّ وَعَقْدِ النِّكَاحِ لِقَرِيبَتِهِ وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ وَالْوَقْفِ مِنْهُ لَا عَلَيْهِ فَيَصِحُّ وَيَتَبَعَّضُ .
" نَعَمْ " وَحُكْمُ الْحُرِّيَّةِ يَثْبُتُ لِذَلِكَ الْبَعْضِ فِي حَالِ كَوْنِ الْمُكَاتَبِ ( حَيًّا ) كَالْأَرْشِ وَالْحَدِّ ( وَ ) فِي حَالِ كَوْنِهِ ( مَيِّتًا ) كَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَإِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ نَفَذَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِقَدْرِ ثُلُثِ مَا أَدَّى وَيَكُونُ بَاقِي الْمَالِ لِسَيِّدِهِ .

(5/443)

( وَ ) إذَا كَانَ قَدْ عَتَقَ بَعْضُهُ وَاسْتَحَقَّ أَرْشًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ( يَرُدَّ مَا أَخَذَ بِالْحُرِّيَّةِ إنْ رُقَّ ) وَيَضْمَنُهُ وَلَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيطٍ وَيَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي أَخَذَهَا بِسَبَبِ الْحُرِّيَّةِ وَقَدْ رَجَعَ فِي الرِّقِّ ( وَلَا يَسْتَتِمُّ ) مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ حُرًّا ( إنْ عَتَقَ ) بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا يَسْتَحِقُّهُ يَوْمَ أَخْذِهِ وَهُوَ عَبْدٌ .

(5/444)

( وَتَسْرِي ) الْكِتَابَةُ إلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَهَا ( كَالتَّدْبِيرِ ) سَوَاءٌ فَمَنْ كَاتَبَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ سَرَتْ الْكِتَابَةُ إلَى وَلَدِهَا وَحَمْلِهَا فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا بِوَفَاءٍ أَوْ تَنْجِيزٍ إلَّا أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَ كَالتَّدْبِيرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ لَوْ رَجَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ فِي الرِّقِّ رَجَعَ أَوْلَادُهَا فِيهِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ لَوْ بِيعَتْ لِفِسْقٍ أَوْ ضَرُورَةٍ بَقِيَ أَوْلَادُهَا مُدَبَّرِينَ ( وَتُوجِبُ الضَّمَانَ ) فَإِذَا كَاتَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ صَحَّتْ الْمُكَاتَبَةُ وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ كَمَا فِي التَّدْبِيرِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ( وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الضَّامِنُ إنْ عَجَزَ ) عَنْ تَسْلِيمِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَقَدْ اسْتَهْلَكَهُ وَدَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ بَعْدُ وَرَجَعَ فِي الرِّقِّ اسْتَبَدَّ بِهِ هَذَا الضَّامِنُ .

(5/445)

( وَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ حُكْمُ الْحُرِّ ) فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَعُقُودِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلَا تَأْجِيرُهُ وَلَا وَطْءُ الْأَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَإِذَا أَعْتَقَ أَوْ وَقَفَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ كَانَ ذَلِكَ ( مَوْقُوفًا ) فَإِذَا عَتَقَ نَفَذَتْ وَإِنَّ رُقَّ بَطَلَتْ وَيُجِيزُ السَّيِّدُ مَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ وَطْءِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبَتِهِ أَوْ أَمَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَلَوْ عَتَقَتْ مِنْ بَعْدُ فَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَ الْحُرِّ فِي ذَلِكَ لَا مَوْقُوفًا وَلَا نَاجِزًا ، وَكَذَلِكَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى عِتْقِهِ أَوْ رِقِّهِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَلَوْ عَتَقَ مِنْ بَعْدُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْتِقَ جَمِيعُهُ وَلَا يَكُونُ إجْزَاؤُهُ مَوْقُوفًا عَلَى عِتْقِهِ بَلْ لَا يُجْزِيهِ وَلَوْ تَمَّ عِتْقُهُ ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ لِسَيِّدِهِ تَأْدِيبَهُ لَا حَدَّهُ فَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَا مَوْقُوفًا وَلَا نَاجِزًا .

(5/446)

بَابُ الْوَلَاءِ الْوَلَاءُ هُوَ فِي اللُّغَةِ الْقُرْبُ ، يُقَالُ بَيْنَهُمَا وَلَاءٌ أَيْ قُرْبٌ فِي النَّسَبِ .
وَالْوَلَاءُ أَيْضًا اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَأْخُوذِ مِنْ جِهَةِ الْعَتِيقِ إذَا مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَلَاءَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : وَلَاءِ عَتَاقٍ ، وَوَلَاءِ مُوَالَاةٍ .
أَمَّا وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ فَقَدْ فَصَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ { إنَّمَا يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ لِمُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ عَلَى حَرْبِيٍّ } وَلَوْ كَانَ لَا يَصِحُّ سَبَبُهُ إذَا ( أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ ) يَعْنِي بِسَبَبِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ بِدُعَائِهِ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ بِوَعْظِهِ لَهُ أَوْ بِأَنْ سَمِعَ قِرَاءَته أَوْ أَذَانَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ دَاعِيًا إلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ دُعَاءَهُ إلَى الْإِسْلَامِ إذَا قَصَدَ الْفِعْلَ كَالتِّلَاوَةِ وَنَحْوِهَا لَا لَوْ كَانَ غَيْرَ قَاصِدٍ كَالنَّائِمِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ .
( وَإِلَّا ) تَكْمُلْ الشُّرُوطُ ( فَلِبَيْتِ الْمَالِ ) يَكُونُ وَلَاءُ ذَلِكَ ( حَتَّى يُكْمِلَ ) فَإِذَا كَانَ الدَّاعِي إلَى الْإِسْلَامِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَأَسْلَمَ بِسَبَبِهِ حَرْبِيٌّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَلَاءٌ بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَيَعْقِلَ الْمَجْنُونُ فَيَعُودَ الْوَلَاءُ إلَيْهِمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَّاعِي إلَى الْإِسْلَامِ امْرَأَةً لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْوَلَاءُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَبْدًا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَتَّى يَعْتِقَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَتَّى يُسْلِمَ قَبْلَ مَوْتِ الَّذِي أَسْلَمَ بِسَبَبِهِ وَالْإِمَامُ يَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .

(5/447)

( وَ ) أَمَّا ( وَلَاءُ الْعَتَاقِ ) فَهُوَ ( يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ ) عَنْ مِلْكٍ فَقَطْ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَالْوَلِيُّ وَالْوَكِيلُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُعْتِقُ أَعْتَقَهُ ( بِعِوَضٍ ) نَحْوُ أَنْ يُكَاتِبَهُ ( أَوْ سِرَايَةً ) نَحْوُ أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ فَيَسْرِي .
وَالْوَلَاءُ قَدْ يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ ( أَصْلًا ) وَجَرًّا ، فَالْأَصْلُ ( عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ ) هُوَ ( وَجَرًّا عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ أَوْ وَلَدُهُ وَلَا أَخَصَّ مِنْهُ ) فَالْجَرُّ كَعَتِيقِ الْعَتِيقِ وَوَلَدِ الْعَتِيقِ فَإِنَّ الْعَتِيقَ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إلَى سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ مَنْ هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ كَعَتِيقٍ تَزَوَّجَ عَتِيقَتَهُ فَإِنَّ أَوْلَادَ أَوْلَادِهِمَا لِمَوْلَى الْأَبِ دُونَ مَوْلَى الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَبَ أَخَصُّ مِنْ الْأُمِّ فَلَوْ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكًا كَانَ وَلَاءُ أَوْلَادِهِمَا لِمَوْلَاهَا حَتَّى يَعْتِقَ الْعَبْدُ فَيَعُودُ لِمَوَالِيهِ مَا لَمْ يَجُرَّ مَوْلَى الْأُمِّ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : " إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَدْ مَاتَ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ إذْ لَمْ يَجُرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ الْمَيِّتِ بَلْ الْحَيِّ " فَلَوْ عَدِمَ مَوْلَى الْأَبِ بَعْدَ أَنْ عَادَ الْوَلَاءُ إلَيْهِمْ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ .

(5/448)

( وَلَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يُبَاعَ ) الْوَلَاءُ ( وَلَا ) أَنْ ( يُوهَبَ ) وَلَا نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ ( وَيَلْغُو شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ ) وَنَحْوِهِ فَلَوْ بِيعَ الْعَبْدُ وَاشْتَرَطَ الْبَائِعُ الْوَلَاءَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَكُونُ " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ( وَلَا يُعَصِّبُ فِيهِ ذَكَرٌ أُنْثَى ) وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ هُمْ عَصَبَةٌ دُونَ النِّسَاءِ .
فَإِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ وَخَلَّفَ أَوْلَادَ مَوْلَاهُ الْمَعْتُوقِ لَهُ وَهُمْ بَنُونَ وَبَنَاتٌ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ فَإِنْ خَلَّفَ إخْوَةَ مَوْلَاهُ وَأَخَوَاتِهِ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْإِخْوَةِ دُونَ الْأَخَوَاتِ .

(5/449)

( وَ ) الْوَلَاءُ سَبَبٌ لِمِيرَاثِ الْمَوْلَى مِنْ عَتِيقِهِ ( وَيُورَثُ بِهِ وَلَا يُورَثُ ) فِي نَفْسِهِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا وَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ ابْنًا ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَوْلَى وَلَا شَيْءَ لِابْنِ ابْنِهِ وَلَوْ كَانَ يُورَثُ اشْتَرَكَا فِيهِ

(5/450)

( وَيَصِحُّ ) الْوَلَاءُ ( بَيْنَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ ) فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ مَوْلًى لِلذِّمِّيِّ وَالذِّمِّيُّ مَوْلًى لِلْمُسْلِمِ وَكَذَا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ لَكِنَّهُ ( لَا ) يَثْبُتُ ( التَّوَارُثُ ) بَيْنَهُمْ وَلَوْ ثَبَتَ الْوَلَاءُ ( حَتَّى يَتَّفِقُوا ) فِي الْمِلَّةِ وَيَثْبُتُ التَّوَارُثُ إذَا وَقَعَ الْمَوْتُ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الِاتِّفَاقُ فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ( وَ ) يَصِحُّ ( أَنْ يَكُونَ كُلُّ ) وَاحِدٍ مِنْ الشَّخْصَيْنِ ( مَوْلًى لِصَاحِبِهِ ) فَمَنْ سَبَقَ مَوْتُهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ .
مِثَالُهُ لَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا اشْتَرَى عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ سُبِيَ فَاشْتَرَاهُ الْعَبْدُ وَأَعْتَقَهُ فَوَلَاءُ الْأَوَّلِ لِلْآخِرِ وَوَلَاءُ الْآخِرِ لِلْأَوَّلِ ، وَمِثَالُ اخْتِلَافِ الْوَلَاءِ أَنْ يَسْبِيَ ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا فَأَعْتَقَهُ فَأَسْلَمَ ذَلِكَ الْحَرْبِيُّ ثُمَّ لَحِقَ الذِّمِّيُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ عَتِيقِهِ الَّذِي كَانَ حَرْبِيًّا .

(5/451)

( وَ ) يَصِحُّ ( أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ ) كَأَنْ يُسْلِمَ الْحَرْبِيُّ عَلَى يَدِ جَمَاعَةٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ وَكَّلُوا فَيَشْتَرِكُونَ فِي وَلَائِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ جَمَاعَةٌ اشْتَرَكُوا أَيْضًا .
( وَالْأَوَّلُ ) وَهُوَ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ يَكُونُ ( عَلَى ) عَدَدِ ( الرُّءُوسِ وَالْآخَرُ ) وَهُوَ الْعَتَاقُ يَكُونُ مُقَسَّمًا بَيْنَهُمْ ( عَلَى ) قَدْرِ ( الْحِصَصِ وَمَنْ مَاتَ ) مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الْوَلَاءِ ( فَنَصِيبُهُ فِي الْأَوَّلِ ) وَهُوَ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا بَعْدَ تَكْلِيفِهِ قَبْلَ الْحِيَازَةِ ( لِشَرِيكِهِ ) لَا لِوَرَثَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَلَهُ وَلَدٌ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ دُونَ الْوَلَدِ إذَا الْوَلَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى سَوَاءٍ ( وَفِي الْآخَرِ ) وَهُوَ وَلَاءُ الْعَتَاقِ ( لِلْوَارِثِ ) سَوَاءٌ كَانَ عَصَبَةً أَوْ ذَا سَهْمٍ أَوْ ذَا رَحِمٍ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْوَارِثِ بِالسَّبَبِ كَالزَّوْجَةِ نَحْوُ أَنْ يُعْتِقَ رَجُلَانِ عَبْدًا ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَلَا وَارِثَ لَهُ إلَّا زَوْجَتُهُ وَشَرِيكُهُ فِي الْعَبْدِ بَاقٍ .
ثُمَّ يَمُوتُ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَالْبَاقِي يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ .
وَاحْتِرَازًا مِنْ الْوَارِثِ مِنْ ذَوِي السِّهَامِ مَعَ الْعَصَبَاتِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : " وَلَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ أُمَّهُ وَمُعْتَقَهَا كَانَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِمُعْتَقِهَا إذْ هُوَ عَصَبَةٌ لِلْمَيِّتِ ، وَلَوْ خَلَّفَ أُمَّهُ وَأَبَاهَا كَانَ الْمَالُ لِأُمِّهِ جَمِيعُهُ وَلَا شَيْءَ لِأَبِيهَا إذْ هُوَ ذُو رَحِمٍ لِلْمَيِّتِ ، وَهَذِهِ مِنْ عَجَائِبِ الْأَحْكَامِ .
فَلَوْ خَلَّفَ أَبَا أُمِّهِ وَمُعْتِقَ أُمِّهِ كَانَ الْمَالُ لِمُعْتَقِهَا لَا لِأَبِيهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(5/452)

كِتَابُ الْأَيْمَانِ اعْلَمْ أَنَّ لِلْيَمِينِ مَعْنَيَيْنِ لُغَوِيٌّ وَاصْطِلَاحِيٌّ : أَمَّا اللُّغَوِيُّ فَلَفْظُ الْيَمِينِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعَانٍ : حَقِيقَةٌ فِي الْجَارِحَةِ وَالْقَسَمِ ، مَجَازٌ فِي غَيْرِهِمَا .
وَأَمَّا الِاصْطِلَاحِيُّ : فَالْيَمِينُ قَوْلٌ مَخْصُوصٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ يَتَقَوَّى بِهِ قَائِلُهُ عَلَى أَمْرٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَهَذَا الْحَدُّ يَعُمُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَمَا لَا تَجِبُ فِيهِ وَالْمَاضِيَ وَالْمُسْتَقْبِلَ وَاَلَّذِي فِي مَعْنَى الْقَوْلِ هُوَ الْكِتَابَةُ .

(5/453)

( فَصْلٌ ) ( إنَّمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ) مِنْ الْأَيْمَانِ مَا جَمَعَ شُرُوطًا ثَمَانِيَةً : ( الْأَوَّلُ ) ( الْحَلِفُ مِنْ مُكَلَّفٍ ) فَلَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ مِنْ الصَّغِيرِ وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ ، وَفِي السَّكْرَانِ الْخِلَافُ الْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ حَالَ الْحَلِفِ عَقْدًا وَلَا حَالَ الْحِنْثِ حِلًّا .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ مِنْ ( مُخْتَارٍ ) فَلَوْ خَلَّفَ مُكْرَهًا لَمْ تَنْعَقِدْ الْيَمِينُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ أَوْ يُكْرِهَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ مِنْ ( مُسْلِمٍ ) فَلَوْ حَلَفَ فِي حَالِ كُفْرِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ إلَّا الْمُوجِبَةَ وَالدَّافِعَةَ فَتَنْعَقِدُ وَلَا كَفَّارَةَ .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ ( غَيْرَ أَخْرَسَ ) فَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ سَوَاءٌ كَانَ طَارِئًا أَمْ أَصْلِيًّا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ فِي غَيْرِ الْمُرَكَّبَةِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْيَمِينِ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ وَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةٌ عَنْ التَّلَفُّظِ فَهِيَ فَرْعٌ وَالتَّلَفُّظُ أَصْلٌ وَلَا ثُبُوتَ لِلْفَرْعِ مَعَ بُطْلَانِ أَصْلِهِ .
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ يَكُونَ الْحَلِفُ ( بِاَللَّهِ ) نَحْوُ وَاَللَّهِ ( أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا ) إذْ لَوْ كَانَ عَلَى ضِدِّهَا كَالرِّضَى وَالسُّخْطِ لَمْ تَكُنْ يَمِينًا .
وَصِفَاتُ ذَاتِهِ كَالْقَادِرِيَّةِ وَالْعَالِمِيَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَلَالِ وَصِفَةِ أَفْعَالِهِ الَّتِي لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا ( كَالْعَهْدِ ) وَهُوَ وَعْدُهُ بِإِثَابَةِ الْمُطِيعِ ( وَالْأَمَانَةِ ) وَهِيَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ ( وَالذِّمَّةِ ) وَهِيَ الضَّمَانَةُ وَالِالْتِزَامُ وَالْمِيثَاقُ وَكُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَى الْقَسَمِ بِصِدْقِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّ الصِّدْقِ ، وَكَذَا الصِّفَةُ الَّتِي لَا يُوصَفُ بِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى كَالْكَرِيمِ وَالْخَالِقِ

(5/454)

وَالرَّازِقِ وَالْعَدْلِ وَالْحَكِيمِ وَالرَّءُوفِ وَالرَّحِيمِ .
فَإِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَفْعَالٌ لَا يُوصَفُ بِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَّا الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ .
فَإِنْ أَضَافَهَا إلَى اسْمِ اللَّهِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً نَحْوُ وَقُدْرَةِ اللَّهِ وَعَهْدِ اللَّهِ فَصَرِيحُ يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْهَا فَكِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ اللَّهِ لَمْ يَحْنَثْ .
أَمَّا لَوْ حَلَفَ بِمَا لَا تَعْظِيمَ فِيهِ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ وَلَوْ نَوَى كَقَوْلِهِ وَالشَّيْءِ .
( نَعَمْ ) فَلَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ بِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) يَحْلِفَ ( بِالتَّحْرِيمِ ) فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ ( مُصَرِّحًا بِذَلِكَ ) أَيْ بِلَفْظِ الْحَلِفِ وَالتَّحْرِيمِ أَوْ كَانِيًا فِي يَمِينِ الْقَسَمِ لَا فِي التَّحْرِيمِ فَلَا كِنَايَةَ لَهُ ، وَكَيْفِيَّةُ التَّصْرِيحِ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَاتِهِ هُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِأَيِّ حُرُوفِ الْقَسَمِ الْمَعْرُوفَةِ مَعَ الِاسْمِ وَأُمَّهَاتُ حُرُوفِ الْقَسَمِ هِيَ الْبَاءُ وَالتَّاءُ وَاللَّامُ وَالْوَاوُ نَحْوُ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ أَوْ بِحَقِّ رَبِّي لَأَفْعَلَنَّ ، وَالتَّاءُ نَحْوُ تَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَالْوَاوُ نَحْوُ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَاللَّامُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى التَّعَجُّبِ فَقَطْ نَحْوُ قَوْلِهِمْ " لِلَّهِ - بِكَسْرِ اللَّامِ - لَا يُؤَخَّرُ الْأَجَلُ ، أَيْ وَاَللَّهِ لَا يُؤَخَّرُ الْأَجَلُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : وَاَيْمُ وَهَيْمُ اللَّهِ وَلَعَمْرُ اللَّهِ فَهُوَ صَرِيحٌ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ الْقَسَمِ بَلْ قَالَ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَهُوَ صَرِيحٌ ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ بِاَللَّهِ لَنَأْكُلَنَّ كَذَا أَوْ لَنَقْعُدَنَّ هُنَا كَمَا يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عِنْدَ الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْيَمِينِ وَإِنَّمَا قَصَدَ الْمُسَاعَدَةَ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ يَمِينًا إلَّا مَعَ النِّيَّةِ فَقَطْ

(5/455)

مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بِحَرْفِ الْقَسَمِ .
وَأَمَّا صَرِيحُ التَّحْرِيمِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِك : حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ مِنِّي أَوْ مِنِّي حَرَامٌ أَوْ حَرَّمْت عَلَى نَفْسِي فِي أَنَّ ذَلِكَ صَرِيحُ يَمِينٍ .
فَإِنْ قَالَ الْقَائِلُ : حَرَامٌ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ افْعَلْ كَذَا أَوْ ابْتِدَاءً أَوْ قَالَ حَرَامٌ بِالْحَرَامِ أَوْ عَلَيَّ الْحَرَامُ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا وَلَوْ نَوَاهُ إذْ لَا كِنَايَةَ فِي التَّحْرِيمِ .
( مَسْأَلَةٌ ) : إذَا أَتَى بِالْقَسَمِ مَلْحُونًا بِفَتْحٍ أَوْ ضَمٍّ غَيْرِ مُعْرَبٍ بِالْكَسْرِ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ إنْ كَانَ عَارِفًا لَهُ أَوْ جَاهِلًا لِلْإِعْرَابِ فَإِنْ كَانَ عَارِفًا لِذَلِكَ قَاصِدًا إخْرَاجَهُ عَنْ الْقَسَمِ بِاللَّحْنِ فَلَا تَنْعَقِدُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَيُعَادُ عَلَيْهِ الْقَسَمُ مُعْرَبًا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ حَقًّا لِلْغَيْرِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : " مَنْ قَالَ بِاَللَّهِ لَا فَعَلْت كَذَا لَمْ يَكُنْ يَمِينًا لِأَنَّ الْمَدَّ حَرْفٌ مِنْ الْجَلَالَةِ فَإِذَا حَذَفَهُ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا " .
( فَرْعٌ ) مَنْ قَالَ هَذَا الشَّيْءُ أَوْ الْفِعْلُ عَلَيَّ كَالْخَمْرِ أَوْ كَالْخِنْزِيرِ أَوْ كَالْمَيْتَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ .
وَيُشْتَرَطُ فِي صَرِيحِ الْأَيْمَانِ ( قَصْدُ إيقَاعِ اللَّفْظِ ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَى الْيَمِينِ فَلَوْ سَبَقَهُ لِسَانُهُ إلَى اللَّفْظِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا ( وَلَوْ ) كَانَ الْحَالِفُ ( أَعْجَمِيًّا ) وَلَفْظُ صَرِيحِ الْيَمِينِ بِالْفَارِسِيَّةِ كَمَا حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ : سَقَطْ بيار ، وَالْمَعْنَى فِي سَقَطْ : اللَّهُ ، وَفِي بيار : لَا فَعَلْت .
فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ ( أَوْ كَانِيًا قَصْدَهُ وَالْمَعْنَى ) أَيْ قَصْدُ اللَّفْظِ وَمَعْنَى الْيَمِينِ الَّتِي تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ .
وَكِنَايَاتُ الْأَيْمَانِ تَنْحَصِرُ فِي مَعَانِي السَّبْعِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ لَا فِي أَلْفَاظِهَا فَإِذَا وَافَقَ مَعْنَى أَيِّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ غَيْرَهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ وَمَعْنَاهُ مَعْنَاهَا

(5/456)

انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ مَعَ النِّيَّةِ فَمِنْ ذَلِكَ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ إذَا وَقَعَ ( بِالْكِتَابَةِ ) كَأَنْ يَكْتُبَ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صَرِيحِ الْأَيْمَانِ .
وَتَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ كِنَايَةً مَعَ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِابْتِدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الِاصْطِحَابُ إلَى آخِرِهَا نَحْوُ أَنْ يَكْتُبَ أُقْسِمُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ( أَوْ ) قَالَ ( أَحْلِفُ ) أَوْ حَلَفْتُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ( أَوْ ) قَالَ ( أَعْزِمُ ) أَوْ عَزَمْت ( أَوْ أُقْسِمُ ) أَوْ أَقْسَمْت أَوْ أَنَا حَالِفٌ أَوْ مُقْسِمٌ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهَذِهِ كِنَايَةُ الْأَيْمَانِ تَكُونُ يَمِينًا مَعَ النِّيَّةِ كَالنُّطْقِ بِالصَّرِيحِ ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَقُلْ فِي الْجَمِيعِ بِاَللَّهِ فَإِنْ قَالَ فَصَرِيحٌ لَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ .
( أَوْ ) قَالَ الْحَالِفُ مُنْشِئًا لَا مُخْبِرًا ( عَلَيَّ يَمِينٌ ) أَوْ الْتَزَمْت يَمِينًا أَوْ حَتَّمْت عَلَى نَفْسِي يَمِينًا فَإِنَّ هَذِهِ يَمِينٌ إذَا نَوَاهَا ( أَوْ ) قَالَ عَلَيَّ ( أَكْبَرُ الْأَيْمَانِ ) نَاوِيًا لِلْيَمِينِ ( غَيْرَ مُرِيدٍ لِلطَّلَاقِ ) فَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ قَسَمًا وَكَانَ طَلَاقًا وَإِنْ نَوَاهُمَا مَعًا وَقَعَا - الْيَمِينُ وَالطَّلَاقُ - وَإِنْ لَمْ يُرِدْ أَحَدَهُمَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ .
هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنْحَصِرُ كِنَايَاتُ الْأَيْمَانِ فِي مَعَانِيهَا ، وَأَمَّا كِنَايَاتُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَغَيْرُ مَحْصُورَةٍ .
( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ يَحْلِفَ ( عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ ) لَا مَاضٍ أَوْ مَا لَا يُمْكِنُهُ فَلَا يُوجِبُ كَفَّارَةً بَلْ تَكُونُ لَغْوًا وَهُوَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَخَالَفَ كَأَنْ يَحْلِفَ مَا يَمْلِكُ فِي دَارِهِ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ وَهُوَ يَظُنُّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
أَوْ تَكُونُ غَمُوسًا وَهِيَ مَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهَا فِي ذَلِكَ فَيَأْثَمُ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا .
( الشَّرْطُ السَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ حَلَفَ ( ثُمَّ حَنِثَ بِالْمُخَالَفَةِ ) أَوْ عَزَمَ فِيمَا هُوَ تَرْكٌ .
فَأَمَّا مُجَرَّدُ

(5/457)

الْحَلِفِ فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ( وَلَوْ ) حَنِثَ ( نَاسِيًا ) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ زَائِلَ الْعَقْلِ ( أَوْ مُكْرَهًا ) بَقِيَ ( لَهُ فِعْلٌ ) فِيمَا فَعَلَ بِهِ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُهُ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُكْرِهِ فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِعْلٌ نَحْوُ أَنْ يُحْمَلَ حَتَّى يَدْخُلَ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ عَلَى دُخُولِهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ .
( الشَّرْطُ الثَّامِنُ ) أَنْ يَسْتَمِرَّ إسْلَامُهُ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ إلَى وَقْتِ الْحِنْثِ فَلَا تَجِبُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ وَيَحْنَثَ ( وَلَمْ يَرْتَدَّ بَيْنَهُمَا ) فَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ حَنِثَ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ .
فَهَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّمَانِيَةُ مَعْقُودَةٌ لِمَا يَلْزَمُ بِهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ الْأَيْمَانِ .

(5/458)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ ( تَنْعَقِدُ ) مِنْ الْحَالِفِ ( عَلَى الْغَيْرِ ) فَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَخَالَفَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ ( فِي الْأَصَحِّ ) مِنْ الْقَوْلَيْنِ .
قَالَ الْإِمَامُ الْقَاسِمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يُقَالُ إنْ قَصَدَ الْحَالِفُ أَنَّهُ يُجْبِرُ الْغَيْرَ عَلَى مَا حَلَفَ بِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَيَمْنَعُهُ فَخَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْغَيْرَ يُخَالِفُهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى إجْبَارِهِ فَغَمُوسٌ لَا كَفَّارَةَ إلَّا التَّوْبَةُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ فَخَالَفَهُ فَلَغْوٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إجْبَارِهِ أَوْ مُعَالَجَتِهِ بِمَا أَمْكَنَ وَلَوْ بِالْمَالِ " .

(5/459)

( وَلَا يَأْثَمُ ) الْحَالِفُ ( بِمُجَرَّدِ الْحِنْثِ ) بَلْ الْحُكْمُ لِمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مَحْظُورٍ فَالْحِنْثُ مَحْظُورٌ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مَحْظُورٍ فَإِنَّ الْحِنْثَ وَاجِبٌ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ فَالْحِنْثُ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِتَرْكِ مَنْدُوبٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ فَالْحِنْثُ مَنْدُوبٌ ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ مُبَاحٍ مَحْضٍ فَيَجُوزُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ تَعَبُّدٌ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ فِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ فَيَجُوزُ الْحِنْثُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ : " وَأَمَّا الْحِنْثُ فَلَا يَأْثَمُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَإِنَّمَا يَأْثَمُ حَيْثُ كَانَ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ يَأْثَمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ " .

(5/460)

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْأَيْمَانِ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَمَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ ( لَا تَلْزَمُ ) فِي أَرْبَعَةِ أَيْمَانٍ : ( الْأُولَى ) ( فِي اللَّغْوِ وَهِيَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ ) وَحَقِيقَتُهَا كُلُّ يَمِينٍ لَا يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ وَالْبِرُّ عَلَى اخْتِيَارِ الْحَالِفِ فَهِيَ لَغْوٌ لِأَنَّهَا انْكِشَافٌ فَقَطْ ، وَالْمَعْقُودَةُ يَتَوَقَّفَانِ مَعًا لِأَنَّهَا اخْتِيَارُ فِعْلِ أَمْرٍ أَوْ تَرْكِهِ وَالْغَمُوسُ عَكْسُ ذَلِكَ كُلِّهِ .
ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْبَحْرِ ، وَهَذَا الْحَدُّ فِي اللَّغْوِ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاضِي نَحْوُ لَقَدْ فَعَلَ أَوْ مَا فَعَلَ وَالْحَالُ إنَّ هَذَا كَذَا .
وَالِاسْتِقْبَالُ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَلَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا فَيَنْكَشِفُ أَنَّ زَيْدًا قَدْ مَاتَ أَوْ لَتُمْطِرَنَّ السَّحَابَةُ أَوْ لَيَجِيئَنَّ زَيْدٌ غَدًا فَلَا يَجِيءُ وَأَمَارَةُ ذَلِكَ حَاصِلَةٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمَعْقُودَةَ تَدْخُلُ فِي قَيْدِ اللَّغْوِ وَذَلِكَ حَيْثُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ عَازِمًا عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ ثُمَّ تَرَجَّحَ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَهَذِهِ قَدْ ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَعْقُودَةُ قَدْ خَرَجَتْ بِقَوْلِهِ مُمْكِنٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ : " اللَّغْوُ هِيَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ " مِمَّا عَدَا الْمَعْقُودَةَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ .
( وَ ) ( الثَّانِيَةُ ) فِي ( الْغَمُوسِ وَهِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ ) مَا لَمْ ( يَظُنَّ صِدْقَهَا ) أَوْ شَكَّ فِيهَا وَيُقَالُ لَهَا الْيَمِينُ الزُّورُ وَالْفَاجِرَةُ ، وَسُمِّيَتْ فِي الْأَحَادِيثِ يَمِينَ صَبْرٍ وَيَمِينًا مَصْبُورَةً ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ وَتَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ فَعَلَى هَذَا فَهِيَ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ .
( وَ ) ( الثَّالِثَةُ ) ( لَا ) تَلْزَمُ كَفَّارَةٌ ( بِالْمُرَكَّبَةِ ) مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِصَدَقَةِ مَالِهِ أَوْ بِحَجٍّ أَوْ بِصِيَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَسُمِّيَتْ مُرَكَّبَةً لِأَنَّهَا

(5/461)

تَرَكَّبَتْ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَصْلِ ( 328 ) ( وَ ) ( الرَّابِعَةُ ) ( لَا ) تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ( بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ ) سَوَاءٌ حَلَفَ بِمَا عَظَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالْمَلَكِ وَالرُّسُلِ وَلَوْ قَالَ وَرَسُولِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ ، أَوْ بِمَا أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ كَالسَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالْعَصْرِ وَالنَّجْمِ وَالشَّمْسِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِيَمِينٍ عِنْدَنَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوَفَاءُ كَالْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ مَا لَمْ تَكُنْ الْمُخَالَفَةُ خَيْرًا .

(5/462)

( وَ ) كَمَا لَا يَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ كَفَّارَةٌ ( لَا ) يَلْزَمُهُ ( الْإِثْمُ مَا لَمْ يُسَوِّ ) بَيْنَ مَنْ حَلَفَ بِهِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ( فِي التَّعْظِيمِ ) فَإِنْ اعْتَقَدَ تَعْظِيمَ مَا حَلَفَ بِهِ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى أَثِمَ حِينَئِذٍ بَلْ يَكْفُرُ مَعَ اعْتِقَادِهِ التَّسْوِيَةَ ( أَوْ ) كَانَتْ يَمِينُهُ ( تَضَمَّنُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا ) لَزِمَهُ الْأَثِمُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ هُوَ زَانٍ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إنْ فَعَلَ كَذَا ، فَإِذَا قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَلَا يَكْفُرُ وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ لِإِخْرَاجِهِ ذَلِكَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْيَمِينِ فَيَكْفُرُ كَمَا يَأْتِي فِي السِّيَرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

(5/463)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ التَّحْلِيفَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ أَنَّهُ حَلَّفَ بِذَلِكَ فِي يَمِينٍ أَكَّدَهَا عَلَى الْحَالِفِ بِأَنْ قَالَ فَإِنْ نَوَيْت غَيْرَ هَذَا فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ وَعَلَيْك الْحَجُّ وَكَذَلِكَ الْيَمِينُ الْمَشْهُورَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالزُّبَيْرِيَّةِ الَّتِي حَلَفَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبِ الزُّبَيْرِيُّ حِينَ حَلَّفَهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ : بَرِئْت مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ وَاعْتَصَمْتُ بِحَوْلِي وَقُوَّتِي اسْتِكْبَارًا عَلَى اللَّهِ وَاسْتِغْنَاءً عَنْهُ مَا فَعَلْت كَذَا .
قِيلَ فَلَمَّا حَلَّفَهُ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عُوجِلَ الزُّبَيْرِيُّ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقَطَّعَ بِالْجُذَامِ وَمَاتَ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحْلِيفُ بِذَلِكَ وَلَا الْحَلِفُ .

(5/464)

( 326 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ وَحُكْمِ اللَّفْظِ مَعَ عَدَمِهَا ( وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ ) أَوْ تُهْمَةٍ ( بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ نِيَّتُهُ ) إنْ احْتَمَلَهَا حَقِيقَةُ مَا أَظْهَرَهُ وَهَذَا إذَا كَانَ التَّحْلِيفُ فِي الْمُخَاصَمَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَيْرِ بِنَظَرِ حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَإِنَّ مَا أَلْزَمَ بِهِ حَقٌّ يَجِبُ امْتِثَالُهُ فَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى مَا أَظْهَرَهُ الْحَاكِمُ لَهَا كَمَا حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الدَّعَاوَى لَا عَلَى مَا أَبْطَنَ الْحَالِفُ فَلَا سَرِقَةَ .
وَالْيَمِينُ لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إذَا قَالَ الْحَقُّ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَمُطْلَقًا أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَعَ التَّشَاجُرِ أَمَّا مَعَ التَّرَاضِي فَيَصِحُّ وَمِنْ التَّرَاضِي أَنْ يُبَرِّئَ الْخَصْمَ مِنْ الْحَقِّ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فِي غَيْرِ مَحْضَرِ الْحَاكِمِ فَحَلَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَا الْمُرَافَعَةُ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالْيَمِينِ .
" أَجَلْ " وَإِنَّمَا تَكُونُ النِّيَّةُ لِلْمُحَلِّفِ لَا الْحَالِفِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ اسْتِحْلَافُهُ عَلَى حَقٍّ يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْحَالِفِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ كَالْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ فَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ كَانَتْ النِّيَّةُ نِيَّةَ الْحَالِفِ .
( الثَّانِي ) أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِمَا لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ وَهُوَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَاتِهِ لِذَاتِهِ ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَحْلَفَ بِالْمُرَكَّبَةِ كَالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ النَّذْرِ كَانَتْ النِّيَّةُ نِيَّةَ الْحَالِفِ مَا لَمْ يَتَرَاضَوْا فَنِيَّةُ الْمُحَلِّفِ وَكَذَا لَوْ رَأَى الْحَاكِمُ جَوَازَ التَّحْلِيفِ بِذَلِكَ فَلَهُ إلْزَامُ الْخَصْمِ وَالنِّيَّةُ لِلْمُحَلِّفِ وَفَائِدَةُ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ إنَّهَا إنْ كَانَتْ عَلَى مَاضٍ أَثِمَ الْحَالِفُ إنْ لَمْ تُوَافِقْ نِيَّتُهُ نِيَّةَ الْمُحَلِّفِ وَكَانَتْ الْيَمِينُ غَمُوسًا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ نَحْوُ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ لَيَقْضِيَنَّ زَيْدًا حَقَّهُ غَدًا فَإِنَّ النِّيَّةَ

(5/465)

نِيَّةُ الْمُحَلِّفِ وَلَا حُكْمَ لِنِيَّةِ الْحَالِفِ فَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إذَا لَمْ يَقْضِهِ غَدًا بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَلَا تَكُونُ غَمُوسًا وَلَوْ نَوَى الْحَالِفُ نِيَّةً تَصْرِفُهُ عَنْ الْحِنْثِ فَلَا حُكْمَ لَهَا .
( الثَّالِثُ ) أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الْمُحَلِّفِ يَحْتَمِلُهَا حَقِيقَةُ مَا أَظْهَرَهُ ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا أَظْهَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ .
( وَإِ ) ن ( لَا ) تَكُنْ الْيَمِينُ عَلَى حَقٍّ يَسْتَحِقُّهُ الْمُحَلِّفُ بَلْ عَلَى بَاطِلٍ أَوْ بِمَا لَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ كَالْمُرَكَّبَةِ أَوْ أَبْطَنَ غَيْرَ مَا أَظْهَرَ ( فَلِلْمُحَلَّفِ ) نِيَّتُهُ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ( إنْ كَانَتْ ) لَهُ نِيَّةٌ يَحْتَمِلُهَا حَقِيقَةً مَا أَظْهَرَ الْمُدَّعِي ، وَهَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَيْرِ وَهِيَ الْيَمِينُ فِي الْمُخَاصَمَاتِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى .
( وَ ) أَمَّا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا يَخُصُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِتَعَلُّقِ الْيَمِينِ بِالْحَالِفِ وَلَفْظِ الْمَحْلُوفِ فَلِلْحَالِفِ نِيَّتُهُ إنْ ( احْتَمَلَهَا اللَّفْظُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ ) مِثَالُهُ أَنْ يَحْلِفَ لَأَرْكَبُ ظَهْرَ حِمَارٍ وَيَنْوِي بِهِ الرَّجُلَ الْبَلِيدَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بَاطِنًا فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالْحِمَارِ الثَّوْرَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحِمَارِ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الثَّوْرِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَلَوْ صُودِقَ ( وَإِ ) ن ( لَا ) تَكُنْ لِلْحَالِفِ نِيَّةٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ لَكِنْ نَسِيَهَا ، أَوْ لَمْ يَنْسَهَا لَكِنْ اللَّفْظُ لَا يَحْتَمِلُهَا بِحَقِيقَتِهِ وَلَا مَجَازِهِ وَلَوْ صُودِقَ ( اتَّبَعَ مَعْنَاهُ فِي عُرْفِهِ ) أَيْ مَعْنَى اللَّفْظِ فِي عُرْفِ الْحَالِفِ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ فِي ذَلِكَ اللَّفْظِ حُمِلَ عَلَى ( عُرْفِ بَلَدِهِ ) الَّذِي هُوَ مُقِيمٌ فِيهِ إذَا كَانَ قَدْ وَقَفَ فِيهِ مُدَّةً تُعْرَفُ فِيهَا مُرَادُ أَلْفَاظِ أَهْلِهِ .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِبَلَدِهِ عُرْفٌ فِي ذَلِكَ اللَّفْظِ رَجَعَ إلَى عُرْفِ ( مَنْشَئِهِ ) وَهِيَ

(5/466)

الْجِهَةُ الَّتِي نَشَأَ فِيهَا وَالْتَقَطَ لُغَاتِهَا وَأَمَّا مَوْضِعُ وِلَادَتِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَمِثَالُ ذَلِكَ لَوْ حَلَفَ مَا مَلَكَ دَابَّةً فَإِنَّ الْعُرْفَ مُخْتَلِفٌ هَلْ يُطْلَقُ عَلَى الْأَتَانِ أَمْ عَلَى الْفَرَسِ .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اللَّفْظِ عُرْفٌ وَلَا لِبَلَدِهِ وَلَا لِمَنْشَئِهِ رَجَعَ إلَى عُرْفِ ( الشَّرْعِ ) فِي ذَلِكَ اللَّفْظِ كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوصَةُ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرْعِ عُرْفٌ فِي ذَلِكَ اللَّفْظِ رَجَعَ إلَى عُرْفِ ( اللُّغَةِ ) كَالدَّابَّةِ إذَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِأَنَّهَا لِلْأَتَانِ أَوْ لِلْفَرَسِ فَإِنَّهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ اللُّغَةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى أَصْلِ اللُّغَةِ فَإِنَّهَا فِيهِ لِكُلِّ مَا دَبَّ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عُرْفٌ رَجَعَ إلَى ( حَقِيقَتِهَا ) فِي أَصْلِ اللُّغَةِ نَحْوُ : لَأَلْقَى الْأَسَدَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَسَدِ الْمَعْرُوفِ .
( فَرْعٌ ) : فَإِنْ حَلَفَ لَا بَرِحَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ لَا دَخَلَهُ فَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِنْ نَوَى بِهِ مَسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ الْبُيُوتِ صَحَّ لِأَنَّهُ يُسَمَّى مَسْجِدًا مَجَازًا وَإِنْ حَلَفَ لَأَشْرَبُ مِنْ الْمَاءِ حُمِلَ عَلَى الْمُعْتَادِ وَإِنْ نَوَى مَاءَ الْكَرْمِ صَحَّ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَجَازًا ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْبَيَانِ .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا اللَّفْظِ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ رَجَعَ إلَى مَعْنَاهُ فِي ( مَجَازِهَا ) كَلَفْظِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّهُ مَجَازٌ لَا حَقِيقَةٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلَقْ إلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ فِي حَقِّهِ مَجَازٌ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَسْتَلْزِمُ الرِّقَّةَ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَقَدْ صَارَ الْعَكْسُ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ حَقِيقَةٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى .
فَلَوْ حَلَفَ لَيُطِيعَنَّ الرَّحْمَنَ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا ، وَكَذَا فِي الرَّحِيمِ إذْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي

(5/467)

اللَّهِ مَجَازٌ فِي الْوَاحِدِ مِنَّا فَلَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ بَنِي آدَمَ إلَّا حَيْثُ نَوَاهُ الْحَالِفُ ( فَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ) اسْمٌ ( لَهُمَا ) فَلَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا إنْ حَلَفَ مِنْ الْآخَرِ لِلْعُرْفِ ، ( وَ ) اسْمٌ ( لِلصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ) وَالتَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ فَلَوْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ كَذَا أَوْ لَيَشْتَرِيهِ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِبَيْعِهِ أَوْ بِشِرَائِهِ وَلَوْ كَانَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا فَصَرَفَ الْفِضَّةَ أَوْ الذَّهَبَ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ الصَّرْفَ بَيْعٌ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَهُمَا فِي شَيْءٍ أَوْ اسْتَسْلَمَ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسَمَّى بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ ( صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ التَّعَامُلُ بِالْفَاسِدِ ( مُعْتَادًا ) فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَيُقَدَّمُ عُرْفُ الْحَالِفِ أَوْ يُقْبَضُ الْمَبِيعُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ .
فَأَمَّا الْبَاطِلُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إلَّا حَيْثُ عَيَّنَ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ نَحْوُ أَنْ يَحْلِفَ مَا بَاعَ الْخَمْرَ أَوْ الْمَيْتَةَ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ .

(5/468)

( وَ ) إذَا حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ أَوْ لَيَشْتَرِيَنَّ أَوْ لَا بَاعَ أَوْ لَا اشْتَرَى كَانَتْ يَمِينُهُ مُتَنَاوِلَةً ( لِمَا تَوَلَّاهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَعْتَادُ تَوَلِّيَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَسْتَنِيبُ غَيْرَهُ .
قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ : " وَسَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ حَيْثُ حَلَفَ لَا اشْتَرَى كَذَا " ( لَوْ أَجَازَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَوَلِّيَهُ ) يَعْنِي وَكَذَا لَوْ أَمَرَ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي أَوْ بَاعَهُ عَنْهُ فُضُولِيٌّ أَوْ اشْتَرَى وَأَجَازَهُ هَذَا الْحَالِفُ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَالْإِجَازَةَ يَجْرِيَانِ مُجْرَى تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَمْ يَعْتَدْ تَوَلِّيَهُ بِنَفْسِهِ بَلْ عَادَتُهُ الِاسْتِنَابَةُ ، وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِمَرَّتَيْنِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ يَعْتَادُ تَوَلِّيَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبَرَّ وَلَمْ يَحْنَثْ بِالْأَمْرِ وَلَا بِالْإِجَازَةِ .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ " أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ عَمَّا بِنِيَّتِهِ إنْ احْتَمَلَهَا اللَّفْظُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَإِمَّا أَنْ يَعْتَادَ تَوَلِّيَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ ، أَوْ يَسْتَنِيبَ ، أَوْ تَخْتَلِفَ عَادَتُهُ ، أَوْ لَا عَادَةَ لَهُ : فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ تَوَلِّي الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَتَوَلَّاهُ غَيْرُهُ ، فَإِنْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ لِلْغَيْرِ وَلَوْ أَضَافَ ، وَإِنْ تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَأَجَازَ لَمْ يَحْنَثْ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَشْتَرِيَهُ غَيْرُهُ ، فَإِنْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ حَنِثَ وَإِنْ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ حَنِثَ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَأَجَازَ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ لَمْ يَحْنَثْ .
وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا غَالِبٌ أَوْ لَا : فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَالِبٌ فَالْحُكْمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَنِثَ بِأَيِّ الْأَمْرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ

(5/469)

غَالِبٌ وَالْتَبَسَ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَحْصُلَ مَجْمُوعُ الشِّرَاءِ بِنَفْسِهِ وَالشِّرَاءِ بِأَمْرِهِ وَإِجَازَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ فَالْيَمِينُ تَتَنَاوَلُ فِعْلَهُ فَإِذَا أَمَرَ لَمْ يَحْنَثْ " .

(5/470)

( وَيَحْنَثُ بِالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ فِيمَا حَلَفَ لَيَبِيعُهُ ) فَلَوْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ وَهَبَهُ حَنِثَ بِذَلِكَ لَا بِالتَّدْبِيرِ مَا لَمْ يَمُتْ أَيُّهُمَا وَلَا بِالْكِتَابَةِ مَا لَمْ يُوَفِّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ حَلَفَ لِيُعْتِقَنهُ أَوْ نَذَرَ بِعِتْقِهِ ثُمَّ بَاعَهُ وَعَزَمَ عَلَى شِرَائِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ ثُمَّ يَعْتِقُهُ .

(5/471)

( وَ ) مَنْ حَلَفَ مِنْ ( النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ ) كَالرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقِ كَانَتْ يَمِينُهُ مُتَنَاوِلَةً ( لِمَا تَوَلَّاهُ ) لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ ( أَوْ أَمَرَ بِهِ ) أَوْ أَجَازَهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَعْتَادُ تُوَلِّيَهُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا وَهَبَ أَوْ لَا أَعْتَقَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، " وَعَلَى الْجُمْلَةِ " فَكُلُّ عَقْدٍ تَعَلَّقَتْ حُقُوقُهُ أَصَالَةً بِالْمُوَكِّلِ لَا بِالْوَكِيلِ كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ إذَا حَلَفَ مِنْهُ حَنِثَ بِالْأَمْرِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ يَعْتَادُ تَوَلِّيَهُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا وَمَا كَانَتْ حُقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ لَمْ يَحْنَثْ إذَا أَمَرَ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ لَا يَعْتَادُ تَوَلِّيَهُ بِنَفْسِهِ ( لَا الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ فَكَالْبَيْعِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا بَنَى الدَّارَ وَلَا هَدَمَهَا أَوْ لَا خَاطَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الصِّنَاعَاتِ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ يَعْتَادُ تَوَلِّيَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَحْنَثْ إذَا أَمَرَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَادُ الِاسْتِنَابَةَ حَنِثَ بِأَمْرِ غَيْرِهِ وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ .
( وَالنِّكَاحُ ) اسْمٌ ( لِلْعَقْدِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا نَكَحَ فُلَانَةَ فَعَقَدَ بِهَا حَنِثَ بِذَلِكَ أَوْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى زَوْجَتِهِ بَرَّ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ هُنَا إذَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْعَوَامّ حَنِثَ بِالْفَاسِدِ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ .
فَإِنْ جَرَى عُرْفٌ بِالْفَاسِدِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَامِّيٍّ وَغَيْرِهِ إذَا دَخَلَ فِيهِ جَاهِلًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ أَثْنَاءَ فَصْلِ 219 إلَّا فِي أَحْكَامٍ .
( وَسِرُّهُ ) أَيْ سِرُّ النِّكَاحِ ( لِمَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ ) إنْ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ أَوْ جَرَى عُرْفٌ فَلَوْ حَلَفَ لَيَنْكِحَنَّ سِرًّا لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِمَا فَإِنْ أَحْضَرَ أَكْثَرَ لَمْ يَبَرَّ إلَّا أَنْ يَسْتَكْتِمَهُمْ ( وَالتَّسَرِّي لِلْحَجْبَةِ ) وَهِيَ أَنْ لَا تَخْرُجَ لِحَوَائِجِهَا ( وَالْوَطْءُ وَإِنْ

(5/472)

عَزَلَ ) فَلَوْ حَلَفَ لَأَتَسَرَّى أَمَتَهُ حَنِثَ بِأَنْ يَحْجُبَهَا وَيَطَأَهَا وَلَوْ عَزَلَ مِنْهَا فَلَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَحْجُبْهَا لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ حَجَبَهَا مِنْ دُونِ وَطْءٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْعُرْفُ فَفِي بَعْضِ الْجِهَاتِ يُسَمَّى مُتَسَرِّيًا مَعَ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تُحْجَبْ وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يُلْزِمُونَ النِّسَاءَ بِالْحِجَابِ ( وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهَا لِلْإِيجَابِ بِلَا عِوَضٍ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا وَهَبَ أَوْ لَا اقْتَرَضَ أَوْ لَا أَعَارَ أَوْ لَا تَصَدَّقَ حَنِثَ بِالْإِيجَابِ إنْ قَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَالْقَبْضُ فِي الْقَرْضِ وَالْعَارِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ فَأَمَّا لَوْ وَهَبَ أَوْ أَعَارَ بِعِوَضٍ لَمْ يَحْنَثْ ( لَا الصَّدَقَةُ وَالنَّذْرُ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا وَهَبَ لِفُلَانٍ شَيْئًا فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ نَذَرَ لَمْ يَحْنَثْ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْهِبَةِ أَثْنَاءَ فَصْلِ ( 293 ) مِنْهَا أَنَّ الْقَبْضَ فِي الصَّدَقَةِ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ .
( وَالْكَفَالَةُ ) اسْمٌ ( لِتُدْرِكَ الْمَالَ ) أَوْ الْحَقِّ كَالْقِسْمَةِ ( أَوْ ) لِتُدْرِكَ ( الْوَجْهَ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا ضَمِنَ عَلَى زَيْدٍ حَنِثَ إنْ ضَمِنَ بِوَجْهِهِ أَوْ بِمَالٍ عَلَيْهِ ، ( وَالْخُبْزُ لَهُ وَلِلْفَتِيتِ كِبَارًا ) فَلَوْ حَلَفَ لَا أَكَلَ خُبْزًا حَنِثَ بِأَكْلِ رَغِيفٍ كَامِلٍ أَوْ كِسْرَةٍ مِنْهُ كَبِيرَةٍ لَا الْفَتِيتِ الصِّغَارِ الَّذِي لَا يُسَمَّى خُبْزًا وَلَا الْكَعْكِ وَلَا بِالْعَصِيدَةِ وَالسَّوِيقِ .
( وَالْإِدَامُ ) اسْمٌ ( لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الطَّعَامُ غَالِبًا ) أَيْ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ الْخُبْزَ بِشَوِيٍّ أَوْ دُهْنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَنِثَ ( لَا الْمَاءِ وَالْمِلْحِ ) فَإِذَا أَكَلَ الْخُبْزَ بِهِمَا لَمْ يَحْنَثْ ( لِلْعُرْفِ ) أَنَّهُمَا لَيْسَا بِإِدَامٍ فَإِنْ جَرَى عُرْفٌ بِأَنَّهُمَا إدَامٌ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ حَنِثَ بِهِمَا فِي تِلْكَ الْجِهَةِ وَعُرْفُ الْحَالِفِ مُقَدَّمٌ .
( وَاللَّحْمُ ) اسْمٌ ( لِجَسَدِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَشَحْمِ ظُهُورِهَا ) فَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ لَحْمًا

(5/473)

فَأَكَلَ مِنْ جَسَدِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَوْ مِنْ شَحْمِ ظُهُورِهَا حَنِثَ .
فَأَمَّا لَوْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ بُطُونِهَا أَوْ شَحْمِ بُطُونِهَا أَوْ مِنْ لَحْمِ رُءُوسِهَا - لَا الرَّقَبَةِ فَمِنْ الْبَدَنِ - أَوْ مِنْ لَحْمِ سَمَكٍ أَوْ دَجَاجٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا لِعُرْفٍ فَيَحْنَثُ .
( وَالشَّحْمُ ) اسْمٌ ( لِشَحْمِ الْأَلْيَةِ وَالْبَطْنِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ شَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ شَحْمِ الْأَلْيَةِ أَوْ الْبَطْنِ حِنْث ، فَأَمَّا لَوْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْجَسَدِ أَوْ مِنْ شَحْمِ الظَّهْرِ لَمْ يَحْنَثْ .
فَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ مِنْ اللَّحْمِ فَأَكَلَ مِنْ شَحْمِ الظَّهْرِ مُتَّصِلًا بِاللَّحْمِ لَا مُنْفَصِلًا حَنِثَ ، فَإِنْ حَلَفَ مِنْ الشَّحْمِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ شَحْمِ الظَّهْرِ مُتَّصِلًا وَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مُنْفَصِلًا لِأَنَّ اسْمَ الشَّحْمِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مُنْفَصِلًا : وَأَمَّا الْأَلْيَةُ فَالْعُرْفُ جَارٍ الْآنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَحْمٍ وَلَا لَحْمٍ بَلْ قَدْ عُرِفَتْ بِ " الثَّرْبِ " وَمِنْهَا يُسْتَخْرَجُ الْهَالُ وَهُوَ فِي عُرْفِنَا " الْوَدَكُ " فَلَوْ حَلَفَ مِنْ الشَّحْمِ أَيْضًا لَمْ يَحْنَثْ بِالْأَكْلِ مِنْهَا .
( وَالرُّءُوسُ ) اسْمٌ ( لِرُءُوسِ الْغَنَمِ ) بِلَا خِلَافٍ ( وَغَيْرِهَا ) وَهِيَ رُءُوسُ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ لَا تُطْلَقُ عَلَيْهِمَا ( إلَّا لِعُرْفٍ ) عِنْدَ الْحَالِفِ ثُمَّ عُرْفُ بَلَدِهِ فِي وُقُوعِهِ عَلَيْهِمَا فَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ الرُّءُوسَ فَأَكَلَ رُءُوسَ الطَّيْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا لَمْ يَحْنَثْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّءُوسَ فِي الْعُرْفِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا .
( وَالْفَاكِهَةُ ) اسْمٌ ( لِكُلِّ ثَمَرَةٍ ) يَخْرُجُ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ وَنَحْوُهُمَا وَقَوْلُهُ ( تُؤْكَلُ ) لِيَخْرُجَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ قُوتًا ) وَلَوْ كَانَتْ تُقْتَاتُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْعِنَبُ فِي وَقْتِ كَثْرَتِهِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ تَسْمِيَتِهِ فَاكِهَةً وَإِنَّمَا يُحْتَرَزُ مِنْ عَكْسِ الْعِنَبِ وَهُوَ الْبُرُّ وَالْأَرْزُ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا بِفَاكِهَةٍ وَلَوْ كَانَ يَقِلُّ أَكْلُهُمَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّهُمَا قُوتٌ .
وَقَوْلُهُ ( وَلَا إدَامًا )

(5/474)

احْتِرَازٌ مِنْ الْعَدَسِ وَالدُّجْرَةِ الْيَابِسَةِ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهُمَا إدَامًا مُسْتَمِرًّا .
وَقَوْلُهُ ( وَلَا دَوَاءً ) احْتِرَازٌ مِنْ الْهَلْيَاءِ وَنَحْوِهِ فَمَا جَمَعَ هَذِهِ الْقُيُودَ سُمِّيَ فَاكِهَةً وَمَا خَرَجَ عَنْهَا لَمْ يُسَمَّ فَاكِهَةً فَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ الْفَاكِهَةَ فَأَكَلَ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ قِثَّاءً أَوْ خِيَارًا أَوْ بِطِّيخًا أَوْ مِشْمِشًا وَهُوَ بُرْقُوقُ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْ خَوْخًا أَوْ لُوبِيَا وَهِيَ الدُّجْرَةُ الْخَضْرَاءُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِمَا أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ .
( وَالْعَشَاءُ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ اسْمٌ ( لِمَا يُعْتَادُ تَعَشِّيهِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا تَعَشَّى فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا أَكَلَ مَا يَعْتَادُ تَعَشِّيهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَكَانَ يَجْتَزِي بِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَلَوْ أَكَلَ جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ مُعْتَادٍ لَمْ يَحْنَثْ .
( وَالتَّعَشِّي ) اسْمٌ ( لِمَا ) أَكَلَ مِنْ ( بَعْدِ الْعَصْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) وَوَقْتُ الْغَدَاءِ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الظُّهْرِ ، وَوَقْتُ السُّحُورِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى الْفَجْرِ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ اُتُّبِعَ ، فَلَوْ حَلَفَ لَا تَعَشَّى لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْأَكْلِ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لَا لَوْ أَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ اُتُّبِعَ أَيْضًا .
( وَهَذَا الشَّيْءُ لَا جَزَاءُ الْمُشَارِ إلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ هَذَا التَّمْرَ وَلَا آكُلُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْ خَلِّهِ أَوْ دِبْسِهِ حَنِثَ ، وَالدِّبْسُ بِكَسْرِ الدَّالِ أَجْوَدُ مَا يُتَّخَذُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ فَأَكَلَ مِنْ لَقَطِهِ وَهُوَ الرَّائِبُ الَّذِي اُسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ أَوْ شِيرَازِهِ أَيْ زَوْمِهِ أَوْ جُبْنِهِ حَنِثَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْزَائِهِ وَلَوْ تَغَيَّرَتْ الْعَيْنُ عَنْ صِفَتِهَا الْأُولَى .
فَإِنْ قَالَ لَا آكُلُ التَّمْرَ أَوْ لَا أَشْرَبُ لَبَنًا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يَحْنَثْ بِالْخَلِّ وَالدِّبْسِ وَلَا بِالزُّبْدِ

(5/475)

وَنَحْوِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى تَمْرًا وَلَا لَبَنًا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمَ هَذَا الشَّابَّ أَوْ هَذَا الْمُعْتَمَّ أَوْ زَوْجَ فُلَانَةَ فَكَلَّمَهُ وَقَدْ شَاخَ أَوْ نَزَعَ الْعِمَامَةَ أَوْ طَلَّقَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لَا لَوْ قَالَ شَبَابًا أَوْ مُعْتَمًّا أَوْ زَوْجًا لِفُلَانَةَ ، وَهَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا لَبِسَ هَذَا الثَّوْبَ فَاِتَّخَذَ مِنْهُ سِرْوَالًا فَلَبِسَهُ أَوْ تَعَمَّمَ بِقِطْعَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لَا لَوْ قَالَ لَا لَبِسَ ثَوْبًا قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَقَدْ جَمَعْنَا ذَلِكَ فِي قَوْلِنَا وَهَذَا الشَّيْءُ إلَخْ .
( إلَّا الدَّارَ فَمَا بَقِيَتْ ) أَيْ لَوْ حَلَفَ مِنْ دُخُولِ هَذِهِ الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا إلَّا مَهْمَا بَقِيَتْ دَارًا أَمَّا لَوْ ذَهَبَ سَقْفُ الْبَيْتِ وَبَقِيَ الْحِيطَانُ حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ خَرِبَ كُلُّهُ ثُمَّ عُمِّرَ بِآلَتِهِ الْأُولَى أَوْ بِغَيْرِهَا وَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ أَمَّا لَوْ سَبَّلَهُ مَسْجِدًا مِنْ دُونِ أَنْ يَهْدِمَهُ بَلْ بَقِيَ عَلَى عِمَارَتِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ .

(5/476)

( فَإِنْ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ مَا بَقِيَ قَدْرُهُ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ الْمُعَيَّنَةَ فَاخْتَلَطَتْ بِغَيْرِهَا فَأَكَلَهُنَّ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَحْنَثْ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْبَاقِيَةَ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ أَنَّهُ قَدْ أَكَلَهَا .
( وَ ) مَنْ حَلَفَ لَا آكُلُ ( الْحَرَامَ ) كَانَتْ يَمِينُهُ مُتَنَاوِلَةً ( لِمَا يَحِلُّ حَالَ فِعْلِهِ ) فَإِذَا أَكَلَ مِنْ الْمَيْتَةِ بِقَدْرِ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ وَهُوَ مُضْطَرٌّ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَرَامًا عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَ مَالَ نَفْسِهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالِانْتِهَاءِ ، وَأَمَّا لَوْ أَكَلَ مَالَ غَيْرِهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ( وَ ) مَنْ حَلَفَ لَا لَبِسَ ( الْحُلِيَّ ) كَانَتْ يَمِينُهُ مُتَنَاوِلَةً لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا كَالدُّرِّ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْيَاقُوتِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ فَيَحْنَثُ بِلُبْسِ أَيْ ذَلِكَ ( إلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ ) وَمَوْضِعُهُ الْخِنْصَرُ مِنْ الْيُمْنَى وَيَجُوزُ فِي خِنْصَرِ الْيُسْرَى فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى حُلِيًّا ( وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْحَالِفِ ) فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَنِثَ بِمَا يُعْمَلُ مِنْ الزُّجَاجِ وَالْحِجَارَةِ كَالْجَزْعِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُدُنِ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ ( وَالسُّكُونُ لِلُبْثٍ مَخْصُوصٍ يُعَدُّ بِهِ سَاكِنًا ) فَلَوْ حَلَفَ لَا سَكَنَ دَارًا لَمْ يَحْنَثْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ مَا لَمْ يَدْخُلْ هُوَ أَوْ أَهْلُهُ بِنِيَّةِ السُّكْنَى فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَحَلَفَ مِنْ سُكْنَاهَا لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يُخْرِجَ أَهْلَهُ عِنْدَ أَوَّلِ أَحْوَالِ الْإِمْكَانِ فَلَوْ تَرَاخَى حَنِثَ وَيُعْفَى لَهُ قَدْرُ مَا يَنْقُلُ مَتَاعَهُ .
( وَ ) مَنْ حَلَفَ مِنْ ( دُخُولِ الدَّارِ ) كَانَتْ يَمِينُهُ مُتَنَاوِلَةً ( لِتَوَارِي حَائِطِهَا ) فَيَحْنَثُ لِتَوَارِي حَائِطِهَا بِكُلِّيَّةِ بَدَنِهِ ( وَلَوْ ) دَخَلَهَا غَائِصًا فِي الْمَاءِ أَوْ ( تَسَلُّقًا إلَى سَطْحِهَا ) أَوْ نَازِلًا

(5/477)

مِنْ طَيَّارَةٍ عَلَى سَطْحِهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ( وَمَنْعُ اللُّبْسِ وَالْمُسَاكَنَةِ وَالْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ عَلَى الشَّخْصِ وَالْمُفَارَقَةِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ ) وَقَدْ حَوَى هَذَا الْكَلَامُ خَمْسَ مَسَائِلَ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) مَنْعُ اللُّبْسِ : فَمَنْ حَلَفَ لَا لَبِسَ ثَوْبَهُ غَيْرُهُ حَنِثَ بِلُبْسِ السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ ، وَالْآمِرِ الْغَالِبِ وَالْمَأْذُونِ ، فَإِنْ نَوَى بِاخْتِيَارِهِ حَنِثَ بِالْمَأْذُونِ لَا بِالسَّارِقِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) مَنْعُ الْمُسَاكَنَةِ : فَمَنْ حَلَفَ لَا سَاكَنَ زَيْدًا فِي هَذِهِ الدَّارِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَمَيَّزَهَا بِحَائِطٍ وَبَابَيْنِ لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ نَوَى لَا جَمَعْتهمَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ .
قَالَ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ حَلَفَ لَا سَاكَنَ أَهْلَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَدَخَلَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ أَكَلَ فِيهَا وَشَرِبَ وَجَامَعَ وَعَمِلَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْمَلُ الزَّائِرُ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ نَامَ فِيهَا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ حَنِثَ .
قَالَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ يَعْنِي نَوْمًا لَا يَفْعَلُهُ الزَّائِرُ وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِقُرْبِ الزَّائِرِ وَبُعْدِهِ فَإِنْ جَاءَ مِنْ بُعْدٍ فَهُوَ لَا يُسَمَّى سَاكِنًا وَإِنْ نَامَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَيَتْبَعُ الْعُرْفَ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) مَنْعُ الْخُرُوجِ : فَمَنْ حَلَفَ لَا خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ وَقَدْ أَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَوَقَفَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ إنْ كَانَ عَادَتُهَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا الْخُرُوجَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا إذَا قَصَدَ أَمْرًا بِعَيْنِهِ ، فَأَمَّا إذَا حَلَفَ لَا خَرَجَ ضَيْفُهُ بَرَّ بِأَكْلِهِمْ الطَّعَامَ الْمُعْتَادَ قَالَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ وَلَا يَحْنَثُ بِمِزَاحِ بَعْضِهِمْ إلَّا لِعُرْفٍ أَوْ قَصْدٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) مَنْعُ الدُّخُولِ عَلَى الشَّخْصِ : فَلَوْ حَلَفَ لَا دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ أَوْ السُّوقَ أَوْ الْحَمَّامَ أَوْ بَيْتَ الْحَالِفِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْقَصْدِ وَالْمُوَافَقَةِ فَإِنْ دَخَلَ الْحَالِفُ بَيْتَ زَيْدٍ وَهُمَا سَوَاءٌ أَوْ

(5/478)

الْحَالِفُ أَعْلَى لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُوَافَقَةِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ أَدْنَى لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْقَصْدِ وَالْمُوَافَقَةِ كَدُخُولِ السَّقَّاءِ بَيْتَ الْأَمِيرِ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ لَا بُدَّ مِنْ الْمُوَافَقَةِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ) مَنْعُ الْمُفَارَقَةِ : فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُفَارِقَ غَرِيمَهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ فَفَرَّ الْغَرِيمُ أَوْ قَامَ هُوَ لِحَاجَتِهِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُرَاصَدَةَ فَإِنْ مَاتَ غَرِيمُهُ لَمْ يَحْنَثْ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ .
( فَرْعٌ ) : وَيُعْتَبَرُ فِي حَدِّ الْمُفَارَقَةِ وَعَدَمِهَا بِالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ وَيَبَرُّ بِقَبْضِ مَا يُعْتَادُ فِي الْمُعَامَلَاتِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمُزَيَّفَةِ رَدِيءِ الْعَيْنِ وَالزُّيُوتِ رَدِيءِ الْجِنْسِ وَنَحْوِهَا لَا مِمَّا يُعْتَادُ فِيهَا مِنْ الْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ وَالْوَرِقِ .

(5/479)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا حَلَفَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَيُعْطِيَنَّهُ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ غَابَ صَاحِبُ الدَّيْنِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى وَقْتُ الْقَضَاءِ وَهُوَ لَا يُمْكِنُهُ الْبِرُّ وَلَا يَبَرُّ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْقَاضِي .
( وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ ) فَمَنْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حَتَّى يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ فَأَحَالَهُ أَوْ أُحِيلَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْهُ بَرَّ ، وَكَذَا إذَا أَخَذَ بِحَقِّهِ عَرْضًا وَحَصَلَ لَفْظُ الْقَضَاءِ وَالِاقْتِضَاءِ فَإِنْ أَخَذَ بِهِ ضَمِينًا أَوْ رَهْنًا لَمْ يَبَرَّ وَيَحْنَثُ إذَا فَارَقَهُ بَعْدَ أَخْذِ الضَّمِينِ أَوْ الرَّهْنِ ( وَرَأْسُ الشَّهْرِ ) إذَا عَلَّقَهُ بِشَهْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَهُوَ اسْمٌ ( لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ ) وَيَوْمُهَا لِلْعُرْفِ فَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ رَأْسَ الشَّهْرِ لَمْ يَبَرَّ إلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إلَى فَجْرِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَيَوْمِهَا لِلْعُرْفِ .
( وَالشَّهْرُ ) اسْمٌ لِجَمِيعِهِ ( إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ ) فَمَنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ فَإِنْ أَتَاهُ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ وَإِلَّا حَنِثَ ( وَالْعِشَاءُ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُمْتَدٌّ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ( إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ وَقْتَ الْعِشَاءِ فَأَتَاهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّفَقِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ بَرَّ وَإِلَّا حَنِثَ ( إلَّا لِعُرْفٍ فِي آخِرِهِ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ يُطْلَقُ عَلَى اللَّيْلِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ يَبَرُّ إذَا أَتَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
( وَالظُّهْرُ ) مُمْتَدٌّ مِنْ الزَّوَالِ ( إلَى ) أَيْ مَعَ ( بَقِيَّةٍ تَسَعُ خَمْسًا ) أَوْ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ فَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ وَقْتَ الظُّهْرِ فَأَتَاهُ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ تَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ بَرَّ وَإِلَّا حَنِثَ ، وَيُقَالُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى جُعِلَ وَقْتُ الظُّهْرِ يُطْلَقُ عَلَى الِاخْتِيَارِيِّ وَالِاضْطِرَارِيِّ

(5/480)

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ عَلَى الِاخْتِيَارِيِّ فَقَطْ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَارِقَ الْعُرْفُ فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عُرْفًا يُطْلَقُ عَلَى اخْتِيَارِيَّةٍ وَاضْطِرَارِيَّةٍ وَمَا بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ لَا يُسَمَّى وَقْتًا لِلْعِشَاءِ عُرْفًا .
( وَالْكَلَامُ لِمَا عَدَا الذِّكْرَ الْمَحْضَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْكَلَامِ فَمَنْ حَلَفَ لَا تَكَلَّمَ حَنِثَ بِقِرَاءَتِهِ الْكُتُبَ وَالشِّعْرَ وَصُكُوكَ الْمُبَايَعَةِ وَنَحْوَهَا لَا بِقِرَاءَةٍ وَصَلَاةٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَسْبِيحٍ وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمَ زَيْدًا لَمْ يَحْنَثْ بِإِشَارَةٍ وَلَا بِكِتَابَةٍ وَلَا بِرِسَالَةٍ إلَيْهِ وَكَذَا إنْ كَلَّمَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ لِبُعْدٍ أَوْ نَوْمٍ لَمْ يَحْنَثْ وَيَحْنَثُ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ حَيْثُ سَمِعَ أَوْ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ بِاللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَهُ فِيهِمْ ( وَالْقِرَاءَةُ لِلتَّلَفُّظِ ) أَيْ مَا كَانَ الْمَقْصُودُ فِيهِ التَّلَفُّظُ وَالْمَعْنَى كَالْقُرْآنِ لَمْ يَحْنَثْ بِالتَّأَمُّلِ وَمَا كَانَ الْمَقْصُودُ التَّأَمُّلَ وَالْمَعْنَى كَالْكُتُبِ وَالصُّكُوكِ حَنِثَ بِالتَّأَمُّلِ وَأَمَّا كُتُبُ الْهِدَايَةِ فَإِنْ حَلَفَ لَا دَرَسَ فِي الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ حَنِثَ بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ إذْ هُوَ الْعُرْفُ فِيهِ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا قَرَأَ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ بَلْ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ كَالْأَعْمَى وَإِنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ حَنِثَ فَلَوْ سَمِعَ الْغَيْرَ يَقْرَؤُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ حَلَفَ لَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَرَأَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ لَحَنَ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَ عَرَبِيًّا وَيَحْنَثُ إنْ لَحَنَ جَاهِلًا أَوْ كَانَ عُرْفًا لَهُ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا .
( وَالصَّوْمُ لِيَوْمٍ وَالصَّلَاةُ لِرَكْعَتَيْنِ وَالْحَجُّ لِلْوُقُوفِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ أَوْ لَيُصَلِّيَنَّ أَوْ لَيَحُجَّنَّ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِصَوْمِ يَوْمٍ لَا دُونَهُ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لَا دُونَهُمَا وَلَا يَبَرُّ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ حَتَّى يَقِفَ (

(5/481)

وَتَرَكَهَا لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا ) فَلَوْ حَلَفَ لَا صَامَ وَلَا صَلَّى وَلَا حَجَّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي الصَّوْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مُمْسِكًا بِالنِّيَّةِ وَفِي الصَّلَاةِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِالنِّيَّةِ وَفِي الْحَجِّ بِعَقْدِ الْإِحْرَامِ .
فَإِنْ قَالَ لَا صَلَّيْت صَلَاةً لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا أَقَلَّ .

(5/482)

( مَسْأَلَةٌ ) يُقَالُ فِي تَعْلِيقِ الْيَمِينِ بِالنِّكَاحِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالصَّحِيحِ مِنْهَا دُونَ الْفَاسِدِ إلَّا فِي النِّكَاحِ فَيَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ إذَا جَرَى بِهِ عُرْفٌ .
( وَالْمَشْيُ ) وَالْوُصُولُ وَالْوُقُوعُ وَالْحُصُولُ وَالسَّيْرُ ( إلَى نَاحِيَةِ ) كَذَا ، لَوْ حَلَفَ كَانَ ذَلِكَ ( لِوُصُولِهَا ) لَا بِابْتِدَاءِ الْخُرُوجِ وَالسَّيْرِ إلَى بَعْضِ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَصِلْ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ وَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ .
( وَ ) أَمَّا ( الْخُرُوجُ وَالذَّهَابُ ) إلَيْهَا لَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِلِابْتِدَاءِ ) وَهُوَ ابْتِدَاءُ الْخُرُوجِ ( بِنِيَّتِهِ ) أَيْ بِنِيَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهَا فَإِذَا ابْتَدَأَ الْخُرُوجَ بِنِيَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهَا بَرَّ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَازِمًا عَلَى الْوُصُولِ أَوْ فَعَلَ الِابْتِدَاءَ حِيلَةً فَلَا بُدَّ مِنْ الْوُصُولِ .
( وَ ) مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَاَللَّهِ لَا خَرَجْت ( إلَّا بِإِذْنِي ) كَانَ ذَلِكَ ( لِلتَّكْرَارِ ) فَإِذَا لَمْ تُكَرِّرْ الِاسْتِئْذَانَ فِي كُلِّ خُرُوجٍ حَنِثَ وَالْحِيلَةُ فِي حُصُولِ الْإِذْنِ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا أَرَدْت الْخُرُوجَ فَقَدْ أَذِنْت لَك فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ ، فَأَمَّا لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِحِنْثِ مَرَّةٍ ( وَلَيْسَ ) الْإِذْنُ مُشْتَقًّا ( مِنْ الْإِيذَانِ ) الَّذِي هُوَ الْإِعْلَامُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الرِّضَا فَلَوْ رَضِيَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِالْإِذْنِ وَخَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ ، هَذَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَ لِلْمَذْهَبِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ إلَّا بِرِضَائِي أَوْ نَحْوِهِ إنَّهُ لَوْ رَضِيَ وَلَمْ تَعْلَمْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَذَا إذَا عَلِمَتْ بِالْإِذْنِ ثُمَّ نَسِيَتْ لَمْ يَحْنَثْ ( وَالدِّرْهَمُ ) اسْمٌ ( لِمَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنْ الْفِضَّةِ وَلَوْ ) كَانَ ( زَائِفًا ) أَيْ رَدِيءَ الْجِنْسِ فَلَوْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّ فُلَانًا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ رَدِيئَةَ الْجِنْسِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَ يُتَعَامَلُ بِهَا فِي

(5/483)

نَاحِيَةِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَلَوْ كَانَ لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِي غَيْرِهَا .
( وَرِطْلٍ مِنْ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْهُ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا بَرِحَ حَتَّى يَشْتَرِيَ رِطْلًا سُكَّرًا فَاشْتَرَاهُ بَرَّ ( وَلَوْ ) اشْتَرَاهُ ( مُشَاعًا ) مِنْ جُمْلَةٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ قَبَضَ فِيهِ قَنْدًا بَرَّ قَسَمَهُ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُ بِالشِّرَاءِ فَيَحْنَثُ .

(5/484)

( 327 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقِ ) فِيهَا وَهُوَ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ الْيَوْمَ وَلَا غَيْرَهُ ( بِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ بَعْدَ إمْكَانِهِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَتَرَاخَى حَتَّى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بَعْدَ إمْكَانِهِ نَحْوُ أَنْ يَحْلِفَ لَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا أَوْ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ فَيَمُوتُ زَيْدٌ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَ مِنْ قَتْلِهِ وَيُهْرَاقُ الْمَاءُ جَمِيعُهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَ مِنْ شُرْبِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِذَلِكَ ، ( وَالْمُوَقِّتُ ) لَفْظًا أَوْ نِيَّةً أَوْ عُرْفًا فِي يَمِينِهِ لِلْفِعْلِ بِوَقْتٍ يَحْنَثُ ( بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَبَرَّ ) فَإِذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ غَدًا فَمَضَى الْغَدُ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ بَاقِيًا جَمِيعُهُ وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ فَأَمَّا لَوْ أُهْرِيقَ الْمَاءُ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْغَدِ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ عَزْمٌ عَلَى التَّرْكِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ حَضَرَ آخِرَ الْوَقْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ بِرٍّ وَلَا حِنْثٍ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي بَقِيَ يَسِيرًا لَا يُمْكِنُ الْبِرُّ فِيهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْ فَيَحْنَثُ .

(5/485)

( وَالْحَالِفُ مِنْ الْجِنْسِ ) يَحْنَثُ ( بِبَعْضِهِ وَلَوْ ) كَانَ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ ( مُنْحَصِرًا ) فَلَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمَ النَّاسَ أَوْ لَا شَرِبَ الْمَاءَ أَوْ اللَّبَنَ فَهَذَا قَدْ حَلَفَ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ وَإِنْ حَلَفَ لَا لَبِسَ ثِيَابَهُ أَوْ لَا وَطِئَ جَوَارِيَهُ أَوْ لَا لَبِسَتْ زَوْجَتُهُ الْخَلْخَالَيْنِ فَهَذَا قَدْ حَلَفَ مِنْ جِنْسٍ مُنْحَصِرٍ ، وَهُوَ فِي الطَّرَفَيْنِ أَعْنِي فِي الْمُنْحَصِرِ وَغَيْرِ الْمُنْحَصِرِ يَحْنَثُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَلَوْ مُتَفَرِّقًا فَلَوْ كَلَّمَ وَاحِدًا مِنْ النَّاسِ أَوْ لَبِسَ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ حَنِثَ مَا لَمْ يَنْوِ الْجَمِيعَ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا لَبِسَ ثِيَابًا وَلَا وَطِئَ جِوَارِي حَنِثَ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجِنْسُ مَحْصُورًا ( فِي عَدَدٍ مَنْصُوصٍ ) كَالثَّلَاثَةِ وَالْعَشَرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْبَعْضِ بَلْ بِالْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا حَنِثَ بِالْبَعْضِ كَمَا تَقَدَّمَ .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ لَا لَبِسَ أَوْ لَيَلْبَسُ عَشَرَةَ ثِيَابٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا يَبَرُّ إلَّا بِالْعَشَرَةِ مُجْتَمَعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً حَسَبَ نِيَّتِهِ لَا دُونَ الْعَشَرَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَإِنَّمَا قُلْنَا مَنْصُوصٌ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يُفِيدَ الْعَدَدُ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ لِلْعَدَدِ نَحْوُ أَنْ يَحْلِفَ لَا لَبِسَتْ امْرَأَتُهُ الْخَلْخَالَيْنِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِلُبْسِهَا أَحَدَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ التَّثْنِيَةُ تُفِيدُ الْعَدَدَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ نَحْوُ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ .
( وَمَا لَا يُسَمَّى كُلُّهُ بِبَعْضِهِ ) لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِجَمِيعِهِ ( كَالرَّغِيفِ ) غَيْرِ الْمُعَيَّنِ فَلَوْ حَلَفَ لَا أَكَلَ رَغِيفًا فَأَكَلَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَغِيفًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا أَكَلَ رُمَّانَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ( وَإِلَّا مُثْبِتَ الْمُنْحَصِرِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَعْطُوفِ بِالْوَاوِ فَبِمَجْمُوعِهِ ) فَلَوْ حَلَفَ لَيَلْبَسَنَّ ثِيَابَهُ أَوْ لَيَطَأَنَّ جَوَارِيَهُ لَمْ يَبَرَّ

(5/486)

إلَّا بِمَجْمُوعِ الثِّيَابِ وَالْجَوَارِي وَهَذَا هُوَ مُثْبِتُ الْمُنْحَصِرِ ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ لَا فَعَلُوا كَذَا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِنِسَائِهِ وَاَللَّهِ لَا دَخَلْتُنَّ الدَّارَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِدُخُولِ مَجْمُوعِهِنَّ ، وَهَذَا هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا أَوْ لَأَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَبَرَّ فِي الْإِثْبَاتِ إلَّا بِالْمَجْمُوعِ وَلَا يَحْنَثُ فِي النَّفْي إلَّا بِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْطُوفُ بِالْوَاوِ فَهَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا مُسْتَثْنَاةٌ وَهِيَ خَمْسٌ : الْمَحْلُوفُ مِنْهُ وَلَهُ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ ، وَمَا لَا يُسَمَّى كُلُّهُ بِبَعْضِهِ ، وَمُثْبِتُ الْمُنْحَصِرِ ، وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْطُوفُ بِالْوَاوِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا إلَّا بِالْمَجْمُوعِ إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ عُرْفٌ أَوْ تَعْيِينٌ ( لَا ) لَوْ عَطَفَ بِالْوَاوِ ( مَعَ لَا ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ لَا أَكَلْت وَلَا شَرِبْت وَلَا رَكِبْت ( أَوْ ) كَانَ الْعَطْفُ ( بِأَوْ ) نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا أَكَلْت أَوْ شَرِبْت أَوْ رَكِبْت ( فَبِوَاحِدٍ ) أَيْ يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا .

(5/487)

( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الْيَمِينِ أَنَّهَا ( تَنْحَلُّ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ) مِنْ الْمَحْلُوفِ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ آخِرَ فَصْلِ ( 196 ) أَبْسَطُ مِنْ هُنَا مِنْ كَوْنِهِ ( مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ ) لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَبَقِيَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثَابِتًا .
وَفِي حُكْمِ الْمُسْتَغْرِقِ وَكُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ إلَّا هَذَا وَلَا عَبْدَ لَهُ سِوَاهُ وَكُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقَةٌ إلَّا هَذِهِ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ سِوَاهَا .
( وَ ) يَصِحُّ أَنْ يَسْتَثْنِيَ ( بِالنِّيَّةِ دِينًا فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِعُمُومِ الْمَخْصُوصِ ) أَيْ سَوَاءٌ لَفَظَ بِالْعُمُومِ نَحْوُ لَا أَكَلَ الطَّعَامَ وَنَوَى الْبُرَّ فَالْبُرُّ مَخْصُوصٌ وَالْعُمُومُ الطَّعَامُ ، أَوْ لَا كَلَّمَ النَّاسَ وَنَوَى إلَّا عَمْرًا أَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِعُمُومٍ نَحْوُ أَنْ يَحْلِفَ لَا كَلَّمَ زَيْدًا أَوْ لَا أَكَلَ وَنَوَى مُدَّةَ الزَّمَانِ ، فَأَنْوَاعُ الْكَلَامِ وَمُدَّةُ الزَّمَانِ غَيْرُ مَلْفُوظٍ بِعُمُومِهَا فَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُمَا بِالنِّيَّةِ دِينًا فَقَطْ يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِالنِّيَّةِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ بَيْنَ الْحَالِفِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ لَكِنَّهُ فِي الْقَسَمِ بِاَللَّهِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مَعَ مُنَازَعَةِ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ ( مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ ) مُعَيَّنٍ فِي النَّفْيِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِالنِّيَّةِ نَحْوُ أَنْ يَحْلِفَ لَا أَكَلَ هَذِهِ الْعَشْرَ رُمَّانَاتٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَيَنْوِي بِقَلْبِهِ إلَّا وَاحِدَةً فَإِنَّ النِّيَّةَ لَا تَكْفِي هُنَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَأَمَّا فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَبَرُّ إلَّا بِالْجَمِيعِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَثْنِ وَبِالْبَعْضِ الْبَاقِي مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ التَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ .

(5/488)

( وَلَا تُكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ ) نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا فَكَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَوَى بِالثَّانِيَةِ غَيْرَ الْأُولَى سَوَاءٌ تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ ( أَوْ ) كَرَّرَ لَفْظَ ( الْقَسَمِ ) يَعْنِي الْمُقْسَمَ بِهِ وَحْدَهُ فَقَالَ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا فَكَلَّمَهُ فَالْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ لَفْظُ الْمُقْسَمِ بِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ لَا فَعَلْت كَذَا .
" نَعَمْ " وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةً مَعَ تَكَرُّرِ الْيَمِينِ ( مَا لَمْ يَتَعَدَّدْ الْجَزَاءُ ) مَعَ تَخَلُّلِ الْحِنْثِ فَإِذَا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ وَتَخَلَّلَ الْحِنْثُ نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت عَمْرًا فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تُكَرَّرُ إذَا كَلَّمَهُمَا مَعَ تَكَرُّرِ الْيَمِينِ لَا مَعَ تَكَرُّرِ لَفْظِ الْمُقْسَمِ بِهِ فَقَطْ .
فَالْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ حَيْثُ لَمْ يَتَخَلَّلْ الْحِنْثَ نَحْوُ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ مَا كَلَّمْت زَيْدًا وَلَا عَمْرًا وَلَا خَالِدًا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْحَالِفُ ( مُخَاطَبًا بِنَحْوِ لَا كَلَّمْتُك ) فَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ وَلَوْ كَانَتْ كَلَامًا لِكَوْنِهَا تَكْرِيرًا لِلْيَمِينِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك يَوْمًا وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك يَوْمَيْنِ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْأَقَلَّ يَدْخُلُ فِي الْأَكْثَرِ فَإِذَا حَنِثَ فِي أَحَدِهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَتَدْخُلُ اللَّيَالِي فِي الْأَيَّامِ مَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمَ رَجُلًا عَالِمًا وَلَا طَوِيلًا وَلَا مُعْتَمًّا فَكَلَّمَ رَجُلًا جَامِعًا لِهَذِهِ الصِّفَاتِ حَنِثَ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةٌ

(5/489)

وَاحِدَةٌ إلَّا مَعَ تَكْرَارِ الْقَسَمِ فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ .

(5/490)

( فَصْلٌ ) فِي الْيَمِينِ الْمُرَكَّبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ ( الْمُرَكَّبَةَ ) وَهِيَ مَا تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا وَتَرْكِيبُهَا ( مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ ) يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا ( إنْ تَضَمَّنَتْ حَثًّا ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : امْرَأَتُهُ كَذَا لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ( أَوْ مَنْعًا ) نَحْوَ امْرَأَتُهُ كَذَا لَا أَفْعَلُ كَذَا ( أَوْ تَصْدِيقًا ) نَحْوُ إنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي كَذَا ( أَوْ بَرَاءَةً ) نَحْوَ امْرَأَتُهُ كَذَا مَا فَعَلَ كَذَا ( فَيَمِينٌ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الشَّرْطُ أَمْ تَأَخَّرَ ، فَلَوْ تَضَمَّنَتْ مَنْعَ الْغَيْرِ أَوْ حَثَّهُ فَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْغَيْرِ فَتَكُونُ يَمِينًا كَمَا تَقَدَّمَ آخِرَ فَصْلِ ( 324 ) .
( وَإِ ) ن ( لَا ) تَتَضَمَّنْ حَثًّا وَلَا مَنْعًا وَلَا تَصْدِيقًا وَلَا بَرَاءَةً ( فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ ) عَلَى الْجَزَاءِ تَكُونُ يَمِينًا عِنْدَنَا نَحْوُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ( لَا غَيْرُ ) ذَلِكَ يَعْنِي لَا إذَا تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ يَمِينًا نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ .
( وَ ) الْيَمِينُ الْمُرَكَّبَةُ ( لَا لَغْوَ فِيهَا ) أَيْ لَا يَدْخُلُهَا اللَّغْوُ كَمَا يَدْخُلُهَا الْقَسَمُ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ مَا فِي مَنْزِلِهِ طَعَامٌ وَهُوَ يَظُنُّ عَدَمَهُ فَانْكَشَفَ فِيهِ طَعَامٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَلَوْ بِأَقَلَّ مَا يُطْحَنُ عَادَةً وَيُنْتَفَعُ بِهِ ( وَإِذَا تَعَلَّقَتْ ) الْمُرَكَّبَةُ ( أَوْ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فَلِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ ) فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ فِيهَا فَأَقَامَتْ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ فَإِذَا خَرَجَتْ وَدَخَلَتْ حَنِثَ هَذَا حَيْثُ عَلَّقَهَا بِالدُّخُولِ فِعْلًا وَأَمَّا حَيْثُ عَلَّقَهَا بِهِ تَرْكًا فَمِثَالُهُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي الدَّارِ حَالَ الْحَلِفِ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ فِي بِرِّ

(5/491)

يَمِينِهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَخْرُجَ وَتَدْخُلَ فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فَأَنَّهُ يَحْنَثُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ حَالُ النِّزَاعِ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ الدُّخُولُ أَوْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ إنْ لَمْ لِلتَّرَاخِي .
وَنَحْوُ الدُّخُولُ الْخُرُوجُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فَإِنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الدُّخُولِ فِي أَنَّ الِاسْتِمْرَارَ عَلَيْهَا لَيْسَ كَالِابْتِدَاءِ وَالِاسْتِمْرَارُ عَلَى الْأَكْلِ أَنْ يَبْتَلِعَ مَا فِي فِيهِ وَلَوْ ابْتَدَأَ الْمَضْغَ ، وَالِاسْتِمْرَارُ عَلَى الشُّرْبِ لِمَا فِي الْفَمِ فَقَطْ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا فِي الْفَمِ مِنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ اسْتِئْنَافٌ ( لَا السُّكُونُ وَنَحْوُهُ فَلِلِاسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ ) فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ وَنَحْوَهُ إنْ رَكِبْت هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ لَبِسْت هَذَا الثَّوْبَ وَإِنْ قَعَدْت أَوْ إنْ قُمْت فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ حَالَ الْحَلِفِ سَاكِنَةً أَوْ رَاكِبَةً أَوْ لَابِسَةً أَوْ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً وَاسْتَمَرَّتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ طَلُقَتْ لَا إنْ خَرَجَتْ فِي الْحَالِ وَتَنَحَّتْ عَنْ الدَّابَّةِ وَنَزَعَتْ الثَّوْبَ وَقَامَتْ مِنْ الْقُعُودِ وَقَعَدَتْ مِنْ الْقِيَامِ وَتَأَهَّبَتْ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَيَبْقَى لَهَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ الدَّارِ قَدْرُ مَا تَنْقُلُ مَتَاعَهَا .

(5/492)

( وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ ) فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ حَلَفَ يَمِينًا لَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إنَّهَا دَخَلَتْ الدَّارَ فَطَلُقَتْ بِالطَّلَاقِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْيَمِينِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِوُقُوعِ هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ عَلَى الْيَمِينِ فَأَمَّا لَوْ قَدَّمَ الْيَمِينَ عَلَى الشَّرْطِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ وَحَنِثَ الزَّوْجُ

(5/493)

( 329 ) بَابٌ وَالْكَفَّارَةُ هَذَا الْبَابُ وُضِعَ لِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ وَهِيَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا : ( تَجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ ) وَإِنَّمَا وَجَبَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهَا مَالِيَّةٌ تَجِبُ مِنْ رَأْسِهِ وَإِلَّا حَيْثُ يَحْنَثُ فِي الصِّحَّةِ بَلْ فِي الْمَرَضِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَهُوَ الْمُبَارِزُ وَالْحَامِلُ فِي السَّابِعِ وَفَشْوُ الطَّاعُونِ فِي الْبَلَدِ وَنَحْوُ ذَلِكَ " فَمِنْ الثُّلُثِ " إذَا كَانَ مَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ ( مُسْلِمًا ) فَأَمَّا لَوْ ارْتَدَّ سَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ سَوَاءٌ بَقِيَ عَلَى رِدَّتِهِ أَمْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ بِالرِّدَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِنْثِ .
( وَلَا يَجْزِي التَّعْجِيلُ ) بِالتَّكْفِيرِ " قَبْلَ الْحِنْثِ " إذْ هُوَ سَبَبُهَا .
( وَهِيَ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى ( الْأَوَّلُ ) ( إمَّا عِتْقُ ) " رَقَبَةٍ " وَلِلْمُجْزِي مِنْهَا شَرْطَانِ " الْأَوَّلُ " أَنْ ( يَتَنَاوَلَ ) الْعِتْقُ ( كُلَّ الرَّقَبَةِ ) فَلَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ إلَّا بَعْضَهَا كَالْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ بَعْضُهُ لَمْ يَجُزْ .
" الثَّانِي " أَنْ يَكُونَ ( بِلَا سَعْيٍ ) يَلْزَمُ الْعَبْدَ .
فَأَمَّا لَوْ كَانَ عَبْدًا بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ السَّعْيُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لِلشَّرِيكِ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وَأَعْتَقَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ سَوَاءٌ أَعْتَقَ الْكُلَّ أَوْ نَصِيبَهُ قَاصِدًا لِعِتْقِ الْكُلِّ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْعَى عَنْ مُوسِرٍ وَلَا عَنْ مُعْسِرٍ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ لِسُقُوطِ حَقِّهِ مِنْ السِّعَايَةِ بِالْإِذْنِ .
( وَيُجْزِي ) إعْتَاقُ ( كُلِّ مَمْلُوكٍ ) سَوَاءٌ كَانَ فَاسِقًا أَمْ مُدَبَّرًا أَمْ مُكَاتَبًا أَمْ قَاتِلًا أَمْ مُتَرَدِّيًا مِنْ شَاهِقٍ أَمْ مُدْنِفًا ، صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا وَلَوْ مِنْ زِنًا أَوْ مَؤْوُفًا بِنَحْوِ عَرَجٍ أَوْ خَرَسٍ

(5/494)

أَوْ شَلَلٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( إلَّا ) أَرْبَعَةً فَلَا يَجْزِي إعْتَاقُهُمْ وَهُمْ ( الْحَمْلُ ) إلَّا أَنْ يَقُولَ إنْ وَلَدْت حَيًّا فَهُوَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ لَزِمَهُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا ( وَالْكَافِرُ ) لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِي عِتْقِهِ ( وَأَمُّ الْوَلَدِ ) لِاسْتِحْقَاقِهَا الْعِتْقَ .
( وَمُكَاتَبًا ) صَحِيحًا ( كُرِهَ الْفَسْخُ ) فَلَا يَجْزِي إعْتَاقُهُ ( فَإِنْ رَضِيَهُ ) أَيْ رَضِيَ فَسْخَ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَا الْفَاسِدَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ أَجْزَأَهُ الْعِتْقُ بَعْدَ فَسْخِ الْكِتَابَةِ وَ ( اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ ) مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ إلَى سَيِّدِهِ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ مَلَكَهُ السَّيِّدُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّهُ بِعِوَضٍ عَنْ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ بَطَلَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ .
( النَّوْعُ الثَّانِي ) قَوْلُهُ ( أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ ) فَلَا يَكْفِي كَوْنُهُمْ مَسَاكِينَ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَلَا تُجْزِئُ فِي مَسَاكِينِ الْهَاشِمِيِّينَ وَلَا فِي فُسَّاقِ الْمَسَاكِينِ أَيْضًا .
" نَعَمْ " وَمِنْ حَقِّ الْكِسْوَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَّارَةِ أَنْ تَكُونَ ( مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ ) مِنْ الرَّقَبَةِ إلَى السَّاقِ ( أَوْ أَكْثَرَهُ إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ ) فَلَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ جَدِيدَةً وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ إمَّا ( ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا ) وَلِلْفَقِيرِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ كَيْفَ شَاءَ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الدَّافِعُ لِبَاسَهُ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ رَقِيقًا لَمْ تَجُزْ فِيهِ الصَّلَاةُ وَلَا كَوْنُهُ حَرِيرًا إذَا كَانَ الْمِسْكِينُ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَالْمَرْأَةِ وَالْمُجَاهِدِ وَالْعَادِمِ وَلَا تَجْزِي عِمَامَةٌ مَا لَمْ تَصْلُحْ أَنْ تَكُونَ ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا وَلَا سِرْوَالٌ وَحْدَهُ وَلَا الْفَرْوُ وَحْدَهُ

(5/495)

وَلَا الشَّعْرُ وَالْوَبَرُ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَادُهَا وَلَا الْحَصِيرُ وَنَحْوُهَا مِمَّا يُفْتَرَشُ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ أَيْ ذَلِكَ قِيمَةً أَجْزَأَهُ .
( النَّوْعُ الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ إطْعَامُهُمْ ) أَيْ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ فُقَرَاءَ وَلَوْ عَبِيدًا .
وَيُشْتَرَطُ إعْلَامُهُمْ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِيَشْبَعُوا إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمْ يَشْبَعُونَ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِمْ فَلَا يُشْتَرَطُ ، أَمَّا لَوْ أَعْطَاهُمْ الْخُبْزَ عَلَى جِهَةِ التَّمْلِيكِ كَانَ كَإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ ، ( وَ ) يَجْزِي إطْعَامُهُمْ ( وَلَوْ ) كَانُوا ( مُتَفَرِّقِينَ ) وَسَوَاءٌ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا أَوْ كُلَّ أُسْبُوعٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ لَكِنْ الْجَمْعُ أَفْضَلُ .
" نَعَمْ " وَالْإِطْعَامُ هُوَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ( عَوْنَتَيْنِ ) أَيْ وَجْبَتَيْنِ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ أَوْ غَدَاءً وَعَشَاءً أَوْ عَشَاءً وَسُحُورًا ( بِإِدَامٍ ) حَتْمًا حَيْثُ أَطْعَمَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ، وَأَعْلَى الْإِدَامِ اللَّحْمُ أَوْ مَرَقُهُ وَأَوْسَطُهُ الزَّيْتُ وَأَدْنَاهُ الْمِلْحُ حَيْثُ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ ، وَأَمَّا إذَا أَخْرَجَ الطَّعَامَ تَمْلِيكًا فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِدَامُ .
قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ : وَحَيْثُ يَجِبُ الْإِدَامُ لَا تَبْطُلُ الْكَفَّارَةُ بِتَرْكِهِ بَلْ يُخْرِجُ مِقْدَارَ قِيمَةِ الْإِدَامِ إلَى الْقَابِضِ وَيَجْزِي ذَلِكَ ، ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْوَجْبَتَانِ ( مُتَفَرِّقَتَيْنِ ) أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْآكِلُ وَاحِدًا فَإِنْ أَطْعَمَ شَخْصًا وَجْبَةً وَآخَرَ وَجْبَةً لَمْ يَجُزْ ( فَإِنْ فَاتُوا بَعْدَ ) الْوَجْبَةِ ( الْأُولَى ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ إطْعَامِهِمْ الْوَجْبَةَ الْأُخْرَى ( اسْتَأْنَفَ ) الْوَجْبَتَيْنِ وَلَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الَّتِي فَاتَ أَهْلُهَا ( وَ ) إذَا أَكَلَ الْمَسَاكِينُ أَوْ أَحَدُهُمْ وَجْبَةً وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْوَجْبَةِ الْأُخْرَى وَجَبَ أَنْ ( يَضْمَنَ الْمُمْتَنِعُ ) الْوَجْبَةَ الَّتِي أَكَلَهَا ( أَوْ ) لَمْ يَكُنْ الْإِطْعَامُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ أَجْزَأَهُ ( تُمْلِيك كُلٍّ مِنْهُمْ صَاعًا )

(5/496)

وَقَدْرُهُ نِصْفُ ثُمُنِ قَدَحٍ صَنْعَانِيٍّ يَأْتِي مَجْمُوعُ الْكَفَّارَةِ فِي وَقْتِنَا خَمْسَةُ أَثْمَانِ قَدَحٍ وَيَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّاعِ فِي التَّمْلِيكِ إذَا كَانَ إلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّاعُ ( مِنْ أَيِّ حَبٍّ ) كَانَ .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : " مِنْ أَيِّ قُوتٍ يُقْتَاتُ فِي الْعَادَةِ غَالِبًا " يَعْنِي فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ لَا نَادِرًا سَوَاءٌ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ ذُرَةٍ أَوْ شَعِيرٍ ( أَوْ ) مِنْ أَيِّ ( ثَمَرٍ ) فِي النَّاحِيَةِ ( يَقْتَاتُهُ ) كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكَفَّارَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بَلْ يَجُوزُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ ( أَوْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ دَقِيقًا ) فَإِنَّ الْبُرَّ يَخْتَصُّ مِنْ بَيْنِ الْحُبُوبِ بِأَنَّهُ يَجْزِي مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ وَكَذَا دَقِيقُ الْبُرِّ وَلَا يَجْزِي مِنْ غَيْرِهِ إلَّا صَاعٌ .

(5/497)

( وَ ) يَجُوزُ دَفْعُ الْكَفَّارَةِ كِسْوَةً أَوْ طَعَامًا تَمْلِيكًا أَوْ إبَاحَةً ( لِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ فَإِذَا كَسَا صَغِيرًا أَوْ مُقْعَدًا كِسَاءً أَكْثَرَ مَا يَسْتُرُ بَدَنَ الْكَبِيرِ ( وَ ) إذَا أَطْعَمَ الصَّغِيرَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ ( يُقَسِّطُ عَلَيْهِ ) ذَلِكَ حَتَّى يُفَرِّغَهُ وَحُكْمُ الضَّعِيفِ حُكْمُ الصَّغِيرِ .
وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَتُعْتَبَرُ نَفَقَتُهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ .
( وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ إلَّا فِي التَّمْلِيكِ ) فَإِذَا أَطْعَمَ الصَّغِيرَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَإِنْ مَلَّكَهُ كِسْوَةً أَوْ طَعَامًا كَانَ ذَلِكَ إلَى الْوَلِيِّ

(5/498)

( وَيَصِحُّ التَّرْدِيدُ ) يَعْنِي دَفْعَهَا لَا أَنَّهُ تَرْدِيدٌ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ فَقَطْ فَأَمَّا قَدْرُ النِّصَابِ فَلَا يَجُوزُ فِي الْوَاجِبَاتِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْمَظَالِمِ وَنَحْوِهَا إذَا صُرِفَتْ إلَى مَنْ فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ مَعَ الْغِنَى وَلَوْ كَثُرَ ( فِي الْعَشَرَةِ ) وَهُوَ أَنْ يَصْرِفَ إلَيْهِمْ كَفَّارَاتٍ مُتَعَدِّدَةً ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهَا أَمْ اتَّفَقَتْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُخْرَجُ جِنْسًا أَوْ جِنْسَيْنِ نَحْوَ كِسْوَةٍ وَإِطْعَامٍ ، وَسَوَاءٌ وَجَدَ الْعَشَرَةَ مِنْ الْمَسَاكِينِ أَمْ لَا لَكِنْ يُكْرَهُ التَّرْدِيدُ فِيهِمْ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُمْ مِنْ الْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَمْ يُكْرَهْ .
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ ( لَا دُونَهُمْ ) فَلَا يَصِحُّ صَرْفُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ بَلْ يَنْتَظِرُ بِالْبَاقِي فَقَطْ إلَى أَنْ يُكْمِلَ الْعَشَرَةَ ( وَ ) يَجْزِي ( إطْعَامُ بَعْضٍ ) مِنْ الْعَشَرَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ( وَتَمْلِيكُ بَعْضٍ كَالْعَوْنَتَيْنِ ) وَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ إحْدَى الْوَجْبَتَيْنِ إبَاحَةً وَالْأُخْرَى تَمْلِيكًا .
( لَا الْكِسْوَةَ وَالْإِطْعَامَ ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ كِسْوَةً وَبَعْضَهَا طَعَامًا ( إلَّا أَنْ ) يُوَفِّيَ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ أَوْ ( يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا قِيمَةَ تَتِمَّةِ الْأُخْرَى ) فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ ( فَالْقِيمَةُ تُجْزِئُ عَنْهُمَا فِي الْأَصَحِّ ) فَلَوْ أَخْرَجَ قِيمَةَ الطَّعَامِ إلَى الْفُقَرَاءِ ، وَقِيمَةَ الْكِسْوَةِ أَجْزَأَ ذَلِكَ ( إلَّا ) أَنْ يُخْرِجَ ( دُونَ الْمَنْصُوصِ عَنْ غَيْرِهِ ) فَإِنَّهُ لَا يَجْزِيهِ نَحْوُ أَنْ يُخْرِجَ دُونَ صَاعٍ مِمَّا قَدْ نَصَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْهُ قَدْرُ صَاعٍ كَالتَّمْرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ دُونِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ عَنْ صَاعٍ رَدِيءٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ إطْعَامٍ ، وَلَكِنْ يَجُوزُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ الْأُرْزِ عِوَضًا عَنْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرِدْ النَّصُّ فِي الْأُرْزِ .

(5/499)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا اخْتَلَفَ مَذْهَبُ الصَّارِفِ وَالْمَصْرُوفِ إلَيْهِ فَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الصَّارِفِ هُنَا وَفِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا .
( وَمَنْ ) تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَالْكِسْوَةُ وَالْإِطْعَامُ إمَّا لِفَقْرٍ بِحَيْثُ ( لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا اسْتَثْنَى ) لَهُ وَهُوَ الْمَنْزِلُ وَمَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ مِنْ الْكِسْوَةِ الْمُعْتَادَةِ .
فَمَنْ وَجَدَ رَقَبَةً كَامِلَةً يُعْتِقُهَا أَوْ كِسْوَةَ الْعَشَرَةِ أَوْ إطْعَامَهُمْ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ فَإِنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ دُونَ مَا يَكْفِي فِي الْكَفَّارَةِ كَأَنْ يَجِدَ تِسْعَةَ أَصْوَاعٍ أَوْ تِسْعَةَ أَثْوَابٍ فَهُوَ كَالْعَادِمِ يَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ وَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ تُوُفِّيَ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ الثِّيَابَ التِّسْعَةَ أَوْ بَعْضَهَا لِيَشْتَرِيَ بِذَلِكَ عَشْرَةَ أَصْوُعٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ لِذَلِكَ مَهْمَا كَانَ الْمَوْجُودُ مِنْ جِنْسِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ وَهُوَ لَا يَقُومُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَوْجُودَةُ مَعَهُ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ كَسَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقِيمَتُهُ تَأْتِي مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ مَا يُوَفِّي الْكَفَّارَةَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَالتَّكْفِيرُ ( أَوْ ) لِبُعْدِ مَالِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ( بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ ) أَيَّامٍ ( أَوْ كَانَ عَبْدًا ) إذْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ ( صَامَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً ) فَلَوْ فَرَّقَهَا اسْتَأْنَفَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الظِّهَارِ أَوَائِلَ فَصْلِ ( 183 ) ، فَإِنْ أَطْعَمَ السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ أَوْ كَسَا أَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَجُزْ .

(5/500)

( فَإِنْ ) كَفَّرَ الْفَقِيرُ أَوْ الْعَبْدُ بِالصَّوْمِ ثُمَّ ( وَجَدَ ) الْفَقِيرُ مَالًا ( أَوْ أُعْتِقَ ) الْعَبْدُ ( وَوَجَدَ خِلَالَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ ( اسْتَأْنَفَ ) الْكَفَّارَةَ بِالْمَالِ ( وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ لِغَيْرِ الصَّوْمِ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ الْمَالِ ثُمَّ يَصُومُ لِلْكَفَّارَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ قَدَّمَ الصَّوْمَ لَمْ يَجْزِهِ .

(6/1)

( 330 ) بَابُ النَّذْرِ النَّذْرُ لَهُ مَعْنَيَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا : أَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ الْإِيجَابُ يَعْنِي إلْزَامَ النَّفْسِ أَمْرًا وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ أَنْ يُوجِبَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَمْرًا مِنْ الْأُمُورِ بِالْقَوْلِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا لَمْ يُلْزِمْهُ بِهِ الشَّارِعُ .
فَصْلٌ فِي شُرُوطِهِ : اعْلَمْ أَنَّ شُرُوطَ النَّذْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ : ضَرْبٌ يَرْجِعُ إلَى النَّاذِرِ ، وَضَرْبٌ يَرْجِعُ إلَى الْمَالِ ، وَضَرْبٌ يَرْجِعُ إلَى الْمَصْرِفِ ، وَضَرْبٌ يَرْجِعُ إلَى الْفِعْلِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى النَّاذِرِ فَأَرْبَعَةٌ قَدْ فَصَّلَهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( يُشْرَطُ فِي لُزُومِهِ ) أَرْبَعَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) ( التَّكْلِيفُ ) فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَيَصِحُّ مِنْ السَّكْرَانِ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ، وَكَذَا مِنْ الْعَبْدِ بِمَالٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي ذِمَّتِهِ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( الِاخْتِيَارُ حَالَ اللَّفْظِ ) فَلَا يَصِحُّ نَذْرُ الْمُكْرَهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( اسْتِمْرَارُ الْإِسْلَامِ إلَى الْحِنْثِ ) فَلَوْ ارْتَدَّ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْحِنْثِ انْحَلَّ النَّذْرُ وَكَذَا بَعْدَ الْحِنْثِ فِيمَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( لَفْظُهُ ) فَلَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا وَيَصِحُّ مِنْ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ قَالَ عَلَيَّ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ نَذْرٌ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ كَذَا فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ يَسِيرًا قَدْرَ مَا يُعْفَى لِلْمُسْتَثْنَى صَحَّ نَذْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ .
وَلَفْظُ النَّذْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ( صَرِيحًا كَأَوْجَبْتُ أَوْ تَصَدَّقْت أَوْ عَلَيَّ أَوْ مَالِي كَذَا أَوْ نَحْوُهُمَا ) كَأَلْزَمْتُ وَفَرَضْت وَنَذَرْت وَعَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ كَذَا أَوْ جَعَلْت عَلَى نَفْسِي أَوْ جَعَلْت هَذِهِ لِلْأَمِيرِ ، أَوْ نَعَمْ فِي جَوَابِ إنْ حَصَلَ لَك كَذَا فَمَا لَك كَذَا هَذِهِ كُلُّهَا صَرَائِحُ فِي النَّذْرِ لَا تَفْتَقِرُ

(6/2)

إلَى النِّيَّةِ ( أَوْ كِنَايَةٌ ) فَيُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُ الْمَعْنَى وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ ( كَالْعِدَّةِ ) وَلَهَا صُورَتَانِ مُطْلَقَةٌ وَمُقَيَّدَةٌ فَالْمُطْلَقَةُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَتَصَدَّقُ بِكَذَا بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ أَحُجُّ أَوْ أَصُومُ ، وَالْمُقَيَّدَةُ صُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ عِنْدَ أَنْ يَحْصُلَ كَذَا أَتَصَدَّقُ بِكَذَا أَوْ أَصُومُ كَذَا .
( وَ ) ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) ( الْكِتَابَةُ ) فَإِنَّهُ إذَا كَتَبَ لَفْظًا صَرِيحًا مِنْ أَلْفَاظِ النَّذْرِ أَوْ كِنَايَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ كَانَ كِنَايَةً إنْ قَارَنَتْهُ نِيَّةٌ انْعَقَدَ وَإِلَّا فَلَا .
( وَ ) ( الْوَجْهُ الثَّالِثُ ) ( الشَّرْطُ ) إذَا كَانَ ( غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِصَرِيحٍ نَافِذٍ ) مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَتَصَدَّقُ أَوْ فَقَدْ صُمْت كَذَا أَوْ حَجَجْت أَوْ صَلَّيْت يَوْمَ كَذَا فَإِنَّ هَذَا كِنَايَةٌ فَإِنْ نَوَى بِهِ النَّذْرَ كَانَ نَذْرًا وَإِلَّا فَلَا ، وَأَمَّا إذَا اقْتَرَنَ صَرِيحٌ نَافِذٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ صَرِيحًا مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا .

(6/3)

( وَ ) أَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي يُشْرَطُ ( فِي الْمَالِ ) الْمَنْذُورِ بِهِ فَشَرْطَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) فِي الْمَصْرِفِ وَهُوَ ( كَوْنُهُ مَصْرِفَهُ قُرْبَةً ) كَالْوَقْفِ وَلَوْ لَمْ يُتَمَلَّكْ كَالْمَسَاجِدِ وَالْمَنَاهِلِ وَالطُّرُقَاتِ وَالْمَصَحَّاتِ وَمَعَاهِدِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا وَمَلَاجِئِ الْحَيَوَانَاتِ بِقَصْدِ إطْعَامِهَا وَنَحْوِهِ فَالْقُرْبَةُ فِيهَا ظَاهِرَةٌ فَيَصِحُّ النَّذْرُ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ لَا قُرْبَةَ فِيهِ كَالنَّذْرِ عَلَى دَارِ زَيْدٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْقُرْبَةِ ( أَوْ ) كَانَ الْمَصْرِفُ ( مُبَاحًا يُتَمَلَّكُ ) سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ قُرْبَةٌ عَلَى زَيْدٍ الزَّاهِدِ وَعَلَى الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ أَوْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ وَلَا مَعْصِيَةَ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَالنَّذْرِ عَلَى الْغَنِيِّ الْمُعَيَّنِ لَا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ عُمُومًا وَكَذَا عَلَى الْفَاسِقِ وَاَلَّذِي إذَا كَانَا مُعَيَّنَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَصْرِفِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَصْرِفُ مَحْظُورًا كَالنَّذْرِ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ أَوْ عَلَى الْفُسَّاقِ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَالنَّذْرِ عَلَى دَابَّةِ زَيْدٍ أَوْ عَلَى حَمَامِ مَكَّةَ أَوْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَهِيَ لَا تُمْلَكُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ حَيْثُ أُطْلِقَ النَّذْرُ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا حَيْثُ يَقْصِدُ بِالنَّذْرِ عَلَيْهَا أَنَّهَا تُطْعَمُ مِنْهُ فَذَلِكَ قُرْبَةٌ فَيَصِحُّ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ فُقِدَتْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ .
( فَرْعٌ ) وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ النَّذْرُ عَلَى الْأَمْوَاتِ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ تَمْلِيكُ الْمَيِّتِ فَالنَّذْرُ بَاطِلٌ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ضَرِيحُهُ أَوْ مَنْ يَخْدُمُهُ أَوْ مَنْ يُقِيمُ عِنْدَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَمْرِ .
وَكَذَا إذَا اطَّرَدَ الْعُرْفُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ تَمْلِيكُ الْمَدْفُوعِ لَهُ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ مِنْ خُدَّامِ الضَّرِيحِ .
( وَ ) اُخْتُلِفَ فِي لُزُومِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَفِي كَوْنِهِ يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ

(6/4)

الْمَالِ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ أَمَّا لُزُومُ الْوَفَاءِ بِهِ فَعِنْدَ الْقَاسِمِ وَأَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَالْحَنَفِيَّةِ وَأَخْيَرُ قَوْلَيْ الْأَخَوَيْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا تُجْزِي الْكَفَّارَةُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ وَأَمَّا نُفُوذُهُ فَ ( إنَّهُ يَنْفُذُ ) النَّذْرُ ( مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ مَنْ نَذَرَ بِمَالِهِ كُلِّهِ صَحَّ مِنْهُ ثُلُثُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ نَافِذًا أَوْ خَارِجًا مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ( مُطْلَقًا ) أَوْ ( مُقَيَّدًا ) أَيْ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ ( يَمِينًا ) أَيْ مُخْرَجًا مَخْرَجَ الْيَمِينِ ( أَوْ لَا ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ قَوْلَيْ الْإِمَامِ الْقَاسِمِ وَالْهَادِي ، وَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ لَكِنَّهُ إذَا نَذَرَ بِمَالِهِ فِي الصِّحَّةِ مِرَارًا أَخْرَجَ ثُلُثَ مَالِهِ لِلنَّذْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ لِلثَّانِي ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى مَا لَهُ قِيمَةٌ هَذَا إذَا كَانَ فِي الصِّحَّةِ لَا فِي الْمَرَضِ فَالثُّلُثُ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ الْمَنْذُورُ بِهِ مُعَيَّنًا أَيْ مَوْجُودًا فِي مِلْكِ النَّاذِرِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بَلْ إلَى الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ جَمِيعِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ نَذَرَ بِمَالِهِ نَذْرًا مَشْرُوطًا فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّذْرِ إلَّا مَا كَانَ يَمْلِكُهُ حَالَ النَّذْرِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِهِ إلَى وَقْتِ حُصُولِ الشَّرْطِ ، وَأَمَّا مَا مَلَكَهُ مِنْ بَعْدِ النَّذْرِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ فَلَا يَدْخُلُ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَكَانَ مَالُهُ فِي وَقْتِ حِنْثِهِ زَائِدًا فَالْعِبْرَةُ بِالْأَقَلِّ كَالْوَصِيَّةِ .
( وَالشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَنْذُورُ بِهِ ( مَمْلُوكًا ) أَوْ حَقًّا لِلنَّاذِرِ ( فِي الْحَالِ ) " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يُنْذَرَ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فِي الْحَالِ ( أَوْ ) يَكُونُ ( سَبَبُهُ ) مَمْلُوكًا لَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ

(6/5)

يَنْذُرَ بِمَا تَلِدُهُ دَابَّتُهُ أَوْ بَغْلَةُ أَرْضِهِ وَتُؤَبَّدُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَغَلَّةٌ وَإِلَّا فَالْمَوْجُودَةُ فَقَطْ ( أَوْ ) سَيَمْلِكُهُ أَوْ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ ( فِي الْمَالِ ) لَكِنَّ هَذَا الْقَيْدَ الثَّالِثَ لَا يَكْفِي إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ قَوْلُهُ ( إنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ وَأَضَافَ إلَى مِلْكِهِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ ) وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ( كَمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ ) أَوْ أَتَّهِبُهُ أَوْ أَشْتَرِيهِ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا نَذَرَ بِمَا لَا يَمْلِكُ لَمْ يَنْعَقِدْ النَّذْرُ إلَّا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يُقَيِّدَهُ بِشَرْطٍ فَلَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ نَذَرْت بِمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ لَمْ يَنْعَقِدْ .
( الثَّانِي ) أَنْ يُضِيفَ إلَى مِلْكِهِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ مَا وَرِثْته مِنْ فُلَانٍ أَوْ مَلَكْته مِنْ جِهَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يُضِفْ إلَى نَفْسِهِ بَلْ قَالَ الدَّارُ الْفُلَانِيَّةُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَوْرُوثِ أَوْ الْمُتَّهَبِ أَوْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَحْنَثَ بَعْدَ مُلْكِهِ هَذَا الشَّيْءَ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ صَدَقَةٌ فَحَنِثَ بَعْدَ أَنْ وَرِثَ فُلَانًا فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ النَّذْرُ وَإِنْ حَنِثَ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهُ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَإِنْ اُلْتُبِسَ هَلْ حَنِثَ قَبْلَ الْمِلْكِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمِلْكِ .
( فَرْعٌ ) مَنْ قَالَ مَا أَتْلَفَهُ فُلَانٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَدْ نَذَرْت بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ( وَمَتَى تَعَلَّقَ ) النَّذْرُ ( بِالْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ اُعْتُبِرَ بَقَاؤُهَا ) وَلَوْ نَقْدًا ( وَاسْتِمْرَارُ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَبَقَرَتِي صَدَقَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ تَلِفَتْ حِسًّا أَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ حِيلَةً قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ الشَّرْطُ بَطَلَ النَّذْرُ بِهَا وَلَوْ عَادَتْ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ شُفِيَ مَرِيضُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَا

(6/6)

لَمْ تَعُدْ بِمَا هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حِنْثُهُ قَبْلَ عَوْدِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا الْمَنْذُورُ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ تَلِفَتْ حُكْمًا بِنَحْوِ ذَبْحٍ أَوْ طَحْنٍ فِيمَا يُطْحَنُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ النَّذْرُ بِهَا بَلْ يُخْرِجُهَا عَلَى صِفَتِهَا .
( فَائِدَةٌ ) إذَا نَذَرَ رَجُلٌ بِمَالِهِ لِلْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ نَذْرًا مَشْرُوطًا إذَا قَدِمَ غَائِبُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَخْرُجَ مَالُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَيَحْنَثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْتَرْجِعَ مَالَهُ فَإِنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ صَحِيحَةٌ مُخَلِّصَةٌ ذَكَرَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُظَفَّرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَوَاءٌ احْتَالَ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالنَّذْرِ وَلَا يُقَالُ إذَا احْتَالَ بِالنَّذْرِ فَمِنْ شَرْطِهِ الْقُرْبَةُ وَالْمُحْتَالُ غَيْرُ مُتَقَرِّبٍ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْقُرْبَةَ حَاصِلَةٌ بِوُصُولِهِ إلَى الْمَنْذُورِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهَا ( وَلَا تَدْخُلُ فُرُوعُهَا الْمُتَّصِلَةُ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ غَالِبًا ) فَإِذَا نَذَرَ بِهَذِهِ الشَّاةِ مَثَلًا إنْ دَخَلَ الدَّارَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْحَمْلُ وَالصُّوفُ وَنَحْوُهُ الْمَوْجُودُ حَالَ النَّذْرِ وَلَا يَدْخُلُ الَّذِي يَحْدُثُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ أَمْ مُنْفَصِلَةٌ فَأَمَّا الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ وَقَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا الْمَنْذُورُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَنْذُورَةَ تُمْلَكُ بِالْحِنْثِ وَهَكَذَا نَمَاؤُهَا .
قَوْلُهُ " غَالِبًا " احْتِرَازٌ مِنْ اللَّبَنِ الْمَوْجُودِ فِي الضَّرْعِ حَالَ الْحِنْثِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ وَيَكُونُ لِلْمَنْذُورِ عَلَيْهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ حَتَّى حَصَلَ الْحِنْثُ وَمَا حَصَلَ بَعْدَ الْحِنْثِ فَهُوَ لِلْمَنْذُورِ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ لَمْ تَظْهَرْ فَائِدَةٌ لِصُورَةٍ غَالِبًا إذْ هُوَ مَعْلُومٌ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ الْحِنْثِ فَهُوَ لِلْمَنْذُورِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ لَبَنًا أَمْ غَيْرَهُ وَفِي اللَّبَنِ لَوْ عُلِمَ حُصُولُهُ فِي الضَّرْعِ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ تَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ

(6/7)

لِلنَّاذِرِ كَغَيْرِهِ .
( وَتُضْمَنُ ) الْعَيْنُ وَفُرُوعُهَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْحِنْثِ فِي الْمَشْرُوطِ وَبَعْدَ النَّذْرِ فِي الْمُطْلَقِ وَالضَّمَانِ لِلْمَنْذُورِ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا ( ضَمَانَ أَمَانَةٍ قُبِضَتْ ) أَيْ وُضِعَتْ ( لَا بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ ) نَحْوُ مَا تُلْقِيهِ الرِّيحُ أَوْ الطَّيْرُ فِي دَارِ إنْسَانٍ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ أَمَانَةً عِنْدَهُ وَيَضْمَنُهُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إمَّا بِأَنْ يَنْقُلَهُ لِنَفْسِهِ لَا لِيَرُدَّهُ لِصَاحِبِهِ ، أَوْ بِأَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ أَوْ بِأَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ ثُمَّ يَتَرَاخَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ فَالْعَيْنُ الْمَنْذُورَةُ تُضْمَنُ بَعْدَ الْحِنْثِ بِأَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ كَتِلْكَ الْأَمَانَةِ وَحُكْمُ مُؤَنِهَا وَفَوَائِدِهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ حُكْمُ الْمَبِيعِ قَبْلَهُ .
( وَ ) لَوْ نَذَرَ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مَشْرُوطًا وَحَصَلَ شَرْطُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ تِلْكَ الْعَيْنِ وَ ( لَا تُجْزِي الْقِيمَةُ ) فِيمَا كَانَ قِيَمِيًّا وَلَا الْمِثْلُ فِيمَا كَانَ مِثْلِيًّا ( عَنْ الْعَيْنِ ) الْمَنْذُورِ بِهَا مَهْمَا كَانَتْ بَاقِيَةً .
فَإِنْ تَعَذَّرَتْ بِتَلَفٍ مَضْمُونٍ فَالْجِنْسُ ثُمَّ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ لَا وَقْتَ انْعِقَادِ النَّذْرِ .
( وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهَا فِي الذِّمَّةِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ نَذَرْت بِإِحْدَى دَابَّتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى فُلَانٍ صَحَّ النَّذْرُ وَإِلَيْهِ التَّعْيِينُ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ إلَّا حِينَ التَّعْيِينِ إنْ تَلِفَ إحْدَاهُمَا فَتَتَعَيَّنُ الْبَاقِيَةُ وَالْفَوَائِدُ قَبْلَ التَّعْيِينِ لِلنَّاذِرِ فَإِنْ تَلِفَا مَعًا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيطٍ فَلَا عِوَضَ يَلْزَمُهُ وَلَا كَفَّارَةَ .
وَإِنْ تَلِفَا بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْأَدْنَى مِنْهُمَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّنَ فَالتَّعْيِينُ إلَى الْوَصِيِّ فَإِنْ كَانَ لَا وَصِيَّ فَالتَّعْيِينُ إلَى الْوَرَثَةِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ الْكُلَّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمْ فَإِنْ اخْتَلَفُوا وَتَمَرَّدُوا فَإِلَى الْحَاكِمِ

(6/8)

وَيُعَيِّنُ الْأَدْنَى لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .

(6/9)

( وَ ) أَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَصْرِفِ فَإِنَّهُ ( إذَا عَيَّنَ ) النَّاذِرُ لِنَذْرِهِ ( مَصْرِفًا ) كَمَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فَقِيرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( تَعَيَّنَ ) وَلَيْسَ لَهُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ كَانَ لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُمْ رَأْسُ كُلِّ مَصْرِفٍ .
( وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ ) مِنْ الْمَنْذُورِ عَلَيْهِ ( بِاللَّفْظِ ) وَلَوْ كَانَ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا بَلْ يَمْلِكُهُ بِعَدَمِ الرَّدِّ فَإِذَا قَالَ نَذَرْت عَلَيْك بِكَذَا وَلَمْ يَرُدَّ الْحَاضِرُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ الْغَائِبُ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ فَقَدْ لَزِمَ وَكَانَ ذَلِكَ كَالْقَبُولِ فَلَوْ رَدَّ بَعْدَ الْقَبُولِ أَوْ التَّصَرُّفِ أَوْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَصِحَّ فَلَا يَبْطُلُ مِلْكُهُ حِينَئِذٍ إذْ قَدْ ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ مَا لَمْ يَكُنْ النَّذْرُ مَعْقُودًا نَحْوَ نَذَرْت عَلَيْك بِكَذَا عَلَى كَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ لَا فِي مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ .
( وَيَبْطُلُ ) النَّذْرُ ( بِالرَّدِّ ) لَفْظًا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ لَا غَيْرُ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قَبِلَ أَوْ تَصَرَّفَ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ هَذَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ بِهِ كَلَامُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ لَكِنْ لَا يَبْطُلُ بِهِ فِي الْحُقُوقِ الْمَحْضَةِ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا نَذَرَ بِحَقِّ الشُّفْعَةِ أَوْ الْخِيَارِ أَوْ التَّعْلِيَةِ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ لِذَلِكَ الْحَقِّ فَلَا يَصِحُّ رَدُّهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عَلَى زَيْدٍ بِحَقِّ اسْتِطْرَاقٍ مَثَلًا ابْتِدَاءً فَإِنَّ لِلْمَنْذُورِ عَلَيْهِ الرَّدَّ .
( وَ ) مِنْ حُكْمِ النَّذْرِ فِي الْمَصْرِفِ إذَا قَالَ نَذَرْت عَلَى ( الْفُقَرَاءِ ) وَأَطْلَقَ فَإِنَّ مَصْرِفَهُ إلَى كُلِّ فَقِيرٍ ( لِغَيْرِ ) نَفْسِ النَّاذِرِ وَ ( وَلَدِهِ ) بَلْ وَجَمِيعِ فُصُولِهِ وَأُصُولِهِ مُطْلَقًا ( وَمُنْفِقِهِ ) أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَلَا يُجْزِي صَرْفُهُ فِي أَيِّ هَؤُلَاءِ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا وَيُجْزِي فِيمَنْ عَدَاهُمْ .
وَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ

(6/10)

عَلَى نَفْسِ النَّاذِرِ ، وَإِذَا نَذَرَ بِشَيْءٍ عَلَى أَوْلَادِهِ كَانَ لِلْمَوْجُودِ مِنْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَلَا يَدْخُلُ مَنْ يُولَدُ بَعْدَ النَّذْرِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمَوْجُودِينَ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَرَثَتِهِ دُونَ شُرَكَائِهِ .
فَإِنْ بَاعَ وَالِدُهُمْ مَا نَذَرَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَقَبَضُوا الثَّمَنَ مَعَ حُضُورِهِمْ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ ادَّعَوْا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ أَبَاهُمْ نَذَرَ عَلَيْهِمْ بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ وَبَيَّنُوا بَيِّنَةً مُرْضِيَةً كَانَ قَبْضُ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ إجَازَةً مُبْطِلَةً لِدَعْوَاهُمْ عَلَى الْمُشْتَرِي .
( وَ ) إذَا قَالَ نَذَرْت عَلَى ( الْمَسْجِدِ ) بِكَذَا وَأَطْلَقَ وَثَمَّ مَسَاجِدُ كَثِيرَةٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَسْجِدَ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِلْمَشْهُورِ ) فِي بَلَدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ .
فَإِنْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ بِالنِّيَّةِ ثُمَّ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ نِيَّتُهُ قُسِمَ بَيْنَهَا إذَا كَانَتْ مُنْحَصِرَةً ( ثُمَّ ) إذَا اسْتَوَتْ مَسَاجِدُ بَلَدِهِ فِي الشُّهْرَةِ فَيَكُونُ صَرْفُهُ فِي ( مُعْتَادِ صَلَاتِهِ ثُمَّ ) إذَا اسْتَوَتْ فِي اعْتِيَادِ الصَّلَاةِ فِيهَا عَيَّنَهُ ( حَيْثُ يَشَاءُ ) مِنْ مَسَاجِدِ جِهَةِ بَلَدِهِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ وَوِلَايَةُ صَرْفِ الْمَالِ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إلَى مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُ صَارَ لِلْمَسْجِدِ وَلَا وِلَايَةَ لِلنَّاذِرِ عَلَيْهِ إلَّا حَيْثُ الْمُرَادُ إطْعَامُهُ أَوْ تَقْسِيمُهُ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ وَنَحْوِهِمْ فَوِلَايَةُ ذَلِكَ إلَى النَّاذِرِ وَفِي الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ لَا لِمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَسْجِدِ .

(6/11)

( وَ ) أَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي يَرْجِعُ ( فِي ) صِحَّةِ النَّذْرِ إلَى ( الْفِعْلِ ) فَقَدْ تَضَمَّنَ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ ( الْأَوَّلُ ) ( كَوْنُهُ ) أَيْ الْفِعْلِ حَالَ الْوَفَاءِ ( مَقْدُورًا ) عَقْلًا فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ لِلَّهِ أَنْ يَشْرَبَ مَاءَ الْبَحْرِ أَوْ أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلْفَ حَجَّةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ وَنَحْوَهُ لَا يَدْخُلُ فِي مَقْدُورِهِ وَلَا قَائِلَ يَقُولُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا طَاقَ وَيَسْقُطُ الْبَاقِي فَأَمَّا لَوْ نَذَرَ بِصِيَامِ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ لَزِمَهُ يَوْمٌ فَقَطْ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِفَوَاتِ نَذْرِهِ فِي الْآخَرِ بِخِلَافِ النَّذْرِ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَيَلْزَمُهُ الْكُلُّ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ فِعْلُ الْكُلِّ لَكِنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ فَيَحُجُّ فِي كُلِّ عَامٍ حَجَّةً فَلَوْ مَاتَ ثُمَّ حَجَّجَ عَنْهُ وَصِيَّةً رَجُلَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ صَحَّ ذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ نَذَرَ الْعَامِّيُّ بِقِرَاءَةِ خَتْمَةٍ يَقْرَؤُهَا هُوَ بِنَفْسِهِ لَزِمَهُ التَّعْلِيمُ بِمَا لَا يُجْحِفُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِفَوَاتِ نَذْرِهِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ ( مَعْلُومَ الْجِنْسِ ) فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ جِنْسَهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرًا أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ أَنْ أَفْعَلَ أَوْ أَنْ أَقُولَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ مِنْ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِمَا جِنْسُهُ وَاجِبٌ مِنْ الْأَفْعَالِ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا يَأْتِي عَقِيبَ هَذَا .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَنْذُرَ بِمَا ( جِنْسُهُ وَاجِبٌ ) بِالْأَصَالَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جِنْسُهُ وَاجِبًا أَصْلِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَوْ

(6/12)

كَانَ قُرْبَةً نَحْوَ أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ كَنْسَ الْمَسْجِدِ أَوْ إشْعَالَ فَتِيلَةِ سِرَاجِهِ أَوْ عِمَارَةَ الْجُسُورِ بِنَفْسِهِ لَا بِالْمَالِ أَوْ إحْدَاثَ السِّقَايَاتِ بِنَفْسِهِ لَا بِالْأُجْرَةِ فَيَلْزَمُهُ أَوْ زِيَارَةَ الْعُلَمَاءِ أَوْ الزُّهَّادِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْفِعْلُ مَقْدُورًا أَوْ يَكُونُ غَيْرَ مَعْلُومِ الْجِنْسِ أَوْ يَكُونُ جِنْسُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ ( فَإِ ) نَّهَا تَلْزَمُ ا ( لْكَفَّارَةُ ) فَقَطْ ( إلَّا فِي الْمَنْدُوبِ ) وَالْمَسْنُونِ كَالسِّوَاكِ ( وَالْمُبَاحِ ) كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ يَجِبُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَهِيَ حَالَةٌ نَادِرَةٌ فَإِذَا نَذَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ( فَلَا شَيْءَ ) يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَاجِبًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مَحْظُورًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِالْوَاجِبِ وَفِي الْمَحْظُورِ وَالْمَكْرُوهِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ .
( وَمَتَى ) نَذَرَ بِمَا جِنْسُهُ وَاجِبٌ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ ( تَعَذَّرَ ) عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ ( أَوْصَى عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَالْفَرْضِ ) الْأَصْلِيِّ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ فَعَلَى هَذَا لَوْ نَذَرَ بِصَلَاةٍ ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَنَا أَنْ يُوصِيَ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْفُرُوضِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِفَوَاتِ نَذْرِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا وَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِكَفَّارَةِ صِيَامٍ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَنْذُورُ بِهِ حَجًّا فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا لَوْ نَذَرَ بِاعْتِكَافٍ لَزِمَتْهُ الْوَصِيَّةُ بِهِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ نَذَرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ أَوْ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ .
( وَ ) أَمَّا إذَا كَانَ الْفَائِتُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ ( عَنْ غَيْرِهِمَا كَغُسْلِ الْمَيِّتِ

(6/13)

بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ ) مِثَالُهُ أَنْ يَنْذُرَ بِأَنْ يُغَسِّلَ فُلَانًا مَيِّتًا أَوْ بِأَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إلَى زَيْدٍ أَوْ بِأَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ إذَا فَاتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَعَ التَّمَكُّنِ فِي جَمِيعِ الْمَنْذُورَاتِ .
( وَضَابِطُهُ ) مَا لَمْ يُشْرَعْ لَهُ قَضَاءٌ وَلَا بَدَلَ لَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَإِنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ ( كَمَنْ الْتَزَمَ تَرْكَ مَحْظُورٍ أَوْ وَاجِبٍ ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ الْعَكْسُ ) فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ فِي ذَلِكَ مِثَالُهُ أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ تَرْكَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إنْ لَمْ يَتْرُكْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ إذَا كَانَ وَاجِبًا .
وَمِثَالُ الْعَكْسِ أَنْ يَنْذُرَ بِفِعْلٍ وَاجِبٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ الْقَضَاءُ أَوْ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ ثُمَّ يَتْرُكُهُ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ( أَوْ ) نَذَرَ ( نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّ ) ذَلِكَ النَّذْرَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نَسِيَ مَا سَمَّاهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَجَمِيعُ أَلْفَاظِ النَّذْرِ عَلَى سَوَاءٍ فِي ذَلِكَ .
قَالَ فِي الرِّيَاضِ مَا مَعْنَاهُ : وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ : " الْأَوَّلُ " أَنْ يُلْتَبَسَ عَلَيْهِ هَلْ سَمَّى أَمْ لَا فَهَاهُنَا الْأَصْلُ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ .
" الثَّانِي " أَنْ يَتَحَقَّقَ جِنْسُ مَا سَمَّى وَيَنْسَى قَدْرَهُ وَجَبَ الْأَقَلُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .
" الثَّالِثُ " أَنْ يَتَحَقَّقَ التَّسْمِيَةَ وَيَنْسَى هَلْ هِيَ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ فَهَذَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ سَمَّى مُبَاحًا .
" الرَّابِعُ " أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ سَمَّى شَيْئًا مِنْ وَاجِبَاتٍ مُنْحَصِرَةٍ فَهَذَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ الْأَقَلَّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ .

(6/14)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ بِالنَّذْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِعْلُهُ حَتَّى يَكْمُلَ لَهُ شُرُوطُ الِاسْتِطَاعَةِ كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ شُرُوطُ الِاسْتِطَاعَةِ سَقَطَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
( وَإِذَا عَيَّنَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ) وَالذِّكْرِ ( وَالْحَجِّ زَمَانًا ) نَحْوَ أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاةً فِي يَوْمِ كَذَا أَوْ صَوْمَ يَوْمِ كَذَا أَوْ حَجًّا فِي سَنَةِ كَذَا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فَإِذَا أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ ) عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَجْزَأَهُ قَضَاؤُهُ وَلَا كَفَّارَةَ ، فَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ( وَ ) إنْ قَدَّمَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ ( لَمْ يَجُزْ التَّقْدِيمُ ) عِنْدَنَا ( إلَّا فِي الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا ) كَالزَّكَاةِ وَالْخُمُسِ وَكُلِّ وَاجِبٍ مَالِيٍّ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ أَنْ أَتَصَدَّقَ يَوْمَ كَذَا بِكَذَا أَوْ أَنْ أُخْرِجَ الْمَظَالِمَ يَوْمَ كَذَا ( فَيُجْزِيهِ ) التَّقْدِيمُ ( وَ ) مَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَوْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَعَيَّنَ لِنَذْرِهِ مَكَانًا مَخْصُوصًا فَفِيهِ ( تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ ) أَمَّا التَّفْصِيلُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ لِلصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ مَكَانًا فَإِمَّا أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ إنْ فَعَلَ فِيهِ أَجْزَأَ وَإِنْ فَعَلَ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ جَازَ وِفَاقًا وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِمَّا أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ غَيْرَهَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جَازَ وِفَاقًا ، وَإِنْ عَدَلَ إلَى الْأَدْنَى وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَازَ عِنْدَنَا وَأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ هَذَا هُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ ، وَقَالَ زُفَرُ وَالْفَقِيهُ يُوسُفُ وَالشَّافِعِيُّ وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ نَافِلَةً فَإِذَا عَيَّنَ لَهَا مَكَانًا فَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ

(6/15)

لَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُهَا كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ زَمَانُهَا سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا النَّاذِرُ نَفْسُهُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ فَكَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ التَّقْدِيمُ أَوْ التَّأْخِيرُ فِي الْوَقْتِ كَذَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِنَاذِرِ الصَّرْفِ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِمْ وَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ الْمَنْذُورُ عَلَيْهِمْ فَيُعْطُوا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ أَمْ غَيْرَهَا وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ نَذَرَ بِالذَّبْحِ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَكَانُ وَتَصَرَّفَ فِي الْفُقَرَاءِ إلَّا لِقَصْدِ الصَّرْفِ فِي أَهْلِهِ وَأَمَّا الذَّبْحُ فَيَلْزَمُ لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الْوُجُوبِ وَهِيَ دِمَاءُ الْمَنَاسِكِ ، وَأَمَّا فِي الْحَجِّ إذَا عَيَّنَ مَكَانًا لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَالزَّمَانِ .

(6/16)

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا فِي الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ زَمَانُهُ وَمَكَانُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ قُرْبَةٌ أَمْ لَا مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَمَانِ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِمَّا بِالْإِبَاحَةِ فَيَتَعَيَّنُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَإِنْ كَانَتْ بِوَاجِبٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ زَمَانُهُ وَلَا مَكَانُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ .
( وَمَنْ نَذَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدِي هَذَا ( فَأَعْتَقَ ) ذَلِكَ الْعَبْدَ ( بَرَّ وَلَوْ ) أَعْتَقَهُ ( بِعِوَضٍ أَوْ ) أَعْتَقَهُ ( عَنْ كَفَّارَةٍ ) ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ حَسَنٌ فِي تَذْكِرَتِهِ فَإِنْ بَاعَهُ اسْتَقَالَ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَجْزَأَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

(6/17)

( 331 ) ( بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ ) اعْلَمْ أَنَّ الضَّوَالَّ اسْمٌ لِمَا ضَلَّ مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ بَنِي آدَمَ وَاللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ لُغَةً الشَّيْءُ الْمُلْتَقَطُ مِنْ الْجَمَادَاتِ .
وَاللَّقِيطُ اسْمٌ لِلْمَوْلُودِ مِنْ بَنِي آدَمَ الَّذِي يُوجَدُ مَنْبُوذًا لَا كَافِلَ لَهُ فَهُوَ بِمَعْنَى مَلْقُوطٍ .
( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ الِالْتِقَاطِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ : أَمَّا شُرُوطُ الِالْتِقَاطِ فَالْمُلْتَقِطُ ( إنَّمَا ) يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ ( يَلْتَقِطَ ) وَهُوَ ( مُمَيِّزٌ ) وَلَوْ سَكْرَانًا إذَا مَيَّزَ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ لَمْ تَلْحَقْهُ أَحْكَامُهَا وَيَجُوزُ الْتِقَاطُهَا مِنْهُمَا .
فَلَوْ أَخَذَهَا وَلِيُّ الصَّبِيِّ مِنْ يَدِهِ صَارَتْ لُقَطَةً فِي يَدِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ وَلَوْ كَانَتْ غَصْبًا فِي يَدِ الصَّبِيِّ ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ انْتِزَاعُهَا مِنْ يَدِ الصَّبِيِّ إذْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي حِفْظِهَا حِفْظَ مَالِ الصَّبِيِّ ، لِأَنَّ الصَّبِيَّ يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ إنْ تَلِفَتْ قَبْلَ نَقْلِهَا إلَى الْوَلِيِّ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَقِطُ مُسْلِمًا عَدْلًا بَلْ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ كَالْمُسْتَأْمَنِ وَالذِّمِّيِّ مَعَ الْأَمَانَةِ كَالِاسْتِيدَاعِ لَا الْحَرْبِيِّ أَوْ مَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُمْ فَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُمَا .
( قِيلَ ) الْقَائِلُ صَاحِبُ الْوَافِي وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَلْتَقِطَهُ وَهُوَ ( حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ ) وَهَذَا خِلَافُ الْمُقَرَّرِ لِلْمَذْهَبِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ هُوَ أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَلْتَقِطَ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَوِلَايَةُ ذَلِكَ إلَيْهِ لَا إلَى سَيِّدِهِ .
( وَحَاصِلُ الْمَذْهَبِ ) أَنْ نَقُولَ إنْ تَلِفَتْ مَعَهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَهُوَ مَأْذُونٌ بِالِالْتِقَاطِ ضَمِنَ السَّيِّدُ ضَمَانَ الْمُعَامَلَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ أَوْ يَفْدِيَهُ

(6/18)

بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فَالضَّمَانُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُعْتَقَ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ .
( وَالشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَلْتَقِطَ ( مَا خُشِيَ فَوَاتُهُ ) أَوْ اُلْتُبِسَ إنْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ وَلَوْ فِي بَيْتِ مَالِكِهِ فَلَوْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِالْتِقَاطُ وَلَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ ذَهَابٍ إذَا كَانَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَا يُخْشَى فَوْتُهَا حَتَّى يَعُودَ الْمَالِكُ إلَيْهَا .
( وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَأْخُذَهَا ( مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ جَهِلَهُ الْمَالِكُ ) أَوْ عُلِمَ لَكِنَّهُ يَخْشَى عَلَيْهَا التَّلَفَ أَوْ الْأَخْذَ قَبْلَ عَوْدِهِ لَهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِالْتِقَاطُ .
( وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَأْخُذَهَا ( بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرَّدِّ ) فَقَطْ أَوْ لِيُعَرِّفَ بِهَا فَلَوْ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الرَّدِّ أَوْ لِلرَّدِّ إنْ وَجَدَ الْمَالِكَ وَإِلَّا فَلِنَفْسِهِ بِغَيْرِ الصَّرْفِ الْمُعْتَبَرِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ نِيَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْغَفْلَةِ ضَمِنَ ضَمَانَ غَصْبٍ وَلَوْ نَوَى بَعْدَ ذَلِكَ الرَّدَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الضَّمَانِ ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ شَرْطًا خَامِسًا وَهُوَ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْأَخْذِ وَعِنْدَنَا وَالشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ التَّلَفِ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ إذْ لَا يُعْرَفُ قَصْدُهُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ إذَا ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ أَخَذَهَا لَا لِلْحِفْظِ .
( وَإِلَّا ) تَكْمُلْ هَذِهِ الشُّرُوطُ ( ضَمِنَ ) الْمُلْتَقِطُ ضَمَانَ غَصْبٍ ( لِلْمَالِكِ ) إنْ كَانَ ( أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالِكٌ ( وَلَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ ( إنْ تَرَكَ ) اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَلْتَقِطْهَا وَأَخَذَهَا آخِذٌ ( وَلَا يَلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ مَا تَرَدَّدَ فِي إبَاحَتِهِ كَمَا يَجُرُّهُ السَّيْلُ عَمَّا فِيهِ مِلْكٌ وَلَوْ مَعَ مُبَاحٍ ) وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّجَرَةَ الَّتِي يَجُرُّهَا السَّيْلُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا أَثَرُ الْمِلْكِ مِنْ قَطْعٍ أَوْ تَهْذِيبٍ أَوْ لَا كَأَنْ تَكُونَ

(6/19)

مَقْلُوعَةً بِعُرُوقِهَا إنْ كَانَ فَهِيَ لُقَطَةٌ وَإِنْ لَمْ فَفِي ذَلِكَ وُجُوهٌ أَرْبَعَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ لَا يَعْلَمَ هَلْ الْمَوْضِعُ الَّذِي جَاءَتْ مِنْهُ مِلْكٌ أَوْ مُبَاحٌ وَلَا يَدْرِي بِالْأَشْجَارِ الَّتِي جَاءَتْ مِنْهَا مَا حُكْمُهَا هَلْ تَنْبُتُ أَمْ لَا وَجَوَّزَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا فَيُكْرَهُ أَخْذُهَا وَمَنْ أَخَذَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّعْرِيفُ بِهَا وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَا جَازَ .
( وَالثَّانِي ) أَنْ يَعْلَمَ الْإِبَاحَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَيَجُوزُ حُصُولُ مِلْكٍ فِيهِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ وَتَرْكُهَا أَحْوَطُ .
وَالثَّالِثُ ) أَنْ يَعْلَمَ حُصُولَ الْمِلْكِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي جَاءَتْ الْأَشْجَارُ مِنْهُ وَيَجُوزُ الْمُبَاحُ فِيهِ فَإِنَّ الْأَشْجَارَ تَكُونُ لُقَطَةً يُعَرَّفُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالِكُهَا قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمِلْكِ إذَا كَانُوا مُنْحَصِرِينَ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ .
( وَالرَّابِعُ ) حَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي جَاءَتْ مِنْهُ الْأَشْجَارُ مِلْكٌ وَمُبَاحٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ هَلْ الْأَشْجَارُ مِنْ الْمُبَاحِ أَوْ مِنْ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْأَخْذُ إذَا كَانَتْ مِمَّا لَا يَنْبُتُ وَيَكُونُ لِلْأَخْذِ لِأَنَّهُ كَلَأٌ وَإِنْ عَلِمَ فِي الْأَشْجَارِ مِلْكًا مِمَّا لَا يَنْبُتُ وَمُبَاحًا فَنِصْفُهُ لِلْأَخْذِ بِكُلِّ حَالٍ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لُقَطَةٌ إنْ عُرِفَ أَهْلُ الْمِلْكِ وَكَانُوا مُنْحَصِرِينَ فَلَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ صُرِفَ إلَى مَصْرِفِ الْمَظَالِمِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ لِأَنَّ سَبِيلَ هَذَا سَبِيلُ مَا لَوْ أَكَلَ مِنْ ثَمَرِ إحْدَى الشَّجَرَتَيْنِ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ هَلْ أَكَلَ مِنْ الْمَمْلُوكَةِ أَوْ مِنْ الْمُبَاحَةِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، وَإِنْ اخْتَلَطَ ثَمَرُ الْمِلْكِ وَالْمُبَاحِ وَأَكَلَ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ .

(6/20)

( 332 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الضَّالَّةِ : ( وَهِيَ ) فِي الْحُكْمِ ( كَالْوَدِيعَةِ ) السَّابِقِ ذِكْرُهَا فِي فَصْلِ ( 304 ) ( إلَّا فِي ) أَحَدَ عَشَرَ حُكْمًا : ( الْأَوَّلُ ) ( جَوَازُ الْوَضْعِ فِي الْمِرْبَدِ ) فَإِنَّ الضَّالَّةَ يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي الْمِرْبَدِ وَهُوَ مَوْضِعٌ يَتَّخِذُهُ الْإِمَامُ لِحِفْظِ ضَوَالِّ الْمُسْلِمِينَ فَكُلُّ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً وَأَخَذَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَيِّرَهَا إلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَتَبْطُلُ بِذَلِكَ وِلَايَتُهُ وَتُعْلَفُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِذَا وُجِدَ مَالِكُهَا خُيِّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ عَلَفَهَا وَبَيْنَ أَنْ يَحْسُبَهُ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ ، وَاِتِّخَاذُ الْمِرْبَدِ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَمَّا الْحِفْظُ عَلَيْهِ فَوَاجِبٌ بَعْدَ مَصِيرِهَا إلَيْهِ ( وَ ) ( الثَّانِي ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ ( الْإِيدَاعُ ) لِلضَّالَّةِ وَالسَّفَرُ بِهَا ( بِلَا عُذْرٍ ) يَقْتَضِي الْإِيدَاعَ وَالسَّفَرَ بِهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَجُوزُ إيدَاعُهَا وَلَا السَّفَرُ بِهَا الْمُوجِبُ لِلْقَصْرِ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ فَأَتْلَفَهَا أَوْ أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ وَهِيَ فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ( مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ ) وَالْجَانِي ( بِالْقِيمَةِ ) لِلْقِيَمِيِّ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَالْأَرْشِ وَيَبْرَأُ الْجَانِي بِالرَّدِّ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا لَوْ غُصِبَتْ فَأُتْلِفَتْ لَمْ يَبْرَأْ الْغَاصِبُ بِرَدِّ الْقِيمَةِ إلَيْهِ وَلَا لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا فَأَمَّا الْمُطَالَبَةُ بِالْعَيْنِ فَهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي أَنَّ لِلْمُلْتَقِطِ وَالْوَدِيعِ الْمُطَالَبَةَ بِهَا .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) أَنَّهُ إذَا أَنْفَقَ عَلَى الضَّالَّةِ كَانَ لَهُ أَنْ ( يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ بِنِيَّتِهِ ) وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا وَكَذَا يُرْجَعُ بِأُجْرَةِ الْحِفْظِ إذَا كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَمْرِ الْإِمَامِ وَلَا الْحَاكِمِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْمُعْتَادِ إذْ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَعَلَيْهِ

(6/21)

الْيَمِينُ إنْ طُلِبَتْ وَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى يُسَلَّمَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِالْحَبْسِ بَلْ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ .
( وَالْخَامِسُ ) إذَا ضَلَّتْ انْقَطَعَ حَقُّهُ .
( وَالسَّادِسُ ) إذَا وَطِئَ الْجَارِيَةَ لَحِقَهُ النَّسَبُ وَلَا حَدَّ مَعَ الْجَهْلِ .
( وَالسَّابِعُ ) نِيَّةُ الرَّدِّ .
( وَالثَّامِنُ ) يَمِينُ الْعِلْمِ .
( وَالتَّاسِعُ ) وُجُوبُ التَّعْرِيفِ بِهَا .
( وَالْعَاشِرُ ) وُجُوبُ التَّصَدُّقِ .
( وَالْحَادِيَ عَشَرَ ) اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْوَدِيعَةِ لَا هُنَا .
( وَ ) لَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَرُدَّ الضَّالَّةَ إلَى مَنْ ادَّعَاهَا إلَّا أَنْ يَحْكُمَ لَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ( وَيَجُوزُ ) بَلْ يَجِبُ ( الْحَبْسُ عَمَّنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ ) فَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ لَهُ بِإِقْرَارِ الْمُلْتَقِطِ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ ) فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مُدَّعِيَ الضَّالَّةِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ لَا إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَحَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ لَزِمَ الْمُلْتَقِطَ رَدُّهَا فَإِنْ أَقَامَ غَيْرُهُ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهَا لَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُلْتَقِطَ لَهُ شَيْءٌ وَلَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ لِأَنَّ حُكْمَهُ خَطَأٌ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ فَلَا يَجُوزُ الرَّدُّ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَلْ أَتَى بِأَمَارَتِهَا وَأَوْصَافِهَا فَلَا يَجُوزُ الرَّدُّ وَلَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ صِدْقُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالظَّنِّ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ .
( وَ ) إذَا ادَّعَاهَا مُدَّعٍ وَأَنْكَرَ الْمُلْتَقِطُ لَزِمَهُ أَنْ ( يَحْلِفَ لَهُ ) وَيَمِينُهُ ( عَلَى الْعِلْمِ ) أَيْ مَا يَعْلَمُهَا لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ عَلَى الْقَطْعِ وَلَا عَلَى الظَّنِّ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أُمِرَ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا يَجُوزُ

(6/22)

الْإِقْرَارُ وَالتَّسْلِيمُ مَعَ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ لِمَالِكِهَا ( وَيَجِبُ ) عَلَى الْفَوْرِ ( التَّعْرِيفُ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ ) عَادَةً ( بِمِثْلِهِ ) وَاَلَّذِي يُتَسَامَحُ بِهِ هُوَ مَا لَا يَطْلُبُهُ صَاحِبُهُ لَوْ ضَاعَ مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ كَتَمْرَةٍ أَوْ زَبِيبَةٍ تَلْحَقُ بِالْمُبَاحِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ لِوُجُوبِ التَّعْرِيفِ شُرُوطًا ثَلَاثَةً : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ لَا يَخْشَى عَلَيْهَا وَلَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ مِنْ ظَالِمٍ .
( الثَّانِي ) أَنْ لَا يَتَسَارَعَ إلَيْهَا الْفَسَادُ فَإِنْ خَشِيَ فَسَادَهَا بَاعَهَا وَعَرَّفَ لِأَجْلِ الثَّمَنِ .
( الثَّالِثُ ) أَنْ تَكُونَ لَهَا قِيمَةٌ حَالَ الِالْتِقَاطِ وَالتَّعْرِيفُ بِهَا إنَّمَا يَكُونُ ( فِي مَظَانِّ وُجُودِ الْمَالِكِ ) كَالْأَسْوَاقِ وَأَنْدِيَةِ الْقَوْمِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَفِي الصُّحُفِ كَالْجَرَائِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مَكَّةَ عَرَّفَ بِهِ فِيهَا فَلَوْ لَمْ يَظُنَّ وُجُودَ الْمَالِكِ سَقَطَ عَلَيْهِ وُجُوبُ التَّعْرِيفِ حَتَّى يَظُنَّ وُجُودَهُ فَيُعَرِّفَ بِهِ وَمُدَّةُ التَّعْرِيفِ ( سَنَةٌ ) عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْحَقِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَوَالِي التَّعْرِيفِ وَحْدَهُ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ إذْ الْمَرْجِعُ فِي مُطْلَقِ الْمُعَامَلَاتِ إلَيْهِ فَإِنْ فُرِّقَ فَلَا اسْتِئْنَافَ إلَّا لِعُرْفٍ .
وَلَا يَجِبُ الْإِفْرَاطُ فِي التَّعْرِيفِ حَتَّى يَشْغَلَ أَوْقَاتَهُ بِهِ فَإِنْ تَرَكَ التَّعْرِيفَ أَثِمَ ، وَلَا يَصْرِفُهَا بَعْدَ السَّنَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْرِيفِ سَنَةً غَيْرَ السَّنَةِ الْأُولَى إلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِي الْحَالِ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُعْرَفُ قَطْعًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا كَالْوَدِيعَةِ إذَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا .
( فَرْعٌ ) وَيُعَرِّفُ بِهَا مُجْمَلَةً كَمَنْ ضَاعَتْ لَهُ ضَالَّةٌ فَإِنْ فَصَّلَ فَلَا يَضْمَنُ إذْ لَا يُسَلَّمُ لَهُ بِالصِّفَةِ .
أَمَّا الدَّرَاهِمُ فَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِهَا إلَّا إذَا أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا كَأَنْ تَكُونَ فِي صُرَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا .
( فَرْعٌ ) وَيَجِبُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ التَّعْرِيفُ

(6/23)

بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبٍ عَنْهُ وَأُجْرَتُهُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ يَجِبُ كَوُجُوبِهِ ، وَإِذَا طَلَبَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِكِ جَعَالَةً عَلَى الْتِقَاطِهَا صَارَ غَاصِبًا .
( ثُمَّ ) بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِهَا سَنَةً وَلَمْ يَجِدْ مَالِكَهَا ( تُصْرَفُ ) إذَا كَانَتْ دُونَ نِصَابٍ ( فِي فَقِيرٍ ) مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ إنْ أَحَبَّ وَإِلَّا بَقِيَتْ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الدُّخُولُ فِيمَا عَاقِبَتُهُ التَّضْمِينُ ( أَوْ ) فِي ( مَصْلَحَةٍ ) وَلَوْ زَادَتْ عَلَى النِّصَابِ كَمَسْجِدٍ أَوْ مَنْهَلٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ مُفْتٍ أَوْ مُدَرِّسٍ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ إمَامٍ أَوْ فِي الْفُقَرَاءِ لِكُلِّ فَقِيرٍ دُونَ النِّصَابِ وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي نَفْسِهِ إذَا كَانَتْ مَصْلَحَةٌ أَوْ دُونَ النِّصَابِ إذَا كَانَ فَقِيرًا وَإِنَّمَا تُصْرَفُ إذَا مَضَتْ السَّنَةُ ( بَعْدَ الْيَأْسِ ) مِنْ وُجُودِ الْمَالِكِ أَوْ مَعْرِفَتِهِ أَوْ عَوْدِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمُضِيِّ الْعُمْرِ الْحَقِيقِيِّ فَإِنْ كَانَ رَاجِيًا لَهُ فَلَا يَصْرِفُهَا وَلَوْ عَرَّفَ بِهَا ، ( وَأَ ) ن ( لَا ) يَصْرِفَهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَالْيَأْسِ بَلْ صَرَفَهَا قَبْلَ الْيَأْسِ ( ضَمِنَ ) لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالصَّرْفِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الضَّمَانُ لِلْمَالِكِ فَهُوَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ صَرَفَهَا قَبْلَ الْيَأْسِ أَوْ بَعْدَهُ .
( قِيلَ ) الْقَوْلُ لِلْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ لِبَيْتِ الْمَالِ لَوْ صَرَفَهَا قَبْلَ الْيَأْسِ ( وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الصَّرْفِ فَلَا يَنْفَعُ الْمُلْتَقِطَ الْيَأْسُ بَعْدَ أَنْ صَرَفَ قَبْلَ الْيَأْسِ إذْ الْعِبْرَةُ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ بِالِابْتِدَاءِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالِانْتِهَاءِ عَلَى أَصْلِ الْهَادَوِيَّةِ وَهِيَ قَاعِدَةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ اعْتِبَارُ الِانْتِهَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالِابْتِدَاءِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَلَا يَضْمَنُ لِبَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا لِحُصُولِ الْيَأْسِ بَعْدَ الصَّرْفِ .
( وَ ) يُعَرِّفُ ( بِثَمَنِ مَا خَشِيَ فَسَادَهُ ) كَاللَّحْمِ أَوْ كَانَ فِي بَيْعِهِ صَلَاحٌ

(6/24)

وَلَيْسَ الْمُرَادُ يُعَرِّفُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ إذْ لَا يَتَمَيَّزُ لِمَالِكِهَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهٍ يُمَكِّنُ مَعْرِفَةَ مَالِكِهَا كَوْنَ اللُّقَطَةِ كَيْتَ وَكَيْتَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ سَنَةً بَلْ يَبِيعُهُ ( إنْ ابْتَاعَ ) ثُمَّ يَبْنِي التَّعْرِيفَ بَعْدَ الْبَيْعِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى حَتَّى يَتِمَّ الْحَوْلُ فَإِذَا حَصَلَ الْيَأْسُ تَصَدَّقَ بِهِ ( وَإِلَّا ) يَبْتَعْ مَا خَشِيَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ( تَصَدَّقَ ) بِهِ أَوْ صَرَفَهُ فِي مَصْلَحَةٍ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ أَحَدَهُمَا بِمَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّحْمِ وَالْخَضْرَاوَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا حَتَّى فَسَدَ وَتَلِفَ فَنَقُولُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْبَيْعِ فَقَطْ وَلَمْ يَبِعْهُ لَزِمَهُ قِيمَةٌ لِلْمَالِكِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ التَّصَدُّقِ فَقَطْ لَزِمَهُ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَصَالِحِ قِيمَةٌ ، وَقِيمَةٌ لِلْمَالِكِ مَتَى وُجِدَ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْبَيْعِ وَلَمْ يَبِعْ وَقْتَ التَّمَكُّنِ وَتَمَكَّنَ مِنْ التَّصَدُّقِ أَيْضًا عِنْدَ أَنْ يَجِبَ التَّصَدُّقُ وَلَمْ يَتَصَدَّقْ لَزِمَهُ أَيْضًا قِيمَتَانِ قِيمَةٌ لِلْمَالِكِ وَقِيمَةٌ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَصَالِحِ .
( وَ ) إذَا تَصَدَّقَ بِاللُّقَطَةِ لِخَشْيَةِ فَسَادِهَا أَوْ بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا وَجَبَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ أَنْ ( يَغْرَمَ لِلْمَالِكِ مَتَى وُجِدَ ) الْمَالِكُ ( لَا الْفَقِيرُ ) فَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) مِنْ الْمُلْتَقِطِ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ أَنَّهُ يَرُدُّ إنْ وَجَدَ الْمَالِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ صَرَفَ إلَيْهِ الْعَيْنَ أَمْ الْقِيمَةَ ( أَوْ ) صَرَفَ ( الْعَيْنَ ) لَا قِيمَتَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً أَوْ عِوَضُهَا إنْ كَانَتْ تَالِفَةً بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ وَسَوَاءٌ شَرَطَ عَلَيْهِ الْمُلْتَقِطُ الرَّدَّ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيطٍ فَلَا يَضْمَنُ الْفَقِيرُ بَلْ الصَّارِفُ ( فَإِنْ ضَلَّتْ ) اللُّقَطَةُ مِنْ يَدِ الْمُلْتَقِطِ ( فَالْتُقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّهُ ) فَلَا يُطَالِبُ الْمُلْتَقِطُ

(6/25)

الْأَوَّلُ الْمُلْتَقِطَ الثَّانِيَ بِرَدِّهَا إلَيْهِ بَلْ تُعَلَّقُ أَحْكَامُ اللُّقَطَةِ بِالثَّانِي إذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ الِالْتِقَاطِ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَهَا بِإِذْنِ الشَّرْعِ فَكَأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ قَبَضَهَا ، وَيُبْنَى عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ الْأَوَّلُ مِنْ التَّعْرِيفِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُدَّةِ شَيْءٌ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ التَّعْرِيفُ ، وَإِنْ قَبَضَهَا مَنْ هُوَ غَيْرُ جَامِعٍ لِلشُّرُوطِ فَهُمَا مُطَالَبَانِ : فَالْأَوَّلُ ضَامِنٌ لِأَجْلِ تَفْرِيطِهِ .
وَالثَّانِي غَاصِبٌ ، فَإِنْ لَمْ تُلْتَقَطْ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّ الضَّيَاعَ تَفْرِيطٌ

(6/26)

( 333 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ اللَّقِيطِ - وَهُوَ الذَّكَرُ وَاللَّقِيطَةِ - وَهِيَ الْأُنْثَى - مِنْ أَطْفَالِ بَنِي آدَمَ .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الِاسْتِقْلَالِ وَجَبَ الْتِقَاطُهُ ، وَبَعْدَ الْبُلُوغِ الشَّرْعِيِّ لَا مَعْنَى لِلِالْتِقَاطِ وَبَيْنَهُمَا يَجِبُ مَعَ الْخَشْيَةِ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَجْنُونُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الْخَشْيَةُ عَلَيْهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ فِي يَدِهِ صَغِيرَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ إذْ لَا تَثْبُتُ يَدٌ عَلَى الْحُرِّ وَلَا عَلَى الْمَنَافِعِ لِتَجَدُّدِهَا حَالًا فَحَالًا بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَالْتِقَاطُ اللَّقِيطِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْخَشْيَةِ مِنْ بَابِ إحْيَاءِ النَّفْسِ { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } وَكَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ .
( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ الْتِقَاطُ الْعَبْدِ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأَمِّ الْوَلَدِ وَالْكَافِرِ الذِّمِّيِّ وَيَنْزِعُهُ الْحَاكِمُ مِنْ يَدِهِ لَا الْحَرْبِيِّ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الِالْتِقَاطُ كَمَا تَقَدَّمَ .
( فَرْعٌ ) وَيُعْتَبَرُ فِي اللَّقِيطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الضَّالَّةِ مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الرَّدِّ حَالَ الِالْتِقَاطِ وَفَائِدَتُهَا ضَمَانُ اللُّقَطَةِ لَوْ كَانَ عَبْدًا إنْ لَمْ يَنْوِ وَيَجِبُ التَّعْرِيفُ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ اللَّقِيطُ حُرًّا أَمْ عَبْدًا حِفْظًا لِلنَّسَبِ وَسَائِرُ أَحْكَامِهِ الضَّالَّةِ تَثْبُتُ هُنَا مِنْ الصَّرْفِ بَعْدَ الْيَأْسِ فِي الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُنْقَلُ اللَّقِيطُ مِنْ بَلَدِهِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ أَقْرَبُ إلَى مَعْرِفَةِ نَسَبِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَاجِدُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْخِيَامِ الرُّحَّلِ بَقِيَ مَعَهُ .
( وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ) يُحْكَمُ بِأَنَّهُ ( عَبْدٌ ) وَيَلْحَقُهُ أَحْكَامُ اللُّقَطَةِ مِنْ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ وَنَحْوِهِ وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يُبَاحُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِأَجْلِ أَمَانٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ يُبَاحُ لَهُ الْأَخْذُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ وَلَيْسَ

(6/27)

بِلُقَطَةٍ وَلَا خُمُسَ عَلَيْهِ .
( وَ ) اللَّقِيطُ إذَا أُخِذَ ( مِنْ دَارِنَا ) فَهُوَ ( حُرٌّ أَمَانَةٌ ) فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ ( هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ ) لَا يَكُونُ لُقَطَةً بَلْ يُحْكَمُ فِي الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَهُ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ أَوْ مَعَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فِي كُمِّهِ أَوْ دَابَّةٌ يَقُودُهَا أَوْ رَاكِبٌ عَلَيْهَا .
قَالَ أَبُو طَالِبٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ أَنْ تَثْبُتَ عَلَيْهِ يَدُ الْكَبِيرِ فَيَدُ الصَّغِيرِ مِثْلُهُ وَكُلَّمَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ تَثْبُتَ عَلَيْهِ يَدُ الْكَبِيرِ فَيَدُ الصَّغِيرِ مِثْلُهُ كَالثَّوْبِ بِالْبُعْدِ مِنْهُ يَعْنِي بِأَنْ لَا تَنَالَهُ يَدُهُ فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ تَنَالُهُ فَيَدُهُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ دَفِينًا تَحْتَ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَثْبُتُ عَلَى الدَّفِينِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ دَفَنَ كَنْزًا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْعَكْسُ لَمْ يَمْلِكْهُ أَهْلُ الْحَرْبِ .
( وَ ) اللَّقِيطُ الْحُرُّ يَجِبُ أَنْ ( يُنْفَقَ عَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ سَدِّ الرَّمَقِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ ) وَلَوْ غَائِبًا أَيْ إنْ كَانَ فَقِيرًا حَالَ الْإِنْفَاقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِنْفَاقُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ أَقْرَضَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ اسْتَقْرَضَ لَهُ مِنْ الْغَيْرِ أَوْ انْكَشَفَ لَهُ مَالٌ حَالَ الْإِنْفَاقِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ اللَّقِيطِ مَالٌ فَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَمْرِ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْغَيْرِ فَلَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِ إلَّا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مَا لَيْسَ فِي يَدِهِ .
( وَ ) اللَّقِيطُ مِنْ بَنِي آدَمَ ( يُرَدُّ لِلْوَصْفِ ) إذَا وَصَفَهُ بِإِمَارَاتٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ لِأَجْلِهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ وَلَدُهُ وَيَكُونُ الْوَصْفُ لَهُ وَصْفًا لَهُ وَلِمَا فِي يَدِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ ،

(6/28)

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ أَوْ ثَمَّةَ وَاسِطَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ .
وَقَوْلُهُ ( لَا اللُّقَطَةُ ) مِنْ الْجَمَادَاتِ وَكَذَا اللَّقِيطُ مِنْ الْمَمَالِيكِ لِأَنَّهُ مَالٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ تَعَدَّدُوا وَاسْتَوَوْا ) أَيْ فِي كَوْنِهِمْ جَمِيعًا ( ذُكُورًا ) أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ وَفِي ادِّعَائِهِ وَوَصْفِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( فَابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ ) مِنْهُمْ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ ( وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ ) بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا مَاتَ هُوَ وَرِثُوهُ جَمِيعًا مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ .
وَقَوْلُهُ : وَاسْتَوَوْا يَعْنِي فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مَزِيَّةٌ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ وَلِمَنْ شَارَكَهُ فِي تِلْكَ الْمَزِيَّةِ ، فَيَكُونُ لِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ ، وَلِلْمُسْلِمِ دُونَ الْكَافِرِ ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ حُرًّا كَافِرًا وَالْآخَرُ عَبْدًا مُسْلِمًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَهُودِيًّا وَالْآخَرُ نَصْرَانِيًّا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ فَقَطْ لَهُمَا لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ لَا فِي الدِّينِ فَلَا يَلْحَقُ بِأَيِّهِمَا لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَاطِمِيًّا وَالْآخَرُ غَيْرَ فَاطِمِيٍّ فَلَا تَرْجِيحَ بِذَلِكَ لَكِنْ لَا يَصْلُحُ إمَامًا وَلَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ .
فَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَالِحًا وَالْآخَرُ فَاسِقًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِمَا مَعًا .
فَأَمَّا لَوْ ادَّعَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَبًا كَامِلًا وَالْمَرْأَةُ أُمًّا كَامِلَةً ، وَأَمَّا إذَا ادَّعَاهُ امْرَأَتَانِ فَإِنْ تَفَرَّدَتْ إحْدَاهُمَا بِمَزِيَّةٍ لَحِقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ فَلَا يَلْحَقُ بِأَيِّهِمَا سَوَاءٌ بَيَّنَتَا أَمْ لَا لِأَنَّ كَذِبَ إحْدَاهُمَا مَعْلُومٌ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ لَحِقَ بِهَا بِخِلَافِ الرَّجُلَيْنِ فَهُوَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ وَتَشَاجَرَا فِي حَضَانَتِهِ كَانَ عَلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ إمَّا عَيَّنَ

(6/29)

أَحَدَهُمَا وَإِلَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَبَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إضْرَارٌ بِهِ لِوَحْشَتِهِ وَاخْتِلَافِ غِذَائِهِ .

(6/30)

( 334 ) ( بَابُ الصَّيْدِ ) ( فَصْلٌ ) فِي تَفْصِيلِ مَا يَحِلُّ مِنْ الصَّيْدِ وَهُوَ نَوْعَانِ بَحْرِيٌّ وَبَرِّيٌّ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ ( إنَّمَا يَحِلُّ مِنْ الْبَحْرِيِّ ) وَحَقِيقَتُهُ مَا أَفْرَخَ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ كَانَ لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَرِّ وَحَقِيقَةُ صَيْدِ الْبَرِّ مَا أَفْرَخَ فِي الْبَرِّ وَإِنْ كَانَ لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَحْرِ كَالْغَرَانِيقِ .
وَقَوْلُهُ ( مَا أُخِذَ ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ ( حَيًّا ) فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَذْكِيَةٍ وَلَوْ مِنْ جِنْسِ مَا يُذَكَّى ( أَوْ ) أُخِذَ ( مَيِّتًا بِسَبَبٍ آدَمِيٍّ ) نَحْوُ أَنْ يُعَالَجَ تَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ حِينَئِذٍ وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا حَلَالًا أَمْ مُحْرِمًا لِأَنَّ الْمُحْرِمَ يَحِلُّ لَهُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ بِسَبَبٍ آدَمِيٍّ لَا عَنْ تَصَيُّدِهِ نَحْوُ أَنْ يَصْدِمَهُ أَوْ يَطَأَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ لِتَصَيُّدِهِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ ( أَوْ ) مَاتَ لِأَجْلِ ( جَزْرِ الْمَاءِ ) وَهُوَ أَنْ يَنْحَسِرَ الْمَاءُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ ( أَوْ قَذْفِهِ ) وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ بِهِ إلَى مَوْضِعٍ جَافٍّ ( أَوْ نُضُوبِهِ ) وَهُوَ أَنْ تُنْشِفَ الْأَرْضُ الْمَاءَ : فَمَتَى مَاتَ لِأَجْلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ( فَقَطْ ) وَلَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ مَا يَحْرُمُ حَلَّ ، وَأَمَّا إذَا مَاتَ بِغَيْرِهَا نَحْوَ أَنْ يَمُوتَ بِحَرِّ الْمَاءِ أَوْ بَرْدِهِ أَوْ بِأَنْ يَقْتُلَ بَعْضُهُ بَعْضًا أَوْ وُجِدَ طَافِيًا أَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ .
( وَالْأَصْلُ فِيمَا اُلْتُبِسَ هَلْ قُذِفَ حَيًّا ) أَوْ مَيِّتًا أَوْ جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ أَوْ نَضَبَ ( الْحَيَاةَ ) فَلَوْ قَذَفَ الْمَاءُ الصَّيْدَ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ قَذَفَهُ الْمَاءُ حَيًّا أَمْ مَيِّتًا فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْحَيَاةُ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ كَشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ شَكَكْنَا هَلْ ذُبِحَتْ حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً .
( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَ حَضِيرَةً عَلَى جَانِبٍ مِنْ الْمَاءِ فَدَخَلَتْهَا الْحِيتَانُ وَسَدَّ الْحَضِيرَةَ فَحُكْمُ الَّذِي يَمُوتُ فِيهَا

(6/31)

عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَمُوتَ وَمَاؤُهَا مُتَّصِلٌ بِمَاءِ الْبَحْر فَهَذَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ طَافٍ مَا لَمْ يَكُنْ بِالِازْدِحَامِ لِضِيقِ الْحَضِيرَةِ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ إذْ هُوَ بِسَبَبٍ آدَمِيٍّ .
( الثَّانِي ) أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ نَضَبَ الْمَاءُ مِنْ الْحَضِيرَةِ فَهَذَا جَائِزٌ أَكْلُهُ .
( الثَّالِثُ ) أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ انْفَصَلَ مَاءُ الْبَحْرِ عَنْ مَاءِ الْحَضِيرَةِ وَلَمْ يَنْضُبْ مَاءُ الْحَضِيرَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ إذَا عُرِفَ أَنَّهُ مَاتَ بِتَحْضِيرِ الْحَضِيرِ .
( وَ ) يَحِلُّ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الصَّيْدِ الْبَحْرِيِّ مَا كَانَ بَرِّيًّا إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَحِلُّ بِشَرْطِ أَنْ يَصْطَادَهُ ( فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ ) حَرَمَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ شَرَّفَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَمَا اُصْطِيدَ مِنْهُمَا وَلَوْ مِنْ الْجَرَادِ فَهُوَ حَرَامٌ وَلَوْ كَانَ فِي الْحَرَمِ نَهْرٌ فَصَيْدُهُ مُحَرَّمٌ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضَرِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ جُلِبَ لَحْمُ صَيْدٍ إلَى الْحَرَمِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا هُوَ هَلْ هُوَ صَيْدٌ حَرَامٌ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ قَرِينَةٌ أَنَّهُ صَيْدُ حَرَمٍ حَرُمَ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ الْحِلُّ .
( مَسْأَلَةٌ ) الطَّيْرُ فِي أَوْكَارِهَا آمِنَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا وَلَا بَيْضِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا ، وَكَذَا غَيْرُ الطَّيْرِ إذْ كَانَ لَهُ بَيْتٌ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهُ فَإِنْ أُخِذَتْ حَلَّ أَكْلُهَا .

(6/32)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ صَيْدَ الْبَرِّ إنَّمَا يَحِلُّ حَيْثُ وَقَعَ قَتْلُهُ بِإِحْدَى صُورَتَيْنِ : إمَّا بِأَنْ يَقْتُلَهُ الْحَيَوَانُ الْمُعَلَّمُ أَوْ بِأَنْ يَقْتُلَهُ الصَّائِدُ بِنَفْسِهِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصُّورَتَيْنِ شُرُوطٌ : أَمَّا الصُّورَةُ الْأُولَى فَلَهَا شُرُوطٌ سِتَّةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ مِنْ ( مَا انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ بِخَرْقٍ لَا صَدْمٍ ذُو نَابٍ ) وَهَذَا اللَّفْظُ قَدْ تَضَمَّنَ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ مِنْ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ وَهِيَ أَنْ يَقْتُلَهُ ذُو نَابٍ فَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ ذِي نَابٍ كَالْفَرَسِ وَنَحْوِهَا إذَا قَدَّرْنَا أَنَّهَا قَبِلَتْ التَّعْلِيمَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ الْبَازِي أَوْ الصَّقْرُ أَوْ الشَّاهِينُ وَنَحْوُهَا مِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ آلَاتِ الصَّيْدِ مُعَلَّمَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِذِي نَابٍ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَقْتُلَهُ بِخَرْقٍ سَوَاءٌ كَانَ بِخَرْقِ اللَّحْمِ أَوْ الْجِلْدِ أَوْ هُمَا فَلَوْ قَتَلَهُ بِمُصَادَمَةٍ أَوْ بِسَدِّ نَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَنْفَرِدَ بِقَتْلِهِ فَلَوْ شَارَكَهُ غَيْرُ ذِي نَابٍ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوْ غَيْرُ مُرْسَلٍ أَوْ مَا أَثَّرَ فِيهِ بِمُصَادَمَةٍ أَوْ سَدِّ نَفَسٍ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ وَكَذَا إذَا أَمْسَكَهُ غَيْرُ مُعَلَّمٍ حَتَّى قَتَلَهُ الْمُعَلَّمُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ عِنْدَنَا .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ الْقَاتِلُ لِلصَّيْدِ مِمَّا ( يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ ) وَتَعَلَّمَ وَذَلِكَ كَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ الْمُعَلَّمِينَ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ كَكَلْبِ الْمَحَلَّةِ وَالْغَنَمِ لَمْ يَحِلَّ مَا قَتَلَهُ .
وَحَدُّ التَّعْلِيمِ أَنْ يُغْرَى فَيَقْصِدَ وَيَزْجُرَ فَيَقْعُدَ فَيَأْتَمِرَ فِي إقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ وَقَصْدِهِ وَانْزِجَارِهِ وَيَثْبُتَ مُعَلَّمٌ بِمَرَّتَيْنِ وَيَحِلُّ مَا قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ .
( نَعَمْ ) فَمَتَى كَانَ الْحَيَوَانُ ذَا نَابٍ مُعَلَّمًا جَازَ أَكْلُ مَا اصْطَادَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَسَوَاءٌ أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ أَمْ لَمْ يَأْكُلْ .
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ

(6/33)

يَكُونَ الْحَيَوَانُ الْمُعَلَّمُ ( أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ ) عِنْدَ الْإِرْسَالِ حَلَالًا ( مُسَمٍّ ) عِنْدَ الْإِرْسَالِ أَيْضًا لِأَنَّ حَالَةَ الْإِرْسَالِ كَحَالَةِ الذَّبْحِ وَلَوْ كَانَ الْمُرْسِلُ أَعْمَى وَتَسْقُطُ التَّسْمِيَةُ عَنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْأَخْرَسِ .
فَلَوْ كَانَ الْمُرْسِلُ كَافِرًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَحِلَّ مَا قَتَلَهُ الْمُرْسِلُ .
وَكَذَا لَوْ عَدَا الْكَلْبُ عَلَى الصَّيْدِ مِنْ دُونِ إرْسَالٍ لَمْ يَحِلَّ مَا قَتَلَهُ ( أَوْ ) لَمْ يُرْسِلْهُ الْمُسْلِمُ بَلْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ ( زَجَرَهُ ) أَيْ حَثَّهُ وَسَمَّى ( وَقَدْ ) كَانَ ( اسْتَرْسَلَ فَانْزَجَرَ ) أَيْ زَادَ فِي عَدْوِهِ وَسَيْرِهِ يَعْنِي أَنَّ الْحَثَّ أَثَّرَ فِي الْكَلْبِ الْمُسْتَرْسَلِ بِحَيْثُ زَادَ فِي عَدْوِهِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُ مَا قَتَلَهُ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ زَجَرَهُ بِالصَّوْتِ وَأَرَادَ بِهِ الْمَنْعَ فَاسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا قَتَلَهُ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ يَكُونَ ( لَحِقَهُ ) الصَّائِدُ عَقِيبَ إرْسَالِهِ ( فَوْرًا ) لِيَعْلَمَ أَنَّ مَوْتَهُ وَقَعَ بِفِعْلِ الْكَلْبِ إذْ لَوْ جَوَّزَ أَنَّهُ مَاتَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لَمْ يَحِلَّ .
وَحَدُّ الْفَوْرِ أَنْ لَا يَتَرَاخَى عَقِيبَ إرْسَالِهِ بِمِقْدَارِ مَا تَمُوتُ فِيهِ الْمُذَكَّاةُ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ إذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ ثُمَّ تَرَاخَى عَنْ لُحُوقِهِ وَلَمْ يُشَاهِدْ إصَابَتَهُ إيَّاهُ ثُمَّ وَجَدَ الصَّيْدَ قَتِيلًا وَجَوَّزَ أَنَّ قَتْلَهُ مِنْ جِهَةِ كَلْبِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ فَهَذَا لَا يَحِلُّ .
وَإِنْ شَاهَدَ إصَابَتَهُ إيَّاهُ وَعَرَفَ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي الْمَقْتَلِ إصَابَةً قَاتِلَةً فَهَذَا يَحِلُّ وَلَوْ تَرَاخَى عَنْ لُحُوقِهِ وَكَذَا إنْ شَاهَدَ إصَابَتَهُ فِي الْمَقْتَلِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هِيَ قَاتِلَةٌ أَمْ لَا وَلَحِقَهُ فَوْرًا فَوَجَدَهُ قَتِيلًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ وَلَحِقَهُ فَوْرًا مِنْ دُونِ تَرَاخٍ فَوُجِدَ قَتِيلًا مَعَ وُجُودِ الْعَضَّةِ وَلَمْ يُشَاهِدْ الْإِصَابَةَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ جِرَاحَةٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِهِ يَجُوزُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْهَا فَمَتَى

(6/34)

كَانَ الْكَلْبُ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ حَلَّ مَا قَتَلَهُ ( وَإِنْ تَعَدَّدَ ) أَيْ وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا كَثِيرًا فِي ذَلِكَ الْإِرْسَالِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُرْسِلُ إرْسَالَهُ إلَّا عَلَى وَاحِدٍ وَتَكْفِي تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةٌ .
أَوْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ أَنْ يَشْمَلَ تَعَدُّدَ الْمُرْسِلِ وَالْمُرْسَلِ عَلَيْهِ ( مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إضْرَابُ ذِي النَّابِ ) فَأَمَّا لَوْ تَخَلَّلَ مِنْ الْكَلْبِ إضْرَابٌ نَحْوَ أَنْ يَصْطَادَ وَاحِدًا ثُمَّ يَكُفَّ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ بِأَنْ يَجْثُمَ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ يَمُرَّ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً غَيْرَ طَالِبٍ لِصَيْدٍ آخَرَ ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُ صَيْدٌ آخَرُ فَيَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ الثَّانِي .
( وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ ) إذَا قُتِلَ الصَّيْدُ بِفِعْلِ الصَّائِدِ فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ هَلَكَ ) الصَّيْدُ ( بِفَتْكِ مُسْلِمٍ ) حَلَالٍ مُسَمٍّ وَلَحِقَهُ فَوْرًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُ مَا قَتَلَهُ فَلَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُحْرِمًا أَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ وَاللُّحُوقَ فَوْرًا عَالِمًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا قَتَلَهُ .
( الثَّانِي ) أَنْ يَقْتُلَهُ الصَّائِدُ ( بِمُجَرَّدِ ذِي حَدٍّ كَالسَّهْمِ ) وَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ فَلَوْ قَتَلَهُ بِغَيْرِ ذِي حَدٍّ كَالْبُنْدُقِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُرْمَى مِنْ طِينٍ كُرَوِيٍّ وَرَصَاصٍ وَنَحْوِهِمَا وَكَالْمِعْرَاضِ وَهُوَ سَهْمٌ لَا رِيشَ لَهُ دَقِيقُ الطَّرَفَيْنِ غَلِيظُ الْوَسَطِ يُصِيبُ بِعَرْضِهِ دُونَ حَدِّهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، فَإِنْ أُصِيبَ بِسَهْمٍ وَبُنْدُقَةٍ أَوْ بِسَهْمٍ وَحَجَرٍ أَوْ بِسَهْمٍ وَمِعْرَاضٍ فَمَاتَ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ اُلْتُبِسَ حَرُمَ أَكْلُهُ وَيَحِلُّ أَكْلُهُ إنْ أُصِيبَ بِالْحَجَرِ الْحَادِّ أَوْ رَأْسِ الْمِعْرَاضِ وَخَرْقٍ .
فَلَوْ أُصِيبَ بِذِي حَدٍّ فَتَرَدَّى فَمَاتَ لِأَجْلِ التَّرَدِّي أَوْ بِمَجْمُوعِهِمَا لَمْ يَحِلَّ .
وَحَاصِلُ ذَلِكَ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَوْ الْتَبَسَ أَنَّ مَوْتَهُ مِنْ الرَّمْيَةِ حَلَّ .
وَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ مَوْتَهُ مِنْ التَّرَدِّي حَرُمَ وَإِنْ

(6/35)

لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ تَرَدَّى عَلَى مَا يَقْتُلُ كَالْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْحَجَرِ غَيْرِ الْحَادِّ أَوْ مَرَّتَيْنِ حَرُمَ وَإِلَّا حَلَّ .
( مَسْأَلَةٌ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْبَنَادِقِ الْحَدِيدِ الَّتِي يُجْعَلُ فِيهَا الْبَارُودُ ثُمَّ الرَّصَاصُ الْكُرَوِيُّ ثُمَّ يُرْمَى بِهَا لِتَأَخُّرِ حُدُوثِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَصِلْ إلَى الْيَمَنِ إلَّا فِي الْقَرْنِ الْعَاشِرِ مِنْ الْهِجْرَةِ هَلْ الصَّيْدُ بِهَا إذَا مَاتَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الصَّائِدُ مِنْ تَذْكِيَتِهِ حَيًّا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَمْ لَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّهُ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّهَا تَخْرِقُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَحْرُمُ أَكْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تَخْرِقُ وَقَرَّرُوا ذَلِكَ لِلْمَذْهَبِ : وَأَمَّا الْبَنَادِقُ الْمَعْرُوفَةُ فِي أَيْدِي النَّاسِ الْآنَ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهَا " الْفُشُكُ " الْمَعْرُوفَةُ لَدَيْنَا " بِالْمَعْبَرِ " وَهُوَ أُنْبُوبَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ النُّحَاسِ تُمْلَأُ بَارُودًا وَيُصَمُّ بِرَصَاصٍ قَدْ عُمِلَ غَيْرِ كَرَوِيٍّ يُشْبِهُ نَوَاةَ التَّمْرِ وَبَعْضُهَا يَكُونُ أَعْلَاهُ ذَا حَدٍّ كَسِنَانِ الرُّمْحِ فَالْمُشَاهَدُ أَنَّهَا تَخْرِقُ وَتَدْخُلُ فِي الْغَالِبِ مِنْ جَانِبٍ وَتَخْرُجُ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَمَهْمَا كَانَ فِعْلُهَا خَرْقًا فَمَا قُتِلَ بِهَا حَلَّ أَكْلُهُ كَمَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا قُتِلَ بِرَأْسِ الْمِعْرَاضِ إذَا خَرَقَ وَعَلَيْهِ كَلَامُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَقَوْلُهُ : ( وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ ) أَيْ لَوْ رَمَى بِسَهْمٍ غَيْرَ الصَّيْدِ نَحْوَ أَنْ يَرْمِيَ عُودًا أَوْ ذِئْبًا فَتُصِيبُ صَيْدًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ ذَلِكَ الصَّيْدُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ السَّهْمُ وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي التَّسْمِيَةِ كَالنَّاسِي سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي قَصَدَهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ مُعَيَّنٍ فَأَخَذَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) إنَّمَا يَحِلُّ صَيْدُ الْمُسْلِمِ بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ وَالرَّمْيِ بِالسَّهْمِ حَيْثُ ( لَمْ يُشَارِكْهُ كَافِرٌ فِيهِمَا ) فَإِنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَرُمَ ( وَالْأَصْلُ فِي الْمُلْتَبِسِ ) مَعَ الظَّنِّ

(6/36)

هَلْ مَاتَ بِسَهْمِ الْكَافِرِ أَوْ بِسَهْمِ الْمُسْلِمِ أَوْ اُلْتُبِسَ هَلْ مَاتَ بِالْحَدِّ أَوْ بِالْقَتْلِ أَوْ اُلْتُبِسَ هَلْ قَتَلَهُ كَلْبُ الْمُسْلِمِ أَوْ كَلْبُ الْكَافِرِ ( الْحَظْر ) وَيَغْلِبُ عَلَى جَانِبِ الْإِبَاحَةِ ( وَ ) لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ رَمَيَا صَيْدًا فَأَصَابَهُ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ ( هُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ ) فِيهِ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ آلَاتِ الصَّيْدِ فَيَصِيرُ مُسْتَحَقًّا لَهُ فَإِنْ أَثَّرَا مَعًا أَوْ الْتَبَسَ أَيُّهُمَا الْمُؤَثِّرِ أَوْ أَثَّرَا فِيهِ بِالِانْضِمَامِ فَبَيْنَهُمَا ( وَ ) إذَا اسْتَحَقَّهُ ثُمَّ رَمَاهُ غَيْرُهُ فَالرَّامِي ( الْمُتَأَخِّرُ جَانٍ ) يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ لِلرَّامِي الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الثَّانِي فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّكَاةِ أَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ الذَّكَاةِ بِمَا لَا يُذَكَّى بِهِ كَبُنْدُقِ الطِّينِ وَنَحْوِهِمَا وَجَبَ الْأَرْشُ أَوْ الْقِيمَةُ إنْ كَانَتْ قَاتِلَةً وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ الذَّكَاةِ كَمَا لَوْ ذَبَحَ فَيَجِبُ الْأَرْشُ فَقَطْ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ مُذَكًّى وَمُذَكًّى وَيُخَيِّرُ إنْ نَقَلَ بَيْنَ قِيمَتِهِ وَتَرْكِهِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّانِي فِي الْإِثْمِ حَيْثُ خَرَجَتْ الرَّمْيَةُ بَعْدَ إصَابَةِ الْأَوَّلِ لَا فِي الضَّمَانِ فَلَا فَرْقَ فَيَضْمَنُ حَيْثُ خَرَجَتْ قَبْلَ إصَابَةِ الْأَوَّلِ وَوَقَعَتْ فِي الصَّيْدِ بَعْدَ إصَابَةِ الْأَوَّلِ .
وَإِذَا أَخَذَ الصَّيْدَ مِنْ الْكَلْبِ أَوْ بَعْدَ الرَّمْيَةِ وَجَبَ أَنْ ( يُذَكِّيَ مَا أَدْرَكَ حَيًّا ) فِي وَقْتٍ يَسَعُ الذَّكَاةَ وَالْأَجَلَ فَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ وَحَرُمَ وَسَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنْ تَذْكِيَتِهِ بِوُجُودِ آلَةٍ أَمْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لِعَدَمِهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا بَعْدَ إصَابَةِ الْحَيَوَانِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ ذَا نَابٍ أَمْ لَا فِي مَوْضِعِ الذَّكَاةِ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَجَبَ تَذْكِيَتُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ فِيهِ وَإِلَّا حَرُمَ .
وَأَمَّا بَعْدَ إصَابَةِ السَّهْمِ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ التَّذْكِيَةِ فَهِيَ تَذْكِيَةٌ وَإِنْ

(6/37)

كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّذْكِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّذْكِيَةِ وَإِلَّا حَرُمَ .
( وَ ) صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ( يَحِلَّانِ ) فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ( مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَعُدْ ) ذَلِكَ الْغَيْرُ ( لَهُ حَائِزًا ) فِي مَجْرَى الْعَادَةِ كَأَنْ تُسْقَى أَرْضُ رَجُلٍ فَتَوَحَّلَ فِيهَا ظَبْيٌ وَنَشِبَتْ أَكَارِعُهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ حَائِزًا لَهُ مَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً فَلَهُمَا وَلَوْ كَانَ السَّاقِي لِلْأَرْضِ غَيْرَهُمَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْغَيْرُ هُوَ الَّذِي نَفَّرَهُ وَحَازَهُ إلَيْهَا حَتَّى نَشِبَ فِيهَا فَلِرَبِّ الْأَرْضِ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ فَلَتَ الصَّيْدُ مِنْ يَدِ الصَّائِدِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ كَالْآبِقِ وَمَا وَقَعَ مِنْ الصَّيْدِ فِي الشَّبَكَةِ وَالْحَضِيرَةِ وَفَلَتَ قَبْلَ لُبْثِهِ قَدْرًا يُمْكِنُ إمْسَاكُهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ .
( وَ ) يَحِلَّانِ أَيْضًا ( بِالْآلَةِ الْغَصْبِ ) فَلَوْ غَصَبَ رَجُلٌ كَلْبًا أَوْ شَبَكَةً فَاصْطَادَ حَلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ لِمُصْطَادِهِ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِالْغَصْبِ وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِيمَا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ لِغَيْرِ الْكَلْبِ كَمَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ أَوْ هَدْيَهُ بِسِكِّينٍ مَغْصُوبَةٍ أَجْزَأَتْهُ .

(6/38)

( 335 ) بَابُ الذَّبْحِ بِالْكَسْرِ مَا يُذْبَحُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَبِالْفَتْحِ الْفِعْلُ .
فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الذَّبْحِ : اعْلَمْ أَنَّ شَرَائِطَ التَّذْكِيَةِ الَّتِي يَحِلُّ مَعَهَا الْمُذَكَّى خَمْسَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) مَا ( يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ ) وَهُوَ ( الْإِسْلَامُ ) " وَالْإِحْلَالُ " إذَا كَانَ الْمَذْبُوحُ صَيْدًا ( فَقَطْ ) أَيْ فَإِذَا كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً حَائِضًا كَانَتْ أَمْ غَيْرَهَا حُرًّا كَانَ أَمْ عَبْدًا آبِقًا كَانَ أَمْ غَيْرَ آبِقٍ خَتِينًا كَانَ أَمْ أَغْلَفَ إذَا لَمْ يَتْرُكْهُ اسْتِخْفَافًا ، صَغِيرًا كَانَ - وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ - أَمْ كَبِيرًا عَدْلًا كَانَ أَمْ فَاسِقًا .
وَأَمَّا ذَبِيحَةُ الْكَافِرِ وَالْكِتَابِيِّ وَلَوْ صَغِيرًا ذِمِّيًّا كَانَ أَمْ حَرْبِيًّا فَلَا تُجْزِئُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْهَادِي وَالْقَاسِمِ وَالنَّاصِرِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالصَّادِقُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ تَجُوزُ ذَبِيحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَرَجَّحَهُ الْأَمِيرُ الْحُسَيْنُ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) ( فَرْيُ كُلِّ الْأَوْدَاجِ ) الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ : الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ وَالْوَدَجَانِ بِفَتْحِ الدَّالِ .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ الْحُلْقُومُ الْقَصَبَةُ الْمُجَوَّفَةُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ الْغَطَارِيفِ وَهُوَ مَوْضِعُ مَجْرَى النَّفَسِ مُتَّصِلٌ بِالرِّئَةِ .
وَالْمَرِيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ .
وَالْوَدَجَانِ عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ قَدْ خَفِيَا وَبَطَنَا قِيلَ مُتَّصِلَانِ بِالْحُلْقُومِ وَقِيلَ بِالْمَرِيءِ .
وَمَوْضِعُ الذَّبْحِ أَسْفَلَ مَجَامِعِ اللَّحْيَيْنِ وَهُوَ آخِرُ الْعُنُقِ وَالْعُنُقُ كُلُّهُ مَوْضِعٌ لِلذَّكَاةِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُهُ وَأَوْسَطُهُ وَلَيْسَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَإِنْهَارُ الدَّمِ شَرْطًا هَذَا هُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الِاعْتِبَارُ بِقَطْعِ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الِاعْتِبَارُ بِقَطْعِ الْمَرِيءِ وَالْحُلْقُومِ وَأَمَّا

(6/39)

قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ فَمُسْتَحَبٌّ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُ الذَّابِحِ وَالْآكِلِ فَالْعِبْرَةُ عِنْدَنَا بِمَذْهَبِ الذَّابِحِ .
نَعَمْ ) فَمَتَى فَرَى الْأَوْدَاجَ ( ذَبْحًا أَوْ نَحْرًا ) أَجَازَ ذَلِكَ .
فَالذَّبْحُ لِلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالنَّحْرُ لِلْإِبِلِ ، وَالنَّحْرُ هُوَ أَنْ يَضْرِبَ بِالشَّفْرَةِ فِي لَبَّةِ الْبَدَنَةِ - وَهِيَ الثُّغْرَةُ - حَتَّى يَفْرِيَ أَوْدَاجَهَا الْأَرْبَعَةَ ، وَلَوْ ذَبَحَ مَا يُنْحَرُ أَوْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ جَازَ إذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ الْأَرْبَعَةَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الذَّبْحَ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ مِنْ أَعْلَاهُمَا فَيَقَعُ مِمَّا يَلِي أَسْفَلَ اللَّحْيَيْنِ فَلَوْ أَمَرَّ السِّكِّينَ مُلْصَقَةً بِاللَّحْيَيْنِ فَوْقَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَأَبَانَ الرَّأْسَ فَلَا يَحِلُّ .
وَالنَّحْرُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ مِنْ أَسْفَلِهِمَا فَيَقْطَعُ فِي اللَّبَّةِ وَثُغْرَةِ النَّحْرِ وَهِيَ الْوَهْدَةُ الَّتِي فِي أَسْفَلِ الْحَلْقِ فَوْقَ الصَّدْرِ وَيَجِبُ الْإِسْرَاعُ فِي ذَلِكَ حَسْبَ الْإِمْكَانِ .
وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّذْكِيَةِ أَنْ يَبُتَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْدَاجِ حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ بَلْ لَوْ بَقِيَ الْيَسِيرُ لَمْ يَضُرَّ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ ( وَإِنْ بَقِيَ مِنْ كُلِّ ) وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْدَاجِ ( دُونَ ثُلُثِهِ ) جَازَ أَكْلُهُ ( أَوْ ) ذُبِحَ الْحَيَوَانُ ( مِنْ الْقَفَا ) جَازَ أَكْلُهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ اسْتِخْفَافًا بِالسُّنَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِلَّا حَرُمَتْ ذَبِيحَتُهُ لِكُفْرِهِ .
وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا ذُبِحَ مِنْ الْقَفَا أَوْ غَيْرِهِ ( إنْ ) عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ قَطَعَ الْأَوْدَاجَ وَ ( فَرَاهَا قَبْلَ الْمَوْتِ ) فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْقَطْعُ الْأَوْدَاجَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ ( بِحَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ حَادٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا ) كَصَدَفِ الْبَحْرِ وَيُجْزِي الذَّبْحُ بِالشَّرِيمِ وَبِمَا كَانَ حَادًّا مِنْ شَجَرٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِاسْتِعْمَالِهَا .
وَقَوْلُهُ : ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ السِّنِّ وَالظُّفْرِ وَالْعَظْمِ

(6/40)

فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( التَّسْمِيَةُ ) عِنْدَ الذَّبْحِ مِنْ الذَّابِحِ لَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهَا وَالْمَشْرُوعُ أَنْ لَا يَزِيدَ هُنَا عَلَى بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ( إنْ ذُكِرَتْ ) فَإِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَ وُجُوبَهَا أَوْ كَانَ أَخْرَسَ أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَأَمَّا السَّكْرَانُ إذَا ذَبَحَ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَكَالْعَامِدِ ( وَإِنْ قَلَّتْ ) فَالْيَسِيرُ مِنْهَا يُجْزِي نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِسْمِ الْخَالِقِ أَوْ الرَّازِقِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ إنْ أَتَى بِالْمُعْتَادِ أَجْزَأَ مَا لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَهُ وَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ كَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالِاسْتِغْفَارِ أَوْ صِفَاتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَصْدِ ( أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ ) كَالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهَا عَلَى الذَّبْحِ بِالْوَقْتِ الْيَسِيرِ وَحْدَهُ مِقْدَارَ التَّوَجُّهَيْنِ فَإِذَا قَالَ بَعْدَ إضْجَاعِ الشَّاةِ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ صَبَرَ أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَسِيرٍ مِقْدَارَ التَّوَجُّهَيْنِ ثُمَّ ذَبَحَهَا حَلَّ أَكْلُهَا فَإِنْ أَطَالَ الْحَدِيثَ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ ثُمَّ ذَبَحَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) ( تَحَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ بَعْدَهُ ) يَعْنِي إذَا ذَبَحَ الْبَهِيمَةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ أَوْ مُتَرَدِّيَةٌ أَوْ نَطِيحَةٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَحَرَّكَ مِنْهَا بَعْدَ الذَّبْحِ ذَنَبٌ أَوْ رَأْسٌ أَوْ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهَا حَرَكَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَيَّةً أَوْ تَطْرِفَ بِعَيْنِهَا فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ أَكْلُهَا .
وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَبْحِهَا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا .
وَأَمَّا الصَّحِيحَةُ فَتَحِلُّ وَلَا يُشْتَرَطُ حَرَكَتُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ .

(6/41)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَصْدُهُ بِذَلِكَ إطْعَامُ الْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَكَذَا مَا يُذْبَحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ اسْتِبْشَارًا بِقُدُومِهِ فَمِثْلُ هَذَا قَدْ يَحْصُلُ مِنْ الْعَامَّةِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ كُفْرًا وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ لِأَنَّهُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ .
( وَرَدَ سُؤَالٌ ) عَلَى السَّيِّدِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّامِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا لَفْظُهُ : مَا قَوْلُكُمْ فِي عِدَّةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُرْضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِغَنَمٍ وَغَيْرِهَا فَهَلْ تُؤْكَلُ أَمْ هِيَ حَرَامٌ لِأَنَّ الْمُؤَيَّدَ بِاَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إذَا اطَّلَعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَدَّبَ الْفَاعِلَ ( فَأَجَابَ ) إنَّ ذَلِكَ الرِّضَى إذَا كَانَ بِالْمُرَاضَاةِ وَطِيبِ الْخَوَاطِرِ وَالِاجْتِمَاعِ لِلْقُلُوبِ وَإِزَالَةِ الشَّحْنَاءِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ حَرَامًا .

(6/42)

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ ذَبَحَ شَاةً فِي ظَلَامٍ فَإِنْ كَانَتْ مَرِيضَةً أَوْ مَسْبُوعَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ حَرُمَ أَكْلُهَا لِعَارِضِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ الْحَيَاةُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ مِنْهَا شَيْءٌ كَمَا تَقَدَّمَ .

(6/43)

( وَنُدِبَ ) حَالَ الذَّبْحِ ( الِاسْتِقْبَالُ ) لِلْقِبْلَةِ بِمَنْحَرِ الْمُذَكَّاةِ وَبَقَاؤُهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَوْ حَرَّفَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَدْ فَعَلَ الْمُسْتَحَبَّ أَوْ ذَبَحَهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ جَازَ .
( فَرْعٌ ) وَنُدِبَ قَبْلَ الذَّبْحِ حَدُّ الشَّفْرَةِ وَأَلَّا تَنْظُرَ إلَيْهَا الْبَهِيمَةُ وَإِضْجَاعُهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا وَيَقْبِضُ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ ثَلَاثَ قَوَائِمَ وَيَتْرُكُ الرَّابِعَةَ تَرْكُضُ بِهَا وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى كَاهِلِهَا ، وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ بِقَلِيلِ الْحَدِّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ وَالنَّخْعِ أَيْضًا وَهُوَ كَسْرُ الرَّقَبَةِ وَالسَّلْخُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَذْبُوحِ .
( وَلَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ السَّبْعِ ) فَلَوْ عَدَّى السَّبْعَ عَلَى الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَطَعَ أَوْدَاجَهَا الْأَرْبَعَةَ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ فِي تَذْكِيَتِهَا بَلْ إنْ أُدْرِكَتْ وَفِيهَا رَمَقٌ ذُكِّيَتْ وَلَوْ بِقَطْعِ الرَّقَبَةِ وَحَلَّ أَكْلُهَا وَإِنْ أُدْرِكَتْ مَيِّتَةً حَرُمَتْ .
( وَلَا ) تُغْنِي تَذْكِيَةُ ( ذَاتِ الْجَنِينِ عَنْهُ ) فَلَوْ ذُبِحَتْ شَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا جَنِينٌ فَإِنَّ تَذْكِيَتَهَا لَا تُغْنِي عَنْ تَذْكِيَتِهِ .
فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُكِّيَ وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا حَرُمَ هَذَا إذَا قَدْ حَلَّتْهُ الْحَيَاةُ وَإِلَّا فَهُوَ لَحْمُهُ كَجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ .

(6/44)

( وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ ) فِي حَلْقِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تُؤْكَلُ وَتَعَذُّرُهُ إمَّا ( لِنَدٍّ ) مِنْهُ وَهُوَ فِرَارُهُ حَتَّى لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ ( أَوْ وُقُوعٍ ) فِي مَكَان ضَيِّقٍ نَحْوُ أَنْ يَقَعَ ( فِي بِئْرٍ ) لَا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهُ مِنْهَا حَتَّى يَمُوتَ ( فَبِالرُّمْحِ وَنَحْوِهِ ) مِنْ سَائِرِ آلَاتِ الذَّبْحِ تَجُوزُ تَذْكِيَتُهُ ( وَلَوْ ) وَقَعَ ذَلِكَ ( فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ ) إمَّا طُعِنَ بِرُمْحٍ أَوْ رُمِيَ بِسَهْمٍ أَوْ ضُرِبَ بِسَيْفٍ عَلَى مَا يُمْكِنُ ، لَكِنْ إنْ تَمَكَّنَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ فَهُوَ الْوَاجِبُ وَإِنْ تَعَذَّرَ فَحَيْثُ أَمْكَنَ حَتَّى يَمُوتَ هَذَا مَا حَصَّلَهُ أَبُو طَالِبٍ لِلْمَذْهَبِ .
( نَعَمْ ) وَمَا وَقَعَ فِي الْمَكَانِ الضَّيِّقِ فَتَعَذَّرَ قَتْلُهُ إلَّا بِتَقْطِيعِهِ إرْبًا إرْبًا وَهِيَ حَيٌّ جَازَ ذَلِكَ رَوَاهُ فِي التَّقْرِيرِ عَنْ الْقَاضِي جَعْفَرٍ فَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ مُمْكِنًا قَبْلَ التَّقْطِيعِ فَهُوَ الْوَاجِبُ وَلَا يَجُوزُ خِلَافُهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ عَلَى بُعْدٍ مِنْ الذَّابِحِ وَخَشِيَ مَوْتَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ هَلْ يَحِلُّ بِالرُّمْحِ وَنَحْوِهِ .
ظَاهِرُ الْأَزْهَارِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَقَوَّاهُ ابْنُ رَاوِعٍ وَمِثْلُهُ عَنْ الشَّامِيِّ .
قَالَ فِي الْغَيْثِ : مَا قُطِعَ وَهُوَ لَا يَمُوتُ مِنْهُ فَهُوَ بَائِنٌ مِنْ حَيٍّ فَلَا يَحِلُّ سَوَاءٌ اتَّصَلَ الْفِعْلُ أَمْ لَا .
وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْأُولَى قَاتِلَةً حَلَّتْ وَمَا بَعْدَهَا .
فَلَوْ قَطَعَ الشَّاةَ بِالسَّيْفِ شَطْرَيْنِ حَلًّا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقَلَّ وَلَا رَأْسَ مَعَهُ .

(6/45)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ وَجَدَ حَيَوَانًا مُذَكًّى فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ تُعْلَمْ تَذْكِيَتُهُ حَلَّ مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ أَثَرُ جِرَاحَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ مِنْهَا .

(6/46)

( 336 ) بَابٌ وَالْأُضْحِيَّةُ ( تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ ) حُرٍّ مُسْلِمٍ مُتَمَكِّنٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَنْبَغِي أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيمَا يُجْزِي مِنْهَا وَفِي وَقْتِ ذَبْحِهَا أَمَّا مَا يُجْزِي مِنْهَا فَيُجْزِي ( بَدَنَةٌ عَنْ عَشْرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ وَشَاةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ ) وَيُعْتَبَرُ فِي شُرَكَاءِ الْأُضْحِيَّةِ الِاتِّفَاقُ فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُفْتَرِضًا وَبَعْضُهُمْ مُتَنَفِّلًا أَوْ قَاصِدَ اللَّحْمِ فَلَا تُجْزِي لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يَتَبَعَّضُ .
وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ وَجْهُ السُّنَّةِ كَعَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ حَيْثُ قُلْنَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِي الْعَقِيقَةِ فَالْقِيَاسُ الْإِجْزَاءُ .
فَلَوْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْهُ وَعَنْ وَلَدَيْهِ الصَّغِيرَيْنِ لَمْ تَجُزْ مُشَارَكَتُهُ لَهُمَا .
فَإِنْ ضَحَّى عَنْهُ وَعَنْ أَوْلَادِهِ الْمُكَلَّفِينَ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ الْقَدْرَ الْمُجْزِيَ بَلْ يُجْزِي بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَنَّهُ يُجْزِي وَيَكُونُ مِنْ التَّمْلِيكِ الضِّمْنِيِّ ( وَإِنَّمَا يُجْزِي ) أُضْحِيَّةُ ( الْأَهْلِيِّ ) لَا مَا كَانَ وَحْشِيًّا كَالظِّبَاءِ وَالْوُعُولِ وَبَقَرَةِ الْوَحْشِ وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَتْ أَهْلِيَّةً أَجْزَأَتْ وَإِنْ كَانَتْ وَحْشِيَّةً لَمْ تُجْزِ ( وَ ) إنَّمَا يُجْزِئُ ( مِنْ الضَّأْنِ الْجَذَعُ فَصَاعِدًا وَمِنْ غَيْرِهِ الثَّنِيُّ وَصَاعِدًا ) فَلَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ دُونَ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا دُونَ الثَّنِيِّ مِنْ غَيْرِهِ وَالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ مَا قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ وَالثَّنِيُّ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْبَقَرِ مَا تَمَّ لَهُ حَوْلَانِ وَالْجَذَعُ مِنْ الْإِبِلِ مَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَالثَّنِيُّ مِنْهَا مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ .

(6/47)

وَأَمَّا مَا ( لَا ) يُجْزِي مِنْ الْأَهْلِيَّةِ أُضْحِيَّةً فَجُمْلَتُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ وَهِيَ : ( الشَّرْقَاءُ ) مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ طُولًا مِمَّا يَلِي الرَّقَبَةَ ( وَالْمَثْقُوبَةُ ) أُذُنُهَا وَلَوْ يَسِيرًا ( وَالْمُقَابِلَةُ ) وَهِيَ مَا أُبِينَ مِنْ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ( وَالْمُدَابِرَةُ ) مَقْطُوعَةُ جَانِبِ الْأُذُنِ مِنْ مُؤْخِرِهَا مِمَّا يَلِي الرَّقَبَةَ ( وَالْعَمْيَاءُ وَالْعَجْفَاءُ ) هِيَ الَّتِي لَا نِقْيَ - أَيْ لَا مُخَّ - فِي عَظْمِهَا وَلَا سَمْنَ فِيهَا وَمِثْلُهَا شَدِيدَةُ الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ عُجِفَتْ وَالْجَرْبَاءُ وَالثَّوْلَاءُ هِيَ الْمَجْنُونَةُ وَلَوْ سَمِينَةً ( وَبَيِّنَةُ الْعَوَرِ وَ ) بَيِّنَةُ ( الْعَرَجِ ) وَهِيَ الَّتِي لَا تَبْلُغُ الْمَنْحَرَ عَلَى قَوَائِمِهَا الْأَرْبَعِ فَلَوْ بَلَغَتْ الْمَنْحَرَ عَلَيْهَا أَجْزَأَتْ وَلَوْ عَرَجَتْ ( وَمَسْلُوبَةُ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالذَّنَبِ وَالْأَلْيَةِ ) وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ ذَاهِبَةً مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا الذَّهَابُ .
( وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ ) يَعُودُ إلَى الْكُلِّ غَيْرَ الْأُذُنِ الْمَثْقُوبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُعْرَفُ الْيَسِيرُ فِي الْعَجْفَاءِ بِالْقِيمَةِ .
قَالَ فِي الْكَافِي لِلْهَادِي : وَالْيَسِيرُ دُونَ الثُّلُثِ فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الشَّقُّ بِطُولِ الْأُذُنِ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ بِجَانِبٍ مِنْهَا وَذَلِكَ الْجَانِبُ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ لَوْ قُطِعَ وَأُبِينَ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ .
وَيُعْرَفُ فِي الْعَيْنِ بِالْمِسَاحَةِ فِي مَدِّ الْبَصَرِ إذَا كَانَ فِي أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ بِأَنْ يَتْرُكَ لَهَا الْعَلَفَ لِتَنْظُرَهُ بِالصَّحِيحَةِ ثُمَّ بِالْمُتَغَيِّرَةِ فَإِنْ حَصَلَ غَالِبُ ظَنٍّ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْعَيْنَيْنِ فَيُعْتَبَرُ تَغَيُّرُهُمَا .
وَأَمَّا الْأَشْرَجُ وَهُوَ مَا كَانَ لَهُ إحْدَى الْخُصْيَتَيْنِ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَالْمُقَرَّرُ أَنَّهُ يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً .

(6/48)

( فَصْلٌ ) ( فِي بَيَانِ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ ) وَاعْلَمْ أَنَّ ( وَقْتَهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ ) رَأْسًا وَهِيَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَكَذَا مَنْ يَرَى أَنَّهَا سُنَّةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي ابْتِدَاءِ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ ( مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ ) وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ ( إلَى آخِرِ ثَالِثِهِ ) وَهُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَيْ يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ .
وَإِذَا ذَبَحَ بِاللَّيْلِ فِي الْيَوْمَيْنِ الْآخِرَيْنِ جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَتَعْجِيلُهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ .
( وَ ) وَقْتُهَا ( لِمَنْ تَلْزَمُهُ ) الصَّلَاةُ ( وَفَعَلَ ) أَيْ صَلَّى ( مِنْ عَقِيبِهَا ) فَمَنْ كَانَ يَرَى وُجُوبَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَمْ يُصَلِّهَا فِي الْمِيلِ غَيْرُهُ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ مُصَلٍّ غَيْرِهِ فِي الْمَيْلِ وَلَوْ فُرَادَى إذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَدَاءً فَإِنْ كَانَتْ قَضَاءً جَازَ قَبْلَهَا ( وَإِلَّا فَمِنْ الزَّوَالِ ) أَيْ إذَا كَانَ يَرَى وُجُوبَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَا صَلَّاهَا فِي الْمِيلِ غَيْرُهُ لَمْ تَجُزْ الْأُضْحِيَّةُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ دُخُولُ وَقْتِ الزَّوَالِ إذْ بِهِ يَدْخُلُ الْوَقْتُ الْمَكْرُوهُ وَيَفُوتُ وَقْتُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ " وَالْحَاصِلُ " أَنَّ وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ عَقِيبِ صَلَاتِهِ أَوْ صَلَاةِ غَيْرِهِ فِي الْمِيلِ أَوْ دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ .
( فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيكَيْنِ ) بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَوَقْتُ أُضْحِيَّتِهِ مِنْ الْفَجْرِ وَالْآخَرُ يَرَى الْوُجُوبَ فَوَقْتُهُ مِنْ بَعْدِ صَلَاتِهِ أَوْ مِنْ الزَّوَالِ إنْ لَمْ يُصَلِّ ( فَآخِرُهَا ) وَقْتًا يَكُونُ الْحُكْمُ لَهُ فَيُؤَخِّرُ الْمُتَقَدِّمَ حَتَّى يُجْزِيَ الْمُتَأَخِّرُ .
وَلَا تُجْزِي مَنْ وَقْتُهُ مُتَأَخِّرٌ أَنْ يُقَدِّمَهَا فِي وَقْتِ شَرِيكِهِ فَإِنْ قَدَّمَ لَمْ تُجْزِ أَيُّهُمَا لِأَنَّهَا إذَا بَطَلَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ عَلَى الْآخَرِ فَلَا تُجْزِي

(6/49)

لَهُمَا مَعًا إلَّا مَعَ التَّأْخِيرِ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَمَرَّدَ بَاعَ الشَّرِيكُ مِقْدَارَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ إلَى مُضَحٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْبَيْعُ شَرَاهَا مِنْ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ حَاكِمٌ فَمِنْ صُلْحٍ لِئَلَّا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ .

(6/50)

( 338 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) إنَّمَا ( تَصِيرُ ) الْأُضْحِيَّةُ ( أُضْحِيَّةً ) مُعْتَبَرَةً عِنْدَ تَعْيِينِهَا إذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ أَوْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهَا ( بِالشِّرَاءِ ) وَغَيْرِهِ ( بِنِيَّتِهَا فَلَا ) يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ يَرَى وُجُوبَهَا فِي مَذْهَبِهِ أَوْ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ ( يَنْتَفِعَ قَبْلَ النَّحْرِ ) وَوَقْتُهُ ( بِهَا ) أَيْ بِعَيْنِهَا ( وَلَا بِفَوَائِدِهَا ) كَصُوفِهَا وَلَبَنِهَا حَيْثُ لَا وَلَدَ وَأَمَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَالذَّبْحِ فَيَجُوزُ .
( وَ ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ ( يَتَصَدَّقَ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ ) مِنْ فَوَائِدِهَا قَبْلَ النَّحْرِ وَأَمَّا مَنْ يَرَى أَنَّهَا سُنَّةٌ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَبِفَوَائِدِهَا سَوَاءٌ خَشِيَ الْفَسَادَ أَمْ لَا

(6/51)

( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ شَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ ثُمَّ أَنَّهَا مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ وَلَمْ يَذْبَحْهَا وَجَبَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَصْنَعُ بِهَا فِي أَيَّامِهِ .
وَلَا يَسْقُطُ النَّحْرُ حَيْثُ أَوْجَبَهَا أَوْ يَرَى وُجُوبَهَا وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إذَا كَانَ قَدْ تَمَكَّنَ .
وَأَمَّا إذَا مَاتَ صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ فَيُضَحِّي وَرَثَتُهُ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ ( فَإِنْ فَاتَتْ ) عِنْدَهُ بِمَوْتٍ أَوْ سَرِقَةٍ ( أَوْ تَعَيَّبَتْ ) بِعَوَرٍ أَوْ عَجَفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَدَلُ ) وَذَبَحَ الْمَعِيبَةَ وَلَا شَيْءَ غَيْرُ ذَلِكَ .
( وَلَوْ أَوْجَبَهَا ) عَلَى نَفْسِهِ ( إنْ ) أَوْجَبَهَا مُ ( عَيَّنَ ) ة فِي بَهِيمَةٍ يَمْلِكُهَا فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا وَلَوْ كَانَ يَرَى وُجُوبَهَا فَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَأْتِي بِهَا .
فَإِنْ عَيَّنَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَيَّامِ النَّحْرِ لَزِمَ الْوَرَثَةُ نَحْرَهَا وَاقْتَسَمُوهَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ .
( وَإِ ) ن ( لَا ) تَفُتْ مِنْ دُونِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ بَلْ فَاتَتْ أَوْ تَعَيَّبَتْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ أَوْ تَعَدٍّ أَوْ كَانَ أَوْجَبَهَا مُعَيَّنَةً ( غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ ) وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ شِرَائِهَا ( وَ ) إذَا صَارَتْ عَجْفَاءَ لَا بِتَفْرِيطٍ ثُمَّ تَلِفَتْ وَلَوْ بِتَفْرِيطِهِ وَكَانَتْ قِيمَتُهَا لَا تَبْلُغُ قِيمَةَ أُضْحِيَّةٍ مُجْزِيَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ( يُوفِيَ ) عَلَى قِيمَتِهَا ( إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِي ) حَتَّى يَشْتَرِيَ مَا يُجْزِي لِأَنَّ مَا أَوْجَبَهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ وَالْحَاصِلُ ) أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : " الْأَوَّلُ " أَنْ يُوجِبَهَا مُعَيَّنَةً كَأَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لِلَّهِ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ وَتَلِفَتْ لَا بِجِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِذَا كَانَتْ بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا يُوفِي إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِي .
" وَالثَّانِي " إنْ أَوْجَبَهَا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَى

(6/52)

شَاةً بِنِيَّتِهَا ثُمَّ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ لَزِمَهُ أَنْ يُبَدِّلَهَا بِمِثْلِهَا وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً عَمَّا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ وَيُوفِي إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَمَّا يُجْزِي وَإِنْ كَانَ لَا بِجِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْوَاجِبُ وَهُوَ الَّذِي يُجْزِي وَسَوَاءٌ زَادَتْ قِيمَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ .
" وَالثَّالِثُ " إنْ عَيَّنَهَا مِنْ غَنَمِهِ وَتَلِفَتْ كَانَ الْوَاجِبُ دَيْنًا وَسَوَاءٌ تَلِفَتْ بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ أَمْ لَا وَلَا يَلْزَمُهُ زَائِدُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَ ثَمَّةَ زِيَادَةٌ إذْ لَا حُكْمَ لِلتَّعْيِينِ فِي مِلْكِهِ .
( وَلَهُ الْبَيْعُ ) سَوَاءٌ كَانَتْ مُعَيَّنَةً أَمْ لَا وَسَوَاءٌ خَشِيَ تَلَفَهَا أَمْ لَا ( لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ ) مِنْهَا ( وَيَتَصَدَّقُ ) وَقْتَ التَّضْحِيَةِ ( بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ ) حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ سَخْلَةٍ فَإِنْ بَلَغَ اشْتَرَى سَخْلَةً وَذَبَحَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا ( وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنِّيَّةِ ) تَصِيرُ أُضْحِيَّةً ( حَالَ الذَّبْحِ ) إنْ كَانَ هُوَ الذَّابِحَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الْأَمْرِ لِغَيْرِهِ الْمُقَارِنِ لِلذَّبْحِ .
فَإِنْ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنٍ فَلَا تُجْزِي وَعَلَى الذَّابِحِ قِيمَتُهَا وَتَكُونُ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاضَاةِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَيَلْزَمُ التَّصَدُّقُ .
( وَنُدِبَ ) لِلْمُضَحِّي ( تَوَلِّيهِ ) أَيْ الذَّبْحِ بِنَفْسِهِ ( وَ ) أَنْ يَكُونَ ( فِعْلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ ) لِلتَّعَبُّدِ .
( وَ ) يُنْدَبُ فِي الْأُضْحِيَّةِ ( كَوْنُهَا كَبْشًا مَوْجُوءًا أَقَرْنَ أَمْلَحَ ) هَذَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ بِالشَّاةِ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ لِلْمُنْفَرِدِ الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ جَذَعُ ضَأْنٍ وَالْمَوْجُوءُ هُوَ الْخَصِيُّ .
وَاسْتُحِبَّ الْأَقْرَنُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ فِي قَرْنِهِ طُولٌ فِيمَا يُعْتَادُ الْقَرْنُ لِيَذُبَّ عَنْ مَتَاعِهِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
وَالْأَمْلَحُ مَا فِيهِ سَوَادٌ يُخَالِطُهُ بَيَاضٌ .

(6/53)

( مَسْأَلَةٌ ) خَصْيُ الْآدَمِيِّ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْخَيْلُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يُذْهِبُ صَهِيلَهَا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ إرْهَابُ الْعَدُوِّ مَا لَمْ يَكُنْ عَقُورًا وَفِي خَصْيِهِ صَلَاحُهُ .
وَفِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ جَائِزٌ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَلَوْ لِأَجْلِ أَنْ يَسْمَنَ .
( وَ ) يُنْدَبُ لِلْمُضَحِّي ( أَنْ يَنْتَفِعَ ) بِبَعْضِهَا حَيْثُ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَى نَفْسِهِ ( وَيَتَصَدَّقُ ) بِبَعْضٍ وَهُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَيَجُوزُ أَكْلُ جَمِيعِهَا ( وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ ) إنْ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لِلْمَذْهَبِ قَالَ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ فَلَوْ أَوْجَبَهَا لَمْ يَجُزْ .

(6/54)

( 339 ) ( فَصْلٌ ) فِي الْعَقِيقَةِ ( وَالْعَقِيقَةُ ) هِيَ ( مَا يُذْبَحُ ) مِنْ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ بَدَنَةٍ وَيُعْتَبَرُ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَصِفَتِهَا وَالتَّشْرِيكِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَتُجْزِي شَاةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْجَامِعُ التَّقَرُّبُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ .
وَأَمَّا وَقْتُهَا فَهُوَ ( فِي ) نِهَايَةِ ( سَابِعِ الْمَوْلُودِ ) سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى وَيُجْزِي بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ .
وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِ الْمَوْلُودِ وَيَعُقُّ عَنْهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَتَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَوْلُودِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ فَإِنْ قُدِّمَتْ عَلَى السَّابِعِ فَهِيَ مَأْدُبَةٌ وَلَمْ يُصِبْ فَاعِلُهَا السُّنَّةَ .
( وَهِيَ ) عِنْدَنَا ( سُنَّةٌ ) لَا وَاجِبَةٌ ( وَتَوَابِعُهَا ) بَعْدَ الذَّبْحِ مَسْنُونَةٌ أَيْضًا مِنْهَا أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ إنْ أَمْكَنَ بِغَيْرِ ضَرَرٍ وَيَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ أَوْ بِقَدْرِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ حَلْقُهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَلَا يَتْرُكُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ عِنْدَ حَلْقِهِ لِلْقَزَعِ إذْ هُوَ جَاهِلِيٌّ .
وَالْقَزَعُ الشَّعْرُ الَّذِي يُتْرَكُ فِي رَأْسِ الصَّبِيِّ مِنْ مُقَدَّمِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ مُؤَخِّرِهِ حَتَّى يَطُولَ وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا أَنْ يُخْلَطَ رَأْسُهُ بِخُلُوطٍ وَهُوَ أَصْنَافٌ مِنْ طِيبٍ وَزَعْفَرَانٍ مَخْلُوطٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْلُودُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَهُوَ مَخْصُوصٌ لِلْخَبَرِ .
وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ بِاسْمٍ جَمِيلٍ وَالتَّأْذِينُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَالْإِقَامَةُ فِي الْيُسْرَى .
وَمِنْهَا أَنْ تُفْصَلَ أَعْضَاءُ الْعَقِيقَةِ مِنْ الْمَفَاصِلِ وَتُدْفَنَ الْعِظَامُ تَحْتَ الْأَرْضِ كَيْ لَا تُمَزِّقَهَا السِّبَاعُ وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ وَتَفَاؤُلًا بِهَا .
إلَّا لِعَدَمِ اتِّسَاعِ اللَّحْمِ لِمَنْ يُقْصَدُ إطْعَامُهُمْ فَلَا بَأْسَ بِالْكَسْرِ لِأَنَّ الثَّوَابَ الَّذِي يَعُودُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَوَابِ مَا يَقْصِدُهُ مَعَ التَّفَاؤُلِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْبَخَ لَحْمُهَا بِالْحَالِي كَالْعَسَلِ وَالسُّكَّرِ تَفَاؤُلًا

(6/55)

بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْمَوْلُودِ وَحُسْنِهَا لَا بِالْحَوَامِضِ كَالْخَلِّ .
( وَفِي وُجُوبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ ) وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ مَشْرُوعٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهِ .
رَوَى الْإِمَامُ يَحْيَى عَنْ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ غَالِبًا احْتِرَازًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَهُوَ كَبِيرٌ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفُ أَوْ الضَّرَرُ وَمَنْ لَمْ يُشْرَعْ فِي حَقِّهِ كَمَنْ يَلِدُ خَتِينًا .
وَيُنْدَبُ فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ لَهُمَا .
وَيُجْبَرُ الْبَالِغُ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ إنْ تَمَرَّدَ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَالْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ خُتِنَ الْأَصْلُ وَيُعْرَفُ بِالْبَوْلِ وَإِلَّا خُتِنَا مَعًا ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ تُخْتَنُ آلَتَاهُ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ فِعْلُ الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ يَجِبُ كَوُجُوبِهِ .
وَيَخْتِنُ الصَّغِيرَ غَيْرُهُ وَالْكَبِيرَ نَفْسُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَغَيْرُهُ كَالطَّبِيبِ .

(6/56)

( 340 ) بَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ جُمْلَةَ مَا ( يَحْرُمُ ) ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) " مُفْتَرِسٍ " كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ .
وَالنَّابُ السِّنُّ خَلْفَ الرُّبَاعِيَّةِ احْتِرَازٌ مِنْ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا ذَاتُ نَابٍ لَكِنْ لَيْسَتْ مِنْ السَّبُعِ وَقَوْلُنَا مُفْتَرِسٌ لِيَخْرُجَ الْوَبْرُ وَالْأَرْنَبُ فَإِنَّهُمَا ذَا نَابٍ لَكِنْ لَيْسَا بِمُفْتَرِسَيْنِ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) كُلُّ ذِي ( مِخْلَبٍ ) أَيْ ظُفْرٍ ( مِنْ الطَّيْرِ ) " يَعْدُو بِهِ " كَالصَّقْرِ وَمَا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْ قَتْلِهِ كَالْهُدْهُدِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ .
وَقَوْلُنَا يَعْدُو بِهِ لِتَخْرُجَ الدَّجَاجُ فَإِنَّهَا ذَاتُ مَخَالِبَ لَكِنَّهَا لَا تَعْدُو بِهَا .
وَيَحْرُمُ أَكْلُ غِرْبَانِ الزَّرْعِ وَالْغُدَافُ غُرَابٌ كَبِيرٌ أَسْوَدُ ضَخْمُ الْجَنَاحَيْنِ كَالنَّسْرِ كَثِيرُ الرِّيشِ وَالْأَبْقَعُ طَائِرٌ فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ .
وَيَحِلُّ أَكْلُ الْمِيِّ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالنَّعَامَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْمَخَالِبِ وَالْقَطَا وَالْعَصَافِيرِ ، وَالدُّرَّاجُ - بِضَمِّ الدَّالِ - طَائِرٌ شَبِيهٌ بِالْحَجَلِ وَأَكْبَرُ مِنْهُ أَرْقَطُ بِسَوَادٍ وَبَيَاضٍ قَصِيرُ الْمِنْقَارِ إذْ هِيَ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( الْخَيْلُ ) أَهْلِيُّهَا وَوَحْشِيُّهَا .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( الْبِغَالُ ) .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( الْحَمِيرُ الْأَهْلِيَّةُ ) لَا الْوَحْشِيَّةُ فَيَحِلُّ أَكْلُهَا .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) ( مَا لَا دَمَ لَهُ مِنْ ) الْحَيَوَانَاتِ ( الْبَرِّيِّ ) كَالذُّبَابِ وَالدِّيدَانِ ، وَكَذَا دُودُ الْجُبْنِ وَالْبَاقِلَّا وَالتَّمْرِ وَالْخَلِّ وَالْقَاتِّ وَدُودُ السَّنَابِلِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْجَرَادِ فَإِنَّهُ يُرَى لَا دَمَ لَهُ وَهُوَ حَلَالٌ ، وَكَذَا الشَّطَّا وَهُوَ ذُبَابٌ يَخْرُجُ أَيَّامَ الصَّيْفِ عَقِيبَ الْمَطَرِ مِنْ مَسَاكِنِ النَّمْلِ .
( وَ ) كَمَا يَحْرُمُ مَا لَا دَمَ لَهُ مِنْ الْبَرِّيِّ يَحْرُمُ ( مَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ ) نَحْوُ أَنْ يَقَعَ

(6/57)

فِي شَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ ذُبَابٌ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا لَا دَمَ لَهُ وَكَثُرَتْ مَيْتَتُهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ( إنْ أَنْتَنَ بِهَا ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَخْبَثًا وَالْعِبْرَةُ بِاسْتِخْبَاثِ الْغَالِبِ مِنْ النَّاسِ وَأَمَّا الْمُسْتَخْبَثُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَكُلَّمَا أَنْتَنَ مِنْ الْمَأْكُولِ حَرُمَ أَكْلُهُ وَلَمْ يُنَجَّسْ وَإِذَا زَالَ النَّتْنُ حَلَّ .
( وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ ) مَعَ اللَّبْسِ ( مِنْ الْبَيْضِ ) إمَّا طَوِيلَانِ مَعًا أَوْ مُدَوَّرَانِ مَعًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمَارَةُ كَوْنِهِ مِنْ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ أَمْ لَا .
وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ حَلَّ وَإِنْ اسْتَوَى طَرَفَاهُ .
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ حَرُمَ وَإِنْ اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ الْحَرَامَ نُدِبَ لَهُ أَنْ يَتَّقِيَاهُ .
( وَ ) ( السَّابِعُ ) ( مَا حَوَتْهُ الْآيَةُ ) وَهِيَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ } وَهِيَ الَّتِي زَالَتْ حَيَاتُهَا بِغَيْرِ ذَبْحٍ شَرْعِيٍّ { وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } بِأَنْ ذَبَحَ عَلَى اسْمِ غَيْرِهِ { وَالْمُنْخَنِقَةُ } الْمَيْتَةُ خَنْقًا { وَالْمَوْقُوذَةُ } الْمَقْتُولَةُ ضَرْبًا { وَالْمُتَرَدِّيَةُ } السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ إلَى أَسْفَلَ فَمَاتَتْ { وَالنَّطِيحَةُ } الْمَقْتُولَةُ بِنَطْحِ أُخْرَى لَهَا ( إلَّا الْمَيْتَتَيْنِ ) وَهُمَا الْجَرَادُ وَالسَّمَكُ وَلَوْ صَادَهُمَا كَافِرٌ أَوْ مَاتَا بِغَيْرِ سَبَبِ الصَّائِدِ ( وَالدَّمَيْنِ ) وَهُمَا الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ فَخَرَجَا مِنْ الْآيَةِ لِأَنَّهُ خَصَّصَهُمَا الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ .
( وَ ) ( الثَّامِنُ ) قَوْلُهُ ( وَيَحْرُمُ مِنْ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شَبَهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجَرْيِ ) وَالْجِرِّيثِ وَهُوَ ثُعْبَانُ الْمَاءِ ( وَالْمَارْمَاهِي ) وَهِيَ حَيَّةُ الْمَاءِ وَهَذَا الِاسْمُ عَجَمِيٌّ مُرَكَّبٌ فَالْمَارْ : اسْمُ الْحَيَّةِ ، وَمَاهِي : الْحُوتُ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَيَّةُ الْحُوتِ ( وَالسُّلَحْفَاةِ ) وَهِيَ حَيَوَانٌ بَحْرِيٌّ

(6/58)

لَهَا أَرْبَعُ قَوَائِمَ تَخْتَفِي بَيْنَ طَبَقَتَيْنِ شَدِيدَتَيْنِ تُشْبِهُ الرَّحَا وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ مِنْهَا " الْغَيْلَمُ " .
وَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَتَطَرَّقَ الْكَلَامُ إلَى كُلِّ حَيَوَانٍ فِي الْبَحْرِ مُشَارِكٍ بِالِاسْمِ فِي اللُّغَةِ أَوْ فِي الْعُرْفِ لِحَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ فِي الْبَرِّ مِثْلِ إنْسَانِ الْمَاءِ وَخِنْزِيرِهِ وَكَلْبِهِ لِلْمُشَابَهَةِ وَالْمُشَارَكَةِ وَيَحِلُّ مِنْ الْبَحْرِيِّ مَا يَحِلُّ شَبَهُهُ فِي الْبَرِّ فَهَذِهِ حَالُ مَا حَرَّمَ الشَّرْعُ أَكْلَهُ وَأَبَاحَهُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ .

(6/59)

( مَسْأَلَةٌ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ دَلِيلُ حَظْرٍ وَلَا إبَاحَةٍ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ هَلْ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْحَظْرِ أَوْ الْإِبَاحَةِ خَرَّجَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ لِلْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَأَمَّا الْأَشْجَارُ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ .

(6/60)

( مَسْأَلَةٌ ) مَا وَقَعَ مِنْ ذَرْقِ طَائِرٍ عَلَى ثَوْبٍ طَاهِرٍ فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَيَوَانَاتِ الْحَظْرُ لِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ بِيَقِينِ الطَّهَارَةِ إلَّا بِيَقِينٍ .

(6/61)

( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ مَنْ اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ ( وَ ) الْمُبَاحُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ( لِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ ) حَالًا أَوْ مَآلًا إنَّمَا هُوَ ( سَدُّ الرَّمَقِ مِنْهَا ) فَقَطْ وَالْمُرَادُ بِسَدِّ الرَّمَقِ أَنَّهُ مَتَى خَشِيَ التَّلَفَ جَازَ لَهُ سَدُّ الْجَوْعَةِ بِمَا لَا يُتَضَرَّرُ بِالنَّقْصِ مِنْهُ دُونَ الشِّبَعِ وَالْمُرَادُ بِالتَّلَفِ ذَهَابُ الرُّوحِ وَنَحْوُهُ فَسَادُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ حَاسَّةٍ مِنْ حَوَاسِّهِ .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّدَ مِنْهَا إذَا خَشِيَ أَنْ لَا يَجِدَهَا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَزَوَّدَ مِنْهَا حَلَّ الشِّبَعُ مِنْهَا مَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَرْكُ السَّفَرِ ( وَيُقَدَّمُ ) وُجُوبًا ( الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ ) عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَلَا يُعْدَلُ إلَى الْأَغْلَظِ تَحْرِيمًا مَعَ وُجُودِ الْأَخَفِّ فَمَنْ أُبِيحَ لَهُ الْمَيْتَةُ قَدَّمَ مَيْتَةَ الْمَأْكُولِ ثُمَّ مَيْتَةَ غَيْرِهِ ثُمَّ مَيْتَةَ الْكَلْبِ ثُمَّ مَيْتَةَ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ مَيْتَةَ الدُّبِّ ثُمَّ الْحَرْبِيَّ حَيًّا الْمُكَلَّفَ الذَّكَرَ بَعْدَ الذَّبْحِ بِضَرْبِ الْعُنُقِ الشَّرْعِيِّ أَوْ مَيِّتًا ثُمَّ مَيْتَةَ الذِّمِّيِّ ثُمَّ مَيْتَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ مَالَ الْغَيْرِ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ ثُمَّ دَابَّةً حَيَّةً لَهُ غَيْرَ الْمَأْكُولَةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا ثُمَّ دَابَّةً لِغَيْرِهِ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ .
( إلَى بِضْعَةٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ لَا يُخَافُ مِنْ قَطْعِهَا مَا يُخَافُ مِنْ الْجُوعِ ( وَنُدِبَ حَبْسُ الْجَلَّالَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ ) أَيَّامًا عَلَى مَا يَرَى مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ حَتَّى تَطِيبَ أَجْوَافُهَا فَإِنْ كَانَتْ لَا تُعْلَفُ إلَّا مِنْ الْعَذِرَةِ كُرِهَ أَكْلُهَا إنْ كَانَ الْجِلُّ أَكْثَرَ أَوْ اسْتَوَى هُوَ وَالْعَلَفُ فَتَرْكُ الْحَبْسِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ الْعَلَفُ أَكْثَرَ فَتَرْكُهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ فَإِنْ ظَهَرَ فِي لَحْمِهَا رِيحُ مَا جَلَّتْ أَوْ شَرِبَتْ خَمْرًا أَوْ غَيْرَهُ حَرُمَتْ وَلَا تَطْهُرُ إلَّا بِالْغُسْلِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْحَادِّ .
( وَإِلَّا ) تُحْبَسُ الْجَلَّالَةُ ( وَجَبَ ) عَلَى الذَّابِحِ ( غَسْلُ الْمِعَاءِ )

(6/62)

وَحَلَّ أَكْلُهَا إلَّا أَنْ يَبْقَى أَثَرُ النَّجَاسَةِ حَيْثُ لَمْ يُسْتَحَلَّ فِيهِ مَا جَلَّتْ اسْتِحَالَةً تَامَّةً لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَخْبَثًا فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهَا وَأَمَّا طَهَارَةُ كِرْشِهَا وَأَمْعَائِهَا فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ حُبِسَتْ أَمْ لَمْ تُحْبَسْ فَمَا بَقِيَ فِيهَا أَثَرُ النَّجَاسَةِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا وَلَوْ غُسِلَتْ مَا دَامَ الْأَثَرُ لِأَنَّهَا تُسْتَخْبَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَخْبَثًا غُسِلَ بِالْحَادِّ ( كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ ) يَعْنِي فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تُؤْكَلُ بِقَرْشِهَا أَوْ خَشْيَ التَّنْجِيسِ .

(6/63)

( وَيَحْرُمُ شَمُّ الْمَغْصُوبِ ) مِنْ الْمَشْمُومَاتِ مِسْكًا أَوْ نَحْوَهُ عَلَى غَاصِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَعَلَى غَيْرِهِ إذَا قَصَدَ شَمَّهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ لَمْ يَأْثَمْ وَلَا يَجِبُ سَدُّ أَنْفِهِ .
فَلَوْ غَصَبَ رَجُلٌ بَخُورًا وَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ وَتَبَخَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُلْقِي قَالَ فِي الْغَيْثِ وَلَا يُرْجَعُ عَلَى الْمُتَبَخِّرِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُلْقِي ( وَنَحْوُهُ كَالْقَبَسِ ) أَيْ وَنَحْوُ شَمِّ الْمَغْصُوبِ أَنْ يَقْتَبِسَ جَمْرًا أَوْ لَهَبًا مِنْ نَارٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ يَصْطَلِي بِهَا وَكَذَا الْخَبْزُ فِي تَنُّورٍ حَطَبُهُ مَغْصُوبٌ ( لَا نُورِهِ ) وَهُوَ الِاسْتِضَاءُ بِنُورِ النَّارِ الَّتِي حَطَبُهَا مَغْصُوبٌ وَالسِّرَاجُ الَّذِي سَقَاهُ مَغْصُوبٌ فَهُوَ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْصُوبِ وَأَجْزَاءُ الْهَوَاءِ اكْتَسَبَتْ مِنْ أَجْزَاءِ النَّارِ اللَّوْنَ فَقَطْ وَكَذَا يَجُوزُ الِاسْتِظْلَالُ بِفِنَاءِ الْمَغْصُوبِ .
أَوْ النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ الْمَغْصُوبَةِ إذْ لَا يَنْفَصِلُ مِنْهَا شَيْءٌ .

(6/64)

( وَيُكْرَهُ ) أَكْلُ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ .
( الْأَوَّلُ ) ( التُّرَابُ ) إلَّا أَنْ يَضُرَّهُ فَيَحْرُمُ وَكَذَا السَّمُومُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْآكِلِ وَقَدْ يَحْرُمُ عَلَى شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ فِي شَخْصٍ عِلَّةٌ وَكَانَ أَكْلُ الْبُقُولِ أَوْ الْقَاتِّ أَوْ نَحْوِهِمَا يَضُرُّهُ حَرُمَا عَلَيْهِ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( الطِّحَالُ ) لِمَا رُوِيَ فِي الشَّفَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " الطِّحَالُ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ " يَعْنِي يُسَرُّ بِأَكْلِهَا .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( الضَّبُّ ) وَهُوَ الرُّوَلُ : حَيَوَانٌ مِنْ الزَّحَّافَاتِ شَبِيهٌ بِالْحِرْذَوْنِ ذَنَبُهُ كَثِيرُ الْعُقَدِ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( الْقُنْفُدُ ) وَهُوَ دُوَيْبَّةٌ ذَاتُ رِيشٍ حَادٍّ فِي أَعْلَاهُ يَقِي بِهِ نَفْسَهُ إذْ يَجْتَمِعُ مُسْتَدِيرًا تَحْتَهُ وَالْأُنْثَى قُنْفُذَةٌ .
وَيُوجَدُ مِنْهُ أَنْوَاعٌ كَثِيرٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو سُفْيَانَ .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( الْأَرْنَبُ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنْ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ رَأَى فِي حَيَاهَا دَمًا فَرَدَّهَا وَكَرِهْنَا مَا كَرِهَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

(6/65)

مَسْأَلَةٌ ) وَيُكْرَهُ كَرَاهَةَ حَظْرٍ مَعَ قَصْدِ أَذِيَّةِ النَّاسِ وَلَوْ وَاحِدًا وَتَنْزِيهٍ مَعَ عَدَمِ الْقَصْدِ - أَكْلُ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ لِمَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْمَسَاجِدِ وَمُجْتَمَعَاتِ النَّاسِ وَلَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يُرِدْ حُضُورَهَا وَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ فِي مَسْجِدٍ وَلَا مَعَ جَمَاعَةٍ يَتَأَذَّوْنَ بِذَلِكَ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ حَيْثُ قَصَدَ أَذِيَّةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَيَأْتِي مِثْلَ هَذَا سَائِرُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ .

(6/66)

( 342 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَحْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ ) وَهُوَ مَا سَالَ مِنْ مَكَانِهِ كَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ كَثُرَ غَيْرُ الْمَاءِ ( وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ ) وَلَوْ قَلَّتْ كَقَطْرَةِ دَمٍ فِي لَبَنٍ وَلَوْ رُفِعَتْ فِي الْحَالِ وَعُلِمَ أَنَّهَا لَمْ تُبَاشِرْ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ( لَا جَامِدٌ ) كَالزُّبْدَةِ وَالْعَجِينِ وَنَحْوِهِمَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ ( إلَّا مَا بَاشَرَتْهُ ) النَّجَاسَةُ أَيْ مَا حَوْلَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَجَّسْ جَمِيعُهُ فَتُلْقَى النَّجَاسَةُ وَمَا بَاشَرَتْهُ وَالْبَاقِي طَاهِرٌ عَلَى أَصْلِهِ ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ حَيَّةً فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأُخْرِجَتْ مِنْهُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَنَجَّسْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَأْرَةَ وَكُلَّ حَيَوَانٍ حَيٍّ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ غَيْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَافِرِ

(6/67)

( وَ ) يَحْرُمُ ( الْمُسْكِرُ وَإِنْ قَلَّ ) وَبَلَغَ فِي الْقِلَّةِ أَيَّ مَبْلَغٍ وَالِاعْتِبَارُ بِأَنْ يَكُونَ جِنْسُهُ مُسْكِرًا نِيًّا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا مِنْ عِنَبٍ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( إلَّا لِعَطَشٍ مُتْلِفٍ ) أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ وَمَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ وَخَشِيَ التَّلَفَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسَوِّغُهَا إلَّا الْبَوْلَ أَوْ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَوِّغَهَا وَيُقَدَّمُ الْبَوْلُ عَلَى الْخَمْرِ ( أَوْ إكْرَاهٍ ) عَلَى شُرْبِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ .
( وَ ) يَحْرُمُ ( التَّدَاوِي بِالنَّجِسِ ) كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَلَبَنِ الْحَمِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بَلْ وَكُلَّمَا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ كَالْخَمْرِ وَلَا بِدَوَاءٍ فِيهِ أَيُّ شَيْءٍ نَجِسٍ لَا ابْتِلَاعُهُ وَلَا احْتِقَانُهُ وَلَا وَضْعُهُ فِي الْفَمِ أَوْ الْأُذُنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .
" فَإِنْ قِيلَ " كَيْفَ بِمَنْ أَدْمَنَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ الْمُخَدَّرَاتِ كَالْأَفْيُونِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ أَكْلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى إذَا تَرَكَهُ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّرَرَ أَوْ التَّلَفَ أَوْ الْوُقُوعَ فِي مَحْذُورٍ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّدَاوِي مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ أَمْ لَا فَيَهْلِكُ .
" قُلْت " أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ سَوَاءٌ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فِي الْحَالِ أَوْ بِسَبَبِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .
وَأَمَّا مُدْمِنُ أَيِّ الْمُخَدَّرَاتِ كَالْأَفْيُونِ وَنَحْوِهِ فَمَتَى خَشِيَ التَّلَفَ بِتَرْكِهِ جَازَ لَهُ اسْتِعْمَالُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَقَطْ .
( وَ ) كَمَا لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجِسِ يَحْرُمُ عَلَيْنَا ( تَمْكِينُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُسْقَى الْبَهَائِمُ وَالطَّيْرُ نَجِسًا وَلَا مُتَنَجِّسًا ( وَ ) لَا يَجُوزُ ( بَيْعُهُ ) وَلَا هِبَتُهُ بِعِوَضٍ .
( وَ ) لَا (

(6/68)

الِانْتِفَاعُ بِهِ ) بِأَيِّ صِفَةٍ ( إلَّا فِي الِاسْتِهْلَاكِ ) كَطَمِّ الْبِئْرِ وَتَسْجِيرِ التَّنُّورِ وَوَضْعِهِ فِي أَرْضِ الزِّرَاعَةِ أَوْ هِبَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَالنَّذْرِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَجُوزُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيُعْفَى عَنْ مُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَةِ مِنْ دُونِ انْتِعَالٍ بَعْدَ وُقُوعِ الْمَطَرِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ مَالٍ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّرَرَ أَوْ حُدُوثَ عِلَّةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ بِانْتِعَالِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

(6/69)

( وَ ) يَحْرُمُ ( اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّتْقُ بِمِحَكِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
وَفِي عِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَجْهَانِ هَلْ لِعَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَمْ لِلْخُيَلَاءِ - الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ حَيْثُ يَكُونُ ثَمَّ إنَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُطْلَى بِرَصَاصٍ أَوْ نُحَاسٍ فَمَنْ جَعَلَ الْعِلَّةَ الْخُيَلَاءَ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ فَقَدْ زَالَ التَّحْرِيمُ وَمَنْ عَلَّلَ بِالْعَيْنِ الْجِنْسَ فَالتَّحْرِيمُ بَاقٍ كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ .
( وَ ) يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْآنِيَةِ ( الْمُذَهَّبَةِ وَالْمُفَضَّضَةِ ) إذَا عَمَّ الْإِنَاءَ وَكَانَ يَنْفَصِلُ فَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهِ فَالْيَسِيرُ يَحِلُّ كَالضَّبَّةِ فِي السَّيْفِ وَالشَّفْرَةِ وَالْخِنْجَرِ وَالْقَصْعَةِ وَمَا يُجْبَرُ بِهِ الْكَسْرُ ، أَوْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَا يَنْفَصِلُ كَالْمُمَوَّهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ ( وَنَحْوِهَا ) وَهُوَ مَا أَشْبَهَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فِي النَّفَاسَةِ كَالْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لَا فَصِّ الْيَاقُوتِ وَنَحْوِهِ فَجَائِزٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِآلَةٍ وَلَا لِبَاسٍ فَأَشْبَهَ الْمَوْضُوعَ لِلتَّجَمُّلِ .
وَأَمَّا الْعَقِيقُ وَالْمَرْجَانُ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَتِهِمَا لِبَقَائِهِمَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ .
( وَ ) يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ اسْتِعْمَالُ فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ ( آلَةِ الْحَرِيرِ إلَّا لِلنِّسَاءِ ) فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ فَأَمَّا ثَلَاثُ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ كَالتِّكَّةِ وَالْجَدِيلَةِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالًا وَلُبْسًا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
( وَيَجُوزُ ) اسْتِعْمَالُ ( مَا عَدَا ذَلِكَ ) أَيْ مَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالْمُذَهَّبَةَ وَالْمُفَضَّضَةَ وَنَحْوَهَا وَآلَةَ الْحَرِيرِ وَذَلِكَ كَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَهُوَ النُّحَاسُ الْأَصْفَرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَادِنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَتِهَا .
( وَ ) كَذَلِكَ يَجُوزُ ( التَّجَمُّلُ بِهَا ) أَيْ

(6/70)

بِالْآنِيَةِ الَّتِي يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا كَأَنْ تُتْرَكَ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ الْمَعْرِضِ لِيُتَجَمَّلَ بِهَا عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ كَتَطْرِيزِ الثَّوْبِ وَالْقَمِيصِ بِالذَّهَبِ .

(6/71)

( 343 ) ( فَصْلٌ ) فِي الْوَلَائِمِ الْمَنْدُوبَةِ وَمَا يُنْدَبُ فِي حَالِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ .
وَالْوَلِيمَةُ فِي اللُّغَةِ لِطَعَامِ الْعُرْسِ خَاصَّةً فَلَا تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ حَقِيقَةً .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ( نُدِبَ فِي الْوَلَائِمِ التِّسْعِ ) الْمَأْثُورَةِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ جَمَعْنَاهَا فِي قَوْلِنَا : عُرْسٌ وَخَرْسٌ وَإِعْذَارٌ وَمَأْدُبَةٌ وَكِيرَةٌ مَأْتَمٌ عَقِيقَةٌ وَقَعَتْ نَقِيعَةٌ ثُمَّ إحْذَاقٌ فَجُمْلَتُهَا وَلَائِمُ هِيَ فِي الْإِسْلَامِ قَدْ شُرِعَتْ ( أَمَّا الْأُولَى ) فَهِيَ وَلِيمَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَوَلِيمَةُ الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجَةِ .
( وَالثَّانِيَةُ ) الْخَرْسُ وَهِيَ وَلِيمَةُ الْوِلَادَةِ .
( وَالثَّالِثَةُ ) الْإِعْذَارُ وَهِيَ وَلِيمَةُ الْخِتَانِ .
( الرَّابِعَةُ ) الْمَأْدُبَةُ وَهِيَ الَّتِي لِاجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ .
( وَالْخَامِسَةُ ) الْوَكِيرَةُ : وَهِيَ الَّتِي لِلِانْتِقَالِ إلَى الدَّارِ عَقِيبَ شِرَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ لَا إجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ .
( وَالسَّادِسَةُ ) الْمَأْتَمَةُ : وَهِيَ الَّتِي لِأَجْلِ الْمَوْتِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامٌ لِشُغْلِهِمْ بِمَيِّتِهِمْ .
( وَالسَّابِعَةُ ) الْعَقِيقَةُ : وَهِيَ يَوْمُ سَابِعِ الْمَوْلُودِ .
( وَالثَّامِنَةُ ) النَّقِيعَةُ : وَهِيَ الَّتِي لِلْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ .
( وَالتَّاسِعَةُ ) الْإِحْذَاقُ : وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الطَّعَامِ عِنْدَ أَنْ يَتَحَذَّقَ الصَّبِيُّ بِالْكَلَامِ أَوْ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ فَهَذِهِ الْوَلَائِمُ كُلُّهَا مَنْدُوبَةٌ فَيُولَمُ لِكُلٍّ مِنْهَا بِشَاةٍ فَإِنْ اجْتَمَعَتْ وَلَوْ فِي أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ كَفَتْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيعِهَا إلَّا الْعَقِيقَةَ فَكَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) يُنْدَبُ فِي الْوَلِيمَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الضِّيَافَاتِ ( حُضُورُهَا ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَإِذَا قَالَ الرَّسُولُ أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَدْعُوَك نُدِبَتْ الْإِجَابَةُ وَأَنْ يَنْوِيَ الْمُجِيبُ

(6/72)

اتِّبَاعَ السُّنَّةِ لَا قَضَاءَ وَطَرِهِ مِنْ الطَّعَامِ لَا إنْ قَالَ اُدْعُ مِنْ لَقِيت وَنَحْوَهُ فَلَا تُنْدَبُ الْإِجَابَةُ .
وَمِنْ آدَابِ الْوَاصِلِ إلَى مَجَالِسِ النَّاسِ أَنْ يَقِفَ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ وَلَا يَتَخَطَّى النَّاسَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِاسْمِهِ أَوْ يَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ بِالْجُلُوسِ فِي مَوْضِعٍ امْتَثَلَ أَمْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ انْحِطَاطُ مَرْتَبَتِهِ .
وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْوَلَائِمِ بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ ( الْأَوَّلُ ) حَيْثُ عَمَّتْ الْفَقِيرَ وَالْغَنِيَّ مِمَّنْ يُرَادُ حُضُورُهُمْ كَالْجِيرَانِ وَأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَالْحِرْفَةِ وَيُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفُ ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ جَمِيعًا بَلْ الْغَرَضُ أَنْ لَا يَقْصُرَ دَعْوَتَهُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مَلَقًا وَنِفَاقًا وَمُفَاخَرَةً وَرِيَاءً وَيَتْرُكُ جِيرَانَهُ وَأَقَارِبَهُ الْفُقَرَاءَ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ لَا يُقِرُّهَا الدِّينُ مَا لَمْ يَكُنْ الْأَغْنِيَاءُ جِيرَانَهُ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ فَلَا ضَيْرَ .
( وَالثَّانِي ) حَيْثُ تَكُونُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ( وَلَمْ تَعْدُ الْيَوْمَيْنِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ السَّبَبُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ غَيْرَ الْأَوَّلِ فَيُسْتَحَبُّ الْحُضُورُ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنْ ( لَا ) يَكُونَ هُنَاكَ ( مُنْكَرٌ ) فَلَوْ صَحِبَ الْوَلِيمَةَ مُنْكَرٌ لَمْ يَجُزْ حُضُورُهَا إلَّا لِإِزَالَتِهِ أَوْ تَقْلِيلِهِ إنْ أَمْكَنَهُ فَيَجِبُ الْحُضُورُ .
( رَابِعًا ) أَنْ يُعَيِّنَ الدَّاعِي مَنْ يَدْعُوهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ أَوْ بِكِتَابِهِ .
( خَامِسًا ) أَنْ لَا يَدْعُوَهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ إعَانَتِهِ عَلَى بَاطِلٍ .
( سَادِسًا ) أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا .
( سَابِعًا ) أَنْ لَا يَكُونَ أَكْثَرُ مَالِ الدَّاعِي حَرَامًا .
( وَ ) نُدِبَ أَيْضًا ( إجَابَةُ

(6/73)

الْمُسْلِمِ ) إذَا دُعِيَ إلَى طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلِيمَةٌ ( وَ ) إذَا اتَّفَقَ دَاعِيَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ إجَابَتُهُمْ جَمِيعًا لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ ( تَقْدِيمُ ) إجَابَةِ ( الْأَوَّلِ ) مِنْ الدَّاعِينَ مَعَ إجَابَةِ الثَّانِي ( ثُمَّ ) إذَا اسْتَوَيَا فِي وَقْتِ الدُّعَاءِ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا أَقْرَبُ إلَيْهِ نَسَبًا نُدِبَ لَهُ تَقْدِيمُ ( الْأَقْرَبِ ) إلَيْهِ ( نَسَبًا ثُمَّ ) إذَا اسْتَوَيَا قُرْبًا وَبُعْدًا قُدِّمَ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ ( بَابًا ) إلَى بَابِهِ لَا إلَى بَابِ الدَّاعِي ثُمَّ إذَا اسْتَوَيَا فِي قُرْبِ الْجِوَارِ قُرِعَ بَيْنَهُمَا .
( وَ ) نُدِبَ ( فِي ) هَيْئَاتِ ( الْأَكْلِ سُنَنُهُ الْعَشْرُ ) الْمَأْثُورَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( الْأُولَى ) غَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ أَكْلِ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ آكَدُ مَعَ غَسْلِ الْفَمِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّعَامُ مَأْدُومًا أَمْ لَا .
( الثَّانِيَةُ ) أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ فِي الِابْتِدَاءِ جَهْرًا لِيُذَكِّرَ مَنْ نَسِيَ فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهِ سَمَّى فِي أَثْنَائِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآكِلِينَ فَإِنْ سَمَّى وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْ الْبَاقِينَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ .
( الثَّالِثَةُ ) الْبُرُوكُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي حَالِ الْقُعُودِ .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَى حَالَيْنِ الْأُولَى أَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ إلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسَ عَلَى بُطُونِهِمَا ، الثَّانِيَةُ أَنْ يَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَفْتَرِشَ فَخِذَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى } .
( الرَّابِعَةُ ) الْأَكْلُ بِيَمِينِهِ وَبِثَلَاثٍ مِنْ أَصَابِعِهَا لِأَنَّ الْأَكْلَ بِالْأَرْبَعِ حِرْصٌ وَبِالْخَمْسِ شَرَهٌ وَجَشَعٌ وَهُمَا أَشَدُّ الْحِرْصِ وَبِالثِّنْتَيْنِ كِبْرٌ وَبِالْوَاحِدَةِ مَقْتٌ فَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ الْأَكْلَ بِالْمَلَاعِقِ أَكَلَ بِهَا وَلَا يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ حَيْثُ تَلْحَقُهُ مَذَمَّةٌ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ الْأَكْلَ عَلَى

(6/74)

الْكَرَاسِيِّ .
( الْخَامِسَةُ ) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ تَحْتِهِ إلَّا الْفَاكِهَةَ وَنَحْوَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ حَيْثُ لَا تَلْحَقُ الْآكِلَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ مَذَمَّةٌ فَإِنْ لَحِقَهُ مَذَمَّةٌ فِي جَوَلَانِ يَدِهِ أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ أَوْ لَحِقَتْهُ مَذَمَّةٌ فِي الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ أَكَلَ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَكَلَ مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ إلَى وَسَطِ الْإِنَاءِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ تَحْتِ يَدِ صَاحِبِهِ .
وَعَلَى الْجُمْلَةِ حَيْثُ يَخْشَى الْمَذَمَّةَ بِهَيْئَةٍ مِنْ الْأَكْلِ تَرَكَهَا وَإِنْ كَانَ سُنَّةً لِأَنَّ الذَّمَّ مَضَرَّةٌ وَيَجُوزُ تَرْكُ السُّنَنِ لِلْمَضَرَّةِ .
( وَالسَّادِسَةُ ) أَنْ يُصَغِّرَ اللُّقْمَةَ .
( وَالسَّابِعَةُ ) أَنْ يُطِيلَ الْمَضْغَ .
( وَالثَّامِنَةُ ) أَنْ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَعْلَقُ بِالْأَصَابِعِ بَعْدَ كُلِّ فِعْلٍ إلَّا أَنْ يَكْرَهَ الْحَاضِرُونَ فَلَا يُنْدَبُ بَلْ يُكْرَهُ .
( التَّاسِعَةُ ) أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ سِرًّا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَكْلِ فَإِنْ فَرَغُوا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْهَرَ بِالْحَمْدِ لِارْتِفَاعِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِسْرَارِ .
( وَالْعَاشِرَةُ ) الدُّعَاءُ بَعْدَ الْأَكْلِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُضِيفِ بِالْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ .
( وَ ) نُدِبَ ( الْمَأْثُورُ فِي الشُّرْبِ ) وَهُوَ أُمُورٌ : مِنْهَا التَّسْمِيَةُ ، وَمِنْهَا أَخْذُ الْإِنَاءِ بِيَمِينِهِ ، وَمِنْهَا أَنْ يَشْرَبَ قَاعِدًا ، وَمِنْهَا أَنْ يَشْرَبَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ ، وَمِنْهَا أَنْ يَمُصَّهُ مَصًّا وَلَا يَعُبَّهُ عَبًّا وَمِنْهَا إذَا شَرِبَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْقِيَ أَصْحَابَهُ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يُدِيرُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى مَنْ بِشِمَالِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ صَبِيٌّ قَدَّمَهُ .
( وَ ) نُدِبَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ( تَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ فِيهِمَا ) : أَمَّا الْمَكْرُوهَاتُ فِي الْأَكْلِ فَأُمُورٌ مِنْهَا : الْأَكْلُ بِالْيَسَارِ ، وَمِنْهَا : الْأَكْلُ مُسْتَلْقِيًا أَوْ مُتَّكِئًا عَلَى يَدِهِ ، وَمِنْهَا أَكْلُ ذِرْوَةِ الطَّعَامِ وَأَكْلُ الْحَارِّ ، وَيُكْرَهُ

(6/75)

نَظَرُ الْجَلِيسِ حَالَ إدْخَالِ اللُّقْمَةِ وَكَثْرَةُ الْكَلَامِ وَكَثْرَةُ السُّكُوتِ .
قَالَ فِي الْأَذْكَارِ عَنْ الْغَزَالِيِّ : " مِنْ آدَابِهِ أَنْ يَتَحَدَّثُوا بِالْمَعْرُوفِ وَيَكُونَ بِحِكَايَةِ الصَّالِحِينَ " وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الْعَيْشِ بِغَيْرِ اللَّحْمِ وَالْخُضْرَةِ كَالْبَقْلِ وَنَحْوِهِ وَالْمَكْرُوهُ كَأَنْ يَمْسَحَ يَدَيْهِ أَوْ شَفَتَيْهِ وَيُكْرَهُ أَيْضًا اسْتِخْدَامُ الضَّيْفِ وَلَوْ أَدْنَى مِنْ الْمُضِيفِ ، وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فِي الشُّرْبِ فَهُوَ نَقِيضُ الْمَنْدُوبِ وَأَنْ لَا يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَنْفُخَ فِيهِ .

(6/76)

( 344 ) ( بَابُ اللِّبَاسِ ) ( مَسْأَلَةٌ ) : يُنْدَبُ لِلرِّجَالِ التَّجَمُّلُ فِي الْجَيِّدِ النَّظِيفِ مِنْ الثِّيَابِ وَالْبَيَاضُ أَفْضَلُ وَيَكُونُ مِنْ الْوَسَطِ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَى لُبْسِهِ لِجَوْدَتِهِ وَلَا لِرَدَاءَتِهِ .
وَقَدْ أَرْشَدَنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى التَّجَمُّلِ فَقَالَ : { أَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ .
( فَرْعٌ ) وَالسُّنَّةُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ أَنْ يَكُونَا إلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ إلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ وَمَا نَزَلَ عَنْهُ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ إلَّا فِي حَالِ الصَّلَاةِ فَيَجُوزُ وَيُكْرَهُ إلَى الْأَرْضِ .

(6/77)

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَحْرُمُ مِنْ اللِّبَاسِ وَمَا يَحِلُّ ( يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ ) وَالْخُنْثَى ( وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ ) وَالْمَجْنُونُ ( مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ ) لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ الْمُكَلَّفِ لُبْسُ الْحُلِيِّ .
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ مَنْعِ الصَّغِيرِ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَجِبُ مَنْعُهُ وَلَا يَجُوزُ إلْبَاسُهُ ( وَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ) عَرْضًا لَا طُولًا إنْ كَانَ طُولُهُ بِطُولِ الثَّوْبِ ( مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْهُ - لَا الثَّلَاثِ فَمَا دُونَ فَيَحِلُّ لُبْسُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ مُلْصَقَةً بِنَسِيجٍ أَوْ خِيَاطَةٍ .
( فَرْعٌ ) حَكَى الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَبَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ الْعَذْبَ الْحَرِيرَ الَّذِي فِي الْعَمَائِمِ يَجُوزُ لُبْسُهَا لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الِاتِّصَالَ بِكُلِّ خَيْطٍ عَلَى انْفِرَادِهِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ .
الثَّانِي : أَنَّهُمَا كَالْمَوْضُوعِ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ .
وَكَذَلِكَ تَجْلِيدُ الْكُتُبِ بِالْأَحْمَرِ يَجُوزُ لِأَنَّهُ كَالْمَوْضُوعِ .
( لَا ) إذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيرًا خَالِصًا بَلْ أَنَّهُ ( مَشُوبٌ ) بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ ( فا ) لْمُحَرَّمُ مِنْهُ ا ( لنِّصْفُ فَصَاعِدًا ) وَالْعِبْرَةُ بِالْوَزْنِ لَا بِالْمِسَاحَةِ هَذَا قَوْلُ الْهَادِي فِي الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَرِيرُ لُحْمَةً وَهُوَ الَّذِي يُنْسَجُ عَرْضًا بَيْنَ السَّدَى أَوْ سُدًى وَهُوَ مَا مُدَّ مِنْ خُيُوطِهِ طُولًا أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ مَشُوبًا بِهِمَا فَالْعِبْرَةُ أَيْضًا بِالنِّصْفِ فَصَاعِدًا فِيمَا كَانَ مَشُوبًا كَالنَّسِيجِ وَنَحْوِهِ لَا بِالْإِلْصَاقِ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَصَابِعِ فَمَا كَانَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ جَازَ لُبْسُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فَلَوْ فَعَلَ بَيْنَ كُلِّ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ الْحَرِيرِ قَدْرَ إصْبَعٍ مِنْ الْقُطْنِ حَتَّى أَكْمَلَ ثَوْبًا جَازَ لُبْسُهُ لَا لَوْ أَلْصَقَ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعِ حَرِيرٍ إلَى مِثْلِهَا حَرُمَ لُبْسُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّجَالِ لَا النِّسَاءِ .
(

(6/78)

وَ ) كَذَا يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْ لُبْسِ وَاسْتِعْمَالِ فَوْقِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ( مِنْ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً ) وَلَوْ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ أَوْ مِنْ الْجُلُودِ الْمَصْبُوغَةِ ( إلَّا ) أَنْ يَلْبَسَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالْحَرِيرَ وَالْمُشْبَعَ صُفْرَةً وَحُمْرَةً ( لِإِرْهَابِ ) الْعَدُوِّ الَّذِي تَجُوزُ مُحَارَبَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ جِهَادًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا مِنْهُمَا كَأَنْ يَحْصُلَ بِهِ الْإِرْهَابُ لِلْعَدُوِّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً أَوْ هُدْنَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ .
( أَوْ ) لَبِسَ الْحَرِيرَ لِأَجْلِ ( ضَرُورَةٍ ) إمَّا لِحَكَّةٍ فِي بَدَنِهِ أَوْ لِعَدَمِ غَيْرِهِ فِي الْمَيْلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ( أَوْ فِرَاشٍ ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْوَسَائِدِ الْمَحْشُوَّةِ بِالْقَزِّ وَلَوْ كَانَ الظَّاهِرُ حَرِيرًا وَأَمَّا الدِّفْءُ بِالْحَرِيرِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ ( أَوْ جَبْرِ سِنٍّ ) بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ إذَا انْكَسَرَ أَوْ إبْدَالِهِ إذَا انْقَلَعَ أَوْ جَبْرِ أُنْمُلَةٍ ( أَوْ أَنْفٍ ) ضُبِّبَ بِالذَّهَبِ وَلَوْ جَمِيعَهُ وَالْفِضَّةُ أَحَبُّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَمَا سَقَطَ مِنْ الْأَسْنَانِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَمَا رُخِيَ مِنْهَا شُدَّ بِفِضَّةٍ ( أَوْ حِلْيَةِ سَيْفٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ ) وَهُوَ الْفِقْرَةُ ( أَوْ نَحْوُهَا ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَلَّى السَّيْفُ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ لَكِنَّ الذَّهَبَ يُكْرَهُ وَكَذَلِكَ طَوْقُ الدِّرْعِ وَنَحْوُهَا الثَّغْرُ الَّذِي تَحْتَ الذَّنَبِ وَاللِّجَامِ وَاللَّبَبِ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ ، فَالْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ وَغَيْرُهُ عَلَّلُوا بِأَنَّهُ لِأَجْلِ الْحَرْبِ ، وَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ كَالتَّجَمُّلِ بِهِ .
( فَرْعٌ ) : وَيَجُوزُ أَنْ يُحَلَّى الْحِزَامُ وَالرِّكَابُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَكَذَا ضَبَّةُ الْقَدَحِ وَالْقَصْعَةِ وَضَبَّةُ الشَّفْرَةِ وَالدَّوَاةِ وَأَنْ يُكْتَبَ بِمَاءِ الذَّهَبِ .
( وَ ) كَذَا يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ (

(6/79)

مِنْ خَضْبِ غَيْرِ الشَّيْبِ ) بِالْحِنَّاءِ فَقَطْ ، فَأَمَّا الشَّيْبُ فَيَجُوزُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ ) فِي خِضَابِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْبَدَنِ مِنْ الذَّكَرِ الْمُكَلَّفِ بِالْحِنَّاءِ أَنْ نَقُولَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ لِحَاجَةٍ إلَيْهِ مِنْ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ أَوْ لَا ، فَإِنْ فَعَلَهُ لِحَاجَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ فَالْمَذْهَبُ تَحْرِيمُهُ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْهُ كَالْحُلِيِّ .
( مَسْأَلَةٌ ) : وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ الْخِضَابُ فِي الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ وَالشَّعْرِ وَالْأَنَامِلِ وَتَسْوِيدُ الْأَظْفَارِ وَالتَّجَمُّلُ بِالْجَيِّدِ مِنْ الثِّيَابِ وَإِرْخَاءُ الْقَمِيصِ لِيَسْتُرَ الْقَدَمَيْنِ وَلَوْ انْسَحَبَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ لُبْسُ الْقَلَائِدِ فِي الرَّقَبَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْحِلْيَةِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعَادَةِ أَهْلِهَا وَلَوْ مِنْ الْخَرَزِ وَالزُّجَاجِ ، وَصَلَاتُهَا بِالْقِلَادَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا خَالِيَةً عَنْهَا لِلْأَثَرِ الْوَارِدِ فِيهِ .
( فَرْعٌ ) : وَأَمَّا صِبَاغُ الشَّيْبِ بِالسَّوَادِ فَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَحْرُمُ لُبْسُ السَّوَادِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إظْهَارًا لِلْجَزَعِ ، وَكَذَا مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ تَرْكِ الزِّينَةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ .

(6/80)

( 345 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ ) وَلَوْ خُنْثَى ( نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ ) مُسْلِمَةً كَانَتْ أَمْ كَافِرَةً حَرْبِيَّةً أَمْ ذِمِّيَّةً حَيَّةً أَمْ مَيْتَةً ، وَكَذَا سَمَاعُ صَوْتِهَا الْمُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ لَا مَا أُبِينَ مِنْهَا إذْ هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْجَمَادَاتِ فَتَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ مَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِهِ شَهْوَةٌ وَلَا يَلْزَمُ فِي الْمَيْتَةِ إذْ هِيَ مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ لِقُوَّةِ شَبَهِهَا بِالْحَيِّ بِخِلَافِ الْمُبَانِ .
فَلَا يَجُوزُ لِلْبَالِغِ الْعَاقِلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لَيْسَتْ زَوْجَهُ وَلَا مَحْرَمًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْوَجْهُ وَغَيْرُهُ ، وَأَمَّا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَأَمَةُ غَيْرِهِ فَلَا يَنْظُرُ إلَى مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالسُّرَّةِ وَلَا يَمَسُّ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مَعَ الشَّهْوَةِ لِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ } .
وَإِنَّمَا يَحْرُمُ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ ( غَيْرِ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ ) وَهِيَ الَّتِي لَا تُشْتَهَى لِلْهَرَمِ فَلَا حَرَجَ فِي رُؤْيَتِهَا لِأَنَّ عَوْرَتَهَا مَعَ الرِّجَالِ كَعَوْرَةِ الْمَحْرَمِ مَعَ مَحْرَمِهَا .
لَا لَوْ كَانَتْ لَا تُشْتَهَى لِجُنُونِهَا أَوْ مَرَضٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ نَحْوِهِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا .
وَأَمَّا الصِّغَارُ الَّذِينَ لَا تُعَلَّقُ بِهِمْ الشَّهْوَةُ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمْ وَلَوْ إلَى عَوْرَاتِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ حِفْظُ عَوْرَتِهِ مِنْ صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ الْعَوْرَةَ كَالْبَهِيمَةِ .
( إلَّا ) لِعُذْرٍ كَمُتَوَلِّي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَ ( الْأَرْبَعَةُ ) وَهُمْ الشَّاهِدُ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْخَاطِبُ .
فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ مَعَ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُمْ يَجُوزُ لَهُمْ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا ، وَالرَّابِعُ الطَّبِيبُ فَيَجُوزُ لَهُ

(6/81)

النَّظَرُ إلَى مَوْضِعِ الْمُعَالَجَةِ مِنْ بَدَنِهَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ بِشَرْطِ أَلَّا تُوجَدَ امْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا وَأَنْ يُخْشَى عَلَيْهَا التَّلَفُ أَوْ الضَّرَرُ وَأَنْ يُؤْمَنَ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْظُورِ وَهُوَ الزِّنَا .
فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَهَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ فَقَطْ وَهِيَ التَّلَذُّذُ فَيَجُوزُ كَمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي " غَالِبًا " آخِرَ فَصْلٍ ( 346 ) .
( وَ ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَيْضًا ( مِنْ الْمَحْرَمِ ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صُهَارَةٍ نَظَرُ الْعَوْرَةِ ( الْمُغَلَّظَةِ ) مِنْهَا ( وَ ) كَذَا نَظَرُ ( الْبَطْنِ وَالظَّهْرِ ) وَهُوَ مَا حَاذَى الْبَطْنَ وَالصَّدْرَ وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى مَا تَحْتَ الْإِبِطِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ وَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ مِنْهَا مِمَّا عَدَا ذَلِكَ : وَهِيَ الْيَدَانِ إلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالرِّجْلَانِ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَالصَّدْرُ وَالثَّدْيَانِ وَالرَّأْسُ وَشَعْرُهُ .
وَمَا جَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ الْمَحَارِمِ جَازَ غَمْزُهُ وَلَمْسُهُ وَدَهْنُهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ .
فَهَذِهِ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمِهَا .
وَأَمَّا عَوْرَتُهُ مَعَهَا فَكَعَوْرَةِ الرِّجَالِ مَعَ الرِّجَالِ لِعَادَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتُرُونَ ظُهُورَهُمْ وَلَا بُطُونَهُمْ عَنْ مَحَارِمِهِمْ ، وَكَذَا عَوْرَةُ الْأَمَةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَأَمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ إذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الشَّهْوَةَ .
( وَ ) كَمَا يَحْرُمُ نَظَرُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ مِنْ الْمَحْرَمِ يَحْرُمُ ( لَمْسُهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ ) إذَا كَانَ رَقِيقًا يُدْرَكُ مَعَهُ حَجْمُ الْجِسْمِ فَأَمَّا إذَا كَانَ غَلِيظًا لَا يُدْرَكُ مَعَهُ حَجْمُ الْجِسْمِ جَازَ أَنْ يَلْمِسَ مَا يَحْرُمُ لَمْسُهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ عَوْرَةِ الْجِنْسِ مَعَ جِنْسِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُغَلَّظِ وَغَيْرِهِ فِي جَوَازِ لَمْسِهِ مَسْتُورًا بِحَائِلٍ رَقِيقٍ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةِ أَنْ يَلْمِسَ مَا يَحْرُمُ لَمْسُهُ ( لِضَرُورَةٍ ) مِنْ عِلَاجٍ أَوْ

(6/82)

نَحْوِهِ كَإِرْكَابِ الْمَحْرَمِ أَوْ إنْزَالِهَا وَإِدْلَائِهَا فِي الْقَبْرِ وَإِنْقَاذِهَا مِنْ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَا خِلَافَ فِيهِ .
( وَ ) كَمَا يَحْرُمُ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ يَجِبُ ( عَلَيْهَا غَضُّ الْبَصَرِ كَذَلِكَ ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهَا غَضُّ بَصَرِهَا عَنْ نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرِ الطِّفْلِ وَالشَّيْخِ الْهَرَمِ وَلَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ .
وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمُكَلَّفِ غَضُّ بَصَرِهِ عَنْ نَظَرِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ غَيْرِ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ .
( وَ ) يَجِبُ عَلَيْهَا ( التَّسَتُّرُ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ ) أَيْ لَا يَغُضُّ بَصَرَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ التَّسَتُّرُ مِنْ مَرَائِي النِّسَاءِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَضُّ بَصَرِهِ .
( فَرْعٌ ) وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَسْتَتِرْنَ عَنْ النِّسَاءِ الدَّوَّارَاتِ لِئَلَّا يَتَطَبَّعْنَ بِطِبَاعِهِنَّ السَّاقِطَةِ وَيُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ مَنْعُ دُخُولِ مِثْلِ ذَلِكَ إلَى بُيُوتِ النِّسَاءِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ عُرِفَتْ مِنْ الدَّوَّارَاتِ بِسُقُوطِ أَخْلَاقِهَا .
( وَ ) يَجِبُ عَلَيْهَا أَيْضًا التَّسَتُّرُ ( مِنْ صَبِيٍّ ) بَلَغَ حَدًّا ( يَشْتَهِي أَوْ يُشْتَهَى وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ خَصِيًّا أَوْ عِنِّينًا أَوْ خُنْثَى أَوْ ( مَمْلُوكَهَا ) فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْحُرِّ فِي التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ شَخْصٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فِي حَالٍ فَكَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرَةِ الَّتِي تَشْتَهِي أَوْ تُشْتَهَى أَنْ يَحْجُبَهَا كَذَلِكَ .
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ( النَّمْصُ ) وَهُوَ نَتْفُ شَعْرِ الْعَانَةِ لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ حَلْقُهُ إلَّا أَنْ يُحْلَقَ بِالنُّورَةِ وَكَذَا يَحْرُمُ نَتْفُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ لَا الْأَنْفِ فَجَائِزٌ .
( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ( الْوَشْرُ ) وَهُوَ تَفْلِيجُ الْأَسْنَانِ ( وَالْوَشْمُ ) وَهُوَ غَرْزُ ظَهْرِ الْكَفِّ أَوْ الشَّفَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الْبَدَنِ بِإِبْرَةٍ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ ثُمَّ يُحْشَى ذَلِكَ الْمَوْضِعُ بِالْكُحْلِ وَالنُّورَةِ فَيَخْضَرَّ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
قَالَ فِي الثَّمَرَاتِ لِلْفَقِيهِ يُوسُفَ :

(6/83)

وَأَمَّا نَقْشُ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا بِالْحِبْرِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ غَرْزِ الْجَسَدِ بِالْإِبْرَةِ فَجَائِزٌ كَمَا لَوْ خُضِّبَتْ بِالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ ( وَالْوَصْلُ ) وَهُوَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ ( غَيْرِ الْمَحْرَمِ ) فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَا يَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهِ .
وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَيْهِ لِشَهْوَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِمَا هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ذَاتِ الرِّيَبِ الَّتِي يَفْعَلْنَ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ .
فَأَمَّا ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَجَائِزٌ لَهُنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ .

(6/84)

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْأُمِّ ثَقْبُ أُذُنِ ابْنَتِهَا لِلْأَقْرَاطِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَبِ .
( وَ ) يَحْرُمُ ( تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْعَكْسُ ) فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَذَا يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ فِيمَا يَخْتَصُّونَ بِهِ فِي الْعَادَةِ .

(6/85)

( 346 ) ( فَصْلٌ ) : فِيمَا يَجِبُ سَتْرُهُ مِنْ الْجَسَدِ ، ( وَيَجِبُ ) عَلَى الْجِنْسِ مَعَ جِنْسِهِ كَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ ( سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَيْرِ مَنْ ) يَجُوزُ ( لَهُ الْوَطْءُ ) وَهُوَ الرَّجُلُ مَعَ زَوْجِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْفَارِغَةِ وَالْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بَيْنَهُمَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا وَلَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُبْدِيَ لِلرَّجُلِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَمِنْ وُجُوهِ الضَّرُورَةِ الْقَابِلَةُ فَقَدْ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَابِلَةٌ أَوْ خُنْثَى جَازَ لِلرَّجُلِ ذَلِكَ إذَا خُشِيَ عَلَيْهَا التَّلَفُ أَوْ الضَّرَرُ .
( وَ ) الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ ( هِيَ الرُّكْبَةُ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ ) فَالسُّرَّةُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ عِنْدَنَا .
( وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ ) وَهُوَ وَضْعُ الْعُنُقِ عَلَى الْعُنُقِ ( بَيْنَ الْجِنْسِ ) وَالْمَحَارِمِ فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلَ وَأَنْ يُعَانِقَهُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إلَّا الْخُنْثَى فَلَا يَجُوزُ .
( فَرْعٌ ) وَيُحْظَرُ التَّقْبِيلُ فِي الْفَمِ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ لِشَبَهِهِ بِالِاسْتِمْتَاعِ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ عِنْدَنَا إلَّا الْوَالِدَ لِطِفْلِهِ وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْقَدَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْكِبْرِ قِيلَ إلَّا الْإِمَامَ وَالْعَالِمَ وَالْوَالِدَيْنِ

(6/86)

( مَسْأَلَةٌ ) وَالِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ سُنَّةُ عَيْنٍ لِلْمُنْفَرِدِ وَسُنَّةُ كِفَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ فَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ مِنْهُمْ جَمِيعًا لِيَحْصُلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَوَابُ السُّنَّةِ .
وَالرَّدُّ فِيهِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْمُنْفَرِدِ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْ الْبَاقِينَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ فَوْرًا فَلَوْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ يَأْثَمُ وَأَنْ يَكُونَ مَسْمُوعًا لِمَنْ أَلْقَى السَّلَامَ فَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ فَإِنْ كَانَ أَصَمَّ فَبِمَا يَفْهَمُ مِنْ إشَارَةٍ وَتَحْرِيكِ شَفَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَالسَّلَامُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْإِنْسَانِ وَمُمَيِّزَاتِهِ الَّتِي يَمْتَازُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَمِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَلِهَذَا حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّلَامِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ : فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ { أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ وَتَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا .
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ .
وَإِذَا أَرْسَلَ غَائِبٌ سَلَامَهُ لِآخَرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي رَدِّهِ بِالرَّسُولِ الْمُبَلِّغِ فَيَقُولُ وَعَلَيْك وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَذَا يَجِبُ الرَّدُّ إذَا أَرْسَلَ لَهُ سَلَامًا فِي كِتَابٍ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَأْتِي بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَلَوْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا فَيَقُولُ الْمُجِيبُ

(6/87)

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَأْتِي بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ .
وَمِنْ آدَابِ السَّلَامِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِهِ السَّائِرُ عَلَى الْوَاقِفِ وَالْقَائِمُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمُتَنَبِّهُ مِنْ النَّوْمِ عَلَى الْيَقْظَانِ وَالرَّاكِبُ عَلَى السَّائِرِ وَرَاكِبُ الْفَرَسِ عَلَى رَاكِبِ الْأَتَانِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْفَضْلُ لِلْمُبْتَدِئِ فَلَوْ ابْتَدَيَا مَعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُمَا يَتَسَاقَطَانِ .
( فَرْعٌ ) وَيُكْرَهُ الْقِيَامُ عِنْدَ السَّلَامِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ عَلَى مَنْ يَحْسُنُ مِنْهُ الرَّدُّ لَا عَلَى مَنْ لَا يَحْسُنُ الرَّدُّ مِنْهُ كَالْمُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ وَقَاضِي الْحَاجَةِ .
( فَرْعٌ ) وَالِانْحِنَاءُ عِنْدَ السَّلَامِ بِدْعَةٌ فِيهِ كَرَاهَةٌ شَدِيدَةٌ وَتَشَبُّهٌ بِالنَّصَارَى إلَّا أَنْ يَفْعَلَ عِنْدَ النُّطْقِ لِيُفْهِمَ الْمُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ بَعِيدًا لَا يَسْمَعُ وَحَسْبُ الْبَعِيدِ الْإِشَارَةُ بِالْيَدِ أَوْلَى مِنْ الِانْحِنَاءِ .
( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَجُوزُ السَّلَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِالسَّلَامَةِ مِنْ الْعَذَابِ وَيَجُوزُ الرَّدُّ عَلَى الْفَاسِقِ وَالذِّمِّيِّ ، وَالسَّلَامُ عِنْدَ الِانْصِرَافِ مَشْرُوعٌ وَيَجِبُ الرَّدُّ فِيهِ وَمَنْ حَيَّا غَيْرَهُ بِغَيْرِ السَّلَامِ الْمَشْرُوعِ وَجَبَ الرَّدُّ فِيهِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
وَنُدِبَتْ الْمُصَافَحَةُ وَهِيَ إمْسَاكُ الْأَيْدِي وَالْإِرْسَالُ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ أَبِي طَالِبٍ تَقْبِيلُ الْأَكُفِّ حَالَ الْمُصَافَحَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ يُكْرَهُ .

(6/88)

( وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ ) وَهِيَ التَّلَذُّذُ ( يُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ فَإِنْ قَارَنَتْ الشَّهْوَةُ رُؤْيَةَ الْمَحَارِمِ أَوْ لَمْسَهُنَّ أَوْ رُؤْيَةَ الْحَاكِمِ أَوْ الشَّاهِدِ أَوْ الْمُعَالِجِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ قَارَنَتْ الْقُبْلَةَ أَوْ الْعِنَاقَ حَرُمَ ذَلِكَ كُلُّهُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ الْفَارِغَةِ .

(6/89)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَأَمَّا التَّفَكُّرُ بِالْقَلْبِ فِي الْمَعَاصِي كَالزِّنَا وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ ذَكَرَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ صُورَةٍ يَجُوزُ مَعَهَا نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ لِشَهْوَةٍ وَذَلِكَ حَيْثُ يَخْشَى عَلَيْهَا التَّلَفَ أَوْ الضَّرَرَ إنْ لَمْ يُعَالِجْهَا وَلَمْ تُوجَدْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى تُعَالِجُهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْعِلَاجُ إلَّا مَعَ مُقَارَنَةِ الشَّهْوَةِ لِرُؤْيَةٍ أَوْ لِلَمْسٍ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ وَهُوَ الزِّنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْفَى عَنْهُ ، فَأَمَّا إذَا خَشِيَ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ خَشِيَ تَلَفَهَا .

(6/90)

( 347 ) ( فَصْلٌ ) فِي الِاسْتِئْذَانِ وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَرْضٌ : وَهُوَ عَلَى الدَّاخِلِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ وَالْأَمَةِ .
وَنَدْبٌ : وَهُوَ عَلَى الدَّاخِلِ عَلَيْهِمَا .
وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إلَّا بِإِذْنٍ ) ( وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ) سَوَاءٌ كَانَ عَادَةُ النِّسَاءِ يَسْتَتِرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِئْذَانُ بِنَحْوِ دَقِّ بَابٍ أَوْ تَنَحْنُحٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّاخِلُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَالْمَدْخُولُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً وَالِدًا أَمْ وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُمَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْمُسْتَدْعَى فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَ الرَّسُولِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ .
وَمِنْ ذَلِكَ خَوْفُ سَارِقٍ أَوْ ظُهُورُ مُنْكَرٍ أَوْ إنْقَاذُ غَرِيقٍ أَوْ إطْفَاءُ حَرِيقٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ .
( فَرْعٌ ) وَلْيَكُنْ الْمُسْتَأْذِنُ مُتَنَحِّيًا عَنْ الْبَابِ وَلَا يَنْظُرُ مِنْ خِلَالِهِ لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى مَنْ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْهِ .
( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يُمْنَعَ ) الصَّبِيُّ ( الصَّغِيرُ ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ حُرًّا كَانَ أَوْ مَمْلُوكًا ( عَنْ ) دُخُولِ الْبَيْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ( مُجْتَمَعُ الزَّوْجَيْنِ فَجْرًا وَظُهْرًا وَعِشَاءً ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَأَمَّا الْبَالِغُونَ مِنْ الْمَمَالِيكِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبَالِغِينَ مِنْ الْأَحْرَارِ فِي التَّحْرِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : " وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ " .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ الصَّبِيَّةُ عَشْرَ سِنِينَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ مَعَ الْمُلَاصَقَةِ أَمَّا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ فَيَجُوزُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(6/91)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 348 ) كِتَابُ الدَّعَاوَى الْوَاجِبُ ( عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ ) " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِمَّنْ يَدَّعِي حِسْبَةً فِيمَا تَصِحُّ فِيهِ الْحِسْبَةُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ كَامِلَةٌ بَلْ يَكُونُ هُوَ أَحَدَ الشُّهُودِ ، وَاحْتِرَازًا مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْيَمِينُ عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ بِأَوَّلِ

(6/92)

( 354 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُدَّعِي وَحَقِيقَتِهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى فِيهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ إحْضَارِ الْمُدَّعَى فِيهِ لِلْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ وَشُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَالْحُكْمِ النَّاجِزِ وَالْمَشْرُوطِ : أَمَّا شُرُوطُ الْمُدَّعِي فَهِيَ التَّكْلِيفُ ، وَالِاخْتِيَارُ وَصِحَّةُ تَمَلُّكِهِ لِمَا يَدَّعِيهِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِنَفْسِهِ أَوْ بِالْوَكَالَةِ أَوْ بِالْوِلَايَةِ وَكَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
( وَ ) أَمَّا حَقِيقَةُ ( الْمُدَّعِي ) فَهُوَ ( مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ ) وَهُوَ مَنْ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ فَيَطْلُبُ بِدَعْوَاهُ أَخَذَ شَيْءٍ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ أَوْ إلْزَامَهُ حَقًّا لَا يَلْزَمُهُ مِنْ جِهَةِ الظَّاهِرِ أَوْ إسْقَاطَ حَقٍّ ثَابِتٍ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ كَأَنْ يَدَّعِيَ إيسَارَ قَرِيبِهِ الْمُعْسِرِ لِإِسْقَاطِ النَّفَقَةِ عَنْهُ فَجَنْبَتُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ نَاحِيَتُهُ أَضْعَفُ الْجَنْبَتَيْنِ فَيُكَلَّفُ أَقْوَى الْحُجَّتَيْنِ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ .
( وَقِيلَ ) بَلْ الْمُدَّعِي ( مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ ) أَيْ إذَا تُرِكَ لَمْ يُطَالِبْ قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ وَهَذَا كَقَوْلِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَعْنَى ( كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ دَيْنٍ أَوْ إفْسَادِ عَقْدٍ ) فَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي تَأْجِيلًا فِي الثَّمَنِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الْمُدَّعِي لِأَنَّ مَعَهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ وَعَلَى كَلَامِ الْقِيلِ لَيْسَ بِمُدَّعٍ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ التَّأْجِيلِ لَمْ يُتْرَكْ وَسُكُوتَهُ بَلْ يُطَالَبُ وَكَذَا إذَا ادَّعَى فَسَادَ الْعَقْدِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ هُوَ مُدَّعٍ وَعَلَى الْقِيلِ لَيْسَ بِمُدَّعٍ لِأَنَّهُ لَا يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ بَلْ إذَا سَكَتَ عَنْ الْفَسَادِ طُولِبَ بِالثَّمَنِ وَلِذَلِكَ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُدَّعٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ دَعْوَى الْفَسَادِ وَالتَّأْجِيلِ خُلِّيَ وَسُكُوتَهُ فِي نَفْسِ

(6/93)

التَّأْجِيلِ وَعَدَمِهِ وَالْفَسَادِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ فَهُمَا مُتَصَادِقَانِ عَلَى ثُبُوتِهِمَا فَلَيْسَتْ الدَّعْوَى فِيهِمَا ( وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ ) وَهُوَ مَنْ مَعَهُ أَظْهَرُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ وَمِنْ لَا يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ( وَالْمُدَّعَى فِيهِ هُوَ الْحَقُّ ) وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَقَدْ يَكُونُ ) حَقًّا ( لِلَّهِ ) تَعَالَى إمَّا ( مَحْضًا ) كَحَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالرَّضَاعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنِ ( وَمَشُوبًا ) كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْوَقْفِ وَالسَّرِقَةِ وَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَالرَّضَاعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ( وَ ) قَدْ يَكُونُ ( لِآدَمِيٍّ ) مَحْضًا وَهُوَ ( إمَّا إسْقَاطٌ ) كَالْإِبْرَاءِ أَوْ تَوْفِيرُ الْحَقِّ أَيْ تَسْلِيمُهُ عَلَى صَاحِبِهِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ ( أَوْ إثْبَاتٌ ) وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ( إمَّا ) إثْبَاتٌ ( لَعَيْنٍ قَائِمَةٍ ) كَدَارٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بَاقِيَيْنِ ( أَوْ ) إثْبَاتٌ لِشَيْءٍ ( فِي الذِّمَّةِ ) وَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : إمَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ ( حَقِيقَةً ) وَذَلِكَ ( كَالدَّيْنِ ) الَّذِي قَدْ ثَبَتَ ( أَوْ ) يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ( حُكْمًا ) وَهُوَ ( كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا بِشَرْطٍ ) كَدَعْوَى الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَيْثُ الْجِنَايَةُ خَطَأٌ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا إذْ هِيَ ثَابِتَةٌ عَلَى الْجَانِي بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُبْرِئَ بَرِئَتْ الْعَاقِلَةُ ، وَكَجِنَايَةِ عَبْدٍ عَلَى مَالٍ أَوْ بَدَنٍ حَيْثُ الْجِنَايَةُ خَطَأٌ ، أَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ فِي الْعَمْدِ إنْ اخْتَارَ سَيِّدُهُ الْفِدَاءَ .
وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْقَاتِلِ أَوْ الْعَاقِلَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ كَقِيمَةِ مِثْلِيٍّ إنْ عُدِمَ جِنْسُهُ فِي الْبَرِيدِ ، وَكَمَا يَدَّعِيهِ عَلَى كَفِيلِ الْوَجْهِ إنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِ النَّفْسِ فَيَصِحُّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْجَانِي خَطَأً وَالدَّيْنُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا مَعَ عَدَمِ الْعَاقِلَةِ أَوْ يَدَّعِي عَلَى

(6/94)

السَّيِّدِ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْفِدَاءَ ، وَتَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الْعَبْدِ حَالًا ، أَوْ يَدَّعِي قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ عَلَى مُتْلِفِهِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا بِشَرْطِ عَدَمِ جِنْسِهِ أَوْ يَدَّعِي الْمَالَ عَلَى كَفِيلِ الْوَجْهِ فَهُوَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ إحْضَارُ الْوَجْهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الْوَارِثِ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَأَنَّ لَهُ تَرِكَةً وَصَلَتْ إلَى يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْتَ فَيَمِينُهُ عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُخَلَّفَ فَيَمِينُهُ أَنَّ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَحَيْثُ لَا تَرِكَةَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ قَضَاءُ دَيْنِ مُوَرِّثِهِ .

(6/95)

( وَ ) أَمَّا شُرُوطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَالْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ ( شُرُوطَهَا ) - فِي دَعْوَى الْأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْجِنَايَاتِ - أَرْبَعَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) لِصِحَّةِ الْحُكْمِ النَّاجِزِ بِالتَّسْلِيمِ وَأَمَّا الدَّعْوَى فَتَصِحُّ وَهُوَ ( ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ) فَالْحَقِيقَةُ كَالدَّارِ وَهُوَ فِيهَا وَالثَّوْبِ وَهُوَ فِي يَدِهِ وَنَحْوِهِمَا .
وَالْحُكْمُ جَرْيُهَا عَلَيْهِ فِي حَالٍ غَيْرِ وَقْتِ الدَّعْوَى كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ فِي الدَّارِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْهَا حَالَ الدَّعْوَى أَوْ يَدَّعِي عَلَيْهِ فِي الثَّوْبِ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ فِي دَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَالَ الدَّعْوَى وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( وَلَا يَكْفِي ) فِي ثُبُوتِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( إقْرَارُهُ ) أَيْ إقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَوَاطَأَ هُوَ وَالْمُدَّعِي عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ فَيُقِرَّ لَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ فِي يَدِهِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ أَوْ يَكُونُ الْحُكْمُ مَشْرُوطًا بِصِحَّةِ كَوْنِ الْحَقِّ فِي يَدِهِ ( إلَّا ) أَنْ يُقِرَّ ( بِجَرْيِهَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ اسْتَرْهَنَهُ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ يَدَهُ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ لَهُ .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ ) أَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلشَّيْءِ إمَّا أَنْ يَذْكُرَ سَبَبَهُ أَوْ لَا فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبَهُ بِأَنْ يَقُولَ غَصَبَهُ عَلِيٌّ أَوْ أَعَرْتُهُ أَوْ آجَرْتُهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوُجُوبِ الرَّدِّ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْمُدَّعِي أَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ حَكَمَ الْحَاكِمُ حُكْمًا نَاجِزًا

(6/96)

بِالرَّدِّ لَا بِالْمِلْكِ إلَّا مَعَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِنُكُولِهِ أَوْ بِرَدِّهِ الْيَمِينَ وَحَلَفَ الْمَرْدُودُ حَكَمَ الْحَاكِمُ حُكْمًا مَشْرُوطًا بِأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَبَ رَدُّهُ فَيَبْطُلُ الْحُكْمُ إنْ انْكَشَفَ أَنَّ الشَّيْءَ لَيْسَ فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الشَّيْءِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَجْهٍ لَمْ يُحْكَمْ لِلْمُدَّعِي إلَّا نَاجِزًا أَوْ لَا مَشْرُوطًا .

(6/97)

( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) خَاصٌّ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى وَهُوَ ( تَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ ) عِبَارَةُ الْأَثْمَارِ أَوْلَى وَهِيَ " وَتَعْيِينُ الْمُدَّعَى فِيهِ " وَالْمُرَادُ فِي عِبَارَةِ الْأَزْهَار الْأَعْوَاضُ اللَّازِمَةُ بِالْعُقُودِ مِنْ بَيْعٍ وَمَهْرٍ وَأُجْرَةٍ وَمَوْهُوبٍ وَثَمَنٍ قِيَمِيٍّ فَيَمِينُهَا بِمَا تَعَيَّنَ لِلْعَقْدِ عَلَيْهَا مِنْ حَدٍّ أَوْ لَقَبٍ أَوْ وَصْفٍ مُمَيِّزٍ لَهَا عَنْ الِالْتِبَاسِ بِغَيْرِهَا وَهَذَا الشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ مُدَّعًى فِيهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَمَيَّزَ الْمُدَّعَى فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ عَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَبِيعَ نَفْسَهُ أَوْ أُجْرَةً أَوْ مَهْرًا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَاضِ حَتَّى يُعَيِّنَهَا ( بِمِثْلِ مَا عَيَّنَهَا لِلْعَقْدِ ) يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ لَزِمَ بِعَقْدِ عَيْنٍ بِمَا عَيَّنَ بِهِ الْعَقْدَ فَإِذَا كَانَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَبِالْأَلْقَابِ وَالْحُدُودِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ فِيمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ إشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ وَإِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ لِأَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَصَحَّتْ الشَّهَادَةُ وَلَوْ صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِالْمَجْهُولِ لَصَحَّ الْحُكْمُ مَعَ الْجَهَالَةِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ بِهِ قَطْعُ الشِّجَارِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْمُحَاكَمَةِ ( وَكَذَا الْغَصْبُ وَالْهِبَةُ ) نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ شَيْئًا غُصِبَ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ ( وَنَحْوُهُمَا ) كَالْعَارِيَّةِ وَالرَّهْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَهُ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى صِحَّةُ تَمَلُّكِ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى فِيهِ حَالَ الدَّعْوَى فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ أَنْ يَدَّعِيَ ذِمِّيًّا خَمْرًا وَلَا مِنْ الْمُحْرِمِ صَيْدًا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَتَصِحُّ دَعْوَى الْقَتْلِ إجْمَالًا وَلَوْ لَمْ يُفَصِّلْ بِقَوْلِهِ عَمْدًا نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَطْلَقَ صَحَّ دَعْوَاهُ وَلَا يَثْبُتُ الْقَوَدُ إلَّا بِأَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا .
( وَيَكْفِي

(6/98)

فِي ) تَعْيِينِ ( النَّقْدِ الْمُتَّفِقِ ) أَوْ الْمُخْتَلِفِ وَالتَّعَامُلِ بِهِ عَلَى سَوَاءٍ ( وَنَحْوِهِ ) مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ ( إطْلَاقُ الِاسْمِ ) مَعَ تَبْيِينِ قَدْرِهِ مَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى إقْرَارٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَالْمُتَّفَقُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا نَقْدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ دَرَاهِمُ فَإِنْ كَانَ النَّقْدُ فِي الْبَلَدِ مُخْتَلِفًا فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا هُوَ غَالِبٌ انْصَرَفَ الْيَدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ غَالِبٌ أَوْ لَا نَقْدَ فِي الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزِهِ بِالصِّفَةِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ إطْلَاقُ الِاسْمِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِ النَّقْدِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ إذَا كَانَ مُتَّفِقًا فِي الْبَلَدِ لَا يَخْتَلِفُ نَوْعُهُ وَلَا صِفَتُهُ فَإِنَّهُ يَكْفِي إطْلَاقُ الِاسْمِ نَحْوُ أَنْ يَذْكُرَ بُرًّا أَوْ شَعِيرًا فَإِنْ اخْتَلَفَ وَلَا غَالِبَ وَجَبَ بَيَانُهُ ، وَالِاخْتِلَافُ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ بِمَا يَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ وَهُوَ مَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ ( وَيَزِيدُ ) عَلَى الِاسْمِ ( فِي بَاقِي الْقِيَمِيِّ الْوَصْفُ ) أَيْ يَزِيدُ فِي تَمْيِيزِ بَاقِي الْقِيَمِيِّ الْوَصْفُ وَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ الِاسْمِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَإِذَا كَانَتْ الصِّفَةُ لَا تَضْبِطُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ فِيمَا لَا يَضْبِطُهُ الْوَصْفُ مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ .

(6/99)

( وَ ) لَا بُدَّ ( فِي ) صِحَّةِ دَعْوَى ( تَالِفِهِ ) يَعْنِي الْقِيَمِيَّ مِنْ ذِكْرِ ( التَّقْوِيمِ ) وَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَالَ أَدَّعِي عَلَى هَذَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيَّ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ ذِكْرِ التَّقْوِيمِ إلَى ذِكْرِ الْجِنْسِ بَلْ لَوْ قَالَ أَتْلَفَ عَلَيَّ شَيْئًا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ كَفَى ( وَ ) إنْ كَانَ الدَّعْوَى ( فِي الْمُلْتَبِسِ ) هَلْ هُوَ بَاقٍ أَمْ تَالِفٌ فَلَا بُدَّ مِنْ ( مَجْمُوعِهِمَا ) أَيْ ذِكْرِ الصِّفَةِ وَالْقِيمَةِ ( وَلَوْ أَتَى بِالشَّرْطِ ) فِي الصِّفَةِ وَالتَّقْوِيمُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَدَّعِي عَلَيْهِ ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إنْ كَانَ بَاقِيًا وَقِيمَتُهُ ثَمَانِيَةٌ إنْ كَانَ تَالِفًا ( وَ ) إذَا صَحَّتْ الدَّعْوَى وَأَرَادَ الْمُدَّعِي إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ أَوْ الْمُتَمِّمَةِ أَوْ الْمُؤَكِّدَةِ وَجَبَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ ( يُحْضِرَ ) الْمُدَّعَى فِيهِ ( لِلْبَيِّنَةِ ) عَلَيْهِ وَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ ( إنْ أَمْكَنَ ) إحْضَارُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى مُتَيَقَّنٍ وَإِلَّا يُمْكِنُ كَالْأَرَاضِيِ وَنَحْوِهَا أَوْ كَانَ مَنْقُولًا قَدْ تُنُوسِخَ كَفَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْوَصْفِ .
وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى صِفَتِهِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُبِسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ تَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا سَلَّمَهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُسَلِّمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ مَا لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا فَيُسَلِّمُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ إلَى يَدِ الْمُشْتَرِي ( لَا لِلتَّحْلِيفِ ) يَعْنِي لَا إذَا أَرَادَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُدَّعَى فِيهِ لَا يَجِبُ إحْضَارُهُ وَلَوْ كَانَتْ مُتَمِّمَةً أَوْ مُؤَكِّدَةً أَوْ مَرْدُودَةً .
( وَمَا قَبْلَ كُلِّيَّةِ الْجَهَالَةِ كَالنَّذْرِ ) وَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَعَرْضِ الْخُلْعِ ( أَوْ نَحْوِهَا كَالْمَهْرِ ) وَالدِّيَةِ وَعِوَضِ الْكِتَابَةِ ( كَفَى دَعْوَاهُ كَذَلِكَ ) مَجْهُولًا فَيَقُولُ أَدَّعِي أَنَّ فُلَانًا

(6/100)

أَقَرَّ لِي أَوْ نَذَرَ لِي أَوْ أَوْصَى لِي بِكَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمَجْهُولَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ وَيُحْكَمُ إنْ تَعَذَّرَ التَّفْسِيرُ بِالْأَقَلِّ أَوْ يَقُولُ أَدَّعِي عَلَيْهِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً عَنْ مَهْرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ وَيَرْجِعُ إلَى الْوَسَطِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ .

(6/101)

( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا ( شُمُولُهُ الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ ) فَلَوْ لَمْ تَشْمَلْهُ الدَّعْوَى لَمْ يَصِحَّ مِثَالُ الدَّعْوَى الشَّامِلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى رَجُلٍ مِائَةً وَيَشْهَدَ الشُّهُودُ بِخَمْسِينَ أَوْ ادَّعَى الْقَتْلَ وَيَشْهَدَ الشُّهُودُ بِالْجُرْحِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَبْيِينِ الْجِرَاحَةِ هَلْ هِيَ مُوضِحَةٌ أَوْ غَيْرُ مُوضِحَةٍ فَإِنَّهَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَيُحْكَمُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ بِأَرْشِ الْجُرْحِ إلَّا أَنْ تَكْمُلَ الشَّهَادَةُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ ثَوْبًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ إذْ لَوْ عَيَّنَهُ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَوَصَفَهُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِثَوْبٍ فَإِنَّهَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِخِلَافِ الدَّارِ لِأَنَّ الثَّوْبَ مِمَّا يَصِحُّ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا ادَّعَى دَارًا وَذَكَرَ اسْمَهَا وَحُدُودَهَا ثُمَّ بَيَّنَ بِالْإِقْرَارِ بِدَارٍ جُمْلَةً لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ ادَّعَى دَارًا مُعَيَّنَةً بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى فَهُوَ ثَوْبٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ .
وَمِثَالُ الدَّعْوَى الَّتِي لَا تَشْمَلُ أَنْ يَدَّعِيَ خَمْسِينَ وَيَشْهَدَ الشُّهُودُ بِمِائَةٍ أَوْ يَدَّعِيَ الْجُرْحَ وَيَشْهَدُونَ بِالْقَتْلِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ .

(6/102)

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) شَرْطٌ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ ( كَوْنُ بَيِّنَةٍ غَيْرِ مُرَكَّبَةٍ ) وَلِصِحَّةِ الدَّعْوَى قَوْلُهُ ( فَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ ) كَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ ( أَنَّهُ ) يَعْنِي الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ( لِنَفْسِهِ وَمِنْ مَالِكِهِ ) أَوْ مِنْ مَنْ يَدُهُ يَدُ الْمَالِكِ كَالْوَكِيلِ وَالْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ فَيُبَيِّنُ عَلَى ذَلِكَ ( بَيِّنَةً وَاحِدَةً ) فَيَقُولُ فِي دَعْوَاهُ اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي وَبَاعَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا أَوْ ثَابِتُ الْيَدِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُضِفْ إلَى نَفْسِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِهِ فُضُولِيًّا أَوْ وَكِيلًا وَقَدْ انْعَزِلْ فَلَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ ثَابِتِ الْيَدِ عَلَيْهَا لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّا نُجَوِّزُ أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ بَيَّنَ عَادَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةً وَعَلَى الْآخَرِ بَيِّنَةٌ نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى الشِّرَاءِ وَيَشْهَدَ آخَرَانِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ مَالِكًا لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فَلَا تَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ شَرَفُ الدِّينِ وَقَوَّاهُ الْمُفْتِي أَنَّهَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ الْمُرَكَّبَةُ وَأَشَارَ فِي الشَّرْحِ وَاللُّمَعِ إلَى صِحَّتِهَا عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ وَصَحَّحَهُ الْفَقِيهَانِ أَحْمَدُ وَعَلِيٌّ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ وَبِهِ الْعَمَلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِلضَّرُورَةِ إلَيْهِ فِي الْأَغْلَبِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا يَحْتَاجُ الْمُدَّعِي لِلشِّرَاءِ أَنْ يَقُولَ وَأَنَا أُطَالِبُهُ بِالتَّسْلِيمِ لَكِنْ لَا يَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِالتَّسْلِيمِ حَتَّى يَطْلُبَهُ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يَفْهَمْ الْحَاكِمُ أَنَّهُ مَا رَافَعَهُ إلَيْهِ إلَّا لِيَأْمُرَهُ بِالتَّسْلِيمِ أَمَرَ بِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَصِحُّ دَعْوَى الْإِنْظَارِ بِالْقَرْضِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا مُضَارَبَةً وَهَكَذَا فِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى عَقْدٍ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ .
ذَكَرَهُ

(6/103)

أَبُو جَعْفَرٍ .

(6/104)

( 349 ) ( فَصْلٌ ) ( وَمَنْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ فَادَّعَى فِيهِ حَقًّا أَوْ إسْقَاطًا كَأَجَلٍ وَإِبْرَاءٍ أَوْ كَوْنِهِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِرًا سَبَبَ يَدِهِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) فَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مَالًا أَوْ عَيْنًا فَأَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لَكِنْ ادَّعَى فِيهِ حَقًّا أَوْ إسْقَاطًا .
فَالْحَقُّ نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَيُقِرَّ بِهِ مُؤَجَّلًا أَوْ دَارًا فَيُقِرَّ بِهَا لِلْمُدَّعِي وَيَدَّعِيَ أَنَّهَا فِي يَدِهِ رَهْنًا أَوْ إجَارَةً .
وَالْإِسْقَاطُ نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَيُقِرَّ بِهِ وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ قَدْ أَبْرَأهُ وَمِنْ الْحَقِّ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ لَكِنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي وَيَذْكُرُ سَبَبَ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ مِنْ عَارِيَّةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ غَصْبٍ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ وَلَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا دَعْوَى لِغَيْرِ مُدَّعٍ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَ السَّبَبَ فَقَدْ صَارَتْ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعٍ وَهُوَ مِنْ الشَّيْءِ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي حَقَّ الْحِفْظِ فِي الْوَدِيعَةِ وَالِانْتِفَاعِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْحَبْسِ فِي الرَّهْنِ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي هَذَا كُلِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .
فَإِنْ ادَّعَاهُ ذُو الْيَدِ لِنَفْسِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِهِ لِلْغَيْرِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَسْمَعُ إذْ الْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْمُقَرُّ لَهُ .
وَقَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَنْ كَفَالَةٍ أَمْ عَنْ غَيْرِهَا ( وَ حَاصِلُ الْكَلَامِ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) إذَا أَقَرَّ بِمَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي فَإِنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ فَالْمُقِرُّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُضِيفَ يَدَهُ إلَى سَبَبٍ أَوْ لَا ؛ إنْ لَمْ يُضِفْ لَمْ يَمْنَعْ هَذَا الْإِقْرَارُ

(6/105)

الدَّعْوَى وَلَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ سَوَاءٌ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَمْ لَا لِأَنَّهَا لِغَيْرِ مُدَّعٍ بَلْ يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَاهُ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةَ .
وَأَمَّا إذَا أَضَافَ يَدَهُ إلَى سَبَبٍ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَاحِدَةً لِئَلَّا تَكُونَ مُرَكَّبَةً أَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَعَيَّنَ الْغَائِبَ بِاسْمِهِ وَأَنَّهُ فِي يَدِهِ بِحَقِّ ذَلِكَ السَّبَبِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَانْصَرَفَتْ عَنْهُ الدَّعْوَى يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً لَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ إلَى وَجْهِهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَعْدِلَ الْمُدَّعَى فِيهِ فَتَكُونُ فَائِدَةُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ التَّعْدِيلَ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَهُ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ لَزِمَهُ الِاسْتِفْدَاءُ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ أَوْ الْمِثْلُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْغَائِبَ بِاسْمِهِ بَلْ قَالَ لِرَجُلٍ غَائِبٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ رَجُلًا أَوْدَعَهُ أَوْ أَجَرَهُ لَا يَعْرِفُونَهُ انْصَرَفَتْ الدَّعْوَى عَنْهُ كَذَلِكَ وَسَمِعَهَا عَلَى حِسَابِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَبَبَ يَدِهِ وَبَيَّنَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ أَوْ مَجْهُولًا وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَزْهَار لِأَنَّهُ دَخَلَ ( فِي قَوْلِهِ " وَكَوْنُهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِرًا سَبَبَ يَدِهِ " ) فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ إلَى وَجْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَهُ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَنْزِعُهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُوقِفُهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ أَوْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا وَقَدْرُ مُدَّةِ وَقْفِ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِنَظَرِ الْحَاكِمِ وَبَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ مِنْ الْحَاكِمِ يُسَلِّمُ إلَى الْمُدَّعِي وَمَتَى قَدِمَ الْمُقَرُّ لَهُ فَالتَّفْصِيلُ الْآتِي وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ

(6/106)

لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ فِي يَدِهِ بِحَقِّ ذَلِكَ السَّبَبِ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنْهُ الدَّعْوَى وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ " بَلْ يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَاهُ " .
ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ قَبِلَ الْإِقْرَارَ فَلَا يَحْتَاجُ الْمُدَّعِي لِلْعَيْنِ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةِ بَلْ الدَّعْوَى الْأُولَى كَافِيَةٌ لِقِيَامِ الْأَوَّلِ مَقَامَهُ وَإِنَّمَا يُعَرِّفُ الْمَقَرُّ لَهُ الشُّهُودَ وَلَا يُجَرِّحُ إلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُقَرُّ لَهُ الْإِقْرَارَ سَلَّمَ الْمُدَّعَى فِيهِ لِلْمُدَّعِي وَلَا يَحْتَاجُ إلَى عَادَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَقَرُّ لَهُ حَاضِرًا وَلَمْ يَقْبَلْ الْإِقْرَارَ فَالدَّعْوَى بَاقِيَةٌ عَلَى الْمُقِرِّ وَلَا تَنْصَرِفُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي حُكِمَ بِهِ لِلْمُدَّعِي .
وَإِنْ قَبِلَ الْمُقَرُّ لَهُ انْصَرَفَتْ إلَيْهِ الدَّعْوَى وَكَانَتْ الْمُحَاكَمَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُقِرِّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْإِتْلَافَ بِالْإِقْرَارِ فَإِذَا ادَّعَاهُ وَجَبَتْ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّيْءَ لِطِفْلِهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسِ إقْرَارِهِ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْأَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ التَّرِكَةَ أَوْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَبَيَّنَ عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى وَلَا الْبَيِّنَةِ ( إلَّا فِي كَوْنِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ ) وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْمَهْرِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ وَالْإِقْرَارِ وَعِوَضَيْ الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ ( زُيُوفًا وَنَحْوَهُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ

(6/107)

عَلَى آخَرَ أَنَّهُ غَصَبَ عَلَيْهِ دَرَاهِمَ أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَأَقَرَّ بِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَكِنْ قَالَ هِيَ زُيُوفٌ أَيْ رَدِيئَةُ الْجِنْسِ أَوْ نَحْوَهُ كَالْمُزَيَّفَةِ سَوَاءٌ وَصَلَ قَوْلُهُ زُيُوفًا بِإِقْرَارِهِ أَمْ فَصَلَهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ إنْ طُلِبَتْ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ مَعَ جَرْيِ الْعَادَةِ بِالتَّعَامُلِ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .

(6/108)

( 350 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الدَّعَاوَى الَّتِي لَا تُسْمَعُ مِنْ مُدَّعِيهَا أَيْ لَا تُقْبَلُ ( وَ ) هِيَ أَرْبَعٌ ( الْأُولَى ) ( لَا تُسْمَعُ دَعْوَى ) فِي الْوَدِيعَةِ وَكُلِّ عَيْنٍ غَيْرِ مُضَمَّنَةٍ كَالْعَارِيَّةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ غَيْرِ الْمُضَمَّنَةِ إذَا ( تَقَدَّمَ ) مِنْ الْمُدَّعِي ( مَا يُكَذِّبُهَا مَحْضًا ) مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ وَدِيعَةً لَهُ أَوْ نَحْوَهَا فَيَقُولَ الْوَدِيعُ مَا أَوْدَعْتَنِي شَيْئًا فَيُقِيمُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ فَيَدَّعِي فِي مَجْلِسِ الْإِنْكَارِ أَوْ بَعْدَهُ بِتَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهَا وَإِلَّا سُمِعَتْ لِجَوَازِ إيدَاعٍ آخَرَ وَرَدٍّ آخَرَ فَإِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ طَلَبَ الْيَمِينَ لِأَنَّ جُحُودَهُ الْوَدِيعَةَ مِنْ قَبْلُ يُكَذِّبُ مَحْضًا دَعْوَاهُ الرَّدَّ لِأَنَّهُ لَا يَرُدُّ مَا لَمْ يُودَعْ وَهُوَ غَيْرُ مُلْجَأٍ إلَى الْجُحُودِ إذْ لَوْ أَجَابَ عَلَى الدَّعْوَى أَنَّهُ رَدَّ الْوَدِيعَةَ أَوْ الْعَارِيَّةَ وَكُلَّ عَيْنٍ لَيْسَتْ مُضَمَّنَةً قُبِلَ قَوْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَالَكَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ دَعْوَى الرَّدِّ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَالَكَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِأَنِّي قَدْ رَدَدْتهَا عَلَيْك .
قَالَ فِي الزُّهُورِ وَالْبَيَانِ " هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ إذْ لَوْ ضَمَّهَا وَهُوَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ كَانَ إقْرَارًا بِالْمَالِ " .
أَمَّا لَوْ تَقَدَّمَ الدَّعْوَى مَا يُكَذِّبُهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَيْسَ بِمَحْضٍ فِي التَّكْذِيبِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُهَا " مِثَالُ ذَلِكَ " أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنًا فَيَقُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ وَلَا أَعْرِفُ مَا يَقُولُهُ أَوْ مَا لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ وَلَا أَعْرِفُك وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ فَيَأْتِي الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَيَقُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنِّي قَدْ أَوْفَيْتُك مَالَك أَوْ قَدْ أَبْرَأْتنِي مِنْهُ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ

(6/109)

بَيِّنَتُهُ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ إنْكَارِهِ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَى الْجُحُودِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَكْذِيبًا لِشُهُودِهِ بَلْ كَانَ إنْكَارُهُ مُطَابِقًا لِلشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ قَالَ مَا لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ وَهُوَ إذَا كَانَ قَدْ أَوْفَاهُ دَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْحَالِ الَّتِي ادَّعَاهُ فِيهَا وَلَوْ أَجَابَ عَلَى الْمُدَّعِي مِنْ قَبْلُ قَدْ أَوْفَيْتُك أَوْ أَبْرَأْتَنِي لَزِمَهُ الْمَالُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِفَرْعِ الثُّبُوتِ فَيَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ فِي الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ .
وَقَوْلُهُ " لَا أَعْرِفُ مَا يَقُولُهُ " مَعْنَاهُ لَا أَعْرِفُ مَا يَقُولُهُ مِنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيَّ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّوْفِيرِ لَا يَكُونُ ثَابِتًا .
وَإِذَا طَلَب الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ أَوْ نَحْوُهُمَا حَلَفَ لَهُ كَذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا تَدَيَّنَ مِنْهُ مَا ادَّعَى بِهِ .
( فَرْعَانِ ) " الْأَوَّلُ " لَوْ أَرَادَ رَدَّ سِلْعَةٍ بِالْعَيْبِ عَلَى إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ شَرَاهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا بِعْت مِنْك فَلَمَّا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ دَعْوَاهُ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّ مَعْنَى إنْكَارِهِ مَا بِعْت مِنْك شَيْئًا يَلْزَمُنِي قَبُولُ رَدِّهِ لِأَنَّك قَدْ رَضِيَتْ بِالْعَيْبِ .
" الثَّانِي " لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى غَيْرِهِ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَبَضَهُ وَوَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ قَبَّضَهُ الثَّوْبَ وَبَاعَهُ بِالْوَكَالَةِ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ وَفَّرَ الثَّمَنَ لِلْمُوَكَّلِ فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ تُقْبَلُ حَيْثُ يَكُونُ ضَمِينًا بِأَنْ يَكُونَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا إذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ كَالْوَدِيعِ .

(6/110)

( فَرْعَانِ ) آخَرَانِ " الْأَوَّلُ " لَوْ ادَّعَى عَيْنًا مَغْصُوبَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَلَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ حَلَفَ لَهُ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى تِلْكَ الْعَيْنَ عَلَى آخَرَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَا مَعًا غَاصِبَيْنِ

(6/111)

" الثَّانِي " لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِي مَا تَدْعِي عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ مَا أَدَّعِي عَلَيْهِ شَيْئًا قَطُّ سِوَى كَذَا فَإِنَّهَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ هُنَا لِأَنَّ كَلَامَهُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا .

(6/112)

( وَالثَّانِيَةُ ) أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى ( عَلَى مِلْكٍ ) أَنَّهُ ( كَانَ ) لِأَبِيهِ أَوْ لَهُ فَإِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَدْ انْتَقَلَ إذَا كَانَ مُطْلِقًا لِدَعْوَاهُ الْمِلْكَ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُطْلِقًا لِدَعْوَاهُ الْمِلْكَ بَلْ كَمَّلَهَا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ هَذَا الشَّيْءُ كَانَ لِي وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِي إلَى الْآنَ أَوْ قَالَ كَانَ لِمُوَرِّثِي وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِهِ إلَى أَنْ مَاتَ فَإِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى تَصِحُّ .
قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ إلَّا فِي خَمْسِ صُوَرٍ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى " الْأُولَى " حَيْثُ لَا بُدَّ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ بِدَيْنٍ لِعَدَمِ الْيَدِ أَوْ اسْتَنَدَتْ إلَى إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ يَدَهُ بِإِقْرَارِهِ وَفِي الْحُقُوقِ لِعَدَمِ الْيَدِ وَفِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِلْكًا .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ فَأَمَّا مَنْ بَيَّنَ عَلَى شَيْءٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ وَلَا نَعْلَمُهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ لَيْسَ عَلَيْهِ يَدٌ لِأَحَدٍ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْغَيْرِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ الْحَيِّ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ لِذَلِكَ وَلَا بَيِّنَتُهُ لِذَلِكَ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَنْ بَاعَ أَنَّهُ يَبِيعُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِالْوَكَالَةِ أَوْ بِالْوِلَايَةِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي فِي الْبَاطِنِ وَلِلْبَائِعِ تَحْلِيفُهُ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ .

(6/113)

( وَ ) ( الثَّالِثَةُ ) أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى ( لِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ ) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَدَّعِي أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لِفُلَانٍ مِنْ دُونِ وَكَالَةِ ذَلِكَ الْفُلَانِ فَإِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلَّهِ مَحْضًا كَحَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالرَّضَاعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ مَشُوبًا كَحَدِّ الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَرَقَبَةِ الْوَقْفِ وَالْعِتْقِ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْحِسْبَةِ .

(6/114)

( وَ ) ( الرَّابِعَةُ ) أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ( الْإِقْرَارَ بِفَسَادِ نِكَاحٍ ) أَوْ دَعْوَى فَسَادِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى ( إلَّا مَعَ ) دَعْوَى ( نَفْيِ غَيْرِهِ ) مِنْ الْعُقُودِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَعْقِدْ بِهَا إلَّا ذَلِكَ الْعَقْدَ فَحِينَئِذٍ يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ نَفْيُ غَيْرِهِ لَمْ يُفْسَخْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اتَّفَقَ عَقْدٌ آخَرُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي النِّكَاحِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَالدُّخُولُ فِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ وَيَصِحُّ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنْ يَدَّعِيَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَنْفِ غَيْرَهُ ( وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعْوَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ مَالِكًا ) فَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا فِي يَدِهِ أَنَّهُ مِلْكُ أَبِيهِ مَاتَ مَالِكًا لَهُ وَبَيَّنَ عَلَى ذَلِكَ كَفَاهُ وَاسْتَحَقَّهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الشُّهُودُ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا وَكَذَا يَصِحُّ إذَا قَالُوا إنَّ يَدَ أَبِيهِ ثَابِتَةٌ إلَى أَنْ مَاتَ لِأَنَّ يَدَ الْوَارِثِ مَوْصُولَةٌ بِيَدِ الْمَيِّتِ .

(6/115)

( 351 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) إذْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا فَ ( لَا تَجِبُ ) عَلَيْهِ ( إجَابَةُ ) هَذِهِ ( الدَّعْوَى ) بِإِقْرَارٍ وَلَا إنْكَارٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً وَأَمَّا الْحُضُورُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ إذَا عَلِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي بَاطِلَةٌ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ بِالتَّمَرُّدِ عَنْ الشَّرْعِ وَجَبَ لِرَفْعِ التُّهْمَةِ ( فَيُنَصِّبُ ) الْحَاكِمُ مَنْ يُدَافِعُ ( عَنْ ) الْخَصْمِ ( الْمُمْتَنِعِ ) إذَا كَانَ ( غَائِبًا ) أَيْ فَيُنَصِّبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْخَصْمِ الْمُتَمَرِّدِ عَنْ الْحُضُورِ الْغَائِبِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْإِعْذَارِ مَا لَمْ تَكُنْ غَيْبَتُهُ بَرِيدًا فَصَاعِدًا فَلَا يُشْتَرَطُ التَّمَرُّدُ فِي النَّصْبِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْإِعْذَارِ فِي الْحُكْمِ .

(6/116)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا حُكِمَ عَلَى الْغَائِبِ بِحَقٍّ ثُمَّ حَضَرَ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمَحْكُومِ لَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَقَّ وَأَنَّ الْحُكْمَ حُكْمُ حَقٍّ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ إلَى الْإِقْرَارِ لَزِمَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَمِثْلُ هَذَا يَأْتِي فِي الْمُقِرِّ حَيْثُ ادَّعَى عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مَا أَقَرَّ بِهِ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ غَائِبًا وَكَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ أَوْ قَالَ لَا أُقِرَّ وَلَا أُنْكِرُ ( حَكَمَ عَلَيْهِ ) الْحَاكِمُ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّ بَيِّنَةٌ وَطَلَبَ مِنْهُ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَفَ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَكَتَ حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ أَوْ يَنْكُلَ عَنْ الْيَمِينِ

(6/117)

( وَلَا يُوقَفُ خَصْمٌ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ) فَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَزَعَمَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً غَائِبَةً عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَطَلَبَ مَنْعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ السَّفَرِ حَتَّى تَأْتِيَ بَيِّنَتُهُ فَإِنَّ الْحَاكِمَ لَا يُجِيبُهُ إلَى تَوْقِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَرَى الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ صَلَاحًا وَالصَّلَاحُ أَنْ يَظُنَّ صِدْقَ الْمُدَّعِي بِقَرِينَةٍ تَظْهَرُ إمَّا بِحُجَّةٍ فِيهَا ثُبُوتُ الْحَقِّ وَخَطِّ الشُّهُودِ أَوْ بِحُضُورِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ فَاضِلٌ وَرِعٌ لَا يَدَّعِي إلَّا الْحَقَّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ فَسَقَةً وَغَلَبَ الظَّنُّ بِصِدْقِهِمْ وَلَهُ شُهُودٌ آخَرُونَ ، فَإِذَا رَأَى الْحَاكِمُ مَصْلَحَةً فِي تَوْقِيفِهِ حَتَّى تَحْضُرَ الْبَيِّنَةُ وَقَّفَهُ أَوْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْكَفِيلَ بِوَجْهِهِ ( فَيَكْفُلُ عَشْرًا فِي الْمَالِ ) وَمِنْ دَعْوَى الْمَالِ النَّفَقَةُ ( وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ ) وَتَوَابِعِهِ كَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَالطَّلَاقِ وَهَذَا إذَا كَانَ تَوْقِيفُهُ قَبْلَ حَلِفِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ أَنْ حَلَفَ فَمِقْدَارُ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَقَطْ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ ضَعُفَ بِالْيَمِينِ .
وَتَحْدِيدُ الْمُدَّةِ فِي الْأَزْهَارِ إنَّمَا هِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ لَا التَّحْدِيدِ فَإِلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ وَيُحْتَاطُ فِي النِّكَاحِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي غَيْرِهِ وَأَمَّا الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ فَقَدْرُ الْمَجْلِسِ فَقَطْ .

(6/118)

( وَلَا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ ) وَالْوَكَالَةِ ( وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ ) وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ التَّرِكَةُ فِي يَدِهِ أَوْ الْعَيْنُ فَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَصِيُّ فُلَانٍ وَمَعَ شَخْصٍ لَهُ مَالٌ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ مِنْهُ لِأَجْلِ الْوِصَايَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُصَادَقَتُهُ وَإِعْطَاؤُهُ مَا لَمْ يُقِمْ شَهَادَةً وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى دَعْوَاهُ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ لِفُلَانٍ لِيَقْبِضَ عَيْنًا مِنْ يَدِ فُلَانٍ فَلَيْسَ لِمَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ أَنْ يُصَادِقَهُ عَلَى الرِّسَالَةِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ صِدْقُ الرَّسُولِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مَعَ الْحُكْمِ ( وَإِلَّا ) يُقِمْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَلَا حُكْمًا بِذَلِكَ بَلْ تَصَادَقَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ وَمُدَّعِي الْوِصَايَةِ أَوْ الْإِرْسَالِ فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ( ضَمِنَا ) مَعًا ( وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ ) فَإِنْ طَالَبَهُ الْمَالِكُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَلَى الْآخِذِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ ( إلَّا ) أَنْ يُعْطِيَهُ ( مُصَدِّقًا ) لَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ الْوِصَايَةِ أَوْ الرِّسَالَةِ وَلَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً حَيْثُ ادَّعَى الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ سَلَّمَهَا لِلْمَالِكِ أَوْ أَنَّهَا قَدْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ لَا بِجِنَايَةٍ وَلَا بِتَفْرِيطِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخِذِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْمَالِكَ ظَالِمٌ فِيمَا طَالَبَ بِهِ .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ) أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ لَا مُصَدِّقًا وَلَا مُكَذِّبًا رَجَعَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
وَأَنْ يُسَلِّمَهُ مُصَدِّقًا لَهُ مُضَمِّنًا لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ مُكَذِّبًا لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَإِنَّ سَلَّمَهُ إلَيْهِ مُصَدِّقًا لَهُ غَيْرَ مُضَمِّنٍ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ .

(6/119)

( لَا ) إذَا ادَّعَى مُدَّعٍ ( كَوْنَهُ الْوَارِثَ ) لِفُلَانٍ وَعُرِفَ نَسَبُهُ وَأَنَّهُ ابْنُ الْمُوَرِّثِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ سَوَاءٌ كَانَ ( وَحْدَهُ ) أَمْ لَا لِأَنَّ لِكُلِّ وَارِثٍ وِلَايَةً كَامِلَةً .
( فَرْعٌ ) : مَنْ ادَّعَى شَيْئًا أَنَّهُ لَهُ وَلِأَخِيهِ مِيرَاثًا مِنْ أَبِيهِمَا وَبَيَّنَ عَلَى ذَلِكَ وَأَخُوهُ غَائِبٌ فَإِنَّهَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَالْحُكْمُ بِنَصِيبِهِ وَلَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ نَصِيبِ أَخِيهِ إذَا كَانَ أَمِينًا أَمَّا إمْسَاكُهُ فَوِلَايَتُهُ إلَى الْحَاكِمِ لِغَيْبَتِهِ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ وَكِيلُهُ فَإِنْ قَبِلَ نَصِيبَهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَسُلِّمَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ بَقِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
( أَوْ ) قَالَ إنَّهُ ( مُرْسَلٌ لِلدَّيْنِ ) الَّذِي لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّصَادُقُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ ( فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ ) عَنْ التَّسْلِيمِ إذَا كَانَ ( مُصَدِّقًا ) لَهُ أَنَّهُ وَارِثٌ أَوْ رَسُولٌ لِلدَّيْنِ " وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ " أَنَّ الدَّيْنَ مَالُ نَفْسِهِ فَصَحَّ التَّصْدِيقُ فِيهِ وَالْعَيْنَ مَالُ الْغَيْرِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّصْدِيقُ فِيهِ .
( نَعَمْ ) فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ : دَعْوَى أَنَّهُ وَصِيٌّ ، وَدَعْوَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِلْعَيْنِ ، وَدَعْوَى أَنَّهُ وَارِثٌ ، وَدَعْوَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِلدَّيْنِ ؛ وَفِي جَمِيعِهَا إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَحَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ لَزِمَ التَّسْلِيمُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ وَلَا صَدَّقَ لَمْ يَلْزَمْ التَّسْلِيمُ قَوْلًا وَاحِدًا .
وَإِنْ صَدَّقَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَفِي الْمِيرَاثِ اتَّفَقُوا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ ، وَفِي دَعْوَى أَنَّهُ وَصَّى لِقَبْضِ مَا مَعَهُ اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، وَفِي دَعْوَى الْإِرْسَالِ أَنَّهُ يَلْزَمُ التَّسْلِيمُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ .

(6/120)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ بِمَالٍ أَدْفَعُهُ إلَى زَيْدٍ قَضَاءً لِدَيْنِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ امْتَنَعَ وَجَحَدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى الْغَيْرِ وَالْوَكِيلُ لَا يَلْزَمُهُ تَمَامُ مَا وُكِّلَ فِيهِ .
حَكَى هَذَا فِي الْغَيْثِ وَالتَّذْكِرَةِ عَنْ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ .
( وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ ) كَأَنْ يَمُرَّ رَجُلٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مُدَّةً أَوْ يَسِيحَ مَاؤُهُ إلَيْهِ أَوْ لَهُ إلَيْهِ مِيزَابٌ أَوْ بَابٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ كَأَثَرِ الْمُرُورِ لِلسَّيْرِ أَوْ لِلْمَاءِ وَنَحْوِهِ فَرَامَ صَاحِبُ الْمِلْكِ مَنْعَهُ فَادَّعَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَثْبُتُ بِالْيَدِ وَلَوْ كَانَ لِلْحَقِّ أَثَرٌ ظَاهِرٌ كَأَثَرِ الْمُرُورِ لِلسَّيْرِ أَوْ لِلْمَاءِ أَوْ نَحْوِهِمَا .
وَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا بِالْحَقِّ إلَّا إذَا عَلِمُوا ثُبُوتَهُ بِغَيْرِ الْيَدِ ، إمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ تَقَدُّمِ إحْيَاءٍ ، وَحُسْنُ الْمَخْرَجِ لِسُقُوطِ الْبَيِّنَةِ عَنْهُ أَنَّهُ يَدَّعِي مَجْرَى الْمَاءِ أَوْ الطَّرِيقِ مِلْكَهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ .

(6/121)

( 352 ) ( فَصْلٌ ) ( وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى ) فِيهِ ( فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( أَوْ ) فِي يَدِ ( مُقِرٍّ لَهُ ) أَيْ مُقِرٍّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( وَلَمَّا يُحْكَمْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ) وَالْمُطْلَقُ هُوَ الَّذِي لَا يُضَافُ إلَى سَبَبٍ .
مِثَالُهُ : أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ حَكَمْت بِهَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ فَهَذَا حُكْمٌ قَاطِعٌ لِكُلِّ دَعْوَى وَنَافٍ كُلَّ مِلْكٍ سِوَاهُ .
فَلَوْ أَرَادَ رَجُلٌ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ الْمَحْكُومَ لَهُ كَانَ أَقَرَّ لَهُ بِالدَّارِ قَبْلَ هَذَا الْحُكْمِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ انْتِقَالَهَا مِنْ بَعْدِ الْحُكْمِ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ فَتُسْمَعَ هَذِهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ .
فَإِذَا لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ( فَ ) إنَّهُ يُحْكَمُ بِالْمُدَّعَى فِيهِ ( لِلْمُدَّعِي ) وَهُوَ الْخَارِجُ ( إنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ رَدًّا أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ ) فَأَمَّا إذَا كَانَ قَدِيمَيْنِ حُكِمَ بِالْمِلْكِ لِمَنْ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى فِي يَدِهِ حُكْمًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ كَمَا مَثَّلْنَا لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْمِلْكِ وَلَا تَجِبُ فِيهِ يَمِينٌ رَأْسًا مَهْمَا لَمْ يَنْكَشِفْ فِي يَدِهِ حُكْمٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ مِنْ قَبْلِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يُنْقَضُ إلَّا بِأَمْرٍ قَطْعِيٍّ .
فَإِنْ أَظْهَرَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ حُكْمًا مُطْلَقًا أَيْ غَيْرَ مُضَافٍ إلَى سَبَبٍ فِي شَيْءٍ مِنْ دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا كَانَ الْحُكْمَانِ سَوَاءً فَيُقْسَمُ الْمُدَّعَى بَيْنَهُمَا .
( وَإِ ) ن ( لَا ) يُبَيِّنُ الْمُدَّعِي وَلَا حَلَفَ رَدًّا وَلَا نَكَلَ خَصْمُهُ ( فَ ) يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ الْمُدَّعَى فِيهِ ( لِذِي الْيَدِ ) وَهُوَ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ حُكْمًا تَقْرِيرًا لَا مِلْكًا ( فَإِنْ بَيَّنَا ) مَعًا وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ لِأَحَدِهِمَا ( فَلِلْخَارِجِ ) يُحْكَمُ بِهِ وَهُوَ الْمُدَّعِي لِأَنَّ شَهَادَتَهُ تَشْهَدُ بِالتَّحْقِيقِ وَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَةِ الدَّاخِلِ وَهُوَ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةَ التَّارِيخِ أَوْ

(6/122)

مُحَقَّقَةً أَوْ نَاقِلَةً لِأَنَّهَا تَشْهَدُ عَلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ ثُبُوتُ يَدِهِ .

(6/123)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَإِذَا بَيَّنَ الْخَارِجُ بِأَنَّ الشَّيْءَ مِلْكُهُ وَبَيَّنَ الدَّاخِلُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ وَبَيَّنَ فُلَانٌ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ فَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى كَمَا لَوْ بَيَّنَ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ بَيْعِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنَّمَا يُحْكَمُ لِلْخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ إذَا أُطْلِقَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَلَمْ يُضِيفَا إلَى سَبَبٍ أَمَّا لَوْ أَضَافَا كَالشِّرَاءِ مَثَلًا فَإِمَّا أَنْ تُضِيفَ الْبَيِّنَتَانِ الشِّرَاءَ إلَى شَخْصَيْنِ أَوْ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَضَافَتَا إلَى شَخْصَيْنِ يَعْنِي أَنَّ إحْدَاهُمَا أَضَافَتْ الشِّرَاءَ مِنْ زَيْدٍ وَالْأُخْرَى مِنْ عَمْرٍو فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بَيْنَهُمَا وَلَا فَضْلَ هُنَا لِلْخَارِجِ وَلَا لِلدَّاخِلِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ زَيْدٍ لَا يَمْنَعُ الشِّرَاءَ مِنْ عَمْرٍو وَإِنْ أَضَافَتَا إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ حُكِمَ لِمَنْ تَقَدَّمَ مِلْكُهُ إنْ أَرَّخَتَا أَوْ لِمَنْ أَرَّخَ مِنْهُمَا وَإِنْ أَطْلَقَا فَلِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْيَدَ دَلَالَةُ التَّقَدُّمِ وَإِنْ أَضَافَ الدَّاخِلُ إلَى شَخْصٍ مِلْكَهُ مِنْهُ وَأَطْلَقَ الْخَارِجُ فَلِلْخَارِجِ لِأَنَّ يَدَ الدَّاخِلِ بَاقِيَةٌ لَمْ تَذْهَبْ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَنْ أَضَافَ إلَيْهِ إذْ يَدُهُ يَدٌ لِمَنْ أَضَافَ إلَيْهِ .
هَذَا مَا تَقَرَّرَ .
( إلَّا لِمَانِعٍ ) مِنْ الْعَمَلِ بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَذَلِكَ فِي مَسَائِلَ " مِنْهَا " إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِقُوَّةِ الْحُرِّيَّةِ .
" وَمِنْهَا " إذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَلَهٌ وَرَثَةٌ مُسْلِمُونَ وَوَرَثَةٌ ذِمِّيُّونَ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ عَلَى مِلَّتِهِ فَإِنَّ بَيِّنَةَ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ تُقْبَلُ وَلَوْ مَاتَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا هُنَا دَاخِلَةٌ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْبَيِّنَةِ الْخَارِجَةِ وَهِيَ بَيِّنَةُ الذِّمِّيِّ .
(

(6/124)

فَرْعٌ ) فَلَوْ بَيَّنَ وَرَثَتُهُ الذِّمِّيُّونَ بِشَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَوَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ بِشَاهِدَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ فَيُحْكَمُ بِشَهَادَةِ الذِّمِّيَّيْنِ بِالْإِسْلَامِ أَيْضًا لِأَنَّ شَهَادَةَ الذِّمِّيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ صَحِيحَةٌ .
" وَمِنْهَا " لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا سَبَبَ الشُّفْعَةِ لَيْسَتْ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الشَّفِيعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ كَانَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَوْلَى وَإِنَّمَا رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ هُنَا لِأَنَّ الدَّعْوَى لَيْسَتْ فِي نَفْسِ الدَّارِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَالشَّفِيعُ كَالْخَارِجِ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا بِالنَّظَرِ إلَى الدَّارِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَكَذَا فِيمَنْ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَطَلَبَ وَلِيُّهُ الْقَسَامَةَ مِنْ سَاكِنِ الدَّارِ فَبَيَّنَ السَّاكِنُ أَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ أَوْ مُكْتَرٍ لِلدَّارِ وَبَيَّنَ الْوَارِثُ أَنَّهُ يَمْلِكُهَا فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَسَامَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ .

(6/125)

( فَإِنْ ) كَانَ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا وَلَا مُدَّعِي لَهُ سِوَاهُمَا وَ ( كَانَ كُلُّ ) وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ ( خَارِجًا ) وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَيِّنَتِهِ أَنَّهُ لَهُ ( اُعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ ) بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ ( مِنْ تَحْقِيقٍ وَنَقْلٍ وَغَيْرِهِمَا ) فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحَقَّقَةً وَالْأُخْرَى غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ فَالْمُحَقَّقَةُ أَوْلَى .
وَكَذَا إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا نَاقِلَةً وَالْأُخْرَى غَيْرَ نَاقِلَةٍ فَالنَّاقِلَةُ أَوْلَى وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ " مِثَالُ الْمُحَقَّقَةِ " أَنَّ الدَّابَّةَ أَوْ الْوَلَدَ إذَا تَنَازَعَهُ اثْنَانِ وَهُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا مُقِرٌّ لَهُمَا وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مِلْكُهُ نَتَجَتْ عِنْدَهُ فَبَيِّنَةُ الْوِلَادَةِ فِي الْأَمَةِ وَالنِّتَاجِ فِي الْبَهِيمَةِ أَوْلَى وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْمُعَايَنَةَ وَالْمُشَاهَدَةَ لِسَبَبِ الْمِلْكِ وَهُوَ النِّتَاجُ .
" وَمِثَالُ النَّاقِلَةِ " أَنْ تَجْتَمِعَ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ وَبَيِّنَةُ الْإِرْثِ فَبَيِّنَةُ الشِّرَاءِ أَوْلَى لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْإِرْثِ مُبْقِيَةٌ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ وَبَيِّنَةُ الشِّرَاءِ نَاقِلَةٌ وَالنَّاقِلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمُبْقِيَةِ .
" وَمِثَالُ غَيْرِ التَّحْقِيقِ " وَالنَّقْلِ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ أَنَّ شَهَادَةَ الشِّرَاءِ أَوْلَى مِنْ شَهَادَةِ الْهِبَةِ إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا يَعْنِي إذَا تَدَاعَى اثْنَانِ شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا بَاعَهُ مِنِّي وَقَالَ الْآخَرُ وَهَبَهُ مِنِّي وَبَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الشِّرَاءِ دُونَ بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَإِنَّمَا حُكِمَ بِبَيِّنَةِ الشِّرَاءِ لِأَنَّا إنْ فَرَضْنَا تَقَدُّمَ الْهِبَةِ فَالْبَيْعُ رُجُوعٌ وَإِنْ فَرَضْنَا تَأَخُّرَهَا فَلَا حُكْمَ لَهَا هَذَا فِي الْهِبَةِ .
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ أَوْ الْهِبَةُ الَّتِي لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ

(6/126)

مُطْلِقَتَيْنِ ، وَأَمَّا إذَا أَرَّخَتَا وَأَضَافَتَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَتَا وَيَرْجِعُ إلَى الْمَالِكِ فَإِنْ حَلَفَ لَهُمَا بَقِيَتْ لَهُ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ نَكَلَ عَنْهُمَا فَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَلَهُ وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الِاسْتِفْدَاءُ أَوْ الْقِيمَةُ إنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْدَاءُ ، وَأَمَّا إذَا أَرَّخَتَا وَأَضَافَتَا إلَى وَقْتَيْنِ فَلَا حُكْمَ لِبَيِّنَةِ الشِّرَاءِ مَعَهَا حَيْثُ أَضَافَتَا إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ أَطْلَقَتَا وَلَمْ يُعَيَّنْ الشَّخْصُ وَأَمَّا حَيْثُ أَضَافَتَا إلَى شَخْصَيْنِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إذْ هُمَا سَوَاءٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ : فَإِنْ أَطْلَقَتْ إحْدَاهُمَا وَأَرَّخَتْ الْأُخْرَى فَالْمُطْلِقَةُ كَالْمُؤَرِّخَةِ بِوَقْتٍ آخَرَ .
وَمِثَالٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ بِغَيْرِ التَّحْقِيقِ وَالنَّقْلِ أَنْ يَتَدَاعَى حُرٌّ وَعَبْدٌ فِي صَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْحُرِّ لِمَزِيَّةِ الْحُرِّيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ مُحَقِّقَةً فَإِنَّ بَيِّنَةَ الْحُرِّ أَرْجَحُ وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْمُتَدَاعِيَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ مَعًا فَإِنْ اخْتَلَفَا فَلِلْمُسْلِمِ .
( وَإِلَّا ) تَكُنْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَرْجَحَ مِنْ الْأُخْرَى وَهُمَا خَارِجَانِ مَعًا ( قُسِمَ ) الْمُدَّعَى بَيْنَهُمَا " مِثَالُ ذَلِكَ " إذَا ادَّعَى رَجُلَانِ دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ وَأَطْلَقَ أَوْ زَادَ أَنَّهُ أَسْكَنَهُ إيَّاهَا عَارِيَّةً وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ وَأَطْلَقَ أَوْ زَادَ أَنَّهُ أَجَّرَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَانَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

(6/127)

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ مُدَّعِيهِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، وَالْحُكْمُ فِي وَجْهٍ مَنْصُوبٍ لِبَيْتِ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ لَا بِالْيَمِينِ وَالنُّكُولِ فِيمَا بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ لِأَنَّ دَعْوَاهُمْ لَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ .

(6/128)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَا مَعْنَاهُ إذَا كَانَ الْجِدَارُ بَيْنَ مِلْكَيْنِ وَادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالِكَيْنِ فَأَيُّهُمَا بَيَّنَ عَلَيْهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا فَحَيْثُ لَا يَدَ عَلَيْهِ لِأَيِّهِمَا ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَحَيْثُ الْيَدُ عَلَيْهِ لِأَحَدِهِمَا يُحْكَمُ بِهِ لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ وَإِنْ كَانَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا أَقْوَى مِنْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْيَدِ الضَّعِيفَةِ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ أَيْضًا .
( وَمَتَى ) ( كَانَ ) الشَّيْءُ الْمُدَّعَى بِهِ ( فِي أَيْدِيهِمَا ) عَلَى سَوَاءٍ ( أَوْ ) فِي يَدِ ثَالِثٍ ( مُقِرٍّ لَهُمَا ) بِهِ ( أَوْ ) مُقِرٍّ ( لِوَاحِدٍ ) مِنْهُمَا ( غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) أَوْ مُعَيَّنٍ وَالْتَبَسَ فَإِنَّ الْيَدَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَلَمْ يُقِمْ الْآخَرُ بَيِّنَةً ( فَلِمَنْ بَيَّنَ ) وَحَلَفَ الْيَمِينَ الْمُؤَكِّدَةَ أَوْ الْأَصْلِيَّةَ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ شَهِدَتْ بِالظَّاهِرِ مَا لَمْ تَكُنْ مُحَقِّقَةً فَإِنَّ الْأَصْلِيَّةَ تَسْقُطُ .
( أَوْ ) طَلَبَ مِنْهُ صَاحِبُهُ الْيَمِينَ عَلَى دَعْوَاهُ فَلِمَنْ ( حَلَفَ ) أَصْلًا وَرَدًّا ( أَوْ ) طَلَبَ مِنْ صَاحِبِهِ الْيَمِينَ عَلَى إنْكَارِهِ ثُمَّ ( نَكَلَ ) مِنْ الْيَمِينِ ( صَاحِبُهُ دُونَهُ ) وَهُوَ لَمْ يَنْكُلْ بَلْ حَلَفَ الْأَصْلِيَّةَ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الشَّيْءَ دُونَ خَصْمِهِ ( فَإِنْ فَعَلَا ) أَيْ بَيَّنَا مَعًا كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَهُ أَوْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَحَلَفَا مَعًا عَلَى دَعْوَاهُمَا أَوْ نَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الْيَمِينِ ( قُسِمَ مَا ) وَقَعَ ( فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْهِ عَلَى الرُّءُوسِ ) وَفِي ذَلِكَ مَسَائِلُ : " مِنْهَا " أَنْ يَدَّعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ جَمِيعَهُ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَثْلَاثًا وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَرْبَاعًا ثُمَّ كَذَلِكَ .

(6/129)

" وَمِنْهَا " إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا كُلَّهُ وَالْآخَرُ نِصْفَهُ فَإِنَّ الَّذِي فِيهِ التَّنَازُعُ هُوَ النِّصْفُ فَقَطْ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَيَصِيرُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ الرُّبْعَ .
" وَمِنْهَا " إذَا تَنَازَعَ جَمَاعَةٌ فِي دَارٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ جَمِيعَهَا وَآخَرُ نِصْفَهَا وَآخَرُ ثُلُثَهَا وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ قُسِمَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ سَهْمَانِ وَثُلُثٌ وَلِمُدَّعِي الثُّلُثِ سَهْمٌ وَثُلُثٌ .
هَذَا قَوْلُ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ فِي الْبُلْغَةِ وَمِثْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الْإِبَانَةِ عَنْ الْأَحْكَامِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

(6/130)

( 353 ) ( فَصْلٌ ) ( وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ ) فَإِنْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ النَّسَبُ إجْمَاعًا مَعَ التَّدْرِيجِ وَالْحُكْمِ وَوَجَبَتْ النَّفَقَةُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ رَدَّهَا لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ لَا النَّسَبُ وَالتَّوَارُثُ ( وَ ) الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( تَلَفِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ ) نَحْوَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْغَاصِبُ تَلَفَ الرَّهْنِ أَوْ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْمَضْمُونَاتِ أَوْ يَدَّعِيَ غَيْبَتَهُ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ أَوْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْقَطْعِ أَنَّهُ بَاقٍ أَوْ مَوْجُودٌ وَيَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْقَطْعِ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ مَا لَمْ يَشُكَّ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا غَمُوسٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّلَفِ فَيُحْبَسُ مُدَّعِيهِ حَتَّى يَظُنَّ الْحَاكِمُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَسَلَّمَهَا وَيُؤَجِّلَ إحْضَارَ الْغَائِبِ حَسَبَ الْحَالِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ " غَالِبًا " لِيَخْرُجَ مَا لَوْ ادَّعَى بَقَاءَهُ عَلَى وَرَثَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْأَجِيرِ مَعَ التَّضْمِينِ فِي تَلَفِهِ مَعَ مُوَرِّثِهِمْ وَيَغْرَمُونَ مِنْ التَّرِكَةِ إنْ كَانَ ثَمَّةَ تَرِكَةٌ .

(6/131)

( وَ ) الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( أَعْوَاضِ الْمَنَافِعِ ) وَهُوَ الْمُسْتَعْمِلُ لِاتِّفَاقِهِمَا أَنَّ تَفْوِيتَ الْمَنَافِعِ كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَهُوَ يَدَّعِي إثْبَاتَ الْعِوَضِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْمَنَافِعِ عَدَمُ الْعِوَضِ فَيُبَيِّنُ الْمَالِكُ .
وَالْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا عَادَةٌ بِالْإِجَارَةِ أَوْ بِالْإِعَارَةِ بَلْ ذَلِكَ أَوَّلُ مَا فَعَلَ أَوْ كَانَ يَعْتَادُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى سَوَاءٍ أَوْ الْتَبَسَ فَإِنْ بَيَّنَا مَعًا حُكِمَ بِبَيِّنَةِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَقَعَ عَقْدُ إجَارَةٍ وَعَقْدُ إعَارَةٍ فَأَمَّا لَوْ اعْتَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْغَالِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الْمُعْتَادَ وَالْغَالِبَ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الرُّكُوبِ هَلْ ذَلِكَ إعَارَةٌ أَوْ إجَارَةٌ فَعَلَى مُدَّعِي الْإِجَارَةِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ مُعْتَادًا .
( وَ ) كَذَلِكَ ( الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ ) نَحْوُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ أَوْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ يَعْفُوَ عَنْ الْقِصَاصِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ بِعِوَضٍ أَمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعِوَضِ مَا لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ أَوْ عَادَةُ أَهْلِ النَّاحِيَةِ فَإِنْ حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَهُوَ بَائِنٌ فِي حَقِّهِ فَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ مُعْتَدَّةً وَإِنْ مَاتَ وَرَثَتُهُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ رَاجَعَهَا مُنِعَ مِنْهَا وَمُنِعَتْ مِنْهُ وَمِنْ الزَّوَاجِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا .
( لَا الْأَعْيَانُ ) وَلَوْ اتَّفَقَا فَإِنَّهَا تُخَالِفُ الْمَنَافِعَ وَالْعِتْقَ وَالطَّلَاقَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا الْعِوَضُ فَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا هَلْ بِعِوَضٍ أَمْ لَا فَالظَّاهِرُ قَوْلُ مُدَّعِي الْعِوَضِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِبَاحَةِ لَفْظًا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا دَفَعَتْهُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لِيَسْتَهْلِكَهُ مِنْ دَرَاهِمَ كَأَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتَقُولَ اقْضِ بِهَا دَيْنَك وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوْ دَفَعَتْ إلَيْهِ بَقَرًا لِيَسْتَهْلِكَ أَلْبَانَهَا

(6/132)

وَسُمُونَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَادَةً بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ الِاسْتِهْلَاكُ لِظَنِّ الرِّضَا بِذَلِكَ وَإِذَا قَدَّمَ الزَّوْجُ إلَى الْأَضْيَافِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَعَلِمَ الْأَضْيَافُ أَنَّهُ لِزَوْجَتِهِ جَازَ لَهُمْ تَنَاوُلُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا رِضَاهَا وَإِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ بِعِوَضٍ فَالْقَوْلُ لَهَا وَيَلْزَمُ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ الْعِوَضُ فِي تِلْكَ الْأَعْيَانِ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِالْإِبَاحَةِ لَفْظًا .
( فَرْعٌ ) وَمَا يُعْتَادُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْجِهَاتِ الْيَمَنِيَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ تَرَكَتْ مَا تَرِثُهُ مِنْ أَبَوَيْهَا لَدَى إخْوَتِهَا لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِنْ أَخَذَ الْإِخْوَةُ أَوْ نَحْوُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَةِ أَعْيَانًا مِنْ الْأُجَرَاءِ لِتِلْكَ الْأَرْضِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّجُوعُ عَلَى قَرَابَتِهَا بِأُجْرَتِهَا مَهْمَا كَانَتْ الْأَرْضُ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ بِرِضَاهَا وَإِلَّا فَغَصْبٌ وَقَدْ يَجْرِي الْعُرْفُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَتَعَاهَدُونَهَا فِي الْأَعْيَادِ وَالنِّفَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِصِلَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ رِضَاهَا بِتَرْكِ مِيرَاثِهَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ لِلِاسْتِغْلَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الرِّضَا مِنْهَا فَتَرْجِعُ عَلَيْهِمْ .
( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ مُشْتَرِكِينَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ زَوْجَاتٌ وَعِيَالٌ وَالثَّالِثُ بِرَأْسِهِ فَطَلَبَ مَا قَدْ اسْتَهْلَكُوا عَلَيْهِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ فَلَهُ ذَلِكَ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِبَاحَةِ فِي الْأَعْيَانِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِبَاحَةِ لَفْظًا .
( إلَّا ) أَنْ يَخْتَلِفَا فِي عِوَضِ الْأَعْيَانِ ( بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى عَقْدٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ) كَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعِوَضِ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ لَمَّا كَانَتْ تَنْعَقِدُ سَوَاءٌ ذُكِرَ فِيهَا الْعِوَضُ أَمْ لَا رَجَعْنَا إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ الْعَقْدُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْعِوَضِ

(6/133)

فِيهِ .

(6/134)

( وَ ) إذَا اُسْتُحْلِفَ مُنْكِرُ النَّسَبِ لِأَجَلِ الْإِنْفَاقِ وَمُنْكِرُ تَلَفِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ وَمُنْكِرُ الْعِوَضِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَلَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ صِدْقُهُ أَوْ يَشُكُّ كَانَتْ ( يَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ ) لَا عَلَى الْعِلْمِ ( وَيُحْكَمُ ) يَعْنِي يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لَا أَنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بَلْ يُقَرُّ ( لِكُلٍّ مِنْ ثَابِتَيْ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ ) وَلَا يَمِينَ وَلَا إقْرَارَ نَحْوَ أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أَوْ وَرَثَتُهُمَا فِي آلَةِ الْبَيْتِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَيْتُ لَهَا أَمْ لِأَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لِلزَّوْجِ بِمَا يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ وَلِلْمَرْأَةِ بِمَا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ .
فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا - مَأْذُونًا أَوْ لَا - لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ يَدُ سَيِّدِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فَكَالْحُرِّ فِي ذَلِكَ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا أَوْ يَسْتَوِيَانِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْأَجْنبِيِّينَ ، ذَكَرَ هَذَا فِي شَرْحِ الْإِبَانَةِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي نَفْسِ الدَّارِ أَوْ فِيمَا يَلِيقُ بِهِمَا مَعًا فَنِصْفَيْنِ .
( وَالْيَدُ الْحُكْمِيَّةُ ) هُوَ الْحَوْزُ وَالِاسْتِيلَاءُ فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ حِسِّيَّةٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي قَبْضَتِهِ أَوْ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ يَكُونَ رَاكِبًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ يَلِيقُ بِهِ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ لَهُمَا مَعًا يَدٌ حِسِّيَّةٌ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَالْآخِرِ يَدٌ حُكْمِيَّةٌ كَأَنْ يَكُونَ الْمِفْتَاحُ بِيَدِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
( وَالْعَكْسُ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ ) فَإِنَّهُمَا إذَا أَقَامَا مَعًا الْبَيِّنَةَ أَوْ نَكَلَا أَوْ رُدَّتْ يَمِينُ الرَّدِّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَحُكِمَ لِكُلٍّ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ أَوْلَى إلَّا لِمَانِعٍ كَالْمُصْحَفِ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ وَالْخَمْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَكُنْ الظَّاهِرُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِمَا لَا

(6/135)

يَلِيقُ بِهِ لَوْ بَيَّنَ لِذَلِكَ الْمَانِعِ .
( ثُمَّ ) إذَا كَانَ يَلِيقُ بِهِمَا عَلَى سَوَاءٍ وَكَانَتْ أَيْدِيهِمَا حِسِّيَّةً وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا يَدٌ وَبَيَّنَا مَعًا فِي وَجْهٍ مَنْصُوبٍ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهَا دَعْوَى عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ ( بَيْنَهُمَا ) فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ .
( وَ ) يُحْكَمُ ( لِمَنْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ ) سَوَاءٌ دَخَلَ بِإِذْنٍ أَمْ لَا ( بِمَا هُوَ حَامِلُهُ ) لَا لَابِسُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَلِيقُ بِهِ أَمْ لَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَحْمُولُ ( مِمَّا مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ ) عَادَةً فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا أَوْ دَرَاهِمَ فَأَمَّا لَوْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يَحْمِلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ آلَةِ الْبَيْتِ أَوْ أَثَاثِهِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ صَاحِبِ الْبَيْتِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ حَامِلِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ أَمْ لَا مَا لَمْ يَرَوْهُ خَارِجًا بِهِ مِنْ الدَّارِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الدَّارِ .

(6/136)

( 354 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَنْ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ وَحُكْمِ الْيَمِينِ وَالنُّكُولِ وَمَا يُرَدُّ مِنْ الْأَيْمَانِ وَمَا لَا يُرَدُّ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( الْيَمِينَ ) الْأَصْلِيَّةَ تَجِبُ ( عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ ) وَيَصِحُّ أَدَاؤُهَا مَعَ التَّرَاضِي وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحْضَرِ الْحَاكِمِ إذَا كَانَ الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مَعَ الْمُشَاجَرَةِ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا لَدَى حَاكِمٍ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَخْرَسِ لِتَعَذُّرِ النُّطْقِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ .
( يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ) وَنَحْوِهِ كَالْوَقْفِ الْعَامِّ وَالطَّرِيقِ الْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ فَلِكُلٍّ أَنْ يَدَّعِيَهَا وَأَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهَا مَنْ أَنْكَرَهَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ وَكِيلِ الدَّافِعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ عَنْ الْأَصْلِ وَأَمَّا الْيَمِينُ مَا يُعْلَمُ فَيَجِبُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ لَزِمَ الْأَصْلَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مَحْجُورًا عَنْ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ لَزِمَهُ تَرْكُ الْمُدَافَعَةِ ، وَاحْتِرَازًا أَيْضًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَا قَتَلَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَتَلَهُ مُدَافَعَةً مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ بَلْ يَحْلِفُ مَا قَتَلَهُ قَتْلًا يُوجِبُ عَلَيْهِ قِصَاصًا أَوْ دِيَةً ، وَاحْتِرَازًا أَيْضًا عَمَّا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ كَانَ فِي يَدِهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ بَلْ يَحْلِفُ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فِيهِ حَقٌّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ .
فَأَمَّا لَوْ كَانَ يَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِلَّهِ مَحْضٌ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَكَذَا السَّرِقَةُ حَيْثُ تُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَطْعِ وَقَدْ رَدَّ الْمَالَ أَوْ سَقَطَ عَنْهُ بِأَيِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ

(6/137)

فَأَنْكَرَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْيَمِينُ " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِنْ التَّحْلِيفِ لِلزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ حَقٌّ لِلَّهِ مَعَ أَنَّهَا تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ .
( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى وَلَيْسَ لِأَحَدٍ تَحْلِيفُ الْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَوْقَافِ وَالْوَدَائِعِ وَالْغُيَّبِ الَّتِي أَمْسَكُوهَا بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَطٌّ مِنْ قَدْرِهِمْ وَالْوَاجِبُ رَفْعُهُ لَا بَعْدَ الْعَزْلِ فَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فَخَرَجَ فِيهَا عَيْنٌ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ فَادَّعَاهَا مُدَّعٍ فَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ خَرَجَتْ لَهُ دُونَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ مِمَّا صَارَ إلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا سَلَّمَ بِإِذْنِهِمْ أَوْ بِالْحُكْمِ مَعَ الْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ فَقَطْ لَا بِالْإِقْرَارِ أَوْ النُّكُولِ أَوْ رَدِّهِ الْيَمِينَ فَلَا يَرْجِعُ لَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُهُمْ مَا يَعْلَمُونَ صِدْقَ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَإِذَا نَكَلُوا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِمَا زَادَ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ ادَّعَى عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بَقِيَتْ يَمِينُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحْلِفَ أَوْ يَنْكُلَ فَيَغْرَمَ الْغَلَّاتِ .
وَإِذَا ادَّعَى وَلِيُّ الصَّغِيرِ شَيْئًا لِلصَّغِيرِ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ الْيَمِينِ وَلَا يَكُونُ رَدُّهَا نُكُولًا فَيُحْبَسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ أَوْ يَحْلِفَ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِهِ ( مَشُوبًا ) بِحَقِّ اللَّهِ وَذَلِكَ كَحَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَذَفَهُ فَأَنْكَرَ الْقَاذِفُ الْقَذْفَ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ لَزِمَهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ مَشُوبٌ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ

(6/138)

حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ لِأَنَّ الْحُدُودَ لَا يُحْكَمُ فِيهَا بِالنُّكُولِ .
أَمَّا الْمَقْذُوفُ لَوْ أَنْكَرَ الزِّنَا وَطَلَبَ الْقَاذِفُ الْيَمِينَ عَلَى أَنَّهُ مَا زَنَى فَتَلْزَمُهُ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَهُوَ إسْقَاطُ حَدِّ الْقَذْفِ عَنْ الْقَاذِفِ فَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ الْقَذْفُ .
( أَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ ( كَفًّا عَنْ طَلَبٍ ) كَالْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ وَوَكِيلَيْ الْمُطَالَبَةِ وَالْمُدَافَعَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ إنْ طُلِبَتْ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْهُمْ يَلْزَمُ مِنْهُ الْكَفُّ عَنْ الطَّلَبِ وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ .
( مِثَالُ ذَلِكَ ) لَوْ ادَّعَى الْمَدْيُونُ عَلَى الْوَصِيِّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ أَبْرَأَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّ إذَا أَنْكَرَ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ حَقٌّ لِهَذَا الْآدَمِيِّ وَهُوَ الْكَفُّ عَنْ مُطَالَبَتِهِ بِذَلِكَ الدَّيْنِ .

(6/139)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَطَلَبَ الْيَمِينَ مِنْ الْوَصِيِّ مَا يَعْلَمُهُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ .
( وَلَا تَسْقُطُ ) الْيَمِينُ الْأَصْلِيَّةُ ( بِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ شَهَادَةً كَامِلَةً أَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا ( فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ ) وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً فِي الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا تَجِبُ الْيَمِينُ ( وَ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَطَلَبَ يَمِينَ الْمُنْكِرِ فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَيْهِ ذَلِكَ ( الْحَقُّ بِالنُّكُولِ ) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَنَا نَاكِلٌ أَوْ أَنَا لَا أَحْلِفُ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ إذَا وَقَعَ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَوْ مَجْلِسِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ نَكَلَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ ( إلَّا فِي الْحَدِّ ) " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِنْ نُكُولِ الزَّوْجَةِ فِي اللِّعَانِ فَيَلْزَمُهَا الْحَدُّ ( وَ ) فِي ( النَّسَبِ ) وَالْقَسَامَةِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ فِيهِمَا بِالنُّكُولِ فِي ذَلِكَ بَلْ يُحْبَسُ النَّاكِلُ فَقَطْ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وَمَا سِوَاهُمَا فَيُحْكَمُ بِهِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا .
( قِيلَ ) هَذَا الْقَوْلُ لِأَبِي طَالِبٍ وَمَعْنَاهُ إذَا سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُجِبْ الْمُدَّعِي بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ وَلَا يُحْبَسُ لِأَجْلِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّ بَيِّنَةٌ وَلَا عَلِمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى عَرَضَ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ ( وَمَعَ سُكُوتِهِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ ) بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ ( أَوْ يُنْكِرَ ) أَيْ يَنْكُلَ عَنْ الْيَمِينِ فَيُحْكَمَ عَلَيْهِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَكُونُ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ وَإِنْ حُكِيَ بِصِيغَةِ التَّضْعِيفِ مُوَافِقًا لِكَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ .

(6/140)

( وَ ) لَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ ثُمَّ أَجَابَ إلَى الْحَلِفِ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَجَبَ أَنْ ( تُقْبَلَ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ ) وَلَوْ مَرْدُودَةً وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَقُّ لِأَنَّ النُّكُولَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ حَقِيقَةً وَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَقُّ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ .

(6/141)

( وَ ) إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى غَيْرِهِ حَقًّا فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحَلَفَ ثُمَّ أَتَى الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ فَلَا حُكْمَ لِهَذِهِ الْيَمِينِ وَقُبِلَتْ ( الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا ) وَحُكِمَ بِهَا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .
وَقَالَ النَّاصِرُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ حَلَفَ عَالِمًا بِبَيِّنَتِهِ لَمْ تُسْمَعْ وَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قُبِلَتْ .
( نَعَمْ ) وَإِنَّمَا تُقْبَلُ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ ( مَا لَمْ يُحْكَمْ فِيهِمَا ) صَوَابُهُ فِيهِ أَيْ فِي النُّكُولِ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ حَكَمَ عَلَى النَّاكِلِ بِالْحَقِّ لِأَجْلِ نُكُولِهِ لَمْ تُقْبَلْ يَمِينُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ .
وَإِنَّمَا إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِتَقْرِيرِ الْيَدِ فَقَطْ عَنْ الْمُنْكِرِ لِأَجْلِ يَمِينِهِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ مِنْ الْمُدَّعِي تُسْتَمَعُ بَعْدَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَنْفُذْ إلَّا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا .
( وَمَتَى رُدَّتْ ) الْيَمِينُ ( عَلَى الْمُدَّعِي ) فِي حَقِّ آدَمِيٍّ لَزِمَتْهُ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ وَتُقْبَلُ بَعْدَهُ وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَحْلِفُ بَعْدَ أَنْ رَدَّهَا فَالصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ كَمَا فِي النُّكُولِ فَيَصِحُّ رُجُوعُهُ إلَى الْيَمِينِ إذَا رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي ( أَوْ ) ( طَلَبَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي ( تَأْكِيدَ بَيِّنَتِهِ ) بِيَمِينٍ أَنَّ شُهُودِي شَهِدُوا بِحَقٍّ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ تِلْكَ الْيَمِينُ عِنْدَنَا ( بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ ) : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَطْلُبَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لِاسْتِحْقَاقِهَا فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُنَبِّهَهُ عَلَى لُزُومِهَا .
( الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ بَيِّنَتُهُ ( غَيْرَ ) الْبَيِّنَةِ ( الْمُحَقِّقَةِ ) وَالْمُحَقِّقَةُ هِيَ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ غَصَبَ أَوْ نَحْوَهُ وَغَيْرُ الْمُحَقِّقَةِ هِيَ أَنْ لَا يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى التَّحْقِيقِ

(6/142)

بَلْ شَهِدُوا بِالظَّاهِرِ كَانَ الدَّارُ مِلْكَهُ فَالْمُحَقِّقَةُ كَانَتْ عَنْ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ لَا يَلْزَمُ مَعَهَا الْيَمِينُ الْمُؤَكِّدَةُ وَغَيْرُ الْمُحَقِّقَةِ عَكْسُهُ يَلْزَمُ تَأْكِيدُهَا بِيَمِينِ الْمُدَّعِي .
( الثَّالِثُ ) أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى لِآدَمِيٍّ ( فِي حَقِّهِ الْمَحْضِ ) فَيُؤَكِّدُ بَيِّنَتَهُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْيَمِينِ مِنْ الْمُدَّعِي فَلَوْ كَانَ مَشُوبًا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْوَقْفِ تَكْفِي فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشُّهْرَةِ لَمْ تَجِبْ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) حَيْثُ ( أَمْكَنَتْ ) الْيَمِينُ لَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِصَبِيٍّ أَوْ لِمَسْجِدٍ فَطَلَبَ الْمُنْكِرُ مِنْ الْوَلِيِّ تَأْكِيدَ الْبَيِّنَةِ بِالْيَمِينِ فَهِيَ هَاهُنَا لَا تُمْكِنُ فَلَا تَلْزَمُ وَيُحْكَمُ بِتَسْلِيمِ الْحَقِّ لِلصَّبِيِّ وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ لِلْمُؤَكِّدَةِ وَكَذَا لَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ بَلْ يُحْبَسُ الْمُدَّعِي حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ الْأَصْلِيَّةَ أَوْ يَنْكُلَ .
( الْخَامِسُ ) مَعَ التَّشَاجُرِ أَنْ يَكُونَ طَلَبُهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَمَتَى كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ ( لَزِمَتْ ) الْمُدَّعِيَ الْيَمِينُ الْمُؤَكِّدَةُ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ النُّكُولِ قُبِلَ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُكَذِّبُهَا مَحْضًا .
( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْيَمِينُ الْمُؤَكِّدَةُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبهَا كَأَنَّهُ ادَّعَى عَلَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ يَعْلَمُ بُطْلَانَ دَعْوَاهُ فَكَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ مَا هِيَ بَاطِلَةٌ .

(6/143)

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى ضَرْبَيْنِ " دَافِعَةٌ " وَهِيَ الْيَمِينُ الْأَصْلِيَّةُ إذَا طُلِبَتْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِإِنْكَارِهِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهَا ، " وَمُوجِبَةٌ " وَهِيَ الْمُتَمِّمَةُ ، وَالْمُؤَكِّدَةُ وَالْمَرْدُودَةُ وَكُلُّهَا ثَابِتَةٌ عِنْدَنَا .
وَمِنْ الْأَيْمَانِ مَا يَصِحُّ رَدُّهَا مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ وَمِنْهَا مَا لَا يَصِحُّ فَمِمَّا لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ : ( وَلَا تُرَدُّ ) الْيَمِينُ ( الْمُتَمِّمَةُ وَالْمُؤَكِّدَةُ وَالْمَرْدُودَةُ وَيَمِينُ التُّهْمَةِ وَالْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ ) أَمَّا الْمُتَمِّمَةُ فَهِيَ الَّتِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا الْمُؤَكِّدَةُ فَهِيَ الَّتِي مَعَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ الْمُتَمِّمَةِ ، وَأَمَّا الْمَرْدُودَةُ فَهِيَ الْيَمِينُ الْأَصْلِيَّةُ إذَا رَدَّهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ رَدَّهَا يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ ، وَأَمَّا يَمِينُ التُّهْمَةِ فَهِيَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُدَّعِي قَاطِعًا بِالْمُدَّعَى فِيهِ شَاكًّا فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ قَاطِعًا لَمْ تَكُنْ يَمِينَ تُهْمَةٍ .
فَإِنْ كَانَ شَاكًّا فِيهِمَا فَالدَّعْوَى لَا تَصِحُّ .
" مِثَالُ ذَلِكَ " لَوْ قَالَ أَتَّهِمُ أَنَّك عَقَرْت بَقَرَتِي أَوْ سَرَقْت مَالِي أَوْ شَرِبْت مِنِّي أَوْ أَخَذْتَ مِنِّي قَرْضًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْبَيْعُ أَوْ الْقَرْضُ وَاقِعًا لَكِنْ الْتَبَسَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِدَهْشَةٍ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ كَثْرَةٍ أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ أَيِّ الْوُجُوهِ الَّتِي تَقْتَضِي اللَّبْسَ فَاتَّهَمَ شَخْصًا أَنَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ دُونِ قَطْعٍ بِكَوْنِهِ إيَّاهُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ الدَّعْوَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَتَلْزَمُ الْيَمِينُ بِحُصُولِ الْمُقْتَضِي لَهَا وَهُوَ قَطْعُهُ بِالْمُدَّعَى فِيهِ وَشَكُّهُ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِذَا نَكَلَ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينُ التُّهْمَةِ حُكِمَ بِنُكُولِهِ .
أَمَّا لَوْ جَعَلَ الْمُدَّعِي التُّهْمَةَ حِيلَةً لِئَلَّا تُرَدَّ الْيَمِينُ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ مَا قَصَدَ بِدَعْوَاهُ إسْقَاطَ حَقِّ الْمُدَّعَى

(6/144)

عَلَيْهِ مِنْ الرَّدِّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ وَأَمَّا يَمِينُ الْقَسَامَةِ فَلِأَنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ فَتُقَرُّ حَيْثُ وَرَدَتْ ، وَكَذَا يَمِينُ اللِّعَانِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَتُقَرُّ حَيْثُ وَرَدَتْ ، وَأَمَّا يَمِينُ الْقَذْفِ فَلِأَنَّهَا مَشُوبَةٌ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ لَا تُرَدُّ إلَّا إذَا كَانَ الْحَقُّ لِآدَمِيٍّ وَمَحْضٌ ، وَقَدْ زِيدَ عَلَى هَذِهِ الْأَيْمَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَزْهَارِ غَيْرُهَا مِمَّا لَا يُرَدُّ مِنْ الْأَيْمَانِ وَهِيَ يَمِينُ التَّعَنُّتِ إذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعِيَ أَوْ الْعَكْسِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التَّعَنُّتَ لَهُ بِطَلَبِهِ الْيَمِينَ بَلْ هُوَ عَارِفٌ بِصِدْقِهِ فَإِذَا رَأَى الْحَاكِمُ مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ فَأَيُّهُمَا طَلَبَهَا لَزِمَتْ وَإِلَّا فَلَا ، وَيَمِينُ التَّفْسِيرِ وَهِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْ الْمُقِرِّ بِشَيْءٍ وَيُفَسِّرُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَنَّهُ مَا قَصَدَ بِالْإِقْرَارِ إلَّا ذَلِكَ ، وَيَمِينُ الشُّهُودِ إنْ رَأَى الْحَاكِمُ مَصْلَحَةً فِي تَحْلِيفِهِمْ وَالرَّضَاعِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ .

(6/145)

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ التَّحْلِيفِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( التَّحْلِيفَ إنَّمَا هُوَ بِاَللَّهِ ) فَمَنْ رَامَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ الْمُدَّعِي بِصَدَقَةِ مَالِهِ أَوْ طَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَعَ التَّرَاضِي فَيَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا الْحَاكِمُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَلِّفَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، هَذَا مَذْهَبُ الْقَاسِمِ وَالْهَادِي وَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ .
وَالْمَنْصُورِ بِاَللَّهِ وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ الْحَاكِمِ جَوَازَ التَّغْلِيظِ بِذَلِكَ أَوْ رَآهُ صَلَاحًا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ الْخَصْمَ امْتِثَالُ مَا لَزِمَهُ الْحَاكِمُ .
( فَرْعٌ ) وَلَا يَجُوزُ التَّغْلِيظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالْبَرَاءِ مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ وَلَا بِالْيَمِينِ الزُّبَيْرِيَّةِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ حَلَّفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهُ قُلْ بَرِئْت مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ وَاعْتَصَمْتُ بِحَوْلِي وَقُوَّتِي ، وَتَقَلَّدْتُ بِالْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اسْتِكْبَارًا عَلَى اللَّهِ وَاسْتِغْنَاءً عَنْهُ وَاسْتِعْلَاءً عَلَيْهِ إنْ قُلْت كَذَا وَكَذَا .
قِيلَ فَجُذِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ مِنْ وَقْتِهِ وَمَاتَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ .
( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( يُؤَكِّدَ ) التَّحْلِيفَ بِاَللَّهِ ( بِوَصْفٍ صَحِيحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْحَالِفِ ) الْمُرَادُ بِمَا يَكُونُ تَعْظِيمًا عِنْدَ الْحَالِفِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ فَقَطْ أَجْزَأَ عِنْدَنَا .
وَقَوْلُهُ بِوَصْفٍ صَحِيحٍ احْتِرَازٌ مِنْ الْوَصْفِ الْبَاطِلِ وَلَوْ اعْتَقَدَهُ الْحَالِفُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحْلِيفُ بِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ فِي تَحْلِيفِ الْمُجْبَرَةِ وَاَللَّهِ خَالِقِ الْأَفْعَالِ فَإِنْ فَعَلَ انْعَقَدَتْ .
مِثَالُ الْوَصْفِ الصَّحِيحِ مَا

(6/146)

ذَكَرَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ حَيْثُ قَالَ يَحْلِفُ النَّصْرَانِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى ، وَالْيَهُودِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَالْمَجُوسِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ أَمَّا الصَّابِيَةُ وَهُمْ فِرْقَةٌ مِنْ النَّصَارَى وَالْمُلْحِدُ هُوَ النَّافِي لِلصَّانِعِ وَالزِّنْدِيقُ هُوَ الَّذِي يَقُولُ مَعَ اللَّهِ ثَانِيًا ، وَالْوَثَنِيُّ هُوَ عَابِدُ الْأَصْنَامِ وَالْمُنَافِقُ وَغَيْرُهُ فَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ ، وَقَوْلُهُ : يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْخَالِقِ احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يَحْلِفَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ بِاَللَّهِ مُنَزِّلِ الْقُرْآنِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ بِهَذَا الْوَصْفِ عِنْدَهُمَا وَلَا يَحْلِفَا بِهِ فَإِنْ حَلَفَا فَلَا تَصِحُّ وَلَا تَنْعَقِدُ .
( وَلَا ) يَنْبَغِي ( تَكْرَارُ ) الْيَمِينِ عَلَى الْحَالِفِ ( إلَّا لِطَلَبِ تَغْلِيظٍ ) عَلَيْهِ فَيَجُوزُ التَّغْلِيظُ بِالتَّكْرَارِ كَمَا يَجُوزُ فِي الْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ وَتَقْدِيرُ التَّكْرَارِ بِحَسَبِ نَظَرِ الْحَاكِمِ فِي تِلْكَ الْحَالِ ( أَوْ تَعَدُّدِ حَقٍّ ) فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مُتَعَدِّدًا تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ بِحَسَبِ تَعَدُّدِهِ ذَكَرَهُ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُنْتَخَبِ .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِي رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ وَعَقَرَ بَهِيمَتَهُ وَسَرَقَ ثَوْبَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الدَّعَاوَى يَمِينٌ وَكَذَا لَوْ رُدَّتْ سَوَاءٌ ادَّعَى هَذِهِ فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ أَمْ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ وَلَوْ اتَّفَقَ الْجِنْسُ كَلَوْ ادَّعَى مِائَةَ دِرْهَمٍ لِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبَبٌ وَجَبَتْ مِائَةُ يَمِينٍ .
( أَوْ ) تَعَدَّدَ ( مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ ) فَإِنَّ الْيَمِينَ تُعَدَّدُ بِحَسَبِ تَعَدُّدِهِمْ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوا أَبَاهُ أَوْ غَصَبُوا ثَوْبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينًا وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ شَيْئًا وَاحِدًا ( أَوْ )

(6/147)

تَعَدَّدَ ( مُسْتَحِقٌّ ) فَإِنَّ الْيَمِينَ تُعَدَّدُ بِحَسَبِ تَعَدُّدِهِمْ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّ لِلشَّيْءِ الْمُدَّعَى جَمَاعَةً وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِقْدَارَ حَقِّهِ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينٌ سَوَاءٌ كَانُوا وَرَثَةً أَمْ أَجَانِبَ إلَّا أَنْ يَرْضَوْا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ صَحَّ لِأَنَّهُمْ قَدْ رَضُوا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِمْ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي لَهُمْ جَمِيعًا أَحَدَهُمْ بِالْوَكَالَةِ مِنْهُمْ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ وَشُرَكَاءِ الْمُفَاوَضَةِ لَهُمْ جَمِيعًا أَوْ اجْتَمَعَ الْكُلُّ فِي الدَّعْوَى فَإِنَّ الْوَاجِبَ لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ أَمَّا لَوْ حَلَفَ لِأَحَدِهِمْ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ كَانَ لِلْبَاقِينَ التَّحْلِيفُ .

(6/148)

( وَتَكُونُ ) الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ وَالْمُتَمِّمَةُ وَالْمُؤَكِّدَةُ ( عَلَى الْقَطْعِ مِنْ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ ادَّعَى حَقًّا يَخُصُّهُ أَمْ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ نَحْوَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى زَيْدٍ أَنَّ مَعَهُ لِمُوَرِّثِهِ دَيْنًا فَيَرُدَّهَا عَلَيْهِ فَيَحْلِفَ عَلَى الْقَطْعِ ( وَ ) كَذَا الْيَمِينُ ( مِنْ الْمُنْكِرِ ) وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ أَيْضًا إذَا تَعَلَّقَتْ بِحَقٍّ يَخُصُّهُ وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِغَيْرِهِ .
( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ ( عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَعَلَى الْعِلْمِ ) نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مُوَرِّثِهِ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ مِنْ الْحُقُوقِ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَكَالسَّيِّدِ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ جِنَايَةُ عَبْدِهِ وَكَالْعَاقِلَةِ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهَا جِنَايَةُ خَطَأٍ وَكَالْمُوَكِّلِ أَنَّ وَكِيلَهُ بَاعَ أَوْ شَرَى أَوْ قَبَضَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَكَالشَّرِيكِ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ شَرِيكِهِ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَنَحْوِهَا : فَيَحْلِفُ أَيُّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَظُنُّ لَا عَلَى الْقَطْعِ فَلَا يَجُوزُ فَإِنْ شَكَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحَلِفُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَيْدِ الْغَمُوسِ .
( فَرْعٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى الْمَالِكِ جِنَايَةُ دَابَّتِهِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِفْظِ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ عَلَى الْقَطْعِ إذْ هُوَ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَى الْعِلْمِ فَقَطْ .
( فَرْعٌ آخَرُ ) وَإِذَا اُدُّعِيَ عَلَى وَلِيِّ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينَ وَلَمْ يَجِدْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْيَمِينُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ لَزِمَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ مَا اُدُّعِيَ وَيَصِحُّ مِنْهُ هُنَا الْإِقْرَارُ .
( وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ ) نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ شَيْئًا أَوْ يَتَّهِبَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَادُّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ غَصْبًا أَوْ رَهْنًا أَوْ إجَارَةً أَوْ

(6/149)

عَارِيَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَدَّدَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ هَلْ تَكُونُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعِلْمِ كَالْوَارِثِ أَمْ عَلَى الْقَطْعِ فَالصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ ، الْأَوَّلُ لِمُشَارَكَةِ الْمُشْتَرِي الْوَارِثَ فِي الْعِلَّةِ وَهِيَ كَوْنُهُ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ فَأَمَّا مُبَاشَرَتُهُ لِلْعَقْدِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ هَذَا مَعَ الْمُصَادَقَةِ أَنَّهَا صَارَتْ إلَيْهِ بِعَقْدٍ أَوْ بَيَّنَ بِهِ أَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَطْعِ .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا طَلَبَ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَنْ يُظْهِرَ وَرَقَةَ الشِّرَاءِ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِي الْفَتْحِ وَالْأَثْمَارِ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فَمَا رَآهُ مِنْ لُزُومِ الْإِحْضَارِ أَوْ عَدَمِهِ لَزِمَ .
( وَلَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ ) فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مُطَابِقَةً لِلدَّعْوَى بَلْ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ وَمَحَلُّ النِّزَاعِ فِي الْحَقِيقَةِ الِاسْتِحْقَاقُ لَا نَفْسُ الدَّعْوَى لِلِاحْتِمَالِ فَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَكِنْ يُحَلَّفُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ جِنَايَةً يَلْزَمُهُ بِهَا قِصَاصٌ أَوْ دِيَةٌ وَيَجِبُ أَنْ يُضْمِرَ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْإِثْمَ وَهُوَ مَا يَجُوزُ لَهُ إظْهَارُهُ لَوْ أَطْلَقَ فِي لَفْظِهِ مَا قَتَلَهُ ، وَكَذَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ لَمْ يَحْلِفْ مَا أَقَرَّ سَوَاءٌ أَقَرَّ هَازِلًا أَمْ غَيْرَ هَازِلٍ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرُ مُمَلِّكٍ فِي الْبَاطِنِ وَإِنَّمَا هُوَ مُمَلِّكٌ فِي الظَّاهِرِ لَكِنْ يَحْلِفُ مَا يَلْزَمُهُ مَا يَدَّعِيهِ .
وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مَا يَدَّعِيهِ شِرَاءً يَلْزَمُهُ مَعَهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ بِحَقِّ الشُّفْعَةِ مَعَ اتِّفَاقِ مَذْهَبِهِمَا لَا مَعَ اخْتِلَافِ مَذْهَبِهِمَا فَمَا أَلْزَمَ بِهِ الْحَاكِمُ ، وَمِنْهُ أَيْضًا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ كَذَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى

(6/150)

أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ فَلَعَلَّهُ بَاعَهُ ثُمَّ اسْتَقَالَ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي عَقْدٌ الْآنَ يُوجِبُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ وَمِنْهُ أَيْضًا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ الْقَرْضَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ أَقْرَضْتُك كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا أَقْرَضَهُ لِجَوَازِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ وَلَكِنْ يَحْلِفُ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْحَقِّ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ .
فَهَذَا مَا نُصَّ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ وَقِسْ عَلَيْهَا مَا شَابَهَهَا : فَعَلَى الْمُتَرَافَعِ إلَيْهِ التَّحَرِّي وَالتَّيَقُّظُ لِلْمُرَادِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لِتُثْنِيَهُ عَنْ مَزَلَّةِ الْقَدَمِ وَتُثَبِّتَهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْأَقْوَمِ فَكَمْ مِمَّنْ يَتَصَدَّرُ لِلْقَضَاءِ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا وَيُوجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا لَا تَلْزَمُهُ فَإِذَا نَكَلَ عَنْهَا حَكَمَ عَلَيْهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا قَالَ الْحَالِفُ عَقِيبَ يَمِينِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَتْ لِقَطْعِ الْكَلَامِ عَلَى النُّفُوذِ بَلْ شَرْطِيَّةٌ فَتَكُونُ نَافِذَةً عَلَى الْمُخْتَارِ .

(6/151)

( وَ ) الْيَمِينُ الْأَصْلِيَّةُ هِيَ الدَّافِعَةُ وَكَذَا الْمُتَمِّمَةُ ( هِيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي ) فِي الْبَرِيدِ كَالْحُكْمِ ( فَيَنْتَظِرُ طَلَبَهُ ) لَهَا يَعْنِي لَا يَحْلِفُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَهَا الْمُدَّعِي فَإِنْ تَمَرَّدَ الْمُدَّعِي مِنْ اسْتِيفَائِهَا بَعْدَ طَلَبِهِ لَهَا نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِقَطْعِ الشِّجَارِ وَحَسْمِ الضِّرَارِ لَا قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ .

(6/152)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ حَقٌّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَلِفُ إلَّا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَإِذَا حَلَّفَهُ حَاكِمٌ أَوْ أَمَرَ مَنْ يُحَلِّفُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَيَنْوِيَ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى مَذْهَبِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَة فِي ذَلِكَ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ وَمَا أَلْزَمَ الْخَصْمَيْنِ فِيهِ لَزِمَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَإِنْ حَلَّفَهُ غَيْرُ حَاكِمٍ فَلَهُ نِيَّتُهُ وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَإِذَا لَحَنَ الْحَالِفُ فِي يَمِينِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَعْرِفُ اللَّحْنَ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ مُعْرَبَةً وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا حَيْثُ أُدِّيَتْ قَبْلَ الطَّلَبِ مِنْ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الطَّلَبَ سَبَبُهَا وَيَتَوَلَّى التَّحْلِيفَ بَعْدَ الطَّلَبِ الْحَاكِمُ لَا الْمُدَّعِي .
( وَيَصِحُّ ) مِنْ الْمُدَّعِي ( الْإِبْرَاءُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْيَمِينِ وَفَائِدَةُ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْيَمِينِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ أَرَادَ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ( وَ ) الْإِبْرَاءُ مِنْ الْيَمِينِ ( لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ ) فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَزِمَهُ .
وَكَذَا الْإِبْرَاءُ مِنْ الدَّعْوَى نَفْسِهَا لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَقَطْ يَعْنِي لَيْسَ لِلْمُبْرِئِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْمُبْرَأ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّعْوَى .
وَفَائِدَةُ عَدَمِ سُقُوطِ الْحَقِّ وَقَدْ مُنِعَ مِنْ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْحَقَّ غَيْرُهُ فَلِذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يَدَّعِيَ لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ وَكَذَا لَوْ عَادَ الْحَقُّ عَلَى الْمُبْرَأِ كَانَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِالْمُتَجَدِّدِ مِنْ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ قَدْ أُبْرِئَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهِيَ الْحِيلَةُ فِيمَنْ أَبْرَأَ مِنْ الدَّعْوَى وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ أَنْ يَمْلِكَهُ الْغَيْرُ بِنَذْرِ أَوْ نَحْوِهِ فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ فِي الدَّعْوَى : وَإِنْ حَضَرْت

(6/153)

لِيَوْمِ كَذَا وَإِلَّا فَقَدْ أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّعْوَى وَالْحَقِّ بَرِئَ مِنْهُمَا مَعًا إنْ لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْبَرَاءُ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ .
( وَ ) كَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَسْقُطُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ ( بِفِعْلِهَا إنْ بَيَّنَ ) الْمُدَّعِي ( بَعْدَهَا ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ ( إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ ) مِنْ الْحَقِّ ( إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ ) بَعْدَ الطَّلَبِ ( قَبْلَ ) أَنْ ( يُبَيِّنَ ) الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ لَا مِنْ الْعَيْنِ فَتَصِيرُ أَمَانَةً ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ قَبْلَ الْحُكْمِ بَرِئَ مِنْ الْحَقِّ فَأَمَّا لَوْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي قَبْلَ الْحَلِفِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ لَزِمَ الْحَقُّ ( أَوْ ) أَبْرَأهُ ( عَلَى أَنْ يَحْلِفَ ) فَجَعَلَ الْبَرَاءَ عَقْدًا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَبْرَأْتُك عَلَى أَنْ تَحْلِفَ ( فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ ) فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الْحَقِّ إذَا حَلَفَ أَوْ قَالَ قَبِلْت .
( وَ ) إذَا قَالَ قَبِلْت ثُمَّ لَمْ يَحْلِفْ ( لَهُ ) بَعْدَ الْقَبُولِ فَإِنَّ لِلْمُدَّعِي ( الرُّجُوعَ ) بِالْحَقِّ عَلَيْهِ ( إنْ أَبَى ) أَنْ يَحْلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ بِخَرَسٍ أَوْ مَوْتٍ فَلَوْ سَاعَدَ إلَى الْحَلِفِ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِبْرَاءِ فَلَا حُكْمَ لِحَلِفِهِ بَعْدَهُ

(6/154)

( وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُ الشَّهَادَةِ ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَقْرَبُ إلَى حَقِّ اللَّهِ ، وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي نَفْيِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَمِينَ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَذَلِكَ قَدْحٌ فِي عَدَالَتِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِالشَّهَادَةِ ( وَلَا يَضْمَنُ ) الشَّاهِدُ مَا ذَهَبَ مِنْ الْمَالِ لِأَجْلِ كِتْمَانِهِ الشَّهَادَةَ ( وَلَوْ صَحَّ كِتْمَانُهُ إيَّاهَا ) بِأَنْ أَقَرَّ بِخِلَافِ شَاهِدِ الزُّورِ إذَا رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مَلْجٌ لِلْحَاكِمِ فَأَشْبَهَ الْمُبَاشِرَ .
( وَلَا ) يَضْمَنُ ( مُنْكِرُ الْوَثِيقَةِ مَا ) هُوَ مَكْتُوبٌ ( فِيهَا ) وَإِنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا مَكْتُوبَةً عِنْدَ النَّاسِ لَا عِنْدَ صَاحِبِهَا بَعْدَ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَظُنَّ الْحَاكِمُ لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَسَلَّمَهَا وَكَذَا مَنْ غَصَبَ مِفْتَاحَ الْحَانُوتِ وَحَدِيدَ الْعَامِلِ وَدَفْتَرَ الْحِسَابِ وَقُطْبَ الرَّحَى وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ مَا فَاتَ مِنْ الْمَنَافِعِ بِسَبَبِ غَصْبِهِ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ وَالْفَتْحِ : " إلَّا وَثِيقَةَ وَقْفٍ وَوَصِيَّةً الْتَبَسَتْ بِسَبَبِهِ حَتَّى الْتَبَسَ مَا فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَوْطَانِ فَيَضْمَنُ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِهِ وَلَا مُبَاشِرَ مَعَهُ يَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِهِ بِخِلَافِ الصُّوَرِ الْأُوَلِ فَالْمُبَاشِرُ مَوْجُودٌ فَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِالْمُبَاشِرِ لَا بِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ مَا فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ الْأَوْقَافِ وَغَيْرِهَا بِسَبَبِ كَتْمِهِ أَوْ إذْهَابِهِ لَهَا إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ التَّرِكَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَهَا لَمْ يَضْمَنْ " .
( فَرْعٌ ) أَمَّا مَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنْ أَوْرَاقِ الْعُمْلَةِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ النَّقْدَيْنِ تُضْمَنُ بِمِثْلِهَا فَإِنْ عُدِمَ الْمِثْلُ فَالْقِيمَةُ .

(6/155)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا غَلَبَ فِي ظَنِّ إنْسَانٍ صِدْقُ وَرَقَةٍ قَدْ مَاتَ شُهُودُهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ الَّذِي فِيهَا حَقٌّ إذَا انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ ثُبُوتُ يَدٍ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ حَادِثٍ أَبْطَلَ مَا فِي الْوَرَقَةِ ، ( وَتَحْلِفُ ) الْمَرْأَةُ ( الرَّفِيعَةُ ) ذَاتُ الْحِشْمَةِ وَهِيَ مَنْ لَا تَخْرُجُ لِحَوَائِجِهَا مِنْ السُّوقِ وَإِنْ خَرَجَتْ لِجَذِّ ثِمَارِهَا وَحَطَبِهَا وَمَائِهَا مَعَ الْحِشْمَةِ فَهِيَ رَفِيعَةٌ وَلَوْ فَاسِقَةً ( وَالْمَرِيضُ ) الَّذِي يَتَأَلَّمُ بِالْخُرُوجِ ( فِي دَارِهِمَا ) وَكَذَا الرَّفْعُ ، قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ عَنْ الْبَحْرِ : " وَكَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ لَهُ جَلَالَةٌ وَمَزِيَّةٌ وَعَرَفَ الْحَاكِمُ أَنَّ الْمُدَّعِي يُرِيدُ إهَانَتَهُ بِإِحْضَارِهِ لِلْيَمِينِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ مَنْ يُحَلِّفُهُ حَيْثُ هُوَ وَتَكُونُ أُجْرَةُ الْمُحَلِّفِ مِنْ الطَّالِبِ " .

(6/156)

كِتَابُ الْإِقْرَارِ هُوَ لُغَةً ضِدُّ الْإِنْكَارِ ، وَحَقِيقَةُ الْإِقْرَارِ : هُوَ إخْبَارُ الْمُكَلَّفِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مُوَكِّلِهِ بِحَقٍّ يَلْزَمُ .
( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ : اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ ( إنَّمَا يَصِحُّ ) بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) : أَنْ يَصْدُرَ ( مِنْ مُكَلَّفٍ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ مَا لَمْ يَكُونَا مُمَيِّزَيْنِ مَأْذُونَيْنِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُمَا فِيمَا أَذِنَا فِيهِ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُمَيِّزُ ثُمَّ اُدُّعِيَ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَحْلِفُ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ .
وَأَمَّا السَّكْرَانُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ أَقَرَّ بِعَقْدٍ أَمْ إنْشَاءٍ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَصْدُرَ مِنْ ( مُخْتَارٍ ) فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمُكْرَهِ وَلَوْ نَوَاهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي النِّيَّةِ .
وَحَدُّ الْإِكْرَاهِ مَا يُخْشَى مَعَهُ الضَّرَرُ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُبْطِلُ أَحْكَامَ الْإِنْشَاءَاتِ لَا مَا أَخْرَجَهُ عَنْ حَدِّ الِاخْتِيَارِ .
( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَمِنْ اُتُّهِمَ مِنْ الْفَسَقَةِ بِسَرِقَةِ مَالٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ نَحْوِهَا جَازَ لِأَهْلِ الْوِلَايَاتِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَزْجُرُوهُ أَوْ يَحْبِسُوهُ إذَا رَأَوْا فِيهِ صَلَاحًا أَوْ يُسَلِّمُ الْعَيْنَ فَأَمَّا لِيُقِرَّ بِهَا وَيُضَمِّنُوهُ قِيمَتَهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عِنْدَ خُشُونَتِهِمْ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَيْثُ ( لَمْ يُعْلَمْ هَزْلُهُ ) وَلَا سَبَقَهُ لِسَانُهُ فَإِذَا عُلِمَ أَوْ ظُنَّ مِنْ قَصْدِهِ وَعُرِفَ بِالْقَرَائِنِ أَنَّهُ يُرِيدُ بِلَفْظِهِ الْهَزْلَ وَالِاسْتِنْكَارَ لَا الْجِدَّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا .
وَالِاسْتِنْكَارُ بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَيَقُولَ مُسْتَنْكِرًا لِكَلَامِهِ مَعِي لَك أَلْفُ دِينَارٍ وَذَلِكَ يُعْرَفُ بِالْقَرَائِنِ .
وَأَمَّا الْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنْ الْهَازِلِ سَوَاءٌ كَانَ إنْشَاءً

(6/157)

فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَمْ إقْرَارًا فَيَنْفُذُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ .
قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ : وَكَذَا سَائِرُ الْعُقُودِ فَإِنَّ مَنْ أَنْشَأَهَا عَلَى سَبِيلِ الْهَزْلِ صَحَّتْ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَقَدْ يُجْعَلُ الْإِقْرَارُ مِنْ الْإِنْسَانِ نِدَاءً أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ اسْتِفْهَامًا أَوْ تَمَنِّيًا أَوْ غَيْرَهَا نَحْوَ يَا حُرُّ ، يَا طَالِقٌ ، يَا مَنْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، يَا مَنْ بِعْت مِنْهُ كَذَا وَنَحْوَ اضْرِبْ الْحُرَّ ، وَلَيْتَكَ تُكَلِّمُ هَذِهِ الَّتِي طَلَّقْتهَا أَوْ الَّتِي بِعْت مِنْهَا كَذَا أَوْ نَحْوَ أَعْطِنِي سَرْجَ دَابَّتِك هَذِهِ أَوْ ثَوْبَ هَذَا الْحُرِّ أَوْ هَذِهِ الطَّالِقَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ ( لَا ) يُعْلَمَ ( كَذِبُهُ عَقْلًا ) نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ قَبْلَ قُدْرَتِهِ أَوْ يُقِرَّ بِإِتْلَافِ مَالٍ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ أَوْ يُقِرُّ لِمَنْ يُقَارِبُهُ فِي السِّنِّ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ وَمِثْلُ هَذَا مَا يَعْتَادُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مِنْ الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَيُقِرُّ أَنَّهُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَيَأْتِي الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَهَذِهِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ .
وَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا مَا يَعْتَادُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عِنْدَ أَنْ يَكْتُبُوا إسْنَادًا وَأَوْصَالَ الدَّيْنِ وَصُكُوكَ الْمَبِيعَاتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَيَطْلُبُ الْإِشْهَادَ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوَهُ فَهَذَا عِنْدَنَا لَا يَجُوزُ حَيْثُ عَلِمَ الشُّهُودُ أَوْ ظَنُّوا أَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِهِ ، وَقَدْ وَهَمَ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَهَذَا غَلَطٌ مَحْضٌ إذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ .
( أَوْ )

(6/158)

يُعْلَمَ كَذِبُهُ ( شَرْعًا ) فَقَطْ نَحْوَ أَنْ يُقِرَّ بِوَلَدٍ مَشْهُورِ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ .
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ يَكُونَ الْإِقْرَارُ ( فِي حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْحَالِ ) فَلَوْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ عَلَى عَبْدِهِ بِطَلَاقٍ أَوْ مَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى عَبْدِهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ جِنَايَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِالسَّيِّدِ فَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالْأَرْشُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِلْعَبْدِ الْوَطْءُ إذَا لَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ صِدْقَ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَنْكَرَ وَلَوْ مَعَ ظَنِّ صِدْقِهِ كَانَ إنْكَارُهُ فُرْقَةً لَا طَلَاقًا .
وَقَوْلُهُ " فِي الْحَالِ " احْتِرَازٌ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ قَبْلُ نَحْوَ الْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا أَقَرَّا بَعْدَ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ كَانَ تَزْوِيجُهَا فِي حَالِ الصِّغَرِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ عَلَيْهَا الْعَقْدَ فِي الْحَالِ إلَّا بِرِضَائِهَا .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَذَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ فَإِنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُمَا وَجَبَ أَنْ تُسَلِّم نَفْسَهَا وَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى .

(6/159)

( وَيَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ ( مِنْ الْأَخْرَسِ ) إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ وَالْكِتَابَةُ كَالنُّطْقِ مِنْهُ وَكَذَا الْمُصْمَتُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي الْبَيْعِ أَوَّلَ فَصْلِ ( 195 ) وَهِيَ الشَّهَادَةُ وَالْإِقْرَارُ بِالزِّنَا وَالْإِقْرَارُ بِالْإِيلَاءِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّعَانِ وَالظِّهَارِ : فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَصْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِهَا .

(6/160)

( وَ ) يَصِحُّ الْإِقْرَارُ أَيْضًا ( مِنْ الْوَكِيلِ فِيمَا وَلِيَهُ ) مُدَافَعَةً وَمُطَالَبَةً فَيَلْزَمُهُ تَرْكُ الْخُصُومَةِ وَالْكَفُّ عَنْ الدَّعْوَى وَتَسْلِيمُ الْمُدَّعَى بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَمَتَى صَارَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ وَلَمْ تَكُنْ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ نَحْوَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ الْإِقْرَارَ لَكِنْ يَلْزَمُهُ تَرْكُ الْمُطَالَبَةِ وَالْمُدَافَعَةِ وَمَتَى صَارَتْ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ سَلَّمَهَا لِلْمُقِرِّ لَهُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ عَنْ نَفْسِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لَا يَصِحُّ وَلَا خِلَافَ أَنَّ إقْرَارَ وَكِيلِ الْمُدَافَعَةِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُّ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَإِذَا فَوَّضَهُ أَوْ وَكَّلَهُ يُقِرُّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ فِي حَدَّيْ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ ، وَالْقِصَاصُ مَعَ حَضْرَةِ الْأَصْلِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفُّ عَنْ الدَّعْوَى وَأَنَّ الْعَيْنَ إذَا صَارَتْ فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا سَوَاءٌ كَانَ الْإِقْرَارُ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا هَذِهِ الصُّوَرَ وَذَلِكَ حَيْثُ وَكَّلَهُ وَأَطْلَقَ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّ إقْرَارَهُ يَصِحُّ وَلَوْ كَانَتْ وَكَالَتُهُ صَرِيحَةً فِي الْمُدَافَعَةِ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ .
( إلَّا الْقِصَاصَ ) فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَصِحَّ وَيَلْزَمُ الدِّيَةُ لِأَنَّهُمَا أَصْلَانِ ( وَنَحْوُهُ ) حَدُّ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ فَقَطْ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ مِنْ وَكِيلِ الْمُدَافَعَةِ فِيهِمَا وَأَمَّا وَكِيلُ الْمُطَالَبَةِ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ ( وَدَعْوَاهُ غَيْرُ إقْرَارٍ لِلْأَصْلِ ) وَهُوَ الْمُوَكِّلُ فَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ لِمُوَكِّلِهِ شَيْئًا أَوْ وَلِيَ لِمَنْ تَوَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَّنُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا

(6/161)

لِلْمُوَكِّلِ وَالصَّبِيِّ مَثَلًا إذْ هُوَ حَاكٍ فِي الدَّعْوَى فَقَطْ .
فَعَلَى هَذَا إذَا أَفْلَجَ ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ أَيِّ تَمَلُّكٍ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْإِقْرَارِ أَنَّهُ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لِفُلَانٍ كَانَ مِنْهُ إقْرَارًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَيَلْزَمُهُ مَتَى صَارَتْ إلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى الْمُوَكِّلِ .

(6/162)

( 357 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ( وَلَا يَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ وَلَا يَنْفُذُ ( مِنْ مَأْذُونٍ ) عَبْدٍ أَوْ صَبِيٍّ ( إلَّا ) أَنْ يُقِرَّ ( فِيمَا أُذِنَ فِيهِ ) فَلَوْ أَذِنَ لَهُ مَالِكُهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ بِالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَأَمَّا مَا أُذِنَ فِيهِ فَيَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ فِيهِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَلَوْ أَقَرَّ ) الْمَأْذُونُ ( بِإِتْلَافِ ) مَالٍ لَزِمَهُ نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ أَتْلَفَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ بَعْدَ رَدِّهِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عِوَضِ الْمُؤَجَّرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَيَكُونُ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ ( وَ ) لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِمَالٍ مِنْ ( مَحْجُورٍ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ ) يَعْنِي إنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْإِقْرَارِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ لَا فِي حَالِ حَجْرِهِ .
( وَ ) لَا يَصِحُّ مِنْ ( عَبْدٍ ) وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ ( إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً ) كَالْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا دَخَلَ فِيهِ جَاهِلًا ( أَوْ ) يُقِرُّ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ( لأ ) جْلِ إِ ( نِكَارِ سَيِّدِهِ ) نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ بِجِنَايَاتٍ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى بَدَنٍ مِمَّا يُوجِبُ الْأَرْشَ فَيُنْكِرَ سَيِّدُهُ إقْرَارَهُ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَيُطَالَبُ بِهِ إذَا أُعْتِقَ وَلَوْ لَمْ يُنْكِرْهُ بَلْ صَادَقَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ أَوْ فِدَاهُ .
( أَوْ ) يُقِرَّ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ ( يَضُرُّهُ ) وَذَلِكَ ( كَالْقَطْعِ ) نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ إذَا كَانَ إقْرَارُهُ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ لِمَا سَرَقَهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ قُطِعَ بِهِ أَوْ يُقِرَّ بِمَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ لَزِمَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلْقِصَاصِ لَا لِلِاسْتِرْقَاقِ لِئَلَّا يَحْتَالَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ ( الْمَالُ ) إذَا كَانَ بَاقِيًا أَوْ مُعَيَّنًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ

(6/163)

لِلسَّيِّدِ فَإِذَا بَطَلَ رَدُّ الْمَالِ بَطَلَ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَ ( عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ ) بِاَللَّهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَطْعَ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .
( وَضَابِطُهُ ) أَنَّ كُلَّ مَا أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ كَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْحُدُودِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ قُبِلَ وَكُلَّمَا أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ قُبِلَ كَأَنْ يُقِرَّ بِجِنَايَاتٍ عَلَى بَدَنٍ مِمَّا يُوجِبُ الْأَرْشَ فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إذَا أُعْتِقَ كَمَا سَبَقَ .
( وَلَا ) يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ( مِنْ الْوَصِيِّ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ مِنْ الْوَكِيلِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْوَصِيِّ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَصِيِّ عَلَى غَيْرِ مَنْ أَوْصَاهُ بِخِلَافِ إقْرَارِ الْوَكِيلِ فَهُوَ عَلَى مَنْ وَكَّلَهُ فَيَصِحُّ .
( وَ ) لَا مِنْ ( نَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ الْوَصِيِّ وَهُوَ الْوَلِيُّ وَالْإِمَامُ ( إلَّا بِأَنَّهُ قَبَضَ ) الدَّيْنَ أَوْ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ الْغَيْرِ لِلْمَيِّتِ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ حَالَ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ وَالْإِمَامِ لَا بَعْدَ انْعِزَالِهِمَا .
( أَوْ ) أَقَرَّ بِأَنَّهُ ( بَاعَ ) هَذَا الشَّيْءَ عَنْ الْمَيِّتِ ( وَنَحْوِهِ ) أَنْ يُقِرَّ بِتَأْجِيرِ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ عَنْ الْمَيِّتِ أَوْ رَهْنٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الْإِقْرَارُ .

(6/164)

( 358 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( لَا يَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ ( لِمُعَيَّنٍ إلَّا بِمُصَادَقَتِهِ ) فَلَوْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ إلَّا بِأَنْ يُصَادِقَهُ زَيْدٌ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ لَفْظًا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ فَلَوْ كَذَّبَهُ بَطَلَ الْإِقْرَارُ وَبَقِيَتْ الْعَيْنُ عَلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ لِأَنَّ إقْرَارَهُ كَالْمَشْرُوطِ بِقَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ ، فَأَمَّا لَوْ صَادَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّكْذِيبِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِأَجْلِ تِلْكَ الْمُصَادَقَةِ ( وَلَوْ ) أَتَتْ ( بَعْدَ التَّكْذِيبِ مَا لَمْ يُصَدِّقْ ) أَيْ مَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ فِي التَّكْذِيبِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الْمُقِرُّ لِلْمُكَذِّبِ صَدَقْت فِي تَكْذِيبِك إيَّايَ فَأَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ مُصَادَقَةُ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ بَعْدُ إلَّا أَنْ يَتَجَدَّدَ مِنْهُ إقْرَارٌ .
( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ الْإِقْرَارِ لِلْعَبْدِ بِعِتْقِهِ وَلِلزَّوْجَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ قَبُولًا وَلَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَكَذَا الصَّغِيرُ وَالْحَمْلُ إذَا قَبِلَهُ وَلِيُّهُ أَوْ هُوَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَلَا يَبْطُلُ بِرَدِّ الْوَلِيِّ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا رَدَّ الْوَقْفَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ صَارَتْ الْمَنَافِعُ لِلْفُقَرَاءِ .
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ الْمُصَادَقَةُ ( وَيُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالسَّبَبِ ) شُرُوطُ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ الْخَمْسَةُ وَ ( التَّصَادُقُ أَيْضًا ) وَيَخْتَصُّ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَالسَّبَبِ بِأَنَّ التَّصْدِيقَ بِهِمَا يُخَالِفُ التَّصْدِيقَ بِالْمَالِ ( كَسُكُوتِ الْمُقَرِّ بِهِ ) عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ : " وَمِنْهُ سُكُوتُ الْمُقَرِّ بِهِ " فَإِنَّهُ يَكُونُ تَصْدِيقًا بِخِلَافِ الْمَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ كَمَا سَبَقَ فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ غَائِبًا كَانَ الْإِقْرَارُ مَوْقُوفًا عَلَى تَصْدِيقِهِ أَوْ رَدِّهِ مَتَى عَلِمَ بِهِ .
( نَعَمْ ) وَإِنَّمَا يَكُونُ السُّكُوتُ تَصْدِيقًا (

(6/165)

حَيْثُ عَلِمَ ) بِهِ وَبِالْإِقْرَارِ ( وَ ) عَلِمَ أَنَّ ( لَهُ الْإِنْكَارَ ) فَإِنْ سَكَتَ جَاهِلًا بِأَنَّ لَهُ نَفْيَهُ حَتَّى طَالَ الزَّمَانُ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ كَانَ لَهُ نَفْيُهُ فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ .

(6/166)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَقَرَّ بِصَغِيرٍ كَانَ الصَّغِيرُ فِي حُكْمِ الْمُصَدِّقِ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِنْكَارُ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُصَدِّقْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَشْرُوطٌ بِالتَّصْدِيقِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ لَزِمَهُ الثَّانِي وَلَوْ كَذَّبَهُ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُ الثَّانِي .

(6/167)

( وَ ) يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْوَارِثِ مِنْ النَّسَبِ وَالسَّبَبِ ( عَدَمُ الْوَاسِطَةِ ) بَيْنَ الْمُقِرِّ وَهُوَ الْمَيِّتُ وَالْمُقَرُّ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ إلَّا بِوَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَاسِطَةٌ كَالْأَبِ إذَا أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ كَالْعَمِّ إذَا أَقَرَّ بِابْنِ عَمٍّ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ إلَّا أَنْ يُصَادِقَ الْوَاسِطَةُ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ ، وَفِي السَّبَبِ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ إلَّا بِالْمَوْلَى دُونَ مَوْلَى الْمَوْلَى وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بَيْنَ الْمَوْلَى الْأَعْلَى وَهُوَ الْمُعْتِقُ وَالْأَدْنَى وَهُوَ الْمُعْتَقُ وَوَلَاءُ الْعَتَاقِ وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) تُعْدَمْ الْوَاسِطَةُ بَلْ أَقَرَّ بِمَنْ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ كَمَا مَثَّلْنَا أَوْ وَاسِطَتَانِ كَالْعَمِّ وَابْنِ الْأَخِ ( شَارَكَ ) الْمُقَرُّ بِهِ ( الْمُقِرَّ فِي الْإِرْثِ ) بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُهُ مِنْهُ لَوْ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِئَلَّا يَذْهَبَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ هَدَرًا .
مِثَالُ ذَلِكَ اثْنَانِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ فَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ ثُلُثَ حِصَّتِهِ وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ ( لَا فِي النَّسَبِ ) فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ ثُبُوتِ النَّسَبِ عَدَمَ الْوَاسِطَةِ وَيَثْبُتُ تَحْرِيمُ النِّكَاحِ لِإِقْرَارِهِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ مَعَ وُجُودِ الْوَاسِطَةِ قَوْلَيْنِ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ سَوَاءٌ صَدَّقَ بِهِ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ غَيْرُ الْوَاسِطَةِ أَمْ لَا ؟ ( الثَّانِي ) ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْإِبَانَةِ أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا عُدُولًا وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِمْ وَأَتَوْا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مَعَ التَّدْرِيجِ ثَبَتَ النَّسَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ وَارِثٌ سِوَى الْمُقِرِّ وَحْدَهُ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ لِإِقْرَارِهِ .
مِثَالُ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ ابْنٌ مَشْهُورٌ ثُمَّ أَقَرَّ

(6/168)

الِابْنُ بِأَخٍ لَهُ فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُ فِي الْإِرْثِ لَا فِي النَّسَبِ ( وَيَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ مِنْ الزَّوْجِ ( بِالْعُلُوقِ ) وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ .
إذَا أَقَرَّ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ عَلِقَتْ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَهُ النَّفْيُ وَأَنَّ مَمْلُوكَتَهُ قَدْ عَلِقَتْ فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى دَعْوَى مَهْمَا أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ إقْرَارِهِ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَقَدْ عُلِمَ وُجُودُهُ بِحَرَكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، وَفَائِدَةُ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ فِي الْأَمَةِ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى وَفِي الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَمَةً لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، ( وَ ) يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ( مِنْ الْمَرْأَةِ ) الْحُرَّةِ وَلَوْ بِكْرًا أَوْ رَتْقَاءَ بِالْوَلَدِ ( قَبْلَ الزِّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا ) يَعْنِي أَقَرَّتْ أَنَّ هَذَا وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ تُزَوَّجَ وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا لِتَجْوِيزِ أَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ بِتَسَرُّبِ مَنِيِّ الرَّجُلِ إلَى ثُقْبِ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الِاسْتِمْتَاعِ بِظَاهِرٍ بِفَرْجِهَا وَلَوْ بِكْرًا أَوْ رَتْقَاءَ ، أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجِهَا لِأَجْلِ السِّنِّ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا عِنْدَ إقْرَارِ الزَّوْجِيَّةِ وَالنِّكَاحِ أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ وَحَصَلَ بَعْدَ زَوَالِ الْفِرَاشِ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَصِحُّ إقْرَارُهَا بِلَا خِلَافٍ ( مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ ) إقْرَارُهَا بِهِ ( لُحُوقَ ) نَسَبِ الْوَلَدِ ( بِالزَّوْجِ ) بِأَنْ يَحْتَمِلَ كَوْنَهُ مِنْهُ كَأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الزَّوَاجِ أَوْ مُطَلَّقَةٌ وَهُوَ يَصِحُّ لُحُوقُهُ بِهِ فِي زَمَنِ الْفِرَاشِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ عِنْدَنَا إذَا نَاكَرَهَا الزَّوْجُ فِي الْوِلَادَةِ لِذَلِكَ الِاسْتِلْزَامِ فَإِنْ صَدَّقَهَا أَوْ سَكَتَ صَحَّ إقْرَارُهَا وَلَوْ اسْتَلْزَمَ لُحُوقَهُ بِهِ .

(6/169)

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ وَوَلَدَتَا ابْنًا وَبِنْتًا وَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ أَنَّهَا الَّتِي وَلَدَتْ الِابْنَ دُونَ الْبِنْتِ فَأَيُّهُمَا بَيَّنَتْ بِعَدْلَةٍ ثَبَتَ نَسَبُ الِابْنِ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا أَوْ بَيَّنَا مَعًا فَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ إحْدَاهُمَا ثَبَتَ نَسَبُ الِابْنِ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ ثَبَتَ نَسَبُ الِابْنِ وَالْبِنْتِ مِنْ الْأَبِ لَا مِنْهُمَا .
( فَرْعٌ ) وَكَمَا لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْوَلَدِ حَيْثُ فِيهِ حَمْلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ كَذَا أَيْضًا لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَقُّ مَسِيلٍ أَوْ مُرُورِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ فَإِقْرَارُ أَحَدِهِمَا لِثَالِثٍ مُشَارِكٍ لَهُمَا فِيهِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمِلْكِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِثَالِثٍ صَحَّ وَيُشَارِكُهُ فِي نَصِيبِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ عَلَى الْوَرَثَةِ حَقًّا فِي حَوْشٍ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْحَوَى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَثْبُتُ فِيهِ حَقٌّ فَقَطْ فَنَكَلَ أَحَدُهُمْ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ أَقَرَّ وَحْدَهُ لَا يُحْكَمُ بِهِ إذْ الْحَقُّ لَا يَتَبَعَّضُ فَيُقَالُ رُبْعُ حَقٍّ ثُلُثُ حَقٍّ كَمَا يُقَالُ فِي الْمِلْكِ .
( وَ ) يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ( مِنْ الزَّوْجِ ) بِالْوَلَدِ فَيَلْحَقُهُ ( وَلَا يَلْحَقُهَا إنْ أَنْكَرَتْ ) الْأُولَى إنْ لَمْ تُقِرَّ لِيَدْخُلَ فِي ذَلِكَ مَسْأَلَةُ السُّكُوتِ فَمَعَ سُكُوتِهَا لَا يَلْحَقُ بِهَا لِجَوَازِ أَنَّهُ لِامْرَأَةٍ غَيْرِ زَوْجَتِهِ الَّتِي مَعَهُ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ .
( وَلَا يَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ ( مِنْ السَّبْيِ ) بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَكَذَا الْمَمَالِيكُ ( فِي الرَّحَامَاتِ ) وَالنِّكَاحِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ صِدْقُهُمْ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالًا لِحَقِّ السَّيِّدِ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْوَطْءِ وَجَوَازِ التَّفْرِيقِ فِي الْمِلْكِ ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ مِنْ الْعَتِيقِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْوَلَاءِ الثَّابِتِ لِلْمُعْتِقِ .
( وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي تَوْلِيجِ الْمُقَرِّ بِهِ ) نَسَبًا وَمَالًا وَمَعْنَى التَّوْلِيجِ الْإِدْخَالُ لِمَنْ يَمْنَعُ

(6/170)

وَرَثَتَهُ مِنْ الْمَالِ أَوْ إدْخَالُ نَقْصٍ عَلَيْهِمْ نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ رَجُلٌ بِوَارِثٍ أَوْ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَقُولَ الْوَرَثَةُ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا أَرَادَ مُوَرِّثُنَا بِإِقْرَارِهِ التَّوْلِيجَ وَهُوَ الْإِدْخَالُ عَلَيْنَا وَمَنْعَنَا .
فَعَلَيْهِمْ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَامُوهَا سُمِعَتْ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الثُّلُثِ أَوْ فِي كُلِّ الْمَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ حَالَ صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ هُنَا تَكُونُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّ أَوْ الْمُقَرِّ بِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ التَّوْلِيجَ ثُمَّ يُقِرُّ بِالنَّسَبِ أَوْ بِالْمَالِ أَوْ عَلَى شَاهِدِ الْحَالِ بِأَنْ يُقْسِمَ لِيَحْرِمَنَّ أَخَاهُ إرْثَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ ثُمَّ يُقِرُّ بِابْنٍ فَأَمَّا لَوْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ أَنَّ إقْرَارَهُ تَوْلِيجٌ فَلَا حُكْمَ لَهُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُقَرُّ لَهُ كَمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّ الْغَيْرِ .
وَإِنَّمَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ فِي التَّوْلِيجِ بِالْإِقْرَارِ لَا غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ كَالْهِبَةِ وَالنَّذْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّ مَا نَذَرَ بِهِ مُوَرِّثُهُ لَا يُرِيدُ إلَّا التَّوْلِيجَ فَلَيْسَ ذَلِكَ تَوْلِيجًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ التَّمْلِيكُ فِيهَا إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَهُوَ تَصَرُّفٌ مَحْضٌ فَيَصِحُّ ، وَلَوْ قَصَدَ مَنْعَ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ عَقْدَ تَمْلِيكٍ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ فَإِذَا ادَّعَى كَذِبَ ذَلِكَ الْخَبَرِ سُمِعَ ، وَكَذَا لَوْ أَضَافُوا أَيَّ التَّمْلِيكَاتِ إلَى الْإِقْرَارِ فَيَصِحُّ دَعْوَى التَّوْلِيجِ .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا اُتُّهِمَ الْمُقِرُّ بِالتَّوْلِيجِ اُسْتُحْلِفَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَتَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ إنْ ظَنَّ صِدْقَهُ لِأَنَّهُ فِعْلُهُ وَهُوَ تَصْدِيقُهُ الْإِقْرَارَ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ الْيَمِينُ فَإِنْ

(6/171)

نَكَلَ بَطَلَ الْإِقْرَارُ .

(6/172)

( 359 ) ( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ : اعْلَمْ أَنَّ شُرُوطَ الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ فَصْلِ ( 356 ) ( وَ ) يُشْتَرَطُ ( فِي النِّكَاحِ تَصَادُقُهُمَا ) أَيْ تَصَادُقُ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ بِهِ وَيَكْفِي السُّكُوتُ كَمَا فِي النَّسَبِ أَوَّلَ فَصْلِ ( 358 ) ( وَ ) إنَّمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالنِّكَاحِ مَعَ ( ارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ ) فَلَا يَكُونُ تَحْتَ الْمُقِرِّ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَلَا أَرْبَعَ سِوَاهَا وَلَا مَنْ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَوْ حَصَلَ أَحَدُ هَذِهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ .
( قِيلَ وَ ) مِنْ شُرُوطِ الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ " فِي " حَقِّ الصَّغِيرَةِ " وَكَذَا الصَّغِيرُ ( تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ ) فَلَوْ أَنْكَرَ إقْرَارَهُمَا بَطَلَ وَلَزِمَتْهَا الْبَيِّنَةُ ، وَكَذَا الْأَمَةُ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ السَّيِّدِ ، وَقَدْ لَفَّقْنَا الْقِيلَ لِلْمَذْهَبِ بِقَوْلِنَا " فِي الصَّغِيرَةِ " وَأَمَّا فِي حَقِّ الْكَبِيرَةِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالنِّكَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ مُصَادَقَةِ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ مُصَدَّقٍ لِتَقْدِيرِ أَنَّ الْوَلِيَّ كَانَ غَائِبًا أَوْ عَاضِلًا حَالَ التَّزْوِيجِ .
( وَذَاتُ الزَّوْجِ ) إذَا أَقَرَّتْ بِالزَّوْجِيَّةِ لِأَجْنَبِيٍّ وَصَدَّقَهَا الرَّجُلُ الْأَجْنَبِيُّ مَعَ ارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ بِأَنْ لَا تَكُونَ تَحْتَهُ أُخْتُهَا وَلَا أَرْبَعٌ سِوَاهَا وَلَا قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ ( يُوقَفُ ) أَحْكَامُ إقْرَارِهَا ( حَتَّى تَبِينَ ) مِنْ الزَّوْجِ الَّذِي هِيَ تَحْتَهُ إذْ لَا تَأْثِيرَ لِمُصَادَقَتِهَا ، وَالزَّوْجِيَّةُ تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَوَّلِ إمَّا بِإِقْرَارٍ سَابِقٍ ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَحَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِشُهْرَةٍ أَوْ بِالِاخْتِصَاصِ وَالْمُخَالَلَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ إلَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَا مِنْ ذِي الرِّيبَةِ وَالتُّهْمَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ ( وَ ) مَهْمَا لَمْ تَبِنْ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ (

(6/173)

لَا حَقَّ لَهَا قِبَلَهُ مِنْهُمَا ) لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى أَمَّا الْخَارِجُ فَلِأَنَّهَا كَالنَّاشِزَةِ عَنْهُ وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَلِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَيَّنَا أَوْ أَرَّخَا فَلِلْمُتَقَدِّمِ ، وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ حُكِمَ لَهُ بِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَا حُكِمَ بِهَا لِمَنْ هِيَ تَحْتَهُ لِأَنَّهُ دَلِيلُ التَّقَدُّمِ وَهِيَ فِي يَدِ نَفْسِهَا فَلَا يُقَالُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى ، ( وَتَرِثُ الْخَارِجَ ) لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الدَّاخِلِ فَلَا تَرِثُهُ لِأَنَّهَا نَافِيَةٌ لِاسْتِحْقَاقِهَا مِنْهُ وَإِذَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْ الْخَارِجُ مِنْهَا شَيْئًا ( وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَلَا يَرِثُ مِمَّا وَرِثَتْهُ مِنْ الْخَارِجِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ مِنْهُ شَيْئًا وَيَرُدُّهُ لِوَرَثَةِ الْخَارِجِ حَيْثُ قَبَضَهُ مَعَ حِصَّتِهِ .
( وَيَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ ( بِمَاضٍ ) نَحْوُ أَنْ تَدَّعِيَ امْرَأَةٌ أَنَّهَا زَوْجَةٌ لِمُوَرِّثِ جَمَاعَةٍ وَقَالُوا كُنْتِ زَوْجَتَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالْآنَ لَا نَعْلَمُ بَقَاءَ النِّكَاحِ إلَى حَالِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إنْكَارُهُمْ بَلْ تَثْبُتُ الزَّوْجِيَّةُ لِإِقْرَارِهِمْ بِهَا فِي الْمَاضِي ( فَيُسْتَصْحَبُ ) الْحَالُ فَيَبْقَى حُكْمُ الزَّوْجِيَّةِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَيَثْبُتُ لَهَا الْمِيرَاثُ وَالْمَهْرُ فَإِنْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا الْوَلَدُ لَهُ مِنْك لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ لِجَوَازِ أَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ مِنْهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ غَلَطٍ .
( وَلَا يُقِرَّانِ عَلَى ) عَقْدٍ ( بَاطِلٍ ) تَصَادَقَا بِوُقُوعِهِ نَحْوَ أَنْ يُقِرَّا أَنَّهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ( وَفِي ) تَصَادُقِهِمَا بِالْعَقْدِ ( الْفَاسِدِ ) نَحْوَ أَنْ يُقِرَّا أَنَّهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَفِي إقْرَارِهِمَا عَلَيْهِ ( خِلَافٌ ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَعِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا يُقِرَّانِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَرِضُهُمَا حَيْثُ كَانَ مَذْهَبُهُمَا اعْتِبَارَ ذَلِكَ أَوْ

(6/174)

كَانَا جَاهِلَيْنِ حَالَ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا قَضَى بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ الْمُتَرَافَعُ إلَيْهِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ التَّفْرِيقِ أَوْ عَدَمِهِ .
وَعِنْدَ الْهَادِي لَا يُقِرَّانِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ .

(6/175)

( 360 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوْ ابْنُ عَمٍّ ) سَوَاءٌ بَيَّنَ التَّدْرِيجَ أَمْ قَالَ فُلَانٌ وَارِثِي أَوْ فُلَانٌ ابْنُ عَمِّي وَصَادَقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ ( وَرِثَهُ ) الْمُقَرُّ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ ( إلَّا مَعَ ) وَارِثٍ ( أَشْهَرَ مِنْهُ ) فِي النَّسَبِ غَيْرِ مُسْقَطٍ وَغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَشْهُورُ الزَّوْجَ أَوْ الزَّوْجَةَ فَيَأْخُذُ الْمُقَرُّ بِهِ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِمَا جَمِيعَهُ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ هَذَا الْمَشْهُورُ عَصَبَةً أَوْ مُعْتَقًا أَوْ ذَا رَحِمٍ ( فَالثُّلُثُ فَمَا دُونَ ) يَعْنِي فَمَا دُونَ الثُّلُثِ يَسْتَحِقُّهُ الْمُقَرُّ بِهِ وَصِيَّةً لَا مِيرَاثًا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لَمْ يَذْهَبْ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ هَدَرًا بَلْ يَكُونُ حِينَئِذٍ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ بِمَالٍ وَهِيَ تَنْفُذُ وَغَيْرُهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ كَأُجْرَةِ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ إلَى قَدْرِ الثُّلُثِ .
وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ ( إنْ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ ) عَقِيبَ الْمَوْتِ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَ يَسْتَحِقُّ السُّدُسَ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ كَأَنْ يُقِرَّ بِأَخٍ وَلَهُ خَمْسَةُ إخْوَةٍ لَمْ يَأْخُذْ سِوَاهُ وَكَذَا مَا دُونَهُ فَإِنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ كَأَنْ يُقِرَّ بِأَخٍ وَلَهُ أُمٌّ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ لَمْ يُعْطَ إلَّا الثُّلُثَ مِنْ بَابِ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إذْ لَيْسَتْ كَالْوَصِيَّةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَوْ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ بِأَنْ تَكُونَ الْعَصَبَةُ سَاقِطَةً بِالِاسْتِكْمَالِ مَثَلًا فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّ هَذِهِ كَالْوَصِيَّةِ الْمَشْرُوطَةِ كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ وَارِثًا .

(6/176)

( وَ ) إنْ أَقَرَّ ( بِأَحَدِ عَبِيدِهِ ) وَإِرَادَتُهُ أَحَدُ الْعَبِيدِ بِعَيْنِهِ وَكَانُوا مَجْهُولِي النَّسَبِ فَفِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ : ( الْأَوَّلُ ) عِتْقُهُمْ حَيْثُ قَالَ أَحَدُكُمْ ابْنِي ( فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا ) بِشُرُوطِ كَمَالِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْكَلَامِ غَيْرَ هَازِلٍ وَصَدَّقَهُ كُلُّ وَاحِدٍ لَفْظًا بِأَنْ يَقُولَ أَنَا ابْنُك ، فَأَمَّا لَوْ قَالُوا أَحَدُنَا ابْنُك لَمْ يَكْفِ فَإِنْ تَكَامَلَتْ شُرُوطُ الْإِقْرَارِ فِي وَاحِدٍ فَقَطْ مَعَ الْمُصَادَقَةِ لَفْظًا تَعَيَّنَ فِيهِ النَّسَبُ ، وَإِنْ تَكَامَلَتْ شُرُوطُ الْإِقْرَارِ فِي اثْنَيْنِ كَانَ كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا ابْنِي وَبَقِيَ الثَّالِثُ مَمْلُوكًا حَيْثُ أَكْذَبَهُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ .
( الْحُكْمُ الثَّانِي ) السِّعَايَةُ وَقَدْ أَوْضَحَهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَسَعَوْا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ ) فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً سَعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْوَضْعِ إذْ الدَّعْوَةُ كَاشِفَةٌ ، وَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ إذَا كَانُوا خَمْسَةً سَعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِ .
وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ أُمَّهَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُمْ وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ بَيَّنَ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْبَيَانِ ثُمَّ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ ، فَأَمَّا لَوْ تَرَكَ الْبَيَانَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ هَلْ كَانَ تَرَكَ الْبَيَانَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ أَمْ فِي حَالِ الْمَرَضِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَلَا سِعَايَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الْمَرَضِ وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا سِعَايَةَ أَيْضًا سَوَاءٌ فَرَّطَ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِمْ السِّعَايَةُ فِي الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِمْ مَعَ التَّفْرِيطِ لِأَنَّهُ بِالتَّفْرِيطِ كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُمْ بِالْقِيمَةِ اللَّازِمَةِ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُفْرِطْ سَعَوْا فِي النِّصْفِ إذْ لَا وَصِيَّةَ .
وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوَرَثَةَ وَالْعَبِيدَ اتَّفَقَ

(6/177)

مَذْهَبُهُمْ وَلَمْ تَقَعْ مُخَاصَمَةٌ ، فَأَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ لِقَطْعِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُمْ إذَا أُعْتِقُوا ( ثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ .
قَالَ السَّيِّدُ يَحْيَى : وَلِثُبُوتِ النَّسَبِ فَوَائِدُ : " مِنْهَا " أَنَّهُمْ يَلُوا جَمِيعًا عَقْدَ النِّكَاحِ لِمَحَارِمِهِمْ دُونَ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ انْتَقَلَتْ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِمْ دَرَجَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِمْ دَرَجَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَكَالَةِ مِنْ الْبَاقِينَ لِوَاحِدٍ وَمِنْ الْأَبْعَدِ لِوَاحِدٍ .
" وَمِنْهَا " أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدِ النَّظَرُ إلَى مَحَارِمِ الْمُقِرِّ وَلَا النِّكَاحِ لِتَغْلِيبِ جَانِبِ الْحَظْرِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الرَّابِعُ ) أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ ثَبَتَ لَهُمْ ( مِيرَاثُهُ ) فَيَضْرِبُونَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِنَصِيبِ ابْنٍ وَاحِدٍ ( وَ ) كَمَا يَثْبُتُ لَهُمْ مِيرَاثُ وَاحِدٍ يَثْبُتُ لَهُمْ ( نَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السِّعَايَةِ ) أَيْ يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِقِسْطِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ نَصِيبِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ .

(6/178)

( وَ ) إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ( بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ ) وَلَمْ يُقِرَّ سَائِرُ الْوَرَثَةِ ( لَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ ) مِنْ الدَّيْنِ ( فِي حِصَّتِهِ ) مِنْ الْإِرْثِ الْقَدْرُ الَّذِي يَخُصُّهُ لَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ إقْرَارِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ، وَأَمَّا إذَا شَهِدَ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ بِحَقٍّ عَلَى مُوَرِّثِهِ وَلَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ وَكَانَ لِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ وَكَمُلَتْ الشَّهَادَةُ بِوَاحِدٍ أَوْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ وَيَلْزَمُ سَائِرَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ سَلَّمَ جَمِيعَ حِصَّتِهِ إذْ لَا إرْثَ مَعَ الِاسْتِغْرَاقِ وَلَا يَلْزَمُهُ زَائِدُ الدَّيْنِ .

(6/179)

( وَ ) إذَا أَقَرَّ إنْسَانٌ ( بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ ) لِغَيْرِ ذِي الْيَدِ نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ مَثَلًا أَنَّ هَذَا الثَّوْبَ لِزَيْدٍ وَهُوَ فِي يَدِ عَمْرٍو ( سَلَّمَهُ ) الْمُقِرُّ لِزَيْدٍ ( مَتَى صَارَ إلَيْهِ ) مِنْ جِهَةِ عَمْرٍو ( بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ) مِنْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِأَجْلِ إقْرَارِهِ الْمُتَقَدِّمِ ( وَ ) هَذَا الْمُقِرُّ ( لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِفْدَاءُ ) لِمَا أَقَرَّ بِهِ لِيَرُدَّهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ الَّذِي صَيَّرَهُ إلَى فُلَانٍ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهِ يَدُهُ لَزِمَهُ الِاسْتِفْدَاءُ ( وَ ) لَكِنَّهُ ( يَتَثَنَّى ضَمَانُهُ ) عَلَيْهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ غَصْبًا هَذَا الْمُقِرُّ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ فِي الْقِيَمِيِّ ضَمَانُ قِيمَتَيْنِ وَأُجْرَتَيْنِ : قِيمَةٌ وَأُجْرَةٌ لِمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَهُ وَقِيمَةٌ وَأُجْرَةٌ لِمَنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَجْلِ إقْرَارِهِ .
وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا ضَمَانٌ وَاحِدٌ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ صَارَ مَا أَقَرَّ بِهِ إلَيْهِ بِوَقْفٍ لَزِمَهُ تَسْلِيمُ الْمَنْفَعَةِ إذْ هِيَ لَهُ لَا الرَّقَبَةُ فَهِيَ لِلَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ يُتْلِفَ الْعَيْنَ مُتْلِفٌ فَإِنَّهُ إذَا سَلَّمَ قِيمَتَهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَى مَنْ أَقَرَّ لَهُ .
( وَ ) إذَا قَالَ رَجُلٌ بِيَدِهِ عَيْنٌ هَذِهِ ( لِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ ) لَا ( بَلْ لِعَمْرٍو ) أَوْ قَالَ لَا هِيَ لِعَمْرٍو فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ ( سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ ) الْمُقَرَّ بِهَا لِتَقَدُّمِ الْإِقْرَارِ لَهُ ( وَ ) سَلَّمَ ( لِعَمْرٍو قِيمَتَهَا ) إنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً أَوْ الْمِثْلَ إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَتَعَذَّرَ الِاسْتِفْدَاءُ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الِاسْتِدْرَاكِ وَعَدَمِهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ إقْرَارُهُ لِعَمْرٍو قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى زَيْدٍ أَوْ بَعْدَهُ ، وَبَيْنَ الْمَجْلِسِ وَالْمَجَالِسِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا لِزَيْدٍ أَمْ لَا .
وَقَالَ ( الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ ) وَهُوَ خِلَافُ

(6/180)

الْمَذْهَبِ ( إلَّا ) أَنْ يُسَلِّمَهَا ( مَعَ الْحُكْمِ لِزَيْدٍ ) فَلَا تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِعَمْرٍو .
وَأَمَّا لَوْ قَالَ هَذِهِ الْعَيْنُ لِزَيْدٍ أَوْ لِعَمْرٍو فَالْمُخْتَارُ أَنَّ التَّخْيِيرَ يُبْطِلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .

(6/181)

( 361 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) إذَا قَالَ ( عَلَيَّ ) لِفُلَانٍ ( وَنَحْوُهُ ) كَقِبَلِي أَوْ فِي ذِمَّتِي كَانَ هَذَا اللَّفْظُ مَوْضُوعًا ( لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ ذَلِكَ بِالْقِصَاصِ أَوْ الدَّيْنِ .
وَلَا يُقْبَلُ إنْ فَسَّرَهُ بِقَذْفٍ أَوْ عَيْنٍ .
، ( وَ ) أَمَّا إذَا قَالَ ( عِنْدِي ) لَهُ ( وَنَحْوُهُ ) لَدَيَّ وَمَعِي لَهُ أَوْ فِي بَيْتِي أَوْ فِي صُنْدُوقِي أَوْ كِيسِي أَوْ يَدِي فَيَكُونُ ( لِلْقَذْفِ وَالْعَيْنِ ) فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلِ اللُّغَةِ مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِغَيْرِهِمَا .
فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا الْآنَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِنْدِي وَعَلَيَّ فِي الِاسْتِعْمَالِ لِلدَّيْنِ .
وَإِذَا قَالَ عِنْدِي لَهُ أَوْ لَدَيَّ عُمِلَ بِهِ وَاحْتَمَلَ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ ، وَإِلَى الْمُقِرِّ التَّعْيِينُ هَلْ الْعَيْنُ أَمَانَةٌ أَوْ ضَمَانَةٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ ثُمَّ بِالْقَرِينَةِ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْعَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الدَّيْنِ .
( فَرْعٌ ) : فَإِنْ قَالَ وَجَدْت فِي حِسَابِي أَوْ فِي كِتَابِي أَوْ دَفْتَرِي أَوْ بِخَطِّ يَدِي أَنَّ عَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَحْرِيرٌ أَوْ نِسْيَانٌ أَوْ بِخَطٍّ يُشْبِهُ خَطَّهُ وَلَا يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا كَتَبَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَقَرَأَهُ عَلَى الشُّهُودِ لِيَكُونَ إقْرَارًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ الشُّهُودِ وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَإِنْ قَالَ مَا بِدَفْتَرِي بِخَطِّي لِي وَعَلَيَّ فَهُوَ صَحِيحٌ كَانَ حُجَّةً عَلَيْهِ لَا لَهُ فَدَعْوَى وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ثَبْتًا فِي مُعَامَلَتِهِ .
، ( وَ ) إذَا قَالَ لِخَصْمِهِ ( لَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ ) فَلَيْسَ بِإِبْرَاءٍ عَنْ الدَّمِ جُمْلَةً وَإِنَّمَا هُوَ ( إسْقَاطٌ لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ) لِأَنَّهُ قَالَ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ فَكَانَ إسْقَاطًا لِلْقِصَاصِ ( لَا ) إسْقَاطًا ( لِلْأَرْشِ ) وَلَا لِلنَّفْسِ إذْ لَا تَدْخُلُ النَّفْسُ تَحْتَ لَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَلَا يَدْخُلُ الْأَرْشُ تَحْتَ لَفْظِ الْحَقِّ بَلْ الْحَقُّ لِلْقِصَاصِ وَالْأَرْشُ

(6/182)

لَيْسَ لَهُ حَتَّى عُرْفًا فَلَا يَصِحُّ الدَّعْوَى مِنْهُ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ إذَا كَانَ قَدْ تَخَلَّلَ وَقْتٌ يَجُوزُ فِيهِ الْجِنَايَةُ .
فَإِنْ قَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ سَوَاءٌ قَالَ يَتَعَلَّقُ بِالدَّمِ أَمْ لَا كَانَ إسْقَاطًا لِكُلِّ دَعْوَى فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَدَّعِيَ حَالًا وَلَا قِصَاصًا فِي الْمَجْلِسِ

(6/183)

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْعَرَبِيِّ بِالْفَارِسِيَّةِ وَعَكْسُهُ إنْ كَانَ يَعْرِفُ مَعْنَاهَا وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا قُبِلَ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لِمَنْ يَتَكَلَّمُ بِلُغَتِهِمْ .

(6/184)

( وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا ) مِنْ الْحُقُوقِ كَالْمَسَاقِي وَالسَّوَاقِي وَالطُّرُقَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( دَخَلَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ ، وَمَا لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدْخُلُ تَبَعًا فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فِي فَصْلِ ( 216 ) .
فَإِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِأَرْضٍ لِرَجُلٍ وَفِيهَا أَشْجَارٌ دَخَلَتْ الْأَشْجَارُ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَإِذَا أَقَرَّ بِدَارٍ أَوْ نَحْوِهَا لِغَيْرِهِ دَخَلَتْ طُرُقُهَا .
( وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ ) فَلَوْ قَالَ عِنْدِي لِفُلَانٍ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ تَمْرٌ فِي ظَرْفٍ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالثَّوْبِ وَالتَّمْرِ فَأَمَّا الْمِنْدِيلُ وَالظَّرْفُ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِمَا ( إلَّا لِعُرْفٍ ) فِي أَنَّ الظَّرْفَ يَدْخُلُ فِي الْمَظْرُوفِ كَمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَمَا لَا فَلَا لِأَنَّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا الْمُتَّبَعُ فِيهِ الْعُرْفُ وَيُقَدَّمُ عُرْفُ الْمُقِرِّ ثُمَّ بَلَدُهُ ثُمَّ مَنْشَؤُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْيَمِينِ فِي فَصْلِ ( 326 ) وَكَذَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ كَالسَّيْفِ وَغِمْدِهِ وَالْخَاتَمِ وَفَصِّهِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَعُمُّهُمَا .

(6/185)

( وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ بِفَرْعِ ثُبُوتِهِ ) مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَيَقُولَ قَدْ قَضَيْتُك فَكَانَ دَعْوَاهُ الْقَضَاءَ اعْتِرَافًا بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا قَضَاءَ إلَّا عَنْ دَيْنٍ وَقَدْ فُهِمَ هَذَا مِنْ الدَّعَاوَى لِأَنَّ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ وَمَعَ الْمُدَّعِي لِلدَّيْنِ مَثَلًا أَظْهَرُهُمَا وَهُوَ عَدَمُ الْإِبْرَاءِ .
وَنَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَتَقُولَ قَدْ طَلَّقَنِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ إقْرَارًا بِالزَّوْجِيَّةِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ بِالطَّلَاقِ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ وَلَمْ يُفَصِّلْ لِأَنَّهَا تَصِحُّ دَعْوَى الْإِجْمَالِ فِي الْقَتْلِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً كَانَ إقْرَارًا بِالْقَتْلِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ مِنْ فِعْلِ كُلِّ عَاقِلٍ الْخَطَأُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ إلَّا أَنْ تُصَادِقَهُ بِمُصَادَقَتِهِ بِالْفِعْلِ وَصِفَتِهِ .
فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ مُدَافَعَةً لَزِمَتْهُ الْبَيِّنَةُ بِالْمُدَافَعَةِ .
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَالَ أَخَذْته بِالْحُكْمِ كَانَ إقْرَارًا بِالْأَخْذِ فَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت أَخَذْته فَبِالْحُكْمِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِأَجْلِ الشَّرْطِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ عَلَيَّ فَقَدْ أَنْفَقْته عَلَى مَنْ أَمَرَ أَوْ فَقَدْ قَبَّضْته لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا .
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَالَ قَدْ أَبْرَأْتَنِي مِنْ كُلِّ دَعْوَى لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمُدَّعَى بِهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِالدَّعْوَى فَقَطْ .
فَإِنْ أَقَرَّ بِمَا هُوَ فَرْعٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحَقِّ ( أَوْ طَلَبَهُ ) أَيْ طَلَبَ فَرْعَ الثُّبُوتِ لَزِمَ ذَلِكَ الْحَقُّ .
مِثَالُ الطَّلَبِ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَطَلَبَ مِنْهُ التَّأْجِيلَ أَوْ أَنْ يُحِيلَ بِهِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ طَلَبَ مَا هُوَ فَرْعٌ عَلَى ثُبُوتِهِ .
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عِنْدَهُ عَيْنًا فَقَالَ بِعْهَا مِنِّي

(6/186)

أَوْ أَعِرْنِيهَا أَوْ صَالِحْنِي عَنْهَا ابْتِدَاءً لَا بَعْدَ الْخُصُومَةِ أَوْ اُقْعُدْ لِأَزِنَهَا عَلَيْك كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالْعَيْنِ لَا لَوْ قَالَ أَتَزِنُهَا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا لِأَنَّهُ هُزُؤٌ وَلَمْ يُضِفْ الْفِعْلَ إلَى نَفْسِهِ .
هَذَا هُوَ الْإِقْرَارُ بِفَرْعِ الثُّبُوتِ وَالطَّلَبِ ( أَوْ نَحْوِهِمَا ) وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَعْطِنِي ثَوْبَ خَادِمِي هَذَا أَوْ ثَوْبِي هَذَا أَوْ أَسْرِجْ دَابَّتِي هَذِهِ أَوْ افْتَحْ بَابَ دَارِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ يَكُونُ إقْرَارًا لِأَنَّ نَعَمْ مُقَرِّرَةٌ لِمَا سَبَقَهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ ثَوْبُ خَادِمِك أَوْ ثَوْبُك أَوْ بَابُ دَارِك هَذَا حَيْثُ جَرَى عُرْفٌ بِأَنَّ نَعَمْ تَكُونُ جَوَابًا لِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَ نَعَمْ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَادَةِ .
فَلَوْ امْتَثَلَ وَلَمْ يَقُلْ نَعَمْ أَوْ نَحْوَهَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا إلَّا مِنْ مُتَعَذِّرِ النُّطْقِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَقَاضَانِي أَوْ قَدْ أَهْمَمْتَنِي أَوْ لَسْت أَجِدُهُ الْيَوْمَ أَوْ أَنَا أَقْضِيك غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَالَ بَعْدَ دَعْوَى الْمُدَّعَى لَهُ اُعْطُوهُ أَوْ قَالَ مَا لَك عَلَيَّ سِوَاهُ أَوْ رَدَدْته عَلَيْك أَوْ رُدُّوا عَلَيْهِ كَانَ إقْرَارًا وَكَذَا إذَا قَالَ رُدُّوهُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِي فَيُرَدُّ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْ قَصْدِهِ الْوَصِيَّةُ فَيَكُونُ وَصِيَّةً مِنْ الثُّلُثِ لِبَعْدِ مَوْتِهِ .
لَا إنْ قَالَ أَبْرِئْنِي مِنْهُ احْتِيَاطًا أَوْ أَنَا أُقِرُّ بِمَا تَدَّعِيهِ أَوْ خُذْهُ أَوْ قَالَ اُعْطُوهُ وَلَمْ يَسْبِقْ دَعْوَاهُ لَهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَكَذَا إذَا أَنْكَرَ الشَّيْءَ الْمُدَّعَى بِهِ ثُمَّ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُدَّعِي لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا

(6/187)

( وَالْيَدُ فِي نَحْوِ هَذَا ) الشَّيْءُ ( لِي رَدَّهُ ) إلَيَّ ( فُلَانٌ ) إقْرَارٌ بِالْيَدِ ( لِلرَّادِّ ) فَإِذَا قَالَ هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْنُوعُ الَّذِي فِي يَدِي لِي كَانَ مَعَ الصَّانِعِ فُلَانٌ صَنَعَهُ لِي كَانَ إقْرَارًا لِذَلِكَ الصَّانِعِ بِثُبُوتِ الْيَدِ وَنَفْيًا لِيَدِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلصَّانِعِ وَيَلْزَمُهُ مَعَ التَّدَاعِي رَدُّهُ أَوْ يُبَيِّنُ أَنَّهُ مِلْكُهُ .
وَكَذَا هَذَا لِي بَاعَهُ إلَيَّ فُلَانٌ أَوْ شَرَيْته مِنْ فُلَانٍ أَوْ مَلَّكَنِي إيَّاهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي أَوْ نَذَرَ بِهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لِي أَوْ كَانَ مَعَهُ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا أَوْ إجَارَةً أَوْ رَهْنًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِذَلِكَ كَذَلِكَ .

(6/188)

( وَتَقْيِيدُهُ ) أَيْ الْإِقْرَارِ ( بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ ) أَوْ الْمَاضِي ( أَوْ بِمَا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا ) كَصُنْدُوقِي أَوْ يَدِي أَوْ كِيسِي أَوْ غَيْرِهَا حَالَ كَوْنِ الظُّرُوفِ ( خَالِيَةً يُبْطِلُهُ ) أَيْ يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ فَإِذَا قَالَ إنْ جَاءَنِي فُلَانٌ فَعَلَيَّ لَهُ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ مَا أَرَادَ النَّذْرَ .
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ مَا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا كَالْحَانُوتِ وَالْكِيسِ فَهُوَ لَك فَانْكَشَفَتْ خَالِيَةً فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ مِنْ تَقْيِيدِ الْإِقْرَارِ بِشَرْطِ الْمَوْتِ وَعُرِفَ أَنَّ قَصْدَهُ الْإِيصَاءُ فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ فَائِدَةُ اللَّفْظِ بِالْكُلِّيَّةِ كَالتَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الْمَوْتِ بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ اللَّفْظُ وَصِيَّةً نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا إنْ مِتُّ فَيَكُونُ وَصِيَّةً لَا إقْرَارًا فَهَذِهِ فَائِدَةٌ " غَالِبًا " بِخِلَافِ التَّقْيِيدِ بِمَجِيءِ زَيْدٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا فَائِدَةَ رَأْسًا ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ الْمُقَيَّدُ بِالْمَوْتِ فَهُوَ لَا يَصِحُّ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ قَصْدِهِ الْإِيصَاءُ .
وَقَدْ نَظَرَ فِي الْغَيْثِ عَلَى قَوْلِهِ غَالِبًا وَلَكِنَّا نَقُولُ حَيْثُ يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِالْمَوْتِ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْ قَصْدِهِ الْإِيصَاءُ لَا فَائِدَةَ لِلِاحْتِرَازِ بِ غَالِبًا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الْأَزْهَارِ " مُطْلَقًا " سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الشَّرْطُ أَمْ تَأَخَّرَ .

(6/189)

( لَا ) إذَا قُيِّدَ الْإِقْرَارُ ( بِوَقْتٍ ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِجَوَازِ حُلُولِ أَجَلِهِ وَلَوْ جَاءَ بِلَفْظِ الشَّرْطِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَعَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَيَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِالْحَالِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ إنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ مِثْلِهِ فِي بَابِ الضَّمَانَاتِ نَحْوُ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ يَكُونُ بَاطِلًا ، فَإِذَا أَرَادَ النَّذْرَ كَانَ نَذْرًا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ مُشْتَرَكٌ فِي النَّذْرِ وَالْإِقْرَارِ فَلَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْإِرَادَةِ وَالْقَوْلُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ يَصِحُّ تَأْجِيلُ مِثْلِهِ فِي بَابِ الضَّمَانَاتِ نَحْوُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَمَجِيءِ الْقَافِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَفَالَةِ فِي فَصْلِ ( 385 ) فَإِنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ يَصِحُّ لِجَوَازِ أَنَّهُ عَنْ ضَمَانَةٍ وَلَا يَكُونُ مُنْبَرِمًا قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ وَيَكُونُ لِلْمُقِرِّ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَهُ لَفْظًا أَوْ فِعْلًا لِجَوَازِ أَنَّهُ عَنْ ضَمَانِ شَيْءٍ لَمْ يَجِبْ .

(6/190)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْغَيْثِ إذَا قَالَ الْخَصْمُ لِخَصْمِهِ إذَا لَمْ آتِك وَقْتَ كَذَا فَلَا حَقَّ لِي عَلَيْك لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَافِيًا فِي بَرَاءَةِ الْخَصْمِ إذَا تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ فَقَدْ قَطَعْت عَنْك كُلَّ حَقٍّ أَوْ كُلَّ دَعْوَى أَوْ قَدْ أَبْرَأْتُك فَإِنَّهُ يَبْرَأُ إذَا تَخَلَّفَ عَنْهُ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ .

(6/191)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ إذَا خُيِّرَ الْمُقِرُّ فِي إقْرَارِهِ نَحْوُ عَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا أَوْ لَا شَيْءَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ مَالَيْنِ صَحَّ وَرُجِعَ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ أَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينِهِ إذَا طَلَبَهَا الْمُقَرُّ لَهُ .

(6/192)

( أَوْ ) قَيَّدَ الْإِقْرَارَ عَلَى ( عِوَضٍ مُعَيَّنٍ ) مُتَّصِلًا بِالْإِقْرَارِ ( فَ ) إنَّهُ ( يَتَقَيَّدُ ) كَمَا يَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ .
فَيَتَقَيَّدُ جَوَابٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ عَلَيْهِ لِزَيْدٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الدَّارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْأَلْفِ إلَّا بِتَسْلِيمِ الدَّارِ حَيْثُ لَمْ يُصَادِقْهُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ مِنْ ثَمَنِ دَارٍ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَلَزِمَهُ تَسْلِيمُ الْأَلْفِ وَلَا يُصَادَقُ فِيمَا ادَّعَاهُ سَوَاءٌ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُثْبِتْ الْأَلْفَ فِي ذِمَّتِهِ بَلْ يَقُولُ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ بِأَلْفٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الدَّارِ

(6/193)

( 362 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ ( يَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ ) جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لِفُلَانٍ شَيْءٌ وَيَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ ( جِنْسًا ) وَإِنْ عَلِمَ قَدْرَهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لَهُ مِائَةٌ ( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا بِالْمَجْهُولِ ( قَدْرًا ) وَنَوْعًا وَصِفَةً .
وَإِنْ عَلِمَ جِنْسَهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ دَرَاهِمُ وَلَا يُبَيِّنُ قَدْرَهَا فَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَحَتَّمُ عَلَى الْمُقِرِّ أَنْ ( يُفَسِّرَهُ ) بِمَا أَحَبَّ مِمَّا يَقْضِي بِهِ الْعُرْفُ وَيُقَدِّمُ فِي التَّفْسِيرِ عُرْفَهُ ثُمَّ عُرْفَ بَلَدِهِ ثُمَّ مَنْشَئِهِ كَمَا فِي الْأَيْمَانِ .
( وَيَحْلِفُ ) عَلَى الْقَطْعِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ الْيَمِينُ ، وَأَقَلُّهُ مَا يَتَمَوَّلُهُ ، وَلَوْ فَلْسًا لَا غَيْرَهُ كَقِشْرِ الْبَيْضِ أَوْ نَحْوِهِ فَيَصِحُّ لِكُلِّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ عَيْنٍ كَالْكَلْبِ أَوْ حَقٍّ كَالشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ وَدِيعَةٍ فَإِنْ فُسِّرَ بِرَدِّ السَّلَامِ أَوْ جَوَابِ كِتَابٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ لَمْ يُقْبَلْ ؛ إذْ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَئُولُ إلَيْهِ ( وَلَوْ ) امْتَنَعَ مِنْ التَّفْسِيرِ أَوْ مِنْ الْيَمِينِ كُلِّفَ ذَلِكَ ( قَسْرًا ) فَإِنْ تَمَرَّدَ مِنْ التَّفْسِيرِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ مُخْتَارًا غَيْرَ مُكْرَهٍ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ ، وَإِذَا لَزِمَ الْحَقُّ صَحَّ إجْبَارُهُ عَلَى تَعْيِينِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ ؛ إذْ الْإِجْبَارُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يَدَّعِ الْمُقَرُّ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا ، وَإِلَّا فَامْتِنَاعُهُ مِنْ الْيَمِينِ يَكُونُ نُكُولًا فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَقَلَّ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ .

(6/194)

( وَ ) إذَا مَاتَ الْمُقِرُّ بِالْمَجْهُولِ فَإِنَّهُ ( يُصَدَّقُ وَارِثُهُ ) حَيْثُ لَا وَصِيَّ ، وَإِلَّا فُسِّرَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ وَتَلْزَمُهُ الْيَمِينُ وَلَا تُرَدُّ كَالْمُقِرِّ وَتَكُونُ عَلَى الْعَامِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ وَلَمْ يَعْرِفْ الْوَارِثُ مَا قَصَدَ وَحَلَفَ مَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ شَيْءٌ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ .
( فَإِنْ قَالَ ) الْمُقِرُّ عِنْدِي لَهُ أَوْ مَعِي لَهُ ( مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ ) كَعَظِيمٍ أَوْ جَلِيلٍ أَوْ خَطِيرٍ أَوْ قَالَ كَقَوْلِ الْعَوَامّ عِنْدِي لَهُ مِنْ ( الْحَمْدُ ) إلَى ( الْبَقَرَةِ ) أَوْ مِنْ الذَّرَّةِ إلَى الْفِيلِ ( فَهُوَ ) اسْمٌ ( لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ ) مِنْ أَيِّ مَالٍ مِنْ الْأَنْعَامِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ الْحُبُوبِ أَوْ غَيْرِهَا ( لَا دُونَهُ ) فَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِدُونِ النِّصَابِ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي يُفَسَّرُ بِهِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ ثَمَّةَ فَرْقًا بَيْنَ لَفْظِ عَلَيَّ لَهُ وَبَيْنَ لَفْظِ عِنْدِي لَهُ أَوْ مَعِي لَهُ فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ وَفَسَّرَهُ بِنِصَابٍ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يُقْبَلْ مَعَ عَدَمِ الْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ نَادِرٌ فَلَوْ فَسَّرَهُ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ قُبِلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .
وَإِنْ قَالَ : عِنْدِي لَهُ أَوْ مَعِي لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِنِصَابٍ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ وَلَوْ مِمَّا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَا نِصَابَ لَهُ نَحْوُ أَنْ يُفَسِّرَ الْمَالَ الْكَثِيرَ بِرَأْسٍ مِنْ الْخَيْلِ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إذَا كَانَ قِيمَتُهُ نِصَابًا .
وَمِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ يَثْبُتُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْخُلْعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّهَا تَقْبَلُ الْجَهَالَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ جَهَالَةً كُلِّيَّةً أَوْ بَعْضِيَّةً بِخِلَافِ الْمَهْرِ فَلَا يَقْبَلُ إلَّا نَوْعَ الْجَهَالَةِ .

(6/195)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا فِي يَدِ زَيْدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ زَيْدٍ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِأَقَلَّ مِنْ مَالِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُرِيدَ أَكْثَرُ فِي الْبَرَكَةِ لَا إنْ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا أَوْ عَدَدًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا أَكْثَرُ مِنْهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَالِ زَيْدٍ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُقِرِّ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ فِيهِ .
( وَ ) إذَا قَالَ : عِنْدِي لَهُ أَوْ عَلَيَّ لَهُ ( غَنَمٌ كَثِيرَةٌ وَنَحْوُهَا ) كَدَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ أَوْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ كَانَ ذَلِكَ ( لِعَشْرٍ ) مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَا دُونَهَا ؛ إذْ لَا بُدَّ لِلْكَثْرَةِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مُطْلَقِ الْجَمْعِ ( وَالْجَمْعُ لِثَلَاثَةٍ ) فَصَاعِدًا فَإِذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دَرَاهِمُ أَوْ عِنْدِي لَهُ ثِيَابٌ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِدُونِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ دَرَاهِمُ قَلِيلَةٌ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ دَرَاهِمُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : عَلَيَّ لَهُ أَقَلُّ أَكْثَرِ الدَّرَاهِمِ كَانَ ذَلِكَ لِثَلَاثَةٍ .
( وَ ) أَمَّا إذَا قَالَ : عَلَيَّ لِفُلَانٍ ( كَذَا دِرْهَمًا وَأَخَوَاتِهِ ) أَيْ أَخَوَاتِ كَذَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لَهُ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَوْ عَلَيَّ لَهُ أَقَلُّ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ( لِدِرْهَمٍ ) وَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِدُونِهِ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ أَقَلُّ دِرْهَمٍ صَحَّ تَفْسِيرُهُ بِثُلُثِهِ .
أَمَّا لَوْ قَالَ : عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ وَأَخَوَاتُهُ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ قَالَ : دَرَاهِمُ أَوْ دِرْهَمَانِ وَأَخَوَاتُهُمَا وَأَخَوَاتُهَا لَزِمَهُ سِتَّةٌ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .

(6/196)

( وَ ) إذَا قَالَ عَلَيَّ لِفُلَانٍ ( شَيْءٌ وَعَشَرَةٌ ) وَلَمْ يَذْكُرْ الْجِنْسَ فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِمَا فُسِّرَ بِهِ ) مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَيُفَسَّرُ الشَّيْءُ بِمَا يُسَمَّى شَيْئًا وَالْعَشَرَةُ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ وَهَذَا مِمَّا يُقْصَدُ عَدَدُهُ كَمَا مَرَّ بِهَذَا الْفَصْلِ .
فَإِنْ قَالَ : عِنْدِي لَهُ شَيْءٌ أَوْ عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَمْ لَا ( وَإِلَّا ) يُفَسَّرْ حَيْثُ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ تَعَذَّرَ مِنْهُ التَّفْسِيرُ ( فَهْمًا ) أَيْ وَجَبَ لِلْمُقَرِّ لَهُ مَا يُسَمَّى شَيْئًا وَمَا يُسَمَّى عَشَرَةً ( مِنْ أَدْنَى مَالٍ ) مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقِيَمِيِّ وَلَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُحْمَلُ عَلَى الْأَقَلِّ

(6/197)

( وَ ) إذَا قَالَ : هَذَا الشَّيْءُ ( لِي وَلِزَيْدٍ ) أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَ زَيْدٍ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ ( بَيْنَهُمَا ) نِصْفَيْنِ فَإِنْ قَالَ : وَلِبَكْرٍ فَأَثْلَاثًا ثُمَّ كَذَلِكَ مَا تَعَدَّدُوا .
( وَ ) إذَا قَالَ هَذَا الشَّيْءُ بَيْنِي وَبَيْنَ زَيْدٍ ( أَرْبَاعًا ) كَانَ ( لَهُ ثَلَاثَةُ ) أَرْبَاعٍ وَلِزَيْدٍ رُبْعٌ وَكَذَا إذَا قَالَ أَعْشَارًا وَنَحْوَهُ كَانَ لِزَيْدٍ الْعُشْرُ فَقَطْ فَإِنْ قَالَ شَرَيْت لِي وَلِإِخْوَتِي كَانَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ لِلْعُرْفِ سَوَاءٌ أَتَى بِاللَّامِ الْقَاسِمَةِ فِي قَوْلِهِ لِي وَلِإِخْوَتِي أَمْ لَمْ يَأْتِ بِهَا بَلْ قَالَ لِي وَإِخْوَتِي .
( وَ ) إذَا قَالَ : عَلَيَّ لَهُ ( مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ ) أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ كَانَ ذَلِكَ ( لِثَمَانِيَةٍ ) وَيَخْرُجُ الِابْتِدَاءُ وَالْغَايَةُ لِأَنَّهُمَا حَدَّانِ فَلَا يَدْخُلَانِ هَذَا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ عُرْفٌ خِلَافُ ذَلِكَ عُمِلَ بِهِ

(6/198)

( وَ ) إذَا قَالَ : عَلَيَّ لِفُلَانٍ ( دِرْهَمٌ بَلْ ) عَلَيَّ لَهُ ( دِرْهَمَانِ ) فَإِنَّهُ يَكُونُ الْإِقْرَارُ ( لِلدِّرْهَمَيْنِ ) وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدِّرْهَمِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ كَأَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لَهُ هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الثَّلَاثَةِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَإِنْ قَالَ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَوْ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا دِرْهَمٌ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الِانْتِصَارِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَاتِ إلَى نَفْسِهِ وَالْمُرَادُ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ لِي : قَالَ فِي الْبَيَانِ : لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالشَّكِّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ أَرَادَ أَحَدَهُمَا مَضْرُوبًا كَضَرْبِ الْحِسَابِ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ .
( فَرْعٌ ) وَيُعْتَبَرُ بِدَرَاهِمِ الْبَلَدِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالْغَالِبُ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ غَالِبٌ فَبِالْأَدْنَى مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَرَاهِمُ فَبِالْأَدْنَى مِنْ أَقْرَبِ دَرَاهِمِ بَلَدٍ ( لَا ) إذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ ( مُدَّانِ فَلِثَلَاثَةٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ وَالْمُدَّانِ وَكَذَا إذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ فِيهِ أَوْ النَّوْعُ أَوْ الصِّفَةُ .
وَضَابِطُهُ : إذَا كَانَ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ صِفَةً أَوْ كَانَ مَا قَبْلَهَا مُعَيَّنًا لَزِمَهُ الْكُلُّ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ لَهُ مُدَّانِ بُرًّا وَشَعِيرًا كَانَ نِصْفَيْنِ وَكَذَا فِي مُدٍّ بُرًّا وَشَعِيرًا وَأَلْفِ دِرْهَمٍ صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ وَفِي أَلْفِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ

(6/199)

فَيَكُونُ نِصْفَيْنِ .
( وَيَكْفِي تَفْسِيرُ الْمُسْتَثْنَى ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى ( مِنْ الْجِنْسِ ) أَيْ مِنْ جِنْسِ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ حَيْثُ أَتَى بِعَلَيَّ وَجِنْسِ مَا لَا يَثْبُتُ مِنْ حَيْثُ أَتَى بِعِنْدِي وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ تَفْسِيرًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِ اللُّغَةِ وَأَمَّا عَلَى الْعُرْفِ فَلَا فَرْقَ فِي لَفْظِ عَلَيَّ وَعِنْدِي بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ عَدَلَ فِي فَتْحِ الْغَفَّارِ الْمُطْعِمِ لِأَثْمَارِ الْأَزْهَارِ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَقَالَ " وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ غَيْرُ الْمُسْتَغْرِقِ يُفَسِّرُ الْمُسْتَثْنَى بِهِ " .
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى ( مُتَّصِلًا ) بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِمَعْنَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مِنْ سُكُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا لِنَفَسٍ أَوْ بَلْعِ رِيقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ أَثْنَاءَ فَصْلِ ( 169 ) .
وَأَنْ يَكُونَ ( غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ ) لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَمَنْ قَالَ : عَلَيَّ لِفُلَانٍ مِائَةٌ إلَّا دِينَارًا كَانَتْ الْمِائَةُ الْمُقَرُّ بِهَا دَنَانِيرَ فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ أَوْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا كَانَ بَاطِلًا فَلَا يَكْفِي تَفْسِيرُهُ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ الْمِائَةُ يُفَسِّرُ بِمَا أَحَبَّ .
( فَرْعٌ ) مَنْ قَالَ عَلَيَّ لَهُ أَلْفٌ إلَّا شَيْئًا فَإِنْ فَسَّرَ الشَّيْءَ بِمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَانَ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ ، وَإِنْ فَسَّرَ الْأَلْفَ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ جِنْسِهِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ : عَلَيَّ لَهُ عَشَرَةٌ إلَّا تِسْعَةً إلَّا ثَمَانِيَةً إلَّا سَبْعَةً إلَّا سِتَّةً لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ : عَلَيَّ لَهُ عَشَرَةٌ إلَّا سَبْعَةً إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ : عَلَيَّ لَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَفَعَ الرَّاءَ مِنْ غَيْرُ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَغَيْرُ تَكُونُ صِفَةً لِلْعَشَرَةِ وَالدِّرْهَمُ يَكُونُ غَيْرَهَا وَإِنْ نَصَبَ الرَّاءَ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِلِاسْتِثْنَاءِ .
فَإِنْ الْتَبَسَ هَلْ رَفَعَ الرَّاءَ أَوْ نَصَبَهُ

(6/200)

فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا تِسْعَةٌ مَعَ يَمِينِ الْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ .

(6/201)

( وَ ) تَفْسِيرُ ( الْعَطْفِ الْمُشَارِكِ لِلْأَوَّلِ فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ لَوْ فِي الْعَدَدِ ) يَكُونُ تَفْسِيرًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُ صُوَرٍ : " الْأُولَى " أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْعَدَدِ وَالثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ نَحْوُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ .
قَالَ فِي الزُّهُورِ : " لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ لِمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، وَالدَّنَانِيرُ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْمِائَةُ عَدَدٌ وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ " .
" الثَّانِيَةُ " أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْعَدَدِ فَقَطْ نَحْوُ عَلَيَّ لَهُ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ .
" الثَّالِثَةُ " أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ نَحْوُ عَلَيَّ لَهُ مِائَةٌ وَدِينَارٌ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : وَدِينَارٌ يَقْتَضِي أَنَّ الْمِائَةَ دَنَانِيرَ عِنْدَنَا فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : عَلَيَّ لِمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَالدَّنَانِيرُ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ : فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الصُّوَرِ يَكُونُ الْعَطْفُ تَفْسِيرًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا .
" الرَّابِعَةُ " أَنْ لَا يَشْتَرِكَا فِي وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ نَحْوُ عِنْدِي لَهُ مِائَةٌ وَثَوْبٌ أَوْ ثَوْبَانِ أَوْ ثِيَابٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَعْطُوفُ تَفْسِيرًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ الثَّوْبُ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْمِائَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَثَوْبٌ وَاحِدٌ أَوْ ثَوْبَانِ اثْنَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ .
( وَيُصْرَفُ ) فِي الْحَالِ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ( فِي الْفُقَرَاءِ ) أَوْ الْمَصَالِحِ ( مَا جَهِلَ ) مَنْ هُوَ لَهُ .
( أَوْ ) جَهِلَ ( الْوَارِثُ ) أَيْ وَرَثَةُ الْمُقِرِّ ( مُسْتَحِقَّهُ ) فَإِذَا قَالَ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ عَارِيَّةٌ فِي يَدِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ثُمَّ جَهِلَ مَنْ هُوَ لَهُ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ وَجَهِلَ الْوَرَثَةُ مُسْتَحِقَّهُ أَيْ مَنْ هُوَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ كَالْفُقَرَاءِ .
وَأَمَّا إذَا أَيِسَ مِنْ حَيَاةِ الْمُقَرِّ لَهُ فَيُصْرَفُ إلَى الْوَارِثِ بَعْدَ

(6/202)

مُضِيِّ الْعُمْرِ الطَّبِيعِيِّ .

(6/203)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّ فِي بَيْتِهِ ثَلَاثَةَ جُذُوعٍ لِلْمَسْجِدِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِهَا رُجِعَ إلَى وَرَثَتِهِ إنْ عَرَفُوهَا ، وَإِنْ لَمْ وَأَيِسُوا مِنْ مَعْرِفَتِهَا ضَمِنُوا مِنْ تَرِكَتِهِ قِيمَةَ ثَلَاثَةِ جُذُوعٍ مِنْ أَدْنَى مَا فِي بَيْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَهْلَكَهَا بِتَرْكِ بَيَانِهَا .

(6/204)

( 363 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ ( لَا يَصِحُّ ) مِنْ الْمُقِرِّ ( بِرُجُوعِهِ عَنْهُ ) بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْإِقْرَارُ ( فِي حَقِّ اللَّهِ ) تَعَالَى ( يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ) كَالْإِقْرَارِ بِالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَيَسْقُطُ الْحَدُّ فِي الْجَمِيعِ لَا الْحَقُّ فِي السَّرِقَةِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَّا مَعَ مُصَادَقَةِ الْمُقَرِّ لَهُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ كَرَقَبَةِ الْوَقْفِ حَيْثُ كَانَ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ ، وَالزَّكَاةِ وَالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ كَهَذَا ابْنِي وَالطَّارِئَةِ كَهَذَا عَتِيقِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهَا .
( أَوْ ) كَانَ الْإِقْرَارُ فِي سَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَالْكَسْبِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا ( مَا صُودِقَ ) الْمُقِرُّ ( فِيهِ ) عَلَى الرُّجُوعِ نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ زَيْدٌ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ثُمَّ يَرْجِعَ الْمُقِرُّ وَيَقُولُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَيُصَادِقُهُ زَيْدٌ فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ الرُّجُوعُ بِمُصَادَقَةِ الْمُقَرِّ لَهُ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الصُّوَرِ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الْإِقْرَارُ بِالْقَذْفِ فَإِنَّهُ إذَا رَجَعَ عَنْهُ وَصَادَقَهُ الْمَقْذُوفُ صَحَّ الرُّجُوعُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ سَوَاءٌ كَانَ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ بَعْدَهَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ ثَلَاثِ صُوَرٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ " الْأُولَى " الْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ خُلْعٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ وَلَوْ صَادَقَتْ الزَّوْجَةُ : " الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ، وَالثَّالِثَةُ " فِي الْعَتَاقِ وَالرَّضَاعِ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ بِالرَّضَاعِ هُوَ الزَّوْجُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُقِرِّ الرُّجُوعُ

(6/205)

فِيهِمَا كَالْبَائِنِ فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الرَّاجِعَةَ صَحَّ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ مَا لَمْ يُصَادِقْهَا الزَّوْجُ ( وَ ) لَيْسَ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرُّجُوعِ ( نَحْوُ ) أَنْ يَقُولَ ( سُقْت ) أَوْ سُقْنَا أَنَا وَفُلَانٌ ( أَوْ قَتَلْت ) أَوْ قَتَلْنَا أَنَا وَفُلَانٌ ( أَوْ غَصَبْت ) أَوْ غَصَبْنَا أَوْ ذَبَحْت أَوْ ذَبَحْنَا ( أَنَا وَفُلَانٌ بَقَرَةً ) لَا بَقَرَ بِالْجَمْعِ لِأَنَّهُ يَتَبَعَّضُ ( فُلَانٍ وَنَحْوُهُ ) فَرَسُهُ وَعَبْدُهُ وَثَوْبُهُ بَلْ هَذَا مِنْ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ سُقْت أَوْ سُقْنَا فَقَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّ السَّوْقَ وَقَعَ بِفِعْلِهِ وَكَذَا الْقَتْلُ وَالْغَصْبُ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْكُلِّ لِأَنَّ أَرْشَ الْحَيَوَانِ وَإِزْهَاقَ رُوحِهِ وَالْغَصْبَ لَا يَتَبَعَّضُ وَقَوْلُهُ أَنَا وَفُلَانٌ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ لَهُ حُكْمُ الدَّعْوَى يَرْجِعُ عَلَيْهِ إنْ صَادَقَهُ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ .
( لَا ) فِيمَا يَتَبَعَّضُ كَ ( أَكَلْت ) أَوْ شَرِبْت ( أَنَا وَهُوَ ) فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا حِصَّتُهُ فَقَطْ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَبَعَّضُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ وَنَحْوُ الْأَكْلِ مِمَّا يَتَبَعَّضُ لَوْ قَالَ أَلْفُ دِينَارٍ لِفُلَانٍ عَلَيْنَا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ أَوْ عَلَيْنَا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ أَلْفُ دِينَارٍ لِفُلَانٍ لَزِمَهُ مِنْ الْأَلْفِ ثُلُثُهُ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْهَادِي أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ أَوْ عَلَيَّ وَعَلَى فُلَانٍ لَزِمَهُ الْكُلُّ " قُلْت " وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ قَدْ قَطَعَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مِنْ بَعْدُ وَعَلَى فُلَانٍ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ كَمَا قَدْ ذُكِرَ مِثْلُ هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَقْوَالِ كَالْمُضَارَبَةِ آخِرَ فَصْلِ ( 268 ) فَإِنَّهُ إذَا قَالَ الْعَامِلُ هَذَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَالُ جَمِيعُهُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَفِيهِ رِبْحٌ إذْ بِهِ يَبْطُلُ مَا قَدْ أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى اللَّفْظِ الْأَخِيرِ بِالِانْفِصَالِ .

(6/206)

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ قَالَ فِي الْبُسْتَانِ : اعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ : نَوْعٌ غَلَّظَ فِيهِ الشَّرْعُ وَهِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا ، وَنَوْعٌ تَوَسَّطَ فِيهِ وَهُوَ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ ، وَنَوْعٌ خَفَّفَ فِيهِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ ، وَنَوْعٌ أَخَفُّ مِنْهُ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ .
( فَصْلٌ ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ ( يُعْتَبَرُ فِي الزِّنَا وَإِقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أُصُولٍ ) وَلَوْ عَبِيدًا فَلَا يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَلَا عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ دُونَ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ وَلَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَلَا الْخُنْثَى وَلَا الْفُرُوعِ رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنْ الْفَاعِلِ ( وَ ) مَتَى كَانَتْ الشَّهَادَةُ ( فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) كَحَدِّ الشَّارِبِ ( وَلَوْ مَشُوبًا ) بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالْحَدِّ لِلْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ لِلْقَطْعِ لَا لِلْمَالِ ( وَ ) فِي ( الْقِصَاصِ ) وَلَوْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ ( رَجُلَانِ أَصْلَانِ ) وَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَلَا الْفُرُوعِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الرَّضَاعِ وَتَثْلِيثِ الطَّلَاقِ وَالْوَقْفِ أَصْلِهِ وَغَلَّتِهِ وَمَا عَدَا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ وَالْعِتْقَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ الْفُرُوعُ وَالنِّسَاءُ ( وَ ) أَمَّا إذَا كَانَتْ ( فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) حَرَائِرَ وَإِمَاءٍ لَا الطِّفْلَةِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَكَالرَّجُلِ وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالسُّرَّةِ نَحْوُ مَا لَا يَطَّلِعُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنْ النِّسَاءِ كَأَمْرَاضِ الْفُرُوجِ وَالْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ امْرَأَةٌ ( عَدْلَةٌ ) فِي غَيْرِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَلَوْ كَانَتْ الْعَدْلَةُ أَمَةً فَلَوْ شَهِدَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْمُفَاجَأَةِ جَازَ وَإِنْ قَصَدْنَ النَّظَرَ لِلشَّهَادَةِ فَفِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ يَكُونُ ذَلِكَ قَدْحًا فِي عَدَالَتِهِنَّ مَعَ الْعِلْمِ وَفِي حَالَتَيْنِ تَصِحُّ شَهَادَةُ الْأُولَى

(6/207)

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنْ جَهِلَتْ شَهَادَةَ الْأُولَى لَمْ يَكُنْ قَدْحًا فِي عَدَالَتِهَا وَإِنْ عَلِمَتْ كَانَ قَدْحًا .

(6/208)

( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا الصَّبِيُّ إذَا ادَّعَى أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ الْبُلُوغُ بِالْإِنْبَاتِ وَكَذَا إذَا لَمْ يُوجَدْ عَدْلَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَيَكْفِي عَنْهُمَا نَظَرُ الْحَاكِمِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ .
( وَ ) أَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ ( فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) الَّذِي تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ( رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ ) وَاحِدٌ ( وَامْرَأَتَانِ أَوْ ) شَاهِدٌ ( وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ) سَوَاءٌ كَانَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ أَصْلِ وَقْفٍ أَوْ غَلَّتِهِ أَوْ مَالٍ .
وَأَمَّا امْرَأَتَانِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهِ عِنْدَنَا .

(6/209)

( 365 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَجِبُ عَلَى ) نِصَابِ ( مُتَحَمِّلِهَا الْأَدَاءُ ) إذَا طَلَبَ ذَلِكَ مَنْ لَهُ طَلَبُهُ .
قَالَ فِي الْغَيْثِ : " وَالتَّحَمُّلُ بِأَنْ يَسْمَعَ وَيَقْصِدَ التَّحَمُّلَ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّحَمُّلَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ إلَّا إذَا خُشِيَ الْفَوْتُ " ، وَقَالَ فِي الْبَيَانِ مَا مَعْنَاهُ : " وَقَدْ يَكُونُ التَّحَمُّلُ وَاجِبًا وَمَحْظُورًا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحًا وَمَكْرُوهًا : أَمَّا الْوَاجِبُ فَفِي النِّكَاحِ أَوْ عِنْدَ خَشْيَةِ فَوْتِ الْمَالِ لَكِنْ إذَا كَانَ الشُّهُودُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَفَرْضُ عَيْنٍ وَإِذَا عَيَّنَ صَاحِبُ الْحَقِّ اثْنَيْنِ مِنْ الْجَمَاعَةِ فَفِي الْأَدَاءِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمَا لَا فِي التَّحَمُّلِ .
وَالْمَحْظُورُ فِي الرِّبَا وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ .
وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا وَهُوَ فِي الْبَيْعِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَفِي الطَّلَاقِ آكَدُ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا وَهُوَ فِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لَا لِلرِّبَا " .
قَوْلُهُ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا مُحْتَرَمَ الدَّمِ ، وَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ تَكْرَارُ الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ( حَتَّى يَصِلَ ) صَاحِبُهَا ( إلَى حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ ) كَنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ الصَّالِحَةِ لِلْوَطْءِ مَعَ مَصِيرِهَا إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَطْعِيِّ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ أَدُعِيَ إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ أَمْ إلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُوهَمْ أَنَّهُ مُحِقٌّ أَوْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى إغْرَائِهِ عَلَى فِعْلٍ قَبِيحٍ وَلَوْ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ زَائِدًا عَلَى اسْتِخْلَاصِ الْحَقِّ فَإِنْ حَصَلَ أَيْ ذَلِكَ حَرُمَتْ الشَّهَادَةُ إلَيْهِ .

(6/210)

( وَ ) إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ ( فِي ) الْحَقِّ ( الظَّنِّيِّ ) كَمِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْأَخِ مَعَ الْجَدِّ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الصَّالِحَةِ وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ الْغَنِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فِي الظَّنِّيِّ إلَّا ( إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَقَطْ ) وَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْقَضَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ جَائِرًا فِي نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ إلَيْهِ ، وَإِنْ طَالَبَ الْمَشْهُودُ لَهُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الظَّلَمَةِ لِأَنَّ الْمَنْصُوبَ مِنْ جِهَةِ الظَّلَمَةِ لَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةٌ بَلْ يَكُونُ كَآحَادِ النَّاسِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ آحَادِ النَّاسِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ عَادِلًا لَكِنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ جِهَةِ الظَّلَمَةِ فَيُنْظَرُ فِي مَذْهَبِ الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَجِيزُ التَّوَلِّيَ مِنْهُمْ وَتَوَلَّى فَلَا حُكْمَ لِتَوَلِّيهِ وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ التَّوْلِيَةَ تَقِيَّةً حَالَ كَوْنِهِ مَعْذُورًا عَنْ الْهِجْرَةِ وَاعْتِمَادِهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الصَّلَاحِيَّةِ وَلَمْ يَحْصُلْ تَلْبِيسُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أُخِذَتْ الْوِلَايَةُ مِنْهُ مُحِقٌّ فَإِنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ وَأَحْكَامَهُ نَافِذَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ التَّوْلِيَةِ مِنْهُمْ فَقَدْ صَارَتْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي مَذْهَبِهِ فَيَجِبُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ إلَيْهِ وَلَوْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ حُكْمُهُ فِي قَضِيَّةٍ مِنْ الْقَضَايَا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَنْ يَمْنَعُ التَّوْلِيَةَ مِنْهُمْ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا لَزِمَ فِي غَيْرِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ مُقَلِّدًا وَمَذْهَبُ الشَّاهِدِ أَنَّ الِاجْتِهَادَ شَرْطٌ وَغَيْرُ هَذَا مِنْ الصُّوَرِ .
( وَإِنْ ) قَلَّ الْحَقُّ أَوْ ( بَعُدَ ) عَلَى الشَّاهِدِ الْمَسِيرُ إلَى الْحَاكِمِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا وَجَبَ وَلَوْ فَوْقَ الْبَرِيدِ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) مِنْهُ عِنْدَ التَّحَمُّلِ أَنْ يَشْهَدَ فِي بَلَدِهِ وَلَا يَخْرُجُ لَهَا

(6/211)

إلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ الْخُرُوجُ ( إلَّا لِخَشْيَةِ فَوْتِ ) الْحَقِّ ( فَيَجِبُ ) الْخُرُوجُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَعْيٌ وَلَوْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ إفَادَتِهَا أَوْ لِفِسْقِهِ وَشُهْرَتِهِ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ لِحُصُولِ الْجَرْحِ أَوْ ظُلْمِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّأْثِيرِ وَمَعَ عِلْمِهِ أَنَّ شَهَادَتَهُ يُعْمَلُ بِهَا يَجِبُ الْخُرُوجُ لِأَدَائِهَا ( وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ ) الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ( إلَّا لِخَوْفٍ ) مِنْ الشَّاهِدِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ الْمُجْحِفِ حَالًا أَوْ مَآلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَإِنْ خَشِيَ فَوْتَ الْحَقِّ وَكَذَا الْحَاكِمُ إذَا خَشِيَ ذَلِكَ .

(6/212)

( وَتَطِيبُ ) لِلشَّاهِدِ ( الْأُجْرَةُ ) عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْحَاكِمِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إذَا كَانَتْ الْمَسَافَةُ مِمَّا يَحْتَمِلُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ الْأُجْرَةَ سَوَاءٌ خَشِيَ الْفَوْتَ لِلْحَقِّ أَوْ لَمْ يَخْشَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ طَلَبُهَا ( فِيهِمَا ) يَعْنِي مَعَ الْخَشْيَةِ وَعَدَمِهَا وَسَوَاءٌ شَرَطَ أَنْ لَا يَخْرُجَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ وَسَوَاءٌ كَانَ فَوْقَ الْبَرِيدِ أَوْ دُونَهُ .
وَإِنْ كَانَ لَا لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ الزَّائِدَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ بِعَقْدٍ أَوْ شَرْطٍ .

(6/213)

( 366 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَيُشْتَرَطُ ) فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَصِحَّتِهَا سِتَّةُ شُرُوطٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا عِنْدَ حَاكِمٍ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَدَاءِ الْيَمِينِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) لَفْظُهَا فَلَا تَصِحُّ بِالرِّسَالَةِ وَالْكِتَابَةِ لِعَدَمِ اللَّفْظِ ( وَ ) لَا بُدَّ مَعَ لَفْظِهَا مِنْ ( حُسْنِ الْأَدَاءِ ) لَهَا بِأَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْحَالِيِّ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ بِكَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا .
فَإِنْ قَالَ الشَّاهِدُ أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَّنُ أَوْ مَعِي شَهَادَةٌ أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ أَنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا أَوْ أَقَرَّ بِكَذَا لَمْ يَكُنْ أَدَاءً صَحِيحًا ( وَإِلَّا ) يَأْتِ بِهَا عَلَى الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ( أُعِيدَتْ ) عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ثُمَّ قِيلَ لِلثَّانِي وَأَنْتَ تَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ فَقَالَ أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ أَوْ قَالَ نَعَمْ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ وَلَا يَكُونُ تَلْقِينًا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) حُصُولُهُ ( ظَنُّ الْعَدَالَةِ ) فِي الشُّهُودِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ الْمُتَلَبِّسِ مَعَ عَدَمِ التَّعْدِيلِ وَمَعَهُ لَا يُشْتَرَطُ ظَنُّ الْعَدَالَةِ وَلَوْ ظَنَّ الْكَذِبَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْجَرْحَ أَوْ الْكَذِبَ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ الْعَدَالَةِ ( وَإِلَّا ) يَعْدِلُ مَنْ الْتَبَسَ حَالُهُ مِنْ الشُّهُودِ ( لَمْ تَصِحَّ ) شَهَادَتُهُ أَيْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِهَا وَلَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ صِدْقُ مَا لَمْ يَعْدِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَدَدُ الشُّهُودِ حَدَّ التَّوَاتُرِ الَّذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى الْمُشَاهَدَةِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ ) أَيْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ لَمْ يُعْمَلْ بِشَهَادَتِهِ إذَا عَرَفَ الْحَاكِمُ جَرْحَهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْخَصْمُ صَدَقَ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِ عَمِلَ

(6/214)

بِهِ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ .
وَعَلَى الْجُمْلَةِ إذَا حَضَرَ الشُّهُودُ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُمْ بِالْخِبْرَةِ أَوْ بِالشُّهْرَةِ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ وَلَا مَانِعَ لِلْخَصْمِ مِنْ جَرْحِهِمْ بِالشَّهَادَةِ الْعَادِلَةِ .
وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ جَرْحَهُمْ فَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهُوَ الْأَوْلَى .
وَإِنْ شَاءَ سَمِعَ شَهَادَتَهُمْ وَأَلْغَاهَا وَإِنْ الْتَبَسَ حَالُهُمْ سَمِعَ شَهَادَتَهُمْ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا إلَّا بَعْدَ تَعْدِيلِهِمْ مَا لَمْ يَجْرَحْهُمْ الْخَصْمُ بِشَهَادَةٍ عَادِلَةٍ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) هُوَ ( حُضُورُهُ ) أَيْ حُضُورُ الْخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا الْمُدَّعِي فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ بَعْدَ الدَّعْوَى ( أَوْ ) حُضُورُ ( نَائِبِهِ ) وَأَنْ لَا يَكُونَ حَاضِرًا هُوَ وَلَا نَائِبُهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ لِغَيْبَتِهِ أَوْ تَمَرُّدِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا .
( وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ ) " شُمُولُ الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ وَكَوْنُ بَيِّنَتِهِ غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ " وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا فِي الدَّعَاوَى آخِرَ فَصْلِ ( 348 ) وَإِحْضَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إنْ أَمْكَنَ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى مُتَيَقِّنٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ كَفَى الْوَصْفُ كَمَا تَقَدَّمَ أَثْنَاءَ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ ( وَيَجُوزُ ) لِلْحَاكِمِ لَا لِغَيْرِهِ ( لِلتُّهْمَةِ ) فِي الشُّهُودِ إذَا اتَّهَمَهُمْ بِكَذِبٍ أَوْ اخْتِلَالِ عَدَالَةٍ أَوْ مُحَابَاةٍ كَانَ لَهُ ( تَحْلِيفُهُمْ ) أَنَّ مَا شَهِدُوا بِهِ حَقٌّ فَإِنْ نَكَلُوا عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ وَتُرَدُّ وَلَا يُعْمَلُ بِهَا وَلَا حَبْسَ عَلَيْهِمْ لِنُكُولِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ تُهْمَتُهُ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ التَّحْلِيفُ وَإِنْ رَأَى صَلَاحًا .

(6/215)

( وَ ) كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ ( تَفْرِيقُهُمْ ) فِي مَجَالِسَ إذَا رَأَى ذَلِكَ عِنْدَ إقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِ الِاحْتِيَاطِ لِيَشْهَدَ كُلٌّ عَلَى انْفِرَادِهِ بِمَا مَعَهُ لِيَعْرِفَ صِدْقَهُمْ وَهَلْ تَخْتَلِفُ شَهَادَتُهُمْ أَمْ لَا إذْ مَعَ الِاجْتِمَاعِ رُبَّمَا يَشْهَدُ الثَّانِي بِمَا نَطَقَ بِهِ الْأَوَّلُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الشَّهَادَةِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا ( إلَّا فِي شَهَادَةِ زَنَى ) عَلَى الْفِعْلِ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ فَإِنَّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ حَيْثُ جَاءُوا مُجْتَمَعِينَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ( وَلَا يُسْأَلُونَ عَنْ سَبَبِ مِلْكٍ ) أَوْ حَقٍّ شَهِدُوا بِهِ بَلْ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَلْكُ أَوْ حَقُّ فُلَانٍ كَفَى ذَلِكَ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ حَقُّهُ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَنْ سَبَبِ مِلْكِهِ أَوْ حَقِّهِ لِهَذَا الشَّيْءِ قَالَ فِي الْبَيَانِ مَا مَعْنَاهُ " هَذَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولُوا فِي شَهَادَتِهِمْ وَلَا نَعْلَمُهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ " .

(6/216)

( فَصْلٌ ) ( وَ ) جُمْلَةُ مَنْ ( لَا تَصِحُّ ) شَهَادَتُهُمْ اثْنَا عَشَرَ : الْأَوَّلُ : أَنْ تَصْدُرَ ( مِنْ أَخْرَسَ ) وَنَحْوِهِ وَهُوَ كُلُّ مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ النُّطْقُ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الشَّهَادَةِ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِهَا كَمَا تَقَدَّمَ .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا عَبَّرَ عَنْ عَجَمِيٍّ عَرَبِيَّانِ عَدْلَانِ عَارِفَانِ بِلُغَتِهِ وَالْعَكْسُ جَازَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِمَا عَبَّرَا بِهِ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) أَنْ تَصْدُرَ مِنْ ( صَبِيٍّ ) لَيْسَ بِبَالِغٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَا لَمْ يَكْثُرْ صِبْيَانٌ حَتَّى أَفَادَ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ قُبِلُوا مِنْ بَابِ التَّوَاتُرِ لَا الشَّهَادَةِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاء كَانَتْ عَلَى بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْبَيَانِ " وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِإِمْضَاءِ التَّأْدِيبِ لَا لِإِمْضَاءِ الْحُكْمِ " .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنْ تَصْدُرَ مِنْ ( كَافِرٍ تَصْرِيحًا ) كَالْوَثَنِيِّ وَالْمُلْحِدِ وَمِنْهُمْ الْبَانِيَانِيُّ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ عَلَى مِثْلِهِ وَلَا عَلَى كَافِرٍ وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ .
وَأَمَّا كَافِرُ التَّأْوِيلِ وَهُوَ مَنْ يُؤَوِّلُ قَوْلَهُ إلَى الْكُفْرِ وَلَا يُصَرِّحُ بِهِ كَالْمُجْبِرِ وَالْمُشَبِّهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ وَيُقْبَلُ خَبَرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا فَتْوَاهُ وَلَا تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ ( مِلِّيًّا ) وَهُوَ مَنْ لَهُ كِتَابٌ كَالتَّوْرَاةِ لِلْيَهُودِ وَالْإِنْجِيلِ لِلنَّصَارَى وَنَحْوِهِمَا فَتَصِحُّ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ ( عَلَى مِثْلِهِ ) لَا عَلَى أَهْلِ سَائِرِ الْمِلَلِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى وَالْعَكْسُ وَيَلْحَقُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ الْمَجُوسِيُّ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى مِثْلِهِ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ .
وَكَذَا الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ حَيْثُ كَانَتْ لَهُمَا مِلَّةٌ وَدَخَلُوا إلَى دَارِنَا بِأَمَانٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا

(6/217)

عَلَى مِثْلِهِ فِي الْمِلَّةِ .

(6/218)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ شَهِدَ ذِمِّيَّانِ عَلَى ذِمِّيٍّ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ شَهَادَتَهُمَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهَا عَلَى مَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ .
( ( ( وَ ) الرَّابِعُ ) حَيْثُ كَانَ الشَّاهِدُ ( فَاسِقَ جَارِحَةٍ ) كَالسَّارِقِ وَالشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالْقَاتِلِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَأَمَّا فَاسِقُ التَّأْوِيلِ كَالْبَاغِي فَالصَّحِيحُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ إذَا كَانَ مُتَنَزِّهًا عَنْ مَحْظُورَاتِ دَيْنِهِ لَا فَتْوَاهُ وَتَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ فَلَا يَصِحُّ .
( وَإِنْ تَابَ ) الْفَاسِقُ مِنْ فِسْقِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ( إلَّا بَعْدَ ) اخْتِبَارِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ عَلَى التَّوْبَةِ وَصَلَاحِ الْحَالِ ( سَنَةً ) لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ إخْلَاصُهُ وَصِحَّةُ تَوْبَتِهِ وَهِيَ النَّدَمُ عَلَى مَا أَخَلَّ بِهِ مِنْ الْوَاجِبِ لِوُجُوبِهِ وَعَلَى مَا اقْتَرَفَهُ مِنْ الْقُبْحِ لِقُبْحِهِ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْبَعِيدِ أَنْ تَمُرَّ تِلْكَ السَّنَةُ وَلَمَّا يَحْصُلُ الِاخْتِبَارُ لِأَنَّ لِلْفُصُولِ تَأْثِيرًا فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ فَإِذَا مَضَتْ الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ مَعَ صَلَاحِ الْحَالِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِ تَوْبَتِهِ : وَفِي شَرْحِ الْفَتْحِ وَهُوَ لَفْظُ حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ .
" وَكَذَا الِاخْتِبَارُ فِيمَا تُجْرَحُ بِهِ الْعَدَالَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِسْقًا مُدَّتُهُ سَنَةٌ " .
( وَ ) إذَا اخْتَلَفَ حَالُ الشَّاهِدِ عِنْدَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَعِنْدَ أَدَائِهَا نَحْوُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ تَحَمُّلِهَا صَبِيًّا أَوْ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا وَعِنْدَ أَدَائِهَا بَالِغًا عَدْلًا فَإِنَّهَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ ( الْعِبْرَةَ ) بِكَمَالِ شُرُوطِهَا لِقَبُولِهَا وَعَدَمِهِ ( بِحَالِ الْأَدَاءِ ) لَا حَالِ التَّحَمُّلِ " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِنْ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ التَّحَمُّلِ لَا حَالِ الْأَدَاءِ .

(6/219)

( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( مَنْ ) شَهِدَ شَهَادَةً ( لَهُ فِيهَا نَفْعٌ ) كَشَهَادَةِ الشَّرِيكِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ يَعْنِي فِيمَا يَعُودُ إلَى شَرِكَتِهِمَا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعَتَاقِ وَالْوُجُوهِ وَالْأَبَدَانِ وَالْمُضَارَبَةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ .
وَأَمَّا فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ فَإِنْ شَهِدَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ بِكُلِّ الشَّيْءِ الْمُشْتَرَكِ كَأَنْ يَقُولَ هَذَا الشَّيْءُ لِي وَلِشَرِيكِي فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَتَبَعَّضُ .
وَإِنْ شَهِدَ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ فَقَطْ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَيَحْكُمُ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَحْدَهُ .
" وَمِنْهَا " أَنْ يَكُونَ شَفِيعًا فِيمَا شَهِدَ بِهِ نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ بِبَيْعٍ عَلَى جَارِهِ لِيَأْخُذَ الْمَبِيعُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ لِئَلَّا يَكُونَ تَرَاخِيًا عَنْ الطَّلَبِ .
فَإِنْ أَبْرَأَ مِنْ الشُّفْعَةِ أَوْ بَطَلَتْ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ .
بِخِلَافِ الْوَارِثِ إذَا شَهِدَ لِمُورِثِهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي تَرِكَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِجَوَازِ أَنَّهُ قَدْ نَقَلَ نَصِيبَهُ إلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ ثُمَّ يَشْهَدُ بِذَلِكَ لَهُمْ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ لِفِعْلِهِ وَمِنْهَا الْغَرِيمُ يَشْهَدُ لِمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِهِ قَبْلَ فَكِّ الْحَجْرِ لَا بَعْدَهُ فَيَصِحُّ وَكَذَا إذَا شَهِدَ الْمُوسِرُ لِقَرِيبِهِ الْمُعْسِرِ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ وَالْعَاقِلَةِ إذَا شَهِدُوا بِجَرْحِ شُهُودِ الْقَتْلِ فِي الْخَطَأِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقْبَلُونَ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَارِثَ إذَا شَهِدَ لِمَنْ يَرِثُهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ بِشَيْءٍ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ يُعِيدَ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ وَكَذَا مَنْ رَمَى وَشَهِدَ وَارِثُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَنَّ زَيْدًا هُوَ الَّذِي رَمَاهُ .

(6/220)

( وَالسَّادِسُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) كَانَ فِي الشَّهَادَةِ ( دَفْعُ ضَرَرٍ ) عَنْ الشَّاهِدِ لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُ نَحْوُ أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ وَيَشْهَدَ لِمَنْ اشْتَرَاهُ بِالْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ رُجُوعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ جَارٌّ لِنَفْسِهِ اسْتِحْقَاقَ الثَّمَنِ ، وَهَذَا إذَا ادَّعَى الْغَيْرُ الِاسْتِحْقَاقَ وَأَمَّا إذَا غَصَبَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي جَازَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَعَارَهُ أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَجَحَدَ الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَنَحْوُهُ ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ صَارَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عَارِيَّةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ ادَّعَى مُدَّعٍ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ فَشَهِدَ بِهِ لِلْمُعْطِي لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّهَا دَافِعَةٌ عَنْهُ ضَمَانَ الرَّقَبَةِ وَالْأُجْرَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ قَدْ رَدَّهُ إلَى الْمُعْطِي وَنَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ مَنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْقَسَامَةِ أَنَّ الْقَاتِلَ فُلَانٌ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُ حَقَّ الْقَسَامَةِ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ .

(6/221)

( السَّابِعُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) كَانَتْ الشَّهَادَةُ تَضْمَنُ ( تَقْرِيرُ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ ) لِلشَّاهِدِ لَمْ تُقْبَلْ فَمِنْ الْأَوَّلِ نَحْوُ أَنْ تَشْهَدَ الْمُرْضِعَةُ بِالرَّضَاعِ سَوَاءٌ قَالَتْ نَاوَلْتُهُ ثَدْيِي أَمْ لَا فَإِنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ إذْ تَجُرُّ إلَى نَفْسِهَا حَقَّ الْبُنُوَّةِ فَأَمَّا إذَا ظَنَّ الزَّوْجُ صِدْقَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِذَلِكَ دِينًا .
وَنَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ الْبَائِعُ عَلَى الشَّفِيعِ أَنَّهُ عَلِمَ الْبَيْعَ وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَسْتَشْفِعْ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ مَالِكًا لِلْبَيْعِ أَوْ وَكِيلًا فِيهِ لِأَنَّهُ شَهِدَ بِإِمْضَاءِ فِعْلِهِ .
وَنَحْوُ شَهَادَةِ الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ الْعَاقِدِ عَلَى الْمَهْرِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ .
وَمِنْ الثَّانِي نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بَلَدِ وِلَايَتِهِ بِمَا قَدْ حَكَمَ بِهِ وَالْقَسَّامُ فِيمَا قَسَمَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِجُعْلٍ أَوْ بِغَيْرِ جُعْلٍ وَسَوَاءٌ شَهِدَ بِالنَّصِيبِ أَوْ بِالتَّعْيِينِ فَلَا يُعْمَلُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ تَقْرِيرِ الْقَوْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا أَوْ قَسَمْت كَذَا .

(6/222)

( الثَّامِنُ ) قَوْلُهُ ( وَلَا ) تَصِحُّ ( شَهَادَةُ ذِي سَهْوٍ ) وَذُهُولٍ وَهُوَ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ أَوْ تَسَاوَى ضَبْطُهُ وَنِسْيَانُهُ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ وَكَذَا خَبَرُهُ وَأَمَّا الْغَلَطُ الْيَسِيرُ فَلَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ إذْ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ .
( التَّاسِعُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) ذِي ( حِقْدٍ ) أَيْ عَدَاوَةٍ دِينًا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ يَفْرَحُ لِحُزْنِهِ وَيَحْزَنُ لِفَرَحِهِ لَا عَدَاوَةَ دِينٍ فَلَا تَمْنَعُ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ دُونَ الْعَكْسِ وَالْعَدْلِيِّ عَلَى الْقَدَرِيِّ وَالْمُؤْمِنِ عَلَى الْفَاسِقِ وَلَوْ كَانَ بِحِقْدٍ عَلَى ذَلِكَ فَالْحِقْدُ بِحَقٍّ .
وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي شَهَادَةِ الْخَصْمِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَشْهَدَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ صَحَّتْ مَا لَمْ تَكُنْ الْخُصُومَةُ يُجْرَحُ بِهَا وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ شَهِدَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ مَا هُوَ خَصْمٌ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مَا لَمْ تَزُلْ الشَّحْنَاءُ وَالْمُرَادُ إذَا تَقَدَّمَتْ الْخُصُومَةُ بِحَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ خَاصَمَهُ لِيُبْطِلَ شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَكَذَا فِي الْحَاكِمِ إذَا حَكَمَ عَلَى خَصْمِهِ فَلَا يَنْفُذُ إلَّا أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ سَبَبُ الْمُخَاصَمَةِ لَمْ يُمْنَعْ .
( الْعَاشِرُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) شَهَادَةُ ذِي ( كَذِبٍ ) عُرِفَ بِكَثْرَةِ تَجَاسُرِهِ عَلَيْهِ إلَى أَنْ اتَّخَذَهُ خُلُقًا وَعَادَةً فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ ذَلِكَ جَرْحٌ فِي الْعَدَالَةِ .