الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ـ نشاطات

التاج المذهب لأحكام المذهب

( وَ ) مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُوجِبُ الضَّمَانَ ( وَضْعُ صَبِيٍّ ) غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ مَجْنُونٍ ( مَعَ مَنْ لَا يَحْفَظُ مِثْلَهُ ) ، نَحْوُ أَنْ يَضَعَ الْإِنْسَانُ صَبِيًّا مَعَ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَوْ مَعَ مَجْنُونٍ كَذَلِكَ بِحَيْثُ إنَّهُ لَا يَحْفَظُ مَا أَوْدَعَهُ فَإِنَّهُ - إذَا اتَّفَقَ بِسَبَبِ تَفْرِيطِهِ جِنَايَةً عَلَى الصَّبِيِّ ضَمِنَهَا ذَلِكَ الْوَاضِعُ وَتَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُحْفَظُ مِثْلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَاضِعِ وَيَضْمَنُ الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ وَهُوَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَا حَصَلَ مِنْ جِنَايَةٍ عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ بِالِاسْتِيدَاعِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ عَلَى آدَمِيٍّ فَأَشْبَهَ فِعْلَ الصَّبِيِّ مَا لَا يُسْتَبَاحُ مِنْ جُرْحٍ وَنَحْوِهِ هَذَا إنْ فَرَّطَ فَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

(7/157)

( أَوْ ) وَضَعَ الْإِنْسَانُ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ ( فِي مَوْضِعِ خَطَرٍ ) يَعْنِي فِي مَوْضِعِ خَطَرٍ يَخَافُ عَلَيْهِ ، نَحْوُ أَنْ يَضَعَهُ قُرْبَ نَارٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ مَوْضِعٍ يَظُنُّ فِيهِ انْحِدَارَ الصَّبِيِّ فَحُرِقَ أَوْ غَرِقَ أَوْ تَرَدَّى فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ( أَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ ) عُرْفًا لِآمِرِ الصِّبْيَانِ فَتَلِفَ الصَّبِيُّ تَحْتَ الْعَمَلِ أَوْ بِسَبَبِهِ فَإِنَّ الَّذِي أَمَرَهُ يَضْمَنُ كَتَلَفِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ( أَوْ إفْزَاعِهِ ) يَعْنِي إفْزَاعَ الصَّبِيِّ بِصَوْتٍ أَوْ لُبْسِ تَخْوِيفٍ ضَمِنَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فَاعِلُ سَبَبٍ مُتَعَدٍّ فِيهِ خَلَا أَنَّ الصَّوْتَ إذَا كَانَ شَدِيدًا يَمُوتُ السَّامِعُ لَهُ فَهُوَ مُبَاشَرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَمَاتَ مِنْهُ فَهُوَ خَطَأٌ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْكَبِيرُ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَنَى عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ فَزَعُ الصِّبْيَانِ مِنْ الْأَصْوَاتِ .

(7/158)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ " مَنْ أَفْزَعَ الْحَامِلَ بِمَا يَكُونُ تَعَدِّيًا مِنْهُ فَأَتْلَفَ الْجَنِينَ لَزِمَهُ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ غُرَّةٍ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْحَمْلُ وَجَبَ لِكُلِّ وَلَدٍ دِيَةٌ أَوْ غُرَّةٌ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُفْزِعِ لَهَا .

(7/159)

( فَأَمَّا تَأْدِيبُ ) الصَّبِيِّ مِنْ الْمُعَلِّمِ أَوْ الْوَلِيِّ ( أَوْ ضَمٍّ ) لَهُ ( غَيْرِ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ ) غَيْرُ مُسَبَّبٍ ( مَضْمُونٌ ) يَجِبُ الْقَوَدُ إنْ كَانَ مِثْلَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُعَلِّمُ أَوْ الْوَلِيُّ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ فَخَطَأٌ كَمَا مَرَّ وَالْمُعْتَادُ مِنْ التَّأْدِيبِ مِنْ الْمُعَلِّمِ وَالْوَلِيِّ فَرْكُ الْأُذُنِ وَضَرْبُ الرَّاحَةِ بِالْعَصَا وَنَحْوُ ذَاكَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيهَا كَمَا لَا ضَمَانَ فِي الْحَارِصَةِ وَالْوَارِمَةِ مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْوَجْهِ وَلَيْسَ لِلْمُعَلِّمِ ضَرْبُ الصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ عُرْفٍ جَرَى بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا .
( قِيلَ ) هَذَا لِلسَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ ( وَ ) هُوَ إذَا فَعَلَ ( الْمُعْتَادَ ) مِنْ التَّأْدِيبِ فَهَلَكَ الصَّبِيُّ فَهِيَ عِنْدَهُ جِنَايَةٌ ( خَطَأٌ ) مَضْمُونَةٌ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ وَالْمُخْتَارُ لَا ضَمَانَ فِي الْمُعْتَادِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِ قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ بِقَوْلِهِ قِيلَ .
.

(7/160)

( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ امْرَأَتَهُ0 فَضَمَّتْهُ ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى مَاتَ أَوْ جَنَتْ عَلَيْهِ أَوْ ضَمَّهَا كَذَلِكَ فَكَالصَّبِيِّ مَعَ الْمُعَلِّمِ إنْ كَانَ الْمُعْتَادُ فَلَا ضَمَانَ وَيَكُونُ كَالْإِفْضَاءِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ فَإِنْ كَانَ يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْقَتْلَ فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَخَطَأٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ .

(7/161)

( وَ ) مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ ( جِنَايَةُ دَابَّةٍ طَرَدَتْ ) أَوْ وَقَفَتْ تَعَدِّيًا ( فِي حَقٍّ عَامٍّ ) لِلنَّاسِ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ حَوْلَ مَنْهَلٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَرَافِقِ قَرْيَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ ) فِي ( مِلْكِ الْغَيْرِ ) بِغَيْرِ رِضَاهُ فَإِنَّ طَارِدَهَا تَعَدِّيًا يَضْمَنُ مَا جَنَتْ حِينَئِذٍ وَسَوَاءٌ جَنَتْ عَقِيبَ طَرْدِهَا فَوْرًا أَمْ تَرَاخَتْ وَذَلِكَ لِلتَّعَدِّي هُنَا وَفِي مَا يَأْتِي اشْتَرَطَ فِيهِ الْفَوْرَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي ( أَوْ فَرَّطَ ) صَاحِبُ الدَّابَّةِ ( فِي حِفْظِهَا ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جِنَايَتَهَا ( حَيْثُ يَجِبُ ) حِفْظُهَا وَهُوَ إذَا كَانَتْ عَقُورًا وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ جَنَتْ بِاللَّيْلِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ حِفْظُ الْبَهَائِمِ فِي اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ لِأَجْلِ تَفْرِيطِهِ بِمَا يَجِبُ مِنْ الْحِفْظِ فِي الصُّورَتَيْنِ ( فَأَمَّا رَفْسُهَا ) بِرِجْلِهَا فِي الْأَرْضِ ( فَعَلَى السَّائِقِ ) لَهَا مِنْ وَرَائِهَا ( وَ ) إنْ لَمْ يَكُنْ سَائِقًا فَعَلَى ( الْقَائِدِ ) لَهَا بِعِنَانِهَا ( وَ ) عَلَى ( الرَّاكِبِ ) عَلَيْهَا إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ مَا جَنَتْهُ بِرَفْسِهَا لَا بِنَفْحِهَا ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُبَاشِرِ .
وَمَا جَنَتْ بِرَأْسِهَا وَفَمِهَا فَعَلَى الْمُمْسِكِ وَهَذَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا عَقُورٌ أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا جَنَتْهُ بِرَفْسِهَا وَرَأْسِهَا ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ فِي مُبَاحٍ أَوْ فِي حَقٍّ عَامٍّ ( وَ ) يَلْزَمُهُ ( الْكَفَّارَةُ ) لَوْ قَتَلَتْ بِالرَّفْسِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُبَاشِرِ ( فَإِنْ اتَّفَقُوا ) جَمِيعًا سَائِقٌ وَقَائِدٌ وَرَاكِبٌ لَزِمَهُمْ الضَّمَانُ أَثْلَاثًا لِمَا جَنَتْ وَ ( كَفَّرَ الرَّاكِبُ ) مِنْهُمْ دُونَ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ فَإِنْ كَانَتْ الْكَفَّارَةُ سَاقِطَةً عَلَى الرَّاكِبِ كَالصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ أَوْ لَا رَاكِبَ فَعَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ .

(7/162)

( فَرْعٌ ) وَلَا يَضْمَنُ قَائِدُ الْأَعْمَى مَا وَطِئَهُ الْأَعْمَى ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى مُبَاشِرٌ مِمَّنْ يَعْقِلُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ فَهِيَ كَالْآلَةِ

(7/163)

( وَأَمَّا بَوْلُهَا ) يَعْنِي الدَّابَّةَ ( وَرَوْثُهَا وَشَمْسُهَا ) وَهُوَ غَلَبَتُهَا عَلَى الرَّاكِبِ حَتَّى لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهَا بَلْ ذَهَبَتْ حَيْثُ شَاءَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَبَطَلَتْ حِكْمَتُهُ عَلَيْهَا ( فَهَدَرٌ ) مَا جَنَتْ بِبَوْلِهَا وَرَوْثِهَا بِزَلَقٍ وَنَحْوِهِ وَمَا جَنَتْ بِتَشَمُّسِهَا وَلَوْ بِالرَّفْسِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي حَقٍّ عَامٍّ أَوْ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا ضَمَانَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ فِي سَبَبِهِ ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ مِنْ صُورَتَيْنِ : " الْأُولَى " إذَا كَانَ ابْتِدَاءُ رَكْضِهِ لَهَا فِي مَوْضِعِ تَعَدٍّ كَالطَّرِيقِ وَالشَّارِعِ فَإِنَّ مَا جَنَتْ فِي تَشَمُّسِهَا وَلَوْ بِرَوْثٍ أَوْ بَوْلٍ مَضْمُونٌ .
" الثَّانِيَةُ " إذَا أَوْقَفَهَا عَلَى شَيْءٍ لِتَبُولَ عَلَيْهَا فَيَهْلِكُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ حِينَئِذٍ وَلَوْ فِي مِلْكِهِ ( وَكَذَلِكَ ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ فَأَمَّا بَوْلُهَا وَكَذَلِكَ ( نَفْحَتُهَا ) أَيْ رَمْحُهَا كَمَا يُعْتَادُ عِنْدَ قَرْصِ الذُّبَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَ ) كَذَلِكَ ( كَبْحُهَا ) يَعْنِي قَبْضُ عِنَانِهَا حَتَّى تَرَاجَعَتْ إلَى وَرَائِهَا ( وَنَخْسُهَا ) يَعْنِي نَخْزَ مُؤْخِرِهَا أَوْ جَنْبِهَا بِعُودٍ أَوْ بِحَدِيدَةٍ كَالْمِهْمَازِ وَنَحْوِهِ فَانْزَعَجَتْ فَجَنَتْ فَلَا ضَمَانَ فِيمَا يَحْصُلُ بِأَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إذَا كَانَ هُوَ ( الْمُعْتَادُ ) مِنْ النَّفْحِ وَالْكَبْحِ وَالنَّخْسِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُعْتَادًا بَلْ مُجَاوِزًا لِلْمُعْتَادِ ( فَمَضْمُونَةٌ هِيَ ) أَيْ الْجِنَايَةُ ( وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَيْثُ يَجِبُ الْحِفْظُ ) وَذَلِكَ فِي الْحَقِّ الْعَامِّ وَمِلْكِ الْغَيْرِ لَا فِي الْمِلْكِ وَالْمُبَاحِ فَلَا يَجِبُ التَّحَفُّظُ فِيهِمَا وَلَا ضَمَانَ فِيمَا جَنَتْ فِيهِمَا .
أَمَّا النَّفْحَةُ ، فَنَحْوُ أَنْ تَكُونَ عَقُورًا بِرِجْلِهَا وَأَمَّا الْكَبْحُ وَالنَّخْسُ فَإِذَا جَاوَزَ الْمُعْتَادَ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيهِ فَتَكُونُ كُلُّهَا مَضْمُونَةً وَكَذَا مَا تَوَلَّدَ مِنْهَا ، نَحْوُ أَنْ يَنْخُسَهَا فَتُثِيرُ

(7/164)

حَجَرًا صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا فَتُصِيبُ بِهِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ .

(7/165)

( فَرْعٌ ) فَأَمَّا مَا أَثَارَتْ الدَّابَّةُ مِنْ الْحَصَى بِسَيْرِهَا الْمُعْتَادِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْحَصَى فَلَا ضَمَانَ عَلَى سَائِقِهَا وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعْتَادِ وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ كَبِيرًا أَثَارَتْهُ بِطَرْدِهَا فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ مَا جَنَتْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ تَعَدٍّ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ مِنْ الْأَحْجَارِ وَالْكَبِيرَةِ فِي لُزُومِ الضَّمَانِ .

(7/166)

( 428 ) ( فَصْلٌ ) فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَإِ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ( عَلَى ) قَاتِلِ الْخَطَأِ بِشُرُوطٍ مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْتُولِ ، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى الْفِعْلِ : أَمَّا الَّتِي تُعْتَبَرُ فِي الْقَاتِلِ فَثَلَاثَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مِنْ ( بَالِغٍ ) فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ ( الثَّانِي ) مِنْ ( عَاقِلٍ ) فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَتَلْزَمُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَا مُكَلَّفًا كَمَا هِيَ عَادَتُهُ لِئَلَّا يَخْرُجَ النَّائِمُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ مَعَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُهُ فَلِهَذَا عَدَلَ إلَى قَوْلِهِ بَالِغٍ عَاقِلٍ ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ لَا يُقَالُ لَهُ غَيْرَ عَاقِلٍ وَإِنْ كَانَ يَزُولُ تَعَقُّلُهُ بِالنَّوْمِ الطَّبِيعِيِّ .
( وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مِنْ ( مُسْلِمٍ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ ، فَمَنْ جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ وَ ( قَتَلَ ) غَيْرَهُ خَطَأً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، فَلَوْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ لَمْ تَبْلُغْ الْقَتْلَ أَوْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْقَاتِلُ حَالَ قَتْلِهِ الْغَيْرَ ( نَائِمًا ) نَحْوُ أَنْ يَمُدَّ رِجْلَهُ فَيَسْقُطَ مَنْ هُوَ عَلَى شَاهِقٍ أَوْ طَرَفِ سَفِينَةٍ وَكَالْأُمِّ إذَا انْقَلَبَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَمَاتَ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ .

(7/167)

وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَقْتُولِ فَشَرْطَانِ .
( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ ( مُسْلِمًا ) وَلَوْ عَبْدًا فَلَوْ كَانَ كَافِرًا حَرْبِيًّا لَمْ تَلْزَمْ الْكَفَّارَةُ ( أَوْ ) كَانَ الْمَقْتُولُ ( مُعَاهِدًا ) أَوْ مُسْتَأْمَنًا مِنْ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَسُولًا لِحَرْبِيٍّ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ فِي قَتْلِهِ وَلَوْ كَافِرًا .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ ( غَيْرَ جَنِينٍ ) فَإِنْ كَانَ جَنِينًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى قَاتِلِهِ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا بِهِ أَثَرُ الْجِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ ؛ لِأَنَّ الْعَرْكَ سَبَبٌ لَا مُبَاشَرَةٌ .

(7/168)

وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْفِعْلِ فَأَمْرَانِ .
( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ ( خَطَأً ) وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فَلَوْ كَانَتْ عَمْدًا لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ إلَّا فِي قَتْلِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوْ قَتْلِ التُّرْسِ كَمَا يَأْتِي .
قَالَ فِي الْأَثْمَارِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ عُمُومِ الْعَمْدِ إلَّا هَاتَانِ الصُّورَتَانِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَسْقُطُ بِهِ الْقَوَدُ مَعَ الْعَمْدِ كَقَتْلِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ .
( وَالْأَمْرُ الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ ( مُبَاشَرَةً ) وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَانَ تَسْبِيبًا كَحَفْرِ الْبِئْرِ أَوْ رَشِّ الطَّرِيقِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ تَسْبِيبٌ لَمْ تَجِبْ فِيهِ كَفَّارَةٌ ( أَوْ ) كَانَتْ الْجِنَايَةُ ( فِي حُكْمِهَا ) أَيْ فِي حُكْمِ الْمُبَاشَرَةِ وَهُوَ سَوْقُ الدَّابَّةِ وَقَوْدُهَا وَرُكُوبُهَا سَوَاءٌ كَانَ مِقْوَدُهَا بِيَدِ الرَّاكِبِ أَمْ لَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ لَازِمَةٌ وَمَتَى اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ ( أَنْ يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ ) يُعْتِقُهَا بِلَا سَعْيٍ بِاخْتِيَارِهِ لِيَخْرُجَ ذُو الرَّحِمِ إذَا اشْتَرَاهُ وَنَوَى عِتْقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يَجُزْ .

(7/169)

وَلَا تُجْزِئُ الرَّقَبَةُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ ( مُكَلَّفَةً ) فَلَا يُجْزِي الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَتُجْزِي السَّكْرَى إذَا لَمْ تَعْصَ بِهِ : ( الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ ( مُؤْمِنَةً ) فَلَا تُجْزِئُ الْكَافِرَةُ وَالْفَاسِقَةُ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمَمْلُوكِ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى فِيمَا يَكُونُ مُفَسَّقًا أَمْ لَا .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ تَكُونَ ( سَلِيمَةً ) مِنْ الْعُيُوبِ ، وَالْعَيْبُ الَّذِي لَا يُجْزِئُ الْعِتْقُ عَنْ التَّكْفِيرِ بِحُصُولِهِ هُوَ مَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ .

(7/170)

وَيُجْزِئُ الْقَاتِلَ أَنْ يُكَفِّرَ ( وَلَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ ) يَعْنِي مَوْتَ الْمَقْتُولِ ( بَعْدَ ) وُقُوعِ ( الْجُرْحِ ) لَهُ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) الرَّقَبَةَ فِي الْبَرِيدِ لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ بَعُدَتْ أَوْ لِفَقْرِهِ ( أَوْ كَانَ ) الْقَاتِلُ ( عَبْدًا فَبِصَوْمٍ ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ تَحْتُ ( شَهْرَيْنِ وَلَاءً ) أَيْ مُتَتَابِعَيْنِ بَدَلَ الرَّقَبَةِ وَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ لِلْعُذْرِ لَا التَّرْخِيصُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِتْقُ ثُمَّ الصَّوْمُ فَلَا يَعْدِلُ إلَى الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ .

(7/171)

( وَتُعَدَّدُ ) الْكَفَّارَةُ ( عَلَى الْجَمَاعَةِ ) إذَا كَانُوا مُخْطِئِينَ ( لَا الدِّيَةُ ) فَلَا تُعَدَّدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ بَلْ تَلْزَمُهُمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ .

(7/172)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ جَنَى عَلَى مُوَرِّثِهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْأَرْشَ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ لَا مِنْ الْجِنَايَةِ وَرِثَ مِنْ الْأَرْشِ وَإِنْ مَاتَ مِنْ الْجِنَايَةِ وَكَانَ الْأَرْشُ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ أَوْ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي لَمْ يَرِثْ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَرْشُ عَنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ بَلْ تُوَفَّى إلَى قَدْرِ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَدْ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ فَيَرِثُ مِنْهُ الْجَانِي فِي قَتْلِ الْخَطَأِ لَا فِي الْعَمْدِ فَلَا يَرِثُ .
وَكَذَا فَوَائِدُ دِيَةِ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنْهَا الْجَانِي ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ فَوَائِدِ دِيَةِ الْعَمْدِ .

(7/173)

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ ( فِي ) قَتْلِ ( الْعَبْدِ ) يَعْنِي الْمَمْلُوكَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قِنًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ( وَلَوْ قَتَلَ جَمَاعَةً ) أَحْرَارًا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً أَوْ بِالِانْضِمَامِ أَوْ عَبِيدًا خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَوْ سَقَطَ مِنْ الْعَبِيدِ الْقَوَدُ بِأَيِّ وَجْهٍ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ فَاللَّازِمُ فِيهِ ( قِيمَتُهُ ) فَقَطْ يَوْمَ قُتِلَ فِي مَوْضِعِهِ ، قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ " وَحُكْمُ هَذِهِ الْقِيمَةِ حُكْمُ الدِّيَةِ فِي تَخْيِيرِ الْجَانِي فِي تَسْلِيمِهَا مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ وَوُجُوبِ تَسْلِيمِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَكَوْنِهَا فِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ قَلَّتْ الْقِيمَةُ " أَوْ كَثُرَتْ ( مَا لَمْ تُعَدَّ ) فِي الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ ( دِيَةُ الْحُرِّ ) وَكَذَا فِي الْأَمَةِ مَا لَمْ تُعَدَّ دِيَةُ الْحُرَّةِ أَمَّا إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ لِأَجْلِ صِنَاعَةٍ جَائِزَةٍ يَعْرِفُهَا وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْعِلْمُ وَالْكِتَابَةُ أَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِتَعَدُّدِ جِنَايَاتٍ بِالْعَبْدِ وَجَبَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ مَحْظُورَةً كَالْغِنَاءِ وَالطَّنْبَرَةِ لَمْ تَجِبْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لِأَجْلِهَا .
.

(7/174)

( وَ ) الْوَاجِبُ فِي ( أَرْشِهِ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ ( وَ ) فِي ( جَنِينِهِ ) أَنْ يَكُونَ ( بِحَسْبِهَا ) يَعْنِي بِحَسْبِ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تُعَدَّ دِيَةُ الْحُرِّ فَفِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ عَيْنِهِ مَثَلًا نِصْفُ قِيمَتِهِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ قَدْرَ دِيَةِ الْحُرِّ فَمَا دُونَ لَا لَوْ كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَالْوَاجِبُ فِي يَدِهِ وَنَحْوِهَا مَا فِي يَدِ الْحُرِّ وَنَحْوِهَا وَيَجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ حَيًّا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْغُرَّةِ .
وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، فَإِنْ طَرَحَتْ الْجَنِينَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَمَا نَقَصَ مِنْ الْأُمِّ بِالْوِلَادَةِ ، أَمَّا فِي الْحُرَّةِ فَيَجِبُ لَهَا حُكُومَةٌ لِمَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنْ أَلَمِ الْوِلَادَةِ

(7/175)

( وَأَمَّا ) الْعَبْدُ ( الْمَقْبُوضُ ) غَصْبًا أَوْ رَهْنًا أَوْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً إذَا جَنَى عَلَيْهِ الْغَاصِبُ وَنَحْوُهُ فَهَلَكَ ( فَمَا بَلَغَتْ ) قِيمَةُ الْعَبْدِ لَزِمَتْ الْجَانِيَ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ أَوْ كَانَتْ لِصِنَاعَةٍ غَيْرِ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَزِمَتْهُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَلَوْ كَانَ الْجَانِي غَيْرَ الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ لَزِمَ الْجَانِي قِيمَتُهُ مَا لَمْ تُعَدَّ دِيَةُ الْحُرِّ وَالزَّائِدِ عَلَى الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ .
( وَجِنَايَةُ ) الْعَبْدِ ( الْمَغْصُوبِ ) مَضْمُونَةٌ ( عَلَى الْغَاصِبِ إلَى ) قَدْرِ ( قِيمَتِهِ ) وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ ( ثُمَّ ) إذَا زَادَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى قِيمَتِهِ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ ( فِي رَقَبَتِهِ ) يَعْنِي رَقَبَةَ الْعَبْدِ لَا عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مُمَيِّزًا أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً يَتَعَلَّقُ بِهَا الزَّائِدُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَضْمُونَةِ فَإِنَّ غَاصِبَهَا يَضْمَنُ الْجِنَايَاتِ كُلَّهَا إذَا فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا وَهِيَ عَقُورٌ أَوْ لِتَعَدِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا عَقُورًا .

(7/176)

( وَ ) إذَا جَنَى الْعَبْدُ الْمَضْمُونُ عَلَى الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ أَوْ عَلَى مَنْ إلَيْهِ وِلَايَةُ الِاقْتِصَاصِ كَانَ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمَضْمُونِ عَلَيْهِ ( أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ تُوجِبُ الِاقْتِصَاصَ وَتَثْبُتُ بِإِحْدَى الطُّرُقِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( وَيَضْمَنُهَا ) يَعْنِي الْقِيمَةَ لِمَالِكِ الْعَبْدِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ .

(7/177)

( وَكَذَا لَوْ جَنَى ) الْعَبْدُ الْمَضْمُونُ ( عَلَى الْمَالِكِ ) لَهُ ( أَوْ ) عَلَى ( غَيْرِهِ ) فَجِنَايَتُهُ عَلَى ضَامِنِهِ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ هُدِرَتْ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ( مُسْتَأْجِرٌ ) لَهُ ( وَمُسْتَعِيرٌ ) لَهُ ( فَرَّطَا ) يَعْنِي تَعَدَّيَا فِيمَا أُبِيحَ لَهُمَا أَمَّا فِي الْمُدَّةِ أَوْ الْعَمَلِ أَوْ الِاسْتِعْمَالِ فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ كَالْغَاصِبِ حُكْمُهُمَا فِي الضَّمَانِ حُكْمُهُ إلَّا فِي الْحِفْظِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا حِفْظُهُ .

(7/178)

( 430 ) ( فَصْلٌ ) فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَمَا لَا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ( فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا ) كَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَأُذُنِهَا مَا ( نَقَصَ ) مِنْ ( الْقِيمَةِ ) أَيْ مِنْ قِيمَتِهَا فَلَوْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ سَلِيمَةً تُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَبَعْدَ الْجِنَايَةِ تُسَاوِي ثَلَاثِينَ كَانَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَشْرَةً وَعَلَى هَذَا فَقِسْ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا جَمِيعًا .
فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ وَجَبَ مَا تَعَطَّلَ مِنْ نَفْعِهَا بِذَلِكَ وَمَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ مِنْ الدَّوَاءِ وَالْمُعَالَجَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْإِثْمُ .
وَمِنْ الْجِنَايَةِ مَنْ أَنْزَى بِحَيَوَانٍ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ بِالْإِنْزَاءِ .

(7/179)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ كَسَرَ أَسْنَانَ بَقَرَةٍ فَلَمْ يُمْكِنْهَا أَكْلُ الْعَلَفِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ضَمِنَهَا كَمَا لَوْ مَاتَتْ بِالْجِنَايَةِ وَلَا حَقَّ لِلْجَانِي أَنْ يُطَالِبَ مَالِكَهَا بِذَبْحِهَا لِتَسْقُطَ عَنْهُ الْقِيمَةُ بِبَيْعِ لَحْمِهَا إذْ لَا يَمْلِكُ مِلْكَ الْغَيْرِ بِالْجِنَايَةِ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَمْنَعَ إذْ لَا تَعَدِّي مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَزِمَ الْجَانِي الْقِيمَةُ .
( وَفِي جَنِينِهَا ) إذَا خَرَجَ مَيِّتًا ( نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ) وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ الْأُمَّ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ قِيمَةُ مِثْلِهِ .

(7/180)

( وَتُضْمَنُ ) الْبَهِيمَةُ ( بِنَقْلِهَا ) مِنْ مَحَلِّهَا ( تَعَدِّيًا ) يَعْنِي بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا وَلَا إذْنِ الشَّرْعِ كَمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ آخِرَ فَصْلِ ( 305 ) .

(7/181)

( وَ ) تُضْمَنُ الْبَهِيمَةُ أَيْضًا ( بِإِزَالَةِ مَانِعِهَا مِنْ الذَّهَابِ ) تَعَدِّيًا حَتَّى سَبَّبَ هَلَاكَهَا كَأَنْ يَحِلَّ عِقَالَهَا أَوْ يَنْقُضَ رَسَنَ الْفَرَسِ أَوْ مِقْوَدَ الْجَمَلِ أَوْ يَفْتَحَ عَلَيْهِمَا بَابًا مُغْلَقًا وَلَيْسَتْ مَرْبُوطَةً فَتَخْرُجُ ( أَوْ ) سَبَّبَ ذَلِكَ دُخُولَ ( السَّبُعِ ) فَأَتْلَفَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَرْبُوطَةً أَمْ لَا ( وَ ) كَذَا لَوْ أَزَالَ ( مَانِعَ الطَّيْرِ ) بِأَنْ فَتَحَ قَفَصَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَ ) مَانِعَ ( الْعَبْدِ ) مِنْ الْإِبَاقِ بِأَنْ حَلَّ قَيْدَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الضَّمَانَ وَإِنَّمَا يَجِبُ الضَّمَانُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا ( إنْ تَلِفَتْ ) يَعْنِي إنْ خَرَجَتْ الْبَهِيمَةُ وَنَحْوُهَا ( فَوْرًا ) عَقِيبَ شُعُورِهَا بِإِزَالَةِ الْمَانِعِ مِنْ الذَّهَابِ وَأَمَّا لَوْ تَرَاخَى ذَهَابُ الذَّاهِبِ وَتَلَفُ التَّالِفِ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْفِعْلُ ضَمَانًا .
( وَالْحَاصِلُ ) أَنَّ مَنْ فَتَحَ قَفَصًا لِطَيْرٍ أَوْ بَابَ إسْطَبْلِ دَوَابَّ وَلَوْ كَانَ الْبَابُ مِنْ الزَّرْبِ فَدَخَلَ السَّبُعُ أَوْ الذِّئْبُ أَوْ الْهِرُّ فَأَتْلَفَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَرْبُوطَةً أَمْ لَا ضَمِنَ الْفَاتِحُ مَا تَلِفَ مِنْهَا وَكَذَا إذَا هَيَّجَهَا بَعْدَ الْفَتْحِ .
وَإِنْ هَيَّجَهَا غَيْرُهُ ضَمِنَ الْمُهَيِّجُ لَا الْفَاتِحُ فَإِنْ فَتَحَ وَلَمْ يُهَيِّجْهَا فَإِنْ خَرَجَتْ بِنَفْسِهَا عَقِيبَ شُعُورِهَا بِالْفَتْحِ سَوَاءٌ كَانَتْ نُفُورًا أَمْ لَا ضَمِنَ الْفَاتِحُ وَلَوْ تَرَاخَى التَّلَفُ مَهْمَا كَانَ وَهِيَ فِي سَيْرِهَا لَمْ تَقِفْ فَإِنْ وَقَفَتْ فَلَا ضَمَانَ بَعْدَهُ إنْ تَلِفَتْ وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ بَلْ تَعَذَّرَ عَوْدُهَا إلَى يَدِ الْمَالِكِ لَزِمَتْ قِيمَتُهُ الْحَيْلُولَةُ لِمَالِكِهَا وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ عَقِيبَ شُعُورِهَا بِالْفَتْحِ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ وَتَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاتِحِ كَمَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا دَخَلَ بَعْدَ الْفَتْحِ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا ؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَ فَاعِلُ سَبَبٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالسَّارِقُ مُبَاشِرٌ فَيَضْمَنُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ضَمَانِ مَنْ أَزَالَ مَانِعًا مِنْ قَيْدِ عَبْدٍ أَوْ رَسَنِ فَرَسٍ أَوْ مِقْوَدِ

(7/182)

جَمَلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْحَبْلُ الْمَانِعُ مِلْكَ مُزِيلِهِ وَلَمْ يَجِدْ حَبْلًا مِلْكًا لِمَالِكِ الدَّابَّةِ أَوْ مُبَاحًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ ضَمِنَ .

(7/183)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ فَتَحَ بَابَ بُسْتَانِيٍّ أَوْ خَرَقَ أَوْ وَسَّعَ فُرْجَتَهُ فَدَخَلَتْ الدَّوَابُّ فَأَفْسَدَتْ الزَّرْعَ فَالْحُكْمُ فِي الضَّمَانِ وَاحِدٌ كَمَا لَوْ أَزَالَ الْمَانِعَ فَيُعْتَبَرُ فِي الضَّمَانِ الْفَوْرُ فِي دُخُولِهَا عَقِيبَ إزَالَةِ الْفُرْجَةِ وَإِلَّا يَقَعْ فَوْرًا فَلَا ضَمَانَ .

(7/184)

( وَ ) كَذَا يَضْمَنُ مَنْ حَلَّ رِبَاطَ ( السَّفِينَةِ ) تَعَدِّيًا حَتَّى تَلِفَتْ بِسَبَبِهِ ( وَوِكَاءَ ) زِقِّ ( السَّمْنِ ) إذَا أُزِيلَ فَأَهْرَاقَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَنْ حَلَّ رِبَاطَهُمَا ( وَلَوْ ) كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ الْحَلِّ ( مُتَرَاخِيًا ) وَلَمْ يَتْلَفْ فَوْرًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَالْحَيَوَانِ أَنَّ الْحَيَوَانَ لَهُ اخْتِيَارٌ فَلِذَا قُلْنَا إذَا وَقَفَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ ذَلِكَ فَوْرًا فَقَدْ ذَهَبَ تَأْثِيرُ فِعْلِ الْأَوَّلِ وَصَارَ التَّأْثِيرُ لِلْحَيَوَانِ بِخِلَافِ الْجَمَادِ ( أَوْ ) كَانَ السَّمْنُ ( جَامِدًا ) لَا يُخْشَى ذَهَابُهُ بِحَلِّ وِكَاءِ زِقِّهِ لَكِنَّهُ لَمَّا حُلَّ ( ذَابَ بِالشَّمْسِ أَوْ نَحْوِهَا ) ، نَحْوُ أَنْ يُوقِدَ نَارًا فِي مَوْضِعٍ غَيْرَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَانْمَاعَ بِحَرِّهَا فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْفَاتِحِ لِلرِّبَاطِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِالْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي فَإِنْ ذَابَ بِفِعْلِ الْغَيْرِ تَعَدِّيًا كَأَنْ يَفْتَحَ الْغَيْرُ بَابًا لِدُخُولِ الشَّمْسِ أَوْ يُوقِدَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ نَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاتِحِ هَذَا إذَا كَانَ الزِّقُّ مُلْقًى فَإِنْ كَانَ مُسْتَقِيمًا فَإِنْ سَقَطَ بِحَرِّ الشَّمْسِ وَنَحْوِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِمَا أَوْ الْتَبَسَ بَعْدَ سُقُوطِهِ هَلْ كَانَ بِحَرِّهَا أَمْ بِفِعْلِ أَحَدٍ فَالضَّمَانُ عَلَى الْفَاتِحِ وَإِنْ أَلْقَاهُ غَيْرُ الْفَاتِحِ عَلَى الْمُلْقِي .

(7/185)

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يُقْتَلَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ إلَّا ) الْفَوَاسِقُ الَّتِي أَبَاحَ الشَّرْعُ قَتْلَهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَيَجُوزُ قَصْدُهَا إلَى أَوْكَارِهَا وَهِيَ ( الْحَيَّةُ ) وَمِنْهَا الْحَنَشُ ( وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ ) وَالْوَزَغُ ( وَالْغُرَابُ ) سَوَاءٌ كَانَ الْأَبْقَعَ أَوْ الَّذِي يَلْتَقِطُ الطَّعَامَ ( وَالْحِدَأَةُ ) وَيُلْحَقُ بِهَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ الْحِرْبَاءُ وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ الْعَامَّةِ " بِالْفِخَاخِ " وَكَذَا الْعَنْكَبُوتُ وَالْقِرْدُ فَهَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ يَجُوزُ قَتْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا فَوَاسِقُ مَجْبُولَةٌ عَلَى الضَّرَرِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : " وَلَوْ تَأَهَّلَتْ وَانْتَفَعَ بِهَا جَازَ قَتْلُهَا " فَإِنْ قَتَلَ الْإِنْسَانُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ هَذِهِ مِمَّا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ مِنْهُ كَالطَّيْرِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ أَوْ يُؤْكَلُ وَقَتْلُهُ لَا يُبَاحُ أَوْ غَيْرُهَا كَالنَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهِرَّةِ أَثِمَ وَلَزِمَتْهُ التَّوْبَةُ .

(7/186)

( وَ ) كَذَلِكَ يَجُوزُ قَتْلُ ( الْعَقُورِ ) مِنْ الْبَهَائِمِ كَكَلْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بَعْدَ تَمَرُّدِ ) ذِي الْحِفْظِ عَنْ حِفْظِهِ سَوَاءٌ كَانَ ( الْمَالِكَ ) أَوْ غَيْرَهُ وَلَا ضَمَانَ فِي قَتْلِهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ لَا قَبْلُ فَيَضْمَنُ .
وَيَمْلِكُ الْكَلْبَ أَيْ يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ الْحَقُّ بِالَّتَجَزِّي أَوْ بِقَبُولِ هِبَتِهِ أَوْ بِقَبْضِهِ وَإِينَاسِهِ وَإِطْعَامِهِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذًا قَدْ صَارَتْ الْبَهِيمَةُ عَقُورًا بِالنَّطْحِ مَثَلًا صَارَتْ عَقُورًا فِي كُلِّ مَا وَقَعَ مِنْهَا مِنْ رَكْضَةٍ وَنَطْحَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حِفْظَهَا قَدْ وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهَا .

(7/187)

( وَ ) يَجُوزُ قَتْلُ ( مَا ضَرَّ مِنْ ) الْحَيَوَانَاتِ ( غَيْرِ ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ وَلَوْ مُسْلِمًا إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْ الضَّرَرِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ إلَّا بِقَتْلِهِ أَوْ عَقْرِ زَرْعِهِ أَوْ أَشْجَارِهِ أَوْ خَرَابِ أَرْضِهِ جَازَ ذَلِكَ دَفْعًا لِضَرَرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ إلْحَاقًا لَهُ بِالْفَوَاسِقِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَوْفُ مِنْهُ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ وَيَجِبُ فِي الْمُدَافَعَةِ تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ فَإِنْ عَدَلَ إلَى الْأَشَدِّ وَهُوَ يَنْدَفِعُ بِالْأَخَفِّ ضَمِنَ لَا الْهَرَبُ وَلَوْ صَالَ عَلَيْهِ صَائِلٌ فَلَا يَجِبُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ بَلْ الْوَاجِبُ الْمُدَافَعَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ : { اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا } وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ وَذَلِكَ نَصْرُهُ ، وَخَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ { مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } " وَإِذَا جَازَ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشُرُوطِهِ .
فَأَوْلَى الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّي الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْعِبَادِ إلْحَاقًا لَهُ بِالْفَوَاسِقِ إذْ ضَرَرُهُ أَعْظَمُ مِنْهَا فَيَجُوزُ قَصْدُهُ بِالْقَتْلِ كَيْفَمَا أَمْكَنَ حَيْثُ لَمْ يَنْزَجِرْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ وَلَا فِي زَمَنِهِ ، وَكَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ عَضَّ يَدَ غَيْرِهِ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُ الْعَاضِّ أَوْ سَقَطَ الْعَاضُّ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَعْضُوضِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ خَلَاصُ يَدِهِ إلَّا بِذَلِكَ ، وَالْعَاضُّ الْمَظْلُومُ فِي إهْدَارِ دِيَةِ أَسْنَانِهِ كَالظَّالِمِ ؛ لِأَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ .

(7/188)

وَكَذَا الْهِرُّ إذَا أَكَلَ الدَّجَاجَ أَوْ بَالَ عَلَى الثِّيَابِ أَوْ الْمَأْكُولَاتِ أَوْ أَكَلَ الْحَمَامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ إذَا خُشِيَ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَكَذَا إذَا صَالَ عَلَى إنْسَانٍ أَوْ خُشِيَ مِنْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَعِيرٌ أَوْ ثَوْرٌ وَلَمْ يَحْفَظْهُ مَالِكُهُ وَخُشِيَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ قَتَلَهُ وَلَا ضَمَانَ فِي قَتْلِهِ .
وَكَذَا الذِّئْبُ وَالضَّبُعُ وَالنَّمِرُ وَالْأَسَدُ وَنَحْوُهَا وَلَوْ تَأَهَّلَتْ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ بِالضَّرَرِ وَلَوْ فِي حَالِ عَدَمِ ضَرُورَةٍ وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ حَامِلًا كَالْهِرَّةِ الضَّرَارَةِ وَجَبَ أَنْ تُتْرَكَ إلَى الْوَضْعِ ثُمَّ إلَى آخِرِ الِانْفِصَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهَا ثُمَّ تُقْتَلُ .

(7/189)

وَأَمَّا إذَا كَانَ ضَرَرُ الْحَيَوَانِ نَادِرًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ كَالنَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ إلَّا النَّمْلَةَ الَّتِي تَحْمِلُ الطَّعَامَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِمْرَارِ وَلَا يَتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ أَوْ تَقْرِصُ الْأَجْسَامَ أَوْ تَتَّخِذُ لَهَا مَسَاكِنَ فِي سُقُوفِ الْبُيُوتِ وَيُخْشَى ضَرَرُهَا بِدُخُولِ الْمَطَرِ مِنْ مَسَاكِنِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهَا وَتَحْرِيقُهَا فِي مَسَاكِنِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهِ .

(7/190)

( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ ( وَيُخَيَّرُ مَالِكُ عَبْدٍ ) وَنَحْوُ الْمَالِكِ إذَا ( جَنَى ) الْعَبْدُ عَلَى مَالٍ أَوْ ( مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ ) فِي النَّفْسِ كَالْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلَاحِمَةِ فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ وَنَحْوُهُ ( بَيْنَ ) أَمْرَيْنِ : إمَّا ( تَسْلِيمُهُ ) يَعْنِي الْعَبْدَ بِجِنَايَتِهِ ( لِلرِّقِّ ) وَيَسْتَرِقُّهُ ذُو الْجِنَايَةِ عَلَى مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ وَإِنْ قَلَّ أَرْشُهَا وَلَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَافِرًا ( أَوْ ) يُسَلِّمُ الْمَالِكُ ( كُلَّ الْأَرْشِ ) بَالِغًا مَا بَلَغَ .
( وَ ) أَمَّا ( فِي ) الْجِنَايَةِ الَّتِي تُوجِبُ ( الْقِصَاصَ ) فِي النَّفْسِ أَوْ فِيمَا دُونَهَا فَالْوَاجِبُ أَنْ ( يُسَلِّمَهُ ) مَوْلَاهُ لِمُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ ( وَيُخَيَّرُ الْمُقْتَصُّ ) فِي النَّفْسِ بَيْنَ قَتْلِهِ بِالنَّفْسِ قِصَاصًا أَوْ يَتَمَلَّكُهُ بِعَفْوِهِ عَنْ الْقِصَاصِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ .
وَإِذَا عَفَى عَنْهُ لِلسَّيِّدِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِضَافَةِ إلَى جِنَايَةِ الْعَبْدِ إذْ لَوْ عَفَى عَنْ السَّيِّدِ مُطْلَقًا لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ إذْ لَا شَيْءَ فِي ذِمَّتِهِ ( فَإِنْ تَعَدَّدُوا ) يَعْنِي مُسْتَحِقِّي الِاقْتِصَاصِ ( سَلَّمَهُ ) سَيِّدُهُ إلَيْهِمْ وَكَانُوا مُخَيَّرِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ عَنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ سَلَّمَهُ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ إنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ قَتْلَهُ كَاَلَّذِي عَفَا فَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ سَلَّمَهُ لِلْعَافِي .
وَلَا يَمْلِكُهُ مُسْتَحِقُّو الْقِصَاصِ بِنَفْسِ الْجِنَايَةِ إذْ لَوْ جَنَى جِنَايَةً أُخْرَى قَبْلَ أَخْذِهِمْ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ جِنَايَةٌ ( أَوْ ) سَلَّمَ السَّيِّدُ ( بَعْضَهُ ) لَوْ كَانَ مُسْتَحِقُّو الْقِصَاصِ مُشْتَرِكِينَ كَالْأَوْلَادِ وَقَدْ قَتَلَ الْعَبْدُ أَبَاهُمْ وَعَفَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ السَّيِّدُ مِنْ الْعَبْدِ ( بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ ) مِنْهُمْ كَنِصْفِهِ لَوْ كَانَ الْأَوْلَادُ اثْنَيْنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَكُونُ هُوَ وَالْمَالِكُ شَرِيكَيْنِ فِي الْعَبْدِ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِعَفْوِ الْبَعْضِ هُنَا كَمَا مَرَّ ( إلَّا أُمَّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرَ

(7/191)

الْمُوسِرِ ) إذَا جَنَيَا جِنَايَةً ( فَلَا يَسْتَرِقَّانِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ ) وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ ( بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ ) عَنْهُمَا ( وَهُوَ ) أَيْ أَرْشُ جِنَايَتِهِمَا يَجِبُ دَفْعُهُ ( عَلَى سَيِّدِهِمَا ) إذَا كَانَ مُوسِرًا وَلَا يَسْقُطُ مَا لَزِمَ السَّيِّدُ بِمَوْتِهِمَا وَكَذَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ فَيَكُونُ فِي تَرِكَتِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ( إلَى ) قَدْرِ ( قِيمَتِهِمَا ) يَوْمَ الْجِنَايَةِ عَلَى صِفَتِهِ لَا مَا تَعَدَّى ذَلِكَ ( ثُمَّ ) مَا زَادَ مِنْ الْأَرْشِ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ كَانَ ( فِي ) ذِمَّتِهِ يُطَالِبُ بِهِ إذَا أُعْتِقَ لَا فِي ( رَقَبَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اسْتِرْقَاقَهُ بَلْ حُكْمُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ ( وَ ) هُوَ أَنَّ الزَّائِدَ يَكُونُ فِي ( ذِمَّتِهَا ) تُطَالَبُ بِهِ إذَا أُعْتِقَتْ كَالْمُدَبَّرِ فَإِنْ كَانَ مَا جَنَاهُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً قُتِلَ بِالْعَمْدِ وَسَلَّمَ السَّيِّدُ دِيَتَهُ لِصَاحِبِ الْخَطَأِ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ .

(7/192)

( فَإِنْ ) فَسَقَ الْعَبْدُ أَوْ ( أَعْسَرَ ) السَّيِّدُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَسْلِيمِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( بِيعَ ) الْمُدَبَّرُ أَوْ يُسَلَّمُ بِجِنَايَتِهِ لِصَاحِبِ الْجِنَايَةِ ( وَسَعَتْ ) أُمُّ الْوَلَدِ ( فِي ) قَدْرِ ( الْقِيمَةِ ) وَقْتَ إعْسَارِ السَّيِّدِ ( فَقَطْ ) وَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْمَمْثُولُ بِهِ فَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ إعْتَاقُهُ وَيُسَلِّمُ الْقِيمَةَ فَإِنْ أَعْسَرَ سَمَّى الْعَبْدَ كَأُمِّ الْوَلَدِ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ مُعْسِرًا فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي ذِمَّتِهِ يَسْعَى بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ سَلَّمَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَمَا بَقِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِيهِ وَلَا أَنْ يَتَكَسَّبَ .

(7/193)

( وَلَا تُعَدَّدُ ) الْقِيمَةُ ( بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ ) مِنْ مُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ مَمْثُولٍ بِهِ نَحْوُ أَنْ يَجْنِيَ أَحَدُهُمْ جِنَايَاتٍ كَثِيرَةً عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ ، كُلُّ جِنَايَةٍ تُوجِبُ قَدْرَ الْقِيمَةِ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْتَرِكُ الْجِنَايَاتُ كُلُّهَا فِيهَا وَتُحَصَّصُ عَلَى قَدْرِهَا ( مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ ) كَأَنْ يَجْنِيَ الْعَبْدُ جِنَايَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ السَّيِّدُ كُلَّ مَا لَزِمَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَنَى أُخْرَى لَزِمَ السَّيِّدَ أَرْشُهَا لَا بَعْدَ الْحُكْمِ فَقَطْ فَإِنَّهُ لَا تَتَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بَلْ يَشْتَرِكُ الْآخَرُ مَعَ مَنْ سَبَقَهُ فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ .

(7/194)

( وَ ) السَّيِّدُ وَعَبْدُهُ الْجَانِي ( يَبْرَآنِ ) مِنْ الْجِنَايَةِ ( بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ ) وَلَوْ بَعْدَ الِالْتِزَامِ مِنْ السَّيِّدِ لِلْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ اللُّزُومِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ وَلُزُومُ السَّيِّدِ فَرْعٌ فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ بَرِئَ الْفَرْعُ ( لَا ) الْعَكْسُ وَهُوَ إبْرَاءُ ( السَّيِّدِ وَحْدَهُ ) دُونَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُمَا لَا يَبْرَآنِ إذَا كَانَ قَبْلَ الْتِزَامِ السَّيِّدِ بِالْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْتِزَامِهِ بَرِئَ وَحْدَهُ لَمْ يَبْرَأْ الْعَبْدُ بَلْ يَكُونُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُ مَتَى عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالْتِزَامِ السَّيِّدِ بِالْأَرْشِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ إلَّا فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرِ الْمُوسِرِ فَإِذَا بَرِئَ السَّيِّدُ وَحْدَهُ مِنْ قَدْرِ اللَّازِمِ لَهُ بَرِئَا ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ .

(7/195)

( وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ ) وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا وَكَذَا مَنْ عَتَقَ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ مَوْقُوفٌ ( إلَّا حُرٌّ أَوْ ) مُكَاتَبٌ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ ( مِثْلَهُ ) أَيْ مِثْلَ مَا قَدْ أَدَّى ذَلِكَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ( فَصَاعِدًا ) لَا دُونَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُقْتَصُّ لَهُ وَلَوْ خَلَفَ الْمَقْتُولُ الْوَفَاءَ لِمَالِ الْكِتَابَةِ ( وَ ) إذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ وَجَبَ أَنْ ( يَتَأَرَّشَ مِنْ كَسْبِهِ ) بَالِغًا مَا بَلَغَ لَا فِي رَقَبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ بِيعَ لَهَا ( وَ ) إذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ دَيْنُ الْجِنَايَةِ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ ( يُقَدِّمَ ) دَيْنَ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ( مَا طَلَبَ ) فَلَا يُقَدَّمُ دَيْنُ الْكِتَابَةِ وَلَوْ تَقَدَّمَ فِي الطَّلَبِ ( فَإِنْ اتَّفَقَتْ ) الْمُطَالَبَةُ لَهُ بِهِمَا مَعًا ( فَالْجِنَايَةُ ) كَذَلِكَ ، وَسَائِرُ الدُّيُونِ أَقْدَمُ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ( فَإِنْ أَعْسَرَ ) الْمُكَاتَبُ بِدَيْنِ الْجِنَايَةِ وَالْكِتَابَةِ رَجَعَ بِمُجَرَّدِ إعْسَارِهِ فِي الرِّقِّ وَ ( بِيعَ لَهَا ) يَعْنِي بِدَيْنِ الْجِنَايَةِ أَوْ سَلَّمَ بِجِنَايَتِهِ إنْ لَمْ يَخْتَرْ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ .

(7/196)

( وَ ) إذَا جَنَى الْعَبْدُ ( الْوَقْفَ ) عَلَى الْغَيْرِ مَا يُوجِبُ قِصَاصًا وَجَبَ أَنْ ( يُقْتَصَّ مِنْهُ وَيَتَأَرَّشَ ) إذَا جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ أَوْ سَقَطَ لِأَمْرٍ فَأَرْشُ ذَلِكَ ( مِنْ كَسْبِهِ ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ أَوْ بَعْدَهَا بَالِغًا ذَلِكَ الْأَرْشُ مَا بَلَغَ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَفِي ذِمَّتِهِ ( وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ الْوَقْفُ ( إلَى مَصْرِفِهِ ) فَيَخْتَارُ الْقِصَاصَ أَوْ الْأَرْشَ وَإِنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ خُيِّرَ الْإِمَامُ كَذَلِكَ .

(7/197)

( 432 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) الْقِصَاصُ فِي الْمَمَالِيكِ كَالْأَحْرَارِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( الْعَبْدُ ) يُقْتَلُ ( بِالْعَبْدِ ) اتَّفَقَ الْمَالِكُ لَهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ يُقْتَلُ بِالْأَمَةِ أَوْ الْمُدَبَّرَةِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا مَزِيدَ بِخِلَافِ الْأَحْرَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْفِيَةِ دِيَةِ الذَّكَرِ كَمَا مَرَّ ( وَأَطْرَافُهُمَا ) كَالْأَحْرَارِ يُؤْخَذُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَالْقِصَاصُ إلَى سَيِّدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ إلَيْهِ فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( وَلَوْ تَفَاضَلَا ) فِي الْقِيمَةِ وَكَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْآخَرِ وَلَوْ بِصِنَاعَةٍ جَائِزَةٍ ( أَوْ ) كَانَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( لِمَالِكٍ وَاحِدٍ ) فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ حَيْثُ يَجِبُ ( لَا ) إذَا كَانَ الْجَانِي ( وَالِدًا ) مِنْ النَّسَبِ مَا عَلَا فَلَا يُقْتَلُ ( بِوَلَدِهِ ) مَا سَفَلَ وَكَذَا الْأَطْرَافُ فَإِنْ كَانَا لِمَالِكٍ وَاحِدٍ فَتُهْدَرُ تِلْكَ الْجِنَايَةُ وَإِنْ كَانَا لِمَالِكَيْنِ أَخَذَ مَالِكُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْأَرْشَ مِنْ مَالِكِ الْجَانِي .

(7/198)

( وَيُهْدَرُ مِنْ جِنَايَةِ الْعَبْدِ ) وَلَوْ مُكَاتَبًا كُلَّ ( مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ ) وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ أَرْشٌ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِهِ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْجِنَايَةُ ( عَلَى مَالِكِهِ ) أَوْ عَلَى مَمْلُوكِ الْمَالِكِ إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ فَإِنْ كَانَ مَغْصُوبًا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ السَّيِّدَ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ مِنْ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ .

(7/199)

( وَ ) كَذَلِكَ تُهْدَرُ الْجِنَايَةُ إذَا كَانَتْ عَلَى ضَامِنٍ كَ ( غَاصِبٍ ) وَنَحْوِهِ أَوْ مَمْلُوكِهِ فَإِنْ كَانَتْ تُوجِبُ الْقِصَاصَ فَكَمَا تَقَدَّمَ يَقْتَصُّ بِالْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ وَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ .
وَإِذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْغَاصِبِ لَا تُوجِبُ قِصَاصًا هُدِرَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ كَعَبْدَيْهِمَا .
.

(7/200)

( 433 ) ( فَصْلٌ ) فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ ( عَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ ) وَالْمَاءِ وَالْمِدْفَعِ وَالْبُنْدُقِ وَالسَّفِينَةِ وَالطَّيْرِ وَالْقِرْدِ وَالسَّبُعِ بِأَنْ حَلَّ وَثَاقَهَا أَوْ قَدَحَ زَنْدَهَا أَوْ أَزَالَ مَانِعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ الْعَدْوِ ضَمِنَ ( مَا جَنَتْ ) عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ عَقِيبَ الْإِطْلَاقِ ( فَوْرًا ) مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ وَالْمُرَادُ بِالْفَوْرِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَخَلَّلْ فِيهِ وُقُوفٌ سَوَاءٌ سَارَتْ الْمُعْتَادَ أَمْ زَائِدًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ فِعْلِهِ فَإِنْ تَخَلَّلَ عَقِيبَ الشُّعُورِ بِالْإِطْلَاقِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ السَّيْرِ وُقُوفٌ لَمْ يَضْمَنْ مَا جَنَتْ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ عَقُورًا ضَمِنَ وَلَوْ تَرَاخَتْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَ الْمُرْسِلُ لَهَا مَالِكَهَا أَمْ غَيْرَهُ لَيْلًا أَمْ نَهَارًا فِي مِلْكِهِ أَمْ مِلْكِ الْغَيْرِ فِي مُبَاحٍ أَمْ حَقٍّ عَامٍّ ؛ لِأَنَّ مَا جَنَتْ هُوَ أَثَرُ فِعْلِ الْمُرْسِلِ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَمْلُوكَةً أَمْ لَا فَلِذَا يَضْمَنُ بِكُلِّ حَالٍ .

(7/201)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ أَرْسَلَ بَقَرَتَهُ فَنَطَحَتْ بَقَرَةَ غَيْرِهِ أَوْ حِمَارَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْرِهَا ضَمِنَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ تَرَاخِيهَا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَقُورًا أَوْ كَانَ خُرُوجُهَا بِاللَّيْلِ مَعَ تَفْرِيطِهِ فِي حِفْظِهَا .
وَكَذَا إذَا سَيَّبَهَا فِي الْمَرْعَى وَهِيَ عَقُورٌ ضَمِنَ مَا جَنَتْ إلَّا أَنْ يَعْقِلَهَا فَلَوْ نَقَضَتْ عِقَالَهَا ثُمَّ جَنَتْ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِنَقْضِهَا وَكَذَا إذَا أَغْلَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ خَرَجَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

(7/202)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ طَرَدَ دَابَّةً مِنْ زَرْعِهِ فَأَفْسَدَتْ زَرْعَ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِزَرْعِهِ مُحِيطًا بِهِ ضَمِنَ إذْ هِيَ مَعَهُ أَمَانَةٌ مَا لَمْ تَتَرَاخَ عَقِيبَ الْإِخْرَاجِ أَوْ يَجْرِ عُرْفٌ بِالتَّسْيِيبِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فَلَا يَضْمَنُ .
.

(7/203)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ وَمَنْ زَاحَمَ بَهِيمَةً فِي طَرِيقٍ فَمَزَّقَتْ ثَوْبَهُ فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَافِلًا وَلَمْ يُنَبِّهْهُ سَائِقُهَا ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ .

(7/204)

( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ ) لِلْحَيَوَانِ مِنْ مَالِكٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ لَزِمَهُ الْحِفْظُ ، ضَمَانُ ( جِنَايَةِ غَيْرِ الْكَلْبِ لَيْلًا ) لَا نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ .
فَإِذَا جَنَى الْحَيَوَانُ فِي اللَّيْلِ سَوَاءٌ كَانَ عَقُورًا أَمْ لَا ضَمِنَ مُتَوَلِّي الْحِفْظِ حَيْثُ فَرَّطَ ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ فِي اللَّيْلِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ حَيْثُ جَرَى الْعُرْفُ بِحِفْظِهَا فِي اللَّيْلِ وَإِرْسَالُهَا فِي النَّهَارِ وَعَلَى الزُّرَّاعِ حِفْظُ مَزَارِعِهِمْ فِي النَّهَارِ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَكْسِ ذَلِكَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَلَا شَيْءَ مِنْ الضَّمَانِ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ حِفْظِ الدَّوَابِّ وَكَذَا الْهِرَّةُ الْمَمْلُوكَةُ إذَا جَنَتْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا ضَمَانَ وَأَمَّا الْكَلْبُ فَإِنَّهُ يُرْسَلُ فِي اللَّيْلِ وَلَا يَضْمَنُ مَا جَنَاهُ وَلَوْ فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى إرْسَالِهِ بِاللَّيْلِ لِلْحِفْظِ دُونَ النَّهَارِ فَيَجِبُ حِفْظُهُ بِرَبْطِهِ فِي النَّهَارِ فَإِنْ جَنَى فِي النَّهَارِ ضُمِنَتْ جِنَايَتُهُ وَلَوْ غَيْرَ عَقُورٍ حَيْثُ لَا يُعْتَادُ إرْسَالُهُ فِي النَّهَارِ .

(7/205)

( وَ ) عَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ ضَمَانُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ ( الْعَقُورِ ) مِنْ كَلْبٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ ثَوْرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَإِنَّمَا يَضْمَنُ حَيْثُ كَانَ ( مُفَرِّطًا ) فِي حِفْظِهِ حِفْظُ مِثْلِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ عَقُورٌ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي مَرْعَاهَا أَمْ فِي غَيْرِهِ لَيْلًا أَمْ نَهَارًا فِي غَيْرِ الْكَلْبِ ( وَلَوْ ) جَنَى ذَلِكَ الْعَقُورُ عَلَى أَحَدٍ ( فِي مِلْكِهِ ) أَيْ جَنَى فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ ( عَلَى الدَّاخِلِ ) إذَا كَانَ دُخُولُهُ إلَى ذَلِكَ الْمِلْكِ ( بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَفْظًا ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْإِذْنِ غَارٌّ لَهُ بِالدُّخُولِ إذَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ الْعَقُورَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وُجُودَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ جَاهِلًا كَوْنَهُ عَقُورًا أَوْ دَخَلَ الدَّاخِلُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَوْ لِعُرْفٍ أَوْ جَوَّزَ الرِّضَى لَمْ يَضْمَنْ ذُو الْحِفْظِ ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ بِالدُّخُولِ فِي حَقِّ الْعُرْفِ وَجَوَازِ الرِّضَى إلَّا لِمَنْ حَفِظَ نَفْسَهُ أَوْ شَرَطَ بَرَاءَتَهُ .

(7/206)

( وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ) الْحَيَوَانُ كَوْنَهُ ( عَقُورًا بَعْدَ عَقْرِهِ ) وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ( أَوْ ) بَعْدَ ( حَمْلِهِ ) لِيُعْقَرَ وَلَوْ لَمْ يُعْقَرْ وَعَلِمَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ وَفَرَّطَ فِي حِفْظِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ عَقُورًا يَضْمَنُ مَا جَنَى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ إنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ هَذَا إذَا كَانَ ضُرُّهُ فِيمَا لَا يَعْتَادُ إطْعَامَهُ مِنْهُ كَالزَّرْعِ فِي حَقِّ الْبَهِيمَةِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ عَقُورًا وَلَوْ عُرِفَتْ بِدُخُولِ الزَّرَائِعِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبْعِهَا فَلَا يَثْبُتُ كَوْنُهَا عَقُورًا بِذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُ إلَّا حَيْثُ جَرَى عُرْفٌ بِحِفْظِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا عُرِفَتْ بِالضَّرَرِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ عَضَّةٍ أَوْ نَفْحَةٍ أَوْ نَطْحَةٍ أَوْ لَعَصِ ثِيَابٍ أَوْ حَمْلِهَا وَلَوْ لَمْ تَعْقِرْ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ كَوْنُهَا عَقُورًا .
وَهَذَا فِي غَيْرِ الْكَلْبِ وَأَمَّا الْكَلْبُ فَلَا يَكُونُ عَقُورًا إلَّا حَيْثُ لَا يَرُدُّهُ الْحَجَرُ وَالْعَصَا أَوْ يَكُونُ خَتُولًا يَعْدُو عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ .
وَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْعَقُورِ حِفْظُهُ أَوْ قَتْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَازَ لِغَيْرِهِ قَتْلُهُ .

(7/207)

بَابُ الدِّيَاتِ .
( فَصْلٌ ) فِي تَعْيِينِ نَوْعِهَا وَبَيَانِ قَدْرِهَا : ( هِيَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ) إنَاثًا فَقَطْ مُتَنَوِّعَةً وُجُوبًا ( بَيْنَ جَذَعٍ ) ذَاتِ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ ( وَحِقَّةٍ ) ذَاتِ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ .
( وَبِنْتِ لَبُونٍ ) ذَاتِ حَوْلَيْنِ ( وَبِنْتِ مَخَاضٍ ) ذَاتَ حَوْلٍ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ ( أَرْبَاعًا ) فِي غَيْرِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِلنَّصِّ فِي الْإِبِلِ فَلَا تُجْزِئُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ .
وَيَجِبُ أَنْ ( تُنَوَّعَ ) الْإِبِلُ ( فِيمَا دُونَهَا ) أَيْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَرْشِ ( وَلَوْ ) لَمْ يَبْقَ الْحِسَابُ إلَّا ( كَسْرًا ) فَيَكُونُ الْكَسْرُ مُتَنَوِّعًا ، مِثَالُهُ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ فَيَدْفَعُ أَرْبَعًا مُتَنَوِّعَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَاحِدَةً وَالْخَامِسَةُ وَهِيَ الْكَسْرُ رُبُعُ جَذَعَةٍ وَرُبُعُ حِقَّةٍ وَرُبُعُ بِنْتِ لَبُونٍ وَرُبُعُ بِنْتِ مَخَاضٍ فَيَكُونُ الْجَانِي شَرِيكًا فِيهَا لَهُ الرُّبُعُ مُشَاعًا إذْ لَا يَتَهَيَّأُ الِانْفِرَادُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَشِبْهِهَا .
( وَ ) قَدْرُ الدِّيَةِ ( مِنْ ) إنَاثِ ( الْبَقَرِ مِائَتَانِ ) وَلَوْ جَامُوسًا وَتُجْزِي الْمَسَانُّ وَالتَّبَابِعُ كَالْأُضْحِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ هُنَا تُجْزِي الصُّغْرَى وَمِنْ الْعَيْبِ مَا لَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَلَا تُجْزِي الذُّكُورُ هُنَا بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ .
( وَمِنْ الشَّاءِ أَلْفَانِ ) وَلَوْ ذُكُورًا تُؤْخَذُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ مِمَّا لَا عَيْبَ فِيهِ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ .
وَيَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنْيُ مِنْ الْمَعْزِ .
( وَ ) إنْ كَانَتْ الدِّيَةُ ( مِنْ الذَّهَبِ ) وَجَبَ ( أَلْفُ مِثْقَالٍ ) وَلَوْ مِنْ رَدِيِّ الْجِنْسِ الْمِثْقَالُ سِتُّونَ شَعِيرَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ .
( وَ ) إنْ كَانَتْ ( مِنْ الْفِضَّةِ ) وَجَبَ ( عَشْرَةٌ ) أَيْ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ خَالِصَةً الدِّرْهَمُ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً كَالزَّكَاةِ .
( فَرْعٌ ) : وَقَدْرُ الدِّيَةِ مِنْ الرِّيَالَاتِ الْفِضِّيَّةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا الْآنَ فِي الْيَمِينِ " 787 " سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَسَبْعُمِائَةِ رِيَالٍ وَنِصْفُ رِيَالٍ كُلُّ رِيَالٍ ( 80 ) ثَمَانُونَ بَقْشَةً

(7/208)

عَلَى الْحِسَابِ التِّجَارِيِّ يُقَابِلُ الْمِثْقَالَ ( 63 ) ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَقْشَةً أَيْ رِيَالًا إلَّا رُبُعًا وَثَلَاثَةَ بَقْشٍ تِجَارِيًّا ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ إذَا أَرَدْت تَحْوِيلَ الْمَثَاقِيلِ إلَى رِيَالَاتٍ فِي جَمِيعِ أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ .
( وَ ) هَذِهِ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ عِنْدَنَا كُلُّهَا أُصُولٌ ( يُخَيَّرُ الْجَانِي ) وَوَارِثَهُ وَكَذَا الْعَاقِلَةُ ( فِيمَا بَيْنَهُمَا ) فَيَدْفَعُ مَا أَرَادَ مِنْ أَيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ كَمَا أَنَّ لَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا وَارِثِهِ الِاخْتِيَارُ .
وَلَا تُسَلَّمُ الدِّيَةُ إلَّا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ لَا مِنْ صِنْفَيْنِ فَإِنْ اخْتَلَفَ وَرَثَةُ الْجَانِي أَوْ عَاقِلَتُهُ فِي التَّعْيِينِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا مَا تَرَاضَى بِهِ الْكُلُّ ، فَإِنْ اخْتَارُوا أَحَدَ الْأَصْنَافِ ثُمَّ سَلَّمُوا الْبَعْضَ وَتَعَذَّرَ الْبَاقِي فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِمْ وَيُسَلِّمُونَ مِنْ أَيِّ النَّقْدَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ دُونَ السِّمْحَاقِ كَالْحُكُومَةِ فَالْخِيَارُ لِلْجَانِي مَا أَرَادَ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ ؛ لِأَنَّ أَرْشَهَا مِنْ النَّقْدَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَهُمَا .

(7/209)

( 435 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ فِيهِ الدِّيَةُ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الدِّيَةَ ( تَلْزَمُ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ ) الْحُرِّ مُحْتَرَمِ الدَّمِ كَيْفَ كَانَ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا كَامِلًا خَلْقُهُ أَمْ نَاقِصًا كَامِلًا عَقْلُهُ أَمْ نَاقِصًا بِعَمَاءٍ أَوْ عَوَرٍ أَوْ جُرُوحٍ أَوْ شَلَلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَ ) فِي نَفْسِ ( الذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ ) وَالْمُؤَمَّنِ وَلَوْ كَانَ رَسُولًا مِنْ الْحَرْبِيِّينَ إلَيْنَا ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْمُعَاهِدِ لِوَرَثَتِهِ إنْ كَانُوا دَاخِلِينَ فِي الْعَهْدِ وَإِلَّا كَانَتْ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُحْتَرَمُ مِنْ أَطْفَالِ الْحَرْبِيِّينَ وَفَانٍ وَمُتَخَلٍّ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ مُحَرَّمٌ وَلَا دِيَةَ فِي قَتْلِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَرَمِينَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ يَجُوزُ لَنَا سَبْيُهُمْ فَأَشْبَهَ ذَلِكَ لَوْ قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَمْلُوكَهُ .

(7/210)

( وَ ) تَلْزَمُ الدِّيَةُ أَيْضًا ( فِي كُلِّ حَاسَّةٍ ) مِنْ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ وَهِيَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ فَإِذَا ذَهَبَتْ الْحَاسَّةُ ( كَامِلَةً ) وَجَبَ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ ذَهَبَ نِصْفُ الْحَاسَّةِ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَحَاسَّةُ الذَّوْقِ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِيهَا إلَّا إذَا ذَهَبَتْ حَوَاسُّهُ الْخَمْسُ وَهِيَ الْحَلَاوَةُ وَالْمَرَارَةُ وَالْعُذُوبَةُ وَالْمُلُوحَةُ وَالْحَرَافَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَهِيَ الْحُمُوضَةُ فَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُ هَذِهِ الْخَمْسِ وَجَبَ فِيهِ حِصَّتُهُ وَإِنْ ذَهَبَ مِنْ جَمِيعِهَا بَعْضُ الْإِدْرَاكِ وَجَبَ فِيهِ حُكُومَةٌ وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ لِكُلِّ عُضْوٍ بَطَلَ نَفْعُهُ بِجِنَايَةِ الْغَيْرِ وَجَبَتْ دِيَتُهُ وَإِنْ بَطَلَ بَعْضُ نَفْعِهِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ حَيْثُ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَيْنَيْنِ عَلَى الْمُشَاهَدَةِ وَفِي غَيْرِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى إقْرَارِ الْجَانِي أَوْ الْحُكْمِ أَوْ مُصَادَقَةِ الْجَانِي أَوْ بِنُكُولِهِ أَوْ بِرَدِّهِ الْيَمِينَ إلَّا بِدَعْوَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَا تَثْبُتُ .

(7/211)

( فَرْعٌ ) وَيَلْزَمُ " فِي كُلِّ مَحَلٍّ " لِلْحَاسَّةِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ مَعَ دِيَةِ مَا ذَهَبَ مِنْ الْمَعَانِي بِسَبَبِهَا كَالْعَيْنَيْنِ " وَفِي كُلِّ مَجْرًى لَهَا " كَالْأُذُنِ وَالْأَنْفِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَحَلُّهَا وَمَجْرَاهَا مُخْتَلِفًا كَمَا مَثَّلْنَا بَلْ كَانَ مُتَّفِقًا كَقَطْعِ اللِّسَانِ وَالذَّكَرِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا دِيَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ .

(7/212)

( وَ ) كَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ذَهَابِ ( الْعَقْلِ ) وَفِي بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ فَفِي غَشَيَانِ الْعَقْلِ إذَا زَالَ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ أَثَرِ ضَرْبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَعَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَإِنْ تَكَرَّرَ الْغَشَيَانُ فَفِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ .
( وَ ) فِي ( الْقَوْلِ ) .
وَفِي بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَيُنْسَبُ مِنْ الْأَحْرُفِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ بِحَسَبِ الْمُنْقَطِعِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُنْقَطِعُ مِنْ أَحْرُفِ الْحَلْقِ وَهِيَ أ ، هـ ، ع ح ، غ خ ، أَوْ مِنْ أَحْرُفِ الشَّفَةِ وَهِيَ ب م و ف ، أَوْ مِنْ أَحْرُفِ اللِّسَانِ وَعَلَيْهَا مَدَارُ الْكَلَامِ .

(7/213)

( وَ ) تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ( سَلَسِ الْبَوْلِ أَوْ ) سَلَسِ ( الْغَائِطِ ) أَمَّا فِي سَلَسِ الرِّيقِ وَجَفَافِهِ فَتَجِبُ حُكُومَةٌ مُقَارِبَةٌ لِلدِّيَةِ .

(7/214)

( وَ ) تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ( انْقِطَاعِ الْوَلَدِ ) وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَكَذَا فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .

(7/215)

( فَرْعٌ ) وَتَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي قَطْعِ الصُّلْبِ وَهُوَ عَظْمٌ ذُو فَقَارٍ يَمْتَدُّ مِنْ الْكَاهِلِ أَعَلَا الظَّهْرِ إلَى الْعُصْعُوصِ أَسْفَلَ الظَّهْرِ .

(7/216)

( وَ ) تَجِبُ الدِّيَةُ أَيْضًا ( فِي الْأَنْفِ ) إذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا وَهُوَ الْعَظْمُ الْمُنْحَدِرُ مِنْ الْحَاجِبَيْنِ وَكَذَا لَوْ قُطِعَتْ مِنْ الْمَارِنِ وَهُوَ الْغُضْرُوفُ وَهُوَ وَسَطُ الْأَنْفِ مَا بَيْنَ الرَّوْثَةِ وَهِيَ الْأَرْنَبَةُ وَبَيْنَ الْقَصَبَةِ وَفِي الْوَتِيرَةِ وَهِيَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ تَحْتَ الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَإِنَّمَا لَزِمَتْ الدِّيَةُ فِي الْأَنْفِ لِجَمَالِهِ وَلَوْ مِنْ أَخْشَمَ أَيْ لَا يَشُمُّ ؛ لِأَنَّ الشَّمَّ مَحَلُّهُ الدِّمَاغُ وَمَجْرَاهُ مِنْ الْأَنْفِ وَكَذَلِكَ الْأُذُنُ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلسَّمْعِ وَإِنَّمَا هِيَ مَجْرًى لَهُ فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِيهِمَا وَلَوْ كَانَ أَصَمَّ لِكَثْرَةِ الْجَمَالِ وَاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ .

(7/217)

( وَ ) تَجِبُ الدِّيَةُ أَيْضًا فِي ( اللِّسَانِ ) إذَا قُطِعَ مِنْ الْأَصْلِ وَفِي بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ .

(7/218)

( وَ ) تَجِبُ فِي ( الذَّكَرِ ) إذَا قُطِعَ ( مِنْ الْأَصْلِ ) الدِّيَةُ وَتَدْخُلُ الْحُكُومَةُ فِي دِيَةِ الذَّكَرِ فَإِنْ قُطِعَ الذَّكَرُ مِنْ الْحَشَفَةِ وَهِيَ الْكَمَرَةُ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ إذَا قُطِعَ بِفِعْلٍ آخَرَ وَقَوْلُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " مِنْ الْأَصْلِ " عَائِدٌ إلَى الْأَنْفِ وَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ .

(7/219)

( وَ ) تَجِبُ الدِّيَةُ أَيْضًا كَامِلَةً ( فِي كُلِّ زَوْجَيْنِ ) ( فِي الْبَدَنِ إذَا بَطَلَ نَفْعُهُ ) مَا ( بِالْكُلِّيَّةِ كَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالْيَدَيْنِ إذَا قُطِعَتَا مِنْ الْكَفِّ وَمَا زَادَ فِيهِ حُكُومَةٌ وَكَالرِّجْلَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَاللَّحْيَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالشَّفَتَيْنِ ، وَحَدُّهُمَا مِنْ تَحْتِ الْمَنْخَرَيْنِ إلَى مُنْتَهَى الشِّدْقَيْنِ فِي عَرْضِ الْوَجْهِ وَالْأَلْيَتَيْنِ وَالثَّدْيَيْنِ فِي الْمَرْأَةِ وَأَمَّا فِي الرَّجُلِ فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ ، هَذِهِ الزَّوْجَانِ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ يَلْزَمُ فِي كُلِّ زَوْجَيْنِ الدِّيَةُ وَالْمُرَادُ بِهِمَا الْعُضْوَيْنِ الْأَخَوَيْنِ وَقَدْ سَمَّى الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَجْمُوعَ زَوْجًا كَمَا هُوَ الْعُرْفُ وَإِلَّا فَالزَّوْجُ لُغَةً الْبَعْلُ وَالزَّوْجَةُ وَالْقَرِينُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مَعَهُ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ كَالْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ وَنَحْوِهَا فَيُقَالُ لِلِاثْنَيْنِ هُمَا زَوْجَانِ وَعِنْدِي زَوْجَا حَمَامٍ أَيْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى .
وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ إذَا بَطَلَ نَفْعُ الْعُضْوَيْنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنْ بَطَلَ بَعْضُ النَّفْعِ فَبِحِصَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا نَفْعٌ مِنْ قَبْلُ كَعَيْنَيْ الْأَعْمَى إذَا كَانَتَا مُسْتَقِيمَتَيْنِ فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ وَكَذَا فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَإِنَّمَا مَثَّلَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْأُنْثَيَيْنِ لِغُمُوضِ كَوْنِهِمَا زَوْجَيْنِ .
وَهُمَا الْجِلْدَتَانِ الدَّاخِلَتَانِ الْمُحِيطَتَانِ بِبَيْضَتَيْ الرَّجُلِ لَا الْجَلْدَةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي نَبَتَ فِيهَا الشَّعْرُ فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ .
فَصَارَ فِي فَرْجِ الرَّجُلِ هُنَا لَا فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثَةُ أَعْضَاءٍ وَهِيَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَانِ وَالْبَيْضَتَانِ فَأَيُّهُمَا ذَهَبَ بِالْجِنَايَةِ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَفِي إحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ الْبَيْضَتَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ ) أَنْ نَقُولَ : لَا تَخْلُو الْجِنَايَةُ إمَّا أَنْ تُذْهِبَ الْأَعْضَاءَ الثَّلَاثَةَ أَوْ بَعْضَهَا إنْ ذَهَبَ أَحَدُهَا لَزِمَتْ فِيهِ دِيَةٌ وَفِي إحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ الْبَيْضَتَيْنِ

(7/220)

نِصْفُ دِيَةٍ وَإِنْ قُطِعَ اثْنَانِ مِنْهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الذَّكَرُ وَأَحَدُ الْآخَرَيْنِ أَوْ الْآخَرَيْنِ فَقَطْ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَبِفِعْلٍ دِيَتَانِ وَبِفِعْلَيْنِ إنْ بَدَأَ بِالذَّكَرِ فَدِيَتَانِ وَإِنْ أَخَّرَهُ وَبَقِيَ لَهُ نَفْعٌ وَلَوْ مُجَرَّدُ الْإِيلَاجِ فَدِيَةٌ لِلْأَوَّلِ وَحُكُومَةٌ لِلذَّكَرِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ نَفْعٌ فَدِيَتَانِ لِلْأُولَتَيْنِ وَلِلذَّكَرِ حُكُومَةٌ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ دُونَ الذَّكَرِ فَبِفِعْلٍ وَاحِدٍ دِيَتَانِ وَبِفِعْلَيْنِ إنْ بَدَأَ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ فَفِيهِمَا دِيَةٌ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ حُكُومَةٌ ، وَإِنْ سَلَّ الْبَيْضَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ فَدِيَتَانِ ، وَإِنْ سَلَّ الْبَيْضَتَيْنِ وَقَطَعَ الذَّكَرَ ثُمَّ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ لَزِمَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ وَأَمَّا إذَا قَطَعَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعًا فَبِفِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ قَدَّمَ الذَّكَرَ ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ دِيَاتٍ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا وَإِنْ أَخَّرَ قَطْعَ الذَّكَرِ فَلَهُ حُكُومَةٌ .

(7/221)

( مَسْأَلَةٌ ) وَفِي إِسْكَتَيْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَالْأُذُنَيْنِ وَهُمَا اللَّحْمَتَانِ الْمُحِيطَتَانِ بِالْفَرْجِ كَإِحَاطَةِ الشَّفَتَيْنِ بِالْفَمِ وَفِي إحْدَاهُمَا النِّصْفُ لِذَهَابِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهِيَ لَذَّةُ الْجِمَاعِ وَفِي الشَّفْرَيْنِ وَهُمَا حَاشِيَتَا الْفَرْجِ الْمُلْتَصِقَتَانِ بِالْإِسْكَتَيْنِ حُكُومَةٌ إذَا انْفَرَدَا فَإِذَا اتَّصَلَا بِالْإِسْكَتَيْنِ دَخَلَتْ حُكُومَتُهُمَا فِي دِيَةِ الْإِسْكَتَيْنِ وَأَمَّا الْعَانَةُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ الْبَدَنِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ دَامِيَةٍ أَوْ بَاضِعَةٍ أَوْ مُتَلَاحِمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ فَرْجِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ وَالْعَفْلَاءِ فِي الْإِسْكَتَيْنِ وَالشُّفْرَيْنِ إذْ هُمَا زَوْجَانِ كَالشَّفَتَيْنِ .
( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ مِنْ الْوَجْنَتَيْنِ وَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ جَفْنِ الْعَيْنَيْنِ إلَى الشَّدْقَيْنِ وَمِنْ مَنْخِرِ الْأَنْفِ إلَى تَحْتِ شَحْمَةِ الْأُذُنِ فَإِنَّهُمَا زَوْجَانِ فِي الْبَدَنِ وَلَيْسَ فِيهِمَا دِيَةٌ بَلْ حُكُومَةٌ بِحَسْبِهِمَا مِنْ دَامِيَةٍ أَوْ بَاضِعَةٍ أَوْ مُتَلَاحِمَةٍ وَكَذَلِكَ التَّرْقُوَتَانِ أَيْضًا إذَا أُزِيلَتَا يَعْنِي الْجِلْدَتَيْنِ ، وَالْعَظْمُ بَاقٍ فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ وَكَذَا فِي فَكِّ الْوَرِكِ حُكُومَةٌ .

(7/222)

( وَ ) يَلْزَمُ ( فِي أَحَدِهِمَا ) يَعْنِي فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْبَدَنِ ( النِّصْفُ ) مِنْ الدِّيَةِ كَالْيَدِ وَنَحْوِهَا وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَلَا تَفْضُلُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَلَا الشَّفَةُ السُّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهْمَ التَّفَاضُلِ بِقَوْلِهِ : وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ وَإِلَّا فَقَدْ فُهِمَ النِّصْفُ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ زَوْجَيْنِ فَكَانَ فِي تَصْرِيحِهِ رَفْعُ الْوَهْمِ .

(7/223)

( وَ ) يَلْزَمُ ( فِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ ) الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ دِيَةً كَامِلَةً وَلَوْ مِنْ أَعْمَى لِذَهَابِ جَمَالِهِ وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ فِي دِيَةِ الْجَفْنِ .

(7/224)

( وَفِي كُلِّ سِنٍّ ) مِنْ الْأَسْنَانِ صَحِيحًا غَيْرَ عَلِيلٍ حِصَّتُهُ مِنْ مَجْمُوعِ دِيَتِهَا يَأْتِي ( نِصْفُ عُشْرِ ) دِيَةِ النَّفْسِ وَأَمَّا دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَالْوَاجِبُ فِي جَمِيعِهَا دِيَةٌ وَنِصْفُ دِيَةٍ وَعُشْرُ دِيَةٍ فَإِنْ كُسِرَ بَعْضُ السِّنِّ وَجَبَ حِصَّتُهُ مِنْ دِيَتِهِ وَالْمُعْتَبَرُ إزَالَةُ مَا فِيهِ النَّفْعُ وَذَلِكَ الظَّاهِرُ مِنْ السِّنِّ لَا مَا بَقِيَ فِي سِنْخِهِ أَيْ أَصْلِهِ فِي اللِّثَةِ فَأَرْشُهُ حُكُومَةٌ إذْ قَدْ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ وَجَمَالُهُ إلَّا إذَا أُزِيلَ مَعَ الظَّاهِرِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ تَبِعَتْ حُكُومَتُهُ دِيَةَ الظَّاهِرِ وَفِي قَلْعِ السِّنِّ الْعَلِيلِ حُكُومَةٌ إذَا كَثُرَ ضَعْفُهَا .

(7/225)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ قُلِعَتْ سِنُّهُ فَاقْتَصَّ بِهَا أَوْ بِقَبْضِ دِيَتِهَا ثُمَّ نَبَتَتْ سِنُّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ مَوْهِبَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ( وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ) سِنًّا بِنَاءً عَلَى الْأَغْلَبِ فَإِنْ زِيدَ فَحُكُومَةٌ وَإِنْ نَقَصَ فَبِحَسْبِهِ وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهِيَ الثَّنَايَا أَرْبَعُ أَسْنَانٍ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ ثَنِيَّتَانِ مِنْ فَوْقُ وَثَنِيَّتَانِ مِنْ أَسْفَلُ ، وَالْأَنْيَابُ : أَرْبَعٌ تَلِي الرَّبَاعِيَاتِ نَابَانِ مِنْ فَوْقُ وَنَابَانِ مِنْ تَحْتُ .
وَالضَّوَاحِكُ : أَرْبَعُ أَضْرَاسٍ تَلِي الْأَنْيَابَ إلَى كُلِّ نَابٍ مِنْ أَسْفَلِ الْفَمِ وَأَعْلَاهُ ضَاحِكٌ .
وَالطَّوَاحِنُ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَلِي الضَّوَاحِكَ فِي كُلِّ شِدْقٍ سِتٌّ ، ثَلَاثٌ مِنْ فَوْقَ وَثَلَاثٌ مِنْ أَسْفَلَ وَتُسَمَّى الْأَرْحَاءُ .
وَالنَّوَاجِذُ أَرْبَعُ أَضْرَاسٍ تَلِي الْأَرْحَاءَ ، وَهِيَ آخِرُ الْأَضْرَاسِ نَبَاتًا يَخْرُجْنَ بَعْدَ مَا يَسْتَحِكُمْ الْإِنْسَانُ وَتُسَمَّى أَضْرَاسَ الْعَقْلِ وَالْحُلُمِ .
.

(7/226)

( وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ ) أَصْلِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِبْهَامَ أَوْ السَّبَّابَةَ أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الْبِنْصِرَ أَوْ الْخِنْصَرَ مِنْ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ ( عُشْرُ ) الدِّيَةِ هَذَا مَذْهَبُنَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُصْبُعُ زَائِدَةً فَفِيهَا حُكُومَةٌ ( وَفِي ) الْبَنَانَةِ مِنْ ( مِفْصَلِهَا مِنْهُ ) يَعْنِي مِفْصَلَ الْأُصْبُعِ ( ثُلُثُهُ ) أَيْ ثُلُثُ الْعُشْرِ وَكَذَا الظُّفْرُ إذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ وَكَذَا الْأُصْبُعُ إذَا شُلَّتْ وَبَطَلَ نَفْعُهَا مَعَ بَقَائِهَا ( إلَّا الْإِبْهَامَ ) مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَخِنْصَرِ الرِّجْلِ ( فَنِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ الْعُشْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِبْهَامِ وَخِنْصَرِ الرِّجْلِ إلَّا مِفْصَلٌ وَاحِدٌ ( وَ ) يَجِبُ ( فِيمَا دُونَهُ ) أَيْ دُونَ الْمِفْصَلِ ( حِصَّتُهُ ) مِنْ الْأَرْشِ وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ .

(7/227)

( وَ ) يَلْزَمُ ( فِي الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ) أَمَّا الْجَائِفَةُ فَهِيَ طَعْنَةٌ تَبْلُغُ الْجَوْفَ وَهِيَ مِنْ ثُغْرَةِ النَّحْرِ إلَى الْمَثَانَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ فَلَوْ طَعَنَهُ فِي بَطْنِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِهِ فَجَائِفَتَانِ .
( وَحَاصِلُ ) مَا يَكُونُ مِنْ الْأَعْضَاءِ مُجَوَّفًا إنَّ مَا كَانَ لَهُ جَوْفٌ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ عَظْمًا كَالسَّاعِدِ وَخَرَقَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَمُنَقِّلَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَظْمًا كَالذَّكَرِ وَخَرَقَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَأَرْبَعُ بَوَاضِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَوْفًا كَالْأُذُنِ وَخَرَقَهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَبَاضِعَتَانِ فَلِهَذَا لَا يُقَالُ كُلُّ مُجَوَّفٍ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ مَا مَرَقَتْ الْجِنَايَةُ إلَى جَوْفِهِ تُسَمَّى جَائِفَةً إلَّا مَا كَانَتْ مِنْ ثُغْرَةِ النَّحْرِ إلَى الْمَثَانَةِ فَتُسَمَّى جَائِفَةً سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْجَائِفَةُ فِيهَا أَوْ بَيْنَ الثُّغْرَةِ وَالْمَثَانَةِ ، وَأَمَّا الْآمَّةُ فَهِيَ مَا تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ وَلَوْ بِإِبْرَةٍ وَهِيَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ مُحِيطَةٌ بِالدِّمَاغِ .

(7/228)

( وَفِي الْمُنَقِّلَةِ ) وَهِيَ الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْمَ وَلَمْ تَهْشِمْهُ مَعَ الِانْفِصَالِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ إذَا كَانَتْ فِي الرَّأْسِ فَدِيَتُهَا ( خَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً ) أَوْ عَدْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي الرَّأْسِ فَفِيهَا نِصْفُ مَا يَجِبُ فِيهِ .

(7/229)

( وَ ) يَلْزَمُ ( فِي الْهَاشِمَةِ ) وَهِيَ مَا تَهْشِمُ الْعَظْمَ وَلَمْ تَنْقُلْهُ مِنْ مَحَلِّهِ وَلَوْ مِنْ دُونِ جُرْحٍ ( عَشَرٌ ) مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا .

(7/230)

وَكَذَلِكَ فِي شَجَّةٍ بَعْضُهَا مُوضِحَةٌ وَبَعْضُهَا هَاشِمَةٌ وَبَعْضُهَا مُتَلَاحِمَةٌ عَشَرٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا إذْ لَوْ هَشَمَ الْجَمِيعَ لَمْ يَجِبْ إلَّا ذَلِكَ وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ الشَّعْرِ فِي الْهَشْمِ حَيْثُ كَانَ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ .

(7/231)

( وَفِي الْمُوضِحَةِ ) وَهِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ عَظْمَ الرَّأْسِ وَلَمْ تَهْشِمْهُ ( خَمْسٌ ) مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا .

(7/232)

( وَفِي السِّمْحَاقِ ) وَهِيَ الَّتِي بَلَغَتْ إلَى قُشَيْرَةٍ رَقِيقَةٍ تَلِي الْعَظْمَ وَلَمْ تَنْتَهِ إلَى الْعَظْمِ فَفِيهَا ( أَرْبَعٌ ) مِنْ الْإِبِلِ ، وَهَذِهِ التَّقْدِيرَاتُ فِي الْجِنَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فِي رَأْسِ الرَّجُلِ فَإِنْ كَانَتْ فِي رَأْسِ الْمَرْأَةِ فَنِصْفُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي بَدَنِهِمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ نِصْفُ مَا فِي رَأْسِهِ ، وَالرَّقَبَةُ مِنْ الْبَدَنِ ( وَ ) سَيَذْكُرُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُكْمًا عَامًّا فِي الْجِنَايَاتِ وَلِذَا حَسُنَ تَأْخِيرُهُ وَهُوَ أَنَّهُ ( لَا يَحْكُمُ ) الْحَاكِمُ بِالْأَرْشِ فِي أَيِّ جِنَايَةٍ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ ) إمَّا بِصِحَّةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ مَوْتِهِ ( فَيَلْزَمُ الْمَيِّتَ ) مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ ( دِيَةٌ ) وَلَا أَرْشَ لِلْجِنَايَةِ .

(7/233)

( وَ ) يَلْزَمُ ( فِي الْحَيِّ ) إذَا لَمْ يَمُتْ مِنْهَا ( حَسَبَ مَا ذَهَبَ ) مِنْهُ مِنْ أَرْشٍ أَوْ دِيَاتٍ ( وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ) الدِّيَاتُ فِي الْحَيِّ ، مِثَالُ ذَلِكَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ آخَرَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَعَفَا عَنْهُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَاجْتَثَّ شَفَتَيْهِ وَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ لَزِمَ هُنَا ثَلَاثُ دِيَاتٍ لِكُلِّ عُضْوٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ( كَالْمُتَوَاثَبِينَ ) بِالسِّلَاحِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَهُمَا بَاغِيَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْدَفِعُ مِنْ الْآخَرِ بِدُونِ مَا فَعَلَ وَأَصَابَ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ ضَرْبَةً أَوْ ضَرَبَاتٍ أَذْهَبَتْ عَيْنَهُ بِأَجْفَانِهَا وَجَدَعَتْ أَنْفَهُ وَشَفَتَيْهِ فَتَجِبُ هُنَا أَرْبَعُ دِيَاتٍ فِي مَالِ ضَارِبِهِ وَلِوَرَثَةِ الضَّارِبِ وَهُوَ الْمَقْتُولُ قَتْلُ الْمَضْرُوبِ وَهُوَ الْقَاتِلُ إنْ شَاءُوا أَوْ يُسَلِّمُونَ الْأَرْبَعَ الدِّيَاتِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ وَلَوْ قَتَلُوا الْقَاتِلَ وَإِنْ عَفَوْا سَقَطَتْ عَنْهُ دِيَةٌ وَبَقِيَ لِلْقَاتِلِ ثَلَاثُ دِيَاتٍ ، قَالَ فِي الْبَيَانِ : " وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الضَّرَبَاتِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ حَصَلَ الضَّرْبُ وَالْقَتْلُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إذْ لَوْ تَأَخَّرَتْ الضَّرَبَاتُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَقْتُولَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِدَمِهِ لَكِنْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَلَا حُكْمَ لِفِعْلِ مُوَرِّثِهِمْ " أَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَاغِيًا فَهَدَرٌ فَإِنْ كَانَا بَاغِيَيْنِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَنْدَفِعُ عَنْ الْآخَرِ إلَّا بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْجِنَايَاتِ هُدِرَا مَعًا .

(7/234)

( فَرْعٌ ) وَلَوْ جَنَى إنْسَانٌ عَلَى غَيْرِهِ جِنَايَاتٍ مُتَعَدِّدَاتٍ كُلَّ جِنَايَةٍ تُوجِبُ الدِّيَةَ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَبِفِعْلِ وَاحِدٍ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَبِأَفْعَالٍ مُتَرَتِّبَةٍ فَإِنْ كَانَ لَا يَمُوتُ إلَّا بِمَجْمُوعِهَا فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ قَاتِلَةً بِالْمُبَاشَرَةِ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْضًا إذْ الْجِنَايَاتُ الْآخِرَةُ وَقَعَتْ وَقَدْ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ .
وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ الْآخِرَةِ لَا تَقْتُلُ أَوْ تَقْتُلُ بِالسِّرَايَةِ وَالْآخِرَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالسِّرَايَةِ فِي وَقْتٍ أَقْرَبَ مِنْ وَقْتٍ تَقْتُلُ فِيهِ مَا قَبْلَهَا فَفِي الْآخِرَةِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَمَا قَبْلَهَا أَرْشُهَا وَلَوْ دِيَةٌ أَوْ دِيَاتٌ بِحَسَبِ تَعَدُّدِهَا .

(7/235)

( 436 ) ( فَصْلٌ ) فِي تَقْدِيرِ الْأُرُوشِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهَا : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَلْزَمُ ( فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) مِنْ الْجِنَايَاتِ الَّتِي قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِ أَرْشِهَا وَأَقَلُّهُ السِّمْحَاقُ كَمَا مَرَّ فَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ ( حُكُومَةٌ ) وَ ( هِيَ مَا رَآهُ الْحَاكِمُ ) فِي تِلْكَ الْجِنَايَةِ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْجَانِيَ عَلَى تَسْلِيمِهَا مُخَيِّرًا لَهُ بَيْنَ نَقْدَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا غَيْرِهِمَا وَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ عَلَى الْقَبْضِ .
وَيَكُونُ الْحَاكِمُ ( مُقَرِّبًا ) تِلْكَ الْجِنَايَةَ ( إلَى مَرَّ ) تَقْدِيرَهَا شَرْعًا إنْ عَرَفَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ كَفَى ، وَإِلَّا رَجَعَ إلَى تَقْدِيرِ عَدْلَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ التَّقْرِيبُ بِالثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ لِكُلِّ نَوْعٍ إلَى مَا يُشَابِهُهُ كَمَا يُقَرِّبُ الْبَاضِعَةَ وَالْمُتَلَاحِمَةَ إلَى السِّمْحَاقِ وَذَلِكَ ( كَعُضْوٍ زَائِدٍ ) مِنْ يَدٍ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يُقَرِّبُهُ إلَى مَا اتَّصَلَ بِهِ فَفِي الْيَدِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَكَذَا الْأُصْبُعُ .
وَالْعُضْوُ الزَّائِدُ كَغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ .
( وَ ) مِنْ ذَلِكَ ( سِنُّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ ) أَيْ لَمْ يَقْلَعْ أَسْنَانَ اللَّبَنِ إذَا قَلَعَ وَجَبَ فِيهِ حُكُومَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ دِيَةِ السِّنِّ إنْ عَادَ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ وَجَبَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ عَوْدِهِ لِفَسَادِ مَنْبَتِهِ بِالْجِنَايَةِ أَمْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ قَطَعَ لِسَانَ صَبِيٍّ لَمْ يَتَكَلَّمْ فَفِيهَا الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَتَكَلَّمُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَحُكُومَةٌ إذْ الظَّاهِرُ الْخَرَسُ ( وَفِي الشَّعْرِ ) إذَا ذَهَبَ فَلَمْ يَرْجِعْ إبْدَاءُ حُكُومَةٍ فَيَجِبُ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ اللِّحْيَةِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ نَبَاتِهَا أَوْ قَبْلَهُ حُكُومَةٌ مُقَارِبَةٌ لِلدِّيَةِ وَهِيَ مَا تَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ إلَى قَدْرِ الثُّلُثَيْنِ وَفِي شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكُومَةٌ دُونَ نِصْفِ الدِّيَةِ فَإِنْ عَادَ

(7/236)

الشَّعْرُ لَزِمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ وَتَجِبُ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ دُونَ ذَلِكَ إلَى ثُلُثِ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَعُدْ .
وَفِي إذْهَابِ شَعْرِ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ إنْ وُجِدَ حُكُومَةٌ لِأَجْلِ التَّأَلُّمِ .

(7/237)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : " مَنْ جَزَّ أَطْرَافَ شَعْرِ غَيْرِهِ فَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَذْهَبَ جَمَالُهُ وَزِينَتُهُ ، نَحْوُ أَنْ يَجُزَّ نِصْفَهُ فَمَا فَوْقَ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ " .

(7/238)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ : " وَلَا أَرْشَ فِيمَا كَانَ حَقِيرًا كَنَتْفِ شَعْرَةٍ أَوْ شَعْرَتَيْنِ أَوْ لَطْمَةٍ خَفِيفَةٍ غَيْرِ مُؤْلِمَةٍ وَأَمَّا الْمُؤْلِمَةُ فَفِيهَا حُكُومَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤْلِمَةٍ فَيَجِبُ فِي ذَلِكَ التَّأْدِيبُ .

(7/239)

( فَرْعٌ ) مَنْ لَطَمَ غَيْرَهُ ثُمَّ رَعَفَ فَأَرْشُهُ أَرْشُ دَامِيَةٍ كُبْرَى إذْ هُوَ بِفِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ جُرْحٌ وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ اللَّطْمَةِ تَحْتَ حُكُومَةِ الرُّعَافِ حَيْثُ كَانَ بِفِعْلِ وَاحِدٍ وَكَذَا فِيمَنْ أَطْعَمَ غَيْرَهُ شَيْئًا أَمْرَضَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ فِعْلًا أَمْرَضَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَطْعُومَ أَوْ الْفِعْلَ هُوَ الْمُسَبِّبُ لِلْمَرَضِ كَاللَّطْمَةِ الْمُسَبِّبَةِ لِلرُّعَافِ فَتَجِبُ فِي ذَلِكَ الْحُكُومَةُ .

(7/240)

( وَمَا ) انْكَسَرَ مِنْ الْأَعْضَاءِ ثُمَّ ( انْجَبَرَ ) فَفِيهِ حُكُومَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ أَرْشِهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرْ فَإِنْ بَقِيَ مَفْتُوحًا أَوْ مُعْوَجًّا غُلِّظَ فِي الْحُكُومَةِ .

(7/241)

( وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ ) كَإِصْبَعٍ سَادِسَةٍ ( وَمَا ذَهَبَ ) بِالْجِنَايَةِ ( جَمَالُهُ فَقَطْ ) وَلَمْ يَذْهَبْ لَهُ مَنْفَعَةٌ كَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ذَاهِبَةِ الْبَصَرِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ أَوْ بِأَنْ يَذْهَبَ جَمَالُهُ وَبَقِيَتْ مَنْفَعَتُهُ كَاسْوِدَادِ السِّنِّ مَعَ بَقَاءِ مَنْفَعَتِهِ فَفِيمَا ذَهَبَ مِنْ ذَلِكَ حُكُومَةٌ قَدْرُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ فَإِنْ بَطَلَ نَفْعُهَا وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَجَبَ فِيهَا الدِّيَةُ ( وَفِي مُجَرَّدِ عَضُدٍ ) لَا ذِرَاعٍ مَعَهُ أَوْ مَا ذَهَبَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ أَوْ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ ذِرَاعٌ أَوْ ذَكَرٌ لَا حَشَفَةَ مَعَهُ كَذَلِكَ ( وَ ) فِي ( سَاعِدٍ ) مُجَرَّدَةٍ مِثْلُ تَجَرُّدِ الْعَضُدِ ( وَكَفٍّ بِلَا إصْبَعٍ ) فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ حُكُومَةٌ إلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْيَدِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ الْكَفُّ مُجَرَّدًا عَنْ الْأَصَابِعِ ( تَبِعَهَا ) الْكَفُّ وَكَانَ أَرْشُهُ دَاخِلًا فِي أَرْشِ الْأَصَابِعِ فَإِنْ كَانَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَجَبَ بِقَدْرِهِ مِنْ حُكُومَةِ الْكَفِّ وَدِيَةِ الْبَاقِي فَمَعَ زَوَالِ إصْبَعٍ يَلْزَمُ خُمُسُ حُكُومَةِ الْكَفِّ وَدِيَاتُ الْأَرْبَعِ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَقِيَ فِي الْكَفِّ الْمَفَاصِلُ السُّفْلَى مِنْ الْأَصَابِعِ ، ثُمَّ قُطِعَ غُلِّظَ فِي حُكُومَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ إلَّا الْأَنَامِلُ الْعُلْيَا سَقَطَ مِنْ حُكُومَةِ الْكَفِّ قِسْطُهَا ( لَا السَّاعِدُ ) وَالْعَضُدُ فَإِنَّهُمَا لَا يَتْبَعَانِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ وَفِي يَدٍ مِنْ الْعَضُدِ حُكُومَتَانِ لِلسَّاعِدِ وَالْعَضُدِ وَدِيَاتِ الْأَصَابِعِ ( وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ ) كَالْيَدِ فَتَدْخُلُ حُكُومَةُ كَفِّهَا فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَلَا تَدْخُلُ حُكُومَةُ السَّاقِ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ .
( وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ ) مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا مِنْ الرَّأْسِ مَا يَعُمُّ الْعَظْمَ النَّاتِئَ خَلْفَ الْأُذُنِ وَيُسَمَّى بِخُشَّاءَ وَهُمَا خُشَّاوَانِ .
وَمِنْهُ الْوَجْهُ إذْ هُمَا كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ مِنْهُ الرَّقَبَةُ .

(7/242)

( وَ ) فِي جِنَايَةِ بَدَنِ ( الرَّجُلِ ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهَا ) فَفِي رَأْسِ الرَّجُلِ ضِعْفُ مَا فِي بَدَنِهِ وَفِي رَأْسِ الْمَرْأَةِ ضِعْفُ مَا فِي بَدَنِهَا ، وَجِنَايَاتُ الرَّجُلِ يَجِبُ فِيهَا ضِعْفُ جِنَايَاتِ الْمَرْأَةِ فَرَأْسُ الْمَرْأَةِ كَبَدَنِ الرَّجُلِ وَفِي بَدَنِهَا نِصْفُ مَا فِي رَأْسِهَا .
فَمَا كَانَ أَرْشُهُ فِي الرَّأْسِ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ كَانَ أَرْشُ مِثْلِهِ فِي الْجَسَدِ خَمْسَةَ مَثَاقِيلَ وَلَوْ كَانَ فِي الصُّلْبِ فَفِي مُوضِحَةِ الصُّلْبِ رُبُعُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي الصُّلْبِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إذَا لَمْ يَنْجَبِرْ .

(7/243)

( فَرْعٌ ) وَيَلْزَمُ فِي الْخُنْثَى اللُّبْسَةِ - إذَا قُتِلَ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ - مَا يَلْزَمُ فِي الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالزَّائِدُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَجِبُ .

(7/244)

( وَ ) مِنْ الْجِنَايَاتِ مَا يَلْزَمُ فِيهَا حُكُومَةٌ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ كَمَا مَرَّ وَلَكِنْ قَدْ ( قُدِّرَ ) ت مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ تِلْكَ الْحُكُومَةُ فِي جِنَايَاتٍ عَدِيدَةٍ وَقَرَّبُوا كُلًّا مِنْهَا إلَى مَا فَوْقَهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ لِيَكُونَ الْحَاكِمُ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي أَمْرِهِ وَهِيَ ( فِي حَارِصَةِ رَأْسِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ ) مِنْ الذَّهَبِ وَهِيَ الَّتِي قَشَّرَتْ ظَاهِرَ بَشَرَةِ الْجِلْدِ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا دَمٌ وَلَا غَيْرُهُ .
( وَفِي الدَّامِيَةِ ) الْكُبْرَى ( اثْنَا عَشَرَ ) مِثْقَالًا ( وَنِصْفُ ) مِثْقَالٍ وَهِيَ الَّتِي تَخْدِشُ الْجِلْدَ وَتُسِيلُ الدَّمَ وَلَا تَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ اللَّحْمِ هَذَا إذَا كَانَ مَوْضِعُهَا قَبْلَ الْجِنَايَةِ صَحِيحًا فَإِنْ كَانَ عَلِيلًا بِجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فَفِي ذَلِكَ حُكُومَةُ ثُلُثِ الدَّامِيَةِ وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى ، وَهِيَ الَّتِي تَخْدِشُ جِلْدَ الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ وَيَظْهَرُ الدَّمُ وَلَمْ يَسِلْ مِنْهَا سِتَّةُ مَثَاقِيلَ وَرُبُعٌ أَيْ نِصْفُ مَا فِي الْكُبْرَى وَمِثْلُهَا الدَّامِعَةُ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الْمَصْلُ .
وَأَمَّا الْكَيُّ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَفِيهِ أَرْشُ دَامِيَةٍ كُبْرَى وَإِنْ بُضِعَ فَبَاضِعَةٌ .
( وَفِي الْبَاضِعَةِ ) وَهِيَ الَّتِي شَقَّتْ نِصْفَ اللَّحْمِ فَمَا دُونَ ( عِشْرُونَ ) مِثْقَالًا ( وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ) وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ فَوْقَ النِّصْفِ إلَى الثُّلُثَيْنِ حَتَّى قَرُبَتْ مِنْ الْجِلْدَةِ الَّتِي تَلِي الْعَظْمَ ( ثَلَاثُونَ ) مِثْقَالًا ( ؛ لِأَنَّ ) عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَّرَ ( فِي السِّمْحَاقِ ) وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ اللَّحْمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلَّا بَشَرَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ الْعَظْمِ أَرْبَعًا مِنْ الْإِبِلِ عَنْ ( أَرْبَعِينَ ) مِثْقَالًا وَقَدَّرَ الْعُلَمَاءُ جِنَايَةَ مَا دُونَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْوَالِ لِئَلَّا تُهْدَرَ الدِّمَاءُ وَقَرَّبُوا كُلًّا إلَى مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ " فَمِنْهَا " الْوَارِمَةُ وَسَوَاءٌ اسْوَدَّتْ أَوْ احْمَرَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ فَاللَّازِمُ فِيهَا خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ .
هَذَا التَّقْدِيرُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي الرَّأْسِ أَوْ

(7/245)

الْوَجْهِ وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْبَدَنِ فَعَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .
" وَمِنْهَا " كَسْرُ الضِّلْعِ وَالتَّرْقُوَةِ مِنْ دُونِ مُزَايَلَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهَاشِمَتَانِ وَمِنْ جَانِبٍ هَاشِمَةٌ ، فَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْمُزَايَلَةِ وَالِانْعِطَافِ فَمُنَقِّلَةٌ إنْ كَانَتْ مِنْ جَانِبٍ وَمُنَقِّلَتَيْنِ إنْ كَانَتْ مِنْ الْجَانِبَيْنِ .
" وَمِنْهَا " الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ ثُلُثُ مَا فِي الصَّحِيحَةِ وَكَذَا فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ مَا فِي الْأَصْلِيَّةِ وَمِنْهَا " السَّهْمُ إذَا مَرَقَ الْيَدَ أَوْ الرِّجْلَ فَفِي الْعَظْمِ إنْ مَرَقَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ هَاشِمَتَانِ فَإِنْ مَرَقَ فِي اللَّحْمِ فَبَاضِعَتَانِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمِزْمَارَيْنِ فَأَرْبَعُ هَوَاشِمَ .
( وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ ) إذَا اسْتَمْسَكَ اللَّبَنُ ( رُبُعُ الدِّيَةِ ) الْكَامِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ اللَّبَنُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ .
هَذَا فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِهِ حُكُومَةٌ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا بَاضِعَةً أَوْ مُتَلَاحِمَةً فَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَحُكُومَةٌ إلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ دِيَتِهِ .
( وَفِي دُرُورِ الدَّمْعَةِ ) إذَا أُصِيبَتْ بِلَطْمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ( ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ) وَهُوَ سُدُسُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ هَذَا إذَا كَانَ انْسِكَابُ الدَّمْعِ أَكْثَرَ مِنْ انْقِطَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَتَابَعْ الْقَطْرُ ( وَفِي دُونِهِ ) إذَا كَانَ دُرُورُ الدَّمْعَةِ دُونَ النِّصْفِ ( الْخُمُسُ ) مِنْ دِيَةِ الْعَيْنِ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَوْ الْتَبَسَ فَالرُّبُعُ وَفِي دُرُورِ لَبَنِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الثَّدْيِ .
( وَفِيمَا كُسِرَ ) مِنْ الْأَعْضَاءِ كَالْيَدِ وَنَحْوِهَا ( فَانْجَبَرَ ) وَعَادَ كَمَا كَانَ ( وَنَحْوُهُ ) وَهُوَ عَوْدُ عَقْلِهِ وَبَصَرِهِ وَسَمْعِهِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمَعَانِي بَعْدَ الذَّهَابِ فَالْحُكُومَةُ فِي ذَلِكَ إذَا انْجَبَرَتْ أَوْ عَادَتْ ( ثُلُثُ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرْ ) الْعَظْمُ وَتَعُودُ الْمَعَانِي وَهَذَا فِيمَا عَدَا الْهَاشِمَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ وَالْمُتَلَاحِمَةَ وَالْبَاضِعَةَ

(7/246)

وَأَمَّا هَذِهِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَرْشِهِنَّ شَيْءٌ وَإِنْ انْجَبَرَتْ .
.

(7/247)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ عَادَ ثُمَّ زَالَ مَرَّةً ثَانِيَةً ثُمَّ عَادَ كَذَلِكَ ثَالِثَةً لَزِمَ مِنْ كُلِّ غَشْيَةٍ زَالَ فِيهَا عَقْلُهُ وَعَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ تَكَرَّرَتْ الدِّيَةُ إذَا أَفَاقَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إفَاقَةً كَامِلَةً وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا ذَهَابُ الْعَقْلِ بِالْبَنْجِ وَنَحْوِهِ كَالْخَمْرِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ .
( وَالْغُرَّةُ ) اللَّازِمَةُ فِي الْجَنِينِ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا وَقَدْ كَانَ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَكَانَ حُرًّا سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى فَاللَّازِمُ فِيهِ ( عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ) قَدْرُ قِيمَتِهِ ( خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ) وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الذَّكَرِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ وَالْهُزَالِ وَالْمَرَضِ وَالْخَصْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ نُقْصَانًا فِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْغُرَّةَ هِيَ خِيَارُ الشَّيْءِ وَتَعَدُّدُ الْغُرَّةِ بِتَعَدُّدِ الْجَنِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي النَّاحِيَةِ لَزِمَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ خَمْسُونَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ ، فَإِنْ كَانَ أَعْلَى الْمَمَالِيكِ يُوجَدُ بِدُونِ خَمْسِمِائَةٍ فَمَا عَلَيْهِ إلَّا ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ عَبْدًا عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا بِفَوْقِ خَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجِبْ شِرَاؤُهُ بَلْ الْوَاجِبُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ وَإِنْ خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ وَجَبَتْ فِيهِ الدِّيَةُ وَلَا قِصَاصَ ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ فَاعِلُ سَبَبٍ وَلَوْ قَصَدَ قَتْلَهُ .
( وَلَا شَيْءَ ) مِنْ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ الْغُرَّةِ ( فِيمَنْ مَاتَ ) مِنْ الْأَجِنَّةِ ( بِقَتْلِ أُمِّهِ ) فَإِذَا جُنِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى مَاتَتْ وَحَمْلُهَا فِي بَطْنِهَا لَمْ يَلْزَمْ لِذَلِكَ الْحَمْلِ شَيْءٌ هَذَا ( إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ ) عَنْ أُمِّهِ فَإِنْ انْفَصَلَ وَخَرَجَ حَيًّا فَالدِّيَةُ وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا وَقَدْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَالْغُرَّةُ وَكَذَا لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ بِخُرُوجِ رَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ لَزِمَ الْغُرَّةُ .
أَمَّا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا

(7/248)

وَخَرَجَ بَاقِيهِ مَيِّتًا لَزِمَ فِيهِ الدِّيَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَمْلُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَلَكِنَّ الْوَرَثَةَ فَصَلُوا بَطْنَ الْمَرْأَةِ حَتَّى أَخْرَجُوا الْجَنِينَ فَلَا شَيْءَ ؛ لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ .
فَإِنْ ضُرِبَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَخَرَجَ الْجَنِينُ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ إذْ قَدْ تَحَقَّقَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ .

(7/249)

( جَدْوَلُ الدِّيَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ ) .
قَدْ قَرَّبْت لِلْقَارِئِ فِي هَذَا الْجَدْوَلِ بَيَانَ الدِّيَةِ مِنْ النَّقْدَيْنِ وَالْمُهِمَّ مِنْ الْجِنَايَاتِ وَأُرُوشِهَا مِنْهَا بِاعْتِبَارِ الْمِثْقَالِ مِنْ الذَّهَبِ وَالرِّيَالِ الْحَجَرِ الْمُتَعَامَلِ بِهِ الْآنَ فِي الْيَمَنِ عَلَى الْفِضَّةِ الدَّارِجَةِ لَدَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّ رِيَالٍ ( 9 ) تِسْعُ قِفَالٍ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِ قِفَالٍ وَثُلُثُ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ وَثُلُثَا قَفْلَةٍ غِشٌّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا اخْتَبَرَهُ الْعُلَمَاءُ وَقَرَّرُوا ذَلِكَ فِي أَوَانِهِ وَالْعَمَلُ جَارٍ إلَى الْآنَ عَلَى ذَلِكَ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَمَهْمَا تَقَرَّرَ خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي وَزْنِهِ أَوْ غِشِّهِ فَلَهُ حُكْمُهُ كُلُّ رِيَالٍ " 80 " ثَمَانُونَ بَقْشَةً عَلَى الْحِسَابِ التِّجَارِيِّ بِقَابِلِ الْمِثْقَالِ " 63 " ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَقْشَةً أَيْ رِيَالًا إلَّا رُبُعًا وَثَلَاثَ بَقْشٍ تِجَارِيًّا .
وَإِذَا عَرَفْت أَرْشَ الْجِنَايَةِ بِالْمَثَاقِيلِ مِنْ الذَّهَبِ وَأَرَدْت تَحْوِيلَهَا إلَى رِيَالَاتٍ فِضَّةٍ فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ قَرِيبَةٌ جِدًّا : أَسْقِطْ مِنْ الْمَثَاقِيلِ الْخُمُسَ وَبِعَدَدِ مَثَاقِيلِ الْجِنَايَةِ بَقْشًا وَاجْمَعْ الْبَاقِيَ تَجِدْهُ الْمُقَرَّرَ الشَّرْعِيَّ مِنْ الرِّيَالَاتِ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ الشَّرِيفِ ، مَثَلًا : فِي الْوَاضِحَةِ " 50 " خَمْسُونَ مِثْقَالًا أَسْقَطْنَا خُمُسَهَا عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ الْبَاقِي " 40 " أَرْبَعُونَ مِثْقَالًا نَعْتَبِرُهَا رِيَالَاتٍ ثُمَّ نُسْقِطُ مِنْهَا بِعَدَدِ مَثَاقِيلِ الْجِنَايَةِ بَقْشًا وَذَلِكَ خَمْسُونَ بَقْشَةً صَحَّ الْبَاقِي " 3 / 8 39 " تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ رِيَالًا وَرُبُعًا وَثُمُنًا وَهُوَ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ مِنْ الرِّيَالَاتِ وَقَدْ جَعَلْتُ كُسُورَ الْبَقْشِ وَالْمَثَاقِيلِ فِي الْجَدْوَلِ عَلَى قَاعِدَةِ الْحِسَابِ النِّصْفَ هَكَذَا 1 / 2 أَيْ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبْعُ هَكَذَا 1 / 4 أَيْ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهَكَذَا خُذْ الْعَدَدَ الْأَعْلَى مِنْ الْأَسْفَلِ أَيْنَمَا وَجَدْت الْكُسُورَ .
بَقْشَةٌ تِجَارِيٌّ عَدَدُ : رِيَالَاتٌ فِضِّيَّةٌ

(7/250)

: كَسْرٌ : مَثَاقِيلُ مِنْ الذَّهَبِ : 40 : 787 : 1000 الدِّيَةُ أَيْنَمَا وَجَبَتْ فَقَدْرُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَلْفُ مِثْقَالٍ وَلَوْ مِنْ رَدِيِّ الْجِنْسِ وَمِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ ( 10000 ) عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَمِنْ الرِّيَالَاتِ سَبْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ رِيَالًا وَ ( 40 ) أَرْبَعُونَ بَقْشَةً تِجَارِيًّا .
60 : 393 : 500 مَا أَرْشُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَذَلِكَ كُلُّ زَوْجٍ مِنْ زَوْجَيْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ الْعُضْوُ الْوَاحِدُ كَالْيَدِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ بَصَرِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الْأُذُنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
70 : 196 : 250 مَا أَرْشُهُ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ الدِّيَةِ وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَعَ إمْسَاكِ اللَّبَنِ وَإِلَّا فَنِصْفُهَا إذَا لَمْ يُمْسِكْ اللَّبَنُ .
60 : 78 : 100 مَا أَرْشُهُ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَهِيَ الَّتِي تُهَشِّمُ الْعَظْمَ وَلَمْ تَنْقُلْهُ وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ مِفْصَلِهَا عُشْرُ الدِّيَةِ وَفِي الْبَنَانَةِ مِنْ أَوَّلِ مِفْصَلِ الْإِصْبَعِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَكَذَا فِي الظُّفْرِ إذَا قُلِعَ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي كُلِّ مِفْصَلَيْنِ مِنْ الْإِصْبَعِ وَهُمَا الْبَنَانَةُ وَالسُّلَامَى الَّذِي يَلِيهَا ثُلُثَا دِيَةِ الْإِصْبَعِ بَقْشَةٌ تِجَارِيٌ عَدَدُ : رِيَالَاتٍ فِضِّيَّةٍ : كَسْر مَثَاقِيل مِنْ الذَّهَبِ : 30 : 39 : 50 مَا أَرْشُهُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فِي الْغُرَّةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَهِيَ إذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ وَقَدْ عُلِمَ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ وَفِي بَنَانَةِ الْإِبْهَامِ مِنْ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ وَخِنْصَرِ الرِّجْلِ إذَا قُطِعَتْ تِلْكَ الْبَنَانَةُ مِنْ مِفْصَلِهَا ، وَفِي الْمُوضِحَةِ ، وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ بِدُونِ هَشْمٍ .
: 40 : 262 : 3 / 1 : 333 مَا أَرْشُهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الْجَائِفَةِ : وَهِيَ مَا بَلَغَتْ الْجَوْفَ وَهُوَ مِنْ الثُّغْرَةِ إلَى الْمَثَانَةِ وَلَا تَكُونُ جَائِفَةً فِي سِوَاهُ - ثُلُثُ الدِّيَةِ - وَكَذَا فِي الْآمَّةِ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ وَهِيَ

(7/251)

جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ عَلَى الدِّمَاغِ وَكَذَا فِي ذَهَابِ الْعَقْلِ بِالْغَشَيَانِ وَتُكَرَّرُ ثُلُثُ الدِّيَةِ بِتَكَرُّرِ الْغَشَيَانِ مَعَ الْإِفَاقَةِ الْكَامِلَةِ فِي كُلِّ غَشَيَانٍ .
10 : 118 : 150 فِي الْمُنَقِّلَةِ : عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا وَهِيَ الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْمَ مَعَ الِانْفِصَالِ بِدُونِ هَشْمٍ .
40 : 31 : 40 فِي السِّمْحَاقِ وَهِيَ مَا فَرَتْ اللَّحْمَ حَتَّى بَلَغَتْ إلَى قُشَيْرَةٍ رَقِيقَةٍ تَلِي الْعَظْمَ فَلَمْ تَنْتَهِ إلَيْهِ بَقْشَة عَدَد : رِيَالَات فِضِّيَّة : كَسْر : مَثَاقِيل مِنْ الذَّهَبِ : 50 : 23 : 30 فِي الْمُتَلَاحِمَةِ وَهِيَ مَا فَرَتْ مِنْ اللَّحْمِ فَوْقَ النِّصْفِ إلَى الثُّلُثَيْنِ : 60 : 15 : 20 فِي الْبَاضِعَةِ وَهِيَ مَا بَضَعَتْ نِصْفَ اللَّحْمِ فَمَا دُونَ .
3 / 1 67 : 9 : 2 / 1 : 12 مَا أَرْشُهُ ثُمُنُ عُشْرِ الدِّيَةِ فِي الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى : ثُمُنُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَهِيَ الَّتِي تَخْدِشُ جِلْدَ الْوَضْعِ الصَّحِيحِ وَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَمِثْلُهَا الرُّعَافُ وَكَذَا الْكَيُّ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ بُضِعَ فَبَاضِعَةٌ .
4 / 3 73 : 4 : 4 / 1 : 6 : فِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى : وَهِيَ الَّتِي تَخْدِشُ جِلْدَ الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ وَيَظْهَرُ الدَّمُ وَلَمْ يَسِلْ مِنْهَا وَمِثْلُهَا الدَّامِعَةُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الْمَصْلُ .
75 : 3 : 5 : فِي الْحَارِصَةِ : وَهِيَ الَّتِي قَشَّرَتْ الْجِلْدَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا دَمٌ وَلَا غَيْرُهُ .
75 : 3 : 5 : وَمِثْلُهَا الْوَارِمَةُ : وَالْوَرَمُ هُوَ النُّتُوءُ وَالِانْتِفَاخُ سَوَاءٌ اسْوَدَّتْ أَوْ احْمَرَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ .
12 : 3 : 4 : تَقْدِيرُ تَأْدِيبٍ .
فِي الَّتِي تَحْمَارُّ أَوْ تَسْوَادُّ أَوْ تَخْضَارُّ مِنْ غَيْرِ وَرَمٍ فِيهَا فِي الشَّعْرِ إذَا عَادَ : وَفِي اللَّطْمَةِ الْمُؤْلِمَةِ وَالضَّرْبَةِ حُكُومَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ وَتَقْدِيرُهَا يَكُونُ بِنَظَرِ الْحَاكِمِ فَفِي الشَّعْرَةِ وَالشَّعْرَتَيْنِ وَاللَّطْمَةِ الْخَفِيفَةِ وَالضَّرْبَةِ غَيْرِ الْمُؤْلِمَةِ التَّأْدِيبُ فَقَطْ بِنَظَرِ الْحَاكِمِ .
57 : مَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهِيَ تِسْعَةُ

(7/252)

دَرَاهِمَ تَأْتِي التِّسْعَةُ الدَّرَاهِمُ رِيَالًا إلَّا رُبُعًا بِعَجْزِ رُبُعِ ثَمَنِ الرِّيَالِ نَعَمْ هَذَا مَا انْتَهَى إلَيْهِ الْجَدْوَلُ وَمَا فِيهِ مِنْ التَّقْدِيرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ هَاشِمَةٍ وَمُوضِحَةٍ وَنَحْوِهِمَا فِي رَأْسِ الرَّجُلِ وَمِنْهُ الْوَجْهُ .
فَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي رَأْسِ الْمَرْأَةِ فَنِصْفُ ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَإِنْ كَانَتْ فِي بَدَنِ الْمَرْأَةِ فَنِصْفُ مَا فِي رَأْسِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(7/253)

( 437 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْ الشَّخْصِ وَمَا يُعْقَلُ مِنْ الْجِنَايَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَمَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إنْ عَدِمَتْ وَسَيَذْكُرُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ مُرَتَّبًا أَمَّا شُرُوطُ الْعَقْلِ فَهِيَ سَبْعَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : ( وَيَعْقِلُ عَنْ الْحُرِّ ) الْخَالِصِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَا يَعْقِلُ عَنْ الْعَبْدِ .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا جِنَايَةُ الْمَالِ كَالْحَيَوَانِ الْعَقُورِ وَالْجِدَارِ الْمَائِلِ وَنَحْوِهِمَا فَتَحْمِلُهُمَا عَاقِلَةُ مَالِكِهِ وَلَيْسَ الْمَالُ كَالْعَبْدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَائِلَ فَصْلِ ( 427 ) فِي شَرْحِ قَوْلِهِ " وَهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَالِكِ الْعَالِمِ مُتَمَكِّنِ الْإِصْلَاحِ " فِي الْجِدَارِ وَغَيْرِهِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ( الْجَانِي ) قَدْ جَنَى ( عَلَى آدَمِيٍّ ) مُحْتَرَمِ الدَّمِ كَالْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهِدِ وَلَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا فَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَنَحْوِهِمَا أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ .
( الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( غَيْرَ رَهْنٍ ) يَعْنِي عِنْدَ الْجَانِي فَلَوْ كَانَ الْجَانِي هُوَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ وَضَمِنَهُ الرَّاهِنُ ضَمَانَ الرَّهْنِ فَإِنَّهَا لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ .
وَلَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ أَوَائِلَ فَصْلِ ( 284 ) فِي قَوْلِهِ " أَوْ ضَمَانُ الْجِنَايَةِ إنْ أَتْلَفَ " ، فَالْمُرَادُ هُنَا حَيْثُ ضَمِنَهُ الرَّاهِنُ ضَمَانَ الرَّهْنِ فَإِذَا جَنَى عَلَيْهِ خَطَأً فَلَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ وَهُنَاكَ فِي الرَّهْنِ حَيْثُ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْجِنَايَةِ وَلَوْ كَانَ الْجَانِي خَطَأً هُوَ الرَّاهِنَ فَإِنَّهَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ وَكَذَا لَوْ كَانَ غَاصِبًا لَهُ أَوْ مُسْتَأْجِرًا لَهُ أَوْ مُسْتَعِيرًا مُضَمِّنًا فَإِنَّهَا تَحْمِلُهَا عَاقِلَةُ الْجَانِي وَأَمَّا لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ غَيْرُ الْمُرْتَهِنِ وَجَنَى عَلَيْهِ خَطَأً ضَمِنَتْ عَاقِلَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ إلَى قَدْرِ دِيَةِ الْحُرِّ

(7/254)

وَالزَّائِدِ - إنْ كَانَ - عَلَى الْمُرْتَهِنِ .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) : مِنْ شُرُوطِ الْعَقْلِ فِي الْجِنَايَاتِ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ ( خَطَأً ) ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلْمُوَاسَاةِ وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَتَعَمَّدُهَا عَمَّنْ تَعَمَّدَهَا فَلَا مُوَاسَاةَ لَهُ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ إغْرَاءً عَلَى الْقَتْلِ .
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اللَّازِمُ ( لَمْ يَثْبُتْ بِصُلْحٍ ) أَمَّا عَنْ الدَّعْوَى أَوْ صَالَحَ الْجَانِي الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْ اللَّازِمِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ اللَّازِمِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى لَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ شَيْءٌ أَصْلًا وَفِي الصُّلْحِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِغَيْرِ اللَّازِمِ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ الْوَاجِبُ فَقَطْ لَا مَا صُولِحَ بِهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ .
( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) : أَنْ ( لَا ) يَصْدُرَ مِنْهُ ( اعْتِرَافٌ بِ ) نَفْسِ ( الْفِعْلِ ) وَهُوَ مَا أَحْدَثَ الْجِنَايَةَ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ لَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ حَقًّا غَيْرَ لَازِمٍ وَهُوَ إقْرَارُهُ عَلَى الْغَيْرِ فَلَوْ اعْتَرَفَتْ الْعَاقِلَةُ بِالْخَطَأِ أَوْ نَكَلَتْ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِنَفْسِ الْفِعْلِ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْمِلَ لَا لَوْ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ وَقَالَ الْجَانِي : هِيَ خَطَأٌ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ، صَادَقَتْ الْعَاقِلَةُ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِصِفَةِ الْفِعْلِ لَا بِنَفْسِ الْفِعْلِ .
( الشَّرْطُ السَّابِعُ ) : أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْجِنَايَةُ ( مُوضِحَةً فَصَاعِدًا ) وَلَوْ مِنْ جَمَاعَةٍ إذَا كَانَتْ مِنْهُمْ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ لَا دُونَهَا أَوْ بِأَفْعَالٍ فَلَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ ، وَالْمُرَادُ مُوضِحَةُ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً فَفِي رَأْسِ الْمَرْأَةِ وَبَدَنِ الذَّكَرِ الْحُرِّ مَا يَلْزَمُ فِي هَاشِمَةِ بَدَنِهِ وَذَلِكَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ .
وَإِذَا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا فَمُوضِحَةُ رَأْسِهِ أَوْ الْجَائِفَةُ فِي بَدَنِهِ أَرْشُهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ .

(7/255)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ جَنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ جِنَايَاتٍ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَأْتِي أَرْشُهَا الْكُلُّ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ فَإِنْ كَانَتْ بِأَفْعَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ وَإِنْ كَانَتْ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، نَحْوُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِشَوْكٍ وَنَحْوِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ إذْ هِيَ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ .

(7/256)

وَأَمَّا مَنْ يَعْقِلُ فِي الْخَطَأِ فَهُمْ الْقَرَابَةُ يُقَدَّمُ ( الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ) مِنْ عَصَبَتِهِ عَلَى حَدِّ تَرْتِيبِهِمْ فِي النِّكَاحِ بِأَوَّلِ فَصْلِ ( 141 ) لَا فِي الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُشَارِكُ الْبَنِينَ فِي الْمِيرَاثِ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ إلَّا بَعْدَهُمْ وَيُشَارِكُ الْإِخْوَةَ وَهُوَ قَبْلَهُمْ فِي الْعَقْلِ ، وَيَسْتَوِي فِي الْعَقْلِ : الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ وَالصَّحِيحُ وَالْمَرِيضُ وَلَا يَحْمِلُ الْأَبْعَدُ مَعَ وَفَاءِ الْأَقْرَبِ ، ( الذَّكَرُ ) فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى ( الْحُرُّ ) الْخَالِصُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ ( الْمُكَلَّفُ ) فَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيُعْتَبَرُ كَمَالُ الشُّرُوطِ حَالَ الْحُكْمِ لَا حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ عَبْدًا وَلَمْ يَحْكُمْ إلَّا وَقَدْ بَلَغَ أَوْ أُعْتِقَ لَزِمَهُ كَغَيْرِهِ .
وَإِنَّمَا يَعْقِلُ ( مِنْ ) الْقَرَابَةِ ( عَصَبَتُهُ ) مِنْ النَّسَبِ فَلَا شَيْءَ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ ( الَّذِينَ عَلَى مِلَّتِهِ ) فَلَا يَعْقِلُ ذُو مِلَّةٍ عَلَى مُخَالِفِهِ فَالْمُسْلِمُ يَعْقِلُ عَنْ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيُّ يَعْقِلُ عَنْ الْيَهُودِيِّ .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي عَصَبَتُهُ أَوْ كَانَتْ وَلَمْ تَفِ أَدْخَلَ مَعَهُمْ ( سَبَبَهُ ) وَهُوَ الْمُعْتِقُ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا فَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ حِصَّتُهُ .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَفِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِمَا حَمَلَهُ الْمُعْتِقُ دَخَلَ ( عَصَبَتُهُ ) يَعْنِي عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ عَلَى حَدِّ تَرْتِيبِهِمْ فِي عَصَبَةِ الْجَانِي فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى الْمُعْتِقِ عَلَى حَدِّ وِلَايَةِ النِّكَاحِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ جِنَايَةَ مَنْ عَتَقَتْهُ بَلْ عَصَبَتُهَا إذْ هُمْ أَهْلُ النُّصْرَةِ ، وَالشُّرَكَاءُ فِي الْعِتْقِ بِمَقَامِ الْوَاحِدِ فَلَا تُعَدَّدُ عَلَيْهِمْ بِتَعَدُّدِهِمْ .

(7/257)

وَأَمَّا مَا يَجِبُ ( عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْ عَاقِلَةِ الْجَانِي فَذَلِكَ ( دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ) كَتِسْعَةٍ أَوْ دُونِهَا عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ تُقَسَّطُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَمَا سَيَأْتِي بِفَصْلِ ( 441 ) ( وَلَوْ ) كَانَ الْقَرِيبُ ( فَقِيرًا ) فَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْعَقْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بَيْنَ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ فَالْفَقِيرُ يَحْمِلُ كَمَا يَحْمِلُ الْغَنِيُّ وَلَا يُسْتَثْنَى لِلْفَقِيرِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ التَّنَاصُرُ وَلِأَنَّ الْمَحْمُولَ شَيْءٌ يَسِيرٌ وَمَا لَزِمَهُ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ يَعْنِي يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ دُيُونِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكَسُّبُ بَلْ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي عَاقِلَةٌ أَوْ كَانَتْ وَلَمْ يَفِ لِقِلَّتِهِمْ أَوْ كَثْرَةِ اللَّازِمِ كَانَ ذَلِكَ ( فِي مَالِهِ ) إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا مِنْهُ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا أَوْ لَوْ تَمَرَّدَتْ الْعَاقِلَةُ عَنْ تَسْلِيمِ مَا عَلَيْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَمْكَنَ إجْبَارُ الْعَاقِلَةِ أَمْ لَا .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَذَلِكَ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ لَزِمَتْ مِنْ ( بَيْتِ الْمَالِ ) مُنَجَّمَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ بَيْتُ مَالٍ وَلَوْ بَعْدُ .
عَقَلَ عَنْهُ ( الْمُسْلِمُونَ ) فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي نَاحِيَتِهِ إنْ كَفَوْا ، وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَى أَقْرَبِ جِهَةٍ إلَيْهَا .
وَكَذَا الذِّمِّيُّونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي مِنْ مِلَّتِهِ ثُمَّ فِي مَالِ الْجَانِي ثُمَّ مِنْ بَيْتِ مَالِهِمْ ثُمَّ عَلَى الذِّمِّيِّينَ وَالتَّعْيِينُ عَلَى الْجَانِي أَوْ وَارِثِهِ فِيمَنْ يُسْلِمُ مِنْهُمْ فَمَنْ رَافَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ قَضَى عَلَيْهِ بِدُونِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
( وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْجَانِي مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( إنْ كَفَتْ الْعَاقِلَةُ ) وَلَا يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ ( وَيَبْرَأُ ) أَنَّ الْعَاقِلَةَ وَالْجَانِيَ ( بِإِبْرَائِهِ ) أَيْ الْجَانِي ( قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا ) إذْ أَصْلُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْكُمَ

(7/258)

عَلَيْهَا ( لَا الْعَكْسُ ) فَلَا بَرَاءَةَ لَهَا ، وَلَا لَهُ إذَا أُبْرِئَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا أَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ فَمَنْ أُبْرِئَ مِنْ الْجَانِي أَوْ الْعَاقِلَةِ بَرِئَ وَحْدَهُ مِمَّا عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ تَسْلِيمِ مَا حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ سَقَطَ عَنْهُ وَحَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ إنْ وَجَدُوا وَإِلَّا فَعَلَى الْجَانِي وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ .

(7/259)

( وَ ) يَعْقِلُ ( عَنْ ابْنِ الْعَبْدِ ) حَيْثُ هُوَ حُرٌّ ( وَ ) ابْنِ ( الْمُلَاعَنَةِ وَ ) ابْنِ ( الزِّنَا عَاقِلَةُ أُمِّهِ ) لِلنَّصِّ فِي الْأَخِيرَيْنِ ، وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَاقِلَةٌ أَحْرَارٌ مِنْ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ عَقَلَتْ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ فَعَاقِلَتُهُ عَاقِلَةُ أُمِّهِ كَمَنْ لَا أَبَ لَهُ .
( وَالْإِمَامُ ) إنْ وُجِدَ ( وَلِيٌّ مُسْلِمٌ ) أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ مُعَاهِدٌ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَحَاكِمُ الصَّلَاحِيَّةِ أَوْ الْمُحْتَسِبُ يَقُومُ مَقَامَ الْإِمَامِ فَمَنْ ( قُتِلَ وَلَا وَارِثَ لَهُ ) يُعْرَفُ إمَّا لِعَدَمِ وُجُودِهِ أَوْ وُجِدَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي الْمِلَّةِ فَوِلَايَةُ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ النَّائِبُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَوْفِي الْأَصْلَحَ إمَّا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ ، وَدِيَةُ الذِّمِّيِّ وِلَايَةُ صَرْفِهَا إلَى الْإِمَامِ فَيَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ دُنْيَاهُمْ ( وَلَا ) يَصْدُرُ مِنْ الْإِمَامِ ( عَفْوٌ ) عَنْ الْجَانِي عَنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ .
فَإِنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ جَازَ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَنْهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(7/260)

( 438 ) ( بَابُ الْقَسَامَةِ ) وَالْقَسَامَةُ اشْتِقَاقُهَا مِنْ الْقَسَمِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا الْأَيْمَانَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا ( تَجِبُ فِي ) مِثْلِ مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَهُوَ ( الْمُوضِحَةُ فَصَاعِدًا ) فِي رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً فَلَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بَلْ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى فِي الْأَمْوَالِ ، وَلَا يُجْبِرُ الْحَاكِمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ دَعْوَى الْقَسَامَةِ بِهَا إلَّا ( إنْ طَلَبَهَا ) مَنْ إلَيْهِ وِلَايَةُ تِلْكَ الْجِنَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ ( الْوَارِثُ ) أَمْ الْإِمَامُ أَمْ الْحَاكِمُ أَمْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نَفْسَهُ حَيْثُ لَمْ تُفْضِ إلَى الْمَوْتِ فَتَجِبُ بَعْدَ الطَّلَبِ ( وَلَوْ ) كَانَ الطَّالِبُ لَهَا ( نِسَاءً ) وَهُنَّ الْمُسْتَحِقَّاتُ لِذَلِكَ ( أَوْ عَفَا عَنْهَا الْبَعْضُ ) مِنْ الْوَرَثَةِ كَانَ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ مِنْهُمْ أَنْ يَطْلُبَ الْقَسَامَةَ كَامِلَةً وَلَوْ نَقَصَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِعَفْوِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ( وَلَا يَسْتَبِدُّ الطَّالِبُ ) لِلْقَسَامَةِ ( بِالدِّيَةِ ) بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهَا الْعَارِفُونَ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ فَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ عَفْوًا عَنْ الثَّانِي فَأَيُّهُمَا عُفِيَ عَنْهُ لَمْ يَسْقُطُ الْآخَرُ فَعَلَى هَذَا لَوْ أُبْرِئَ مِنْ الدِّيَةِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ وَلَوْ أُبْرِئَ مِنْ الْقَسَامَةِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُمَا مَعًا سَقَطَا .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ حَلَّفَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَهْلَ بَلَدِ الْقَسَامَةِ مِنْ دُونِ إذْنِ شُرَكَائِهِ ثُمَّ طَلَبَ مَنْ لَمْ يُحَلِّفْ يَمِينًا أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْأُولَى كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِاسْتِيفَاءِ صَاحِبِهِ لِتَعَدُّدِ الِاسْتِحْقَاقِ بِتَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَلِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ الْقَسَامَةُ الِامْتِنَاعُ حَتَّى يَحْضُرَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ فِي الْقَسَامَةِ وَتَجِبُ لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ وَجَبَتْ

(7/261)

عَلَيْهِمْ .

(7/262)

( 439 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَنْ يَثْبُتُ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَمَنْ لَا ( فَمَنْ قُتِلَ ) وَلَوْ عَبْدًا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ وَوُجِدَ مَيِّتًا وَبِهِ جِرَاحَةٌ تَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ نَادِرًا ( أَوْ جُرْحٌ ) أَوْ خَنْقٌ ( أَوْ وُجِدَ أَكْثَرُهُ ) لَا نِصْفُهُ وَلَوْ فِيهِ الرَّأْسُ ( فِي أَيِّ مَوْضِعٍ ) كَانَ وُجُودُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ إسْلَامٍ أَمْ ذِمِّيِّينَ أَمْ حَرْبِيِّينَ مُؤْمِنِينَ أَوْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صُلْحٌ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى وُجُودِ الْقَتِيلِ أَوْ أَكْثَرِهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ وَإِلَّا فَلَا فَأَمَّا مَنْ وُجِدَ مَيِّتًا أَوْ غَرِيقًا بَيْنَ مَاءٍ أَوْ فِي مَدْفِنٍ أَوْ فِي بِئْرٍ أَوْ مُتَرَدِّيًا مِنْ شَاهِقٍ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ الْقَتْلِ بِالْجُرْحِ وَنَحْوِهِ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ ، وَلَا دِيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِجَوَازِ أَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَاءَ وَنَحْوَهُ قَاتِلٌ بِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ أَنَّهُ سَقَطَ فِيهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .
وَكَذَا لَا قَسَامَةَ فِيمَنْ وُجِدَ نِصْفُهُ فَمَا دُونَ وَلَوْ كَانَ الرَّأْسُ مُوفِيًا أَحَدَ النِّصْفَيْنِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَسَامَتَيْنِ وَدِيَتَيْنِ فِي قَتِيلٍ وَاحِدٍ .
وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ إذَا وُجِدَ كَذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ ( يَخْتَصُّ بِمَحْصُورِينَ ) كَالْقَرْيَةِ أَوْ الْقَرْيَتَيْنِ وَالشَّارِعِ الْمُنْسَدِّ وَالدَّرْبِ الْمُسْتَدِيرِ وَالدَّارِ وَلَوْ فِي مَدِينَةٍ أَهْلُهَا غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ سَاكِنًا بِهَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِتَعَلُّقِ التُّهْمَةِ بِهِمْ وَانْحِصَارِهِمْ وَعَدَمِ اخْتِلَاطِهِمْ بِمَنْ لَا يَنْحَصِرُ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ لَا يَخْتَصُّ بِمَحْصُورِينَ فَلَا قَسَامَةَ وَتَجِبُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ مُخْتَصًّا بِمَحْصُورِينَ ( غَيْرِهِ ) يَعْنِي غَيْرَ الْمَقْتُولِ أَوْ الْمَجْرُوحِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِ كَدَارِهِ وَبُسْتَانِهِ وَنَهْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِلْكًا أَوْ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً وَلَمْ يُشَارِكْهُ أَحَدٌ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ فَإِنَّهُ

(7/263)

لَا قَسَامَةَ فِيهِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلَوْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى الْمُشَارِكِ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا إنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَيَقُولُ الْمُدَّعِي أَدَّعِي عَلَيْك الْقَسَامَةَ وَيَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَحْمِلُ الدِّيَةَ عَاقِلَتُهُ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ وُجِدَ الْقَتْلُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ مُنْحَصِرًا أَهْلُهُمَا ، لَكِنَّ أَهْلَ إحْدَاهُمَا حَرْبِيُّونَ وَالثَّانِيَةَ مُسْلِمُونَ فَمَا تَعَيَّنَ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ هَدَرٌ وَمَا خَرَجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَمَلُوهُ وَلَزِمَتْهُمْ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْقَتِيلِ وُجُودَهُ قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ مَحْصُورَتَيْنِ وَأَنْكَرَ أَهْلُ الْقَرْيَتَيْنِ وُجُودَهُ قَتِيلًا بَيْنَهُمْ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى وُجُودِهِ ثَبَتَتْ الْقَسَامَةُ وَإِنْ لَمْ يُقِيمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَحْلِيفُهُمْ عَلَى الْقَسَامَةِ وَأَمَّا الْيَمِينُ لِنَفْيِ الدَّعْوَى فَتَجِبُ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَلَا مُخَالِطَ لَهُمْ غَيْرُهُمْ وَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ مِنْ الْبَاقِينَ وَلَوْ فِي حِصَّتِهِ فَالْمُخْتَارُ وُجُوبُ ذَلِكَ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَوَاقِلِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ مِنْهُمْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ قَاتِلًا فَلِهَذَا يَرِثُ مِنْ الْمَالِ وَالدِّيَةِ .
( وَلَوْ ) وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَوْضِعٍ ( بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ اسْتَوَتَا فِيهِ ) فِي الْقُرْبِ وَالتَّصَرُّفِ فَإِنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَتَيْنِ جَمِيعًا مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَعَلَى أَهْلِ الْأَكْثَرِ تَصَرُّفًا وَلَوْ بَعُدُوا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَقَلِّ تَصَرُّفًا وَلَوْ قَرُبُوا فَلَوْ كَانَ الْبَلَدَانِ مُسْتَوِيَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَوْضِعِ الْقَتِيلِ وَلَكِنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ ادَّعَى عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ ، وَالْآخَرُونَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ أُخْرَى وَجَبَ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ الْيَمِينُ كَامِلَةً لِجَوَازِ أَنَّهُمْ الْقَاتِلُونَ الْكُلُّ ، وَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدَيْنِ ( فَرْعٌ ) :

(7/264)

فَلَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَوْضِعٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ مُسْتَوِيَتَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ لَكِنَّ أَهْلَ إحْدَاهُمَا مُنْحَصِرُونَ دُونَ الثَّانِيَةِ سَقَطَتْ الْقَسَامَةُ عَنْ الْكُلِّ لِتَعَلُّقِ التُّهَمِ بِمَنْ لَا يَنْحَصِرُ كَمَا إذَا وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ يَنْحَصِرُ أَهْلُهَا لَكِنَّهُ يَخْتَلِطُ بِهِمْ مَنْ لَا يَنْحَصِرُ وَتَكُونُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
( أَوْ ) كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتِيلُ ( سَفِينَةً ) فَتَلْزَمُ الْقَسَامَةُ مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمَلَّاحِينَ وَالرُّكْبَانِ الْكَامِلِينَ الشُّرُوطِ ( أَوْ ) كَانَ الْمَوْضِعُ ( دَارًا أَوْ مَزْرَعَةً ) وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى الْمُخْتَصِّ بِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ السَّفِينَةُ وَالدَّارُ وَالْمَزْرَعَةُ مِلْكًا أَمْ إجَارَةً أَمْ إعَارَةً وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ حَيْثُ لَا يُشَارِكُ فِي التَّصَرُّفِ وَالتَّرَدُّدِ وَإِلَّا كَانَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَصَرِّفِينَ فِي ذَلِكَ ( أَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وُجِدَهُ فِيهِ الْقَتِيلُ ( نَهْرًا ) فَإِنَّهَا تَثْبُتُ فِيهِ الْقَسَامَةُ حَيْثُ وُجِدَ حَوْلَ النَّهْرِ لَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ بِنَفْسِهِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ أَثَرُ الْجِرَاحَةِ الْقَاتِلَةِ لَزِمَتْ الْقَسَامَةُ .
( فَرْعٌ ) : وَأَمَّا مَنَازِلُ الْمُسَافِرِينَ كَالسَّمْسَرَةِ وَالْخَانِ وَالْفُنْدُقِ فَإِنْ وُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ فِي اللَّيْلِ ثَبَتَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ بِهَا وَإِنْ وُجِدَ فِي النَّهَارِ فَلَا شَيْءَ إلَى أَنْ يَسْتَوِيَ الدُّخُولُ فِيهَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَا شَيْءَ ( وَ ) إنَّمَا ثَبَتَتْ الْقَسَامَةُ إذَا ( لَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ عَلَى غَيْرِهِمْ ) وَأَمَّا إذَا ادَّعَى مَنْ لَهُ الْحَقُّ أَنَّ الْقَاتِلَ لَهُ غَيْرُ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ أَوْ ادَّعَى عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِغَيْرِ الْقَسَامَةِ ( أَوْ ) لَمْ يَدَّعِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ عَلَى جَمَاعَةٍ ( مُعَيَّنِينَ ) فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَثْبُتُ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْضِعِ أَمَّا إذَا ادَّعَى عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ مُعَيَّنِينَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَسْقُطُ حِينَئِذٍ وَيَعُودُ إلَى

(7/265)

الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ لَا عَلَى أَهْلِ الْمَوْضِعِ لِانْتِقَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمْ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ الْمُدَّعِي أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَنْ الدَّعْوَى أَوْ ادَّعَى عَلَى إحْدَى الْقَرْيَتَيْنِ فَلَا تَسْقُطُ الْقَسَامَةُ فِي الطَّرَفَيْنِ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَالْآخَرُ ادَّعَى عَلَى مُعَيَّنِينَ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ الْقَسَامَةُ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَيَحْلِفُونَ لَهُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَلْزَمُ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ عَوَاقِلَهُمْ وَاَلَّذِي ادَّعَى عَلَى مُعَيَّنِينَ إنْ بَيَّنَ عَلَى الْقَتْلِ وَأَنَّهُ عَمْدٌ سَقَطَ الْقَوَدُ وَلَزِمَ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنْ دِيَةِ الْقَسَامَةِ ؛ لِأَنَّهَا لِلْكُلِّ كَمَا لَوْ عُفِيَ عَنْ الْقَسَامَةِ .
وَإِذَا لَمْ يَدَّعِ الْوَلِيُّ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ عَلَى مُعَيَّنِينَ مِنْهُمْ ( فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ مُسْتَوْطِنِيهَا الْحَاضِرِينَ وَقْتَ الْقَتْلِ ) حَيْثُ عَلِمَ وَقْتَهُ أَوْ عِنْدَ الْوُجُودِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَهُ لَا الْغَائِبِينَ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ غَيْبَةً تَنْتَفِي التُّهْمَةُ مَعَهَا طَالَتْ أَمْ قَصُرَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمْ وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ حَيْثُ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتِيلُ مَوْجُودًا فِيهِ مِنْ الْمُسْتَوْطِنِينَ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ الْمُسْتَوْطِنِينَ فَمِنْ الْمُقِيمِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ الْمُسَافِرِينَ إذَا وُجِدَ بَيْنَهُمْ كَمَنْ وُجِدَ بَيْنَ قَافِلَةٍ .
وَقَدْرُ مَنْ يَخْتَارُهُمْ الْوَلِيُّ ( خَمْسِينَ ) لَا دُونَهُمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَلَا فَوْقَهُمْ فَإِنْ قَلُّوا كَرَّرَ الْيَمِينَ إلَى الْخَمْسِينَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا ( ذُكُورًا مُكَلَّفِينَ أَحْرَارًا ) خَالِصِينَ وَلَوْ كُفَّارًا فَلَا تَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي الْقَسَامَةِ وَلَا الصَّبِيُّ لَا الْمَجْنُونُ حَالَ الْقَتْلِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

(7/266)

عَاقِلًا وَلَا الْعَبْدُ وَلَا الْمُكَاتَبُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ ( وَقْتَ الْقَتْلِ ) فَمَنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَبْدًا وَقْتَ الْقَتْلِ وَهُوَ حَاضِرٌ وَصَارَ عِنْدَ التَّحْلِيفِ مُكَلَّفًا حُرًّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ قَسَامَةٌ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الذَّكَرُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ وَقْتَ الْقَتْلِ شَيْخًا ( هَرِمًا أَوْ ) مَرِيضًا ( مُدْنَفًا ) وَقْتَ الْقَتْلِ فَالتُّهْمَةُ مُرْتَفِعَةٌ فِي حَقِّهِمَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِمَا ، وَأَمَّا الْعَقْلُ فَيَعْقِلُونَ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ أَبْرَأَ الْوَرَثَةُ بَعْضَ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ الْقَسَامَةِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّ لَهُ تَحْلِيفَ الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ قَلُّوا عَنْ الْخَمْسِينَ أَمْ كَثُرُوا وَلَا يَلْزَمُ الْقَلِيلُ مِنْهُمْ إلَّا يَمِينُ يَمِينٍ وَلَا تَكْرَارَ وَيَلْزَمُهُمْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ فَقَطْ وَلَا وَجْهَ لِبُطْلَانِ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَبْطُلُ الْآخَرُ فَكَأَنَّ الْوَرَثَةَ أَبْرَأُ مِنْ الْيَمِينِ مَا عَدَا مَنْ طَلَبُوا مِنْهُمْ الْيَمِينَ وَيَلْزَمُ الَّذِينَ أُسْقِطَتْ عَنْهُمْ الْقَسَامَةُ حِصَّتُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَوَجَّهَتْ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ الْكُلِّ الَّذِينَ اجْتَمَعَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ ادَّعَى الْقَسَامَةَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ وَالْآخَرُونَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ أُخْرَى لَزِمَ الْحَلِفُ عَلَى خَمْسِينَ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ لِجَوَازِ أَنَّهُمْ الْقَاتِلُونَ جَمِيعًا لَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ وَيَكُونُ عَلَى كُلِّ بَلَدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِي التَّعْيِينِ فَعَيَّنَ أَحَدُهُمْ خَمْسِينَ غَيْرَ الَّذِينَ عَيَّنَهُمْ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ التَّعْيِينُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْكُلُّ فَإِنْ اخْتَلَفُوا عَيَّنَ الْحَاكِمُ .

(7/267)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ اسْتَوَى فِيهِمْ أَهْلُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُمْ وَلَوْ كَانُوا لَا يُتَّهَمُونَ بِالْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فِي السَّبَبِ الْعَامِّ لِأَهْلِ الْبَلَدِ وَلَا يَدْخُلُ الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ وَلَا فِي الدِّيَةِ حَيْثُ هُمْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَكَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُمْ .
وَإِذَا طُلِبَتْ الْيَمِينُ مِنْ الْخَمْسِينَ بَعْدَ كَمَالِ الشُّرُوطِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ ( يَحْلِفُونَ ) أُولَئِكَ الْمُتَّهَمُونَ ( مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ ) وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولُوا " مَا فَعَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا الْفَاعِلَ " مِنْ قَاتِلٍ وَجَارِحٍ فَإِنْ كَانُوا جَمِيعًا أَوْ بَعْضُهُمْ قَالُوا إنَّ الْقَاتِلَ لَهُ فُلَانٌ قَالُوا فِي يَمِينِهِمْ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا سِوَى فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً لِيَخْرُجُوا عَنْ الْغَمُوسِ وَيُعْتَبَرُ تَوَالِي الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ شِفَاءٌ لِغَيْظِ الْوَلِيِّ وَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا إلَّا مَعَ رِضَاهُ فَإِنْ حَلَفُوا كَذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يُصَادِقَ الْفُلَانُ وَالْوَلِيُّ فِي الْقَسَامَةِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا أَيُّهُمَا إنْ لَمْ يُصَادِقْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَنْفَعْ ذَلِكَ وَوَجَبَتْ الْقَسَامَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ ذَلِكَ الْفُلَانُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي أَوَّلَ فَصْلِ ( 440 ) وَإِنْ صَدَقَا مَعًا الْفُلَانُ الْمُعَيَّنُ بِأَنَّهُ الْقَاتِلُ أَوْ نَكَلَا عَنْ الْيَمِينِ مَعًا سَقَطَتْ الْقَسَامَةُ بِتَصْدِيقِ مُتَوَلِّيهَا لَهُمْ بِأَنَّ الْقَاتِلَ فُلَانٌ الْمُعَيَّنُ وَوَجَبَ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ عَلَى الْفُلَانِ بِتَصْدِيقِهِ وَإِنْ صَدَقَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ مُتَوَلِّي الْقَسَامَةِ سَقَطَتْ وَيَلْزَمُ لَهُ عَلَى الْفُلَانِ الْيَمِينُ أَوْ يَنْكُلُ عَنْهَا أَوْ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَتَكُونُ مِنْ بَابِ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ الْفُلَانَ فَقَطْ لَمْ تَسْقُطْ الْقَسَامَةُ بِمُصَادَقَتِهِ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِ الْمُتَوَلِّي وَيَلْزَمُهُمْ الْأَيْمَانُ وَالدِّيَةُ

(7/268)

وَيَرْجِعُونَ عَلَى الْفُلَانِ بِمُصَادَقَتِهِ بِذَلِكَ ؛ وَلِذَا إنَّ لَهُمْ تَحْلِيفُ مَنْ عَيَّنُوهُ أَنْ لَيْسَ هُوَ الْقَاتِلُ ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ رَجَعُوا عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ لَهُمْ تَحْلِيفَ الْمُتَوَلِّي مَا يَعْلَمُ لَهُ قَاتِلًا مُعَيَّنًا لِتَسْقُطَ عَنْهُمْ الْقَسَامَةُ إنْ نَكَلَ .
( وَيُحْبَسُ النَّاكِلُ ) مِنْ الْمُعَيَّنِينَ لِلْيَمِينِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالنُّكُولِ وَلَا يَخْرُجُ ( حَتَّى يَحْلِفَ ) أَوْ يُقِرَّ بِالْقَتْلِ وَيُصَادِقُهُ الْوَلِيُّ فَيُؤْخَذُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُصَادِقْهُ الْوَلِيُّ لَمْ يُعْذَرْ مِنْ الْحَلِفِ وَيَقُولُ فِي يَمِينِهِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ قَاتِلًا إلَّا أَنَا ، إلَّا أَنْ يَرْضَى الْوَارِثُ بِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ عَنْ النَّاكِلِ وَيُحَلِّفَ الْبَاقِينَ وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ جَازَ كَمَا لَوْ طَلَبَ أَهْلُ بَلَدِ الْقَسَامَةِ أَنْ يُسَلِّمُوا الدِّيَةَ وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ الْأَيْمَانُ وَرَضِيَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُمْ ( وَتُكَرَّرُ ) الْيَمِينُ ( عَلَى مَنْ شَاءَ ) مِنْ الْمُخْتَارِينَ ( إنْ نَقَصُوا ) عَنْ الْخَمْسِينَ حَتَّى تَكْمُلَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينَيْنِ وَإِنْ اخْتَارَ التَّكْرَارَ عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْدَ تَحْلِيفِ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ جَازَ وَلَوْ كَانَ الْمُخْتَارُ وَاحِدًا ( وَيُبَدَّلُ مَنْ مَاتَ ) مِنْهُمْ أَوْ تَعَذَّرَ تَحْلِيفُهُ بِأَمْرٍ مِنْ غَيْبَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَرَسٍ فَيَخْتَارُ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إلَّا وَاحِدٌ كُرِّرَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ خَمْسِينَ مَرَّةً وَكَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَأَمَّا لَوْ امْتَنَعَ ذَلِكَ الْمُخْتَارُ لِلْيَمِينِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ غَيْرَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْمُعَيَّنُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَ مَنْ قَدْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا إذْ قَدْ عَفَى عَنْ الْبَاقِينَ بِاخْتِيَارِهِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ ثُمَّ مَاتَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَالِبَ وَرَثَةَ الْأَمْوَاتِ ، وَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى

(7/269)

الْعِلْمِ مَا قُتِلَ فِي زَمَانِ مُوَرِّثِيهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوا أُلْزِمَتْ الدِّيَةُ مِنْ عَوَاقِلِ الْأَمْوَاتِ وَسَقَطَتْ الْقَسَامَةُ وَإِذَا الْتَبَسَ مَنْ كَانَ كَامِلَ الشُّرُوطِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا دِيَةَ لِلِالْتِبَاسِ .
( وَلَا تَكْرَارَ ) لِلْيَمِينِ ( مَعَ وُجُودِ الْخَمْسِينَ ) فِي الْمَحَلَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِهَا فَمَعَ كَمَالِ الشُّرُوطِ فِي الْخَمْسِينَ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنَّهَا لَا تُكَرَّرُ عَلَى دُونِ الْخَمْسِينَ مِنْهُمْ ( وَلَوْ تَرَاضَوْا ) عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا ، وَلَا التَّبَرُّعُ بِهَا عَنْ أَحَدٍ فَلَوْ فَعَلَ بِرِضَاهُمْ لَمْ يَبْرَءُوا وَكَانَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ لَمْ يُحَلِّفْ بَاقِيَهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلُوا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ .
( وَتُعَدَّدُ ) الْقَسَامَةُ ( بِتَعَدُّدِهِ ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِقَتْلٍ أَوْ مُوضِحَاتٍ وَلَوْ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَدَعْوًى وَاحِدَةٍ فَإِذَا وُجِدَ قَتِيلَانِ أَوْ نَحْوُهُمَا فَطَلَبَ أَوْلِيَاؤُهُمَا الْقَسَامَةَ اسْتَحْلَفَ الْأَوْلِيَاءُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلَيْنِ طَائِفَةً وَاحِدَةً وَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ حَتَّى يُسْقِطُوا حَقَّهُمْ مِنْ الْقَسَامَةِ فِي أَحَدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمَا سَقَطَتْ الْقَسَامَةُ دُونَ الدِّيَةِ .
.

(7/270)

( ثُمَّ ) بَعْدَ تَحْلِيفِ الْخَمْسِينَ الْمُخْتَصِّينَ بِذَلِكَ ( تَلْزَمُ الدِّيَةُ ) وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ ( عَوَاقِلَهُمْ ) يَعْنِي عَوَاقِلَ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ تُفَرَّقُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ الَّذِينَ اجْتَمَعَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ وَمَا خَرَجَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَمَلَتْهُ عَاقِلَتُهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَاقِلَةُ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ الْقَسَامَةُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْقَسَامَةُ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ عَوَاقِلُ أَوْ لَمْ تَفِ الدِّيَةَ وَجَبَتْ ( فِي أَمْوَالِهِمْ ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ مِنْهُمْ فَحِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مَالٌ أَوْ لَمْ يَفِ كَانَتْ الدِّيَةُ ( فِي بَيْتِ الْمَالِ ) ثُمَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ ، وَالتَّعْيِينُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ .
( فَإِنْ كَانُوا ) أَهْلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتِيلُ ( صِغَارًا ) أَوْ نَحْوُهُمْ ( أَوْ نِسَاءً ) أَوْ نَحْوُهُنَّ ( مُنْفَرِدِينَ ) عَمَّنْ هُوَ كَامِلُ الشُّرُوطِ مِنْ الذُّكُورِ الْبَالِغِينَ : ( فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ ) تَلْزَمَانِ ( عَلَى ) عَوَاقِلِ ( عَوَاقِلِهِمْ ) يَعْنِي أَنَّ الْقَسَامَةَ تَلْزَمُ عَوَاقِلَ أُولَئِكَ الصِّغَارِ وَالنِّسَاءِ ، وَالدِّيَةُ تَلْزَمُ عَوَاقِلَ عَوَاقِلَهُمْ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ الْحَالِفِينَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَعَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُخْتَصِّينَ مِنْ الدِّيَةِ مِنْ جِهَةِ نُفُوسِهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَلْزَمُهُمْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِمْ عَوَاقِلَ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ كَأَنَّهَا هِيَ الْقَاتِلَةُ إذَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ إلَى الصِّغَارِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَتِيلِ ، وَإِلَّا فَلَا قَسَامَةَ عَلَيْهِمْ وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
( وَإِنْ وُجِدَ ) الْقَتِيلُ ( بَيْنَ صَفَّيْنِ ) مُقْتَتِلَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ غَيْرِ مُخْتَلِطَيْنِ ( فَعَلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ ) مِنْ الصَّفَّيْنِ إنْ كَانُوا ( مِنْ ذَوِي جِرَاحَتِهِ مِنْ رُمَاةٍ ) إنْ كَانَتْ مِنْ جَرَائِحِ الرُّمَاةِ فَعَلَيْهِمْ ( وَ ) عَلَى ( غَيْرِهِمْ ) مِنْ ذَوِي

(7/271)

السُّيُوفِ إنْ كَانَتْ بِالسَّيْفِ وَإِنْ كَانَ بِالرُّمْحِ فَعَلَى ذَوِي الْأَرْمَاحِ وَيَلْزَمُ الْأَبْعَدَ إنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ أَسْلِحَةِ الْأَبْعَدِينَ فَإِنْ اسْتَوَتْ الْمَسَافَةُ وَالْأَسْلِحَةُ فَعَلَى مَنْ هُوَ مُقْبِلٌ إلَيْهِ إنْ كَانَتْ فِي قُبُلِهِ وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُ إنْ كَانَتْ فِي دُبُرِهِ فَإِنْ كَانَتْ فِي إحْدَى جَنْبَيْهِ كَانَتْ عَلَى الَّذِي شِقَّهُ فَإِنْ كَانُوا فِي شِقِّهِ جَمِيعًا أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شِقَّهُ أَوْ الْتَبَسَ فِي الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ بَعْدَ مَا أُصِيبَ أَوْ كَانَ تَارَةً كَذَا أَوْ أُخْرَى كَذَا أَوْ كَانُوا مُخْتَلَطِينَ مُسْتَوِينَ فِي الْأَسْلِحَةِ فَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ صَفَّيْ صِغَارٍ فَادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَسَامَةَ عَلَى الصِّغَارِ وَتَرَكَ أَوْلِيَاءَهُمْ فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ إلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى إذَا ادَّعَى عَلَى مُعَيَّنٍ وَبَيَّنَ عَلَيْهِ أَوْ تُقِرُّ عَاقِلَتُهُ أَوْ يَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ بَعْدَ بُلُوغِهِ .

(7/272)

( 440 ) ( فَصْلٌ ) .
( فَإِنْ ) وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَوْضِعٍ ( لَمْ يَخْتَصَّ ) بِأَحَدٍ كَالْقِفَارِ وَالسَّوَائِلِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِأَحَدٍ ( أَوْ ) كَانَ مُخْتَصًّا بِأُنَاسٍ لَكِنَّهُمْ ( لَمْ يَنْحَصِرُوا ) لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ لِاخْتِلَاطِ غَيْرِ الْمُخْتَصِّينَ بِهِمْ كَالْأَسْوَاقِ وَالْحَمَّامَاتِ وَالْمَسَاجِدِ وَالطُّرُقَاتِ الْعَامَّةِ وَالنَّوَادِي الْعَامَّةِ وَغَيْرِهَا إذَا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْمُدُنِ أَوْ كَانَتْ فِي الْبَوَادِي فِي وَقْتِ عَدَمِ انْحِصَارِ مَنْ يَخْتَصُّ بِهَا كَيَوْمِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ وَيَوْمِ السُّوقِ فَإِنَّ مَا وُجِدَ مِنْ الْقَتْلَى بِتِلْكَ الْمَحَلَّاتِ فِي الْمُدُنِ أَيُّ وَقْتٍ كَانَ وَفِي الْبَوَادِي فِي وَقْتِ عَدَمِ الِانْحِصَارِ كَيَوْمِ السُّوقِ وَنَحْوِهِ ( فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ) دِيَتُهُ وَكَذَا مَنْ يَمُوتُ بِازْدِحَامِ الْخَلْقِ عَلَيْهِ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ .
وَكَذَا فِي كُلِّ قَتِيلٍ وَلَوْ فِي دَارِهِ لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ وَلَا وَجَبَتْ فِيهِ قَسَامَةٌ أَوْ وَجَبَتْ وَلَا عَاقِلَةٌ لِأُولَئِكَ الْمُخْتَصِّينَ وَلَا مَالَ فَإِنَّهَا تَجِبُ دِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ وُجِدَ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ لِئَلَّا يُهْدَرَ الدَّمُ فَأَمَّا مَا وُجِدَ مِنْ الْقَتْلَى فِي وَقْتِ الِاخْتِصَاصِ بِأَهْلِ الْمَحَلِّ فَعَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ طَرِيقٍ .
( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ ) أَهْلِ ( بَلَدِ الْقَسَامَةِ ) وَعَوَاقِلِهِمْ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ عَدْلًا مِنْ الْبَلَدِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتِيلُ أَنَّ قَاتِلَهُ فُلَانٌ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ دَفْعَ الضَّرَرِ وَهُوَ سُقُوطُ حَقِّ الْقَسَامَةِ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَهْلُ بَلَدِ الْقَسَامَةِ أَنَّ الْقَاتِلَ مُعَيَّنٌ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ وَبَيَّنُوا عَلَى دَعْوَاهُمْ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَغَيْرِ عَوَاقِلِهِمْ عَلَى نَفْسِ الْقَتْلِ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الْوَرَثَةِ أَوْ إقْرَارِ

(7/273)

الْقَتِيلِ قَبْلَ مَوْتِهِ فِي حَالٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ صَحَّتْ دَعْوَاهُمْ وَسَقَطَتْ عَنْهُمْ الْقَسَامَةُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ أَنْكَرَهُ وَلَا يُقَالُ : إنَّهَا دَعْوًى لِغَيْرِ مُدَّعٍ ؛ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ إسْقَاطَ الْقَسَامَةِ عَنْهُمْ .
( وَهِيَ ) أَيْ الْقَسَامَةُ فِي أَحْكَامِهَا جَارِيَةٌ ( عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ) الشَّرْعِيِّ الَّذِي قَدْ عُلِمَ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ مِنْ وُجُوهٍ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَلَى الْهَامِشِ فَتُقَرُّ أَحْكَامُهَا حَيْثُ وَرَدَتْ وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهَا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ ( تَسْقُطُ ) إنْ ( عَنْ الْحَامِلِينَ ) لِلْمَقْتُولِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَعَدَمِ الرِّيبَةِ ( فِي تَابُوتٍ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَوْتَى عَادَةً أَوْ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَكَذَا الْمُشَيِّعِينَ وَالْحَافِرِينَ لِلْقَبْرِ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِارْتِفَاعِ التُّهْمَةِ عَنْهُمْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلِينَ لَا يَفْعَلُونَهُ فِي الْعَادَةِ مَا لَمْ يَقْصِدُوا الْحِيلَةَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونُوا مُتَفَقِّهِينَ أَوْ مُخَالِطِينَ لِلْفُقَهَاءِ أَوْ يَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ تَعْظِيمٌ ، نَحْوُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَاتِقِهِ فَالْقَسَامَةُ لَازِمَةٌ عَلَيْهِمْ .

(7/274)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَسَيَّارَةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ اجْتَمَعُوا فَعَلَيْهِمْ الْكُلُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ فَعَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ الْمَكَانِ عَلَى مَالِكِ الدَّابَّةِ أَوْ السَّيَّارَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا لَوْ عُرِفَ .
( وَ ) تَسْقُطُ الْقَسَامَةُ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتِيلُ ( بِتَعْيِينِهِ الْخَصْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ قَاتِلَةً بِالْمُبَاشَرَةِ أَمْ بِالسِّرَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَتِيلَ إذَا عَيَّنَ قَاتِلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَدْ عَيَّنَهُ فِي حَالٍ يَصِحُّ مِنْهُ الدَّعْوَى حَيْثُ كَانَ مُكَلَّفًا فَسَقَطَتْ الْقَسَامَةُ كَلَوْ ادَّعَى ذَلِكَ وَارِثُهُ فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ مِنْ الْقَتِيلِ بَعْدَ أَنْ قُطِعَ نِصْفَانِ أَوْ فَخِذُهُ أَوْ أَحَدُ وَرِيدَيْهِ فَتَعْيِينُهُ كَلَا تَعْيِينٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ .
( وَ ) إذَا طَلَبَ الْوَلِيُّ الْقَسَامَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَادَّعَوْا أَنَّهُ قَدْ حَلَّفَهُمْ وَأَنْكَرَ لَزِمَهُمْ الْبَيِّنَةُ ( وَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِي إنْكَارِ وُقُوعِهَا وَيَحْلِفُ ) الْوَارِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يَمِينًا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَيْهِمْ فَيُحَلِّفُ جَمِيعَ أَهْلِ الْبَلَدِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ قَدْ اخْتَارَ وَلَوْ زَادُوا عَنْ الْخَمْسِينَ أَنَّهُمْ قَدْ حَلَفُوا وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ الْقَسَامَةُ لَا الدِّيَةُ فَإِنْ حَلَفَ دُونَ الْبَعْضِ كَانَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى النَّاكِلِ أَمَّا لَوْ حَلَفَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَنَكَلَ بَعْضُهُمْ فَالنَّاكِلُ كَالْمُبَرَّى مِنْ الْقَسَامَةِ .

(7/275)

( 441 ) ( فَصْلٌ ) .
( وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ ) أَيْنَمَا وَجَبَتْ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ قَلَّتْ وَالْغُرَّةُ ( وَمَا يَلْزَمُ ) الْقَاتِلَ أَوْ ( الْعَاقِلَةَ ) عَلَى سَوَاءٍ تُؤَجَّلُ ( فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَقْسِيطًا ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَلَا بَيْنَ عَمْدٍ وَعَمْدٍ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ مُعَجَّلَةً بَلْ مُؤَجَّلَةً وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدِّيَةُ اللَّازِمَةُ لِقَتِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ التَّأْجِيلِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ مِنْ حِينِ الْقَتْلِ وَفِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ وَلَا تُؤْخَذُ إلَّا فِي آخِرِ السَّنَةِ ، وَقَوْلُهُ تَقْسِيطًا يَعْنِي الثُّلُثَ فَمَا دُونَ يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ وَمَتَى زِيدَ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِهِ إلَى الثُّلُثَيْنِ أَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ إذَا كَانَ الزَّائِدُ عَلَيْهِمَا دُونَ نِصْفِ الثُّلُثِ ، نَحْوُ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ أُخِذَ فِي سَنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ مِثْلَ نِصْفِ الثُّلُثِ ، نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الدِّيَةِ فَمَا فَوْقَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكُلِّ يُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ دُونَ النِّصْفِ يُؤْخَذُ فِي سَنَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ بَدَلًا عَنْ نَفْسِ الْعَبْدِ فَفِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَوْ قَلَّتْ ، وَالْخَمْسَةُ الْأَسْدَاسُ تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَنَتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(7/276)

كِتَابُ الْوَصَايَا .
الْوِصَايَةُ لُغَةً : الْإِيصَالُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِي وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ بِخَيْرِ عُقْبَاهُ ، وَشَرْعًا : إقَامَةُ الْمُكَلَّفِ مُكَلَّفًا آخَرَ مَقَامَ نَفْسِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي شُؤُونِهِ أَوْ بَعْضِهَا .
وَقَوْلُنَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِيَخْرُجَ التَّوْكِيلُ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْوَصِيَّةُ تَنْقَسِمُ إلَى حَقِيقِيَّةٍ وَمَجَازِيَّةٍ : فَالْحَقِيقِيَّةُ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ الْإِيصَاءِ أَوْ يُضِيفُهَا إلَى بَعْدِ الْمَوْتِ ، وَالْمَجَازِيَّةُ أَنْ تَنْفُذَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْهُ .
وَهَاتَانِ الْوَصِيَّتَانِ تَتَّفِقَانِ فِي أَنَّهُمَا مِنْ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ وَأَنَّهُ يَشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا فِي الثُّلُثِ وَتَخْتَلِفَانِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْحَقِيقَةِ وَأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْحَقِيقِيَّةُ لَا الْمَجَازِيَّةُ .

(7/277)

( فَصْلٌ ) .
فِيمَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَهِيَ ( إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ حَالَهَا ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُكْرَهٍ حَالَ إنْشَائِهَا وَتَصِحُّ مِنْ السَّكْرَانِ عَلَى الْأَصَحِّ كَسَائِرِ إنْشَاءَاتِهِ .
وَأَمَّا وَصِيَّةُ الْعَبْدِ فَإِنْ أَوْصَى بِعِبَادَةٍ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَسَوَاءٌ مَاتَ عَبْدًا أَمْ حُرًّا .
وَإِنْ أَوْصَى بِمَالٍ لَمْ تَصِحَّ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَسَوَاءٌ مَاتَ عَبْدًا أَمْ حُرًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَهْلًا لَهَا حَالَ إنْشَائِهَا .
( وَ ) الْوَصِيَّةُ إمَّا ( بِلَفْظِهَا ) ، نَحْوُ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ جَعَلْتُكَ لِي وَصِيًّا أَوْ وَكِيلًا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ اُخْلُفْنِي أَوْ أَنْتَ خَلِيفَتِي .
( أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ ) وَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ ( لِبَعْدِ الْمَوْتِ ) يَعْنِي لِبَعْدِ مَوْتِ الْمُوصِي ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : اقْضِ دَيْنِي بَعْدَ مَوْتِي أَوْ اقْبِضْ مَالِي مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَمِنْ الْمُصْمِتِ وَسَوَاءٌ أَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ فِي سَنَةٍ أَمْ لَا وَتَصِحُّ أَيْضًا بِالْكِتَابَةِ وَالرِّسَالَةِ مَعَ الْإِشْهَادِ ، وَتَصِحُّ ( وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ) الْمُوصِي ( وَصِيًّا ) لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهَا ذِكْرُ الْوَصِيِّ بَلْ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذَا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ : يُطْعِمُ عَنِّي كَذَا أَوْ يَصْرِفُ عَنِّي كَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ مَوْتِي بِخِلَافِ الْأُولَى فَلَا يَحْتَاجُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ أَوْصَيْتُ ، وَالْوَصِيَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ .
وَيَتَوَلَّى هَذِهِ الْوَصِيَّةَ الْوَارِثُ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ .

(7/278)

( مَسْأَلَةٌ ) وَمِنْ أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ كَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ فَلَوْ أَوْصَى بِمِلْكِ الْغَيْرِ لَمْ يَصِحَّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَالِكِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ مِنْ بَعْدُ ، وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ بِمَالٍ بَعْضُهُ لَهُ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ لِمُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ وَنَحْوِهِ أَوْ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ لِمَسْجِدٍ لَمْ يَصِحَّ إلَّا فِي نَصِيبِهِ لَا نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَإِنْ أَجَازَ شَرِيكَهُ فَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ ؛ لِأَنَّهَا اسْتِهْلَاكٌ ؛ وَلِأَنَّ النَّذْرَ وَالْوَصِيَّةَ لَا يَحْتَاجَانِ إلَى قَبُولٍ فَلَيْسَتْ عَقْدًا .
أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُ شَرِيكُهُ صَحَّ سَوَاءٌ كَانَ تَبَرُّعًا أَمْ عَنْ حَقٍّ وَاجِبٍ وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ .
هَذَا حَيْثُ لَا وَصِيَّ وَلَا وَارِثَ وَلَا إمَامَ وَلَا حَاكِمَ وَكَانَ الشَّرِيكُ صَالِحًا لِذَلِكَ أَوْ بِإِذْنِ الْوَصِيِّ حَيْثُ لَهُ وَصِيٌّ فَإِنْ وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ عَقْدًا لَحِقَتْهَا الْإِجَازَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ عَقْدًا مِنْ الْمُوصِي حَيْثُ أَوْصَى بِمَالِ الْغَيْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَأَجَازَ ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ .
أَوْ كَانَتْ عَقْدًا مِنْ فُضُولِيٍّ حَيْثُ أَنْشَأَ الْوَصِيَّةَ عَنْ غَيْرِهِ عَقْدًا .
قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ دُلَامَةُ : مِثَالُ الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ الْمُوصِي قَدْ أَوْصَيْتُ لِعَمْرٍو بِأَرْضِ زَيْدٍ أَوْ بِدَارِهِ عَلَى أَنِّي وَاهِبٌ لِزَيْدٍ أَوْ مُمَلِّكٌ أَوْ نَاذِرٌ بِكَذَا عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْبَلُ الْهِبَةَ عَنْ زَيْدٍ فُضُولِيٌّ ثُمَّ يُجِيزُ ذَلِكَ زَيْدٌ فَإِنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ وَيَكُونُ لِلْمَوْهُوبِ حُكْمَ الْهِبَةِ عَلَى عِوَضٍ .
وَمِثَالُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ الْفُضُولِيُّ قَدْ أَوْصَيْتُ عَنْ زَيْدٍ بِدَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ لِفُلَانٍ عَلَى فِعْلِ كَذَا أَوْ عَلَى وُقُوفِهِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي مَحَلِّ كَذَا ثُمَّ إنَّ الْمُوصِيَ عَنْهُ أَجَازَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ .

(7/279)

( فَصْلٌ ) .
فِي حُكْمِ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ حَالَ الْحَيَاةِ ؛ وَمَا يَنْفُذُ مِنْ الْوَصَايَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ ، وَمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ ، ( وَمَا ) تَصَرَّفَ فِيهِ الشَّخْصُ مِنْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَعِتْقٍ وَنَحْوِهَا ( نَفَذَ فِي ) حَالِ ( الصِّحَّةِ وَأَوَائِلِ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفَةِ ) أَوَائِلُهُ وَهِيَ الَّتِي لَا يُخَافُ مِنْهَا الْمَوْتُ ( فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) تَنْفُذُ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ ، وَلَوْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ هَذَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا فِي أَوَّلِهِ مَأْمُونًا فِي آخِرِهِ كَانَ التَّصَرُّفُ فِي آخِرِهِ نَافِذًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا فَمِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُكَرِّرَهُ فِي الصِّحَّةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ التَّصَرُّفُ فِي إحْدَى الثَّلَاثِ الصُّوَرِ بَلْ كَانَ حَالَ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ أَوْ فِي الْأَوَائِلِ الْمَخُوفَةِ ( فَمِنْ الثُّلُثِ ) وَيَكُونُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ كَالْمُعَلَّقِ إلَى بَعْدِ الْمَوْتِ مَا لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ أَوْ يَصِرْ مَرْجُوًّا بَعْدَ الْخَوْفِ نَفَذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( وَلَا رُجُوعَ لَهُ ) فِي حَالِ مَرَضِهِ وَلَا بَعْدَ زَوَالِهِ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِيمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا فِيمَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ كَالْهِبَةِ مَا لَمْ يَحْصُلْ أَحَدُ الْمَوَانِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْهِبَةِ بِفَصْلِ ( 292 ) .

(7/280)

( 444 ) ( فَصْلٌ ) .
يُذْكَرُ فِيهِ مَتَى تَجِبُ الْوَصِيَّةُ ، وَمَا يُوصَى بِهِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَمِنْ الثُّلُثِ : ( وَتَجِبُ ) الْوَصِيَّةُ ( وَالْإِشْهَادُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ ) وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ كَالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَجْلِ تَخْلِيصِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ حَيْثُ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهَا إلَّا بِالْإِشْهَادِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ .
وَهَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصَ فِي الْحَالِ فَإِنْ أَمْكَنَ فَهُوَ الْوَاجِبُ فَأَمَّا لَوْ كَانَ لَا مَالَ لَهُ يُوصِي بِالتَّخَلُّصِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيصَاءُ كَمَا هُوَ مَفْهُومُ الْأَزْهَارِ بَلْ يُنْدَبُ فَقَطْ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ فِيمَا فِيهِ قُرْبَةٌ وَكَذَا مِنْ الْمُعْدَمِ بِأَنْ يُبْرِئَهُ الْإِخْوَانُ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ 455 .

(7/281)

وَأَمَّا مَا يَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهِ فَهُوَ ( بِكُلِّ حَقٍّ ) سَوَاءٌ كَانَ ( لِآدَمِيٍّ ) كَالدَّيْنِ وَالْمَظْلِمَةِ الْمُتَعَيَّنِ أَرْبَابُهَا وَالْمَسْجِدِ الْمُعَيَّنِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) كَانَ ( لِلَّهِ ) تَعَالَى ( مَالِيٍّ ) يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَا بِالْبَدَنِ كَالزَّكَوَاتِ وَالْأَعْشَارِ وَالْفِطْرِ وَالْأَخْمَاسِ وَالْمَظَالِمِ الْمُلْتَبَسِ أَهْلُهَا وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ أَوْ نَحْوِهَا غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ وَالنَّذْرِ الْمَالِيِّ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَكَفَّارَةِ الصَّوْمِ الَّتِي تَلْزَمُ لِلشَّيْخُوخَةِ أَوْ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ أَوْ لِحَوْلِ الْحَوْلِ وَكَذَا مَا لَزِمَ فِي الْحَجِّ مِنْ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ آخِرِ فَصْلِ ( 138 ) ( أَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ ( يَتَعَلَّقُ ) بِالْمَالِ ( ابْتِدَاءً ) وَيَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ انْتِهَاءً كَكَفَّارَاتِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَالْيَمِينِ حَيْثُ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالِاحْتِيَاطِ فِي وَصِيَّتِهِ فَإِنْ صَرَّحَ فَمِنْ الثُّلُثِ ( أَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَالِ ( انْتِهَاءً ) كَالْحَجِّ وَكَفَّارَاتِ الصَّوْمِ حَيْثُ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَرْجُوٍّ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ الْإِيَاسُ مِنْ قَضَائِهِ فَهَذِهِ الْحُقُوقُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ كَمَا عَرَفْت ( فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ ) وَهِيَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ ، وَدَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيِّ ، وَدَيْنُ اللَّهِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فِي الِابْتِدَاءِ وَفِي الِانْتِهَاءِ يَجِبُ إخْرَاجُهَا ( مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) يَعْنِي مَالَ الْمَيِّتِ ( وَإِنْ لَمْ يُوصِ ) بِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِمَالِهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ مُوَافِقٌ فِي الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ .
( وَ ) إذَا نَقَصَ مَالُ الْمَيِّتِ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَذِهِ الْحُقُوقِ الثَّلَاثَةِ وَجَبَ أَنْ ( يُقَسِّطَ النَّاقِصَ بَيْنَهَا ) فَيُؤْخَذُ لِكُلِّ حَقٍّ حِصَّتُهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ( وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا ) بَلْ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فَلَا يُقَدَّمُ دَيْنُ

(7/282)

الْآدَمِيِّ عَلَى دَيْنِ اللَّهِ إذْ دَيْنُ اللَّهِ إنَّمَا هُوَ لِلْآدَمِيِّينَ ( وَصُورَةُ التَّقْسِيطِ ) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِآدَمِيٍّ سِتُّونَ دِرْهَمًا وَزَكَوَاتٌ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَكَفَّارَةُ قَتْلٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَتَرِكَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَيُقَسَّطُ لِلْآدَمِيِّ النِّصْفُ مِنْ التَّرِكَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَلِلزَّكَاةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلِلْكَفَّارَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
( وَ ) أَمَّا النَّوْعُ ( الرَّابِعُ ) فَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ ابْتِدَاءً ثُمَّ بِالْمَالِ انْتِهَاءً فَإِنَّهُ يَخْرُجُ ( مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ) بَعْدَ إخْرَاجِ الثَّلَاثَةِ الْأَنْوَاعِ : الْأَوَّلُ مِنْ الْأَصْلِ وَذَلِكَ كَالْحَجِّ وَكَفَّارَةِ الصَّوْمِ إذَا أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَرْجُوٍّ .
وَلَا بُدَّ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْوَصِيَّةِ فِيهِ بِخُصُوصِهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الْإِيصَاءِ وَلَوْ عَلِمَهُ الْوَصِيُّ .
أَوْ يَأْتِي بِلَفْظٍ عَامٍّ كَأَنْ يَقُولَ : أَخْرِجْ جَمِيعَ الْوَاجِبَاتِ عَلَيَّ فَذَلِكَ كَافٍ فِي الْإِيصَاءِ وَيَكُونُ هَذَا النَّوْعُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ يُقَسَّطُ الثُّلُثُ كَمَا يُقَسَّطُ الْمَالُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ .
وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إخْرَاجُ هَذَا النَّوْعِ ( إنْ أَوْصَى ) بِهِ الْمَيِّتُ فَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يَجِبْ إخْرَاجُهُ وَلَا يُجْزِي ، الظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ ( { أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ } ) الْحَدِيثُ أَنَّهُ يُجْزِي وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( وَ ) هَذَا النَّوْعُ الرَّابِعُ ( يُشَارِكُهُ ) فِي وُجُوبِ تَنْفِيذِهِ وَتَقْسِيطِهِ عَلَى سَوَاءٍ " التَّبَرُّعُ " سَوَاءٌ كَانَ التَّبَرُّعُ مِنْ ( التَّطَوُّعِ ) كَوَقْفٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ أَمْ مِنْ الْمُبَاحِ كَأَنْ يُوصِي لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ لَا لِقَصْدِ الصَّدَقَةِ فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي بِهَا جَمِيعًا كَانَ التَّقْسِيطُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتُهُ " وَصُورَتُهُ " أَنْ يُوصِيَ بِتِسْعِ أَوَاقٍ حِجَّةً وَسِتِّ أَوَاقٍ كَفَّارَةَ صِيَامٍ وَبِثَلَاثِ أَوَاقٍ أُجْرَةَ اعْتِكَافٍ وَبِثَلَاثِ أَوَاقٍ صَدَقَةً تُنْفَقُ عَلَى

(7/283)

الْفُقَرَاءِ .
وَثُلُثُ التَّرِكَةِ مَثَلًا سَبْعُ أَوَاقٍ فَإِنَّكَ تَنْسُبُ الْحِجَّةَ وَهِيَ تِسْعُ أَوَاقٍ مِنْ جَمِيعِ الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ إحْدَى وَعِشْرُونَ أُوقِيَّةً تَأْتِي ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الثُّلُثِ يَأْتِي ثَلَاثُ أَوَاقٍ ، وَالْكَفَّارَةُ سُبْعَانِ تَأْتِي أُوقِيَّتَيْنِ ، وَأُجْرَةُ الِاعْتِكَافِ سَبْعٌ تَأْتِي أُوقِيَّةٌ .
وَهَكَذَا يَكُونُ التَّقْسِيطُ فِي جَمِيعِ الْوَصَايَا وَالدُّيُونِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَا يَمْلِكُهُ جَمِيعًا يَحُجُّ عَنْهُ بِهِ فُلَانٌ ثُمَّ أَوْصَى بَعْدَ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ لِآخَرَ فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْ قَصْدِهِ الرُّجُوعُ فَيَكُونُ عَلَى حَسْبِ التَّقْسِيطِ بَيْنَهُمَا .

(7/284)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قَضَى الْمَدْيُونُ شَيْئًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ بَعْضَ أَهْلِ الدَّيْنِ وَلَمْ يَقْضِ الْبَاقِينَ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يَقْضِي بِهِ الْبَاقِينَ غَيْرَ مَا قَدْ قَضَى بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَمْ فِي حَالِ مَرَضِهِ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ مَعَ مُطَالَبَةِ الْآخَرِينَ بِدَيْنِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَمَعَ عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ لَا إثْمَ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَالَفَ الْأَوْلَى وَهُوَ التَّقْسِيطُ .

(7/285)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِ كَفَّارَةٍ أَوْ كَفَّارَاتٍ عَنْهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ جِنْسًا فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ فِي الْعَادَةِ وَيُحْمَلُ أَنَّهُ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ فَتَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ .

(7/286)

( 445 ) ( فَصْلٌ ) .
فِيمَا يَنْفُذُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ حَالِ التَّصَرُّفِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( لَا يَنْفُذُ فِي مِلْكِ ) مَالِكٍ ( تَصَرُّفٌ ) مِنْهُ ( غَيْرَ عِتْقٍ وَنِكَاحٍ وَمُعَاوَضَةٍ مُعْتَادَةٍ ) : فَأَمَّا الْعِتْقُ فَيَنْفُذُ لِسُرْعَةِ نُفُوذِهِ إذْ لَا يَفُوتُ عَلَى الْوَارِثِ بِهِ شَيْءٌ لِوُجُوبِ السِّعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السِّعَايَةِ نَفَذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَبَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْهُ لَمَا أَمْكَنَ الْمُكَلَّفُ التَّخَلُّصَ مِمَّا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِهِ فَلِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى لَهُ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكِسْوَةِ ، وَأَمَّا الْمُعَاوَضَةُ الْمُعْتَادَةُ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَتَأْجِيرٍ بِلَا غَبْنٍ أَوْ بِغَبْنٍ مُعْتَادٍ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ : أَمَّا مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَيَكُونُ قَدْرُ الزَّائِدِ مِنْ الثُّلُثِ .
" وَصُورَةُ الْغَبْنِ فِي الْبَيْعِ " أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا نَفَذَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثٌ وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ بِالْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ ثُلُثُ الْمِائَةِ وَقَدْرِ عَشَرَةٍ مِنْهَا بِالْمُعَاوَضَةِ الْمُعْتَادَةِ ، الْجُمْلَةُ : ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثٌ .
" وَصُورَةُ الْغَبْنِ فِي الشِّرَاءِ " أَنْ يَشْتَرِيَ بِمِائَةٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ مِنْ الْمِائَةِ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثًا كَمَا مَرَّ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ ، وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ لِمَا عَدَا الْعَشَرَةِ مِنْ الْعَيْنِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَمِنْ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ فَيَنْفُذُ ثُلُثُهُ مَضْمُومًا إلَى الْعَشَرَةِ إذَا الْمُعَامَلَةُ فِي قَدْرِ الْعَشَرَةِ صَحِيحَةٌ فَهَذِهِ

(7/287)

التَّصَرُّفَاتُ تَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ أَحَدَ السِّتَّةِ الْأَشْخَاصِ الْآتِيَ ذِكْرُهُمْ وَمَا عَدَا التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا تَنْفُذُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ حَيْثُ يَكُونُ الْمُتَصَرِّفُ أَحَدَ السِّتَّةِ الْأَشْخَاصِ أَوْ لَهُمْ : ( مِنْ ذِي مَرَضٍ مَخُوفٍ ) أَوْ أَوَائِلَ مَخُوفَةٍ أَيْ لَا يُرْجَى مَعَهَا السَّلَامَةُ مِنْ الْمَوْتِ وَسَوَاءٌ قَطَعَ بِهِ أَمْ لَا .
وَالْأَمْرَاضُ تَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : ( الْأَوَّلُ ) مَخُوفُ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ وَذَلِكَ كَالْحُمَّى الْمُطْبِقَةِ وَهُوَ الْمُسَبَّعُ الْمَعْرُوفُ بِالْوَهْسَةِ وَهِيَ مَا يُسَمِّيهَا أَهْلُ الطِّبَابَةِ فِي الْعَصْرِ بِالْتَيْفُوزِ وَالرُّعَافِ الدَّائِمِ وَخُرُوجِ الطَّعَامِ غَيْرِ مُسْتَحِيلٍ ، وَالْإِسْهَالِ الْمُتَوَاتِرِ ، وَالزَّحِيرِ الْمُتَوَاصِلِ ، وَالْبِرْسَامِ وَالْقُولَنْجِ وَذَاتِ الْجَنْبِ ، وَظُهُورِ الطَّاعُونِ فِي الْبَلَدِ سَوَاءٌ وَقَعَ فِي الشَّخْصِ أَمْ لَا ، وَطَلْقِ الْحَامِلِ وَبَعْدَ الْوَضْعِ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَشِيمَةُ : فَمَا فَعَلَهُ مَنْ فِي هَذَا الْقِسْمِ فَمِنْ الثُّلُثِ .
( الْقِسْمُ الثَّانِي ) عَكْسُ الْأَوَّلِ : كَالرَّمَدِ وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَالصُّدَاعِ فَمَا فَعَلَهُ فِيهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالصَّحِيحِ وَلَوْ مَاتَ مِنْهُ .
( الْقِسْمُ الثَّالِثُ ) مَخُوفُ الِابْتِدَاءِ دُونَ الِانْتِهَاءِ كَالْفَالِجِ فَمَا فَعَلَهُ فِي ابْتِدَائِهِ فَمِنْ الثُّلُثِ وَفِي انْتِهَائِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
( الْقِسْمُ الرَّابِعُ ) عَكْسُهُ وَهُوَ السُّلُّ وَأَوْجَاعُ الرِّئَةِ وَالْكَبِدِ قَالَ فِي الْبَحْرِ " وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ السَّدَمُ وَالتَّمَلِّي وَهُوَ انْتِفَاخُ الْبَطْنِ فَإِنَّهُ سَلِيمٌ فِي أَوَّلِهِ فَإِذَا تَطَاوَلَ كَانَ مَخُوفًا " فَمَا فَعَلَهُ فِي ابْتِدَائِهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي انْتِهَائِهِ مِنْ الثُّلُثِ .
( أَوْ ) وَقَعَ التَّصَرُّفُ مِنْ ( مُبَارِزٍ ) لِقِتَالِ عَدُوِّهِ وَهُوَ مَنْ تَبْلُغُهُ السِّهَامُ وَجَوَلَانُ الْخَيْلِ وَلَوْ كَانَ فِي مِتْرَسٍ أَوْ نَحْوِهِ وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَكَالصَّحِيحِ ( أَوْ ) وَقَعَ التَّصَرُّفُ وَهُوَ ( مَقُودٌ

(7/288)

) لِلْقَتْلِ وَقُدِّمَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ لِحَقٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدٍّ أَوْ لِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَّا فِي قَدْرِ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَالْمَرِيضِ الْمُدْنَفِ .
وَأَمَّا مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَلَمَّا يُقَدَّمُ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَنَحْوُهُ .
( أَوْ ) وَقَعَ التَّصَرُّفُ مِنْ امْرَأَةٍ ( حَامِلٍ ) قَدْ دَخَلَتْ ( فِي ) الشَّهْرِ ( السَّابِعِ ) مِنْ يَوْمِ حَمْلِهَا وَكَذَا بَعْدَ الْوَضْعِ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَشِيمَةُ لَا قَبْلَ السَّابِعِ فَكَالصَّحِيحَةِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ ، وَالْخَامِسُ حَالُ اضْطِرَابِ سَفِينَةٍ بِالْأَمْوَاجِ وَطَائِرَةٍ بِعَوَاصِفِ الرِّيحِ ، وَالسَّادِسُ تَفَشِّي الطَّاعُونِ فَهَؤُلَاءِ السِّتَّةُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ .
( فَرْعَانِ ) : الْأَوَّلُ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُوصَى لَهُ وَالْوَارِثُ فِي حُصُولِ الْوَصِيَّةِ هَلْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي السَّابِعِ أَمْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَ الْمَرَضِ أَمْ فَمَعَ التَّارِيخِ إلَى وَقْتٍ يُحْتَمَلُ الْقَوْلُ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ وَهِيَ الْأَصْلُ وَعَلَى مُدَّعِي الْفَسَادِ الْبَيِّنَةُ ، وَمَعَ الْإِطْلَاقِ الْقَوْلُ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَصِيَّةِ وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ .
" الثَّانِي " فِيمَنْ فَعَلَهُ مُنَجَّزًا فَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ وَالْمَجْعُولُ لَهُ يَقُولُ : فِي مَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْعُولِ لَهُ .
( وَ ) إنَّمَا لَمْ تَنْفُذْ التَّصَرُّفَاتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ أَحَدِ هَؤُلَاءِ بَلْ تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ حَيْثُ يَكُونُ ( لَهُ وَارِثٌ ) يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْمَالِ وَلَوْ بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِهِ لَا مَنْ لَا يَسْتَغْرِقُ كَالزَّوْجَيْنِ فَأَمَّا هُمَا فَيَأْخُذَانِ فَرْضَهُمَا كَامِلًا بَعْدَ الثُّلُثِ .
فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ زَوْجَةً فَقَطْ وَأَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لِزَيْدٍ فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْوَصِيَّةِ

(7/289)

مِنْ ثَلَاثَةٍ وَمَسْأَلَةَ الزَّوْجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَضْرِبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَخْرُجُ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَلَهَا أَرْبَعٌ الْبَاقِي سَهْمَانِ وَالْبَاقِي لِلْمُوصَى لَهُ فَقَدْ انْتَقَضَتْ ثُلُثُ مَا كَانَ لَهَا قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَمَّا مِنْ لَا وَارِثٍ لَهُ فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ كُلَّهَا تَنْفُذُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَوَصَايَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَالِهِ إذْ بَيْتُ الْمَالِ لَيْسَ بِوَارِثٍ حَقِيقَةً .
( إلَّا ) أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ التَّصَرُّفِ حَالَ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَوَارِضِ يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( بِزَوَالِهَا ) يَعْنِي بِانْتِهَاءِ الْحَالِ إلَى السَّلَامَةِ فَإِذَا بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ خَفَّ الْمَرَضُ بِحَيْثُ صَارَ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ نَفَذَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَكَذَا الْمُبَارِزُ إذَا سَلِمَ ، وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ الْقَوَدُ إذَا عُفِيَ عَنْهُ أَوْ أُخِّرَ ، وَكَذَا الْحَامِلُ إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَالْمَشِيمَةَ وَعُوفِيَتْ نَفَذَ تَصَرُّفُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِزَوَالِ الْمَوَانِعِ الْمَخُوفَةِ ( وَأَ ) ن ( لَا ) يَزَلْ ذَلِكَ الْمَانِعُ حَتَّى مَاتَ ( فا ) لنَّافِذُ حِينَئِذٍ إنَّمَا هُوَ ا ( لثُّلُثُ فَقَطْ إنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ ) مَالُهُ بِالدَّيْنِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً - أَيْ لَا تَتَّسِعُ لِغَيْرِ الدَّيْنِ - لَمْ يَنْفُذْ تَبَرُّعُهُ بِالثُّلُثِ وَلَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَقْدِيمُ الدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ نَفَذَ التَّبَرُّعُ مِنْ ثُلُثِهِ وَالْبَاقِي مَوْرُوثٌ .
( فَرْعٌ ) : وَمَنْ مَاتَ عَنْ دُيُونٍ تَسْتَغْرِقُ مَالَهُ وَأَوْصَى وَصِيَّتَهُ وَأَجَازَهَا أَهْلُ الدِّينِ فَلَا حُكْمَ لِإِجَازَتِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَبْرَأُ بِالْإِجَازَةِ بَلْ بِالْإِبْرَاءِ وَمَعَ إبْرَائِهِمْ لَهُ يَنْفُذُ مِنْ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْوَرَثَةِ مَعَ الْإِبْرَاءِ .
( وَ ) يَنْفُذُ ( مَا ) وَقَعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ ( أَجَازَهُ

(7/290)

وَارِثُ ) الْمُتَصَرِّفِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ نَفَذَ فِي حِصَّتِهِ دُونَ شُرَكَائِهِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِالثُّلُثِ مُقَيَّدًا بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ كَأَنْ يَقُولَ : أَوْصَيْتُ لَكَ بِثُلُثِ مَالِي إنْ أَجَازَ وَارِثِي فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا ، لَا مَا كَانَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ بِالثُّلُثِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةٍ .
وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مَعَ الْإِجَازَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُجِيزُ ( غَيْرَ مَغْرُورٍ ) مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَ مَغْرُورًا فَلَا يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْإِجَازَةَ لِلْوَصِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَى بِمِائَةٍ فَأَجَازَ ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ مِائَتَانِ فَلَا حُكْمَ لِإِجَازَتِهِ وَيَنْفُذُ مِنْ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ فَقَطْ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُجِزْ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِالثُّلُثِ مُقَيَّدًا بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فَيَطْلُبُ مِنْهُ الْإِجَازَةَ فَلَمَّا أَجَازَ انْكَشَفَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالنِّصْفِ فَلَا يَنْفُذُ إلَّا الثُّلُثُ ، وَمَا حَصَلَ فِيهِ التَّغْرِيرُ لَا حُكْمَ لِلْإِجَازَةِ فِيهِ فَأَمَّا لَوْ أَجَازَ ظَانًّا لِذَلِكَ مِنْ دُونِ أَنْ يُغَرِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَإِنَّهَا تَنْفُذُ جَمِيعُ الْوَصِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إسْقَاطِ الْحُقُوقِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنْهُ إجَازَةَ النِّصْفِ مِنْ غَيْرِ تَدْلِيسٍ وَلَا تَحْقِيرٍ فَأَجَازَ ظَانًّا أَنَّهُ مِائَةٌ فَانْكَشَفَ أَنَّهُ أَلْفٌ فَإِنَّهَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي الْأَلْفِ بِإِجَازَتِهِ وَلَوْ جَهِلَ الْقَدْرَ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْصَرِفُ إلَى صَرِيحِ السُّؤَالِ وَهُوَ النِّصْفُ وَإِنْ كَثُرَ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْإِجَازَةِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْوَرَثَةِ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ ، ثُمَّ أَجَازَ وَارِثُهُ صَحَّتْ إجَازَتُهُ وَإِذَا مَاتَ الْوَارِثُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ لَمْ يَنْفُذْ مِنْ الْوَصِيَّةِ إلَّا الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ

(7/291)

مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ وَلَمْ تَحْصُلْ إجَازَتُهُ فَيَكُونُ الثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ انْتِقَالًا مِنْ الْوَارِثِ الَّذِي مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَمَوْتُهُ لَيْسَ بِإِجَازَةٍ .
وَالْإِجَازَةُ مِنْ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ إسْقَاطُ حَقٍّ لَا تَمْلِيكٌ وَلِذَا تَصِحُّ ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَارِثُ ( مَرِيضًا ) حَالَ الْإِجَازَةِ إذَا مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ الْمُجِيزِ الْوَارِثِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ إذَا أَعْقَبَهُ وَارِثٌ آخَرُ وَإِلَّا نَفَذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ الْوَارِثِ ( أَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمُجِيزُ ( مَحْجُورًا ) عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهَا تَنْفُذُ إجَازَتُهُ لِمَا قُلْنَا إنَّهَا إسْقَاطُ حَقٍّ فَأَمَّا لَوْ لَمْ تَقَعْ الْإِجَازَةُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا تَنْفُذُ الْإِجَازَةُ ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ قَدْ تَنَاوَلَهَا الْحَجْرُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَبْقَى الْإِجَازَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى فَكِّ الْحَجْرِ وَبَقَاءِ الْمَالِ .
( وَ ) الْمَرِيضُ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ مِمَّنْ مَرَّ ( يَصِحُّ إقْرَارُهُمْ ) بِمَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ بَلْ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ التَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ وَلَيْسَ بِإِنْشَاءِ تَبَرُّعٍ وَلَا تَصَرُّفٍ إذَا لَا يُمْكِنُهُ التَّوَصُّلُ إلَى تَخْلِيصِ ذِمَّتِهِ فَمَا كَانَ لَازِمًا لَهَا إلَّا بِالْإِقْرَارِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ وَلَوْ مُنِعَ لَمَا أَمْكَنَ التَّخَلُّصُ .
( وَ ) إذَا ادَّعَى الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ أَهْلُ الدَّيْنِ أَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ وَنَحْوَهُ إنَّمَا هُوَ تَوْلِيجٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ النَّقْصُ فَالْقَوْلُ لَهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّوْلِيجِ وَ ( يُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيجِ ) بِذَلِكَ ، وَالْبَيِّنَةُ تَكُونُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّ بِالتَّوْلِيجِ أَوْ عَلَى أَمَارَاتٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَإِذَا بَيَّنَ أَنَّهُ تَوْلِيجٌ لَمْ يَنْفُذْ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ شَيْءٌ .

(7/292)

فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ مِنْ الْوَصَايَا وَمَنْ يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ وَبِمَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَى الْوَصِيِّ فِي شَيْءٍ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ إنْ كَانَ أَوْ الْمُتَوَلِّي فِي شَيْءٍ خَاصٍّ ( امْتِثَالُ ) جَمِيعِ ( مَا ذَكَرَ ) الْمُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ ( أَوْ ) لَمْ يَذْكُرْهُ لَكِنَّهُ ( عُرِفَ مِنْ ) مَضْمُونِ لَفْظِهِ ( قَصْدِهِ ) لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنَّهُ يَجِبُ امْتِثَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ صَرِيحًا بَلْ عُرِفَ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّهُ يَقْصِدُهُ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ حَجِّجُوا عَنِّي فُلَانًا وَيُعْرَفُ مِنْ قَصْدِهِ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ إنْ لَمْ يَمْتَثِلْ حَجَّجُوا غَيْرَهُ بِقَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ عَادَتُهُ أَنْ يَقْصِدَ أَهْلَ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ تَكُونَ الْقَرِينَةُ مَقَالِيَّةً ، نَحْوُ أَنْ يُذْكَرَ عِنْدَهُ شَخْصٌ بِالْعَدَالَةِ وَالْوَرَعِ فَيَقُولُ حَجِّجُوهُ عَنِّي .
وَكَذَا لَوْ قَالَ تَصَدَّقُوا عَنِّي بِكَذَا عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْ قَرَابَتِهِ لِتَكُونَ صَدَقَةً وَصِلَةً أَوْ أَهْلِ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ مُعَيَّنَةٍ عُمِلَ بِمَا عُلِمَ مِنْ قَصْدِهِ الَّذِي تَلَفَّظَ بِهِ .
أَمَّا لَوْ لَمْ يَنْطِقْ بِشَيْءٍ رَأْسًا وَعُرِفَ أَنَّ قَصْدَهُ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَنْهُ بِأَيِّ الْقُرَبِ مِنْ حَجٍّ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا عَرَفَ مِنْ مُرَادِهِ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ لَفْظٌ يُبِيحُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ وَلَا حُكْمَ لِمَا فِي النَّفْسِ مَعَ عَدَمِ اللَّفْظِ بِالْمَرَّةِ إذْ الْوَصِيَّةُ مِنْ جُمْلَةِ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ فَكَمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ مِنْ دُونِ لَفْظٍ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ اللَّفْظُ فَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ ( مَا لَمْ يَكُنْ ) الَّذِي أَوْصَى بِهِ أَوْ عَرَفَ مِنْ قَصْدِهِ أَمْرًا ( مَحْظُورًا ) ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لِلْكُفَّارِ أَوْ لِلْمُحَارِبِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ لِمُعَيَّنٍ مِنْهُمْ أَوْ لِلْبَغَايَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يَجُوزُ امْتِثَالُهُ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِعُمُومِ

(7/293)

الذِّمِّيِّينَ أَوْ ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ بِمُصْحَفٍ أَوْ دَفْتَرٍ فِيهِ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٍ مِنْ شَرِيعَتِهِ أَوْ مِنْ كُتُبِ التَّوْحِيدِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَخِفُّونَ بِهَا فَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُمْ إيَّاهَا لَا وَصِيَّةً وَلَا غَيْرَهَا أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِبَغِيٍّ مُعَيَّنَةٍ لَا لِأَجْلِ بَغْيِهَا فَيَصِحُّ لِجَوَازِ أَنْ تَتُوبَ .

(7/294)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ " وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْفُسَّاقِ عُمُومًا وَلَا لِمَنْ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ الْمَعَاصِي إذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إغْرَاءٌ عَلَى الْفِسْقِ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ مَحْظُورَةً .

(7/295)

( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ غَيْرِهِمَا وَهُمْ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ ( فِيمَا يَمْلِكُونَ ) مِنْ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَمَلَّكُ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَهُمْ يَمْلِكُونَهُ وَمُقِرُّونَ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ الْحُكْمُ لَهُمْ بِالضَّمَانِ عَلَى مَنْ أَتْلَفَهُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فِي الْوَصَايَا إلَّا بِمَا يُوَافِقُ شَرِيعَتَنَا قَطْعًا كَالْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ أَوْ اجْتِهَادًا كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ أَوْ مُقِرُّونَ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ( لِكَنِيسَةِ ) الْيَهُودِ أَ ( و بِيعَةِ ) النَّصَارَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَنْفِيذِهِ لِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى شَرَائِعِهِمْ .
( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ عَنْ الْمُسْلِمِ ( لِلذِّمِّيِّ ) وَلِلْمُسْتَأْمَنِ سَوَاءٌ كَانَا مُعَيَّنَيْنِ أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْقُرْبَةُ بَلْ تَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْقُرْبَةُ شَرْطًا فِيهَا صَحَّتْ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَهُمْ مُبَاحٌ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنْ بِرِّهِمْ حَيْثُ قَالَ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحِنَةِ { إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } الْآيَةَ .
( مَسْأَلَةٌ ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ وَصِيًّا لِلذِّمِّيِّ وَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا فِيمَا يَسْتَجِيزُهُ وَلَا يَصِحُّ الْعَكْسُ إذْ مِنْ شَرْطِهَا الْعَدَالَةُ .

(7/296)

( وَ ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ( لِقَاتِلِ الْعَمْدِ ) وَلَوْ بِالدِّيَةِ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ ( إنْ تَأَخَّرَتْ ) الْوَصِيَّةُ عَنْ الْجِنَايَةِ الْقَاتِلَةِ ، فَإِذَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً يَمُوتُ مِنْهَا مُبَاشَرَةً أَوْ بِالسِّرَايَةِ ثُمَّ أَوْصَى الْمَضْرُوبُ لِلضَّارِبِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ تِلْكَ الضَّرْبَةِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ حِينَئِذٍ تَنْفُذُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ تَبْطُلُ حِينَئِذٍ كَالْمِيرَاثِ وَلَوْ تَعَقَّبَهَا الْعَفْوُ وَإِجَازَةُ الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَعُودُ إلَّا بِتَجْدِيدٍ .
( فَرْعٌ ) : وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَالْمِيرَاثِ وَتَبْطُلُ إنْ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الدِّيَةِ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ قَتَلْتَنِي خَطَأً فَقَدْ أَوْصَيْت لَك بِالدِّيَةِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَحَيْثُ يُوصِي لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ وَلَا تَدْخُلُ الدِّيَةُ فِي التَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَالْوَجْهُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنْهَا فَكَذَا الْوَصِيَّةُ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ قَبْلَهَا وَالْوَصِيَّةُ مُتَأَخِّرَةٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَلَوْ مِنْ الدِّيَةِ كَقَاتِلِ الْعَمْدِ .

(7/297)

( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( لِلْحَمْلِ ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حَالَ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ لَا يَعْلَمُ وُجُودَهُ لَكِنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الْمُوصِي وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَخْرُجَ حَيًّا فَلَوْ خَرَجَ مَيِّتًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ .
فَإِنْ أَوْصَى لِمَا يَحْدُثُ مِنْ حَمْلِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا لِمَعْدُومٍ وَهِيَ لَا تَصِحُّ لَهُ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا وَصَّى لِلْحَمْلِ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى لُبْسَةً كَانَتْ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا فَإِنْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَخَرَجَ خُنْثَى أَوْ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهُ إذْ لَيْسَ الْخُنْثَى ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى وَفِي الذَّكَرَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لَا شَيْءَ لَهُمْ إذَا أَرَادَ إنْ كَانَ جَمِيعُ مَا فِي بَطْنِهَا يَعْنِي ذَكَرًا وَحْدَهُ أَوْ أُنْثَى وَحْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ الْوَحْدَةَ فِي الذَّكَرِ وَفِي الْأُنْثَى وَلَمْ يَحْصُلْ .
وَقَدْ صَرَّحَ فِي الِانْتِصَارِ " أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا أَوْ إنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا كَذَا " فَأَمَّا حَيْثُ قَالَ إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَلَهُ أَلْفٌ وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَلَهَا مِائَةٌ فَإِذَا وَلَدَتْ خُنْثَى اسْتَحَقَّتْ الْمِائَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا بِيَقِينٍ وَالْعُضْوُ الْآخَرُ زَائِدٌ وَيُوقَفُ الْبَاقِي تِسْعُمِائَةٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْبَاقِي وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ رَجُلٌ اسْتَحَقَّ الْبَاقِيَ فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَإِنَّ الذَّكَرَ يَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ وَالْأُنْثَى تَسْتَحِقُّ الْمِائَةَ ؛ لِأَنَّهُ طَابَقَ مَا قَالَهُ فِي الْوَصِيَّةِ .
فَلَوْ خَرَجَ تَوْأَمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ وَالْآخَرُ حَيٌّ اسْتَحَقَّ الْحَيُّ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ .
( وَ ) كَذَا ( الْعَبْدُ ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ حَيْثُ كَانَ

(7/298)

الْغَيْرُ الْمُوصِي وَيَكُونُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِسَيِّدِهِ إنْ قَبِلَهُ الْعَبْدُ وَيَسْتَمِرُّ الْمُوصَى بِهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ فَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ قَبِلَهَا سَيِّدُهُ .
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأُمِّ وَلَدِهِ فَتُخَالِفُ الْقِنَّ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا بِعَيْنٍ مِنْ الْمَالِ تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ اسْتِقْرَارَ الْوَصِيَّةِ يُصَادِفُ وَقْتَ عِتْقِهَا فَيَقَعُ الْعِتْقُ وَمُلْكُهَا لِتِلْكَ الْعَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنَّ لِلْعِتْقِ قُوَّةً فَيَكُونُ فِي الذِّهْنِ أَسْبَقَ فِي الْحُصُولِ ( فَرْعٌ ) : قَالَ فِي الْبَيَانِ " فَلَوْ وَصَّى لِعَبْدِهِ فَإِنْ كَانَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ مَالِهِ صَحَّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ كَالْمُدَبَّرِ وَأَمِّ الْوَلَدِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتِقُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ مَنْ أَوْصَى لِنَفْسِهِ .
( وَ ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ( بِهِمَا ) أَيْ بِالْحَمْلِ وَالْعَبْدِ ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ بِحَمْلِ أَمَتِهِ أَوْ بَهِيمَتِهِ حَيْثُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْجُودِ مِنْهُمَا وَإِلَّا كَانَتْ مُؤَبَّدَةً كَمَا فِي النِّتَاجِ ( وَ ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ( بِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ ) ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لِغَيْرِهِ بِرَقَبَةِ عَبْدِهِ دُونَ مَنْفَعَتِهِ أَوْ بِرَقَبَةِ أَرْضِهِ دُونَهُ مَنْفَعَتِهَا ، أَوْ بِثَمَرِ شَجَرِهِ ، أَوْ وَلَدِ دَابَّتِهِ دُونَهَا ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْأَصْلِ وَهِيَ الشَّجَرَةُ وَالدَّابَّةُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْفَرْعِ تَبَعًا كَالْبَيْعِ ، أَوْ بِالنَّابِتِ كَالشَّجَرَةِ وَالزَّرْعِ دُونَ الْمَنْبَتِ وَهِيَ الْأَرْضُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى اسْتِثْنَاءِ الْأَرْضِ إذْ لَا تَدْخُلُ تَبَعًا " وَحَاصِلُهُ " إنْ أَوْصَى بِالْأُصُولِ احْتَاجَ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْفُرُوعِ وَإِنْ أَوْصَى بِالْفُرُوعِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْأُصُولِ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ .
( وَ ) يَصِحُّ

(7/299)

الْإِيصَاءُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ ( مُؤَبَّدَةً ) إلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ وَلَا تُوَرَّثُ عَنْهُ ( وَ ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ( عَكْسُ ذَلِكَ ) مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَهُوَ الْإِيصَاءُ بِالْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ ، وَالْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ وَالْمَنْبَتِ دُونَ النَّابِتِ ، وَمُنْقَطِعَةٌ عَكْسُ الْمُؤَبَّدَةِ وَذَلِكَ فِي الْمَنَافِعِ دُونَ الْأَعْيَانِ فَيَلْغُو التَّوْقِيتُ وَتَصِيرُ مُؤَبَّدَةً كَمَا فِي الْهِبَةِ .
( وَ ) إذَا أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسَوَاءٌ اسْتَثْنَى الرَّقَبَةَ أَمْ لَا أَوْ أَوْصَى بِهَا لِآخَرَ كَانَ ( لِذِي ) الْوِصَايَةِ بِ ( الْخِدْمَةِ ) فَوَائِدُهُ ( الْفَرْعِيَّةُ ) كَمَهْرِ الثَّيِّبِ مُطْلَقًا وَالْبِكْرِ حَيْثُ وَجَبَ بِغَيْرِ الدُّخُولِ .
وَالْأَجْرُ حَيْثُ غَصَبَ أَوْ كَانَ مُؤَجَّرًا حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَهُ أَنْ يُعِيرَهُ مَنْ شَاءَ وَيُسَاقِيَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِذَلِكَ إبَاحَةٌ وَالْمُبَاحُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَكُونُ رِبْحًا وَإِذَا تَلِفَتْ الرَّقَبَةُ فَلَا يَضْمَنُهَا مِنْ مَالِهِ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ فَيَضْمَنَ مِنْ مَالِهِ وَإِذَا أَجَّرَهَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا رِبْحُ مَا هُوَ مَضْمُونٌ وَيَأْثَمُ .
( وَالْكَسْبُ ) الْحَاصِلُ لِلْعَبْدِ يَكُونُ لِذِي الْخِدْمَةِ ، نَحْوُ مَا يُحْيِيهِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَيِّتَةِ أَوْ يَتَّهِبُهُ أَوْ يَلْتَقِطُهُ وَكَانَ يَسِيرًا يَتَسَامَحُ بِهِ فَمِنْ جُمْلَةِ الْكَسْبِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَوِلَايَةُ قَبْضِهِ وَالتَّعْرِيفِ بِهِ إلَى الْعَبْدِ إذْ الْوِلَايَةُ إلَيْهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْ يَدِهِ .
( وَ ) مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ( عَلَيْهِ ) لِلْعَبْدِ ( النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ ) وَالسُّكْنَى وَالْكِسْوَةُ وَالدَّوَاءُ وَالْكَفَنُ وَنَفَقَةُ زَوْجَتِهِ .
( وَلِذِي الرَّقَبَةِ ) الْفَوَائِدُ ( الْأَصْلِيَّةُ ) وَهِيَ الْوَلَدُ ، وَالصُّوفُ وَاللَّبَنُ ، وَالثَّمَرُ ، وَمَهْرُ الْبِكْرِ الْوَاجِبُ لِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ ، قَالَ فِي الْبَيَانِ " وَالْإِذْنُ لَهُ بِالتِّجَارَةِ يَكُونُ إلَيْهِمَا أَيْ إلَى ذِي الْخِدْمَةِ

(7/300)

وَالرَّقَبَةِ وَمَا لَزِمَهُ فَفِي رَقَبَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ .
( وَ ) لِذِي الرَّقَبَةِ أَرْشُ ( الْجِنَايَةِ ) عَلَى الْعَبْدِ دُونَ صَاحِبِ الْفَوَائِدِ الْفَرْعِيَّةِ فَإِذَا قُتِلَ فَفِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ لِذِي الرَّقَبَةِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ دُونِ حُضُورِ ذِي مَنْفَعَةٍ وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ وَيَسْتَحِقَّ الدِّيَةَ وَحْدَهُ وَهِيَ قِيمَتُهُ بِمَنَافِعِهِ لَا مَسْلُوبَ الْمَنَافِعِ وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ .
( وَهِيَ ) أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ إذَا وَقَعَتْ مِنْ الْعَبْدِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى ذِي الرَّقَبَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى ذِي الْمَنْفَعَةِ .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْإِذْنُ بِالنِّكَاحِ لِلْعَبْدِ وَإِنْكَاحِ الْأَمَةِ فَإِلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَيُرَاضَى مُسْتَحِقُّ الْخِدْمَةِ فَإِنْ رُوضِيَ فَلَمْ يَرْضَ لَمْ يَنْفُذْ النِّكَاحُ وَيَبْقَى مَوْقُوفًا ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُرَاضَاتُهُ كَمُرَاضَاةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ ، وَأَمَّا مَهْرُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ فَعَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَأَمَّا نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ فَتَتْبَعُ نَفَقَتَهُ وَذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ .
( وَ ) يَلْزَمُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ لِذِي الْمَنَعَةِ ( أَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ ) يَعْنِي مَنَافِعَ الْعَبْدِ ( إنْ اسْتَهْلَكَهُ ) مَالِكُ الرَّقَبَةِ ( بِغَيْرِ الْقَتْلِ ) ، نَحْوُ أَنْ يَعْتِقَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ فَإِعْتَاقُ الْعَبْدِ يُبْطِلُ الْمَنْفَعَةَ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْحُرِّ لَا تُمَلَّكُ فَيَضْمَنُ الْمُعْتِقُ وَهُوَ مَالِكُ الرَّقَبَةِ لِذِي الْمَنْفَعَةِ قِيمَتَهَا وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَا لَمْ يَجِبْ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكَيْنِ قَدْ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فِي الرَّقَبَةِ ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ بِالْقَتْلِ فَلَا يَضْمَنُ لِذِي الْمَنْفَعَةِ شَيْءٌ إذْ لَا تُعْلَمُ

(7/301)

حَيَاتُهُ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَقَدْ عَلِمَ حَيَاتَهُ وَهَذِهِ الْقِيمَةُ اللَّازِمَةُ لِذِي الْخِدْمَةِ هِيَ ( لِلْحَيْلُولَةِ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنَافِعِ الْعَبْدِ ( إلَى مَوْتِ الْمُوصَى ) لَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا لِوَرَثَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُوَرَّثُ ( أَوْ ) إلَى مَوْتِ ( الْعَبْدِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِمَوْتِهِ .
( وَلَا تَسْقُطُ ) الْخِدْمَةُ الْمُوصَى بِهَا لِشَخْصٍ ( بِالْبَيْعِ ) مِنْ مَالِكِ الرَّقَبَةِ أَوْ نَحْوِ الْبَيْعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالنَّذْرِ فَالْمُشْتَرِي وَنَحْوُهُ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ فَتَبْقَى لِمُسْتَحِقِّهَا لَهُ حَقُّ اسْتِيفَائِهَا إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ وَلَوْ جَاهِلًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ كَانَ تَسْلِيمُهُ إجَازَةً .
( فَرْعٌ ) وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ الْكِرَاءُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْوَارِثِ لِلْعَيْنِ وَيُسَلِّمُ الْكِرَاءَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ سَلَّمَهُ الْوَارِثَ كَمَا مَرَّ لِلْحَيْلُولَةِ وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْكِرَاءِ سَلَّمَهُ الْبَائِعَ .
( وَ ) الْوَصِيَّةُ بِالْخِدْمَةِ ( هِيَ عَيْبٌ ) فِي الْمَبِيعِ ، لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَفْسَخَهُ بِذَلِكَ إذَا جَهِلَهُ حَالَ الْعَقْدِ وَحَالَ الْقَبْضِ ( وَيَصِحُّ إسْقَاطُهَا ) أَيْ إذَا أَسْقَطَ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ حَقَّهُ مِنْ الْخِدْمَةِ صَحَّ ذَلِكَ الْإِسْقَاطُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ .
وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْإِسْقَاطِ لَفْظُهُ بَلْ لَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَوْ عَادَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ نَقْصٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ .

(7/302)

( 447 ) ( فَصْلٌ ) .
فِي ذِكْرِ مَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِهِ وَمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ الْمُوصِي وَمَنْ يُصْرَفُ فِيهِ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ بِالنَّصِّ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ ( تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا ) ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةٍ وَلَا يَذْكُرُ جِنْسَهَا فَيَسْتَفْسِرُ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْأَدْنَى كَمَا يَأْتِي ( وَ ) بِالْمَجْهُولِ ( قَدْرًا ) ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لِفُلَانٍ بِشِيَاهٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ذَاكِرًا لِلْجِنْسِ مِنْ دُونِ ذِكْرِ الْقَدْرِ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِدُونِ أَقَلِّ الْجَمْعِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلَيْسَ مِنْ الْجَهَالَةِ الْإِيصَاءُ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ إذْ يُشَارِكُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْسِيرٍ ( وَ ) إذَا أَوْصَى بِمَجْهُولٍ فَإِنَّهُ ( يَسْتَفْسِرُ ) أَيْ يُطْلَبُ مِنْهُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ مَا أَرَادَ بِهِ لِئَلَّا يَحْصُلَ حَيْفٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ أَوْ عَلَى الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَجْهُولُ مِمَّا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَالْوَصِيَّةِ لِبُعْدِ الْمَوْتِ بِالتَّبَرُّعِ مِنْ تَطَوُّعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالتَّفْسِيرُ يُنْدَبُ تَحَفُّظًا وَتَحَوُّطًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَاَلَّذِي يَجِبُ تَنْفِيذُهُ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ حَقٍّ وَاجِبٍ لِآدَمِيٍّ كَأَنْ يُقِرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتَفْسِرَ ( وَلَوْ قَسْرًا ) أَيْ كَرْهًا وَيَحْلِفُ عَلَى الْقَطْعِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ وَوَارِثُهُ عَلَى الْعِلْمِ فَيَحْلِفُونَ أَنَّ مُورِثَهُمْ أَرَادَ غَيْرَ هَذَا وَلَا تَرِدُ ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْمُتَمِّمَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْوَارِثُ قَصْدَهُ فُسِّرَ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ .

(7/303)

( وَ ) لَفْظُ ( ثُلُثِ الْمَالِ ) مَوْضُوعٌ ( لِلْمَنْقُولِ ) مِنْ الْمَالِ كَالْحَيَوَانِ وَالسِّلَعِ ( وَ ) يُحْمَلُ عَلَى ( غَيْرِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ مِنْ الْأَرَاضِي وَالدُّورِ وَنَحْوِهِمَا وَتَدْخُلُ الْأَشْيَاءُ الْحَقِيرَةُ فِي الْمَالِ كَالنَّعْلِ وَالْخُفِّ وَنَحْوِهِمَا ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَالُ ( دَيْنًا ) لَا يَعْلَمُهُ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمَالِ وَلِلْوَصِيَّةِ حَظُّهَا مِنْهُ ( فَإِنْ كَانَ ) الْمُوصَى بِهِ جُزْءًا كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ ( لِمُعَيَّنٍ ) مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ آدَمِيٍّ أَوْ مَنْهَلٍ أَوْ طَرِيقٍ وَمِنْ الْمُعَيَّنِ أَنْ يُعَرِّفَ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ بِأَلْ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ الْمَشْهُورِ ( شَارَكَ ) ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ الْوَرَثَةَ ( فِي الْكُلِّ ) مِنْ مَالِ الْمُوصِي مِمَّا دَقَّ وَجَلَّ مِنْ مَنْقُولٍ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِذَلِكَ مُسْتَحِقًّا جُزْءًا مُشَاعًا كَأَحَدِهِمْ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوا الْمُوصَى لَهُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا إلَّا بِرِضَاهُ أَوْ رِضَى وَلِيِّ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ لِمَصْلَحَةٍ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ ذَلِكَ الْجُزْءُ الْمُشَاعُ لِمُعَيَّنٍ بَلْ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَنْ يَقُولَ ثُلُثُ مَالِي لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْمَسَاجِدِ أَوْ لِمَسْجِدٍ بِالتَّنْكِيرِ أَوْ بِالتَّعْرِيفِ كَأَنْ يَقُولَ لِلْمَسْجِدِ وَلَا مُعْتَادَ لَهُ وَلَا مَشْهُورَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ ( فَإِلَى ) الْوَصِيِّ أَوْ ( الْوَرَثَةِ ) حَيْثُ لَا وَصِيَّ ( تَعْيِينُهُ ) أَيْ تَعْيِينُ ذَلِكَ الْمُوصَى بِهِ لِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ إمَّا مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ أَوْ مِنْ نَوْعٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ مَنْقُولٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا تُسَاوِي قِيمَتُهُ قِيمَةَ ثُلُثِ التَّرِكَةِ حَيْثُ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُ الْمُوصِي وَلَا جَرَى عُرْفٌ وَإِلَّا عُمِلَ بِذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ .
( وَثُلُثُ كَذَا ) كَثُلُثِ غَنَمِي أَوْ رُبُعِ خَيْلِي وَغَيْرِهِمَا ( لِقَدْرِهِ ) أَيْ قَدْرِ الثُّلُثِ وَنَحْوِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمُسَمَّى يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ أَوْ الْوَرَثَةِ إخْرَاجُهُ مِنْ عَيْنِهِ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِمُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ

(7/304)

وَالْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ ( مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً ) إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ مَسْجِدٍ .
فَإِذَا كَانَتْ غَنَمُهُ ثَلَاثِينَ أَخْرَجُوا عُشْرًا مِنْهَا لِلْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ وَإِلَّا قُدِّرَ الثُّلُثُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنْ شَاءُوا أَخْرَجُوا عُشْرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ وَالْخِيَارُ حَيْثُ لَا وَصِيَّ لِلْوَرَثَةِ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ مِنْ الْجِنْسِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَلِفَتْ غَنَمُهُ وَنَحْوُهَا وَقَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهَا أَوْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يَمْلِكَ غَنَمًا غَيْرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْ غَنَمِي هَذِهِ أَوْ عَرَّفَ مَنْ قَصَدَهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِغَيْرِهَا حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .
.

(7/305)

( وَ ) أَمَّا ( مُسَمَّى الْجِنْسِ ) فِي الْوَصِيَّةِ ( كَشَاةٍ ) أَوْصَى بِهَا لِفُلَانٍ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِشَاةٍ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ ( لِجِنْسِهِ ) أَيْ لِجِنْسِ مَا أَوْصَى بِهِ فَيَخْرُجُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّاةِ فِي بَلَدِهِ لَا كَبْشًا وَلَا تَيْسًا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الشَّاةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ ( وَلَوْ ) لَمْ يُعْطَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ غَنَمِ الْمَيِّتِ بَلْ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ ( شِرَاءً ) أَوْ نَحْوَهُ مِنْ هِبَةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِهَا فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ غَنَمِي بَلْ أَطْلَقَ .
وَمَنْ أَوْصَى بِرَأْسِ مَالٍ مِنْ الْخَيْلِ أَوْ الْإِبِلِ أَوْ نَحْوِهِمَا خُيِّرَ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ يَعُمُّ الْجِنْسَيْنِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَإِنْ قَالَ بِعَشْرٍ مِنْ الْخَيْلِ تَعَيَّنَتْ الْإِنَاثُ وَإِنْ قَالَ بِعَشَرَةٍ تَعَيَّنَتْ الذُّكُورُ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْبَحْرِ .
" قُلْت " : إذَا كَانَ عَارِفًا بِمَدْلُولِ كَلِمَتَيْ عَشْرٍ وَعَشَرَةٍ أَوْ كَانَ غَيْرَ عَارِفٍ وَلَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ .

(7/306)

( وَ ) أَمَّا ( الْمُعَيَّنُ ) إذَا أَوْصَى بِهِ ، نَحْوُ شَاتِي الْفُلَانِيَّةِ أَوْ فَرَسِي الْفُلَانِيَّةِ أَوْ النُّقُودِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ ثَوْبِي الْفُلَانِيِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ ( لِعَيْنِهِ ) وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا بَلْ يَجِبُ إخْرَاجُهَا بِعَيْنِهَا امْتِثَالًا لِتَعْيِينِ الْمُوصِي إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَصْرِفُ الْمُعَيَّنُ جَازَ الْعُدُولُ بِرِضَاهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ فَبِرِضَاءِ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةٍ مَا لَمْ يُخَالِفْ بِذَلِكَ غَرَضَ الْمُوصِي فَالْوَاجِبُ إخْرَاجُ مَا عَيَّنَهُ ( إنْ بَقِيَتْ ) وَلَمْ تَكُنْ قَدْ تَلِفَتْ بِأَيِّ وَجْهٍ .
فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَبِفِعْلِهِ أَوْ أَمْرِهِ يَكُونُ رُجُوعًا وَسَوَاءٌ كَانَ اسْتِهْلَاكُهُ لَهَا حِسًّا أَمْ حُكْمًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُسْتَهْلِكُ غَيَّرَهُ بِدُونِ أَمْرِهِ فَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ إلَّا إذَا كَانَ الِاسْتِهْلَاكُ حِسًّا فَإِنْ كَانَ حُكْمًا سَلَّمَهُ عَلَى صِفَتِهِ وَأَرْشِ النَّقْصِ .
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ شَيْخُ مَشَايِخِي الْقَاضِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُجَاهِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ " وَإِنْ كَانَ الِاسْتِهْلَاكُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَجَبَ الضَّمَانُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْوَرَثَةُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّسْلِيمِ أَوْ الْوَصِيُّ مَعَ الْقَبْضِ إنْ فَرَّطَ أَوْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا وَمَعَ عَدَمِ الْجِنَايَةِ وَالتَّفْرِيطِ وَالتَّمَكُّنِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْكُلِّ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَمَعَ الْبَقَاءِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ نَقْدًا " .
" قُلْت " : وَوُجُوبُ إيصَالِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا إلَى الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْفَوْرِ ، فَلِذَا لَزِمَ الضَّمَانُ " .
وَأَمَّا إذَا قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ ( وَشَيْءٌ ) لِفُلَانٍ مِنْ مَالِي ( وَنَحْوِهِ ) أَنْ يَقُولَ حَظٌّ أَوْ قِسْطٌ أَوْ جُزْءٌ فَكُلُّ ذَلِكَ ( لِمَا شَاءُوا ) أَيْ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوا الْمُوصَى لَهُ أَعْطَوْهُ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلًا إذَا كَانَ الْقَلِيلُ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا يَتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ

(7/307)

الْوَرَثَةُ فَفِي الْعَيْنِ لَا يَصِحُّ إلَّا مَعَ تَرَاضِي الْجَمِيعِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا فَالْحَاكِمُ يُعَيِّنُ وَفِي الْقَدْرِ يَصِحُّ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَيَنْفُذُ الزَّائِدُ فِي نَصِيبِ مَنْ عَيَّنَهُ وَلَا تَحْلِيفَ هُنَا عَلَى الْوَارِثِ ( وَ ) أَمَّا ( النَّصِيبُ وَالسَّهْمُ ) إذَا قَالَ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِي أَوْ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِي فَهُوَ ( لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ ) يَعْنِي أَقَلِّ الْوَرَثَةِ نَصِيبًا فَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ مِثْلَ أَقَلَّ نَصِيبٍ مِنْ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ النَّصِيبُ بَعْدَ الْإِدْخَالِ لِلْوَصِيَّةِ مَعَ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِثَالُهُ جَدٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَابْنٌ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ السُّبْعُ أَوْ كَانَ مَعَ الْمُوصِي ابْنٌ وَزَوْجَتَانِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ التُّسْعُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَقَلُّ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ اثْنَانِ فَأَوْصَى بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَلَهُ النِّصْفُ مَعَ الْإِجَازَةِ إذَا أَجَازَ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مِنْ النِّصْفِ فَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَالثُّلُثُ لِلْمُوصَى لَهُ هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَلَهُ النِّصْفُ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْصِبَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ وَبِنْتٌ كَانَ الْمُوصَى لَهُ السُّدُسُ بَعْدَ الْإِدْخَالِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَجَدَّةٌ وَأَوْصَى بِنَصِيبٍ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّمُنُ وَعَلَى هَذَا فَقِسْ .
( وَلَا يَتَعَدَّى بِالسَّهْمِ السُّدُسُ ) وَلَا بِالنَّصِيبِ النِّصْفُ حَيْثُ لَا وَارِثَ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ اسْتَحَقَّهُ مَعَ الْإِجَازَةِ كَمَا أَسْلَفْنَا وَإِلَّا فَالثُّلُثُ ، فَمَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ لِرَجُلٍ مِنْ مَالِهِ اسْتَحَقَّ مِثْلَ نَصِيبِ أَقَلِّ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ السُّدُسُ فَمَا دُونَ فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ أَكْثَرَ مِنْ السُّدُسِ رُدَّ إلَى السُّدُسِ وَلَمْ يَجُزْ تَعَدِّيهِ ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ اسْمٌ لِلنَّصِيبِ وَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ اسْمٌ لِلسُّدُسِ فَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَجُعِلَ لِلْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْأَقَلُّ (

(7/308)

فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ ابْنَ الِابْنِ مَقَامَ ابْنِهِ كَأَنْ يَقُولَ وَقَدْ أَقَمْت أَوْلَادَ ابْنِي فُلَانٍ مَقَامَ أَبِيهِمْ ، أَوْ أَقَمْت ابْنَ أَخِي فُلَانٍ مَقَامَ أَبِيهِ أَخِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَهَذِهِ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ سَائِرِ مَا أَوْصَى بِهِ تُقَسَّطُ بَيْنَ الْوَصَايَا وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَنْفُذُ إلَّا مَا أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ وَلَا يُدْخِلُ الْمَقَامُ إذَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ نَقْصًا ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُوصِي أَنْ يَكُونَ وَصِيَّةُ الْمَقَامِ مِنْ نَصِيبِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ وَقَدْ نَصَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُوصِيَ مِنْ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ بِثُلُثِ نَصِيبِهِ وَيَنْفُذُ .

(7/309)

( وَالرَّغِيفُ ) إذَا أَوْصَى بِمِائَةِ رَغِيفٍ وَلَمْ يُسَمِّ قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ كَانَ ( لِمَا كَانَ يُنْفِقُ ) الْمُوصِي صَدَقَةً فِي حَيَاتِهِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ وَكَبُرَ وَصَغُرَ إنْ عَلِمَ مَا كَانَ يُنْفِقُ ( فَإِنْ جَهِلَ ) مَا كَانَ يُنْفِقُ أَوْ كَانَ لَا يُنْفِقُ ( فا ) لْوَاجِبُ إخْرَاجُ ا ( لْأَدْوَنِ ) مِنْ الْحُبُوبِ بِمَا يُسَمَّى رَغِيفًا " وَعَلَى الْجُمْلَةِ " أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا كَانَ يَعْتَادُ التَّصَدُّقَ بِهِ ثُمَّ بِمَا يَأْكُلُهُ ثُمَّ مَا يُعْتَادُ فِي الْبَلَدِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ أَوْ النَّوْعُ أَوْ الْقَدْرُ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ إذَا الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزَّائِدِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ رَغِيفٍ قَبْلَ دَفْنِهِ أَوْ حَالَ دَفْنِهِ فَلَمْ يَفْعَلُوا تَصَدَّقُوا بِهَا بَعْدَ الدَّفْنِ .

(7/310)

( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ يُصْرَفُ فِي ( أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ ) وَجَبَ أَنْ يُصْرَفَ ذَلِكَ فِي ( الْجِهَادِ ) إذْ هُوَ أَفْضَلُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا } وَقَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ } الْآيَةَ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْآيَاتِ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا فَمِنْ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ } { وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ عَمَلٍ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ مَعَ إمَامٍ حَقٍّ أَوْ يَقْصِدُ الْكُفَّارُ أَوْ الْبُغَاةُ دِيَارَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إمَامٌ فَيُقَدِّمُ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ : " وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الْجِهَادِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ حَالَ الْمَوْتِ حَيْثُ كَانَ الْمُوصَى بِهِ عَيْنًا فَإِنْ كَانَ غَلَّةً فَحَالَ حُصُولُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ جِهَادٌ صُرِفَ فِي مَدَارِسِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ وَلَوْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ فِي غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْبِرِّ بَعْدَ الْجِهَادِ وَقَدْ لَا يَقُومُ الْجِهَادُ إلَّا بِالْعِلْمِ فَيُصْرَفُ فِي الْعِلْمِ حَيْثُ لَا جِهَادَ أَوْ لَزِمَ تَقْدِيمُهُ لِيُعْلَمَ الْجِهَادُ .
( وَالْحَاصِلُ ) أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِصَرْفِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فِي أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ فَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فَأَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْبِرِّ

(7/311)

فِي سِنِي الشِّدَّةِ وَأَيَّامِ الْمَجَاعَةِ هُوَ الصَّدَقَةُ ، وَأَفْضَلُ أَنْوَاعُ الْبِرِّ فِي أَيَّامِ الْمُثَاغَرَةِ لِلْكُفَّارِ وَمُدَافَعَتِهِمْ عَنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ هُوَ الْجِهَادُ ، وَأَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْبِرِّ فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ هُوَ الصَّرْفُ فِي الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ وَتَحْشِيدِهِمْ لِنَشْرِ الْعِلْمِ وَبَثِّ الْمَدَارِسِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْ التَّدْرِيسِ وَتَخْرِيجِ الطَّلَبَةِ وَتَرْقِيَتِهِمْ فِي الْعُلُومِ النَّافِعَةِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ تَكَاثُرُ الْعِلْمِ وَتَكَاثُرُ أَهْلِهِ فَيَزْدَادُ الدِّينُ جَمَالًا وَالْإِسْلَامُ رَوْنَقًا وَعِزًّا وَالْبِلَادُ رَخَاءً وَسَعَادَةً ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَنْبُوعُ كُلِّ سَعَادَةٍ يَنْبَثِقُ مِنْهُ النُّورُ فَيَهْتَدُونَ بِهِ إلَى كُلِّ خَيْرٍ .
وَعَلَى الْجُمْلَةِ إنَّ الْعَالِمَ الْعَارِفَ بِالْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْأَعْمَالِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ رَاجِحُهَا مِنْ مَرْجُوحِهَا وَفَاضِلُهَا مِنْ مَفْضُولِهَا .

(7/312)

( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَنْ يُصْرَفَ فِي ( أَعْقَلِ النَّاسِ ) أَوْ قَالَ أَعْقَلِ أَوْلَادِي وَجَبَ أَنْ يُصْرَفَ فِي ( أَزْهَدِهِمْ ) وَهُوَ مَنْ يُؤْثِرُ الْبَاقِيَةَ عَلَى الْفَانِيَةِ وَيُعْتَبَرُ الْأَزْهَدُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ ثُمَّ إذَا عَدِمَ فِيهِ صُرِفَ فِي الْأَزْهَدِ مِنْ أَقْرَبِ أَهْلِ بَلَدٍ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ وُجِدَ مِنْ بَعْدُ ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِمَعْدُومٍ .
وَهَذَا حَيْثُ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِهِ لَا لَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْقَلِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ تَصَرُّفُهُ فِي الْإِقْدَامِ وَالْإِحْجَامِ بِالسَّدَادِ عَنْ الْحُنْكَةِ وَالتَّجْرِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيُتْبَعُ الْعُرْفُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُهُ فَإِنْ قَالَ لِأَجْهَلْ النَّاسِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ أَجْهَلَ النَّاسِ الْكُفَّارُ وَالْفُسَّاقُ .

(7/313)

( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ( كَذَا وَكَذَا ) ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو أَوْ لِلْمَسَاجِدِ وَلِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ وَلِزَيْدٍ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ ( نِصْفَانِ ) بَيْنَ الْمَصْرِفَيْنِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ لِلْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ كَانَ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ غَيْرُ مَحْصُورِينَ بِخِلَافِ مَاذَا قَالَ لِفُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ ؟ فَيَكُونُ عَلَى عَدَدِهِمْ لَا إنْ قَالَ لِفُلَانٍ وَلِبَنِي فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِفُلَانٍ نِصْفٌ وَلِبَنِي فُلَانٍ نِصْفٌ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِفُلَانٍ وَلِلْحَجِّ فَهُوَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : " الْأَوَّلُ " أَنْ يَكُونَ التَّخْيِيرُ فِي تَسْلِيمِ نِصْفِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِفُلَانٍ وَنِصْفِهِ لِلْحَجِّ .
" الثَّانِي " أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ لِلْمَسَاكِينِ كُلَّهُ أَوْ لِفُلَانٍ وَلِلْحَجِّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ أَيُّ الْوَجْهَيْنِ أَرَادَ عُمِلَ بِهِ وَالْخِيَارُ لِلْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُهُ بِذَلِكَ عُمِلَ بِالْأَوَّلِ ذَكَرَهُ فِي اللُّمَعِ .

(7/314)

( وَ ) إذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ مِنْ مَالِهِ ( إذَا ثَبَتَ عَلَى كَذَا ) ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إذَا ثَبَتَ فُلَانٌ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ تَدْرِيسِهِ أَوْ عَلَى تَرْكِ طَلَاقِ فُلَانَةَ أَوْ عَلَى طَاعَةِ فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَعْطُوهُ كَذَا .
فَإِنْ عُرِفَ قَصْدُ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ إلَّا إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ إلَى مَوْتِهِ وَيُسَلَّمُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى وَالْعِبْرَةُ بِالِانْكِشَافِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ضَمِنَ وَيَعُودُ إنْ عَادَ فِي الْمَنَافِعِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُوصِي قَصْدٌ وَلَا جَرَى عُرْفٌ فِي مَوْضِعِ الثُّبُوتِ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ فَالْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ ( لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ ) لَمْ يَثْبُتْ إلَّا ( سَاعَةً ) بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّ ذَلِكَ كَافٍ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْوَصِيَّةَ .

(7/315)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ كَانَ لِمَنْ أُرْمِلَتْ مِنْهُنَّ مِنْ الزَّوْجِ ( وَ ) إذَا قَالَ الْمُوصِي لِوَرَثَتِهِ ( أَعْطُوهُ مَا ادَّعَى ) أَوْ مَا فِي دَفْتَرِهِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ ( وَصِيَّةٌ ) تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَيَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ كَانَ مُتَيَقَّنًا أَوْ مَظْنُونًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيُّهُمَا فَبَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ أَوْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ .
( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ يُصْرَفُ فِي ( الْفُقَرَاءِ ) فَإِنْ كَانَ عَنْ حَقٍّ عَلَيْهِ لِلَّهِ مِنْ زَكَاةٍ وَنَحْوِهَا فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَجُزْ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْهُ فِي آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَلَوْ بَعُدُوا وَيَجُوزُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذْ قَدْ قُطِعَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بِالْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَبَرُّعًا جَازَ وَضْعُهُ فِي الْفَقِيرِ مِنْ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَقَرَابَتِهِ بَلْ الصَّرْفُ فِيهِمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ .
( وَ ) الْوَقْفُ عَلَى ( الْأَوْلَادِ ) إمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُفْرَدًا كَأَوْلَادِي فَلِأَوَّلِ دَرَجَةٍ مِنْ أَوْلَادِهِ بِالسَّوِيَّةِ مَا لَمْ يَقُلْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ مُثَنًّى فَصَاعِدًا بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ نَحْوُ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي فَأَوْلَادِهِمْ أَوْ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ وَسَكَتَ أَوْ زَادَ فَقَالَ فَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِمْ فَالْوَقْفُ يَكُونُ لَهُمْ مَا تَنَاسَلُوا وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَلَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلُ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ أَوَائِلَ فَصْلِ 297 .

(7/316)

( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ يُصْرَفُ فِي ( الْقَرَابَةِ وَالْأَقَارِبِ ) مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ وَلَدَهُ جَدُّ أَبَوَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ وُجِدَ مِنْ قَرَابَتِهِ : الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ فَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا صُرِفَ ذَلِكَ فِي الْجِنْسِ مِنْهُمْ .
( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ يُعْطَى ( الْوَارِثُ ) لَهُ أَوْ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ أَوْ بِالسَّبَبِ يَكُونُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسْبِ الْمِيرَاثِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ ( كَمَا مَرَّ ) تَحْقِيقُهُ فِي الْوَقْفِ أَوَائِلَ فَصْلِ ( 297 ) إلَّا أَنَّهُ هُنَا يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ لِيَكُونَ كَالْوَقْفِ سَوَاءٌ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ فَلَا يَدْخُلُ إلَّا مَنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ لَا مَنْ يَحْدُثُ مِنْ بَعْدُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ فَلَا يَصِحُّ لِمَعْدُومٍ وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ كَانَ بِالْمَنَافِعِ أَوْ الْغَلَّاتِ كَانَتْ كَالْوَقْفِ يَدْخُلُ فِيهَا مَنْ وُلِدَ ، وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِلْبَاقِينَ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مَعْدُومَةٌ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا بِمَنْ يُولَدُ حَالَ حُصُولِهَا ذَكَرَ مَعْنَى هَذَا فِي الْبَيَانِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ .

(7/317)

( 448 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْإِيصَاءِ بِالْأَرْضِ ، وَالْإِيصَاءِ الْمُضَاعَفِ ، وَالْإِيصَاءِ بِالْمَنَافِعِ وَمَا فِي حُكْمِهَا .
( وَلَوْ قَالَ ) الْمُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ ( أَرْضُ كَذَا ) أَوْ دَارُ كَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( لِلْفُقَرَاءِ وَتُبَاعُ لَهُمْ فَلَهُمْ الْغَلَّةُ ) الْحَاصِلَةُ فِيهَا ( قَبْلَ الْبَيْعِ ) مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ قَدْ مَلَكُوهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي ( إنْ لَمْ يَقْصِدْ ثَمَنَهَا ) لَهُمْ بَلْ قَصَدَ عَيْنَهَا ، فَإِنْ قَصَدَ ثَمَنَهَا فَقَطْ فَمَا حَصَلَ مِنْ الْغَلَّةِ كَانَ لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ حَتَّى تُبَاعَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ أَرْضٍ لِلْحَجِّ أَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْأَرْضِ لِلْحَجِّ .
فَإِنَّ الْغَلَّةَ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ أَثِمُوا بِالتَّرَاخِي حَتَّى يَبِيعُوهَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَيَمْلِكُهَا الْحَاجُّ بِالْعَقْدِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ .
وَهِيَ حَيْثُ قَصَدَ أَنْ يَحُجَّ لَهُ بِنَفْسِ تِلْكَ الْأَرْضِ إذْ لَا يَصِحُّ التَّحْجِيجُ بِغَيْرِهَا إلَّا حَيْثُ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ التَّخَلُّصُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّحْجِيجُ بِالْقِيمَةِ .
" وَالْفَرْقُ " بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْحَجِّ أَنَّ الْفُقَرَاءَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ ثَمَنَهَا مَلَكُوهَا مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْحَاجِّ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا وَإِنْ عُيِّنَتْ أَوْ عَيَّنَهَا الْعُرْفُ إلَّا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لَهُ لَا قَبْلُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ .

(7/318)

( وَ ) إذَا قَالَ الْمُوصِي أَعْطُوا فُلَانًا ( ثَلَاثَةً مُضَاعَفَةً ) أُعْطِي الْمُوصَى لَهُ ( سِتَّةً ) ؛ لِأَنَّ الضِّعْفَ مِثْلُ الْأَصْلِ مَعَ اعْتِبَارِ الْأَصْلِ فِي الْمُضَاعَفَةِ لِاسْتِنَادِ الْمُضَاعَفَةِ إلَيْهِ وَإِنْ قَالَ بِضِعْفَيْهِ كَانَ مِثْلَيْهِ .
فَإِنْ أَوْصَى بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِهَا كَانَتْ تِسْعَةً .
فَإِنْ قَالَ : ثَلَاثَةٌ مُضَاعَفَةٌ أَضْعَافًا كَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُضَاعَفَةً كَانَتْ سِتَّةً وَأَضْعَافًا جَمْعٌ فَيَكُونُ لِسِتَّةٍ وَسِتَّةٍ وَسِتَّةٍ ، وَقَدْ وُسِّعَ هَذَا الْبَحْثُ فِي الْبَحْرِ وَحُقِّقَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ثَلَاثَةً مُضَاعَفَةً أَضْعَافًا أَنَّ مُرَادَهُ تِسْعَةٌ وَأَنَّهَا تُضَاعَفُ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ خَمْسَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ .
فَإِنْ قَالَ : سِتَّةٌ وَأَضْعَافُهَا فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ .
( وَ ) إنْ قَالَ ( أَضْعَافُهَا ) أَيْ أَعْطُوهُ أَضْعَافَ السِّتَّةِ وَجَبَ لَهُ ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) ؛ لِأَنَّ الْأَضْعَافَ جَمْعٌ وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَالسِّتَّةُ مُكَرَّرَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ .

(7/319)

( وَمُطْلَقُ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنِّتَاجِ ) مِثَالُ مُطْلَقُ الْغَلَّةِ أَنْ يَقُولَ فِي وَصِيَّتِهِ : أُجْرَةُ دَارِي وَأُجْرَةُ أَرْضِي أَوْ دَابَّتِي أَوْ حَانُوتِي لِفُلَانٍ ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ هِيَ الْكِرَاءُ وَمِثَالُ مُطْلَقِ الثَّمَرَةِ أَنْ يَقُولَ ثِمَارُ بُسْتَانِي لِفُلَانٍ وَمِثَالُ مُطْلَقِ النِّتَاجِ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَوْصَيْت بِنِتَاجِ فَرَسِي أَوْ بَقَرَتِي أَوْ نَحْوِهِمَا لِفُلَانٍ وَلَمْ يُقَيَّدْ بِالْمَوْجُودَةِ مِنْ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنِّتَاجِ بِمَا يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ يَكُونُ ( لِلْمَوْجُودَةِ ) مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَالَ الْمَوْتِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا وَلَوْ حَمْلًا أَوْ مُنْفَصِلًا وَيَدْخُلُ مَا كَانَ يَرْضَعُ إلَى الِانْفِصَالِ لِلْعُرْفِ بِتَسْمِيَتِهِ نِتَاجًا وَكَذَا فِي أُجْرَةِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّرَةً حَالَ الْمَوْتِ اسْتَحَقَّ تِلْكَ الْأُجْرَةَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، وَإِذَا كَانَ الْمُوصَى قَدْ قَبَضَ أُجْرَةَ الْمُدَّةِ كُلِّهَا وَجَبَ رَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مِنْ حَالِ مَوْتِ الْمُوصِي إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ .
( وَإِ ) ن ( لَا ) تَكُنْ ثَمَّ غَلَّةٌ مَوْجُودَةٌ حَالَ الْإِيصَاءِ الْمُطْلَقِ وَلَا ثَمَرَةَ وَلَا نِتَاجَ بَلْ الدَّارُ غَيْرُ مُؤَجَّرَةٍ وَالْبُسْتَانُ غَيْرُ مُثْمِرٍ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَالْفَرَسُ حَائِلٌ لَا نِتَاجَ تَحْتَهَا وَلَا حَمْلَ فِي بَطْنِهَا ( فَمُؤَبَّدَةٌ ) أَيْ فَالْوَصِيَّةُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُؤَبَّدَةٌ يَسْتَحِقُّهَا مُسْتَمِرًّا إلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ مَوْتِ الدَّابَّةِ أَوْ خَرَابِ الدَّارِ أَوْ قَطْعِ شَجَرِ الْبُسْتَانِ وَلَا تُوَرَّثُ عَنْ الْمُوصَى لَهُ وَلَوْ نَطَقَ الْمُوصِي بِالتَّأْبِيدِ بِخِلَافِ النَّذْرِ وَالْوَهْبِ فَفِيهِمَا تُوَرَّثُ الْمَنَافِعُ كَمَا مَرَّ .
فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ بَدْءِ الثَّمَرِ قَبْلَ صَلَاحِهِ بَقِيَ إلَى الصَّلَاحِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَعْدُومِ هُوَ ( كَمُطْلَقِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى ) لَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ

(7/320)

عَبْدِهِ لِزَيْدٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا مُؤَبَّدَةً إلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْعَبْدِ وَكَذَا فِي السُّكْنَى .
( وَيَنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ ) أَوْصَى مَالِكُهَا وَهُوَ ( لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا سُكْنَى ثُلُثِهَا ) يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمُهَايَأَةِ بَيْنَهُ وَوَرَثَةِ الْمُوصِي إلَى خَرَابِ الدَّارِ أَوْ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ السُّكْنَى كَامِلًا .

(7/321)

( وَمَنْ أَوْصَى ) بِشَيْءٍ ( وَ ) هُوَ حَالَ الْوَصِيَّةِ ( لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ) يُخْرِجُ مِنْهُ ثُلُثَهُ ( أَوْ ) كَانَ يَمْلِكُهُ ( ثُمَّ تَلِفَ ) كُلُّهُ ( أَوْ ) بَعْضُهُ حَتَّى ( نَقَصَ ) قَدْرُهُ عَمَّا كَانَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ ( فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ ) لَا بِحَالِ الْإِيصَاءِ فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا عِنْدَ الْإِيصَاءِ ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَجَبَ إخْرَاجُ مَا أَوْصَى بِهِ مِمَّا قَدْ مَلَكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ أَخْرِجُوا كَذَا وَلَا مَالَ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ انْصِرَافِ الْإِشَارَةِ إلَى حَالِ حُصُولِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ لَا شَيْءٍ مُحَالٌ وَلَا يَأْمُرُ بِهِ عَاقِلٌ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ فِيمَا يَمْلِكُهُ حَالَ الْمَوْتِ وَهَكَذَا حَيْثُ انْقَطَعَ ثُمَّ مَلَكَ وَكَذَا يُخْرِجُ مِنْ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ إلَى قَدْرِ ثُلُثِهِ ، وَأَمَّا إذَا مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا تَبْطُلُ إذَا أَوْصَى بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تَلِفَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي .
( فَإِنْ ) أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ ، نَحْوُ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ الْإِيصَاءِ ثُمَّ ( زَادَ ) الْمَالُ ( فَبِالْأَقَلِّ ) يُعْتَبَرُ فَيَجِبُ إخْرَاجُ ذَلِكَ الرُّبْعِ أَوْ الثُّلُثِ مِمَّا كَانَ يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْإِيصَاءِ فَقَطْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَعَلَّقَتْ بِالْمَوْجُودِ حَالَ الْإِيصَاءِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ " وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ شَيْءٌ إلَى بَعْدِ الْمَوْتِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ وَمَلَكَ بَعْدَهُ لَزِمَ ثُلُثُهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْمَالِ الْحَاصِلِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى وَهُوَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ثُمَّ مَلَكَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ " قَالَ فِي شَرْحِ الْفَتْحِ : " وَالْفَرْقُ بَيْنَ الزِّيَادَةِ حَالَ الْمَوْتِ مَعَ تَخَلُّلِ التَّلَفِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْمَوْتِ وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ حَالَ الْمَوْتِ مَعَ عَدَمِ تَخَلُّلِ التَّلَفِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ

(7/322)

بِحَالِ الْوَصِيَّةِ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا تَلِفَ الْمَالُ تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ لِعَدَمِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْمَالِ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْجُودِ حَالَ الْوَصِيَّةِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي الْأَزْهَارِ وَالتَّذْكِرَةِ " .

(7/323)

( 449 ) ( فَصْلٌ ) .
فِيمَا تَبْطُلُ بِهِ الْوَصَايَا : ( وَ ) جُمْلَةُ مَا ( تَبْطُلُ ) بِهِ سَبْعَةُ أُمُورٍ : ( الْأَوَّلُ ) بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي .
( الثَّانِي ) ( بِرَدِّ الْمُوصَى لَهُ ) وَلَوْ عَبْدًا لِلْوَصِيَّةِ فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِذَا قَالَ الْمُوصِي أَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي فَقَالَ الْمُوصَى لَهُ : رَدَدْت هَذِهِ الْوَصِيَّةَ ، أَوْ : لَا أَقْبَلُهَا أَوْ : لَا آخُذُهَا ، أَوْ رَدَدْتهَا عَلَى فُلَانٍ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ أَنَّهُ رَدٌّ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَتَصِيرُ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا الْمُعَيَّنُ مِنْهُمْ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ وَلِسَائِرِ الْوَرَثَةِ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَرُدَّ الْوَصِيَّةَ فَوْرًا فِي مَجْلِسِهَا أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ خَبَرِهَا بَلْ سَكَتَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَلَا تَحْتَاجُ فِي صِحَّتِهَا إلَى الْقَبُولِ وَلَا تَبْطُلُ بِعَدَمِهِ وَلَا تَعُودُ بِقَبُولِهِ بَعْدَ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ فَسْخٌ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) مِمَّا تَبْطُلُ بِهِ الْوَصِيَّةُ ( مَوْتُهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ أَوْ لُحُوقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكَذَا لَوْ مَاتَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَبْطُلُ أَمَّا لَوْ الْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا فَكَالْغَرْقَاءِ وَالْهَدْمَاءِ فَإِنْ عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ ثُمَّ الْتَبَسَ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ النِّصْفُ مِنْ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَحُولُ فَنَقُولُ تَقَدَّمَ مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ فَلَا شَيْءَ ، تَقَدَّمَ مَوْتُ الْمُوصِي فَلَهُ ، فَسَقَطَ فِي حَالٍ وَلَزِمَ فِي حَالٍ فَيَلْزَمُ النِّصْفُ .
وَحَيْثُ الْتَبَسَ مَوْتُهُمَا هَلْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ مُرَتَّبًا لَا يَسْتَحِقُّ الْمُوصَى لَهُ إلَّا ثُلُثَ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ سَاقِطٌ فِي حَالَيْنِ وَمُسْتَحِقٌّ فِي حَالٍ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( انْكِشَافُهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ( مَيِّتًا قَبْلَ ) الْوَصِيَّةِ أَوْ قَبْلَ مَوْتِ ( الْمُوصِي ) إنْ لَمْ يُعْلَمْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَنَّ الْمُوصَى لَهُ

(7/324)

مَاتَ قَبْلَهُ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) مَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِمَوْتِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِلْوَلِيِّ فُلَانٍ الْمَقْبُورِ بِمَحَلِّ كَذَا بِكَذَا أَوْ كَانَ جَاهِلًا لِمَوْتِهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ وَيَكُونُ مَا أَوْصَى بِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي لَا لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَانْكَشَفَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَكَانَ الْمُوصِي يَجْهَلُ مَوْتَهُ أَوْ مَاتَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي اسْتَحَقَّ الْحَيُّ مِنْهُمَا نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ يَبْقَى لِلْمُوصِي ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا حَالَ الْوَصِيَّةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا اسْتَحَقَّ الْحَيُّ مِنْهُمَا الْكُلَّ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَلِلْجِدَارِ أَوْ الشَّجَرَةِ فَإِنَّ زَيْدًا يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَلِلدَّابَّةِ وَقَصْدُهُ تَمْلِيكُهَا اسْتَحَقَّ زَيْدٌ الْكُلَّ فَإِنْ قَصَدَ أَنْ تُعْلَفَ بِهِ صَحَّ وَاسْتَحَقَّ زَيْدٌ النِّصْفَ .
وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ فَخَرَجَ تَوْأَمَانِ أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا النِّصْفَ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) مِمَّا تَبْطُلُ بِهِ الْوَصِيَّةُ ( بِقَتْلِهِ ) يَعْنِي إذَا قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ ( الْمُوصِي عَمْدًا ) عُدْوَانًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَالْمِيرَاثِ ( وَإِنْ عَفَى ) عَنْهُ الْمُوصِي ؛ لِأَنَّ عَفْوَهُ لَا يُصَحِّحُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ بُطْلَانِهَا وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ إذْ لَا تَعُودُ إلَّا بِتَجْدِيدِهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ .
فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَالْوَصِيَّةُ لَهُ صَحِيحَةٌ فِي الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّادِسُ ) ( انْقِضَاءُ وَقْتِ ) الْوَصِيَّةِ ( الْمُوَقَّتَةِ ) إلَى وَقْتٍ فَبِانْقِضَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ، وَفِي جَعْلِ هَذَا مِنْ مُبْطِلَاتِ الْوَصِيَّةِ تَجَوُّزٌ إذْ لَا بُطْلَانَ وَإِنَّمَا انْقَضَى وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِلَّا لَزِمَ مِثْلُهُ فِي الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا أَنْ يُسَمَّى بُطْلَانًا .
( نَعَمْ )

(7/325)

وَهَذَا الْبُطْلَانُ بِالِانْقِضَاءِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَنَافِعِ كَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِسُكْنَى دَارِهِ أَوْ نِتَاجِ دَابَّتِهِ أَوْ ثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ سَنَةً فَعِنْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَارِثُ الْمُوصِي ، وَأَمَّا الْإِيصَاءُ بِالْأَعْيَانِ فَالتَّوْقِيتُ يَلْغُو وَيَسْتَحِقُّهَا الْمُوصَى لَهُ مُؤَبَّدَةً وَتُوَرَّثُ عَنْهُ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ قَالَ يَكُونُ الْمَالُ بَعْدَ مَوْتِ وَارِثِي لِلْفُقَرَاءِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ مَالِكَ الْوَارِثِ قَدْ اسْتَقَرَّ وَالْإِيصَاءُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّابِعُ ) مِنْ مُبْطِلَاتِ الْوَصِيَّةِ ( بِرُجُوعِهِ ) أَيْ الْمُوصِي عَمَّا أَوْصَى بِهِ قَوْلًا كَأَنْ يَقُولَ : رَجَعْتُ عَنْ وَصِيَّتِي أَوْ فِعْلًا كَأَنْ يَسْتَهْلِكَ مَا أَوْصَى بِهِ إمَّا حِسًّا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَوْ حُكْمًا كَتَقْطِيعِ الثَّوْبِ أَوْ خِيَاطَتِهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ ( أَوْ ) يَرْجِعُ ( الْمُجِيزُ ) لِلْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُجِيزُ هُوَ الْمُوصِي بِمَا تَصَرَّفَ بِهِ الْغَيْرُ أَوْ وَارِثُ الْمُوصِي إذَا رَجَعَ عَنْ إجَازَتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنَّ بُطْلَانَ الْوَصِيَّةِ بِرُجُوعِ الْوَارِثِ عَنْ إجَازَتِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ فَقَطْ وَلَا يَتَنَاوَلُ رُجُوعُهُ إلَّا مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا غَيْرَ إذَا كَانَ رُجُوعُهُ ( فِي حَيَاتِهِ ) يَعْنِي حَيَاةِ الْمُوصِي ( عَمَّا لَا يَسْتَقِرُّ ) مِنْ الْوَصَايَا ( إلَّا بِمَوْتِهِ ) يَعْنِي بِمَوْتِ الْمُوصِي وَهِيَ الْوَصَايَا الَّتِي يُضِيفُهَا إلَى بَعْدِ الْمَوْتِ دُونَ مَا نَفَّذَهُ فِي حَيَاتِهِ فَمَا أَجَازَهُ الْوَارِثُ نَفَذَ كَأَنْ يَتَصَرَّفَ بِغَبْنٍ فِي حَالِ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ وَأَجَازَهُ الْوَارِثُ فَلَا حُكْمَ لِرُجُوعِهِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ كَمَا لَا حُكْمَ لِرُجُوعِ الْمُتَصَرِّفِ بِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْوَصَايَا لَا يَنْفُذُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَدْ كَانَ الْوَارِثُ أَجَازَهُ كَالْإِيصَاءِ بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ كَالنِّصْفِ وَنَحْوِهِ فَرُجُوعُ الْوَارِثِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي

(7/326)

يُبْطِلُ الْوَصِيَّةَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ رُجُوعُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا حُكْمَ لِرُجُوعِهِ وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ لِلْوَارِثِ حَقًّا فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ فِي وَصِيَّتِهِ فَوْقَ الثُّلُثِ وَمَتَى أَبْطَلَ حَقَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ وَلِلرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ثُمَّ يَرْجِعُوا فِي حَيَاتِهِ صَحَّ الرُّجُوعُ " الثَّانِي " أَنْ يُجِيزُوا وَيَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ " الثَّالِثُ " أَنْ يُجِيزُوا فِي حَيَاتِهِ وَيَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُمْ .
( فَرْعٌ ) : فَلَوْ قَالَ الْمُجِيزُ كُلَّمَا رَجَعْت عَنْ الْإِجَازَةِ فَقَدْ أَجَزْت نَفَذَ فِي الْجَمِيعِ فَلَوْ قَالَ مِنْ بَعْدُ : وَكُلَّمَا أَجَزْت فَقَدْ رَجَعْت عَنْ الْإِجَازَةِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُمَا يَتَمَانَعَانِ : قَوْلُهُ كُلَّمَا رَجَعْت عَنْ الْإِجَازَةِ فَقَدْ أَجَزْت وَقَوْلُهُ كُلَّمَا أَجَزْت فَقَدْ رَجَعْت فَيَبْطُلَانِ جَمِيعًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ أَوَاخِرَ فَصْلِ ( 382 ) أَنَّهُ يَنْتَقِضُ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ بِالْآخَرِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ لَمْ يُجِزْ .
وَمِنْ الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ بِمَوْضِعٍ مِنْ مَالِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ يُوصِيَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ يُبَاعُ وَيُصْرَفُ عَنْهُ فِي الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَيُعْمَلُ ) فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ( يُنَاقِضُهُ الْأُولَى ) يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْأُخْرَى نَاقِضَةٌ لِلْأُولَى أَوْ بَعْضِهَا عَلَى حَسَبِ الْأُخْرَى .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأُخْرَى لِعَمْرٍو بِمَا أَوْصَى بِهِ بِعَيْنِهِ لِزَيْدٍ كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُعْرَفَ مِنْ قَصْدِهِ عَدَمُ الرُّجُوعِ اشْتَرَكَا وَقَالَ فِي شَرْحِ الْإِبَانَةِ : " وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِعَمْرٍو وَأَنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ فِي

(7/327)

الثُّلُثِ " قَالَ فِي الْفَتْحِ " إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ نَفَذَ الثُّلُثَانِ " قَالَ فِي الْبَيَانِ " وَضَابِطُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ أَوْصَى وَصِيَّةً ثُمَّ أَوْصَى وَصِيَّةً أُخْرَى بَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ فَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِي الثَّانِيَةِ يُنَافِي الْأُولَى أَوْ بَعْضَهَا كَانَ رُجُوعًا " .

(7/328)

( 450 ) ( فَصْلٌ ) فِيمَا يَصِيرُ بِهِ الشَّخْصُ وَصِيًّا وَشُرُوطُهُ وَمَا تَبْطُلُ بِهِ الْوِصَايَةُ ( وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيًّا مَنْ ) جَمَعَ شَرْطَيْنِ ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ قَدْ ( عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ ) وَلَوْ امْرَأَةً بِأَنْ قَالَ أَنْتِ وَصِيَّتِي أَوْ أَنْتَ وَصِيٌّ أَوْ وَصِيُّ فُلَانٍ أَوْ أَوْصَيْت إلَى فُلَانٍ أَوْ قُمْ عَلَى أَوْلَادِي بَعْدِي أَوْ نَفِّذْ مَا أَوْصَيْت بِهِ أَوْ أَنْتَ خَلِيفَتِي أَوْ اُخْلُفْنِي أَوْ وَكَّلْتُك بَعْدَ مَوْتِي أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي أَوْ حُجَّ عَنِّي أَوْ حَجِّجْ عَنِّي أَوْ اقْبِضْ دَيْنِي أَوْ اقْضِ دَيْنِي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .
وَتَصِحُّ الْوِصَايَةُ مُؤَقَّتَةً بِمَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ وَمَشْرُوطَةً وَمُطْلَقَةً كَالْوَكَالَةِ فَالْمَجْهُولُ كَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْك إلَى أَنْ يَبْلُغَ ابْنِي فُلَانٌ أَوْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَهُوَ الْوَصِيُّ وَالْمَعْلُومُ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت إلَيْك سَنَةً وَبَعْدَهَا وَصِيٌّ فُلَانٌ صَحَّتْ الْوِصَايَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِصِحَّةِ دُخُولِ الْجَهَالَةِ فِيهَا .
وَتَصِحُّ أَيْضًا مُسْتَقْبَلَةً وَمُسَلْسَلَةً كَأَوْصَيْتُ إلَى فُلَانٍ فَإِنْ فَسَقَ فَإِلَى فُلَانٍ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إلَيْهِ قَدْ ( قَبِلَ ) الْوَصِيَّةَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي بِاللَّفْظِ كَأَنْ يَقُولَ قَبِلْت أَوْ يَسْكُتَ مَعَ الِامْتِثَالِ لِمَا أُمِرَ بِهِ .
فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْوَارِثِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَإِلَى الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ

(7/329)

( وَ ) الْوَصِيُّ لَا يَصِحُّ وَصِيًّا إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَقْبَلَهَا وَ ( هُوَ حُرٌّ ) فَلَوْ كَانَ عَبْدًا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا وَسَوَاءٌ كَانَ عَبْدَ الْمُوصِي أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ بِقَبُولِهَا أَمْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَا مِنْ بَابِ الصَّلَاحِيَّةِ قَالَ الْمُفْتِي : إذْ هِيَ وِلَايَةٌ وَلَا تَثْبُتُ لِلْعَبْدِ بِحَالٍ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَقْبَلَهَا وَهُوَ ( مُكَلَّفٌ ) حَالَ الْقَبُولِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا وَقْتَ الْإِيصَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا التَّكْلِيفُ حَالَ إسْنَادِ الْوِصَايَةِ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ الْقَبُولِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِتَوَلِّي مَالِهِ فَبِالْأَوْلَى مَالُ غَيْرِهِ فَيَنْتَظِرُ بُلُوغَهُ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَقْبَلَ وَهُوَ ( عَدْلٌ ) كَعَدَالَةِ الشَّاهِدِ لَا كَعَدَالَةِ إمَامِ الصَّلَاةِ فَلَوْ كَانَ مَجْرُوحًا بِمُفَسَّقٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ وَالتَّارِكِ ، وَهُوَ لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ إلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِسْقُ أَصْلِيًّا أَعْنِي وَاقِعًا حَالَ الْإِيصَاءِ أَمْ طَارِئًا بَعْدَ الْوِصَايَةِ فَتَبْطُلُ الْوِصَايَةُ كَمَا تَبْطُلُ بِخِيَانَتِهِ فِيمَا خَانَ فِيهِ ، وَفِي غَيْرِهِ وَلَا تَعُودُ بِالتَّوْبَةِ .
وَأَمَّا كَافِرُ التَّأْوِيلِ وَفَاسِقُهُ فَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ إلَيْهِمَا كَشَهَادَتِهِمَا وَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إلَيْهِ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ حَالَ الْقَبُولِ أَوْ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ كَمَا قُلْنَا فِي الصَّبِيِّ لَا حَالَ الْإِيصَاءِ .

(7/330)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قُلْنَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِالْفِسْقِ ثُمَّ تَصَرَّفَ الْوَصِيُّ بَعْدَ فِسْقِهِ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُ الْمُوصِي فَإِنَّهُ يَضْمَنُ .
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إلَى مِثْلِ وِلَايَتِهِ فَبِتَوْلِيَةِ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ وَتَكُونُ وِلَايَتُهُ مُبْتَدَأَةً ؛ لِأَنَّ الْوِصَايَةَ قَدْ بَطَلَتْ وَيَتَعَذَّرُ عَوْدُهَا أَوْ تَجْدِيدُهَا .

(7/331)

( وَ ) إذَا كَانَ الْوَصِيُّ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ صَحَّ وَ ( لَوْ ) كَانَ ( مُتَعَدِّدًا ) مَعَ الِانْحِصَارِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَصِيِّي فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَإِنَّهُمْ يَصِيرُونَ جَمِيعًا أَوْصِيَاءَ إنْ قَبِلُوهَا جَمِيعًا وَإِلَّا فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمْ أَوْ امْتَثَلَ دُونَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ .
( أَوْ ) أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ ( إلَى مَنْ قَبِلَ ) وِصَايَتَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ ( فَيَجِبُ ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ( قَبُولُهَا ) سَوَاءٌ كَانَ مَا أَوْصَى بِتَنْفِيذِهِ وَاجِبًا أَمْ مَنْدُوبًا أَمْ مُبَاحًا فَقَدْ صَارَ بِالْإِيصَاءِ وَاجِبًا لَكِنَّهُ فَرْضُ ( كِفَايَةٍ ) لِمَنْ فِي الْمِيلِ إذَا قَبِلَهَا الْبَعْضُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْبَاقِينَ وَكَانَتْ الْوِلَايَةُ لِذَلِكَ الْقَابِلِ دُونَ غَيْرِهِ .
فَلَوْ قَبِلَهَا جَمَاعَةٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ كَانُوا أَوْصِيَاءَ جَمِيعًا .

(7/332)

( وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ ) بِاللَّفْظِ ( الشُّرُوعُ ) وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ فَإِنَّ ذَلِكَ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ .

(7/333)

( وَتَبْطُلُ ) الْوَصِيَّةُ ( بِالرَّدِّ ) مِنْ الْمُوصَى إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَبَعْدَهُ فِي وَجْهِ الْمُوصِي أَوْ عَلِمَهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ ( وَلَا تَعُودُ بِالْقَبُولِ ) مِنْهُ لَهَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الرَّدِّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَبُولُ بَعْدَ الرَّدِّ ( فِي الْحَيَاةِ ) أَيْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ ( إلَّا ) أَنَّهَا تَعُودُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ( بِتَجْدِيدِ ) الْعَقْدِ مِنْهُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِرَدِّهَا أَمْ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَنَّهَا تَبْطُلُ وَلَا تَعُودُ إلَّا بِتَجْدِيدِهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ ( وَلَا ) تَعُودُ بِالْقَبُولِ ( بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ حَيَاةِ الْمُوصِي ( إنْ ) كَانَ هَذَا الْوَصِيُّ ( رَدَّ ) الْوَصِيَّةَ ( فِي وَجْهِهِ ) أَوْ عَلِمَهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ بَعْدَ الْقَبُولِ أَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّدُّ فِي وَجْهِهِ أَمْ لَا ، قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْ بَعْدَهُ .

(7/334)

وَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّدِّ ( وَلَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يَرُدَّ ) الْوَصِيَّةَ ( بَعْدَ الْمَوْتِ ) أَيْ مَوْتِ الْمُوصِي ( مَنْ قَبِلَ ) الْوَصِيَّةَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ( إلَّا فِي وَجْهِهِ ) أَيْ فِي وَجْهِ الْمُوصِي أَوْ عَلِمَهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ فَلَهُ الرَّدُّ فِي وَجْهِهِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ حَيْثُ قَدْ قَبِلَ وَيَصِحُّ الرَّدُّ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ ، " وَخُلَاصَةُ " الْقَوْلِ أَنَّ الرَّدَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبُولِ لِلْوَصِيَّةِ صَحَّ فِي وَجْهِ الْمُوصِي وَفِي غَيْرِ وَجْهِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ ، وَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ صِحَّةِ الْقَبُولِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا فِي وَجْهِ الْمُوصِي أَوْ عَلِمَهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ .

(7/335)

( وَ ) الْوِصَايَةُ الْمُسْنَدَةُ إلَى زَيْدٍ مَثَلًا ( تَعُمُّ ) جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ ( وَإِنْ سَمَّى ) الْمُوصِي شَيْئًا ( مُعَيَّنًا ) فَإِنَّ الْوِصَايَةَ تَعُمُّ فِيمَا عَيَّنَهُ وَغَيْرَهُ وَلَوْ جَهِلَا كَوْنَ التَّعْيِينِ يَعُمُّ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت إلَيْك أَنْ تَحُجَّ عَنِّي أَوْ تَقْضِيَ دَيْنِي أَوْ تَقْبِضَ مَالِي مِنْ فُلَانٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ وِصَايَتَهُ تَعُمُّ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوصِي وَبِأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلَّا مَا يَجِبُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فِي الْبَدَنِ ثُمَّ تُنْقَلُ إلَى الْمَالِ أَوْ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا يَفْعَلُهُ الْوَصِيُّ إلَّا أَنْ يَذْكُرَهُ الْمُوصِي بِخُصُوصِهِ ، أَوْ يَقُولَ نَفِّذْ عَنِّي جَمِيعَ الْوَاجِبَاتِ وَحَيْثُ قُلْنَا إنَّ الْوِصَايَةَ تَصِيرُ عَامَّةً وَلَوْ سَمَّى الْمُوصِي شَيْئًا مُعَيَّنًا ( مَا لَمْ يَحْجُرْهُ عَنْ غَيْرِهِ ) وَلَوْ بِقَصْدٍ أَوْ عُرْفٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَاجِرُ هُوَ الْمُوصِي نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت إلَيْك أَنْ تَحُجَّ عَنِّي وَلَا تَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ غَيْرَ التَّحْجِيجِ أَمْ كَانَ الْحَاجِرُ الْوَصِيَّ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ قَبِلْت الْإِيصَاءَ فِي الْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ فَقَطْ فَيَكُونُ وَصِيًّا فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ لَا غَيْرِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى صُوَرٍ ثَلَاثٍ : " الْأُولَى " أَنْ لَا يَذْكُرَ شَيْئًا بَلْ قَالَ أَنْتَ وَصِيٌّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَهَذِهِ عَامَّةٌ .
" الثَّانِيَةُ " أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا مُعَيَّنًا وَلَا يَحْجُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ صَارَ وَصِيًّا عَامًا أَيْضًا .
" الثَّالِثَةُ " أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا وَيَحْجُرَهُ عَنْ غَيْرِهِ صَارَ مَحْجُورًا عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ .

(7/336)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ كَفِّنِّي أَوْ ادْفِنِي فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ وَصِيًّا عَامًّا ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ ادْفَعْ مَا عَلَيْك لِي مِنْ الدَّيْنِ إلَى وَارِثِي بِخِلَافِ اقْضِ عَنِّي دَيْنِي أَوْ انْصِبْ عَنِّي وَصِيًّا فَإِنَّهُ يَكُونُ عَامًّا .

(7/337)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( الْمُشَارِفَ ) مَعَ الْوَصِيِّ لَوْ قَالَ الْمُوصِي وَفُلَانٌ مُشَارِفٌ مَعَك أَوْ عَلَيْك ( وَ ) كَذَا ( الرَّقِيبُ ) وَالْمُهَيْمِنُ ( وَالْمَشْرُوطُ عِلْمُهُ ) وَرَأْيُهُ وَاسْتِشَارَتُهُ ( وَصَّى ) مَعَ ذَلِكَ الْوَصِيِّ الْمَأْمُورِ بِالتَّصَرُّفِ فَهُمَا مَعًا وَصِيَّانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْكُمَا مَعًا ( لَا الْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ ) أَوْ شَهَادَتُهُ أَوْ اطِّلَاعُهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَصِيًّا ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُفِيدُ إلَّا الشَّهَادَةَ لَا غَيْرَهُ وَأَمَّا حُضُورُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ أَوْ مَاتَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ

(7/338)

( وَ ) إذَا أَسْنَدَ وِصَايَتَهُ إلَى شَخْصَيْنِ أَوْ وَصِيٍّ وَمُشَارِفٍ أَوْ رَقِيبٍ كَانَ ( لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ مِمَّا تَنَاوَلَهُ أَمْرُهُ مِنْ قَبْضٍ أَوْ إقْبَاضٍ إذْ هُوَ وَصِيٌّ مُسْتَقِلٌّ ( وَلَوْ ) تَصَرَّفَ ( فِي حَضْرَةِ الْآخَرِ ) جَازَ وَمَعَ غَيْبَتِهِ بِالْأَوْلَى ( إلَّا أَنْ يَشْرِطَ ) الْمُوصِي ( الِاجْتِمَاعَ ) فِي تَصَرُّفِهِمَا عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُنْفَرِدِ مِنْهُمَا لِمُخَالَفَتِهِ مَا أُمِرَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ بَقِيَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْآخَرِ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مُجْتَمِعَيْنِ عَلَى التَّصَرُّفِ أَوْ فِي حُكْمِ الْمُجْتَمِعَيْنِ بِأَنْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي إنْفَاذِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَمَرَّدَ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُوَاصَلَتُهُ تَأَخَّرَ تَصَرُّفُ الْآخَرِ حَتَّى يُمْكِنَ اجْتِمَاعُهُمَا وَأَمَّا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ وِلَايَةُ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُوصِيَ إلَيْهِ الْمَيِّتُ أَوْ إلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَقَالَ فِي الْبَحْرِ : " أَمَّا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَالْمَغْصُوبِ فَلَا يَجِبُ الِاجْتِمَاعُ وَلَوْ شَرَطَ الْمُوصِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى وِلَايَةٍ " وَهَكَذَا لَوْ قَالَ سَلِّمَا هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَى زَيْدٍ عَنْ زَكَاتِي لَمْ يُشْتَرَطْ الِاجْتِمَاعُ ، وَصَحَّ مِنْ أَحَدِهِمَا .
( وَ ) إنْ ( لَا ) يَكُنْ الْمُوصِي شَرَطَ الِاجْتِمَاعَ لَكِنَّهُمَا ( تَشَاجَرَا ) فِي نَفْسِ التَّصَرُّفِ بِأَنْ رَأَى أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَا رَآهُ الْآخَرُ فَلَا يَجُوزُ لِأَيِّهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ مَعَ التَّشَاجُرِ وَلَوْ خَشِيَ الْفَسَادَ أَوْ الْفَوْتَ .
فَإِنْ رَفَعَا قَضِيَّتَهُمَا إلَى الْحَاكِمِ فَحَكَمَ بِصَلَاحِ نَظَرِ أَحَدِهِمَا نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَصَارَا بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُجْتَمِعَيْنِ عَلَى ذَلِكَ : أَمَّا لَوْ تَشَاجَرَا أَيُّهُمَا يَكُونُ الْمُتَصَرِّفُ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى جِنْسِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَصِحُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ إلَّا فِي النِّصْفِ إذَا كَانَ يَتَنَصَّفُ وَلَا يَضُرُّهُ التَّنْصِيفُ فَإِنْ كَانَ

(7/339)

يَضُرُّهُ فَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ فَإِنْ تَشَاجَرَا عِنْدَ مَنْ يَكُونُ الْمَالُ اقْتَسَمَاهُ إنْ أَمْكَنَ بِغَيْرِ ضَرَرٍ وَإِلَّا أَمْسَكَاهُ بِالْمُهَايَأَةِ أَوْ عَدَلَاهُ مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِهِمَا .

(7/340)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا حَجَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ مَثَلًا وَلَمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَالْمُخْتَارُ صِحَّةُ التَّأْجِيرِ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَلْزَمُ الْوَصِيَّيْنِ ضَمَانُ إحْدَى الْأُجْرَتَيْنِ لِلتَّقْصِيرِ فِي الْبَحْثِ .

(7/341)

( 451 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا أَمْرُهُ إلَى الْوَصِيِّ : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّ ( إلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا ) الَّتِي أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إطْعَامٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ الْإِيصَالُ إلَى الْمُوصَى لَهُ سَوَاءٌ كَانَ لِمُعَيَّنٍ أَمْ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ وَعَلَيْهِ قَبْضُ الْأَعْيَانِ وَإِقْبَاضُهَا مِنْ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَ ) إلَيْهِ ( قَضَاءُ الدُّيُونِ ) الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَضَاءُ الْأَغْرَامِ الْمُعْتَادَةِ وَالرِّفْدِ الْمُعْتَادِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ وَالْجِيرَانِ وَنَحْوِهِمْ ( وَ ) إلَيْهِ ( اسْتِيفَاؤُهَا ) أَيْ اسْتِيفَاءُ الدُّيُونِ الَّتِي لِلْمَيِّتِ مِنْ جِنْسِ الدُّيُونِ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَأَنْ يَقْبِضَ عَنْ الدَّرَاهِمِ حَبًّا أَوْ نَحْوَهُ وَالْعَكْسُ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَتَوَلَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ مَعَ الْوَصِيِّ بَلْ هُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَلِمَ بِتَصَرُّفِهِ أَمْ جَهِلَ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ " وَكَذَا إلَيْهِ قَبْضُ الْأَعْيَانِ وَإِقْبَاضُهَا مِنْ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا " .

(7/342)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَضَى أَحَدَ دُيُونِ رَجُلٍ أَوْ نَفَّذَ وَصَايَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ جَازَ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إذَا حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ مِمَّنْ لَهُ الْوِلَايَةُ .

(7/343)

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ يَدْفَعَهُ إلَى الْغَيْرِ مُضَارَبَةً إذَا رَأَى فِي ذَلِكَ صَلَاحًا مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَى الْغَيْرِ مُضَارَبَةً أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ زِرَاعَةُ أَرْضِهِ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي تَرْكِ زِرَاعَةِ أَرْضِهِ أَكْثَرُ .

(7/344)

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَا فِيهِ صَلَاحٌ لَهُ نَحْوُ الْعَزْمِ الَّذِي يَعْتَادُهُ النَّاسُ أَوْ إطْعَامُ الضَّيْفِ حَيْثُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَيَجُوزُ لِلضَّيْفِ الْأَكْلُ مِنْهُ حَيْثُ عَرَفَ الْمَصْلَحَةَ وَإِنْ عَرَفَ عَدَمَهَا لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ إذْ الْأَصْلُ فِي الْأَوْلِيَاءِ عَدَمُ الصَّلَاحِ .

(7/345)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْحَسَنِ : " إذَا أَوْصَى بِعَيْنٍ لِمُعَيِّنٍ اسْتَحَقَّهَا وَلَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فَإِنْ عَيَّنَ الْمُوصِي شَيْئًا يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ أَوْ يُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ دَفَعَهُ الْوَصِيُّ بِعَيْنِهِ إلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا حَقَّ أَوْلَوِيَّةٍ لِلْوَارِثِ " ( وَ ) إنْ بَاعَهُ الْوَصِيُّ لِيَدْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ ثَمَنَهُ أَوْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لِقَضَاءِ دَيْنٍ فَإِنَّ ( الْوَارِثَ ) لِلْمَيِّتِ وَوَارِثِهِ ( أَوْلَى بِأَخْذِ ( الْمَبِيعِ ) مِنْ الْمُشْتَرَى لَهُ فَيَعْرِضُهُ الْوَصِيُّ أَوَّلًا عَلَى الْوَارِثِ إنْ أَخَذَهُ وَإِلَّا بَاعَهُ .
وَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْوَارِثُ ( بِالْقِيمَةِ ) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الثَّمَنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ تَفِي بِمَا بِيعَتْ الْعَيْنُ لِأَجْلِهِ أَمْ لَا مَهْمَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ مَهْمَا كَانَ فِي الثُّلُثِ مَا يَفِي بِهَا ( مَا لَمْ تَنْقُصْ ) التَّرِكَةُ ( عَنْ ) وَفَاءِ ( الدَّيْنِ ) أَوْ الثُّلُثُ عَنْ الْوَفَاءِ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ يَحْصُلُ بِهِ الْوَفَاءُ ( فَبِالثَّمَنِ ) يَأْخُذُهُ الْوَارِثُ : أَمَّا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ أَوْ ثَمَنُهَا عَنْ الْوَفَاءِ بِالدَّيْنِ وَلَا تَرِكَةَ غَيْرَهَا وَلَا زِيَادَةً فِي الثُّلُثِ يَفِي بِالْوَصِيَّةِ وَطَلَبُ الْغَرِيمِ الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَأْخُذَ تِلْكَ الْعَيْنَ بِكُلِّ مَا لَهُ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ وَالْوَارِثُ طَلَبَ أَنْ يَأْخُذَهُ تِلْكَ الْعَيْنَ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ فَالْغَرِيمُ أَوْلَى لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُوصِي : إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْوَارِثُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ أَوْلَى وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يُوصِيَ لِرَجُلٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَمَاتَ وَخَلَفَ ثَلَاثَ شِيَاهٍ قِيمَةُ كُلِّ شَاةٍ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ الْمُوصَى لَهُ أَعْطُونِي شَاةً بِقَدْرِ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ الْمُوصَى بِهَا لِي وَقَالَ الْوَارِثُ مَا لَك إلَّا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ قَدْرَ قِيمَةِ الثُّلُثِ : فَالْمُوصَى لَهُ أَوْلَى

(7/346)

بِثُلُثِ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَهِيَ الشَّاةُ يَبِيعُهَا أَوْ لَا يَبِيعُهَا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْوَارِثُ جَمِيعَ الْوَصِيَّةِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ أَوْلَى بِالشَّاةِ ، فَقَدْ نَزَّلَ ثُلُثَ التَّرِكَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ التَّرِكَةِ فِي الدَّيْنِ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ وَمِنْهَا مِائَةٌ وَالدَّيْنُ مِائَةٌ وَعَشْرَةٌ وَثَمَنُهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكُلِّ مَالِهِ وَهِيَ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ فَإِنْ كَانَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ مَا يَفِي بِالْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الدَّيْنِ فَالْوَارِثُ أَوْلَى بِأَخْذِهَا وَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ : إلَّا أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهِ تَرَاخٍ فِي بَيْعِ غَيْرِ هَذِهِ الْعَيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهَا .

(7/347)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ قِيمَتُهَا زَائِدَةً عَلَى الدَّيْنِ وَتَعَذَّرَ قِسْمَتُهَا بَيْنَ الْوَارِثِ وَصَاحِبِ الدَّيْنِ وَلَمْ يُمْكِنْ بَيْعُهَا إلَّا جَمِيعًا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى بَيْعِهَا وَفَاءً بِحَقِّ الْآخَرِ .

(7/348)

( وَ ) إذَا أَخَذَ الْوَارِثُ الْعَيْنَ الْمُعَدَّةَ لِلْبَيْعِ بِالْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ أَخَذَهَا وَ ( لَا عَقْدَ ) يَحْتَاجُ إلَيْهِ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا يَأْخُذُهَا بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَهَا مُتَقَدِّمٌ فَلَا يَشْتَرِي مِلْكَهُ ، وَهَذَا فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَأَمَّا حِصَّةُ شُرَكَائِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَقْدِ بَيْنَهُ وَالْوَصِيِّ أَوْ شُرَكَائِهِ .

(7/349)

( وَ ) إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ شَيْئًا بِدُونِ رِضَاءِ الْوَارِثِ نَفَذَ الْبَيْعُ .
وَ ( يَنْقُضُ ) الْوَارِثُ ( الْبَالِغُ ) ذَلِكَ الْبَيْعَ وَيَسْتَحِقُّهُ بِحَقِّ الْأَوَّلِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِشَرْطِ تَحْصِيلِ الْمُوصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الدَّيْنُ وَنَحْوُهُ بِيعَ مَا لَهُ وَمِنْ جُمْلَتِهِ هَذَا كَمَا ذَكَرُوا فِي الشَّفِيعِ الْمُلْتَبِسِ حَالُهُ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ فِي الْحُكْمِ ، قَالَ فِي الدِّيبَاجِ هَذَا إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا فَأَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ صِغَارُ الْوَرَثَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِرْجَاعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْبَائِعِينَ لِأَنْفُسِهِمْ .

(7/350)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا نَقَضَ الْوَارِثُ الْبَيْعَ وَقَدْ غَرِمَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ كَانَ حُكْمُهُ كَسِلْعَةِ الْمُفْلِسِ حَيْثُ أَعْسَرَ عَنْ الثَّمَنِ وَقَدْ غَرِمَ فِيهَا غَرَامَاتٍ فَيَرْجِعُ بِمَا كَانَ لِلنَّمَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ ، وَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ وَنَحْوُهُ كَالشَّفِيعِ وَتَكُونُ الْفَوَائِدُ قَبْلَ النَّقْضِ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إلَيْهِ نَافِذٌ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ مَجَازًا : وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ النَّقْضُ ( مَا لَمْ يَأْذَنْ ) بِالْبَيْعِ قَبْلَ الْعَقْدِ ( أَوْ يَرْضَى ) بِالْبَيْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ أَوْ رَضِيَ أَيْ أَجَازَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ النَّقْضُ وَمَهْمَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إذْنٌ بِالْبَيْعِ وَلَا إجَازَةٌ فَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ ( وَإِنْ تَرَاخَا ) عَنْ النَّقْضِ فَلَهُ النَّقْضُ مَتَى شَاءَ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ عَلَى التَّرَاخِي .
وَإِذَا مَاتَ ثَبَتَ لِوَرَثَتِهِ مَا كَانَ لَهُ .

(7/351)

( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذِهِ شُفْعَةُ الْأَوْلَوِيَّةِ قَدْ خَالَفَتْ شُفْعَةَ الْأَمْلَاكِ فِي أُمُورٍ خَمْسَةٍ : " الْأَوَّلُ " : إنَّ الطَّالِبَ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا حِصَّتَهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَطْلُبْ إلَّا أَحَدُهُمْ .
" الثَّانِي " : صِحَّةُ الْإِبْطَالِ قَبْلَ الْبَيْعِ .
" الثَّالِثُ " : ثُبُوتُهَا عَلَى التَّرَاخِي .
" الرَّابِعُ " : أَنَّهَا تُؤْخَذُ بِالْأَكْثَرِ أَمَّا الْقِيمَةُ أَوْ الثَّمَنُ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ لَا تَفِي بِالدَّيْنِ .
" الْخَامِسُ " : أَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ أَقْدَمُ مِنْ الشُّفْعَةِ .

(7/352)

( وَ ) كَذَلِكَ ( الصَّغِيرُ ) إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنْ مُخَلَّفِ مُوَرِّثِهِ كَذَلِكَ كَانَ لَهُ ( بَعْدَ بُلُوغِهِ ) النَّقْضُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْبَالِغِ أَنْ يَنْقُضَ إذَا بَلَغَهُ خَبَرُ الْبَيْعِ فَالصَّغِيرُ لَهُ النَّقْضُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَا قَبْلَ لِعَدَمِ تَوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ ( إنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ ) فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ ( وَ ) لَهُ ( مَالٌ ) يُمْكِنُ الْوَصِيُّ تَخْلِيصَ الثَّمَنِ مِنْهُ يَوْمَ الْبَيْعِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ مَصْلَحَةً وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ مَالًا عِنْدَ الْبَيْعِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَكِنْ لَا مَالَ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَفِي بِالْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ ( فَلَا ) يَصِحُّ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ عِنْدَ بُلُوغِهِ إذَا اخْتَلَّ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ حَالَ الْبَيْعِ وَحَالَ الْأَخْذِ إمَّا عَدَمُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ عَدَمُ الْمَالِ .

(7/353)

( 452 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ فِي التَّرِكَةِ .
( وَ ) الْوَصِيُّ ( لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ ) بِنَفْسِهِ مِنْ دُونِ مُؤَاذَنَةِ الْوَرَثَةِ وَلَا حُكْمِ حَاكِمٍ ، وَذَلِكَ ( بِقَضَاءِ ) الدَّيْنِ ( الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ) كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ إذْ لَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ - وَهُوَ الْقَرْضُ وَالْأَرْشُ وَمَهْرُ الْمَنْكُوحَاتِ وَثَمَنُ الْمَبِيعَاتِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ حَيْثُ تَيَقَّنَ ذَلِكَ لَازِمًا عَلَى الْمَيِّتِ إمَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِخَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ أَوْ كَانَ شَاهِدًا بِأَصْلِ الدَّيْنِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ الْعَادِلَةِ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَكَذَا إخْرَاجُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي هِيَ بَاقِيَةٌ مُعَيَّنَةٌ كَالْأَعْشَارِ وَالْمَظَالِمِ الْبَاقِيَةِ بِعَيْنِهَا الْمُلْتَبِسِ مَالِكُهَا إذْ هَذِهِ تَخْرُجُ وِفَاقًا وَلَا تَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ ، وَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ هَذَا النَّوْعَ سِرًّا وَجَهْرًا وَمُنْفَرِدًا عَنْ شَرِيكِهِ فِي الْوِصَايَةِ وَلَوْ شَرَطَ الْمُوصِي الِاجْتِمَاعَ .
( وَ ) أَمَّا ( الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ) كَحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي صَارَتْ فِي الذِّمَّةِ كَالزَّكَوَاتِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ بَاقِيَةٍ بِعَيْنِهَا وَالْكَفَّارَاتِ ، وَحَقِّ الْآدَمِيِّ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي الْتَبَسَ مَالِكُهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَزَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ وَمَالِكًا يَقُولُونَ إنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ لِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَالذِّمَّةُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهَذَا مَا لَمْ يُوصِ فَإِنْ أَوْصَى بِهَا فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ فَتَخْرُجُ عِنْدَهُمْ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ الْوَصِيَّةِ فَهَذِهِ الْحُقُوقُ هِيَ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَلَا يَسْتَقِلُّ الْوَصِيُّ بِقَضَائِهَا إلَّا ( بَعْدَ ) مُرَافَعَةِ مَنْ هِيَ لَهُ وَصُدُورِ ( الْحُكْمِ ) عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهَا فَيُخْرِجُهَا أَوْ سُقُوطُهَا فَيَتَوَقَّفُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُضُورِ الْوَارِثِ وَكَذَا مَا كَانَ مِنْ الْوَصَايَا تَبَرُّعًا وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يُرَافِعُ الْوَارِثَ إلَى الْحَاكِمِ إذَا حَصَلَ الِاخْتِلَافُ هَلْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ لَا يَلْزَمُ

(7/354)

إخْرَاجُهَا لَوْ كَانَتْ لِوَارِثٍ فَإِنْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِلُزُومِ إخْرَاجِهَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ النَّصْبِ مَعَ التَّمَرُّدِ وَالْغَيْبَةِ لَزِمَ الْوَصِيَّ إخْرَاجُهَا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَارِثُ .
وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُرَافِعَ نَفْسَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَحْكُمَ لَهُ بِذَلِكَ بِدُونِ مُرَافَعَةٍ وَلَا نَصْبٍ عَنْ الْمُتَمَرِّدِ أَوْ الْغَائِبِ فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِدُونِ مُرَافَعَةٍ فَلَا يَصِحُّ حُكْمُهُ .
إذْ لَا تَصِحُّ الْأَحْكَامُ إلَّا بَعْدَ مُرَافَعَةٍ إلَّا فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ قَرَّرُوهَا لِلْمَذْهَبِ وَهِيَ لَوْ بَاعَ الْوَلِيُّ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِشِرَاءِ ذَلِكَ إلَّا بِحُكْمٍ ثُمَّ حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ حُكْمًا صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَمَّا احْتَاجَ إلَى تَنْفِيذِ الْبَيْعِ كَانَ بِمَثَابَةِ الْمُنَازِعِ وَالْمُخَاصِمِ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَبَعْدَ وُقُوعِ الْحُكْمِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَيْهَا الْحَاكِمُ إذْ الْحُكْمُ لَا يُنْقَضُ ، وَهَذَا حُكْمٌ نَافِذٌ مَخْصُوصٌ .
وَبَعْدَ الْحُكْمِ يَخْرُجُ الْوَصِيُّ الْمَحْكُومُ بِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُتَيَقَّنًا لَهُ أَمْ غَيْرَ مُتَيَقَّنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا مُوَافِقًا فِي الْمَذْهَبِ أَمْ مُخَالِفًا لِأَنَّ الْحُكْمَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ .

(7/355)

( وَ ) لِلْوَصِيِّ قَضَاءُ الدَّيْنِ أَوْ إخْرَاجُ الْوَصِيَّةِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ ( حَيْثُ تَيَقُّنُهُ ) لَازِمًا لِلْمَيِّتِ إمَّا بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَ ) تَيَقُّنُهُ أَيْضًا لَا يَكْفِي فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إلَّا حَيْثُ ( الْوَارِثُ صَغِيرٌ أَوْ ) كَبِيرٌ ( مُوَافِقٌ ) لِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ فِي وُجُوبِ الْحَقِّ وَفِي كَوْنِهِ لَا يَجُوزُ لِلْمُوَافِقِ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْمُخَالِفِ .
وَإِنَّ الْوَارِثَ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مَعَ الْمُوَافَقَةِ كَالثَّابِتِ بِالْحُكْمِ فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ إخْرَاجُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ حَيْثُ تَيَقَّنَ لُزُومَهُ ، وَكَانَ الْوَارِثُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِهِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ الْوَارِثُ كَذَلِكَ ( فَلَا ) يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ إخْرَاجُ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ أَثِمَ وَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ ( لِلْمُوَافِقِ ) لِلْوَصِيِّ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ ( الْمُرَافَعَةُ ) لِلْوَصِيِّ ( إلَى ) الْحَاكِمِ ( الْمُخَالِفِ ) لِمَذْهَبِهِمَا لِأَجْلِ أَنْ يَحْكُمَ بَعْدَ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ ، ( وَمَا عَلِمَهُ ) الْوَصِيُّ مِنْ الدُّيُونِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا إمَّا بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ عِنْدَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ إلَّا هُوَ ( وَحْدَهُ ) دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ ( قَضَاهُ سِرًّا ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ الْوَارِثُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ خَشِيَ التَّضْمِينَ حَيْثُ قَدْ قَبَضَ التَّرِكَةَ أَوْ لَمْ يَخْشَ التَّضْمِينَ حَيْثُ لَمْ يَقْبِضْ التَّرِكَةَ ، وَهَكَذَا فِي الدَّيْنِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَأَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَقْضِيهِ سِرًّا وَجَهْرًا مَعَ تَيَقُّنِهِ .
فَإِنْ قَالَ ذُو النَّظَرِ قُلْتُمْ إنَّ الْوَارِثَ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ فَكَيْفَ يَقْضِيهِ سِرًّا ، قُلْنَا : لِأَنَّهُ يَقْضِي الْغَرِيمَ هُنَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ عَرْضًا حَيْثُ يَعْرِفُ أَنَّ الْوَارِثَ مَعَ الظُّهُورِ يَجْحَدُ الدَّيْنَ وَلَوْ كَانَ لِنَفْسِ

(7/356)

الْوَصِيِّ لِأَنَّ حَقَّ الْمَيِّتِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَوْلَى مِنْ أَوْلَوِيَّةِ الْوَارِثِ .
( فَإِنْ ) لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُّ قَدْ قَبَضَ التَّرِكَةَ وَ ( مُنِعَ ) مِنْ الْقَضَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ لَا مِنْ التَّرِكَةِ وَلَا مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ التَّرِكَةَ ضَمِنَ لِلْغُرَمَاءِ دَيْنَهُمْ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُمْ قَدْ تَعَلَّقَ بِهَا فَصَارَتْ كَالْمِلْكِ لَهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ .
فَإِنْ قَضَى بَعْدَ الْمَنْعِ ( أَوْ ضَمِنَ ) مَا قَدْ أَخْرَجَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ ( ضَمِنَ ) لَهُمْ ذَلِكَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَضْمَنُ .
( وَيَعْمَلُ ) الْوَصِيُّ فِي الصَّرْفِ وَالْقَبْضِ ( بِاجْتِهَادِهِ ) أَيْ بِمَذْهَبِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لُزُومًا وَسُقُوطًا وَمَصْرِفًا وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ الْمَيِّتُ مَصْرُوفًا وَبِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ فِي الْمَاضِي لُزُومًا وَسُقُوطًا لَا صَرْفًا إلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ ، وَيَعْمَلُ الْوَارِثُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَالَ صِغَرِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْوَصِيُّ بِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ وَفِي الصَّرْفِ وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَذْهَبِ نَفْسِهِ فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَثَلًا يَرَى سُقُوطَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَوْتِ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ هُنَا إخْرَاجُهَا عَمَلًا بِمَذْهَبِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ مَاتَ وَلَا وَاجِبَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ وُجُوبُ وَاجِبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوْضَحَ مِنْ هَذَا فِي الزَّكَاةِ أَوَائِلَ فَصْلِ ( 296 ) مَعَ بَيَانِ مَنْ يَتَصَرَّفُ بِالْوِلَايَةِ وَمَنْ يَتَصَرَّفُ بِالْوَكَالَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ " وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ إلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ " فَرَاجِعْهُ إنْ أَحْبَبْت .

(7/357)

( وَ ) الْوَصِيُّ ( يَصِحُّ الْإِيصَاءُ مِنْهُ ) فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ بَلْ يَجِبُ إنْ كَانَ هُنَاكَ مَا يَجِبُ تَنْفِيذُهُ مَا لَمْ يُحْجَرْ عَنْ الْإِيصَاءِ فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ ، وَأَوْصَى بِأُمُورِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ دَخَلَ مَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ إلَى أَحَدٍ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِيمَا كَانَ وَصِيًّا فِيهِ بَلْ يَكُونُ لِلتَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ كَمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ ( لَا النَّصْبُ ) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْوِصَايَةِ وَيَنْصِبَ غَيْرَهُ بَدَلَهُ وَأَمَّا التَّوْكِيلُ لِمَنْ يُعَيِّنُهُ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِالْوِلَايَةِ .

(7/358)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَوْصَى الْوَصِيُّ فَإِنَّ الْجَدَّ أَوْ وَصِيَّهُ أَوْلَى مِنْ وَصِيِّ الْوَصِيِّ إذْ هُوَ مُتَوَلٍّ عَنْ وَلِيٍّ بِالْأَصَالَةِ وَهُوَ الْجَدُّ بِخِلَافِ وَصِيِّ الْوَصِيِّ فَهُوَ مُتَوَلٍّ عَنْ مُتَوَلٍّ عَنْ الْغَيْرِ ، وَهُوَ الْوَصِيُّ .

(7/359)

( 453 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَضْمَنُ فِيهَا الْوَصِيُّ وَبَيَانِ أُجْرَتِهِ ( وَيَضْمَنُ ) الْوَصِيُّ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( بِالتَّعَدِّي ) مِنْهُ بَعْدَ قَبْضِهِ كَالْوَدِيعِ يَضْمَنُ مَا جَنَى أَوْ فَرَّطَ نَحْوُ أَنْ يَضَعَهُ مَعَ غَيْرِ ثِقَةٍ أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَا يَلِيقُ لِحِفْظِ مِثْلِهِ وَمِنْ التَّعَدِّي الِاسْتِعْمَالُ لِنَفْسِهِ نَحْوُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ وَيَرْكَبَ الدَّابَّةَ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِذَلِكَ وَلَا ظَنَّ الرِّضَى فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ زَالَ التَّعَدِّي فِي الِاسْتِعْمَالِ .
وَمِنْ التَّعَدِّي أَيْضًا أَنْ يَخُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ بِأَنْ يُخَالِفَ مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ أَوْ بِأَنْ يَبِيعَ مِنْ دُونِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ لِلْيَتِيمِ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْقَى فِي حَقِّ الْيَتِيمِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِمَّا كَانَ التَّعَدِّي فِيهِ وَغَيْرَهُ وَيَلْزَمُهُ اسْتِفْدَاءُ مَا كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْقِيمَةُ وَيَنْعَزِلُ مَعَ الْعِلْمِ بِبُطْلَانِ وِلَايَتِهِ بِاخْتِلَالِ عَدَالَتِهِ لَا مَعَ الْجَهْلِ فَلَا يَنْعَزِلُ .

(7/360)

( فَرْعٌ ) وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ بِتَرْكِهِ الِاسْتِغْلَالَ لِأَرْضِ الْيَتِيمِ وَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالسُّفُنِ وَالسَّيَّارَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا وِلَايَتُهُ فَتَبْطُلُ بِذَلِكَ .

(7/361)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا أَخْرَجَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْمُوصِي أَكْثَرَ مِمَّا أَوْصَى بِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ إخْرَاجُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِحَّ إخْرَاجُهُ فَيَرْجِعُ فِيمَا أَخْرَجَهُ كُلَّهُ سَوَاءٌ أَخْرَجَهُ إلَى جَمَاعَةٍ أَوْ إلَى وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ إخْرَاجُهُ دَفَعَاتٍ لَمْ يَصِحَّ إخْرَاجُ الدَّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا الزِّيَادَةُ فَيُرْجِعُهَا وَقَدْ صَحَّ إخْرَاجُ الْأُولَى .

(7/362)

( فَرْعٌ ) فَلَوْ كَانَ إخْرَاجُهُ إلَى جَمَاعَاتٍ دَفَعَاتٍ وَالْتَبَسَ الْآخَرُ مِنْهُمْ الَّذِي مَعَهُ الزِّيَادَةُ ضَمِنَ الْوَصِيُّ قَدْرَ الزِّيَادَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الَّذِي أَعْطَاهُمْ ؛ لِأَنَّهُ الْتَبَسَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا تَحْوِيلَ هُنَا إذْ هُوَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ .

(7/363)

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا عَلِمَ الْوَلِيُّ أَوْ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الظَّالِمَ يَأْخُذُ مَالَ الْيَتِيمِ أَجْمَعَ جَازَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْهُ وِقَايَةً لِلْبَاقِي وَلَا يَأْثَمُ وَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ بَلْ لَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ إذْ ذَلِكَ مِنْ الْحِفْظِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُضَارَبَةِ .

(7/364)

( وَالْأَمْرُ الثَّانِي ) يَضْمَنُ الْوَصِيُّ مَعَ قَبْضِ الْمَالِ ( وَالتَّرَاخِي ) مِنْهُ عَنْ إخْرَاجِ مَا أَوْصَى بِإِخْرَاجِهِ ( تَفْرِيطًا ) مِنْهُ أَيْ لَا لِعُذْرٍ يُسَوِّغُ تَرَاخِيَهُ مِنْ خَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْإِخْرَاجُ ( حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ ) فَإِذَا تَرَاخَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ضَمِنَ مَا أَوْصَى بِهِ حَيْثُ تَلِفَ الْمَالُ وَقَدْ كَانَ يَقْبِضُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِخْرَاجِ وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَرَاخِيهِ تَفْرِيطًا وَلَوْ تَرَاخَى عَنْ إصْلَاحِ جِدَارٍ عَلِمَ بِإِشْرَافِهِ عَلَى السُّقُوطِ وَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِصْلَاحِ أَوْ النَّقْلِ حَتَّى جَنَى بِسُقُوطِهِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْمَالَ وَعَاقِلَتُهُ تَضْمَنُ الدِّيَةَ كَمَا سَبَقَ فِي الْجِنَايَاتِ وَلَا يَنْعَزِلُ إذَا تَرَكَ إصْلَاحَهُ تَفْرِيطًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً لِانْعِزَالِهِ وَعَدَمِ الضَّمَانِ ( فَإِنْ بَقِيَ ) الْمَالُ وَلَمْ يَتْلَفْ بِالتَّرَاخِي ( أَخْرَجَ ) الْوَصِيُّ مَا لَزِمَ وَلَا تَبْطُلُ وِلَايَتُهُ بِالتَّرَاخِي .
وَأَمَّا مَا يَجِبُ فِي مَالِ ( الصَّغِيرِ ) مِنْ زَكَاةٍ وَنَحْوِهَا وَلَمْ تَخْرُجْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ ( مَتَى بَلَغَ ) وَلَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، قَالَ فِي مِعْيَارِ النَّجْرِيِّ " لِبُطْلَانِ الْخَلِيفَةِ " وَأَمَّا مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ إلَى الْوَصِيِّ بِإِخْرَاجِهِ مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ إلَى الْوَصِيِّ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ( وَ ) مَا أَخْرَجَهُ الصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ( عُمِلَ ) فِي الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ وَفِي الصَّرْفِ ( بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ ) أَيْ بِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ فِيمَا مَضَى ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ مَذْهَبُ وَلِيِّهِ فِي صِغَرِهِ ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ الْأَوَّلَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ لَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَبِمَذْهَبِ نَفْسِهِ لُزُومًا وَإِسْقَاطًا وَصَرْفًا .
وَهَذَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا وَجَبَ عَلَى الصَّغِيرِ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ وَقَبْلَ أَنْ يَنْعَزِلَ الْوَصِيُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَأَمَّا مَا وَجَبَ

(7/365)

بَعْدَ أَنْ انْعَزَلَ الْوَصِيُّ وَقَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ مَتَى بَلَغَ أَخْرَجَهُ وَعُمِلَ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِم فِي الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ وَمَذْهَبُهُ فِي الصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ فِيمَا بَعْدَ وِلَايَةِ الْوَصِيِّ لَهُمَا .

(7/366)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّالِثُ ) يَضْمَنُ الْوَصِيُّ ( بِمُخَالَفَتِهِ مَا عَيَّنَ ) لَهُ الْمُوصِي لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالَفَةِ ( مِنْ مَصْرِفٍ وَنَحْوِهِ ) أَمَّا لِلصَّرْفِ فَنَحْوُ أَنْ يُوصِيَ إلَى الْمَسْجِدِ فَيُصْرَفَ إلَى الْفُقَرَاءِ وَعَكْسُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوُهُ .
وَأَمَّا نَحْوُ الْمَصْرِفِ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَخْرِجْ شَاةً مِنْ غَنَمِي فَيَشْتَرِي شَاةً مِنْ مَالِ الْمُوصِي وَيُخْرِجُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَا حُكْمَ لِذَلِكَ الْإِخْرَاجِ وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَنَمِ الْمُوصِي إنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِقُبْحِ الْمُخَالَفَةِ وَإِلَّا فَقَدْ بَطَلَتْ وِصَايَتُهُ بِالْمُخَالَفَةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ غَنَمِ الْمُوصِي .
وَالْوَاجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْمَاضِي أَيْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بِمَذْهَبِ الْمُوصِي ( وَلَوْ خَالَفَ ) ذَلِكَ الْعَمَلُ ( مَذْهَبَهُ ) لُزُومًا وَسُقُوطًا لَا صَرْفًا فَيَعْمَلُ الْوَصِيُّ بِمَذْهَبِهِ إلَّا فِيمَا عَيَّنَ لَهُ الْمُوصَى إذَا قَالَ لَهُ الْمُوصِي لَا تَصْرِفْ زَكَاتِي إلَى فَاسِقٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ امْتِثَالُ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ مَذْهَبُ الْوَصِيِّ جَوَازَ صَرْفِهَا فِي الْفَاسِقِ فَيَضْمَنُ إنْ خَالَفَ مَا عَيَّنَهُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَذْهَبُ الْمَيِّتِ أَنَّ الْخَضْرَاوَاتِ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَمَذْهَبُ الْوَصِيِّ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْوَصِيَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ زَكَاتِهَا لِمَا مَضَى فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَإِنْ أَخْرَجَهَا ضَمِنَهَا لِلْوَرَثَةِ ، وَعَكْسُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُخْرِجْهَا ضَمِنَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي اللُّزُومِ وَالسُّقُوطِ .
وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَعْمَلُ فِيهِ الْوَصِيُّ بِمَذْهَبِ نَفْسِهِ " وَضَابِطُهُ " : أَنْ نَقُولَ الْوَصِيُّ يَعْمَلُ بِمَذْهَبِ نَفْسِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لُزُومًا وَسُقُوطًا وَمَصْرِفًا وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ الْمَيِّتُ مَصْرِفًا وَبِمَذْهَبِ الْمُوصِي فِي الْمَاضِي لُزُومًا ، وَسُقُوطًا لَا صَرْفًا فَبِمَذْهَبِ نَفْسِهِ ، إلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ .

(7/367)

( قِيلَ ) هَذَا الْقَوْلُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَهُوَ أَنَّ الْوَصِيَّ يَضْمَنُ بِمُخَالَفَةِ مَا عُيِّنَ لَهُ الْمُوصِي ( إلَّا ) فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْمُخَالَفَةِ فِيهَا وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ خِلَافُ ذَلِكَ وَلِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قِيلَ : ( الْأَوَّلُ ) ( فِي وَقْتِ صَرْفٍ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اصْرِفْ هَذَا فِي رَمَضَانَ فَصَرَفَهُ فِي غَيْرِهِ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَرَفَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَدَّمَ فَهُوَ مُسَارَعَةٌ إلَى الْخَيْرَاتِ ، وَإِنْ أَخَّرَ فَقَدْ امْتَثَلَ : " نَعَمْ " وَهَذَا يَسْتَقِيمُ لِلْمَذْهَبِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْوَاجِبِ ، وَأَمَّا بِالْمُبَاحِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ فَإِنْ أَخْرَجَ قَبْلَهُ ضَمِنَ وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْدَهُ أَجْزَأَ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَثِمَ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالتَّرَاخِي .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : ( أَوْ ) كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ ( فِي مَصْرِفٍ وَاجِبٍ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اصْرِفْ هَذِهِ الزَّكَاةَ أَوْ الْكَفَّارَاتِ إلَى فُلَانٍ فَيَصْرِفُهَا إلَى فَقِيرٍ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ وَاجِبٍ فَيَضْمَنُ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَعَ بَقَاءِ وَجْهِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَصْرِفِ الْمُعَيَّنِ إذَا خَالَفَهُ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَمْ تَطَوُّعًا .
( الثَّالِثُ ) مِنْ أُمُورِ الْقِيلِ قَوْلُهُ ( أَوْ شِرَاءُ ) الْوَصِيِّ ( رَقَبَتَيْنِ بِأَلْفٍ لِعِتْقٍ وَالْمَذْكُورُ ) لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ( وَاحِدَةً بِهِ ) أَيْ بِأَلْفٍ : فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى رَقَبَتَيْنِ بِالْأَلْفِ فَأَعْتَقَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِهَذِهِ الْمُخَالَفَةِ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَتُعْتَقُ الرَّقَبَتَانِ مَعًا وَالْوَلَاءُ لَهُ إنْ لَمْ يُضِفْ الْمُشْتَرِي إلَى الْمُوصِي لَفْظًا أَوْ نِيَّةً وَصَادَقَهُ لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْعِتْقِ ، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْمُصَادَقَةُ مِنْ الْبَائِعِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ أَضَافَ الشِّرَاءَ إلَى الْمُوصِي كَذَلِكَ لَمْ يَنْعَقِدْ

(7/368)

الشِّرَاءُ فَلَا يُعْتَقُ أَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِمَّا يَتَعَيَّنُ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ .

(7/369)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ فَفَعَلَ الْوَصِيُّ ثُمَّ انْكَشَفَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِمَا لَهُ فَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ لِاسْتِغْرَاقِ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ .

(7/370)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ يَشْتَرِي بِهَا وَصِيُّهُ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ فَانْتَفَعَ بِهَا الْوَصِيُّ ثُمَّ عَلَى سِعْرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِمِثْلِهَا طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَوْ قَلَّ " .
وَهَذَا يَسْتَقِيمُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ ظَنًّا مِنْهُ بِجَوَازِهِ فَلَا تَبْطُلُ وِصَايَتُهُ ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وِصَايَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِيَانَةً مِنْهُ ، يَعْنِي فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إخْرَاجُ الطَّعَامِ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَكَذَا فِي كُلِّ خِيَانَةٍ مِمَّا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

(7/371)

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) مِنْ أَسْبَابِ ضَمَانِ الْوَصِيِّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِكَوْنِهِ ( أَجِيرًا مُشْتَرَكًا ) قَابِضًا لِلتَّرِكَةِ لَا إذَا كَانَ خَاصًّا أَوْ مُتَبَرِّعًا بِهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْ التَّرِكَةَ فَلَا يَضْمَنُ ، وَهُوَ يَصِيرُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا بِأَنْ يَشْرِطَ لِنَفْسِهِ أُجْرَةً أَوْ كَانَ يَعْتَادُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَصَايَا أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ ضَمَانُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ قَبْضِهِ لِلتَّرِكَةِ .

(7/372)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّ ( إنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا ) أَيْ الْأُجْرَةَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ ( الْأُولَى ) ( إنْ شَرَطَهَا ) لِنَفْسِهِ عَلَى الْمُوصِي أَوْ جَعَلَهَا لَهُ الْمُوصِي وَتَطِيبُ لَهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِي الْوِصَايَةِ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الدُّخُولِ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ وَلَيْسَ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يَخْشَى مِنْهَا عَلَى دِينِهِ أَوْ خَشْيَةَ الضَّرَرِ عَلَى جِسْمِهِ .
( وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) : قَوْلُهُ ( أَوْ اعْتَادَهَا ) إذَا كَانَ الْوَصِيُّ يَعْتَادُ الْأُجْرَةَ عَلَى الْوَصَايَا أَوْ أَيِّ عَمَلٍ كَانَ وَتَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا ، وَنُدِبَ لِلْغَنِيِّ أَنْ يَعِفَّ عَنْ الْأُجْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِ فِعْلِهِ وَمِثْلُهُ الْغَنِيُّ إذَا طَلَبَ الْأُجْرَةَ .
( الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ) : قَوْلُهُ ( أَوْ عَمِلَ ) الْوَصِيُّ عَمَلًا ( لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ ) لَا لِلْمَيِّتِ نَحْوَ أَنْ يَعْمَلَ لَهُمْ عَمَلًا فِي أَمْوَالِهِمْ الَّتِي وَرِثُوهَا مِمَّنْ أَسْنَدَ الْوِصَايَةَ إلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ بِأُجْرَةِ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَلَيْهِمْ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ عَلَى ذَلِكَ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ عَلَى الصِّغَارِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِيَّةِ الرُّجُوعِ فَإِنْ كَانُوا كِبَارًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِهِمْ لَهُ بِذَلِكَ .
وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بَلْ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ .
( وَهِيَ ) يَعْنِي أُجْرَةَ الْوَصِيِّ تَخْرُجُ ( مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كَانَ الْوَصِيُّ مُخْرِجًا مَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِي الْمَالِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ وَكَذَا أُجْرَةُ وَكِيلِ الْوَصِيِّ تَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( وَ ) أُجْرَةُ الْوَصِيِّ أَيْضًا ( مُقَدَّمَةٌ ) عَزْلًا لَا تَعْجِيلًا ( عَلَى ) إخْرَاجِ ( مَا هُوَ مِنْهُ ) أَيْ مَا

(7/373)

هُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ الْوَصَايَا وَبِالْأَوْلَى تَقْدِيمُهَا عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ حُقُوقًا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ فَالْأُجْرَةُ يَجِبُ عَزْلُهَا قَبْلَ ذَلِكَ .

(7/374)

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ وَصَايَا الْمَيِّتِ حَيْثُ لَا وَصِيَّ لَهُ : قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لَهُ وَصِيٌّ رَأْسًا ( فَلِكُلِّ وَارِثٍ ) لَهُ نَسَبٌ أَوْ سَبَبٌ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى إذَا كَانَ مُكَلَّفًا ثِقَةً أَمِينًا ( وِلَايَةٌ كَامِلَةٌ فِي التَّنْفِيذِ ) لِمَا أَوْصَى بِهِ ( وَفِي الْقَضَاءِ ) لِمَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنٍ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ ( وَ ) فِي ( الِاقْتِضَاءِ ) لِدُيُونِهِ الَّتِي عِنْدَ الْغَيْرِ وَلَا يَصِيرُ لَهُ وِلَايَةٌ بِهَذَا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ الْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ .
كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يَقْتَضِيَ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ إلَّا إذَا كَانَ الَّذِي يَأْخُذُهُ أَوْ يُعْطِيهِ ( مِنْ جِنْسِ ) الدَّيْنِ ( الْوَاجِبِ ) لَهُ أَوْ عَلَيْهِ ( فَقَطْ ) لَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَإِذَا كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ أَوْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي أَوْ يَقْتَضِي دَرَاهِمَ لَا ثَوْبًا وَلَا مَثَاقِيلَ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ بَلْ إذَا فَعَلَ نَفَذَ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بَقِيَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ أَقْوَى .

(7/375)

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ وَلَمْ يُوصِ إلَى أَحَدٍ صَارَ لِرَفِيقِهِ وِلَايَةٌ فِي تَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ كَفَنَ مِثْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَ ضَمِنَ الزَّائِدَ فَإِنْ اخْتَلَفَ كَفَنُ مِثْلِهِ عُمِلَ بِالْوَسَطِ وَكَذَا حِفْظُ مَالِهِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى وِلَايَةٍ وَأَمَّا التَّصَرُّفُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالْوِلَايَةِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ السِّلَعِ الَّتِي سَافَرَ بِهَا لِبَيْعِهَا هُنَاكَ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِفْظِ .

(7/376)

( وَ ) لَا يَجُوزُ أَنْ ( يَسْتَبِدَّ أَحَدُ ) الْوَرَثَةِ ( بِمَا قَبَضَ ) مِنْ دُيُونِ الْمَيِّتِ دُونَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ( وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي قَبَضَهُ ( قَدْرَ حِصَّتِهِ ) بَلْ كُلَّمَا قَبَضَهُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى الْمَدْيُونِ يَسْتَحِقُّهُ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ فَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَنْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَهُمْ مِنْ دُونِ إذْنِهِمْ وَلَا لِلْقَابِضِ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ دُونَهُمْ وَسَوَاءٌ كَانَ مَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنٍ غَيْرِ الدِّيَةِ أَوْ مِنْهَا لِأَنَّهَا كَسَائِرِ أَمْلَاك الْمَيِّتِ وَلِهَذَا تُضَمُّ إلَى التَّرِكَةِ هَذَا حَيْثُ كَانَ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ وَلَمْ يَشْرِطْ عِنْدَ قَبْضِهِ كَوْنَهُ لِنَفْسِهِ عَنْ حِصَّتِهِ أَوْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ قَرْضٍ أَوْ سَلَمٍ فَإِنْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الِاسْتِبْدَادِ كَانَ خِيَانَةً فِي وِلَايَتِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِالْوِلَايَةِ فَتَبْطُلُ بِخِيَانَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ مَا قَبَضَهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَذَوَاتِ الْأَمْثَالِ بِشَرْطِ أَنْ تَصِلَ إلَى كُلِّ وَارِثٍ حِصَّتُهُ وَشَرَطَ الْقَابِضُ عِنْدَ قَبْضِهِ أَنَّهُ قَضَاءٌ عَنْ نَصِيبِهِ دُونَ أَنْصِبَائِهِمْ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَحْدَهُ .
أَمَّا فِي غَيْرِ الْمِيرَاثِ كَثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ نَحْوِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَمَنْ قَبَضَ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَهُوَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِحَقِّ الْآخَرِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَا وَكَالَةَ فِي قَبْضِهِ .

(7/377)

( وَيَمْلِكُ ) الْقَابِضُ لِلدَّيْنِ إذَا كَانَ مِنْ النَّقْدَيْنِ ( مَا شَرَى بِهِ ) مِنْ الْأَعْيَانِ لِنَفْسِهِ دُونَ شُرَكَائِهِ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ وَيَتَصَدَّقُ بِرِبْحِ مَا زَادَ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ النَّقْدِ حَيْثُ شَرَى بِعَيْنِهِ .
( وَ ) بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ( يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ ) فِي حِصَّتِهِمْ مِمَّا قَبَضَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَ ( لَا ) يَرْجِعُونَ ( عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ ) وَهُمَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَاَلَّذِي بَاعَ مِنْ الْوَارِثِ بَلْ يَكُونُ رُجُوعُهُمْ عَلَى الْوَارِثِ فِيمَا قَبَضَهُ إلَّا أَنَّ الْبَائِعَ إذَا عَلِمَ مُشَارَكَةَ الْوَرَثَةِ لِلْمُشْتَرِي فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَبْضُهَا وَإِنْ كَانَتْ تَطِيبُ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهَا وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ مُطَالَبَتُهُ .
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ الْمَقْبُوضُ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ فَمَا شَرَى بِهِ لَزِمَ الْبَائِعُ أَنْ يَرُدَّ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ حِصَّتَهُمْ وَيَرْجِعَ بِقَدْرِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي .
فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِمَا فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَبْرَأْ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ سَائِرُ الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِمْ عَلَيْهِ لَا عَلَى شَرِيكِهِمْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ الْبَيْعُ كَذَلِكَ فَذَلِكَ لَيْسَ مَقْصُودًا هُنَا وَلَا هُوَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ .
( فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا ) أَيْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَصِيٌّ وَلَا مَنْ يَصْلُحُ مِنْ وَرَثَتِهِ لِلْوِصَايَةِ ( فَإِ ) الْوِلَايَةُ حِينَئِذٍ إِ ( لَى الْإِمَامِ ) فَيَتَوَلَّى مَا كَانَ يَتَوَلَّاهُ الْوَصِيُّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ نَحْوِ الْإِمَامِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحْتَسِبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى مَنْ صَلَحَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ نَصْبٍ عِنْدَنَا .

(7/378)

( 455 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْمَنْدُوبِ مِنْ الْوَصَايَا وَمَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ ( وَنُدِبَتْ ) الْوَصِيَّةُ ( مِمَّنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ ) بِدَيْنٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يُوصِيَ ( بِثُلُثِهِ ) حَيْثُ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَبِالْكُلِّ ( فِي الْقُرَبِ ) الْمُقَرَّبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَجٍّ وَصَدَقَةٍ وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَمَنْهَلٍ وَمَعْهَدٍ لِلْعِلْمِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى طَلَبَتِهِ وَالْمُعَلِّمِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْوَصِيَّةُ هَذِهِ ( لِوَارِثٍ ) لَهُ دُونَ وَارِثٍ فَإِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ وَنَافِذَةٌ أَجَازَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ أَمْ لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ وَيُعْتَبَرُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ بِحَالِ مَوْتِ الْمُوصِي لَا بِحَالِ الْوَصِيَّةِ .
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ .
أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ وَهَذَا هُوَ مِنْ جُمْلَةِ اخْتِيَارَاتِ إمَامِ زَمَانِنَا الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَيَّدَهُ اللَّهُ الْمُخَالَفَةُ لِلْمَذْهَبِ وَبِهِ الْعَمَلُ جَارٍ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْمَرْئِيَّةِ .

(7/379)

( وَ ) نُدِبَتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ( مِنْ الْمُعْدِمِ ) لِلْمَالِ وَغَيْرِ الْمُعْدِمِ وَالْمُسْتَغْرَقِ مَالُهُ بِالدَّيْنِ أَنْ يُوصِيَ ( بِأَنْ يَبَرَّهُ الْإِخْوَانُ ) قَوْلًا وَفِعْلًا إمَّا بِقَضَاءِ دُيُونِهِ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِدُعَاءٍ أَوْ اسْتِغْفَارٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْوَصِيَّةُ لِيَلْحَقَهُ مَا فَعَلَهُ الْإِخْوَانُ فَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يَلْحَقْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ السَّحُولِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ : " إلَّا الدُّعَاءَ فَيَلْحَقُ وِفَاقًا وَيَلْحَق بِرُّ الْأَوْلَادِ الْوَالِدَيْنِ فِي الْأَصَحِّ لِلْأَخْبَارِ الظَّاهِرَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(7/380)

( 456 ) كِتَابُ السِّيَرِ السِّيَرُ جَمْعُ سِيرَةٍ وَالسِّيرَةُ الطَّرِيقَةُ وَجُمِعَتْ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا لِأَنَّ لِلْإِمَامِ فِي جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَسَاكِينِ وَالْأَيْتَامِ وَسَائِرِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ سِيرَةً ، وَفِي الْبُغَاةِ سِيرَةً ، وَفِي الْمُحَارِبِينَ سِيرَةً ، وَفِي الْحَرْبِيِّينَ سِيرَةً ، وَفِي أَهْل الذِّمَّةِ سِيرَةً وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْإِمَامَةِ وَشُرُوطِ الْقَائِمِ بِهَا : اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَجِبُ شَرْعًا عَلَى ) أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَالنَّظَرِ مِنْ ( الْمُسْلِمِينَ ) الْمُجْتَهِدِينَ أَنْ يَفْزَعُوا إلَى الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ وَالتَّفْكِيرِ فِيمَنْ يَصْلُحُ لِلرِّعَايَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ الْإِمَامَةُ إذْ لَا بُدَّ لِلْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ رَاعٍ يَجْمَعُ شَمْلَ الْمُسْلِمِينَ لِإِقَامَةِ الشَّرْعِ الْحَنِيفِ ، وَرَدْعِ الْقَوِيِّ عَنْ الضَّعِيفِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِينَ مِنْ الظَّالِمِينَ ، وَإِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ ، وَحِمَايَةِ الْإِسْلَامِ وَدَفْعِ الْمُعْتَدِينَ ، ثُمَّ بَعْدَ شُورَاهُمْ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ الدَّعْوَةَ وَالْقِيَامَ بِأَعْبَائِهَا ، دُسْتُورُهُ كِتَابُ اللَّهِ الْعَزِيزِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسِيرَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْهَادِينَ مِنْ قَبْلِهِ .
( نَعَمْ ) وَالْإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لَيْسَ فَوْقَ يَدِهِ يَدٌ إلَّا يَدُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالسُّلْطَانُ الَّذِي يُؤْتَاهُ صَاحِبُ الْإِمَامَةِ هُوَ مِنْ الْأُمَّةِ لَا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْهَا إلَّا مِنْهَا .
طَرِيقُهَا الدَّعْوَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَالْإِجَابَةُ إلَى ذَلِكَ عَيْنًا حَيْثُ لَمْ يَصْلُحْ غَيْرُهُ أَوْ قَدْ عَيَّنَهُ أَهْلُ النَّظَرِ ، وَكِفَايَةٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ إذَا قَامَ وَدَعَا وَتَهَيَّأَ لَهَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إجَابَةُ دَعْوَتِهِ مَعَ كَمَالِ شُرُوطِهَا .
قَوْلُهُ : ( نَصْبُ إمَامٍ ) يَعْنِي نَصْبُ شَخْصٍ صَالِحٍ لِلْإِمَامَةِ وَإِنَّمَا سَمَّاهُ إمَامًا اعْتِبَارًا بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ ، هَذَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْإِمَامِ وَالْأُمَّةِ أَنْ تَكُونَ

(7/381)

دَعْوَتُهُ عَلَى مَا أَسْلَفْنَا وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْمُثْلَى سَدًّا لِذَرَائِعِ تَفَرُّقِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِفَوَاقِرَ تَعَدُّدِ دُعَاةِ الْإِمَامَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ يَصِحُّ أَنْ يَدْعُوَ كَامِلُ الشُّرُوطِ بِدُونِ مَا قَدَّمْنَا بَلْ بِدَعْوَتِهِ تَجِبُ طَاعَتُهُ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ .

(7/382)

( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ لَا يَصِيرُ إمَامًا بَعْدَ الدَّعْوَةِ إلَّا مَنْ جَمَعَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَرْطًا .
وَهِيَ نَوْعَانِ : سَبْعٌ مِنْهَا خِلْقِيَّةٌ أَيْ طَبِيعِيَّةٌ ، وَسَبْعٌ اكْتِسَابِيَّةٌ .
أَمَّا الْخِلْقِيَّةُ فَهِيَ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ مِنْ ( مُكَلَّفٍ ) وَهَذَا اللَّفْظُ قَدْ تَضَمَّنَ شَرْطَيْنِ الْعَقْلَ وَالْبُلُوغَ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ .
فَإِنْ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَةٍ مَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِ عَقْلِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَةٍ إنْ عُوفِيَ بَعْدَ الْإِيَاسِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) : وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( ذِكْرٍ ) فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) : وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( حُرٍّ ) فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْعَبْدِ إذْ هُوَ مَسْلُوبُ الْوِلَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَوَلَّى عَلَى غَيْرِهِ .
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) : مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ عِنْدَ الزَّيْدِيَّةِ وَهُمْ بِشَهَادَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ سَلَفًا وَخَلَفًا إلَى عَصْرِنَا هَذَا أَعْدَلُ فِرَقِ الشِّيعَةِ - وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( عَلَوِيٍّ فَاطِمِيٍّ ) أَيْ سِبْطِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَحَدِ السِّبْطَيْنِ إمَّا الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ .
لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ هُوَ خِيرَةُ الْخِيرَةِ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَعْلَاهَا شَرَفًا وَبَيْتًا فَلَا يَكُونُ إمَامًا مِنْ غَيْرِ ذُرِّيَّتِهِمَا وَلَوْ كَانَ عَلَوِيًّا هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ ( وَلَوْ ) كَانَ السِّبْطِيُّ ( عَتِيقًا ) نَحْوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ سِبْطِيٌّ بِمَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا وَأَعْتَقَهُ الْمَالِكُ صَلُحَ إمَامًا ( لَا ) إذَا كَانَ الرَّجُلُ مَنْفِيًّا نَسَبُهُ بِلِعَانٍ أَوْ ( مُدَّعًى ) بَيْنَ فَاطِمِيٍّ وَغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ إمَامًا وَلَوْ حُكِمَ بِلُحُوقِهِ بِالْفَاطِمِيِّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورِ النَّسَبِ وَهُوَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُدَّعِي بَيْنَ فَاطِمِيَّيْنِ فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ أَمَتِهِمَا ، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَبِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ غَيْرَ فَاطِمِيَّةٍ .
(

(7/383)

الشَّرْطُ السَّادِسُ ) وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( سَلِيمِ الْحَوَاسِّ ) الْخَمْسِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَعْمَى أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَخْرَسَ أَوْ أَخْشَمَ أَوْ لَا يَذُوقُ الطُّعُومَ أَوْ لَا يُحِسُّ اللَّمْسَ : لَا الْعَوَرَ وَالنَّقْصَ الْيَسِيرَ فِي سَائِرِ الْحَوَاسِّ فَلَا يَقْدَحُ فِي إمَامَتِهِ كَمَا لَا يَضُرُّ إذَا كَانَ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا لِعَدَمِ النَّقْصِ بِهَا وَلِكَوْنِهَا غَيْرَ مَانِعَةٍ مِنْ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ .
( وَ ) ( السَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ مِنْ سَلِيمِ ( الْأَطْرَافِ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُقْعَدًا أَوْ أَشَلَّ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ مَسْلُوبَ أَحَدِهِمَا : وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا مِنْ الْمُنَفِّرَاتِ كَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لِأَنَّهُمَا يُخِلَّانِ بِحَاسَّةِ اللَّمْسِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَلْثَغَ فَلَا يَضُرُّ .
فَهَذِهِ هِيَ الشُّرُوطُ الْخِلْقِيَّةُ .

(7/384)

وَأَمَّا الشُّرُوطُ الِاكْتِسَابِيَّةُ فَسَبْعَةٌ : أَدْخَلَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ كَمَا فَعَلَ فِي الْخِلْقِيَّةِ : ( الشَّرْطُ الْأَوَّلُ ) وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( مُجْتَهِدٍ ) فِي الْعُلُومِ وَيَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ مُتَضَلِّعًا فِي الْفِقْهِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَكَثْرَةِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ لِلْإِمَامَةِ فَمُحْتَسِبٌ لَا إمَامٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا وَلَا سِبْطِيًّا وَلَا قُرَشِيًّا لَكِنْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَقْلُ الْوَافِرُ وَالْوَرَعُ وَجَوْدَةُ الرَّأْيِ وَإِلَيْهِ مَا إلَى الْإِمَامِ إلَّا أَرْبَعَةً وَهِيَ : الْحُدُودُ وَالْجُمَعُ وَالْغَزْوُ وَالصَّدَقَاتُ كَمَا قَرَّرَ فِي شَرْحِ الْفَتْحِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .
وَعِنْدَ الْإِمَامِ شَرَفِ الدِّينِ لَا يُسْتَثْنَى شَيْءٌ مِمَّا إلَى الْإِمَامِ وَأَيَّدَ هَذَا مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّوْكَانِيُّ وَهُوَ الْأَوْلَى .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ، وَالثَّالِثُ ) وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( عَدْلٍ ) فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا شَرْطَيْنِ : الْإِسْلَامَ وَالْعَدَالَةَ ، وَمَنْ اشْتَرَطَ الْوَرَعَ فَهُوَ لَيْسَ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَدَالَةِ إذْ الْعَدَالَةُ مَلَاكُ الْأُمُورِ وَعَلَيْهَا تَدُورُ وَلَا يَنْهَضُ بِتِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا مَقْصُودَةٌ مِنْ الْإِمَامَةِ إلَّا الْعَدْلُ الَّذِي يَجْرِي أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَتَدْبِيرَاتُهُ عَلَى مَرَاضِي الرَّبِّ سُبْحَانَهُ لِأَنَّ مَنْ لَا عَدَالَةَ لَهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى رِعَايَةِ عَنْزَةٍ فَكَيْفَ يُؤْمَنُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَيَوْثُقُ بِهِ فِي إقَامَةِ دِينِهِمْ وَتَدْبِيرِ دُنْيَاهُمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَازِعَ الدِّينِ وَعَزِيمَةَ الْوَرَعِ لَا تَتِمُّ أُمُورُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا إلَّا بِهِمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ خَبَطَ فِي الضَّلَالَةِ وَخَلَطَ فِي الْجَهَالَةِ وَتَتَبَّعَ شَهَوَاتِ نَفْسِهِ وَآثَرَهَا عَلَى مَرَاضِي اللَّهِ وَمَرَاضِي عِبَادِهِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَكُنْ الْعَدَالَةُ شِعَارَهُ وَالْوَرَعُ دِثَارَهُ فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي بِزَوَاجِرِ

(7/385)

الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يُبَالِي أَيْضًا بِالنَّاسِ وَلَا بِأَنْ تَكُونَ صَحَائِفُ تَارِيخِهِ مُظْلِمَةً لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُتَوَلِّيًا عَلَيْهِمْ نَافِذَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيهِمْ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَنْ يُبَايِعُوا مَنْ اشْتَهَرَ بِعَدَمِ الْعَدَالَةِ إلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِأَعْمَالِ الْعَادِلِينَ وَالسُّلُوكَ فِي مَسَالِكِ الْمُتَّقِينَ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى .
( الرَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( سَخِيٍّ ) وَحَدُّ سَخَائِهِ أَنْ يَتَّصِفَ ( بِوَضْعِ الْحُقُوقِ ) الْمَالِيَّةِ ( فِي مَوَاضِعِهَا ) الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَضْعِهَا فِيهَا غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُقْتِرٍ بَلْ يَتَّخِذُ بَيْنَهُمَا قَوَامًا ، وَلَا حَائِلَ بِهَا إلَى غَيْرِ أَهْلِهَا وَلَا يَغْلِبُهُ شُحُّ نَفْسِهِ عَلَى إمْسَاكِهَا فِي أَمْرٍ يَجِبُ إخْرَاجُهَا فِيهِ وَهَذَا الشَّرْطُ فِي التَّحْقِيقِ دَاخِلٌ فِي الْعَدَالَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَدَّخِرَ شَيْئًا لِمَا يَنُوبُ فَإِنْ اشْتَدَّتْ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ قَدَّمَهُمْ إذْ حَاجَتُهُمْ مَعْلُومَةٌ وَمَا يَنُوبُ مِنْ الْحَوَادِثِ مَظْنُونٌ .
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( مُدَبِّرٍ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : " وَحَقِيقَةُ التَّدْبِيرِ هُوَ مَعْرِفَةُ الطَّرِيقِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا ذَلِكَ الطَّالِبُ إلَى ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَسَوَاءٌ أَوْصَلَهُ إلَى مَطْلُوبِهِ أَوْ لَا " ، وَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ ( أَكْثَرُ رَأْيِهِ ) فِيمَا دَبَّرَهُ ( الْإِصَابَةَ ) وَقَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَمُلَتْ لَهُ عُلُومُ الْعَقْلِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ النَّظَرُ الْمُؤَدِّي إلَى الْعُلُومِ الِاكْتِسَابِيَّةِ وَالظُّنُونِ الْأَمَارِيَّةِ لَا يَخْلُو مِنْ التَّدْبِيرِ الْمُعْتَبَرِ وَلَا تَجِدُ أَحَدًا يَكُونُ أَكْثَرُ رَأْيِهِ الْخَطَأَ فِي أَنْظَارِهِ إلَّا وَهُوَ نَاقِصُ الْعَقْلِ غَيْرُ كَامِلٍ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي ذَلِكَ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِنْ

(7/386)

الدُّهَاةِ الْمُفْرِطِينَ فِي الْحِذْقِ وَالدَّهَاءِ وَأَعْمَالِ الْحِيَلِ " .
[ قُلْت ] لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ شَدِيدَ الذَّكَاءِ كَلَّفَ الرَّعِيَّةَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ لِنُفُوذِ نَظَرِهِ فِيمَا وَرَاءَ مَدَارِكِهِمْ وَتَقْدِيرِهِ نَتَائِجَ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ فِي مَبَادِيهَا بِأَلْمَعِيَّتِهِ فَيَهْلَكُونَ لِذَلِكَ ، وَقَدْ أَرْشَدَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى كُلِّ حِكْمَةٍ وَنِظَامٍ قَوِيمٍ فَقَالَ : { سَدِّدُوا } أَيْ اقْتَصِدُوا فِي الْأُمُورِ وَتَجَنَّبُوا الْإِفْرَاطَ وَالتَّفْرِيطَ { وَقَارِبُوا } أَيْ لَا تَبْلُغُوا النِّهَايَةَ فِي الْأَعْمَالِ دَفْعَةً بَلْ تَقَرَّبُوا مِنْهَا شَيْئًا فَشَيْئًا لِئَلَّا تَمَلُّوا .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : { سِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ } وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُرْشِدُنَا إلَى التَّيْسِيرِ وَعَدَمِ التَّنْفِيرِ وَمُخَاطَبَةِ النَّاسِ بِمَا يَفْهَمُونَ وَيَعْقِلُونَ وَمُعَامَلَتُهُمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّفْقِ .
فَشِدَّةُ الذَّكَاءِ عَيْبٌ فِي صَاحِبِ السِّيَاسَةِ لِأَنَّهُ إفْرَاطٌ فِي الْفِكْرِ كَمَا أَنَّ الْبَلَادَةَ إفْرَاطٌ فِي الْجُمُودِ وَالطَّرَفَانِ مَذْمُومَانِ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ إنْسَانِيَّةٍ وَالْمَحْمُودُ هُوَ التَّوَسُّطُ كَمَا فِي الْكَرَمِ مَعَ التَّبْذِيرِ وَالْبُخْلِ ، وَكَمَا فِي الشَّجَاعَةِ مَعَ الْهَوَجِ وَالْجُبْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ .
( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ شُجَاعٍ ( مِقْدَامٍ ) عَلَى الْقِتَالِ كَمَا قُلْنَا مِنْ غَيْرِ هَوَجٍ وَلَا جُبْنٍ مَتَى احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ .
لَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرًا لِلْقِتَالِ بِنَفْسِهِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ لَهُ شَجَاعَةٌ وَثَبَاتٌ فِي قَلْبِهِ فَلَا يَغْلِبُهُ الْفَشَلُ حَالَ الْحَرْبِ فَيَسْرِي جُبْنُهُ إلَى غَيْرِهِ وَتَعُمُّ بِذَلِكَ الْبَلْوَى بَلْ يَكُونُ ثَابِتَ الْجِنَانِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَدْبِيرِ الْحَرْبِ فِي تِلْكَ الْحَالِ .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مِقْدَامًا ( حَيْثُ يَجُوزُ السَّلَامَةُ ) وَعَدَمُهَا فَلَا يَجْبُنُ

(7/387)

فِي تِلْكَ الْحَالِ مَعَ تَجْوِيزِ الْأَمْرَيْنِ وَإِلَّا كَانَ نَاقِصًا لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ .
وَأَمَّا الْإِقْدَامُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ السَّلَامَةُ فَلَا يُعْتَبَرُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ .
( الشَّرْطُ السَّابِعُ ) أَنْ تَكُونَ دَعْوَتُهُ فِي حَالٍ ( لَمْ يَتَقَدَّمْهُ ) فِي الدَّعْوَةِ دَاعٍ آخَرَ ( مُجَابٌ ) فِي دَعْوَتِهِ وَيَكْفِي إجَابَتُهُ أَهْلَ بَلَدٍ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ بِحَيْثُ يَنْفُذُ فِيهِ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ فَمَهْمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَأَخِّرِ الدُّعَاءُ إلَى نَفْسِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ لِلْمُتَقَدِّمِ وَالدُّعَاءُ إلَى ذَلِكَ الدَّاعِي وَإِلَّا كَانَ بَاغِيًا حَيْثُ كَانَ الْأَوَّلُ كَامِلَ الشُّرُوطِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْإِمَامِ الْآخَرِ الَّذِي جَاءَ يُنَازِعُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ وَكَفَى بِهَذَا زَاجِرًا وَوَاعِظًا ، فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَجِبْ فِي دَعْوَتِهِ فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ فَإِنْ وَقَعَتْ دَعْوَتُهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ الْتَبَسَ بَطَلَتْ الدَّعْوَةُ وَاسْتَأْنَفَ الدَّعْوَةَ أَفْضَلُهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْفَضْلِ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ، فَإِنْ تَنَازَعَا صَارَ الْحُكْمُ فِي الِاخْتِيَارِ إلَى غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ عُلَمَاءِ وَفُضَلَاءِ الْأُمَّةِ وَلَا قُرْعَةَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً .

(7/388)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( طَرِيقَهَا ) أَيْ الْإِمَامَةُ عِنْدَ الزَّيْدِيَّةِ بَعْدَ اجْتِمَاعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى مَنْ يَكُونُ إمَامًا هِيَ ( الدَّعْوَةُ ) لِلنَّاسِ مِنْ كَامِلِ الشُّرُوطِ إلَى الِاتِّحَادِ وَحِمَايَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجِهَادِ الظَّالِمِينَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْجُمَعِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَغَزْوُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ وَمُبَايَنَةُ الظَّالِمِينَ حَسَبَ الْإِمْكَانِ .
( وَلَا يَصِحُّ ) أَنْ يَقُومَ بِهَا ( إمَامَانِ ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ الدِّيَارُ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ التَّسْلِيمُ لِلْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مَهْمَا كَانَ الْأَوَّلُ كَامِلَ الشُّرُوطِ .
فَإِنْ اتَّفَقَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ سَلَّمَ الْمَفْضُولَ لِلْأَفْضَلِ .
وَالْمُرَادُ بِالْأَفْضَلِ هُوَ الْمُتَوَفِّرَةُ فِيهِ كَمَالُ الشُّرُوطِ لَا الْأَكْثَرُ ثَوَابًا فَذَلِكَ لَا يُعْلَمُ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ فَكَمَا مَرَّ .

(7/389)

( 457 ) ( فَصْلٌ ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَعْدَ دَعْوَةِ الْإِمَامِ : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ( عَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ لَهُ دَعْوَته ) أَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ حُصُولُ دَعْوَتِهِ ( دُونَ كَمَالِهِ ) فِي الشُّرُوطِ ( أَنْ يَنْهَضَ ) فَوْرًا إلَى الدَّاعِي لِلْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ فِي الْكَمَالِ وَعَدَمِهِ لِيَعْمَلَ بِمُقْتَضَى مَا يَنْكَشِفُ لَهُ مِمَّا كَانَ يَجْهَلُهُ وَإِلَّا أَثِمَ أَنْ تَرَاخَى إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ النُّهُوضُ لِلْبَحْثِ وَمِنْ الْعُذْرِ أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَنْ يَعُولُ تَلَفًا أَوْ ضَرَرًا .
وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ( فَيَبْحَثُهُ عَمَّا يَعْرِفُهُ ) مِنْ الشُّرُوطِ نَحْوَ الشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالْعَدَالَةِ وَالتَّدْبِيرِ فَإِنَّ الْبَاحِثَ يَعْرِفُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِحَقَائِقِهَا فَيُمْكِنُهُ تَعَقُّلُ حُصُولِهَا فِي الْأَشْخَاصِ إمَّا بِالْخِبْرَةِ أَوْ بِالنَّقْلِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَةِ إلَى مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّ طَرِيقَهَا الْأَفْعَالُ لَا الْأَقْوَالُ فَيَتَأَمَّلُ أَحْوَالَ الدَّاعِي فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لِأَنَّهَا تَظْهَرُ لَهُ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِمُجَرَّدِ مَا يَظْهَرُ فَرُبَّمَا اعْتَقَدَ فِي مَنْعِهِ الْعَطِيَّةَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَنَّهُ بُخْلٌ وَلَهُ مَنْدُوحَةٌ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِبُخْلٍ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالتَّدْبِيرِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِظَوَاهِر الْأُمُورِ بِأَوَّلِ نَظْرَةٍ بَلْ يَبْحَثُ حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ .

(7/390)

( فَرْعٌ ) وَأَمَّا النِّسَاءُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُنَّ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ إذْ فَرْضُ الْجِهَادِ سَاقِطٌ عَنْهُنَّ .
وَأَمَّا إذَا لَزِمَهُنَّ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَهَا وَيَأْخُذَهَا مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ إمَامَتَهُ وَلَهُنَّ أَنْ يُقَلِّدْنَ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ .

(7/391)

( وَ ) يَجِبُ عَلَى الْبَاحِثِ أَنْ يَسْأَلَ ( غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْإِمَامِ عَمَّا لَا يَعْرِفُهُ مِنْ الشُّرُوطِ كَالْعِلْمِ فَإِنَّ الْبَاحِثَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا سَأَلَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ بِكَمَالِ ذَلِكَ الدَّاعِي فِي دَرَجَةِ الْعِلْمِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الِاجْتِهَادِ عَمِلَ بِخَبَرِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ حَدُّ التَّوَاتُرِ إذْ الِاجْتِهَادُ أَمْرٌ نَفْسِيٌّ يَظْهَرُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ مِنْ الْقِيَاسِ وَالتَّرْجِيحَاتِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَالتَّوَاتُرُ هُنَا لَا يُفِيدُ عِلْمًا فَيَجْتَزِئُ بِالظَّنِّ فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّاقِلُونَ فِي كَمَالِ عِلْمِهِ رَجَعَ إلَى التَّرْجِيحِ فِي صِحَّةِ نَقْلِهِمْ فَإِنْ حَصَلَ تَرْجِيحٌ عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْبَحْثُ لَا التَّوَقُّفُ .
وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَتِهِ إلَّا النَّقْلُ حُصُولُ الْمَنْصِبِ الْمَخْصُوصِ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالشُّهْرَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ كَالْعِلْمِ لَا بِالظَّنِّ وَالشَّهَادَةِ .

(7/392)

( وَبَعْدَ الصِّحَّةِ ) لِإِمَامَةِ الدَّاعِي ( تَجِبُ طَاعَتُهُ ) عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ إلَّا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ أَوْ فِي الْعِبَادَاتِ فَلَا يَجِبُ إلَّا فِيمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُ الْإِمَامِ فَيَجِبُ كَمَا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ أَثْنَاءَ فَصْلِ ( 403 ) وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ إمَامَتِهِ وُقُوعُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ السَّالِفِينَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إلَى عَصْرِنَا هَذَا وَاشْتِرَاطُ الْإِجْمَاعِ يُؤَدِّي إلَى الْإِخْلَالِ بِالْإِمَامَةِ وَطَاعَةِ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَتَجِبُ طَاعَةُ الْقَائِمِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِإِمَامَتِهِ أَحَدٌ وَيَكُونُ هَذَا أَوَّلَ مُجِيبٍ وَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِطَاعَةِ الْإِمَامِ وَلَا الشَّكُّ فِي إمَامَتِهِ لِسُوءِ عَمَلٍ مِنْ الْعُمَّالِ أَوْ الْجُنْدِ بِدُونِ رِضَائِهِ فَذَلِكَ وَاقِعٌ فِي وَقْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَلْفَهُ وَلَمْ يَقْدَحْ فِي النُّبُوَّةِ وَلَا فِي إمَامَةِ خُلَفَائِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ .

(7/393)

( وَ ) تَجِبُ ( نَصِيحَتُهُ ) فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ فَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى إقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(7/394)

( وَ ) تَجِبُ أَيْضًا ( بَيْعَتُهُ ) وَهِيَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ ( إنْ طَلَبَهَا ) الْإِمَامُ وَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ وَجَبَتْ ( وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا ) أَيْ مَنْ أَبَى أَنْ يُبَايِعَ الْإِمَامَ بَعْدَ أَنْ بَحَثَ وَعَرَفَ صِحَّةَ إمَامَتِهِ وَطَالَبَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ تَسْقُطُ وَتُطْرَحُ شَهَادَتُهُ .

(7/395)

( فَرْعٌ ) وَمَنْ نَكَثَ بَيْعَةَ الْإِمَامِ بَعْدَ أَنْ بَايَعَهُ وَلَمْ يُقَاتِلْ أَثِمَ وَلَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلَوْ تَكَلَّمَ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ الْإِمَامُ جَازَ قَتْلُهُ .

(7/396)

( وَ ) يَسْقُطُ أَيْضًا ( نَصِيبُهُ مِنْ الْفَيْءِ ) وَكَذَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُنْصَرْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ فِي مُقَابَلَةِ النُّصْرَةِ لِلْإِمَامِ ( وَيُؤَدَّبُ ) بِمَا يَلِيقُ مِنْ تَوْبِيخٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ أَيِّ وُجُوهِ التَّعْزِيرِ ( مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ طَاعَتِهِ وَمُعَاهَدَتِهِ وَمُنَاصَرَتِهِ ( أَوْ يُنْفَى ) مِنْ أَرْضِ وِلَايَةِ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالتَّأْدِيبِ .
( وَمَنْ عَادَاهُ ) أَيْ عَادَى الْإِمَامَ ( فَبِقَلْبِهِ مُخْطٍ ) أَيْ خَطَأٌ مُحْتَمِلًا لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ وَهِيَ مُوَالَاةُ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْمُؤْمِنِينَ .
وَمَعْنَى الْمُعَادَاةِ أَنْ يُرِيدَ إنْزَالَ الضَّرَرِ بِهِ مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يُقْطَعُ بِفِسْقِهِ لِأَنَّ هَذَا حَقِيقَةُ الْغِلِّ وَالْمُعَادَاةُ تُوجِبُ الْفِسْقَ وَهِيَ الْإِرَادَةُ مَعَ فِعْلِ الضَّرَرِ إنْ أَمْكَنَ وَيَعْزِمُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْغِلُّ لَا يَصْحَبُهُ عَزْمٌ عَلَى الضَّرَرِ وَإِنْ أَمْكَنَ فَافْتَرَقَا .
هَذَا أَحْسَنُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَزْهَارُ .
وَكَذَا الْمُعَادَاةُ بِالْقَلْبِ وَيُعَبِّرُ عَنْهُ اللِّسَانُ بِشَيْءٍ ( وَ ) إنْ عَادَاهُ ( بِلِسَانِهِ ) وَلَوْ كِتَابَةً فَهُوَ ( فَاسِقٌ ) لِأَنَّ الْأَذَى بِاللِّسَانِ كَالْأَذَى بِالسِّنَانِ .
( وَ ) إنْ عَادَاهُ ( بِيَدِهِ ) فَهُوَ ( مُحَارِبٌ ) مَعَ اعْتِقَادِ إمَامَتِهِ وَأَنَّهُ مُحِقٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ بَاغٍ كَمَا يَأْتِي وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ الْمُحَارِبِ وَحُكْمِهِ بِفَصْلِ ( 415 ) ( وَ ) الْمُعَادِي لِلْإِمَامِ بِالْقَلْبِ أَوْ بِاللِّسَانِ يَجِبُ ( لَهُ نَصِيبُهُ مِنْ الْفَيْءِ ) أَيْ الْغَنِيمَةِ ( إنْ نَصَرَ ) الْإِمَامَ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لِنُصْرَتِهِ .

(7/397)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( الْجِهَادَ فَرْضٌ ) بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ } وَالْآيُ الدَّالَّةُ عَلَى وُجُوبِهِ كَثِيرَةٌ جِدًّا ، وَكَذَا الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ فَإِنْ بَعُدَ الْعَدُوُّ لَمْ يَجِبْ النُّهُوضُ إلَيْهِ إلَّا إذَا وَجَدَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً وَمُؤْنَةَ مَنْ يَلْزَمُهُ أَمْرُهُ حَتَّى يَرْجِعَ كَالْحَجِّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ } { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْك لِتَحْمِلَهُمْ } الْآيَةَ وقَوْله تَعَالَى { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } وَعَلَيْهِ قَبُولُ الزَّادِ مِنْ الْإِمَامِ إذْ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَقٌّ لَهُ وَلَا مِنَّةَ .

(7/398)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمِعْيَارِ : " وَيُقَدَّمُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعِلْمِ مَا يُخْشَى ضَيَاعُهُ فَإِنْ خَشِيَ ضَيَاعَهُمَا مَعًا قُدِّمَ الْعِلْمُ إذْ بِهِ يُعْلَمُ الْجِهَادُ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّمَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْجِهَادِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْعِلْمِ عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ وَوُجُودُهُ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ فِي وُجُودِ الْعِلْمِ وَالْمُؤَثِّرَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْغَائِيَّةِ " وَالْجِهَادُ فَرْضُ ( كِفَايَةٍ ) إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْكُفَّارُ أَوْ الْبُغَاةُ دِيَارَنَا فَفَرْضُ عَيْنٍ مَا لَمْ يَكْفِ الْبَعْضُ فِي دَفْعِهِمْ فَكِفَايَةٌ .

(7/399)

وَيَجِبُ أَنْ ( يَخْرُجَ ) الْمُكَلَّفُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْجِهَادِ .
( وَ ) كَذَا ( لِكُلِّ وَاجِبٍ ) مِنْ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ كَالْحَجِّ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمَا ( أَوْ ) كَانَ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ الْمُكَلَّفُ غَيْرَ وَاجِبٍ فَإِنَّ الْجِهَادَ يُنْدَبُ لِكُلٍّ ( مَنْدُوبٍ ) كَالْحَجِّ نَفْلًا وَزِيَارَةِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ مِنْ بَعْضِ صُوَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِذَلِكَ : أَمَّا الْوَاجِبُ فَحَيْثُ يَخْرُجُ لِوَاجِبٍ وَيَتْرُكُ وَاجِبًا أَهَمَّ مِنْهُ كَأَنْ يَخْرُجَ لِفَرْضِ كِفَايَةٍ وَيَتْرُكَ فَرْضَ عَيْنٍ نَحْوَ أَنْ يَخْرُجَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيُخِلُّ بِنَفَقَةِ مَنْ يَلْزَمُهُ التَّكَسُّبُ عَلَيْهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَكَالْخُرُوجِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ مَعَ وُجُودِ جِهَادٍ وَاجِبٍ تَعَيَّنَ فِي جِهَتِهِ إمَّا مَعَ إمَامٍ أَوْ مَعَ مُدَافِعٍ عَنْ نَفْسِهِ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا .
وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَيُكْرَهُ إذَا كَانَ يَفُوتُ بِخُرُوجِهِ مَنْدُوبٌ أَفْضَلُ مِمَّا خَرَجَ لَهُ نَحْوَ أَنْ يَخْرُجَ لِزِيَارَةِ بَعْضِ إخْوَانِهِ فِي جِهَةٍ نَازِحَةٍ وَوَالِدَاهُ يُحْزِنُهُمَا خُرُوجُهُ وَتَشْتَدُّ لَوْعَتُهُمَا بِذَلِكَ فَتَوَقُّفُهُ وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِمَا أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَارَةِ نَحْوَ ذَلِكَ .
( وَ ) حَيْثُ يَكُونُ الْوَاجِبُ آكَدَ كَالْجِهَادِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ أَفْضَلَ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ أَقْرَبَ إلَى الطَّاعَاتِ وَأَبْعَدَ عَنْ الشُّبُهَاتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِلْوَاجِبِ وَيُنْدَبُ لِلْمَنْدُوبِ وَ ( إنْ كَرِهَ الْوَالِدَانِ ) أَوْ أَحَدُهُمَا خُرُوجَهُ فَلَا يَصُدُّهُ كَرَاهَتُهُمَا عَنْ الْخُرُوجِ ( مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا ) أَوْ أَحَدُهُمَا بِخُرُوجِهِ سَوَاءً كَانَ التَّضَرُّرُ مِنْ جِهَةِ الْإِنْفَاقِ أَوْ الْبَدَنِ بِحُدُوثِ عِلَّةٍ أَوْ زِيَادَتِهَا أَوْ بُطْءِ بُرْئِهَا فَلَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ إذْ طَاعَتُهُمَا آكَدُ وَتَضَرُّرُهُمَا مَحْظُورٌ وَلَوْ كَافِرَيْنِ غَيْرَ

(7/400)

حَرْبِيَّيْنِ وَتَرْكُ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْخُرُوجُ أَهْوَنُ مِنْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ وَهُوَ تَضَرُّرُهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا } الْآيَةُ وَقَالَ تَعَالَى { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا } الْآيَةُ وَلَا يُمْتَنَعُ الْخُرُوجُ بِتَضَرُّرِ الْوَالِدَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ كَمَا لَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا .

(7/401)

( 458 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( إلَيْهِ ) أَيْ الْإِمَامُ ( وَحْدَهُ ) الْوِلَايَةُ فِي تِسْعَةِ أُمُورٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( إقَامَةُ الْحُدُودِ ) الْمُقَدَّرَةِ لِيَخْرُجَ التَّعْزِيرُ فَإِنَّهُ إلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِمَامِ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَلَّى إقَامَةَ حَدٍّ إلَّا بِوِلَايَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ إمَامٍ حَقٍّ إلَّا السَّيِّدَ فَلَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى عَبْدِهِ مَعَ عَدَمِ الْإِمَامِ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) إقَامَةُ ( الْجُمَعِ ) فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ إلَّا بِوِلَايَةٍ مِنْ الْإِمَامِ عَلَى إقَامَةِ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِ الْوِلَايَةِ بَعْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَتَجِبُ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةٍ عِنْدَنَا أَوْ الِاعْتِزَاءَ إلَيْهِ فِي غَيْرِهَا وَمَعْنَى الِاعْتِزَاءِ فِي كَوْنِهِ مِمَّنْ يَقُولُ بِإِمَامَتِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلُوا .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) مِمَّا أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ وَكَذَا الْمُحْتَسِبُ ( نَصْبُ الْحُكَّامِ ) فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ مَعَ وُجُودِ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحْتَسِبِ إلَّا بِوِلَايَةٍ مِنْهُ أَوْ بِتَحْكِيمٍ مِنْ الْخُصَمَاءِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحْتَسِبِ .
( الرَّابِعُ ) ( تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ ) بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ فَيُلْزِمُهُ الْإِمَامُ بِالْخُرُوجِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ طَوْعًا أَوْ قَهْرًا وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا إلَى الْإِمَامِ أَوْ حَاكِمِهِ أَوْ الْمُحْتَسِبِ أَوْ حَاكِمِهِ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسِ ) مِمَّا أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى غَيْرِهِ ( إلْزَامُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ ) لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ ( الْخُرُوجُ مِنْهُ ) وَالْمُرَادُ بِالْإِلْزَامِ هُنَا أَنْ يَحْبِسَهُ أَوْ يَتَوَعَّدَهُ بِالْحَبْسِ حَتَّى يُخْرِجَ ذَلِكَ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) ( الْحَمْلُ ) أَيْ الْإِكْرَاهُ ( عَلَى ) فِعْلِ ( الْوَاجِبِ

(7/402)

) الْبَدَنِيِّ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ الْمُوصَى بِهِ وَالْجِهَادِ فَإِنَّ أَمْرَ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى غَيْرِهِ .
وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنْ التَّكْرَارِ حَيْثُ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْإِلْزَامَ فِيمَا مَرَّ وَالْحَمْلُ هُنَا لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ هُوَ فِي الْوَاجِبِ الْمَالِيِّ وَإِنْ كَانَ الْإِلْزَامُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ عِبَارَةِ الْحَمْلِ .
( وَ ) ( السَّابِعُ ) ( نَصْبُ وُلَاةِ الْمَصَالِحِ ) الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ وَالْمَعَاهِدِ وَالْمَنَاهِلِ وَالطُّرُقَاتِ الْمُسَبَّلَةِ وَالْمَقَابِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ نَصْبَ الْوُلَاةِ عَلَيْهَا لِلنَّظَرِ فِي مَصَالِحِهَا إنَّمَا هُوَ لِلْإِمَامِ حَيْثُ لَا وَاقِفَ وَلَا مَنْ وِلَايَتُهُ مِنْهُ ( وَ ) كَذَلِكَ نَصْبُ وُلَاةِ ( الْأَيْتَامِ ) حَيْثُ لِأَوْلَى مِنْ أَبٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ : فَإِلَى الْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّامِنُ ) ( غَزْوُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إلَى دِيَارِهِمْ ) فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إمَامٍ أَوْ بِإِذْنِهِ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ الْهَادِي وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، قَالَ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فِي الْغَيْثِ عَنْ شَرْحِ الْإِبَانَةِ " وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ " .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الظَّلَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْجِنَايَاتِ وَنَحْوِهِمْ كَالْمُسْتَوْلِي عَلَى ظُلْمِ الْعِبَادِ فَيَجُوزُ قَصْدُهُمْ وَقَتْلُهُمْ مِنْ غَيْرِ إمَامٍ كَيْفَمَا أَمْكَنَ حَيْثُ تَعَذَّرَ زَجْرُهُمْ بِدُونِ الْقَتْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الدَّفْعِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَعَنْ الضَّرَرِ إلْحَاقًا لَهُمْ بِالْفَوَاسِقِ الَّتِي جَازَ قَتْلُهَا لِضَرَرِهَا ذَكَرَ مَعْنًى لِهَذَا فِي تَذْكِرَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَفِي الشِّفَاءِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَيَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا مِثْلُهُ فِي الْجِنَايَاتِ .
( وَ ) ( التَّاسِعُ ) مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي إلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ ( أَخْذُ الْحُقُوقِ ) الْمَالِيَّةِ مِنْ زَكَاةٍ وَفِطْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَلَوْ ( كَرْهًا ) وَتُجْزِي الْمَأْخُوذُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ النِّيَّةُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ دُونِ إذْنِهِ أَنْ يَتَوَلَّى

(7/403)

ذَلِكَ .

(7/404)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ يَجُوزُ ( لَهُ ) أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ : ( الْأَوَّلُ ) ( الِاسْتِعَانَةُ ) عَلَى الْجِهَادِ ( مِنْ خَالِصِ الْمَالِ ) الَّذِي تَمْلِكُهُ الرَّعِيَّةُ وَلَوْ دُورًا أَوْ ضِيَاعًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا فِي جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ الِاسْتِعَانَةُ ( بِمَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ ) لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَمَنْ يُمَوِّنُ لَا مِنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا حَيْثُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ لَا دَخْلَ لَهُ وَإِلَّا كَانَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَا هُوَ فَاضِلٌ إلَى وَقْتِ الدَّخْلِ وَلَوْ كَانَ دُونَ السَّنَةِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ الِاسْتِعَانَةُ بِخَالِصِ مَالِ الرَّعِيَّةِ ( حَيْثُ لَا ) شَيْءَ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَوْجُودٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ مَوْجُودٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ مُعَدًّا لِمَصْلَحَةٍ أَرْجَحَ مِنْ صَرْفِهِ وَكَانَ إذَا أَخْرَجَهُ وَصَرَفَهُ لَمْ وَقْتُ الْحَاجَةِ وَالْفُرْصَةِ شَيْئًا أَوْ يَكُونُ فِي بَقَائِهِ إرْهَابٌ يَقْوَى بِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظٌ عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيَسْتَعِينُ بِخَالِصِ مَالِ الرَّعِيَّةِ لِأَنَّ وُجُودَ بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَلَا وُجُودَ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ : ( وَلَا تُمَكِّنُ ) الْإِمَامَ ( مِنْ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ ) أَيْ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ مِنْ بُيُوتِ الْأَمْوَالِ مِنْ أَعْشَارٍ أَوْ أَخْمَاسٍ أَوْ مَظَالِمَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ ذَلِكَ وَإِنْفَاقُهُ فِي الْجِهَادِ وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ خَالِصِ الْمَالِ .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ طَلَبِ تَعْجِيلِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ كَالزَّكَوَاتِ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ بِشَيْءٍ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( أَوْ

(7/405)

اسْتِعْجَالُ الْحُقُوقِ ) فَإِنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ ، وَيَصِحُّ تَعْجِيلُ الْجِزْيَةِ وَلَا يَعْدِلُ إلَى خَالِصِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يَخْشَى مِنْ طَلَبِ تَعْجِيلِ الْحُقُوقِ مَفْسَدَةً مِنْ خِلَافِ مَنْ يُخَالِفُ عَلَيْهِ وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَتِهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِخَالِصِ الْمَالِ حِينَئِذٍ .
( وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ ) مِمَّا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الِاسْتِعَانَةُ مِنْ خَالِصِ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ حَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِقْرَاضِ مَالٍ يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ بُيُوتِ الْأَمْوَالِ مَا يُخَلِّصُهُ عَنْهُ فَأَمَّا إذَا وُجِدَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ طَلَبِهِ عَلَى طَلَبِ الْإِعَانَةِ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( أَوْ قَرْضٌ ) يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ ( يَجِدُ قَضَاءَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِذَا وَجَدَهُ قَدَّمَهُ عَلَى الِاسْتِعَانَةِ بِخَالِصِ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ وَلَا ضَمَانَ إنْ عَجَزَ عَنْ الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ مَالَ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تُعَلَّقْ بِهِ الْحُقُوقُ إلَّا لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ وَإِذَا مَاتَ أَوْ انْعَزَلَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَجَبَ عَلَى مَنْ قَامَ مَقَامَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُحْتَسِبِ الْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَدْ ( خَشِيَ اسْتِئْصَالَ قُطْرٍ ) أَوْ قَرْيَةٍ وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ جَانِبٍ ( مِنْ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ ) أَوْ الذِّمِّيِّينَ ، وَمَعْنَى الِاسْتِئْصَالِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ لِلْمُتَوَلِّي مِنْ كَافِرٍ أَوْ بَاغٍ سَوَاءٌ كَانَ خَالِيًا عَنْ السُّكَّانِ أَوْ حَيًّا بِهِمْ ، أَضَرَّ بِهِمْ أَمْ لَا ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ مَالَهُمْ عَلَى مَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ الرَّعِيَّةِ .
وَإِذَا كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَجَبَ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهُمْ الْإِعَانَةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تَسْلِيمُ مَا طَلَبَهُ الْإِمَامُ وَيَصِيرُ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَاجِبَاتِ

(7/406)

مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا فَالِاسْتِعَانَةُ جَائِزَةٌ إذَا جُعِلَتْ لِلْخَشْيَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ السَّوِيَّةِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِ الْقَلِيلِ بِحَسْبِهِ وَمِنْ الْكَثِيرِ بِحَسْبِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَمِيرٍ وَمَأْمُورٍ لِأَنَّ خِلَافَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إيغَارِ الصُّدُورِ وَإِيحَاشِ الْقُلُوبِ مَا لَمْ يَخْشَ حُصُولَ مَفْسَدَةٍ حَيْثُ يَطْلُبُ التَّسْوِيَةَ فَيَكُونُ تَقْسِيطُ الْمَالِ الْمُسْتَعَانِ بِهِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ كَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى أَمْوَالِ التُّجَّارِ الدَّاخِلَةِ إلَى الْبِلَادِ مِنْ الْخَارِجِ قِسْطًا يَسِيرًا مِنْ الْحَاجَاتِ غَيْرِ الضَّرُورِيَّةِ لِلرَّعِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ الْفَضَلَاتِ كَالتِّنْبَاكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدْعُو إلَى التَّرَفِ وَسُرْعَةِ ذَهَابِهِ وَاسْتِنْزَافِ ثَرْوَةِ الْأُمَّةِ إلَى الْخَارِجِ بِأَسْبَابِهِ فَيَكُونُ قِسْطُ الْإِعَانَةِ فِيهِ وَافِرًا عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ الْمُسَوِّغَةِ لِذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَاَللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ .

(7/407)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) مِمَّا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ فِعْلُهُ هُوَ الِاسْتِعَانَةُ ( بِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ ) عَلَى جِهَادِ مَنْ أَرَادَ قِتَالَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ بَاغٍ ( حَيْثُ مَعَهُ مُسْلِمُونَ ) فِي جِهَادِهِ وَسَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَمْ فَاسْقِينَ حَيْثُ قَدْ اخْتَبَرَهُمْ بِكَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ حَتَّى عَرَفَ أَمَانَتَهُمْ وَنَجْدَتَهُمْ وَمُحَافَظَتَهُمْ عَلَى الْمُرُوءَةِ بِحَيْثُ إنَّهُ يَعْرِفُ أَنْ يَأْمَنَ خَدِيعَتَهُمْ وَخِذْلَانَهُمْ وَالْقَدْرَ الْمُعْتَبَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُ أَنْ يُمْكِنَهُ أَنْ ( يَسْتَقِلَّ بِهِمْ فِي إمْضَاءِ الْأَحْكَامِ ) الشَّرْعِيَّةِ فِي تِلْكَ السِّرِّيَّةِ عَلَى مَنْ خَالَفَ مِنْ الْجُنْدِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِمَامِ رِعَايَةُ الْعِبَادِ وَتَسْيِيرُهُمْ عَلَى مَنْهَجِ أَحْكَامِ اللَّهِ فَإِذَا اسْتَعَانَ بِمَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَادَ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ بِنَقِيضِهِ .

(7/408)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّالِثُ ) مِمَّا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ هُوَ ( قَتْلُ جَاسُوسٍ وَأَسِيرٍ ) : الْجَاسُوسُ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْجَيْشِ لِيَتَجَسَّسَ أَخْبَارَهُمْ وَبِطَانَةَ أَمْرِهِمْ وَنَجْدَتِهِمْ لِيَرْفَعَ ذَلِكَ إلَى الْعَدُوِّ وَلَوْ امْرَأَةً فَقَتْلُهُ مَوْكُولٌ إلَى نَظَرِ الْإِمَامِ فَقَدْ يَكُونُ الْأَرْجَحُ تَرْكَ قَتْلِهِ حَيْثُ فِي مُعَسْكَرِ الْإِمَامِ مِنْ الصَّلَابَةِ وَالنَّجْدَةِ وَالْقُوَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَاتِّحَادِ الْكَلِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا يَقْهَرُ بِهِ الْعَدُوُّ فَإِنْ تَرَكَهُ أَوْلَى لِيُخْبِرَ الْعَدُوَّ .
وَالْأَسِيرُ هُوَ ظَاهِرٌ ، فَلِلْإِمَامِ قَتْلُهُمَا سَوَاءٌ كَانَا ( كَافِرَيْنِ ) فَمُطْلَقًا ( أَوْ بَاغِيَيْنِ ) فَبِشَرْطَيْنِ : " الْأَوَّلُ " أَنْ يَكُونَا قَدْ ( قَتَلَا ) مِنْ رَعِيَّةِ الْإِمَامِ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا لِأَنَّ قَتْلَهُمَا حَدًّا لَا قِصَاصًا ( أَوْ ) قَتَلَ أَحَدٌ ( بِسَبَبِهِمَا ) إمَّا أَنْ يَدُلَّا عَلَيْهِ أَوْ يُصَبِّرَاهُ حَتَّى قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا فَيُقْتَلَانِ قِصَاصًا حَيْثُ قَدْ قَتَلَا وَحَدًّا حَيْثُ كَانَ الْقَتْلُ بِسَبَبِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ مِنْهُمَا بَعْدَ عَقْدِ الْمُهَادَنَةِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَمْ يَدْخُلَا فِي الصُّلْحِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) : ( أَنْ تَكُونَ الْحَرْبُ قَائِمَةً ) أَيْ لَا مُهَادَنَةَ فِي تِلْكَ الْحَالِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) تَكُنْ الْحَرْبُ قَائِمَةً عِنْدَ الظَّفَرِ بِالْجَاسُوسِ أَوْ الْأَسِيرِ أَوْ كَانَتْ قَائِمَةً وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا بِجَسَّاسَتِهِ ( حُبِسَ الْبَاغِي وَقُيِّدَ ) بِالْحَدِيدِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ الْهَرَبُ قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ : " غَالِبًا " احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْجَاسُوسُ وَالْأَسِيرُ يَخْشَى مِنْهُمَا الْكَرُّ وَالْعَوْدُ إنْ لَمْ يَقْتُلَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ قَتَلَا وَيُحْتَرَزُ أَيْضًا مِنْ أَنْ يَكُونَا قَدْ قَتَلَا فَإِنَّهُمَا يُقْتَلَانِ وَلَوْ فِي وَقْتِ هُدْنَةٍ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلَا فِيهَا وَهَذَا الِاحْتِرَازُ مِنْ الْمَفْهُومِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الْفِعْلِ كَذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْبَاغِي لَا

(7/409)

الْكَافِرِ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ قَتَلَ أَحَدًا أَوْ قُتِلَ بِسَبَبِهِ أَحَدٌ أَمْ لَا ، وَعِبَارَةُ الْأَزْهَارِ وَشَرْحِ ابْنِ مِفْتَاحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مُوهِمَتَانِ لَكِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْإِبْهَامَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ .

(7/410)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) مِمَّا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ فِعْلُهُ هُوَ ( أَنْ يُعَاقِبَ مَنْ أَخْطَأَ خَطِيَّةً ) تَحْتَمِلُ الْمُعَاقَبَةَ وَالزَّجْرَ وَتِلْكَ الْعُقُوبَةُ إمَّا ( يَأْخُذُ الْمَالَ ) وَيَصِيرُ بَيْتَ مَالٍ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ ( أَوْ فَسَادُهُ ) أَيْ أَوْ يُعَاقَبُ بِفَسَادِ الْمَالِ .

(7/411)

( وَ ) مِنْ جُمْلَةِ مَا يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ سَبْعَةُ أُمُورٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( الْقِيَامُ بِمَا إلَيْهِ أَمْرُهُ ) مِنْ إقَامَةِ الْجَمَاعَاتِ وَالْحُدُودِ وَنَصْبِ الْحُكْمِ وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَإِلْزَامِ مَنْ عَلَيْهِ حَقُّ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَالْحَمْلُ عَلَى الْوَاجِبِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ وَنَصْبُ الْوُلَاةِ لِلْمَصَالِحِ وَالْأَيْتَامِ وَغَزْوِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إلَى دِيَارِهِمْ وَأَخْذِ الْحُقُوقِ وَلَوْ كَرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ كُلِّ ذَلِكَ .

(7/412)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) ( تَسْهِيلُ الْحِجَابِ ) حَتَّى يَتَّصِلَ بِهِ الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَكُلُّ مَظْلُومٍ وَذِي حَاجَةٍ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَهَذَا الْوَعِيدُ عَلَى الِاحْتِجَابِ لَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ .
( إلَّا ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الِاحْتِجَابُ ( فِي وَقْتِ ) خَلْوَةٍ عِنْدَ ( أَهْلِهِ ) وَهِيَ زَوْجَتُهُ وَمَحَارِمُهُ وَأَوْلَادُهُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الْخَلْوَةَ بِهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ( وَ ) كَذَا عِنْدَ ( خَاصَّةِ أَمْرِهِ ) مِنْ مَأْكَلٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ فِيمَا يَسْتَحِقُّ الْمُفَاوَضَةَ أَوْ نَظَرَ فِي أُمُورٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ خَالِيًا أَوْ عِبَادَةٍ يَنْفَرِدُ لِأَجْلِهَا وَقْتًا لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ :

(7/413)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّالِثُ ) مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ هُوَ ( تَقْرِيبُ أَهْلِ الْفَضْلِ ) وَالْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ فَيَكُونُوا أَقْرَبَ إلَى الِاتِّصَالِ بِحَضْرَتِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَجْمَعِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ ( وَتَعْظِيمِهِمْ ) بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمَجْلِسِ وَالْإِصَاخَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كُلٌّ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَيُنْزِلُهُمْ مَنَازِلَهُمْ لِأَنَّ الْفَضْلَ مَرَاتِبُ وَالتَّعْظِيمَ مُسْتَحَقٌّ لَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَرَاتِبِهِمْ فِيهِ ( وَ ) يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا ( اسْتِشَارَتُهُمْ ) كُلًّا بِمَا يَلِيقُ بِهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَفِيمَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَيُشَاوِرُ وُجُوهَ الْجَيْشِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرْبِ وَوُجُوهَ النَّاسِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَصَالِحِ وَوُجُوهَ الْكُتَّابِ وَالْوُلَاةِ وَالْوُزَرَاءِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْبِلَادِ وَعِمَارَتِهَا .
وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِي أُمُورِهِ وَبِذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَقَالَ تَعَالَى { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } أَيْ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْك أَيَّ أَمْرٍ كَانَ مِمَّا يُشَاوَرُ فِي مِثْلِهِ ، أَوْ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ خَاصَّةً كَمَا يُفِيدُهُ سِيَاقُ الْآيَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَطْيِيبِ خَوَاطِرِهِمْ وَاسْتِجْلَابِ مَوَدَّتِهِمْ وَلِتَعْرِيفِ الْأُمَّةِ بِمَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَأْنَفَ مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدَك .
لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي قَلْبِ الْقَاصِرِ مِنْ الْآرَاءِ الصَّائِبَةِ مَا لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِ الْكَامِلِ .
قَالَ السُّيُوطِيّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { لَمَّا نَزَلَتْ { " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ " } قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَا إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا رَحْمَةً لِأُمَّتِي فَمَنْ اسْتَشَارَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدَمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْدَمْ غَيًّا } .

(7/414)

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْمِ فَقَالَ مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ أَتْبَاعِهِمْ } قَالَ الضَّحَّاكُ وَقَدْ شَكَرَ اللَّهُ الْأَنْصَارَ حِينَ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى الْإِيمَانِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالنُّصْرَةِ لَهُ فَقَالَ تَعَالَى { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } أَيْ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلَا يَعْجَلُونَ وَلَا يَسْتَأْثِرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِرَأْيٍ .
وَقَدْ أَطْبَقَ الْعُقَلَاءُ عَلَى حُسْنِ الِاسْتِشَارَةِ فِي الْأُمُورِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اجْتِمَاعَ الرَّأْيِ مِنْ رَجُلَيْنِ أَحْزَمُ مِنْ رَأْيِ الْوَاحِدِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ إذَا تَطَابَقَ عَلَى الْآمِرِ الرَّأْيِ مِنْ جَمَاعَةٍ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ .
وَرَأْيَانِ أَحْزَمُ مِنْ وَاحِدٍ وَرَأْيُ الثَّلَاثَةِ لَا يَنْقُصَنَّ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ : إذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ بِرَأْيِ نَصِيحٍ أَوْ نَصِيحَةِ حَازِمٍ وَلَا تَجْعَلْ الشُّورَى عَلَيْك غَضَاضَةً فَرِيشُ الْخَوَافِي قُوَّةٌ لِلْقَوَادِمِ

(7/415)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ هُوَ ( تَعَهُّدُ الضُّعَفَاءِ ) وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَتَّصِلُونَ بِهِ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْفُقَرَاءِ فَيَتَفَقَّدُهُمْ بِمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ إنْصَافٍ أَوْ مَنْعِ مَنْ أَرَادَ ظُلْمَهُمْ وَيَكْفِيهِ مِنْ تَعَهُّدِهِمْ أَنْ يُوصِيَ نَائِبَ كُلِّ جِهَةٍ فِي تَعَهُّدِ مَسَاكِينِهَا وَمُوَاسَاتِهِمْ كُلًّا بِقَدْرِ حَالِهِ وَعَائِلَتِهِ وَتَسْهِيلِ الْحِجَابِ لِأَنَّ تَعَهُّدَ الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهَمِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَأَعْظَمُ مُعِينٍ عَلَيْهِ تَسْهِيلُ الْحِجَابِ وَالْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ بِثِقَاتٍ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَ الْمُحْتَاجِينَ إلَيْهِ وَيُوَصِّلُونَ أَغْرَاضَهُمْ إلَى مَقَامِهِ .
وَكَانَ الْخَلِيفَةُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدُورُ بِاللَّيْلِ لِمِثْلِ هَذَا الْمَقْصِدِ وَيَأْتِي مَنَازِلَ الضُّعَفَاءِ وَالْمَحَاوِيجِ وَيَسْأَلُهُمْ عَنْ حَالِهِمْ وَكَثِيرًا مَا فَعَلَ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَمِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا تَعَهُّدُ ( الْمَصَالِحِ ) الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ وَالْأَوْقَافِ وَالطُّرُقَاتِ وَالْمَصَحَّاتِ وَالْمَنَاهِلِ وَمَعَاهِدِ الْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَضَرْبِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى سِكَّةٍ مُحْكَمَةٍ لِئَلَّا تُقَلِّدَ مِنْ آحَادِ النَّاسِ بِالْغِشِّ وَلَا بَأْسَ فِي كِتَابَةِ اسْمِ الْإِمَامِ وَمَا يَعْتَادُ عَلَيْهَا إذْ هِيَ مِنْ الشِّعَارِ الَّذِي يَقْوَى بِهِ أَمْرُهُ وَذَلِكَ التَّعَهُّدُ بِأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا نَوَايَا صَالِحِينَ لَهَا وَلَا يَغْفُلُ عَنْ الْبَحْثِ عَمَّا عَلَيْهِ أُولَئِكَ الْوُلَاةُ مِنْ إصْلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ فَيُقَرِّرُ الصَّالِحَ وَيَعْزِلُ الطَّالِحَ .

(7/416)

( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) هُوَ أَنْ ( لَا يَتَنَحَّى ) عَنْ الْإِمَامَةِ وَالْقِيَامِ بِأَعْبَائِهَا لِأَنَّ الْجِهَادَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِدُخُولِهِ فِي الْإِمَامَةِ فَلَا يَقْعُدُ ( مَا وَجَدَ نَاصِرًا ) لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَلَوْ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَاصِرًا عَلَى ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ وَجَازَ لَهُ أَنْ يَقْعُدَ عَنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ الْجِهَادِ وَنَحْوِهِ وَمَتَى وَجَدَ النُّصْرَةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَامَ بِوَاجِبِهِ بِدُونِ تَجْدِيدِ دَعْوَتِهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ بَاقِيَةٌ ( إلَّا لِأَنْهَضَ مِنْهُ ) بِأَمْرِ الْجِهَادِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ الْإِمَامَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ وَإِنْ وَجَدَ النَّاصِرَ إذْ الْمَقْصُودُ بِالْإِمَامَةِ صَلَاحُ أَمْرِ الْأُمَّةِ فَإِذَا كَانَ بِقِيَامِ الْآخَرِ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ وَأَقْوَى وَغَلَبَ فِي الظَّنِّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْقَائِمِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَنَحَّى لَهُ وَيَعْزِلَ نَفْسَهُ وَيُوَازِرَ الْآخَرَ وَيُعِينَهُ وَيُشَايِعَهُ رِعَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ أَكْثَرَ عِلْمًا مِنْ الْآخَرِ أَوْ أَوْسَعَ عِبَادَةً أَوْ أَعْظَمَ وَرَعًا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرَ نَاهِضٍ بِالْأُمَّةِ فَلَا يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَرَعِهِ وَعِبَادَتِهِ وَعِلْمِهِ فَائِدَةً وَلَا يَنْفَعُهُمْ كَوْنُهُ مُرِيدًا لِلصَّلَاحِ وَإِجْرَاءَ الْأُمُورِ مَجَارِيَهَا الشَّرْعِيَّةَ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَدَمِ فِعْلِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ .

(7/417)

( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّادِسُ ) مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ هُوَ ( أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى السَّرِيَّةِ ) وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ إلَى نَحْوِ أَرْبَعِمِائَةٍ ( أَمِيرًا صَالِحًا لَهَا ) يَرْأَسُهَا ، وَصَلَاحُ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِقِيَادَةِ الْجَيْشِ بَصِيرًا بِتَعْبِئَتِهِ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ ثَابِتَ الْقَدَمِ عِنْدَ مُلَاحَمَةِ الْقِتَالِ قَوِيَّ الْقَلْبِ وَاسِعَ الصَّدْرِ حَسَنَ التَّدْبِيرِ خَبِيرًا بِالْكَيْفِيَّةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا رَجَاءُ انْتِصَارِ الْجَيْشِ يَقْدُمُ إذَا وَجَدَ الْإِقْدَامَ مَغْنَمًا وَيُحْجِمُ إذَا وَجَدَ الْإِحْجَامَ حَزْمًا { وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْعَثُ سَرِيَّةً قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً إلَّا وَجَعَلَ عَلَيْهَا أَمِيرًا } .
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْأَمِيرُ ( فَاسِقًا ) فَإِنَّ فِسْقَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَأَمُّرِهِ عَلَى السَّرِيَّةِ إذَا اقْتَضَتْ ذَلِكَ الضَّرُورَةُ وَدَفَعَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ وَيَأْخُذُ الْإِمَامُ عَلَى الْجَيْشِ أَنْ لَا يُطِيعُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى .

(7/418)

( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّابِعُ ) يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ( تَقْدِيمُ دُعَاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ ) قَبْلَ مُقَاتَلَتِهِمْ ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَنْ الْمُرْتَدِّينَ وَمَنْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ وَعَرَفُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ دُعَائِهِمْ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ وَتَسْقُطُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّينَ إذَا تَحَزَّبُوا لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الدُّعَاءِ إذَا رَآهُ الْإِمَامُ صَلَاحًا .
( وَ ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَقْدِيمُ دُعَاءِ ( الْبُغَاةِ إلَى الطَّاعَةِ ) لِلْإِمَامِ وَالِانْخِرَاطُ فِي سِلْكِ الطَّاعَةِ وَالِاتِّحَادِ .
( وَنُدِبَ ) فِي دُعَاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ وَالْبُغَاةِ إلَى الطَّاعَةِ ( أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا ) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .
( وَ ) يُنْدَبُ أَنْ ( تُنْشَرَ فِيهَا الصُّحُفُ ) وَتُرْسَلَ إلَيْهِمْ أَوْ تُلْقَى مِنْ الطَّائِرَاتِ وَقَدْ كَتَبَ فِيهَا دُعَاءَ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ وَمَا فِيهِ مِنْ سَلَامَةِ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَمُسَاوَاتِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي حُقُوقِهِمْ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ الثَّوَابِ إذَا انْقَادُوا إلَى الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْوِزْرِ وَالْعِقَابِ إنْ أَبَوْا الْإِسْلَامَ وَدُعَاءُ الْبُغَاةِ لِرُجُوعِهِمْ إلَى حَظِيرَةِ الطَّاعَةِ وَالِاتِّحَادِ مَعَ إخْوَانِهِمْ وَجَمْعِ الشَّمْلِ نَحْوُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ مِنْ تَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ .
أَمَّا نَشْرُ صُحُفِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ يَدْعُوهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ إلَى مَا فِيهَا فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ دَلِيلًا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَيُسْتَنَدُ إلَيْهِ بَلْ بِدْعَةٌ أَرَادَ بِهَا مُعَاوِيَةُ الْخَدْعَة فِي صِفِّينَ .
( وَ ) نُدِبَ أَيْضًا ( تَرْتِيبُ الصُّفُوفِ ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ التَّعْبِئَةَ لِلْقِتَالِ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَيَجْعَلُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَائِدُ الْكَبِيرُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَسْكَرًا مُنْفَرِدًا بِصُفُوفِهِ مُتَمَيِّزًا بِقَائِدِهِ وَرَايَتِهِ وَشِعَارِهِ وَيُسَمُّونَهُ الْمُقَدِّمَةَ ثُمَّ عَسْكَرًا آخَرَ كَذَلِكَ مِنْ

(7/419)

نَاحِيَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَوْقِفِ الْقَائِدِ الْكَبِيرِ وَعَلَى سِمَتِهِ يُسَمُّونَهُ الْمَيْمَنَةَ ثُمَّ عَسْكَرًا آخَرَ مِنْ نَاحِيَةِ الشِّمَالِ كَذَلِكَ يُسَمُّونَهُ الْمَيْسَرَةَ وَثُمَّ عَسْكَرًا آخَرَ كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ الْعَسْكَرِ يُسَمُّونَهُ السَّاقَةَ وَيَقِفُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَائِدُ الْعَامُّ وَأَصْحَابُهُ فِي الْوَسَطِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَيُسَمُّونَ مَوْقِفَهُ الْقَلْبَ يُدِيرُ الْحَرْبَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ اسْتَعَدَّ الْجَمِيعُ بِأَسْلِحَتِهِمْ كَامِلَةً مِنْ بَنَادِقَ وَمَدَافِعَ وَرَشَّاشَاتٍ وَنَسَّافَاتٍ وَغَوَّاصَاتٍ وَدَبَّابَاتٍ وَطَائِرَاتٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ قُوَّتِهِمْ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَعَدُوٍّ مَا يَلِيقُ بِهِ وَإِنْذَارُهُمْ بِالْحَرْبِ زَاحِفِينَ عَلَيْهِمْ إرْهَابًا لَهُمْ .

(7/420)

( 459 ) ( فَصْلٌ ) ( فَإِنْ أَبَوْا ) إلَّا التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ بَعْدَ أَنْ دَعَاهُمْ الْإِمَامُ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ الطَّاعَةِ ( وَجَبَ ) عَلَى الْإِمَامِ ( الْحَرْبُ ) لَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ ( إنْ ظَنَّ ) الْإِمَامُ أَوْ رَئِيسُ الْقَوْمِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْحَرْبِ ( الْغَلَبَ ) لَهُ وَجُنْدَهُ عَلَى مَنْ عَصَاهُ وَلَا عِبْرَةَ بِظَنِّ آحَادِ النَّاسِ : أَمَّا بَعْدَ الْحَرْبِ ( فَيَفْسُقُ مَنْ فَرَّ ) مِنْ مُعَسْكَرِ الْإِمَامِ عِنْدَ لِقَاءِ عَدُوِّهِ سَوَاءٌ ظَنَّ الْغَلَبَ لَهُ أَوْ لَا لِأَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ } وَنَاهِيك بِمَعْصِيَةٍ يَبْدَأُ صَاحِبُهَا بِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا يَفْسُقُ مَنْ فَرَّ مِنْ الرُّفَقَاءِ فِي طَرِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ عَدُوِّهِمْ الْبَاغِي عَلَيْهِمْ بِالْمُحَارَبَةِ أَوْ نَحْوِهَا ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ فِي فِرَارِهِ { مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ } مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ فِي الْمَعْرَكَةِ طَلَبًا لِمَكَايِدِ الْحَرْبِ وَخَدْعًا لِلْعَدُوِّ وَكَمَنْ يُوهِمُ أَنَّهُ مَهْزُومٌ لِيَتْبَعَهُ الْعَدُوُّ فَيَكُرَّ عَلَيْهِ وَيَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ مَكَايِدِ الْحَرْبِ وَلَوْ بِالْفِرَارِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْفَارُّ ( مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ ) يَعْنِي إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَارُّ يَأْوِي بِنَفْسِهِ إلَى مَا يَمْنَعُهُ مِنْ عَدُوِّهِ وَهِيَ الْفِئَةُ فَلَا يَفْسُقُ وَتِلْكَ الْفِئَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ ( رَدًّا ) وَهُوَ الْمَرْكَزُ الَّذِي يَتْرُكُهُ الزَّاحِفُونَ عَلَى الْعَدُوِّ رِدْءً وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ( أَوْ مَنَعَةً ) يَأْوِي إلَيْهَا الْفَارُّ أَيْ مَكَانًا مُتَحَصِّنًا يَمْنَعُهُ مِنْ عَدُوِّهِ إذَا كَرَّ عَلَيْهِ فَإِذَا انْصَرَفَ مِنْ عَدُوِّهِ إلَى فِئَةٍ تَمْنَعُهُ ( أَوْ ) فَرَّ ( لِخَشْيَةِ اسْتِئْصَالٍ ) بِالسَّرِيَّةِ أَوْ أَكْثَرِهَا قَتْلًا أَوْ أَسْرًا جَازَ لَهُ الْفِرَارُ وَلَوْ إلَى غَيْرِ فِئَةٍ ( أَوْ ) خَشْيَةِ ( نَقْصٍ عَامٍّ

(7/421)

لِلْإِسْلَامِ ) بِقَتْلِ الصَّابِرِ إنْ لَمْ يَفِرَّ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ وَلَوْ إلَى غَيْرِ فِئَةٍ إذَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ الْفِرَارَ يُنَجِّيهِ .

(7/422)

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ مَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَفِرَّ قُتِلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْفِرَارُ إجْمَاعًا وَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ ، قَالَ الْإِمَامُ الْهَادِي لَا يَجُوزُ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ حَيْثُ لَا نَقْصَ يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

(7/423)

( وَ ) إذَا ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِالْكُفَّارِ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يُقْتَلَ ) شَيْخٌ ( فَانٍ ) لَا يُطِيقُ الْقِتَالَ ( وَ ) لَا ( مُتَخَلٍّ ) لِلْعِبَادَةِ وَلَوْ شَابًّا لَا يُقَاتِلُ كَرُهْبَانِ النَّصَارَى وَمَنْ يُشَاكِلُهُ مِنْ الْيَهُودِ ( وَ ) لَا ( أَعْمَى وَ ) لَا ( مُقْعَدٌ وَ ) لَا ( صَبِيٌّ ) صَغِيرٌ لَا يُقَاتَلُ ( وَ ) لَا ( امْرَأَةٌ ) إلَّا لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا الْإِمَامُ ( وَ ) لَا يُقْتَلُ ( عَبْدٌ ) مَمْلُوكٌ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمَنْ قُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ أَثِمَ الْقَاتِلُ وَلَا دِيَةَ .
( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ ( مُقَاتِلًا ) مَعَ الْكُفَّارِ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْ فِي غَيْرِهَا طَائِعًا مُخْتَارًا وَلِقِتَالِهِ تَأْثِيرٌ ( أَوْ ) لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَالِ لَكِنَّهُ بَاقٍ فِيهِمْ كَامِلُ الْعَقْلِ وَالتَّدْبِيرِ ( ذَا رَأْيٍ ) يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ لِأَنَّ نِكَايَةَ ذِي الرَّأْيِ أَعْظَمُ مِنْ نِكَايَةِ ذِي الْقِتَالِ ( أَوْ مُتَّقًى بِهِ ) أَيْ إذَا اتَّقَى الْكُفَّارُ بِصِبْيَانِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ عَبِيدِهِمْ أَوْ شُيُوخِهِمْ أَوْ عُمْيَانِهِمْ أَوْ مُقْعَدِيهِمْ جَازَ قَتْلُ التُّرْسِ وَلَا إثْمَ ( لِلضَّرُورَةِ ) وَهِيَ إنْ لَمْ يُقْتَلْ التُّرْسُ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَنْ صَالُوا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَتْلِ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ إلَّا بِقَتْلِ التُّرْسِ ( لَا ) إذَا اتَّقُوا ( بِمُسْلِمٍ ) أَسَرُوهُ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُمْ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَيَحْرُمُ قَتْلُ التُّرْسِ حِينَئِذٍ ( إلَّا ) أَنَّهُ يُقْتَلُ ( لِخَشْيَةِ الِاسْتِئْصَالِ ) بِأَهْلِ ذَلِكَ الْقُطْرِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ الْمُقَاتِلِينَ أَوْ أَكْثَرُهُمْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْكُفَّارُ مَقْصُودِينَ أَوْ قَاصِدِينَ فَإِذَا غَلَبَ الظَّنُّ بِخَشْيَةِ الِاسْتِئْصَالِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَتْلِ الْمُسْتَحِقِّ إلَّا بِقَتْلِ ذَلِكَ التُّرْسِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ ( وَ ) وَجَبَتْ ( فِيهِ الدِّيَةُ ) عَلَى قَاتِلِهِ فِي مَالِهِ إنْ عُرِفَ الْقَاتِلُ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِوَرَثَةِ

(7/424)

ذَلِكَ الْمَقْتُولِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ عَدِمَ الْوَرَثَةُ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَى قَاتِلِهِ مِنْ مَالِهِ إنْ عُرِفَ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مُسْلِمٌ فَلَا يُهْدَرُ دَمُهُ ( وَ ) كَذَا ( الْكَفَّارَةُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ .

(7/425)

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَقْتُلَ ) مُسْلِمٌ ( ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ ) مِنْ الْكُفَّارِ سَوَاءٌ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى أَمْ لَا وَذَلِكَ كَالْأَبِ مَا عَلَا وَالِابْنِ مَا سَفَلَ وَالْأُخُوَّةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قَطِيعَةَ رَحِمٍ ( إلَّا ) فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَقْتُلَهُ ( مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ ) عَنْ ( غَيْرِهِ ) أَوْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ ( أَوْ ) يَقْتُلُ رَحِمَهُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ( لِئَلَّا يَحْقِدَ ) عَلَى ( مَنْ قَتَلَهُ ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَيُؤَدِّي إلَى التَّبَاغُضِ وَالشَّحْنَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ وَجْهَيْ جَوَازِ قَتْلِ الرَّحِمِ .

(7/426)

( 460 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَمَنْ يَلِي مِنْ جِهَتِهِ فِعْلُهُ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ وَلَا يَجُوزُ فِي السَّعَةِ : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ ( يَحْرِقَ ) مَنْ حَارَبَهُ ( وَ ) أَنْ ( يُغْرِقَ ) مَنْ أَمْكَنَهُ تَغْرِيقَهُ إذَا كَانُوا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ عِنْدَ الْحَرْبِ ( وَ ) أَنْ ( يُجَنِّقَ ) أَيْ يَرْمِيَ بِحَجَرِ الْمَنْجَنِيقِ لِأَنَّهُ فِي الْغَابِرِ مِنْ الزَّمَنِ كَانَ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ : أَمَّا الْيَوْمَ فَيَرْمِيهِمْ بِقَنَابِلِ الْمَدَافِعِ وَقَنَابِلِ الطَّائِرَاتِ وَبِقَذَائِفِ النَّسَّافَاتِ مِنْ السُّفُنِ الْبَحْرِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مُعِدَّاتِ الْحَرْبِ الْحَدِيثَةِ لِلتَّدْمِيرِ وَالتَّخْرِيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
( نَعَمْ ) وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) ( إنْ تَعَذَّرَ ) إيقَاعُ ( السَّيْفِ ) بِهِمْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْآنَ وَهِيَ الْبَنَادِقُ وَالرَّشَّاشَاتُ وَقَذَائِفُ الْيَدِ فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُهَا عِنْدَ الْحَرْبِ لِتَحَصُّنِ الْعَدُوِّ الْمُشْرِكِ فِي قِلَاعٍ أَوْ بُيُوتٍ مَانِعَةٍ أَوْ حَفَائِرَ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي سُفُنٍ بَحْرِيَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ فِعْلُ الْمُدَمَّرَاتِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونُوا قَدْ ( خَلَوْا عَمَّنْ لَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يُقْتَلَ ) مِنْ صِبْيَانٍ وَنِسْوَانٍ وَفَانٍ وَنَحْوِهِمْ مِمَّا مَرَّ فَإِذَا اجْتَمَعَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ جَازَ قَتْلُهُمْ بِمَا أَمْكَنَ وَكَيْفَمَا أَمْكَنَ وَلَوْ بِمَنْعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَنْ يَصِلَهُمْ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَتْلُهُمْ إلَّا بِإِحْرَاقِ الْقُرْآنِ جَازَ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ عَلَى الْإِسْلَامِ يُؤَدِّي إلَى هَتْكِ حُرُمٍ كَثِيرَةٍ قُرْآنٍ وَغَيْرِهِ وَدَفْعُ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَهْوَنِهِمَا مِمَّا يُتَوَجَّهُ فِعْلُهُ .
وَأَ ن ( لَا ) يَحْصُلَ الشَّرْطَانِ الْمَذْكُورَانِ ( فَلَا ) يَجُوزُ قَتْلُهُمْ بِأَحَدِ تِلْكَ الْأُمُورِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) مُلْجِئَةٍ إلَى ذَلِكَ وَهِيَ حَيْثُ تَعَذَّرَ دَفْعُهُمْ أَوْ تَعَذَّرَ قَتْلُهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا مَرَّ فِي قَتْلِ التُّرْسِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ

(7/427)

إنْ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَيَجُوزُ الْإِحْرَاقُ وَالْإِغْرَاقُ وَنَحْوُهُمَا مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِتَعَذُّرِ قَتْلِهِمْ بِالسَّيْفِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَوْ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْ الْبُغَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُبِيحُ قَتْلُهُ إلَّا مَا يُبِيحُ قَتْلَ التُّرْسِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ خَشْيَةُ الِاسْتِئْصَالِ أَوْ نَقْصٌ عَامٌّ لِلْإِسْلَامِ .

(7/428)

( وَ ) يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ ( يَسْتَعِينَ ) فِي الْجِهَادِ ( بِالْعَبِيدِ ) الْمَمَالِيكِ لِلْغَيْرِ ( لِلضَّرُورَةِ ) إلَيْهِمْ سَوَاءٌ رَضِيَ الْمُلَّاكُ أَمْ كَرِهُوا وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ طَاعَةُ أَسْيَادِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .
وَلَا أُجْرَةَ لِأَسْيَادِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ لَوْ قُتِلُوا فِي الْجِهَادِ أَوْ مَاتُوا لِأَنَّهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ فِي الْجِهَادِ كَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَيْهِمْ ( لَا غَيْرِهِمْ ) أَيْ غَيْرِ الْعَبِيدِ ( مِنْ الْأَمْوَالِ ) كَالْكُرَاعِ وَالْأَسْلِحَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأَمْوَالِ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهَا لِلْجِهَادِ إلَّا بِرِضَاءِ أَرْبَابِهَا ( فَيَضْمَنُ ) مَا تَلِفَ مِنْ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِنْ مَالِهِ لِعَدَمِ رِضَاءِ أَرْبَابِهَا وَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ بِرِضَاهُمْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً هَذَا إذَا لَمْ تَتَكَامَلْ شُرُوطُ الِاسْتِعَانَةِ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِهَا رَضُوا أَمْ كَرِهُوا وَلَا ضَمَانَ فِيمَا تَلِفَ .

(7/429)

( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تُرَدَّ النِّسَاءُ ) وَنَحْوُهُنَّ كَالْعَبِيدِ وَنَحْوِهِمْ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ ( مَعَ الْغَنِيَّةِ ) عَنْهُنَّ لِأَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ لِضَعْفِهِنَّ إلَّا لِحَاجَةٍ كَصَنْعَةِ طَعَامٍ أَوْ مُنَاوَلَةِ شَرَابٍ أَوْ خِدْمَةِ الْمَرْضَى وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى وَنَقْلِ الْقَتْلَى أَوْ تَشْجِيعِ الْجُنْدِ عَلَى الْإِقْدَامِ وَالثَّبَاتِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَخْرُجُ إلَّا بِمَحْرَمِهَا .

(7/430)

( 461 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يُغْنَمُ مِنْ الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ وَكَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ بِقِسْمَتِهَا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ ( يَغْنَمَ ) الْمُسْلِمُونَ ( مِنْ الْكُفَّارِ ) الْمُحَارِبِينَ ( نُفُوسَهُمْ ) مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالصِّغَارِ وَالْكِبَارِ إذَا قُهِرُوا وَكَانَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِمْ وَأُسِرُوا فِي الْحَرْبِ فَإِنَّهُمْ يَصِيرُونَ بِذَلِكَ سَبَايَا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ يَمْلِكُونَهُمْ إذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِالِاسْتِرْقَاقِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ بِمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ أَرْجَحُ مِنْ الْمَنِّ عَلَيْهِمْ بِالْعِتْقِ أَوْ مِنْ الْفِدَاءِ بِالْمَالِ أَوْ بِأُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبَايَاهُمْ إنْ وُجِدَ عِنْدَ الْأَعْدَاءِ أُسَرَاءَ وَسَبَايَا مِنَّا .
وَلِهَذَا أَنَّ الْغَانِمَ لَا يَسْتَبِدُّ بِمَا غَنِمَ وَلَا يَمْلِكُ إلَّا بِأَمْرِ الْإِمَامِ أَوْ تَنْفِيلِهِ كَمَا يَأْتِي .
وَلَيْسَ الِاسْتِرْقَاقُ وَاجِبًا فِي الْإِسْلَامِ لَكِنَّهُ يُبَاحُ فِي سَبَايَا حَرْبِ الْكُفَّارِ إذَا كَانَ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَا يُعَارِضُهَا مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ .

(7/431)

( إلَّا الْمُكَلَّفَ ) وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ( مِنْ مُرْتَدٍّ ) عَنْ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يُسْبَى وَلَوْ صَارَ لَهُ شَوْكَةٌ لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يَطْرَأُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمُرْتَدُّ عَبْدًا فَإِنَّهُ لَا يُسْبَى أَوْ ( أُنْثَى ) فَإِنَّهَا لَا تُسْبَى أَيْضًا بَلْ يُخَيَّرُ الْمُرْتَدُّ إذَا أَسَرْنَاهُ إمَّا أَنْ يَخْتَارَ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقَتْلَ لَا غَيْرُ .
وَأَمَّا الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ فَلَا تَقَعُ الرِّدَّةُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ .

(7/432)

( وَ ) كَذَا كُلُّ ( عَرَبِيٍّ ) مُكَلَّفٍ ( ذَكَرٍ ) مِنْ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَرَقُّ .
وَأَمَّا الْعَجَمِيُّ فَإِنَّهُ يُسْتَرَقُّ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا أَمْ وَثَنِيًّا ( غَيْرَ كِتَابِيٍّ ) أَيْ لَيْسَ بِذِي مِلَّةٍ مُسْتَنِدَةٍ إلَى كِتَابٍ مَشْهُورٍ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ( فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ ) إنْ لَمْ يَقْبَلْ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْبَى وَيُمْلَكَ .
" وَضَابِطُ ذَلِكَ " أَنَّهُ يَجُوزُ سَبْيُ كُلِّ صَغِيرٍ وَأُنْثَى مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ الْعَرَبِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ .
وَكَذَا يَجُوزُ سَبْيُ الْبَاطِنِيَّةِ عِنْدَ مُحَارَبَتِهِمْ وَإِنْ كَانَ كِتَابُهُمْ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُوا مِنْ الْعَرَبِ هَذَا هُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ .

(7/433)

( وَ ) كَمَا يُبَاحُ أَنْ تُغْنَمَ نُفُوسُ الْكُفَّارِ تُغْنَمُ ( أَمْوَالُهُمْ ) كُلُّهَا مِنْ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ وَحَيَوَانٍ وَجَمَادٍ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ .

(7/434)

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَسْتَبِدَّ غَانِمٌ بِمَا غَنِمَ ) دُونَ سَائِرِ الْجَيْشِ فِي الْمُعَسْكَرِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا اغْتِنَامَهُ وَلَا بَاشَرُوا مَعَهُ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْغَانِمُ ( طَلِيعَةً ) لِجَيْشِهِ .
وَالطَّلِيعَةُ الْجَمَاعَةُ يَتَقَدَّمُونَ الْجَيْشَ لِيَنْظُرُوا مُعَسْكَرَ الْعَدُوِّ وَمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةٍ وَضَعْفٍ فَإِذَا ظَفِرَتْ بِشَيْءِ مِنْ مَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَلَا تَسْتَبِدُّ بِهِ دُونَ الْجَيْشِ ( أَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْغَانِمُ ( سَرِيَّةً ) وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ إلَى نَحْوِ أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْسَلَهَا الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَلَمْ يَنْهَضْ هُوَ وَبَقِيَّةُ جَيْشِهِ مَعَهَا فَإِذَا ظَفِرَتْ السَّرِيَّةُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْنَمِ فَإِنَّهَا لَا تَسْتَبِدُّ بِهِ دُونَ سَائِرِ الْجَيْشِ إذَا كَانَتْ الْغَنِيمَةُ الَّتِي غَنِمَتْهَا الطَّلِيعَةُ أَوْ السَّرِيَّةُ ( بِقُوَّةِ رِدْئِهِمْ ) وَهَيْبَتِهِ وَالرِّدْءُ هُوَ الْمَلْجَأُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِ الْمُنْهَزِمُ مِنْ الْجُنْدِ .
فَإِذَا لَمْ تُحْرِزْ الطَّلِيعَةُ أَوْ السَّرِيَّةُ ذَلِكَ الْمَغْنَمَ إلَّا بِهَيْبَةِ رِدْئِهِمَا وَجَبَ تَشْرِيك الرِّدْءِ فِيمَا أَصَابَاهُ مِنْ الْمَغْنَمِ .
وَلَا يَسْتَبِدَّانِ بِهِ ( إلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ) ( الْأَوَّلُ ) ( بِشَرْطِ الْإِمَامِ ) أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أَوْ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ فَهُوَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ اسْتِبْدَادَ كُلِّ قَاتِلٍ بِمَا غَنِمَ مِنْ سَلَبِ الْمَقْتُولِ الظَّاهِرِ عَلَيْهِ فَقَطْ لَا الْخَافِي كَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا فَمِنْ جُمْلَةِ الْمَغْنَمِ لِعُمُومِ الْجَيْشِ إلَّا لِعُرْفٍ فِي دُخُولِهَا أَوْ بِقَوْلِ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ : مَا ظَهَرَ وَمَا خَفِيَ .

(7/435)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ثُمَّ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي قَتْلِ قَتِيلٍ كَانَ سَلَبُهُ لَهُمَا مَعًا فَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ إذَا قَتَلْت قَتِيلًا أَوْ إذَا قَتَلْت فُلَانًا فَسَلَبُهُ لَك فَاشْتَرَكَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي قَتْلِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا .

(7/436)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا اشْتَرَطَ الْإِمَامُ مَالًا مَعْلُومًا لِمَنْ قَتَلَ رَجُلًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذْ هُوَ لِلْمَصَالِحِ وَحَيْثُ لَا بَيْتَ مَالٍ فَمِنْ الصَّدَقَةِ سَهْمُ الْجِيَادِ وَهَذَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَصَارِفِ مُسْتَحَبٌّ وَأَمَّا الْوَفَاءُ بِمَا شَرَطَ فَوَاجِبٌ .

(7/437)

( وَ ) يَسْتَحِقُّ الْغَانِمُ مَا غَنِمَ لِأَجْلِ ( تَنْفِيلِهِ ) أَيْ الْإِمَامِ إذَا خَصَّ بَعْضَ الْمُجَاهِدِينَ لِمَا غَنِمَ وَحْدَهُ دُونَ الْمُجَاهِدِينَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ وَغَيْرِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ وَحَوْزِهَا إلَى دَارِنَا وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ الْمَغْنَمِ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ " نَعَمْ " وَإِذَا كَانَ الْغَانِمُ لَا يَسْتَبِدُّ بِمَا غَنِمَ ( فَلَا يُعْتَقُ الرَّحِمُ ) لَوْ سَبَاهُ رَحِمُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَتَقَ وَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ وَلِآخَرَ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسُمِّيَ الْمَعْتُوقُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ ( وَ ) كَذَلِكَ ( نَحْوُهُ ) أَيْ نَحْوُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ كَأَنْ يُعْتِقَ مَا غَنِمَهُ مِنْ السَّبَايَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ الْعِتْقَ لَا يَقَعُ إذْ لَا عِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ

(7/438)

( وَمَنْ وَطِئَ ) مِنْ الْغَانِمِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةً مِنْ السَّبْيِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَزِمَهُ ( رَدُّهَا ) إلَى جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْأُجْرَةِ فِي الِاسْتِخْدَامِ ( وَ ) رَدُّ ( عُقْرِهَا وَ ) رَدُّ ( وَلَدِهَا ) مِنْهُ فِي جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ لِأَنَّهُ وَطِئَ مَا لَا يَمْلِكُ ( وَ ) لَكِنْ ( لَا حَدَّ ) عَلَيْهِ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ لَهُ نَصِيبٌ فِي جُمْلَةِ الْمَغْنَمِ وَهِيَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَلَا يُحَدُّ وَلَوْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ( وَلَا نَسَبَ ) لِذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ أَوْ التَّنْفِيلِ لَكِنَّهُ يُعْتِقُ إنْ مَلَكَهُ لِتَقَدُّمِ إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ .

(7/439)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَثْبُتُ ( لِلْإِمَامِ ) مِنْ الْغَنِيمَةِ ( قِيلَ ) الْقَوْلُ لِلْفَقِيهِ حَسَنٍ ( وَلَوْ ) كَانَ ( غَائِبًا ) عَنْ الْجِهَادِ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ .
فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ حَاضِرًا أَوْ الْمَغْنَمُ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا ثَبَتَ لَهُ ( الصَّفِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ) مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ كَدَارٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ يَخْتَارُهُ الْإِمَامُ وَيَجِبُ تَخْمِيسُهُ كَغَيْرِهِ وَلَا حَقَّ لِلْإِمَامِ فِي الْغَنِيمَةِ سِوَى الصَّفِيِّ وَنَصِيبُهُ مِنْ الْخُمُسِ فَإِنْ لَمْ يَصْطَفَّ أَخَذَ سَهْمَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ كَأَحَدِ الْعَسْكَرِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا كَانَ الصَّفِيُّ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ .
( ثُمَّ ) بَعْدَ أَخْذِ الصَّفِيِّ ( يُقْسَمُ الْبَاقِي ) مِنْ الْغَنَائِمِ ( بَعْدَ التَّخْمِيسِ ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْخُمُسِ وَبَعْدَ إخْرَاجِ السَّلَبِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَمُؤْنَةِ الْحِفْظِ وَالنَّقْلِ ( وَ ) بَعْدَ ( التَّنْفِيلِ ) لِمَنْ يُرِيدُ تَنْفِيلَهُ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ زِيَادَةً عَلَى نَصِيبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِبَعْضِ الْغَنِيمَةِ أَوْ بِجَمِيعِهَا فَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّخْمِيسِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ الْخُمُسُ بَعْدَ التَّنْفِيلِ إنْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ قَبْلُ .

(7/440)

نَعَمْ وَإِنَّمَا تُقْسَمُ الْغَنَائِمُ ( بَيْنَ ) مُجَاهِدِينَ ( ذُكُورٍ مُكَلَّفِينَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ قَاتَلُوا أَوْ كَانُوا رِدْءًا ) أَوْ جَوَاسِيسَ أَوْ قُوَّةً وَلَوْ كَانُوا مِنْ التُّجَّارِ وَالْمَرْضَى فَلَا حَقَّ فِي الْغَنَائِمِ لِلْأُنْثَى وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَإِنْ جَاهَدُوا إلَّا لِشَرْطٍ مِنْ الْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِمْ إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَلَوْ كَانُوا رِدْءًا وَلَا قُوَّةَ لَهُمْ وَلَا جَوَاسِيسَ هَذَا مَذْهَبُنَا .
وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُجَاهِدُونَ الْغَنِيمَةَ حَيْثُ ( لَمْ يَفِرُّوا ) عَنْ عَدُوِّهِمْ ( قَبْلَ إحْرَازِهَا ) أَيْ الْغَنِيمَةِ فِرَارًا غَيْرَ مُرَخَّصٍ فِيهِ .
فَإِذَا فَرُّوا قَبْلَ إحْرَازِهَا غَيْرَ مُتَحَيِّزِينَ إلَى فِئَةٍ ثُمَّ حَازَ الْمُسْلِمُونَ الْغَنِيمَةَ وَصَارَتْ فِي حِرْزٍ مِنْ الْكُفَّارِ فَلَا حَقَّ لِلْفَارِّينَ مِنْهَا إذْ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ بِالْفِرَارِ إلَّا إذَا عَادُوا قَبْلَ الْإِحْرَازِ أَوْ قَالُوا أَنَّهُمْ فَرُّوا إلَى فِئَةٍ قَبْلَ قَوْلِهِمْ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُمْ .

(7/441)

أَمَّا كَيْفِيَّةُ تَقْسِيمِ الْغَنَائِمِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ ( لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ) وَاحِدٌ ( وَلِذِي الْفَرَسِ ) فَصَاعِدًا كَيْفَ كَانَتْ صَالِحَةً لِلْقِتَالِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَرَبِيَّةً أَمْ عَجَمِيَّةً ( لَا غَيْرَهَا ) مِنْ بَغْلٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ حِمَارٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ .
وَاَلَّذِي يَتَعَيَّنُ لِذِي الْفَرَسِ هُوَ ( سَهْمَانِ إنْ حَضَرَ ) الْوَقْعَةَ ( بِهَا ) أَيْ بِالْفَرَسِ ( وَلَوْ قَاتَلَ رَاجِلًا ) أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ بَلْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِفَرَسِهِ فَإِنْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً أَوْ مُسْتَأْجَرَةً فَلِمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِهَا سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَيْثُ كَانَ الْقِتَالُ فِي مَوْضِعٍ لَا تَنْفَعُ فِيهِ الْخَيْلُ .

(7/442)

( وَمَنْ مَاتَ ) مِنْ الْمُجَاهِدِينَ الْغَانِمِينَ ( أَوْ أُسِرَ ) وَمَاتَ ( أَوْ ارْتَدَّ ) عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ( بَعْدَ الْإِحْرَازِ ) لِلْغَنِيمَةِ ( فَلِوَرَثَتِهِ ) أَنْ يُطَالِبُوا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ .
فَإِنْ لَمْ يَمُتْ وَلَمْ يَلْحَقْ بَقِيَتْ حِصَّتُهُ مُوَقَّفَةً عَلَى الْمَوْتِ أَوْ اللُّحُوقِ فَإِنْ تَلِفَتْ الْفَرَسُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فَسَهْمُهَا لِصَاحِبِهَا .

(7/443)

( وَيَرْضَخُ ) الْإِمَامُ أَيْ يَدْفَعُ مِنْ الْمَغْنَمِ ( وُجُوبًا ) مَا رَآهُ مِنْ قَلِيلٍ أَمْ كَثِيرٍ عَلَى حَسَبِ الْمَصْلَحَةِ ( لِمَنْ حَضَرَ ) الْغَنِيمَةَ ( مِنْ غَيْرِهِمْ ) أَيْ مِنْ الَّذِينَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ حَضَرُوا الْوَقْعَةَ أَمْ لَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَحْضُرْ الْوَقْعَةَ .

(7/444)

( وَلَا يَطْهُرُ بِالِاسْتِيلَاءِ ) عَلَى دَارِ الْحَرْبِ مَا كَانَ نَجِسًا فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِمَا ( إلَّا مَا تَنَجَّسَ ) بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ( بِتَذْكِيَتِهِمْ ) التَّذْكِيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ مِنْ فَرِيِّ الْأَوْدَاجِ فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْأَصْلُ الصِّحَّةُ فَإِذَا اسْتَوْلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَوْضِعِ الْمُذَكَّى طَهُرَ وَحَلَّ مَا وَجَدُوهُ مَذْبُوحًا ( أَوْ رُطُوبَتِهِمْ ) كَالْمُسْلِمِينَ وَالْأَدْهَانِ وَالْآنِيَةِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُونَهَا وَيَتَرَطَّبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا تَطْهُرُ بِاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي وُجِدَتْ فِيهِ .

(7/445)

( وَمَنْ وَجَدَ ) فِي الْغَنِيمَةِ ( مَا كَانَ لَهُ ) مِمَّا سَلَبَهُ الْكُفَّارُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَنْقُولٍ وَغَيْرِهِ ( فَهُوَ ) وَوَارِثُهُ ( أَوْلَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ وَلِأَنَّهُ إذَا وَجَدَهُ ( قَبْلَ الْقِسْمَةِ ) لِلْغَنِيمَةِ .
( وَ ) بَعْدَهَا يَكُونُ أَوْلَى بِهِ ( بِالْقِيمَةِ ) أَيْ يَدْفَعُ الْقِيمَةَ إلَى مَنْ وَجَدَهُ فِي سَهْمِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَبِالْأَكْثَرِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ ( إلَّا الْعَبْدَ الْآبِقَ ) فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدٌ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ إذَا وَجَدَهُ فِي الْمَغْنَمِ أَخَذَهُ بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا .

(7/446)

( 462 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ مَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ مِنْ أَمْوَالِ الْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهَا وَبَيَانِ مَا يَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ عَلَيْنَا ( وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ ) مِنْ الْأَمْوَالِ ( أُحْرِقَ ) الْمُرَادُ إتْلَافُهُ بِمَا أَمْكَنَ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِهِ الْكُفَّارُ ( وَالْحَيَوَانُ ) لَا يُحْرَقُ إلَّا ( بَعْدَ الذَّبْحِ ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَإِنَّمَا جَازَ ذَبْحُهُ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِهِ الْكُفَّارُ .
وَلَا يُحْرَقُ بَعْدَ الذَّبْحِ إلَّا مَا يَسْتَبِيحُونَ أَكْلَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ لِلضَّرُورَةِ .
فَأَمَّا مَا لَا يَأْكُلُونَهُ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَبِيحَتِهِ أَوْ مَيْتَتِهِ فَلَا وَجْهَ لِإِحْرَاقِهِ وَالْمُرَادُ إتْلَافُ الْأَشْيَاءِ بِصُورَةٍ لَا يَسْتَنْفِعُونَ بِهَا .

(7/447)

( وَ ) إذَا تَعَذَّرَ انْتِقَالُ السَّبَايَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ جَازَ أَنْ ( يُقْتَلَ ) مِنْهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ إذَا رَأَى أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ ( مَنْ كَانَ يَجُوزُ قَتْلُهُ ) وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِفَانٍ وَلَا مُتَخَلٍّ وَلَا أَعْمَى وَلَا مُقْعَدٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا عَبْدٍ ( وَالسِّلَاحُ ) إذَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ ( يُدْفَنُ ) عَلَى وَجْهٍ يَخْفَى عَلَيْهِمْ ( أَوْ يُكْسَرُ ) ثُمَّ يُدْفَنُ مَا بَقِيَ فِيهِ النَّفْعُ بَعْدَ كَسْرِهِ .

(7/448)

( وَ ) أَمَّا بَيَانُ مَا يَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ عَلَيْنَا : فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ ( لَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا ) مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئًا ( مَا لَمْ ) تَثْبُتْ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ ( يَدْخُلَ دَارَهُمْ قَهْرًا ) أَوْ غَيْرَهُ أَمَّا مَا مَلَكُوهُ عَلَيْنَا بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَنَحْوَ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالْفَرَسِ النَّافِرِ إلَيْهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَثْبُتُ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُونَهُ وَلِذَا إنَّ مَالِكَهُ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا قِيمَةٍ إذْ وَجَدَهُ بَيْنَ الْمَغْنَمِ وَلَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا ) يَمْلِكُ عَلَيْنَا ( الْبُغَاةُ ) وَلَوْ ثَبَتَتْ أَيْدِيهِمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِنَا ( وَ ) لَا ( غَيْرُ ذِي الشَّوْكَةِ مِنْ الْكُفَّارِ ) كَالذِّمِّيِّينَ وَالْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ لَا شَوْكَةَ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهُ عَلَيْنَا شَيْئًا ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَخَذُوهُ قَهْرًا أَمْ لَا وَلَوْ أَدْخَلُوهُ دَارَهُمْ

(7/449)

( 463 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ دَارِ الْحَرْبِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( دَارَ الْحَرْبِ ) هِيَ الَّتِي شَوْكَتُهَا لِأَهْلِ الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ ذِمَّةٍ وَلَا جِوَارٍ كَمَا يَأْتِي فَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهِيَ دَارُ حَرْبٍ وَالصُّلْحُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَأَهْلِهَا لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا دَارَ حَرْبٍ بَلْ يَحْرُمُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِأَجْلِ الصُّلْحِ فَقَطْ .
نَعَمْ وَحُكْمُ دَارِ الْحَرْبِ ( دَارُ إبَاحَةٍ ) فِيمَا بَيْنَ الْكُفَّارِ أَوْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى الْإِبَاحَةِ فِيهَا أَنَّهُ ( يَمْلِكُ ) حَقِيقَةً ( كُلٌّ ) مِمَّنْ هُوَ ( فِيهَا مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ ) مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ بِقَهْرٍ أَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمُ الْمُشْرِكِينَ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَهْرِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُسْتَنِدٌ إلَيْهِ لَا إلَى الْحُكْمِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ فَكَانَ حَقِيقِيًّا ( وَ ) لِذَا كَانَ ( لَنَا شِرَاؤُهُ ) مِمَّنْ ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) اشْتَرَيْنَا ( وَالِدًا مِنْ وَلَدٍ ) لَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ وَلَيْسَ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ وَلِهَذَا إذْنُ الثَّمَنِ جَعَالَةٌ عَلَى تَمْلِيكِنَا مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ إلَّا مَا يَمْلِكُ الْمُسْلِمُونَ وَيَكُونُ ذَلِكَ خَاصًّا فِي الْكُفَّارِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا يُعْتَقُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ قَهَرَ غَيْرَهُ نَفْسًا أَوْ مَالًا مَلَكَهُ وَمَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِقَرْضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى فِيهَا أَرْضًا أَوْ دَارًا ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَى بِلَادِهِمْ فَهِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ دَرَاهِمَ .
( إلَّا ) إذَا كَانَتْ الثَّابِتَةُ عَلَيْهِ الْيَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ( حُرًّا قَدْ أَسْلَمَ ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَا لِمُسْلِمٍ وَلَا لِكَافِرٍ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ قَدْ ( ارْتَدَّ ) عَنْ الْإِسْلَامِ فَرِدَّتُهُ لَا تُبِيحُ أَخْذَهُ مِلْكًا

(7/450)

( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُ ( لَا قِصَاصَ فِيهَا ) بَيْنَ أَهْلِ الْجِنَايَاتِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَاتُ بَيْنَ الْكُفَّارِ أَمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا قِصَاصَ ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَتَجِبُ ( وَ ) كَذَلِكَ ( لَا تَأَرُّشَ ) لِمَا يَجِبُ فِيهِ الْأَرْشُ ( إلَّا ) إذَا كَانَتْ الْجِنَايَاتُ ( بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ) أَوْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الصَّالِحِينَ أَوْ الذِّمِّيِّينَ فَإِنَّهُ وَإِنْ سَقَطَ الْقِصَاصُ فِيهَا فَلَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ .
( وَأَمَانُهُمْ لِمُسْلِمٍ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ ) فَإِذَا أَمَّنَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا كَانُوا آمَنِينَ مِنْ جِهَتِهِ ( فَلَا ) يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنْ ( يَغْنَمَ عَلَيْهِمْ ) شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا أَنْفُسِهِمْ فَلَوْ أَخَذَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَثِمَ وَوَجَبَ رَدُّهُ وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ ( يَرُدَّ ) لَهُمْ ( مَا اشْتَرَاهُ ) أَوْ اتَّهَبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ غَنَائِمَ أُخِذَتْ عَلَيْهِمْ إذَا دَخَلَ مِلْكَهُ بِاخْتِيَارِهِ ( مِمَّنْ غَنِمَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ ) الَّذِي انْعَقَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَلِهَذَا نُدِبَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا غَنِمَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ فَعَلَ اُسْتُحِبَّ لَهُ الرَّدُّ وَلَمْ يَجِبْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْغَانِمَ قَدْ مَلَكَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ ذَلِكَ الْمُؤَمَّنُ فَصَارَ مِلْكًا حَقِيقِيًّا ثَابِتًا ، وَأَمَّا لَوْ أَخَذَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا لَزِمَهُ ضَمَانُهُ .

(7/451)

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ بَغَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَى الَّذِي هُوَ بِأَرْضِهِمْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ مَعَهُمْ ؛ لِأَنَّ مُنَاصَرَةَ الْكَافِرِ لَا تَجُوزُ إلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ دَافَعَ فَقَطْ .

(7/452)

( وَلَا يَفِ ) الْمُسْتَأْمَنُ ( بِمَحْظُورٍ شَرَطَهُ ) لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ فِي مُقَابَلَةِ الْأَمَانِ ( مَنْ لَبِثَ ) مَعَهُمْ سَنَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ ( وَغَيْرُهُ ) كَالْعَوْدِ إلَيْهِمْ وَالْإِعَانَةِ لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ مِنْهُ لَهُمْ بِالْمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ سِلَاحًا أَوْ كُرَاعًا .

(7/453)

( فَرْعٌ ) وَتَحْرُمُ الْإِقَامَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ سَنَةً فَمَا فَوْقَهَا أَوْ مَعَ الِاسْتِحْلَالِ وَلَوْ قَلَّتْ الْمُدَّةُ .

(7/454)

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ مِنْ الْكُفَّارِ ( اسْتِرْجَاعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ مَا لَمْ تَثْبُتْ يَدٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ بِذَلِكَ ( وَ ) يَجُوزُ ( لِغَيْرِ الْمُسْتَأْمَنِ ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ( أَخَذَ مَا ظَفِرَ بِهِ ) مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي غَيْرِ هُدْنَةٍ سَوَاءٌ أَخَذَهُ قَهْرًا أَوْ بِالتَّلَصُّصِ أَوْ بِأَيِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُ التَّوَصُّلُ إلَى أَخْذِهِ ( وَلَا خُمُسَ عَلَيْهِ ) فِيمَا أَخَذَهُ بِغَيْرِ الْقَهْرِ وَلَوْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ .

(7/455)

( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ إذَا اسْتَوْلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( مَنْ أَسْلَمَ ) مِنْ الْحَرْبِيِّينَ أَوْ دَخَلَ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ حَالَ إسْلَامِهِ ( فِي دَارِنَا لَمْ يُحْصَنْ فِي دَارِهِمْ إلَّا طِفْلُهُ ) الْمَوْجُودُ وَوَلَدُهُ الْمَجْنُونُ حَالَ الْإِسْلَامِ وَلَوْ بَالِغًا فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ إذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى دَارِ الْحَرْبِ أَنْ يَسْبُوا طِفْلَهُ وَوَلَدَهُ الْمَجْنُونَ وَلَا مَالَ طِفْلِهِ الْمَنْقُولَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ وَالِدِهِ وَأَمَّا أَمْوَالُهُ الَّتِي فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ مَنْقُولٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا لَا تُحْصَنُ بِإِسْلَامِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ اغْتِنَامُهَا إذَا ظَفِرُوا بِتِلْكَ الدَّارِ وَلَوْ كَانَتْ وَدِيعَةٌ بِدَارِ الْحَرْبِ مِنْ قَبْلِ إسْلَامِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ( لَا ) إذَا أَسْلَمَ ( فِي دَارِهِمْ فَطِفْلُهُ وَمَالُهُ ) ا ( لْمَنْقُولُ ) مُحْصَنَاتٌ مُحْتَرَمَاتٌ بِإِسْلَامِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ ذِمِّيٍّ .
فَأَمَّا غَيْرُ الْمَنْقُولِ مِنْ مَالِهِمَا فَلَا يَتَحَصَّنُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَا تَتَبَعَّضُ ( إلَّا ) أَنَّهُ يُسْتَثْنَى لَهُ مِنْ الْمَنْقُولِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فَلَا تَتَحَصَّنُ بِإِسْلَامِ مَالِكِهَا " الْأَوَّلِ " ( مَا ) اسْتَوْدَعَهُ ( عِنْدَ حَرْبِيٍّ غَيْرِهِ ) مِنْ قَبْلِ إسْلَامِهِ أَوْ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَصَّنُ بَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ اغْتِنَامُهُ .
وَأَمَّا لَوْ أَوْدَعَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ اغْتِنَامُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَّنَهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِدُخُولِهِ فِي الذِّمَّةِ .
وَأَمَّا مَا أَوْدَعَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَحْرَزَهُ بِإِسْلَامِهِ وَسَوَاءٌ بَقِيَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ خَرَجَ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( أُمُّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ ) وَكَذَا أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ إذَا كَانَ قَدْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا ( فَيَرُدُّهَا ) لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا بِلَا عِوَضٍ بَلْ ( بِالْفِدَاءِ )

(7/456)

يُسَلِّمُهُ لَهُ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ وَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْفِدَاءَ وَيُعَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ سُلِّمَتْ لَهُ أُمُّ الْوَلَدِ ( وَلَوْ بَقِيَ ) فِدَاؤُهَا ( دَيْنًا ) فِي ذِمَّةِ مُسْتَوْلِدِهَا وَلَا سِعَايَةَ هُنَا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهَا وَلَا حَصَلَ مِنْهَا جِنَايَةٌ تُوجِبُ السِّعَايَةَ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( الْمُدَبَّرُ ) الَّذِي دَبَّرَهُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ كَافِرٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَ ذَلِكَ الْكَافِرُ فَإِنَّهُ لَا يُحْصَنُ الْمُدَبَّرُ عَنْ الرَّدِّ بِإِسْلَامِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِمُدَبَّرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( بِالْفِدَاءِ ) إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ( وَ ) أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ ( يُعْتَقَانِ ) مَعًا فِي يَدِ الْمُشْرِكِ ( بِمَوْتِ ) السَّيِّدِ ( الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْمُسْتَوْلِدُ وَالْمُدَبِّرُ وَسَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِ الثَّانِي أَمْ بَعْدَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُمَا وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ الْحَرْبِيُّ الَّذِي صَارَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ لَهُ .
( وَ ) أَمَّا ( الْمُكَاتَبُ ) الَّذِي كَاتَبَهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ كَافِرٌ فَإِنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ لِمُكَاتَبِهِ الْمُسْلِمِ بِفِدَاءٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَا يَنْقُضُ عَقْدَ الْمُكَاتَبَةِ لَكِنَّهُ يَعْتِقُ ( بِالْوَفَاءِ ) بِمَالِ الْكِتَابَةِ يَدْفَعُهُ ( لِلْآخَرِ ) أَيْ لِسَيِّدِهِ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ فَإِنْ عَجَزَ نَفْسُهُ مَلَكَهُ الْكَافِرُ ( وَ ) أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبَّرِ أَوْ الْمُكَاتَبِ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ الْكَافِرُ وَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ( وَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ ) مِنْ السَّيِّدَيْنِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ أَصَالَةً ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُمْ وَقَعَتْ مِنْ جِهَتِهِ إلَّا أَنْ يُنْجِزَ عِتْقَهُمْ الْآخَرُ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَأَمَّا هُوَ فَيُعْتَقُ مُطْلَقًا

(7/457)

سَوَاءٌ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَنْفَسِخْ .

(7/458)

( 465 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْبَاغِي وَحُكْمِهِ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( الْبَاغِي ) فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمُتَعَدِّي عَلَى غَيْرِهِ ظُلْمًا ، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ ( مَنْ ) جَمَعَ شُرُوطًا ثَلَاثَةً : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ ( يُظْهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ ) وَسَوَاءٌ كَانَ عَنْ اعْتِقَادٍ جَازِمٍ كَالْخَوَارِجِ أَمْ لَا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ قَدْ ( حَارَبَهُ أَوْ عَزَمَ ) عَلَى حَرْبِهِ ( أَوْ مَنَعَ مِنْهُ وَاجِبًا ) طَلَبَهُ مِنْهُ نَحْوَ أَنْ يُطَالِبَهُ بِزَكَاةِ مَالِهِ أَوْ بِخُمُسِ مَا يُخَمَّسُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنْ إعْطَائِهِ سَوَاءٌ أَظَهَرَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ طَاعَتُهُ أَمْ لَا ( أَوْ تَمْنَعُهُ ) أَنْ يُنَفِّذَ أَمْرًا ( وَاجِبًا ) عَلَيْهِ إنْفَاذُهُ مِنْ جِهَادِ قَوْمٍ أَوْ إقَامَةِ حَدٍّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إقَامَتُهُ ( أَوْ قَامَ بِمَا أَمَرَهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْإِمَامِ كَحَدٍّ وَجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَةِ الْإِمَامِ وَنَهْيِهِ عَنْ ذَلِكَ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ تَكُونَ ( لَهُ مَنَعَةٌ ) يَتَحَصَّنُ فِيهَا وَيَلُوذُ بِهَا إمَّا حِصْنٌ أَوْ مَدِينَةٌ أَوْ عَشِيرَةٌ تَقُومُ بِقِيَامِهِ وَتَقْعُدُ بِقُعُودِهِ .
فَمَتَى اتَّفَقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ فِي شَخْصٍ سُمِّيَ بَاغِيًا شَرْعًا وَكَانَ جِهَادُهُ أَفْضَلَ مِنْ جِهَادِ الْكُفَّارِ .
فَإِنْ اخْتَلَّ أَحَدُهَا لَمْ يُسَمَّ بَاغِيًا وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا مَرَّ فِي الْمُعَادَاةِ أَمَّا بِقَلْبِهِ فَمُخْطِئٌ أَوْ بِلِسَانِهِ فَفَاسِقٌ أَوْ بِيَدِهِ فَمُحَارِبٌ .
( وَحُكْمُهُمْ ) أَيْ الْبُغَاةِ فِي الْمُقَاتَلَةِ لَهُمْ أَنْ يَصْنَعَ فِي مُقَاتَلَتِهِمْ ( جَمِيعَ مَا مَرَّ ) ذِكْرُهُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ ( إلَّا ) فِي ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ : ( الْأَوَّلُ ) ( أَنَّهُمْ لَا يُسْبَوْنَ ) لَا ذُكُورُهُمْ وَلَا إنَاثُهُمْ وَلَا صِبْيَانُهُمْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( لَا يُقْتَلُ جَرِيحُهُمْ ) إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ وَوَجَدُوهُ قَدْ جُرِحَ جُرْحًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقِتَالُ .
( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ ( مُدْبِرُهُمْ ) إذَا

(7/459)

انْهَزَمُوا وَظَفِرَ بِهِمْ الْمُجَاهِدُونَ مُدْبِرِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ قَتْلُهُمْ فِي حَالِ إدْبَارِهِمْ مُنْهَزِمِينَ فَإِنْ فَعَلُوا أَثِمُوا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْمُنْهَزِمُ أَوْ الْجَرِيحُ مِنْهُمْ ( ذَا فِئَةٍ ) يَلْتَجِئُ إلَيْهَا مِنْ رَدْءٍ أَوْ مَنَعَةٍ تَمْنَعُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ حِينَئِذٍ ( أَوْ لِخَشْيَةِ الْعَوْدِ ) عَلَى الْإِمَامِ وَعَسْكَرِهِ وَلَوْ بَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الْجَرِيحِ مِنْهُمْ وَالْمُدْبِرِ ( كَ ) مَا يَجُوزُ ذَلِكَ ( لِكُلِّ مُبْغًى عَلَيْهِ ) فِي الْحَالِ أَوْ الْمَآلِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْإِمَامِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَغْنَمَ ) شَيْئًا ( مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلَّا الْإِمَامُ ) وَكَذَا أَمِيرُهُ بِقِتَالِهِمْ فَيَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَغْنَمَا ( مَا أَجَلَبُوا بِهِ مِنْ مَالٍ وَآلَةِ حَرْبٍ ) يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى الْحَرْبِ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي أَجَلَبُوا بِهِ ( مُسْتَعَارًا لِذَلِكَ ) أَيْ لِلْحَرْبِ أَوْ عَلِمَ الْمُعِيرُ أَنَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ وَيَمْلِكُهُ الْغَانِمُونَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُ الْخُمُسِ وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ غَالِبٌ ( لَا ) إذَا كَانَ الَّذِي أَجَلَبُوا بِهِ ( غَصْبًا ) عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ وَدِيعَةً أَوْ رَهْنًا .
وَمِنْ الْغَصْبِ الْعَارِيَّةُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُعِيرُ اسْتِعْمَالَهَا لِلْحَرْبِ فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُغْنَمُ بَلْ يُرَدُّ لِمَالِكِهِ ( وَلَا يَجُوزُ ) اغْتِنَامُ ( مَا عَدَا ذَلِكَ ) الَّذِي مَرَّ مِنْ السِّلَاحِ وَمَا أَجَلَبُوا بِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا يَجُوزُ اغْتِنَامُهُ إلَّا مِنْ بَابِ الْعُقُوبَةِ فَيَجُوزُ أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ كَمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَاقِبَ بِأَخْذِ الْمَالِ أَوْ إفْسَادِهِ ( لَكِنْ ) يَجُوزُ ( لِلْإِمَامِ ) وَوَالِيه ( فَقَطْ تَضْمِينُهُمْ ) مَا قَبَضُوهُ مِنْ الْحُقُوقِ مِنْ زَكَاةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَيْدِي عُمَّالِ الْإِمَامِ بَعْدَ قَبْضِهِمْ لَهَا مِنْ أَرْبَابِ الْعُمَّالِ بِرِضَاهُمْ ، وَأَمَّا مَا

(7/460)

أَخَذُوهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِمْ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ رَدُّهُ إلَيْهِمَا إنْ كَانُوا مَعْرُوفِينَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْإِمَامُ أَنَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ الْوَاجِبَاتِ أَخَذَ مِثْلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّضْمِينِ لَهُمْ وَمَا زَادَ رَدَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً فَلَا يَرُدُّ الزَّائِدَ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابِلِ الْأَمَانِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِ الْوَاجِبَاتِ بِغَيْرِ رِضَاهُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمَظَالِمِ فَإِنْ كَانَ الظَّالِمُ قَدْ صَرَفَهَا فِي مُسْتَحَقِّهَا فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الصَّرْفِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ أَخْذُهَا مِنْهُ تَضْمِينًا وَصَرْفُهَا ( وَ ) كَذَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَوَالِيه تَضْمِينُ ( أَعْوَانِهِمْ ) أَيْ الظَّلَمَةِ ( حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ ) الَّتِي عَلَيْهِمْ مِمَّا أَمْرُهُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمْ مِثْلُهُمْ فِي الْإِنْصَافِ بِالظُّلْمِ وَذَلِكَ فِيمَا قَبَضُوهُ مِنْ أَيْدِي عُمَّالِ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ يَدِ أَرْبَابِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ وَكَانُوا مَعْرُوفِينَ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ جَازَ لَهُ تَضْمِينُ الظَّلَمَةِ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ ( يَنْقُضَ لَهُ ) أَيْ لِأَجْلِ التَّضْمِينِ ( مَا وَضَعُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي قُرْبَةٍ ) كَصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَكِسْوَةِ الْعُرْيَانِ وَلَوْ مِنْهُمْ وَوَقْفِ عَقَارٍ أَوْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ مِنْ أَمْوَالِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَا تَتَعَيَّنُ لَمْ يَجُزْ لِلْإِمَامِ اسْتِرْجَاعُهُ وَنَقْضُ الْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَغْرِقًا لَوْ صُرِفَ فِي قَضَاءِ الْمَظَالِمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِمْ وَمِلْكِهِ الَّذِي صَارَ إلَيْهِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا ( أَوْ ) مَنَعَ الظَّلَمَةُ شَيْئًا مِنْ أَمْلَاكِهِمْ فِي ( مُبَاحٍ ) كَالْهَدَايَا وَالْهِبَةِ لِلْأَغْنِيَاءِ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ نَقْضُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا فِي أَيْدِي مَنْ صَارَ إلَيْهِمْ أَمْ قَدْ أَتْلَفُوهُ ( أَوْ ) وَضَعُوا شَيْئًا مِنْ أَمْلَاكِهِمْ فِي أَمْرٍ ( مَحْظُورٍ )

(7/461)

نَحْوِ أَنْ يُعْطُوا بَغِيًّا أَوْ مُغَنِّيَةً أُجْرَتَهَا أَوْ رِشْوَةً عَلَى شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يُضَمِّنُهُ الْقَابِضَ إذَا أَرَادَ تَضْمِينَهُمْ ( وَقَدْ تَلِفَ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدِ مَنْ صَارَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِرِضَاءِ مَالِكِهِ فَهُوَ كَالْمُبِيحِ لَهُ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ قَابِضِهِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِرْجَاعَهُ إذَا كَانَ الْمَحْظُورُ مَشْرُوطًا أَوْ مُضْمَرًا ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يَمْلِكْ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا أَوْ مُضْمَرًا فَإِنَّ الْقَابِضَ يَمْلِكُهُ وَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ كَهَدَايَا الْأُمَرَاءِ

(7/462)

( وَلَا ) يَجُوزُ ( لِلْمُسْلِمِ ) بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ ( أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ ) وَلَوْ كَانَ ( مُسْتَحِقًّا ) لِذَلِكَ الْحَقِّ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ فِطْرَةٍ أَوْ خُمُسٍ ( أَوْ ) يَأْخُذُهُ ( لِيَصْرِفَ ) ذَلِكَ فِي مُسْتَحِقِّهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَصَالِحِ بَلْ وِلَايَةُ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ وَالِيه .

(7/463)

( 466 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الرُّسُلِ الَّتِي تَأْتِي مِنْ لَدُنْ الْكُفَّارِ الْمُحَارَبِينَ أَوْ الْبُغَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكْمُ مَنْ وَقَعَ لَهُ أَمَانٌ : ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( مَنْ ) دَخَلَ لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَالْوَعْظَ أَوْ ( أُرْسِلَ ) إلَيْنَا مِنْ جِهَةِ الْكُفَّارِ فَهُوَ آمِنٌ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ لَهُ أَمَانٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَسُولٌ إمَّا كِتَابٌ اسْتَصْحَبَهُ أَوْ شَهَادَةٌ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى جِهَةِ الْإِخْبَارِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ ( أَوْ أَمْنِهِ قَبْلَ نَهْيِ الْإِمَامِ ) لِأَصْحَابِهِ عَنْ أَنْ يُؤَمِّنُوا أَحَدًا ( مُكَلَّفٍ ) وَلَوْ سَكْرَانًا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَرْمُ أَمَانِهِ بِالتَّعَدِّي عَلَى ذَلِكَ الْمُؤْمِنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُؤْمِنُ الْمُكَلَّفُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى حُرًّا أَمْ عَبْدًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَمَانُ مِنْ ( مُسْلِمٍ ) لَا كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا فَلَا حُكْمَ لِتَأْمِينِهِ ( مُتَمَنِّعٌ مِنْهُمْ ) بِأَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَهُ جَمَاعَةٌ وَلَوْ كُفَّارًا فِي دَارِ الْحَرْبِ يَمْنَعُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ الْأَسْرِ وَالْقَهْرِ .
فَأَمَّا لَوْ كَانَ أَسِيرًا لِلْكُفَّارِ أَوْ يُمْكِنُهُمْ قَهْرُهُ فِي حَالِ عَقْدِهِ لِلْأَمَانِ لَمْ يَنْعَقِدْ أَمَانُهُ .
نَعَمْ وَمَتَى كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ أَمَانَهُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ مِنْ الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ ( دُونَ سَنَةٍ ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ سَنَةً فَصَاعِدًا إلَّا الْإِمَامُ وَوَالِيه فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَمِّنَ فَوْقَ السَّنَةِ حَسْبَمَا يَرَى مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَأَنْ يُؤَمِّنَ غَيْرَ مُنْحَصِرِينَ كَأَهْلِ مِصْرٍ أَوْ قُطْرٍ وَيَنْعَقِدُ الْأَمَانُ ( وَلَوْ بِإِشَارَةٍ ) أَشَارَ بِهَا الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ ( أَوْ ) قَالَ لَهُ ( تَعَالَ ) إلَيْنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ أَمَانًا لِلْمَدْعُوِّ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَمَا لَهُمَا الْمَنْقُولُ .
كَمَا لَوْ قَالَ أَمَّنْتُك أَوْ أَنْتَ آمِنٌ أَوْ مُؤَمَّنٌ أَوْ فِي أَمَانِي

(7/464)

أَوْ أَنْتَ جَارِي أَوْ رَفِيقِي أَوْ لَا خَوْفَ عَلَيْك أُوقِفَ أَوْ يُعْطِيه خَاتَمَهُ أَوْ سُبْحَتَهُ أَوْ وَقَعَ الْأَمَانُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَجَازَهُ قَالَ فِي التَّقْرِيرِ وَكَذَا السَّلَامُ عَلَيْك حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّمَا أَفَادَ التَّأْمِينُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ مَعَ كَمَالِ الشُّرُوطِ ( لَمْ يَجُزْ ) لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( خَرْمُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِالذِّمَّةِ وَاجِبٌ إجْمَاعًا فَمَنْ اسْتَحَلَّ نَقْضَهَا كَفَرَ وَمَنْ خَرَمَهَا غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ فَسَقَ قَالَ فِي التَّقْرِيرِ تَحْرِيمُ نَقْضِهَا أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنْ تَحْرِيمِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ .
( فَإِنْ اخْتَلَّ قُيِّدَ ) مِنْ هَذِهِ الْقُيُودِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( رَدَّ مَأْمَنَهُ ) وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْمُضِيِّ إلَى مُرَادِهِ بِالْأَمَانِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ أَمَانٍ عُقِدَ بَعْدَ نَهْيِ الْإِمَامِ عَنْ الْأَمَانِ وَعَلِمَهُ الْمُؤَمِّنُ وَالْمُؤَمَّنُ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ مَأْمَنُهُ بَلْ يُبَاحُ قَتْلُهُ .
وَأَمَّا لَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا يُقْتَلُ بَلْ يُرَدُّ مَأْمَنُهُ

(7/465)

( وَيَحْرُمُ ) عَقْدُ الْأَمَانِ ( لِلْغَدْرِ ) بِالْمُسْتَأْمَنِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ غَدَرَ أَثِمَ وَكَانَتْ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ .

(7/466)

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يُمَكَّنَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ شِرَاءِ آلَةِ الْحَرْبِ ) كَالسَّيْفِ وَالْفَرَسِ وَالْبُنْدُقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( إلَّا بِالْأَفْضَلِ ) أَيْ بِأَنْفَعَ مِنْ آلَة الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ

(7/467)

( وَ ) إذَا ادَّعَى الْمُشْرِكُ أَنَّهُ دَخَلَ بِأَمَانٍ فَأَنْكَرَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ كَانَتْ ( الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَمِّنِ ) الْمُدَّعِي لِلْأَمَانِ وَالْمُرَادُ شَهَادَةٌ كَامِلَةٌ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ دَعْوَاهُ قَبْلَ الْفَتْحِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنْ بَيَّنَ بِالْأَمَانِ إمَّا بِشَهَادَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مِمَّنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَمَّنَهُ اُحْتُرِمَ وَإِلَّا جَازَ قَتْلُهُ .
( وَ ) الْبَيِّنَةُ ( عَلَى ) الْمُسْلِمِ ( الْمُؤَمِّنِ ) لِلْمُشْرِكِ إذَا ادَّعَى ( بَعْدَ الْفَتْحِ ) أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَمَّنَهُ قَبْلَ الْفَتْحِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُ ذَلِكَ بَعْدَ الْفَتْحِ لَا قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَمِّنَ مَنْ شَاءَ قَبْلَ الْفَتْحِ مَا لَمْ يَنْهَ الْإِمَامُ وَعُلِمَ بِهِ ( إلَّا ) إذَا كَانَ الْمُدَّعِي لِأَمَانِ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ هُوَ ( الْإِمَامُ ) أَوْ أَمِيرُهُ ( فَالْقَوْلُ لَهُ ) وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ لَا قَبْلَ الْفَتْحِ وَلَا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ إلَيْهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ .

(7/468)

( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الصُّلْحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ ( لِلْإِمَامِ ) أَوْ نَائِبِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ مُفَوَّضًا ( عَقْدُ الصُّلْحِ ) مَعَ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ ( لِمَصْلَحَةٍ ) كَضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْ لِانْتِظَارِ حَالٍ يَضْعُفُ فِيهَا الْعَدُوُّ أَوْ لِطَلَبِ تَسْكِينِ قَوْمٍ لِيَفْرُغَ لِجِهَادِ آخَرِينَ جِهَادُهُمْ أَهَمُّ وَأَقْدَمُ .
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ ( مُدَّةً مَعْلُومَةً ) قَدْرُهَا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤَبَّدًا .
نَعَمْ وَبَعْدَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ يَلْزَمُ الْإِمَامَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا ( فَيَفِي ) الْإِمَامُ وَالْمُسْلِمُونَ ( بِمَا وُضِعَ ) لِأَعْدَائِهِ فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَلَا بِعَزْلِهِ وَلَا بِمَوْتِ رَئِيسِ أَعْدَائِهِ أَوْ عَزْلِهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُ الصُّلْحِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ مَا لَمْ يَبْدَءُوهُ بِالْخِيَانَةِ نَحْوَ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَإِيوَاءِ الْجَاسُوسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ خِيَانَةً وَنَقْضًا لِلْعَهْدِ مِنْهُمْ فَيَجُوزُ نَقْضُ الصُّلْحِ ( وَلَوْ ) كَانَ الصُّلْحُ مَعَ ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ ( عَلَى ) شَرْطِ ( رَدِّ مَنْ جَاءَنَا ) مِنْ الْكُفَّارِ ( مُسْلِمًا ) أَيْ جَاءَنَا لِيَدْخُلَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ وَلَهُ عَشِيرَةٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَاءَنَا ( ذَكَرًا ) لَا إذَا كَانَتْ امْرَأَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ رَدُّهَا كَمَا لَا يَجُوزُ رَدَّ الذَّكَرِ إذَا كَانَ لَا عَشِيرَةَ لَهُ لَكِنْ يَكُونُ الرَّدُّ ( تَخْلِيَةً ) بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إذَا طَلَبُوا اسْتِرْجَاعَهُ إلَيْهِمْ خَلَّيْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إذَا كَانَ ذَا عَشِيرَةٍ وَ ( لَا ) يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَرُدَّهُ إلَيْهِمْ بِأَنْ يَقَعَ مِنَّا ( مُبَاشَرَةً ) لِرَدِّهِ بِأَنْ نَقْبِضَهُ بِأَيْدِينَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ ثُمَّ نُسَلِّمُهُ إلَيْهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ( أَوْ ) عَلَى ( بَذْلِ رَهَائِنَ ) مِنْ الْمُشْرِكِينَ إلَيْنَا إمَّا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَضَعُونَهُ

(7/469)

وَثِيقَةً فِي تَمَامِ مَا وَضَعُوهُ لَنَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي مُدَّةِ الْمُهَادَنَةِ .
( أَوْ ) بَذْلِ ( مَالٍ ) مَعْلُومٍ إمَّا ( مِنَّا ) لَهُمْ لِأَجْلِ ضَعْفِنَا ( أَوْ ) عَلَى بَذْلِ مَالٍ ( مِنْهُمْ ) لَنَا ( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يُرْتَهَنَ مُسْلِمٌ ) وَلَوْ عَبْدًا لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ إذْ لَا يَطْرُؤُ عَلَيْهِ الرِّقُّ وَمُوجِبُ الرَّهْنِ الْمِلْكُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } " ( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( تُمْلَكَ رَهَائِنُ الْكُفَّارِ ) الْمَالِيَّةُ وَالنُّفُوسُ ( بِالنَّكْثِ ) إذَا وَقَعَ مِنْهُمْ إذْ هِيَ أَمَانَةٌ فَيَبْطُلُ حُكْمُهَا بِالنَّكْثِ فَتَصِيرُ غَنِيمَةً كَلَوْ أُخِذَتْ قَهْرًا .
وَأَمَّا الْبُغَاةُ إذَا نَكَثُوا فَيَجُوزُ تَمَلُّكُ رَهَائِنِهِمْ الْمَالِيَّةِ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّضْمِينِ : أَمَّا النُّفُوسُ فَلَا تُمْلَكُ بَلْ يَجُوزُ حَبْسُهَا لَا غَيْرُ ( وَ ) يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ ( يَرُدَّ ) عَلَى الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ ( مَا أَخَذَهُ السَّارِقُ ) مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَيَّامَ الْمُهَادَنَةِ وَلَا يَقْطَعُ يَدَهُ إذْ سَبَبُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْوِلَايَةِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ لِتَمَرُّدِ الْآخِذِ أَخَافَهُ الْإِمَامِ حَتَّى يَرُدَّ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يُرَدَّ فَإِنْ أَعْسَرَ السَّارِقُ فَحُكْمُهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
( وَ ) كَذَا يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ ( جَاهِلُ الصُّلْحِ ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ بِانْعِقَادِ الصُّلْحِ فَغَنِمَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ أَوْ نُفُوسِهِمْ فِي حَالِ جَهْلِهِ لِلصُّلْحِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ اسْتِرْجَاعُهُ مِنْهُ وَرَدُّهُ لَهُمْ .
( وَ ) يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا أَنْ ( يَدِيَ مَنْ قُتِلَ فِيهِ ) أَيْ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فِي حَالِ الصُّلْحِ سُلِّمَتْ دِيَتُهُ ( وَيُؤْذَنُ مَنْ ) كَانَ وَاقِفًا ( فِي دَارِنَا ) أَيَّامَ الصُّلْحِ وَإِنْ طَالَتْ ( أَنَّهُ إنْ تَعَدَّى السَّنَةَ ) مُقِيمًا فِيهَا ( مُنِعَ الْخُرُوجَ ) مِنْ دَارِنَا ( وَصَارَ ذِمِّيًّا ) بَلْ يُرَدُّ إلَى أَصْلِهِ قَبْلَ

(7/470)

الصُّلْحِ ( فَإِنْ ) وَقَفَ السَّنَةَ حَتَّى ( تَعَدَّاهَا جَاهِلًا ) كَوْنَ الْخُرُوجِ يَلْزَمُهُ بَعْدُ أَوْ جَاهِلًا لِمُضِيِّ السَّنَةِ ( خُيِّرَ الْإِمَامُ ) بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ أَنْ يُقَرِّرَهُ سَنَةً أُخْرَى بِلَا جِزْيَةٍ فَإِنْ تَعَدَّاهَا عَادَ عَلَيْهِ حُكْمُ أَصْلِهِ مِنْ تَسْلِيمِ الْجِزْيَةِ إنْ كَانَ مِمَّنْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ أَوْ الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ أَوْ الِاسْتِرْقَاقُ إنْ كَانَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ .
أَمَّا لَوْ كَانَ يَخْتَلِفُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ وُقُوفُهُ سَنَةً كَامِلَةً فَلَا إلْزَامَ بِالْخُرُوجِ .

(7/471)

( 468 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ أُسَرَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ ) وَلَوْ كَثُرُوا بِأَسْرَانَا ) وَلَوْ وَاحِدًا قَالَ ( أَبُو طَالِبٍ ) وَ ( لَا ) يَجُوزُ فَكُّ أُسَرَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ ( بِالْمَالِ ) يَدْفَعُونَهُ إلَيْنَا قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ مِنْهُمْ .
وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ جَوَازُ ذَلِكَ وَلَوْ مَجَّانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } } وَلِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْرَى بَدْرٍ قَالَ فِي الْغَيْثِ وَرُبَّمَا كَانَ فِي أَخْذِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقُوَّةِ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ حَبْسِ الْمُشْرِكِ وَرُبَّمَا كَانَ نَفْعُ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِ الرَّجُلِ لِقَوْمِهِ وَقَدْ حُمِلَ كَلَامُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ وَكَلَامُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ حَاصِلَةٌ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ ( وَ ) يَجُوزُ ( رَدُّ الْجَسَدِ ) مِنْ قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ ( مَجَّانًا ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ نَأْخُذُهُ فِي مُقَابِلِ رَدِّ جَسَدِهِ .
وَأَمَّا أَخْذُ جَسَدِ الْمُسْلِمِ مِنْ عِنْدِهِمْ فَجَائِزٌ لَنَا أَنْ نَدْفَعَ لَهُمْ الْمَالَ لِحُرْمَةِ جَسَدِ الْمُسْلِمِ .
( وَيُكْرَهُ حَمْلُ الرُّءُوسِ ) مِنْ قَتْلَى الْمُحَارِبِينَ وَالْبُغَاةِ إلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ وَالْكَرَاهَةُ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ وَهِيَ تَزُولُ بِتَقْدِيرِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ إرْهَابِ الْعَدُوِّ أَوْ مَنْ بِقَلْبِهِ مَرَضٌ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ .
( وَتَحْرُمُ الْمُثْلَةُ ) بِالْقَتْلَى وَكُلِّ حَيَوَانٍ حَتَّى الْجَرَادَةِ وَمَعْنَى الْمُثْلَةِ إيقَاعُ الْقَتْلِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ ضَرْبِ الْعُنُقِ فِي الْآدَمِيِّينَ وَالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ فِي الْبَهَائِمِ : أَوْ زِيَادَةً قَبْلَ الْقَتْلِ فِي الْبَهَائِمِ وَمُطْلَقًا فِي الْآدَمِيِّينَ مِنْ جَدْعِ أَنْفٍ أَوْ قَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ سَمْلِ عَيْنٍ أَوْ ضَرْبٍ مُبَرِّحٍ مُفْضٍ إلَى كَسْرِ عَظْمِ أَوْ سَيْلَانِ دَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( قِيلَ وَ ) يَحْرُمُ ( رَدُّ الْأَسِيرِ ) مِنْ

(7/472)

الْمُشْرِكِينَ ( حَرْبِيًّا ) بِالْمَنِّ عَلَيْهِ أَوْ مُفَادَاتِهِ بِعِوَضٍ ذَكَرَ هَذَا أَبُو طَالِبٍ وَالْقَاضِي زَيْدٌ وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَامُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْمَنِّ بِلَا فِدَاءٍ أَوْ بِالْفِدَاءِ أَوْ الْأَسْرِ وَالِاسْتِرْقَاقِ .

(7/473)

( 469 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الصُّلْحِ الْمُؤَبَّدِ وَبَيَانِ مَنْ يَجُوزُ تَأْبِيدُ صُلْحِهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ ) مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ كَالْيَهُودِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ كَالنَّصَارَى أَوْ غَيْرِ كِتَابِيٍّ كَالْمَجُوسِيِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكِتَابِيِّ

(7/474)

( وَ ) كَذَلِكَ يَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَرَبِيِّ ( الْكِتَابِيّ ) كَالْعَجَمِيِّ ( بِالْجِزْيَةِ ) يُؤَدِّيهَا إلَى الْمُسْلِمِينَ .

(7/475)

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْمُتَمَسِّكُ بِصُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَإِدْرِيسَ أَوْ بِزَبُورِ دَاوُد عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَثَنِيِّ إذْ كُتُبُهُمْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحْكَامٌ بَلْ مَوَاعِظُ وَقَصَصٌ فَلَا حُرْمَةَ لَهَا وَأَمَّا الصَّابِئَةُ مِنْ النَّصَارَى وَالسَّامِرِيَّةُ مِنْ الْيَهُودِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْمَجُوسِ

(7/476)

( وَلَا ) يَجُوزُ فِي الْكِتَابِيِّينَ الْحَرْبِيِّينَ إذَا ظَفِرَنَا بِهِمْ أَنَّهُمْ ( يُرَدُّونَ حَرْبِيِّينَ ) بَلْ يَقَعُ الْخِيَارُ لِلْإِمَامِ بَيْنَ قَتْلِهِمْ أَوْ اسْتِرْقَاقِهِمْ أَوْ تَقْرِيرِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ بِجِزْيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ هَذَا إذَا لَمْ يَقْبَلُوا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلُوهُ وَجَبَ قَبُولُهُ وَصَارَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعًا وَلَا يَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَنُّ بِإِطْلَاقِهِمْ كَمَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَى أَسِرْ الْكُفَّارِ ؛ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ فِي الْأَسْرِ الْقِلَّةُ ، وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْمَنِّ عَلَيْهِ وَرَدِّهِ .
وَرُبَّمَا يَحْصُلُ مِنْ قَوْمِهِ مُجَازَاةٌ لِذَلِكَ الْإِحْسَانِ أَوْ انْخِرَاطُهُمْ فِي سِلْكِ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ الِاسْتِئْصَالُ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْكَثْرَةُ وَبِهِ يَحْصُلُ الْإِهَانَةُ وَحَسْمُ مَكْرِهِمْ وَضَرَرِهِمْ فَلَا نَرُدُّهُمْ حَرْبِيِّينَ .
( وَ ) إذَا امْتَنَعُوا مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْتَزَمُوا الدُّخُولَ تَحْتَ الذِّمَّةِ وَتَسْلِيمِ الْجِزْيَةِ فَإِنَّهُمْ ( يُلْزَمُونَ ) رِجَالًا وَنِسَاءً أَنْ يَتَّخِذُوا ( زِيًّا يَتَمَيَّزُونَ بِهِ ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ ( فِيهِ صَغَارٌ ) لَهُمْ وَإِذْلَالٌ ( مِنْ زُنَّارٍ ) وَهِيَ مِنْطَقَةٌ تُرْبَطُ فِي الْوَسَطِ فَوْقَ الثِّيَابِ غَيْرُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيُكْرَهُ مُجَاوَرَتُهُمْ فَإِنْ جَاوَرُوا الْمُسْلِمِينَ لَزِمَ لِأَبْوَابِهِمْ عَلَامَاتٌ تَتَمَيَّزُ بِهَا لِئَلَّا تَلْتَبِسَ لِلْغَرِيبِ بِأَبْوَابِ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَوْلَى سُكُونُهُمْ فِي مُنْتَزَحٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ .
( وَ ) إذَا لَمْ يَسْتَصْلِحْ الزُّنَّارُ أُلْزِمُوا ( لُبْسَ غِيَارٍ ) يَعْنِي لِبَاسًا مُغَايِرًا لِلِبَاسِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَى مَا يَلِيقُ بِالْيَهُودِ الْأَغْبَرُ وَبِالنَّصَارَى الْأَزْرَقُ وَبِالْمَجُوسِ الْأَكْهَبُ وَهُوَ الْأَغْبَرُ الْمُشَرَّبُ بِسَوَادٍ وَلَا يُلْزَمُونَ أَصْفَرَ وَلَا أَحْمَرَ ؛ لِأَنَّهُمَا مَحْظُورَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَأْمُرَهُمْ بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا .
( وَ ) إنْ شَقَّ ذَلِكَ فِي اللِّبَاسِ لِعَارِضٍ

(7/477)

أُلْزِمَ مَنْ طَوَّلَ شَعْرَ رَأْسِهِ مِنْهُمْ ( جَزَّ وَسَطِ النَّاصِيَةِ ) وَمُنِعُوا فَرْقَ الشَّعْرِ وَلُبْسَ الْعِمَامَةِ لِتَظْهَرَ تِلْكَ الْعَلَّامَةُ لِمَنْ يَرَاهُمْ فَإِلْزَامُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَحَدَ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزُوا بِهَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ .

(7/478)

( وَ ) لَهُمْ أَحْكَامٌ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمُوهَا صَغَارًا لَهُمْ وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أُمُورٍ وَيَجُوزُ لِآحَادِ النَّاسِ إلْزَامُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .
وَقَدْ يَجِبُ النَّهْيُ إذَا تَكَامَلَتْ الشُّرُوطُ .
( الْأَوَّلُ ) مِنْ الثَّمَانِيَةِ الْأُمُورِ أَنَّهُمْ ( لَا يَرْكَبُونَ عَلَى الْأَكُفِّ إلَّا عَرْضًا ) الْإِكَافُ وَالْوِكَافُ هُوَ " الْوِطَافُ " فِي عُرْفِنَا لِلْحِمَارِ بِمَنْزِلَةِ السَّرْجِ لِلْفَرَسِ جَمْعُ الْإِكَافِ أُكُفٌ وَاكِفَّة وَجَمْعُ الْوِكَافِ وُكُفٌ .
وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ لِلْبَغْلِ وَالْبَعِيرِ يُقَالُ وَكَفَتْ الدَّابَّةُ وَأَوْكَفْتُهَا وَضَعْت عَلَيْهَا الْإِكَافَ .
وَفِي حُكْمِهَا سَرْجُ الْخَيْلِ وَرَحْلُ الْبَعِيرِ فَيَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ الذِّمِّيُّونَ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفِينَ مِنْ الرُّكُوبِ عَلَى الْأُكُفِ وَنَحْوِهَا إلَّا عَرْضًا وَهُوَ أَنْ تَكُونَ رِجْلَاهُ مَعًا مُجْتَمَعَتَيْنِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ الدَّابَّةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ إكَافٌ وَنَحْوُهُ جَازَ أَنْ يَرْكَبُوا كَيْفَ شَاءُوا .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) أَنَّهُمْ ( لَا يُظْهِرُونَ شِعَارَهُمْ ) وَهُوَ صُلْبَانُهُمْ وَكُتُبُهُمْ ( إلَّا فِي الْكَنَائِسِ ) وَالْبِيَعِ لَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقِهِمْ وَلَا يَضْرِبُونَ نَاقُوسَهُمْ وَبُوقَهُمْ إلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا وَلَا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فِي مَعَابِدِهِمْ وَلَا يَبِيعُونَ الْخَمْرَ وَيُحَدُّونَ لِشَرَابِ الْمُسْكِرِ مِنْهُ لَا دُونَهُ إلَّا فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِ فَيُعَزَّرُ شَارِبُهُ مِنْهُمْ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُمْ ( لَا يُحْدِثُونَ بِيعَةً ) وَلَا كَنِيسَةً لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً يَوْمَ ضَرْبِ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ ( وَ ) يُؤْذَنُ ( لَهُمْ فِي تَجْدِيدِ مَا خَرِبَ ) مِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِس سَوَاءٌ كَانَ فِي خِطَطِهِمْ أَوْ خِطَطِنَا حَيْثُ هُمْ مُقِرُّونَ عَلَيْهِ وَثَمَّةَ مَصْلَحَةٌ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) أَنَّهُمْ ( لَا يَسْكُنُونَ فِي غَيْرِ خِطَطِهِمْ ) الَّتِي كَانَ عَقْدُ الذِّمَّةِ لَهُمْ وَهُمْ سَاكِنُونَ بِهَا وَلَا يَقْبَلُونَ مُهَاجِرًا

(7/479)

إلَيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَ ذِمَّتِنَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مِلَّتِهِمْ أَمْ لَا ( إلَّا بِإِذْنِ ) أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَهُمْ أَهْلُ الرَّأْيِ مِنْ ( الْمُسْلِمِينَ ) وَلَهُمْ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِذْنِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُمْ بِذَلِكَ إلَّا ( لِمَصْلَحَةٍ ) مُرَجِّحَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَصْلَحَةِ التَّرْكِ وَأَمَّا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُهُمْ وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ جَازَ وَمَتَى بَطَلَتْ الْمَصْلَحَةُ أُزْعِجُوا مِنْهَا فَوْرًا وَهُدِمَتْ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا فُعِلَتْ تَبَعًا لِلْمَصْلَحَةِ فَإِذَا زَالَ الْمَتْبُوعُ زَالَ التَّابِعُ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) مِمَّا يَجِبُ إلْزَامُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنَّهُمْ ( لَا يُظْهِرُونَ الصُّلْبَانَ فِي أَعْيَادِهِمْ إلَّا فِي الْبِيَعِ ) الصُّلْبَانُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ صَلِيبٍ وَهُوَ عُودٌ عَلَى شَكْلِ خَطَّيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صُلِبَ عَلَيْهِ فَلِذَا إنَّهُمْ يُقَدِّسُونَ الصَّلِيبَ لِأَجْلِ ذَلِكَ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّادِسُ ) أَنَّهُمْ ( لَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ ) سَوَاءٌ كَانَتْ عَرَبِيَّةً أَمْ لَا وَلَا الْبِغَالَ ؛ لِأَنَّهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ السِّلَاحِ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ السِّلَاحِ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّابِعُ ) أَنَّهُمْ ( لَا يَرْفَعُونَ دُورَهُمْ ) الَّتِي أَحْدَثُوا الْبِنَاءَ عَلَيْهَا حَتَّى تَكُونَ أ ( أَعْلَى ) مِنْ ( دُورِ الْمُسْلِمِينَ ) الْمُجَاوِرَةِ لَهُمْ .
فَأَمَّا لَوْ كَانُوا نَازِحِينَ عَنْ مُجَاوَرَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ التَّطْوِيلُ كَيْفَ شَاءُوا إذْ الْمَمْنُوعُ إحْدَاثُ التَّرَفُّعِ عَلَى مَنْ بِجَنْبِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ دُونَ بِنَاءِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا رَفَعُوا عَلَيْهِ هُدِمَ وَلَا يَجُوزُ إبْقَاؤُهُ وَأَمَّا الْمُسَاوَاةُ فَجَائِزَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْأَزْهَارِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .
وَأَمَّا مَا شَرَاهُ الذِّمِّيُّ مُجَاوِرًا لِمُسْلِمٍ وَهُوَ أَرْفَعُ مِنْ دَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يُهْدَمُ .
قَالَ فِي رَوْضَةِ النَّوَوِيِّ .
مِنْ الْمُهِمَّاتِ أَنْ يُمْنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ

(7/480)

إلَى شَوَارِعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ جَازَ لَهُمْ اسْتِطْرَاقُهَا ؛ لِأَنَّهَا كَإِعْلَائِهِمْ الْبِنَاءَ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَبْلَغُ .
" قُلْت " وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .
( وَالْأَمْرُ الثَّامِنُ " وَهُوَ خَاتِمَةُ مَا يَجِبُ إلْزَامُ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي قَوْلِهِ : ( وَيَبِيعُونَ رِقًّا ) ذَكَرًا ( مُسْلِمًا شَرَوْهُ ) أَوْ تَمَلَّكُوهُ بِغَيْرِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى فِي مِلْكِهِمْ .
وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَى بَيْعِهِ إلَّا أُمَّ الْوَلَدِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا تُعْتَقُ وَتَسْعَى ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِالْإِيفَاءِ فَإِنْ عَجَزَ بِيعَ .
هَذَا فِي الذُّكُورِ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُمْ تَمَلُّكُهَا مَعَ إسْلَامِهَا بِالْإِجْمَاعِ .
( وَ ) لَا ( يُعْتَقُ ) الْعَبْدُ ( بِإِدْخَالِهِمْ إيَّاهُ دَارَ الْحَرْبِ قَهْرًا ) مِنْهُمْ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ بِقَهْرِهِمْ وَأَمَّا إذَا دَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَدَ عَلَيْهِ ثَابِتَةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَيُعْتَقُ إذَا نَقَلَ نَفْسَهُ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهَا .

(7/481)

( 470 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يُنْتَقَضُ بِهِ عَهْدُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْبُغَاةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَمَتَى انْقَضَى عَادَ عَلَيْهِمْ حُكْمُهُمْ قَبْلَ الْعَهْدِ .
( وَ ) لَا خِلَافَ أَنَّهُ ( يُنْقَضُ عَهْدُهُمْ ) الْمُؤَبَّدُ وَالْمُؤَقَّتُ ( بِالنَّكْثِ ) لِلْعَهْدِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ( مِنْ جَمِيعِهِمْ أَوْ ) مِنْ ( بَعْضِهِمْ ) وَلَوْ وَاحِدًا أَوْ رَضِيَ الْبَاقُونَ بِهِ وَسَكَتُوا عَنْ النَّاكِثِينَ : أَمَّا الْقَوْلُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولُوا نَحْنُ بَرَاءٌ مِنْ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ قَدْ نَقَضْنَا الْعَهْدَ أَوْ الْزَمُوا حِذْرَكُمْ مِنَّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْفِعْلُ فَنَحْوُ أَنْ يَأْخُذُوا السِّلَاحَ وَيَتَأَهَّبُوا لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا لِأَجْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ يَأْخُذُوا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جِهَةِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ .
" نَعَمْ " فَإِذَا كَانَ النَّقْضُ لِلْعَهْدِ مِنْ بَعْضِهِمْ فَهُوَ لِجَمِيعِهِمْ ( إنْ لَمْ يُبَايِنْهُمْ الْبَاقُونَ قَوْلًا وَفِعْلًا ) حَيْثُ هُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْمُبَايَنَةِ وَإِلَّا لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ .
وَأَمَّا إذَا كَرِهَ الْبَاقُونَ النَّكْثَ وَبَايَنُوا النَّاكِثَ وَلَوْ وَاحِدًا لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِعَهْدِ الْمُسْتَمْسِكِ مِنْهُمْ ، وَالْمُبَايَنَةُ إمَّا بِقِتَالِ النَّاكِثِ مَعَنَا أَوْ بِإِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَالْعَزْمِ عَلَى الْقِيَامِ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ .
وَإِذَا أَنْكَرُوا فِعْلَ مَا يُوجِبُ النَّقْضَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِضَرْبِهِمْ النَّاقُوسَ وَنَفْخِهِمْ فِي الْبُوقِ بِقُوَّةٍ وَتَرْكِهِمْ الزُّنَّارَ وَهُوَ النِّطَاقُ وَنَحْوُهُ مِنْ لُبْسِ الْغِيَارِ وَإِظْهَارِ مُعْتَقَدِهِمْ عَلَى جِهَةِ الْإِخْبَارِ لَا الِاسْتِخْفَافِ وَدُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ إلَى الْخَمْرِ .
وَرُكُوبِ الْخَيْلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ .
بَلْ يُعَزَّرُونَ وَيُخَوَّفُونَ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلنَّقْضِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ ذَلِكَ كَانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ إذْ الشَّرْطُ أَمْلَكُ ، وَأَمَّا مَنْ سَبَّ مِنْهُمْ

(7/482)

نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ أَوْ سَبَّ الْإِسْلَامَ كَانَ نَقْضًا لِعَهْدِهِ فَيُقْتَلُ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ فَأَمَّا لَوْ قَالَ عَلَى جِهَةِ الْإِخْبَارِ بِعَقِيدَتِهِ لَا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِخْفَافِ إنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِنَبِيٍّ " أَوْ إنَّ لُوطًا زَنَى بِابْنَتَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بَعْدُ أَنْ سَقَتَاهُ خَمْرًا " مُخَبِّرًا بِمَا هُوَ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ كَمَا يَزْعُمُونَ أَوْ أَنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَنَّ الْمَسِيحَ أَوْ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ دِينُهُمْ الَّذِي صُولِحُوا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِخْفَافِ لَا الْإِخْبَارِ بِعَقِيدَتِهِ كَانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ فَيُقْتَلُ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ فَلَمْ يَتُبْ .
( وَ ) إنْ لَمْ يَقَعْ النَّكْثُ مِنْ جَمِيعِهِمْ انْتَقَضَ ( عَهْدُ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجِزْيَةِ ) مِنْهُمْ ( إنْ تَعَذَّرَ إكْرَاهُهُ ) عَلَى تَسْلِيمِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّعَذُّرُ بِقُوَّةِ أَحَدٍ مِنْ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ نَاكِثًا ( قِيلَ أَوْ نَكَحَ مُسْلِمَةً ) يَعْنِي بِعَقْدٍ ( أَوْ زَنَى بِهَا ) مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ( أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا ) فَإِنَّهُ يُنْقَضُ عَهْدُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرِ .
وَالْمُخْتَارِ أَنَّ مَنْ نَكَحَ مُسْلِمَةً أَوْ زَنَى بِهَا حُدَّ مِنْ جَلْدٍ أَوْ رَجْمٍ مَعَ الْإِحْصَانِ كَمَا مَرَّ .
وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا عَمْدًا عُدْوَانًا قُتِلَ بِهِ قِصَاصًا وَلَا يُنْقَضُ بِذَلِكَ الْعَهْدُ .
وَمِمَّا يُنْقَضُ بِهِ الْعَهْدُ قَوْلُهُ ( أَوْ فَتَنَهُ ) عَنْ دَيْنِهِ إمَّا بِالتَّوَعُّدِ بِمَا لَا يُبَاحُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ سَوَاءٌ كَانَ مُجْحِفًا أَمْ لَا أَوْ بِتَزْيِينِ دَيْنِهِ وَذَمِّ دِينِ الْإِسْلَامِ وَوَصْفِهِ بِالْبُطْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ كَذَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ نَقْضًا لِعَهْدِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُسْتَرَقُّ وَلَوْ فِي غَيْرِ زَمَنِ

(7/483)

الْإِمَامِ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ ( أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَتِهِ ) أَيْ مَالِهِ نَحْوَ أَنْ يَدُلَّ لِصًّا أَوْ سَارِقًا عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِ لِيَأْخُذَهُ بَاطِلًا أَوْ يَدُلُّ بَاغِيًا عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا ) مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الذِّمِّيِّينَ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ عَهْدُهُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرِ وَالْمُخْتَارِ أَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْعَوْرَةِ يُعَزَّرُ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ يُجْرَوْنَ عَلَيْهِ حُكْمَ الْمُحَارِبِ .
وَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى أَنَّ اخْتِيَارَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ النَّاصِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ قِيلَ وَلَمْ يَأْتِ لِلْمَذْهَبِ إلَّا الْفَاتِنُ عَنْ الدِّينِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّابِّ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي انْتِقَاضِ عَهْدِهِ كَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ .

(7/484)

( 471 ) ( فَصْلٌ ) فِي تَمْيِيزِ دَارِ الْإِسْلَامِ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ وَمَتَى تَجِبُ الْهِجْرَةُ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ وَالْبَقَاءُ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ عُذْرٍ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( دَارَ الْإِسْلَامِ ) هِيَ ( مَا ظَهَرَ فِيهَا ) أَرْكَانُهُ وَهِيَ ( الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ ) الْخَمْسُ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ مِنْ غَيْرِ ذِمَّةٍ وَلَا جِوَارٍ ( وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ ) مِنْ تَكْذِيبِ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ مِنْ أَيِّ كُتُبِ اللَّهِ أَوْ اسْتِخْفَافٍ أَوْ إلْحَادٍ ( وَلَوْ ) كَانَتْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ لَيْسَتْ بِكُفْرٍ تَصْرِيحًا وَإِنَّمَا تَكُونُ كُفْرًا ( تَأْوِيلًا ) وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا مَنْ يَعْتَقِدُ مَا يُؤَوَّلُ إلَى الْكُفْرِ مِثْلَ الْجَبْرِ وَالْقَوْلِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي اعْتِقَادِهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى الْكُفْرِ بَلْ مِمَّا يُؤَوَّلُ إلَيْهِ كَالْقَطْعِ بِدُخُولِ فُسَّاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَنَّةَ إذَا مَاتُوا عَلَى الْفِسْقِ وَالتَّمَرُّدِ فَهَذَا كُفْرٌ تَأْوِيلٍ لَا تَصْرِيحٍ فَإِذَا ظَهَرَ فِي دَارٍ مِنْ غَيْرِ ذِمَّةٍ وَلَا جِوَارٍ كَانَتْ دَارَ كُفْرٍ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ ظُهُورُهُ مِمَّنْ أَظْهَرهُ إنَّمَا تَمَّ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ ( بِجِوَارٍ ) وَالْمُرَادُ بِالْجِوَارِ الذِّمَّةُ وَالْأَمَانُ مِنْ بَعْضِ مَنْ لَهُمْ الْحُكْمُ فِي تِلْكَ الدَّارِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَمَهْمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ دَارُ إسْلَامٍ لَا دَارُ كُفْرٍ ( وَإِلَّا ) تَظْهَرُ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ الْخَمْسُ إلَّا بِذِمَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ أَوْ ظَهَرَتْ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ تَصْرِيحًا أَوْ تَأْوِيلًا مِنْ غَيْرِ ذِمَّةٍ لَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( فَدَارُ كُفْرٍ ) أَيْ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ ( وَإِنْ ) كَانَ الشَّهَادَتَانِ قَدْ ( ظَهَرَتَا فِيهَا ) مِنْ دُونِ جِوَارٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ لَكِنْ ظَهَرَ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَصِيرُ بِذَلِكَ دَارَ كُفْرٍ ( خِلَافَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُمَا يَقُولَانِ إنَّ الْحُكْمَ لِظُهُورِ الشَّهَادَتَيْنِ فِي

(7/485)

الْبَلَدِ فَإِنْ ظَهَرَتَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ فَهِيَ دَارُ إسْلَامٍ وَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ فَلَا حُكْمَ لِظُهُورِ ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ .
وَقَالَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالشَّوْكَةِ .
وَقَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ إنَّ الْعِبْرَةَ بِالْكَثْرَةِ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مَتَى ظَهَرَ فِي الْبَلَدِ خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ بِدُونِ جِوَارٍ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ وَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ بِدُونِ جِوَارٍ .
( مَسْأَلَةٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ دَارَيْ الْحَرْبِ وَالْكُفْرِ جَلِيٌّ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْحُكْمِ أَمَّا فِي التَّسْمِيَةِ فَدَارُ الْحَرْبِ هِيَ دَارُ الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ الْحَرْبُ .
وَأَمَّا دَارُ الْكُفْرِ فَهِيَ دَارُ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ وَفِي حُكْمِهَا دَارُ الْمُحَارِبِينَ فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ بَيْنَهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ فَكُلُّ دَارِ حَرْبٍ دَارُ كُفْرٍ لَا الْعَكْسُ

(7/486)

وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَوُجُوبُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ ظَنِّيٌّ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا دَارُ الْحَرْبِ فَوُجُوبُ الْهِجْرَةِ عَنْهَا بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ سَبْيُ الْحَرْبِيِّ كَيْفَ أَمْكَنَ سَوَاءٌ وَجَدْنَاهُ بِدَارِنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا شِبْهِ أَمَانٍ كَالرَّسُولِ مِنْهُمْ إلَيْنَا أَمْ وَجَدْنَاهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِالْغَلَبَةِ وَالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِمْ وَقْتَ الْحَرْبِ أَمْ بِالتَّلَصُّصِ أَمْ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ إذَا كَانَ الْأَخْذُ غَيْرَ مُؤَمَّنٍ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ دَارُ إبَاحَةٍ فِيمَا بَيْنَ الْكُفَّارِ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ يَمْلِكُ كُلٌّ فِيهَا مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَلَا يَجُوزُ فِي دَارِ الْكُفْرِ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهَا وَلَا السَّبْيُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَارَ إبَاحَةٍ إذْ الْوَاصِلُ إلَيْهِمْ فِي حُكْمِ الْمُؤَمَّنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا فِي بَيَانِ دَارِ الْحَرْبِ أَنَّ أَمَانَهُمْ لِمُسْلِمٍ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ فَلَا يَغْنَمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ بِالْمَالِ فَبِالْأَوْلَى دَارُ الْكُفْرِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي بَنِي الْإِنْسَانِ الْحُرِّيَّةُ لَا الرِّقِّيَّةُ وَقَدْ نَدَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْإِعْتَاقِ تَقَرُّبًا إلَى رِضَاهُ لِغَيْرِ سَبَبٍ أَوْ تَكْفِيرًا لِذَنْبٍ يَسِيرٍ اقْتَرَفْنَاهُ وَمِنْ ذَلِكَ الْمُثْلَةُ وَهُوَ أَنَّ السَّيِّدَ إذَا لَطَمَ مَمْلُوكَهُ فِي وَجْهِهِ أَلْزَمَهُ الْإِمَامُ بِإِعْتَاقِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ مَمْلُوكُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْإِعْتَاقِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي فَصْلِ ( 314 ) وَلَمْ يَحُثَّنَا عَلَى الِاسْتِرْقَاقِ بَلْ جَعَلَهُ مُبَاحًا لَنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ فَصْلِ ( 461 ) فَحِينَئِذٍ الِاسْتِرْقَاقُ الْمَعْهُودُ فِي هَذَا الْعَصْرِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ كَالْحَبَشَةِ وَنَحْوِهَا بَاطِلٌ وَالتَّسَرِّي بِالنِّسَاءِ اللَّاتِي

(7/487)

يَخْتَطِفُهُنَّ النَّخَّاسُونَ أَوْ يَبِيعُهُنَّ الْآبَاءُ وَالْأَقْرَبُونَ أَوْ يُغْرِيهِنَّ التُّجَّارُ وَالْقَوَّادُونَ لَيْسَ مِنْ التَّسَرِّي الصَّحِيحِ فِي الْإِسْلَامِ بَلْ عِصْيَانٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ بِالْحَبَشَةِ وَقَدْ يَكُونُ الِاخْتِطَافُ مِنْهُمْ أَوْ مِمَّنْ بِتُخُومِ الْحَبَشَةِ مِنْ مُسْلِمِي أَفْرِيقِيَّةَ وَمِنْ قَوَاعِدِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ إذَا اجْتَمَعَ جِهَةُ حَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ فَالْحَظْرُ أَوْلَى حَيْثُ هُوَ الْأَصْلُ .
وَالْمُؤْمِنُونَ وَقَّافُونَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ فَفِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ } " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدِّرَامِيُّ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ } " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
( وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ قَالَ فِي الْبَحْرِ إجْمَاعًا حَيْثُ حُمِلَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ .
أَوْ طَلَبَ الْهِجْرَةَ الْإِمَامُ لِقُوَّةِ سُلْطَانِهِ ( وَ ) قَدْ ذَهَبَ جَعْفَرُ بْنُ مُبَشِّرٍ وَبَعْضُ الْهَادَوِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ إلَى وُجُوبِ الْهِجْرَةِ ( عَنْ دَارِ الْفِسْقِ ) وَهِيَ مَا ظَهَرَتْ فِيهَا الْمَعَاصِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَمَكَّنَ الْمُؤَمَّنُ مِنْ إنْكَارِهَا بِالْفِعْلِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَمَكُّنِهِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ إذْ الْقَصْدُ نَفْيُهَا فَمَهْمَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَغْيِيرِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ مِنْ مَوْضِعِهَا إلَى مَكَان لَوْ حَاوَلَ الْعَاصِي أَنْ يَعْصِي فِي تِلْكَ الدَّارِ مُنِعَ وَلَوْ فَوْقَ الْبَرِيدِ .
وَلَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ عَنْهَا إلَّا ( إلَى ) مَوْضِعٍ ( خَلَى عَمَّا هَاجَرَ لِأَجْلِهِ ) مِنْ الْمَعَاصِي فَيُهَاجِرُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ دَارِ ظُلْمٍ وَعِصْيَانٍ إلَى دَارِ إنْصَافٍ وَإِحْسَانٍ أَمَّا الِانْتِقَالُ مِنْ شَرٍّ إلَى شَرٍّ وَمِنْ دَارِ عُصَاةٍ إلَى دَارِ

(7/488)

عُصَاةٍ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا إتْعَابُ النَّفْسِ بِقَطْعِ الْمَفَاوِزِ وَشَتَاتِ الْحَالِ وَضَيَاعِ الْمَالِ ( أَوْ ) إذَا لَمْ يَجِدْ دَارَ إحْسَانٍ بَلْ كَانَ الْعِصْيَانُ مُنْتَشِرًا فِي الْبُلْدَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي فِيهِ الْمَعَاصِي ظَاهِرَةٌ إلَى ( مَا فِيهِ دُونَهُ ) مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ مَا فِيهِ الْمُنْكَرُ إلَى مَا فِيهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ الَّذِي هُوَ فِيهِ يَظْهَرُ فِيهِ الزِّنَى وَالظُّلْمُ وَلَا يُنْكَرُ وَفِي غَيْرِهِ يَظْهَرُ الظُّلْمُ دُونَ الزِّنَى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ إحْدَى الْمَعْصِيَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ فِي الشَّرِّ خِيَارًا .

(7/489)

وَاعْلَمْ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ الْمُهَاجَرَةُ ( بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ ) وَزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَالْمَمَالِيكِ وَلَا يَكْفِيه أَنْ يَنْتَقِلَ بِنَفْسِهِ وَيَتْرُكَهُمْ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُ فِي أَيِّهِمَا ( لِمَصْلَحَةٍ ) يَرَاهَا يَعُودُ نَفْعُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ كَإِرْشَادِ ضَالٍّ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَلَوْ وَاحِدًا أَوْ إنْقَاذِهِ مِنْ بَاطِلٍ أَوْ يَكُونُ مُعَلِّمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا لَا يَحْصُلُ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِوُقُوفِهِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ يَكُونُ وُقُوفُهُ دَاعِيًا لِغَيْرِهِ إلَى نُصْرَةِ الْإِمَامِ وَالْقِيَامِ مَعَهُ أَوْ نَحْوِ هَذِهِ الْأُمُورِ مِنْ الْمُقْتَضَيَاتِ لِأَرْجَحِيَّةِ الْوُقُوفِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ مَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مَحْظُورٍ .

(7/490)

( أَوْ ) كَانَ تَرْكُ الْهِجْرَةِ مِنْ أَجْلِ ( عُذْرٍ ) نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ خَوْفِ سَبِيلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا .
( وَيَتَضَيَّقُ ) وُجُوبُ الْهِجْرَةِ ( بِأَمْرِ الْإِمَامِ ) فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْهِجْرَةِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُورِينَ الْإِقَامَةُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ مَصْلَحَةٌ عِنْدَهُمْ فِي وُقُوفِهِمْ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالنَّظَرِ فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ فَنَظَرُهُ أَوْلَى مِنْ نَظَرِ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْوُقُوفُ لِلْمَصْلَحَةِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ إلَّا لِعُذْرٍ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِهِ كَمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ الْوُقُوفُ .

(7/491)

( 472 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ أَسْبَابِ الرِّدَّةِ وَحُكْمِ الْمُرْتَدِّ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ ( الرِّدَّةِ ) عَنْ الْإِسْلَامِ إلَى الْكُفْرِ أَرْبَعَةٌ : إمَّا ( بِاعْتِقَادٍ ) كُفْرِيٍّ مِنْ مُكَلَّفٍ وَلَوْ سَكْرَانًا كَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَأَنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ كَمَا زَعَمَتْهُ النَّصَارَى أَوْ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ كَمَا زَعَمَتْهُ الْيَهُودُ أَوْ يَعْتَقِدَ كَذِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ لَا أَنْ يَعْتَقِدَ كَذِبَ بَعْضِ مَا رُوِيَ عَنْهُ .
أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْذِيبِ نَقْلُ الْأَرْوَاحِ إلَى هَيَاكِلَ تَتَعَذَّبُ فِيهَا بِالْأَسْقَامِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَحْشَرٌ وَجَنَّةٌ وَنَارٌ .
أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيَامَةِ قِيَامُ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ وَلَا قِيَامَةَ سِوَى ذَلِكَ بَلْ هَذَا الْعَالَمُ بَاقٍ أَبَدًا كَالدَّهْرِيَّةِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ رَدَّ مَا عُلِمَ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ اعْتِقَادَ كَذِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْقَائِلُ بِذَلِكَ .
فَأَيُّ هَذِهِ الِاعْتِقَادَاتِ وَقَعَتْ مِنْ مُكَلَّفٍ وَلَوْ سَكْرَانًا غَيْرَ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ مُكْرَهٍ وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَصَدَّقَ الْأَنْبِيَاءَ فِيمَا جَاءُوا بِهِ كَانَتْ رِدَّةً مُوجِبَةً لِلْكُفْرِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ ( أَوْ فِعْلٍ ) يَدُلُّ عَلَى كُفْرِ فَاعِلِهِ وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَهُ كُفْرًا مِنْ اسْتِخْفَافٍ بِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَعْظِيمِهِ كَوَضْعِ الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُورَاتِ أَوْ إحْرَاقِهِ أَوْ رَمْيِهِ بِالْحِجَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ الْعَمْدِ وَقَصْدِ الْإِهَانَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ يَكُونُ رِدَّةً بِلَا شَكٍّ ( أَوْ ) اتِّخَاذِ ( زِيٍّ ) يَخْتَصُّ بِهِ الْكُفَّارُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَبِسَهُ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ لُبْسِهِ فَيَكْفُرُ بِالْإِجْمَاعِ وَظَاهِرِ الْأَزْهَارِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ

(7/492)

وَلَوْ لَبِسَهُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالْمِزَاحِ مِنْ دُونِ اعْتِقَادٍ أَنَّهُ يَكْفُرُ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْإِبَانَةِ : إذَا لَبِسَهُ كَذَلِكَ مِنْ دُونِ اعْتِقَادٍ لَا يَكْفُرُ لَكِنْ يُؤَدَّبُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هَاشِمٍ وَقَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ( أَوْ ) إظْهَارِ ( لَفْظٍ كُفْرِيٍّ ) وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ أَمْ لَا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ بِاَللَّهِ وَبِنَبِيِّهِ أَوْ مُسْتَحِلٌّ لِلْحَرَامِ أَوْ يَسُبُّ نَبِيًّا أَوْ الْقُرْآنَ أَوْ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ ( وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ مَعْنَاهُ ) أَيْ الْفِعْلِ أَوْ الزِّيِّ أَوْ اللَّفْظِ بَلْ كَانَ مِنْهُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ السُّخْرِيَةِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ ( إلَّا ) أَنْ يَقُولَهُ ( حَاكِيًا ) عَنْ غَيْرِهِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ قَالَ فُلَانٌ أَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ سَاهِيًا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَهُ أَوْ حَالِفًا كَأَنْ يَقُولَ هُوَ يَهُودِيٌّ مَا فَعَلَ كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ ( أَوْ ) يَقُولَهُ ( مُكْرَهًا ) نَحْوَ أَنْ يَتَوَعَّدَهُ قَادِرٌ بِالْقَتْلِ أَوْ إتْلَافِ عُضْوٍ مِنْهُ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ بِمِلَّةِ الْيَهُودِ أَوْ النَّصَارَى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَنْطِقُ بِالِالْتِزَامِ مُكْرَهًا لَا مُعْتَقِدًا فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ الرِّدَّةِ عَنْ الْإِسْلَامِ فِعْلُ ( السُّجُودِ ) وَالرُّكُوعِ لِقَصْدِ الْعِبَادَةِ ( لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ) مِنْ مَلِكٍ أَوْ صَنَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ عَلَى جِهَةِ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ لَا إنْ قَصَدَ التَّعْظِيمَ بِسُجُودِهِ أَوْ رُكُوعِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِبَادَةَ فَلَيْسَ بِكُفْرٍ بَلْ يَأْثَمُ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الِانْحِنَاءِ فَيُكْرَهُ فَقَطْ

(7/493)

( وَبِهَا ) أَيْ وَبِالرِّدَّةِ الْوَاقِعَةِ بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ ( تَبِينُ الزَّوْجَةُ ) مِنْ الزَّوْجِ مَدْخُولَةً أَمْ لَا كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ أَمْ هُوَ وَلَوْ قَصَدَ بِالرِّدَّةِ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ فَقَطْ وَيَتَوَارَثَانِ إنْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ فِي الْعِدَّةِ حَيْثُ هِيَ مَدْخُولَةٌ ( وَإِنْ تَابَ ) مِنْ رِدَّتِهِ أَوْ تَابَتْ مِنْ رِدَّتِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعُودُ إلَيْهِ إلَّا بِعَقْدٍ آخَرَ ( لَكِنَّ ) الزَّوْجَةَ إذَا ارْتَدَّ زَوْجُهَا ( تَرِثُهُ إنْ مَاتَ ) بَعْدَ رِدَّتِهِ ( أَوْ ) لَمْ يَمُتْ لَكِنَّهُ ( لَحِقَ ) بِدَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ أَنْ ارْتَدَّ فَإِنَّهَا بِلُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِمَوْتِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ تَرِثُهُ حَيْثُ هِيَ بَاقِيَةٌ ( فِي الْعِدَّةِ ) لَمْ تُنْقَضْ بَعْدَ رِدَّتِهِ وَهِيَ مَدْخُولَةٌ فَأَمَّا لَوْ ارْتَدَّ وَمَاتَ أَوْ لَحِقَ وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ هِيَ غَيْرُ مَدْخُولَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ بِمَوْتِهِ أَوْ لُحُوقِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ .
وَكَذَا هُوَ يَرِثُهَا إنْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ مَاتَتْ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ رِدَّتِهِ أَوْ هِيَ بَعْدَ رِدَّتِهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ لَمْ يَتَوَارَثَا وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ إذْ الْعِدَّةُ عِدَّةُ طَلَاقٍ بَائِنٍ ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرِّدَّةِ مَخْصُوصَةٌ مِنْ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ مَعَ الْبَيْنُونَةِ وَمَعَ الْإِسْلَامِ خَرَجَتْ الْأَخَصِّيَّةُ .
( وَبِاللُّحُوقِ ) مِنْ الْمُرْتَدِّ بِدَارِ الْحَرْبِ ( تُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِهِ ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( وَ ) يُعْتَقُ ( مِنْ الثُّلُثِ مُدَبَّرُهُ ) كَمَا يُعْتَقَانِ بِمَوْتِهِ ( وَيَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ ) عِنْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ إذْ اللُّحُوقُ بِهَا كَالْمَوْتِ فَإِذَا لَحِقَ وَرِثَةُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَالِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَبَعْدَهَا قَبْلَ اللُّحُوقِ ، وَأَمَّا مَالُهُ الْمُكْتَسَبُ بَعْدَ اللُّحُوقِ وَمَا حَمَلَهُ مِنْ مَالِهِ وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِ ( فَإِنْ عَادَ )

(7/494)

الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ فَوْرًا وَالْمُرَادُ بِالْعَوْدِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ إنْ لَمْ يَقُمْ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِّمَ ( رُدَّ لَهُ ) مِنْ مَالِهِ وَفَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ ( مَا ) كَانَ بَاقِيًا ( لَمْ يُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا ) فَأَمَّا مَا قَدْ اسْتَهْلَكُوهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْوَارِثُ بِالِاسْتِهْلَاكِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِمَالِهِ .
وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِهْلَاكِ الْحُكْمِيِّ هُنَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الْغَصْبِ وَهُوَ إزَالَةُ الِاسْمِ وَمُعْظَمِ الْمَنَافِعِ لَا مَا زَالَ اسْمُهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ الرِّدَّةِ .

(7/495)

( وَ ) أَمَّا بَيَانُ ( حُكْمِهِمْ ) أَيْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ فَهُوَ ( أَنْ يُقْتَلَ مُكَلَّفُهُمْ ) وَلَوْ مِنْ أَحَدِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ ( 459 ) غَيْرِ الصَّبِيِّ ( إنْ ) طُولِبَ بَعْدَ الرِّدَّةِ بِالرُّجُوعِ إلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ ( لَمْ يُسْلِمْ ) وَيَصِحُّ إسْلَامُ الْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ كَرْهًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُكَلَّفُ رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً .
( وَ ) مِنْ أَحْكَامِهِمْ أَنْ ( لَا تُغْنَمَ أَمْوَالُهُمْ ) إذَا قَهَرْنَاهُمْ وَلَمْ يَتَحَصَّنُوا عَنَّا بِكَثْرَةٍ وَلَا مَنَعَةٍ كَالْمُرْتَدِّ الْوَاحِدِ أَوْ الْجَمَاعَةِ إذَا لَمْ تَصِرْ لَهُمْ شَوْكَةٌ بَلْ تَكُونُ لِوَرَثَتِهِمْ .
( وَ ) مِنْهَا أَنَّهُمْ ( لَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا ) مِنْ أَمْوَالِنَا مَا أَخَذُوهُ مِنْ دِيَارِنَا وَلَوْ قَهْرًا بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ مَنْ أُخِذَتْ عَلَيْهِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونُوا قَدْ تَحَزَّبُوا وَاجْتَمَعُوا حَتَّى صَارُوا ( ذَوِي شَوْكَةٍ ) لِتَحَزُّبِهِمْ بِدَارِهِمْ فَيَجُوزُ أَنْ نَأْخُذَ أَمْوَالَهُمْ غَنِيمَةً مِنْ تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي تَحَزَّبُوا بِهَا وَيَجُوزُ قَتْلُهُمْ كَالْحَرْبِيِّ وَتَسْقُطُ اسْتِتَابَتُهُمْ إذَا تَحَزَّبُوا وَكَانَ لَهُمْ شَوْكَةٌ .
( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ أَنَّ ( عُقُودَهُمْ ) الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَ ( قَبْلَ اللُّحُوقِ ) بِدَارِ الْحَرْبِ هِيَ ( لَغْوٌ فِي الْقُرَبِ ) كَالْوَقْفِ وَالنَّذْرِ وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَّا الْعِتْقَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قُرْبَةً فَهُوَ يَقَعُ مِنْ الْكَافِرِ وَيَنْفُذُ لِسُرْعَةِ نُفُوذِهِ .
وَأَمَّا جِنَايَةُ الْخَطَأِ الْوَاقِعَةُ حَالَ رِدَّتِهِ فَتُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ وَسَوَاءٌ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَذَلِكَ دَيْنٌ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّرِكَةِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ( وَ ) إذَا لَمْ تَتَنَاوَلْ عُقُودُهُمْ الْقُرَبَ فِي حَالِ الرِّدَّةِ فَهِيَ ( صَحِيحَةٌ فِي غَيْرِهَا ) ، أَيْ فِي غَيْرِ الْقُرَبِ كَالْبُيُوعِ وَالْهِبَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْوَصَايَا

(7/496)

وَالْعَارِيَّاتِ وَالرُّهُونِ فَيَصِحُّ مَا فَعَلَ مِنْ أَيِّ هَذِهِ الْأُمُورِ وَنَحْوِهَا لَكِنَّهَا ( مَوْقُوفَةٌ ) غَيْرُ نَافِذَةٍ فِي الْحَالِ بَلْ كَعَقْدِ الْفُضُولِيِّ فَإِنْ أَسْلَمَ ذَلِكَ الْعَاقِدُ نَفَذَ عَقْدُهُ وَإِنْ هَلَكَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ عَقْدُهُ .
( وَتَلْغُو ) عُقُودُهُمْ هَذِهِ جَمِيعًا إذَا فَعَلُوا شَيْئًا مِنْهَا ( بَعْدَهُ ) يَعْنِي بَعْدَ اللُّحُوقِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِمْ وَلَوْ كَانَ عِتْقًا لِعَدَمِ صُدُورِهِ عَنْ مَالِكٍ ( إلَّا الِاسْتِيلَاءَ ) الْوَاقِعَ بَعْدَ لُحُوقِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَوْ وَطِئَ الْمُرْتَدُّ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ بَعْدَ اللُّحُوقِ مُجَرَّدَ الدَّعْوَةِ مَعَ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ أَوْ وَقَعَ مِنْهُ الْوَطْءُ بَعْدَ اللُّحُوقِ وَادَّعَى الْوَلَدَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ لِقُوَّةِ شُبْهَتِهِ وَتَرْجِيحِ ثُبُوتِ النَّسَبِ .
( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ أَنَّ الرِّدَّةَ ( لَا تَسْقُطُ بِهَا الْحُقُوقُ ) الَّتِي قَدْ وَجَبَتْ عَلَى الْمُرْتَدِّ قَبْلَ رِدَّته مِنْ زَكَاةٍ وَفِطْرَةٍ وَكَفَّارَةٍ وَخُمُسٍ وَدَيْنٍ لِآدَمِيٍّ فَإِذَا مَاتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي مَالِهِ تَخْرُجُ قَبْلَ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ سَقَطَتْ بِالْإِسْلَامِ إلَّا الْخُمُسُ وَدَيْنُ الْمَسْجِدِ وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ الْمُعَيَّنِ وَحَدُّ الْقَذْفِ وَكَفَّارَاتُ الظِّهَارِ فَلَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ .
( وَ ) مِنْهَا أَنَّهُ ( يُحْكَمُ لِمَنْ حُمِلَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ بِهِ ) أَيْ إذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَمْلَ مُسْلِمٌ إنْ ارْتَدَّ أَبَوَاهُ مَعًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِإِسْلَامِهِمَا عِنْدَ الْعُلُوقِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ إسْلَامِهِ بِكُفْرِهِمَا .
فَإِنْ حَكَى الْكُفْرَ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَانَ رِدَّةً ( وَ ) يُحْكَمُ لِمَنْ حُمِلَ بِهِ ( فِي الْكُفْرِ ) مِنْ أَبَوَيْهِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْكُفْرِ لِأَنَّ أُمَّهُ عَلِقَتْ لَهُ وَهِيَ كَافِرَةٌ وَأَبُوهُ كَافِرٌ

(7/497)

وَالْوَلَدُ يَلْحَقُ بِأَبَوَيْهِ فِي الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَوْ لِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَبْلَهَا وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا حَكَمْنَا بِكُفْرِ الْوَلَدِ حِينَئِذٍ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ الْتَبَسَ عِدَّةُ الشُّهُورِ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ .
( وَ ) مِنْهَا أَنَّهُ ( يُسْتَرَقُّ وَلَدُ الْوَلَدِ ) مِنْ الْمُرْتَدِّينَ إذَا صَارُوا ذَوِي شَوْكَةٍ وَسَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إنَاثًا مِنْ الْعَرَبِ أَمْ مِنْ الْعَجَمِ لَهُمْ كِتَابٌ أَمْ لَا وَهَذَا خَاصٌّ بِالْمُرْتَدِّينَ يَعْنِي اسْتِرْقَاقَ أَوْلَادِهِمْ وَلَوْ كَانُوا مِنْ الْعَرَبِ الذُّكُورِ الَّذِينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ ( وَفِي ) اسْتِرْقَاقِ ( الْوَلَدِ ) يَعْنِي أَوَّلَ دَرَجَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ الرِّدَّةِ ( تَرَدُّدٌ ) هَلْ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ كَالدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ وَلَدُ الْوَلَدِ أَوْ لَا يَجُوزُ فَيُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ وَلَدَ الْمُرْتَدِّ الَّذِي حُمِلَ بِهِ فِي الْكُفْرِ يُسْتَرَقُّ وَلَوْ أَوَّلَ دَرَجَةٍ إنْ كَانَ لِلْمُرْتَدِّ شَوْكَةٌ إذْ لَمْ يَخْرُجْ بِالِاسْتِثْنَاءِ إلَّا الْمُرْتَدُّ فِي قَوْلِهِ أَوَّلَ فَصْلِ ( 461 ) : " وَيَغْنَمُ مِنْ الْكُفَّارِ نُفُوسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا الْمُكَلَّفَ مِنْ مُرْتَدٍّ " وَإِنْ كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَيْ الْوَلَدِ بِالْكُفْرِ فَلَمْ يَطْعَمْ حَلَاوَةَ الْإِسْلَامِ .
( وَ ) يُحْكَمُ بِأَنَّ ( الصَّبِيَّ ) وَالْمَجْنُونَ الطَّارِئَ وَالْأَصْلِيَّ ( مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ) إمَّا الْأُمُّ أَوْ الْأَبُ وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ كَافِرًا ( وَ ) يُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ أَيْضًا بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ دُونَ أَبَوَيْهِ ( بِكَوْنِهِ فِي دَارِنَا دُونَهُمَا ) يَعْنِي دُونَ أَبَوَيْهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَا حَيَّيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ مَيِّتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَوْتُهُمَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا مَاتَ الْأَبَوَانِ الذِّمِّيَّانِ وَخَلَّفَا أَوْلَادًا صِغَارًا بِدَارِنَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ لِمَوْتِ أَبَوَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى

(7/498)

فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ وَمَعَ مَوْتِهِمَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ فِي دَارِنَا إلَّا رَهَائِنَ الْكُفَّارِ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ لِكَوْنِهِمْ فِي دَارِنَا دُونَ أَبَوَيْهِمْ ( وَيُحْكَمُ لِلْمُلْتَبِسِ ) حَالُهُ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ( بِالدَّارِ ) الَّتِي هُوَ فِيهَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ فَإِنْ كَانَتْ دَارَ إسْلَامٍ حُكِمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ وَلَوْ وُجِدَ فِي كَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ وَإِنْ كَانَتْ دَارَ كُفْرٍ حُكِمَ لَهُ بِالْكُفْرِ .
( وَ ) أَمَّا الْكَافِرُ ( الْمُتَأَوِّلُ ) كَالْمُجْبِرِ وَالْمُشَبِّهِ وَنَحْوِهِمَا فَعِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ ( كَالْمُرْتَدِّ ) لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ إلَى الِاعْتِقَادِ بِمَا يَئُولُ بِهِ إلَى الْكُفْرِ مِنْ الْجَبْرِ وَالتَّشْبِيهِ وَنَحْوِهِمَا وَهَذَا رَأْيُ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَأَبِي طَالِبٍ ( وَقِيلَ ) بَلْ هُوَ ( كَالذِّمِّيِّ ) ذَكَرَ ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو هَاشِمٍ وَهَذَا الْقَوْلُ يَأْتِي لِلْمَذْهَبِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَدْلِيًّا مِنْ قَبْلُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى كِتَابٍ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَنَبِيٍّ كَغَيْرِهِ مِنْ الْكِتَابِيِّينَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ تَأْبِيدُ صُلْحِهِ بِجِزْيَةٍ تُضْرَبُ عَلَيْهِ أَوْ مَالٍ مَعْلُومٍ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى اعْتِقَادِهِ كَمَا قَرَّرَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى خِلَافِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ ( وَقِيلَ ) بَلْ حُكْمُ الْمُتَأَوِّلِ ( كَالْمُسْلِمِ ) فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا مِنْ أَنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَخَبَرُهُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَيُصَلَّى خَلْفَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَلَهُ حُكْمُ الْكُفَّارِ فِي الْآخِرَةِ فَقَطْ أَيْ يُعَذَّبُ بِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ عَذَابَ الْكُفْرِ إلَى عَذَابِ الْفِسْقِ ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَلْخِيُّ .
" قُلْت " وَاَلَّذِي أَرَاهُ " عَدَمُ الْكُفْرِ لَهُمْ رَأْسًا لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِ هُمْ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّك لَوْ سَأَلْت الْمُجَسِّمِ هَلْ لِلَّهِ يَدٌ لَنَفَى ذَلِكَ وَكَذَا الْمُجْبِرُ فَإِنَّهُ إذَا

(7/499)

تَحَقَّقَ مِنْهُمْ وَتُوبِعُوا وَلَزِمَتْ عَلَيْهِمْ الْمَضَايِقُ سَلِمُوا وَلِذَا قِيلَ إنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ " .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا كُفْرَ تَأْوِيلٍ كَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَالْإِمَامِ يَحْيَى وَغَيْرِهِمَا فَهُوَ يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ الْمُخْطِئِينَ خَطِيئَةً لَا يُعْلَمُ حُكْمُهَا فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ .
وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا جَعَلَ التَّشْبِيهَ وَالتَّجْسِيمَ فِسْقًا لَا كُفْرًا فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْفِسْقِ .

(7/500)

( 473 ) ( فَصْلٌ ) فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .
اعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَوُجُوبُهَا مَعْلُومٌ شَرْعًا ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ وَظَائِفِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَهُمَا الْعِمَادَانِ الْعَظِيمَانِ مِنْ أَعْمِدَةِ هَذَا الدِّينِ وَالرُّكْنَانِ الْكَبِيرَانِ مِنْ أَرْكَانِهِ وَكُلُّ مَنْ قَامَ بِهِمَا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَجَعَلَهُمَا دِينَهُ فَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى قُوَّةِ إيمَانِهِ وَثَبَاتِ جَنَانِهِ وَكَثْرَةِ إحْسَانِهِ وَعُلُوِّ هِمَّتِهِ وَطِيبِ سَرِيرَتِهِ وَحُسْنِ سِيرَتِهِ وَلَا يَتَّسِعُ لِمَا وَرَدَ فِيهِمَا مِنْ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ إلَّا مُؤَلَّفٌ مُسْتَقِلٌّ فَمِنْ الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ } وَقَالَ تَعَالَى { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ } وَقَالَ تَعَالَى { خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ } .
وَقَالَ تَعَالَى { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ ، وَمِنْ الثَّانِي أَحَادِيثُ " الْأَوَّلُ " عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " { مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ } " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( الثَّانِي ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ

(8/1)

وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ } " رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا .
( الثَّالِثُ ) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " قَالَ { وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ } " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ .

(8/2)

مَسْأَلَةٌ ) وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ يُفَارِقُ الْجِهَادَ فِي وُجُوهٍ خَمْسَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى إذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي .
( الثَّانِي ) أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .
( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ وَيُتْرَكُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ وَيُتْرَكُونَ عَلَى الْمُنْكَرِ .
ذَكَرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَوْجُهَ فِي الزُّهُورِ .
( الرَّابِعُ ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَذْلُ الْمَالِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .
( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا فِي الْمِيلِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ لَهُ عَنْ الْمِيلِ .

(8/3)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ( عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الْأَمْرُ بِمَا عَلِمَهُ مَعْرُوفًا ) كَالصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَاجِبِ وَاجِبٌ وَبِالْمَنْدُوبِ مَنْدُوبٌ ( وَ ) يَجِبُ ( النَّهْيُ عَمَّا عَلِمَهُ مُنْكَرًا ) كَالزِّنَى وَنَحْوِهِ وَيُنْدَبُ الْإِنْكَارُ فِي الْمَكْرُوهِ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْوُجُوبُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فِي الْبَلَدِ وَمِيلِهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَإِنْ قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ إذْ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُنْكَرُ مَعْصِيَةً كَفِعْلِهِ مِنْ الْمُكَلَّفِ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَالصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ لَكِنَّ وُجُوبَ النَّهْيِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لَوْ وَجَدَهُ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ وَنَحْوِهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ لَمْ يَجُزْ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْإِضْرَارِ بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمَالِ وَلَوْ قَلَّ لَا فِيهِمَا فَيَجُوزُ .
( وَلَوْ ) لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ إلَّا ( بِالْقَتْلِ ) لِفَاعِلِهِ أَوْ إتْلَافِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى آحَادِ الْمُسْلِمِينَ إنْكَارُهُ وَلَوْ بِالْقَتْلِ أَوْ إتْلَافِ مَالِ فَاعِلِ الْمُنْكَرِ وَلَا ضَمَانَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يَجُوزُ الْقَتْلُ وَلَا الضَّرَرُ لِأَجْلِهِ إلَّا بِأَمْرِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَلَى ذَلِكَ حَدٌّ بِخِلَافِ الْقَتْلِ مُدَافَعَةً عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الدَّفْعِ فَيَجْرِي مَجْرَى الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا .

(8/4)

وَالنَّهْيُ وَالْأَمْرُ لَا يَجِبَانِ إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَعْلَمَ الْآمِرُ النَّاهِي حُسْنَ مَا أَمَرَ بِهِ وَقُبْحَ مَا نَهَى عَنْهُ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَلْ وَلَا يَحْسُنُ إذْ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْقَبِيحِ وَيَنْهَى عَنْ الْحَسَنِ وَالْإِقْدَامُ عَلَى مَا لَا يُعْلَمُ وَجْهُ حُسْنِهِ وَلَا قُبْحِهِ قَبِيحٌ .
( الثَّانِي ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ النَّاهِي إلَّا ( إنْ ظَنَّ التَّأْثِيرَ ) فِي وُقُوعِ الْمَعْرُوفِ أَوْ بَعْضِهِ وَزَوَالِ الْمُنْكَرِ أَوْ بَعْضِهِ وَقَامَ الظَّنُّ هُنَا مَقَامَ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَمَلِيَّاتِ وَالظَّنُّ فِي بَابِ جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ قَائِمٌ مَقَامَ الْعِلْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ التَّأْثِيرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَلْ لَا يَحْسُنُ إلَّا الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِهِ بِظَنِّ التَّأْثِيرِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ كَامِنٌ فِي الْقَلْبِ لَا يَظْهَرُ فِي الْخَارِجِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْثِيرٌ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) : أَنْ يَظُنَّ ( التَّضَيُّقَ ) وَهُوَ الَّذِي إذَا لَمْ يَفْعَلْ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ فَاتَ الْمَقْصُودُ مِنْ تَرْكِ الْمَعْرُوفِ أَوْ فِعْلِ الْمُنْكَرِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَا يَفُوتُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَيَحْسُنُ ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ إلَى الْخَيْرِ حَسَنٌ بِكُلِّ حَالٍ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) إنَّمَا يَجِبُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إنْ ( لَمْ يُؤَدِّ إلَى ) مُنْكَرٍ ( مِثْلِهِ ) إمَّا إخْلَالٌ بِوَاجِبٍ أَوْ فِعْلُ قَبِيحٍ ( أَوْ ) لَمْ يُؤَدِّ إلَى ( أَنْكَرَ ) مِنْهُ فَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ قَبُحَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ .
قَالَ فِي الزُّهُورِ " وَصُورَةُ الْمِثْلِ فِي تَرْكِ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ يَتْرُكُ أَحَدَ الصَّلَوَاتِ فَإِذَا أَمَرْته بِفِعْلِهَا فَعَلَهَا وَتَرَكَ فَرِيضَةً مِثْلَهَا .
وَصُورَةُ الَّذِي يَكُونُ أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ يَتْرُكُ الْأَذَانَ فَإِذَا أَمَرْته فَعَلَهُ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ يَكُونُ الْمَأْمُورُ

(8/5)

يَتْرُكُ فَرِيضَةً فَإِذَا أَمَرْته بِفِعْلِهَا فَعَلَهَا وَتَرَكَ فَرِيضَتَيْنِ غَيْرَهَا .
قَالَ الْفَقِيهُ يَحْيَى : فَأَمَّا إذَا أَدَّى إلَى أَدْوَنَ فِي الْقَبِيحِ فِي مَحَلِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَا فِي غَيْرِهِ نَحْوَ أَنْ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ زَيْدٍ فَيَقْطَعُ يَدَهُ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ سَقَطَ كَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَقْطَعُ يَدَ عَمْرٍو أَوْ يَضُرُّ بِهِ إذَا نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ زَيْدٍ قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ وَكَانَ الْفِعْلُ الْآخَرُ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ كَمَا صَوَّرْنَا لَا إنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ زَيْدٍ أَخَذَ مَالَ عَمْرٍو فَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ النَّفْسِ أَبْلَغُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَالِ وَذَلِكَ يَجُوزُ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ حَيْثُ كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مُجْحِفٍ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ مُجْحِفًا بِهِ سَقَطَ الْوُجُوبُ .
( أَوْ ) لَمْ يُؤَدِّ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إلَى ( تَلَفِهِ ) أَيْ تَلَفِ الْآمِرِ وَالنَّاهِي ( أَوْ ) تَلَفِ ( عُضْوٍ مِنْهُ أَوْ ) تَلَفِ ( مَالٍ مُجْحَفٍ ) بِهِ فَمَهْمَا لَمْ يُؤَدِّ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إلَى أَيِّ ذَلِكَ وَجَبَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ فَأَمَّا لَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَيِّ ذَلِكَ ( فَيَقْبَحُ ) مَعَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ حَيْثُ يُؤَدِّي إلَى مِثْلِهِ أَوْ إلَى أَنْكَرَ مِنْهُ أَوْ تَلَفِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ أَوْ مَالٍ مُجْحَفٍ بِهِ .
وَأَمَّا سُقُوطُ الْوَاجِبِ فَيَكْفِي خَشْيَةَ الْإِضْرَارِ وَلَوْ مِنْ دُونِ تَلَفِ نَفْسٍ وَلَا عُضْوٍ أَوْ كَانَ الْمَالُ يَسِيرًا غَيْرَ مُجْحِفٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِذَلِكَ الْوُجُوبُ .
وَقَوْلُهُ : ( غَالِبًا ) يُحْتَرَزُ مِنْ أَنْ يَحْصُلَ بِتَلَفِ الْآمِرِ النَّاهِي إعْزَازٌ لِلدِّينِ وَقُدْوَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِهِ .

(8/6)

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ يَكْفِيهِ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْوَاجِبِ الْأَمْرُ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ لِضَرْبٍ عَلَيْهِ .
وَفِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ يُقَدِّمُ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ .
وَ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَخْشُنَ ) فِي نَهْيِهِ ( إنْ كَفَى اللِّينُ ) مِنْ النَّهْيِ فِي الرَّدْعِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَيُقَدِّمُ النَّهْيَ بِاللِّسَانِ بِكَلَامٍ لَيِّنٍ عَلَى وَجْهِ التَّعْرِيفِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى سُلُوكِ هَذَا الْمَسْلَكِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ " { فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } " فَإِذًا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَرْشَدَ رَسُولَيْهِ إلَى التَّأَدُّبِ بِهَذَا الْأَدَبِ مَعَ أَكْفَرِ الْكَفَرَةِ وَأَعْظَمِ الْعُتَاةِ الْمُتَمَرِّدِينَ عَلَيْهِ فَسُلُوكُهُ مَعَ الْقَائِمِينَ مَقَامَ الْإِنْكَارِ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ رُسُلٍ مَعَ بَعْضِ الْعُصَاةِ أَوْ الظَّلَمَةِ أَوْلَى وَأَجْدَرُ فَإِنْ كَفَى وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَى الْكَلَامِ الْخَشِنِ فَإِنْ كَفَى وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَى الدَّفْعِ بِالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَفَى وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَى الضَّرْبِ بِالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ دُونَ الْقَتْلِ بَلْ بِجُرْحٍ أَوْ يَقْطَعُ يَدًا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ كَفَى وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَى الْقَتْلِ وَجَازَ التَّخْشِينُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الدَّفْعِ وَهُوَ يَجُوزُ بِالْقَتْلِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ الْمَنْهِيُّ إلَّا بِهِ .

(8/7)

( فَرْعٌ ) وَإِذَا احْتَاجَ النَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ إلَى جَمْعِ جَيْشٍ حَيْثُ لَا يَنْدَفِعُ الْمُنْكَرُ إلَّا بِذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إذْ هُوَ إلَى الْإِمَامِ مَعَ وُجُودِهِ وَنُفُوذِ أَمْرِهِ لَا إلَى آحَادِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْآحَادِ يُؤَدِّي إلَى تَهْيِيجِ الْفِتَنِ وَالضَّلَالِ .

(8/8)

وَلَا ) يَجُوزُ أَيْضًا لِلْمُنْكِرِ أَنْ يُنْكِرَ ( فِي ) شَيْءٍ ( مُخْتَلَفٍ فِيهِ ) كَشُرْبِ الْمُثَلَّثِ وَالْغِنَاءِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَكَشْفِ الرُّكْبَةِ ( عَلَى مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ ) أَيْ مَذْهَبُهُ جَوَازُ ذَلِكَ أَوْ جَاهِلٌ لَا يَعْرِفُ التَّقْلِيدَ وَلَا صِفَةَ مَنْ يُقَلِّدُ فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ حُكْمُ مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ فَلَا إنْكَارَ إلَّا الْإِمَامُ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الْفَاعِلِ جَوَازَهُ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ إذَا كَانَ فِي مَنْعِهِ صَلَاحٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ مَذْهَبُهُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُوَافِقِ لَهُ وَالْمُخَالِفِ ؛ لِأَنَّهُ فَاعِلُ مَحْظُورٍ عِنْدَهُ .

(8/9)

( فَرْعٌ ) فَإِنْ الْتَبَسَ عَلَى الْمُنْكِرِ مَذْهَبُ الْفَاعِلِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْجِهَةِ فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُمْ الْجَوَازَ لَمْ يَنْهَ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُمْ التَّحْرِيمَ فَلَا يَسْأَلُ الْفَاعِلَ هَلْ مَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ التَّحْرِيمُ كَأَهْلِ الْجِهَةِ فَيَنْهَاهُ أَوْ الْحِلُّ فَلَا يَنْهَاهُ بَلْ يَنْهَاهُ مِنْ دُونِ سُؤَالٍ .

(8/10)

( فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ كَلَّمَ امْرَأَةً بِحَيْثُ يُسْتَنْكَرُ فِي سُوقٍ أَوْ شَارِعٍ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ هِيَ لَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ النَّكِيرَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ لِكَوْنِهِ قَدْ أَحَلَّ نَفْسَهُ فِي مَحَلِّ التُّهْمَةِ فَاسْتَحَقَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ فَعَلَ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ فِي مَذْهَبِهِ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا مُخْتَلَفًا فِيهِ فَإِنَّهُ لَمَّا عَرَفَ أَنَّ مَذْهَبَهُ تَحْرِيمُهُ صَارَ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ .

(8/11)

( وَلَا ) يُنْكِرُ ( غَيْرُ وَلِيٍّ ) لِلصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ ( عَلَى صَغِيرٍ ) أَوْ مَجْنُونٍ إذَا رَآهُ يَفْعَلُ مُنْكَرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ ( بِالْإِضْرَارِ بِهِ ) بِالضَّرْبِ أَوْ الْحَبْسِ بَلْ يَكْفِيه الْأَمْرُ أَوْ النَّهْيُ ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ مِنْ بَابِ التَّأْدِيبِ وَهُوَ إلَى وَلِيِّهِ فَقَطْ فَإِنْ فَعَلَ الْغَيْرُ ضَمِنَ مَا جَنَاهُ عَلَى الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُؤَدِّبُ صَبِيَّ الْآخَرِ كَانَ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ ذَلِكَ وَيَكُونُ جَرْيُ الْعُرْفِ إذْنًا لَهُ فِي التَّأْدِيبِ .
وَظَاهِرُ الْأَزْهَارِ أَنَّ الصَّبِيَّ وَنَحْوَهُ لَا يُدْفَعُ بِالْإِضْرَارِ عَنْ فِعْلِ الْمُنْكَرِ وَلَوْ زَنَى بِمُكَلَّفَةٍ وَأَمَّا هِيَ فَلَهَا دَفْعُهُ وَلَوْ بِالْقَتْلِ وَسَوَاءٌ ضَرَبَهَا بِذَلِكَ الْفِعْلِ أَمْ لَا ( إلَّا ) أَنْ يَدْفَعَهُ غَيْرُ وَلِيِّهِ ( عَنْ إضْرَارٍ ) يَحْصُلُ مِنْهُ بِالْغَيْرِ إمَّا بِبَهِيمَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ أَيِّ حَيَوَانٍ غَيْرِ مُبَاحٍ فَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ دَفْعُ ذَلِكَ الصَّبِيِّ عَنْ ذَلِكَ الْإِضْرَارِ وَلَوْ بِضَرْبِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ أَوْ بِقَتْلِهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ وَلَا ضَمَانَ وَكَذَا الْبَهِيمَةُ إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْ مَضَرَّةِ الْغَيْرِ إلَّا بِالْقَتْلِ حَلَّ قَتْلُهَا وَلَا ضَمَانَ .
وَكَذَا لَوْ رَأَى الْغَيْرُ الصَّبِيَّ يَأْخُذُ مَالًا مُجْحِفًا بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَوْ رَأَى الْبَهِيمَةَ تَأْكُلُ زَرْعًا أَوْ تُغَيِّرُهُ وَهُوَ مُجْحِفٌ بِرَبِّ الزَّرْعِ جَازَ دَفْعُ ذَلِكَ وَلَوْ بِقَتْلِ الصَّبِيِّ أَوْ الْبَهِيمَةِ وَلَا ضَمَانَ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ الزَّجْرُ إلَّا بِهِ أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْإِجْحَافِ فَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ بِالْقَتْلِ .

(8/12)

( 474 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ أَنْ ( يَدْخُلَ ) الْمَكَانَ ( الْغَصْبَ لِلْإِنْكَارِ ) وَسَوَاءٌ رَضِيَ مَالِكُهُ أَمْ لَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ مَغْصُوبًا أَمْ لَا أَمَّا دُخُولُهُ مِلْكَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِي الدُّخُولِ مِنْ إتْلَافِ مَنَافِعِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ إلَّا لِأَهْلِ الْوِلَايَاتِ فَيَجُوزُ دُخُولُهُمْ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّجَسُّسُ لِلْغَيْرِ هَلْ يَفْعَلُ الْمُنْكَرَ أَمْ لَا ؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَجَسَّسُوا } الْآيَةَ وَيَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ ( يَهْجُمَ ) عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَالْهَجْمُ الدُّخُولُ عَلَى الْقَوْمِ بَغْتَةً أَوْ الِانْتِهَاءُ إلَيْهِمْ فِي غَفْلَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ( مَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ ) وُقُوعُ ( الْمُنْكَرِ ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ كَشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ حِفْظُهُ فِيهِ فَيَكْفِي الظَّنُّ لِجَوَازِ الْهُجُومِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ " عَمَّا عَلِمَهُ " وَالِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ هُنَا بِأَنَّ مَا مَرَّ فِي كَوْنِ الظَّنِّ مُنْكَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ ثُمَّ بَعْدَ الْعِلْمِ يَكْفِي الظَّنُّ فِي وُقُوعِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَك إنَّ فِي هَذِهِ الدَّارِ خَمْرًا وَظَنَنْت حُصُولَهُ فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْت فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ الْخَمْرَ مُنْكَرٌ فَتَكْتَفِي فِي وُقُوعِهِ بِالظَّنِّ .
( وَ ) إذَا جَازَ الدُّخُولُ لِظَنِّ حُصُولِ الْخَمْرِ فِي الدَّارِ جَازَ لِلْمُنْكِرِ أَنْ ( يُرِيقَ عَصِيرًا ) أَوْ يُفْسِدَهُ بِرَوْثٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا إذَا ( ظَنَّهُ ) يَعْنِي ظَنَّ الْمُنْكِرُ أَنَّ ذَلِكَ الْعَصِيرَ ( خَمْرًا ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إرَاقَتُهُ حَيْثُ فَعَلَ بِنِيَّةِ الْخَمْرِ لَا بِنِيَّةِ الْخَلِّ ( وَيَضْمَنُ ) قِيمَتَهُ ( إنْ أَخْطَأَ ) فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ خَمْرٌ فَانْكَشَفَ لَهُ يَقِينًا أَنَّهُ لَيْسَ بِخَمْرٍ وَكَذَا يَضْمَنُ

(8/13)

الْجَرَّةَ لَوْ انْكَسَرَتْ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرَاقَةِ الْخَمْرِ إلَّا بِكَسْرِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِكَسْرِ الْجَرَّةِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ فِيمَا يَخْشَى مِنْ عَاقِبَتِهِ التَّضْمِينَ .
( وَ ) يَجِبُ أَنْ يُرِيقَ ( خَمْرًا رَآهَا لَهُ أَوْ لِمُسْلِمٍ ) غَيْرِهِ غَيْرِ حَنَفِيٍّ مِمَّا يَسْتَجِيزُهُ أَوْ لِذِمِّيٍّ فِي بَلَدٍ لَيْسَ لَهُ سُكْنَاهَا ( وَلَوْ ) كَانَ ابْتِدَاءُ عَصْرِهَا وَقَعَ ( بِنِيَّةِ الْخَلِّ ) لَا بِنِيَّةِ الْخَمْرِ لَكِنَّهُ كَشَفَ غَطَاهَا ظَانًّا أَنَّ ذَلِكَ الْعَصِيرَ قَدْ صَارَ خَلًّا فَوَجَدَهُ خَمْرًا لَمْ تَكْمُلْ خَلَّيْتُهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إرَاقَتُهُ وَكَذَا إرَاقَةُ مَا عَصَرَهُ لَا بِنِيَّةِ الْخَلِّ وَلَا بِنِيَّةِ الْخَمْرِ وَلَكِنَّهُ وَجَدَهُ قَدْ صَارَ خَمْرًا وَجَبَتْ إرَاقَتُهُ فَأَمَّا لَوْ لَمْ يُشَاهِدْ الْخَمْرَ وَلَا نَقَلَ لِلْإِصْلَاحِ بَلْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ الْعَصِيرَ الَّذِي خَلَّلَهُ قَدْ صَارَ خَمْرًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ إرَاقَتُهُ .
وَأَمَّا مَا جُعِلَ بِنِيَّةِ الْخَمْرِ فَهُوَ الَّذِي مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُرِيقُهُ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ خَمْرًا وَلَوْ لَمْ يُشَاهِدْهُ فَلَوْ لَمْ يُرِقْ الْخَمْرَ بَعْدَ الْمُشَاهَدَةِ أَثِمَ فَإِنْ تَخَلَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ دُونِ مُعَالَجَةٍ وَلَوْ بِالْمُزَاوَلَةِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَنَحْوِ ذَلِكَ حَلَّ وَطَهُرَ وَلَوْ كَانَ قَدْ جُعِلَ بِنِيَّةِ الْخَمْرِ ( وَ ) يَجِبُ أَيْضًا أَنْ يُرِيقَ ( خَلًّا عُولِجَ ) إمَّا بِأَنْ أَزَالَهُ مِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ أَوْ وَضَعَ فِيهِ مِلْحًا أَوْ خَرْدَلًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى صَارَ بِالْمُعَالَجَةِ خَلًّا وَأَصْلُهُ ( مِنْ خَمْرٍ ) فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَتَجِبُ إرَاقَتُهُ .

(8/14)

( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يُزَالَ ) مِنْ الْمَصَاحِفِ ( لَحْنٌ ) وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى وَلَوْ كَرِهَ مَالِكُ الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُنْكَرٌ إذْ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَعْرُوفِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ .
وَكَذَا يَجِبُ إزَالَةُ لَحْنٍ ( غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي كُتُبِ الْهِدَايَةِ ) إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ اللَّحْنِ بِالْحَكِّ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ فَلَا يَجِبُ إزَالَتُهُ إذْ لَا يَجِبُ الدُّخُولُ فِيمَا عَاقِبَتُهُ التَّضْمِينُ ( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( تُحْرَقَ دَفَاتِرُ الْكُفْرِ ) وَهِيَ كُتُبُ الزَّنَادِقَةِ وَالْمُجْبِرَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ فَيَجُوزُ تَحْرِيقُهَا ( إنْ تَعَذَّرَ تَسْوِيدُهَا ) وَهُوَ طَمْسُهَا ( وَرَدُّهَا ) إلَى مَالِكِهَا وُجُوبًا حَيْثُ بَقِيَ لَهَا بَعْدَ طَمْسِهَا قِيمَةٌ ( وَ ) إذَا حُرِقَتْ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ ) قِيمَتُهَا إذَا كَانَ بِأَمَانٍ فِي دَارِنَا لَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَانَ لَهُمْ شَوْكَةٌ فَإِنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَالْأَوْلَى غَسْلُهَا بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا جَازَ الْإِحْرَاقُ وَكَذَلِكَ يَعْمَلُ مَنْ وَجَدَ وَرَقَةً وَفِيهَا الْبَسْمَلَةُ أَوْ نَحْوُهَا

(8/15)

( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تُمَزَّقَ وَتُكَسَّرَ آلَاتُ الْمَلَاهِي الَّتِي لَا تُوضَعُ فِي الْعَادَةِ إلَّا لَهَا ) يَعْنِي اللَّهْوَ بِهَا وَالطَّرَبَ وَذَلِكَ كَالدُّفِّ وَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ وَالطُّنْبُورِ وَهُوَ الرَّبَابُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ وَضْعُهُ مِنْ الْأَصْلِ لِلَّهْوِ وَالطَّرَبِ فَإِنَّهُ يَكْسِرُ مَا يُكْسَرُ وَيُمَزِّقُ مَا يُمَزَّقُ وَكَذَا قِطَعُ الشِّطْرَنْجِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ ( وَإِنْ نَفَعَتْ ) تِلْكَ الْآلَاتُ ( فِي مُبَاحٍ ) فَإِنَّهَا تُكْسَرُ حَيْثُ كَانَ أَصْلُ وَضْعِهَا لِلَّهْوِ كَالدُّفِّ الْمُصْطَنِعِ لِلْغِنَاءِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّدْفِيفِ الْمُبَاحِ فِي الْعُرُسَاتِ بِالطُّبُولِ .
فَأَمَّا مَا وُضِعَ لِلْمُبَاحِ وَالْمَحْظُورِ كَالْكَأْسِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْخَمْرِ وَلِشُرْبِ الْمَاءِ لَمْ يَجُزْ كَسْرُهُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِهِ غَيْرُ خَاصٍّ لِشُرْبِ الْخَمْرِ ( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يَرُدَّ مِنْ الْكُسُورِ ) الَّتِي حَصَلَتْ مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ ( مَا لَهُ قِيمَةٌ ) مِنْهَا إلَّا مَا لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ هُنَا وَإِنْ كَانَ يَجِبُ رَدُّهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ هُنَا بِإِذْنِ الشَّرْعِ ( إلَّا ) أَنْ يَرَى الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ أَخْذَ تِلْكَ الْكُسُورِ ( عُقُوبَةً ) لِمَالِكِهَا جَازَ وَتُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ .

(8/16)

( وَ ) يَجِبُ ( أَنْ يُغَيِّرَ تِمْثَالَ حَيَوَانٍ كَامِلٍ مُسْتَقِلٍّ ) وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ أَوْ يَنْحِتَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ صُورَةَ فَرَسٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ أَيِّ حَيَوَانٍ يَسْتَكْمِلُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ شَكْلَهُ مِنْ ظَاهِرِهِ لَا مِنْ بَاطِنِهِ كَالْأَمْعَاءِ وَالْمَنَافِسِ فَلَا يَضُرُّ تَخَلُّفُهَا كَمَا لَا يَضُرُّ تَخَلُّفُ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ أَوْ الْأَصَابِعِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يَعِيشُ الْحَيَوَانُ بِدُونِهِ فَإِنْ تَخَلَّفَ ذَلِكَ لَا يُرْفَعُ التَّحْرِيمُ وَإِنَّمَا يَرْفَعُهُ تَخَلُّفُ مَا لَا يَعِيشُ الْحَيَوَانُ بَعْدَ فَقْدِهِ كَالرَّأْسِ أَوْ قَطْعِ نِصْفِهِ الْأَسْفَلِ أَوْ شِقِّهِ نِصْفَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
نَعَمْ فَمَا كَانَ كَامِلَ الشَّكْلِ مِنْ صُوَرٍ وَلَوْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مَا يَعِيشُ بِدُونِهِ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ وَجَبَ تَغْيِيرُهُ بِشُرُوطِ الْإِنْكَارِ كَمَا مَرَّ وَلَا ضَمَانَ كَآلَاتِ الْمَلَاهِي ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْإِهَانَةِ بِحَيْثُ يَمْشِي عَلَيْهِ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَعْمَلًا أَمْ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ ( أَوْ ) لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ ( مَنْسُوجٌ ) أَوْ مُطَرَّزٌ فِي بِسَاطٍ أَوْ ثَوْبٍ ( أَوْ مُلْحَمٌ ) فِي بَابٍ أَوْ فِي آلَةٍ كَطَشْتٍ أَوْ إبْرِيقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يَجِبُ تَغْيِيرُهُ ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الصُّورَةُ ( مُمَوَّهَةً ) أَوْ فِي مَوْضِعِ الْإِهَانَةِ نَحْوَ أَنْ تَكُونَ ( فِرَاشًا ) يُوطَأُ بِالْأَقْدَامِ ( أَوْ ) يَكُونَ ( غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ ) بِحَيْثُ لَا يُؤْكَلُ عَلَيْهِ وَلَا يُشْرَبُ فِيهِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا وُضِعَ لِلتَّجَمُّلِ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَغْيِيرُهُ حِينَئِذٍ ( لَا ) التَّصْوِيرُ ( الْمَطْبُوعُ ) فِي ثَوْبٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَعْمَلًا كَالْبُسُطِ وَالثِّيَابِ وَالْأَمْتِعَةِ أَمْ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا حَيْثُ صُوِّرَ بِالطَّابِعِ

(8/17)

أَوْ نُقِشَ بِصِبَاغٍ أَوْ نَحْوِهِ .

(8/18)

( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يُنْكِرَ ) السَّامِعُ ( غِيبَةَ مَنْ ظَاهِرُهُ السِّتْرُ ) أَوْ التَّلَبُّسُ حَالُهُ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا ( وَ ) حَقِيقَةُ الْغِيبَةِ ( هِيَ أَنْ تَذْكُرَ الْغَائِبَ ) كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا ( بِمَا فِيهِ لِنَقْصِهِ بِمَا لَا يُنْقِصُ دِينَهُ ) وَقَوْلُهُ أَنْ تَذْكُرَ الْغَائِبَ احْتِرَازٌ مِنْ الْحَاضِرِ فَإِنَّ ذِكْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ أَذًى - وَهُوَ مُحَرَّمٌ يَجِبُ إنْكَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غِيبَةً .
قَالَ فِي الْبَيَانِ وَالْفَتْحِ : " الْغِيبَةُ هِيَ إفْهَامُك الْمُخَاطَبَ " فَيَدْخُلُ الْإِفْهَامُ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْ رَمْزٍ أَوْ إشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَمْزٍ أَوْ تَعْرِيضٍ .
وَأَمَّا إسَاءَةُ الظَّنِّ بِالْقَلْبِ فَلَيْسَتْ بِغِيبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجُوزُ .
وَقَوْلُهُ " بِمَا فِيهِ " احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يَذْكُرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَإِنَّهُ بُهْتٌ وَهُوَ أَغْلَظُ تَحْرِيمًا مِنْ الْغِيبَةِ ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْغِيبَةِ وَالْكَذِبِ .
وَقَوْلُهُ " لِنَقْصِهِ " احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يَذْكُرَهُ عَلَى جِهَةِ التَّعْرِيفِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ الْأَعْوَرُ أَوْ الْأَعْرَجُ أَوْ نَحْوُهُمَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ وَلَا بَأْسَ فِيهِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهِ وَإِلَّا حَرُمَ ، وَقَوْلُهُ " بِمَا لَا يُنْقِصُ دِينَهُ " احْتِرَازٌ مِنْ ذِكْرِهِ بِمَا يُنْقِصُ دِينَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ نَاقِصَ الدِّينِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَرَمِ الْعِرْضِ سَوَاءٌ كَانَ مُجَاهِرًا أَوْ مُسْتَتِرًا حَيْثُ كَانَ يُوجِبُ الْفِسْقَ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةُ لَا يُقْطَعُ بِكَوْنِهَا فِسْقًا فَإِنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَيْهَا غَيْرَ مُقْلِعٍ وَلَا مُسْتَتِرٍ مِنْ فِعْلِهَا فَلَا حَرَجَ فِي ذِكْرِهِ بِهَا وَغَيْرِهَا .
وَإِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا بِفِعْلِهَا أَوْ قَدْ أَظْهَرَ النَّدَمَ عَلَى فِعْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ( قِيلَ ) هَذَا الْقَوْلُ لِلْإِمَامِ يَحْيَى ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي السَّفِينَةِ ( أَوْ ) كَانَ الْفَاسِقُ الْمُسْتَتِرُ بِفِسْقِهِ ( يُنْقِصُهُ ) أَيْ يُنْقِصُ دِينَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِهِ وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ

(8/19)

ذَلِكَ .
( إلَّا إشَارَةً ) عَلَى مُسْلِمٍ يَخْشَى أَنْ يَثِقَ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا قَالَ فِي الْكَافِي .
" وَيَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصْلُحُ إلَّا أَنْ يُلِحَّ عَلَيْهِ فَيُصَرِّحُ بِخِيَانَتِهِ " ( أَوْ ) يَذْكُرُ الْغَائِبَ بِمَا يُنْقِصُ دِينَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ( جَرْحًا ) لَهُ لِئَلَّا يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ ( أَوْ ) يَذْكُرُهُ بِذَلِكَ ( شِكَاءً ) عَلَى الْغَيْرِ سَوَاءٌ كَانَ يَرْجُو نَفْعَهُ وَأَنْ يُعِينَهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْوُجُوهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذِكْرِ الْفَاسِقِ بِمَا فِيهِ لِأَجْلِهَا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَغْتَابَهُ بِقُبْحِ الْخِلْقَةِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُسْتَغَابُ الَّذِي جَازَتْ غِيبَتُهُ يَنْقُصُ بِذَلِكَ عِنْدَ السَّامِعِ وَتَنْحَطُّ مَرْتَبَتُهُ بِهِ فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ كَانَ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيه جَازَ لَهُ رَفْعُهُ إلَى سُلْطَانٍ ظَالِمٍ أَيْ مَنْ لَهُ سُلْطَةٌ عَلَيْهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ لِيَدْفَعَ عَنْهُ أَذِيَّتَهُ وَضَرَرَهُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ مَنْ لَهُ السُّلْطَةُ عَلَيْهِ يَفْعَلُ بِهِ فَوْقَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَرْعًا لَمْ يَجُزْ لَهُ رَفْعُهُ إلَيْهِ .
( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يَعْتَذِرَ الْمُغْتَابُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى مَنْ اغْتَابَهُ وَلَوْ فِي الْبَرِيدِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَلَا يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ عِنْدَ الِاعْتِذَارِ مَا اغْتَابَهُ بِهِ بَلْ يَصِحُّ الِاسْتِحْلَالُ مِنْ الْمَجْهُولِ ( إنْ ) ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ ( عَلِمَ ) فَأَمَّا إذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّهُ قَدْ اغْتَابَهُ أَوْ الْتَبَسَ هَلْ عَلِمَ أَمْ لَا فَحَسْبُهُ أَنْ يَتُوبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاعْتِذَارُ بَلْ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيغَارُ صَدْرِهِ .
( وَ ) يَجِبُ فِي الْمِيلِ أَنْ ( يُؤْذِنَ ) أَيْ يُعْلِمَ فَاعِلَ الْغِيبَةِ ( مَنْ ) حَضَرَ عِنْدَ الِاغْتِيَابِ وَ ( عِلْمُهَا بِالتَّوْبَةِ ) دَفْعًا لِاعْتِقَادِهِمْ السُّوءَ فِي ذَلِكَ الْفَاعِلِ لِلْغِيبَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَدْ تَابَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ عَنْ الْعِرْضِ وَاجِبٌ .

(8/20)

وَكَيْفِيَّةُ الْإِيذَانِ بِالتَّوْبَةِ أَنْ يَقُولَ مَا كُنْت قُلْت فِي فُلَانٍ فَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ وَتَائِبٌ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ أَنَّهُ كَذَبَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنَا نَادِمٌ يَنْبَنِي أَنَّهُ قَدْ أَتَى بِذَنْبٍ يَعُمُّ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ .
وَالْغِيبَةَ فِي وُجُوبِ التَّعْرِيفِ بِالتَّوْبَةِ عَنْهَا ( كَكُلِّ مَعْصِيَةٍ ) وَقَعَتْ مِنْهُ وَاطَّلَعَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ ذَلِكَ الْمُطَّلِعِ بِأَنَّهُ قَدْ تَابَ لِيَنْفِيَ عَنْ نَفْسِهِ التُّهْمَةَ بِالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ حَالِهِ الصَّلَاحُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ ذَلِكَ الْمُطَّلِعِ بِأَنَّهُ قَدْ تَابَ .

(8/21)

( 475 ) ( فَصْلٌ ) فِي مُعَامَلَةِ الظَّلَمَةِ وَالْفُسَّاقِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَجِبُ إعَانَةُ الظَّالِمِ عَلَى إقَامَةِ ) وَاجِبٍ وَيُنْدَبُ إعَانَتُهُ عَلَى إقَامَةِ ( مَعْرُوفٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوَاجِبِ وَيُنْدَبُ فِي الْمَنْدُوبِ ( أَوْ ) أَرَادَ الظَّالِمُ ( إزَالَةَ مُنْكَرٍ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ إعَانَتُهُ عَلَى إزَالَتِهِ لِذَلِكَ الْمُنْكَرِ وَيَجُوزُ لِلظَّالِمِ الْحَبْسُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْبَيَانِ : " وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ حَبْسُ الدُّعَّارِ وَالْمُفْسِدِينَ وَتَقْيِيدُهُمْ وَأَنْ يَطْلُبُوا ذَلِكَ مِنْ سُلْطَانٍ ظَالِمٍ لِيَفْعَلَهُ بِهِمْ " .
( وَ ) يَجِبُ أَيْضًا إعَانَةُ ( الْأَقَلِّ ظُلْمًا ) مِنْ الظَّالِمِينَ ( عَلَى إزَالَةِ الْأَكْثَرِ ) ظُلْمًا حَيْثُ قَصَدَ إزَالَةَ الْمُنْكَرِ لَا إنْ قَصَدَ إعَانَةَ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَنُصْرَتَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ ( مَهْمَا وَقَفَ عَلَى الرَّأْيِ ) أَيْ عَلَى رَأْيِ الْمُعِينِينَ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وَلَمْ يُؤَدِّ ) ذَلِكَ ( إلَى قُوَّةِ ظُلْمِهِ ) بِأَنْ يَسْتَظْهِرَ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِتِلْكَ الْإِعَانَةِ وَتَمْتَدُّ يَدُهُ فِي قَبْضِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ ( وَيَجُوزُ ) لِلْمُسْلِمِ ( إطْعَامُ الْفَاسِقِ ) وَكَذَا الْكَافِرِ ( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا ( أَكْلُ طَعَامِهِ ) يَعْنِي الْفَاسِقَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى مَوَدَّتِهِمْ وَمَيْلِ الْقَلْبِ إلَيْهِمْ أَوْ تَجَرِّي الْفَاسِقِ عَلَى فِسْقِهِ كَانَ هَذَا وَجْهًا لِلْمَنْعِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا مِنْ حَيْثِيَّةِ كَوْنِهِ فَاسِقًا لَا الْكَافِرُ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ طَعَامِهِ إلَّا حَيْثُ لَمْ يَتَرَطَّبْ بِهِ .
( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا ( النُّزُولُ عَلَيْهِ وَإِنْزَالُهُ ) يَعْنِي ضِيَافَتُهُ ( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا ( إعَانَتُهُ ) عَلَى بَعْضِ أُمُورِ دُنْيَاهُ ( وَإِينَاسُهُ ) قَوْلًا وَفِعْلًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ .
أَمَّا الْقَوْلُ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ رَئِيسُنَا وَزَعِيمُ أَمْرِنَا وَأَهْلُ الْإِكْرَامِ مِنَّا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الثَّنَاءِ الَّذِي تَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَا كَذِبَ فِيهِ .

(8/22)

وَأَمَّا الْفِعْلُ فَنَحْوُ أَنْ يُضَيِّفَهُ ضِيَافَةً سُنِّيَّةً أَوْ يَكْسُوَهُ كِسْوَةً حَسَنَةً أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .
( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا ( مَحَبَّتُهُ ) وَمَعْنَى الْمَحَبَّةِ أَنْ يُرِيدَ حُصُولَ الْمَنَافِعِ لَهُ وَدَفْعُ الْمَضَارِّ عَنْهُ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ وَهِيَ مِنْ قَوْلِهِ " وَالنُّزُولُ عَلَيْهِ " إلَى هُنَا وَاقِعَةٌ ( لِخِصَالِ خَيْرٍ فِيهِ ) مِنْ كَرْمِ أَخْلَاقٍ أَوْ شَجَاعَةٍ فِي جِهَادٍ أَوْ حَمِيَّةٍ عَلَى بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُجَازَاةً لَهُ أَوْ يَقْصِدُ الْمُؤَمِّنُ بِفِعْلِ ذَلِكَ مَحَبَّةً فِي الثَّوَابِ أَوْ فِي الْمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْإِحْسَانِ إلَى هَذَا الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ دَفْعًا لِلذَّمِّ عَنْ نَفْسِهِ ( أَوْ ) يَفْعَلُ ذَلِكَ ( لِرَحِمِهِ ) مِنْهُ كَابْنٍ أَوْ أَبٍ أَوْ أَخٍ أَوْ نَحْوِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْفَاسِقَةِ بِغَيْرِ الزِّنَى مَعَ مَا يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالتَّرَاحُمِ وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ اسْتِنْكَاحِهِمَا وَحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِمَا وَمَوَدَّتِهِمَا وَ ( لَا ) يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ ( لِمَا هُوَ عَلَيْهِ ) مِنْ الطُّغْيَانِ وَالْعِصْيَانِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ .
( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا ( تَعْظِيمُهُ ) كَمَا عَظَّمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَبْلَ إسْلَامِهِ حَتَّى أَفْرَشَهُ مِخَدَّتَهُ تَأْلِيفًا لَهُ .
( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا إظْهَارُ ( السُّرُورِ بِمَسَرَّتِهِ ) كَمَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الرُّومِ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِانْتِصَارِ الرُّومِ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ كِتَابٍ عَلَى فَارِسَ لِكَوْنِهِمْ لَا كِتَابَ مَشْهُورَ لَهُمْ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى { وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ } " .
( وَ ) يَجُوزُ ( الْعَكْسُ ) وَهُوَ أَنْ يَغْتَمَّ بِغَمِّ الْفَاسِقِ كَمَا اغْتَمَّ الْمُسْلِمُونَ بِغَمِّ الرُّومِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي حَقِّ الْفَاسِقِ ( فِي حَالٍ )

(8/23)

مِنْ الْحَالَاتِ لَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَتِلْكَ الْحَالُ هِيَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ( لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَلَوْ خِلْصَةً مِنْ تَوْبَةٍ يَرْجُوهَا مِنْهُ أَوْ إقْلَاعًا عَنْ الْمَعَاصِي يُؤَمِّلُهُ مِنْهُ أَوْ مَعُونَةً تَقَعُ مِنْهُ لِمُؤْمِنٍ أَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ دَفْعَ ظُلْمٍ عَنْهُ فَإِنْ قَصَدَ بِمَا فَعَلَهُ لِمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ كَمُؤَانَسَتِهِ وَمَوَدَّتِهِ وَنَحْوِهِمَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ

(8/24)

( وَتَحْرُمُ الْمُوَالَاةُ ) لِلْفَاسِقِ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمُمْتَحِنَةِ { لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ } " .
( وَ ) حَقِيقَةُ الْمُوَالَاةِ ( هِيَ أَنْ تُحِبَّ لَهُ كَمَا تُحِبُّ ) لِنَفْسِك مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفَعَ ضَرَرٍ أَوْ تَعْظِيمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَتَكْرَهُ لَهُ كُلَّمَا تَكْرَهُ ) لِنَفْسِك مِنْ اسْتِخْفَافٍ أَوْ نُزُولِ مَضَرَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَتَكُونُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا بِحَسَبِ الْحَالِ ) فَالْكُفْرُ حَيْثُ تَكُونُ الْمُوَالَاةُ لِكَافِرٍ وَالْمُعَادَاةُ لِجُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ فِي الْمُوَالَاةِ لِلْكَافِرِ وَالْمُعَادَاةِ لِجُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ مُوجِبَةٌ لِلْكُفْرِ بِانْفِرَادِهَا ، لَا مُعَادَاةِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ جَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ لِأَمْرٍ غَيْرِ إيمَانِهِمْ بَلْ لِمَكْرُوهٍ وَلَوْ وَاحِدًا أَصْدَرَ إلَيْهِ مِنْهُمْ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُعَادَاةَ لَا تَكُونُ كُفْرًا بَلْ مَعْصِيَةً فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْمُعَادَاةُ لِأَجْلِ إيمَانِهِمْ فَقَطْ فَتَكُونُ كُفْرًا .
وَتَكُونُ الْمُوَالَاةُ وَالْمُعَادَاةُ فِسْقًا حَيْثُ تَكُونُ الْمُوَالَاةُ لِفَاسِقٍ وَحَيْثُ تَكُونُ الْمُعَادَاةُ لِمُؤْمِنٍ لَا لِأَجْلِ إيمَانِهِ وَلَا لِمَعْصِيَةٍ ارْتَكَبَهَا بَلْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا فَإِنَّهَا تَكُونُ مَعْصِيَةً مُحْتَمَلَةً قَالَ ( الْمَنْصُورُ ) بِاَللَّهِ ( أَوْ ) بِأَنْ ( يُحَالِفَهُ ) بِأَنَّ عَدُوَّهُمَا وَاحِدٌ وَصَدِيقَهُمَا وَاحِدٌ أَ ( و يُنَاصِرُهُ ) عَلَى عَدُوِّهِ عَلَى جِهَةِ الْإِطْلَاقِ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَاسِقٍ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِمُنَاصَرَةِ الْكَافِرِ وَيَفْسُقُ بِمُنَاصَرَةِ الْفَاسِقِ عَلَى الْمُؤْمِنِ .
أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ عَلَى قِتَالِ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ لَا لِأَجْلِ إيمَانِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ كُفْرًا فِي مُوَالَاةِ الْكَافِرِ وَلَا فِسْقًا فِي مُوَالَاةِ الْفَاسِقِ بَلْ مَعْصِيَةً مُحْتَمَلَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(8/25)

وَإِلَى هُنَا انْتَهَى بِمَنِّ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ قِسْمُ الْمُعَامَلَاتِ مِنْ كِتَابِي الْمُسَمَّى ، ( التَّاجُ الْمُذَهَّبُ لِأَحْكَامِ الْمَذْهَبِ ) وَذَلِكَ فِي خَامِسَ عَشَرَ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 1358 ثَمَانِ وَخَمْسٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ ، وَقَدْ بَذَلْت فِي إتْقَانِهِ قُصَارَى جَهْدِي وَجُدْت فِي تِبْيَانِهِ بِمَا عِنْدِي عَمَلًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } الْآيَةَ وَلِهَذَا أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِ مَنْ يَقِفُ عَلَى هَفْوَةٍ أَوْ زَلَّةٍ أَنْ يَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ وَأَنْ يَسُدَّ مَا اتَّضَحَ لَهُ مِنْ خُلَّةٍ وَلَهُ مِنِّي سَلَفًا جَزِيلُ الشُّكْرِ وَمِنْ اللَّهِ عَظِيمُ الْإِثَابَةِ .
وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِي النِّهَايَةِ كَمَا رَجَوْته فِي الْبِدَايَةِ أَنْ يَعُمَّ بِنَفْعِهِ الْعِبَادَ ، وَيَجْعَلَهُ لِعَبْدِهِ ذُخْرًا لِيَوْمِ الْمَعَادِ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَوَسِيلَةً إلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْعِمِ عَلَى إكْمَالِهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ .
صَنْعَاءَ فِي 15 جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 1358 مُؤَلِّفُهُ الْعَاجِزُ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ الْعَنْسِيُّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَا

(8/26)